نوشته‌ها

آیا ریزش قیمت دلار در بازار تحت تأثیر اجرای دور جدید سیاست‌های بانک مرکزی آغاز شده است؟

به گزارش ایسنا، خبرآنلاین نوشت: همتی در دو روز گذشته تاکید کرده است بانک مرکزی تدابیری برای تعدیل قیمت ارز در دستور کار قرار داده است. هر چند وی هدفگذاری قیمتی اعلام نکرده اما بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار توانایی کاهش بیشتر قیمت را داراست. بر این اساس برخی از صرافان می‌گویند کاهش قیمت‌ها تا یازده هزار تومان محتمل است.

ریزش ساعت به ساعت قیمت‌ها در بازار سبب شده است دلالان برای فروش وارد میدان شوند. قیمت‌ها در بازار آزاد نسبت به روز یکشنبه تا هزار تومان کاهش تجربه کرده است.

بر این اساس هر دلار در صرافی‌ها به قیمت ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان فروخته شد که نسبت به ساعات ابتدایی روز دوشنبه صد تومان کاهش را نشان می‌داد. در بازار آزاد نیز قیمت هر دلار به ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان رسید. این رقم نسبت به یکشنبه کاهشی محسوس را نشان داد. عصرهنگام اما این ریزش دوباره تداوم یافت تا هر دلار در صرافی‌ها ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان قیمت بخورد.

در عین حال فاصله قیمتی دلار در بازار آزاد با قیمت دلار در صرافی‌ها کاهش یافت تا این ارز در بازار به قیمت ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان خرید و فروش شود. گعده‌های خیابانی دلالان نشان می‌داد اغلب آنها درصدد یافتن پاسخی درباره میزان اثرگذاری سیاست تازه بانک مرکزی هستند. ریزش قیمت‌ها دلالانی را که طی روزهای گذشته با فضاسازی از عرضه ارزهای خودداری می‌کردند تا به مخاطب القا کنند قیمت به سرعت در حال افزایش است، روز دوشنبه برای فروش وارد میدان کرد.

پیش از این خبرها از افزایش عرضه ارز در بازار طی اسفند ماه حکایت داشت. به نظر می‌رسد آن چه صرافان سیاست جدید بانک مرکزی می‌خوانند در همین قالب محقق شده است. بسیاری از فعالان ارز اما می‌گویند مراجعات به بازار افزایش یافته بود اما خرید و فروش در کف انجام می‌شد؛ چرا که برخی معتقد بودند قیمت‌ها در روزهای آتی برگشت دارد. روز دوشنبه اما فعالان بازار از پیش‌بینی وضعیت بازار خودداری می‌کردند و می‌گفتند فعلاً بازار قابل پیش‌بینی نیست.

قیمت ارز هر چند کاهشی نزدیک به هزار تومان را شاهد بود اما نسبت به سال گذشته رشدی چند برابری را تجربه کرده است. افزایش قیمت ارز دی ماه سال گذشته آغاز شد و هنوز بازار ارز مهار نشده است. بانک مرکزی البته اختیارات ویژه‌ای را برای مدیریت بازار ارز در اختیار گرفته است.

هر چند برخی از افزایش عرضه خبر می‌دهند اما مشکلات بانک مرکزی و صادرکنندگان غیر نفتی هنوز پابرجاست؛ به طوری که همتی تاکید کرده است ۷۰ درصد ارز صادرات غیر نفتی هنوز به چرخه اقتصاد برنمی‌گردد.

اگر چه بازار گوشی با موضوع کمبود که یکی از دلایل افزایش قیمت گوشی‌ها بود، مواجه نیست، اما ظاهرا مشکلات مربوط به واردات مسافری آن، موجب افزایش قیمت ۱۵ تا ۲۰ درصدی در بازار شده است.

به گزارش ایسنا، افزایش قیمت گوشی در یک سال اخیر به دلایل متفاوتی رخ داد که مهم‌ترین آن‌ها را می‌توان افزایش نرخ ارز و هم‌چنین سودجویی برخی از فروشندگان پس از اجرا شدن طرح رجیستر ی دانست. البته افزایش قیمتی که پس از رجیستری در بازار ایجاد شد، به گفته‌ی کارشناسان یک حباب غیرمنطقی مقطعی بود، اما با توجه به این‌که گوشی یک کالای وارداتی است، پس از افزایش نرخ ارز، این کالا با افزایش قیمت دو تا سه برابری روبه‌رو شد و دیگر به قیمت قبلی خود برنگشت.

یکی از مواردی که به نظر می‌رسد اخیراً بار دیگر موجب افزایش قیمت گوشی شده، موضوع گوشی‌های مسافری است. محمدجواد آذری جهرمی – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات – پیش از این درباره توقف ثبت گوشی مسافری گفته بود: قطع سامانه همتا و گمرک درست نیست؛ بلکه موضوع وصل سیستم سامانه نیروی انتظامی به گمرک مطرح است که باید اتفاق می‌افتاد. قرار بود این اتصال برای مشخص شدن دقیق واردات گوشی از طریق مسافر صورت بگیرد، نه‌این‌که به اسم بار مسافر، بتوان خارج از روال‌های مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت، گوشی وارد کرد.

گوشی به اندازه کافی هست

اما طی روزهای گذشته بار دیگر موضوع واردات گوشی‌های مسافری و بسته شدن سامانه همتا در اخبار آمده و ظاهراً موجب افزایش قیمت گوشی هم شده است. در این راستا میثم دادخواه – کارشناس حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات – درباره‌ی دلایل افزایش قیمت گوشی در بازار به ایسنا، گفت: در روزهای اخیر حدود ۱۵ تا ۲۱ درصد افزایش قیمت داشتیم و گوشی با گارانتی در بازار نیست. بحث این است که الان در بازار گوشی به اندازه کافی هست و کمبودی نیست، هم‌چنین کاسبان گردش مالی می‌خواهند و این‌که بتوانند گوشی‌ها را بفروشند و پول دستشان بیاید، اما در روزهای گذشته بخش مسافری سامانه‌ی همتا را بستند و تعداد بسیار زیادی گوشی در بازار است که هیچ‌کدام هم رجیستر نشده است.

وی درباره‌ی مشکلات واردات گوشی‌های مسافری بیان کرد: این موضوع از آنجا شروع شد که سایت همتا، امکان گوشی مسافری را باز کرده بود و با پرداخت عوارض و گمرکی، به گوشی‌ها کد رجیستری می‌داد. در واقع آن‌ها محدودیت را برداشته و گفته بودند برای هر کارت ملی می‌توان یک گوشی گرفت و بحث پاسپورت مطرح نبود و به همین دلیل است که در حال حاضر تعداد گوشی‌های رجیستر شده با تعداد مسافرانی که با پاسپورت وارد کشور شده‌اند، قابل مقایسه نیست.

این کارشناس حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات ادامه داد: اگر مثلاً بحث پاسپورت مطرح بود، هر کسی که از یک کشور خارجی می‌آمد، می‌توانست یک گوشی مسافری رجیستر کند، اما این‌طور نبود و به همین دلیل برخی از فروشندگان، هنگام فروش گوشی، برای این‌که مثلاً گوشی را برای افراد رجیستر کنند، کارت ملی افراد را می‌گرفتند. با این کار، راه قاچاق عملاً دوباره باز شده بود، اما به صورت قانون‌مند. یعنی قاچاقچی بارش را بدون ثبت سفارش به صورت قاچاق وارد کشور می‌کرد و با عنوان گوشی مسافری می‌توانست کد رجیستری بگیرد.

گوشی‌هایی که از مبادی غیررسمی می‌آیند

دادخواه خاطرنشان کرد: اگر قاچاق را این‌طور تعریف کنیم که اگر دستگاه یا کالایی از مبادی غیررسمی وارد کشور شود، قاچاق محسوب می‌شود، این گوشی‌ها هم به‌نحوی قاچاق هستند. با واردات گوشی‌های مسافری با کد ملی، غیرمستقیم به قاچاقچی اجازه دادند که فعالیتش را ادامه دهد، با این تفاوت که شرکت‌هایی که گوشی وارد می‌کنند، علاوه بر این‌که باید ۱۶ درصد عوارض گمرکی بدهند، هزینه‌های دیگری هم دارند، اما کسی که قاچاق می‌کند، همان ۱۶ درصد را پرداخت می‌کند، درصورتی‌که دیگر نظارتی رویش نیست، مالیات نمی‌دهد، دفتر ندارد، گوشی را گارانتی نمی‌کند و بعضاً حتی متعهد به دستگاهی که فروخته نیست.

وی با بیان این‌که مشکل عرضه گوشی را با یک اقدام غیرمعقول که باز کردن سایت همتا برای گوشی مسافری با کارت ملی بود، حل کردند، افزود: با وجود این، باز کردن واردات گوشی‌های مسافری به آن شکل اشتباه بوده و باعث شد قاچاق تلفن همراه به شکل دیگری شروع شود. اما در این مدت، جلوی این روش را نگرفتند و سه ماه به همین شکل پیش رفت و بازار به این روال عادت کرد، اما این روش را به یک‌باره بستند که موجب افزایش قیمت گوشی هم شده است.

عرضه‌ی گوشی متوقف شد

در این باره هم‌چنین افشار فروتن – رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه کشور – درباره شرایط ایجادشده برای بازار گوشی اظهار کرد: دو نوع گوشی وارداتی داریم، مسافرتی و تجاری. گوشی‌های تجاری را تاجرها وارد می‌کنند و باید لیستی بدهند و بر اساس مدارکی که ارائه می‌دهند، درخواست ثبت رجیستری می‌کنند، گوشی‌های دیگر به‌صورت فردی جابه‌جا می‌شود و خریدار باید برای رجیستری، به سایت وارد شود و البته طبق اخباری که شنیده شده، ظاهراً برای گوشی‌های مسافری باید شرایط و قوانین خاصی اعمال شود.

وی ادامه داد: با توجه به شرایطی که در بحث رجیستری پیش‌آمده، این موضوع تأثیراتی را بر عرضه گذاشته است. در واقع این موضوع باعث شده عرضه‌ی گوشی متوقف شود. در روزهای اخیر فعالان صنف این عرصه فعالیتشان را متوقف کردند تا نتیجه نهایی اعلام شود. البته آنچه مسلم است این اقدامات برای جلوگیری از واردات قاچاق گوشی اتفاق افتاده و امیدواریم این طرح‌ها نتیجه داشته باشد.

براساس صورت مالی پایان سال ۹۶ و ۶ ماهه سال ۹۷، بدهی ۵ بانک و مؤسسه نظامی به بانک مرکزی صفر است و با احتساب سرمایه ۱۵۶۰۰ میلیارد تومانی این ۶ بانک، با این ادغام، بزرگ‌ترین بانک کشور شکل می‌گیرد.

بنا به درخواست دولت و تصویب سران قوا، بانک‌های انصار، حکمت ایرانیان و قوامین و موسسه کوثر مرکزی در بانک سپه ادغام می‌شوند.

در همین راستا نگاهی می‌اندازیم به وضعیت ترازنامه این ۵ بانک که متعلق به نیروها و نهادهای نظامی از جمله سپاه، ارتش، نیروهای انتظامی و وزارت دفاع هستند. البته با توجه به عدم انتشار صورت‌های‌ مالی ۶ ماهه ۹۷ بانک‌های قوامین و کوثر مرکزی، بعضی ارقام مانند میزان سپرده‌ها و بدهی‌ها کمی با ارقام جدیدی که هنوز منتشر نشده است، تفاوت‌هایی خواهد داشت اما تصویری کلی از وضعیت جدید و ابعاد بانک جدیدی که با این ادغام تشکیل خواهد شد را به دست می‌دهد.

سرمایه این ۵ بانک معادل ۳۶۰۰ میلیارد تومان است که با احتساب سرمایه ۱۲ هزار میلیارد تومانی بانک سپه، مجموع سرمایه بانک سپه پس از ادغام به عدد ۱۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید که این عدد، بالاترین سرمایه ثبت شده در نظام بانکی کشور است.

به گزارش فارس، طبق ارقام بررسی شده میزان سپرده‌های این ۵ بانک که بازه زمانی بر از آنها تا پایان سال ۹۶ و برخی تا پایان ۶ ماهه ۹۷ است، معادل ۲۵۶ هزار و ۲۵۴ میلیارد تومان است اما عبدالناصر همتی مجموع کل سپرده‌های این ۶ بانک و موسسه ادغامی را ۲۱۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است که با این حساب، بانک سپه پس از ادغام به عنوان بزرگترین بانک کشور معرفی خواهد شد.

نکته جالب توجه در صورت‌های مالی این ۵ بانک و موسسه، بدهی «صفر» آنها به بانک مرکزی است که یک استثنا در میان بانک‌های کشور محسوب می‌شود. این بدهی صفر در شرایطی تحقق یافته است که بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی معادل ۹۷ هزار میلیارد تومان است. به عبارت دیگر اغلب این بانک‌ها به جز یک بانک از جمله منضبط‌ترین بانک‌های کشور بوده‌اند.

تازه‌ترین گزارش عملکرد پروازی شرکت‌های هواپیمایی نشان می‌دهد شرکت هواپیمایی آسمان در دو ماه آذر و دی امسال بیشترین تأخیر در پروازهای داخلی را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان هواپیمایی کشوری عملکرد شرکت‌های هواپیمایی را در خصوص تأخیرهای پروازهای داخلی در آذر ماه منتشر کرد.

بر اساس این گزارش بیشترین میزان تأخیر پروازهای آذر ماه امسال به هواپیمایی آتا تعلق داشت که ۶۴ درصد پروازهای این شرکت با تأخیر انجام شد. آتا ایر از ۳۷۷ سورتی پرواز در آذرماه ۲۴۲ پرواز معادل ۶۴ درصد را با تأخیر و ۱۳۵ پرواز معادل ۳۶ درصد را به موقع به پایان رساند.

شرکت هواپیمایی تابان نیز در آذر ماه امسال با ۶۱ درصد تأخیر در پروازهای خود رتبه دوم را کسب کرد و این شرکت از مجموع ۱۰۷ پرواز انجام شده در آخرین ماه پاییز ۶۵ پرواز معادل ۶۱ درصد را با تأخیر و تنها ۴۲ پرواز معادل ۳۹ درصد را به موقع به اتمام رسانده است.

سومین شرکت دارای بیشترین تأخیرهای پروازی در آذر ماه سپهران بود که از مجموع ۱۲۳ پرواز انجام شده در این ماه تنها ۵۶ پرواز معادل ۴۶ درصد را در زمان مقرر و ۶۷ پرواز معادل ۵۴ درصد را با تأخیر انجام داد.

کمترین میزان تاخیران پروازی در آذر ماه به هواپیمایی پویا اختصاص داشت که از مجموع ۴۵ پرواز انجام شده از سوی این شرکت تنها ۵ پرواز معادل ۱۱ درصد با تأخیر بود و ۴۰ سورتی پرواز معادل ۸۹ درصد به موقع انجام شده است.

ساها و معراج دیگر شرکت‌های هواپیمایی بودند که با داشتن به ترتیب ۱۳ و ۱۸ درصد کل پروازهای خود به صورت تاخیردار در رتبه‌های دوم و سوم بهترین شرکت‌های هواپیمایی از لحاظ انجام به موقع پروازها قرار می‌گیرند.

شرکت‌های هواپیمایی دارای بیشترین تأخیر نسبت به کل پروازهای داخلی انجام شده در آذر ماه امسال همچنان به شرکت آسمان تعلق می‌گیرد که ۱۸ درصد کل پروازهای تاخیردار را به خود اختصاص داده است آتا نیز با کسب ۱۴ درصد و ایران ایر ۱۳ درصد پروازهای تاخیردار داخلی در این ماه در رتبه‌های بعدی قرار گرفته اند.

سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص عملکرد شرکت‌های هواپیمایی در دی ماه امسال با اعلام گزارشی در این زمینه، شرکت هواپیمایی تابان را با داشتن ۵۷ درصد تأخیر در پروازهای این شرکت به عنوان بیشترین شرکت دارای تأخیر پروازی معرفی کرده است.

این شرکت از مجموع ۲۰۸ سورتی پرواز در دی ماه ۱۱۹ پرواز معادل ۵۷ درصد را با تأخیر و ۸۹ پرواز معادل ۴۳ درصد را به موقع انجام داده است.

سپهران نیز به همراه تابان که توانسته ۵۷ درصد پروازهای خود را به صورت تاخیردار انجام دهد در صدر شرکت‌های دارای بیشترین تاخیران پروازی قرار گرفته است. با این تفاوت که سپهران تنها ۱۱۱ سورتی پرواز در اولین ماه زمستان انجام داد که ۶۳ پرواز معادل ۵۷ درصد با تأخیر و ۴۸ پرواز معادل ۴۳ درصد به موقع بوده است.

کمترین میزان تأخیرهای پروازی دی ماه به شرکت هواپیمایی پویا با انجام ۱۵ درصد و ساها با ۱۷ د رصد و معراج با ۲۰ درصد با تأخیر پروازی بوده است.

همچنین هواپیمایی آسمان مانند ماه‌های گذشته با کسب ۱۶ درصد کل پروازهای تاخیردار در دی ماه در مقام نخست شرکت‌های هواپیمایی دارای تأخیرهای پروازی نسبت به همه پروازهای انجام شده در این ماه ایستاد و ایران ایر با ۱۵ درصد و ماهان با ۱۰ درصد در رتبه‌های بعدی ایستادند.

کاهش پروازها در نیمه دوم امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل

در آذرماه امسال مجموعاً ۴ هزار و ۸۹۰ سورتی پرواز انجام شد و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (آذر ماه ۹۶) که ۵ هزار و ۲۴۰ سورتی پرواز داخلی به ثبت رسید، ۶.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد.

در دی ماه نیز در مجموع ۵ هزار و ۱۶۵ سورتی پرواز داخلی انجام شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (دی ماه ۹۶) که ۶ هزار و ۱۱۰ پرواز به ثبت رسیده، کاهش ۱۵.۴ درصدی داشته است.

تهران- ایرنا- تغییر نرخ سود گواهی سپرده های یکساله از ۲۰ به ۱۸ درصد در بهمن ماه گذشته، حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی را از قالب این سپرده ها خارج و به سمت بازارهای جذاب تر هدایت کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، اواخر بهمن ماه پارسال بانک مرکزی با هدف مدیریت بازار ارز به مدت دو هفته اجازه انتشار گواهی سپرده های ریالی را با سود ۲۰ درصدی به شبکه بانکی کشور داد؛ در آن زمان نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای سپرده های یکساله ۱۵ درصد بود و همین فاصله پنج درصدی سبب شد تا سپرده گذاران برای خرید این گواهی ها متمایل شوند.
در آن زمان اعلام شد که این طرح توانست ۲۴۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی که ممکن بود به بازارهای دیگری چون ارز و سکه سرازیر شود را در شبکه بانکی حبس کرد.
در آستانه سررسید این گواهی ها، شورای پول و اعتبار در مصوبه ای به شبکه بانکی کشور مجوز تمدید آنها را این بار با نرخ ۱۸ درصدی داد که هم ۲ درصد کمتر از نرخ سود سال گذشته بود و هم برخی بانک ها سودهای بالاتر از این رقم را به صاحبان حساب های سپرده های یکساله می دهند.
بر اساس آماری که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی دیروز در صفحه شخصی خود در اینستاگرام منتشر کرد، ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از گواهی های یادشده تمدید شدند که وی آن را نشانی از اعتماد مردم به نظام بانکی دانست.

**آیا نقدینگی از بانک خارج شد؟
یک تفریق ساده نشان می دهد، دو سوم نقدینگی که در قالب این سپرده ها در اختیار شبکه بانکی قرار داشت، بار دیگر تمدید شد و یک سوم باقیمانده یا از شبکه بانکی خارج شد و یا مدیران بانکی توانستند صاحبان حساب ها را برای نگهداری نقدینگی در قالب سپرده های دیگر راضی کنند.
این در حالیست که پیش از این «کوروش پرویزیان» رئیس کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی در پاسخ به اینکه آیا تمدید گواهی سپرده های ویژه بهمن پارسال با نرخ ۱۸ درصد سبب خروج بخشی از نقدینگی از بانک ها نمی شود؟ گفته بود: نرخ ۱۸ درصد برای این اوراق نرخ خوبی است زیرا در شرایط کنونی هم نرخ عقود مشارکتی ۱۸ درصد محاسبه می شود و طبیعی بود که این نرخ پایین تر بیاید.
پرویزیان با یادآوری اینکه طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده یکساله ۱۵ درصد است، افزود: هرچند نرخ سپرده های یکساله ۱۵ درصد، سپرده های کوتاه مدت ۱۰ درصد و برخی گواهی های خاص ۱۸ درصد است اما باید گفت این نرخ در بانک های خصوصی به طور متوسط به ۱۸ درصد نزدیک تر بوده اما در بانک های دولتی نزدیک ۱۵ درصد است.
«رضا ترکاشوند» دبیر کل کانون صرافان ایرانیان یکی از دلایل افزایش تقاضا در بازار ارز در هفته گذشته را سررسید شدن گواهی های سپرده ۲۰ درصدی دانسته و به ایرنا گفته است: با سررسید شدن این گواهی ها در اواخر بهمن و اوایل اسفند امسال و اینکه شورای پول و اعتبار مجوز تمدید آنها را با نرخ ۱۸ درصدی به بانک ها داد، به نظر می رسد بخشی از این نقدینگی از بانک ها خارج و به سمت بازار ارز و سکه حرکت کرد.

** آیا گواهی سپرده ۲۰ درصدی موفق بود؟
سال گذشته که مجوز صدور گواهی های سپرده ۲۰ درصدی در شبکه بانکی صادر شد، ۲۴۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی در قالب شبه پول در بانک ها حبس شد زیرا اگر مشتری می خواست پیش از سررسید، گواهی خود را بازخرید کند نرخ ۱۴ درصدی روی آن اعمال می شد.
البته جذب این میزان نقدینگی به معنی جذب پول به شکل فیزیکی آن نبود بلکه حتی برخی از کسانی که سپرده های یکساله ۱۵ درصدی داشتند، آن را به این گواهی ها تبدیل کردند.
در سایه این اقدام بود که به استناد آمارهای بانک مرکزی سهم سپرده های بلندمدت از کل سپرده های بانکی از ۴۸.۸ درصد به ۵۴.۴ درصد رسید و سهم سپرده های کوتاه مدت از ۲۹.۶ درصد به ۲۶.۱ درصد کاهش یافت.
با این حال آمارها نشان می دهد که سهم سپرده های بلندمدت به پیش از انتشار این اوراق گواهی سپرده ویژه بازگشته و اثر این اوراق در کنترل نقدینگی از بین رفته است.
همچنین مشاهدات میدانی خبرنگار ایرنا از شعب بانک های مختلف نشان می دهد که اغلب آنها نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت نمی کنند به طوری که میزان آن بویژه در بانک های خصوصی بسته به رقم موجودی حساب ها در مواردی به بالای ۲۰ درصد می رسد.

تهران- ایرنا- دبیر کل کانون صرافان ایرانیان پنج دلیل افزایش تقاضا در بازار ارز، در روزهای نخستین اسفندماه را برشمرد و ابراز امیدواری کرد که با راه اندازی بازار متشکل ارزی، اثرگذاری دلالان و سفته بازان بر بازار کمرنگ شود.

[پنج دلیل افزایش تقاضا در بازار ارز]

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، بازار ارز در روزهای ابتدایی هفته گذشته متلاطم بود و نرخ ها سیر صعودی به خود گرفت اما از میانه این هفته با ورود بانک مرکزی به بازار، نرخ ها عقبگرد داشت و از دامنه نوسان ها کاسته شد.
«رضا ترکاشوند» روز شنبه درباره دلایل بروز این نوسان به خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: یکی از دلایل افزایش خرید ارز در بازار، تصمیم دولت برای ترخیص خودروهای رسوب شده در گمرک بود که تقاضای سنگینی را در بازار ایجاد کرد و توانست بخش زیادی از نقدینگی در بازار را جذب کند.
وی افزود: یکی دیگر از تقاضاهای ایجاد شده در بازار به واردکنندگانی باز می گردد که به دلیل مشکلاتی که در بحث انتقال ارز دارند، ارز خود را به صورت حواله از بازار تامین می کنند.
دبیر کل کانون صرافان ایرانیان اتمام دوره گواهی سپرده یکساله با نرخ ۲۰ درصدی در بانک ها را یادآور شد و اظهار داشت: با سررسید شدن این گواهی ها در اواخر بهمن و اوایل اسفند امسال و اینکه شورای پول و اعتبار مجوز تمدید آنها را با نرخ ۱۸ درصدی به بانک ها داد، به نظر می رسد بخشی از این نقدینگی از بانک ها خارج و به سمت بازار ارز و سکه حرکت کرد.
ترکاشوند دلایل روانی ناشی از عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را بر بازار بی تاثیر ندانست و اظهار داشت: بحث تصویب نشدن لوایح مرتبط با اف.ای.تی.اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام سبب افزایش نرخ ها در بازار شد، اما تمدید مهلت ایران در نشست هفته گذشته این گروه، امیدوار کننده بود اما سبب شد تا روز شنبه اختلاف نرخ بین صرافی های بانک ها و کف بازار زیاد شود.
وی توضیح داد: سوم اسفند پس از تمدید مهلت ایران در اف.ای.تی.اف، نرخ دلار در صرافی بانک ها به حدود ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان رسید و به همین دلیل روز شنبه (چهارم اسفند) صرافی های بانکها نرخ ها را از ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان آغاز کردند که منطقی نبود زیرا نرخ ها در کف بازار تعدیل نشده و فشار تقاضا نیز وجود داشت.
وی افزود: در این شرایط صرافی های بانک ها ناچار شدند که نرخ های خود را رو به بالا تعدیل کنند تا فاصله از بین برود.
به باور دبیر کل کانون صرافان ایرانیان، در کنار همه این دلایل، نمی توان از فشار تقاضای پایان سال بر بازار ارز چشم پوشی کرد زیرا برخی از هموطنان برای انجام سفرهای خارجی و برخی دیگر برای تسویه حساب شرکت های خود به ارز نیاز دارند.

نمایندگان مجلس در گفتگو با اقتصاد۲۴ مطرح کردند؛
سال ۹۸، سال سخت اقتصادی خواهد بود؟

بنیادی می‌گوید: انتظار از دولت این است که نقش‌آفرینی بیشتری نسبت به گذشته داشته باشد و مخصوصاً در تنظیم بازار، نظارت قوی‌تری را از خود بروز دهد. دولت باید افرادی را بکار بگیرد که آماده مقابله با بحران هستند و برای روزهای سخت برنامه دارند.
بازار تهران ۱

اقتصاد۲۴- محمد آیتی: از زمستان سال ۹۶ و با افزایش نرخ ارز و سکه، کشور وارد فاز جدیدی شد. به تبع همین وضعیت آشفته در دی‌ماه سال گذشته، بیش از یک هفته بسیاری از نقاط کشور دستخوش ناآرامی‌هایی شد. پس از فروکش کردن این ناآرامی‌ها انتظار می‌رفت که شرایط اقتصادی کشور در یک فضای امن و آرام سرومامان پیدا کند اما نه تنها این اتفاق نیفتاد که هرچه جلوتر رفتیم سفره‌های مردم کوچک‌تر و قامت آن‌ها خم‌تر شد. حال عده‌ای از کارشناسان معتقدند که سال ۹۸ می‌تواند سالی به مراتب سخت‌تر از سال ۹۷ باشد، موضوعی که این روزها دغدغه هر ایرانی است.

هنر مملکت‌داری، اداره آن در شرایط سخت است

قاسم احمدی‌لاشکی، نماینده چالوس، نوشهر و کلاردشت در این خصوص به اقتصاد۲۴، گفت: ما پیشگو نیستیم که آینده را پیش‌بینی کنیم و تنها می‌توانیم براساس آمار و ارقام‌های موجود تا حدودی آینده را متصور شویم. پس لازم است که اطلاعات دقیقی از وضع موجود داشته باشیم، یعنی بطور مثال بدانیم فروش دقیق نفت چه میزان است و پس از تحریم‌ها با چه محدودیتی در این حوزه مواجه شده‌ایم و برنامه برای جبران این فشارهای بین‌المللی چیست؟ آن چیزی که می‌تواند آینده را بیش از پیش به نفع ملت رقم بزند این است که مدیران ارشد نظام، افراد متخصص را وارد میدان کنند تا همه این چهره‌ها برنامه‌های خود را برای ایرانی بهتر ارائه دهند.

وی افزود: اینکه عده‌ای مرتب می‌گویند این وضعیت، حاصل تحریم‌های بین‌المللی و آمریکاست باید گفت که ما از ابتدای انقلاب تحریم بودیم اما هیچ وقت تسلیم نشدیم. همین که هشت سال در جنگ با عراق بودیم تنها به خاطر استقلال و تمامیت ارضی کشور بود و آمریکا و دشمنان نظام چشم دیدن مستقل بودن کشور را نداشتند. نظام جمهوری اسلامی ایران بنا دارد که در برابر فشارهای آمریکا و هم‌پیمانانش مقاومت کند و این مقاومت هزینه دارد. طبیعی است وقتی فروش نفت ما کم می‌شود درآمد کشور هم پایین می‌آید و اداره مملکت کمی سخت‌تر می‌شود اما باید بدانیم که هنر مملکت‌داری، اداره آن در شرایط سخت است.

بودجه ۹۸ می‌گوید سال آینده نباید سالی سخت برای مردم باشد

در همین رابطه، جبار کوچکی‌نژاد، نماینده رشت به اقتصاد۲۴، گفت: بودجه ۹۸ که اکنون ما در مجلس در حال بررسی آن هستیم، می‌گوید که نباید سال ۹۸، سالی سخت برای مردم باشد، اما تحقق این موضوع یک شرط دارد و آن هم این است که دولت شجاع و نترس، پای کار بایستاد و از تمام ظرفیت‌های کشور به نحو احسن استفاده کند.

وی تصریح کرد: بنده به شخصه فکر می‌کنم افراد نفوذی و ترسو در بدنه دولت وجود دارند و آن‌ها با تحرکات خود، توان دولت را گرفته‌اند. من نگران عملکرد دولتمردان هستم. مثلاً آقای رییس جمهور می‌گوید گوسفند گله‌وار به خارج از مرزها قاچاق می‌شود که از نظر من این نوع اظهارنظرها به هیچ وجه قابل قبول نیست. مگر وزیر کشور جانشین مقام معظم رهبری در نیروی انتظامی نیست؟ چطور می‌شود وزارت کشور با ابزارهایی که در دست دارد بگذارد دام به این راحتی قاچاق شود؟

کوچکی‌نژاد در پایان خاطرنشان کرد: به نظر من، با هماهنگی که بین سران سه قوه شکل گرفته و با جدیتی که در مجلس است و بر کارهای دولت نظارت دارد، امیدوارم که سال ۹۸، سالی راحت‌تر از گذشته برای مردم باشد.

بهروز بنیادی، نماینده کاشمر در مجلس نیز در گفتگو با اقتصاد۲۴، اظهار کرد: مجموعه افراد مسئول در نظام همیشه و همه وقت به دنبال این بوده و هستند که زندگی و رفاه مردم در شرایط خوبی قرار گیرد ولی باید قبول کنیم که در برهه‌هایی این هدف با تلاطم‌هایی هم روبرو شده است.

وی افزود: اکنون دشمنان خارجی و حتی برخی افراد که در داخل کشور فعالند سخت به دنبال این هستند که فشارهای اقتصادی را بر کشور افزایش دهند و با اتفاقاتی که در چند ماه گذشته رخ داده و ادامه دارد باید صادقانه بگویم که سال ۹۸، سالی سخت خواهد بود، اما معنی این تصور بنده این نیست که نشود این فضا را مدیریت کرد، بلکه اگر برنامه‌ریزی‌ها درست و منطقی باشد می‌توان روندی را در پیش گرفت که کمترین آسیب به مردم برسد.

عضو فراکسیون امید مجلس خاطرنشان کرد: البته انتظار از دولت این است که نقش‌آفرینی بیشتری نسبت به گذشته داشته باشد و به خصوص در تنظیم بازار، نظارت قوی‌تری را از خود بروز دهد. دولت باید افرادی را بکار بگیرد که آماده مقابله با بحران هستند و برای روزهای سخت برنامه دارند زیرا نمی‌شود که مرتباً مردم هزینه این فشارها را متقبل شوند.

بنیادی در پایان گفت: متاسفانه گاهی صحبت‌هایی از سوی دولتمردان مطرح می‌شود که در جهت اطمینان‌بخشی به مردم نیست که امیدوارم این اظهارنظرها اصلاح شود. بودجه ۹۸ برای مقابله با همه این سختی‌ها و با رشد هشت درصدی نوشته شده و همه این تلاش‌ها نشان می‌دهد که دولت و مجلس بنا دارند که بهترین مسیر را برای اداره کشور انتخاب کنند. البته باید توجه داشت که نوشتن بودجه بخشی از موضوع است و مهم‌تر از آن، تحقق برنامه‌ها است که امیدوارم تخصیص‌ها در بودجه ۹۸ تمام و کمال عملیاتی شود.

چند و چون ادغام «بانک های نظامی»

تهران- ایرنا- مساله ادغام بانک های متعلق به نیروهای مسلح، علامت سوال هایی را مطرح می کند؛ اینکه چقدر زمینه برای این ادغام فراهم است؟ و اینکه پس از ادغام، تکلیف سپرده گذاران و همینطور شرکت ها، بیمه ها و صرافی های تحت پوشش این بانک ها چه می شود؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری هفتم اسفند ماه از برنامه ادغام بانک های نظامی و تشکیل یک بانک واحد خبر داد و گفت: به زودی چند بانک مربوط به نیروهای مسلح در هم ادغام شده و یک بانک واحد تشکیل می شود و به روند اصلاحات بانکی کمک بسیاری می کند که امیدواریم این کار تا پایان سال جاری انجام شود؛ مصوبات آن انجام گرفته و اکنون در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است که دوستان ما باید با بانک ها بنشینند و آنرا نهایی، اجرایی و عملیاتی کنند.
البته موضوع ادغام بانک های نظامی موضوع جدیدی نیست و در دو سال گذشته بارها از سوی مسئولان بانکی اعلام شده است؛ اسفند ماه سال گذشته بود که «فرشاد حیدری» معاون وقت نظارتی بانک مرکزی از تصمیم این نهاد برای ادغام موسسه ثامن در بانک انصار خبر داد و اعلام کرد در گام های بعدی بانک های نظامی در یکدیگر ادغام می شوند؛ این کار هم به نفع سهامداران و هم به نفع مشتریان آنهاست.
در این ارتباط، «غلامحسن تقی نتاج» مدیرعامل بانک قوامین روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که تا چه میزان زیرساخت برای ادغام بانک های نظامی فراهم است، گفت: در حوزه فناوری اطلاعات، زیرساخت های لازم برای این ادغام وجود ندارد؛ ادغام بانک های نظامی امری زمان بر است؛ در گام نخست تجمیع آنها انجام می شود و به تدریج ظرف مدت حدود پنج سال ادغام صورت خواهد گرفت.
وی توضیح داد: نظام بانکی فاقد سیستم یکپارچه (corebanking) برای اتصال نزدیک پنج هزار شعبه این بانک ها را در سراسر کشور است آن هم در شرایطی که مجموع این بانک ها حدود ۲۴ میلیون نفر مشتری دارند.
این مدیر بانکی تاکید کرد: از نظر نیروی انسانی نیز شرایط خاصی در هر یک از این بانک ها حاکم است و قراردادهای مختلفی اعم از قراردادی و رسمی با کارکنان منعقد شده که باید رسیدگی شود.
نتاج تاکید کرد: مسلم است که پس از ادغام بانک ها، دیگر اینها به چهار هزار و ۸۰۰ شعبه نیاز ندارند و بنابراین باید از نظر شعب نیز پس از ادغام آمایش مجددی انجام شود.
مدیرعامل بانک قوامین در پاسخ به اینکه آیا قرار است بانک ها با هم ادغام شوند یا تجمیع می شود زیرا کارشناسان می گویند اینکه دارایی و بدهی بانک ها را با هم جمع کنیم، مشکلی از نظام بانکی کشور حل نمی کند، اظهار داشت: البته در مرحله اول تجمیع اتفاق خواهد افتاد ولی در دوره پنجساله به سمت ادغام می رویم؛ یعنی در مراحل نخست بانک ها کماکان کار خود را انجام خواهند داد و فقط جابجایی مالکیت اتفاق خواهد افتاد.
مدیرعامل بانک قوامین در پاسخ به این پرسش که «اغلب سپرده گذاران و سهامداران از شنیدن خبر ادغام بانک ها نگران می شوند چه تدبیری در این زمینه اندیشیده شده است؟» گفت: متاسفانه ذهنیت مردم نسبت به ادغام ها و خصوصی سازی های قبلی خوب و مثبت نیست. این سابقه ذهنی به این خاطر هست که غیرمجازها ادغام شده بودند؛ الان بانک هایی ادغام می شوند که همگی مجاز هستند و تحت پوشش بانک مرکزی هستند. بنابراین جای نگرانی وجود ندارند.
وی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه هرکدام از این بانک ها شرکت ها، بیمه ها و حتی صرافی هایی را تحت پوشش دارند؛ نسبت سهامداری اینها پس از ادغام چه می شود؟ نیز گفت: وقتی ادغام انجام می شود، یک بانک با همه شرکت های زیرمجموعه آن منتقل می شود بنابراین هم احتمال تجمیع آنها وجود دارد مثل بیمه ها و هم احتمال واگذاری سهام آنها به غیر وجود دارد.
تقی نتایج در پاسخ به این پرسش که «آیا تجمیع این بانک ها در بانک سپه به نوعی توسعه بانکداری دولتی نیست؟ اضافه کرد: بانکداری خصوصی در ایران شکست خورده است؛ اصلا صنعت بانکی در کشور نباید در این زمان خصوصی سازی می شد، این بحث شامل بیمه ها هم هست. بانک ها و بیمه ها را باید در آخرین مرحله خصوصی می کردیم.
وی ادامه داد: مگر در بخش های تولیدی خصوصی سازی های انجام شده موفق بوده که همزمان بانک ها و بیمه ها را خصوصی کردیم؟
مدیر عامل بانک قوامین افزود: باید یک بازنگری انجام شود که این کار دارد انجام می شود و ما یک دولتی سازی صنعت بانکی را در میان مدت انجام می دهیم.
تقی نتایج گفت: بانکداری اسلامی با خصوصی سازی صنعت بانکی تعارض دارد؛ یعنی نمی شود از درون بانکداری خصوصی بانکداری اسلامی را استخراج کنیم یعنی نیازمند این است که بانکداری فعلا دولتی و عمومی باشد.
وی در پاسخ به این سوال که در بحث بنیه مالی و سرمایه بانک ها آیا پس از ادغام باز هم نیاز به افزایش سرمایه این بانک جدید وجود دارد؟ گفت: امروز متوسط نسبت کفایت سرمایه در صنعت بانکداری ایران زیر ۵ درصد است در حالی که باید به بالای ۱۲ درصد برسد؛ ادغام بانک ها، زمینه را برای افزایش سرمایه فراهم می کند.

مجری طرح توسعه میدان نفتی یاران جنوبی ظرفیت برداشت نفت از میدان مشترک یاران جنوبی افزایش یافت

مجری طرح توسعه میدان نفتی یاران جنوبی گفت: با در مدار تولید قرار گرفتن ۶ حلقه چاه جدید، تولید نفت از میدان مشترک یاران جنوبی افزایش یافت.
ظرفیت برداشت نفت از میدان مشترک یاران جنوبی افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شرکت مهندسی و توسعه نفت، همایون کاظمینی، مجری طرح توسعه میدان نفتی یاران جنوبی، اظهار کرد: با تلاش شبانه‌روزی و جهادی متخصصان شرکت مهندسی و توسعه نفت در ایام بزرگداشت چهلمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، ۶ حلقه چاه جدید در میدان نفتی یاران جنوبی به مدار تولید این میدان افزوده شد.

وی افزود: مراحل نصب و راه‌اندازی این چاه‌ها، زودتر از زمان برنامه‌ریزی‌شده صورت گرفته است که این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

مجری طرح توسعه میدان نفتی یاران جنوبی با تأکید بر اینکه همه عملیات مربوطه از سوی شرکت‌های ایرانی انجام شده است، گفت: این موضوع سبب ایجاد اشتغال برای متخصصان داخلی به‌ویژه نیروهای بومی و همچنین افزایش ظرفیت تولید نفت خام از این میدان مشترک شده است.

بر اساس این گزارش، میدان نفتی یاران جنوبی یکی از طرح‌های مشترک با کشور عراق است که در غرب رودخانه‌ کارون و در ۱۳۰ کیلومتری جنوب غربی اهواز واقع است.