نوشته‌ها

آرمان شرق- اقتصاد را باید تا جای ممکن رها ساخت تا آزادانه به عملکرد طبیعی خود بپردازد و از دخل و تصرف‌های دستوری، ناسازگار و خارج از قوانین در آن پرهیز کرد. باید این باور ایجاد شود که طرز تلقی از اقتصاد در عرصه سیاستگذاری نیاز به بازنگری دارد و این نیازمند کار زیاد اقتصاددانان برای نشان‌دادن ابعاد این بازنگری و تغییر است و صد البته، اعتماد و توجه سیاستگذاران.

با شروع به کار هیات دولت و مرور برنامه‌های وزرای حوزه اقتصاد («امور اقتصادی و دارایی»، «کار، تعاون و رفاه اجتماعی»، «جهادکشاورزی»، «نیرو»، «راه و شهرسازی»، «نفت» و «صمت») بیم آن می‏رود مجددا شاهد نادیده‏گرفتن خردجمعی باشیم.

نگرانی آن است که بار دیگر شاهد غفلت از عقلانیت، تعلل در بهره‌مندی از کمک‌های فکری و عملی صاحب‌نظران، اقدامات و حرکات بی‌هوا و بدون حساب و کتاب، وعده‌های غیرممکن، راه‌حل‌های موقتی با برد کوتاه‌مدت و اهمال در حل ریشه‌ای مشکلات باشیم. اقتصاد از پویایی‌های تکاملی و تحولی بی‌شمار تبعیت می‌کند. در این تحول و تکامل، بنگاه‌ها، نهادها، فرهنگ، نیازها، فناوری، محیط‌زیست، الگوی تجارت، مدل‌های کسب‌وکار، ابزارهای تحلیلی، ابزارهای مالی، مناسبات کاری، قوانین نوشته و نانوشته تجارت، قواعد موفقیت، بافت جمعیتی، ساختار ثروت و بهره‌مندی‌های جامعه، و… همه دخیل و مدام در حال تغییر و تحول هستند؛ اما مقصد نهایی این تغییر و تحول از پیش معلوم نیست. اصلا چیزی به نام مقصد نهایی وجود ندارد.

در چنین سیستمی برنامه‌ریز مرکزی که به‌دنبال تعریف و حداکثرسازی دستاوردها از طریق دستکاری و تحمیل خواسته‌هاست، به نتیجه نمی‌رسد. تمام تلاش باید این باشد تا پیامدهای مثبت/ منفی حاصل از رفتار طبیعی سیستم، حداکثر/ حداقل شود. درواقع، اقتصاد عرصه سیاستگذاری از نوع «محقق کردن» نیست، بلکه سیاستگذاری اقتصادی باید در جست‎وجوی راهی برای «محقق شدن» باشد.

در یک اقتصاد آزاد بازیگران اقتصادی با اینکه اطلاعات محدودی دارند و با هزینه بالای پردازش اطلاعات مواجهند؛ اما به‌طور همزمان در شبکه‌های متنوعی شامل دیگر بازیگران با اهداف مشابه حضور و مشارکت دارند که تعامل با آنها خلأ اطلاعاتی موجود را پر می‌کند. این امر باعث می‌شود تا به‌طور ذهنی-شهودی و روی‌هم‌رفته به‌نحوی کارآ عمل کنند و مدام در حال یادگیری و تکامل۱ باشند.

خروجی‌های کلان مشاهده‌شده سیستم نیز همگی پیامدهای ظهوریافته و نو‌ظهور جمیع رفتارها و تعاملات در سطح خرد است. تحول و تکامل اقتصاد کلان در واقع ماحصل فرآیند طبیعی گزینش جمعی بازیگران از میان بی‌شمار امکان پیش‌رو است. بنابراین هیچ نقشه و هیچ طراحی دقیقی در پس پیامدها وجود ندارد. بنابراین هر دستکاری کوچک مغایر با بنیان‌های اقتصاد خرد، می‌تواند پیامدهای نوظهور به‌شدت ناگوار و غیرقابل پیش‌بینی در سطح اقتصاد کلان به‌بار آورد. در چنین شرایطی با حل فرمول‌های سرانگشتی و ساده یا تحلیل‌های ذهنی سطحی نمی‌توان راه‌حل داد و کشف کرد چه چیز در آینده در انتظارمان است.

نقش اصلی‌ بازارها استخراج اطلاعات و سیگنال‌دهی به بازیگران اقتصاد است. بازارها سازوکار کارآمد برای جست‌وجو و گزینش تکامل و تحول مطلوب هستند. بازارها فرآیندهای ایجاد تمایز (نوآوری)، انتخاب (بقای سازگار/ سودآورترین‌ها)، یادگیری (تقلید) و تکثیر (آموزش) در مسیر تکاملی اقتصاد را تحریک می‌کنند و موجب دستیابی به تخصیص بهینه منابع (تا جای ممکن) می‌شوند. پس نباید آنها را مختل کرد و نمی‌توان به آن دستور داد و از عواقب آن‌ مصون ماند.

همچنین نقش‌آفرینی دولت‌ها به‌عنوان یک بازیگر مهم یک واقعیت و یک جنبه غیر قابل حذف از اقتصاد است. اما امروزه نیاز است تا به‌طور جدی نگاه سیاستگذاران به اقتصاد تغییر یابد و آن را به‌عنوان سیستم طبیعی پیچیده تطبیق‌یابنده تحولی بپذیرند و بدانند که دانش آنها در رابطه سازوکارها و بنیان‌های خرد آن بسیار کم است. سیاستگذاران باید از گیجی «چه کنم» (ادبیات این موضوع کاملا مشخص و موجود است) دست بردارند و به «چه نکنم‌ها» بپردازند. اقتصاد را باید تا جای ممکن رها ساخت تا آزادانه به عملکرد طبیعی خود بپردازد و از دخل و تصرف‌های دستوری، ناسازگار و خارج از قوانین در آن پرهیز کرد. باید این باور ایجاد شود که طرز تلقی از اقتصاد در عرصه سیاستگذاری نیاز به بازنگری دارد و این نیازمند کار زیاد اقتصاددانان برای نشان‌دادن ابعاد این بازنگری و تغییر است و صد البته، اعتماد و توجه سیاستگذاران./دنیای اقتصاد-امیربهداد سلامی

رئیس «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس گفت: این کمیسیون موضوع دیپلماسی اقتصادی را هم در ساختار و هم در عمل در دوره جدید به جد پیگیری خواهد کرد.
وحید جلال‌زاده در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به ضرورت اهمیت دیپلماسی اقتصادی از سوی دولت سیزدهم گفت: اولویت دستگاه دیپلماسی تمام کشور‌های پیشرو در دنیا، پرداختن به مبحث روابط اقتصادی است.

وی اضافه کرد: وقتی ما به سفارتخانه‌های برخی کشور‌ها نگاه می‌اندازیم می‌بینیم که بخش عمده‌ای از سفارتخانه‌های خارجی را رایزن‌های اقتصادی و بازرگانی تشکیل داده‌اند؛ اما ما برعکس این مسئله عمل می‌کنیم.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه رایزنی‌های بازرگانی ما به دو الی سه نفر می‌رسند، گفت: این در حالی است که همین افراد هم افراد خبره و کارشناس نیستند.

جلال‌زاده با بیان اینکه تقویت دیپلماسی اقتصادی مورد تاکید نمایندگان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بوده است، تصریح کرد: بحث دیپلماسی اقتصادی قطعاً باید مورد توجه وزیر امور امور خارجه و رئیس جمهور در دولت سیزدهم باشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر پرداختن به موضوعات اقتصادی تبدیل به یک فوریت شده است، افزود: از این رو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی کمیته‌ای را تحت عنوان دیپلماسی اقتصادی در این کمیسیون تشکیل داده است و قطعاً این کمیسیون موضوع دیپلماسی اقتصادی را هم در ساختار و هم در عمل در دوره جدید به جد پیگیری خواهد کرد.

جلال‌زاده در ادامه با اشاره به تقویت دیپلماسی اقتصادی در اجرای سند راهبردی ایران و چین، بیان داشت: سند راهبردی ایران و چین یک سند حاکمیتی است و قطعاً دولت باید به طور کل، نه فقط در قالب وزارت امور خارجه به آن بپردازد و آن را پیگیری کند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: به اعتقاد من یکی از عللی که باعث شد آمریکا سر میز مذاکره برگردد، قانون مجلس و سند راهبردی ایران و چین و بود.