به گزارش خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام و المسلمین درویشیان در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما افزود: در دوره تحول قوه قضائیه و یک و نیم سال اخیر دو هزار و ۷۹۹ بازرسی در کل کشور انجام داده ایم که از این تعداد چهار هزار و ۱۹۰ گزارش تهیه شده است.

وی افزود: ممکن است برای یک بازرسی دو یا سه گزارش تهیه شده باشد و برای این گزارش‌ها ۱۸ هزار و ۹۴۵ پیشنهاد اصلاحی، کیفری و اختصاصی داده ایم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: ۶۰ تا ۷۰ درصد بازرسی‌های این سازمان برنامه‌ای و بقیه بازرسی‌های فوق العاده مانند بازرسی در زمان بروز سیل، زلزله یا حوادث و بازرسی‌های موردی بر اساس گزارش‌های دریافتی است.

حجت الاسلام و المسلمین درویشیان افزود: ۱۱۷ بازرسی فوق العاده انجام داده ایم که برای آن ۳۲۱ گزارش فوق العاده و هزار و ۳۰۱ پیشنهاد ارائه شده است.
وی گفت: پنج هزار و ۴۱۶ بازرسی موردی نیز انجام داده ایم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در یک و نیم سال اخیر هشت هزار و ۳۳۲ بازرسی، ۱۱ هزارو ۳۹۲ گزارش و ۳۲ هزار و ۵۹۶ پیشنهاد داشته ایم که سه هزار و ۹۷۷ گزارش تعقیب اداری، انتظامی و انضباطی بوده است.

حجت الاسلام و المسلمین درویشیان گفت: ۸۵ مصوبه خلاف قانون را به دیوان عدالت اداری ارسال کرده ایم که تاکنون ۵۶ مصوبه ابطال شده است.

وی افزود: بر ۱۵ هزار و ۶۴۲ معامله، مناقصه و مزایده نظارت کرده ایم و برای رفع اشکال حدود پنج هزار تذکر به اعضای کمیسیون‌ها داده شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: هزار و ۸۸۳ مورد درخواست تجدید یا لغو مناقصه یا مزایده نیز ارائه کرده ایم.

حجت الاسلام و المسلمین درویشیان افزود: ۱۶۱ هزار و ۲۵۳ شکایت نیز از دستگاه‌های مشمول نظارت و بازرسی ما دریافت کرده ایم که ۱۳۶ هزار شکایت رسیدگی شده و به بیش از ۲۵ هزار گزارش رسیدگی می‌کنیم.

وی با بیان اینکه از رویکرد‌های ما اثر بخش بودن اقدامات، نظارت و فعالیت‌های پیشگیرانه درباره ارسال نامه‌های هشداری برای پیشگیری از تخلفات گفت: دو هزار و ۳۱۸ گزارش یا نامه هشداری به دستگاه‌ها داده ایم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: ۱۱ هزار و ۵۳۲ مورد از اقدامات پیشگیرانه ما اثر بخش بوده است.

حجت الاسلام و المسلمین درویشیان گفت: مسئول یا مدیری که در زمان مسئولیت خود به تکالیفش در زمان مقرر عمل نکند از نظر ما مرتکب فساد شده است.

وی افزود: هر ترک فعلی که تضییع حقوق عامه را در بر داشته باشد و مانع منافع کشور شود فساد است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اگر پس از پایان دوره مسئولیت نیز مشخص شود مدیری وظیفه خود را انجام نداده است باید پاسخگو باشد.

حجت الاسلام و المسلمین درویشیان افزود: به عنوان نمونه برای سیل سال گذشته ۱۵۰ گزارش تهیه کردیم و بر اساس یکی از گزارش‌ها شهرداری که ۱۰ سال پیش وظیفه داشته است اجازه ندهد در مسیر سیل ساخت و ساز شود، اما این اجازه را داده محکوم به زندان شده است.

وی گفت: درباره درمانگاه سینا اطهر تهران نیز تذکراتی را پیش از حادثه شهرداری و آتش نشانی به این مرکز درمانی داده بودند، اما به آن توجه نشده بود و ما متخلفان را به مراجع قضایی معرفی کردیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: به بیش از ۴۰۰ مرکز درمانی در تهران نیز تذکر داده شده است.

حجت الاسلام و المسلمین درویشیان گفت: برخی مسئولان در بخش مسکن وظیفه تولید و ساخت را داشته اند، اما آن را ترک کرده اند که ما آن را پیگیری می‌کنیم و باید پاسخگو باشند.

وی افزود: این مسئولان باید در سال ۹۴ سامانه مسکن را برای جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیر مجاز و … راه اندازی می‌کردند، اما این کار را انجام ندادند و موجب بروز مسائلی در این حوزه شد که ما آن را پیگیری می‌کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: گاهی برخی قوانین ابهام دارد، ناقص است یا با قوانین دیگر تناقض دارد و برای اصلاح ساختار‌های فسادزا باید این قوانین را اصلاح کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین درویشیان افزود: به عنوان نمونه قوانین مربوط به شهرداری‌ها و کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۹۹ است که اشکالات بسیار جدی دارد و ما آن را احصاء کرده و به مجلس شورای اسلامی فرستاده ایم.

وی گفت: از اولویت‌های ما شناسایی قوانین و مقررات ناکارآمد و فسادزا و ارائه آن به مجلس برای اصلاح است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره وظایف سازمان بازرسی کل کشور بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی افزود: وظیفه این سازمان محدود به مسائل مالی نیست بلکه شامل همه تکالیف قانونی دستگاه‌ها و نظارت بر اجرای درست قانون است.

حجت الاسلام و المسلمین درویشیان گفت: نظارت اصل مهم در مدیریت است و مدیریت بدون نظارت معنا ندارد.

وی با بیان اینکه همه دستگاه‌های نظارتی و مسئولان دستگاه‌های اداری کشور مسئول اجرای صحیح قانون هستند افزود: نظارت شونده‌ها نیز باید نظارت پذیر باشند و آن را به عنوان اصل مدیریت مطلوب برای جلوگیری از بروز فساد قبول کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: هدف کلان سازمان بازرسی کل کشور حاکمیت قانون و افزایش سلامت نظام اداری کشور است و در جهت تحقق این هدف کاهش مفاسد اقتصادی و سوء جریانات اداری را با هدف اجرای صحیح قوانین و شناسایی و اصلاح ساختار‌های فساد زا دنبال می‌کند.

حجت الاسلام و المسلمین درویشیان افزود: رویکرد‌های تحولی برای اجرای نظارت‌ها شامل مسئله محوری، ترک فعل ها، گلوگاه‌های فساد و صیانت و حمایت از مدیران شجاع، سالم و ریسک پذیر به ویژه در شرایط کنونی که تصمیم گیری شجاعت می‌خواهد تعریف کرده ایم.

وی درباره همکاری با دستگاه‌های نظارتی دیگر گفت: هر یک از دستگاه‌های نظارتی ماموریت‌های قانونی خود را دارند و بر این اساس مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون دائمی بودن شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی برای جلوگیری از موازی کاری و هماهنگی و هم افزایی تصویب کرده است که موجب تقویت فعالیت این دستگاه‌ها خواهد شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه با دستگاه‌های نظارتی دیگر هماهنگی داریم گفت: با ایجاد کمیته تحول در پی اصلاح فرایند‌های بازرسی و استفاده از ظرفیت‌های جدید نرم افزاری و سخت افزاری مانند تشکل‌های مردم نهاد و نظارت‌های الکترونیک هستیم.حجت الاسلام و المسلمین درویشیان افزود: سه هزار سامانه دستگاه‌های اجرایی را شناسایی و به ۲۵۰ سامانه دسترسی پیدا کرده ایم.وی گفت: جزو اولویت‌های ما فعال کردن سامانه‌هایی است که بر اساس قوانین، ایجاد آن‌ها مانند سامانه تجارت ضروری است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: البته بخش زیادی از این سامانه‌ها ایجاد شده، اما به یکدیگر متصل نشده است.
حجت الاسلام و المسلمین درویشیان با بیان اینکه نظام توزیع از نظر ما ناکارآمد است گفت: راه اندازی سامانه تجارت را که بیش از ۲۰ زیر سامانه دارد پیگیری می‌کنیم و باید بر اساس قانون به آن‌ها دسترسی داشته باشیم.

درویشیان: اداره نظارت همگانی ، بخشی از تشکیلات سازمان بازرسی کل کشور

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت:اداره نظارت همگانی جزو تشکیلات سازمان بازرسی است که شامل بازرسان افتخاری می باشد و در همه استان ها فعال است .
حجت الاسلام و المسلمین درویشیان درباره نقش مردم در فرآیند نظارت ، مشارکت و مبارزه با فساد افزود: سازمان بازرسی کل کشور می تواند از تشکل های مردم نهاد و ظرفیت های خارج از سازمان حتی بخشی از ماموریت های سازمان استفاده و همچنین قسمتی از ماموریت های خود را برون سپاری کند.

حجت الاسلام و المسلمین درویشیان گفت: در اواخر مرداد ماه سامانه گزارشگران فساد را رونمایی کردیم و در این مدت ۸۴۷ گزارش در این سامانه ثبت شده است که عمدتا اشخاص حقیقی هستند که افراد می توانند هم مشخصات خود را در سامانه ثبت کنند که البته این مشخصات به صورت محرمانه خواهد بود و هم می توانند بدون ذکر نام در سامانه ثبت نام کنند و گزارش دهند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: گزارشات باید مستند باشد ولی اگر در فضای مجازی کسی علیه مسئول یا مدیر و کارمندی، موضوعی را ادعا کند که نتواند اثبات کند حتما قابل تعقیب کیفری است.

وی افزود: اگر علیه فردی تهمت زده شود خودش باید شکایت کند در غیر این صورت مرجع قضایی نمی تواند ورود کند ولی اگر مورد انتشار جنبه عمومی داشته باشد دادستان به عنوان مدعی العموم می تواند بدون شکایت فرد وارد شود اما عمده این موارد علیه اشخاص است.

حجت الاسلام و المسلمین درویشیان ادامه داد: افرادی که گزارش فساد می دهند باید اطمینان داشته باشند که مورد حمایت قرار خواهند گرفت مگر اینکه اسناد قانونی آنها درست نباشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: حمایت از گزارشگران فساد خصوصاً کسانی که در دستگاه اجرایی هستند اگر مورد اذیت قرار گیرد برخورد جدی با مسئول و مدیر خواهیم کرد و حمایت معنوی و مادی در حد اختیار انجام خواهیم داد.

وی تاکید کرد: بخش های اداری مالی دستگاه قضایی و مجلس شورای اسلامی طبق قانون سازمان بازرسی مشمول نظارت این سازمان است ولی بخش قضایی قوه قضاییه و وظیفه قانون گذاری و نظارتی مجلس شورای اسلامی در صلاحیت سازمان بازرسی نیست.

حجت الاسلام و المسلمین درویشیان با بیان اینکه گلوگاه های فساد تقریباً شناسایی شدند گفت: راه حل شناسایی این گلوگاه ها، ایجاد سامانه های هوشمند است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در حال حاضر جلسات متعددی با وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی برای اجرای طرح جامع مالیاتی داشته ایم و با جدیت این طرح را دنبال می کنیم که با پیگیری های این سازمان تا اردیبهشت ۱۴۰۰ این طرح قابل بهره برداری است و مهم ترین موضوع در این طرح «داده ها» است.

وی ادامه داد: با اجرای این طرح می توانیم ادعا کنیم از هزاران فرار مالیاتی جلوگیری خواهیم کرد.

حجت الاسلام و المسلمین درویشیان تصریح کرد: سازمان بازرسی پرونده های کلان معوقات مالیاتی را در اولویت قرار داده است و تاکنون حدود چهار هزارو ۶۰۰ میلیارد تومان از معوقات مالیاتی با پیگیری های به عمل آمده وصول شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: یکی از اشکالاتی که در موضوع مالیات داریم عدم شناسایی همه مودیان مالیاتی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر تعدادی از مودیان هنوز در سامانه مالیات ثبت نام نکرده اند و سازمان بازرسی در چند ماه اخیر، حدود هزار مودی از جمله تعدادی از صرافی های تهران ، فروشگاه های بزرگ، نمایندگی های ایران خودرو، پیمانکاران ایرانی و خارجی طرف قرارداد یک واحد تولید را شناسایی و به سازمان مالیاتی معرفی کرده است.

حجت الاسلام و المسلمین درویشیان گفت: تا زمانی که سامانه های هوشمند فعال نشوند برخوردهای موردی و جزئی دردی را دوا نخواهد کرد.
وی درباره مطالبات قطعی که به واحدهای اجرایی ارسال ولی اجرا نشده هم افزود: قرارهای کارشناسی که صادر شده و باید اجرا می شدند متاسفانه سال هاست اجرا نشده و مبلغ آن حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: یکی از اشکالات در تعدیل مالیاتی به مودی اجازه داده شده اگر مدارکی نسبت به تشخیص ممیز مالیاتی ارائه کرد می توانند تا صددرصد تعدیل مالیاتی بگیرند ولی با بررسی های سازمان بازرسی در گذشته، تعداد قابل توجهی پرونده بدون مستند تعدیل مالیاتی دریافت کرده اند.

حجت الاسلام و المسلمین درویشیان با اشاره به اینکه یکی دیگر از اشکالات تعدیل مالیاتی، تبعیض در اصول مالیاتی است هم ادامه داد: بیشترین مالیات را کارمندان دولت یا واحدهای مشخص شده پرداخت می کنند در حالی که بسیاری از صنوف بر اساس ضریب های مالیاتی تخفیف می گیرند که این وضع درست نیست و باید اصلاح شود.

وی افزود: عدم شناسایی پایه های جدید مالیاتی هم از اسیب های جدی دربخش مالیاتی است که باید دنبال شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره خصوصی سازی در کشور گفت: در سال های اخیر بیش از ۲۰ مورد پرونده در سازمان بازرسی تشکیل شده و بررسی کردیم و حتی درخواست ابطال را داده ایم و همچنین تخلفات را به مرجع قضایی معرفی کرده ایم.

حجت الاسلام و المسلمین درویشیان افزود: یکی از پرونده هایی که اخیرا گزارش آن را به مرجع قضایی و وزارت اقتصاد ارسال کردیم واگذاری شرکت ایران اپراتور است که تخلفاتی را مسئولان وقت سازمان خصوصی سازی انجام داده اند که معرفی و پیشنهاد بازنگری در واگذاری را داده ایم.

وی ادامه داد: با پیگیری های صورت گرفته در پرونده شرکت کشت و صنعت مغان، هیئت داوری رای به ابطال این واگذاری داد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در پرونده ماشین سازی تبریز و کشتارگاه صنعتی اردبیل هم ورود کردیم و در حال حاضر حدود ۱۰ پرونده در دست بررسی و رسیدگی داریم.

حجت الاسلام و المسلمین درویشیان با بیان اینکه قانون سیاست های اصل ۴۴ یک قانون ضروری برای پیشرفت کشور است هم ادامه داد: اگر این قانون به خوبی اجرا شود یک انقلابی در بخش اقتصادی کشور اتفاق خواهد افتاد.

وی تصریح کرد: عدم اهلیت خریداران، فروش زمین و ضعف نظارت در بعد از واگذاری از اشکالات اساسی در ساختار خصوصی سازی است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره ساخت و سازهای غیر مجاز در کشور هم گفت: یکی از پایه های ثابت بازرسی ها، بخش زمین خواری و برخورد با آن است.

حجت الاسلام و المسلمین درویشیان افزود: یکی از موضوعاتی که جزو اولویت های ما و دستگاه قضایی است اجرای قانون حد نگار می باشد که در سال های گذشته خیلی به این موضوع توجه نشده است.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه سراسری که برای کشور تعریف شده کل بازرسی های استان ها وارد شوند و تکالیفی که در قانون برای دستگاه های متولی زمین مثل جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و وزارت نیرو وجود دارد وظیفه نقشه برداری ، ارائه آن به سازمان ثبت اسناد و صدور سند تک برگی آن را انجام دهند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: تاکنون برای حدود ۵ میلیون هکتار از اراضی ملی و دولتی با پیگیری به عمل آمده سند صادر شده که اگر برای اراضی ملی و دولتی سند رسمی صادر شود از زمین خواری ها، سند سازی ها و قولنامه بازی ها جلوگیری می شود.

وی افزود: یکی از اولویت های سازمان بازرسی در این راستا، پیگیری و مطالبه جدی از دستگاه های متولی است.

درویشیان در بخش برخورد با زمین خواری گفت: فسخ سه قرارداد و بازگشت ۲ هزار و ۵۲۵ هکتار از اراضی ملی به دولت و رفع تصرف هزار و ۴۸۷ هکتار از اراضی شهرستان های تهران، جلوگیری از تصرف اراضی پارک جنگلی به مساحت ۲ هزار و ۴۲۰ متر، خلع ید اراضی تصرف شده استان قزوین به مساحت ۷۳۶ هکتار، رفع تصرف ۱۱۶ هکتار از اراضی مجاور شهرک صنعتی استان قم، بازگشت ۲۵ قطعه از زمین های سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس، کشف زمین خواری و تصرف حریم و بستر رودخانه در استان بوشهر به مساحت ۳۰ هزار هکتار در بخش برخورد با زمین خواری بوده که انجام شده است.

وی افزود: در بخش صنعت، ۸ هزار و ۵۴۲ میلیارد ریال و حدود ۱۸۶ میلیون دلار اثربخشی داشته ایم، یک فساد ۵۵۴ میلیارد تومانی در یک شرکت وابسته به خودروسازی کشف کردیم ، بازگشت ۲۰ میلیون یورو، ۵۵۹ میلیون ین، ۲ میلیون دلار، ۳۹۷ میلیون ریال به بیت المال و معرفی ۱۶ نفر از مدیران یک شرکت در بخش صنعت به مرجع قضائی، کشف ارتشاء ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان یکی از مدیران بخش صنعت، کشف ارتشاء بالغ بر ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، فروش لاستیک خارج از شبکه به ارزش ۵۸ میلیارد تومان توسط مدیران یکی از شرکت های تولیدی لاستیک، گرانفروشی ۱۶ شرکت مجری نمایشگاهی حدود ۸۰ میلیارد تومان بوده که در این راستا اثربخشی داشته ایم.

وی ادامه داد: در بخش نفت بالغ بر هزار و ۱۱۵ میلیارد تومان و ۵۴۶ میلیون دلار برگشته و یا جلوگیری شده ،کاهش ۱۶ میلیون یورویی از قیمت پیشنهادی در جریان لغو یک مناقصه، پیگیری منجر به اصلاح فرآیند یک انتخاب پیمانکار حدود ۳ میلیون یورو، کاهش ۸ میلیون یورو در جریان لغو و برگزاری مجدد مناقصه، کشف سوء جریان مالی به مبلغ حدود ۸۵ میلیون یورو در یک قرارداد، ضبط تضامین یک شرکت خارجی به مبلغ ۴۸ میلیون یورو، کشف فساد در اجرای قرارداد خط لوله که منجر به کسر حدود ۳۰۰ میلیون دلار شد که اینها بخش هایی از اثربخشی سازمان بازرسی کل کشور است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در بخش بانکی ۱۴۳ هزار میلیارد ریال و ۱۲ میلیون دلار اثر بخش داشته ایم و به عنوان مثال ۷۵ میلیون دلار کشف فساد در قالب یک سوء استفاده ارزی در یکی از بانک ها در استان بوشهر ، معرفی و محکومیت مفسدین اقتصادی در پرداخت و دریافت تسهیلات ۱۴۰ هزار میلیارد ریالی بانک سرمایه که گزارش آن توسط سازمان بازرسی ارائه شده، کشف سوء جریان در صدور ۲۷۶ فقره حواله ارزی به مبلغ ۱۰۵ میلیون دلار، کشف فساد و سوء جریان در فرآیند خرید و توزیع کاغذها با ارز دولتی و معرفی ۳۰ شرکت وارد کننده به سازمان تعزیرات حکومتی از موارد اثر بخش در این سازمان بوده است.

درویشیان درباره آمار در بخش گمرک هم افزود: شناسایی هزار کانتینر کالای قاچاق در گمرک شهید رجایی، کشف ۲۱۲ کانتینر قاچاق در گمرک قشم، جلوگیری از ترخیص ۶۹ دستگاه کانتینر برنج تاریخ مصرف گذشته از اثر بخشی های سازمان بازرسی کل کشور بوده است.

وی ادامه داد: در بسیاری از این موارد از جمله مناقصه ها، مزایده ها پیشگیری شده است ولی پرونده های مربوط به ارتشاء و اختلاس به مرجع قضائی ارسال می شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: تعداد اثر بخشی های سازمان بازرسی از نظر پیشگیری و اصلاح، به مراتب بیشتر از کشف فساد به معنای اختلاس و ارتشاء است.

وی با بیان اینکه حدود ۲ هزار و ۳۱۸ گزارش هشداری به مسئولان داده ایم افزود: تعدادی از این هشدارهای بسیار مهم به رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور درباره تسریع طراحی و اجرای الگوی کشت، پیش بینی کمبود نهاده های مهم بخش کشاورزی ، کود شیمیایی، وضع نهاده های دامی کشور مثل ذرت و سویا، لزوم قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت، نواقص سامانه اعتبارسنجی و رتبه بندی کارت بازرگانی داده شده است.

درویشیان درباره گزارش های هشداری به سازمان بورس هم گفت: ۸ گزارش هشداری درباره پیش بینی این وضع داده ایم.

وی افزود: به بانک مرکزی درباره دستورالعمل اجرایی سامانه رفع تعهدات ارزی وارد کنندگان هشدار داده ایم.

وی ادامه داد: در بخش حمایت از تولید هم اقدامات گسترده ای از جمله بیش از ۵۱ مورد رفع مشکلات، ۹ مورد راه اندازی فعالان اقتصادی، پیگیری تخصیص اعتبار تسهیلاتی تا سقف هزار میلیارد ریال از منابع کمیته امداد به این بخش در یکی از استان ها و همچنین اقدامات حمایتی از شرکت های دانش بنیان را انجام داده ایم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی گفت: در این زمینه به کسانی که مسئولیتی دارند و تحت نفوذ تصمیمی برخلاف قانون بگیرند هم هشدار می دهم و هم توصیه می کنم در این قانون، مجازات انفصال و حبس وجود دارد و یادآوری می کنم هم کسانی که اعمال نفوذ می کنند و هم کسانی که نفوذپذیر شده اند تحت تعقیب قرار می گیرند.

وی افزود: حتما از مدیران شجاع و ریسک پذیر حمایت می کنیم و یک کارگروه حمایت از رفع موانع تولید تشکیل شده است و اگر مدیری در این شرایط شجاع باشد و تصمیم لازم را بگیرد مورد حمایت سازمان بازرسی قرار خواهد گرفت.

درویشیان گفت: در کنار حمایت از مدیران سالم و شجاع، مبارزه با فساد یکی از اولویت های اصلی ماست.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمید قنبری با حضور در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما درباره تحریم بانک های ایران توسط آمریکا افزود: همه بانک هایی که نام آنها دیروز به عنوان تحریم شده، اعلام شد قبلاً هم در فهرست تحریم های آمریکا وجود داشتند.

او ادامه داد: پس از اینکه ایالات متحده آمریکا از برجام خارج شد همه تحریم های لغو و تعلیق شده را دوباره بازگرداند و این بانک ها هم از همان زمان, تحریم شدند بنابراین اتفاق جدیدی درباره این بانک ها نیفتاده است.

قنبری اضافه کرد:​ نوع اعلام این خبر هم نشان می دهد که آمریکایی ها می دانند که قرار نیست اتفاق جدیدی در نتیجه این تحریم بیفتد، آن ها در مواردی که بخواهند مجموعه مالی را تحت فشار شدید قرار دهند، تحریم آن را از قبل اعلام نمی کنند و ناگهانی، آن را اعلام می کنند.

مدیرکل بین الملل بانک مرکزی افزود: در دو سال گذشته وضعیت روابط بانکی و تامین مالی تجارت خارجی خود را به نحوی حفظ کردیم که اثری بر وضعیت تامین کالاها در داخل کشور وجود نداشته باشد با اینکه در این دو سال شدید ترین تحریم ها بر نظام بانکی و مالی کشور، اعمال شده است.

وی گفت: توانستیم ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم و مواد اولیه واحدهای تولیدی را تامین کنیم.

قنبری افزود: در ۶ ماه نخست امسال باوجود همه فشارها، توانستیم ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز را برای کالاهای اساسی تامین کنیم و همچنان هم این فعالیت ادامه می یابد.

مدیرکل بین الملل بانک مرکزی گفت: صرفاً از طریق بانک ها کار نمی کنیم به جزء آن, کانال های دیگری وجود دارد که از طریق آن ارز مورد نیاز دینفعان را تامین می کنیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حال حاضر حجم تولید خودروسازان داخلی به نصف سال ۱۳۹۶ رسیده و از طرفی انباشت تقاضا در بازار، بازار خودرو را از خارج کرده و باعث شده تا این کالای مصرفی به کالایی سرمایه‌ای بدل گردد. از جمله دلایل این اتفاقات را می‌توان به واقعی نبودن قیمت خودرو و سرازیر شدن سود اصلی فروش خودرو به جیب دلالان و واسطه‌گران نسبت داد.

این امر موجب شد تنها در پیش فروش خودرو که در خردادماه سال جاری با قیمت گذاری شورای رقابت توسط دو خودروساز بزرگ کشور انجام شد بیش از ۵ میلیون نفر ثبت نام کنند، این تقاضا بی سابقه در حالی بود که  بیشترین تولید سالانه خودرو که نشان دهنده تقاضا واقعی بازار هم است در سال ۹۶ با  تولید بیش از یک میلیون و دویست هزار دستگاه صورت گرفته بود.

عرضه خودرو در بورس، راه‌حل عبور از بحران دلالی خودرو

بررسی‌ها نشان می‌دهد که شکاف چند میلیونی بین عرضه و تقاضا قیمت به دلیل تقاضای سرمایه‌ای سوداگران بوده که این موضوع احتمال رسیدن خودروی صفر از کارخانه به مصرف کننده­ واقعی را به حداقل رسانده است. در این شرایط یکی از راه‌های اصلی کنترل بازار خودرو، عرضه خودرو در بورس کالا است. با عرضه خودرو در بورس کالا و اخذ مالیات از اختلاف قیمت بین کارخانه و قیمت کشف شده در بورس عملا سوداگران از چرخه معاملات خودرو حذف شده و منابع حاصل از مالیات نیز می‌تواند در خدمت افزایش تولید خودرو و کاهش قیمت آن قرار گیرد.

در همین زمینه فلاح مدیر مطالعات اقتصادی شرکت بورس کالای ایران با اشاره به لزوم تعادل بخشی به عرضه و تقاضا بازار خودرو اظهار داشت: «پیشنهاد این است که قیمت خودرو در بستر بورس کالا کشف شود و نقدینگی حاصل از اختلاف قیمت با بازار را به‌عنوان عوارض و مالیات مثلا  صرف توسعه حمل‌و‌نقل عمومی کنیم».

وی با اشاره به نقش بازار بورس در حذف رانت عده‌ای خاص که از شکاف قیمتی بازار خودرو منتفع هستند، گفت: «هدف از عرضه خودرو به بورس، استفاده همه شهروندان از رانت بازار است، می‌گوید: بحث این است که نقدینگی حاصل از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها باید بین ۸۰ میلیون نفر شهروند ایرانی توزیع شود نه فقط ۸۰۰ هزار نفری که در سال خودرو می‌خرند».

عملکرد ضعیف و مبهم شورای رقابت، مانعی برای ثبات بازار خودرو

با این حال یکی از اصلی ترین موانع فروش خودرو در بورس کالا،  شورای رقابت است. این شورا که تاکنون عهده‌دار تعیین قیمت خودرو در کشور بوده است، اکنون عرضه خودرو در بورس کالا را خطری برای اعمال نفوذ خود در یکی از حساس ترین بازارهای معاملاتی کشور می بیند. در همین راستا، رئیس شورای رقابت هفته گذشته مخالفت خود را با فروش خودرو در بورس کالا بیان کرده و از منتفی شدن روند عرضه خودرو در این بازار خبر داد.

این در حالی است که طی سال‌های اخیر عملکرد شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو بحث برانگیز و محل مناقشات بسیاری میان تولیدکننده و مصرف‌کننده بوده است. تحرک پایین این شورا در تعیین قیمت خودرو در بزنگاه های اقتصادی کشور باعث شده تا شورای رقابت از روند فراز و فرودهای اقتصادی جامانده و قیمت گذاری را به دست دلالان بسپارد. به عنوان نمونه در سال ۹۸ علی رغم افزایش هزینه‌های تولید اما شورای رقابت تغییری در قیمت خودرو اعمال نکرد که این امر به زیان دیدن خودروساز منجر شد.

 در این رابطه میلاد بیگی، کارشناس صنعت خودرو با انتقاد از نقش منفی شورای رقابت در بازار خودرو گفت:   « اگر نحوه قیمت گذاری خودرو در شورای رقابت تغییر نکند هم تقاضای سرمایه‌ای بیشتر می‌شود و هم تولید کاهش می‌یابد که این امر موجب خواهد شد که دوباره این اختلاف قیمت تشدید شود و عملا افرادی که نیاز واقعی به خودرو دارند، نتوانند خودرو را با قیمت مناسب از کارخانه تحویل بگیرند».

وی خاطر نشان کرد: « شورای رقابت باید به گونه‌ای قیمت گذاری کند که هم تولید کننده سود منطقی ببرد و هم مصرف کننده بتواند با کمترین قیمت، خودروی مناسب خود را خریداری کند».

علاوه موضوعات فوق، قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت تک بعدی هم است و کیفیت خودرو و مواردی مانند ایمنی و آلایندگی خودرو لحاظ نمی‌شود؛ مضاف بر این که تعیین قیمت توسط شورای رقابت نیز شفاف نیست و این موضوع محل اختلافات بر سر قیمت گذاری خودرو گردیده است.

شورای رقابت فرمول گذاری کند نه قیمت گذاری

پر واضح است که در شرایط کنونی قیمت‌های تعیین شده از سوی شورای رقابت پایین‌تر از قیمت واقعی بازار بوده و به عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو منجر شده است. در این راستا بهترین نقشی که شورای رقابت می‌تواند در شفاف سازی و واقعی نمودن قیمت خودرو داشته باشد اعلام معادلات دقیق محاسبه  قیمت تمام شده خودرو است تا بدینوسیله قیمت پایه خودرو در بورس کالا معین شده و تعیین قیمت نهایی توسط مردم در بورس کالا اتفاق بیفتد.