وزارت خزانه‌داری آمریکا جزئیاتی از تحریم‎‌های جدید علیه برخی موسسات مالی و اعتباری ایران را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای جزئیات بیشتری از تحریم‎‌ها علیه برخی بخش‌ها و موسسات مالی و اعتباری ایران را اعلام کرد.

در همین ارتباط وزارت خزانه‌داری آمریکا در وبگاه رسمی خود اعلام کرد که بانک مرکزی ایران، صندوق توسعه ملی ایران و شرکت اعتماد تجارت پارس را تحت تحریم قرار داده است.

سه دهک پردرآمد ایران چه کسانی هستند؟ شاید برای پاسخ به این سئوال لازم باشد به گفته های رحیم زارع عضو کمیسیون تلفیق استناد کرد؛ او در روزهای پایانی سال گذشته گفته بود هدف مجلس کسانی هستند که بیش از پنج میلیون تومان درآمد دارند.
تیتر۲۰ – شهریور ماه آخرین ماهی است که ایرانیان یارانه سراسری دریافت می‌کنند، پیش بینی‌ها دلالت بر آن دارد که از یارانه مهر ماه، فهرستی جمع و جورتر از قبل خواهد داشت چرا که مقرر است یارانه سه دهک بالای درآمدی حذف شود.

بر اساس برآوردهای صورت گرفته و بنابر قوانین مصوب بودجه ، هر سال ۴۲ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه های نقدی می شود ؛حذف سه دهک بالا به این معناست که سالانه نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه در این حوزه کاهش خواهد یافت. این برنامه پیش تر از سوی مجلس شورای اسلامی نیز مورد تاکید بود.

سه دهک بالا چه کسانی هستند؟

شاخصی دقیق برای تعیین دهک های بالای درآمدی اعلام نشده است اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصرف را مورد اشاره قرار داده و تاکید کرده است این مولفه در بررسی ها مد نظر خواهد بود.برخی معتقدند این بدان معناست که برای تشخی برخورداری در کنار درآمد و دارایی، قبض‌های مصرفی نظیر آب و برق و گاز و تلفن نیز به عنوان مولفه‌ای جدید ممکن است مورد بررسی قرار گیرد هر چند هنوز تایید دقیق این موضع از سوی مقامات مسئول اعلام نشده است.

به طور عام سه دهک بالا مجموعه افرادی هستند که بیشترین درآمدها را در کشور از آن خود دارند. پیش‌تر در زمان بررسی لایحه بودجه ۹۸ در مجلس، یکی از اعضای کمیسیون تلفیق در این باره گفته بود: افرادی که حقوق بیش از پنج میلیون تومان درآمد دارند و افراد متوفی از دریافت یارانه حذف خواهند شد.نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه نیز دشواری های شناسایی ثروتمندان و برخورداران را توضیح داده بود.

در عین حال مرکز آمار ایران در گزارشی با بررسی درآمد خانوارهای کشور می گوید: از میان جمعیت کشور، تنها ۳۳ درصد مزد و حقوق بگیر هستند و بیش از ۴۹ درصد درآمد خود را از طریق سایر موارد به دست می آورند.

سه دهک بالا چه فرقی با دیگران دارند؟

سه دهک بالا چه ویژگی هایی دارند؟ این سئوال البته پاسخ یکسانی ندارد اما مهدی تقوی ، کارشناس اقتصادی می گوید کسی که از پس اداره زندگی خود بربیاید و این پول تاثیر چندانی در زندگی اش نداشته باشد، نیازی به دریافت یارانه ندارد ، پیش تر حسین راغفر نیز درباره توزیع یارانه هدفمند به آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و حوزه ای زیرساختی توضیحاتی داده و این شیوه را به عدالت اجتماعی نزدیک دانسته بود .

یارانه نقدی از سال ۱۳۸۹با هدف بهبود وضعیت اقتصادی ایران و حل بحران‌های ساختاری ناشی از یارانه‌های پنهان در قالب طرح هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شد اما در عمل این طرح که بخش های حمایت از تولید و بهداشت و … داشت به پرداخت یارانه نقدی خلاصه شد.

برخی کارشناسان نیز دار بودن منزل شخصی در مناطق متوسط به بالا، بیش از یک دستگاه خودرو، سفر خارجی و … را مولفه های تشخیص برخورداری می دانند.

آیا وضعیت کنونی قابل تداوم است؟

علی قنبری، معاون سابق وزیر جهاد کشاورزی و استاد دانشگاه می‌گوید ادامه این وضعیت نه به سود دولت است، نه به سود نیازمندان واقعی چرا که در شرایط کنونی دولت باید منابع مالی خود را برای حمایت بیشتر از دهک های آسیب پذیر آزاد کند.

وی می‌گوید پرداخت یارانه به ثروتمندان و برخورداران با عدالت اجتماعی سازگار نیست چرا که در شرایط فعلی،ثروتمندان با خرید بنزین هزار تومانی به اندازه کافی از یارانه برخوردار می‌شوند .

او توضیح داد: قرار بود یارانه بنزین و حامل‌های انرژی حذف شود و مبلغی تحت عنوان کمک هزینه به افراد پرداخت شود این در حالی است که در شرایط فعلی هم بنزین و حامل های انرژی مشمول یارانه هستند و هم یارانه نقدی پرداخت می شود و این دو در کنار هم منطقی ندارند. /خبرآنلاین

دبیر شورای عالی مناطق آزاد از راه اندازی بورس بین الملل در مناطق آزاد در دهه فجر امسال خبر داد و گفت: بسیاری از فعالیت های بانکی در این مناطق به دلیل فقدان بانک های مستقل از طریق بورس بین الملل انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از فرینا (روابط عمومی دبیرخانه مناطق ازاد و ویژه اقتصادی)، مرتضی بانک در «نهمین نشست کمیسیون فنی ـ تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات» با اشاره به اهمیت نقش فناوری اطلاعات و تبادل و بررسی برنامه و ارتقاء برنامه های حوزه IT در مناطق آزاد کشور گفت: مهم ترین عامل توسعه اقتصادی مناطق آزاد سیستم مبادلات بانکی و جذب سرمایه است. پس این سه محور تکمیل کننده یکدیگرند و اگر در مناطق آزاد کشور پیشبرد فعالیت این سه محور به جد دنبال شود آثار مطلوبی را بر جای خواهد گذاشت.

او ادامه داد: امروزه فلسفه ایجاد مناطق آزاد اجرای برنامه های اقتصادی متفاوت با سرزمین اصلی است اما در ایران نمی توان بین قوانین مناطق آزاد با قوانین سرزمین اصلی تفکیک قائل شویم. قانون مناطق آزاد به مدیر منطقه اختیاراتی داده است که بتواند برنامه های خود را پیاده سازی کند. این موضعی است که در مناطق آزاد امارات و بنادر آزاد آن اجرا می شود و حاصل آن را می بینیم ولی مناطق آزاد ایران با چالش های متعددی به لحاظ قوانین و مقررات مواجه هستند.

مشاور رئیس جمهور، رسیدن به موفقیت های اقتصادی در جامعه بین المللی را توجه به توسعه ارتباطات دانست و گفت: فناوری ارتباطات و اطلاعات هم اکنون در دهکده جهانی حرف اول را می زند و روابط میان کشورها با کمترین تعارضات و تفاوت ها در حال تغییر، تبیین و تشخیص است؛ بنابراین روابط بین الملل و رسیدن به یک فهم مشترک نکته مهمی است و این دو لازم و ملزوم هم هستند.

مرتضی بانک افزود: اگر تسلسل روابط سیاسی و اقتصادی به درستی تعریف نشود و نتوان با جهان ارتباط خوبی برقرار کرد باید گفت در توسعه اقتصادی موفق نخواهیم بود که این یک امر مهم است که باید به آن توجه داشت.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به اینکه این مناطق فارغ از هرگونه مقررات سختگیرانه باید با قوانین شفاف و روشن در حوزه های اقتصادی و به ویژه سرمایه گذاری فعالیت کنند گفت: خوشبختانه با توجه به چالش های اقتصادی و تحریم هایی که در کشور حاکم است، مناطق آزاد تاکنون موفق عمل کرده اند و میزان صادرات را از این مناطق (آزاد و ویژه) در سال گذشته به ۲۰ میلیارد دلار رسانده اند. این در حالی است که میزان صادرات کشور در همین سال کمتر از ۵۰ میلیارد دلار بوده است که سهم صادرات مناطق آزاد در این عدد، نشان دهنده موفقیت این مناطق در دوران تحریم است.

بانک اظهار داشت: باید فرآیندهای صریح و روشنی در حوزه بانکی در مناطق آزاد تعریف شود تا مسیر توسعه اقتصادی و جذب سرمایه گذاری در این مناطق هموارتر شود. ایجاد مکانیسم های مالی همچون ایجاد بورس بین الملل در مناطق آزاد هم از دیگر مواردی است که به این فرآیند کمک می کند.

او هم چنین از راه اندازی بورس بین الملل در مناطق آزاد در دهه فجر امسال خبر داد و گفت: بسیاری از فعالیت های بانکی در این مناطق به دلیل فقدان بانک های مستقل در مناطق آزاد از طریق بورس بین الملل انجام خواهد شد.

*مناطق آزاد ۳۰ خدمت الکترونیکی جدید به فعالان اقتصادی ارائه می کنند

مشاور رئیس جمهور همچنین ایجاد صندوق ضمانت، شروع به کار رمزارزها به صورت پایلوت در مناطق آزاد و استفاده از برات الکترونیک یا مبادلات تهاتری در این مناطق را از جمله مکانیزم های جدید برای توسعه فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد عنوان کرد و گفت: این برنامه ها نیز در حال برنامه ریزی است تا با اجرایی شدن روند فعالیت های اقتصادی مناطق آزاد تسهیل شود. همچنین در بحث استفاده از سیستم، امکانات و خدمات الکترونیک هم تا پایان امسال ۳۰ خدمت به صورت یکپارچه در مناطق آزاد ایجاد می شود که امیدواریم تا پایان سال ۹۹ این سیستم به صورت کامل در تمامی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پیاده سازی شود.

* استقرار سامانه های جدید الکترونیکی در مناطق آزاد

در ادامه این نشست، دبیر کمیته راهبردی فناوری اطلاعات و مدیر پروژه پنجره واحد مناطق آزاد ضمن معرفی خاستگاه قانونی، اهداف و وظایف کمیته راهبردی فناوری اطلاعات مناطق آزاد به ارائه گزارشی از وضع موجود و چشم انداز آتی فناوری اطلاعات در این مناطق پرداخت.

محمدامین اله‌ داد افزود: تحقق تحول دیجیتال با تاکید بر تجربه دیجیتال مشتری و فرآیندهای اصلی، از سال ۱۳۹۷ محور اصلی برنامه ریزی ‌ها و تلاش ‌های این مجموعه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده و در همین راستا، طرح‌ریزی و اجرای پروژه پنجره واحد خدمات الکترونیک مناطق آزاد در دستور کار کمیته راهبردی فناوری اطلاعات قرار گرفته است.

اله‌داد، ابراز امیدواری کرد: با توجه به روند توسعه سامانه‌های اطلاعاتی یکپارچه مناطق آزاد، در نیمه دوم سال جاری شاهد استقرار و عملیاتی سازی چند سامانه جدید خواهیم بود که این امر دریافت خدمات مورد نیاز صاحبان کسب‌وکار در مناطق آزاد را بیش از پیش تسهیل خواهد کرد.

او ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی را لازمه و پیش‌نیاز تحقق پنجره واحد خدمات الکترونیک در مناطق آزاد دانست و افزود: در حال حاضر خدمات مورد نیاز گروه‌های مختلف ذی ‌نفعان در خصوص فرآیندهای صنایع، ثبت شرکت ها، مجوزهای اقتصادی، کمیسیون ارزش افزوده، ثبت سفارش و امور گمرکی به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه‌های مستقر در مناطق ارائه می‌شود.

دبیر کمیته راهبردی فناوری اطلاعات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در پایان تاکید کرد: ارتقا بهره وری، بهبود کیفیت خدمات، استاندارد سازی فرآیند‌ها و ایجاد شفافیت اطلاعاتی از مزایای استقرار پنجره واحد خدمات الکترونیکی است که پیگیر تحقق آن هستیم و خوشبختانه در این زمینه، دبیر شورای عالی نیز نه‌تنها حامی بلکه مطالبه‌گر نیز هستند.

* دستاوردهای مناطق آزاد در حوزه آی تی مثال زدنی است

رییس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این نشست گفت: برآورد تحلیل های اولیه در خصوص جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و اقدامات و دستاوردهای انجام شده در این سطح از مناطق مثبت ارزیابی شده و قابل قبول است.

علی عبداللهی با اشاره به اینکه بورس بین الملل یکی از دستاوردهای عظیم جمهوری اسلامی است و ابعاد گسترده ای هم دارد گفت: این بورس، به بین المللی شدن شرکت های ایرانی کمک می کند و ارتباطات میان سرمایه گذاران داخلی و خارجی را تسهیل می کند.

عبداللهی ادامه داد: نقش دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشابه درگاه های اتصال اقتصادی و اجتماعی است که مجموعه های بیرونی را به یکدیگر پیوند می دهد. مناطق آزاد در حوزه آی تی به دستاوردهای خوبی رسیده اند که قابلیت تعمیم به وزارت اقتصاد و سرزمین اصلی را دارند.

در «نهمین نشست کمیسیون فنی ـ تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «مجید صفدری» سرپرست معاونت توسعه مدیریت دبیرخانه شورایعالی، «علی عبداللهی» رییس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد، «محمود منزوی زاده» مشاور امور بین الملل و مدیر کل حوزه ریاست دبیرخانه شورایعالی و «اعضای کمیسیون فنی تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت امور اقتصادی و دارایی» نیز حضور داشتند.

‎ارائه گزارش وضعیت برنامه‌ها و پروژه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بررسی مفاد آیین‌نامه کمیته راهبردی فناوری مالی (فین تک) از جمله محورهای مطرح شده در این نشست بود.

در پی قطع نیمی از صادرات نفت عربستان سعودی، بهای نفت در بازارهای جهانی افزایش شدیدی را تجربه کرده و به بالاترین حد طی چهار ماه گذشته رسید.

به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا از رویترز، قیمت نفت «برنت» برای تحویل در آینده با افزایشی ۱۹ درصدی به ۷۱ دلار و ۹۵ سنت در هر بشکه رسید. همچنین بهای نفت خام آمریکا برای تحویل در آینده بیش از ۱۵ درصد افزایش داشت و هر بشکه آن ۶۳ دلار و ۳۴ سنت معامله شد.

افزایش بهای نفت پس از آن رخ داد که تاسیسات شرکت نفتی «آرامکو» عربستان در شرق این کشور روز شنبه هدف حمله قرار گرفت و نیمی از تولید سعودی‌ ها یعنی حدود پنج میلیون و هفتصد هزار بشکه متوقف شد. این میزان معادل پنج درصد از عرضه جهانی نفت است.

این حمله تاسیسات نفتی عربستان در «خریص» و «بقیق» را هدف قرار داد. بیشترین صادرات نفتی عربستان از مجموعه پالایشگاهی بقیق و میدان نفتی خریص انجام می‌شود.

مقام‌های سعودی اعلام کردند : ریاض سعی می‌کند که تا پایان روز دوشنبه یک سوم از تولید نفت قطع‌ شده خود را از سر بگیرد اما خسارت ناشی از حمله پهپادی به تاسیسات نفتی عربستان «شدیدتر» از چیزی است که در ابتدا تصور می‌شد.

خبرگزاری رویترز گزارش داد: منابع فعال در صنعت نفت می‌گویند که هفته‌ها طول می‌کشد تا جریان نفت عربستان به روال سابق بازگردد. این خبرگزاری به نقل از کارشناسان و تحلیلگران پیش‌بینی کرد که بهای نفت ممکن است به یکصد دلار در بشکه برسد.

همزمان با افزایش بهای، نفت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که در پی حمله تاسیسات نفتی عربستان مجوز برداشت از ذخایر اضطراری نفت کشورش را صادر کرده است.

وی در رشته توئیتی نوشت: با توجه به حملات علیه عربستان که ممکن است بر قیمت نفت تاثیر بگذارد، دستور دادم تا در صورت لزوم از ذخایر استراتژیک نفت برداشت شود.

تنها ۹ روز تا اجرای طرح دولت برای غربالگری یارانه بگیران باقی مانده است، اما هنوز دولتمردان سازوکار و جزئیات اجرای این طرح را که تاثیر مستقیم بر زندگی مردم دارد، اعلام نکرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه قرار بود یارانه نقدی ۵ سال مهمان اقتصاد ایران باشد اما حال نزدیک به ۹ سال از زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها با هدف بسط عدالت اجتماعی، تقویت تولید و کاهش مصرف انرژی از طریق افزایش نرخ می گذرد و در این مدت سه دولت (دهم، یازدهم و دوازدهم) با دیدگاه های مختلف اقتصادی متولی اجرای این قانون بوده اند.

حال آنکه طی این سال ها نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها به جهت عدم نیل به اهداف مدنظر در بهبود فاصله طبقاتی، عدم رقابتی شدن اقتصاد، بی توجهی به بخش تولید و عدم ساماندهی یارانه پنهان مورد انتقاد کارشناسان، نمایندگان مجلس و حتی دولتمردان قرار گرفت.

مصبیت عظمایی که ماندگار شد

از سال ۹۳ که دولت یازدهم به صورت رسمی سکان امور را بدست گرفت، از تریبون های مختلف بر لزوم هدفمندسازی واقعی یارانه ها به ویژه در بخش یارانه نقدی و حذف افراد پردرآمد از صف دریافت یارانه بگیران تاکید کرد، تا جایی که علی طیب نیا وزیر وقت اقتصاد در تابستان سال ۹۴ با «مصیبت عظما» خواندن یارانه نقدی، از نحوه ریل گذاری و شیوه اجرای قانون مذکور انتقاد کرد و بیژن زنگنه وزیر نفت نیز با «عذاب الیم» توصیف کردن یارانه نقدی تاکید کرده بود که «بسیاری از شب‌ها از نگرانی اینکه چطور باید پول هدفمندی یارانه‌ها را تامین کنیم، خوابم نمی‌برد.»

با این حال طی ۴ سال اول دولت تدبیر و امید اتفاق تاثیرگذاری که بتواند در ادبیات یارانه ای کشور تغییری ایجاد کند، رخ نداد و به جز یک مرحله ثبت نام مجدد از یارانه بگیران برای راستی آزمایی اطلاعات افراد و حذف تعداد محدودی به موجب تاکید مجلس، شاهد هدفمندی واقعی یارانه آنطور که تیم اقتصادی دولت یازدهم بر آن تاکید می کرد، نبودیم.

با آغاز دولت دوازدهم و دوره دوم تیم تدبیر و امید، مطابق با وعده هایی که داده می شد امید زیادی به حل بحران ایجاد شده به دلیل عدم سازگاری وضعیت اقتصاد و درآمدهای کشور با هزینه ها در بخش هدفمندی، وجود داشت؛ این امید همچنین بخش نادیده گرفته شده تولید و صنعت کشور و عقیم ماندن سهم ۳۰ درصدی این بخش از هدفمندی را در بر می گرفت و کارشناسان تاکید می کردند که دولت و مجلس پس از گذار از یک دوره آزمون و خطا، دیگر باید در این دوره ضمن شناسایی حفره های هدفمندی، هم بخش تولید را از یارانه بهره مند سازند و هم یارانه نقدی را فقط به قشری که برای گذران بخشی از هزینه های زندگی به آن نیاز دارند بپردازند.

در سال اول آغاز به کار دولت دوازدهم و البته ایجاد تغییرات چند باره در تیم اقتصادی تدبیر و امید، علی رغم وعده های فراوان و عجز از کمبود درآمد، اهداف مدنظر در اجرای صحیح قانون هدفمندی در اولویت کار قرار نگرفت و همچون سال های قبل روال پرداخت یارانه به بیش از ۷۸ میلیون ایرانی به مبلغ ماهانه حدود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ادامه یافت؛ این در حالی بود که تورم به صورت فزاینده در حرکت بود اما نرخ یارانه نقدی همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان بر مبنای محاسبات سال ۸۹، ثابت ماند.

الزام چند باره قانون بودجه به مرتب سازی صف یارانه بگیران، این بار در سال ۹۸

با شروع سال ۹۸ و رسیدن عمر دولت دوازدهم به نیمه دوم خود، تشدید تحریم های ظالمانه و خصمانه آمریکا که درآمدهای کشور را دچار تزلزل کرد و حرکت افسارگسیخته تورم که خط فقر را تا جایی بالا برد که گفته می شود ۴۰ درصد مردم پایین تر از این خط قرار گرفته اند، دیگر راه چاره ای جز ساماندهی وضعیت نامطلوب یارانه پیش روی دولتمردان قرار نگرفت و در بودجه سال ۹۸ بر لزوم مرتب کردن صف یارانه بگیران تاکید شد و اگرچه دولت در ابتدا در نظر داشت که از طریق استانداری ها این موضوع را پیاده سازی کند اما در نهایت این موضوع مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار نگرفت و همچون سال های قبل تکلیفی در قانون بودجه نگاشته شد که بر حذف ۳ دهک بالای درآمدی از سوی دولت تاکید داشت.

در این راستا در اجرای تکلیف قانون بودجه ۱۳۹۸ آئین‌نامه مربوطه بعد از حدود چهار ماه در هیات دولت تصویب و مقرر شد بعد از اعلام نظرنهایی وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین سازمان برنامه و بودجه به عنوان مسئولان شناسایی دهک‌های بالا، غربالگری از پایان شهریور ماه آغاز شود.

محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز چهارشنبه ۱۳ شهریور ماه در حاشیه جلسه هیات دولت به خبرنگاران اعلام کرد که «سقف درآمدی معینی برای حذف یارانه وجود ندارد و نشان تمکن در سه دهک بالا میزان مصرف خانوارها خواهد بود؛ در واقع آن دسته از خانواده‌ها که میزان مصرف‌شان از حد معین بالاتر است مشمول حذف یارانه می‌شوند.»

همچنین در تاریخ ۲۰ شهریور ماه نیز شریعتمداری در حاشیه جلسه هیات دولت این بار خبر از آغاز غربالگری یارانه بگیران از مهر ماه داد و اعلام کرد که «اگرچه از مهلت مقرر دستگاه های ذی ربط در تهیه دستورالعمل های کامل برای ساماندهی یارانه نقدی گذشته و هنوز این دستورالعمل تهیه نشده است اما امیدواریم که این اقدام به گونه ای اتفاق بیفتد که در مهرماه بتوانیم بخشی از افراد برخوردار را با میزان خطای حداقلی انتخاب و از لیست یارانه بگیران حذف کنیم.»

۴ ابهام غیر قابل قبول در غربالگری یارانه بگیران

در این میان اگرچه مرتب سازی صف یارانه بگیران و ساماندهی اوضاع مورد استقبال کارشناسان قرار گرفته است اما نکات مبهمی در پیشبرد اهداف مدنظر وجود دارد که لازم است دولتمردان به ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پیش از آغاز فرآیند غربالگری به آن پاسخ مشخصی دهند.

مساله اول مربوط به معیار دولت در تعیین سقف مصرف خانوارها است؛ شریعتمداری تنها به این نکته که نمی توان سقف درآمدی معینی را در نظر گرفت و میزان مصرف بالای خانوارها مدنظر است اکتفا کرده؛ در حالی که مهم ترین ماموریت این وزارتخانه اطلاع رسانی دقیق به خانوارها و اعلام سقف مصرف است؛ متولیان این وزارتخانه باید اعلام کنند که سقف مدنظرشان برای قرار گرفتن خانوارها در صف «پر مصرف ها» چیست و سازوکار اجرای این تصمیم به چه صورتی است.

مساله دوم که بسیار ضروری به نظر می رسید، شفاف سازی در خصوص نوع مصرف خانوارها است؛ شریعتمداری در حالی تنها بر لفظ «مصرف بالا» تاکید کرده که مشخص نیست منظور دقیق او از مصرف بالا بر چه کالا و خدماتی صدق می کند؛ در واقع به صورت شفاف مشخص نیست که وزارت تعاون مصرف بالای حامل های انرژی و سوخت و یا اینکه خرید ماهانه و مواردی از این قسم را مدنظر قرار دارد.

البته با توجه به کامل و جامع نبودن بانک های اطلاعاتی از میزان درآمد و مصرف خانوار، به احتمال زیاد منظور شریعتمداری از مصرف بالا مربوط به حوزه حامل های انرژی و سوخت می شود.

مساله سوم، عدم اعلام سامانه و یا شماره تلفن مختص برای شکایت خانوارها است، چراکه مطابق با آنچه که طی سال های گذشته شاهد بودیم همواره سودجویانی بودند که با سواستفاده از شرایط موجود و واهمه مردم از قطع یارانه نقدی شان، با اعلام سایت ها و شماره های تقلبی اقدام به کلاهبرداری از اطلاعات خانوارها کرده اند. اگرچه شاید دولت برنامه ای برای این موضوع داشته باشد اما با توجه به اینکه کمتر از ۱۰ روز تا آغاز مهر ماه باقی مانده ضروری است که دولت هر چه سریع تر سیاست های خود را در این زمینه اعلام کند.

مساله چهارم، عدم اطلاع رسانی به موقع دولت در خصوص زمان اجرای مصوبه مذکور است؛ اینکه دولت باید از حداقل ۴ ماه پیش به صورت عمومی و شفاف اعلام می کرد که در پی غربالگری یارانه بگیران از مهر ماه است امری غیرقابل انکار است. عدم شفاف سازی دولت از جزئیات تصمیمات خود که تاثیر مستقیم بر زندگی مردم دارد با هیچ ادله ای توجیه نمی شود.

به هر حال، حرکت دولت در مسیر ساماندهی یارانه بگیران امری مطلوب برای اقتصاد کشور محسوب می شود اما لازم است دولتمردان برای به ثمر نشستن اهدافشان، اطلاع رسانی دقیق، به موقع و شفافی از سیاست های خود داشته باشند.