نوشته‌ها

در حالی که چندی است موضوع آزادسازی واردات خودرو در مجلس شورای اسلامی مطرح و مورد ارزیابی قرار گرفته است، یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است که تجریه‌های قبلی کشور در این زمینه‌ها نشان داده است که این دست از پیشنهادات به سبب اینکه تناسبی با شرایط فعلی کشور ندارند، مشکلی از مردم عادی حل نخواهد کرد و ارز محدود کشور و ثبات نرخ آن را هم از بین خواهد برد.

پس از گذشت بیش از دو سال و نیم از ممنوعیت واردات خودرو، حالا موضوع واردات خودرو در راستای ساماندهی صنعت و بازار خودرو به مجلس شورای اسلامی کشیده شده و به منظور ایجاد تعادل در بازار خودرو، مجلسی‌ها پیشنهادهایی برای واردات خودرو می‌دهند؛ تا آنجا که پس ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط دولت و اعمال حقوق ورودی ۲۰۴۰ میلیارد تومانی برای واردات خودرو، احتمال از سرگیری واردات خودرو قوت بیشتری گرفت؛ تا اینکه با توضیحات دبیر انجمن واردکنندگان خودرو و اعلام مسئولان سازمان برنامه و بودجه، مشخص شد که تاکنون در رابطه با آزادسازی واردات خودرو تصمیم‌گیری نشده است. این حقوق ورودی نیز مربوط به واردات جدید نبوده بلکه مختص ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک خواهد بود.

البته که از سر گیری وادات خودرو تاثیر زیادی بر کاهش قیمت خودرو خارجی موجود در بازار خواهد داشت و این کاهش قیمت ها بار روانی ایجاد کرده و بر کاهش قیمت خودروهای داخلی تاثیر خواهد گذاشت .همانطور که افزایش قیمت وارداتی ها ،افزایش قیمت خودروهای داخلی را در سالهای گذشته به همراه داشته است .

در همین رابطه امیرحسن کاکایی-عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم‌وصنعت- اظهار کرد: زمانیکه یک طرح قرار است مطرح شود، باید تمام جوانب و ابعاد آن را باهم در نظر گرفت. در حال حاضر با توجه به شرایط فعلی و شرایط جنگ اقتصادی، ما در یک بحرانی قرار داریم که مشخص نیست تا چه زمانی ادامه‌دار خواهد بود.

وی افزود: ضمن اینکه طرحی که قرار است، تصویب و به قانون تبدیل شود، معمولا حداقل شش ماه زمان خواهد برد و پس از تصویب هم ممکن است برای پنج تا ۱۰ سال ادامه داشته باشد؛ لذا باید برای تصمیم‌گیری‌ها همه ابعاد آن را در نظر گرفت.

تجربه‌های قبلی را تکرار نکنیم

این کارشناس صنعت خودرو، ضمن یادآوری اینکه در سال ۱۳۹۰ هم ایران مورد تحریم قرار گرفت و ارز هم برای واردات بود اما متاسفانه واردات بسیار زیادی از خودروهای گران‌قیمت خارجی رخ داد که یک خودرو ارزان‌قیمت هم میان آن‌ها وجود نداشت؛ تصریح کرد: اکنون نیز بسیاری از افراد مدعی هستند که به خاطر مردم می‌خواهند واردات خودرو را آزاد کنند. منظور این افراد هم عامه مردم است و نه ثروتمندان! اما همان سال ۱۳۹۰ که واردات خودرو آزاد بود، تبعاتی ایجاد کرد و ثروتمندان همچنان خودروهای لوکس خریداری کردند. یک سال بعد از این ماجرا هم مقام معظم رهبری فرمودند که این چه وضعیتی است که اختلاف طبقاتی تا این حد ایجاد شده است؟

کاکایی ادامه داد: نکته جالب دیگر همان حرکت این بود که علیرغم اینکه به لحاظ تعدادی هفت درصد نیاز خودرویی کشور را شامل می‌شد اما به لحاظ ارزش ریالی، حدود ۴۰ درصد ارزش بازار را شامل می‌شد؛ بنابراین زمانی که واردات آزاد می‌شود، در حقیقت اجازه می‌دهیم علاوه‌ براینکه برخی به سبب تفریح خود ارز محدود کشور را مصرف می‌کنند، در نتیجه‌ بالا رفتن تقاضای ارزی، به تدریج قیمت عرضه هم بالا برود؛ بنابراین مردم عادی را بیشتر گرفتار می‌کند. البته همه این‌ها در شرایط جنگ اقتصادی  و نه شرایط عادی مطرح است و نمی‌توان گفت که ثروت و ارز خودشان است. درست است که ارز این افراد، دارایی خودشان است اما همانگونه که در جنگ نظامی، سربازان وارد میدان می‌شوند، در جنگ اقتصادی نیز ارز این افراد باید در راستای اولویت‌های کشور، مصرف شود.

چرا ارز برای خودروسازان داخلی یا تامین قطعات مردم استفاده نمی‌شود؟

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم‌وصنعت تاکید کرد: اگر قصد داریم که اوضاع خودرو کشور بهبود یابد، چرا همین ارز محدود کشور که در حال حاضر حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار است، برای تولید داخل به‌کار گرفته نشود؟ به فرض آزاد بودن این ارز، همین افراد برای ساخت داخل خودرو در کشور اقدام کنند. مگر ادعا نمی‌کنند که خودرو ارزان می‌سازیم؟ پس اجازه دهند که همین مدعیان وارد عرصه خودروسازی شوند.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه همین واردکنندگان خودرو بایستی تا ۱۰ سال متعهد به تامین قطعات همان خودروها باشند، گفت: اگر ارز برای تامین این قطعات وجود دارد و قصد دارند که از ارز اشخاص بدون ذکر منشاء یا ارز حاصل از صادرات قطعه استفاده کنند، چرا همین ارز برای تامین قطعات خودرو مردم با قیمت مناسب، استفاده نمی‌شود؟ چرا تا این حد کمبود در قطعات خودرو وجود دارد و اگر هم پیدا شود، بسیار گران است؟

ادعای برخی در حل مشکلات عامه‌مردم؛ متناسب شرایط فعلی جنگ اقتصادی کشور نیست

کاکایی در ادامه عنوان کرد: بنابراین آنچه که برخی آقایان ادعا می‌کنند، در کشور ما تجربه شده و به هیچ عنوان با شرایط جنگی فعلی تناسب ندارد. البته که باید گفت هیچ ارتباطی هم به صنعت خودروسازی ندارد که به طور مثال، واردات خودرو سبب شود که عرصه بر خودروسازان داخلی تنگ شود؛ چراکه از همین الان می‌توان قول داد که هیچ خودرویی قابل رقابت با خودروهای ایرانی با تیراژ بالا و قیمت پایین وجود ندارد. درست است که با آزادسازی واردات، قیمت برخی خودروها پایین خواهد آمد و به طور مثال یک خودرو یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی به ۸۰۰ میلیون تومان خواهد رسید اما چه دردی از مردم عادی  و اقشار ضعیف جامعه که در حال حاضر توان خرید ارزان‌ترین خودروها را هم ندارند، دوا خواهد کرد؟

وی ادامه داد: قیمت یکسری خودروها پایین خواهد آمد اما در عمل چه مضراتی خواهد داشت؟ علاوه براینکه از یک سو منابع ارزی کشور محدود و مشکلات بیشتر خواهد شد، از سوی دیگر تقاضا برای استفاده از این ارز بالا خواهد رفت و نرخ ارز نیز در کمتر از شش ماه به طرز معناداری افزایش پیدا خواهد کرد و ثبات ارزی که اکنون با راه‌حل‌های فراوان ایجاد شده است، دوباره از بین خواهد رفت. از همه مهمتر این است که هیچ منفعتی برای مردم عادی نخواهد داشت. بنابراین به نظر بنده در شرایط فعلی برای این دست اقدامات، تنها می‌توان کلمه ” خیانت” را به‌کار برد؛ چراکه علاوه براینکه به لحاظ روحی- روانی به جامعه فشار خواهد آورد، از نظر اقتصادی نیز ضربه خواهد زد.

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم‌وصنعت در رابطه با منابع ارزی در اختیار مردم، توصیه کرد: بهتر است عمده منابع ارزی در دست مردم، به سمت تولید کشانده شده و مولد، متناسب با اولویت‌های کشور عمل کنند؛ حال چه وارد تولید خودرو شوند، به حوزه‌ خودروهای تجاری که در حال حاضر بسیار دچار مشکل شده، ورود کنند یا موارد متعدد دیگری که نیاز به سرمایه دارد.

کاکایی با بیان اینکه این ارز چه در کشورهای همسایه‌ تبدیل به ویلا شود یا صرف واردات خودروهای لوکس گران‌قیمت به کشور شود، از نظر بنده هیچ تفاوتی ندارد، گفت: هیچ کدام از آنها برای کشور سودی نخواهد داشت؛ ضمن اینکه همانطور که اشاره شد، واردات خودروها تا ۱۰ سال وابستگی به دنبال خود خواهد داشت و تنها این نیست که سه میلیارد دلار خودرو وارد شود و تمام، بلکه این خودروها نیاز به قطعات یدکی و… خواهند داشت. کما اینکه در حال حاضر نیز دارندگان خودروهای خارجی در تامین قطعات خود دچار مشکل هستند؛ لذا این دست طرح‌ها به هیچ عنوان مناسب و راهگشای مشکلات ما نخواهد بود و با سیاست‌های جنگ اقتصادی فعلی در منافات است.

آمریکا به‌عنوان ضامن اصلی حفظ امنیت رژیم صهیونیستی به شمار می‌رود. یکی از مهم‌ترین روش‌های آمریکا برای تحقق این هدف، سرمایه‌گذاری اقتصادی، زیرساختی و فرهنگی و وابسته‌سازی کشورهای هم‌مرز با این رژیم است.

 

 

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، مسئله امنیت رژیم صهیونیستی به‌عنوان یک اولویت مهم و اساسی برای دولتمردان ایالات‌متحده آمریکا به شمار می‌رود. تعهد به این مسئله به حدی برای دو جناح دموکرات و جمهوری‌خواه اهمیت دارد که در تبلیغات انتخاباتی برنامه‌ها برای حمایت از رژیم صهیونیستی جز جدا ناشدنی از تبلیغات انتخاباتی به شمار می‌رود.

در این میان سرمایه‌گذاری و وابسته سازی کشورهای هم‌مرز با رژیم صهیونیستی برنامه‌ای برای حفظ امنیت این رژیم به شمار می‌رود. برنامه‌های سرمایه‌گذاری آژانس توسعه بین‌المللی ایالات‌متحده آمریکا[۲] (USAID) در کشورهای خاورمیانه روشی نوین برای حفظ امنیت رژیم صهیونیستی در منطقه به شمار می‌رود.

  1. آژانس توسعه بین‌المللی ایالات‌متحده آمریکا و امنیت رژیم صهیونیستی

حضور آژانس توسعه بین‌المللی ایالات‌متحده در کشورهای مرزی با رژیم صهیونیستی و سرمایه‌گذاری در سه بخش آموزش، بهداشت، آب و زنان مهم‌ترین مباحثی است که USAID در آن سرمایه‌گذاری کرده است. مصر، لبنان، سوریه و اردن محل سرمایه‌گذاری‌های کلان دولت ایالات‌متحده در قالب کمک‌های بشردوستانه، کمک‌های توسعه‌ای و آموزشی از طریق آژانس توسعه بین‌المللی است.

 

این آژانس از سال ۱۹۷۸ میلادی بیش از ۳۰ میلیارد دلار در زمینه آموزش، کارآفرینی، بهداشت و زنان در مصر سرمایه‌گذاری کرده است[۳]. طبق گزارشی که سفارت ایالات‌متحده در مصر درباره برنامه‌های آژانس در این کشور منتشر کرده است، این آژانس در کمک‌های تغذیه‌ای با عنوان بهبود تغذیه مادر، کودک و بهداشت بیش از ۲۵هزار  خانواده مصری را تحت پوشش قرار داده است. از سوی دیگر ارائه بورس‌های آموزشی برای جذب دانشجویان مصری تحت برنامه HEI بیش از ۱۷هزار دانشجو را بورسیه کرده است[۴].

 

آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده در زمینه آموزش، کارآفرینی و بهداشت زنان در لبنان نیز سرمایه‌گذاری‌های کلانی کرده است. USAID تاکنون بیش از ۱۵۰هزار دانشجو لبنانی را تحت پوشش قرار داده است. بیش از ۸۸۷ مدرسه، کالج و دانشکده را در این کشور موردحمایت مالی قرار داده و در زمینه کارآفرینی نیز بیش از ۳۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری و به ۲۵ کارآفرین در راستای افزایش تولید، بیش از ۱۰ میلیون دلار کمک بلاعوض کرده است[۵].

آژانس در گزارشی که در سال ۲۰۱۵ درباره آسیب‌شناسی تجارت لبنان ارائه داده است، معتقد است عدم داشتن روابط با رژیم صهیونیستی و ضعف گمرکی در لبنان مهم‌ترین دلیل شکست اصلاحات اقتصادی در لبنان است[۶]. در این گزارش به‌صراحت اعلام می‌کند که داشتن رابطه با تل‌آویو تنها راه لبنان برای افزایش اعتبار اقتصادی و گشایش اقتصادی است.

آژانس توسعه بین‌المللی ایالات‌متحده، از سال ۱۹۵۲ تاکنون در تمام زمینه‌های اقتصادی، آب، بهداشت، آموزش و کارآفرینی بیش از صدها پروژه آبیاری، بهداشتی و آموزشی را با بیش از ۱.۷ میلیارد دلار کمک بلاعوض به پایان رسانده است. این آژانس از سال ۲۰۰۲ بیش از ۱۴۴ مدرسه، ۶۰۹ کلاس درس را ساخته و یا بازسازی کرده‌اند. ترویج ارزش‌های آمریکایی در قالب برنامه‌های حمایت از زنان بخش مهمی از عملکرد USAID در اردن به شمار می‌رود. آنچه وزارت خارجه آمریکا و گزارش آژانس توسعه بین‌المللی توسعه در سال ۲۰۲۰ منتشر کرده است[۷]. مهم‌ترین دلیل سرمایه‌گذاری USAID در اردن، نقش این کشور در پروژه صلح میان اعراب و اسرائیل است[۸] والا آژانس تمایلی برای توسعه همکاری‌ها با اردن ندارد.

 

گسترش بحران سوریه باعث شد تا USAID بتواند با عناوین کمک‌های بشردوستانه به مسئله سوریه ورود پیدا کند. حضور این سازمان در سوریه از ابتدای این بحران در سال ۲۰۱۱ و سرمایه‌گذاری بیش از ۱۲ میلیارد دلاری در این کشور نشان از اقدامات پیچیده‌ای دارد که در ذیل اهداف بشردوستانه مطرح می‌شود. مهم‌ترین اقداماتی که این سازمان در سوریه انجام می‌دهد را می‌توان در ۳ حوزه بازسازی، آموزش و تثبیت حضور نیروهای حامی آمریکا در سوریه دانست. این سازمان در پوشش حمایت از حقوق بشر در تلاش است تا با جهت‌دهی کمک‌های بشردوستانه بتواند زمینه تجزیه و تضعیف سوریه را ایجاد کند.

مجموعه مبالغی که کشورها به USAID برای کمک به مردم در سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۲۰ پرداخت‌شده است[۹].

مهم‌ترین اهداف USAID طبق آنچه خود این سازمان در ذیل برنامه‌های خود در بحران سوریه به‌صراحت ذکر می‌کند، کاهش نفوذ ایران و حذف نیروهای حامی ایران در سوریه به شمار می‌رود. این سازمان در برنامه‌های حمایتی خود در سوریه، مناطقی که دولت این کشور در آن مستقر است و تروریست‌ها را از آن مناطق خارج کرده است را مشمول کمک‌های بشردوستانه نمی‌داند. این سازمان از هرگونه کمک‌های بهداشتی، تأمین بودجه بازسازی و آموزشی به مناطقی که تحت حاکمیت دولت سوریه است استنکاف می‌ورزد و ارائه این خدمات را مشروط به خلع سلاح دولت سوریه، حذف نیروهای ایرانی و امنیت رژیم صهیونیستی برمی‌شمارد[۱۰].

جمع‌بندی

این سرمایه‌گذاری کلان در زیرساخت‌ها، ایجاد وابسته سازی اقتصادی میان این کشورها و ایالات‌متحده، مشاوره‌های اقتصادی و تلاش برای پیاده کردن مباحث ملت‌سازی در زمینه‌های آموزشی و حمایت از زنان، استراتژی بلندمدت سردمداران آمریکا برای تغییر نگاه ملت‌های منطقه و ایجاد زمینه‌های پذیرش اسرائیل توسط ملت‌ها و دولت‌های منطقه است.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه از آزادسازی واردات خودرو به یک شرط در سال آینده خبر داد و گفت: به نحوی بودجه تنظیم شد که اگر نرخ ارز و فروش نفت تغییر کرد آسیب چندانی به بودجه وارد نشود.

 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حمید پورمحمدی در نشست لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت:مخالفان ارز دولتی تاکید میکنند این ارز رانت زا و مخرب است اما طرفداران تاکید دارند با حذف این ارز فشار بر مردم بیشتر خواهد شد. بر این اساس از مجلس درتبصره یک اجازه خواهیم گرفت تا به اقتضای شرایط در این خصوص تصمیم گیری شود.

معاون نوبخت افزود: پیش بینی درآمد نفتی دولت ۱۹۹هزار میلیارد تومان است و وزیر نفت نیز تاکید کرده فروش ۲.۳میلیون بشکه نفت در روز قابل تحقق است. بر اساس گفتگوی رییس جمهور و آقای همتی،  رییس کل بانک مرکزی مکلف شد تا نرخ ارز را به ۱۱۵۰۰ تومان برساند. اما به نحوی بودجه تنظیم شد که اگر نرخ ارز و فروش نفت تغییر کرد آسیب چندانی به بودجه وارد نشود.

وی گفت: ۸ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی و دو‌میلیارد دلار نیز برای تامین دارو لحاظ شده است.

پورمحمدی گفت: تا پایان سال دو‌میلیارد دلار ارزی دیگر برای واردات کالای اساسی پیش بینی شده است که مجموع این رقم به هشت میلیارد دلار خواهد رسید.

وی افزود، در خصوص فروش نفت برای شکست شرایط تحریمی یک الزام تکلیف  وجود دارد اما در بستن بودجه باید مولفه های دیگر را لحاظ کرد. آنچه که فروخته شده و سال آینده وصول میشود و اگر ارز از۱۱۵۰۰تومان پایین تر آمد میتوان پیش فروش نفت انجام داد. به هر ترتیب تاکید اصلی بر فروش و‌تحقق ۱۹۹هزار میلیارد تومان منابع  از فروش نفت است.

پورمحمدی در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال آزاد سازی واردات خودرو گفت: اگر کشور به روال عادی برگردد و فشار به کانالهای ارزی وارد نشود واردات ار جمله واردات خودرو به روال عادی برخواهد گشت. در غیر این صورت شرایط فعلی ادامه خواهد یافت.

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بودجه باید منعطف و متناسب با وضعیت اقتصادی کشور تدوین و به تصویب شود، گفت: جهت‌گیری بودجه باید حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از بسترهای رانت‌گونه و تبعیض برای عده فرصت‌طلب باشد.

 

 

امین دلیری کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ در پاسخ به این سؤال که در بودجه سال ۱۴۰۰ برای فروش روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت منابع ریالی لحاظ شده اما فروش فعلی نفت یک‌پنجم این رقم است، گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ درحالی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید که هنوز نمی‌توان نسبت به لغو تحریمها و برگشت به مفاد برجام که در ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ بعد از خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریمهای حداکثری ظالمانه توسط ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران پایان یافته است تلقی شود، اظهار نظر قطعی کرد.

وی افزود: حوادث بعد از وضعیت تشدید تحریمها به‌ویژه ترور سردار شهید سلیمانی با دستور مستقیم رئیس جمهور فعلی آمریکا و ترور شهید دکتر فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای و دفاعی کشور توسط تروریست دولتی رژیم صهیونیستی حداقل با رضایت دولت آمریکا، مسایل پیچیده‌ای را برای انجام تعهدات برجامی توسط کشورهای اروپایی و… به‌بار آورده است، حال با توجه به شرایط حاکم در مسایل اقتصادی و مالی کشور و موارد اشاره‌شده که قوانین و معادلات را در جریان و دادوستدهای عادی مورد تردید قرار می‌دهد، باید بودجه‌ای منعطف و متناسب با وضعیت اقتصادی کشور تدوین کرد و به تصویب رساند.

به‌گفته دلیری، ‌همان‌طور که رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز سه‌شنبه ۴ آذر ماه ۹۹ در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بدین مضموم تأکید کردند “بنا را بگذارید از اینکه با آمدن دولت جدید آمریکا قرار نیست تغییری در وضعیت فعلی حاصل شود”، لذا دولت و مجلس باید دور از جناح‌بندیهای سیاسی یک بودجه جامع را که پیش‌بینی وضعیت بحرانهای احتمالی را در صورت حرکات ایذائی خارجی یا ادامه تحریمهای ظالمانه، سناریوهای مختلفی برای مقابله با حرکات تحریک‌آمیز خارجی کرده باشد، تدوین و تصویب کنند، لذا در ساختار و شاکله بودجه که به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید باید به نکات مهمی توجه شود.

این اقتصاددان افزود: بر این اساس باید از هرگونه شوکهای ارزی که تجربه نشان داده است با تغییر و دستکاری نسبت به برابری ریال با ارزهای معتبر خارجی موجب شتاب گرفتن نرخ تورم می‌گردد، اجتناب شود. آثار عمده آن، تحریک و تشدید نرخ تورم و کاهش مجدد ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم و بدتر شدن وضعیت معیشتی دهکهای پایین درآمدی جامعه است.

وی با تأکید به اینکه از سیاستهای انبساطی مالی که موجب افزایش نقدینگی در جامعه و تحریک آن می‌شود باید خودداری گردد، گفت: باید از افزایش قیمت خدمات و کالاهای عمومی که در اختیار دولت است، اجتناب شود.

این مدرس دانشگاه تصریح کرد: همچنین باید از هرگونه پرداخت یارانه جدید نقدی به‌بهانه جلب رضایت مردم خودداری گردد و نسبت به جامعه آماری یارانه‌بگیران فعلی هم باید تجدید نظر و پالایش جدی صورت گیرد، گرچه اصولاً پرداخت یارانه نقدی تزریق یک سم مهلک به اقتصاد کشور است.

دلیری اضافه کرد: تجربه نشان داده است پرداخت یارانه در بلندمدت به‌ضرر جامعه یارانه‌بگیران کم‌درآمد تمام شده و با افزایش حجم نقدینگی و افزایش نرخ تورم، قدرت خرید اقشار با درآمدهای پایین و متوسط را به‌شدت کاهش داده است. یارانه ۴۵ هزار تومان به‌یادگارمانده از دولت نهم به هر نفر از یارانه‌بگیران جامعه، در زمان حاضر فقط در حد کفاف خرید یک شانه تخم‌مرغ یا کالاهای جایگزینی را می‌نماید، یعنی به‌مرور با افزایش حجم نقدینگی و اثرگذاری و رابطه مستقیم حجم نقدینگی با افزایش نرخ تورم، اثر درآمدی را درقبال پرداخت یارانه نقدی کم یا بی‌اثر کرده است.

معاون اسبق وزیر اقتصاد گفت: در بودجه جدید که به تصویب مجلس می‌رسد باید از ایجاد و گسترش دیوان‌سالاری دولتی و سازمانهای موازی در جهت انجام خدمات عمومی که هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور را افزایش می‌دهد باید جداً اجتناب شود، ضمن اینکه انتظار می‌رفت دولت تدبیر و امید دور از ملاحظات سیاسی، در دوره هشت‌ساله ریاست جمهوری نسبت به اصلاح ساختار اداری و تشکیلاتی در جهت کوچک و چابک‌سازی آن و کاهش هزینه‌های جاری گامهای اساسی برمی‌داشت.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: در هر صورت مجلس شورای اسلامی و دولت آتی که از هر جناح سیاسی انتخاب شود، باید برنامه کوچک‌سازی بدنه دولت و سایر سازمانهایی را که به‌عنوان نهادهای عمومی دارای تداخل وظایف و در موازات کارهای مشابه و تکراری هستند قرار دهند و (با اقداماتی نظیر ادغام، انحلال و تجمیع مأموریتها و وظایف و کوچک‌سازی بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌کاری) انجام دهند، با این جراحی در نظام اداری بعد از یک دوره افسارگسیختگی و آنارشیستی در جهت رشد بی‌رویه بزرگ شدن، حداقل بعد از یک دوره چهارساله می‌بایست ضمن هوشمندسازی و ایجاد تحول اساسی در نظام اداری و خدمات‌رسانی کشور، می‌توان انتظار داشت پس از اصلاح ساختار اداری، از رشد شتابان هزینه‌های جاری در بودجه سالیانه که موجب کسری بودجه‌های مزمن و موجد بسیاری از مشکلات جاری در اقتصادی کشور می‌شود اجتناب شود.

وی گفت: به‌عنوان نکته ششم باید در تهیه و تدوین و اجرای طرحهای عمرانی از روش محاسبه هزینه و فایده استفاده کرد. از کارهای شتاب‌زده طراحی و اجرای طرحهای عمرانی بدون نظارت کادر قوی فنی و عملیاتی خودداری نمود، در غیر این صورت هم‌زمان مطلوب اجرای طرح با وجود نقصهای پی‌درپی باوقفه و طولانی خواهد شد و از سوی دیگر هزینه‌های اجرای طرح عمرانی را افزایش خواهد داد.

به‌گفته دلیری، نکته مهم دیگری که باید به آن توجه شود این است که جهت بودجه‌های سالیانه باید به‌نحوی تدوین گردد که مطابق با استراتژیهای توسعه‌ای کشور و برنامه‌های بالادستی ابلاغی باشد.

وی با اشاره به هشتمین نکته‌ای که در نهایی شدن لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ باید به آن توجه شود، گفت: در صورت وجود کسری بودجه و ابهام در حصول درآمدها باید به منابع و پایه‌های جدید مالیاتی و درآمدهای پایدار قابل حصول به‌عنوان مثال از عایدی سرمایه و ثروت افراد برخوردار که غالباً فرار مالیاتی دارند، گسترش شمول مالیات بر ارزش افزوده و غیره تکیه کرد و نیز در صورت ادامه تحریم نفتی، پیشنهاد می‌شود از طرح فروش ریالی نفت خام به خریداران بازارهای داخلی که کمترین اثر در خلق نقدینگی و افزایش نرخ تورم را دارد به‌عنوان یک سناریوی جایگزین با سازوکار درست و منطقی انتخاب نمود.

دلیری افزود: جهت‌گیری بودجه باید حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از بسترهای رانت‌گونه برای عده‌ای فرصت‌طلب باشد که با زدوبند تور خود را برای جمع‌آوری اعتبارات اختصاص داده‌شده به بخشهای مختلف همواره پهن می‌کنند. از سوی دیگر باید از هرگونه رانت و فساد مالی که از خلأهای قانونی یا عدم صراحت قانون به وجود می‌آید جلوگیری شود، دراین‌میان اصلاح فرآیندهای اجرائی و هوشمندسازی سامانه‌های کاری و نقش دستگاههای نظارتی برای پیشگیری از رانت و زدوبندهای مالی، می‌تواند بسیار پررنگ باشد.

رئیس پیشین سازمان اموال تملیکی به‌عنوان دهمین نکته در تصویب بودجه ۱۴۰۰ گفت: پیش‌بینی طرح و اجرای کالابرگ الکترونیکی برای توزیع کالاهای اساسی و ضروری برای جامعه هدف شامل کلیه بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی، کارکنان دولت، نظامیان و کارگران، افراد تحت پوشش سازمانهای حمایتی و جامعه روستایی بدون مأخذ قرار دادن جامعه یارانه‌بگیران طرحهای در دست اجرا که بسیار مخدوش در تعیین جامعه هدف قرار دارند باید در بودجه ۱۴۰۰ مورد توجه دولت و نمایندگان قرار گیرد و بر اجرای آن پافشاری کنند.

این مدرس دانشگاه گفت: مسلماً با طرح توزیع کالابرگ هم از احتکار کالا و هم از افزایش قیمت کالاهای اساسی و ضروری جلوگیری خواهد شد و هم با حمایت اصولی از دهکهای درآمدی جامعه از فشار تقاضای مؤثر به‌واسطه توزیع کالاهای اساسی و ضروری به جامعه هدف، از تشدید نرخ تورم کاسته خواهد شد و سیاستهای مهار افزایش نرخ تورم جواب خواهد داد.

وی اضافه کرد، بودجه سال ۱۴۰۰ باید به‌صورت انقباضی بسته شود تا با برنامه‌های کنترلی بتوان از افزایش حجم نقدینگی جلوگیری و نسبت به سیاستهای مهار نرخ تورم همت گذاشت.

دلیری با ابراز اینکه موارد ذکرشده از باید و نبایدهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ است، گفت: با رعایت این موارد هم دولت فعلی و هم دولت آتی و هم عامه مردم از آن بهره خواهند برد. مسایل گفته‌شده فقط از دیدگاه کارشناسی و بر اساس تجارب و به‌منظور حفظ منافع ملی بیان گردیده است و متضمن حمایت از اقشار ضعیف جامعه و در جهت کاهش آلام آنها که ناخواسته در این مسابقه بی‌پایان افزایش نرخ تورم، افزایش شاخص هزینه زندگی و کاهش قدرت خرید به‌واسطه کاهش ارزش پول ملی قرار گرفته‌اند و با توجه به سختی معیشت مردم صبور ایران گفته شده است و ان‌شاءالله مورد توجه دولتمردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

کارشناس برنامه ریزی و بودجه بندی با این پیشنهاد “همه بودجه‌ را با رعایت کلیه اصول بودجه‌ریزی بصورت منابع عمومی تعریف کنیم” معتقد است، نگاه نادرست، ضمن تضییع حقوق بیت المال، نوعی ولنگاری بودجه‌‌ای و برنامه‌ناپذیری برای شرکتهای دولتی ایجاد کرده است.

 

 

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ‌طرح اصلاح ساختار بودجه که از طرف مقام معظم رهبری مطرح شد،  فرصت خوبی برای ارائه انواع پیشنهادات بودجه ای فراهم آورده است. بخصوص اینکه در شرایط سخت کنونی، نه فقط  نظام برنامه ریزی، بلکه اغلب مسئولان ارشد را به اندیشیدن به چند و چون بودجه و کارآیی آن واداشته است. تجربه نزدیک به دو دهه بودجه ریزی و نوشتن چندین مقاله در این حوزه و همچنین تدریس در این زمینه، همیشه موجب شده به دنبال گلوگاه های بودجه ای بیندیشم. قبل از ورود به مسأله، برای اینکه این تفکر نهادینه شود، تاکید می‌شود بودجه موضوعی “تکنیکی-چندبعدی” با آثار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است و آنهایی توانایی نشان دادن گره های کور در این حوزه را دارند که علاوه بر مطالعات دانشگاهی، خود، تجربه بودجه ریزی را داشته است.

در حوزه بودجه، بسیاری از مواردی که به مسأله تبدیل شده اند حاصل تعاریف شکلی و قانونی و بعضا نظرات شخصی مدیران و انتقال سینه به سینه می‌باشد که در طول زمان توسط نهاد برنامه‌ریزی و یا مجلس شورای اسلامی به دلایلی که خارج از این مقاله است، به وجود آمده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعریف بودجه، بجای اینکه در قانون برنامه و بودجه تبیین شود در قانون محاسبات عمومی که یک نظامنامه (فرآیند شکلی) مالی برای دولت است، ارائه شده است و در ماده یک آن نگاه صرفا شکلی و تعیین حد و مرز بین انواع بودجه، نظام برنامه ریزی کشور را سالها در باتلاقی از مشکلات فرو برده است. براساس ماده (۱) قانون محاسبات عمومی، بودجه کل کشور؛ برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و به هدفهای قانونی کشور، بوده و از سه قسمت بشرح زیر تشکیل میشود :

  1. بودجه عمومی دولت که شامل اجزاء زیر است:

الف- پیش بینی دریافتها و منابع تامین اعتبار که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم در سال مالی قانون بودجه بوسیله دستگاهها از طریق حسابهای خزانه داری کل اخذ می‌گردد.

ب- پیش پرداختهای که از محل درآمد عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاههای اجرائی می تواند در سال مالی مربوط انجام دهد.

  1.  بودجه شرکتهای دولتی و بانکها شامل پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار.
  2. بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می‌شود.

این تعریف، دو اتفاق شکلی مهم را به وجود آورده است که سالها و بصورت زبانی فقط منتقل، درج و چاپ شده است. تفکیک بودجه دولت به بودجه عمومی و بودجه شرکتهای دولتی(منابع داخلی) اولا:

  1. باعث کنترل شدید بودجه وزارتخانه ها از طریق سیر کامل بودجه‌ریزی، تخصیص و ابلاغ و البته عدم شفافیت در گزارشات عملکرد شده است!
  2. باعث شفافیت نسبی (ولی غیر قابل اتکا) در گزارش عملکرد از طریق انتشار مجلداتی بنام صورتهای مالی و البته رهایی از سیر مراحل تخصیص و ابلاغ خزانه می باشد .

اندیشیدن درباره تعریف دولت و وظایف آن و تمرکز بر روی اصول بودجه ای در قانون اساسی به سهولت این مطلب را می فهماند که ماهیت دولت برمبنای تعاریف شکلی بودجه ای استوار نیست بلکه برعکس، دولت به موجب نقش و وظایفی که در قانون اساسی برایش تعریف شده است می‌بایست برنامه مالی خود را در قالب اعداد و ارقام به نمایندگان مردم ارائه نماید. از طرفی، بررسی‌ها نشان می‌دهد که قانون برنامه‌و‌بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ که چندین مرتبه برای اصلاح تا صحن علنی مجلس شورای اسلامی پیش رفته، در بطن خود اشاره‌ای به نحوه تدوین بودجه شرکتهای دولتی نکرده است.

نگاه اولیه و سطحی به مسأله اینست که سکوت این قانون در برابر بودجه شرکتهای دولتی به معنی ضعف آن و بی اهمیت انگاشتن بودجه شرکتهای دولتی است. این در صورتی است که با اندکی تأمل و آشنایی محتوایی با مفاهیم برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی، می‌توان این نگاه ساده و ابتدایی را رد کرد، زیرا گزارشات و اسناد مکتوب نشان می‌دهد که کیفیت تدوین تا کنترل(نظارت) بودجه به مراتب بهتر از زمان اکنون بوده است و دلیل دیگر اینکه، در همان زمان نیز دولت شرکتهای دولتی در بودجه وجود داشته و با همان نظام محکم بودجه‌ای نسبت به تدوین آن اقدام شده است.

 بگذارید برای درک ساده موضوع مثالی ارائه شود. وزیر راه و شهرسازی کارمند دولت می باشد و در ستاد و واحدهای استانی خود تعدادی کارمند دارد که بدرستی و طبق تعریف قانون وظیفه سیاستگذاری در حوزه مربوطه را دارد. از طرفی، شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید که بعنوان یکی از بازوهای پیش‌برنده سیاستهای وزارتخانه متبوع می‌باشد هم دارای فردی بعنوان مدیرعامل و تعدادی کارمند که جملگی آنها هم کارمند دولت محسوب می شوند، می باشد. حسب تعریف و قانون، بخشی از مناطق ایران بعنوان شهر جدید تعریف و اجازه داده شده است که این شرکت زمین‌های مربوطه را فروخته و با هدف ایجاد شهر جدید (بعنوان خدمتی که مطابق قانون قرار است ارائه نماید) منابع مالی کسب و البته طبق قوانین مربوطه آنرا برای حقوق کارمندان، تجهیزات اداری و توسعه زیربناهای شهری هزینه نماید. هر چند فرم بودجه وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی جداگانه تنظیم می‌شود، ولی ماهیتا یکی سیاستگذار و دیگری مجری سیاست می‌باشد. برای تکمیل بحث، به بسط تعریف منابع عمومی بر می‌گردیم، بازهم مطابق تعریف قانون، به درآمدهای گمرکی ( تعرفه و عوارض) و درآمدهای مالیاتی (با مجری‌گری سازمان امور مالیاتی) منابع عمومی گفته می‌شود. نکته اینجاست که اگر قانونگذار آنها را هم(سازمان مالیاتی و گمرک) طبق قرار و نوشته، شرکت دولتی قلمداد می‌کرد، چه اتفاقی در پهنه برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی اتفاق می‌افتاد؟

شواهد و نوع رفتارهای برنامه‌ای کنونی نشان می‌دهد ظاهرا با یک دولتی مواجه می بودیم که دولت، وجود دارد ولی چون همه زیر مجموعه هایش، به شکل شرکت تعریف شده، هیچ اختیاری برای پیشبرد برنامه هایش نمی داشت! چرا که رویه سنتی جاری، دیواری محکم بین منابع عمومی و منابع داخلی (بودجه شرکتهای دولتی) ایجاد کرده، بطوریکه منابع عمومی تا ریال آخر در برابر قوانین پاسخگو بوده ولی بودجه شرکتهای دولتی چون واژه منابع داخلی را یدک می‌کشند از شمول نظارت بسیاری از قوانین مستثنی هستند.

این نگاه نادرست و غلط، ضمن تضییع شدید حقوق بیت المال، نوعی ولنگاری بودجه‌‌ای و برنامه‌ناپذیری برای شرکتهای دولتی ایجاد کرده که اقتصاد کشور را در انبوهی از مشکلات فرو برده است که پرداختن به این آثار جانشینی جبری منفی و زیانبار خارج از حوصله این نوشتار است و بایستی جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد. چنین نگاه خسارت‌باری موجب شده که پالایشگاههای کشور زمانی که در حوزه دولت بودند تقریبا سودی به دولت پرداخت نمی‌‌کردند ( رقم نسبت به زمان پس از واگذاری بسیار ناچیز و در حدود ۵۰ میلیارد تومان است) ولی زمانی که به بخشهایی غیر از دولت واگذار می شوند اتفاقات دیگری میفتد. بعنوان مثال، ۵ شرکت پالایش نفت واگذار شده در سال ۱۳۹۷ در حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان سود شناسایی می کنند (این مسأله با کارآیی و مسائلی از این دست اشتباه گرفته نشود، زیرا هیچ تغییری در ساختارها و فرآیندهای تولید صورت نگرفته است) و همینطور بانک ملی بعنوان بزرگترین بانک جهان اسلام و برخورداری از  حدود ۲۰۰ شرکت ذیل هلدینگ گروه توسعه ملی (و برخی هم خارج از آن) قادر است به تمام سپرده گذاران نرخ سود ۱۸ و یا ۲۲ درصد پرداخت نماید ولی قادر نیست حتی ۱ ریال سود به دولت پرداخت نماید. (این مسأله که ادعا می‌شود مصوبات تحمیلی دولت که حاوی بار مالی پیش بینی نشده برای بانک است است، مطابق بررسی‌های صورت گرفته پذیرفته نیست) البته در مورد تک تک شرکتهای دولتی می‌توان چنین استدلالی را پیش برد.

نکته اینکه در تعریف شکلی، خطوطی تعریف شده که با ماهیت حکمرانی مطابقت ندارد ولی برای همه آنها انبوهی از روابط مالی ویرانگر، فسادزا و بازدارنده توسعه طراحی شده که مشکلات عدیده‌ای در حوزه‌های مختلف برای دولت ایجاد کرده است. حال اکنون که بیشتر شرکتهای دولتی واگذار و مابقی شرکتهای دولتی قابلیت واگذاری را ندارند،

پیشنهاد می‌شود بودجه آنها را ضمن اصلاح تعریف شکلی ماده (۱) قانون محاسبات عمومی و حذف طبقه بندی شکلی رایج کنونی، همه بودجه‌ را با رعایت کلیه اصول بودجه‌ریزی بصورت منابع عمومی تعریف کنیم و همانند وزارتخانه‌هایشان مسیر کامل قوانین برنامه بودجه مصوب ۱۳۵۱ و محاسبات عمومی ۱۳۶۶ مانند بودجه، تخصیص و ابلاغ سیر نمایند.

در اینصورت شرکتهای دولتی از حیات خلوت وزارتخانه‌ها رهایی خواهند یافت و مطابق قوانین مختلف می توان فعالیت آنها را رصد نمود. از طرفی، وزارتخانه ها هم بایستی همانند شرکتهای دولتی، برای خودشان سندی همانند صورت مالی استخراج کنند و می‌بایست آنها را به تصویب گروهی (با هر نامی) برسانند . هسته کلیدی این نوشتار بر تعریف ماهوی دولت و این مطلب که با چه استدلال ماهوی منابعی که گمرک و سازمان امور مالیاتی در می آورند وارد خزانه و سیر محاسبات مالی می‌شود ولی منابعی که توسط شرکت ملی نفت، شرکت توانیر، شرکت سازمان ملی زمین و مسکن و … بدست می‌آید، بعنوان منابع داخلی تعریف می‌شود و خود را از انواع سیستم‌های نظارتی رها می‌سازند و تجربه نشان داده است حتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور هم آنطور که باید و شاید امکان کنترل آنها را ندارد و با نحوه هزینه کرد و عملکردشان حواشی زیادی برای دولت ایجاد می کنند. شاید استدلال شود که شرکتهای دولتی برای پیش برد برنامه هایشان به منابع مالی در زمان کوتاه‌تری نیاز دارند ولی وزارتخانه‌ها دارای چنین خصوصیتی نمی‌باشد. در پاسخ به این استدلال می‌توان گفت بیشترین هزینه جاری، مبحث حقوق و دستمزد است که اتفاقا و باید نیروهای ستادی به دلیل حاملیت سیاست، در اولویت باشند و نکته بعدی اینکه به ثمر نشستن سریع سیاست، اولویت بیشتری دارد یا انجام دادن یک سری اقدامات اجرایی، همچنین با مکانیسم کنونی، شرکتهای دولتی با در اختیار داشتن منابع مالی فراوان و البته اقتدار سیاسی پایین، اغلب کارمندان نهادهای نظارتی را به هر ترفندی که شده آلوده به مسائل مالی و قراردادی می‌کنند و نهایتا نهادهای نظارتی ( همه نهادها در همه قوا) بجای انجام وظایف نظارتی به سربازان مجری و مسهل اوامر شرکتهای دولتی تبدیل می‌شوند. ضمن اینکه رویه چند دهه‌ای کنونی باعث شده که موافقتنامه طرح‌های شرکتهای دولتی با استدلال اینکه از محل منابع داخلی!  است بجای اینکه در اول سال مبادله شوند در انتهای سال مبادله می‌شوند که این فرآیند، برنامه پذیری شرکتهای دولتی را کاملا از بین می برد کما اینکه تاکنون نیز چنین بوده است. تصویب حسابهای مالی وزارتخانه ها نیزدر قالب گروهی همانند مجامع شرکتها، موجب شفافیت در عملکرد و ارایه گزارشات مستمر و رصد منظم فعالیت آنها و امکان ارتباط فعالیتهای سالانه آنها با برنامه پنجساله می‌شود.

البته این پیشنهاد استدلال‌های زیادی را به همراه دارد و از طرفی شاید در مقابل آن جبهه‌گیری شود اما قانون مجلس و دستور رئیس جمهور مطابق اصل ۱۲۶ قانون اساسی برای همه کارمندان دولت از پایین ترین سطح تا بالاترین سطح لازم الرعایه است.

درحالی که با وجود رشد ۴۷درصدی منابع عمومی دولت، کل منابع بودجه تنها ۲۰درصد افزایش یافته است،‌ نگاهی به جزئیات رشد ظاهراً اندک ۸.۷درصدی بودجه شرکتهای دولتی حائز اهمیت است.

 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ دولت نشان می‌دهد، تغییرات مهمی در اعداد و ارقام بودجه دیده می‌شود، به‌عنوان مثال در بودجه سال ۱۳۹۹ کف افزایش حقوق ۲۰ درصد اعلام شده بود اما در سال ۱۴۰۰ افزایش ۲۵درصدی حقوق برای کارکنان شرکتها و دستگاههای دولتی لحاظ شده است.

 

بر این اساس منابع کل بودجه با رقم ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان نسبت به بودجه ۱۳۹۹ حدود ۲۰ درصد رشد داشته است، همچنین درآمدها با ۳۱۷ هزار میلیارد تومان شاهد رشد ۱۰درصدی بوده است. از سوی دیگر واگذاری دارایی سرمایه‌ای نیز با رقم ۲۲۵ هزار میلیارد تومان رشد ۱۰درصدی و دارایی‌های مالی نیز با رقم ۲۹۸ هزار میلیارد تومان حدود ۷۰ درصد نسبت به بودجه ۱۳۹۹ رشد داشته است.

گفتنی است، منابع عمومی دولت با ۸۴۱ هزار میلیارد تومان نسبت به ۵۷۱ هزار میلیارد تومان سال جاری، رشد ۴۷درصدی داشته است. منابع بودجه عمومی دولت نیز با احتساب درآمدهای اختصاصی ۹۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که رشد ۴۳درصدی را تجربه خواهد کرد.

افزایش  ۷۰درصدی استقراض دولتی

در لایحه بودجه سال آینده دولت در نظر دارد ۵/ ۲۹۸ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی خود را با واگذاری دارایی‌های مالی تأمین کند. دولت در قانون بودجه سال جاری حدود ۷/ ۱۷۴ هزار میلیارد تومان تأمین مالی از راه واگذاری دارایی‌های مالی در نظر گرفته بود که ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۰ به‌نسبت قانون بودجه ۹۹ رشد ۹/ ۷۰درصدی را نشان می‌دهد. دولت پیش‌بینی کرده است در سال آینده ۱۲۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق دولتی، ۹۵ هزار میلیارد تومان از فروش شرکت‌های دولتی و ۵/ ۷۵ هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی تأمین مالی کند. گفتنی است،  دولت تا پایان آبان ماه سال جاری تنها توانسته است حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اسناد خزانه اسلامی و اوراق نقدی دولتی تأمین مالی کند.

مهمترین تغییرات در حوزه درآمدها/ درآمدها از محل مالیات با چه‌نرخی افزایش یافت؟

براساس لایحه بودجه ۱۴۰۰، از حدود ۳/ ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت، حدود ۶/ ۳۱۷ هزار میلیارد تومان آن (حدود ۳۸ درصد) از محل مالیات‌ها و سایر درآمدها تأمین می‌شود که ۹/ ۲۴۷ هزار میلیارد تومان آن از محل مالیات‌ها است.

لازم به ذکر است،  در بخش مالیات بر درآمد که مربوط به فعالیت حقیقی‌های اقتصاد ایران است مجموع مالیات لحاظ‌شده یعنی بیش از ۴۹ هزار میلیارد تومان نسبت به مالیات درآمد سال قبل حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. بیشترین افزایش مربوط به مالیات کارکنان دولت می‌باشد که حدود ۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، همچنین مالیات کارکنان بخش خصوصی حدود ۵.۷ هزار میلیارد تومان رشد کرده است.

گفتنی است، درآمدهای مالیاتی قانون بودجه ۹۹ حدود ۶/ ۲۰۴ هزار میلیارد تومان بوده است که برای سال آینده دولت رشد ۲۱درصدی را برای آن متصور شده است.

خوش‌بینی مفرط دولت و افزایش ۵برابر برآورد از فروش نفت در ۱۴۰۰/ فروش روزانه ۲.۳میلیون بشکه حتی در سال ۹۶ هم محقق نشد

در لایحه بودجه ۱۴۰۰، حدود ۲۷ درصد از منابع عمومی دولت را واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد. میزان فروش نفت در لایحه ۱۴۰۰ بالغ بر ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز در نظر گرفته شده که نسبت به میزان فروش فعلی نفت کشور یعنی چیزی حدود ۵۰۰ هزار بشکه به‌صورت میانگین ۵برابر شده است. فروش این میزان نفت شامل صادرات و پیش‌فروش نفت می‌شود. این رقم ۲.۳ میلیون بشکه در روز بسیار عجیب بوده است و کاملاً خوش‌بینانه به‌نظر می‌رسد چراکه بالاترین رقم فروش نفت از سال ۹۶ و پیش از تحریم‌ها بوده است.

تغییرات ارز تخصیصی برای واردات کالاهای اساسی/ کاهش دومیلیارددلاری ارز ۴۲۰۰تومانی در بودجه

گفتنی است، برای سال جاری ۵/ ۱۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود که گفته شده است تا انتهای آبان‌ماه بالغ‌بر ۷/ ۶ میلیارد دلار پرداخت شده است، این درحالی است که بر اساس جزء ۴ بند ب تبصره یک دولت به‌دنبال مجوزی است تا با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و افزایش آن به‌نرخ احتمالی ۱۱۵۰۰ تومان میزان یارانه نقدی را ۳برابر افزایش دهد. بر اساس اعلام مسئولان سازمان برنامه برای سال آینده حدود ۸ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی کشور در نظر گرفته شده است.

بودجه ایران ,

تغییرات مهم در بودجه شرکتهای دولتی

بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت برای سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۴۰۶،۱۵ هزار میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به رقم مصوب ۳۶۳،۱۴ هزار میلیارد ریال قانون بودجه سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۳/۷ درصد افزایش داشته است. هرچند می‌بایست به این نکته توجه داشت که دولت تغییراتی در نحوه اعمال حساب بودجه شرکتهای ملّی نفت ایران و ملّی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نسبت به سال گذشته به‌وجود آورده است که این امر موجب غیرقابل مقایسه بودن ارقام کلان بودجه شرکتها می‌گردد.

در مجموع در سال ۱۴۰۰ از محل فعالیتهای شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مبلغ ۷۲۵،۹۵۹ میلیارد ریال سود و ۹۱۳،۴۳۳ میلیارد ریال زیان پیش‌بینی شده است، بنابراین سود خالص (سود خالص‌شده از زیان) ناشی از فعالیتهای شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بالغ بر ۸۱۲،۵۲۵ میلیارد ریال خواهد بود. بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مجموع سود پیش‌بینی‌شده بالغ بر ۹۲۲،۶۵۶ میلیارد ریال و زیان نیز به‌مبلغ ۹۲۷،۳۹ میلیارد ریال می‌باشد، به این ترتیب سود خالص ۱۸ پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مبلغ ۹۹۵،۶۱۶ میلیارد ریال است، بنابراین مقایسه سود خالص پیش‌بینی‌شده ناشی از فعالیتهای شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که این شاخص در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهش یافته است، این امر با توجه به افزایش قابل توجه هزینه‌های تولید کالا و خدمات در کشور و همچنین عدم اجرای برنامه‌های اصلاح ساختاری در شرکتهای دولتی در راستای افزایش بهره‌وری و حذف هزینه‌های زائد از فرآیندهای تولید و اداره شرکتها، به‌نظر قابل توجیه می‌باشد.

مقایسه بخش منابع بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت طی سالهای ۱۴۰۰ــ۱۳۹۸ به‌شرح جدول زیر می‌باشد:

به گزارش تسنیم،‌ بودجه مصوب شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت طی سالهای ۱۳۹۰ لغایت ۱۴۰۰ افزایشی بوده است. بر اساس قانون، بودجه این بخش از ۳۵۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۰۴۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ رسیده که مبین افزایش ۴.۳برابری آن است.

به‌خلاف روند طی‌شده قانون، عملکرد بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نشان می‌دهد که روند متفاوت بوده است و بازه زمانی مذکور به چهار مقطع قابل تقسیم‌بندی می‌باشد:

الف) سالهای ۱۳۹۳ــ۱۳۹۰: در این دوره عملکرد بودجه این بخش روندی افزایشی داشته به‌طوری که از رقم ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۷۷۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ رسیده است (رشدی بالغ بر ۹۰ درصد طی چهار سال). نکته حائز اهمیت در این دوره کاهش مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور در سال ۱۳۹۱ به‌دلیل اعمال تحریمهای بین‌المللی بر صادرات کشور می‌باشد که به‌دلیل کاهش ارزش پول ملّی آثار ریالی آن بر بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت پدیدار نگردید.

ب) سال ۱۳۹۴: در این سال بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نسبت به سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۲۴ درصد کاهش داشته به‌طوری که از ۷۷۰ هزار میلیارد تومان به ۵۸۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۴ کاهش یافته است. عمده‌ترین علت این کاهش ناشی از عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده شرکت ملی نفت ایران به‌دلیل کاهش ارزش هر بشکه نفت خام صادراتی بوده است. بودجه این شرکت در سال ۱۳۹۴ مبلغ ۴۱۵،۳ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که در عمل مبلغ ۸۴۹،۱ هزار میلیارد ریال (حدود ۵۴ درصد) آن محقق شده است.

ج) سالهای ۱۳۹۷ــ۱۳۹۵: در این بازه زمانی عملکرد بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت روندی افزایشی داشته و از رقم ۶۵۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ به ۱۳۴۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است. در این دوره به‌دلیل توافقات صورت‌گرفته در سطح بین‌الملل صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران طی سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ افزایش داشته و این امر در تحقق منابع پیش‌بینی‌شده نقش مهمّی داشته است. از طرفی در سال ۱۳۹۷ خروج آمریکا از برجام و سوءمدیریتی‌هایی که در بازار ارز کشور رخ داد، منجر به افزایش چندبرابری نرخ ارزی در کشور گردید که این مهم آثار ریالی کاهش منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بر بودجه را پنهان کرد.

د) سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ :آثار افزایش چندبرابری نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ و کاهش صادرات نفت خام و میعانات گازی در بودجه سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نمایان شد. در سال ۱۳۹۸ حدود ۸۶ درصد از ارقام مصوب بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت محقق گردید. با توجه به بیش‌برآوردی صورت‌گرفته در خصوص منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال ۱۳۹۹ و با فرض تحقق نسبت عملکرد سالیانه به شش‌ماهه سال ۱۳۹۸ در سال ۱۳۹۹، به‌نظر می‌رسد درصد تحقق بودجه این بخش حدود ۷۰ درصد ارقام پیش‌بینی‌شده باشد. البته نهادهای نظارتی مانند دیوان معتقدند کاهش شدید ارزش پول ملّی در طول سال ۱۳۹۹ و تأثیر آن بر عملکرد بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بر تحقق بودجه شرکتها مؤثر خواهد بود.

به گزارش تسنیم،‌ درصد تحقق بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت طی دهه ۱۳۹۰ (نمودار بالا) نشانگر انحراف قابل توجه بودجه و عملکرد است. مهمترین دلیل این موضوع اجازه اصلاح بودجه شرکتهای دولتی مطابق سازوکار پیش‌بینی‌شده در ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است.

سخنگوی ستاد بودجه گفت: برآورد دولت از مجموع فروش نفت در سال آتی ۲.۳میلیون بشکه در روز خواهد بود که این رقم مربوط به سهم دولت، صندوق توسعه ملی و شرکت نفت خواهد بود، همچنین نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی در بودجه سال بعد با تغییراتی همراه شده است.

 

 

 

مژگان خانلو در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ با اعلام اینکه میزان فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰ بنا به پیش‌بینی دولت ۲.۳ میلیون بشکه در روز خواهد بود، گفت: این میزان فروش بر حسب نرخ محاسباتی ۱۱۵۰۰ تومان و فروش ۴۰دلاری هر بشکه نفت لحاظ شده است.

همچنین ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز مربوط به دولت، صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت خواهد بود، بر این اساس سهم دولت از فروش نفت حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است، از سوی دیگر بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان نیز برای پیش‌فروش نفت در لایحه بودجه در نظر گرفته شده است.

خانلو گفت: بر اساس جزء ۴ بند ب تبصره یک لایحه بودجه در صورت تغییر نرخ ترجیحی ارز (۴۲۰۰ تومان) به نرخ سامانه معاملات الکترونیک به دولت اجازه داده خواهد شد منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ جدول ۵ واریز نماید. منابع واریزی صرف تأمین معیشت و سلامت مردم خواهد شد.

متن کامل لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور با جمع منابع ۲۴۳۵هزار میلیارد تومانی و بودجه عمومی ۸۴۱هزار میلیارد تومانی منتشر شد.

 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، سقف کل بودجه کشور در سال آینده ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان است که از این رقم ۱۵۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکتهای دولتی و ۸۶۱ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است.

 

منابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بیش از ۹۲۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی و ۸۴ هزار میلیارد تومان منابع اختصاصی است.

 

متن کامل لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به‌شرح زیر است:

ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه

پیوست شماره یک : اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
پیوست شماره دو :درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی
پیوست شماره سه : بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (ﺑﻪ‌اﻧﻀﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم‌ﺷﺪه و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد تجاری ــ ﺻﻨﻌﺘﯽ)
پیوست شماره چهار (قسمت اول): اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برحسب برنامه، خروجی و بهای تمام‌شده (دستگاه‌های مشمول بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم ــ بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد)
پیوست شماره چهار (قسمت دوم): اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برحسب برنامه، خروجی و بهای تمام‌شده (دستگاه‌های مشمول بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم ــ بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد)
گزارش بودجه استان‌ها.

فشار معیشتی که از دوران مذاکرات برجام تا به امروز بر مردم وارده شده، بی سابقه و کمرشکن است، حال با گذشت ۵ سال، آقای معاون اول ضمن اعتراف به اینکه برجام منفعتی نداشته، باز هم سینگال مذاکره می دهد. شاید نمی داند پولی ته جیب مردم نمانده که سرکیسه شود.

 

 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌  دولتِ روحانی درحالی در ماه‌های پایانی خود همچنان سعی دارد حل مشکلات کشور را معطل مذاکره و احیای برجام کند که ۷ سال گذشته را در حالی سپری کرد که ۲ سالش به «امضای برجام» گذشت؛ دو سال دیگرش به «اجرای برجام» و سه سال اخیر هم به «احیای برجام»! و این صورت کلی کارنامه آقای روحانی است!

کلید معروف حسن روحانی که قبل از انتخابات ۹۲ مدام در سخنرانی هایش مورد اشاره قرار می‌داد مذاکره با امریکا با رویای لغو تحریم ها بود؛ او گفته بود: آمریکایی ها کدخدای ده هستند، با کدخدا بستن راحت‌تر است.

دولتِ روحانی که سودای مذاکره با کدخدا را در سر داشت از همان ابتدا تلاش کرد با وعده و وعید درباره حل مشکلات اقتصادی کشور مقدمات مذاکره با امریکا را فراهم کند؛ روحانی در زمانی که موضوع مذاکره داغ بود و دولت رسماً کار را تعطیل و چشم انتظار اخبار ژنو و تیم مذاکره کننده بود،‌ آب خوردن مردم را هم به برجام گره زد و گفت: اینکه می گوییم تحریم ظالمانه باید از بین برود بعضی ها چشم هایشان را زیاد نچرخانند! تحریم های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید. تا مسئله محیط زیست حل سود. تا اشتغال جوانان حل شود. تا صنعت جامعه حل شود. تا آب خوردن مردم حل شود. تا منابع آبی زیاد شود. تا بانک های ما احیا شود…

عملکرد ضعیف تیم مذاکره کننده و دولت روحانی در ضعیف نشان دادن کشورمان موجب شد تا با امضای برجام امتیازهای فراوانی به طرف غربی بدهیم و دست آخر آنچه عایدمان شد طبق اذعان ولی الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی “تقریباً هیچ” بود. برجام توسط تیم ایرانی درحالی به امضا رسید که طبق آن ایران ظرف سه ماه همه تعهداتش را در قالب واگذاری بخش اعظم برنامه هسته‌ای یا تعلیق آن، به شکل نقد به انجام رساند تا پس از آن، نوبت وعده‌های آمریکا و اروپا شود؛ نوبتی که هرگز زمان آن فرا نرسید.

این درحالی است که در سال‌های گذشته که روحانی اداره کشور را برعهده داشت مدام تأکید می کرد که اگر می‌خواهیم راهی برای نجات اقتصاد کشور داشته باشیم باید مذاکره کنیم و … ! البته مذاکرات هم انجام شد ولی در نهایت با خروج امریکا از برجام، پرونده برجامی که رئیس جمهور برای آن تعبیرهای مختلفی از جمله «معجزه قرن»، «آفتاب تابان»‌، «فتح‌الفتوح»، «پیروزی بزرگ ملت ایران» و  … بکار برده بود بدون آنچه دستاوردی برای کشورمان داشته باشد از سوی طرف مقابل بسته شد.

با این حال اما همچنان دولت و طرفدارانش چشم امیدشان به کدخداست تا با تغییر حاکمان کاخ سفید مجدداً به مذاکره درباره برجام و … ادامه دهند تا بهانه‌ای برای معطل کردن اقتصاد کشور در چند ماه باقی مانده از عمر دولتشان داشته باشند.

نکته مهم اما اینجاست که هر زمان انتقادها به دولت درباره مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم بالا گرفت و منتقدان از دولت خواستند تا دستاوردهای اقتصادی برجام را بازگو کند، دولتی ها یک گام به عقب برگشتند و زیر وعده های خودشان زدند.

وقتی که توجیهی برای عملکرد ضعیف شان نداشتند، گفتند: هدف برجام اصلاً اقتصادی نبوده که منتظر حل مشکلات اقتصادی بعد از برجام باشیم! محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در دی ماه سال ۹۷ اعلام کرد که « هدف برجام  اصلا اقتصادی نبود.  مذاکرات ما درباره برجام تا فروردین ۹۴ (یعنی سه ماه قبل از توافق نهایی برجام) صرفا هسته ای و امنیتی بود… بحث های هسته ای، امنیتی و خارج شدن از شورای امنیت بحث های اصلی ما بود و این که کسی بگوید هدف برجام اقتصادی بود با واقعیات و خطوط قرمزی که برای ما ترسیم شده بود، نمی سازد… و در همه این اهداف به نتیجه رسیدیم. همه قطعنامه ها هم لغو شد.»

این درحالی است که دولتمردان در قبل از مذاکرات در طول مذاکرات هسته ای و همچنین پس از امضای توافق به دفعات اعلام کردند که بعد از برجام باید شاهد گشایش اقتصادی باشیم و همانطور که در بالا هم اشاره کردیم گفتند: حتی مشکل آب خوردن مردم هم با برجام رفع می شود!

با این حال اما نه تنها برجام برای مردم دستاورد اقتصادی نداشت بلکه تورم بالای ۵۲ درصد، ۴ برابر شدن قیمت ارز، افزایش شدید شکاف طبقاتی، کم‌ارزش شدن پول ملی، رکود سنگین و بی‌رمق شدن تولید ملی را روی دست مردم گذاشت.

یکی از ادعاهای دولت برای دستاوردهای برجام، امنیت بوده است! آنها زمانی که توجیهی برای عدم منافع اقتصادی برجام نداشتنند، گفتند که ما با برجام به دنبال اهداف امنیتی و هسته ای بودیم! هرچند که بعدها زیر همین حرفشان هم زدند و اساساً منکر اهداف هسته ای برجام هم شدند.

ولی باتوجه به ادعای دولتمردان مبنی براینکه یکی از اهداف برجام، امنیت بوده است، باید به حوادث تلخی اشاره داشته باشیم که ماحصل دلخوشی دولت به برجام و ضعف در مذاکرات بوده است؛‌ هنوز ترور سردار شهید قاسم سلیمانی در کشور عراق با دستور رئیس جمهور امریکا را فراموش نکرده ایم که به لطف تأمین امنیت‌مان در برجام شاهد ترور دانشمند هسته ای شهید فخری زاده در هفته گذشته بودیم؛ بنابراین باید گفت که آقایان مدعی پیروزی در برجام نه تنها موفق نشده اند که در مذاکرات‌شان امنیت را هم تأمین کنند بلکه  نوع رویکرد دولت روحانی پس از بدعهدی آمریکا و سپس اروپا، عامل اصلی در افزایش تهدیدهای نظامی علیه کشور و جرئت ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بود.

بماند که سایر اهداف اعلامی برای برجامِ بزک شده توسط روحانی نیز پایان خوبی نداشتند از جمله لغو تحریم ها که نه تنها تحریمی بعد از برجام برداشته نشد بلکه طبق اذعان دولتی‌ها شدیدترین تحریم ها نیز در این سال‌ها علیه کشورمان توسط کدخدا امضا شده است.

این درحالی است که روحانی ۲۳ تیر ۹۴ گفته بود: «به ملت شریف ایران اعلام می‌کنم که طبق این توافق (برجام)، در روز اجرای توافق (دی ماه ۹۴) تمامی تحریم‌ها، حتی تحریم‌های تسلیحاتی، موشکی هم به صورتی که در قطعنامه بوده، لغو خواهد شد. تمام تحریم‌های اقتصادی شامل مالی، بانکی، بیمه، حمل و نقل، پتروشیمی و فلزات گرانبها بطور کامل لغو خواهد شد و نه تعلیق».

*اذعان جهانگیری به اینکه ایران منفعتی از برجام نبرده

طی هفت سال و نیم گذشته به لطف سیاست‌های غلط اقتصادی و سیاسی آقایان، وضعیت اقتصادی به مرحله هشدار رسیده و معاش مردم در گروی سیاست‌های غلط و ناهماهنگی های مدیریتی دولت قرار گرفته است، با این حال اما اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به جای آنکه خبری برای مردم از سیاست‌های اقتصادی وحمایتی دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی و … داشته باشد بازهم از ادامه برجام با توجیه چند جانبه گرایی سخن گفته است.

او گفته است: با پایان جنگ سرد، چندجانبه گرایی از سوی برخی از کشورها به ویژه آمریکا با چالش جدی مواجه شده است. برجام که به عنوان یکی از دستاوردهای مهم دیپلماسی بین المللی دهه اخیر است، به رغم رویکرد برجام ستیزانه و خروج غیرقانونی دولت ترامپ و اعمال تحریم های ظالمانه علیه کشور ما و بی عملی کشورهای اروپایی عضو، به واسطه سیاست صلح طلبانه و صبر راهبردی ایران و با حمایت اعضای جامعه بین المللی، از جمله اعضای سازمان همکاری شانگهای و البته با مقاومت ملت بزرگ ایران تاکنون پایدار مانده است. هر چند ایران منفعت قابل توجهی از اجرای آن نبرده است اما همچنان برای تقویت رویکرد چند جانبه گرایی، درصدد بازگشت توازن و تعادل در انجام تعهدات طرفین به این توافق بین المللی است.

جهانگیری درحالی با توجیه چندجانبه گرایی دلخوش به ادامه برجام است که خودش هم اذعان دارد ایران منفعتی از برجام نبرده است! اما از آنجایی که نگاه دولتِ روحانی و مشاورانش در تمام این سال‌ها به غرب بوده است و با وجود شکست‌هایی که در برجام خوردند و ماحصل آن وضعیت اقتصادی امروزمان و کوچکتر شدن سفره مردم است، بازهم سیگنال مذاکره می دهند و می خواهند مردم را معطل برجام کنند و …

البته که ما مخالف برداشته شدن تحریم ها نیستیم و این حق مردم است که شاهد کاهش مشکلات اقتصادی باشند و رونق به اقتصاد برگردد اما همانطور که بارها گفته شده دنیا فقط امریکا و چند کشور بزرگ اروپایی نیست که معطل تصمیم های آنها باشیم و در نهایت هم با بدعهدی‌شان نه تنها پیشرفتی نداشته باشیم بلکه به عقب هم برگردیم.

قطعا می توان از امتیاز مذاکره هم استفاده کرد ولی تجربه مذاکره دولت روحانی نشان داد که نه تنها امتیازی در طول مذاکرات توسط تیم مذاکره کننده گرفته نمی شود بلکه تا حد امکان امتیاز هم داده می شود! بی آنکه این مذاکرات و امتیازها منفعتی برای مردم داشته باشد.

دولت با فرصت سوزی و چشم انتظاری به واکنش امریکا و برخی از کشورهای اروپایی عملاً فرصت استفاده از ظرفیت تعامل با سایر کشورهای دنیا را می سوزاند ولی همچنان ادعای تعامل و رویکرد چندجانبه گرایی در برجام و تعاملات بین المللی دارد.

سوال مشخص از آقای جهانگیری این است که چندجانبه گرایی در برجام یعنی چه؟ این چندجانبه گرایی برای مردم ایران چقدر آب خورده است تا الان؟ آیا هزینه‌هایی که تا امروز به خانوار ایرانی تحمیل شده، کافی نیست؟

دولت همچنان معتقد است ریشه تمام مشکلات کشور در تحریم هاست و تا زمانی که تحریم ها برداشته نشود احتمالاً نباید انتظار حل مشکلات را هم داشت؛ برهمین اساس هم بار دیگر سودای مذاکره از سوی دولت و طرفداران اصلاح طلبش سر داده می شود بی آنکه حداقل نگاهی به عملکرد ۷ سال قبل خود داشته باشند.

باوجود رشد افسارگسیخته قیمت ها در بازارهای مختلف و ثبت رکورد دلار ۳۰ هزار تومانی،‌ سکه ۱۶ میلیونی، پراید ۱۰۰ میلیونی، گوشت ۱۴۰ هزار تومانی، مرغ ۳۶ هزار تومانی،‌ مسکن چند میلیاردی و … معاون اول رئیس جمهور گفته است که عملکرد ما از حافظه مردم پاک نخواهد شد!

اتفاقاً آقای جهانگیری به نکته دقیقی اشاره داشته است،‌ امکان ندارد مردم فراموش کنند که چطور در دولت آقای روحانی دلار از ۳ هزار تومان به ۳۲ هزار تومان هم رسید؟ چه شد که سکه از یک میلیون تومان به ۱۶ میلیون تومان رسید؟ پراید ۱۷-۱۸ میلیونی چرا یکباره بالای ۱۰۰ میلیون تومان قیمت خورد؟ حتماً‌ مردم فراموش نخواهند کرد که در دولت آقای روحانی خانه دار شدن به آرزوی محال تبدیل شد. مگر می شود گرانی قیمت بنزین و افزایش سایر قیمت ها را در این دولت فراموش کرد. آنهم دولتی که از ابزار خوب مذاکره هم بهره برد ولی وضع اقتصاد، حتی پس از مذاکره و قبول برجام هم بدتر شد که نشان می دهد، اینها مذاکره کنندگان خوبی هم نیستند و بیش از آنکه به نفع معیشت مردم امتیاز بگیرند، امتیاز می دهند.

قطعاً آمار کاهش چشم گیر مصرف گوشت و مرغ در دولت روحانی از حافظه تاریخی مردم و رسانه ها پاک نخواهد شد؛ گوشت ۱۴۰ هزار تومانی و مرغ ۳۶ هزار تومانی را مگر می شود فراموش کرد؟ افزایش قیمت ها با دستور دولت را مگر می توان فراموش کرد؟ احتمالاً این رکوردهای قیمتی در بازارهای مختلف از طلا و ارز تا مرغ و گوشت و سایر کالاهای اساسی هزینه‌ چندجانبه گرایی است که مورد توجه جهانگیری است.

اما قسمت تأسف بار سریال گرانی‌ها و تورم افسارگسیخته در این دولت آنجاست که باوجود فشارهای سنگین اقتصادی بر مردم بجای آنکه شاهد تکاپو در تیم اقتصادی دولت برای رفع مشکلات از داخل و تقویت معاش خانوار باشیم، بازهم باید نگاهمان به غرب باشد تا ببینیم که جو بایدن به برجام بر می گردد یا نه؟ که اگر برگشت، با چندجانبه گرایی مد نظر آقای جهانگیری چه اتفاقی برایمان می افتد؟

تکرار این جملات آنهم بعد از گذشت ۷ سال و باوجود شکست های سنگین در مذاکرات و برجام، ثابت می کند که رسماً‌ دولت کار را به مانند گذشته تعطیل کرده و بازهم چشم به آمریکا دوخته و اینبار منتظر است تا با بایدن به مذاکره بنشیند.

همانطور که آقای جهانگیری گفتند، مردم قطعا عملکرد دولت را فراموش نخواهند کرد؛ آقای جهانگیری مطمئن باشید مردم فراموش نخواهند کرد در روزهایی که با سختی به فکر تأمین نان شب‌شان بودند شما و دولت محترم به جای آنکه حداقل کاری کنید تا از حجم فشارهای اقتصادی بر زندگی مردم بکاهید با راه اندازی دعواهای سیاسی بار دیگر کلید مشکلات را در مذاکره با غرب دانستید و راه را برای سوداگران و سودجویان در بازار هموار کردید.

پرواضح است که دولت و جریان سیاسی اصلاح طلب که کشور را ۷ سال معطل مذاکرات سیاسی و … کرده اند توان و عُرضه مدیریت ندارند که اگر داشتند امروز نباید قیمت ها در بازارهای مختلف در سکوت کامل دولت سر به فلک بکشد؛ در ۷ سال گذشته با چشم دوختن به غرب و نگاه چند جانبه گرایی‌شان تولید را تقریباً‌ زمین گیر کردند و ماحصل آن بیکاری و افزایش قیمت ها در بخش های مختلف شد.

عضو شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی با بیان اینکه در بحث کمک به محرومان،‌ تأمین خدمات ارزان‌قیمت در آب، برق، گاز و تلفن مطرح است، گفت: مقام معظم رهبری در جلسه‌ای که در خدمت ایشان بودیم فرمودند “از طریق عرضه مالکیت سهام شرکت‌ها برای حل مشکلات اقدام کنید.”

 

 

 

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی و عضو شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص راهکارهای مجلس یازدهم برای حمایت از اقشار ضعیف و محرومان و تصمیماتی که در جلسه اخیر شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در حضور رهبر انقلاب گرفته شد،  گفت: ما در این خصوص دو کار باید انجام دهیم؛ یکی مربوط به بازه کوتاه‌مدت و مربوط به دوره گذار اخیر است که در دنیا نیز این کار انجام می‌شود، مثلاً در بحث کرونا این اتفاق رخ داده است.

وی افزود: این در حالی است که ما علاوه بر بحث کرونا مشکل تحریم را نیز داشتیم و به هر حال باید کاری کنیم تا مشکلات سخت معیشتی مردم در این ایام به‌شکلی مرتفع شود که پس از آن بتوانیم شرایط بهتری را به وجود بیاوریم. از جمله روش‌هایی که می‌توان در کوتاه‌مدت به‌کار برد، یارانه کالاهای اساسی (برای خانوارها با رویکردهایی که ما در بحث تأمین منابع آن باید ببینیم) و کمکهای بلاعوضی است که می‌توانیم پرداخت کنیم.

* پیشنهاد طرح جدی برای آب و گاز مجانی محرومان

این عضو مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: از دیگر کمک‌هایی که ما می‌توانیم انجام دهیم، تأمین خدمات ارزان‌قیمت لازم در بحث آب، برق، گاز و تلفن است، به‌طور مثال می‌توانیم نرخ خدمات اقشار ضعیف را تخفیف دهیم یا در بحث الگوی مصرف سقف معافیت وزارت نیرو را (که می‌گوید اگر مصرف از یک حدی پایین‌تر باشد از پرداخت هزینه معاف می‌شوند) افزایش دهیم تا شامل افراد بیشتری شود.

پورابراهیمی با تأکید بر اهمیت بیمه برای اقشار ضعیف گفت: در زمان حاضر خیلی از مردم ما نگران وضعیت سلامت هستند و اگر بیمار شدند نمی‌دانند که چه‌کاری باید انجام دهند. چند میلیون نفر از جمعیت کشور ما همچنان زیر پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند و بقیه افراد جامعه نیز دارای حداقل‌های پوشش بیمه هستند. اگر بتوانیم در حوزه خدمات درمانی پوشش کاملی ایجاد کنیم، خود می‌تواند از جمله اقداماتی باشد که در بازه زمانی کوتاه‌مدت کمک‌کننده است.

وی در جمع‌بندی راهکارها برای حمایت از اقشار ضعیف در کوتاه‌مدت گفت: بنابراین در حوزه‌های کالاهای اساسی، خدماتی و بیمه در یک بازه زمانی مشخص (شش ماه تا یک سال) می‌توانیم کمک‌هایی را در نظر بگیریم تا از این مسیر سخت عبور کنیم.

 

* مذاکرات اقتصاد کشور را شرطی کرد

نماینده مردم کرمان با ابراز اینکه “رویکرد ما در خصوص تحریم‌ها باید همان چیزی باشد که مقام معظم رهبری فرمودند”، گفت: موضوع پیگیری مذاکرات و حل مشکلات اقتصادی از آن طریق دردی از مردم ایران دوا نخواهد کرد. برخی در کشور نظرشان این بود که این کار را امتحان و بررسی کنیم، این کار فرصت را از ما گرفت و باعث شد اقتصاد شرطی شود.

وی اضافه کرد: بنابراین رویکرد ما همان فرمایشات مقام معظم رهبری است که فرض را باید بر این بگذاریم که این شرایط (تحریم) تا صد سال دیگر هم باقی است و ما مکلف هستیم روی پای خود بایستیم و اگر اراده لازم را داشته باشیم قطعاً می‌توانیم این کار را انجام دهیم، لذا در موضوعات کوتاه‌مدت چنین نگاهی داریم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره رویکرد بلندمدت مجلس برای حمایت از اقشار ضعیف گفت: اصلی‌ترین موضوعی که در بحث بلندمدت وجود دارد کنترل تورم است. منشأ بسیاری از مشکلات در اقتصاد کشور همین تورم است که تأثیرات منفی زیادی در بخش‌های مختلف دارد و اصلی‌ترین عاملی که سبب به‌وجود آمدن تورم می‌شود ناترازی در بودجه کشور است.

وی گفت: اولین کاری که در اقتصاد کشور باید انجام شود مهار تورم است، مهار تورم خود به ناترازی بودجه وابسته است، حال باید ببینیم چه مسائلی باعث ناترازی در بودجه کشور می‌شود. اولویت ما در بحث میان‌مدت، رساندن نرخ ارز به یک عدد منطقی است چراکه یک زمانی شما به مردم کمک می‌کنید و بسته معیشتی به آنها می‌دهید و یک وقتی قدرت خرید آنها را بالا می‌برید.

 

پورابراهیمی در ادامه گفت: این بدین معناست که اگر شما ارزش پول ملی را افزایش دهید، (که این موضوع امکان‌پذیر نیز هست چرا که اگر موضوعات روانی و سیاسی را از نرخ ارز کم کنیم مطمئن هستم که این اتفاق رقم خواهد خورد) قدرت خرید مردم نیز افزایش پیدا خواهد کرد و این خود بزرگ‌ترین کار ممکن است. مردم از دو جهت از ما انتظار دارند اول کمک در کوتاه‌مدت و دوم افزایش قدرت خرید در میان‌مدت.

این عضو مجلس شورای اسلامی در خصوص راهکارهای بلندمدت حمایت از اقشار ضعیف  و محروم گفت: راهکار بلندمدت نیز شامل حل مشکل تورم با استفاده از حل مشکل ناترازی در بودجه، نظام بانکی و بسیاری از این ناترازی‌ها می‌شود.

پورابراهیمی عضو شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در پاسخ به سؤالی در خصوص مطرح شدن استفاده از ظرفیت‌ها و منابع بنیادها و… با توجه به کمبود منابع دولت گفت: مقام معظم رهبری در جلسه‌ای که در خدمت ایشان بودیم به مسئولین دولت فرمودند “شما می‌توانید از طریق عرضه مالکیت سهام شرکت‌های دولتی برای حل مشکل کسری بودجه و برای سرمایه‌گذاری مجدد منابع ایجاد کنید.”

وی افزود: بنابراین این موضوع شامل آن دسته از دارایی‌های بلااستفاده دولت یا سهامی است که می‌تواند تبدیل به احسن شود که این موضوع را باید از طریق عرضه دنبال کنیم و خروجی آن این باشد که ناترازی بودجه را جبران کند و یا منابعی را تأمین کند که در سرمایه‌گذاری‌های جدید دولت بتواند اتفاقات مثبتی را رقم بزند. مقام معظم رهبری این موضوع را تعمیم دادند و فرمودند که “نه‌تنها من از دولت چنین انتظاری دارم بلکه در بخش‌های دیگری که زیر نظر دفترم هستند (مانند ستاد و مجموعه‌های دیگر) نیز همین انتظار را دارم.”

 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: این بدین معناست که از بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و مجموعه‌های اقتصادی که با دفتر مقام معظم رهبری هماهنگی دارند، انتظار می‌رود در اقتصاد سرمایه‌گذاری کنند و با واگذاری‌هایی که انجام می‌دهند کوچک‌سازی کنند یعنی اگر در شرکتی ۸۰ درصد سهام را دارند سهام خود را به ۵۰ درصد برسانند و منابع خود را آزاد کنند و بیایند در بازار اولیه سرمایه‌گذاری کنند و تشکیل پروژه دهند.

وی با تذکر اینکه “اقتصاد ما هیچ راه‌حلی جز تعریف پروژه‌های جدید ندارد”، گفت: ما در زمان حاضر اقتصاد فعلی خود را هل می‌دهیم اما سؤال اینجاست؛ به‌طور مثال در چند سال اخیر چند پتروشیمی یا کارخانه فولاد جدید راه‌اندازی کرده‌ایم؟ تمام پروژه‌هایی که دولت در حال افتتاح آنهاست از پیش آغاز شدند، جدید یعنی آنچه را نیست راه‌اندازی کنیم.

نماینده مردم کرمان با تأکید بر اینکه برخی می‌گفتند “پتروشیمی، صنعت کثیف است و ما در آن سرمایه‌گذاری نمی‌کنیم”، گفت: در زمان حاضر که دچار مشکل در صادرات نفت هستیم جالب است که در بحث بنزین و فراورده‌های دیگر نفت تحریم نیستیم. اینجا این بحث پیش می‌آید که چرا در چند سال خیر پالایشگاه‌های جدید نساخته‌ایم که حتی در این وضعیت تحریم کالای خود را با ارزش افزوده بیشتر بفروشیم.

وی در ادامه گفت: بنابراین انتظاری که رهبری فرمودند این است که نهادها به این شکل منابع خود را مورد استفاده قرار دهند. البته این نهادها نمی‌توانند در بحث ناترازی بودجه کمکی کنند چراکه در بودجه سرفصلی برای آنها وجود ندارد اما می‌توانند به مردم کمک کنند کما اینکه این کار را انجام می‌دهند.