نوشته‌ها

مهر نوشت: رئیس قوه قضائیه در رابطه با تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های فساد اقتصادی، پرونده‌هایی که متهم زندانی دارند و پرونده‌های کثیرالشاکی مأموریت‌های ویژه‌ای به بخش‌های مختلف قضایی داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای صبح امروز دوشنبه (یازدهم مرداد ماه) در ابتدای جلسه شورای عالی قوه قضائیه با تبریک ۲۵ ذی‌الحجه روز خانواده و تکریم بازنشستگان و همچنین روز مباهله، بهره‌مندی از فضائل روزهای باقیمانده ماه پر برکت ذی‌الحجه را برای همگان مسئلت کرد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه بر اجرای سند تحول قضائی تاکید کرد و گفت: برگزاری مرتب و مستمر جلسات ستاد راهبری تحول به صورت هر دو هفته یکبار به منظور پیشبرد اهداف سند تحول و تعالی ضروری است

وی خطاب به اعضای شورای عالی قوه قضائیه تاکید کرد که به صورت فعال در جلسات شورای تحول شرکت کرده و مصوبات را جدی بگیرند و در اجرای آن اهتمام لازم را داشته باشند.

دستور مهم رئیس قوه قضائیه خطاب به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها

بخش دیگری از اظهارات حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در این جلسه شامل دستور مهمی خطاب به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها بود.

رئیس قوه قضائیه در رابطه با تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های مفاسد اقتصادی، پرونده‌هایی که در آن متهم زندانی حضور دارد و پرونده‌های کثیرالشاکی مأموریت ویژه‌ای به این مقامات قضائی داد و از دادستان کل کشور خواست که به روند رسیدگی و صدور هرچه سریع‌تر تصمیم نهایی در این رابطه نظارت کند.

وی تاکید کرد: پروندهایی که زندانی دارد باید هرچه زودتر به تصمیم نهایی برسد و اگر احیاناً به هر دلیلی رسیدگی به پرونده طول می‌کشد لازم است تکلیف زندانی روشن شود.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به قانون آئین دادرسی کیفری در مورد تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر متهمان در بازداشت، گفت: قانون، قوه قضائیه را موظف می‌کند که نباید بازداشت موقت متهم بیش از زمان مقرر در این ماده باشد.

رئیس قوه قضائیه در مورد پرونده‌های کثیرالشاکی مانند پرونده‌های لیزینگی و تعاونی‌های اعتباری، برخی از پرونده‌های کلاهبرداری و مفاسد اقتصادی نیز علاوه بر رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها، مأموریتی را نیز برای مرکز رسانه قوه قضائیه تعریف کرد.

وی خاطرنشان کرد: باید این پرونده‌ها به جهت اثری که در جامعه دارند با سرعت رسیدگی و از سوی مرکز رسانه قوه قضائیه در جهت بازدارندگی و ارتقای آگاهی‌های مردم در سطح جامعه تبیین شوند تا از تشکیل مجدد چنین پرونده‌هایی پیشگیری شود

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای تاکید کرد: رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها پرونده‌های کثیرالشاکی را هر چه زودتر تعیین تکلیف کنند و مرکز رسانه قوه قضائیه نیز در مورد پرونده‌هایی که حکم قطعی آن صادر می‌شود، برابر موازین قانونی اطلاع رسانی هنرمندانه به منظور پیشگیری از وقوع جرم را انجام دهد.

وی همچنین خطاب به رئیس کل دادگستری استان تهران به وی مأموریت داد که به برخی پرونده‌های شعبات مفاسد اقتصادی که رسیدگی به آن‌ها طولانی شده نظارت دقیقی صورت دهد تا هرچه سریع‌تر با اتخاذ تدبیر ویژه وضعیت این پرونده‌ها مشخص شود.

رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به پرونده‌های اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور گفت: قضات دیوان عالی غیر از دریافت لایحه از وکیل و شنیدن حرف وکیل و متهم حتماً پرونده قضائی را هم بخوانند و در صورت لزوم با قاضی صحبت کنند که پرونده‌ای بی وجه دچار اطاله نشود.

سازمان بازرسی کل کشور بر روند کاری شورای رقابت و انجام مأموریت آن در خصوص حذف انحصار نظارت نماید

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با مأموریت به سازمان بازرسی به منظور نظارت بر اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، علی‌الخصوص در رابطه با وظایف شورای رقابت، تصریح کرد: در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، شورایی با عنوان شورای رقابت پیش بینی شده است، فلسفه این شورا تسهیل رقابت و جلوگیری از انحصارها است.

وی ادامه داد: وظیفه مهم شورای رقابت این است که اجازه ندهد با ایجاد انحصار ثروت در دست عده معدود باشد و فقر گریبانگیر عده‌ای دیگر از مردم شود، لذا انتظار است شورای رقابت این موضوع را با توجه به شرایط اقتصادی امروز مردم جدی‌تر مورد توجه قرار دهد و بازرسی کل کشور نیز بررسی مجدد به روند کاری شورای رقابت داشته باشد تا قانون در این خصوص آن طور که نوشته شده به صورت ضد انحصار اجرا شود.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای همچنین بر پیگیری مأموریت‌های سپرده شده به اعضای شورای عالی قوه قضائیه در جلسات قبل و ارائه گزارش آن تاکید نمود.

رئیس قوه قضائیه در بخشی از جلسه شورای عالی قضائی با خیرمقدم به حجت الاسلام و المسلمین رحیمی معاونت قضائی جدید قوه قضائیه، تاکید کرد: معاون قضائی سابق قوه قضائیه اقدامات خوبی برای ساماندهی امور صورت دادند که نیاز است اقدامات خوب قبلی تقویت و کارهای بر زمین مانده تکمیل شود.

تذکر به دادگستری استان‌ها برای مراقبت نسبت به پیشگیری از صدور احکام خلاف بین شرع

وی همچنین تاکید کرد که اگر در رسیدگی به پرونده‌ها در معاونت قضائی با پرونده خلاف شرع بین مواجه شدید حتماً با قاضی صادر کننده رأی در این زمینه صحبت و توضیحات وی شنیده شود و اگر حکم خلاف شرع بیّن در استانی و چند شعبه به طور مکرر صادر شده است حتماً به رئیس کل دادگستری تذکر داده شود تا تدبیری برای رفع آن صورت گیرد.

رئیس قوه قضائیه همچنین طی انتقادی این سوال را مطرح کرد که چرا وقتی در برخی موارد حکم خلاف بین شرع در یک استان و یک شعبه دادگستری به صورت مکرر صادر شده دادگستری مربوطه توجه ویژه‌ای برای رسیدگی به علت این امر نداشته است.

وی با اشاره به روزهای پایانی دولت دوازدهم و قدردانی از همه کسانی که تلاش کردند و خدمت صادقانه داشتند، فرصت‌هایی که برای خدمت به نظام و مردم پیش می‌آید را یک نعمت بزرگ الهی دانست و افزود: فرصت‌های پیش آمده در جهت تحقق اهداف نظام و خدمت به مردم را باید غنیمت شمرد و از لحظه لحظه آن استفاده کرد.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به آغاز به کار دولت سیزدهم در روزهای آتی، ابراز امیدواری کرد که دولت جدید با اتکال به خداوند بزرگ و تکیه بر آموزه‌های دینی و اعتماد به مردم در استفاده از تمام ظرفیت‌ها و توانایی‌ها و ظرفیت‌های فوق‌العاده موجود در جمهوری اسلامی در جهت گره گشایی از کار مردم تلاش وافری را به منصه ظهور و بروز برساند.

رئیس قوه قضائیه همچنین به بیانات مقام معظم رهبری پیرامون عدم اعتماد به دشمن اشاره و با ابراز تعجب از کسانی که با وجود آگاهی از جنایت‌های آمریکا در طول سال‌های متمادی در دنیا، منطقه و کشورمان، بازهم بر اثر غفلت یا شیطنت‌های دیگر به دشمن اعتماد می‌کنند و در پی حل مشکلات با تکیه بر دشمن هستند، گفت: این روزها سالگرد بمباران اتمی هیروشیما یکی از جنایت‌های بزرگ آمریکا است که بر اثر آن هزاران انسان کشته و یا مجروح و معلول شدند.

وی یادآور شد: این جنایت آمریکا در تاریخ می‌ماند و کسانی که این جنایت را مرتکب شدند و افراد بعدی که از این جنایت عذرخواهی نکردند و به این اقدامات جنایت‌کارانه ادامه دادند، باید پاسخگو باشند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: هر جا به خدا تکیه کردیم مشکلاتمان حل شد و پیروز شدیم و جلو رفتیم و هرجا به غرب خصوصاً آمریکا تکیه کردیم، عقب افتادیم و گرفتاری‌ها مضاعف شد.

رئیس قوه قضائیه با اعلام آمادگی برای کمک به دولت سیزدهم، تاکید کرد: قوه قضائیه با تمام توان در جهت پیشبرد اهداف دولت جدید آماده است و تلاش می‌کنیم تا هر مقدار می‌توانیم از گرفتاری‌ها و رنج‌های مردم بکاهیم.

عزم جزم دستگاه قضا برای مبارزه با برخی تخلفات درون قوه قضائیه
همچنین رئیس قوه قضائیه با اشاره به گزارش‌ها درخصوص کشف و برخورد جدی با برخی تخلفات درون قوه قضائیه، بر پیگیری جدی و عزم جزم همه ارکان قضائی در زمینه مبارزه با فساد درون قوه قضائیه تاکید کرد و گفت: در این زمینه کلیه دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه اعم از بخش‌های نظارتی، فرهنگی و راهبردی باید با همفکری طرحی نو و جامع دراندازند و با ارائه راهبردهای بازدارنده تلاش شود حیثیت قوه قضائیه که خود در خط مقدم مبارزه با فساد قرار دارد، لکه‌دار نگردد.

تاکنون از مجموع ۳۱۸ طرح تأمین مالی شده ۱۸۳ طرح به مرحله بهره‌برداری رسیده است که مجموع اشتغال ایجادی این طرح‌ها حدود ۳۵ هزار نفر و میزان منابع تخصیص داده شده به آنها نیز حدود ۱۳/۵میلیارد دلار است.
حمایت صندوق توسعه ملی از ۳۱۸ طرح اقتصادی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، تاکنون از مجموع ۳۱۸ طرح تأمین مالی شده ۱۸۳ طرح به مرحله بهره‌برداری رسیده است که مجموع اشتغال ایجادی این طرح‌ها حدود ۳۵ هزار نفر و میزان منابع تخصیص داده شده به آنها نیز حدود ۱۳/۵میلیارد دلار است.

این در حالی است که از ابتدای تأسیس تاکنون نزدیک به ۳۴ میلیارد دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی ۳۱۸ طرح فوق در حوزه‌های مختلف اقتصادی تخصیص یافته که در صورت بهره برداری کامل از این طرح‌ها حدود ۶۳ هزار شغل ایجاد یا تثبیت می‌شود.

گفتنی است بیش از ۶۰ درصد منابع ارزی تخصیص داده شده صندوق توسعه ملی، مربوط به طرح‌های متقاضی در بخش زیرساخت‌های حوزه نفت، گاز و پتروشیمی بوده است.ش

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: ارزش اقتصادی سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی (سدف) از محل صرفه‌جویی در مصرف انواع فرآورده نفتی در بازه زمانی سال‌های ۹۷ تا ۹۹، معادل هزینه ساخت یک پالایشگاه با ظرفیت پالایش روزانه ۱۵۰ هزار بشکه‌ بوده است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی وزارت نفت، فائزه منتظری مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: ارزش اقتصادی سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی (سدف) از محل صرفه‌جویی در مصرف انواع فرآورده نفتی در بازه زمانی سال‌های ۹۷ تا ۹۹، معادل هزینه ساخت یک پالایشگاه با ظرفیت پالایش روزانه ۱۵۰ هزار بشکه‌ بوده است.

منتظری گفت: سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی از سال ۸۹ ایجاد شده اما تکمیل و اصلاحات اساسی آن به‌طور ویژه از سال ۹۷ به بعد حاصل شده است.

وی افزود: ارزش اقتصادی این طرح طبق محاسبات موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی در بازه زمانی سه ساله (ابتدای سال ۹۷ تا پایان ۹۹) معادل هزینه ساخت یک پالایشگاه با ظرفیت پالایش روزانه ۱۵۰ هزار بشکه‌ای در کشور، دو برابر یارانه نقدی خانوارها در سال ۱۴۰۰، نصف بودجه عمرانی کشور در سال ۱۴۰۰ و ۲۵ درصد بیشتر از ارزش صادرات بنزین کشور در سال ۹۹ بوده است.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تاکید کرد: تعداد سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر کاربر فعال در این سامانه وجود دارد که انواع درخواست‌ سوخت مربوط به حوزه‌های زمینی، دریایی، هوایی، ریلی، کارخانجات، اصناف، واحدهای تولیدی، چاه‌ها، کشاورزی، مرغداری و … را در این سامانه ثبت‌ می‌کنند.

منتظری با اشاره به ثبت درخواست سوخت مصرف‌کنندگان در پروژه‌های عمرانی و نیروگاه‌ها از طریق سدف گفت: سوخت گرمایشی و حرارتی خانوارها، عشایر و اتباع خارجی نیز از طریق این سامانه ثبت درخواست می‌شود.

وی همچنین با اشاره به ثبت سفارش سوخت سازمان‌های فعال در نقاط فاقد گازرسانی، حوزه‌های انتظامی و … از طریق سدف افزود: هم‌اکنون یک‌ هزار کاربر فعال همزمان در این سامانه داریم و حدود ۲ میلیون درخواست در این سامانه در سال ۹۸ ثبت شده است.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تاکید بر این که در حوزه خانوارها، نیازی به ثبت درخواست دائمی وجود ندارد و تخصیص سوخت به‌ روال عادی انجام می‌شود، اشاره کرد: در بازه زمانی دو تا سه سال گذشته، ۱۲ هزار نفر ساعت فعالیت در این سامانه انجام شده است.

منتظری با تاکید بر این که پارسال (۹۹) ۲۰۳ میلیون لیتر توزیع روزانه سوخت از طریق این سامانه ثبت سفارش و توزیع شده است، گفت: به‌دنبال مشکلاتی که پیش‌تر در حوزه جعل اسناد کاغذی، تخصیص سوخت مازاد به واحدهای غیرفعال این سامانه طراحی و اجرا شد، سامانه دریافت فرآورده‌های نفتی راه‌اندازی شد.

وی افزود: گزینه کاربرد دیگر که در سامانه پیشین (تجارت آسان) وجود داشت و به‌دلیل غیرشفافیت مشکلاتی را ایجاد کرده و احتمال سواستفاده زیاد شده بود، یکی از چالش‌های سامانه پیشین به شمار می‌رفت که خوشبختانه با راه‌اندازی این سامانه برطرف شد.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نبود فرآیند تخصیص سوخت مبتنی بر عملکرد و احراز هویت فرد وابسته به افراد را از دیگر چالش‌های سامانه قدیم برشمرد و گفت: خوشبختانه با راه‌اندازی این سامانه و شفافیت در توزیع فرآورده کشور، صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف فرآورده رخ داد و فرآیند پیشگیری از عرضه خارج از شبکه محقق شد.

منتظری تاکید کرد: صرفه‌جویی فرآورده ناشی از نبود عرضه آزاد فرآورده از طریق سدف و فرصت صادراتی ایجاد شده معادل ۵۳۰.۱ میلیون دلار در سال ۹۹ در مقایسه با سال ۹۶ در چهار فرآورده‌ اصلی بنزین، نفت‌گاز، نفت کوره و نفت سفید بوده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشور گران اداره می‌شود، گفت: باید در جریان کاهش کسری بودجه هزینه‌های جاری مدیریت و فکری برای تامین منابع پایدار درآمدی کرد.

مهدی طغیانی در گفت‌و‌گو با میزان، با اشاره به چگونگی به حداقل رساندن کسری بودجه، گفت: اصل اول جلوگیری از کسری بودجه، مدیریت هزینه‌های جاری کشور است.

وی افزود: شما تا زمانی که هزینه‌های جاری کشور را مدیریت نکنید، حتی اگر منابع تان را ۱۰ برابر هم بکنید دوباره دچار مشکل خواهید شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر کشور گران اداره می‌شود، تاکید کرد: این بدین معناست که همان کاری که در بخش خصوصی می‌تواند با «A» مقدار هزینه انجام می‌شود ، تحت نظر دولت «۳A» هزینه می‌شود. لذا این غلط است.

وی تصریح کرد: بنابراین در بحث کاهش کسری بودجه کاری که باید انجام شود یک این است که هزینه‌های جاری مدیریت شود و دوم اینکه فکری برای تامین منابع پایدار درآمدی کرد.

این نماینده مجلس اظهار داشت: پرداختن به مباحث مالیاتی، امکانات دولتی و اصلاح ساختار درآمدی حقوق دولتی معادن می‌تواند از جمله منابع پایدار تلقی شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: به عنوان مثال دولت اگر ظرفیت معادن را توسعه دهد آن وقت می‌تواند حقوق دولتی بیشتری از این ناحیه کسب کند.

طغیانی بیان داشت: اگر این اتفاقات بیفتد کسری بودجه کم خواهد شد ولی اگر ما کاری به هزینه‌ها نداشته باشیم و به درآمد هم فکر نکنیم سال به سال شکاف کسری بودجه بیشتر خواهد شد.

رییس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید تا زمانی که دیدگاه‌های کلان اقتصادی کشور تغییر نکند، نمی‌توان انتظار داشت بسیاری از مشکلات ساختاری تغییر کند.

به گزارش ایسنا، غلامحسین شافعی امروز(یکشنبه) در جلسه اعضای اتاق بازرگانی با مصطفی میرسلیم – نماینده مجلس شورای اسلامی – از لزوم ایجاد تغییرات کلان در اقتصاد کشور سخن گفت.

رییس اتاق بازرگانی ایران خطاب به نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: جناب آقای میرسلیم، شما خود به عمق مطالبی که در این نشست عنوان خواهد شد، واقف هستید، اما من در اینجا چند نکته را عنوان می‌کنم. خیلی‌ها شرایط ویژه اقتصادی را که در کشور حاکم است، بی‌سابقه یا کم‌سابقه می‌دانند. تورم لجام‌گسیخته‌ای که آینده بسیار فاجعه‌باری را نوید می‌دهد، مسئله محدودیت‌های حاصل از تحریم‌ها که در اقتصاد اثرگذار بوده، وضعیت بیکاری و معیشت مردم و گسترش فقر همه باهم شرایط اقتصادی را دشوار و البته استثنایی کرده است. همه اعتقاد دارند که در یک مقاطعی شاید دولت‌ها در موضوع فقر مطلق اثرگذار از فقر نسبی عمل کرده‌اند.

شافعی گفت: مسئله وضعیت کرونا و از همه مهمتر وضعیتی که به لحاظ شرایط طبیعی بر کشور حاکم شده، یعنی خشکسالی، کم‌آبی، وضعیت برق و آب و آینده گاز، اقتصاد کشور را در شرایط کاملا استثنایی قرار داده است.

او ادامه داد: در چنین شرایطی شاهد حرف‌های حماسی برخی از مسئولان هستیم و گاهی باعث تعجب است که چگونه چنین درباره اقتصاد صحبت می‌کنند که انگار ما در طول ‌سال‌های گذشته پله‌های ترقی را طی کرده‌ایم. این در حالی است که از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۹، رشد اقتصادی کشور تقریبا صفر بوده، تشکیل سرمایه ثابت نصف شده، تشکیل سرمایه ماشین‌آلات کمتر از نصف و در سال ۱۳۹۸ برای اولین بار نرخ استهلاک بیشتر از تشکیل سرمایه در کشور بوده است. ولی علی‌رغم این ما شاهد حرف‌های حماسی در کشور هستیم.

شافعی گفت: شاخص سهولت کسب‌وکار در ایران در مقایسه با ۲۵ کشوری که در سند چشم‌انداز به آنها اشاره شده، ۲۰ است. تقریبا اگر واقع‌بینانه به موضوع نگاه کنیم، با آمار و ارقام واقعی باید گفت که قطار توسعه کشور در دهه گذشته متوقف‌ بوده است.

او تاکید کرد: علی‌رغم تاکیدات مقام معظم رهبری که بر تولید و اقتصاد تأکید دارند، اگر همچنان به اقتصاد توجه نشود و در بر همان پاشنه بچرخد، در آینده نه‌چندان دور، شاهد مرگ تولید خواهیم بود. در صورتی که مجموعه امکانات کشور و قابلیت‌های موجود در کشور در وضعیتی است که می‌شود اقتصاد را به ساحل نجات هدایت کرد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی به وضعیت قانون اشاره کرد: خیلی از دوستان می‌گویند قانون کم نداریم، اما در اجرای قانون مشکل داریم؛ باید قوانین خوب حوزه اقتصاد را به کار بگیریم.

او گفت: چهار قانون در حوزه اقتصاد تصویب‌شده که عبارت‌اند از: قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی. اما چرا این قوانین در عمل به کار گرفته نشده است؟ اگر اجرای صحیح قانون را پایش کنیم، به رقم‌های ۱۰ یا ۱۵ درصد بیشتر نمی‌رسیم.

رئیس پارلمان بخش خصوصی تأکید کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از قوانین مترقی کشور است که درنتیجه بد اجراشدن آن، خصولتی‌ها متولد شدند؛ اما قانون خصوصی‌سازی براساس نیازی که مقام معظم رهبری در اقتصاد کشور احساس می‌کردند، تصویب و دنبال شد. خصولتی‌ها روزبه‌روز فربه‌تر شدند و هر موقع پای حسابرسی به میان آمد، خصولتی‌ها رها شدند و بخش خصوصی تحت فشار قرار گرفت.

شافعی ادامه داد: طبق آمار، تعداد طرح‌هایی که در طول این مجلس ارائه شده، در مقایسه با مجالس گذشته خیلی بالاتر بوده است. اگر مجلس نظارت بر اجرای قوانین خوب را اولویت قرار دهد تا به سمت تورم قوانین پیش نرویم، بهتر است.

به گفته شافعی، کارهای وصله‌پینه‌ای مرسوم، اقدامات کوتاه‌مدت بی‌ریشه نمی‌تواند اثر مثبت داشته باشد و ما را بیشتر به قهقرا می‌برد. آنچه که درباره آن صحبت می‌کنیم، مثل معیشت مردم، ازدواج جوانان و توسعه جمعیتی جز با توسعه اقتصادی، اشتغال و رفاه نسبی اجتماعی ممکن نیست. بزرگترین مشکل امروز جوانان مسائل اقتصادی و تورم است. اگر ما دنبال حل مشکل مردم هستیم، باید مشکل اقتصاد را حل کنیم.

او تأکید کرد: باید ارتباط بخش خصوصی، دولت و مجلس نظام‌مند و سازمان‌یافته شود، در غیر این صورت دولت قادر به تنظیم سیاست توسعه در کشور نخواهد بود، کمااینکه تابه ‌حال هم نبوده است. از طرفی مدام درباره مشارکت بخش خصوصی صحبت می‌شود، اما مطلع باشید ما در خیلی از مجامع حضور داریم، ولی یک رای در مقابل ۲۱ رای داریم و برای همین اثربخشی چندانی نداریم و خیلی جاها اثرگذاری ما به صفر می‌رسد.

شافعی ادامه داد: تکلیف ساختار کنونی حاکمیت با بخش خصوصی روشن نیست، تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که بدون بخش خصوصی تحولات جدی در توسعه ملی کشورها اتفاق نمی‌افتد. دولت باید بداند بدون حضور موثر بخش خصوصی و اقتصاد مردمی قادر به حل مشکلات کشور نخواهد بود.

مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه موتور حرکت اقتصاد تکیه بر درآمد‌های نفتی نیستف گفت: این سرمایه گذاری است که این کشور را نجات خواهد داد. برای اینکه سرمایه گذاری بخواهد انجام شود لازمه آن معرفی جاذبه‌ها و پدیده‌ها به دنیا است و این مهم با تکیه بر دانش میراث زمین شناختی ایران حاصل میشود.

خبرگزاری میزان – کامبیز مهدی‌زاده در آیین رونمایی مستند قشم، جزیره پدیده‌ها اظهار داشت: برای اینکه یک کشور پیشرفت کند لازمه آن ابتدا اعتماد به نیروی انسانی متخصص و جوان است. مدیریت نفتی مدیریت سیاه است، نفت طلای سیاه نیست، بلای سیاه است.

وی افزود: برای مثال در کشور نروژ درآمد ناشی از فروش نفت به عنوان منبع طبیعی خدادادی متعلق به همه است و باید برای همه نسل‌ها باقی بماند و همه از مزایای آن بهره ببرند، موجودی صندوق ارزی این کشور به اقتصاد عمومی کشور وارد نمی‌شود.

به گفته وی، در حالی که در ایران درآمد‌های احتمالی مازاد بر سقف درآمد‌های پیش‌بینی شده در بودجه به این حساب واریز می‌شود، اما متاسفانه هرگاه درآمد‌های دولت‌های ما از محل فروش نفت از مقدار پیش‌بینی شده در بودجه کمتر شده، دولت مابه تفاوت را از صندوق ذکر شده برمی‌دارد، این یعنی چاق شدن و تنبل شدن دولت‌ها!

مهدیزاده عنوان کرد: این یعنی تکیه بر اقتصاد نفتی و فاصله گرفتن از اقتصاد نوآورانه و فناورانه یکی از بهترین روش‌های جایگزین برای این صنعت سیاه، صنعت ژئوتوریسم است که صنعت پاک است و صنعت هم گام با زیست محیطی است.

مشاور معاون علمی و فناوری رییس جمهور بیان داشت: قشم سرزمین گنج‌ها و رنج‌هاست، سرزمین پدیده‌های زمین شناختی ایران، جزیره‌ای که از ۲۲ کشور دنیا بزرگتر است. جزیره‌ای که ۲.۵ برابر سنگاپور و بحرین، ۱.۵ برابر هنگ‌کنک و ۵ برابر مالدیو است. در سال‌های اخیر زحمات زیادی برای احداث زیر ساخت‌ها در این جزیره شده، اما هنوز جای خالی کار خیلی دارد.

وی افزود: جزیره قشم یکی از نقاط بی همتای جهان است که شامل پدیده‌ها و جاذبه‌های زمین شناختی بی نظیر در دنیا است. شبکه ژئوپارک جهانی پشتیبانی یونسکو در سال ۲۰۰۴ میلادی شکل گرفت. یونسکو تعریف روشنی از ژئو پارک‌ها برای خود دارند، یعنی گستره‌ای با مرز‌های آشکار در برگیرنده چند پدیده زمین‌شناختی کمیاب و برجسته است که جزیره قشم ما شاخص‌ترین آن‌ها است.

مهدیزاده گفت: در سال ۲۰۰۶ دیدیو نیوسام و راس داولینگ ژئوتوریسم را گردشگری زمین‌شناختی تعریف کردند و در سال ۲۰۰۸ در استرالیا در خلال نخستین کنفرانس جهانی ژئوتوریسم، دانش زمین‌شناسی به عنوان پیوسته‌ترین رشته علمی با ژئو توریسم معرفی شد.

مدیر طرح توسعه فناوری و نوآوری زمین شناسی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در پایان اظهار داشت: اگر نتوانیم از جزیره‌ای که از چندین کشور دنیا بزرگتر است درآمد زایی کنیم و نگاهمان به بشکه‌های نفتی باشد به عقب برخواهیم گشت، امروز جنگ دنیا جنگ اقتصادی است، جنگ در عرصه فناوری و نوآوری است، جنگ سپر و شمشیر نیست! هر کشور از لحاظ اقتصادی پیشرفت کند به توسعه دست می‌یابد.

وی با بیان اینکه موتور حرکت اقتصاد چیست؟ گفت: موتور حرکت اقتصاد تکیه بر درآمد‌های نفتی نیست؟! این سرمایه گذاری است که این کشور را نجات خواهد داد. برای اینکه سرمایه گذاری بخواهد انجام شود لازمه آن معرفی جاذبه‌ها و پدیده‌ها به دنیا است و این مهم با تکیه بر دانش میراث زمین شناختی ایران حاصل میشود.

درویش پور، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت: فرصت‌های خوبی برای سرمایه گذاری در حوزه گردشگری و پتروشیمی در جزیره قشم وجود دارد و سرمایه گذاری بر روی مزیت‌های موجود در جزیره قشم می‌تواند فرصت خوبی برای افزایش درآمد‌های کشور باشد.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم افزود: قشم سرزمین فرصت‌های طلایی است و باید از این فرصت بهره برداری مناسب داشت. در بخش گردشگری جاذبه‌های بکری را در این جزیره شاهد هستیم، اما علاوه بر آن در حوزه نفت، انرژی و پتروشیمی قشم به عنوان سومین هاب پتروشیمی مطرح است.
وی تاکید کرد: در بخش‌های مختلف از جمله گردشگری، نفت و پتروشیمی و شیلات فرصت سرمایه گذاری فراهم است.

علیرضا شهیدی، معاون وزیر و رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور نیز درخصوص مستند رخساره زمین گفت: ایران بهشت زمین شناسان است و ما هر جای کشور میرویم از شمال تا جنوب و شرق به غرب بسیار زیبا و سرشار از پدیده‌های زمین شناسی است.

رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور تصریح کرد: سازمان زمین شناسی اگر نیاز باشد برخی مناطق که رخساره‌های منحصر به فرد دارد را به شما معرفی خواهد کرد.

وی ادامه داد: قشم ژئوپارک جهانی است و درحال حاضر نیز ژئوپارک طبس نیز در حال بررسی است و امیدواریم دومین ژئوپارک ایران نیز به ثبت جهانی برسد.

معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه خود یک زمین شناس هست، اضافه کرد: من شناخت خوبی نسبت به جزیره قشم دارم، پدیده‌ها و ژئوسایت‌هایی که در این مستند بدان پرداخته شد در نوع خود خارق العاده هستند.

داود میر شکار، مدیر کل دفتر حفاظت از زیست بوم‌های دریایی و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در آیین رونمایی از این مستند گفت: تنوع زیستی جزیره بسیار چشم نواز است و بسیاری از مستند سازان حرف برای گفتن دارند.

مدیر کل دفتر حفاظت از زیست بوم‌های دریایی و سواحل دریایی افزود: می‌توان از ظرفیت‌های قشم برای منافع کشور استفاده کرد. اگر فعالیت‌های توسعه‌ای را همگام با فعالیت‌های نحیط زیستی داشته باشیم تبدیل به فرصت می‌شود و آیندگان ما را با نگاه دیگر خواهند دید.

میرشکار افزود: باید از دانش بومی استفاده کنیم تا بهره وری بیشتری داشته باشیم.

سید رضا هاشمی، مدیر اداره دیپلماسی گردشگری و اقتصاد سلامت وزارت امورخارجه نیز در این برنامه بیان کرد: تمام کار‌های صورت گرفته برای توسعه است تا بتوان به ارزش‌های اقتصادی اضافه کرد.

مدیر اداره دیپلماسی گردشگری و اقتصاد سلامت وزارت امورخارجه بیان کرد: کلیدی‌ترین مفهموم در عرصه سیاست خارجی منافع ملی است. البته این مفهوم باید تعریف واحد در بین مسئولان و مردم داشته باشد.

هاشمی بیان کرد: در کشور ما تعریف واحدی از گردشگری وجود ندارد، اما متاسفانه این مفهوم تعریفی متفاوت بین مدیران دارد و تا زمانی که این تعریف یکسان نباشد نمی‌توان شاهد توسعه اقتصادی در این حوزه بود.
وی افزود: باید استراتژی نگهداری از جزیره قشم و همچنین اقداماتی برای توسعه گردشگری در این منطقه در دستور کار قرار بگیرد.

در توسعه اقتصادی چین، نمی‌توان از نقش ویژه بنادر این کشور چشم‌پوشی کرد.

به گزارش تجارت ایران و چین، چین دارای ۲۰ بندر مهم از ۱۰۰ بندر جهان است. بنادر شانگهای، شنزن، گوانگجو. تیان جین و … از بنادر مهم این کشور هستند که سواحل آنها به روی سرمایه گذاران باز است. هر ساله عملکرد قابل توجهی در اقتصاد و پیشرفت و رشد اقتصادی چین دارند، که این نشان از ظرفیت بالای این بنادر در توسعه اقتصادی در مقایسه با کشورهای دیگر است.

در گزارشی که توسط اقتصاد ۲۴ منتشر شده، آمده است: بنادر مهم جهان به ترتیب شامل بندر نینگ بو- جو شان، شانگهای، سنگاپور، تیان جین، چینگ دائو، روتردام هلند، گوانگ جو، تانگ شان، دالیان و این کو هستند که از این میان، هشت بندر در چین قرار دارد.

بندر شانگهای چین تا چندین سال رتبه اول در میان بنادر کانتینری جهان را داشت و بندر شنژن نیز سومین مقام را در این میان حفظ کرده بود. گوانگجو، چینگ دائو و تیان جین نیز از مهمترین بنادر به حساب می‌آیند.
دلیل موفقیت بنادر چین چه بوده است؟

از سال‌های ۱۹۸۰ میلادی بنادر چین دچار تحولات اساسی شده‌اند؛ در حقیقت این تحول همزمان با توسعه اقتصادی این کشور بوده که با شتاب این روند را طی کرده و سالانه ۱۰ درصد رشد کرده است. تا پیش از این تاریخ، اقتصاد چین به طور کامل در اختیار دولت بود، اما پس از مرگ مائو، بنیانگذار جمهوری خلق چین، سیاستگذاران چینی در یک روند تدریجی اقتصاد این کشور را به سمت بازار محوری هدایت کردند.

در واقع این کشور پس از پایان دوران مائوئیستی از اقتصادی کاملا دولتی سوسیالیستی به سوی اقتصاد مختلط حرکت کرد. این حرکت موجب تغییرات بسیاری در نظام‌های مالی، محاسباتی قضایی و… شد و صنعتی سازی و شهرنشینی با روند بسیار تندی پیاده شد. با تمام این فشارها، اما پیشرفت‌های زیادی در زندگی مردم به وجود آمد و مردم شاهد ثبات اجتماعی بودند و خیلی زود تاثیرات مهمی در اقتصاد جهان گذاشتند.

در حقیقت چین از یک اقتصاد فقیر دولتی بسته و متمرکز و عقب افتاده به یک اقتصاد بازار محور، باز و غیر متمرکز تبدیل شد و به گفته برخی تحلیلگران، چین بدون زیرساخت‌های بازار، بدون قوانین و مقررات فراگیر، بدون دموکراسی و… توانست رشد اقتصادی را رقم بزند مدلی که مخصوص خود چین است و در دیگر کشور‌ها دیده نمی‌شود.

همزمان با اصلاح ساختار اقتصادی یکی از مهمترین تصمیمات این کشور برای توسعه اقتصادی، اجرای گام به گام سیاست در‌های باز بود. از سال ۱۹۸۰ چین در شهر‌های شنژن، جوهای، شن تو، گوانگ دونگ و چند شهر دیگر، منطقه ویژه اقتصادی تاسیس کرد. سال ۱۹۸۴ هم ۱۴ شهر ساحلی خود را به روی خارج باز کرد و به مرور و در سال‌های بعد، در برخی شهر‌های بزرگ و متوسط ۱۵ منطقه تجارت آزاد و ۴۹ منطقه اکتشاف فنون اقتصادی کشوری و ۵۳ منطقه اکتشاف صنایع فنون عالی و جدید تاسیس کرد.

این مناطق نقش مهمی در جمع‌آوری ارز از طریق صادرات و ورود فناوری‌های پیشرفته ایفا کرده اند. مناطقی که سیاست اقتصاد آزاد در آن اجرا می‌شود در چین متعدد هستند و برنامه‌های مختلفی برای هر کدام از آن‌ها در نظر گرفته شده است که مانند زنجیره‌ای متصل به اقتصاد چین کمک می‌کنند. هر یک از این مناطق به نقش خود و جایگاهی که در این زنجیره دارند واقف هستند و به خوبی طبق برنامه جلو می‌روند.

مناطق توسعه فنون اقتصادی ملی که از آن صحبت شد، بخشی از مناطقی به حساب می‌آیند که در سیاست در‌های باز اقتصادی چین نقش مهمی ایفا می‌کنند. این مناطق نواحی کوچکی در مناطق آزاد هستند که تاسیسات زیربنایی در آن‌ها آماده و یک محیط سرمایه گذاری با استاندارد بین المللی فراهم شده است. این مناطق به مرور نقش مهمی را در ساختار صنعتی ایفا می‌کنند. سال ۱۹۸۸ تعداد این مناطق ۱۴ و اکنون در حدود ۴۹ منطقه با این عنوان فعالیت می‌کنند.

مناطق فنون عالی و جدید هم از جمله مناطقی هستند که در راستای سیاست در‌های باز به اقتصاد چین کمک شایانی کرده اند. اکنون بیش از ۵۰ منطقه توسعه صنعتی با فنون عالی و جدید در چین ایجاد شده است. شهرک‌های علمی و فنی و مناطق توسعه صنایع با فنون عالی و جدید توانسته اند با توسعه سریع و ساختار مطلوب محیط نرم افزاری و سخت افزاری و… به عنوان اولین گروه از پایگاه‌های صادراتی چین تعیین شوند.

چین همچنین دارای مناطقی معاف از مالیات است که در آن به امور تجارت بین المللی پرداخته می‌شود و به بازرگانان خارجی اجازه سرمایه گذاری، مدیریت، تجارت بین المللی و توسعه امور ذخیره در انبارها، تهیه فرآورده‌ها و صادرات با معافیت از مالیات و… داده می‌شود. امروز تعداد این مناطق به ۱۵ می‌رسد.

تجارت خارجی در چین به طور مداوم روند رو به رشدی داشته و امروز با بیش از ۲۲۰ کشور و منطقه جهان تجارت دارد. اصلاحات اقتصادی چین و نظر ویژه بر خصوصی سازی و آزاد سازی چین را به سمت اقتصاد بازار سوق داد و مسئولان اقتصادی این کشور نیز به باز کردن در‌های کشور بر روس تجارت و سرمایه گذاری خارجی گوش دادند و همین موجب نگاه گسترده و برنامه ریزی شده چین به تجارت باز موجب شد در کنار نیروی انسانی زیاد و آموزش دیده و تولید، مناطق ویژه اقتصادی نیز نقش مهمی در صادرات این کشور ایفا کنند و حتی در زمان‌هایی که اقتصاد جهانی دچار بحران و رکود می‌شود نیز بتواند پیش برود و برنامه‌های خود را یکی یکی اجرایی سازند و چین را به یک ابر قدرت نوظهور در جهان تبدیل کند.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد کشورهای ثروتمند را افزایش و چشم‌انداز کشورهای در حال توسعه را کاهش داد.
پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی کشورها

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، روز سه شنبه صندوق بین المللی پول پیش بینی رشد ۶ درصدی جهانی خود را برای سال ۲۰۲۱ حفظ کرد و چشم انداز خود را برای ایالات متحده و سایر اقتصادهای ثروتمند ارتقا داد، اما برآورد کشورهای در حال توسعه را که با افزایش موارد ابتلای COVID-۱۹ مبارزه می کنند کاهش داد. صندوق بین المللی پول در به روزرسانی چشم انداز اقتصاد جهانی خود گفت: این تفاوت عمدتاً مبتنی بر دسترسی بهتر به واکسن های COVID-۱۹ و حمایت مالی پیوسته در اقتصادهای پیشرفته است، در حالی که بازارهای نوظهور از هر دو حوزه با مشکل روبرو هستند.

گیتا گوپینات، اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول طی یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: نزدیک به ۴۰ درصد از جمعیت کشورهای پیشرفته کاملاً واکسینه شده اند در حالی که در اقتصادهای نوظهور ۱۱ درصد و در کشورهای در حال توسعه کم درآمد، درصد بسیار کمتری واکسینه شده اند. سرعت واکسیناسیون سریع تر از حد انتظار و بازگشت به حالت عادی منجر به بهبودی چشم انداز شده در حالی که عدم دسترسی به واکسن ها و افزایش موارد ابتلای COVID-۱۹ در برخی کشورها، به ویژه هند، منجر به کاهش پیش بینی شده است.

صندوق بین المللی پول پیش بینی خود را برای ایالات متحده به طور قابل توجهی افزایش داد، پیش بینی در سال ۲۰۲۱ با ۷.۰ درصد رشد و در سال ۲۰۲۲ با ۴.۹ درصد رشد به ترتیب ۰.۶ و ۱.۴ واحد افزایش نسبت به ماه آوریل پیش بینی شود. پیش بینی ها حاکی از آن است که کنگره ایالات متحده تقریباً ۴ تریلیون دلار رئیس جمهور جو بایدن در زیرساخت ها، هزینه های آموزش و حمایت خانواده را، تصویب می کند. سرریز مثبت برنامه های هزینه ایالات متحده، همراه با پیشرفت پیش بینی شده در میزان واکسیناسیون COVID-۱۹، پیش بینی رشد جهانی صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۲۲ را به ۴.۹ درصد افزایش داد که ۰.۵ درصد نسبت به آوریل افزایش دارد.

این صندوق بزرگترین ارتقای پیش بینی خود را به بریتانیا داد و رشد ۲۰۲۱ آن را با ۱.۷ درصد افزایش به ۷.۰ درصد رساند که نشان دهنده سازگاری بهتر با محدودیت های COVID-۱۹ نسبت به پیش بینی قبلی است. منطقه یورو برای سال ۲۰۲۱ شاهد به روزرسانی ۰.۲ درصدی کمتری بود، در حالی که ژاپن شاهد کاهش ۰.۵ درصدی بود که نشان دهنده موارد ابتلای بیشتر و محدودیت های شدیدتر در نیمه اول سال است. هند که امسال با یک موج گسترده از موارد ابتلای ویروس کرونا دست و پنجه نرم کرده، بیشترین کاهش را در پیش بینی رشد خود مشاهده کرد سه درصد تا ۹.۵ درصد برای سال ۲۰۲۱. صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی ۲۰۲۱ خود را برای چین ۰.۳ درصد، با اشاره به کاهش سرمایه گذاری عمومی و حمایت مالی کلی کاهش داد.

صندوق بین المللی پول، چشم انداز اندکی برای اندونزی، مالزی، فیلیپین، تایلند و ویتنام پیش بینی می کند در حالی که امواج اخیر موارد ابتلای COVID-۱۹ بر فعالیت آنها سایه انداخته است. صندوق پیش بینی کرد که آسیای نوظهور امسال ۷.۵ درصد رشد کند که ۱.۱ درصد افت نسبت به پیش بینی آوریل است. کشورهای کم درآمد ۰.۴ درصد کاهش در رشد خود در سال ۲۰۲۱ مشاهده کردند، به طوری که این صندوق توزیع کند واکسن ها را عامل اصلی مانع بهبود معرفی می کند.

تورم

گوپینات گفت صندوق بین المللی پول فشارهای تورمی را به دلیل عدم تطابق عرضه و تقاضا همزمان با بازگشایی اقتصادها می داند، تورم بالای امسال، به ویژه در ایالات متحده، در سال آینده به سطح نرمال خود بازمی گردد اما اگر تنگناهای عرضه طولانی مدت باشد، می تواند انتظارات تورمی را در سال آینده کنترل نکند و این یک نگرانی است. در حالی که افزایش دستمزد برای برخی از بخش ها را پیش بینی می کنیم، اما نمی بینیم که این یک پدیده گسترده است و انتظارات تورمی نیز پابرجاست. با این حال، ما هنوز از این بحران خارج نشده ایم. اگر فدرال رزرو چشم انداز تورم خود را مجددا ارزیابی کند و اقدامات پیشگیرانه را برای تشدید سیاست های پولی انجام دهد، این امر به بازارهای نوظهور ضربه ای مضاعفوارد می کند و خروج سرمایه و هزینه های استقراض بیشتر را به چالش های رشد آنها اضافه می کند.

ویروس

صندوق بین المللی پول گفت سایر خطرات نزولی در سطح جهانی، شامل احتمال ایجاد انواع بسیار مسری ویروس کرونا با محدودیت های جدید در جا به جایی و کاهش فعالیت اقتصادی قابل توجه است. در یک سناریو که هم بر بازارهای نوظهور تأثیر می گذارد و هم کشورهای پیشرفته، این صندوق اعلام کرد ۰.۸ واحد درصد می تواند از رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال جاری و در سال ۲۰۲۲ اصلاح شود و نتیجه از دست دادن تولید جهانی حدود ۴.۵ تریلیون دلار تا سال ۲۰۲۵ است.

صندوق بین المللی پول گفت: در میان اختلافات عمیق بین دموکرات ها و جمهوری خواهان در کنگره، خطر نزولی قابل توجه دیگر این است که احتمال عقب گرد زیرساخت ها و برنامه های هزینه های اجتماعی ایالات متحده وجود دارد. صندوق بین المللی پول تخمین زده است که هزینه های پیشنهادی موجب رشد ۰.۳ واحد درصدی ایالات متحده در سال ۲۰۲۱ و ۱.۱ درصد در سال ۲۰۲۲ خواهد شد.

این صندوق سیاست های خود را برای کشورها تا حد زیادی بدون تغییر رها کرده است: اولویت بندی هزینه های بهداشتی، به ویژه برای واکسیناسیون، حمایت از خانوارها و شرکت های آسیب پذیر و سرمایه گذاری در آموزش، آموزش و پروژه هایی که بهره وری را افزایش می دهند و روآوردن به اقتصاد کم کربن را تسریع می‌کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی با تشریح دستاورد‌های سفر هیأت اقتصادی استان به باکو، از تمایل آذری‌ها برای توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، علی جهانگیری با اشاره به سفر سه روزه هیأت تجاری و اقتصادی آذربایجان شرقی به باکو، اظهار داشت: تحولات اخیر در جمهوری آذربایجان و آزادسازی منطقه قره‌باغ، فضای جدیدی از همکاری برای شرکت‌های دولتی و خصوصی ایران در زمینه بازسازی مناطق آزادشده فراهم کرده است.

وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع و ظرفیت‌ها و توانمندی‌های صنعتی و فنی و مهندسی آذربایجان شرقی برای تأمین امکانات بازسازی و سابقه موفق استان در روابط خارجی، مسئولیت ستاد کشوری توسعه تجارت با جمهوری آذربایجان از سوی وزیر صمت به استان آذربایجان شرقی واگذار شده است.

جهانگیری ادامه داد: در این راستا جلسات و پیگیری‌های مستمری صورت گرفت که یکی از آنها، سفر هیأت اقتصادی استان به جمهوری آذربایجان جهت امکان‌سنجی و بررسی نحوه حضور شرکت‌های ایرانی در آن کشور به ویژه مناطق آزادشده بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: اهمیت مشارکت شرکت‌های ایرانی در بازسازی مناطق آزادشده باعث شد که نمایندگان بخش خصوصی استان، تمایل خود را برای آشنایی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت در بازسازی اعلام کنند.

وی با بیان اینکه دولتمردان و بخش خصوصی آذربایجان، تمایل بسیار زیادی برای همکاری با شرکت‌های ایرانی و بخصوص فعالان بخش خصوصی تبریز و آذربایجان شرقی دارند، اظهار داشت: به جرأت می‌توان گفت که این سفر یکی از پرکارترین و موثرترین سفر‌های هیأت‌های اقتصادی استان برای توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری با کشور‌های همسایه محسوب می‌شود.

جهانگیری اظهار کرد: حضور قدرتمند شرکت‌های ایرانی در بازار آذربایجان و افزایش صادرات محصولات ایرانی به این کشور، باعث شکوفایی بیشتر اقتصاد داخلی و راهیابی کالا‌های ایرانی به بازار کشور‌های مشترک المنافع (CIS) می‌شود.

وی با اشاره به مذاکرات و توافقات مهم انجام شده در این سفر، گفت: ایجاد بازار مصالح ساختمانی ایران در خاک جمهوری آذربایجان و نزدیک‌ترین نقطه به مرز آذربایجان شرقی و همچنین برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های صنعتی و تولیدی ایران در آذربایجان از جمله مهم‌ترین موضوعات مورد توافق در این سفر بود.

جهانگیری افزود: استفاده از ظرفیت کنفدراسیون ملی کارآفرینان آذربایجان به منظور حضور و عضویت ایران در کمیسیون مشترک اتاق‌های مشترک بازرگانی ۱۵ کشور حوزه اوراسیا و قفقاز از جمله موضوعات اصلی دیگر بود که در این سفر مورد بررسی قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: آژانس توسعه تجارت شرکت‌های کوچک و متوسط جمهوری آذربایجان که در این سفر با آن‌ها دیدار کردیم، یک نهاد حقوقی است که با ارائه خدمات به SME‌ها (بنگاه‌های کوچک و متوسط) و همچنین اطمینان از هماهنگی و تنظیم خدمات ارائه شده توسط نهاد‌های دولتی، آماده است تا از توسعه مشاغل کوچک و متوسط حمایت کند.

جهانگیری ادامه داد: گسترش همکاری‌های مشترک در زمینه علم و فناوری و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، ایجاد شرایط ورود برند‌های محلی به عرصه بین‌الملل، پشتیبانی از فناوری‌های رباتیک و ابری و توسعه و بهبود محصولات نوآورانه و فناوری‌های بالا از دیگر محور‌های مذاکرات هیأت اقتصادی استان در سفر به باکو بود.

وی افزود: در این سفر همچنین مذاکرات خوبی با سفیرایران درباکو و مدیران بخش اقتصادی سفارت و رایزن بازرگانی ایران انجام شد و مسئولان سفارت بر هرگونه همکاری در راستای توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری با جمهوری آذربایجان تأکید کردند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی در تشریح سایر برنامه‌های سفر هیأت اقتصادی استان به باکو گفت: دیدار با معاون نخست وزیر، ملاقات با وزیراقتصاد، دیدار با فعالان اقتصادی ایران در باکو، دیدار با مسئولان نمایشگاه‌های بین المللی، مذاکره با مدیران بنیاد توسعه صادرات و سرمایه‌گذاری آذربایجان، مذاکره با مدیران شرکت سرمایه‌گذاری آذربایجان، بازدید از شهرک صنعتی سومگائیت، بازدید از مرکز نمایشگاهی باکو و بازدید از شرکت‌های منتخب فناوری و دانش‌بنیان از مهم‌ترین برنامه‌های هیات اقتصادی استان در این سفر بود.

صندوق بین المللی پول اعلام کرد اقتصاد چین رشد سریع تری از آمریکا خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، صندوق بین المللی پول در گزارش تازه ای برآورد خود از رشد اقتصادی کشورهای مختلف را تغییر داد و اعلام کرد تسریع در روند واکسیناسیون، بهترین خبر در حال حاضر برای اقتصاد جهانی محسوب می شود. این نهاد، برآورد خود از متوسط رشد اقتصادی جهان در سال جاری را ۶.۰ درصد پیش بینی کرد که این رقم، سال آینده به ۴.۹ درصد کاهش پیدا خواهد کرد. بدین ترتیب، اقتصاد جهانی امسال تقریبا از رکود کرونایی خارج و احیا خواهد شد.

با این حال صندوق با هشدار نسبت به افزایش نرخ تورم در کشورهای مختلف اعلام کرده این وضعیت باعث افزایش نااطمینانی به چشم انداز اقتصادی شده و این وضعیت به ویژه در کشورهای توسعه یافته نظیر آمریکا و منطقه یورو وخیم تر است. تورم به ویژه در بخش مواد غذایی قابل توجه بوده و با توجه به تزریق سنگین نقدینگی در ماه های گذشته، انتظار می رود که کار بانک های مرکزی با کاستن از شتاب تورم دشوار باشد.

در ادامه برآورد صندوق بین المللی پول از وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف آورده شده است:

۱- آمریکا

نرخ رشد اقتصادی سال قبل: منفی ۳.۵ درصد

نرخ رشد پیش بینی شده برای سال جاری: مثبت ۷.۰ درصد

نرخ رشد احتمالی برای سال آینده میلادی: مثبت ۴.۹ درصد

۲- منطقه یورو

نرخ رشد اقتصادی سال قبل: منفی ۶.۵ درصد

نرخ رشد پیش بینی شده برای سال جاری: مثبت ۴.۶ درصد

نرخ رشد احتمالی برای سال آینده میلادی: مثبت ۴.۳ درصد

۳- آلمان

نرخ رشد اقتصادی سال قبل: منفی ۴.۸ درصد

نرخ رشد پیش بینی شده برای سال جاری: مثبت ۳.۶ درصد

نرخ رشد احتمالی برای سال آینده میلادی: مثبت ۴.۱ درصد

۴- فرانسه

نرخ رشد اقتصادی سال قبل: منفی ۸.۰ درصد

نرخ رشد پیش بینی شده برای سال جاری: مثبت ۵.۸ درصد

نرخ رشد احتمالی برای سال آینده میلادی: مثبت ۴.۲ درصد

۵- ژاپن

نرخ رشد اقتصادی سال قبل: منفی ۴.۷ درصد

نرخ رشد پیش بینی شده برای سال جاری: مثبت ۲.۸ درصد

نرخ رشد احتمالی برای سال آینده میلادی: مثبت ۳.۰ درصد

۶- چین

نرخ رشد اقتصادی سال قبل: مثبت ۲.۳ درصد

نرخ رشد پیش بینی شده برای سال جاری: مثبت ۸.۱ درصد

نرخ رشد احتمالی برای سال آینده میلادی: مثبت ۵.۷ درصد

۷- روسیه

نرخ رشد اقتصادی سال قبل: منفی ۳.۰ درصد

نرخ رشد پیش بینی شده برای سال جاری: مثبت ۴.۰ درصد

نرخ رشد احتمالی برای سال آینده میلادی: مثبت ۴.۴ درصد