نوشته‌ها

پنجاه و نهمین مجمع بانک مرکزی که روز پنج‌شنبه برگزار شد، تحت‌الشعاع اقدامات یک‌ساله این بانک برای اجرایی کردن عملیات بازار باز قرار گرفت. برای اینکه ارزیابی منصفانه‌ای از اقدامات سیاست‌گذار پولی ارائه شود باید به این نکته توجه داشت که عملیات بازار باز دو وجه متفاوت ولی به هم پیوسته دارد. از یک طرف، عملیات بازار باز ابزاری برای تامین نقدینگی مورد نیاز شبکه بانکی است.

اگر بانکی به‌طور موقت با کمبود نقدینگی یا ذخایر مواجه باشد، از طریق فروش موقت برخی دارایی‌های باکیفیت به بانک مرکزی این کسری کوتاه‌مدت را تامین می‌کند. با عملیات بازار باز یا بدون آن، بانک مرکزی نقدینگی شبکه بانکی را تامین می‌کند؛ همان‌طور که در سال‌های گذشته بانک مرکزی بدون این ابزار نقدینگی را به اقتصاد تزریق کرده است؛ اما اجماع جهانی بر کارآیی عملیات بازار باز به دلیل قاعده‌مندی و پیش‌بینی‌پذیری تامین نقدینگی در این چارچوب عملیاتی تاکید می‌کند. از این رو، بانک مرکزی تلاش دارد در کوتاه‌مدت با معرفی این ابزار جدید وظیفه خود را به شکل کارآمدتری انجام دهد. این مسوولیت مقدماتی بازار باز است.

از طرف دیگر، عملیات بازار باز می‌تواند به اجرای سیاست‌گذاری پولی کمک کند. میزان تزریق نقدینگی به بازار بین‌بانکی امکان اثرگذاری بانک مرکزی را بر نرخ سود در این بازار و متعاقبا سایر بازارهای مالی فراهم می‌آورد. در نتیجه عملیات بازار باز به بانک مرکزی اجازه می‌دهد میزان تقاضای ذخایر را در بازار بین‌بانکی با دقت و سرعت تامین کند و نرخ بازار بین‌بانکی را به سمت نرخ مورد هدف خود که متناسب با شرایط اقتصادی تعیین شده است، هدایت کند. اما امکان اجرای سیاست پولی کارآمد با اجرایی شدن عملیات بازار باز هدفی نیست که در کوتاه‌مدت قابل دسترسی باشد. برای دستیابی به این هدف باید پیش‌نیازهای متنوعی فراهم شود که مهم‌ترین آن اصلاح ترازنامه شبکه بانکی است. ترازنامه شبکه بانکی در تسخیر دارایی‌های بسیاری است که جریان درآمدی واقعی برای بانک‌ها ندارند و عملا دامنه عملکرد مدیران بانکی را در مواجهه با تغییرات نرخ‌های سود محدود می‌سازند. همچنین بازار بدهی دولت که بستر اجرای عملیات بازار باز است با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که موجب کاهش نقدشوندگی در این بازار به خصوص در بازار ابزارهای مالی کوتاه‌مدت شده است.

بهره‌مند ساختن اقتصاد از تمامی مزایای عملیات بازار باز، نیازمند مجموعه اقداماتی است که تکمیل آنها در کوتاه‌مدت متصور نیست و باید آن را جزو ماموریت‌های بلندمدت تعریف کرد؛ اما مزایای استفاده از این بازار به اندازه‌ کافی جذاب هستند که برای به‌دست آوردن آنها، تدوین و اجرای یک برنامه بلندمدت ساده به نظر آید. اگر اقدامات پسینی و تکمیلی از جمله اصلاح نظام بانکی، استفاده از ابزارهای مناسب و تنوع بخشی بازیگران به گونه‌ای که بانک مرکزی تنها فعال مایشاء عملیات بازار باز نباشد و… انجام شود، می‌توان گفت تغییر پارادایم در سیاست پولی به سرمنزل مقصود رسیده است. پس از تکمیل این برنامه است که می‌توان ادعا کرد بانک مرکزی به چارچوبی مدرن برای اجرای سیاست‌ پولی مجهز شده است.

اخیراً درخواست شاکیان آمریکایی از دادگاه‌های ایتالیایی برای توقیف اموال و دارایی بانک مرکزی به میزان حدوداً شش میلیارد دلار آمریکا، ناکام مانده است.

به گزارش فارس، فرشید فرحناکیان وکیل دادگستری در یادداشتی برای روزنامه ایران درباره ابعاد حقوقی شکایت شاکیان آمریکایی از ایران در دادگاه‌های ایتالیا برای توقیف ۶ میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی نوشته است:

اخیراً درخواست شاکیان آمریکایی از دادگاه‌های ایتالیایی برای توقیف اموال و دارایی بانک مرکزی به میزان حدوداً شش میلیارد دلار آمریکا، ناکام مانده است. در این نوشتار سعی شده است بر اساس اطلاعات در دسترس نگارنده، ابعاد حقوقی و دلایل سیاسی این ناکامی بررسی گردد.

اصل مصونیت دولت

در حقوق بین‌الملل، کشورها دارای وضعیت حقوقی برابر هستند و بر اساس این اصل که «برابرها را بر یکدیگر سلطه‌ای نیست»، دولت‌ها از اصل مصونیت بهره‌مند شده و به‌واسطه آن محاکم داخلی نباید نسبت به سایر دولت‌ها، صلاحیت قضایی و یا اجرایی اعمال کنند، مگر در موارد استثنایی. کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها اینکه یک دولت در رابطه با خود و اموال خویش از صلاحیت محاکم دولت دیگر با رعایت مفاد این کنوانسیون از مصونیت برخوردار می‌باشد را اصل مصونیت دولت (State Immunity) دانسته است. به‌موجب این کنوانسیون دولت شامل این مصادیق می‌باشد: خود دولت و ارکان مختلف حکومت؛ واحد‌های تشکیل‌دهنده یک دولت فدرال یا زیرمجموعه‌های سیاسی دولت که مجاز به انجام اقداماتی در راستای اعمال قدرت حاکمه می‌باشند و در آن ظرفیت عمل می‌نمایند؛ سازمان‌ها یا بخش‌هایی از دولت یا نهادهای دیگر تا حدودی که مجاز به اعمال قدرت حاکمه دولت می‌باشند و در عمل اقداماتی را در این مورد انجام می‌دهند؛ نمایندگان دولت که در ظرفیت مزبور عمل می‌نمایند.

استثنای قانون مصونیت دولت‌های خارجی آمریکا

آمریکا؛ بر خلاف ایران، به کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت‌های قضائی دولت‌ها و اموال آنها نپیوسته است. در سال ۱۹۹۶ قانون مصونیت دولت‌های خارجی (FSIA:U.S. Foreign Sovereign Immunities Act) مصوب ۱۹۷۶ اصلاح گردید. بر اساس این اصلاحیه؛ معروف به اصلاحیه فلاتو (Flatow Amendment)، افراد آسیب‌دیده آمریکایی از حملات تروریستی در هرکجای جهان یا بازماندگان آن‌ها می‌توانند در دادگاه‌های آمریکا علیه دولت‌هایی که حامی عملیات تروریستی هستند شکایت کنند. وزارت امور خارجه آمریکا فهرست دولت‌های حامی تروریسم را مشخص می‌کند.

با این اصلاحیه استثنای جدیدی به اصل مصونیت اعمال حاکمیتی دولت‌ها، تحت عنوان «استثنای تروریسم» (Terrorism Exception to Immunity) به این قانون افزوده شد و به محاکم داخلی ایالات‌متحده صلاحیت قضایی رسیدگی به دعاوی خصوصی علیه دولت‌هایی که با این کشور رابطه دوستانه‏ای ندارند تحت عنوان دولت‌های حامی تروریسم اعطا کرده است.

پرونده هاولیش

اصلاحیه ۱۹۹۶ فلاتو راه تصویب قوانین دیگر و طرح دعاوی متعددی علیه جمهوری اسلامی ایران و دارایی‌های آن در محاکم امریکا را باز کرد؛ زیرا ایران از سال ۱۹۸۴ در فهرست دولت‌های حامی تروریسم قرار گرفته بود.

یکی از این پرونده‌ها، «پرونده هاولیش» است. هاولیش، بیوه یکی از قربانیان ۱۱ سپتامبر است که در برج شمالی جان خود را ازدست‌داده و گفته می‌شود اولین مدعی در این پرونده است. طبق آنچه «شهادت دو عامل سیا» در پرونده هاولیش نامیده شده، دولت وقت ایران کمک‌های مالی به گروهک القاعده داده تا آن، حملات ۱۱ سپتامبر را در سال ۲۰۰۱ اجرا کند. قاضی پرونده هاولیش می‌گوید مدعیان و شاکیان پرونده ادله‌ای محکمه‌پسند ارائه کرده‌اند مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران، از سازمان القاعده برای کارهای تروریستی حمایت مالی کرده است؛ اقداماتی تروریستی ازجمله کشتار غیرقضایی، ازجمله کشتار قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱. همچنین جمهوری اسلامی ایران حمایت همه‌جانبه‌ای از سازمان القاعده کرده ازجمله برنامه‌ریزی، حمایت مالی، تسهیل سفر ربایندگان و آموزش آنان و ارائه خدمات لجستیک شامل ارائه خدمات مثل پول، محل سکونت، آموزش، مشورت کارشناسی یا کمک و فراهم کردن مکان اختفا و در اختیار قرار دادن وسیله نقلیه. در این حکم ادعا شده است که ارائه کمک مالی ایران به القاعده از طرف مسئولان مختلف ایرانی انجام شده که در کنار مسئولانی از سپاه قدس و دستگاه اطلاعات و حتی حزب‌الله، از یک مسئول عالی‌رتبه ایرانی نیز نام برده شده است. این مقام قضایی ناشناس در ادامه مدعی شده است که اطلاعاتی که مدعی است ایران و سازمان القاعده باهم ارتباط داشته‌اند، فراتر از آمریکاست و «مسئولان دولتی و روزنامه‌نگاران در اسپانیا، آلمان، انگلیس نیز از این مسئله سخن گفته‌اند».

بر مبنای همین ادعاهای ثابت نشده نزد مرجع بی‌طرف صالح، هاولیش و دیگران در سال ۲۰۱۱ موفق به اخذ رأی به محکومیت دولت ایران و اجرای آن علیه اموال بانک مرکزی آن شدند.

تقاضای اجرای حکم پرونده هاولیش در ایتالیا

هاولیش و دیگران جهت اجرای رای خود در تاریخ ۲۴ ژانویه ۲۰۱۸ دادخواستی را برای شناسایی و اجرای رأی دادگاه آمریکایی و توقیف اموال و دارایی بانک مرکزی به میزان حدوداً شش میلیارد دلار آمریکا، نزد محاکم کشور ایتالیا مطرح کردند. دادگاه ایتالیایی در ابتدا در تاریخ ۱۴ ژوئن ۲۰۱۸ با صدور قراری، دستور توقیف اموال بانک مرکزی به میزان مبلغ خواسته در قلمروی ایتالیا را صادر کرد. سپس بانک مرکزی ایران نسبت به تجدیدنظرخواهی از رأی مربوطه اقدام و سپس دادگاه تجدیدنظر رم با صدور رأیی در تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۱۸، ضمن پذیرش اعتراض این بانک، از قرار صادره رفع اثر کرد. خواهان‌ها بار دیگر برای توقیف اموال این بانک، دادخواست جدیدی به دادگاه ارائه ولی دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی با صدور رأی در تاریخ ۱۷ آوریل ۲۰۱۹، خواسته آن‌ها را رد کرد. این رأی مورد اعتراض شاکیان پرونده هاولیش قرار گرفت که در مرحله تجدیدنظر نیز دادگاه در تاریخ جمعه (دهم ژانویه) ۲۰۲۰، بدون ورود در ماهیت دعوا، اعتراض آنها را مورد پذیرش قرار نداد. به‌این‌ترتیب موفقیت دیگری در این رابطه حاصل شد؛ زیرا دادخواست هاولیش و دیگران قبلاً در دادگاه‌های لوکزامبورگ نیز مردود دانسته شده بود.

واضح است که مهم‌ترین دفاع وکلای بانک مرکزی ایران در این پرونده، مصونیت دولت ایران و اموال بانک مرکزی آن، عدم انتساب و عدم ارتباط ماجرای ١١ سپتامبر به ایران، وضع دلایل و شهادت‌های مبنای حکم دادگاه آمریکایی علیه ایران و عدم قابلیت استناد و اتکا بر آن‌ها بوده است.

نتیجه

کشورهای جهان‌گیر (به‌اصطلاح درحال‌توسعه) گروگان رقابت کشورهای جهان‌دار (به‌اصطلاح توسعه‌یافته) می‌باشند که به «بازی بزرگ» هم معروف شده است. بخش عمده‌ای از این بازی بزرگ، نرم‌افزاری و استفاده از ابزارهای حقوقی جهت اعمال آن است. به همین منظور لازم است با ظاهر قانونی، مصونیت دولت و اموال کشور موردنظر نادیده گرفته شود.

ایالات‌متحده آمریکا در قوانین خود ازیک‌طرف استثنای سلب مصونیت دولت‌ها و اموال آن‌ها را تروریسم قرار داده و از طرف دیگر مرجع تفسیر تروریسم و تعیین مصادیق تروریست و حامی آن را وزارت خارجه خود قرار داده است. پس از صدور آرا در محاکم آمریکا بر اساس این تفسیر و تعیین مصادیق، ذی‌نفعان این آرا اگر نتوانند اموالی را از دولت حامی تروریست تلقی شده (بخوانید متحدنشده با آمریکا) در این کشور توقیف کنند به دنبال اجرای این آرا با استفاده از موافقت‌نامه‌های همکاری قضایی بین‌المللی متعدد آمریکا با کشورهای مختلف دوره می‌افتند و از مراجع قضایی کشوری که دولت یا بانک مرکزی کشور حامی تروریست تلقی شده در آن دارایی دارد توقع پذیرش تلقی ایالات‌متحده از تروریسم، تروریست و حامی آن و نتیجتاً توقیف آن دارایی را دارند.

نوعی دیگر از تحمیل نظر ایالات‌متحده بر کشورهای دیگر که مقابلۀ با آن بستگی به عزم ساختار حاکمیتی آن‌ها به حفظِ حداقلی از استقلالِ سیاسی و قضائی در برابر «تلقی آمریکا از دیگران» (بخوانید نظام سلطه) دارد. در رابطه با این تلقی آمریکا از دیگران در این نظام، زمانی وزیر خارجه آمریکا جان فاستر دالس (Dulls) گفته بود «برای ما تنها دو گروه در جهان وجود دارند: گروهی که مسیحی هستند و به رقابت آزاد عقیده دارند و گروه دیگر»!

اردبیل – رئیس صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: بیشترین مقصد صادراتی کالاهای تولید شده در استان اردبیل، جمهوری آذربایجان و گرجستان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، رامین صادقی پیش از ظهر سه شنبه در کمیسیون نظارت بر کالاهای اساسی استان اردبیل عنوان کرد: عمده‌ترین مقصد صادرات کالاهای تولیدی استان اردبیل به دو کشور جمهوری آذربایجان و گرجستان هستند.

به گفته وی شیشه و آئینه، مصنوعات پلاستیکی، صنایع آهن و فولاد، انواع نان شیرینی و بیسکوئیت، مصالح ساختمانی و ملامین جز کالاهایی هستند که بیشترین فراوانی صادرات به کشورهای هدف را دارند.

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل یادآور شد: از ابتدای سال جاری حجم صادرات انجام یافته در این استان در حدود ۷/۸۶ میلیون دلار برآورد شده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته از افزایش ۵۱ درصدی خبر می‌دهد.

صادقی به وزن حدود ۶ هزار تنی کالاهای صادراتی استان نیز اشاره کرد و یادآور شد: از لحاظ وزن کالاهای صادر شده از استان اردبیل به دیگر کشورها با کاهش حدود ۱۱ درصدی همراه هستیم.

وی حجم واردات انجام یافته به اردبیل را نزدیک به ۴۲ هزار تن برآورد کرد و افزود: این کالاها بیشتر از دو کشور ترکیه و تاجیکستان به استان اردبیل وارد شدند.

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل بیشترین کالاهای وارداتی به استان را نیز پنبه، انواع ماشین آلات، کاغذ و مقوا اعلام کرد و یادآور شد: میزان واردات انجام یافته در حدود ۵۰ میلیون دلار اعلام شده است.

با تلاش‌های حوزه حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، درخواست خواهان های آمریکایی در مورد شناسایی و اجرای رای دادگاه نیویورک در ایتالیا، رد شد.
رد درخواست خواهان‌های آمریکا درباره توقیف اموال بانک مرکزی در دادگاه ایتالیا

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی پس از آنکه ورثه برخی از قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر( هاولیش و دیگران) با تحریک دولت آمریکا در سال ۲۰۱۱ موفق به اخذ رای از دادگاهی در نیویورک به محکومیت دولت ج.ا.ایران و بانک مرکزی شدند، در تاریخ ۲۴ ژانویه۲۰۱۸ دادخواستی را به خواسته شناسایی و اجرای رای دادگاه آمریکایی و توقیف اموال و دارایی بانک مرکزی به میزان ۵.۹۹۰.۸۷۶.۶۹۶ دلار آمریکا، نزد محاکم کشور ایتالیا مطرح کردند.

دادگاه ایتالیایی در ابتدا در تاریخ ۱۴ ژوئن۲۰۱۸ با صدور قراری، دستور توقیف اموال بانک مرکزی به میزان مبلغ خواسته در قلمروی ایتالیا را صادر کرد.

سپس بانک مرکزی ایران با استفاده از خدمات وکلای خبره محلی نسبت به تجدید نظرخواهی از رای مذکور اقدام و متعاقبا دادگاه تجدیدنظر رم با صدور رایی در تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۱۸، ضمن پذیرش اعتراض این بانک ، از قرار مذکور رفع اثر کرد.

خواهان ها مجددا برای توقیف اموال این بانک، دادخواست جدیدی به دادگاه ارائه ولی دادگاه رسیدگی کننده به دعوی با صدور رای در تاریخ ۱۷ آوریل ۲۰۱۹، خواسته خواهان ها را رد کرد.

این رای مورد اعتراض خواهان های پرونده هاولیش قرار گرفت که در مرحله تجدیدنظر نیز دادگاه در تاریخ جمعه دهم ژانویه ۲۰۲۰، بدون ورود در ماهیت دعوا، اعتراض خواهان ها را مورد پذیرش قرار نداد و به این ترتیب موفقیت دیگری در این پرونده برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حاصل شد.

نماینده ویژه وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گفت : طبق دستور وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، ارکان و زیر مجموعه‌های وزارتخانه مکلف شده‌اند، نسبت به بسیج امکانات در خدمت‌رسانی به مناطق سیل زده اقدام نمایند

کریم یاوری مشاور و نماینده ویژه وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در گفت وگو با خبرگزاری فارس، اعلام کرد :حسب دستور و تاکید موکد وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تمامی ارکان و زیر مجموعه‌های وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده‌اند نسبت به بسیج تمام امکانات مادی و معنوی در خدمت رسانی به مناطق سیل زده اهتمام ویژه مبذول نمایند.

وی گفت: براساس دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تمام مسئولان مرتبط اعم از سازمان‌ها و معاونت‌های صندوق‌ها و بانک‌ها مکلف شدند، بررسی اولیه را با فوریت و سرعت در مورد مخاطبان خاص اعم از کارگران ، بازنشستگان ، توان خواهان ، معلولان و مددجویان و بنگاه‌های اقتصادی آسیب دیده به عمل آورده و صدمه و خسارت به گروه‌های خاص مخاطب فورا رسیدگی و نیاز های اولیه آنان به سرعت تامین شود.

به گفته مشاور وزیر، تعاون، نیازهای عمومی از سوی ستاد بحران وزارت کشور و استانداری استان سیستان و بلوچستان اخذ و با هماهنگی معاون اقتصادی وزارت خانه و اینجانب به عنوان نماینده ویژه وزیر مستقر در استان با همراهی کامل با کمیته بحران استان در حد توان و وسع وزارتخانه برای نیازمندان و آسیب دیدگان از سیل تامین می‌شود.

کریم یاوری افزود : حس زیبای همدلی و کمک به هم وطنان در معرض حوادث غیر مترقبه در بین مردم شریف و بزرگوار ایران اسلامی به عنوان وظیفه اسلامی و انسانی قابل تقدیر و تحسین است.

در شرایطی که وزارت خزانه‌داری آمریکا نام ۱۷ شرکت ایرانی تولیدکننده فلزات را به فهرست تحریم‌ها اضافه کرده،‌ تولید محصولات با ارزش افزوده بالا و همچنین تدوین بسته‌ای جامع برای مقابله با تحریم‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، وزارت خزانه‌داری آمریکا جمعه گذشته از اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران خبر داد. در بیانیه خزانه‌داری آمریکا اعلام شد بزرگترین تولیدکننده‌های فولاد، آلومینیوم، مس و آهن ایران نیز که مجموعاً سالانه میلیاردها دلار درآمد دارند، تحریم شده‌اند.

بر این اساس، ۱۷ تولیدکننده فلزات و شرکت‌های معدنی ایران، شبکه‌‌ای شامل سه نهاد مستقر در چین و سیشل و همچنین یک کشتی دخیل در خرید، فروش و انتقال محصولات فلزات ایران به لیست تحریم‌های آمریکا اضافه شده‌اند.

در این راستا شرکت آلومینیوم المهدی، شرکت آهن و فولاد افرا، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، شرکت فولاد اصفهان ، شرکت صنعت و معدن گل‌گهر، شرکت «هونگویان مارین» مستقر در چین، شرکت فولاد هرمزگان، شرکت فولاد آلیاژی ایران، شرکت آلومینیوم ایران، شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان، شرکت خلاق تدبیر پارس، شرکت فولاد خراسان، شرکت فولاد خوزستان، شرکت ملی صنایع مس ایران، شرکت فولاد اوکسین، شرکت تجاری پامچل پکن (مستقر در چین)، شرکت POWER ANCHOR (مستقر در سیشل)، شرکت REPUTABLE TRADING SOURCE (مستقر در عمان)، شرکت فولاد صبا و شرکت فولاد کاوه جنوب مورد تحریم قرار گرفته‌اند.

این اتفاق در سالی که به عنوان رونق تولید نامگذاری شده اهمیت توجه بیشتر و برنامه‌ریزی دقیق‌تر دولت برای تقویت صنایع فلزی کشور را دوچندان می‌کند چرا که این صنایع علاوه بر نقش استراتژیکی که در تأمین نیاز برخی بخش‌های مهم و حساس از جمله صنایع دفاعی و هسته‌ای دارند، دارای اهمیت زیادی در فعالیت صنایع وابسته از جمله ساخت و ساز، خودروسازی و همچنین ساخت تجهیزات صنعتی نیز هستند.

* اهمیت فرآوری فلزات و ایجاد ارزش افزوده بالاتر

آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه صنعت ایران در این مورد به خبرنگار فارس گفت: برخی فلزات مانند آلومینیوم و مس ، فلزات اساسی و استراتژیک محسوب می‌شوند که می‌توانند کاربرد نظامی و دفاعی داشته باشند و قاعدتاً مورد تحریم قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: ایران از نظر ذخایر فلزی به ویژه در برخی بخش‌ها مانند مس از ظرفیت بالایی برخوردار است و تنوع زیادی در این ذخایر به چشم می خورد که نمی‌توانیم از برداشت و یا فروش آنها صرف نظر کنیم.

خالقی تصریح کرد: در این شرایط که شرکت‌های فلزی از سوی آمریکا تحریم شده‌اند باید به فکر فرآوری آنها و ایجاد ارزش افزوده بالا از این تولیدات باشیم تا بتوانیم در شرایط تحریم برای صادرات این محصولات اقدام کنیم.

وی ادامه داد: کشورهایی مانند هند، چین، آمریکا و آلمان تولیدکننده بزرگ فولاد هستند که اگر تولیدات ایرانی از بازارهای بین‌المللی حذف شوند، به نفع این کشورها خواهد بود و باعث گسترش بازار آنها می‌شود. در این وضعیت تولیدکنندگان ایرانی نباید تسلیم شوند و بازار را واگذار کنند.

وی توضیح داد: تولیدکنندگان ایرانی باید به دنبال صادرات محصولاتشان به کشورهای باشند که اثرپذیری کمتری از تحریم‌های آمریکا دارند تا بتوانند محصولاتشان را به این کشورها صادر و یا با کالاهای دیگر تهاتر کنند.

* اعمال تحریم‌ها،‌ برنامه‌ریزی برای توسعه ساختار را ضروری می‌سازد

در این مورد خداداد غریب‌پور، رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی نیز با بیان اینکه در بعد دانش فنی، ماشین آلات و تجهیزات نیازمند توسعه امور و ایجاد ساختار هستیم، گفت: اعمال تحریم ها، فرصت برنامه ریزی برای توجه به این موضوع را بیش از پیش برجسته کرده است.

وی از تشکیل میز ساخت داخل در سازمان توسعه معادن خبر داد و گفت: یکی از سیاست های ما، ایجاد این ساختار در شرکت های فولادی است.

وی با اشاره به اینکه توسعه برنامه‌های تحقیقاتی باعث شد ۹۵ درصد آب در صنعت فولاد بازیافت شود، گفت: پیش از این تولیدکنندگان اطلاعات دقیقی از ظرفیت های قطعه سازان در بخش تجهیزات و ماشین آلات نداشتند اما تهیه اطلس ملی فولاد در سال گذشته کمک کرد تا به اطلاعات این حوزه دست یابیم.

غریب پور با بیان اینکه تمام اطلاعات از تأمین کنندگان قطعات را در اختیار نداریم، اظهار کرد: به عنوان مثال قطعه‌ای در کشور ساخته می شود و همان قطعه در نقطه دیگری از کشور وارد می شود. با این حال دغدغه برای رفع این چالش باعث شده است تا همگرایی بین تولیدکنندگان قطعه و شرکت ها ایجاد شود.

وی با اشاره به ضرورت ارتباط موثر بین قطعه سازان و شرکت‌های فولادی، گفت: بومی سازی راه جدیدی است و نیازها و مسیر آن هنوز به طور دقیق مشخص نشده است، اما مهم است که راه را آغاز کرده‌ایم.

رئیس سازمان توسعه معادن با بیان اینکه قطعه سازان می توانند در تولید دانش، مجموعه‌های فولادی را همراهی کنند، از شرکت های فولادی نیز خواست تا ریسک شرکت های دانش بنیان را پوشش دهند.

حال که علاوه بر تنگناهای موجود برای همه بخش‌های تولیدی کشور از جمله مشکل نقل و انتقال پول، تأمین نقدینگی و همچنین دسترسی به مواد اولیه، اعمال تحریم‌های بیشتر نیز برای برخی شرکت‌ها اتفاق افتاده است، توجه ویژه دولتمردان به وضعیت صنایع درگیر و همچنین قانون‌گذاری متناسب با شرایط بحران بیشتر از هر زمان دیگر ضروری است. در این خصوص تهیه بسته‌ای جامع با هماهنگی دولت و مجلس برای مقابله با این محدودیت‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران امروز با جهش ۱۶ هزار و ۳۸۸ واحد رکورد جدیدی از خود به جای گذاشت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز دوشنبه در یک رکوردشکنی بی‌نظیر با جهش ۱۶ هزار و ۳۸۸ واحد به رکورد ۳۹۲ هزار و ۳۸ واحد رسید.

شاخص کل با معیار هموزن ۴۳۶۹ واحد افزایش یافته و به رقم ۱۱۸ هزار و ۹۲۴ واحد رسید.

کارشناسان دلیل رکوردشکنی بورس تهران را برطرف شدن شرایط نامطمئن سیاسی و حکمفرما شدن امنیت و آرامش بعد از حوادث هفته قبل می‌دانند.

همچنین وجود رکود در بازارهای موازی مانند بازار مسکن، طلا، سکه و ارز را عاملی می‌دانند که سرمایه‌ها برای بازدهی زودهنگام و نقدشوندگی بالا به سمت بازار سرمایه و بورس تهران سوق پیدا کرده است.

همچنین رفتار سهامداران حقیقی کم کم عقلانی‌تر شده و از هیجان ناشی از حوادث سیاسی فاصله گرفته است و به این دلیل با توجه به ظرفیت رشد در بازار سرمایه و شرکت‌های مهم بورسی به ویژه در زمینه تولید فلزات، خودرو، باعث شده شاخص کل بورس رکوردشکنی داشته باشد.

امروز ارزش روزبازار در بورس تهران به بیش از ۱۴۲۹ تریلیون تومان رسیده است. معامله‌گران در بورس اوراق بهادار تهران امروز بیش از ۸.۲ میلیارد سهام حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب ۵۲۰ هزار نوبت معامله و به ارزش ۳۹۳۰ میلیارد تومان داد و ستد کردند.

شاخص قیمت با معیار وزنی ـ ارزشی امروز ۴۳۸۴ واحد رشد کرده و به رقم ۱۰۴ هزار و ۸۹۲ واحد رسید.

شاخص قیمت با معیار هموزن ۲۹۱۷ واحد افزایش یافته و به رقم ۷۹ هزار و ۴۱۲ واحد رسید.

شاخص آزاد شناور با افزایش ۲۰ هزار و ۱۰۴ واحد به رقم ۴۵۷ هزار و ۷۲۱ واحد رسید.

شاخص بازار اول بورس با افزایش ۱۲ هزار و ۳۱۵ واحد به رقم ۲۸۱ هزار و ۹۷ واحد رسید.

شاخص بازار دوم بورس که معاملات بلوکی و عمده انجام می‌شود با افزایش ۳۱ هزار و ۵۱۰ واحد به رقم ۸۱۴ هزار و ۵۲۳ واحد رسید.

امروز عمده نمادهای بورسی از جمله فولاد مبارکه، پتروشیمی خلیج‌فارس، پالایش نفت بندرعباس، سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین، گسترش نفت و گاز پارسیان، همراه اول و بانک ملت همگی در تقویت شاخص کل بورس اثرگذار بوده‌اند.

نمادهای پربیننده مربوط به بانک تجارت با قیمت ۴۷۸ ریال، بانک ملت ۶۰۳۸ ریال،‌ ماشین‌سازی اراک،‌ سایپا،‌ بانک اقتصاد نوین، فولاد مبارکه، پالایش نفت اصفهان بوده‌اند.

امروز در فرابورس ایران نیز شاخص کل افزایشی بوده و با افزایش ۱۵۱ واحد به رقم ۵ هزار و ۴۵ واحد رسید.

ارزش بازار اول و دوم فرابورس امروز به بیش از ۲۹۰ تریلیون تومان رسید.

امروز معامله‌گران فرابورس بیش از ۱.۹ میلیارد سهام حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب ۲۴۷ هزار نوبت معامله و به ارزش ۱۲۹۵ میلیارد تومان داد و ستد کردند.

همچنین نمادهای تأثیرگذار در شاخص فرابورس شامل سنگ‌آهن گهرزمین، پتروشیمی زاگرس، پتروشیمی مارون، ذوب‌آهن اصفهان، مولد نیروگاه جهرم، فولاد ارفع و مادیران در تقویت شاخص فرابورس بیشترین اثر را داشته‌اند.

نمادهای پربیننده شامل ذوب‌آهن اصفهان، صنایع کاغذ پارس، سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی، بانک دی، فرابورس ایران و قاسم ایران، کشاورزی و دامپروری بینالود، گروه تبرک بوده‌اند.

امروز همچنین در جریان معاملات با پیام ناظر بازار برخی نمادهای بورسی متوقف، برخی بازگشایی، تعدادی دچار حراج و برخی نیز دچار وقفه معاملات شدند.

امروز توقف نماد حق‌تقدم سیمان هرمزگان و نماد گسترش نفت و گاز پارسیان، پارس‌سرام، سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران، سامان‌گستر اصفهان، روی داد.

همچنین بازگشایی نماد معاملات اختیار فروش تبعی فولاد صورت گرفت. بازگشایی نماد فولاد اصفهان، بعد از برگزاری مجمع عمومی،‌بازگشایی ماشین‌سازی اراک،‌بازگشایی شرکت بین‌المللی محصولات شوینده پارس، شرکت کابل البرز، شرکت رادیاتور ایران، سرمایه‌گذاری ملی ایران با پیام ناظر بازار بازگشایی شدند.

همچنین حراج مجدد نماد بیسکوئیت گرجی،‌ دارویی لقمان و سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان صورت گرفت.

مشهد- ایرنا- مدیر روابط عمومی فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد گفت: به دلیل کاهش دید افقی پروازهای این فرودگاه متوقف شده‌است.

حسن جعفری صبح یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با توجه به کاهش دید افقی فرودگاه به کمتر از ۴۰۰ متر تمامی پروازهای ورودی و خروجی این فرودگاه تا مساعد شدن شرایط جوی انجام نمی‌شود.
وی اضافه کرد: با توجه به شرایط جوی و لغو و تغییر پروازها، مسافران پیش از عزیمت به فرودگاه با شماره تلفن ۱۹۹ از وضعیت پرواز خود کسب اطلاع کنند.
روزانه ۴۰ هزار مسافر از طریق فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد جابه‌جا می‌شوند.
این فرودگاه ۵۴۰ هکتاری پس از فرودگاه مهرآباد تهران دومین فرودگاه پرترافیک کشور است که به طور میانگین روزانه ۱۸۰ پرواز و در زمان اوج مسافرت‌ها تا ۲۵۰ پرواز ورودی و خروجی در آن انجام می‌شود.

در طی روزهای گذشته شایعاتی در خصوص پخش و فروش کارت سوخت و سهمیه مازاد خودرو‌های عمومی به گوش می رسد. مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در این خصوص توضیحاتی را ارائه داد.

به گزارش خودروتک به نقل از برنا؛ شهرام رضایی گفت:کارت هوشمند سوخت غیر قابل واگذاری است. این کارت مانند کارت بانکی باید تنها توسط مالک آن استفاده شود و اگر کارت به شخص دیگری سپرده شود غیرقانونی است.

او ادامه داد: سهمیه ذخیره شده در کارت‌های هوشمند سوخت خودروهای شخصی و عمومی، بعد از اصلاح نرخ قیمت حامل‌های انرژی، فقط به شخص مالک خودرو اختصاص پیدا کرده است.

با توجه به گفته های مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی، مکانیزم‌هایی برای شناسایی نحوه استفاده از کارت سوخت ها همچون اندازه گیری تعداد سوخت‌گیری‌هایی که از یک کارت انجام می شود، وجود دارد. با کمک این مکانیزم ها اگر شخصی اقدام به واگذاری کارت سوخت خود کند شناسایی شده و جریمه می شود.

رضایی در این خصوص افزود: هرچند ممکن است واگذاری کارت سوخت به اشخاص نزدیک و وابستگان مالک خودرو مشکلی ایجاد نکند اما فروش سهمیه در جایگاه ها به مالکان خودرو‌های دیگر عملاً مصداق فروش یارانه‌ دولتی بوده و خلاف قانون است.

براساس قانون اگر شخصی کارت سوخت خود را در اختیار افراد دیگر قرار دهد عملا مرتکب فروش یارانه دولتی شده و جریمه خواهد شد. میزان این جریمه در اختیار مراجع قضایی است.