نوشته‌ها

قیمت سکه و قیمت دلار امروز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.

 

قیمت سکه و قیمت دلار امروز
تغییر قیمت نوع
(-۰.۰۳%) -۵۰ ۱۶۸,۰۰۰ دلار
(-۰.۰۱%) -۲۰ ۱۸۲,۰۹۰ یورو
(-۰.۰۱%) -۳۰ ۲۰۵,۱۳۰ پوند
(-۰.۰۲%) -۱۰ ۴۶,۴۱۰ درهم امارات
(۰.۷%) ۵۰۰,۰۰۰ ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ سکه بهار آزادی
(۰.۰۳%) ۲۰,۰۰۰ ۷۱,۷۱۰,۰۰۰ سکه طرح جدید
(۲.۲۶%) ۸۵۰,۰۰۰ ۳۷,۶۵۰,۰۰۰ نیم سکه
(۱.۶۹%) ۳۵۰,۰۰۰ ۲۰,۶۵۰,۰۰۰ ربع سکه
(۰.۷%) ۷۰,۰۰۰ ۹,۹۵۰,۰۰۰ سکه گرمی
(-۰.۰۳%) -۲,۰۰۰ ۷,۰۶۹,۰۰۰ گرم طلای 18
(-۰.۰۳%) -۳,۰۰۰ ۹,۴۲۵,۰۰۰ گرم طلای 24
(۰.۰۳%) ۱۰,۰۰۰ ۳۰,۶۳۰,۰۰۰ مثقال طلا
(۰.۰۵%) ۹۰ ۱,۷۴۳.۰۲ انس طلادلار
(-۰.۰۳%) -۲۵ ۸۲۱.۴۵ پلاتیندلار
۱۷.۰۷ انس نقرهدلا

 

مدیر اداره جهاد کشاورزی رفسنجان با بیان اینکه خطراتی مانند گرمازدگی، سرمازدگی و تگرگ باغ‌های پسته را تهدید می‌کند، افزود: با این وجود تنها هزینه اولیه باغات پسته بیمه می‌شود و نه محصولات آن‌ها.

چابک‌آنلاین، زهرا نامداری، حسین رضایی در گفت‌وگو با چابک‌آنلاین، اظهار کرد که نیاز به پوشش بیمه‌ای محصولات باغ‌های پسته وجود دارد و این موضوع با صندوق بیمه کشاورزی مطرح شده اما هنوز نتیجه‌ای نداشته است.

به گفته وی، باغداران پسته از پوشش های فعلی بیمه پسته رضایت ندارند اما چون پوشش بیمه دیگری برای این محصول وجود ندارد ناچار هستند به این شرایط راضی باشند.

مدیراداره جهادکشاورزی رفسنجان با بیان اینکه 400 هزار هکتار از اراضی کشور زیر کشت پسته قرار دارد، گفت: تا کنون هیچ یک از شرکت های بیمه بازرگانی به سمت بیمه باغ های پسته نرفته اند و هیچ گونه طرح بیمه ای تا به حال در این زمینه ارائه نشده است.

رضایی عنوان کرد: بیمه گران باید با بررسی نمونه بیمه نامه محصولات کشاورزی در سایر کشورهای دنیا آنهارا در ایران بومی سازی کنند چرا که دنیا به بهترین روش های بیمه برای باغ ها دست پیدا کرده است.

درحال حاضر روش‌های متنوع و کارآمدی درکشورهای مختلف دنیا ابداع شده که ضمن پوشش ریسک خطر، نه تنها مکانیزم تعریف شده و عادلانه‌ای برای تخمین خسارت وارده و غرامت قابل پرداخت به باغدار ارائه می‌دهند، بلکه این فعالیت را به فعالیتی اقتصادی و سودآور برای شرکت‌ها یا سازمان‌های بیمه‌ گر تبدیل می کنند.

مدیراداره جهادکشاورزی رفسنجان، بیان کرد: ایران از نظر تولید پسته رتبه دوم جهان را دارد اما درسال گذشته در زمینه ارز نیمایی، مشکلاتی به وجود آمد که باغداران نتوانستند محصولات خود را به خوبی صادر کنند.

وی توضیح داد: صادر کنندگان پسته کانال های صادرات پسته خود را پیدا کرده اند، آنها محصول را می فرستند و به ازای آن کالا می خرند اما بانک مرکزی می گوید ارز حاصل از صادرات پسته را باید به کشور برگرداند در حالیکه شاید این مبلغ در حدود 2 میلیارد دلار باشد که در مقابل پتروشیمی ها ناچیز است.

تهران- ایرنا- تردد بین‌شهری خودروها در شبانه‌روز گذشته در مقایسه با روز قبل از آن ۵.۳ درصد افزایش داشته است.

به گزارش روز پنجشنبه وزارت راه و شهرسازی، براساس تصاویر دریافتی از دوربین های نظارتی، سامانه‌های ترددشمار وگشت های شعب راهداری سراسر کشور، در حال حاضر به‌استثنای محورهای مسدود و ممنوع اعلام شده، بقیه محورهای مواصلاتی کشور باز و تردد در آن ها به روال عادی در جریان است.

سهم وسایل نقلیه سنگین از مجموع ترددها ۱۸.۵ درصد، اوج تردد بین ساعت‌های ۱۸ تا ۱۹ و کمترین تردد بین ساعت های ۴ تا ۵ انجام شده که هموطنان با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسبتری را برای سفر انتخاب کنند.

آزادراه‌های کرج- تهران، ‌کرج- قزوین، تهران- کرج و و قزوین- کرج بیشترین تردد را در شبانه روز گذشته به خود اختصاص داده‌اند.

احتمال تغییر دستمزد کارگران با افزایش حق مسکن

فعالان کارگری با اشاره به تاخیر در ابلاغ مصوبه دستمزد سال ۹۹ و تشکیل جلسات بازنگری مزد، امیدوارند که الحاقیه‌ای در بحث تغییر دستمزد کارگران در راه باشد.
به گزارش فرتاک نیوز،

در حالی که رسانه ها از احتمال بازنگری مصوبه دستمزد شورای عالی کار تا پایان فروردین ماه خبر می دهند، مقامات کارفرمایی می گویند امکان بازنگری مزد تا پایان فروردین بعید است و این موضوع دستکم چند ماه زمان می برد.

اواخر هفته گذشته شورای عالی کار مصوبه افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۹۹ را تصویب کرد؛ مصوبه ای جنجالی که البته از واکنشها و حاشیه ها دور نماند. این مصوبه پایه حقوق کارگران را از یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان به یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان افزایش داد اما تلاش نمایندگان کارگری را برای افزایش حداقل مزد کارگران به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان که مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص حقوق حداقل بگیران دولت بود، ناکام گذاشت.

این مساله باعث شد تا نمایندگان کارگری صورتجلسه مزد را به دلیل آنچه “مغایرت با ماده ۴۱ قانون کار”عنوان می کردند، امضا نکنند؛ آنها معتقد بودند مصوبه ای که با اتفاق نظر دولت و کارفرمایان و بدون جلب نظر آنها به تصویب رسیده منطبق با نرخ تورم موجود نیست و سبد معیشت خانوارهای کارگری را پوشش نمی دهد.

در همین راستا برخی از کارشناسان و مقامات دولتی و خصوصی با استناد به افزایش مبلغ بن خواربار، کمک هزینه مسکن و سنوات، میزان افزایش حداقل مزد کارگران را نه ۲۱ درصد بلکه ۳۳ درصد عنوان و تاکید کردند که افزایش حقوق کارگران به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اتفاق افتاده منتها به جای پایه مزد، روی سرجمع دریافتی کارگران یعنی حداقل مزد و مزایای جنبی آن اعمال شده است.

اما مقامات کارگری نظر دیگری دارند و افزایش ۳۳ درصدی مزد را نمی پذیرند؛ به اعتقاد آنها بسیاری از کارگران حداقل بگیر، تنها پایه مزد را دریافت می‌کنند و سنوات و حق اولاد به آنها پرداخت نمی شود در حالی که دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی که به آن اشاره می شود، در مورد کارگران متاهلی است که با احتساب حق اولاد دو فرزند و سنوات کارگری دریافت می کنند.

با این حال برخی از نمایندگان کارفرمایی و بخش خصوصی به مصوبه دستمزد شورای عالی کار واکنش نشان داده و آن را به دلیل شرایط موجود به صلاح بنگاههای اقتصادی و نیروی کار نمی دانند اما تاکید نمایندگان کارگری این است که دستمزد در کنار امنیت شغلی جزو مطالبات و دغدغه های اساسی کارگران است و تصویب افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد، نه تنها هزینه های زندگی کارگران را جبران نمی کند بلکه شکاف بین حداقل مزد و حداقل معیشت کارگران را هم کاهش نمی دهد.

بسیاری از فعالان حوزه کار می گویند حتی اگر افزایش ۳۳ درصدی مزد کارگران را هم بپذیریم باز هم این درصد در برابر هزینه چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی سبد معیشت کارگران که سال گذشته از سوی کمیته دستمزد تعیین شد، پاسخگو نیست.

به گفته آنها با وجود آنکه رقم هزینه معیشت خانوارهای کارگری در سال ۹۷ در حدود سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بود اما شورای عالی کار پایه حقوق کارگران در سال ۹۸ را فارغ از افزایش مزایای جانبی مزد، ۳۶.۵ درصد تعیین کرد در حالی که امسال با توجه به نرخ تورم و افزایش هزینه معیشت کارگران به چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان، درصد افزایش مزد ۲۱ درصد شد.

پیش از این برخی کارشناسان اقتصادی اعلام کرده بودند که افزایش حداقل حقوق کارگران تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به دلیل جهش مزدی و آثار تورمی که می تواند در سطح کشور و بازار اشتغال داشته باشد روی پایه مزد صورت نمی گیرد؛ همچنان که مقامات کارفرمایی اعلام می کنند پیشنهاد گروه کارگری در راستای سیاست دولت در سال ۹۹ مبنی بر کاهش تورم پذیرفته نشد و بنگاهها و فضای کسب و کار کشور نیز آمادگی اجرای چنین افزایشی را نداشتند.

در نهایت مصوبه دستمزد شورای عالی کار به دلیل عدم اقناع جامعه کارگری، مورد اعتراض و انتقاد بسیاری از گروهها و شخصیتها واقع شد تا جایی که نمایندگان مجلس نیز اصلاح و بازنگری آن را خواستار شدند؛ مطالبه جامعه کارگری و درخواستها برای بازبینی مصوبه دستمزد، وزارت کار را برآن داشت تا جلساتی را با حضور نمایندگان کارفرمایی و کارگری تشکیل دهد؛ جلساتی که کماکان در حال برگزاری است.

اگر چه تاخیر در ابلاغ مصوبه دستمزد سال ۱۳۹۹ و برگزاری نشستهایی در وزارت کار، گمانه زنی ها برای بازنگری و ایجاد تغییر در دستمزد کارگران را تقویت کرده اما چگونگی تغییر ارقام بسته مزد و اینکه کدام یک از آیتم های جانبی مزد افزایش یافته یا از روی کدام یک از آیتم ها کاسته و بر پایه مزد افزوده شود، هنوز مشخص نیست.

کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند در صورتی که بازنگری دستمزد کارگران تا پایان فروردین ماه محقق نشود و نتایج آن طی چند ماه آینده به اجرا درآید، به احتمال زیاد هرگونه تغییر یا افزایشی در دستمزد سال ۹۹ روی حق مسکن کارگران اعمال خواهد شد چرا که حق مسکن تنها آیتمی است که برای اجرایی شدن باید از تصویب هیات وزیران بگذرد و این مساله تاحدودی زمانبر است؛ همچنان که سخنگوی دولت روز گذشته اعلام کرد که امکان دولت از طریق افزایش حق مسکن است و دولت درنظر دارد با تمهیداتی که در بخش حق مسکن کارگری پیش بینی می کند درصد مناسبی را برای کارگران جبران کند و در آینده نیز اگر محدودیتها و گرفتاری های دولت کاهش یابد و به کارفرمایان فشار نیاورد در قالب مباحث دیگر به کارگران کمک شود.

پیش از این وزیر کار در حاشیه سومین نشست دستمزد شورای عالی کار در اسفند ماه سال گذشته گفته بود” به هر نتیجه ای که در خصوص دستمزد کارگران برسیم، با توجه به شرایط سال ۹۹ امکان بازنگری مزد به صورت فزاینده و کاهنده وجود دارد. “

معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت از عرضه ۲۰۰ هزار تن کالای پر مصرف برای ماه مبارک رمضان علاوه بر مصرف جاری کشور خبر داد و گفت: هیچ گونه نوسان قیمتی در این ماه نخواهیم داشت.
به گزارش فرتاک نیوز،

عباس قبادی افزود: ذخیره کالاهای اساسی از مدت‌ها قبل برای ایام سال نو و ماه مبارک رمضان در نظر گرفته شده و هیچ کمبودی در هیچ یک از اقلام اساسی مردم وجود ندارد.

وی اظهارداشت: هر ساله با نزدیک شدن به ایام ماه مبارک رمضان میزان تقاضا برای کالاهایی مثل خرما، شکر، برنج، روغن، گوشت قرمز و سفید و سایر اقلام خوراکی افزایش پیدا می‌کند.

معاون وزیر صمت و دبیر ستاد تنظیم بازار کشور گفت: خوشبختانه به میزان کافی کالاهای اساسی برای ایام ماه مبارک رمضان ذخیره سازی شده است.

وی در ادامه به تمامی آحاد مردم اطمینان داد تا پایان ماه مبارک رمضان تامین کالاها بدون نوسان قیمتی در کشور ادامه خواهد داشت.

قبادی بیان داشت: هیچ دلیلی برای افزایش قیمت وجود ندارد چرا که ذخیره مناسبی از تمامی این اقلام در انبارهای کشور وجود دارد از اینرو اجازه بروز نوسان قیمتی را نخواهیم داد.

وی ادامه داد: برای بازار ماه مبارک رمضان مقادیر متنابهی گوشت قرمز، گوشت مرغ، روغن، برنج و شکر برنامه ریزی شده و در فروشگاه های منتخب، زنجیره ای و مجموعه اصناف عرضه می شود تا بازار با نوسانات قیمتی مواجه نباشد.

معاون وزیر صمت و دبیر ستاد تنظیم بازار یادآورشد: عرضه 200 هزار تن کالای پر مصرف برای ماه مبارک رمضان علاوه بر مصرف جاری کشور برنامه ریزی شده است.