نوشته‌ها

رئیس مجلس دردیدار با رئیس مجلس بلاروس با بیان اینکه توسعه فعالیت‌های اقتصادی در گرو عادی‌سازی ارتباطات مالی دو کشور است، گفت: باید روابط بانکی فیمابین را برای استفاده از ظرفیت‌های حوزه صنعتی، خدمات فنی، حمل و نقل، کشاورزی، پتروشیمی و نفت روان‌تر کنیم.
خبرگزاری میزان – بنا به اعلام خانه ملت، ولادیمیر آندریچنکو رئیس مجلس نمایندگان جمهورى بلاروس در حاشیه مراسم تحلیف سیزدهمین دوره ریاست جمهوری با محمدباقر قالیباف دیدار و گفتگو کرد.

قالیباف در این دیدار مناسبات فیمابین دو کشور را دوستانه و رو به رشد خواند و گفت: تعمیق و تقویت ارتباطات دوستانه فیمابین جمهورى اسلامى ایران و جمهورى بلاروس در عرصه هاى مختلف بویژه در عرصه پارلمانى، نقش مؤثرى در کمک به افزایش سطح همکارى هاى دو کشور و رفع موانع توسعه همکارى هاى فیمابین دارد.

رئیس مجلس شوراى اسلامى افزود: تعاملات جمهورى اسلامى ایران و جمهورى بلاروس در زمینه هاى اقتصادى، تجارى، صنعتى، کشاورزى، علمى، آموزشى و تبادلات مالى از اهمیت فراوانى برخوردار است.

وی افزود: همچنین باید روابط بانکی فیمابین را برای استفاده از ظرفیت‌های حوزه صنعتی، خدمات فنی، حمل و نقل، کشاورزی، پتروشیمی و نفت روان‌تر کنیم.

قالیباف با محکوم کردن اعمال تحریم هاى ظالمانه غرب علیه دو کشور و تاکید بر اینکه توسعه فعالیت‌های اقتصادی در گرو عادی‌سازی ارتباطات مالی دو کشور است، گفت: توسعه مراودات بیشتر میان تهران و مینسک در زمینه هاى مختلف موجب شکست تلاش‌هاى دشمنان دو ملت و توسعه و پیشرفت دو کشور خواهد شد.

وى با تأکید بر اهمیت نقش گروه هاى دوستى پارلمانى در مجالس دو کشور، اظهار داشت: افزایش ارتباطات و همکارى هاى پارلمانى و تبادل تجارب، نقش مهمى در در تقویت مناسبات فیمابین دارد.

نقش مهم جمهورى اسلامى ایران در منطقه و جهان
ولادیمیر آندریچنکو رئیس مجلس بلاروس نیز در این دیدار بر ضرورت افزایش ارتباط میان مجالس دو کشور تأکید کرد و افزود: تعاملات پارلمانى و ارتباط نمایندگان بخش هاى مختلف مجالس دو کشور از جمله کمیسیون‌ها و گروه‌های دوستى، پارلمانى، نقش مهمى در توسعه مناسبات دوجانبه و پیشبرد همکارى هاى منطقه اى و بین المللى دارد.

وى ادامه داد: توانمندى هاى فراوان و نقش مهم جمهورى اسلامى ایران در منطقه و جهان موجب شده تا افزایش تعامل در بخش هاى مختلف با ایران مورد توجه و پیگیرى دولت و مجلس بلاروس قرار گیرد.

رئیس مجلس بلاروس تصریح کرد: شناخت و استفاده از توانمندی‌های مختلف و فراوانى که در دو کشور وجود دارد مى تواند سطح مبادلات و همکارى هاى مینسک – تهران را افزایش دهد و در این مسیر، مجالس دو کشور نقش مؤثرى در کمک به دولت‌ها ایفاء مى کنند.

آندریچنکو در پایان این دیدار بر آمادگى دولت و پارلمان این کشور براى گسترش مناسبات همه جانبه با کشورمان بویژه در عرصه هاى اقتصادى، فنى، صنعتى و کشاورزى تأکید کرد.

روند معاملات بازار ارز در هفته‌ای که گذشت نشان داد فعالان این بازار در معاملات خود، راه احتیاط را در پیش گرفته و منتظر تعیین سیاست‌های جدید اقتصادی هستند.

در هفته‌ای که بسیاری از تحلیلگران بازار ارز انتظار ورود دلار به کانال ۲۶ هزار تومانی را داشتند، اما روند معاملات این بازار برخلاف انتظار پیش رفت و قیمت ارز در محدوده روزهای پایانی هفته گذشته متوقف ماند.

بازار ارز از ابتدای مردادماه روندی صعودی به خود گرفته و در هفته پیشین، این روند با انتشار اخبار منفی درباره مذاکرات برجام، تشدید نیز شد تا جایی که دلار به مرز ۲۶ هزار تومان رسید. به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران با توجه به آن که در روند مذاکرات برجام تغییری ایجاد نشده است، انتظار داشتند بازار روند صعودی خود را ادامه دهد، پیش‌بینی که روز شنبه هم محقق شد، اما در ادامه راه متوقف ماند.

به گفته فعالان بازار ارز، این بازار در هفته‌ای که گذشت در میانه دو طیف متناقض اخبار و اتفاقات، روندی سردرگم داشت به همین دلیل دچار نوسانات شدیدی بود. از سویی اخباری درباره کاهش احتمال توافق برجام و همچنین تحرکات مشکوکی مانند ادعای حمله به کشتی‌های رژیم صهیونیستی، سویه‌های افزایشی بازار را تقویت می کرد و در سمتی دیگر مسائلی همچون عرضه بازارساز، کاهش نرخ حواله درهم، طرح مسئله تعطیلی دوهفته‌ای کشور به دلیل شیوع ویروس کرونا و همچنین اقدام به سودگیری معامله‌گرانی که در کانال ۲۴ هزار تومان دلار خریده بودند، از جمله عواملی بودند که سویه‌های کاهشی را در معاملات این هفته تقویت کردند.

روند تحولات بازار ارز در این هفته اما نشان داد که در میانه تمامی این تحولات مهم، فعالان بازار ارز ترجیح داده‌اند، تا زمان انجام مراسم تحلیف آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جایگاه ریاست جمهوری، از انجام واکنش هیجانی در بازار خودداری کنند و منتظر اعلام سیاست های جدید باشند. در همین راستا برخی کارشناسان اقتصادی از تاثیر قوی اولین مواضع رئیس جدید دولت، خصوصا در بحث مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها، در مسیر حرکتی بازار طی روزهای آتی و احتمال کاهش تدریجی قیمت انواع ارز سخن می‌گویند. همچنین عامل موثر دیگری که به اعتقاد کارشناسان می تواند بازار هفته آینده را تحت تاثیر خود قرار دهد، معرفی اعضای کابینه به مجلس شورای اسلامی است که ترکیب تیم اقتصادی دولت آینده را مشخص می‌سازد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: کم کاری مسئولین اجرایی، سوء مدیریت و نابرابری‌های اقتصادی را از عوامل تاثیر گذار بر افزایش خشونت بین نوجوانان ذکر کرد.

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، اردشیر مطهری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد جرایم خشونت بار نوجوانان زنگ خطر برای جامعه گفت: همه مسئولین اجرایی از رییس جمهور تا دستگاه‌هایی مانند بهزیستی و مراکز مشاوره همه برای کاهش آسیب‌ها و مشکلات مسئولیت دارند ولی متاسفانه در چند سال اخیر هیچ مسئولی در کشور پاسخگوی کارش نبوده و خروجی اقدامات ارائه نشده است و متاسفانه مجموعه‌های نظارتی هم درست نظارت نکرده‌اند.

وی افزود: متاسفانه اکنون شغل‌ها و تصدی‌ها در حد ترازوی مالی هستند و آنقدر به دنبال مزایا و حقوق و امکانات هستند که از جامعه هدف، ماموریت‌ها و مسئولیت خود غافل هستند و سیاست‌ها و قوانینی که تصویب می‌شود توسط مجریان اجرایی نمی‌شود.

مطهری تصریح کرد: هر چقدر قوانین تصویب کنیم و سیاستگذاری داشته باشیم اگر در سر پنجه‌ها و مجموعه اجرایی اراده و انگیزه برای جاری کردن قوانین و سیاست‌ها وجود نداشته باشد قطع به یقین صدمه خواهیم خورد.

وی تاکید کرد: مشکل امروز ما این است که مدیران و مسئولان دچار روزمرگی شده‌اند و شکاف طبقاتی و نابرابری‌های اقتصادی و سفره و جیب خالی خانواده‌ها بر روی جوانان و نوجوانان فشار می‌آورد و موجب می‌شود قشر نوجوان و جوان ما بزه کار شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس عواملی چون اختلاف پدرو مادر، تبعیض بین فرزندان، کمبود محبت، عدم حضور پدر و در خانه، بزه کاری یکی از افراد در خانواده، نداشتن الگوی رفتاری، مسائل اقتصادی، فقدان تعلیم و تربیت و … را از عوامل تاثیر گذار بر بروز خشونت جوانان و نوجوانان برشمرد و افزود: متاسفانه در کشور ما چرخ دنده‌های آموزش و پرورش، آموزش عالی، خانواده، صدا و سیما، ورزش و جوانان و… که مسئولیت رفع این مسائل را بر عهده دارند با هم هماهنگ نیست.

وی با تاکید بر اینکه قوانین وسیاست‌هایی که در مجلس تصویب می‌شود اگر در مرحله اجرا درست اجرایی نشود، نه تنها نقاط ضعف و قوت آن مشخص نمی‌شود که کل جلساتی که برای این سیاستگذاری‌ها صرف شده منتج به نتیجه مطلوب نخواهد شد.

مطهری در ادامه با اشاره به اینکه متاسفانه کشور به دلیل سوء مدیریت و عملکرد ضعیف مسئولین اجرایی و به یغما رفتن پول مملکت نمی‌تواند مشکل اقتصادی خانواده‌ها را رفع کند چه برسد به حل مشکلات فرهنگی بر ضرورت رفع مشکلات اقتصادی و معیشت خانواده‌ها به عنوان اساسی ترین مسئله روز جامعه تاکید کرد.

صندوق بین المللی پول اعلام کرد اقتصاد چین رشد سریع تری از آمریکا خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، صندوق بین المللی پول در گزارش تازه ای برآورد خود از رشد اقتصادی کشورهای مختلف را تغییر داد و اعلام کرد تسریع در روند واکسیناسیون، بهترین خبر در حال حاضر برای اقتصاد جهانی محسوب می شود. این نهاد، برآورد خود از متوسط رشد اقتصادی جهان در سال جاری را ۶.۰ درصد پیش بینی کرد که این رقم، سال آینده به ۴.۹ درصد کاهش پیدا خواهد کرد. بدین ترتیب، اقتصاد جهانی امسال تقریبا از رکود کرونایی خارج و احیا خواهد شد.

با این حال صندوق با هشدار نسبت به افزایش نرخ تورم در کشورهای مختلف اعلام کرده این وضعیت باعث افزایش نااطمینانی به چشم انداز اقتصادی شده و این وضعیت به ویژه در کشورهای توسعه یافته نظیر آمریکا و منطقه یورو وخیم تر است. تورم به ویژه در بخش مواد غذایی قابل توجه بوده و با توجه به تزریق سنگین نقدینگی در ماه های گذشته، انتظار می رود که کار بانک های مرکزی با کاستن از شتاب تورم دشوار باشد.

در ادامه برآورد صندوق بین المللی پول از وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف آورده شده است:

۱- آمریکا

نرخ رشد اقتصادی سال قبل: منفی ۳.۵ درصد

نرخ رشد پیش بینی شده برای سال جاری: مثبت ۷.۰ درصد

نرخ رشد احتمالی برای سال آینده میلادی: مثبت ۴.۹ درصد

۲- منطقه یورو

نرخ رشد اقتصادی سال قبل: منفی ۶.۵ درصد

نرخ رشد پیش بینی شده برای سال جاری: مثبت ۴.۶ درصد

نرخ رشد احتمالی برای سال آینده میلادی: مثبت ۴.۳ درصد

۳- آلمان

نرخ رشد اقتصادی سال قبل: منفی ۴.۸ درصد

نرخ رشد پیش بینی شده برای سال جاری: مثبت ۳.۶ درصد

نرخ رشد احتمالی برای سال آینده میلادی: مثبت ۴.۱ درصد

۴- فرانسه

نرخ رشد اقتصادی سال قبل: منفی ۸.۰ درصد

نرخ رشد پیش بینی شده برای سال جاری: مثبت ۵.۸ درصد

نرخ رشد احتمالی برای سال آینده میلادی: مثبت ۴.۲ درصد

۵- ژاپن

نرخ رشد اقتصادی سال قبل: منفی ۴.۷ درصد

نرخ رشد پیش بینی شده برای سال جاری: مثبت ۲.۸ درصد

نرخ رشد احتمالی برای سال آینده میلادی: مثبت ۳.۰ درصد

۶- چین

نرخ رشد اقتصادی سال قبل: مثبت ۲.۳ درصد

نرخ رشد پیش بینی شده برای سال جاری: مثبت ۸.۱ درصد

نرخ رشد احتمالی برای سال آینده میلادی: مثبت ۵.۷ درصد

۷- روسیه

نرخ رشد اقتصادی سال قبل: منفی ۳.۰ درصد

نرخ رشد پیش بینی شده برای سال جاری: مثبت ۴.۰ درصد

نرخ رشد احتمالی برای سال آینده میلادی: مثبت ۴.۴ درصد

قطعاً تاکنون تحریم ها مانع توسعه فعالیت های اقتصادی، تولیدی و مانع بزرگی برای جذب سرمایه های جدید در اقتصاد کشور شده که تأثیر و تبعات این مسایل بر بدنه اقتصاد کشور مشهود است.

محمدرضا مرتضوی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران با بیان مطلب فوق به پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، گفت: تحریم ها باعث افزایش هزینه تامین مواد اولیه و صادرات کالاهای ایرانی شده که همین امر در کنار دیگر مصائب و مشکلات بنگاه ها زمینه اخلال در فعالیت و نظم اقتصادی کشور شده است.

وی به لغو احتمالی تحریم ها و تأثیرات آن پرداخت و گفت: رفع تحریم ها باعث کاهش هزینه ها و ایجاد سهولت در امکان استفاده از خطوط اعتباری و تجاری می شود و زمینه بهبود تحرک فعالیت های تجاری و تولیدی را فراهم خواهد کرد.

دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به صنایع تاثیرپذیر از لغو تحریم ها اشاره کرد و گفت: صنایع زیادی در کشور مانند صنعت نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع مادر و توسعه زیر ساخت های جاده ای، ریلی و هوایی با جذب سرمایه، موتور پیشران برای صنایع متوسط و کوچک خواهند بود که بهبود فعالیت این شرکت ها به تناسب بر سهام آن ها در بورس تاثیرگذار است و راه هموارتری را برای بازدهی معقول در این بازار فراهم می کنند.

وی با اشاره به دیگر مزایای رفع تحریم ها در کشور اظهار داشت: فعالیت های بیمه ای، بانکی و اعتباری با خروج از بار تحریمی از آزادی عمل بیشتری برای ارایه سرویس برخوردار خواهند شد و اساساً به دنبال چنین اتفاقی ریسک سرمایه گذاری در کشور با کاهش همراه می شود که این امر عامل موثری برای تحریک فعالیت های اقتصادی است.

مرتضوی معتقد است ورود پول های بلوکه شده در صورت مدیریت صحیح ضرب آهنگ فعالیت های اقتصادی را بهبود خواهد بخشید.

قیمت گذاری دستوری هیچگونه موفقیتی ندارد

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران به قیمت گذاری دستوری و مضرات به کارگیری آن در کشور اشاره کرد و گفت: بارها در این مورد اعلام شده که قیمت گذاری دستوری در طی چهل سال گذشته هیچگونه موفقیتی در کنترل تورم و بهبود قدرت خرید مردم نداشته و عملا شیوه درستی برای کنترل پارامتر قیمت ها نبوده است.

وی خاطرنشان کرد: قیمت گذاری دستوری در دوره های تغییر نرخ ارز تاثیر زیادی در از بین رفتن سرمایه های محدود واحدهای تولیدی داشته و در این مقاطع باعث ورشکستگی واحدهای سالم تولیدی، ورود سفته بازان و دلالان و بردن سودهای کلان این قشر غیر مولد از جیب واحدهای تولیدی و مردم خواهد شد.

ضرورت فاصله دولت سیزدهم از عملیات احساسی در اقتصاد

مرتضوی به اقداماتی که دولت سیزدهم می تواند برای بهبود فعالیت های کشور به خصوص در بخش اقتصادی در دستور کار قرار دهد اشاره کرد و گفت: دولت سیزدهم باید از عملیات احساسی در اقتصاد فاصله گرفته و همچنین باید به طور حتم برای به حرکت در آوردن چرخه اقتصاد، قواعد علمی و منطقی را جایگزین تصمیمات سیاسی و دستوری کند.

به گفته رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران عادی سازی روابط اقتصادی با دنیا، بهبود روابط با همسایگان، توسعه روابط بین اللملی بانکی، کاهش فشار مالیاتی، تقویت بخش مردمی اقتصاد از جمله مسایلی هستند که دولت سیزدهم باید آنها را در صدر فعالیت های خود قرار دهد.

مرتضوی مسایل دیگر مانند تحریک تقاضا از طریق توسعه فعالیت های عمرانی و زیر ساختی، جذب سرمایه گذاری های تازه از اقتصادهای پیشرو در جهان و جذب سرمایه از کشورهای ثروتمند منطقه با استفاده از توسعه روابط، کاهش بروکراسی عدم تحمیل هرگونه هزینه به واحدهای اقتصادی و تولیدی قبل از راه اندازی، متنوع کردن و سالم سازی نظام مالیاتی، کاهش هزینه های جاری، توجه به قشرهای آسیب پذیر، ارایه خدمات تامین اجتماعی برای کارگران و کارمندان را از دیگر اقداماتی دانست که “حجت الاسلام و المسلمین رییسی” می تواند در دولت جدید با استفاده از تیم خبره در کابینه دولت سیزدهم در صدر فعالیت و اقدامات اجرایی خود قرار دهد.

ایسنا نوشت: امارات متحده عربی در سه ماهه نخست سال جاری توانسته با کنار زدن چین، خود را به عنوان اصلی‌ترین صادرکننده کالا به ایران مطرح کند و احتمالا این آمار در سال‌های آینده افزایش خواهد یافت.

امارات متحده عربی در طول چند دهه گذشته جزو معدود کشورهای منطقه خاورمیانه و حاشیه خلیج فارس بوده که توانسته روند رو به رشد اقتصادی خود را ادامه دهد و امروز این کشور از نظر میزان تجارت، میزان جذب سرمایه گذار خارجی و ریسک پایین برای فعالیت اقتصادی بهترین آمارها را در این منطقه دارد.

هرچند ابوظبی، پایتخت سیاسی امارات است اما بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی این کشور در شیخ نشین دوبی انجام می‌شود، شهری که همواره در تجارت با ایران پیشگام بوده و حتی با وجود تحریم‌های اقتصادی آمریکا، در سه سال گذشته از اصلی‌ترین شرکای تجاری کشور باقی مانده است.

براوردهای انجام شده از سوی سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که امارات در سال ۲۰۱۹، رشد اقتصادی مثبت چهار درصد و رشد تولیدات صنعتی مثبت ۴.۲ درصد را به ثبت رسانده است. همچنین درآمد سرانه این کشور نیز ۲۹ هزار و ۹۰۰ دلار تخمین زده می‌شود.

شورای همکاری خلیح فارس، اتحادیه عرب، اوپک، آاوپک، سازمان کنفرانس اسلامی، بانک عرب برای توسعه اقتصادی آفریقا، صندوق توسعه اقتصادی و اجتماعی اعراب، صندوق پول اعراب، فائو، بانک توسعه اسلامی، گروه ۷۷، صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل متحد، سازمان جهانی تجارت بخشی از سازمان‌های اقتصادی بین المللی هستند که امارات متحده عربی رسما به عضویت در آنها در آمده است.

امارات متحده عربی با بسیاری از کشورهای جهان مبادلات تجاری دارد. بخشی از این تجارت در حوزه صنعت و توسعه زیرساخت‌ها تعریف می‌شود و بخشی دیگر در حوزه کالاهای لوکس یا غیر ضرور. تجارت الماس، طلا و فلزات گران بها، اسب‌های نژاد خالص و خزندگان بخش قابل توجهی از آمارهای تجاری امارات را به خود اختصاص می‌دهند.

در فهرست شرکای تجاری اصلی امارات نیز هندوستان، ژاپن، چین، سوییس، سنگاپور، عربستان سعودی، کره جنوبی و تایلند دیده می‌شوند. در میان شرکای اصلی تجاری ایران اما جایگاه امارات بسیار بالاست. طبق آمارهای رسمی که به تایید گمرک رسیده، امارات متحده عربی سومین واردکننده کالا از ایران و اصلی ترین صادرکننده کالا به ایران به شمار می‌رود.

در میان صادرکنندگان، امارات بالاتر از چین، ترکیه و آلمان قرار گرفته و در میان واردکنندگان نام این کشور پس از چین و عراق قرار می‌گیرد.

فعالان اقتصادی دو طرف می‌گویند درصورت کاهش تحریم‌ها و افزایش سطح روابط، می‌توان انتظار داشت که میزان تجارت مشترک میان دو کشور، در یک بازه ۱۰ ساله، دو برابر شود. بخش مهمی از تجارت مشترک ایران با دوبی انجام می‌شود و اکسپو ۲۰۲۰ دوبی که از حدود سه ماه دیگر آغاز به کار خواهد کرد، بستری مهم برای آشنایی باظرفیت‌های دو جانبه و بالابردن میزان تجارت است.

مسکو – ایرنا – «الکساندر آبلین»، دستیار دبیر شورای امنیت روسیه گفت که ضرورت دارد تدابیری طراحی شود که تلاش های غرب برای ایجاد بحران اقتصادی تمام عیار علیه روسیه را خنثی کند.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، آبلین به خبرنگاران گفت: «طراحی تدابیر برای خنثی کردن تلاش های غرب برای توسعه بحران اقتصادی تمام عیار در روسیه که برای امنیت ملی تهدید ایجاد می کند، نیازمند توجه ویژه ای است.

وی افزود: در عین حال باید در طراحی اقدامات متقابل، از جمله برنامه های تولید بجای واردات، به یک خط مشی سنجیده پایبند بود و تحلیل دقیق پیامدهای احتمالی اقداماتی که به اجرا گذاشته می شوند را مبنی قرار داد».

پیشتر آناتولی آنتونوف، سفیر روسیه در آمریکا اعلام کرد که تصمیم وزارت بازرگانی آمریکا در خصوص قراردادن نام ۳۴ شرکت روسی در لیست سیاه به بهانه دفاع از منافع، اقدام خصمانه از جانب واشنگتن است.

آنتونوف همچنین اضافه کرد که اینگونه اقدامات در تضاد با اظهارات مقامات آمریکایی از جمله اظهارات بیان شده در جریان نشست با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در ژنو درباره «ضرورت عادی سازی کل مجموعه روابط دوجانبه» است.

وزارت بازرگانی آمریکا اخیرا ۳۴ شرکت خارجی از جمله سه شرکت و سه شخص حقیقی از روسیه را در لیست سیاه قرار داد.

بحث بر سر لیست های کنترل بر صادرات است که شرکت هایی از مسکو که در زمینه میکروالکترونیک فعالیت می کنند در آن گنجانده شده اند.

علاوه بر این بیش از ۱۰ شرکت چینی و همچنین موسساتی که در برخی از کشورها از جمله در ایران، کانادا، پاکستان، هلند، ترکیه، امارات متحد عربی و انگلیس مستقر هستند یا نمایندگی دارند در این لیست قرار داده شده اند. وزارت بازرگانی آمریکا دستورالعملی را در اوایل ژانویه منتشر کرد که بر اساس آن کنترل بر معاملات در حوزه فناوری اطلاعات سخت تر خواهد شد و روسیه، چین، ایران، کوبا و کره شمالی به عنوان «کشورهای خارجی متخاصم» شناخته شده اند.

به رغم اینکه برخی از قوت گرفتن احتمال احیای برجام خرسند و آن را به معنای اتمام مشکلات اقتصادی می‌پندارند اما آمار اقتصادی مربوط به پسابرجام حرف دیگری می‌زند.

آیا تمام مشکلات کشور با احیای برجام حل می‌شود؟/ بررسی آمارها و نظرات کارشناسان اقتصادی
به گزارش خبرنگار اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، در روز چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰ و همزمان با ششمین سالگرد امضای توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) پایگاه خبری واشنگتن فری بیکن گزارش داد وزارت امور خارجه آمریکا به کنگره اعلام کرده باهدف ایجاد دسترسی جمهوری اسلامی ایران به دارایی‌های بلوکه‌شده خود در ژاپن و کره جنوبی، بخشی از تحریم‌های تجاری ایران را لغو کرده است.(بیشتر بخوانید)

خبر فوق با ارسال سیگنالی از قوت گرفتن امکان احیای برجام، دولت دوازدهم را در روزهای پایانی عمر خود قطعا به وجد آورده و رفع حتی بخشی از تحریم‌ها را به عنوان اقدام بی‌نظیر تاریخی خود بر بوق و کرنا خواهد کرد.

حسن روحانی رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم در حالی مذاکرات برجام و امضای این توافق را نشان از چیره دستی و تبحر بدنه سیاست خارجی خود می‌داند و هدف از مذاکرات را احقاق حق ملت در مسائلی همانند فناوری‌های مدرن، تجارت و اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی و… یاد می‌کند که مردم حتی در دوران پسابرجام هیچ عایدی از این توافق نبرده‌اند.

در اثبات این ادعا می‌توان به بررسی ضریب جینی و فاصله طبقاتی در آمارهای مرکز آمار پرداخت، در سال ۹۴ که در ۲۳ تیر همین سال توافق برجام به امضای ۵+۱ رسید، ضریب جینی ۳۸.۵۱ درصد بود.

ضریب جینی در سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ به ترتیب ۳۹ درصد، ۳۹.۸۱ درصد و ۴۰.۹۳ درصد تغییر کرد یعنی شاخص فوق در پسابرجام ۶.۳ درصد افزایش یافت.

رشد ضریب جینی به رغم کاهش تورم و رشد اقتصادی ناشی از گشایش های برجام در پساکرونا (به دلیل رشد صادرات نفتی، افزایش درآمدهای ارزی و افزایش واردات) نشان می‌دهد که عواید حاصل از برجام بیشتر نصیب اقشار مرفه جامعه شده تا دهک‌های محروم و ضعیف جامعه.

البته این موضوع را سازمان برنامه و بودجه نیز تایید کرده و در گزارشی مطالعاتی تحت عنوان “بررسی و تحلیل تغییرات رفاه مادی خانوار” به آن پرداخته و اعلام کرده است که در پسابرجام بیشترین منتفعان خانوار پردرآمد شهری و روستایی بوده‌اند و در زمان تحریم‌ها نیز دهک‌های پایین جامعه به ویژه روستائیان بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند.

سایر مطالعات آماری نیز نشان می‌دهد که درآمد سرانه مردم تنها در سال‌های ۹۶ تا ۹۷ حدود ۱۵ درصد کاهش داشته است.

همچنین با استناد به آمار پرداخت یارانه نقدی و کمک حق بیمه رایگان نیز در سال ۹۷ به یک سوم میزان پرداخت‌های فوق در سال ۹۰ رسیده بود است.

بنابراین طبق آمار گشایش های برجامی تنها شامل حال اغنیاء شده و گروه‌های بسیاری از مردم عادی از آن بی‌بهره ماندند.

گره زدن مصائب نظام بانکی به برجام
در ۱۷ خرداد ۹۴ رئیس جمهور با بزرگنمایی و افراط، تمامی مشکلات داخلی را به ارتباط با غرب و در راس آن برجام پیوند داده و اعلام کرد که باید تحریم‌های ظالمانه برداشته شود تا بانک‌های ما احیا شوند، اظهارنظر عالی ترین مقام اجرایی کشور قطعا این انتظار را در اذهان عمومی ایجاد کرد که سیستم بانکی کشور در پسابرجام با مراودات خود را با تمامی بانک‌های بین المللی آغاز خواهد کرد اما پس از برجام روابط بانکی ما تسهیل نشد.

کارشناسان در تشریح دلایل فراهم نشدن روابط بانکی کشور با سایر بانک‌های خارجی در دوران برجام می‌گویند مطالبات معوق بانکی کشور در سال ۹۴ که سال امضای توافق برجام بود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شد، حجم بالا و رو به رشد مطالبات معوق نظام بانکی از یک سو و فقدان ضریب مناسب نقدشوندگی آنها از سوی دیگر، قابلیت عملیات و انعطاف پذیری سیستم بانکی کشور ما را برای آغاز همکاری‌های بانکی در سطح بین المللی به شدت کاهش داده بود.

البته قطع ارتباط بانک‌های داخلی با سیستم بانکی جهانی نیز به دلیل تحریم‌ها در تشدید مشکلات داخلی بانکی کشور ما بی‌تاثیر نبوده است چرا که بانک‌های ما از بروز کردن و هماهنگ کردن ساختار داخلی خود با سیستم بانکداری جهانی عقب افتاده‌اند و برای مراودات بانکی باید قوانین مورد نظر را به اجرا دربیاورند، اما آیا بانک مرکزی طی ۸ سال گذشته توانسته عقب ماندگی های ساختاری خود را به نسبت آنچه درنظام بانکداری بین المللی در حال اجراست، جبران کند؟

به عنوان نمونه آیا بانک مرکزی، مقررات بازل (مهم‌ترین ملاک‌ در تعاملات بانکداری بین‌المللی) را که شامل محدودسازی ذخیره مطالبات معوق، تسویه بین بانکی و … است و از سال ۱۹۹۸ مطرح و به اجرا درآمده را در نظام بانکداری خود پیاده سازی کرده است؟

بنابراین چگونه بدون اصلاح زیرساخت‌ها می‌توانیم فقط با امضای توافق برجام مراودات بانکی خود را با جهان آغاز کنیم؟

به‌هرحال برخلاف برخی عقاید موجود در بدنه دولت یازدهم و دوازدهم که نقد بسیاری از برجام را به منزله مخالفت آنها با ارتباط با جهان، تعامل سازنده با کشورهای بزرگ و یا سازمان‌های بین‌المللی می‌دانند باید گفت تمام حرف منتقدان این است که دولت نباید اقتصاد و اداره امور کشور را شرطی کرده و به برجام و ارتباط با اروپا و آمریکا گره بزند، دولت باید ضمن تلاش برای مذاکره، همگام و به موازات این اتفاق سیاسی به توانمندسازی داخلی پرداخته و از این مسیر به خنثی سازی تحریم‌های می‌پرداخت چرا که تجربه چهل و چند ساله کشور ما نشان می‌دهد آمریکا و متحدانش هر بار به هر بهانه‌ای دست به ماشه ایستاده‌اند.

رئیس جمهور گفت: رشد مثبت اقتصادی ایران در سایه مذاکره، تعامل سازنده و توافق صورت گرفت.

رشد مثبت اقتصادی ایران در سایه مذاکره صورت گرفتبه گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای حسن روحانی در ادامه سخنانش در جلسه هیات دولت، با بیان اینکه رشد اقتصادی از سال ۹۳ مثبت شده بود افزود: در همان سه ماهه اول ۹۳ رشد اقتصادی کشور مثبت شد، اما در سال ۹۵ رشد اقتصادی ما در دنیا اول و این حرکت بزرگی که انجام دادیم در سایه مذاکره انجام شد و هر کس حرف دیگری بزند دروغ است، این رشد اقتصادی در سایه مذاکره، تعامل سازنده و توافق صورت گرفت.
رئیس جمهور تصریح کرد: دنیا ممکن است توافق را بشکند، پیامبر اسلام (ص) هم توافق می‌کرد و توافق شکسته می‌شد، قرآن به پیغمبر می‌گوید هر وقت تو با کفار عهد بستی آن‌ها عهد را شکستند و ممکن است انسان عهدی ببندد و طرف بی وفایی کند و عهد را بشکند، منتها در سال ۹۴، ۹۵، ۹۶ و چند ماه اول ۹۷ هم توافق ما باقی ماند، اما یک آدمی آمد که مجنون سیاسی بود و کار در آمریکا تحت فشار و تاثیر رژیم‌های اسرائیل، عربستان و ارتجاع منطقه قرار گرفت.
آقای روحانی ادامه داد: رژیم‌های اسرائیل، عربستان و تندرو‌های آمریکا و ضد انقلاب از اول با برجام مخالف بودند و همیشه می‌خواستند کار شکنی کنند و آدم صفیحی را پیدا کردند و دورش را گرفتند و به او گفتند تو اگر از برجام بیرون بیایی برجام نمی‌ماند یعنی به ترامپ فهماندند ۲۴ ساعت تحمل کنی صبح فردای آن ایران از برجام خارج می‌شود و همه دنیا می‌گویند ایران از برجام خارج شده و همه بار بر دوش ایران می‌افتد.
رئیس جمهور افزود: این محاسبه آن‌ها اشتباه از آب درآمد و دیدتمام سه سال را باید بایستد و به هیچ یک از اهداف اصلی خود هم نرسید. هدف اصلی آن‌ها این بود که این نظام را بشکنند و اقتصاد به فروپاشی برسد که این کار به سرانجام نرسیدند.
رئیس جمهور گفت: از آن طرف هم در داخل و خارج تبلیغ می‌کردند که با برجام صنعت هسته‌ای را فروختند، می‌گفتند درست است تحریم برداشته شد درست است پی ام دی حل شد، اما دیگر صنعت هسته‌ای تمام شد، اما صنعت هسته‌ای با قدرت باقی ماند و نشان داد که سازمان انرژی اتمی با چه توانمندی می‌تواند ۲۰ درصد و ۶۰ درصد تولید کند، حتی اگر روزی برای رآکتور‌های خود ۹۰ درصد هم بخواهیم مشکلی نداریم و در مسیر صلح آمیز هر کاری را می‌توانیم انجام دهیم و این قدرتی است که ایران می‌تواند از خود نشان دهد.
آقای روحانی افزود: آن‌ها فکر نمی‌کردند که فردو باز بماند و نهایت با ۱۰۰ سانتریفیوژ کار پیش برود و نه اینکه در فردو آب سنگین اراک با همان ویژگی باقی بماند، همه این‌ها در سایه ایستادگی و مقاومت ملت ایران انجام شد چرا که مذاکره یک پشتوانه می‌خواهد.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور از افزایش ساعات کاری ادارات مالیاتی سراسر کشور تا ۱۵ تیرماه امسال خبر داد.

امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) بر مبنای مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا تا ۱۵ تیرماه اظهار کرد: با توجه به اینکه ایام پایانی موعد ارائه اظهارنامه مالیاتی با بیشترین حجم مراجعات مؤدیان و درخواست آنان برای دریافت خدمات مختلف از ادارات امور مالیاتی همراه است، افزایش ساعات کاری ادارات امور مالیاتی سراسر کشور با رعایت مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا و دستورالعمل‌های بهداشتی تا ساعت ۱۹ ابلاغ می‌شود.

وی افزود: براساس بخشنامه ابلاغی، به منظور ارائه خدمات مطلوب به مؤدیان مالیاتی برای انجام تکالیف قانونی مرتبط با تسلیم اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی عملکرد سال ۱۳۹۹ به ویژه نحوه به کارگیری از دستورالعمل موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‏‌های مستقیم، ساعات کاری ادارات کل امور مالیاتی در سراسر کشور از روز یکشنبه ۱۳ تیرماه تا روز سه شنبه ۱۵ تیرماه از اول وقت اداری تا ساعت ۱۹ است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان