نوشته‌ها

تهران- ایرنا- هر دلار در صرافی‌های بانکی، امروز (چهارشنبه) با افت ۸۵۰ تومانی قیمت نسبت به دیروز به نرخ ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان فروخته شد.

نرخ خرید هر دلار در ساعت ۱۳ امروز در تابلوی صرافی‌های بانکی ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان و فروش ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان بود.

قیمت خرید هر یورو نیز ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان و نرخ فروش آن ۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان شد.

میانگین بهای هر یورو در روز معاملاتی گذشته در سامانه سنا ۱۶ هزار و ۷۰۵ تومان و هر دلار ۱۵ هزار و ۲۲۲ تومان بود.

همچنین در سامانه نیما در روز معاملاتی گذشته هر حواله یورو ۱۵ هزار و ۷۲۳ تومان فروخته شد، حواله دلار نیز ۱۳ هزار و ۶۰۰ تومان به فروش رسید.

صرافی های بانکی در روزهای اخیر با هدف مقابله با سفته بازان و از بین بردن آربیتراژ (فاصله قیمتی نرخ صرافی و بازار سفته بازی) نرخ فروش ارز را بالا برده بودند که امروز دوباره آن را کاهش دادند.

رییس کل بانک مرکزی درباره تحولات اخیر بازار ارز گفته بود: خالی‌فروشان و سفته‌بازان که از مدت‌ها پیش با امید زیاد برای بالا رفتن نرخ ارز در بازار، معاملاتی داشته‌اند، تلاش می‌کنند با عملیات روانی و اعلام نرخ‌های بالا در کانال‌های خود در فضای مجازی، معاملات فردایی خود را سودآور کنند.

مشهد- ایرنا- شرایط بحرانی ناشی از کرونا که بسیاری از کسب و کارها را تحت الشعاع قرار داده و رکود را چندین برابر کرده است، کارگران کارگاه‌ها و پروژه‌های عمرانی کوچک و بزرگ خراسان رضوی را بیش از سایر اقشار متاثر کرده و آنان را بر سر دوراهی ماندن بر سر کار و تامین مایحتاج زندگی یا بیکاری و گرسنگی و حفظ جان در برابر کرونا قرار داده است.

شرایط در کارگاه‌ها و پروژه‌های عمرانی به گونه‌ای است که به دلیل مشکلات مالی و وسعت و ماهیت کار امکان تامین همه ملزومات پیشگیری از کرونا از جمله ضدعفونی کردن سطوح، تامین تجهیزات برای کارگران و بخشهای دیگر بسیار سخت و تقریبا نا ممکن است.

شاید تعطیلی اجرای برخی پروژه‌های عمرانی یا ساختمانی در شرایط کنونی چندان در برنامه‌ریزیهای اقتصادی اثرگذار نباشد و بتوان اجرای آنها را به بعد از امسال نیز موکول کرد اما تعطیلی، معیشت کارگران روزمزد را به خطر انداخته و آنان را به نان شب محتاج می‌کند.

از سوی دیگر تعطیلی کارگاه‌هایی که تولید مایحتاج روزانه مردم را برعهده دارند هم جامعه را در تامین کالاها و خدمات مورد نیاز دچار مشکل می‌کند و هم خطر ابتلا به کرونا را در بین کارگران افزایش می‌دهد.

در واقع با توجه به شیوع کرونا شرایط در جامعه کارگری مانند چوب دو سر آتش است که کارگر هر سوی چوب را بگیرد خواهد سوخت.

در این شرایط چه تدبیری باید اتخاذ کرد که جامعه کارگری به عنوان آسیب پذیرترین قشر جامعه از هر دو بخش متضرر نشود؟

وضعیت جامعه کارگری در خراسان رضوی

۸۷۹ کارگاه تولیدی هر یک با افزون بر ۱۰ کارگر در این استان دایر است. از این تعداد ۵۴۰ کارگاه بین ۱۰ تا ۴۹ کارگر، ۱۴۹ واحد بین ۵۰ تا ۱۰۰ کارگر و ۱۹۰ کارگاه نیز افزون بر ۱۰۰ کارگر شاغل دارند.

۴۰.۹ درصد از واحدهای تولیدی خراسان رضوی در بخش خدمات، ۳۹،۹ درصد در بخش صنعت و بقیه در بخش کشاورزی فعالیت دارند.

طبق اعلام سازمان تامین اجتماعی خراسان رضوی در مجموع بیش از ۲ میلیون و ۸۱۶ هزار نفر شامل بیمه شده اصلی، مستمری بگیر و افراد تحت تکفل آنان در این استان زیرپوشش این سازمان قرار دارند.

تا پایان پاییز امسال ۱۸ هزار و ۱۹۵ نفر از شهروندان ساکن نقاط مختلف این استان که بیکار بودند زیر پوشش بیمه بیکاری قرار کرفته و خدمات مرتبط با آن را دریافت می‌کنند. شمار شهروندان بیکار در خراسان رضوی که مشمول دریافت خدمات بیمه بیکاری هستند پارسال ۱۷ هزار و ۵۵۹ نفر بود که امسال حدود چهار درصد بیشتر شده‌ است.

تعطیلی یا عدم تعطیلی پروژه‌های عمرانی

رییس انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی در پاسخ به سوال ایرنا مبنی بر اینکه آیا امکان تعطیلی پروژه‌های عمرانی و ساختمانی در این شرایط وجود دارد یا خیر گفت: ضدعفونی کردن محل اجرای پروژه عمرانی به لحاظ تنوع فعالیتها و نوع کار، بسیار دشوار و کنترل پیشگیری از کرونا در چنین شرایطی سخت است.

محمد پژوم افزود: در صورتی که پیمانکاران برخی پروژه‌های عمرانی بزرگ بتوانند از وسایل تشخیص ابتلا به کرونا مانند کیت و تب سنج استفاده کنند شاید بتوان شیوع این بیماری را در بین کارگران کنترل کرد اما ضدعفونی کردن محل اجرای پروژه بسیار دشوار و تقریبا نشدنی است.

وی بیان کرد: “ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان” این اجازه را به پیمانکارانی که طرف قرارداد آنها دولت یا دستگاه‌های اجرایی است می‌دهد تا در حوادث قهریه‌ای مثل سیل و زلزله و شیوع انواع بیماریها، اجرای پروژه را تعطیل کنند اما پیمانکاران طرف قرارداد با بخش خصوصی، اختیار تعطیلی پروژه‌ها با خود آنهاست.

رییس انجمن انبوه سازان خراسان رضوی گفت: این انجمن بخشنامه یا اختیاری در وادار کردن متولیان بخش خصوصی به تعطیل کردن پروژه‌ها در شرایط کنونی ندارد و اختیار چنین موضوعی در دست حاکمیت است.

بلاتکلیفی جامعه کارگری

رییس کانون انجمنهای صنفی کارگران خراسان رضوی نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: شرایط جامعه کارگری در زمان شیوع کرونا و روزهای پایانی سال به گونه‌ای است که نمی‌توان به خاطر دغدغه معیشتی کارگران همه کارگاه‌ها و اجرای همه پروژه‌ها را تعطیل کرد.

هادی ابوی افزود: از یک سو کارگرانی در بخشهایی فعالیت دارند که به سبب نیاز جامعه در بدترین و بحرانی‌ترین شرایط نیز ناگزیر به فعالیت هستند تا چرخ زندگی مردم بچرخد و نمی‌توان کار را تعطیل کرد.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر برای پیشگیری از ابتلا به کرونا می‌توان فعالیتهای عمرانی و ساختمانی را تعطیل کرد اما تکلیف معیشت و بیکاری کارگران روزمزد که چشم امیدشان به همین ساختمان‌سازیها است چه می‌شود؟

او اظهار داشت: کارگران تنها قادر به تامین نان روزانه خود هستند و به ندرت می‌توانند اقلام بهداشتی و پیشگیری از کرونا را تامین کنند.

رییس کانون انجمنهای صنفی کارگران خراسان رضوی گفت: در شرایطی قرار گرفته‌ایم که اگر پروژه‌های عمرانی و ساختمانی و کارگاه‌ها را تعطیل کنیم تامین نیازهای روزانه کارگران یا نیازهای جامعه بر روی زمین می ماند و اگر پروژه‌ها و کارگاه‌ها را تعطیل نکنیم خطر شیوع به بیماری کرونا در بین جامعه کارگری افزایش می‌یابد.

ابوی با اشاره به برخی بارقه‌های امید در شرایط کنونی افزود: پویشی تحت عنوان “نذر سلامت و معیشت” با حمایت برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی طراحی شده است تا بسته معیشتی و بهداشتی برای کارگران مستاصل و بیکار فراهم شود اما چه قدر می‌توان از طریق این پویشها به کارگران کمک کرد؟ باید به فکر چاره اساسی بود.

وی بیان کرد: رفع مشکلات معیشتی و تامین زندگی کارگران خود به تنهایی یک مساله بزرگ و معضل اساسی است، در این شرایط هم اینک کارگاه‌های تولیدی برخی صنوف یا پروژه‌های ساختمانی که خیلی ارتباطی با تامین مایحتاج عمومی مردم ندارند، تعطیل شده و کارگرانی که همه امیدشان به روزهای پایانی سال بود بیکار مانده‌اند.

وی اضافه کرد: کارگران نانوایی‌ها، حمل و نقل و مراکز بهداشتی و درمانی که در زیر بمب باران خطرهای ناشی از کرونا هستند حداقل امکانات بهداشتی برای پیشگیری از کرونا را در اختیار دارند.

رییس کانون انجمنهای صنفی کارگران خراسان رضوی گفت: بر سر دوراهی مانده‌ایم، در این شرایط شاید بهتر باشد دولت و سازمان تامین اجتماعی تدبیر کرده و شرایط را برای جامعه کارگری به عنوان بحران در نظر گیرد و حداقل بیمه بیکاری را برای چند ماه به کارگران پرداخت کند.

پویش “نذر سلامت و معیشت”

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: رفع مشکلات حوزه کارگری در مواجهه با شیوع کرونا با تصمیم‌گیری مسوولان کشوری در سطح کلان میسر است و در حوزه استانی نمی‌توان اقدام چندان موثری انجام داد.

محمد سنجری افزود: با این حال براساس آنچه در حوزه اختیارات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی است، پویش “نذر سلامت و معیشت” با همراهی کمیته امداد امام خمینی(ره) و استانداری خراسان رضوی برنامه‌ریزی و آغاز شد.

وی بیان کرد: در قالب این پویش، آمار و اطلاعات مربوط به کارگرانی که در بخشهای مختلف تولیدی و خدماتی مشغول فعالیت هستند در حال گردآوری است تا به تعداد آنها بتوان در سه ماهه بهار سال آینده بسته سلامت شامل “مواد شوینده، ماسک، برخی کالاهای کمک معیشتی” تهیه و به کارگران هدیه کرد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: با پیگیری و پیشنهادات نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت مبنی بر رفع مشکلات معیشتی و حفظ سلامتی کارگران، به زودی در سطح کلان کشور مسوولان دولتی تصمیم قطعی برای کمک به کارگران خواهند گرفت.

تمهیدات بیمه‌ای

مدیرکل تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز در این باره گفت: با توجه به تداوم تمهیدات لازم برای مهار شیوع بیماری کرونا، کاهش رفت و آمدها و جلوگیری از هرگونه وقفه در ارائه تعهدات قانونی، پیش‌بینی‌هایی برای تسهیل ارائه خدمات به بیمه‌شدگان این سازمان در نظر گرفته شد.

سید محسن نظام خیرآبادی افزود: در این راستا مهلت‌های مقرر مربوط به فرآیندهای بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، ادامه بیمه اختیاری، باربران، خادمین ثابت مساجد، قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار نیز اعم از “مهلت درخواست”، “انعقاد قرارداد” و “پرداخت حق بیمه” که از تاریخ اول اسفند ماه جاری به بعد منقضی شده، تا پایان فروردین ماه ۹۹ تمدید شد.

وی ادامه داد: مهلت مقرر در “برگ پرداخت حق بیمه بهمن ماه ۹۸” بیمه‌شدگان توافقی فعال انفرادی، رانندگان، خادمین ثابت مساجد، باربران، کارگران ساختمانی نیز تا پایان فروردین ماه سال آینده تمدید شده است.

بر اساس آخرین گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آمار مبتلایان به کرونا در استان خراسان رضوی با اضافه شدن ۱۱۰ مبتلای جدید به ۳۹۵ نفر افزایش یافت.

۲۷۰ نفر از کل مبتلایان به ویروس کرونا در این استان در مناطق زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد قرار دارند و بقیه در مناطق زیرپوشش سایر دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی این استان هستند.

تعداد جانباختگان استان خراسان رضوی بر اثر بیماری کرونا که آزمایش آنها به طور قطعی مثبت شده است ۲۸ تن است که ۲۰ تن از این تعداد مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد و ۶ تن مربوط به دانشکده علوم پزشکی نیشابور هستند و دانشگاههای علوم پزشکی تربت‌جام و گناباد هم هر کدام یک فوتی داشته‌اند.

ایرنا- براساس سند نقشه راه بخش معدن و صنایع معدنی کشور و برنامه چهارساله وزارت صنعت، معدن وتجارت ( ۱۴۰۰- ۱۳۹۶) میزان استخراج سنگ آهن با رشد بیش از ۱۷ درصدی نسبت به سال ۹۷ به رقم ۱۰۱ میلیون تن خواهد رسید.

 جداول آماری سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران ( ایمیدرو) از ۱۰ مجموعه معدنی در دوره ۹ ماهه امسال ( منتهی به آذر) گویای استخراج ۴۹ میلیون و ۶۹ هزار و ۶۹۵ تن سنگ آهن است که ۱۹.۶ درصد آن مربوط مجتمع چادرملو (یزد) است.

برابر سند نقشه راه معدن و صنایع معدنی کشور میزان استخراج سنگ آهن در سال های ۹۶ و ۹۷ به ترتیب ۸۵ و ۸۶ میلیون تن ثبت شده بود.

عملکرد واحد های استخراج کننده سنگ آهن در ۹ ماهه امسال (منتهی به آذر) سنگ آهن جلال آباد، چادرملو، سیرجان ۲، سنگ آهن مرکزی، میشدوان، گسترش صنایع ومعادن ماهان، معدنی و صنعتی گل گهر، گهر زمین، سنگان و مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی (چاه گز) نشان دهنده ۲۴ میلیون و ۹۶۸ هزار و ۹۳۸ تن سنگ آهن تولیدی است که از این رقم ۴۸.۵ درصد متعلق به شرکت معدنی و صنعتی گل گهر است.

پیش بینی شده در سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۱۰۵ و ۱۰۷ میلیون تن سنگ آهن استخراج شود، اما این امکان وجود دارد به دلیل شرایط اقتصادی و نیزغیرطبیعی (شیوع کرونا) اهداف با درصد کمی اختلاف، محقق شود.

پیش از این براساس آمار منتشر شده، پیش بینی شده بود که تولید سنگ آهن، امسال به رقم ۹۴ میلیون تن برسد، اما سند نقشه راه معدن و صنایع معدنی رقم بالغ بر هفت میلیون تن بیش از میزان ثبت شده قبلی را نشان می دهد.

سال ۹۷ با ظرفیت ۸۶ میلیون تن، بیش از ۸۶ میلیون تن سنگ آهن تولید شد که نسبت به سال ۹۶ رشد یک درصدی داشت.

آمار عملکرد واحد های معدنی مورد بررسی برپایه داده های سازمان ایمیدرو نشان می دهد در دوره ۹ ماهه امسال، ۲۷ میلیون و ۳۹۳ هزار و ۵۴ تن سنگ آهن به مبادی مصرف ارسال شد که در بین واحدهای مورد ارزیابی، مجموعه چادرملو با ارسال ۱۰ میلیون و ۲۵ هزار و ۱۵۵ تن، سهم ۳۶.۵ درصدی را در این زمینه به خود اختصاص داد.

همچنین گل گهر نیز در این ارتباط سهم ۳۶ درصدی داشت که ۹ میلیون و ۸۷۶ هزار و ۷۶۴ تن را به مبادی مصرف ارسال کرد.

طی سال ۹۸ سازمان اقتصادی کوثر بیش از ۷۵ درصد پرتفوی خود را وارد بازار سرمایه کرده و هلدینگ کشاورزی کوثر نیز از روز چهارشنبه ۲۱ اسفند۹۸ وارد بورس خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان اقتصادی کوثر، قائم‌مقام این سازمان و مدیران هلدینگ کشاورزی کوثر امروز ۲۰ اسفندماه ۹۸ به تبیین و تشریح کار ویژه‌های اصلی این مجموعه اقتصادی پرداخته و ضرورت‌ها و فواید حضور، اقدامات و نقشه راه آتی این سازمان در بورس را تشریح کردند.
روز سه‌شنبه ۲۱ اسفندماه ۹۸ مالک رحمتی، قائم‌مقام سازمان اقتصادی کوثر، جواد وکیلی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی این سازمان، عبدالامیر باروتکوب، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر و محمدصادق واعظی معاون اقتصادی و امور بین‌الملل این شرکت در نشستی به‌صورت مجازی به تشریح روند عرضه اولیه شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر در بازار سرمایه پرداختند. رحمتی امروز و قبل از عرضه اولیه شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر از هلدینگ­های زیرمجموعه این سازمان گفت: حقیقتاً فردا سهام یکی از شرکت‌های بزرگ صنعت کشاورزی کشور عرضه می‌شود و این تنها گروهی است که تمامی زنجیره‌های تولید و عرضه را یکجا دارد و امیدوار هستیم که در آینده نه‌چندان دور شاهد رشد این شرکت در بازار سرمایه نیز باشیم.
رحمتی: به پنج دلیل ما در آینده نزدیک اقتصادی قوی خواهیم داشت
رحمتی افزود: با توجه به التهابات موجود در بازار، همواره با چالش‌هایی اقتصادی مواجه بوده و مواجه هستیم. از مهم‌ترین این  چالش‌ها  می‌توان به وجود نقدینگی زیاد در جامعه اشاره کرد که باعث ایجاد تهدیداتی علیه کشور می‌شود و امروز باید این نقدینگی به سمت بازار سرمایه‌گذاری و به طبع آن تولید هدایت شود. از طرف دیگر در آینده‌ی نه‌چندان دور ما دارای اقتصاد قوی خواهیم بود آن هم  به پنج دلیل: دلیل اول اینکه سیاست آزمون‌وخطا دیگر وجود دارد و همه به سیاست اقتصاد مقاومتی رسیده‌اند، دلیل دوم، کم بودن وابستگی بودجه کشور به نفت می‌باشد، تحریم‌ها دلیل دیگری بر این موضوع است و همچنین رویکرد دانش‌بنیان در اقتصاد کشور علی‌الخصوص حوزه ICT و کشاورزی با توجه به موقعیت کشور از دیگر دلایلی هستند که به  قوت اقتصاد ما در آینده نه‌چندان دور منجر خواهد شد.
رحمتی: صنعت کشاورزی تحریم پذیر نیست
مالک رحمتی، قائم‌مقام سازمان اقتصادی کوثر نیز به‌عنوان نماینده سهامدار عمده با بیان اینکه تمرکز بر اقتصاد دانش‌بنیان در مجموعه کشاورزی کوثر ظرفیت‌های این مجموعه را دوچندان خواهد کرد، گفت: صنعت کشاورزی تحریم پذیر نیست و شرایط کنونی باعث خودکفایی در این صنعت شده است. این در حالی است که به دلیل کشش عرضه و تقاضا در صنعت کشاورزی ، بازدهی این صنعت همواره در حال افزایش است . وی در ادامه به ظرفیت‌های شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر اشاره کرد و افزود: برندهای نام آشنایی ازجمله اجداد زربال در این هلدینگ فعال هستند که ارزش نهفته این شرکت را در کنار دارایی‌های دیگر این شرکت تشکیل می‌دهند؛ به‌عنوان نمونه این شرکت ۲۷۰ هکتار زمین در احمدآباد مستوفی دارد که طرح تأسیس یک گلخانه با محوریت صادرات در این زمین در حال نهایی شدن است که می‌تواند ارزش‌افزوده مضاعفی را برای دارایی‌های “زکوثر” ایجاد کند.
ضرورت صرف فعل «شفافیت» و «مردمی کردن اقتصاد کشور»
قائم‌مقام و عضو هیئت‌مدیره سازمان اقتصادی کوثر افزود: نیاز است اقداماتی برای حفظ بازار سرمایه شکل بگیرد که هم به مردم و هم به دولت بستگی دارد. وی ادامه داد: مردم حمایت‌های خود را با توجه به اقبال به این سمت را انجام داده‌اند که نمونه بارز آن حضور مؤثر و همراهی با عرضه اولی‌ها می‌باشد. از طرف دیگر دولت نیز باید از بازار سرمایه حمایت کند. خوشبختانه سیاست‌های بانک مرکزی در راستای حمایت از بازار سرمایه به‌خوبی پیش می‌رود و همچنین نیاز است وزارت اقتصاد به‌عنوان رأس هرم همراهی‌های لازم را انجام دهد. بخش خصوصی و نهادهای عمومی هم باید وظایفشان را انجام دهند که نمونه آن حضور سازمان‌هایی نظیر سازمان اقتصادی کوثر در عرصه مردمی کردن اقتصاد و صرف فعل شفافیت است و به همین منظور ما تا به امروز بیش از ۷۵ درصد پرتفوی سازمان را در بورس عرضه کرده‌ایم.
افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی سود هلدینگ کشاورزی کوثر
رحمتی تأکید کرد: سازمان اقتصادی کوثر مدعی شفافیت خود هست و توصیه به شفافیت و کارِ کارشناسی و علمی دارد و معتقدیم که سال ۹۸  و ۹۹ سال‌های صنعت کشاورزی بوده و خواهد بود و همچنین سازمان تأکید دارد که موفقیت‌ها با کار مردم و با حضور مردم شکل خواهد گرفت.
قائم‌مقام سازمان اقتصادی کوثر اضافه کرد: سود گروه کشاورزی نسبت به سال‌های قبل نزدیک به ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده و به بیش از ارقام پیش‌بینی‌شده در بودجه رسیده است. با توجه به جدول روند سود و زیانی و روند ترازنامه‌ای صورت‌های مالی تلفیقی ارائه شده این هلدینگ در سایت کدال و سایت هلدینگ، سود خالص این هلدینگ از ۲۲۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۷ با حدود ۶۴۰۰ درصد رشد به مبلغ ۱۴۳۹ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ ریال است. افزایش ظرفیت‌ها و تکمیل پروژه‌های شرکت‌های زیرمجموعه از دلایل عمده افزایش سودآوری بوده است. وی در پایان توصیه  کرد که  مردم نگاه راهبردی داشته باشند و صبر پیشه کنند چراکه سازمان نیز نگاه بلندمدت در بازار سرمایه دارد.
عبدالامیر باروتکوب مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر به معرفی این مجموعه پرداخت و افزود: با توجه به سهم متفاوت شرکت‌ها در سودآوری هلدینگ، می‌تواند شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ کشاورزی کوثر را به چهار دسته زیر دسته‌بندی کرد:
۱)   شرکت‌هایی که به بلوغ کامل و نقطه بهینه اقتصادی خود رسیده‌اند.
۲)   شرکت‌هایی که در پنج سال اخیر تأسیس شده‌اند.
۳)   شرکت‌هایی که در سال ۱۳۹۷ در مرحله تأسیس و اساساً شرکت‌های قبل از مرحله بهره‌برداری و پروژه محور هستند.
۴)   شرکت‌هایی که نقش پشتیبان گروه را دارند که به توضیح هر یک از آن‌ها به شرح زیر پرداخته می‌شود.
۱.   شرکت‌های بالغ
شرکت‌های بالغ و شرکت‌هایی که به نقطه بهینه اقتصادی خود رسیده‌اند بیشترین سهم از سودآوری هلدینگ را به خود اختصاص می‌دهند. این شرکت‌ها عبارت‌اند از شرکت‌های مرغ اجداد زربال ، ماهان، مرغک، کشت و صنعت شریف آباد، دیزباد و اشراق.
۲.   شرکت‌های جدید التاسیس
شرکت آبزی اکسیر کوثر در حوزه فعالیت آبزی‌پروری و پرورش ماهی در قفس در سنوات اخیر تشکیل شده است. به نظر می‌رسد با اتمام پروژه‌های سرمایه‌گذاری در این شرکت، جریان درآمدی و وضعیت سودآوری آن بهبود یابد.
شرکت اجداد سپیدان کوثر در حوزه فعالیت دام سبک در سال ۱۳۹۷ تشکیل و به‌سرعت به سمت تکمیل پروژه‌های توسعه‌ای خود گام برداشته و هم‌زمان با توسعه فرآیندها، عملیات آن نیز از سودآوری مناسبی برخوردار بوده است و در سال ۱۳۹۸ با حدود ۶۰ میلیارد ریال سود خالص از وضعیت خوبی برخوردار است و پیش‌بینی می‌شود در سنوات آتی، این شرکت به یکی از منابع اصلی سودآوری هلدینگ کشاورزی کوثر تبدیل شود.
۳.   شرکت‌های پروژه محور قبل از بهره‌برداری
شرکت پیشگامان کشاورزی کوثر که از ادغام شرکت‌های پیشگامان ایلام و پیشگامان کرمانشاه ایجاد گردیده است و در حوزه فعالیت گلخانه مشغول به احداث گلخانه‌های هیدروپونیک در استان‌های مختلف می‌باشند و اساساً بهره‌برداری از پروژه‌های این شرکت در سال ۱۳۹۹ و بعد از آن امکان‌پذیر است. با در نظر گرفتن نیاز کشور به توسعه گلخانه‌ها به علت محدودیت منابع آبی، ‌این شرکت از آینده رو به رشدی برخوردار است.
۴.   شرکت‌های پشتیبان
شرکت‌های شیمی دارو کوثر، خوراک دام پارس و توسعه مکانیزاسیون کوثر که در کسب‌وکار اصلی هلدینگ قرار ندارند و به‌منظور تکمیل فعالیت سایر شرکت‌ها نقش حمایت‌کننده و پشتیبانی دیگر شرکت‌های این هلدینگ را بر عهده دارند.
باروتکوب ادامه داد: با توجه به آنچه گفته شد و با در نظر گرفتن توان شرکت‌های بالغ این هلدینگ مبنی بر تداوم روند سودآوری جاری و پتانسیل شرکت‌های نوپا و شرکت پروژه‌ها در امکان افزایش تولید و سودآوری هلدینگ کشاورزی کوثر، و همچنین در نظر گرفتن اثر تکمیل زنجیره‌های ارزش در این هلدینگ پس از در مدار قرار گرفتن تمام شرکت‌ها، پیش‌بینی می‌شود با کاهش قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی و همچنین افزایش مقدار فروش، حاشیه سود تلفیقی این هلدینگ در سنوات آتی از چشم‌انداز بسیار مناسبی برخوردار باشد.
شاخص‌های ترازنامه‌ای هلدینگ کشاورزی کوثر
باروتکوب در ادامه به ترازنامه‌های دارایی این هلدینگ اشاره کرد و افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد جمع دارایی‌های این هلدینگ از مبلغ ۱۷۳۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۷ با ۶۰۰ درصد رشد به مبلغ ۱۰۴۹۷ میلیارد در سال ۱۳۹۷ رسیده است.  همچنین میزان مطالبات عملیاتی و جاری در سطح شرکت‌های این هلدینگ در مقایسه با میزان فروش معادل ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۷ بوده که از وضعیت مناسبی برخوردار می‌باشد. در بررسی آیتم بدهی‌ها، میزان بدهی‌ها در سطح تلفیق در وضعیت مناسبی قرار دارد. این بدهی‌ها عمدتاً ناشی از بدهی به سهامداران عمده بوده که از ریسک پایینی برخوردار است و با توجه به سیاست افزایش سرمایه از محل مطالبات، این شاخص‌های مالی در سنوات آتی بهبود خواهند یافت.
همچنین با توجه به نوع کسب‌وکار هلدینگ کشاورزی کوثر، می‌توان گفت که ظرفیت ایجادشده جهت استفاده از تسهیلات بانکی در سطح شرکت‌ها، با نرخ‌های مناسب و عمدتاً از محل صندوق توسعه ملی و پایین بودن میزان بدهی‌های بانکی در سطح گروه، از مزیت‌های ساختار مالی این هلدینگ محسوب می‌شود.  این در حالی است که امکان رشد بسیار قابل‌توجه در سطح دارایی‌های هلدینگ در صورت استفاده از تجدید ارزیابی دارایی‌ها و انتقال آن به افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی وجود دارد که خبر خوبی برای سهامداران آن خواهد بود.
باروتکوب در پایان خاطرنشان کرد: درمجموع با توجه به بررسی‌های فوق و عملکرد سال‌های اخیر هلدینگ کشاورزی کوثر می‌توان انتظار داشت این هلدینگ از رشد خوبی در بازار سرمایه برخوردار شود و با اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام آن، فروش و سودآوری این هلدینگ با افزایش قابل‌توجهی مواجه شود. لذا با توجه به آنچه گفته شد سهام هلدینگ کشاورزی کوثر در بازار سرمایه بسیار ارزشمند خواهد بود و از چشم‌انداز مطلوبی برخوردار است.

تهران – ایرنا – بازار سرمایه از نخستین روز هفته جاری وارد مدار نزولی شد که روز گذشته شتاب بیشتری داشت؛ از نظر کارشناسان افت بی‌سابقه قیمت نفت و تصمیم شبانه سازمان بورس، مهمترین علت ریزش بازار سرمایه در هفته جاری تلقی می‌شود، حال باید دید با توجه به سردرگمی فعالان بازار در زمینه ابلاغیه‌های جدید، این روند منفی بازار تا کجا ادامه دارد؟

«امیرعلی امیرباقری» امروز (سه‌شنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افت قیمت نفت را مهمترین علت ریزش شاخص بورس و وجود هیجان فروش در بازار روز گذشته اعلام کرد و گفت: تا چند وقت گذشته زمانی که قیمت نفت روند نزولی را در پیش می‌گرفت، درآمد ارزی ایران هم با کاهش همراه می‌شد، اما اکنون به دلیل عدم وابستگی ارزی به فروش نفت، می‌توان صف فروش در بازار دیروز را بیشتر ناشی از هیجان دانست تا منطق.

وی ابلاغ چند دستورالعمل به صورت همزمان را به عنوان دیگر عامل افت شاخص بورس دانست و افزود: این عامل منجر به فرار سرمایه‌گذاران از بازار سرمایه شد، ریسک دستورالعمل ها در میان مدت و بلندمدت نمی‌تواند بر بدنه بازار تاثیرگذار باشد اما اکنون با توجه به اینکه بازار در مرحله حساسی قرار دارد شاهد تاثیر ابلاغیه‌ها بر روند بازار بودیم.

امیرباقری با بیان اینکه هر بهانه‌ای می‌توانست زمینه اصلاح بازار را فراهم کند، گفت: انتظار می‌رود بازار در میان مدت و کوتاه مدت با شیب ملایم به مسیر صعودی خود بازگردد و بعید است شاهد خروج افسار گسیخته نقدینگی و ورود لطمه به این بازار باشیم.

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه انتظار اصلاح برای مدت کوتاه در بازار وجود داشت، گفت: در بازار فرصتی ایجاد می‌شود تا سهامداران اقدام به جابجایی سهام خود با سهام ارزنده‌تری کنند که در روند صعودی بازار به راحتی قادر به خرید اینگونه سهم ها نبودند.

وی افزود: اکنون این امکان میسر شده تا سهامداران به دور از هیجان و با تکیه بر چشم انداز اقتصادی در بعد داخلی و جهانی، اقدام به تغییر پرتفوی خود کنند.

امیر باقری اظهار داشت: انتظار از حقوقی‌های بازار این است که به پول‌های وارد شده به بازار به چشم طعمه نگاه نکنند، در حقیقت سهامداران را از تحلیل و از سهام بنیادی نترسانند زیرا همین امر باعث ورود پول به سهام حبابی که از ارزش ذاتی خود فاصله گرفتند، خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به قرار گرفتن قیمت دلار در نقطه بحرانی گفت: انتظار اصلاح زمانی و قیمتی برای قیمت دلار وجود دارد، همین امر زمینه رشد کامودیتی‌ها و رشد بازار سرمایه را فراهم می‌کند.

وی به کاهش سهم دلار در سبد بانک‌های ارزی بانک مرکزی در دنیا اشاره و بیان کرد: این موضوع چشم انداز دلار را برای میان مدت و بلندمدت بین سرمایه‌گذاران تضعیف می‌کند و به مرور دیدگاه سرمایه‌ای به دلار از بین می‌رود.

امیرباقری افزود: با توجه به ریسک موجود در بازارهای موازی، بازار سرمایه به لحاظ ریسک و بازدهی، معقول ارزیابی می‌شود اما به شرط اینکه سرمایه‌گذاران از هیجان دوری کنند و قانونگذاران از ابلاغ تصمیمات یک شبه بر بدنه بازار خودداری کنند.

ریزش بی سابقه قیمت نفت

«نوید قدوسی»، کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: اکثر سهم‌ها در بازار روز گذشته با صف سنگین فروش مواجه بودند که این صف‌ها تا پایان بازار هم جمع نشدند.

وی به کاهش محسوس ارزش معاملات در بازار که به یک سوم روزهای اخیر رسیده بود، اشاره و بیان کرد: عامل غالب این موضوع ریزش شدید قیمت نفت بود که از سال ۱۹۹۱ تا کنون چنین ریزشی بی‌سابقه بوده است، قیمت نفت روز گذشته از همان زمان شروع بازار حدود ۳۰ درصد ریزش داشت که این موضوع شوکی را به بازار وارد کرد.

قدوسی اظهار داشت: اتفاقی که پایان هفته گذشته برای دامنه نوسان رخ داد و بازار را متراکم کرد اثر آن همچنان از روز شنبه بر بازار ادامه دارد.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه این دو عامل در کنار یکدیگر باعث شد تا بازار زیر بار فروش برود، گفت: همه سهم‌های وابسته به قیمت کامودیتی و نیز گروه‌هایی که ارتباطی به کاهش قیمت نفت و دیگر کامودیتی‌ها نداشتند زیر بار هجوم برای فروش در بازار قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه نفت تا حدودی افت هیجانی خود را جبران می کند، افزود: یک سری بسته‌های حمایتی در کشور چین و آمریکا برای حمایت از بازار سهام و قیمت کامودیتی‌ها اجرایی می شود که به دلیل بازگشت قیمت نفت و بهبود وضعیت بورس جهانی می‌تواند عامل مثبتی برای بورس ایران تلقی شود.

وی گفت: در روزهای آینده گروه‌هایی که ارتباطی به قیمت کامودیتی ندارند راه خود را از گروه های مرتبط با کامودیتی جدا می‌کنند.

قدوسی به جلسه امروز شورای عالی بورس اشاره و بیان کرد: اگر در جلسه امروز شورای عالی مذاکره‌ای در زمینه کاهش دامنه نوسان صورت گیرد و خروجی آن مطلوب باشد سمت و سوی بازار تغییر خواهد کرد.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه کاهش دامنه نوسان به دلیل محدود شدن نقدشوندگی عامل خوبی برای بازار محسوب نمی‌شود، افزود: روز گذشته صحبت‌هایی در زمینه کاهش دامنه نوسان بورس به ۳.۵ درصد مطرح شده بود که در حد شنیده است و باید مصوبه آن به صورت رسمی در جلسه امروز منتشر شود.

وی گفت: امیدواریم مسئولان، افت بازار دیروز را که به دلیل احاطه شوک در بازار ایجاد شده بود، سرلوحه تصمیم‌گیری خود قرار دهند و تصمیمی را اتخاذ کنند که تا حدودی اثر این شوک‌ها را در بازار از بین ببرد.

مقامات قزاقستان به ۴۲۳ تن محصول صادراتی ایران به مقصد این کشور اجازه ورود ندادند.

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از کازینوف، طی روزهای گذشته محموله‌های میوه ایران به مقصد قزاقستان توسط این کشور پذیرفته نشده و از ورود آن ممانعت کرده‌اند.

بر اساس گزارش پایگاه خبری قزاقستان، ۱۷۴ تن سیب و ۲۴۹ تن میوه خشک که در روزهای گذشته از ایران به مقصد قزاقستان ارسال شده بود در مبادی ورودی کشور اجازه ورود داده نشده است.

اگرچه در این گزارش جزئیات ممانعت از ورود این محموله‌های میوه توضیح داده نشده اما به نظر می‌رسد، خبر شیوع ویروس کرونا در ایران عامل این ممانعت بوده است.

پیش از این نیز سیدرضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، از توقف صادرات برخی محصولات کشاورزی به کشورهای منطقه خبر داده بود.

تهران- ایرنا- چهارشنبه گذشته (۱۴ اسفندماه) متن بودجه سال ۹۹ کل کشور که در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب و برای تایید شورای نگهبان به عنوان «قانون بودجه ۱۳۹۹ کل کشور» به این شورا ارسال شده، منتشر شد. آنچه در قانون بودجه جلب توجه می کرد مجاز بودن واردات خودرو بود که پس از دو سال اجازه داده شده بود.

مطابق بند الحاقی ۷ لایحه بودجه سال ۹۹، در سال آینده واردات خودروهای سبک و سنگین (با اولویت خودروهای ترکیبی (هیبریدی)) و ماشین‌آلات معدنی و راهسازی با ارز منشا خارجی طبق قوانین و مقررات مجاز است.

واردات خودروهای سبک و سنگین که پس از گذشت بیش از دو سال در قانون بودجه اجازه داده شده، ما را بر آن داشت تا در زمینه بند الحاقی ۷ لایحه بودجه و تاثیر آن بر رونق واردات خودرو و تعدیل قیمت‌ها در این حوزه با برخی کارشناسان به گفت وگو بنشینیم.

در این زمینه یک استاد دانشگاه به ایرنا گفت: دولت در سال ۹۶ و پیش از شروع دور تازه تحریم‌ها، با جلوگیری از واردات خودرو به پیشواز کنترل واردات و مصرف ارز رفت.

«امیرحسن کاکایی» ‌افزود: امروز در شرایطی به سر می‌بریم که صادرات نفت بسیار کاهش یافته و با مشکلاتی که ویروس کرونا در سطح جهان به وجود آورد، قیمت نفت تا چند ماه آینده روند نزولی خواهد داشت، بنابراین درآمدهای ارزی سال آینده پایین آمده و شرایط از سال های ۹۷ و ۹۸ سخت تر می شود.

وی ادامه داد:‌ مجاز بودن واردات خودروهای سبک و سنگین در بودجه ۹۹ می تواند مصرف ارز را افزایش دهد، زیرا به دلیل تحریم نبودن واردات خودرو و تشنه بودن بازار، واردات خودروهای خارجی افزایش خواهد یافت.

کاکایی بیان داشت: این عمل هر چند شاید در ابتدا کاهش قیمت خودروهای خارجی را در بازار رقم بزند، اما در نهایت موجب افزایش شدید نرخ ارز می شود که نتیجه آن افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی نرخ تورم خواهد بود و جامعه تاب آن را نخواهد داشت.

وی گفت: لحاظ کردن چنین تصمیمی که در بودجه نیز گنجانده شده، در شرایط کنونی خیلی عجیب است و تبعات منفی زیادی خواهد داشت، «شاید هم دولت پیش بینی بهتر شدن صادرات را داشته است.»

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت با اشاره به نیاز ناوگان سنگین حمل و نقل کشور به نوسازی بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو، یادآور شد: طرح نوسازی این ناوگان در سال‌های گذشته به دلیل نبود بودجه لازم انجام نشد و احتمال می رود در این حوزه بتوان به واردات پرداخت.

وی ادامه داد: در دو سال گذشته با فعال شدن نهضت داخلی سازی، حتی برای ارتقای ساخت داخل خودروهای سنگین و تجاری حرکت های خوبی را شاهد بودیم.

کاکایی تاکید کرد:‌ هر چند معتقدیم ارز باید به‌جای واردات خودروی کامل به واردات فناوری، قطعات حساس و خطوط تولید تخصیص یابد، اما با دید مثبت واردات خودروهای سنگین و تجاری نیز می تواند در این شرایط گزینه خوبی باشد.

وی یادآوری کرد: اینکه در قانون بودجه ۹۹ به اولویت واردات خودروهای هیبرید اشاره شده، ظاهر قشنگی دارد، اما باید پرسید مگر مشکل آلودگی تهران و کلانشهرها موضوع خودرو است؟

این استاد دانشگاه افزود: امروز ثابت شده دلیل اصلی آلودگی شهرها وجود نیروگاه‌ها و کارخانجات و همچنین تردد خودروهای فرسوده به‌ویژه اتوبوس ها و خودروهای تجاری سنگین فرسوده است.

وی در عین حال گفت: واقعیت این است که هر زمان دولت ارز در اختیار داشته، هیچ کس نتوانسته جلوی واردات را بگیرد.

به گفته کاکایی، حتی با وجود این بند قانونی در بودجه، محال است مونتاژکاری خودرو در کشور رونق بگیرد، زیرا تحریم های آمریکا صنعت خودرو و قطعه سازی را نشانه گرفته است.

وی تاکید کرد: بازار واردات خودرو بین دو تا سه میلیارد دلار پتانسیل جذب ارز دارد که با افزایش نرخ ارز، می تواند تورم بالای ۵۰ درصدی را رقم بزند که برای جامعه بسیار خطرناک است؛ به جای آن باید روی کمک به تولید از جنبه های مختلف کار کرد.

این کارشناس صنعت خودرو، تولید چهار مدل خودروی جدید از سوی ایران خودرو و سایپا را یادآور شد و گفت: اینها موفقیت های بزرگی است که در زمان تحریم ها حاصل شده و اگر سرمایه گذاران بدانند ثبات در سیاست‌گذاری ها وجود دارد، تقویت تولید بیش از پیش میسر خواهد شد.

خودروی وارداتی ارزان تمام نمی‌شود

در این ارتباط، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می گوید: با توجه به گفته های رئیس کل بانک مرکزی که «مخالف هرگونه واردات بدون انتقال ارز هستم»، بعید است این بند از قانون بودجه ۹۹ قابلیت اجرایی پیدا کند.

«مهدی دادفر»‌ معتقد است که این یک حرکت نمایشی برای ایجاد آرامش روانی در بازار است، زیرا با در نظر داشتن چالش‌هایی همچون افزایش تعرفه ها، سختگیرانه شدن استانداردها، افزایش نرخ ارز و افزایش عوارض و حقوق گمرکی، خودرو نمی‌تواند با قیمت ارزان به دست مصرف کننده برسد.

وی یادآور شد:‌ امروز فعالان بازار خودرو و نمایشگاه‌داران، به دلیل افزایش شدید قیمت ها از یک طرف و شیوع ویروس کرونا از طرف دیگر، با تعطیلی گستره مواجه شده اند و چنین شعارهایی به هیچ عنوان کارگشا نیست.

دادفر ادامه داد: مگر اینکه دولت واردات را آزاد کرده و تعرفه گمرکی را تا حداکثر ۲۰ درصد پایین بیاورد و در این صورت شاید بتوان این بند از قانون بودجه را اجرایی کرد.

این مقام صنفی، در عین حال یادآور شد:‌ خودروی خارجی با هر قیمتی همیشه مشتری خاص خود را دارد، اما فراموش نکنیم که واردات خودرو همیشه به عنوان شاخصی برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی محسوب می شود و روی قیمت خودروهای داخلی تاثیرگذار است.

وی ادامه داد: ‌بنابراین بازار هدف آن فقط پنج درصد جامعه را شامل نمی‌شود، بلکه تعیین کننده قیمت در بازار داخلی نیز هست.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو پیش بینی کرد اوج تقاضا برای خودروهای خارجی در نهایت ۱۰۰ هزار دستگاه باشد و پنج درصد جامعه که در سال های گذشته متقاضی خودروهای خارجی بودند، به نیم تا یک درصد کاهش یابند.

وی، به ممنوعیت واردات خودرو در دو سال گذشته اشاره کرد که سرمایه‌گذاران زیادی را از این بخش خارج کرد و گفت:‌ امروز نیز شرایط اطمینان بخشی برای فعالان این عرصه و بازگشت آنها وجود ندارد.

دادفر تاکیدکرد:‌ باید در تدوین قوانین، مقررات و بخشنامه ها نظر تشکل ها یا فعالان واقعی بخش خصوصی اخذ شود؛ کاری که کمتر شاهد آن هستیم.

«کوروش طواحن»‌ یک نمایشگاه‌دار خودروهای خارجی در مرکز پایتخت است که از حدود چند ماه پیش این کسب و کار را رها کرده است.

وی به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: بسیاری واردکنندگان خودرو در یکی دو سال گذشته از این بازار خارج شده و سرمایه های خود را در جای دیگر به کار بسته اند، بنابراین نمی توان رونق سابق را در این بازار انتظار داشت.

طواحن معتقد است همه منتظرند ببینند که در این بازار چه اتفاقی خواهد افتاد و تا زمانی که بودجه شکل اجرایی به خود نگیرد، اتفاق خاصی را انتظار نخواهیم داشت.

به گزارش ایرنا، بررسی‌ها نشان می‌دهد تا دو سال پیش، ۶۸۰ شرکت در زمینه واردات خودرو فعالیت می‌کردند که با ممنوعیت واردات، اکنون ۹ شرکت واردکننده خودرو باقی مانده‌اند که آنها نیز با حداقل ظرفیت خود کار می‌کنند.

بازار خودروهای وارداتی حدود دو سال گذشته با تغییرات پی در پی سیاست ها روبرو بود؛ بسته شدن ۶ ماهه سامانه ثبت سفارش، افزایش تعرفه‌های گمرکی آن، تغییر نرخ ارز و یکسان سازی آن، سبب شده تا در این بازار جهش قیمت ها را مشاهده کنیم.

بازار خودروهای وارداتی دست دوم نیز از این تغییرات بی تاثیر نبود و بی آنکه رونقی در آن ایجاد شده باشد، دچار حباب قیمتی شده و هر کس در آن قیمتی را اعلام می‌کند.

در طول یک هفته اخیر دامنه نوسان بورس با تصمیم هیات مدیره سازمان بورس از پنج به دو درصد کاهش یافت و پیش از اینکه به مرحله اجرا برسد، به دستور وزیر اقتصاد منتفی شد. با این حال قرار است سرنوشت آن در جلسه فردا (سه‌شنبه) که با حضور اعضای هیات مدیره و شورای عالی بورس برگزار می شود، تعیین شود و به گفته مدیرعامل فرابورس نمی‌توان نتیجه نهایی جلسه مذکور را پیش‌بینی کرد.

به گزارش ایسنا، چهارشنبه شب بود که سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین شرکت فرابورس اطلاعیه‌ای اعلام کردند که “به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران مقرر شده دامنه نوسان قیمت در کلیه نمادهای معاملاتی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران از روز شنبه (۱۷ اسفندماه) به دو درصد کاهش یابد. در این اطلاعیه تاکید شده بود که تابلو قرمز بازار پایه فرابورس ایران کماکان دارای دامنه نوسان یک درصد است و تغییرات دامنه نوسان در مقاطع زمانی سه ماهه از زمان اجرا قابل بازنگری خواهد بود”.

عمر این تصمیم که واکنش‌های زیادی را از سوی سهام‌داران در پی داشت، به دو روز هم نرسید و روز جمعه، وزیر اقتصاد دستور منتفی شدن تصمیم مذکور را صادر کرد.

در نهایت سعید فلاح‌پور – عضو هیات مدیره سازمان بورس – به ایسنا اعلام کرد که کاهش دامنه نوسان روز سه‌شنبه در شورای عالی بورس مطرح و در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد شد؛ هرچند رئیس سازمان بورس قبل از اجرای تصمیم مذکور به صورت شفاهی با اکثریت اعضای شورای عالی بورس هماهنگی‌های لازم را انجام داده بود.

دلیل کاهش دامنه نوسان، کاهش سرعت هیجان بود

در این راستا امیر هامونی – مدیرعامل فرابورس – در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه سازمان بورس نهاد رگولاتور بازار و تنظیم‌گر است و اختیارات قانونی دارد، اظهار کرد: شورا هم به همین ترتیب سیاست‌گذار اصلی است. هیات مدیره سازمان طبق اختیارات و وظایفی که طبق قانون دارد، می‌تواند از اختیارات خود استفاده و به تنظیم‌گری بازار کمک کند.

وی ادامه داد: کاهش دامنه نوسان با هدف کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری، کاهش ریسک‌های سیستمی که در بازار وجود دارد و افزایش فرصت برای تحلیل بوده است تا مردم زمان بیشتری برای تحلیل و فکر کردن داشته باشند. این تصمیم به لحاظ تخصصی در بازار، قابل دفاع است تا با کاهش دامنه نوسان از پنج به دو درصد یا درصد دیگری سرعت هیجان را کم کنیم. اما شورای عالی بورس هم طبق قانون می‌تواند بر اساس سیاست‌گذاری کلان و بنا به صلاح کشور تصمیم‌گیری کند و تصمیم را منتفی کند.

مدیرعامل فرابورس با اشاره به جلسه روز آینده در مورد تصمیم‌گیری در زمینه دامنه نوسان، گفت: کاهش دامنه نوسان روز سه‌شنبه در شورا طبق نظر هیات مدیره سازمان طرح می‌شود و هر نتیجه‌ای گرفته شود به بازار اعلام می‌شود. نمی‌توان نتیجه را پیش‌بینی کرد و سازمان و شورا باید تصمیم‌گیری کنند.

به گزارش تابناک، مهر به نقل از سی ان بی سی نوشت: روز جمعه، به دنبال این که متحدان اوپک پیشنهاد کاهش تولید بیشتر نفت را رد کردند، قیمت نفت به پایین‌ترین سطح چند سال اخیر خود سقوط کرد.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا بیش از ۱۰ درصد سقوط کرد و در ۴۱.۲۸ دلار بسته شد.

قیمت پیش‌خرید نفت خام برنت بیش از ۹ درصد سقوط کرد و به ۴۵.۱۸ دلار رسید.

توافق کاهش تولید فعلی اوپک پلاس تا انتهای ماه مارس پابرجا خواهد بود اما مشخص نیست که در ادامه تمدید شود یا خیر.

وزیر انرژی روسیه، الکساندر نواک در حالی که وین را ترک می‌کرد به خبرنگاران گفت این به معنای این است که اعضای اوپک پلاس از ۱ آوریل به بعد هرچقدر که بخواهند تولید خواهند کرد.

او گفت: البته این به معنای آن نیست که هر کشور نباید جداگانه به نظارت و تحلیل شرایط بازار بپردازد.

اعضای اوپک روز پنجشنبه توافق کردند تا تولید نفت خام روزانه ۱.۵ میلیون بشکه دیگر کاهش داده شود. آنها انتظار داشتند روسیه و سایر متحدان غیراوپکی آنها نیم میلیون بشکه از این کاهش را به عهده بگیرند؛ پیشنهادی که تولیدکنندگان غیراوپکی در روز جمعه رد کردند.

حمید میرمعینی کارشناس بازار سهام با اشاره به اینکه قوانین ناپخته بورس را قفل می‌کند، گفت: این تصور که کاهش دامن نوسان قیمت جلوی رشد قیمت سهام را می‌گیرد، تصور بسیار اشتباهی است، بر عکس در چنین وضعیتی حباب بازار بیشتر خواهد بود و اصلاحی نیز انجام نمی‌شود، در مقابل تنها رشد سرعت افزایش قیمت سهام شرکت‌ها کند خواهد شد، اما همچنان شاهد روند صعودی بورس خواهیم بود.

سازمان بورس بعد از اتخاذ تصمیماتی در رابطه با ایجاد محدودیت در صدور کد بورسی و افزایش حجم مبنا، شوک اصلی را به سهام‌داران بازار سرمایه وارد کرد و با کاهش محدوده دامنه نوسان از ۵ به ۲ درصد در بورس و فرابورس «اجرا از شنبه ۱۷ اسفندماه»، باعث ایجاد سیل انتقادات تند و گسترده فعالان بازار سهام و رسانه ها در فضای مجازی شد، که این امر در نهایت موجب آن شد وزیر اقتصاد دستور لغو این مصوبه را صادر کند.

شرکت فرابورس در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران مقرر شده دامنه نوسان قیمت در کلیه نماد‌های معاملاتی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران از روز شنبه «۱۷ اسفندماه»، به دو درصد کاهش می‌یابد.

در این اطلاعیه تاکید شده است که تابلو قرمز بازار پایه فرابورس ایران کماکان دارای دامنه نوسان یک درصد است و تغییرات دامنه نوسان در مقاطع زمانی سه ماهه از زمان اجرا قابل بازنگری خواهد بود.

همچنین بورس اوراق بهادار تهران نیز در این خصوص اطلاعیه‌ای صادر و در آن ذکر کرده است که از روز شنبه دامنه نوسان قیمت در کلیه نماد‌های معاملاتی در بورس اوراق بهادار تهران از ۵ درصد به ۲ درصد کاهش می‌یابد.

اما در ادامه با ورود فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین همتی رئیس کل بانک مرکزی به عنوان اعضای شورای عالی بورس این مصوبه لغو شد.

بر این اساس، دژپسند وزیر اقتصاد و رئیس شورای عالی بورس بر اساس مشورت به عمل آمده با اکثریت اعضای شورای عالی بورس به رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، دستور داد، مصوبه هیات مدیره آن سازمان در خصوص کاهش دامنه نوسان به دو درصد، به دلیل لزوم مدیریت و تعادل بازار‌های مالی در حوزه‌های اقتصادی کشور، فعلا منتفی شود و تأکید کرد از روز شنبه (۱۷ اسفندماه جاری)، دامنه نوسان در بورس و فرابورس از ۲ درصد به روال عادی یعنی ۵ درصد بازگردد.

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سئوالی در مورد تصمیم هیات مدیره سازمان بورس در خصوص محدود کردن دامنه نوسان از ۵ به ۲ درصد که قرار بود از روز شنبه (۱۷ اسفندماه) در بازار سهام عملی شود، گفت:: دغدغه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار را درک می‌کنم و تلاش‌های وی برای مدیریت بازار قابل تقدیر است.

وی با اشاره به مذاکره با وزیر اقتصاد افزود: وزیر اقتصاد، نظر مشورتی اعضای شورای عالی بورس را مدنظر دارد و لذا با توجه به مجموعه دیدگاه ها، تاکید وی نیز تعویق این تصمیم در شرایط فعلی است. معتقدم تا بررسی بیشتر ابعاد موضوع، تصمیم هیات مدیره سازمان به تعویق بیافتد.

قوانین محدود کننده مانع توسعه بورس است
حمید میر معینی کارشناس بازار سهام با اشاره به ابطال مصوبه کاهش دامنه نوسان قیمت سهام در بورس و فرابورس از ۵ به ۲ درصد، اظهار داشت:با چنین دستور‌العمل‌هایی که طی یک هفته اخیر در بازار سرمایه اجرایی شده، نمی‌توان انتظار داشت، بورس توسعه پیدا کند، در این راستا هر زمانی که موقعیتی پیش آمده تا بورس بتواند به سوی توسعه و بزرگ شدن حرکت کند، سازمان بورس با تدوین قوانینی محدود کننده و بازدارنده جلوی رشد بازار سهام را گرفته است، اما خوشبختانه با ورود وزیر اقتصاد آخرین مصوبه سازمان بورس در رابطه با کاهش دامنه نوسان اجرایی نشد.

وی افزود: همواره با قوانینی که در بورس وضع شده، فشار بر بازار افزایش پیدا کرده که این امر درنهایت به ضرر بورس تمام شده، قدر مسلم بازار بسته جوابگوی استقبال امروز نسبت به بورس نیست، از سوی افزایش حجم مبنا و کم کردن دامنه نوسان دارای اشکال است و این امر قیمت‌گذاری در بورس را با چالش همراه می‌کند، این در حالیست که شما در بورس‌های کشور‌های پیشرفته مشاهده می‌کنید که فرآینده کشف قیمت و حرکت سهام‌ها به طور آزادانه و بر اساس عرضه و تقاضا اتفاق می‌افتد، بنابراین در کشورما نیز باید محدودیت‌های برداشته شود.

میرمعینی با بیان اینکه در سال ۸۲ نیز چنین قوانینی در بازار سهام وضع شد، گفت: در آن برهه نیز با وضع قوانین اینچنینی جلوی توسعه بورس را گرفتند و به جای اینکه در این ۱۵ سال به توسعه بازار و ایجاد زیر ساخت‌های لازم اهتمام ورزند باز هم شاهد هستیم، با اتخاذ تصمیمات نابخردانه شرایطی را رقم می‌زنند، که قطعا نتیجه‌ای که مسئولان می‌خواهند عکس آن رخ خواهد داد.

این کارشناس بازار سهام با تاکید بر اینکه هدف متولیان امر از این کاهش دامنه نوسان کنترل رفتار‌های هیجانی و توده وار در بورس بوده، بیان داشت:، اما با این قوانینی که دوستان وضع کرده‌اند، به نظر من اگر آن ها اجرای می شد باید منتظر نتیجه عکس می بودیم، یعنی این رفتار توده‌وار تشدید شده و بازار به سمت هیجان بیشتر و غلبه رفتار احساسی بر رفتار منطقی حرکت خواهد کرد.

رفتار هیجانی در بازار افزایش می یافت
وی اضافه کرد: در گذشته خرید و فروش سهام بر این مبنا بود که رفتار منطقی بر اساس تحلیل کارشناسی و تکنیکالی انجام می‌شد و نوسان‌گیری به این شکلی که الان وجود دارد، نبود، اما در این چند وقت با رونق گرفتن بورس شاهد هستیم، که دیگر تحلیل جایی در بورس ندارد و روند معاملات به شکلی شده که در گذشته نظیر آن در بازار اتفاق نیفتاده است، از سوی دیگر کاهش دامنه نوسان به اعتقاد بنده این جریان هیجانی را افزایش می داد و مشکلاتی که در بورس وجود دارد را دو چندان می کرد.

میرمعینی با اشاره به اینکه بنده با محدودیت در کشف قیمت مبتنی بر تحلیل مخالف هستم، ادامه داد: این‌گونه محدودیت‌ها در حد نوسان و حجم مبنا به رفتار توده وار که هیجانی و به دور از تحلیل است دامن می‌زند و در کارکرد‌های مهم بازار از جمله نقدشوندگی و کشف قیمت صحیح و کارشناسانه، اخلال جدی ایجاد می‌کند، بنابراین مطمئن باشید، اگر قوانین این چنینی اجرایی شود، بازار سهام غیر کاراتر می‌شود و افزایش رفتار احساسی را نیز بیشتر خواهیم دید.

این فعال بازار سهام با اشاره به اینکه چنین قوانینی بورس را قفل می‌کند، گفت: این تصور که کاهش دامن نوسان قیمت جلوی رشد قیمت سهام را می‌گیرد، تصور بسیار اشتباهی است، بر عکس در چنین وضعیتی حباب بازار بیشتر خواهد بود و اصلاحی نیز انجام نمی‌شود، در مقابل تنها رشد سرعت افزایش قیمت سهام شرکت‌ها کند خواهد شد، اما همچنان شاهد روند صعودی بورس خواهیم بود.

حمید میرمعینی کارشناس بازار سهام با پیش‌بینی اینکه اگر مصوبه کاهش دامنه نوسان به دو درصد لغو نمی‌شد، صف‌های خرید میلیونی در روز شنبه شکل می‌گرفت، گفت: شما مطمئن باشید اگر این مصوبه اجرایی می‌شد نسبت عرضه به تقاضا به هیچ عنوان قابل قیاس نبود و صف‌های خرید طویلی را شاهد می‌بودیم که شکل می‌گرفت و این امر باعث می‌شد نقد شوندگی بورس کاهش یابد و معاملات نیز به اصطلاح قفل شود.

این کارشناس بورس با اشاره به اینکه تصویب قوانین خلق‌الساعه توسط مسئولان سازمان باعث ایجاد حباب قیمتی در بازار می شود، اظهارداشت: اگر می‌خواهیم بورس را منطقی کنیم باید به بازار عمق ببخشیم نه این که با تصمیمات نسنجیده مشکلات را بیشتر کنیم، در این رابطه می‌بایست تعداد عرضه‌های اولیه و نسبت سهام‌داری شناور نیز افزایش باید، تا بازار به سمت عمق بخشی و توسعه حرکت کند.

فرارو