وزیر بازرگانی تایلند به آمریکا در خصوص تشدید تنش‌ها با ایران هشدار داد.

به گزارش ایسنا، واکنش های جهانی به اقدام آمریکا در به شهادت رساندن سپهبد قاسم سلیمانی کماکان ادامه دارد و وزیر بازرگانی تایلند نیز اقدامات آمریکا را موجب وارد کردن شوک شدید به بازارهای ارز و بورس و افزایش فوری قیمت طلا و نفت دانسته است.

به نقل از بانگکوک پست، پیمچانوک وونکرپن، وزیر بازرگانی تایلند با هشدار نسبت به اقدام اخیر آمریکا گفت: وقایع اخیر دارای پیامدهای گسترده ای روی بازار ارز، سهام و محیط کلان اقتصادی خواهد بود.

وزیر بازرگانی تایلند در ادامه با اشاره به افزایش چهار درصدی قیمت نفت از زمان هدف قرار گرفتن سردار سلیمانی توسط آمریکا گفت: با این روند، افزایش قیمت ها قطعی به نظر می رسد و جدای از آن، سرمایه‌گذاران را از سرمایه‌گذاری های جدید فراری خواهد داد.

وونکرپن چشم انداز میان‌مدت و بلندمدت اقتصاد جهانی را تحت تاثیر افزایش تنش ها منفی ارزیابی کرد و افزود: اطمینان فعالان تجاری و مالی به بازارها تضعیف شده است. اگر چه احتمال می رود که در مجموع، اقتصاد جهانی نسبت به سال قبل بهبود پیدا کند اما این تنش ها مسلما ریسک کاهنده‌ای بر سر راه رشد اقتصادی جهانی خواهد بود.

وزیر بازرگانی تایلند هم‌چنین ضمن ابراز نگرانی نسبت به اقدام تلافی جویانه ایران یا بستن تنگه هرمز گفت که قیمت نفت در شرایطی که تنگه هرمز بسته شود احتمالا ۲۰ درصد بالا خواهد رفت.

براساس آخرین اطلاعات و اخبار به دست آمده ۱۱۲ فروند شناور مسافربری در پایانه‌ها و بنادر کشور وجود دارد که ۶۴ درصد آن‌ها غیرفعال است و پنجاه و چند فروند شناور فعال طی شش ماهه امسال بیش از ۲۳ هزار تردد در بنادر مختلف داشته‌اند که در این زمینه بندر شهید حقانی با حدود ۱۰ هزار تردد و ۴۰ فروند شناور مسافری در صدر قرار دارد.

به گزارش ایسنا، براساس آخرین اطلاعات موجود ۱۱۲ فروند انواع شناورهای مسافربری با ظرفیت ۱۰ هزار و ۹۴۸ صندلی در کشور وجود دارد که از این تعداد تنها ۴۶ درصد آن‌ها یعنی ۵۰ فروند در ۴۵ پایانه و بندر مسافربری فعالیت کرده و برای سفرهای داخلی و خارجی به مردم سرویس می‌دهند. براساس آخرین آمارهای موجود تعداد کل تردد شناورهای مسافری در شش ماهه امسال ۲۳ هزار و ۱۳۷ تردد تنها برای ۵۶ فروند شناور مسافربری بوده است که بندر حقانی با ۹ هزار و ۲۱۶ تردد برای ۴۰ فروند شناور مسافربری در صدر ۱۱ بندر کشور قرار دارد که البته آمار شناورهای دارای نقص و توقیف شده هم در نوع خود جالب توجه است.

بیمه و تجهیزات ایمنی نواقص اصلی شناورهای مسافری

در این بازه زمانی بیش از ۱۵۵ مورد بازرسی از شناورهای مسافری انجام شده که از این تعداد حدود ۷۷ درصد دارای نقص و ۴۰ درصد شناورهای بازرسی شده توقیف شده‌اند که مهمترین نواقص برای شناورها در حوزه‌های گواهینامه‌ها از جمله گواهینامه‌های بیمه‌ای، ایمنی،‌آلودگی و… بوده است. همچنین تجهیزات بقا در دریا برای این شناورها برای ۷۰ مورد از بازرسی‌ها در سطح مطلوبی قرار نداشته و شناورهای دارای نقص در این زمینه از تجهیزاتی مانند حلقه نجات، جلیقه نجات، وسایل کمک‌های اولیه و… بهره چندانی نبرده‌اند.

البته نقص‌های دیگری در حوزه‌های مختلفی چون تجهیزات ایمنی دریانوردی، تجهیزات اطفای حریق، موتورخانه، تجهیزات مخابراتی، آلودگی و عرشه و ایمن‌سازی هم در این شناورها وجود داشته و همین مسئله سبب توقیف ۶۳ شناور در شش ماهه نخست امسال شده است.

جمع سفرهای داخلی و خارجی در بنادر مختلف نشان می‌دهد که همه این بنادر از نظر معیار نفرمسافر در مسیرهای داخلی و خارجی با رشد همراه بوده‌اند که برای بنادر مختلف از حدود چهار درصد تا بیش از ۱۱۵ درصد متفاوت بوده است چرا که به عنوان مثال بندر شهید باهنر که حدود ۲۴ هزار و ۴۸۵ نفر مسافر در تابستان امسال داشته، در مسیر بندر شهید باهنر-بندر شارجه امارات تردد می‌کردند ۶۷ درصد رشد نسبت به تابستان پارسال داشته‌اند.

همچنین سفرهای بندر خرمشهر -کویت نیز با رشد هفت درصدی مواجه بوده است. البته در سفرهای داخلی عددهای بزرگتری در حوزه رشد سفرها قابل مشاهده است چرا که مجموع سفرهای ورودی به خروجی در بندری مانند چارک-کیش ۱۱۵ درصد نسبت به تابستان پارسال افزایش یافته است.

یکی دیگر از آمارهای رسمی منتشر شده از تعداد مسافران خارجی بنادر مختلف در تابستان امسال نشان می‌دهد که از نظر تعداد رشد ۲۴.۲۶ درصدی در زمینه تردد مسافران خارجی در مسیرهای مختلف خرمشهر-بصره، خرمشهر-کویت، شهید باهنر-شارجه، کیش-شارجه، لنگه- دوبی و بالعکس وجود داشته است چرا که تعداد تردد مسافران خارجی از حدود ۳۶ هزار تردد به ۴۷ هزار و ۶۵۸ تردد رسیده است.

تهران – ایرنا – عضو انجمن صنفی کارگران ساختمانی گفت: دغدغه اصلی کارگران ساختمانی، بیمه و کارشناسی اشتباه کارگزاری‌ها در تشخیص هویت است که موجب شده با مشکلات بسیاری مواجه شوند.

«رحمان تیموری» روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا، اظهار داشت: در دو سال گذشته سهمیه‌ بیمه‌ای برای کارگران ساختمانی اعلام نشده است.

وی افزود: بحث سهمیه بیمه کارگران ساختمانی غیرقانونی است زیرا در قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ افرادی که کارت مهارت دارند پس از مراجعه به تامین اجتماعی و تایید بازرسان مشمول بیمه تامین اجتماعی می‌شوند.

عضو انجمن صنفی کارگران گفت: در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ سامانه رفاهی راه‌اندازی و پس از کارگروه رفع موانع اجرایی تشکیل شد و کارگران موظف بودند در سامانه مربوطه ثبت نام کنند و پس از طی مراحل مربوطه بیمه شوند در حالی که از همان سال‌ها در شهرستانی همچون ملارد تا کنون یک هزار تا ۱۲۰۰ نفر در نوبت بیمه هستند و افرادی که در بازرسی‌ها تایید شدند هنوز سهمیه‌ای برای بیمه آنها تخصیص داده نشده است.

وی درباره دیگر مشکلات این قشر گفت: تامین اجتماعی بخشی از بازرسی‌ها را به کارگزاری‌ها واگذار کرده است و چون این افراد تخصصی در این زمینه ندارند در این سال‌ها همواره مشکلاتی برای کارگران ایجاد می کنند و برای رفع این مسایل یک تا دو ماه زمان صرف می‌شود و در این بین حق بیمه آنها پرداخت نمی‌شود و ممکن است در این مدت آسیب ببینند در حالیکه تحت پوشش بیمه نیستند.

تیموری با اشاره به ماده ۱۸ قانون بهبود فضای کسب و کار، گفت: در این ماده به صراحت اعلام شده که طبقه‌بندی و تشخیص هویت کارگران ساختمانی با انجمن‌های صنفی است و کارگزاری‌ها نمی‌توانند در این زمینه دخالت کنند.

معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی نهم دی ماه در نشست با روسای اتاق تعاون کشور درخصوص مشکلات بیمه‌ای کارگران ساختمانی گفت: در حال حاضر ۸۰۰ هزار نفر کارگر ساختمانی در کشور فعال هستند که باید هفت درصد حق بیمه را خودشان پرداخت کنند و ۱۵ درصد باقی‌مانده توسط شهرداری پرداخت شود.

«مهرداد قریب» افزود: اما تا پایان مهرماه امسال سازمان تامین اجتماعی از شهرداری هفت هزار و ۸۲۵ میلیارد تومان مطالبه دارد.

براساس آخرین آمار، سقوط از بلندی در حوادث کار بیشترین علت مرگ افراد را به خود اختصاص می دهد به نحوی که در ۶ ماهه اول امسال ۳۹.۴ درصد از کل تلفات حوادث کار به دلیل سقوط از بلندی بوده است.

در این مدت ۳۵۴ نفر به دلیل سقوط از بلندی، ۲۳۲ نفر به دلیل اصابت جسم سخت، ۱۴۰ نفر به دلیل برق‌گرفتگی، ۷۸ نفر به دلیل سوختگی، ۴۳ نفر به دلیل کمبود اکسیژن و ۵۱ نفر به سایر دلایل دیگر جان خود را در حوادث کار از دست داده اند.

این فعال کارگری درباره تاثیر طرح‌ ملی مسکن و موارد دیگر بر فعالیت کارگران ساختمانی، گفت: ۷۰ تا ۸۰ درصد مشاغل کشور تحت تاثیر بازار مسکن و ساخت و ساز آن است و اجرای این طرح‌ها اقدام خوبی است و امیدواریم همچون مسکن مهر نیمه کاره رها نشود و به سرانجام برسد.

وی افزود: دولت می‌تواند با کمک از اتحادیه‌ها، سندیکاها و انجمن های صنفی، افراد واجد شرایط برای دریافت این واحدها را شناسایی کند و بر این اساس از افراد مستضعف حمایت شود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به استفاده از مدل جدید سرمایه‌گذاری در صنعت گاز با هدف جایگزینی گاز طبیعی با فرآورده‌های نفتی در چند سال گذشته تاکنون، بیان کرد: با سرمایه‌گذاری حدود ۴ میلیارد دلاری در پروژه‌های گازرسانی شهری و روستایی و در ازای آن صادرات سوخت مایع، حدود ۹ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی در بخش گاز محقق شده است.

به گزارش ایسنا، حسن منتظرتربتی امروز در تشریح برنامه‌های نخستین کنفرانس توسعه نظام مالی در صنعت نفت، با بیان این‌که ضمن آن که با مشارکت بخش خصوصی در احداث خطوط لوله و تأسیسات انتقال گاز، صادرات گاز به عراق از دو نقطه نفت‌شهر و شلمچه، درآمد ارزی قابل توجهی به همراه داشته است، گفت: این اتفاق با استفاده از بند «ق» و در طول سال‌های گذشته به وقوع پیوسته است.

وی تاکید کرد: با اتصال مشترکان خانگی، تجاری، صنایع و نیروگاه‌ها به شبکه گاز و توقف مصرف انواع سوخت مایع به ازای مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی و صرفه جویی یک لیتر سوخت مایع، حدود ۵۰ سنت ظرفیت برای صادرات فرآورده‌های نفتی ایجاد می‌شود که با احتساب ارزش ۲۰ سنتی هر مترمکعب گاز طبیعی، این فرآیند، سودآوری ۳۰ سنتی به ازای هر لیتر صادرات سوخت مایع برای اقتصاد کشور به ارمغان می‌آورد.

این مقام مسئول با اشاره به ضرورت استفاده از فرصت‌ها، مدل‌ها و الگوهای جدید و مدرن برای سرمایه‌گذاری در صنعت گاز با هدف افزایش سهم گاز طبیعی در سبد سوخت کشور و افزایش صادرات گاز، یادآور شد: علاوه بر درآمدهای ارزی و ریالی، این جایگزینی دستاوردهای متعدد زیست محیطی نیز به همراه خواهد داشت.

معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان این‌که تاکنون مدل‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های گازرسانی به شهر، روستاها و صنایع و حتی احداث خطوط لوله اصلی انتقال گاز تعریف شده است، اظهار کرد: با اعمال تحریم‌های غیرقانونی، تعریف و تدوین مدل‌های جدید سرمایه‌گذاری در این حوزه لازم و ضروری به نظر می‌رسد.
این عضو شورای سیاست‌گذاری کنفرانس توسعه نظام مالی در صنعت نفت با اشاره به استقبال صنایع نفت و گاز کشور از تدوین و مدل نوآورانه و ابتکاری برای سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی، خاطرنشان کرد: این سرمایه‌گذاری برای دولت و بخش خصوصی یک مشارکت «برد-برد» بوده که می‌تواند در فضای فعلی کشور، گره‌گشای بسیاری از مشکلات سرمایه‌گذاری و جذب منابع برای طرح‌های در دست اجرای صنعت نفت و گاز کشور باشد.
وی اشاره کرد: آن‌چه در سال‌های گذشته در بخش سرمایه‌گذاری اتفاق افتاده، ناظر به جایگزینی گاز طبیعی با فرآورده‌های نفتی بوده که بسیار خوب عمل شده ولی برای سال‌های پیش رو، موضوعی که می‌تواند انگیزه‌های کافی و جذاب برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در چارچوب بند «ق» و ماده «۱۲» و …. ایجاد کند، بهینه‌سازی مصرف سوخت به‌ویژه در نیروگاه‌ها و صنایع انرژی‌بر از قبیل فولاد و سیمان است.
تربتی گفت: استفاده از توانمندی‌های تکنولوژی روز دنیا در بخش نیروگاهی، قابلیت صرفه‌جویی حداقل ۱۵ تا ۲۰ درصدی مصارف گاز در این بخش را خواهد داشت که معادل ۱۴ میلیارد مترمکعب گاز به ارزش صادراتی سالیانه ۳.۵ میلیارد دلار است و این مدل، مدل مناسبی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خواهد بود.
وی با اشاره به ضرورت تعریف مدل‌ها و الگوهای مختلف و متنوع جذب منابع مالی و سرمایه‌ای در صنایع نفت و گاز ایران به ویژه در شرایط خاص بین‌المللی کشور، گفت: در صنعت گاز کشور به استناد بند «ق» قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و ماده «۱۲» قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور، فرصت‌های متعددی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی تعریف شده است.
بنا بر اعلام شرکت ملی گاز، وی با اعلام این‌که با تعریف و ابلاغ زیرساخت‌های قانونی، امکان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه شبکه گازرسانی به صنایع، شهرها و روستاها در کشور ایجاد شده، تصریح کرد: به پشتوانه قوانین مصوب و ابلاغی دولت و مجلس شورای اسلامی، شرکت ملی گاز ایران توانسته است با مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های خطوط، تأسیسات انتقال گاز و توسعه شبکه گازرسانی و جایگزینی گاز طبیعی با انواع فرآورده‌های نفتی، توفیقات خوبی در آزادسازی مصرف سوخت مایع و افزایش صادرات گاز داشته باشد.