نوشته‌ها

آبخیزداری و آبخوانداری از اهم مسائل کشور است. در این گزارش به دیدگاه های ۱۰ نفر از استاد تمام های دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور در این باره می پردازیم.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ آبخیزداری و آبخوانداری از موضوعات مهم و اساسی نظام جمهوری اسلامی در مباحث منابع طبیعی و کشاورزی است که متاسفانه در بحث سیاستگذاری و مدیریت آب و خاک کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته است و این در حالی است که مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای «دام ظله العالی» بارها به اهمیت این موضوع حساس که امنیت زیستی کشور بدان وابسته است، تاکید داشته اند. مقام معظم رهبری در این باره می فرمایند:

یکی از کارهای مهمّ لازم…مسئلۀ آبخیزداری است. اگر چنانچه آبخیزداری را دستگاه‌های مربوط جدّی بگیرند و اهمّیّت بدهند – چه آنچه مربوط به وزارت کشاورزی است، چه آنچه مربوط به وزارت نیرو است – هم جلوِ سیلاب‌های بی‌مورد گرفته می­‌شود، هم جلوِ ریزگردها گرفته می‌شود و هم بقیّۀ فواید گیاهان و درخت بر آن مترتّب می­‌شود. در این آبخیزداری هم اگر بتوانند درختان میوه‌دار را در مراکز آبخیزداری غرس کنند، شاید منافعش بیشتر باشد؛ البتّه تشخیص این [امر] با متخصّصین است که آنها بایستی نظر بدهند. «بیانات پس از کاشت نهال در هفتۀ منابع طبیعی ۱۵ اسفند ۹۶»

البته آبخیزداری و آبخوانداری در در اسناد و قوانین بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران بخوبی بدان پرداخته شده است، ولی متاسفانه در قوانین موضوعه به این موضوع مهم پرداخته نشده است و بنابر اعلام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تدوین قانون جامع درباره آبخیزداری و آبخوانداری امری ضروری است. با توجه به اهمیت موضوع آبخیزداری و آبخوانداری، نظر مخاطبان را به اظهارات ۱۰ نفر از اساتید (استاد تمام) دانشگاه های معتبر و مراکز تحقیقاتی کشور در اهمیت، آثار و فواید آبخیزداری جلب می نماییم:

۱. دکتر آهنگ کوثر «استاد تمام، پدر آبخوانداری ایران و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس»

بهترین و ارزان ترین از نظر محیط زیست و از لحاظ اقتصادی در جایی که امکان تغذیه مصنوعی وجود دارد، آبخوانداری و آبخیزداری زیر و روی زمین است هر جا آبرفت درشت‌دانه و سیلاب باکیفیتِ خوب داشته باشیم، می­‌توانیم آبخوانداری کنیم، که در سطح ایران نزدیک به ۴۳ میلیون هکتار است، یعنی نزدیک به یک‌چهارم سطح مملکت ما بالقوه می­‌تواند روی آبخوان قرار داشته باشد. از آن جا که تغذیه مصنوعی آبخوان ها آب مورد نیاز را فراهم می آورد، ارزش آبرفت ها بیش از نفتی است که از فروش آن، ارز لازم برای خریدن مواد غذایی به دست می آید و تغذیه مصنوعی آبخوان ها در پهنه ۱۴۰هزار کیلومتر مربع، توان ایران را برای مقابله با خشکسالی و کاهش بحران های مربوطه می افزاید. سود جانبی این کوشش ها، کاهش زیان ها و تلفات سیل است.

۲. دکتر مجید مخدوم «استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران (بازنشسته)»

آبخیزداری می‌تواند نقش بسیار مهمی در کنترل سیلاب داشته باشند. جنگلها و پوشش گیاهی مانند اسفنج عمل می­ کنند و باعث می­ شوند آب باران در خاک نفوذ کند و در سفره­‌های زیرزمینی ذخیره شود. در سیل اخیر استان­ های گلستان و لرستان اگر آبخیزداری شده بود و جنگل های شمال و جنگل  های زاگرس نابود نشده بودند، شاهد این سیل ها و خسارات ناشی از آن نبودیم. متاسفانه وقتی به آبخیزداری و آمایش سرزمین توجه نمی­ شود، باید شاهد وقوع حوادثی از قبیل سیلاب باشیم. وقتی جنگلها را نابود کردیم و مراتع را از بین بردیم آب به سرعت بر روی زمین جاری می­شود و حرکت می­ کند و شاهد سیل های عظیم خواهیم بود و خسارت جانی و مالی زیادی به جای خواهد گذاشت. متاسفانه در شیراز اگه عملیات آبخیزداری انجام شده بود شاهد فوت هموطنان خود نبودیم.

۳. دکتر فرود شریفی «استاد تمام و عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری»

با انجام عملیات آبخیزداری میزان آب چشمه­‌ها، قنوات و چاه­ها افزایش می یابد و آبخیزداری در کاهش شوری آب­  های زیرزمینی و کاهش فرسایش خاک تأثیر بسزایی دارد. عملیات آبخیزداری سبب افزایش حاصلخیزی و رطوبت خاک شده و در نتیجه افزایش محصولات کشاورزی را به دنبال خواهد شد. با انجام عملیات آبخیزداری می­‌توان از ورود سالیانه ۲۵۰ میلیون مترمکعب رسوب به مخازن سدها جلوگیری کرد. با عملیات آبخیزداری و کنترل فرسایش و تقویت پوشش گیاهی می‌توان سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد متر مکعب از نزولات جوی را کنترل و حفظ کرد و از هدر رفت و تبخیر بی‌ رویه آب جلوگیری کرد. آبخیزداری میزان رسوب ورودی به شبکه­‌های آبیاری، انهار کشاورزی و مزارع را کاهش می­‌دهد و در نتیجه می­‌توان از صرف هزینه های گزاف لایروبی پیشگیری کرد.

۴. دکتر محسن محسنی ساروی «استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران (بازنشسته)»

عملیات آبخیزداری با جنگلکاری و نهالکاری نقش بسیار مؤثری در کنترل سیلاب دارد. جنگلکاری و پوشش انبوه درخت در بالادست حوزه آبخیز باعث می­‌شود از شدت برخورد بارش به زمین کاسته شود و آب پس از برخورد با درختان و کاهش شدت آن به‌آرامی در خاک نفوذ یابد و از تشکیل سیلاب و خسارت جانی و مالی جلوگیری کند، بنابراین ما باید از بالادست حوزه آبخیز و قله کوهها و دامنه­‌ها تا پایین‌دست حوزه آبخیز مدیریت کنیم و از ایجاد خسارت های سیل جلوگیری کنیم.

از فواید دیگر آبخیزداری، تأمین آب شرب شهری است؛ برای نمونه آب شرب ونکوور کانادا از طریق عملیات آبخیزداری تأمین می شود. نکته جالب توجه اینکه کیفیت آب این سیستم مدیریت منابع به‌گونه­‌ای است که آب استحصال‌شده، نیاز به تصفیه ندارد و بدون انجام عملیات تصفیه به منازل انتقال داده می­‌شود و مورد استفاده شرب ساکنان آنجا واقع می­‌شود.

۵. دکتر علی سلاجقه «استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران»

یکی از زیربخش­‌های منابع طبیعی کشور که چهارچوب اصلی استقرار و حیات را برای همۀ موجودات زنده اعم از انسان، گیاه و جانور فراهم می­‌نماید، مقولۀ آبخیزداری و یا مدیریت جامع حوزۀ آبخیز می­‌باشد، که بدون هیچ‌گونه تعصب و اغراقی بنا به شهادت همۀ آبخیزنشینان (اعم از روستاییان، کشاورزان و شهرنشینان) و کارشناسان و اندیشمندان نقش بسیار درخشانی در مهار سیلاب­‌ها، کاهش ریزگرد و در یک کلام پایداری طبیعت ایفا نموده است.

علاوه بر همۀ نقش­‌های مستقیم و غیرمستقیم، همگان می­‌دانند که چنانچه سیلاب­‌ها در منشأ توسط عملیات آبخیزداری مهار و مدیریت جامع حوزه­‌های آبخیز در کل کشور به‌عنوان یک زیرساخت اساسی مورد توجه و اهتمام قرار گیرد، مواردی از قبیل لایروبی رودخانه­‌ها، پرشدن سدها و مخازن، و تعدّی و تجاوز به حریم و بستر رودخانه­‌ها، سدسازی­‌های هزینه­‌بر و مشکل‌ساز و غیره به حداقل ممکن می­‌رسد و این در حالی است که پروژه‌های آبخیزداری همگام با طبیعت و با حداقل هزینه، حداکثر دستاورد را دارند.

۶. دکتر جهانگیر پرهمت «استاد تمام و عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری»

در سال جهش تولید باید حرکتی فرا دستگاهی انجام شود تا بتوانیم با انجام عملیات آبخیزداری و با کمک سطوح آبگیر باران، سیلاب‌ها را در بالادست حوزه آبخیز مهار کنیم. آبخیزداری در بالادست حوزه آبخیز باعث می‌شود علاوه بر اینکه سیل مهار شده و مانع از خسارات سیل می‌شود، بتوان منابع آب را در بالادست ذخیره کرد و برای آبیاری محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار داد. مسلما این گونه اقدامات از سیاست‌هایی مثل کشت فرا سرزمینی بهتر و اساسی‌تر خواهد بود.

۷. دکتر سیدحمیدرضا صادقی «استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس»

روش­‌ها و رویکردهای بسیار کم­‌هزینه، پایدار، سازگار، قابل اجرا، دوست‌دار محیط زیست و با کمترین سطح اثر و پیامد توسعه، متناسب با توقعات اجتماعی و فرهنگی و با سابقه مناسب از قبیل سامانه­‌های سطوح آبگیر باران و رواناب، آبخیزداری سازگار، آبخوان‌داری، مدیریت سنتی و بومی حفاظت خاک و آب، کشاورزی سازگار، سامانه­‌های مدیریتی تعادل دام و مرتع، جنگلداری سازگار، بهترین اقدامات مدیریتی و حتی استفاده از پتانسیل­‌های بوم‌سازگان‌‌های بیابانی وجود دارند که کمتر مورد توجه قرار گرفته و یا به بوتۀ فراموشی سپرده شده و یا استفاده از آنها را بدون بازدهی و نشان از مدیریت غیرپیشرفتۀ منابع تلقی می­‌کنند. بی­‌تردید در مسیر حفظ منابع خاک، آب و پوشش گیاهی، به‌کارگیری طرح­‌ها و پروژه­‌های مدیریت مشارکتی و جامع حوزه­‌های آبخیز با اتکا به توانمندی­‌های آبخیزنشینان و استفاده از دانش بومی آنها و تأکید بر مفهوم آبخیزداری سازگار با تأکید بر توان اکولوژیک هر منطقه راه­گشا بوده و به‌عبارت بهتر با پیشتازی و همراهی مردم بزرگوار کشورمان، اجرا، مدیریت و نگهداری طرح­‌ها امکان‌پذیر خواهد بود.

۸. دکتر محمد رضا جهانسوز «استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران»

متاسفانه باید گفت علیرغم مشکلاتی که در زمینه آب با آن مواجهیم، (باید توجه بیشتری به آبخیزداری می شد) ولی به آبخیزداری توجهی نشده است و اینکه کشاورزی باید در یک سیستم از آبخیز تا جالیز مورد توجه قرار گیرد. استفاده از تمام سطوح جهت درختکاری در اراضی کم بازده با اجرای عملیات آبخیزداری ، بهره‌گیری مناسب از سیلاب ، استفاده بهینه و مطلوب از عرصه‌های شیبدار و کم بازده و احیای باغ‌های سنتی با اجرای عملیات آبخیزداری می‌تواند از تخریب عرصه‌های طبیعی و افزایش فرسایش خاک جلوگیری کند.

۹. دکتر علی اکبر مهرابی «استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران (بازنشسته)»

به طور کلی، «آبخیزداری» به معنای حفظ آب و خاک است. اگرچه گفته می‌شود واژه آبخیزداری برای اولین بار در سال ۱۸۹۶ توسط یک دانشمند آمریکایی مطرح شده اما در متون تاریخی ایران، واژه «آبخیز» استفاده شده است که از جمله این آثار می‌توان به «مسالک و ممالک» تألیف اصطخری (قرن چهارم هجری) اشاره کرد.

اگر مدیریت حوزه‌های آبخیز، مبتنی بر اصول علمی و مشارکت نظام‌مند مردم انجام شوند، بسیاری از سیلاب‌ها را می‌توان کنترل کرد. اگر در راستای مدیریت حوزه آبخیز، کاربری اراضی تنظیم شود، حریم رودها رعایت شود، رودها لایروبی شوند، سازه‌ها و سیل‌بندهای مناسب احداث شوند و پوشش گیاهی مراتع حفاظت شود و توسعه پیدا کند، خسارت سیل‌ها به حداقل می‌رسد.اگر مدیریت حوزه‌های آبخیز به مردم روستاها داده شود، البته به صورت متشکل و با سازکارهایی بر آمده از دل مردم، در طول یک سال، فعالیت آنها با ۵۰ سال فعالیتی که تا کنون توسط دستگاه‌های دولتی صورت گرفته است برابری خواهد کرد.

۱۰. دکتر  پرویز کردوانی « استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران (بازنشسته)»

برای صرفه‌جویی در منابع آبی و جلوگیری از هدررفت آن باید طرح‌هایی چون آبخیزداری عملیاتی شود اما متاسفانه به دلیل اجرایی نشدن این طرح‌ها منابع آبی زیادی هدر می‌رود. نمونه این امر را می‌توان در بارندگی‌های اخیر مشاهده کرد. همچنین به دلیل تند بودن شیب کوه‌های ایران، اجرای درست طرح‌هایی چون آبخیزداری بسیار مهم است چرا که اگر این طرح به درستی اجرا نشود، هم منابع آبی و هم منابع خاک از بین می‌رود .ضمن‌ اینکه عمر سدها نیز کوتاه می‌شود. مثل سد‌های کرج و لتیان که حداقل ۳۰ تا ۴۰ سال دیگر تخت می‌شوند.

مدیرکل بین الملل بانک مرکزی با بیان این که تحریم های اخیر آمریکا علیه بانک ها، بیشتر اثر رسانه ای، سیاسی و تبلیغاتی دارد گفت: همه بانک هایی که نام آنها دیروز به عنوان تحریم شده، اعلام شد قبلاً هم در فهرست تحریم های آمریکا وجود داشتند.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمید قنبری با حضور در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما درباره تحریم بانک های ایران توسط آمریکا افزود: همه بانک هایی که نام آنها دیروز به عنوان تحریم شده، اعلام شد قبلاً هم در فهرست تحریم های آمریکا وجود داشتند.

او ادامه داد: پس از اینکه ایالات متحده آمریکا از برجام خارج شد همه تحریم های لغو و تعلیق شده را دوباره بازگرداند و این بانک ها هم از همان زمان, تحریم شدند بنابراین اتفاق جدیدی درباره این بانک ها نیفتاده است.

قنبری اضافه کرد:​ نوع اعلام این خبر هم نشان می دهد که آمریکایی ها می دانند که قرار نیست اتفاق جدیدی در نتیجه این تحریم بیفتد، آن ها در مواردی که بخواهند مجموعه مالی را تحت فشار شدید قرار دهند، تحریم آن را از قبل اعلام نمی کنند و ناگهانی، آن را اعلام می کنند.

مدیرکل بین الملل بانک مرکزی افزود: در دو سال گذشته وضعیت روابط بانکی و تامین مالی تجارت خارجی خود را به نحوی حفظ کردیم که اثری بر وضعیت تامین کالاها در داخل کشور وجود نداشته باشد با اینکه در این دو سال شدید ترین تحریم ها بر نظام بانکی و مالی کشور، اعمال شده است.

وی گفت: توانستیم ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم و مواد اولیه واحدهای تولیدی را تامین کنیم.

قنبری افزود: در ۶ ماه نخست امسال باوجود همه فشارها، توانستیم ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز را برای کالاهای اساسی تامین کنیم و همچنان هم این فعالیت ادامه می یابد.

مدیرکل بین الملل بانک مرکزی گفت: صرفاً از طریق بانک ها کار نمی کنیم به جزء آن, کانال های دیگری وجود دارد که از طریق آن ارز مورد نیاز دینفعان را تامین می کنیم.

در حالی شورای نگهبان با ایراد اصل ۷۴ لایحه تجارت را به مجلس بازگرداند که پیش‌تر اساتید و کارشناسان حقوقی با انتقادات جدی نسبت به پیامدهای منفی لازم الاجرا شدن این لایحه هشدار داده بودند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از اواخر دهه ۷۰ نیاز به تغییر قانون تجارت در میان اساتید و کارشناسان کشور احساس شد و برای همین هم کارگروهی با مشارکت نمایندگان دستگاه‌های اداری و اساتید حقوقی تشکیل شد تا هرچه سریع‌تر قانون جدید تجارت تدوین و به مجلس فرستاده شود. بر این اساس در سال ۸۴ لایحه تجارت آماده و به مجلس ارائه شد اما به علت تعداد زیاد مفاد آن هیچگاه در صحن علنی مجلس بررسی نشد و کار بررسی لایحه تا ابتدا دهه ۹۰ به عقب افتاد.

در ادامه در سال‌های ۹۱ و ۹۳ لایحه تجارت در مجلس مطرح و در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسید اما با ایراد شورای نگهبان مواجه شد و هر دو بار با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی به مجلس بازگردانده شد. در ایرادهای شورای نگهبان عنوان شده است که مجلس فقط در موارد ضروری می‌تواند قوانین را در کمیسیون‌های مجلس به تصویب برساند و در غیر این صورت حتما باید در صحن علنی مجلس رای گیری صورت گیرد.

ایراد شورای نگهبان به لایحه تجارت

لایحه تجارت بعد از ایراد شورای نگهبان و بازگشت آن به مجلس مسکوت ماند و مورد بررسی قرار نگرفت تا چند سال بعد در مرداد ۹۸ نمایندگان تصمیم گرفتند که لایحه تجارت با تغییراتی دوباره در دستور کار خود قرار دهند. بر این اساس لایحه تجارت به ۵ دفتر تقسیم شد و ۳ دفتر آن صحن علنی مجلس به تصویب رسید و برای شورای نگهبان ارسال شد اما این بار نیز نتوانست به تایید شورای نگهبان برسد.

هادی طحان ‌نظیف،‌ عضو حقوقدان شورای نگهبان در خصوص ایراد شورای نگهبان از لایحه تجارت گفت: «مجلس اخیراً تنها بخشی از لایحه تجارت را به شورای نگهبان فرستاد، یعنی چون این لایحه حجم بالایی داشت و تنها بخشی از آن در مجلس تصویب شده بود، به صورت کامل به شورای نگهبان نیز فرستاده نشد».

وی افزود:‌ «اعضای شورای نگهبان معتقدند که طبق اصل ۷۴ قانون اساسی، لایحه باید کامل به شورای نگهبان فرستاده شود».

لایحه تجارت نیاز به وقت بیشتری برای بررسی داشت

حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص ایراداتی که شورای نگهبان از لایحه تجارت گرفته است، اظهار داشت: « لایحه تجارت دارای یک سری مشکلاتی بود و شورای نگهبان به درستی نسبت به آن‌ ایراد گرفته است و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس روی نقایص لایحه تجارت کار خواهد کرد و سعی خواهد کرد تا ایرادات شورای نگهبان را برطرف کند».

وی در خصوص این که چرا مجلس این بار نیز مانند دفعات قبل لایحه تجارت دارای اشکال را به مجلس فرستاد، گفت: «لایحه تجارت در اواخر مجلس دهم در صحن بررسی و به تصویب رسید. تصویب لایحه مذکور عجله‌ای نبود ولی بهتر بود وقت بیشتری به آن اختصاص داده می‌شد».

خدشه لایحه تجارت بر امنیت حقوقی و قضایی

در همین زمینه عباس کریمی، حقوقدان ضمن اشاره به برخی ایرادات لایحه تجارت خاطر نشان کرد: «در زمینه اصلاح قانون تجارت بسیار عقب هستیم اما برای تدوین لایحه تجارت می‌شد ساختار اصلی قانون تجارت را حفظ کرد ولی اصلاحات اساسی در آن انجام داد تا مردم احساس ناامنی نکنند زیرا قوانین مبنای اصلی امنیت قضایی در کشور هستند و اگر امنیت حقوقی و قضایی مخدوش شود همه چیز مخدوش شده است».

وی اضافه کرد: « بر این اساس، لایحه فعلی تجارت را خطری برای امنیت اقتصادی و قضایی کشور می‌دانم و در بین حقوقدانان نیز کمتر کسی را دیده‌ام که نسبت به آنچه تصویب شده، اقبال داشته باشد».

همچنین نعمت‌الله حاجعلی، مدیر کل امور تصفیه و ورشکستگی قوه قضاییه در خصوص  ایرادات لایحه تجارت گفت: «در این لایحه بیش از حد متعارف به عرف ارجاع داده شده است و  چون عرف تجاری هر مکانی با مکان دیگر تفاوت دارد در نهایت باعث می‌شود که در دادگاه‌ها مشکل به وجود بیاید».

وی افزود: «مواد قانون باید مثل فرمول ریاضی حلال یک مشکل باشد و بین آنها انسجام برقرار باشد در حالی که در برخی موارد یک ماده آنچنان طویل است که بیشتر شبیه بیانیه شده‌ است و این نشان دهنده آن است که اصول قانون نویسی در تدوین لایحه تجارت رعایت نشده است».

لزوم توجه نمایندگان مجلس به انتقاد کارشناسان

برگشت لایحه تجارت به مجلس این فرصت را برای نمایندگان ایجاد کرده است تا به دور از شتاب زدگی به اصلاح و تغییر قانون تجارت اقدام کنند. بر همین اساس ضروری است تا نمایندگان مجلس ایرادات مطرح شده از سوی کارشناسان را احصا کرده و با رفع این ایرادات به ارتقا قانون تجارت و بهبود فضای کسب و کار کمک کنند.

برخی تحلیلگران معتقدند، شورای رقابت در حالی با قیمت گذاری غلط خودرو موجب کاهش تولید و افزایش قیمت ها شده است که این شورا جلو پیشنهادات اصلاحی برای فروش خودرو در بورس را نیز می‌گیرد.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حال حاضر حجم تولید خودروسازان داخلی به نصف سال ۱۳۹۶ رسیده و از طرفی انباشت تقاضا در بازار، بازار خودرو را از خارج کرده و باعث شده تا این کالای مصرفی به کالایی سرمایه‌ای بدل گردد. از جمله دلایل این اتفاقات را می‌توان به واقعی نبودن قیمت خودرو و سرازیر شدن سود اصلی فروش خودرو به جیب دلالان و واسطه‌گران نسبت داد.

این امر موجب شد تنها در پیش فروش خودرو که در خردادماه سال جاری با قیمت گذاری شورای رقابت توسط دو خودروساز بزرگ کشور انجام شد بیش از ۵ میلیون نفر ثبت نام کنند، این تقاضا بی سابقه در حالی بود که  بیشترین تولید سالانه خودرو که نشان دهنده تقاضا واقعی بازار هم است در سال ۹۶ با  تولید بیش از یک میلیون و دویست هزار دستگاه صورت گرفته بود.

عرضه خودرو در بورس، راه‌حل عبور از بحران دلالی خودرو

بررسی‌ها نشان می‌دهد که شکاف چند میلیونی بین عرضه و تقاضا قیمت به دلیل تقاضای سرمایه‌ای سوداگران بوده که این موضوع احتمال رسیدن خودروی صفر از کارخانه به مصرف کننده­ واقعی را به حداقل رسانده است. در این شرایط یکی از راه‌های اصلی کنترل بازار خودرو، عرضه خودرو در بورس کالا است. با عرضه خودرو در بورس کالا و اخذ مالیات از اختلاف قیمت بین کارخانه و قیمت کشف شده در بورس عملا سوداگران از چرخه معاملات خودرو حذف شده و منابع حاصل از مالیات نیز می‌تواند در خدمت افزایش تولید خودرو و کاهش قیمت آن قرار گیرد.

در همین زمینه فلاح مدیر مطالعات اقتصادی شرکت بورس کالای ایران با اشاره به لزوم تعادل بخشی به عرضه و تقاضا بازار خودرو اظهار داشت: «پیشنهاد این است که قیمت خودرو در بستر بورس کالا کشف شود و نقدینگی حاصل از اختلاف قیمت با بازار را به‌عنوان عوارض و مالیات مثلا  صرف توسعه حمل‌و‌نقل عمومی کنیم».

وی با اشاره به نقش بازار بورس در حذف رانت عده‌ای خاص که از شکاف قیمتی بازار خودرو منتفع هستند، گفت: «هدف از عرضه خودرو به بورس، استفاده همه شهروندان از رانت بازار است، می‌گوید: بحث این است که نقدینگی حاصل از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها باید بین ۸۰ میلیون نفر شهروند ایرانی توزیع شود نه فقط ۸۰۰ هزار نفری که در سال خودرو می‌خرند».

عملکرد ضعیف و مبهم شورای رقابت، مانعی برای ثبات بازار خودرو

با این حال یکی از اصلی ترین موانع فروش خودرو در بورس کالا،  شورای رقابت است. این شورا که تاکنون عهده‌دار تعیین قیمت خودرو در کشور بوده است، اکنون عرضه خودرو در بورس کالا را خطری برای اعمال نفوذ خود در یکی از حساس ترین بازارهای معاملاتی کشور می بیند. در همین راستا، رئیس شورای رقابت هفته گذشته مخالفت خود را با فروش خودرو در بورس کالا بیان کرده و از منتفی شدن روند عرضه خودرو در این بازار خبر داد.

این در حالی است که طی سال‌های اخیر عملکرد شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو بحث برانگیز و محل مناقشات بسیاری میان تولیدکننده و مصرف‌کننده بوده است. تحرک پایین این شورا در تعیین قیمت خودرو در بزنگاه های اقتصادی کشور باعث شده تا شورای رقابت از روند فراز و فرودهای اقتصادی جامانده و قیمت گذاری را به دست دلالان بسپارد. به عنوان نمونه در سال ۹۸ علی رغم افزایش هزینه‌های تولید اما شورای رقابت تغییری در قیمت خودرو اعمال نکرد که این امر به زیان دیدن خودروساز منجر شد.

 در این رابطه میلاد بیگی، کارشناس صنعت خودرو با انتقاد از نقش منفی شورای رقابت در بازار خودرو گفت:   « اگر نحوه قیمت گذاری خودرو در شورای رقابت تغییر نکند هم تقاضای سرمایه‌ای بیشتر می‌شود و هم تولید کاهش می‌یابد که این امر موجب خواهد شد که دوباره این اختلاف قیمت تشدید شود و عملا افرادی که نیاز واقعی به خودرو دارند، نتوانند خودرو را با قیمت مناسب از کارخانه تحویل بگیرند».

وی خاطر نشان کرد: « شورای رقابت باید به گونه‌ای قیمت گذاری کند که هم تولید کننده سود منطقی ببرد و هم مصرف کننده بتواند با کمترین قیمت، خودروی مناسب خود را خریداری کند».

علاوه موضوعات فوق، قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت تک بعدی هم است و کیفیت خودرو و مواردی مانند ایمنی و آلایندگی خودرو لحاظ نمی‌شود؛ مضاف بر این که تعیین قیمت توسط شورای رقابت نیز شفاف نیست و این موضوع محل اختلافات بر سر قیمت گذاری خودرو گردیده است.

شورای رقابت فرمول گذاری کند نه قیمت گذاری

پر واضح است که در شرایط کنونی قیمت‌های تعیین شده از سوی شورای رقابت پایین‌تر از قیمت واقعی بازار بوده و به عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو منجر شده است. در این راستا بهترین نقشی که شورای رقابت می‌تواند در شفاف سازی و واقعی نمودن قیمت خودرو داشته باشد اعلام معادلات دقیق محاسبه  قیمت تمام شده خودرو است تا بدینوسیله قیمت پایه خودرو در بورس کالا معین شده و تعیین قیمت نهایی توسط مردم در بورس کالا اتفاق بیفتد.

مدتی‌است که خبرهای زیادی از خرید و فروش چک موردی و دستگیری کلاهبرداران این حوزه، به گوش می‌رسد. دلیل اصلی وقوع این تخلف، اجرایی نشدن کامل قانون جدید صدور چک توسط بانک مرکزی است.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نزدیک به یک ماه از خبر دستگیری باند خرید و فروش چک در یکی از فرودگاه‌های کشور می‌گذرد. تخلفات صورت گرفته توسط این باند به قدری سنگین و پرتعداد بود که به سرعت در فضای مجازی و رسانه‌ها، نوع فعالیت این افراد به خبرهای اصلی رسید. ریشه این تخلفات، عدم اجرای قانون جدید صدور چک است که به کلاهبرداران این اجازه را می‌دهد تا با استفاده از حفره‌های موجود، اقدام به کارهای غیرقانونی از جمله خرید و فروش چک موردی نمایند.

* خرید چک موردی، راه حل فرار بدحسابان از قانون

خرید و فروش چک موردی، این امکان را به افراد بدحساب می‌دهد که با پرداخت مبلغی، یک یا چند فقره چک امضادار را در سریعترین زمان به‌دست آورده و با استفاده از آن، برای سفارشات خود با هر مبلغی، استفاده کنند. این فرآیند به این صورت است که باندهایی با پرداخت مبالغی ناچیز، چک‌ها و دسته‌چک‌های افراد بی‌بضاعت و حتی معتادان را خریده و سپس با شبکه‌سازی گسترده خود، هر فقره از این چک‌ها را با مبلغی بسیار بالاتر به فروش می‌رسانند، در گام آخر نیز خریدار این چک‌ها با درج مبلغ دلخواه روی چک، محصول خود را از فروشنده بی‌خبر از این تخلف دریافت کرده و بدون اینکه مسئولیتی در قبال چک داشته باشد، به مقصود خود می‌رسند.

این باندهای پولشویی، فرآیندی دقیق و حساب شده را با استفاده از خلاءهای موجود در بخش ‌های اجرا نشده قانون جدید صدور چک، انجام می‌دهند. این افراد با استفاده از ارتباطاتی که با بعضی شعب بانک‌ها در کشور دارند، با صدور جواز کسب جعلی برای افراد بی‌بضاعت و معتادان و تحویل آن به این شعب، اقدام به اخذ دسته چک برای این افراد می‌کنند.

با توجه به اینکه در ابتدا دسته‌چک ۱۰ برگی برای افراد صادر می‌شود، این باندها در کمترین زمان این چک‌ها را صادر کرده و تسویه می‌کنند تا در ادامه بتوانند دسته چک‌های ۲۵ برگی و ۵۰ برگی بگیرند، در این مرحله، این باندهای پولشویی اقدام به خرید این دسته چک‌ها به همراه امضا تمام برگ‌های آن با مبلغ بین ۵۰۰ هزارتومان تا ۲ میلیون تومان می‌کنند و سپس هر کدام از این برگ‌های چک امضا شده را در حدود ۱ میلیون تومان به فروش می‌رسانند.

افرادی هم که این چک‌ها را خریداری می‌کنند، مختار هستند هر مبلغی که لازم است در چک نوشته و در معاملات، تحویل طرف مقابل دهند. با توجه به تاریخ وصول چک، صاحب اصلی چک، یک یا چند روز قبل از زمان وصول، اقدام به مسدودی حساب کرده و به همین دلیل چک مزبور، دیگر تسویه نمی‌شود.

سردار مهری: شیوه کار این باندهای پولشویی سواستفاده از معتادان و افراد کم‌بضاعت است

سردار مهری، رییس پلیس فرودگاه‌های کشور، درباره دستگیری یک باند پولشویی در یکی از فرودگاه‌های کشور، گفته بود: سرکردگان این باندهای کلاهبرداری، افراد معتاد را در شهر‌های مختلف کشور جذب و برای آن‌ها حساب بانکی باز می‌کردند به طوری که در ابتدا دسته چک ۱۰ برگی و در مرحله بعدی دسته چک ۵۹ برگی برای آن‌ها اخذ می‌گردید.

وی افزود: این افراد شیاد با سوءاستفاده از ۱۰۰ هزار قطعه برگه چک بانکی در استان‌های تهران، خراسان رضوی، یزد، کرمان، فارس و خوزستان اقدام به کلاهبرداری کرده‌اند به طوری که تاکنون ۳۰ هزار قطعه چک برگشتی به مبلغ ۱۲ هزار میلیارد ریال در پرونده آن‌ها شناسایی شده است. اعضای این باند کلاهبرداری شبکه‌ای با صدور چک‌های بلامحل و ضمانت، اقدام به کلاهبرداری‌های گسترده‌ای در سراسر کشور کرده‌اند.

* خسارات فراوان بازاری‌ها، نتیجه عدم پیگیری بانک مرکزی در موضوع خرید و فروش چک موردی

همه این تخلفات باعث ایجاد کلاهبرداری‌های بزرگ، افزایش چک‌های بی‌محل و وارد شدن خساراتی جبران‌ناپذیر برای دریافت کنندگان این چک‌ها شده‌است به طوریکه بعضی از این افراد، برای جبران خسارات وارده، مجبور به فروش کل دارایی خود شده‌اند. بانک مرکزی به عنوان متولی پولی و مالی کشور باید با عملیاتی کردن کامل قانون جدید صدور چک، مانع ایجاد این تخلفات شده و خلاءهای ناشی از عدم اجرای کامل قانون را ببندد.

درصورتی که قانون جدید صدور چک به صورت کامل اجرایی شود، همه نقل و انتقالات چک، به صورت الکترونیکی در سامانه‌ای متمرکز ثبت شده و در صورت وجود مشکل، از تایید و انتقال آن جلوگیری به عمل می‌آید، این امر باعث می‌شود در زمان معامله، همه موارد به صورت شفاف ثبت شده و تخلفات به حداقل برسد.

اگر قانون چک الکترونیک نیز که از موعد اجرای آن ماه‌ها گذشته است، عملیاتی شود، ادعای مفقودی یا سرقت چک به حداقل رسیده و از این جهت بسیاری از این اعمال باندهای پولشویی به سرانجام نخواهد رسید.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) گفت: با نزدیک شدن به زمان بهره‌برداری از پروژه NGL غرب کارون، رکورد شرکت توتال در صنعت نفت کشورمان به دست متخصصان قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) شکسته شد.

 

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سعید محمد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) سپاه اظهار داشت: این پروژه در راستای تحقق دستور رهبر معظم انقلاب در جریان بازدید از پارس جنوبی در سال‌های گذشته وارد مرحله اجرایی شده است و ایشان با اشاره به فلرهای روشن در این منطقه، از مسئولان وزارت نفت خواسته بودند که این مشعل‌ها هرچه زودتر خاموش شود تا هم آلودگی زیست‌محیطی ایجاد نشود و هم بتوان از این گاز که سوزانده می‌شود، استفاده بهینه کرد.

وی اظهار داشت: پروژه جمع‌آوری گازهای همراه نفت در غرب کارون موسوم به ‏NGL کارون، ابرپروژه‌ای نفتی است که با عملیاتی شدن آن، گاز‌های استخراج شده از چاه‌های نفتی که تقریباً از زمان اولین مراحل استخراج نفت در مسجد سلیمان، اقدام مهم و جدی برای بهره‌وری بهینه از آنها انجام نشده و فقط سوزانده می‌شدند، تبدیل به گاز قابل استفاده در شبکه گازرسانی شهری و مواد اولیه صنایع پتروشیمی خواهند شد.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) گفت: این اقدام علاوه بر جلوگیری از مشکلات زیست‌محیطی و دربرداشتن حدود ۵۰۰ میلیون دلار درآمد سالانه برای کشور، یک دستاورد بزرگ دیگر نیز به همراه دارد و آن، شکسته شدن رکورد شرکت معروف و بزرگ نفتی دنیا یعنی توتال است که با امتیازهای خاص در سال‌های گذشته در کشور فعالیت داشته است بدون آن که سود خاصی نصیب کشورمان کند.

سردار محمد در توضیح این مطلب افزود: شرکت توتال در یکی از پروژه‌های قبلی خود در جنوب کشور، به رکورد ۳ درصد پیشرفت فیزیکی در ماه رسیده بود و تا سال‌ها، برخی از این موضوع، به عنوان یک اتفاق مهم و نشان‌دهنده کیفیت و سرعت عمل این شرکت بدعهد اروپایی یاد می‌کردند. اما سرعت عمل قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) سپاه با وجود شدیدترین تحریم‌های ظالمانه در یک ابرپروژه نفتی با ۳.۵ درصد پیشرفت فیزیکی ماهانه، رکورد جدیدی در صنعت نفت کشورمان ثبت کرده تا مشخص شود توان فنی و اراده متخصصان کشورمان، بالاتر از پیمانکاران خارجی است و این حاصل تلاش و همدلی همه ارکان طرح، اعم از کارفرما، مشاور و پیمانکار بوده است.

وی با اشاره به اینکه ایران در سال ۲۰۱۹، در جایگاه چهارم کشورهای جهان از نظر سوزاندن گاز مشعل بوده و ۱۳ میلیارد مترمکعب گاز همراه نابود شده و کاهش درآمدهای کشور و آلودگی زیست‌محیطی را در پی داشته است، گفت: این موضوع برای متخصصان قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) سپاه قابل قبول نبود که شدت سوزاندن گاز در کشورمان، ۱۰ برابر برخی کشورهای همسایه باشد چراکه به عنوان مثال، میزان گاز طبیعی تولیدی در پالایشگاه فاز ۱ پارس جنوبی در سال ۲۰۱۵، حدود ۹ میلیارد مترمکعب بوده و چنین حجم قابل توجهی، هدر رفته است.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) با بیان اینکه از اواسط سال گذشته، روند پیشرفت این پروژه سرعت قابل قبولی پیدا کرد، اظهار داشت: با روند فعلی و تا پیش از پایان سال جاری، فاز اول این ابرپروژه، عملیاتی خواهد شد که علاوه بر درآمد قابل توجه ارزی، موجبات اشتغال‌زایی پایدار برای جوانان و متخصصان کشور در سال جهش تولید را فراهم می‌کند.

به گفته محمد، در حال حاضر حدود ۳۲۰۰ متخصص و نیروی کار که عمده آنها از جوانان بومی خوزستان محسوب می‌شوند، در پروژه NGL کارون مشغول به کار هستند و با افتتاح رسمی آن، بخش قابل توجهی از ظرفیت بدون استفاده پتروشیمی‌های ماهشهر، به چرخه تولید باز می‌گردند.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت خوراک کارخانه در فاز اول ۲۵۰ میلیون فوت مکعب در روز و در فاز دوم به ۵۰۰ میلیون فوت مکعب در روز خواهد رسید افزود: خوراک این مجموعه صنعتی، گازهایی هستند که ده‌‌ها سال است در طبیعت رها شده و به محیط زیست آسیب‌ می‌رساندند، اما با بهره‌برداری از این پروژه، روزانه حدود ۱۰۰ هزار بشکه سیتوپلاس یعنی مواد اولیه پتروشیمی تهیه می‌شود که در اختیار صنایع مربوط قرار خواهد گرفت.

سردار محمد در ادامه خاطرنشان کرد: در پروژه NGL کارون روزانه ۳۴۰ میلیون فوت مکعب گاز شیرین و ۴۱ تن گوگرد جامد تولید خواهد شد که علاوه بر افزایش تولید این محصولات در کشور، امکان درآمد ارزی برای کشور را فراهم می کند. در کنار این اقدامات مهم، گام بلندی نیز برای بهبود کیفیت هوای این مناطق برداشته خواهد شد که سال‌هاست ساکنان آن، دود ناشی از سوزاندن گازهای فلر را استنشاق می‌کنند.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) از به‌کارگیری بیش از ۳۷۰ وسیله نقلیه سبک، نیمه‌سنگین و سنگین برای اتمام این پروژه مهم خبر داد و اضافه کرد: بیش از ۱۵۶ هزار متر مکعب بتن ریزی، ۲۶۵ کیلومتر کابل کشی برق، ۲۴۰ کیلومتر احداث خط لوله و نصب ۲۶ هزار تن استراکچر فلزی در این پروژه انجام شده است که با توجه به شرایط آب و هوایی استان خوزستان و حساسیت فنی و صنعتی پروژه، در جای خود قابل اهمیت و توجه است.

وی رکوردشکنی قرارگاه سازندگی خاتم به عنوان یک پیمانکار ایرانی در صنعت پیچیده و خاص نفتی را حاصل نگاه به توانمندی‌های داخلی و اطمینان به جوانان متخصص در اوج تلاش دشمنان برای تحریم صنعتی و نفتی جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: اگر این ظرفیت در سال‌های آینده به درستی عملیاتی شود، علاوه بر اشتغال قابل توجه، درآمدزایی ارزی بسیار زیادی را به همراه دارد و هیچ کشوری نمی تواند محصولات با ارزش ایرانی را تحریم یا از بازار منطقه و جهان حذف کند.

فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در ارتباط تصویری با مجموعه‌های تولیدی در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۹۹ که تاکید کرده بودند در جهش تولید برخی از بخش‌ها مانند بخش نفت و توسعه ظرفیت پالایشگاهی پیشرو هستند، یادآور شد: با توجه به این تدابیر، این عرصه‌ها در اولویت تکمیل توسط قرارگاه سازندگی قرار گرفته‌اند زیرا ارتقای ظرفیت تولید فرآورده‌های نفتی در کشور و توسعه ظرفیت‌های پالایشگاهی، جمهوری اسلامی ایران را در مقابله با تحریم‌ها قدرتمندتر می‌کند که این موضوع نیز مورد تاکید و توجه رهبر معظم انقلاب بوده است.

وزیر نیرو از برنامه ریزی برای افزایش ظرفیت برق هسته‌ای ایران از ۱۰۰۰ مگاوات به ۳۰۰۰ مگاوات خبر داد و گفت: احداث دو واحد ۱۰۰۰ مگاواتی دیگر از سوی همکاران انرژی اتمی برنامه ریزی شده و در حال کار است .

رضا اردکانیان، وزیر نیرو در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: سال ۱۳۵۳ شمسی وزارت آب و برق  با هدف تجمیع همه ظرفیت هایی که دست اندرکار موضوع انرژی هستند، به وزارت نیرو تبدیل شد.

وی افزود: وزارت نیروی ما ترجمه واژه وزارت انرژی است که در برخی کشورها نیز وجود دارد؛ در زمان تشکیل وزارت نیرو هم نیروگاه های برق آبی، هم نیروگاه های حرارتی و هم موضوع نیروگاه های هسته ای دیده شده بود ولی بعدا بحث نیروگاه های هسته ای از وزارت نیرو خارج شد و در اختیار سازمان انرژی اتمی ایران قرار گرفت.

وزیر نیرو با بیان اینکه “وزارت نیرو در زمینه نیروگاه‌های هسته ای بهره بردار است”، گفت: وقتی نیروگاهی هسته‌ای توسط سازمان انرژی اتمی احداث می شود ما از برق تولیدی آن استفاده می کنیم؛ درواقع آن برق را خریداری می کنیم و بهای آن را به سازمان انرژی اتمی می پردازیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر ظرفیت در مدار بهره‌برداری برق هسته ای در کشور ۱۰۰۰ مگاوات است که این ظرفیت در نیروگاه بوشهر بوده و همکاران ما در سازمان انرژی اتمی مدیریت این نیروگاه را بر عهده دارند و ما خریدار برق تولید آن هستیم.

اردکانیان از برنامه ریزی برای افزایش ظرفیت برق هسته‌ای ایران از ۱۰۰۰ مگاوات به ۳۰۰۰ مگاوات خبر داد و گفت: در مسیر افزایش ظرفیت برق هسته ای، احداث دو واحد ۱۰۰۰ مگاواتی دیگر که از آن به عنوان نیروگاه‌های شماره دو و سه بوشهر یاد می شود، از سوی همکاران انرژی اتمی برنامه ریزی شده و در حال کار است که البته محدودیت های منابع مالی موجب شده که آهنگ اجرای آن، آهنگ سریعی نباشد.

وی افزود: امیدواریم با توجه به پاک بودن این انرژی و فواید زیاد آن، با گشایش هایی که برای کشور می شود، سازمان انرژی اتمی بتواند این دو واحد مهم را تکمیل کرده تا از برق آن بهره‌مند شویم.

فعالان بازار ارز می‌گویند از ظهر دیروز بر تعداد فروشنده‌های ارزی اضافه شده و خریداری در بازار نداریم؛ صراف‌ها تحولات در آمریکا و سخنان اخیر رئیس کل بانک مرکزی را خبر مثبتی برای بازار قلمداد کرده و می گویند کاهش قیمت دلار احتمالاً ادامه دار باشد.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قیمت دلار در بازار ارز از دیروز با ریزش همراه شده و این روند درحالی همچنان ادامه دارد که دلار تا مرز ۳۰ هزار تومان افزایش یافته بود ولی هم اکنون با قیمت ۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان در خیابان فردوسی فروخته می شود.

تشدید نوسانات ارزی در هفته‌های اخیر موجب ثبت رکوردهای بالا برای دلار در بازار رسمی و غیررسمی شده است؛ قیمت دلار چند ماهی است که به دلایل اقتصادی و سیاسی با نوسان زیاد همراه است و همین امر نیز باعث رکوردزنی نرخ ارز شده است.

اما از روز شنبه و با انتشار خبرهای مثبت در بازار، روند افزایشی قیمت‌ها متوقف و دلار وارد سیر نزولی شد؛ بازاری‌ها می گویند: نرخ‌ ارز در صرافی‌ها و بازار آزاد کاهش محسوس داشته و احتمالا این روند قیمتی در روزهای آینده نیز ادامه داشته باشد.

صراف‌های خیابان فردوسی خبرهای مربوط به ابتلای رئیس جمهور امریکا به کرونا را تأثیرگذار در بازار می دانند و می گویند:‌ بیماری ترامپ و کاهش محبوبیت او در مناظرات و احتمال شکست‌ش در انتخابات ریاست جمهوری امریکا به مثبت شدن جو بازار کمک کرده است.

برخی دیگر اما معتقدند:ریزش قیمت ها در بازار به دلیل تغییر انتظارات در بازار است و معامله گران برداشت می کنند قیمت ها در بازار به سقف رسیده بود زیرا توان عبور از مرز ۳۰ هزار را نداشت.

عده ای هم به صحبت ‌های اخیر رئیس کل بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز اشاره کرده و می گویند: مشخص بود بانک کرزی اجازه نمی دهد که قیمت دلار همینطور بالا رود و همه می دانستیم اگر بانک ورود کند حتما ریزش سنگین در قیمت ها خواهیم داشت.

یکی از صراف‌ها می گوید: امروز تعداد فروشنده های بازار ارز بیشتر از روز قبل است و با ادامه روند نزولی قیمت‌ها بر تعداد فروشنده های بازار افزوده می شود.

فعالان بازار ارز در پاسخ به این سوال قیمت دلار چه قدر کاهش خواهد یافت؟ می گویند: با توجه به وضعیت سیاسی و اقتصادی اصلا وضعیت قیمت ها قابل بیش بینی نیست ولی نکته مهم این است که در یکی دو روز گذشته آرامش به بازار بازگشته است.

برخی از فعالان اقتصادی با اشاره به کاهش قیمت ارز در بازار آزاد و صرافی ها از روند فروش ارز در سامانه نیما می گویند و تأکید دارد که اگر صادرکنندگان نسبت به فروش ارز در حاشیه مشخص شده در نیما مقاومت نکنند، روند نزولی قیمت ارز در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.

گفتنی است، تشدید نوسانات ارزی موجب شد تا بازارساز تصمیم جدی برای مدیریت عرضه و تقاضا بگیرد و برهمین اساس علاوه بر افزایش عرضه در بازار با برداشتن سقف فروش در سامانه نیما، از سرگیری فروش ارز سهمیه‌ای و کاهش اختلاف دلار در بازار رسمی و آزاد و البته آزاد شدن فروش ارز پتروشیمی ها در صرافی های مجاز مقدمات کاهش نوسانات قیمتی را در بازار ارز فراهم کرد.

البته از صبح دیروز و با انتشار خبرهای امیدوار کننده بازار ارز و طلا مسیر نزولی را پیش گرفته است و برهمین اساس نیز دلار آزاد از کانال ۲۹ هزار تومان به کانال ۲۸ هزار تومان، دلار رسمی از کانال ۲۸ هزار تومان به کانال ۲۷ هزار تومان و سکه از کانال ۱۵ میلیون تومان به کانال ۱۳ میلیون تومان بازگشته است.

دبیرکل خانه کارگر می‌گوید: ضروری است که هیات وزیران، مجلس، شورای پول و اعتبار، شورای اقتصاد و بانک مرکزی در گزارش‌هایی، بدون غنا دادن به اعمال برخی بانک‌ها روشن کنند که چگونه آنها در ۱۰ سال گذشته به غیرمولدها پناه داده‌اند؛ غیرمولدهایی که باید به عنوان مجرم محاکمه شوند. بانک‌ها نباید به دشمنان مردم و اقتصاد پناه بدهند و از آنها حمایت کنند.
به گزارش کارگر آنلاین، این روزها تولیدکنندگان از بانک‌ها گلایه‌مند هستند؛ می‌گویند که آنها به عنوان قرض دهنده، سختگیرانه رفتار می‌کنند و شرایطی را برای پرداخت وام می‌تراشند که با رکود حاکم بر تولید، هماهنگ نیست. از این دیدگاه، تولیدکننده به راحتی قادر به ورود به چرخه تامین مالی از طریق بانک نیست و مرعوب رقابتی می‌شود که بر سر جذب منابع بانکی میان بخش مولد با غیرمولد شکل گرفته است.
«علیرضا محجوب» دبیرکل خانه کارگر، در گفتگوی پیش‌رو، به تشریح چالش‌هایی که بانک‌ها بر سر راه تولیدکنندگان می‌گذارند، می پردازد و حمایت بانک‌ها از بخش غیرمولد را تقبیح می‌کند. وی معتقد است که این حمایت، تقاضا برای خرید ارز و سوداگری در این بازار را افزایش می‌دهد؛ به نحوی که قیمت دلار از کمتر از ۲۰ هزار تومان به حدود ۳۰ هزار تومان می‌رسد. محجوب توصیه‌هایی هم برای متولیان بازار پول، و ناظران و سیاستگذاران آن دارد.
به ادعای تولیدکنندگان هزینه‌های تامین سرمایه در گردش از طریق بانک‌‌ها، افزایش یافته است؛ به نحوی که بسیار از آنها با کمبود مواد اولیه و کاهش ظرفیت خطوط تولید مواجه هستند. درصد زیادی از آنها قادر نیستند که متناسب با ظرفیت واقعی خطوط تولید، نیرو استخدام کنند و حتی به صف شرکت‌هایی پیوسته‌اند که نیروهای خود را اخراج کرده‌اند یا قصد اخراج آنها را دارند. چرا نوع تعامل نظام بانکی ایران با تولیدکنندگان و شرکت‌‌های خدماتی به گونه‌ای است که دریافت تسهیلات را در شرایط بحرانی، سخت می‌کند؟
زمانی که حجم تقاضای کل افزایش می‌یابد و عرضه کل کاهش می‌یابد، قیمت‌ها افزایش می‌یابند و تولیدکنندگان در یک نقطه قادر به خرید مواد اولیه نیستند. در این شرایط، قاعدتا قیمت‌‌ها افزایش می‌یابند و تولیدکنندگان ناچار می‌شوند که برای پایین آوردن قیمت نهایی محصول رقابت کنند. از این جهت، به وام گرفتن مایل می‌شوند و تلاش می‌کنند که بر سر گرفتن منابع بانکی رقابت کنند. در این میان بازار پول، از این رقابت حداکثر سود را می‌برد و تا می‌تواند بر حجم عرضه تسهیلات و نرخ سود می‌‌افزاید. به ویژه اینکه بانک‌های خصوصی که بی‌انصاف‌تر از آنها پیدا نمی‌شود، هرآنچه بتوانند و جا داشته باشد، علیه مردم مرتکب می‌شوند و بازهم انجام می‌دهند.
دیر یا زود باید بساط بانک‌های خصوصی برچپده شود. کشور ما تحمل یک چنین سیستمی را ندارد. نظام بانکی ایران باید پاسخ دهد که آیا اعمال این بانک‌ها با عقود اسلامی تطابق دارد یا نه. اگر چنین تطابقی وجود ندارد صراحتا باید اعلام کنند تا مبنای قانونی و شرعی آن جاری شود.
تولیدکنندگان از اینکه بخش‌ تجاری اقتصاد ایران که با تولید هم میانه چندانی ندارد، سهل‌تر می‌تواند به تسهیلات بانکی با شرایط ویژه دست یابد، گلایه دارند؛ در حالی که می‌گویند بار اشتغال کشور برعهده واحدهای صنفی و صنعتی خُرد است؛ اما بخش تجاری و واسطه‌گر اقتصاد سهم بسیار ناچیزی از اشتغال کشور دارند؛ اما به واسطه رابطه نزدیک‌تر با بخش مالی، سریعتر به نقدینگی مدنظر خود دست می‌یابد. مشکل کار کجاست؟
بانک‌های خصوصی منابعشان را بدون ترجیح مولد و غیرمولد بودن طرف تقاضا، عرضه می‌کنند؛ البته هر تولیدکننده‌ای مولد تلقی نمی‌شود. بنابراین برخی تولیدکنندگان که نوعا باید مولد باشند، ضد تولید عمل می‌کنند. منابع بانکی نباید در اختیار اینها قرار گیرد. وام‌‌هایی که به غیرمولدها پرداخت می‌شود، بحران اقتصادی را تشدید می‌کند؛ چرا که آنها این منابع را در “بازار پول” به جریان می‌اندازند تا از آب گل آلود ماهی بگیرند. آنگاه باید در خیابان بگیر و ببند راه بی‌اندازند تا قیمت ارز را پایین بیاورند؛ در حالی که اصل فتنه نه در خیابان، که در بانک به پا شده است. فعالیت غیرمولدها چه بسا در خدمت بیگانگان باشد. فعالیت‌ آنها و ضرباتی که به مردم وارد می‌کنند، بدتر از اقدامات ستون پنج دشمن یا کشورهایی است که می‌خواهند با پیاده کردن ارتش و دخالت خارجی گسترده، کشور را اشغال کنند. به همین دلیل بانک‌ها باید دور آنها خط قرمز بکشند.
برای بانک‌هایی که از غیرمولدها حمایت می‌کنند، سیاه و سفید فرقی ندارد؛ هر شخص حقیقی و حقوقی که بتواند بهره بیشتری پرداخت کند و قدرت بازپرداخت بیشتری را داشته باشد، می‌تواند مورد حمایت قرار گیرد؛ هرچند که فعالیت‌هایش علیه اقتصاد، علیه مزدبگیران و علیه منافع ملی باشد. برای این بانک‌ها مهم این است که قرض گیرنده بتواند اصل پول را با تمام بهره‌ای که روی آن می‌کشند، پرداخت کند. این کار موجب می‌شود که تولید و خدمات مولد به گل بنشینند.
چگونه می‌توان بر عملکرد بانک‌ها نظارت کرد؟
ابتدا باید بپذیریم که کنترل بانک‌ها ضرورت است. بانک‌های مرکزی و مراجع وابسته به آن، مانند شورای پول و اعتبار، برابر قانون اساسی و قوانین داخلی مسئول تنظیم روابط میان بازار پول و بخش‌های اقتصادی هستند. این تنظیم روابط باید با حساسیت و سرعت بالاتری در مورد بانک‌هایی که حجم بالایی از منابع‌شان را در اختیار بخش غیرمولد قرار می‌دهند، پیگیری شود. باید هرچه سریعتر هم در مورد این بانک‌ها و در کل بانک‌های خصوصی و صندوق‌ها و موسسات اعتباری تصمیم‌گیری شود؛ چراکه در حال فلج کردن تولید هستند. اگر روابط آنها را در اقتصاد مسدود نکنیم، درِ تمام کارخانه‌ها بسته و کارگران خانه نشین می‌شوند. اینگونه جامعه در آغوش فساد می‌غلطد و چیزی از روابط سالم اقتصادی باقی نمی‌ماند.
زمانی که می‌گوییم فساد سازمان یافته وجود دارد به این معنی نیست که عده‌ای در یک اتاق جمع شده‌اند و تصمیم گرفته‌اند که فساد را در جامعه تسری بدهند؛ چراکه امروز این بانک‌ها هستند که فساد را به جامعه می‌ریزند. عمل این بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات به بخش غیرمولد، مانند کشیدن دشمن به درون خانه و دادن شمیشیر به دست اوست. کسی که اسکانس لطیف را به دست غیرمولد می‌دهد، مجرم‌تر از کسی است که اسلحه می‌فروشد؛ چراکه جرم اسلحه فروش قابل پیگیری است؛ اما جرم گروه اول به دلیل اینکه رفتارغیرقانونی اما خلاف تمام قواعد اقتصادی و ضدتولید، انجام نشده، قابل پیگیری نیست؛ در صورتی که اولی مجرم‌تر است.
بانک مرکزی باید ریشه این اعمال را بخشکاند؛ چراکه با معرفی ۲ نفر به عنوان مقصر ایجاد التهاب در بازار پول، و تعطیل شدن چند موسسه اعتباری و بانک و ادغام آنها در بانک‌ها دیگر، مشکل حل نمی‌شود. کل این اعمال باید از ریشه زده شوند.
گفته می‌شود که اعمال این بانک‌ها بر حجم بدهی بخش‌های غیرمولد به اقتصاد می‌افزاید و همزمان گردش نقدینگی را در بخش غیررسمی اقتصاد که در خدمت پولشویی و دیگر اعمال مجرمانه است، تسهیل می‌کند تا جایی که بدنه غیرمولد، تولید و توزیع امکانات مادی تولید را به دست می‌گیرد و آنها را صرفا در یک نظام رانتی مبتنی بر ضد رقابت، توزیع می‌کند. پرسش این است که چگونه می‌توان عمل کرد که پیوندهای تنگاتنگ میان بازار پول و بخش غیررسمی اقتصاد برهم بریزند، به نحوی که دود برخورد با غیرمولدها به چشم مولدها نرود؟
همین حالا هم تولید روز به روز در حال ضعیف‌تر شدن است. رکود تورمی تولیدکننده واقعی را اینقدر آزار می‌دهد، که به منابع بانکی نیاز داشته  باشد. اگر بازار پول، تقاضای واقعی را شناسایی نکند یا شناسایی کند اما پاسخ ندهد و تقاضای غیرواقعی را حذف نکند، عدم تعادل‌‌های بزرگتری به جان اقتصاد می‌فتد. بنابراین نمی‌توان بی‌توجه به اینکه یک عده کاسب، یک عده سوداگر و یک عده بازیگر در بانک‌ها نشسته‌اند، دست روی دست گذاشت تا غیرمولدها هر کاری که می‌خواهند را انجام دهند. باید هزینه رفتارهای ضدتولید را به اندازه‌ای بالا برد که بانک‌ها جرات قرض دادن منابع خود را به هرکسی نداشته باشند. این وضع مصداق مصرع معروف شعر سعدی است: یکی بر سر شاخ و بن می‌ برید. این بانک‌‌ها با این کار، تولید را از بن می‌برند؛ کشاورز و کارگر را از بن می‌برند.
بنابراین ضروری است که از سوی هیات وزیران، مجلس، شورای پول و اعتبار، شورای اقتصاد و بانک مرکزی اقدام فوری صورت گیرد. لازم است که این نهادها، در گزارش‌هایی، بدون غنا دادن به اعمال این بانک‌ها، روشن کنند که چگونه آنها در ۱۰ سال گذشته به غیرمولدها پناه داده‌اند؛ غیرمولدهایی که باید به عنوان مجرم محاکمه شوند. بانک‌ها نباید به دشمنان مردم و اقتصاد پناه بدهند و از آنها حمایت کنند. بنابراین اگر می‌پرسید چه رفتاری انجام شود، پاسخ من این است که باید از همین امروز غیرمولد را جارو کرد و برتن بازار پول لباس تازه پوشاند. غیرمولدها به هر میزان هم که بانک بهره بخواهد، پرداخت می‌کنند؛ وگرنه مولدها قادر به گرفتن چنین وام‌هایی نیستند؛ به همین دلیل بانک‌ها باید با التماس آنها را برای دریافت وام قانع کنند. در پاسخ به اینکه می‌گویید که غیرمولدها تولید را به تصرف درآورده‌اند و برهرچه که مربوط به تولید است، نرخ تعیین می‌کنند.
باید بگویم که بخش اعظمی از خدمات و تولید، به اشغال آنها درآمده است؛ تا جایی که خودشان جریان واردات و تامین نیاز داخلی صنایع را به دست گرفته‌اند و بی‌شرمانه از این وضعیت علیه مردم استفاده می‌کنند. با این حال نه هیچ کدام از اینها و نه فرزندانشان به این کشور و منافع عموم، نگاه نمی‌کنند و نخواهند کرد؛ خوب چرا اینها باید تقویت و حمایت شوند؛ حالا به هر نرخ بهره‌ای. بنابراین، تنبیه اینها به نفع مولد است. بازار پول تنها باید از مولد حمایت کند.
قانون اساسی هم در این مورد صراحت دارد و تاکید می‌کند، که تنها باید از طریق پرداخت وام بدون بهره از مولد حمایت کرد. پرسش این است که چند درصد وام‌هایی که پرداخت شده و چه میزان از این منابع به مولدها اختصاص داده شده است. غیرمولدها فساد می‌کنند و بعد به اسم تولید وام می‌گیرند؛ اما حتی ۱ ریال آن را هم در بخش مولد هزینه نمی‌کند.
رفتارهای ضدتولید غیرمولدها تا چه اندازه نیروهای مولد را دچار ناامیدی و انحراف کرده است؟
مولدها جایی برای رقابت و عرض اندام ندارند و از گردونه ایجاد تقاضا برای بهره‌مندی از منابع بازار پول حذف می‌شوند. طبیعی است که آنها از این اقتصاد روی برگردانند؛ این نتیجه تهاجم غیرمولدها به بازار پول است. اینکه اینها خودشان را در پوستین مقدسی به نام تولید پنهان می‌شوند، مجازات‌شان را توجیه می‌کند؛ حتی به خاطر سوءاستفاده از نام تولید باید، مستحق شدت عمل دستگاه قضایی هستند؛ چراکه تولیدکنندگان را دچار بدبینی می‌کنند. همه باید از غیرمولدها عبور کنند؛ چراکه امروز آنها مسئول گران شدن ارز هستند. زمانی که بانک‌ها برای پرداخت وام به غیرمولدها ابراز آمادگی می‌کنند، باید بدانند که کارشان به معنای پاسخ رضایت دادن به تقاضای تامین منابع ریالی خرید ارز است. این عمل بانک‌ها، موجب ایجاد تقاضا برای خرید ارز می‌شود. از این دیدگاه، هرگاه که ارز گران می‌شود، بانک‌ها عروسی می‌گیرند.
بنابراین ابتدا باید این رفتار را پرهزینه کنیم تا به تعادل میان عرضه و تقاضا برای خرید ارز دست یابیم. موضوعی که باید به آن توجه داشت این است که نباید برای واردات کالاهایی که مشمول تحریم‌ها شده‌اند، ارز اختصاص داد؛ تفاوتی هم نمی‌کند که ارز را با چه قیمتی در اختیار واردکنندگان این کالاها بگذارند؛ بلکه مهم منع واردات است؛ چراکه واردات آنها سطح تقاضا برای خرید ارز را افزایش می‌دهد و قیمت ارز به یک باره از زیر ۲۰ هزار تومان به حدود ۳۰ هزار تومان می‌رسد.
اگر تقاضا کنترل شود، قیمت پایین می‌آید. بنابراین نقطه شکل‌گیری این تقاضا، بازار پول است. هرگاه که فنر قیمت ارز آماده رها شدن است، مدیران بانک‌های خصوصی، از این فرصت برای بریدن نفس تولید استفاده می‌کنند. بنابراین راه بازگرداندن تعادل به اقتصاد، تعطیل کردن بانک‌‌های خصوصی است؛ هیچ راه دیگری وجود ندارد. اگر وضع به همین مموال ادامه پیدا کند، قطعا با فلج عمومی در تولید مواجه می‌شویم. بانک مرکزی و بانک‌ها مسئول این وضعیت هستند. مسئولان باید بدانند که با چه آتشی بازی می‌کنند و زودتر آتش بازی را متوقف کنند.
در سال‌های گذشته با وجود راه یافتن عقود اسلامی به نظام بانکی، تولیدکنندگان همچنان از ربوی عمل کردن قرض دهنده (بانک) گلایه دارند. مشکل در کجاست؟
اگر کسی متعهد نباشد و نخواهد از عقود اسلامی تبعیت کند، سیستم ربوی ایجاد می‌شود. چون بانک‌ها دنبال سود بیشتر هستند و بزرگترین ملاکان کشور محسوب می‌شوند، سوداگری می‌کنند؛ هرچند آن را با عقود اسلامی توجیه می‌کنند. این بانک‌ها سپرده‌های مردم را برای ایجاد کردن التهاب در بازار ارز و… انباشته کرده‌اند. اگر بحران ایجاد می‌کنند ارتباطی با عقود اسلامی ندارد؛ بلکه به عملکرد سوداگرایانه‌شان ربط دارد. بنابراین نباید از تصمیم‌های غلط این بانک‌ها حمایت کرد.
اگر جذب سپرده کرده‌اند و حالا نمی‌توانند تعهدات خود را انجام دهند، مسئولیت آن با بانک مرکزی نیست. هر پولی که به عنوان جبران ضرر و زیان سپرده‌گذاران بانک‌ها پرداخت می‌شود، التهاب‌آفرین است و می‌تواند بازار ارز را مختل کند.

بررسیها نشان می‌دهد، مصرف کالاهای اساسی در سبد مصرفی خانوار کاهش داشته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  متوسط مصرف کالاهای اساسی در سالهای اخیر کاهش یافته است. برای مثال مصرف برنج خارجی ۸ درصد، گوشت گوساله ۲۰ درصد، گوشت گوسفند ۲۹ درصد، روغن نباتی ۶ درصد و قند و شکر ۴ درصد در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است.

این کاهشها برای دهکهای پایین درآمدی به مراتب بیشتر نیز بوده است. برای نمونه میزان کاهش مصرف دهک سوم درآمدی بر اساس طرح هزینه درآمد مرکز آمار ایران در جدول زیر آورده شده است.

مجموعه موارد فوق نشان می‌دهد اتخاذ سیاستی در راستای تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهای کم‌برخوردار بسیار ضروری است. با اینحال بسته به میزان منابع در دسترس، جامعه هدف می‌تواند متفاوت باشد. در صورتی که ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده در طرح توزیع کالاهای اساسی، قابل دسترس باشد، پیشنهاد پرداخت اعتبار خرید به ۶۰ میلیون نفر قابل دفاع است.

با اینحال در صورتی که این منابع در دسترس نباشد، می‌توان در اختصاص منابع اولویت بندی کرد برای مثال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استفاده از اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان حدود ۷ میلیون خانوار(معادل حدود ۲۰ میلیون نفر) را شناسایی کرده که ضرورت دارد مورد حمایت قرار گیرند.