اتاق بازرگانی ایران با نهایی کردن یک بسته پیشنهادی، اولویت‌های اقتصادی کشور در دولت آینده را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا، بر اساس برنامه ریزی اعلام شده از سوی وزارت کشور، سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری روز ۲۸ خرداد سال جاری برگزار خواهد شد و پیروز انتخابات در نیمه تابستان آینده دولت جدید را تشکیل خواهد داد.

اتاق بازرگانی ایران که بر اساس شرح وظایفش به عنوان مشاور سه قوه کشور فعالیت می‌کند، در روزهای گذشته تلاش کرده با اعلام پیشنهادها و انتقاداتی که از وضعیت اقتصادی کشور دارد، طرحی از اولویت‌های مهم کشور در دولت آینده را نهایی کند.

جدیدترین اقدام اتاق بازرگانی ایران که در مرکز پژوهش‌های این اتاق نهایی شده، بسته پیشنهادی بخش خصوصی برای اقتصاد کشور است که رییس اتاق بازرگانی چند روز قبل آن را اعلام کرد و حالا اتاق جزییات بیشتری از پیشنهادات خود به دولت آینده را منتشر کرده است.

در این گزارش با تأکید بر چالش‌های پیش‌روی اقتصاد کشور از قبیل بحران آب و محیط‌زیست گرفته تا کسری بودجه قابل‌توجه و تورم، بیکاری، فساد، نابرابری و … عنوان تأکید شده است که کشور در دهه آتی با مسائل پیچیده‌تری نسبت به قبل روبه‌روست و اگرچه برخی همه این مشکلات را به تحریم‌های اقتصادی ربط می دهند؛ اما بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که تحریم‌ها، ضعف‌های ساختاری اقتصاد ایران و ناکارآمدی سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران را آشکارتر و مخرب‌تر کرده است.

در چنین شرایطی بار دیگر زمینه برای شعارهای عوام‌پسندانه مبنی بر افزایش یارانه‌های نقدی، طرح‌های اقتصادی خارق‌العاده برای اشتغال‌زایی زیاد در کوتاه‌مدت، افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران و افشای مفاسد و مقابله انقلابی با مفسدان اقتصادی فراهم است. شعارهایی که بارها و بارها تکرار شده است اما دهه‌هاست که این شعار درمانی‌ها، پول پاشی‌ها و رانت پاشی‌ها نتیجه چندانی نداشته است.

پیشنهاد مشخص اتاق ایران به دولت آینده، تحقق بخشی به افزایش توان رشد زایی اقتصادی به شکل پایدار و با ثبات و فراگیر عنوان شده است. تجربه کشورهای فوق که در ایجاد رشد سطح بالا، پایدار و باثبات موفق بوده‌اند با آنچه در پنج دهه اخیر به اسم حمایت از تولید در ایران انجام شده و در حال انجام است تفاوت‌های اساسی دارد.

فقدان یک چارچوب شفاف و سازگار سیاست‌گذاری که مبتنی بر علم اقتصاد و مورد اجماع سیاست‌گذاران کشور باشد، منجر به شکل‌گیری سیاست‌گذاری اقتصادی بر مبنای آزمون‌وخطا و توزیع رانت انرژی، آب و حمایت‌های ناکارآمد تعرفه‌ای و مالیاتی شده است. ثبات اقتصادی، هم به دلیل تنش در روابط بین‌المللی و هم سیاست‌های عوامانه‌ای که نگاه اصلی‌شان به صندوق‌های رأی است به بوته فراموشی سپرده شده است.

در فرایند حمایت‌های این‌چنینی قوانین و مقررات انبوهی تصویب می‌شود که هم وضع آنها و هم لغو آنها، به اسم حمایت از تولید انجام می‌شود. نتیجه این نحوه حمایت از تولید، به شکل بالاتر بودن قیمت تمام‌شده بسیاری از کالاها نسبت به کشورهای دیگر، کیفیت پایین محصولات سرمایه‌ای، استمرار دستمزد پائین نیروی کار، تداوم وابستگی دولت به درآمدهای نفتی به دلیل عدم‌کفایت درآمدهای مالیاتی، بحران بانکی و درمجموع یک نقشه اقتصادی ساده و غیرقابل‌رقابت حتی با کشورهای همسایه، گریبان گیر کشور شده است.

اتاق ایران از منظر بخش خصوصی، اولویت‌هایی را برای دولت جدید از جنبه راهبردی برشمرده شده و به دولت جدید توصیه کرده است که با درس گیری از تجربه‌های گذشته، از تکرار سیاست‌گذاری‌های آزمون‌ و خطایی و نادرست گذشته حذر کند و درنهایت با توجه به‌مراتب یاد شده کلیات بسته سیاست‌های پیشنهادی اتاق ایران به دولت آتی در راستای رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زایی ارائه شده است.

بررسی‌ها از بازار خودروی پایتخت حکایت از فرو رفتن مجدد به رکودی سنگین دارد، حتی از خریداران واقعی که به تعداد انگشت‌شمار برای خرید خودرو مراجعه می‌کردند نیز خبری نیست و همگی به انتظار تحولات هفته‌های آینده نشسته‌اند.

به گزارش خودروتک به نقل از ایرنا، این روزها نوسان‌های ارزی، انتظار عمومی برای نتیجه‌بخش بودن مذاکره‌های برجامی و همچنین انتخابات در پیش‌روی ریاست جمهوری، رکود بازار خودرو را بیش از پیش عمیق کرده است. به‌طوری که تقریبا هیچ‌کس برای خرید خودرو مراجعه نمی‌کند.

حتی دیگر از اندک مشتریانی که به سبب نیاز واقعی برای خرید مراجعه می‌کردند نیز خبری نیست و آنان نیز به انتظار نشسته‌اند.

به گزارش ایرنا، نرخ دلار در صرافی‌های بانکی (دوشنبه، ۲۷ اردیبهشت‌ماه) با ۲۱۲ تومان افزایش نسبت به روز کاری گذشته به ۲۲ هزار و ۵۱۲ تومان رسید. کارشناسان پیشتر عنوان می‌کردند که کاهش کاهش قیمت دلار به محدوده ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان می‌تواند محرک خوبی برای بازار خودرو باشد و با کاهش حباب موجود، افت بیش از پیش قیمت‌ها را رقم بزند. با این حال از ابتدای هفته جاری شاهد افزایش تدریجی نرخ دلار و فاصله گرفتن آن از کانال ۲۰ هزار تومانی بودیم و این نوسانات مشتریان را سر در گم کرده است.

برخی کارشناسان حوزه بازار خودرو به ایرنا گفتند: «هیچ حرفی برای گفتن نداریم، دیگر هیچ‌کس حتی برای خرید ارزان‌ترین خودروهای داخلی هم به بازار مراجعه نمی‌کند چه برسد به خودروهای خارجی.»

در حالی که در سال‌های اخیر و به دلایل تورمی، تبدیل نقدینگی به کالا و به‌طور عمده خودرو شایع شده بود، این روزها همان افراد به دنبال فروش خودرو هستند، اما خریداری نیست.

اهالی بازار نیز چشم به انتخابات ریاست جمهوری و نگاه دولت جدید و تیم اقتصادی‌اش به خودرو و بازار خودرو دوخته‌اند.

به گفته کارشناسان، حدود پنج ماه است که تقاضای کاذب بازار از بین رفته و دیگر کسی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه (بگوییم دلالی و واسطه‌گری) مراجعه نمی‌کند و بازار قفل شده است.

فعالان بازار خودرو خاطر نشان می‌کنند: این روزها صحبت‌های ضد و نقیض زیادی درباره نرخ ارز، بالا و پایین رفتن آن، مذاکره‌های برجامی و غیره توسط کارشناسان و حتی از سوی مسوولان می‌شنویم، این صحبت‌ها در بازار اثرگذار است و نخستین اثر آن دست نگه‌داشتن از انجام معاملات است؛ اثر روانی که به‌شدت بازار خودرو را متاثر کرده است.

بررسی سایت‌های خودرویی و فضای مجازی در روز جاری حاکی از قیمت ۱۲۰ میلیون تومانی تیبا صندوق‌دار، ۱۲۷ میلیون تومانی تیبا۲، ۲۳۳ میلیون تومانی سمند ال. ایکس دوگانه‌سوز، ۲۶۵ میلیون تومانی پژو ۲۰۷ دنده‌ای، ۳۳۰ میلیون تومانی دنا پلاس دنده‌ای توربوشارژ، ۶۳۵ میلیون تومانی هایما اس۷ و یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی هیوندای سوناتا هیبرید تیپ ۱ است.

میزان خریدها به اندازه ای بالا رفت که قیمت اسکناس آمریکایی تا میانه محدوده ۲۳ هزار و ۳۰۰ تومانی اوج گرفت. در روزی که دلار راه افزایشی را در پیش گرفته بود، سکه امامی در ابتدای روز افزایش قیمت را ثبت کرد ولی معامله گران در انتهای روز رو به سودگیری آوردند تا این فلز گران بها در محدوده ای پایین تر از روز شنبه به کار خود پایان دهد. ساعت ۵ بعدازظهر روز دوم هفته سکه با قیمت ۱۰ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان معامله می شد که ۱۵ هزار تومان کمتر از روز ابتدایی هفته بود.

 معامله گران درشت بازار دلار نیز سعی کردند از خریدهای ابتدای روز خود سودگیری کنند، ولی قیمت به طور معناداری بالاتر از روز شنبه بسته شد. اسکناس آمریکایی ساعت ۵ بعدازظهر روی عدد ۲۳ هزار و ۲۲۰ تومان قرار داشت که ۱.۴ درصد بیشتر از روز شنبه بود. هیچ کدام از بازارها در روز یک شنبه بازدهی به اندازه دلار نداشتند. سکه و شاخص کل بورس در  روز دوم روند منفی را تجربه کردند و افت جزیی یک دهم درصدی را به ثبت رساندند. این در حالی بود که در بازار طلا،‌گرم طلای ۱۸ عیار توانست نزدیک به یک درصد افزایش قیمت را به ثبت برساند و خود را بالای مرز یک میلیون تومانی به طور موقت تثبیت کند.