نوشته‌ها

اتحادیه اروپا تمدید تحریم‌ها و محدودیت‌ها علیه روسیه را برای یک سال دیگر تصویب کرد. این اقدام در پی الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه است که اتحادیه اروپا آن را “غیرقانونی” می‌داند.

به گزارش ایسنا، به نقل از آرتی، اتحادیه اروپا تصمیم گرفت تحریم‌های اعمال شده بر روسیه از سال ۲۰۱۴ را تا یک سال دیگر یعنی ۲۳ ژوئن ۲۰۲۲ در واکنش به الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه تمدید کند.

این تدابیر محدودیت‌سازی شامل واردات اتحادیه اروپا، تولیدکنندگان شبه جزیره کریمه، سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی، مالی و خدمات گردشگری در شبه جزیره کریمه می‌ شود. همچنین صادرات برخی کالاها و تکنولوژی‌ها به شرکت‌های کریمه یا استفاده از آنها در شبه جزیره کریمه در بخش‌های حمل و نقل، ارتباطات، انرژی، حفاری نفت و گاز و منابع معدنی و استکشافی و تولید آن تحت محدودیت‌های اتحادیه اروپا قرار می‌گیرند.

اتحادیه اروپا آوریل گفته بود،‌ قصدی برای تحریم‌های جدید علیه روسیه در حال حاضر ندارد اما جوزپ بورل،‌ رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا در آن زمان درباره رویدادهای شرق اوکراین هشدار داده و از روسیه خواسته بود، از مرزهای اوکراین عقب‌نشینی کند.

سفیر ایران در عراق از مجتمع اقتصادی بهمن خودرو و قطعه سازی کروز بازدید کرد .

به گزارش ایسنا ،ایرج مسجدی سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق که در تهران به سر می برد امروز از مجتمع اقتصادی «بهمن خودرو »و قطعه سازی «کروز »» بازدید بعمل اورد.

وی در این دیدار چند ساعته علاوه بر ملاقات با مدیران این کارخانه با مهندسان، تکنسین ها و کارگران این مجتمع صنعتی به گفتگو پرداخت.

انتهای پیام

با توجه به شعار آیت الله رئیسی در خصوص مبارزه با فساد، بهترین جایگاه از منظر پیشگیری از وقوع جرم، دولت و در رأس آن ریاست جمهوری است؛ زیرا با زیرنظر گرفتن قوه مجریه از بروز تمام یا حداکثر فسادها پیشگیری نمود.
ضرورت تشکیل معاونت پیشگیری از مفاسد اقتصادی در دولت سیزدهم

خبرگزاری فارس؛ یادداشت میهمان ـ علی نصری، حقوقدان: بر خلاف افراد، گروه‌ها، جناح‌ها و احزابی که مدعی بودند و هستند که در بحث مبارزه با فساد می‌بایستی دستگاه قضا و بالاخص ریاست قوه قضائیه این بار را بر دوش بکشد ، معتقدم در مبارزه واقعی با فساد به مانند مبارزه با هر مفسده ای پیشگیری سد اول و محکمتری است که هزینه های مادی و معنوی حاکمیت را قطعأ کاهش چشم‌گیری خواهد بخشید و رضایت عمومی جامعه را در پی خواهد داشت.

لذا با توجه به شعار و همت حضرت آیت الله رئیسی در خصوص مبارزه با فساد ، بهترین جایگاه از منظر پیشگیری از وقوع جرم ، دولت و در رأس آن ریاست جمهوری است؛ زیرا که فقط در این جایگاه میتوان با زیر نظر گرفتن قوه مجریه، وزارتخانه ها و سازمان های دولتی از بروز تمام یا حداکثری فسادهایی که مصادیق آن را دراین سالیان اخیر جامعه از طریق محاکمات دستگاه قضا مشاهده نموده اند پیشگیری نمود.

جناب آقای رئیسی به درستی از باب مبارزه با فساد سنگر دولت را مورد توجه قرار دادند چون اگر نظارت همه جانبه بر وزارتخانه ها و سازمان ها اتفاق افتد و رصد تمامی مراودات مالی و قراردادها بدرستی مد نظر قرار گیرد، بار مهمی از دوش قوه قضائیه برداشته شده و جامعه دیگر شاهد این حجم از تخلفات و جرائم مالی افراد حقیقی و حقوقی وابسته یا نزدیک به دولت نخواهد بود.

در راستای این مهم می‌توان راهکارهای متعددی ارائه نمود که از جمله به ‌طور مثال تشکیل معاونت پیشگیری از مفاسد مالی و اقتصادی ریاست جمهوری است و یا در چارت وزارتخانه ها معاونت یا اداره کل پیشگیری دیده شود. بهتر اینکه متصدیان این مناسب با توجه به تخصصی بودن امر ، از بین قضات یا حقوقدانان جوان ، متخصص و با انگیزه انتخاب شوند. این معاون ریاست جمهوری یا اداره کل پیشگیری و یا هر دو با هم نظارت مو شکافانه و دقیق بر مراودات مالی و قراردادهای کلان داشته باشند و هرگونه تخلفی از این باب را به اطلاع ریاست محترم جمهور یا وزیر مربوطه برسانند.

در همین راستا ، مطلوب است دولت مصوبه ای را بگذراند مبنی بر اینکه ؛ کلیه قراردادها در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی قبل از انعقاد ، به تأیید مسئول پیشگیری نیز برسد.

امید است که حضرت آیت الله رئیسی که در پی انتخابات باشکوه اخیر به ریاست جمهوری انتخاب شدند با سابقه فساد ستیزی که در ایشان سراغ داریم ریشه مفاسد اقتصادی را در کشور از بین برده یا به حداقل برسانند. تا مردم صبور و متدینمان دیگر بار شاهد تضییع بیت المال توسط عده‌ای سودجو نباشند. با آرزوی توفیق روز افزون برای رئیس جمهور منتخب ملت بزرگ ایران.

شهروندان لبنانی در مناطق مختلف این کشور تظاهراتی در اعتراض به وخامت اوضاع اقتصادی و معیشتی برگزار کردند.
دیدارنیوز – به نقل از الحره، بر اساس گزارش‌های مطبوعاتی، معترضان لبنانی در اعتراض به وخامت اوضاع اقتصادی و معیشتی که منجر به افزایش قیمت‌ها، کاهش شدید ارز داخلی و نرخ بالای بیکاری در این کشور شده است، اقدام به بستن مسیر «قصقص» در بیروت کردند.

این امر همزمان با تداوم بحران سیاسی لبنان صورت گرفت و سعد الحریری تاکنون به دلیل اختلافات با میشل عون، رئیس جمهوری این کشور بر سر سهمیه‌بندی‌های وزارتی قادر به تشکیل دولت نبوده است.

سعد الحریری نوامبر گذشته، پس از استعفای دولت حسان دیاب در پی انفجار بیروت، برای تشکیل دولت لبنان منصوب شد اما تاکنون نتوانسته است دولت را تشکیل دهد.

بحران سیاسی و اقتصادی در لبنان در حال بدتر شدن است و گزارش سازمان ملل حاکی از این است که بیش از یک میلیون لبنانی برای تأمین نیازهای اساسی خود، از جمله مواد غذایی به کمک نیاز دارند.

کلیات طرح “تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان دولت” در جلسه هفته‌ جاری کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود.

به گزارش ملت بیدار:

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روزهای دوشنبه ( ۳۱ خرداد ماه ) و سه شنبه و چهارشنبه ( یکم و دوم تیر ماه) برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش بررسی کلیات طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان دولت و رای‌گیری در خصوص تقاضای تعدادی از نمایندگان مجلس جهت اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی در خصوص “چرایی تاخیر چند ماهه در ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور” و نیز بررسی لایحه اصلاح ماده (۱) قانون پولی و بانکی کشور در دستور کار روز دوشبه کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد.

همچنین نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس با پلیس امنیت اقتصادی نیروی انتظامی به منظور بررسی گزارش اقدامات و عملکرد پلیس امنیت اقتصادی در حوزه ماموریت‌های مرتبط با امنیت اقتصادی کشور و بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان مجلس در اجرای ماده ۲۱۲ آیین نامه داخلی برای ضرورت تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری و علت تعطیلی کارخانه آزمایش مرودشت دستور کار روز سه‌شنبه کمیسیون اقتصادی مجلس است.

گفتنی است، هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص بررسی اخبار روز و نحوه رسیدگی به طرح‌ها و لوایح روز چهار شنبه تشیل جلسه می‌دهد. /

با وجود قوانین تحکیم‌بخش خانواده، هیچ کدام از دولت‌ها جدیتی برای رفع آسیب‌هایی که به بنیان خانواده وارد شده بود را نداشتند.
به گزارش خبرنگار رفاه و خانواده گروه جامعه خبرگزاری آنا، مبحث جمعیت، مشکلات مربوط به‌ آن و خطر پیرسالی که ایران را تهدید می‌کند بسیار مورد مطالعه قرار گرفته است. اما سخت است که بگوییم مسئولین توانسته‌اند تمهیداتی اتخاذ کنند که این مشکلات رفع شود. با توجه به تخصیص بودجه، تاکیدات مکرر کارشناسان، قوانین متعدد و تاکید اسناد بالادستی همچنان روند رشد جمعیت کاهشی است.

البته که سخن در باب علل کاهش فرزندآوری در خانواده بسیار است و راه‌کارهای زیادی هم ارائه شده اما از یک موضوع نباید به راحتی گذشت که دولت‌ها در این زمینه علی‌رغم تبلیغاتی که داشته‌اند کم‌کاری داشتند و به این مبحث به طور جد نپرداختند.

بسیاری از کارشناسان حوزه جمعیت معتقدند، وقتی به لایه‌های سیاست‌گذاری در جامعه نگاه می‌کنیم، اعم از اسناد بالادستی و قوانین مجلس که در سال‌های اخیر تصویب شده است، متوجه می‌شویم که قوه قانونگذار نگاه جدی‌تری به مسئله جمعیت و نقش محوری خانواده در جامعه ایران نسبت به دولت‌ها داشته‌اند.

بنابراین به صراحت می‌توان گفت که مشکل اصلی در حوزه جمعیت و کاهش آن در تمام سال‌های پیش رو، به نقش کمرنگ دولت‌ها (فارغ از هر گروه و سیاستی) در توجه به مقوله خانواده و جمعیت برمی‌گردد.

همچنین می‌توان ادعا کرد که کشور در حوزه توجه به مقوله جمعیت دارای قوانینی است که پتانسیل رفع مشکلات جمعیت را دارند و به نظر نمی‌آید که جامعه نیاز به وضع قوانین جدید برای گذر از مشکلات مذکور داشته باشد، اما وقتی به عملکرد دولت‌ها نگاه‌ می‌کنیم عملکرد آنها قابل دفاع نیست.

در همین خصوص بهزاد خلیلی، پژوهشگر حوزه خانواده در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا، ضمن بیان اینکه رویکرد هیچ یک از دولت‌ها در ادوار گذشته حمایت از فرزندآوری نبوده است، گفت: این مسئله برای دولت‌ها اهمیت نداشته است و با ذوق آنها سازگار نبوده است، هیچ کدام از آنها احساس نمی‌کردند که جامعه با مشکل فرزندآوری روبرو است و باید به موضوع فرزندآوری توجه ویژه داشته باشند.

خلیلی ضمن بیان اینکه هیچ کدام از دولت‌های سه دهه گذشته مسئله جمعیت را منافع ملی تلقی نکردند، افزود: آنها موظف بودند فرهنگ فرزندآوری را قوت ببخشند و برای این کار باید فرهنگ خانواده‌محور را تقویت می‌کردند اما وقتی به زوایای تحکیم خانواده و عناصری که خانواده محکم به آن بستگی داشت توجه می‌کنیم می‌بینیم که کمتر اقداماتی در این راستا انجام شده است.

وی اشاره کرد: قانون اساسی تاکید دارد که خانواده متن مناسبات اجتماعی باشد اما کدام یک از دولت‌ها این را به رسمیت شناختند؟

این پژوهشگر حوزه خانواده با بیان اینکه هرگز خانواده در متن برنامه‌های دولت نبوده است، تشریح کرد: اگر دولتی می‌خواست به خانواده به عنوان متن جامعه توجه کند، باید به آموزش، مسکن، اشتغال، ورزش و غیره توجه کند، هیچ یک از این مباحث منفک از مسئله خانواده نیست و بی‌توجهی به هر کدام از آنها خانوده و بنیاد آن را تضعیف می‌:ند.

خلیلی در ادامه بیان کرد: به خاطر این مشکلات خانواده ایرانی دچار آسیب شد و اگرچه سیاست‌هایی کلی منافع خانواده را دنبال می‌کرد اما هیچ کدام از دولت‌ها اصلاح این آسیب‌ها را در الویت خود قرار ندادند.

وی در ادامه بیان کرد: امروز در شرف تغییر دولت هستیم و می‌بینیم که درباره موضوعاتی که به بنیان خانواده مربوط است، مانند مسکن، آموزش، معیشت جوانان و … صحبت‌هایی می‌شود، پیشتر هم این صحبت‌ها شد اما به محض اینکه دولت‌مردان در مسندها جای گرفتند، حرف‌ها به فراموشی سپرده شد، و مشخص شد که تنها رای مهم بوده است.

خلیلی در پایان گفت: خانواده هنوز برای ایرانیان اهمیت دارد و خانواده‌های ایرانی هنوز مایل به فرزندآوری هستند اما کسی نمی‌تواند کتمان کند که جوان ایرانی برای تشکیل خانواده مسکن و شغل می‌خواهد. در واقع تا الآن هم مردم بهتر از دولت‌ها موضوع را مدیریت کرده‌اند.

اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، پایان مثبتی برای عملکرد اقتصادی کشور در دهه ۹۰ شمسی را نشان می دهد و مجموع رشد اقتصادی کشور در سال ۹۹ به عدد ۶/ ۳ درصد رسید.
رشد اقتصادی ایران مثبت شد
پایگاه خبری تحلیلی رستانیوز:

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد اقتصاد کشور در سال ۹۹، رشد ۶/ ۳درصدی را ثبت کرده که به دو سال رشد اقتصادی کمتر از منفی ۵درصد پایان می‌دهد. جزئیات گزارش حاکی از آن است که مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی در سال قبل، افزایش تولیدات بخش نفت بوده است. این نهاد به‌طور رسمی اعلام کرده که صادرات نفت و میعانات گازی در سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته است. از سوی دیگر، بخش صنعت نیز در سال گذشته رشد مثبت ثبت کرده است و نشان می‌دهد «تولید غیرنفتی اقتصاد» نیز در مسیر افزایشی قرار دارد. در نهایت گروه خدمات نیز در سال قبل، از سطح منفی خارج شده و رشد صفر درصدی را به ثبت رسانده است. موضوعی که می‌توان آن را «خروج اثر کرونا از بخش حقیقی اقتصاد» دانست. در کنار گزارش بانک مرکزی، مرکز آمار ایران نیز در گزارشی رشد اقتصادی سال ۹۹ را مثبت ۷/ ۰درصد اعلام کرد؛ هرچند که اختلاف ارقام این دو نهاد معنی‌دار است، اما هر دو از رشد اقتصادی مثبت خبر می‌دهند.

وزیر راه و شهرسازی ایران با طلال برازی و زهیر هزیم وزیران تجارت داخلی و حمل و نقل سوریه در دمشق دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش عصام هلالی خبرنگار سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از دمشق، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی کشورمان که به دمشق سفر کرده است، برنامه کاری خود را با دیدار طلال برازی و زهیر هزیم وزیران تجارت داخلی و حمل و نقل سوریه آغاز کرد. به نظر می‌رسد، تهران و دمشق درصدد استفاده حداکثری از امنیتی که در مرحله پسابحران در سوریه بوجود آمده، برآمدند.

وزیر راه و شهرسازی کشورمان که ریاست کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور را برعهده دارد، گفت: آنچه را که در گذشته تفاهم کردیم، مرور خواهیم کرد، و تصمیماتی را که لازم هست، را می‌گیریم.
سامر الخلیل وزیر اقتصاد سوریه نیز درباره چشم انداز روابط دو کشور در مرحله پسا بحران گفت، توافقنامه همکاری اقتصادی راهبردی دراز مدتی را در سال ۲۰۱۹ امضا کرده ایم و امروز درصددیم تا گامی جدی در مسیر اجرای مفاد این توافقنامه برداریم.
رایزنی وزیر راه شهرسازی کشورمان با وزیران حوزه اقتصاد سوریه فرصتی شد تا دوطرف، چارچوب نقشه راه همکاری‌های مشترک را برای مرحله آینده ترسیم کنند.
دو طرف در دیدار‌های روز نخست برنامه کاری بر ضرورت بکارگیری توانمندی‌های بخش خصوصی دو کشور، هماهنگ سازی در حوزه مالی و حمل و نقل برای ایجاد جهش واقعی در مسیر همکاری‌های اقتصادی تاکید کردند.

مادرید- ایرنا- وبینار مشترک اقتصادی و بازرگانی بررسی فرصت‌های همکاری تهران و لیسبون با همکاری اتاق بازرگانی اصفهان و اتحادیه بازرگانی پرتغال موسوم به اتاق پورتو امروز سه شنبه برگزار شد.

به گزارش ایرنا، در این نشست مجازی «مرتضی دامن‌پاک‌جامی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در پرتغال با اشاره به همکاری‌های قبلی اتاق پورتو با طرف‌های ایرانی از جمله نشست تابستان گذشته اتاق بندر عباس با اتاق پورتو که در آن ده‌ها شرکت ایرانی و پرتغالی حضور داشتند، اظهار امیدواری کرد که با کنترل بحران کرونا و رفع تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران در آینده‌ای نزدیک، فضای مناسبتری برای ارتقاء روابط اقتصادی دو کشور ایران و پرتغال با توجه به ظرفیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی فراوان ایران بدست آید.

سفیر کشورمان در ادامه با اشاره به روابط تاریخی پانصد ساله ایران و پرتغال، پیشینه ارتباطات دو کشور در این دوره طولانی را در عرصه‌های مختلف دیپلماتیک، فرهنگی و تجاری به عنوان سرمایه‌ای برای روابط امروز آنها توصیف کرد و از قرارداد گمرکی فیمابین در سال ۱۶۳۰ میلادی به عنوان نمونه‌ای از سوابق ارتباطات تجاری سودمند دو کشور یاد کرد.

دامن‌پاک‌جامی تجربه روابط اقتصادی دو کشور در دوران پس از انقلاب اسلامی ایران بویژه در یک دهه گذشته را بر اساس منافع متقابل آنها در زمینه‌های مختلف اقتصادی از جمله پتروشیمی، انرژی، صنایع فلزی، خودرو، دارو و تجهیزات درمانی، حوزه استارت آپ و صنعت گردشگری رو به جلو و در حال گسترش توصیف کرد و اظهار داشت در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ بیش از ۱۸۰ شرکت پرتغالی در بازار ایران فعال بودند و حجم تجارت فیمابین در سال ۲۰۱۷ به بیش از ۶۰ میلیون یورو رسید اما به دلیل اقدام غیر قانونی آمریکا در خروج از برجام و اعمال مجدد تحریم‌ها، این رقم در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به کمتر از یک سوم کاهش یافت.

وی همچنین به همکاری‌های شهری رو به افزایش پرتغال و ایران، ارتباط مستمر بین بخش‌های خصوصی و همکاری بین پارک‌های علم و فناوری به عنوان نمونه‌های موفق از پیشبرد روابط اقتصادی در سال‌های اخیر اشاره کرد.

سفیر جمهوری اسلامی با اشاره به بازار ۸۵ میلیون نفری ایران و بازار ۴۵۰ میلیون نفری منطقه و پیش بینی رشد اقتصادی مثبت ایران در سال ۲۰۲۱ به میزان سه و نیم درصد از سوی صندوق بین المللی پول، جذابیت‌های روز افزون بازار ایران را برای شرکت‌های پرتغالی مورد تاکید قرار داد که با رفع تحریم‌ها و کنترل همه گیری کرونا در نتیجه روند واکسیناسیون در دو کشور پر جاذبه‌تر نیز خواهد شد.

وی به ظرفیت‌های فراوان صنعتی و کشاورزی اصفهان برای همکاری با شرکت‌های پرتغالی نیز اشاره کرد و ضمن آرزوی موفقیت برای ۱۶ شرکت ایرانی و پرتغالی که بلافاصله پس از این وبینار مذاکرات تجاری دوجانبه برگزار کردند، ادامه داد با توجه به اینکه اتاق اصفهان از سوی اتاق بازرگانی ایران به عنوان اتاق معین در روابط تجاری با پرتغال معرفی شده است، اتاق‌های اصفهان و پورتو می‌توانند به دو کانون مهم و اصلی در همکاری‌های اقتصادی ایران و پرتغال تبدیل شوند و با اقدامات لازم از جمله تشکیل کمیته مشترک همکاری با اتحادیه بازرگانی پرتغال در شهر پورتو و احیاء تفاهمنامه تشکیل شوراهای بازرگانی پرتغال – ایران، نقش اساسی در توسعه ارتباطات بین بخش‌های خصوصی دو کشور ایفا کنند.

بر اساس این گزارش در ابتدای این نشست «پائول واژ Paul Vaz» از اعضای هیأت مدیره اتاق پورتو ضمن اشاره به تشکیل شورای بازرگانی پرتغال – ایران در سال ۲۰۰۹ و روابط تجاری دو کشور که در سال‌های اخیر بدلیل تحریم‌های آمریکا کاهش یافته است، اظهار امیدواری کرد که اینگونه نشست‌ها و فعالیت‌ها بتواند مشوق خوبی برای شرکت‌های پرتغالی جهت ورود دوباره به بازار پر جاذبه ایران باشد که در اثر تحریم‌ها و شیوع کرونا آسیب دیده است.

«بهنام ابراهیمی» مدیر بازاریابی و روابط بین الملل اتاق بازرگانی اصفهان نیز ضمن بیان ظرفیت‌های موجود این استان از جمله گردشگری، صنایع فولاد و غذایی، آمادگی اتاق اصفهان جهت همکاری با همتایان پرتغالی را اعلام کرد.

بر پایه این گزارش در ادامه این نشست مجازی، جلسات دوجانبه ۱۶ شرکت ایرانی و پرتغالی در زمینه‌های مواد غذایی، پتروشیمی، فولاد، مس، سنگ و صنعت ساختمان برای معرفی ظرفیت‌ها و فرصت‌های همکاری یکدیگر برگزار شد.

دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با صدور اطلاعیه ای مبهم و کلی و بدون هیچ اشاره ای به جزئیات مصوبه این شورا درباره نحوه تغییر قیمت بنزین و حتی تاریخ این جلسه، مجددا تاکید کرده است که اصلاح قیمت بنزین در آبان ماه ۹۸ جزو تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بوده است

به گزارش ملت بیدار:

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، پیرو انتشار مطالبی در رسانه‌های عمومی به نقل از سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مبنی بر نقش دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تصمیم‌گیری درباره افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸، دبیرخانه این شورا در اطلاعیه‌ای تصریح کرد: صرفا مسئول طی فرآیند کارشناسی لازم و کسب نظر کارشناسان و نمایندگان دستگاه‌های ذیربط، برای اخذ تصمیمات از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی است و در این مورد نیز دقیقاً به همین نحو عمل و تصمیمات لازم اتخاذ شده است.

در این اطلاعیه تاکید شده است: تصمیم‌گیری در شورای عالی هماهنگی اقتصادی براساس اجماع نظر سران سه قوه انجام می‌شود و اخذ تصمیم در مقوله اصلاح قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ نیز از همین فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری تبعیت کرده است.

به گزارش فارس، در این اطلاعیه مبهم و کلی دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی هیچ اشاره ای به جزئیات مصوبه این شورا درباره نحوه تغییر قیمت بنزین و حتی تاریخ این جلسه نشده و صرفا بر این موضوع مجددا تاکید شده که اصلاح قیمت بنزین در آبان ماه ۹۸ جزو تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بوده است. این در حالی است که اخیرا این ادعای دبیرخانه شورای مذکور، توسط سید ابراهیم رئیسی یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و عضو این شورا تکذیب شده است.

این اطلاعیه با تصریح به اینکه “طبیعی است با توجه به حضور رئیس و نمایندگانی از سوی قوه مقننه در جلسات نهاد فراقوه‌ای شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، اطلاع و تبیین لازم درباره موضوع مورد اشاره از طریق این اعضاء انجام‌پذیر است”، تاکید کرده است: در عین حال، توضیحات لازم در این خصوص از سوی وزیر محترم کشور که مسئولیت اطلاع‌رسانی و تبلیغات شورای عالی را به عهده دارند، به مجلس محترم ارائه شده است.
مطالعه کنید روسیه در اقدام تلافی‌جویانه، دیپلمات بلغارستانی را اخراج کرد

دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با اشاره به اینکه “در سال ۱۳۹۸ اصلاح ساختار بودجه یکی از مأموریت‌های مصرّح شورای عالی هماهنگی اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری بود”، آورده است: بر همین اساس این موضوع در دستور کار شورای عالی هماهنگی اقتصادی قرار گرفت و مقرر شد در جلسه‌ای با حضور روسای کمیسیون برنامه و بودجه، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و معاونین وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، معاون رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، پیشنهادات مطروحه بررسی شود.

در این اطلاعیه تاکید شده است: “جمع‌بندی پیشنهادات بررسی شده، از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه و شورا نیز تغییرات مدنظر خود را در آن اعمال و با اجماع روسای سه قوه تصمیم مقتضی اتخاذ و ابلاغ می‌شود”.

این اطلاعیه می‌افزاید: “شیوه اجرای این مصوبه نیز به موجب تصویب‌نامه هیأت وزیران در آبان‌ماه ۱۳۹۸ به دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ گردید و لذا ادعای تصمیم‌گیری در این خصوص از سوی دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی کذب محض بوده و با توجه به مشارکت سه قوه در این تصمیم‌گیری، تبیین لازم نیز صورت گرفته است”.

علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ روز گذشته در گفتگویی با اشاره به شرح وظایف این کمیسیون مجلس، گفت: به استناد اصل نودم قانون اساسی و قوانین موضوعه از جمله قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم مصوب اول بهمن ۱۳۵۹ و ماده ۲ قانون نحوه اجرای اصل نودم مصوب ۲۵ آبان ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی درباره بررسی پرونده مهم نحوه افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ و حوادث بعدی، دو بار از آقای محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور و دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای حضور در کمیسیون و شنیدن اظهارات کارشناسی دعوت به عمل آورده و ایشان به بهانه اینکه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا اتخاذ تصمیم نکرده از حضور در کمیسیون و کمک به انجام وظایف نظارتی و قانونی کمیسیون اصل نود خودداری کرده است.