به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ۲۸ آبان سال ۹۸ جلسه مهمی با حضور ۲۵۰۰ نفر از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی در حضور امام خامنه‌‌ای برگزار گردید که نکات مهمی در باب تحریم و تولید در آن جلسه از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد.

شاه‌بیت سخنان رهبری در آن جلسه از این قرار بود که “این تحریم فعلاً خواهد بود؛ این‌که کسی امید ببندد به اینکه حالا یک سال دیگر، دو سال دیگر این تحریم تمام می‌شود، خیال باطل است، این تحریم حالاحالاها هست،کار اساسی مصون‌سازی اقتصاد کشور از آسیب دیدن از تحریم است، باید کاری کرد که ما در مقابل تحریم آسیب‌پذیر نباشیم. تولید بایستی در کشور پیشرفت پیدا کند؛ علاج کار این است. اگر توانستیم با تکیه‌ی بر توان داخلی، تحریم را بی‌اثر بکنیم، آن عامل تحریم‌کننده هم از تحریم دست برمی‌دارد؛ یعنی او هم وقتی فهمید تحریم فایده‌ای ندارد، از تحریم دست برمی‌دارد.”

حال که یک سال از آن جلسه مهم می‌گذرد و اقتصاد کشور درگیر تحولات گسترده شده است، گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم در پی آن آمده است که در راستای امیدافزایی، نمونه‌های موفق در کشور را که اتفاق افتاده و تحریم را بی‌اثر کرده است، بازگو نماید.

در این بخش به یکی از نمونه‌هایی از شکست تحریم در صنعت نفت با تکیه و برنامه ریزی کامل بر توان داخلی می‌پردازیم.

تجهیزات سرچاهی یکی از مهمترین گروه های کالایی صنعت نفت است. پس از حفاری و تکمیل چاه به منظور کنترل آن و همچنین در جهت بهره برداری از چاه نسبت به موقعیت و نیازهای پیش بینی شده آن، تجهیزاتی بر روی چاه تعبیه می شود که قسمتی از این وسایل مستقیما بر روی خود چاه و بخشی از آن در مجاورت چاه و در اتصال با قسمت اول کار گذاشته می شوند. این تجهیزات با توجه به مورد استفاده در چاه، نحوه تکمیل آن، فشار و وجود گازهای اسیدی، طراحی می شوند.

شرکت فناوری تجهیزات سرچاهی (وتکو) کار طراحی، ساخت و نصب تجهیزات سرچاهی را از سال ۱۳۸۰ با همکاری شرکت ABB آغاز کرد. شرکت ABB یک شرکت چندملیتی سوئیسی و سوئدی است که عمدتا در زمینه های برق قدرت و تکنولوژی اتوماسیون فعالیت می کند؛ اما سالها پیش در حوزه نفت و گاز هم فعالیت می کرد. این شرکت در سال ۱۳۸۴، بخش نفت و گاز خود را واگذار کرد و این بخش به شرکت نفت VETCO GRAY تغییر نام داد و این شرکت نیز در تابستان ۱۳۸۵ صددرصد سهم خود را به شریک ایرانی خود واگذار کرد.

بعد از تمام ایرانی شدن نیروهای متخصصی که روی طراحی و ساخت تجهیزات سرچاهی فعالیت می کردند، به مرور زمان تأمین مواد اولیه ساخت تجهیزات سرچاهی نیز با انجام پژوهش های متعدد از ظرفیت های داخلی، از داخل کشور صورت گرفت، در حالی که پیشتر از کشورهای انگلیس، سنگاپور و آمریکا خریداری می شد.

کارخانه وتکو، نقش مهمی در بی نیازی کشور از تجهیزات سرچاهی دارد و گام های بلندی در تقویت تولید ملی برداشته و بیش از نیمی از مجموعه تجهیزات سرچاهی را که شامل ۱۲۰ مجموعه تجهیزات بود، با عمق ساخت داخل ۹۴ درصد تحویل صنعت نفت داده است و مابقی هم در این کارخانه در حال ساخت است.

در واقع طی یک مسیر ۱۴ ساله (ازسال ۱۳۸۵ تاکنون) با تکیه بر توان طراحی، پژوهشی، مهندسی و اجرای نیروهای ایرانی، امروز ایران در تأمین بسیاری از تجهیزات سرچاهی که بسیار در صنعت نفت پرکاربرد و استراتژیک هستند، خودکفا بوده؛ اگرچه خودکفایی کامل و به روزسازی تکنولوژی در این عرصه در قالب یکی از پروژه های کلان ده گروه کالایی استراتژیک صنعت نفت همچنان در حال پیگیری است.

هم اکنون پروژه ای با نام “تجهیزات سرچاهی و رشته تکمیلی درون چاهی” با شناسایی ۳۵ قلم تجهیز اصلی و ۱۰۲ ریز تجهیز، در قالب یکی از گروه های کالاهای راهبردی صنعت نفت در حال پیگیری برای خودکفایی کامل صنعتی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک ایران در مکاتبه با مسئولان ارشد وزارت اقتصاد توضیحاتی در خصوص نامه انتقادی رئیس کل بانک مرکزی ارائه کرد.

هرچند این نامه بسیار مفصل است،  اما به طور کلی در خصوص ابهامات مختلفی که از سوی رئیس کل بانک مرکزی مطرح شده توضیحاتی ارائه شده است. معاون گمرک معتقد است ، خود بانک مرکزی در اردیبهشت ماه پیشنهاد صدور اعلامیه تامین ارز برای ترخیص کالاهای اساسی وارد شده به صورت اعتباری را داده بود. همچنین در سفر معاون اول رئیس جمهور به بندر عباس در مهر ماه عینا همین موضوع توسط نماینده بانک مرکزی تایید شد.

ماجرا از این قرار است که کالاهای اساسی که با اعتبار صاحب کالا وارد بنادر کشور شده است، به هر دلیلی تامین ارز این کالاها با مشکل رو به رو شده و صاحب کالا حاضر نیست تنها با داشتن کد رهگیری بانک اقدم به ترخیص کالا کند چراکه هنوز تکلیف ارز واردات مشخص نیست. بر این اساس تنها ۲۰ هزار تن کالای در آستانه فساد از ۳.۵ میلیون تن کالای اساسی ترخیص شد. در واقع با اعلامیه تامین ارز و تعهد پرداخت در سه ماه آتی است که صاحب کالا اقدام به ترخیص می کند. همانطور که اشاره شد بانک مرکزی بعد از مصوبه و مجوز شورای امنیت ملی اقدام به تامین ارز ۷۵۰ میلیون یورویی برای کالاهای اساسی وارد شده به صورت اعتباری با اعلامیه تامین ارز می کند.

این مقام مسئول تاکید دارد، با توجه به توصیۀ احدی از مراجع نظارتی، مقرر گردید درخصوص این رویه (واردات در مقابل صادرات) به جهت حساسیت موضوع، کمافی السابق کد رهگیری بانک جهت ترخیص کالا مطالبه گردد، لیکن به بانک مرکزی اعلام گردد تا در صدور کدرهگیری مربوطه تسریع نماید.

وی معتقد است، صدور کد رهگیری توسط بانکهای عامل و نه بانک مرکزی امری بدیهی بوده اما منظور از الزام به صدور کد رهگیری توسط بانک مرکزی ، الزام تمامی مراجع تحت مدیریت آن مرجع از جمله بانکهای عامل می باشد؛ همان گونه که علیرغم تصریح در تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ترخیص کالاهای موجود در بنادر و گمرکات کشور توسط گمرک ایران، این مرجع وظیفۀ تفویض و نظارت بر حسن اجرای تصمیمات ابلاغی را داشته و فرآیند انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا توسط گمرکات اجرایی کشور صورت می پذیرد.

ارونقی می گوید، پس از گذشت مدت زمان چند هفته یا چند ماهه، صاحبان کالاهایی که در صف تخصیص یا تأمین ارز بوده اند موفق به دریافت کد رهگیری بانک شده و کالاهای خود را از گمرک ترخیص کرده اند و یا درحال ترخیص می باشند و این موضوع مصوبات بالا دستی برای تسریع در ترخیص کالا را کم اثر کرده است. در واقع به همین دلیل و در ادامه روند فعلی شاهد تداوم کمبود کالا در کشور هستیم.

در این مکاتبه آمده است، عطف به ارجاع جنابعالی در رونوشت نامه شمارۀ ۹۷۶۸۹ مورخ ۲۹/۸/۹۹ جناب آقای دکتر واعظی، رئیس دفتر محترم و سرپرست نهاد ریاست جمهوری با عنوان جناب آقای دکتر نهاوندیان، معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور با موضوع « درخواست هماهنگی و همکاری حداکثری دستگاههای اجرائی و پرهیز در تداخل وظایف دستگاه ها با یکدیگر» ( نامه شمارۀ ۲۷۴۳۶۰ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۹ رئیس کل محترم بانک مرکزی جهت استحضار ریاست محترم جمهوری) با توجه به اینکه اعلام گردیده در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۹۹ جلسه ای در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور مدیران آن وزارتخانه، (گمرک) و برخی نهادهای نظارتی بدون حضور نمایندۀ بانک مرکزی برگزار و منتهی به تنظیم صورتجلسه ای در ۶ بند شده که ۳ بند آن تکالیفی را برای بانک مرکزی در نظر گرفته است ؛ درحالی که تکالیف مزبور به دلایل مشروحه در نامه از جهات مختلف عملیاتی و خلاف قوانین و مقررات جاری می باشد، به عنوان احدی از امضاء کنندگان صورتجلسۀ مذکور، به استحضار می رساند:

1. با توجه به اینکه اعلام شده « در مصوبه فوق الذکر، بانک مرکزی مکلف شده است با قید فوریت نسبت به تأمین ارز کالاهای اساسی موجود در گمرک اقدام نماید…» باید اذعان داشت آنچه در مصوبۀ اشاره شده تصریح گردیده این موضوع بوده است که « بانک مرکزی مکلف است با قید فوریت نسبت به تأمین ارز ترجیحی کالاهای اساسی موجود در گمرکات و بنادر کشور که اسناد آن به خریدار منتقل نشده است اقدام نماید.» ، بنابراین با توجه به متن بند ۱ مصوبه مشخص است آنچه مورد نظر بوده تأمین ارز کالاهای اساسی موجود در گمرکات و بنادر کشور قبل از تاریخ ۱۱/۸/۱۳۹۹ است که با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت و ثبت سفارش آن مرجع به بنادر و گمرکات کشور رسیده و با توجه به عدم تأمین ارز ترجیحی این اقلام اساسی و به تبعِ آن عدم انتقال ارز مربوطه، اسناد مالکیت به صاحبان کالا منتقل نگردیده و این کالاها همچنان بر روی شناورهای حامل کالاهای اساسی بلاتکلیف بوده و حتی امکان تخلیه آنها بدلیل مشخص نبودن مالکیت کالا به واردکنندگان آنها داده نمی شود؛ به عنوان مثال می توان به دو کشتی حامل روغن خوراکی اشاره کرد که پس از مضی چند ماه از تاریخ رسیدن شناورهای مربوطه ، متعاقب تأمین ارز کالا، امکان پهلوگیری و تخلیه و ترخیص آنها برای شرکت بازرگانی دولتی ایران در حداقل زمان ممکن مهیا گردید.

باید توجه داشت موضوع بند ۱ مصوبۀ مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۹، همان مفاد بند ۲ مصوبات سفر معاون اول محترم ریاست جمهوری به استان هرمزگان در مهرماه سالجاری است که توسط نمایندۀ محترم بانک مرکزی تنظیم و به امضای دستگاه های ذیربط رسیده است و مورد جدیدی در این زمینه در مصوبات جلسۀ ۱۱/۸/۱۳۹۹ مطرح و تصویب نشده است. شایان ذکر است اولویت تأمین کالاهای اساسی بصورت مستمر با امعان نظر به تاریخ ثبت سفارش، گروه کالایی و سایر عوامل ، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد تا در تأمین ارز این اقلام ، ملحوظ نظر قرار گیرد و این رویه، کماکان جاری است.

توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که مفاد بند ۱ صورتجلسۀ ۱۱/۸/۱۳۹۹، صرفاً درخصوص تأمین ارز کالاهای اساسی دپو شده در بنادر و گمرکات بوده و مقایسه این موضوع با آنچه توسط بانک مرکزی تحت عنوان « وجود کالا در گمرک به عنوان معیار اولویت تأمین ارز » مطرح گردیده، قیاس مع الفارغ است.

2. درخصوص اینکه در بند دوم صورتجلسۀ ۱۱/۸/۱۳۹۹ مصوب گردیده « بانک مرکزی مکلف است نسبت به صدور اعلامیۀ تأمین ارز بصورت اعتباری با تعهد تأمین ارز ظرف ۳ ماه از تاریخ ترخیص کالا وفق مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و شورای عالی امنیت ملی برای کالاهای اساسی که اعتباری خریداری شده و در بنادر و گمرکات کشور موجود است و اسناد مالکیت آن در اختیار خریداران قرار گرفته است اقدام نماید» باید گفت: اولاً – بند (۱) تصمیمات جلسۀ ۱۵۲ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۲۴/۴/۹۹ که به تأیید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران نیز رسیده، ترخیص کالاهای اساسی وارداتی دارای ثبت سفارش و قبض انبار تا تاریخ ۲۰/۴/۹۹ را به صورت اعتباری سه ماهه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان پذیر اعلام نموده و در همان بند، بانک مرکزی مکلف گردیده نسبت به تعهد تأمین ارز کالاهای اساسی گروه یک به نرخ رسمی ظرف سه ماه آینده اقدام نماید؛ دوماً- وفق مفاد مصوبه ۲/۲۷ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۹ ستاد مقابله با تحریم شورای عالی امنیت ملی به بانک مرکزی اجازۀ تأمین ارز کالاهای اساسی را بصورت اعتباری و البته با صدور کد رهگیری منشأ ارزی توسط بانک با رعایت شرایط مربوطه داده است؛ و سوماً –  متن بند ۲ مصوبۀ ۱۱/۸/۱۳۹۹ تکرار مفاد بند ۱ مصوبات سفر معاون اول محترم ریاست جمهوری به استان هرمزگان می باشد که شرایط قید شده در این بند نیز تماماً توسط نمایندۀ محترم بانک مرکزی و با ملحوظ نمودن ظرفیت های موجود تنظیم و ضمن امضای ایشان به امضای سایر اعضاء دستگاه های مرتبط نیز رسیده و جهت اجراء ابلاغ گردیده ، بنابراین مورد جدیدی در این بند نیز مطرح نگردیده است.

به گزارش تسنیم در ادامه این نامه امده است، باید توجه داشت علیرغم اینکه بند الف تصمیمات جلسۀ ۱۷۸ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۹ که به تأیید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران رسیده  به گمرک ایران این اجازه را داده است تا کلیۀ کالاهای اساسی را بدون الزام به کد رهگیری بانک ترخیص نماید، صدور اعلامیه تأمین ارز اعتباری بعنوان ابزار مطمئنی در دست بانک مرکزی برای کنترل ترخیص این کالاها بوده و به صاحبان کالا نیز این اطمینان ایجاد خواهد شد تا بدانند پس از ترخیص کالا ، ارز مربوط به این اقلام اساسی در موعد مقرر تأمین می گردد؛ و در غیر اینصورت، بدون تعیین تکلیف تأمین ارز این کالاها که بصورت اعتباری خریداری شده و به بنادر و گمرکات کشور رسیده اند ، بصرف صدور اجازۀ ترخیص بدون کد رهگیری بانک، تمایلی برای ترخیص و خروج کالاها را مهیا نخواهد نمود چراکه تجربۀ قبلی درخواست صاحبان صرفاً ۲۳ هزار تن کالای اساسی (۵ قلم اساسی اعلام شده) از میزان ۵/۳ میلیون تن کالای اساسی جهت ترخیص کالا بدون کد رهگیری بانک ، صحت این موضوع را به اثبات رسانیده است. بنابراین همانگونه که وفق اعلام نظر بانک مرکزی، طی هفت ماهه سالجاری بالغ بر ۷۵۰ میلیون یورو به صورت اعتباری کالای اساسی (ذرت، روغن خام و دانه های روغنی) تأمین و کالا وارد کشور شده است، به نظر می رسد بایستی روند اجرای مصوبات اشاره شده ، در شرایط حاضر، بیش از پیش تسهیل و تسریع گردد تا به نحو مقتضی، صاحبان کالاهای اساسی مربوطه بتوانند نسبت به ترخیص این اقلام در حداقل زمان ممکن اقدام نمایند.

3. درخصوص اعلام نظر بانک مرکزی مبنی بر اینکه « مکلف نمودن بانک مرکزی به صدور کدرهگیری ظرف مدت ۲۴ ساعت به دلایل مختلف غیرعملیاتی است و راهگشا نمی باشد.» می توان اذعان داشت آنچه در بند ۴ صورتجلسۀ مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۹ تصریح گردیده این است که « بانک مرکزی موظف است ظرف ۲۴ ساعت کدرهگیری واردات در قبال صادرات خود و غیر واردکنندگان را صادر نماید.»

همانگونه که مستحضرید و در صدر صورتجلسه نیز قید شده است، تصمیمات جلسۀ اخیرالذکر برای «کالاهای اساسی، ضروری و مواد اولیه موجود در بنادر و گمرکات کشور» تا تاریخ تنظیم صورتجلسه، اتخاذ شده است. وفق مفاد بند (الف) تصمیمات جلسۀ ۱۷۸ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۹ در خصوص ترخیص فوری کالاهای اساسی و ضروری موجود در بنادر و گمرکات کشور، به منظور تسریع در ترخیص کالاهای موجود در گمرکات کشور، به گمرک ایران اجازه داده شده است کلیۀ کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی را که تا تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۹، دارای قبض انبار می باشند، ( با استفاده از ارز صادراتی یا ارز متقاضی و یا ارز تأمین شده توسط بانک مرکزی) بدون الزام به کد رهگیری، ترخیص نماید. گرچه در متن این بند تصریح به ترخیص کالا بدون کد رهگیری بانک شده است، ولی با عنایت به اینکه کنترل و پذیرش فرآیند رویۀ واردات در مقابل صادرات ، طی سالیان اخیر، همواره توسط بانک مرکزی و در سامانه مختص این رویه صورت پذیرفته است، با توجه به توصیۀ احدی از مراجع نظارتی، مقرر گردید درخصوص این رویه (واردات در مقابل صادرات) به جهت حساسیت موضوع، کمافی السابق کد رهگیری بانک جهت ترخیص کالا مطالبه گردد لیکن به بانک مرکزی اعلام گردد تا در صدور کدرهگیری مربوطه تسریع نماید.بنابراین آنچه در این بند مصوبه قید شده اعطای اختیار نظارتی و کنترلی به بانک مرکزی در چارچوب مقررات مربوطه است نه حذف تمام یا قسمتی از اختیارات و ابزارهای کنترلی آن مرجع. مضافاً در اجرای مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اگر صاحب کالایی درخواست ترخیص کالای خود از طریق رویۀ واردات در مقابل صادرات را داشته باشد جهت تکمیل و ادامه فرآیند و اخذ کد رهگیری به بانک مرکزی یا بانکهای عامل هدایت می گردد و اگر فرآیند صدور کد رهگیری بانک در این خصوص، زمان بر باشد چنانچه کالا، اساسی، ضروری یا تولیدی باشد با ترخیص درصدی کالا وفق مصوبات ستاد تنظیم بازار موافقت می گردد و عملاً تأخیر حادث شده بیش از ۲۴ ساعت، تأثیر سوئی بر عدم ترخیص کالاهای اشاره شده نخواهد داشت.

4. با عنایت به اینکه بانک مرکزی خاطرنشان نموده « الزام به کد رهگیری برای ترخیص کالا از گمرک، یکی از ابزارهای نظارت بر معاملات ارزی بوده و حذف آن می تواند منجر به عدم شفافیت و مشکلات متعددی شود که پس از مدتی دامنگیر کشور خواهد شد.» باید گفت : در صورتجلسۀ مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۹، هیچ اشاره ای به حذف کد رهگیری بانک نشده و صرفاً وفق تصمیمات جلسۀ ۱۷۸ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۹ که به تأیید ریاست محترم جمهوری نیز رسیده است، به منظور تسریع در ترخیص کالاهای موجود در گمرکات کشور، به گمرک ایران اجازه داده شده است کلیۀ کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی را که تا تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۹، دارای قبض انبار می باشند، بدون الزام به کد رهگیری، ترخیص نماید.
5. صدور کد رهگیری توسط بانک های عامل و نه بانک مرکزی امری بدیهی بوده و لیکن منظور از الزام به صدور کد رهگیری توسط بانک مرکزی ، الزام تمامی مراجع تحت مدیریت آن مرجع از جمله بانک های عامل می باشد؛ همان گونه که علیرغم تصریح در تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ترخیص کالاهای موجود در بنادر و گمرکات کشور توسط گمرک ایران ، این مرجع وظیفۀ تفویض و نظارت بر حسن اجرای تصمیمات ابلاغی را داشته و فرآیند انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا توسط گمرکات اجرایی کشور صورت می پذیرد. بنابراین، صدور کدرهگیری توسط بانک عامل مستلزم مراجعۀ واردکننده به بانک مزبور و ارائه اسناد حمل، ارائه تعهد واردات کالا و نیز مستندات منشأ تأمین ارز می باشد که در هیچ یک از مفاد صورتجلسۀ ۱۱/۸/۱۳۹۹ درخصوص حذف این فرآیند و تشریفات، تصمیمی اتخاذ نشده است.
6. با توجه به اینکه بانک مرکزی در قسمت دیگری از توضیحات خود تصریح نموده « … صدور کدرهگیری، به خودی خود باعث ترخیص کالا از گمرک نمی شود، کما اینکه درحال حاضر موارد زیادی کدرهگیری صادر شده است و لیکن کالاهای موضوع آنها کماکان در گمرک موجود است.» می توان اذعان داشت: اخذ و ارائه کدرهگیری به گمرک از سوی صاحبان کالا در پایان فرآیند تشریفات گمرکی صورت می پذیرد و چنانچه صاحب کالا کدرهگیری بانک عامل را در سامانه گمرک اعمال نماید می تواند ضمن پرداخت حقوق ورودی نسبت به ترخیص قطعی و خروج کالا از گمرک اقدام نماید. شایان ذکر است متعاقب ادعای بانک مرکزی مبنی بر اینکه صاحبان کالاها به میزان ۳۵۰ میلیون دلار علیرغم صدور کد رهگیری بانک های عامل از ترخیص کالا امتناع می نمایند، ضمن درخواست کتبی مبنی بر اینکه این اطلاعات در اختیار گمرک قرار گیرد با تشکیل جلسۀ مشترکی فیمابین گمرک ایران و بانک مرکزی راهنمایی لازم جهت استخراج لیست مزبور صورت پذیرفت که نتیجۀ رسیدگی های سازمان گمرک در این زمینه ، طی روزهای آتی اعلام خواهد شد.
7. علیرغم اینکه تصمیمات جلسۀ ۱۵۲ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۹ ، ترخیص مواد اولیه و اجزاء و قطعات وارداتی را به صورت با منشاء ارز متقاضی (بدون انتقال ارز) امکان پذیر می داند، همچنین وفق تصمیمات جلسۀ ۱۷۸ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۹ ، به گمرک ایران اجازه داده شده است کلیۀ کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی، بدون الزام به کد رهگیری ترخیص نماید، بررسی های صورت پذیرفته نشان می دهد  سه دلیل عمده، استفاده از رویه ترخیص کالا با منشاء ارز متقاضی (با حذف کد رهگیری بانک) را تحت الشعاع خود قرار داده است: اول- بانک مرکزی پس از ابلاغ مصوبات مذکور بقید فوریت نسبت به تخصیص ارز برای اقلام مشمول مصوبه و پیگیری صدور کد رهگیری اقدام و قسمتی از کالاها بدین صورت تحت رویۀ بانکی ادامه مسیر یافته و از گمرکات ترخیص شده اند؛ دوم- پس از گذشت مدت زمان چند هفته یا چند ماهه، صاحبان کالاهایی که در صف تخصیص یا تأمین ارز بوده اند موفق به دریافت کد رهگیری بانک شده و کالاهای خود را از گمرک ترخیص کرده اند و یا درحال ترخیص می باشند؛ سوم- با تفویض اختیار ترخیص درصدی کالاهای اساسی و تولیدی به گمرک، صاحبان کالا با توجه به تودیع وثایق یا آغاز اقدامات تخصیص و تأمین ارز از طریق سیستم بانکی ، ترجیح می دهند نسبت به خروج درصدی کالاهای مربوطه اقدام تا در موعد مناسب کد رهگیری بانک برای کل محموله صادر شده و بدین وسیله مابقی کالا را خارج و نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام نمایند.
8. وفق مفاد تصمیمات جلسۀ ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۶/۸/۱۳۹۹ که به تأیید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران رسیده است « واردکننده می تواند از محل ارز خود یا اشخاص دیگر، با ثبت اطلاعات مربوط به گردش مالی ریالی واردکننده و فروشندۀ ارز در سامانه جامع تجارت نسبت به خرید ارز منوط به تعهد طرفین معامله براساس وجود و تأمین ارز مورد مبادله اقدام نماید.» بدیهی است به استثناء مواردی که مطابق قانون ، مجاز تعیین شده است، گمرک ، از تاریخ ۱۱/۸/۱۳۹۹ به بعد، می بایست صرفاً به آن دسته از کالاهای وارداتی که ثبت سفارش آن ها دارای اعلامیۀ تأمین ارز می باشد، اجازه ترخیص دهد که قطعاً این موضوع ملحوظ نظر قرار خواهد گرفت.

به گزارش تسنیم در خاتمه این مکاتبه  امده است،من حیث المجموع ضمن اعلام این موضوع که علیرغم تحریمهای ظالمانه و جنگ تمام عیار اقتصادی علیه کشور جمهوری اسلامی ایران، گمرکات کشور توانسته اند از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه نسبت به ترخیص بیش از ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالای اساسی و ضروری در ۲۵ گروه کالایی و ارزشی معادل ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار اقدام نمایند، باید اقرار نمود کسب این موفقیت سترگ بدون همراهی و معاضدت سایر دستگاههای ذیربط ناممکن بود. بنابراین با عنایت به اینکه اذعان شده « مدیریت بازار ارز و کالا در شرایط حساس فعلی نیازمند هماهنگی و همکاری حداکثری تمامی دستگاه ها و نهادهای مسئول است…»، این سازمان آمادگی همه جانبۀ خود را در این راستا اعلام داشته و امید است با همدلی و همراهی در زمینه موارد معنونه، مسائل و مشکلات مرتبط با تأمین کالاهای اساسی، ضروری و نهاده های تولید به حداقل ممکن سوق یابد. از توجه شما کمال امتنان را دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیه‌ای شرایط و زمان پرداخت تسهیلات جدید کرونایی را اعلام کرد.

دولت قبلاً‌ اعلام کرده بود بنا دارد به‌مدت ۴ ماه به ۳۰ میلیون ایرانی ماهانه ۱۰۰ هزار تومان پرداخت کند؛ ضمن اینکه به ۱۰ میلیون خانوار هم بار دیگر تسهیلات قرض‌الحسنه یک‌میلیون‌تومانی پرداخت کند.

طبق اطلاعیه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی،‌ در راستای عمل به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از خانوارها در شرایط شیوع بیماری کرونا و بند ۱۲ مصوبه چهل و یکمین نشست ستاد ملی مدیریت کرونا، سازوکار حمایت جبرانی معیشت خانوارها به‌شرح زیر اعلام می‌شود:

الف) پرداخت کمک بلاعوض یک‌میلیون ریال ماهانه به اعضای خانوار

۱. کمک بلاعوض (ماهانه مبلغ یک‌میلیون ریال به‌ازای هر یک از اعضای خانوار) از آذرماه تا پایان سال جاری به‌مدت چهار ماه، به سرپرست خانوار پرداخت می‌شود. تعداد اعضای خانواده نیز با توجه به زمان پرداخت وام اول یعنی فروردین سال ۱۳۹۹ درنظر گرفته می‌شود.

۲. خانوارهای مشمول دریافت یارانه کمک معیشتی که منبع درآمدی ثابت ماهیانه ندارند و در مرحله قبل متقاضی تسهیلات کرونایی خانوارها بوده‌اند، حدود ۲۹.۷ میلیون نفر (۱۱ میلیون خانوار)، تحت پوشش این طرح حمایتی قرار می‌گیرند.

اما یکی از سوالات مهم مردم نحوه پرداخت این تسهیلات است.

حامد شمس، رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کاردرباره نحوه بازپرداخت این تسهیلات گفت: بازپرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه یک‌میلیون‌تومانی با نرخ کارمزد ۴ درصد از محل باقی‌مانده منابع بسته جبرانی مصوب جلسه دوازدهم مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ستاد ملی مدیریت کرونا، با اقساط ۳۰ماهه و از منابع یارانه معیشتی ماهیانه خانوار خواهد بود.

وی ادامه داد: نحوه اقساط به صورت ماهیانه ۳۰ماه از محل بسته حمایتی معیشتی آنها خواهد بود. اقساط بسته حمایتی که در فرودین ماه پرداخت شد,به صورت ۳۰ماه از حساب یارانه آنها کسر می شود, اما برای این وام از بسته حمایت معیشتی که هر ماه پرداخت می شود کسر می شود.

وی با بیان اینکه حدود ۲۹میلیون و ۷۰۰هزار نفر تعداد مشمولان است گفت: افراد کمتر برخوردار هستند.افرادی که شاغل در نهادهای دولتی,کارمندان دولت، شرکت‌های دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی، بازنشستگان، بیمه‌پردازان سازمان تأمین اجتماعی یا سایر صندوق‌های بازنشستگی شامل این طرح نمی‌شوند.

دهک های پایین جامعه مد نظر هستند که شغل ثابت ندارند. با توجه به فرمایش رهبری مبنی بر اینکه افرادی که شغل ثابت ندارند مورد توجه قرار گیرند, این اقدام در آن راستا صورت گرفت و نوک پیکان دولت این بار به سمت افرادی بود که کمتر برخوردار هستند.