نوشته‌ها

استاندار خوزستان در نشست با سرکنسول عراق در اهواز از پیشنهاد تشکیل کارگروه تنظیم همکاری اقتصادی و تجاری با استان خوزستان خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان صادق خلیلیان، روز سه‌شنبه نشستی با ابراهیم صالح محمد سرکنسول عراق در اهواز و هیات همراه پیرامون توسعه روابط خوزستان با استان‌های هم مرز در عراق برگزار کرد.

در این نشست استاندار خوزستان با بیان اینکه عراق از مهم‌ترین همسایگان جمهوری اسلامی از نظر روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است بیان کرد: تسهیل تجارت، رفت و آمد گردشگران و اتباع ۲ کشور و همچنین رفع موانع و مشکلات موجود در این زمینه‌ها بسیار ضروری است.
تبلیغات

خلیلیان با تاکید بر توسعه روابط تجاری میان کشور عراق و جمهوری اسلامی افزود: در این راستا پیشنهاد می‌شود تا کارگروه تنظیم همکاری‌های اقتصادی و تجاری عراق با استان خوزستان تشکیل شود تا از این طریق علاوه بر جدیت در روند همکاری‌ها، گام‌های مهمی نیز در توسعه تجارت برداشته شود.

وی اتصال ریلی ایران و عراق را برای هر ۲ کشور بسیار مهم خواند و گفت: راه‌اندازی راه آهن “خرمشهر- شلمچه – بصره” در زمینه‌های مختلف به ویژه ایجاد بستری ارزان در حوزه صادرات بسیار کمک کننده و موثر خواهد بود.

استاندار خوزستان همچنین بر تسریع راه‌ندازی خطوط پروازی میان خوزستان – نجف و بغداد تاکید کرد و وجود پرواز میان این ۲ کشور را امر مهمی در توسعه گردشگری و امور بازرگانی بیان کرد.

وی با تشکر از پیگیری و تلاش سرکنسول عراق در اهواز در افزایش توسعه روابط تجاری بین ۲ کشور گفت: امیدوارم شاهد هر چه بیشتر روابط میان جمهوری اسلامی ایران و عراق باشیم.

سرکنسول عراق در اهواز نیز در این نشست ابراز امیدواری کرد تا روابط تجاری بین کشور عراق و جمهوری اسلامی ایران هر چه بیشتر توسعه یابد.

ابراهیم صالح محمد با تاکید بر تشکیل کارگروه تنظیم همکاری اقتصادی، تجاری عراق با استان خوزستان افزود: این کارگروه می‌تواند در حوزه‌های مختلف موثر باشد.

وی همچنین دایر کردن خط پرواز میان خوزستان و عراق را بسیار ضروری دانست و بر تسریع در انجام آن تاکید کرد.

با شروع موج جدید کووید ۱۹ که سبب کاهش رشد بخش خدمات در منطقه یورو شده، بهبود اقتصادی این منطقه در ماه دسامبر شروع به کاهش کرده و با سخت تر شدن محدودیت های کرونایی، این وضعیت حتی می تواند بدتر شود.

به نقل از رویترز، با شروع موج جدید کووید ۱۹ که سبب کاهش رشد بخش خدمات در منطقه یورو شده، بهبود اقتصادی این منطقه در ماه دسامبر شروع به کاهش کرده است و اگر محدودیت های کرونایی ناشی از این موج جدید سخت تر شود، این وضعیت حتی می تواند بدتر شود.

از آنجایی که سویه اُمیکرون کرونا در پایان سال گذشته به سرعت شیوع پیدا کرد، دولت ها اقدامات سخت گیرانه تری برای مهار نرخ ابتلا به این بیماری به ویژه در آلمان، بزرگ ترین اقتصاد اروپا اعمال کردند.

این موضوع به این معناست که شاخص مرکب مدیران خرید موسسه آی اچ اس مارکت که معیار خوبی برای تشخیص سلامت کلی اقتصاد به شمار می رود، از ۵۵.۴ واحد در ماه نوامبر به ۵۳.۳ در ماه دسامبر کاهش یافته که کمترین رقم از ماه مارس است.

محدودیت ها برای مهار کرونا، فعالیت بخش خدمات در آلمان را کاهش داد و نگرانی ها در مورد سویه اُمیکرون بر چشم انداز اقتصادی در ژانویه سایه افکنده است.

شاخص مدیران خرید در این منطقه به در ماه نوامبر به ۵۳.۱ رسید که کمترین رقم در ۸ ماه گذشته به شمار می رود.

بانک مرکزی اروپا، پیش بینی خود از نرخ تورم را در ماه گذشته افزایش داد و اکنون اعلام کرده است که نرخ تورم در سال جاری به ۳.۲ درصد می رسد که بالای هدف ۲ درصدی تعیین شده برای این منطقه است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، با بیان اینکه کشور نیازمند یک دگرگونی و انقلاب اقتصادی است گفت: ارزیابی‌ها حاکی از این است که در وزارتخانه ‌های راه و شهرسازی، نیرو و صمت کارها به کندی پیش می‌رود و این شایسته دولت انقلابی نیست.

به گزارش تابناک به نقل از خانه ملت، عباس جهانگیرزاده در نطق میان دستور خود در نشست علنی امروز( سه‌شنبه ۱۴ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، ضمن تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و سردار عزیز دل‌ها حاج قاسم سلیمانی، خطاب به نمایندگان مجلس، گفت: مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای(مدظله العالی) مجلس یازدهم را مظهر امید و انتظار مردم خواندند، این کلام مبارک ایشان اشاره به مسئولیت خطیر مجلس انقلابی در این شرایط سخت اقتصادی دارد لذا ضمن اینکه اعلام می‌کنیم در این شرایط حساس در کنار دولت هستیم اما در جایی طبق منویات مقام معظم رهبری به هیچ وجه از حق نظارت خود به عنوان نمایندگان مردم عدول نکرده و موانع را با صدای بلند گوشزد خواهیم کرد.

مردم منتظر تغییرات و گشایش‌های عملی در وضعیت اقتصادی کشور هستند

نماینده مردم پارس آباد و بیله سوار در مجلس شورای اسلامی، خطاب به رییس جمهور ادامه داد: ۶ ماه از عمر دولت جنابعالی گذشت، فشارها هنوز باقی است، اقتصاد متورم و موانع موجود و پابرجاست، مردم امیدوارند دولت انقلابی در سکوت مطلق منتظر تغییرات و گشایش‌های عملی در وضعیت اقتصادی کشور هستند، هیچ بهانه‌ای در این مسیر مردم را اقناع نخواهد کرد زیرا تمامی ارکان کشور همسو و در جهت منافع انقلاب اسلامی است.

وی تصریح کرد: کشور نیازمند یک دگرگونی و انقلاب اقتصادی است، ارزیابی‌ها حاکی از این است که در برخی از حوزه ها از جمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت، کارها به کندی پیش می‌رود و شایسته دولت انقلابی نیست.

جهانگیرزاده خاطرنشان کرد: جناب رییس جمهور، در مورد جاده مرگ مغان ۴۲ سال وعده و وعید شنیدیم، اعتبارات نمایشی توسط دولت‌های قبلی تصویب شد اما همه این اعتبارات بر روی کاغذ ماند، حضرتعالی در سفر اخیرتان به شهرستان پارس‌آباد مغان از جاده مرگ مغان بازدید و امیدها را بعد از ۴۲ سال در دل مردم زنده و دستور مقتضی و قاطع را صادر فرمودید اما باز هم ردپای کارشکنی‌ها و موانع دیده می‌شود. باز هم در پیچ و خم تخصیص اعتبار و امیدهای واهی گیر کرده‌ایم.

وی اظهار کرد: طرح بارانداز ریلی مغان، بازگشایی معبر مرزی و بیمارستان اصلاندوز از جمله طرح‌هایی است که بلا صاحب رها شده‌اند.

جهانگیرزاده عنوان کرد: از وزارت امور خارجه بابت بکارگیری ظرفیت‌های لازم در تجارت بین‌المللی و بازگشایی دروازه جدید اقتصادی به سوی اروپا با همکاری کشورهای ایران و آذربایجان و گرجستان از مسیر گمرک بین المللی بیله سوار مغان تا دریای سیاه تشکر می کنم. این اقدام هوشمندانه وزیر محترم امور خارجه ستودنی و نقش اساسی در حوزه روابط بین‌الملل و تجارت بین‌المللی ایجاد خواهد کرد.

عشایر کشور به لحاظ اقتصادی سرمایه اصلی این مملکت هستند

وی خطاب به معاون اقتصادی ریاست جمهوری، افزود: عشایر کشور به لحاظ اقتصادی سرمایه اصلی این مملکت هستند، تک تک آلاچیق‌های عشایر این کشور کارخانه تولید پشم، گوشت و لبنیات است، نابودی عشایر کشور به معنای نابودی هزاران کارخانه تولیدی است، به فکر اقتصاد و سرمایه‌های زیربنایی این کشور باشید.

جهانگیرزاده گفت: عشایر مغان یعنی ۷۰ درصد عشایر استان اردبیل از ابتدایی‌ترین امکانات اولیه زندگی محروم هستند و این عدالت نیست. عشایر مناطق کنار رودخانه‌های بین‌المللی این استان از تشنگی در حال مهاجرت هستند و متاسفانه گوش شنوایی وجود ندارد.

منطقه مغان سالانه ۴ میلیون تُن تولید محصولات کشاورزی دارد

وی خطاب به وزیر نیرو، افزود: منطقه مغان سالانه ۴ میلیون تُن تولید محصولات کشاورزی دارد با وجود رودخانه‌های بین‌المللی و سدهای بزرگ در این منطقه، متاسفانه مدیریت ناکارآمد نفس عشایر، کشاورزان و مرزداران این خطه را بریده است، عدم لایروبی رودخانه‌های مرزی، عدم توسعه شبکه آبیاری، شکستگی و نشت کانال‌ها و هدر رفت آب رودخانه های مرزی و توزیع ناعادلانه آب، مدیریت ناصحیح پمپاژخانه‌ها و منابع آبی و نفوذ شرکت‌های خصوصی در بدنه مدیریت آب استان اردبیل و هزاران مشکلات دیگر نابودی مزارع این خطه را از امسال با ۷۰ درصد افت محصول رقم زده است.

آب بهاء کشاورزی در سال جاری ۳برابر افزایش پیدا کرده است

جهانگیرزاده تصریح کرد: برای همین مدیریت ناسالم در جهت جبران خسارت وارده آب بهاء کشاورزی در سال جاری تا ۳برابر افزایش پیدا کرده است از همین تریبون به وزیر محترم نیرو تذکر می‌دهم نابودی مزارع مغان در آینده نه چندان دور آسیب جدی به اقتصاد کشور خواهد زد و مسئولیت هر گونه عواقب کار به عهده جنابعالی است. جلوی نابسامانی‌ها و افزایش ۳ برابری آب بهاء را بگیرید.

وی افزود: از وزیر محترم کشور استدعا دارم در حوزه تقسیمات کشوری، توجه اساسی به منطقه مغان داشته باشد شهر جعفرآباد مغان با بیش از ۴۵ هزار نفر جعیت و ۳۲۰ روستا و ۱۰۰ هزار هکتار اراضی زراعی با بالاترین رکورد تولید گندم از نظر اقتصادی در رتبه بالایی در استان اردبیل قرار دارد و به عنوان شهر نفتی و مرکز عشایر استان از همه موازین و شرایط تبدیل به شهرستان شدن برخوردار است اما موانع ساده و ابتدایی در دولت‌های گذشته مردم این شهر انقلابی را از حق طبیعی خود محروم کرده است.

نظام استخدامی کشور نیاز به بازسازی و اصلاح دارد

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، خطاب به نمایندگان مجلس، یادآور شد: نظام استخدامی کشور نیاز به بازسازی و اصلاح دارد در بحث اشتغال با پدیده‌های مختلفی از جمله نیروهای حجمی، شرکتی، کارمزد، قرارداد ۸۹ روزه مواجه هستیم، این رویه معمول، امنیت شغلی خانواده‌ها را با مشکل مواجه ساخته است، حقوق‌های نابرابر در ارگان‌ها و سازمان های مختلف از جمله حقوق ناچیز کارکنان قوه قضاییه و پرستاران با شرایط بسیار سخت کاری و وضعیت استخدامی نابسامان دهیاران کشور و شرایط زندگی و معیشتی معلمان عزیز از نمونه‌های بارز تبعیضات ناروا است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، با اشاره به دیگر تبعیضات ناروا، تاکید کرد: متاسفانه نگاه محرومیت‌زدایی در برخی مسئولان دیده نمی‌شود، بعد از ۴۲ سال از عمر با برکت انقلاب اسلامی هنوز در حوزه‌های بهداشتی، مواصلاتی و ارتباطات جمعی و تامین آب شرب مردم مشکل داریم، منطقه مغان در جواز دو رودخانه بزرگ ارس و بالارود تشنه است، مردم آب ندارند، صدای العطش در تابستان گوش هر آدمیزاد را کر می‌کند و پاسخی برای آن دریافت نمی‌شود. /

در صورت تکمیل زیرساخت‌های اقتصادی در کشور و نظارت کامل بر اجرای قوانین، می‌توان شرایط پایداری را برای بازار سرمایه ایجاد کرد.

دبیر کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور با بیان اینکه با حرکت بودجه به سوی واقعی شدن، سرمایه‌گذاران بیشتری به حوزه بازار سرمایه وارد می‌شوند، به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: واقعی شدن اقتصاد در بازار سرمایه، منتفع شدن سرمایه‌گذاران بدون تحمل تاثیرپذیری از حباب‌های اطراف را در پی دارد. یکی از ویژگی های ممتاز بودجه ۱۴۰۱، این است که به سوی واقعی شدن اقتصاد پیش می‌رود تا بتواند ضمن کاهش کسری بودجه در کشور، مالیات‌ها را واقعی تر کرده و مانع فرار مالیاتی شود.

رسول فرخی میکال افزود: بازار سرمایه متأثر از تمامی مجموعه‌های مربوط به حوزه سرمایه گذاری است. بنابراین، اگر نظارت درستی بر اجرای قوانین بازار سرمایه صورت گیرد، بخش زیادی از مردم که از سال‌های گذشته به سمت بازار ترغیب شده اند، می‌توانند با اطمینان بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری اقدام کنند.

فرخی اظهار کرد: سال گذشته با ایجاد فضایی مناسب در بازار سرمایه تعداد زیادی از مردم سرمایه‌های خود را از پستوها به سمت بازار سرمایه آوردند، اما متاسفانه به دلیل نبود زیرساختارهای کافی و مناسب، بازار با مشکلاتی روبرو شد و به‌طوری که تعداد زیادی از مردم متحمل ضرر شدند.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس تصریح کرد: خوشبختانه قوانین مرتبط با بازار سرمایه در کشور کم نیست، اما مهمترین مساله نظارت بر اجرای این قوانین است که به نظر می‌رسد در صورت تکمیل زیرساخت‌های اقتصادی در کشور و نظارت کامل بر اجرای قوانین، می‌توان شرایط پایداری را برای بازار سرمایه ایجاد کرد.

عضو کمیسیون شوراها خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه باید عامل توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور شود، بنابراین مسئولان کشور باید به منظور بهبود شرایط بازار کوتاهی نداشته باشند.

راهکارهای توسعه روابط اقتصادی ایران و ترکیه در جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی مورد بررسی قرار گرفت.

جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی با موضوع راهکارهای توسعه روابط اقتصادی با کشور ترکیه به ریاست مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و با حضور اعضای ستاد، مرکب از معاونین اقتصادی دستگاه های ذی‌ربط برگزار شد.

در این جلسه مدیرکل مدیترانه و شرق اروپای وزارت امور خارجه از اهمیت توسعه روابط با ترکیه مطالبی بیان و از دستگاه‌های مسئول ذی‌ربط تقاضا کرد پیشنهادات خود در خصوص ارتقای روابط اقتصادی با ترکیه و حل چالش‌های پیش رو را ارائه کنند.
در جوانی پولدار باش

در این نشست در خصوص مسائل مالی در روابط ایران و ترکیه و مشکلات و چالش‌های مربوط به حوزه مالی و چگونگی رفع آن و نیز گسترش روابط تجاری دو کشور تبادل نظر شد.

همچنین در این نشست مسئله انرژی، برق و مشکلات مالی و اختلاف نظر در این خصوص و نیز طرح‌های مشترک میان ایران و ترکیه مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت.

صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در پایان نشست مسائل کشاورزی، استاندارد و روزآمدکردن قراردادها و تفاهم‌نامه‌های تهران – آنکارا در این حوزه و صدور فناوری‌های نو از جمله در تولید تجهیزات پزشکی به ویژه در حوزه محصولات “نانو” و “بیو ” را از موضوعات مهم مطرح شده در این جلسه برشمرد.

در این جلسه همچنین درخصوص تدوین برنامه جامع همکاری‌های ایران و ترکیه و موافقت‌نامه تجارت ترجیحی و تراز تجاری دو کشور هم‌اندیشی شد.

یک کارشناس اقتصادی گفت: دولت باید مراقبت کند تا زمانی که اقتصاد ایران به ثبات و آرامش نرسیده دست به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی راهبردی نزند.
به گزارش صدای بورس، وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی درباره دو تصمیم اقتصادی دولت مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقلام کالای اساسی راهبردی و سهمیه ۱۵ لیتری بنزین به هر کد ملی اظهار داشت: در ابتدا باید گفته شود که هر چند این مباحث از جمله تصمیمات سخت هستند اما نمی‌توان آنها را جزو جراحی عمیق در اقتصاد دانست بلکه از جمله جراحی‌های کم عمق در مباحث اقتصادی محسوب می‌شوند.

وی با بیان اینکه جراحی عمیق به معنای دگرگونی یک ساختار است، گفت: زمانی می‌توانیم از جراحی عمیق حرف بزنیم که بخواهیم درباره یارانه‌های پنهان اقدامی انجام داده باشیم یا اینکه ساختار را تغییر دهیم اماحذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تغییر یارانه بنزین نیازی به اصلاح ساختار ندارند و جزو تصمیمات سخت و جراحی کم‌عمق محسوب می‌شوند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی از انواع کالا ادامه داد: از سال ۹۷ که بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی شروع شد شامل ۲۵ قلم کالا بود اما به تدریج ۱۸ قلم کالا حذف شد و در حال حاضر ۷ قلم کالا باقی مانده‌است. به عبارتی ۱۸ قلم کالا در این پروسه حذف شدند بدون اینکه کسی خبردار شود. البته باید توجه داشته باشیم که این ۷ قلم کالا از جمله کالاهای بسیار راهبردی هستند و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از دارو، گندم، کنجاله و دانه‌های روغنی بسیار سخت خواهد بود.

شقاقی با بیان اینکه این اقدامات از جمله تصمیمات سخت است چراکه طبیعتا با شوک تورمی همراه خواهد بود، افزود: موضوع بسیار مهم این است که دولت باید مراقبت کند تا زمانی که اقتصاد ایران به ثبات و آرامش نرسیده دست به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی راهبردی نزند و معتقدم اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ این موضوع ذکر شده خطا است و باید خارج از لایحه این موضوع دیده می‌شد که زمان اجرای آن بعد از ایجاد ثبات اقتصای در بازار باشد.

وی گفت: این اقدام شبیه به پروتکل‌های پزشکی است وقتی بیماری مبتلا به چند عارضه قلبی یا فشار خون و قند خون بالا باشد، پزشکی نسبت به جراحی آن بیمار اقدام نمی‌کند چراکه باید در ابتدا این علایم حیاتی بیمار کنترل شود در غیر این صورت جراحی پر ریسک خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید را باید در قالب دستور یا تصمیم باز مورد بررسی قرار می‌دادند، اظهار داشت: این دستور یا تصمیم باید زمانی به اجرا برسد که در اقتصاد ثبات و آرامش حاکم باشد یا اینکه مذاکرات هسته‌ای به نتیجه‌ای رسیده باشد.

شقاقی تاکید کرد: زمان مناسب برای اجرای این برنامه‌ها، موقعی است که علایم حیاتی اقتصاد به ثبات رسیده باشد و نوسانات قیمتی در کالاهای مختلف کنترل شده و انتظارات در روند قیمت‌ها کاهنده باشد. در این شرایط است که می‌توان جراحی کم عمق را انجام داد و اساسا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به تدریج انجام شود به صورتی که در سه ماه اول سال یک قلم از کالاهای اساسی از لیست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شوند تا اثرات جانبی آن بررسی و کنترل شود و در سه ماه دوم سال کالای دیگر در نوبت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار بگیرد.

وی گفت: اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ آمده، بسیار خطرناک است. ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی را در شرایطی حذف می‌کنند که سرنوشت مذاکرات مشخص نیست و هنوز قیمت‌ها در بازار ارز، بازار دارایی‌ها مختلف و بازار سایر کالا و خدمات به ثبات نرسیده‌ است. ارز ترجیحی اگر به یکباره حذف شود قطعا یک شوک تورمی برای دهک‌های کم‌درآمد ایجاد می‌کند این در حالی است که در سه سال گذشته کشور با تورم‌های بالای ۳۵ درصد مواجه بوده‌ است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: موضوع دیگر این است که مانند پروتکل پزشکی، در مباحث اقتصادی هم نمی‌توان همزمان چند جراحی هر چند کم عمق را انجام داد چراکه دوره نقاهت هر یک از این اقدامات باید تمام شود و بعد از آن نسبت به انجام جراحی دیگر اقدام کنند، آن هم برای بیماری که شرایط و علایم حیاتی مناسبی ندارد.

شقاقی درباره طرح جدید بنزینی اظهار داشت: این موضوع بنزین هم یک بحث بی‌معنی و بدون توجیه منطقی آن هم در این شرایط اقتصادی است. طبق آخرین گزارش‌ها قرار بر این است که ماهانه ۱۵ لیتر بنزین با قیمت ۱۵۰۰ تومان به هر کد ملی اختصاص یابد که این یارانه برای یک خانواد ۴ نفره به ۹۰ هزار تومان می‌رسد.

به گزارش ایلنا، وی ادامه داد: پیش از این به ۲۵ میلیون خودرو ۶۰ لیتر بنزین یارانه‌ای داده می‌شد اما در طرح جدید قرار بر این است که به یک خانواده سه نفره ۴۵ لیتر بنزین برسد و می‌دانیم که امروز بیشتر خانواده ۳ الی ۴ نفره هستند.

” جلسه گزارش عملکرد ۹ ماهه شرکت های وابسته دهکده اقتصادی بین المللی امید جلین ”

تفاهم نامه همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و هفت بانک عامل با موضوع تامین مالی زنجیره‌ای تولید به امضا رسید.

طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، تفاهم نامه همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و هفت بانک عامل با موضوع تامین مالی زنجیره‌ای تولید با حضور علی صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی، سید رضا فاطمی امین وزیر صمت، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به امضا رسید.

علی صالح آبادی با بیان اینکه موضوع تامین مالی تولید از اصلی‌ترین اولویت‌های نظام بانکی است گفت: با اجرایی شدن طرح تامین مالی زنجیره تولید نیاز به نقدینگی واحد‌ها کمتر می‌شود و در نتیجه آن فشار بر سیستم بانکی کاهش خواهد یافت و شاهد بهبود ترازنامه بانک‌ها خواهیم بود.

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در این طرح به جای تمرکز صرف بر نقدینگی بر ابزار‌های اعتباری تکیه خواهد شد گفت: سیاست مهم این است که از انحراف منابع بانکی در بازار‌های غیر تولیدی و سفته بازانه جلوگیری و هدایت اعتباری در تولید محقق شود.

وی از دیگر ویژگی‌های این طرح را نظارت بر مصرف تسهیلات اعطایی به شبکه تولید خواند و گفت: بر اساس مکانیزم طراحی شده صدور فاکتور از یک سامانه واحد انجام می‌شود در نتیجه شفافیت و نظارت بر مصرف تسهیلات و اعتبارات در بنگاه‌های تولیدی گسترده‌تر و نظامند خواهد شد.

رییس شورای پول و اعتبار در ادامه مزیت این طرح را در کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها برشمرد و گفت: در بحث مطالبات غیرجاری قطعا بدلیل نظامند شدن اعطای تسهیلات و رصد آن شاهد کاهش بدهی‌ها و مطالبات غیر جاری در شبکه بانکی خواهیم بود ضمن آنکه هزینه تمام شده محصول با اجرایی شدن طرح تامین مالی زنجیره‌ای کاهش می‌یابد.

صالح آبادی کار مشترک بانک مرکزی، بانک‌ها و وزارت خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و امور دارایی را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت: از امروز به صورت آزمایشی در هفت بانک عامل صنعت و معدن، صادرات، ملی، ملت، تجارت، پارسیان و مسکن با همکاری وزرات صنعت، معدن و تجارت زنجیره تامین مالی تولید در حوزه‌های فلزات، خودرو، ساختمان، لوازم خانگی، صنایع غذایی، محصولات پتروشیمی، ماشین‌آلات و تجهیزات فعال خواهد شد و سپس به مرور به صنایع دیگر نیز تعمیم خواهد یافت.

وزیراقتصاد: تامین مالی زنجیره‌ای حلقه مقاومت در برابر تحریم هاست

در آیین امضای تفاهم نامه، وزیر امور اقتصاد و دارایی با تشکر از همکاری بانک مرکزی و وزرات صمت این کار مشترک را نمونه هم افزایی بین بانک‌ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت خواند و گفت: امیدورایم این اقدامات و همکاری‌ها حلقه‌ای برای زنجیره مقاومت در برابر تحریم‌ها و برای تولیدکنندگان در شرایط کنونی اقتصادی که تحت فشار تحریم‌های ظالمانه است کمکی مفید باشد.

خاندوزی تامین مالی زنجیره تولید را منتج به ارزان کردن هزینه تولید و سامانه‌مند کردن اعطای اعتبارت به بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی خواند و گفت: این هم افزایی در مسیر تولید سال‌های طولانی به عنوان دغدغه اصلی مطرح می‌شد و در گزارش‌های ارزیابی موانع کسب و کار در صدر سه اولویت اصلی قرار داشت.

وی افزود: این اقدامات نه تنها به تولید کمک شایانی خواهد کرد بلکه موجب انسجام و ضابطه‌مند شدن اعطای اعتباری و تسهیلات در واحد‌های تولیدی خواهد شد و بر این اساس صف و تقاضا‌های صوری برای دریافت تسهیلات از بین خواهد رفت و با این اقدام با کمترین اعتبار بیشترین پوشش را در بحث اعطای تسهیلات در تولید را شاهد خواهیم بود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی از ویژگی‌های مهم این طرح را تحول ساختاری خواند و گفت: امیدواریم این هم افزایی تعمیم و تداوم یابد و همچون گذشته شاهد پیشتیبانی تولید توسط شبکه بانکی باشیم.

کارشناس حوزه کشاورزی گفت: وجود دیپلماسی بالنده و فعال سیاست خارجی و اقتصادی لازمه توسعه کشت فراسرزمینی است همچنین کشاورزی قراردادی، رویکردی است که می‌تواند به افزایش درآمد، کاهش ریسک، عدم اطمینان تولید و قیمت و کاهش هزینه‌های بازاریابی کشاورزان کمک کند.
فاطمه پاسبان در گفت‌وگو با میزان، در خصوص الزام اجرای کشت قراردادی در محصولات کشاورزی گفت: کشاورزی قراردادی یک روش سیستمی مبتنی برویژگی‌های متعددی است که منجر به قرارداد بر اساس اصول مشخص و نظام‌مند بین کشاورز و غالباً یک شخصیت حقوقی متخصص موضوع می‌شود.

وی افزود: تعریف سازمان جهانی غذا و کشاورزی (FAO) بدین شرح است که «کشاورزی قراردادی، سیستم تولید در کشاورزی است؛ که مطابق توافقی بین خریدار و کشاورز انجام شود و در قرارداد نیز شرایط تولید و بازاریابی محصول ذکر شود».

مزیت های کشاورزی قراردادی

کارشناس کشاورزی بیان کرد: کشاورزی قراردادی شکل‌های اجرایی مختلفی دارد که تمامی این اشکال با تعریف مذکور منطبق هستند.

وی در ادامه گفت: مزیت کشاورزی قراردادی در آن است که دارای سیستم اطلاعات شفاف، دارای مدیریت اقتصادی، مالی و بازار روزآمد بوده و با ورود شخصیت‌های حقوقی متخصص موضوع که دانش‌محور هستند سازوکار‌های نظارتی را دارند همچنین تعامل سازنده بین دو طرف قرارداد خدمات مختلف اعم از توسعه دانش و فناوری، تأمین مالی، بازاریابی، آموزش و تحقیق و توسعه را فراهم می‌سازند و می‌تواند منجر به تقویت شاخص‌های توسعه پایدار کشاورزی شود.

پاسبان اظهارکرد: کشاورزی قراردادی می‌تواند دارای مدل‌های متعدد و شامل بازیگران مختلف باشد، ولی درنهایت یک قرارداد رسمی بین مزرعه و یک موسسه یا شرکت فعال در حوزه کشاورزی بوده که وجه مشترک غالب میان این مدل‌هاست و درنتیجه یک نقطه مشترک و وجه تمایز با قرارداد‌های افراد حقیقی ایجاد می‌کند.

رویکرد های کشاورزی قراردادی

کارشناس کشاورزی خاطرنشان کرد: کشاورزی قراردادی، رویکردی است که می‌تواند به افزایش درآمد، کاهش ریسک، عدم اطمینان تولید و قیمت و کاهش هزینه‌های بازاریابی کشاورزان کمک کند. کشاورزی قراردادی می‌تواند بازار‌های جدیدی را فراهم سازد که در غیر این صورت برای کشاورزان کوچک در دسترس نخواهد بود همچنین تولید بالاتر با کیفیت بهتر، حمایت مالی نقدی و خدمات غیرمالی (نظیر آموزش، انتقال دانش فنی، نظارت بر فرایند تولید توسط کارشناسان مجرب، ارائه خدمات حمل و نقل با ناوگان مجهز، خرید محصول از واحد‌های طرف قرارداد و تسهیل دسترسی آن‌ها به بازار‌های جهانی) را تضمین می‌کند و اگر قرارداد‌های کشاورزی بر اساس اصول آن تدوین شود به‌نوعی توانمندسازی را برای کشاورز به همراه خواهد داشت.

الزامات تحقق کشت قراردادی در کشور

وی درخصوص دستیابی به رقم در اجرای کشت قراردادی در بیان کرد: اجرای قرارداد‌های کشاورزی نیازمند بسترسازی و فراهم سازی الزاماتی است که بدون توجه به این الزامات تحقق قرارداد‌های کشاورزی دشوار و سخت خواهد بود.

کارشناس کشاورزی بیان کرد: برای طراحی و پیاده‌سازی یک مدل از کشاورزی قراردادی که متناسب با نیاز‌ها و شرایط محیطی و منطقه‌ای باشد (بومی سازی شده)، نیازمند اطلاعات دقیق، شفاف و روزآمد در خصوص موضوع قرارداد، مدیریت دانش حقوقی مرتبط با آن، وجود دفتر حقوقی تخصصی قرارداد کشاورزی در حوزه قوه قضائیه، وجود کانون‌های مشاوره حقوقی تا سطح مزرعه، آموزش و ترویج آن در میان بازیگران زنجیره ارزش، هدایت و راهبری دولت و حاکمیت باسیاست‌های مناسب و حمایت‌های هوشمند است که باعث شکل‌گیری فضای همکاری و همیاری برمبنای اعتماد متقابل بین دو طرف قرارداد شود.

پاسبان اظهار کرد: حضور دولت در قالب حکمرانی خوب به‌عنوان نفر سوم برای آماده‌سازی بستر‌های قانونی و حقوقی، شفاف‌سازی، ایجاد رقابت و حذف رانت و فساد، تدوین بسته حمایتی، نظام پایش، نظارت، کنترل و ارزیابی برای شکل‌گیری و پایداری قرارداد‌های کشاورزی ضروری است.

وی در ادامه گفت: کشاورزی قراردادی در یک بستر قانونی، رقابتی وسیستمی (زنجیره ارزش، خوشه‌ها و …) و با ساختار نظامند نهادی که متشکل از جامعه مدنی، بخش خصوصی و حاکمیت مزین شده به سرمایه اجتماعی است شکل می‌گیرد.

لازمه کشت فراسرزمینی؛ خریداری زمین های مرغوب کشور هدف

کارشناس کشاورزی در خصوص کشت فرا سرزمینی که در بودجه ۱۴۰۱ نیز مورد توجه است گفت: در ادبیات موضوع، کشت فراسرزمینی به خرید و فروش یا اجاره طولانی‌مدت زمین‌های مرغوب کشاورزی یک کشور توسط دولت یا سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان بخش خصوصی کشور‌های دیگر گفته می‌شود. در این نوع همکاری که موسوم به کشت فراسرزمینی است، زمین‌های مرغوب کشور هدف، خریداری و عملیات کشت توسط متخصصان کشور خریدار انجام و تولید نهایی به کشور وارد یا به بازار‌های جهانی صادر می‌شود.

وی افزود: در حقیقت هدف از اعمال و اجرای این سیاست تامین بخش عمده‌ای از نیاز‌های غذایی کشور یا ایجاد درآمد ارزی از طریق صادرات محصولات کشت شده است.

تأمین امنیت غذایی و اقتصادی از طریق اجرای کشت فراسرزمینی

پاسبان اظهار کرد: در این سیاست، کشوری که با محدودیت زمین، آب و خاک و هزینه بالای نیروی انسانی و قیمت بالای تمام‌شده محصول مواجه است، با اجاره اراضی در سایر کشورها، اقدام به تولید مایحتاج خود یا تولید برای صادرات می‌کند و از این طریق امنیت غذایی و اقتصاد را برای خود به همراه می‌آورد.

رونق کشت فراسرزمینی در بیش از ۶۲ کشور جهان

کارشناس کشاورزی بیان کرد: کشت فراسرزمینی در بیش از ۶۲ کشور جهان رونق دارد کشور‌هایی مثل آمریکا، چین، امارت، عربستان و روسیه از جمله این کشور‌ها هستند.

وی در ادامه گفت: اتخاذ کشت فراسرزمینی از سال ۱۳۹۲ در کشور ما در دستور کارقرار گرفت که با هدف حفظ و صیانت از منابع پایه کشور (آب و خاک و جنگل و مرتع) و تامین نیاز‌های غذایی داخل کشور و نهاده‌های مورد نیاز صنایع فرآوری بخش کشاورزی اجرایی شده است.

پاسبان خاطر نشان کرد: از سوی دیگر این سیاست با ایجاد فرصت‌های شغلی در خارج کشور و ایجاد درآمد می‌تواند به ایجاد شغل و درآمد ارزی برای کشور کمک کند. این مزیت‌ها بر روی کاغذ نوشته شده، اما درصد تحقق وعملیاتی کردن این مزیت‌ها به سادگی امکان پذیر نیست.

لازمه توسعه کشت فراسرزمینی؛دیپلماسی بالنده و فعال سیاست خارجی و اقتصادی

کارشناس کشاورزی تاکید کرد: وجود دیپلماسی بالنده و فعال سیاست خارجی و اقتصادی لازمه توسعه کشت فراسرزمینی است. در کنار این دو عامل مهم، تحریم، نوسانات و افزایش نرخ ارز، کاهش سرمایه اجتماعی بخش خصوصی و جامعه مدنی به حاکمیت، ناکافی بودن خدمات پشتیبان از جمله الزامات دیگر توسعه کشت فراسرزمینی است.

وی افزود: از طرف دیگر توجه به خارج به تنهایی برای تامین امنیت غذایی و تامین نهاده‌های صنایع، سیاست مناسبی نمی‌شود؛ لذا انتظار می‌رود برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بخش کشاورزی در حوزه تولید، فناوری، بازار، تشکل‌ها و صنایع فرآوری نیز مشوق‌ها و سیاست‌های مناسب و بهینه طراحی و اجرا شود و موانع موجود برای افزایش و توسعه سرمایه گذرای رفع شود.

حل مشکلات زیرساختی شهرک‌ها و نواحی صنعتی گلستان سالهاست که به آرزوی فعالان حوزه صنعت بدل شده و صنعت‌مردان امید دارند تا در سفر دولت به استان بخشی از دغدغه های و چالش های دیرین آنها برطرف و فرصت دوباره برای تولید و ایجاد اشتغال مطلوبتر در صنعت فراهم شود.

به گزارش ایرنا، هر چند گلستان در زمره استان های کشاورزی کشور محسوب می شود و جایگاه چندانی در حوزه صنعتی کشور ندارد اما برخی مباحث در حوزه کشاورزی مانند تغییرات اقلیمی و خشکسالی و به صرفه نبودن زراعت و کشت و کار در گلستان تعداد فعالان این بخش در گلستان را کاهش داده است و ضروری است تا محورهای اقتصادی دیگری همچون صنعت و گردشگری مورد توجه بیشتر مسوولان قرار بگیرد.

به اعتقاد کارشناسان صنایع می توانند به عنوان موتورهای مولد اقتصاد، در سامان دهی و جهت دهی نیروی کار فعال جامعه نقش کلیدی بازی کنند و زمینه ساز توسعه صنعتی کشور از جمله استان گلستان شوند.

شناسایی چالش ها و مشکلات فراروی این بخش به گفته کارشناسان یکی از موضوعاتی می تواند باشد تا در سفر رییس جمهور و هیات دولت به این استان مورد توجه قرار بگیرد.

براساس آمار منتشره توسط دستگاه های مرتبط با حوزه صنعت گلستان، اکنون ۹۷ درصد از واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری در این استان، جزو صنایع کوچک به شمار می رود.

اهالی صنعت به ویژه فعالان صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی استان چشم امید به سفر رییس جمهور دارند تا برخی از مشکلات دیرین آنها همچون، کمبودهای زیر ساختی در تامین برق و آب منطقه اقتصادی اترک، کمبود زمین در شهرک ها و نواحی صنعتی، حل معضل واحدها تحت تملک بانکها، ساخت روگذر در مسیر ریلی گرگان -اینچه برون در تقاطع منطقه اقتصادی اترک برطرف شود.

لزوم توجه ویژه به شهرک صنعتی اترک

در همین پیوند، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گلستان گفت: استان گلستان ۱۳ شهرک صنعتی و ۱۱ ناحیه صنعتی دارد که مساحت مجموع آن ۲۱۰۵ هکتار است و تاکنون برای هزار و ۲۵۸ طرح، زمین به سرمایه گذاران طرف قرارداد واگذار شده که ۸۲۲ مورد آن با ۱۳ هزار و ۲۰۰ فرصت شغلی به بهره برداری رسیده اند.

رضا شهمرادی افزود: از طرح های بهره برداری شده، ۶۱۲ واحد با سرمایه گذاری ۱۴ هزار و ۱۳۰ میلیارد ریال و با ایجاد فرصت شغلی برای ۹ هزار و ۳۱۴ نفر، فعال بوده و ۲۱۰ واحد با سرمایه گذاری ۲ هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال و با اشتغال سه هزار و ۸۱۲ نفر به دلایلی از جمله نبود نقدینگی، نبود بازار فروش ، کمبود مواد اولیه، فرسودگی ماشین آلات‌ و اختلاف شرکا راکد هستند.

وی تصریح کرد : در بین شهرک ها و نواحی صنعتی تحت مدیریت، شهرک صنعتی اترک به سبب واقع شدن در منطقه آزاد تجاری اینچه برون از شرایط ویژه ای برخوردار است که حل دغدغه ها و چالش های فراروی این منطقه به عنوان یکی از مطالبات مدنظر در سفر رییس جمهور به استان پیگیری خواهد شد.

حل مشکلات شهرک‌های صنعتی ضرورتی برای رونق اقتصادی گلستان

امیدواری به حل مشکلات

شهمرادی ادامه داد :‌ تامین برق و آب و تکمیل روگذر راه آهن از جمله موضوعاتی است که برای شهرک صنعتی اترک نیازمند توجه ویژه است و با توجه به تاکید رییس جمهور و نگاه ویژه ایشان به حل مشکلات بخش تولید امیدواریم این مشکلات برطرف شود.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اضافه کرد: احداث خط انتقال برق از نیروگاه برق علی آباد کتول به منطقه اترک و ایجاد پست ۲۳۰ کیلو وات مشکل برق این منطقه را برطرف می کند و بر اساس اظهارات مدیران شرکت برق منطقه ای گلستان و مازندران پیگیریهای لازم برای تامین اعتبار این پروژه انجام شده است.

شهمرادی بیان کرد: در زمان حاضر ۲ مگاوات برق در شهرک اترک در دسترس بوده و یک نیروگاه مقیاس کوچک با قدرت تولید هفت مگاوات توسط بخش خصوصی در دست ساخت است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی همچنین خاطرنشان کرد :‌ با وجود آنکه ۲ چاه آب با ظرفیت هفت لیتر بر ثانیه در شهرک صنعتی در حال بهره برداری است اما برای اجرای طرحهای صنعتی بزرگ در این شهرک نیازمند تامین آب از منابع دیگر از جمله سدهای موجود در استان و یا شیرین سازی آب دریا هستیم.

به گفته وی پل روگذر مسیر ریلی گرگان – اینچه برون در مسیر ورودی به شهرک اترک یکی از دغدغه ها صنعتگران و متقاضیان زمین در اترک است که در تلاش هستیم تا هر چه سریعتر برطرف شود.

وی اظهارداشت : احداث این پل روگذر از بدو احداث راه آهن بر عهده وزارت راه و شهرسازی بوده که متاسفانه تاکنون محقق نشده و انتظار است در سفر رییس جمهور این موضوع تعیین تکلیف و به مرحله اجرا برسد.

شهمرادی ادامه داد از ۱۳ شهرک صنعتی ۶ شهرک و از ۱۰ ناحیه صنعتی پنج ناحیه دارای تصفیه خانه فاضلاب هستند و توان تصفیه ۵۷۰۰ متر مکعب پساب را دارند ، در برخی از شهرکها نیازمند احداث تصفیه خانه های جدید هستیم که در صورت تامین منابع عملیات اجرایی آنها انجام خواهد شد.

نیازمند واگذاری اراضی جدید هستیم

وی ادامه داد: در زمان حاضر به جز شهر ک صنعتی مراوه تپه و اترک ظرفیت سایر شهرک ها و ظرفیت های صنعتی در حال تکمیل شدن است و برای احداث و یا توسعه شهرک ها نیازمند واگذاری اراضی جدید هستیم، مساعدت دستگاههای زیربط در واگذاری این زمین ها می تواند دغدغه تامین زمین مناسب برای صنعتگران استان و سرمایه گذاران را کاهش دهد.

وی افزود: یکی از خواسته های ما و دیگر مسوولان دستگاه های اقتصادی استان تکلیف واحدهای تملک شده توسط بانک های عامل است چراکه معتقدیم تعطیلی چندین ساله سرمایه گذاری ۳۱ واحد تولیدی آماده فعالیت، خسارت سنگین به رونق اقتصادی استان و حتی کشور وارد کرده است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گلستان در این ارتباط گفت ۳۱ واحد تولیدی واقع در شهرک ها و نواحی صنعتی با ظرفیت ایجاد ۶۰۰ فرصت شغلی در تملک بانک های استان قرار دارد که امسال برنامه ریزی شرکت، بازگشت این واحدها با همکاری دستگاه های مرتبط است.

وی با اشاره به بلاتکیفی این واحدها و تاثیرگذاری آنها در رونق اقتصادی استان و حتی کشور، گفت: با پیشنهاد این شرکت یکی از نشست های اقتصاد مقاومتی استان به موضوع تسریع در رفع مشکل این تعداد واحد تملک شده توسط بانک های استان اختصاص داده شد و مصوبه ای هم در این زمینه برای حل آن گذرانده شد و برای اجرایی شدن مصوبه به همراهی بیشتر بانکها و مدیران ارشد قوه مجریه نیاز داریم.

توسعه شهرکهای صنعتی ضروری است

علی موسوی یکی از مدیران واحدهای صنعتی در شهرک صنعتی حیدرآباد گرگان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در بخش تامین زیر ساخت مانند برق و گاز و آب در این شهرک مشکلی خاصی وجود ندارد هر چند در تابستان و در اوج مصرف مشکل قطع برق دغدغه های را ایجاد می کند.

موسوی گفت : برای توسعه صنعت و حمایت از صنعتگران ، توسعه شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی امری مطلوبی است اما باید هم زمان با توسعه این نواحی قوانین حوزه تولید را هم اصلاح کرد.

وی افزود:‌ برای تحقق شعار حمایت از صنعت باید به دولت زمان داد انتظار معجزه در مدت زمان کوتاه نداریم.

موسوی ادامه داد: رفع کاغذ بازی های اداری، کاهش هزینه های حمل و نقل ، رفع مشکلات ارزی از جمله مواردی است که موجب توسعه صنعت می شود.

این مدیر واحدهای صنعتی و تولید کننده سوله های ساختمانی در گلستان افزود:‌ رفع موانع در ارایه تسهیلات بانکی به مراکز صنعتی یکی از اصلی ترین مطالبات صنعتگران است ، موضوعی که اکنون به مشکل بزرگ تولیدکنندگان بدل شده است.

حل مشکلات شهرک‌های صنعتی ضرورتی برای رونق اقتصادی گلستان

مدیر کارخانه گلستانیت که در شهرک صنعتی بندرترکمن(پنج پیکر) به خبرنگار ایرنا گفت : از جمله مهمترین دغدغه های متقاضیان حوزه صنعت تامین زمین در شهرک های صنعتی است.

غفار قزل بیان کرد: بجای آنکه دولت زمین رایگان به صنعتگران بدهد در واگذاری زمین سختگیری های زیادی می کند.

به گفته وی شرکت شهرک های صنعتی زمین رایگان از دولت می گیرد و آنرا به متقاضیان می فروشد در حالیکه خدمات زیادی ارایه نمی دهد.

وی ادامه داد : شرکت شهرک های صنعتی در ابتدا ۶۰ درصد از پول زمین را مطالبه کرده و بقیه طبق اقساط باید واریز شود در حالیکه می توان با اصلاح قوانین و دستورالعمل ها این موضوع را راحت تر کنیم.

نهادها چوب لای چرخ تولید نگذارند

قزل یادآور شد : باید نهادها و دستگاه‌ها مشکل صنعتگران را درک کنند و چوب لای طرح تولید نگذارند، دستگاه‌های مختلف باید از واحدهای تولیدی حمایت کنند، نباید آب کارخانه ای قطع شود و باید به آنها خدمات ارائه کنند.

وی تصریح کرد :‌ یکی از مشکلات این شهرک مسأله زیرساخت ها و آب است برای ایجاد هر شهرک صنعتی باید زیرساخت‌ها از جمله چاه آب را فراهم کرد که ۲ سال است که پیگیر این مساله شده و هم اکنون به مناقصه رفته است و پس از انتخاب پیمانکار عملیات حفر آن آغاز شود.

هم مرز بودن گلستان با ترکمنستان و فراهم بودن زمینه ارتباط با کشورهای آسیای میانه از طریق زمینی و ریلی، افزون بر ۱۰۰ کیلومتر ساحل خزر و خلیج گرگان و نزدیک بودن به بنادر امیرآباد بهشهر و نوشهر مازندران، فعالیت گمرک مرزی اینچه‌برون و فعالیت فرودگاه بین المللی گرگان و کلاله از جمله ظرفیت های زیرساختی این استان است اما با همه این جاذبه برای سرمایه گذاری، گلستان در حوزه صنعت رتبه ۲۵، در حوزه معدن رتبه ۲۳ و در بخش تجارت در رتبه بیست و یکم کشور قرار دارد.

همچنین گلستان از لحاظ پروانه بهره برداری واحدهای صنعتی موجود، جذب سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در میان استان های کشور به ترتیب در رده های بیست و یک، بیست و سه و بیست و دوم قرار دارد.

استان گلستان با یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر جمعیت در شمال کشور قرار دارد و اقتصاد اصلی آن بر پایه کشاورزی بوده و سرمایه گذاری حوزه های خدمات و صنعت در رتبه های بعدی قرار دارد.