نوشته‌ها

آمار دریافت‌کنندگان حمایت معیشتی به تفکیک ۳۱استان کشور نشان می‌دهد، در استان سیستان و بلوچستان ۱۷.۹درصد و در استان تهران ۴۲.۸درصد یارانه‌بگیران، در گروه «مشمولان حمایت معیشتی» قرار نگرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، آمار «مشمولان حمایت معیشتی به نسبت یارانه بگیران» به تفکیک ۳۱ استان کشور نشان می‌ دهد که در استان سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از استان‌های کم‌برخوردار ۸۲.۱ درصد از یارانه‌بگیران، حمایت معیشتی دریافت کردند؛ بنابراین ۱۷.۹ از یارانه بگیران این استان، مشمول دریافت حمایت معیشتی نشدند.

استان سیستان و بلوچستان بیشترین مشمولان حمایت معیشتی را به نسبت دریافت کنندگان یارانه نقدی به خود اختصاص داده است. همچنین در استان تهران ۵۷.۲ درصد از یارانه بگیران، مشمول دریافت حمایت معیشتی شدند. به عبارتی در استان تهران ۴۲.۸ درصد از یارانه بگیران، «حمایت معیشتی» دریافت نکردند. در بین ۳۱ استان کشور، خانوارهای یارانه‌بگیر استان تهران، کمترین سهم را از «یارانه حمایت معیشتی» دارند.

بر اساس این گزارش، بعد از استان سیستان و بلوچستان که ۸۲.۱ درصد از یارانه بگیران این استان از دریافت حمایت معیشتی بهره‌مند شدند، به ترتیب در استان‌های خراسان شمالی ۷۹.۲ درصد، استان خراسان جنوبی ۷۸.۴ درصد، استان گلستان ۷۸ درصد، استان لرستان ۷۷.۷ درصد، استان گیلان ۷۷.۱ درصد، استان کهگیلویه و بویراحمد ۷۷ درصد، استان کرستان ۷۵.۹ درصد، استان اردبیل ۷۵.۲ درصد و استان همدان ۷۵.۲ درصد از یارانه بگیران، حمایت معیشتی دریافت کردند. یعنی در این استان‌ها بین ۱۸ تا ۲۵ درصد از یارانه بگیران مشمول حمایت معیشتی نشدند.

همچنین در استان‌های کرمان ۷۴.۷ درصد، زنجان ۷۴.۶ درصد، خراسان رضوی ۷۴.۵ درصد، آذربایجان غربی ۷۴.۵ درصد، آذربایجان شرقی ۷۴.۴ درصد، هرمزگان ۷۴.۳ درصد، چهارمحال و بختیاری ۷۴.۱ درصد، قزوین ۷۳.۷ درصد، کرمانشان ۷۳.۳ درصد و خوزستان ۷۲.۴ درصد از خانوارهایی که یارانه نقدی دریافت می کردند، مشمول دریافت حمایت معیشتی شدند. در این استان‌ها  بین ۲۵.۳ تا ۲۷.۶ درصد از خانوارهای یارانه بگیر در گروه دریافت کنندگان حمایت معیشتی قرار نگرفتند.

اما در بین ۱۰ استانی که در گروه کمترین مشمولان دریافت حمایت معیشتی قرار دارند، ۷۲.۳ درصد از یارانه بگیران استان مرکزی، ۷۰.۸ درصد از یارانه بگیران ایلام، ۶۹.۰ درصد از یارانه بگیران استان سمنان، ۶۸.۷ درصد از یارانه بگیران استان مازندران، ۶۸ درصد از یارانه بگیران استان قم، ۶۷.۸ درصد از یارانه بگیران استان فارس، ۶۶.۸ از یارانه بگیران استان بوشهر، ۶۵.۹ درصد از یارانه بگیران استان اصفهان، ۶۴.۹ درصد از یارانه بگیران استان یزد، ۶۳.۶ درصد از یارانه بگیران البرز و ۵۷.۲ درصد از یارانه بگیران استان تهران، حمایت معیشتی به آنها تعلق گرفت و مابقی یارانه بگیران در این استان‌ها، مشمول دریافت حمایت معیشتی دولت نشدند.

بر اساس این گزارش، میانگین ۳۱ استان کشور نشان می‌دهد، در کل کشور ۷۰.۱ درصد از یارانه بگیران، حمایت معیشتی را دریافت کردند و حدود ۳۰ درصد نیز در گروه مشمولان حمایت معیشتی دولت نشدند.

در حالی که دولت برای تکمیل راه آهن چابهار-زاهدان مجبور به برداشت از صندوق توسعه ملی شد، یک نماینده مجلس از توافق با وزارت راه برای ساخت خط آهن غیر ضروری اینچه برون-طبس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه انتخابات مجلس، نمایندگان فعلی بار دیگر با اعمال فشار بر دولت و خصوصا وزارت راه و شهرسازی به دنبال اجرای پروژه های عمرانی هستند تا بتوانند با راه اندازی یک پروژه غیر ضروری حمل و نقلی، از میان صندوق آراء مسیر جدیدی برای رسیدن به بهارستان برای خود دست و پا کنند.

در حالی که هنوز پروژه قطار برقی آمل-تهران ( که با فشار نماینده مردم آمل در مجلس توانست در قانون بودجه سال ۹۷ نقش ببند) از میان خیل پروژه های ریلی گران قیمت و غیر اقتصادی حذف نشده، نماینده مردم شاهرود در مجلس نیز به دنبال تصویب پروژه ریلی طبس-اینچه برون و با عنوان «کریدور ریلی شمال-جنوب» است.

اگرچه کریدورهای ریلی و جاده ای شمالی-جنوبی زیادی در کشور طراحی و تعریف شده، اما در حال حاضر پروژه های ریلی اولویت دار برای توسعه ترانزیت ریلی در کشور، کریدور ریلی شمال-جنوب در محور شرقی با اتصال چابهار به شبکه ریلی کشور و همچنین تکمیل خط آهن رشت-آستارا برای اتصال جمهوری آذربایجان و منطقه قفقاز به بندرعباس است. سایر کریدورها در اولویت های بعدی قرار دارند.

سید حسن حسینی شاهرودی نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی در گفتگویی که آبان ماه امسال با خبرنگار مهر داشت، با اشاره به اینکه شاخص های سرمایه گذاری و توسعه در سطح شرق استان سمنان رو به رشد است، گفته بود : مطالعات توجیهی پروژه کریدور راه آهن شمال به جنوب شامل اینچه برون-شاهرود-طبس به اتمام رسید و طی نشست اخیر با وزیر راه و شهرسازی با نظر مثبت این وزارتخانه تایید شده است.

این عضو خانه ملت همچنین با بیان اینکه شاهرود در مرکز کریدور ریلی شمال به جنوب و شرق به غرب قرار می گیرد در ادعایی عجیب اعلام کرده بود: با انجام این پروژه، حجم ترانزیت کالا در این مسیر به ۲۰ برابر افزایش خواهد یافت و می تواند فواید اقتصادی خوبی به کل کشور برساند.

حسینی شاهرودی با بیان اینکه تاکنون چند هلدینگ بزرگ داخلی و خارجی برای اجرای این عملیات عظیم و راهبردی به صورت BOT و فاینانس اعلام آمادگی کرده اند تا در این پروژه همراهی داشته باشند، گفته بود: از سوی دیگر با امضای جمعی از نمایندگان استان های منتفع، پروژه مذکور از سال گذشته در پیوست ۲۰ بودجه سنواتی کل کشور قرار گرفت و هر ساله ردیف اعتباری مشخصی برای اجرای کامل به آن تخصیص خواهد یافت.

نکاتی درباره ادعاهای نماینده شاهرود در خصوص ۲۰ برابر شدن ترانزیت ریلی و چند ادعای دیگر!

در همین خصوص سید میثم لاجوردی، کارشناس صنعت حمل و نقل ریلی در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه متأسفانه هر ساله بخش عمرانی بودجه های سنواتی با اعمال فشار نمایندگان استان های مختلف، دستخوش تغییرات سنگینی به سود پروژه های ریلی غیر اقتصادی و غیر بهره ور می شود، گفت: حجم ترانزیت ریلی در کل کشور در سال ۱۳۹۷ مطابق آمار منتشره شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به میزان ۱.۵ میلیون تن بوده است که این مقدار هم شامل صادرات نفتی و هم صادرات غیر نفتی است.

با کدام محاسبه، خط آهن اینچه برون-طبس ترانزیت ریلی را ۲۰ برابر می کند؟

وی افزود: مع الاسف با توجه به عملکرد ۶ ماهه نخست سال جاری، مطابق پیش بینی کارشناسان، این آمار برای سال ۱۳۹۸ نهایتا می تواند به یک میلیون تن حجم ترانزیت سالیانه منتج شود.

کارشناس صنعت حمل و نقل ریلی ادامه داد: این میزان محسوس کاهش عملکرد ترانزیتی به عوامل متعددی از جمله عدم بهره وری شبکه موجود، هزینه های بالا و اقتصادی نبودن ترانزیت ریلی از داخل ایران برای صاحبان بار، مسائل سیاسی، معضلات تحریم و مسائلی از این دست مربوط می شود. در چنین شرایطی با توجه به اینکه هنوز راه حلی اصولی و مبتنی بر واقعیت برای حل موارد بالا ارائه نشده است، چگونه می توان از سودآور بودن این پروژه و افزایش ۲۰ برابری حجم ترانزیتی این مسیر از قبل ساخت این پروژه سخن گفت؟

حجم حمل ریلی بار از مرز اینچه برون، تنها ۱۵۴ هزار تن در سال

وی یادآور شد: از طرفی میزان مجموع حجم بارهای صادراتی و وارداتی ریلی از اینچه برون که فقط بخش اندکی از آنها ترانزیت است، به عنوان یکی از پایانه های مهم مسیر ترانزیت مد نظر این طرح، ۵۴ هزار و ۶۲ تن برای صادرات و ۱۰۴ هزار و ۸۵۴ تن برای واردات در سال ۱۳۹۷ گزارش شده است.

لاجوردی تصریح کرد: بنابراین با توجه به اینکه مسیر موازی برای بارهای مدنظر این پروژه، یعنی اینچه برون-تهران-بندرعباس، هم اکنون هم در حال بهره برداری است، این سؤال مطرح می شود که چرا تا کنون میزان عملکرد این مسیر (بندرعباس-اینچه برون) به عنوان مسیر جایگزین اما طولانی تر نسبت به مسیر طبس-شاهرود-اینچه برون، به این اندازه پایین بوده است؟

این کارشناس حمل و نقل ریلی اظهار داشت: حتی اگر پروژه ریلی اینچه برون-طبس با هزینه های هنگفت و سرسام آور احداث هم شود اما از آنجایی نهایتا بارهای ترانزیتی مسیر مذکور (اینچه برون-طبس) به محور شلوغ و پُر ترافیک بافق-بندرعباس منتهی می شود، لذا نمی توان حجم بالایی از ترانزیت ریلی برای این مسیر به عنوان نتیجه قطعی و حتمی ساخت این پروژه متصور بود. چرا که ظرفیت خط ریلی بافق بندرعباس محدود بوده و امکان عبور دادن حجم بیشتری از بار از این مسیر امکان پذیر نیست.

به گفته لاجوردی، مشخص نیست ادعای نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر وجود مطالعات توجیهی در این پروژه که ۲۰ برابر شدن تقاضای ترانزیت بار را در صورت احداث خط ریلی طبس-اینچه برون در پی دارد، در کدام مرکز پژوهشی اثبات شده که نهایتا به تایید وزیر راه و شهرسازی هم رسیده است. وزارت راه باید این طرح توجیهی را منتشر کند تا کارشناسان بتوانند صحت و سقم این ادعا را به بوته نقد بگذارند.

بالاخره فاینانس یا بودجه عمرانی؟

لاجوردی در خصوص تناقض میان ادعاهای نماینده مردم شاهرود در مجلس درباره وجود چندین سرمایه گذار از یک سو و همچنین گنجاندن بودجه احداث خط آهن اینچه برون-طبس در بودجه عمرانی سنواتی خاطرنشان کرد: با وجود پروژه در حال ساخت چابهار-سرخس که مزایای آن در تکمیل کریدور شمال-جنوب و اتصال کشورهای CIS به آب های آزاد بر کسی پوشیده نیست، چه نیازی به هزینه تراشی های بدون اولویت برای بودجه های محدود دولتی که هم اکنون به صورت قطره چکانی در حال تزریق به پروژه های موجود است، احساس شده است؟

چرا وزارت راه فاینانسرها را به پروژه چابهار نمی آورد؟

وی درباره ادعای دیگر حسینی شاهرودی مبنی بر وجود متقاضیان گسترده برای سرمایه گذاری در احداث این خط ریلی نیز بیان داشت: جالب تر آنکه مطابق ادعای این نماینده مجلس دهم، چندین هلدینگ بزرگ داخلی و خارجی تا به حال برای انجام عملیات این پروژه به صورت BOT و فاینانس اعلام آمادگی کرده اند؛ ولی با این وجود بناست این پروژه نیز به سرنوشت دیگر پروژه هایی که معطل بودجه های اندک و پر از اما و اگرهای دولتی اند، دچار شود. به نظر من بهتر نماینده شاهرود در مجلس ابتدا نسبت به اعلام اسامی فاینانسرهای داخلی و خارجی که برای ساخت راه آهن اینچه برون-طبس اعلام آمادگی کرده اند، اقدام کند و سپس دلیل اختصاص بودجه دولتی به این پروژه، علی رغم وجود این فاینانسر ها را شرح دهد.

لاجوردی افزود: اگر فاینانسرها مایل به سرمایه گذاری اند، چرا وزارت راه و شهرسازی پروژه مهمی مانند چابهار-زاهدان-سرخس را که در توسعه ترانزیت ریلی میان بندر چابهار با کشورهای آسیای میانه تأثیر بالایی دارد را به فاینانسرها معرفی نمی کند تا مجبور نباشد برای تکمیل راه آهن چابهار-زاهدان ۳۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کند؟

این کارشناس صنعت ریلی تأکید کرد: علت تلاش نمایندگان مجلس برای گنجاندن پروژه های عمرانی خصوصا ریلی در بودجه های سنواتی، نبود یک طرح جامع توسعه زیرساخت های حمل و نقل ریلی است تا به واسطه آن بتوان هم از تصویب پروژه های بدون اولویت و غیر اقتصادی که صرفا به دلیل فشارهای سیاسی و یا منافع شخصی، سربار بودجه های دولتی می شوند، جلوگیری کرد و هم اینکه بتوان با اولویت دهی به پروژه های موجود، با تزریق حداکثری بودجه، زمان اجرای پروژه هایی که منافع ملی را تامین می کند، کاهش داد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه لیموکاران می توانند رقم لیموی پارسی را جایگزین لیموی شیرازی کنند،گفت: متقاضیان به سازمان های جهاد کشاورزی استانها مراجعه کنند.

محمدعلی طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت تولید لیموترش در کشور گفت: لیموی شیرازی یا عمانی که برای آبگیری مورد مصرف قرار می گیرد نسبت به بیماری جاروک جادوگر حساس است که این بیماری باعث نابودی تولید می شود. اما رقم دیگری تحت عنوان لیموی پارسی وجود دارد که دربرابر این بیماری مقاوم است و از نظر کیفیت و آبگیری نیز شرایط بهتری دارد.

وی با بیان اینکه چندین سال بود که در تولید نهال این نوع لیمو، مشکل داشتیم و با کمبود مواجه بودیم،افزود: درحال حاضر باغات مادر ایجاد و این مشکل رفع شده است بنابراین به تولیدکنندگان پیشنهاد می کنیم که از این رقم جای لیموی شیرازی استفاده کنند تا علاوه بر مقابله در برابر بیماری، میزان تولید هم افزایش یابد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در حال حاضر کسانی که متقاضی هستند می توانند به سازمان های جهاد کشاورزی استانها به خصوص در مناطق جنوبی کشور، مراجعه کنند و مشکلی در تامین نهال این نوع لیمو وجود ندارد همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری و همچنین مراکز تحقیقاتی مربوطه مراجعه کنند.

رشد ۳.۵ درصدی تولید پرتقال در سالجاری

طهماسبی در بخش دیگری از سخنان خود وضعیت تولید مرکبات را در سالجاری مطلوب خواند و گفت: امسال پیش بینی می شود تولید پرتقال حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتن باشد که ۳.۵ درصد نسبت به سال قبل رشد دارد همچنین تولید نارنگی حدود ۷۶۰ هزارتن، لیموترش ۶۰۰ هزارتن، لیموشیرین ۶۵۵ هزارتومان و گریپ فروت ۱۰۸ هزارتن پیش بینی می شود.

وی با بیان اینکه میزان تولید کیوی نیز حدود ۳۶۰ هزارتن پیش بینی می شود،ادامه داد: البته خود تولیدکنندگان معتقدند که میزان تولید حدود ۳۸۰ هزارتن است اما تا نهایی نشدن آن نمی توان اظهارنظر دقیقی در این حوزه کرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی میزان تولید سیب درختی را نیز حدود ۴ میلیون تن با ۳۶ درصد رشد نسبت به سال گذشته عنوان کرد.
کد خبر ۴۷۸۴۲۱۷

از کلیه کارکنان شعب موسسه کاسپین منطقه گلستان و شرکت های وابسته به دهکده اقتصادی بین المللی امید جلین ، بسیجیان ورزشکاران و عموم مردم شهر جلین دعوت به عمل می آید تا در پیاده روی خانوادگی که به مناسبت هفته بسیج است دعوت به عمل می آید.

همراه با جوایز ارزنده

زمان : جمعه ۹۸/۰۹/۰۸

ساعت : ۸ صبح

 

مسابقات فوتسال کارکنان شعب موسسه کاسپین منطقه گلستان و شرکت های وابسته به دهکده اقتصادی بین المللی امید جلین به مناسبت هفته بسیج

روزهای چهارشنبه و پنج شنبه

تهران- ایرنا- رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: چنانچه طرف پاکستانی تمایل داشته باشد، آمادگی برای تهاتر کالا و تجارت با پول ملی دو کشور یعنی روپیه و ریال وجود دارد.

به گزارش روز چهارشنبه اتاق بازرگانی تهران، «مسعود خوانساری» در دیدار با «سید محمدعلی حسینی» به افزایش تمرکز اتاق بازرگانی تهران نسبت به توسعه روابط اقتصادی و تجاری با همسایگان پس از خروج آمریکا از برجام اشاره کرد و افزود: در پاکستان نیز ظرفیت‌های خوبی نهفته است.

وی ادامه داد: با وجود مرزهای مشترک، پاکستان می‌تواند نیاز کالایی ایران را از جمله در حوزه کشاورزی در شرایط تحریم برطرف کند. البته تحقق این هدف، مستلزم آن است که وزارت جهاد کشاورزی ضوابط دست و پاگیر را از میان بردارد. در این صورت، نه تنها نیازهای ایران تامین می‌شود بلکه از میزان قاچاق نیز کاسته خواسته خواهد شد.

خوانساری خاطر نشان کرد: متاسفانه برخی تنگ نظری‌ها مانع ارتقا سطح مناسبات تجاری کشور شده است.

رییس اتاق تهران با اشاره مذاکراتی که در سفر اخیر خود به چین به انجام رسانده بود، گفت: در مذاکرات، طرف چینی نسبت به سرمایه گذاری در ساخت نیروگاه در ایران ابراز تمایل کرد. در صورت ایجاد این نیروگاه‌ها، از ظرفیت آنها برای صادرات برق به همسایگان می‌توان استفاده کرد.

خوانساری همچنین با اشاره به پیشنهاد ایجاد شهرک مرزی صنعتی بین ایران و افغانستان، پیشنهاد مشابهی را در مورد روابط تجاری ایران و پاکستان مطرح کرد که می‌تواند به ساخت و تولید و مبادله کالاهای مورد نیاز دو کشور و بازارهای ثالث کمک زیادی کند.

رییس اتاق تهران بر این عقیده است که این راهکار به تعادل تراز تجاری ایران و پاکستان نیز کمک خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت‌های بالقوه فراوانی در اتاق تهران وجود دارد و ۳۰ تا ۴۰ درصد اقتصاد کشور در تهران متمرکز است، ادامه داد: هر کالایی که در بازار پاکستان نیاز باشد، بنگاه‌های اقتصادی فعال در تهران قادر به تامین آن خواهند بود.

همچنین در این نشست قرار شد زمینه های اعزام یک هیات از اتاق بازرگانی تهران به پاکستان برای بررسی زمینه‌های توسعه همکاری تجاری در اواسط زمستان سال جاری، بررسی های لازم انجام شود.

«سید محمدعلی حسینی»، سفیر ایران در پاکستان نیز در این دیدار با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۱۰۰ مگاوات برق از ایران به پاکستان صادر می‌شود، افزود: وزیر نیرو اعلام کرده زیرساخت‌های صادرات برق تا ۴۰۰ مگاوات به پاکستان نیز فراهم است. در صورت افزایش صادرات برق به پاکستان، شاهد تحولات بزرگی در مرز مشترک با این کشور خواهیم بود.

وی با بیان اینکه نگرش مردم پاکستان به ایرانیان مثبت است، ادامه داد: چنانچه مبادلات تجاری و همکاری‌های اقتصادی دو کشور افزایش پیدا کند، این دستاورد روی افکار مردم این کشور نیز اثر خواهد گذاشت و البته متعاقب آن امنیت در استان‌های مرزی ما نیز ارتقا خواهد یافت.

تهران – ایرنا – سومین مرحله یارانه کمک معیشت خانوارها از محل منابع مالی افزایش قیمت بنزین (بسته حمایتی) امشب (دوم آذرماه) به صورت نقدی برای ۲۰ میلیون خانوار واریز می‌شود.

بامداد ۲۴ آبان ماه قیمت بنزین سهمیه‌ای ۱۵۰۰ تومان و قیمت هر لیتر بنزین آزاد هم به سه هزار تومان رسید.

«علی ربیعی» سخنگوی دولت در همان روزهای نخست افزایش قیمت بنزین تاکید کرد که درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین (۲۹ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان) در سه مرحله، دوشنبه ۲۷ آبان، مرحله دوم، پنجشنبه ۳۰ آبان و مرحله سوم شنبه دوم آذر پرداخت می‌شود.

بر این اساس تاکنون دو مرحله از واریزی سبد کم معیشت به ۴۰ میلیون نفر واریز شده است و مرحله سوم امشب به حساب ۲۰ میلیون خانوار باقی‌مانده واریز می‌شود؛ یارانه نقدی کمک معیشت خانوارها به ۷۰ درصد جمعیت کشور تعلق می‌گیرد.

سازمان برنامه و بودجه کشور پیش از این اعلام کرده بود که سهم خانوار یک نفره ۵۵ هزار تومان، خانوار دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، خانوار سه نفره ۱۳۸ هزار تومان و خانوار چهار نفره ۱۷۲ هزارتومان است و برای خانوارهای پنج نفره و بیشتر نیز ۲۰۵ هزار تومان یارانه پیش‌بینی شده است.

به گفته سخنگوی دولت کارگران، بازنشستگان، معلمان، نیروهای تامین اجتماعی، عشایر و افراد وابسته به صندوق‌ها و حقوق‌بگیران ثابت مشمول دریافت یارانه نقدی هستند.

سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان طرح حمایتی معیشتی روز پنج‌شنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: افرادی که پیش از این به دلیل برخوردار بودن و وسع مالی کافی و حضور در سه دهک بالای جامعه، یارانه آنها قطع شده در طرح حمایت معیشتی قرار نمی‌گیرند.

«حسین میرزایی» افزود: جاماندگان یارانه، نگران دریافت حمایت معیشتی نباشند و افرادی که فکر می‌کنند مشمول این طرح هستند، می‌توانند از اواسط هفته آینده، کدملی خود را از طریق تلفن همراه ثبت شده به نام سرپرست خانوار به سامانه #۶۳۶۹* ارسال کنند.

وی تصریح کرد: پس از بررسی‌های انجام شده، در صورتی که فرد، مشمول تشخیص داده شود، وجه مورد نظر از ابتدای اجرای این طرح به حساب سرپرست خانوار واریز خواهد شد و حق افراد محفوظ می‌ماند.

ستاد پایش حمل و نقل اعلام کرد: اولین مرحله اعتبار سوخت تاکسی‌های اینترنتی با هدف حمایت از رانندگان این حوزه و کنترل نرخ کرایه ها تا ۴ آذر واریز می‌شود.

به گزارش خودروتک، بنابر اعلام پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته جهت کنترل نرخ کرایه ها و حمایت از رانندگان تاکسی های اینترنتی، اولین مرحله از اعتبار سوختگیری این ناوگان حداکثر تا روز دوشنبه ۴ آذر واریز می شود.​

بر اساس اعلام ستاد پایش حمل و نقل، در ادامه نیز در راستای پرداخت هرچه سریع‌تر، سهم هر راننده بر اساس میزان پیمایش در انتهای دوره‌های ۷ روزه و به صورت هفتگی پرداخت می‌شود.

اگرچه در بودجه سال ۹۸ کل کشور برای کارانه پزشکان حداکثر تا ۳۵ درصد مالیات در نظر گرفته شده اما متولیان این بخش به دنبال تغییر نرخ موثر مالیاتی به ۱۰ درصد هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، جنگ اقتصادی، کمبود منابع دولت، عدم رعایت عدالت در نظام مالیاتی، فرارهای مالیاتی گسترده حداقل تا ۷ هزار میلیارد تومان و … از جمله دلایلی بود که مجلس را بر آن داشت تا در بودجه سال ۹۸ لزوم اخذ مالیات از صاحبان حرف پزشکی را بگنجاند.

در این بین پس از اینکه سازمان امور مالیاتی بخشنامه مالیات ستانی از پزشکان را ابلاغ کرد، متولیان حرفه پزشکی با صدور اطلاعیه هایی با لحن تند و تیز و گاهی تاختن به منتقدان و رسانه ها به این مساله واکنش نشان دادند و به قدری در برابر ثبت نام در سامان امور مالیاتی برای دریافت کارتخوان منقش به آرم سازمان امور مالیاتی مقاومت کردند که زمان ثبت نام سه بار تمدید شد و باز هم سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که سیستم ثبت کارتخوان همچنان باز خواهد ماند اما با این حال تنها ۴۰ درصد از حدود ۷۴ هزار پزشک فراخوان شده در سراسر کشور، از قانون تمکین و در سامانه ثبت نام کردند.

این در حالی است که سازمان امور مالیاتی جریمه هایی برای متخلفان در نظر گرفته و اعلام کرده است که مطابق با قانون آن‌هایی که صندوق فروش را نصب نکنند ۲ درصد درآمدشان به عنوان جریمه اخذ خواهد شد.

افرادی که در نصب کارتخوان به قانون عمل کرده اند، قانون برای این امر مشوق‌های مالیاتی را وضع کرده است که به موجب این قانون این افراد به مدت ۲ سال، سالیانه ۱۰ درصد از مالیات معاف خواهند شد.

علی رستم پور مدیر کل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون سپاری سازمان امور مالیاتی کشور در گفت و گویی که با خبرنگار مهر، داشت گفته بود: «انتظار داشتیم که جامعه فرهیخته پزشکی تمکین به قانون‌شان بیشتر از این چیزی باشد که تاکنون رخ داده است؛ اگر چه جامعه پزشکی دلایل خاص خود را دارد و اعلام می کند که در این ماجرا در حقشان تبعیض شده و پزشکان مورد هجمه رسانه‌ای قرار گرفتند اما سال گذشته اتفاقاتی افتاد که موجب شد پزشکان در مظان فرار مالیاتی قرار بگیرند و به همین دلیل مجلس تصمیم گرفت که درآمدهای این صنف را با استفاده از دستگاه‌های کارت خوان شفاف کند. به هر حال آنچه که در حال حاضر مشاهده می شود مقاومت ۶۰ درصد پزشکان در برابر اجرای قانون است، این موضوع شائبه اینکه آنها مالیات پرداخت نمی‌کنند را پر رنگ کرده است.»

پزشکان به دنبال کاهش مالیات کارانه تا ۱۰ درصد

در این بین که خبرهای عدم تمکین پزشکان از قانون یکی پس از دیگری منتشر می شد، اعلام شد که متولیان این حوزه به دنبال گرفتن معافیت برای بخش کارانه از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا هستند. کارانه ای که حداقل تا ۴ برابر حقوق پزشک است و درآمد اصلی پزشکان محسوب می شود.

پیگیری های خبرنگار مهر از سازمان امور مالیاتی نشان می دهد که بحث معافیتی در میان نیست و تغییر نرخ موثر مالیاتی مطرح است که همین هم موضوعی مهم و قابل تامل تلقی می شود.

در این راستا یک منبع آگاه در سازمان امور مالیاتی به خبرنگار مهر گفت: برای پزشکان معافیتی وجود ندارد بلکه اخیرا بحث تغییر نرخ موثر مالیاتی پزشکان مطرح شده است.

وی با بیان اینکه پزشکان به دنبال پیشبرد نظر خود در نهادهای قانونگذار هستند، افزود: نرخ مالیات حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاه ها ۱۰ درصد است از این رو پزشکان به دنبال اعمال نرخ مالیات ۱۰ درصدی بر کل درآمدشان از جمله کارانه هستند.

این مقام مطلع ادامه داد: در بودجه سال ۹۸ در مورد کارانه پزشکان استنثایی در نظر گرفته شده بود به این صورت که نرخ مالیات کارانه این قشر به صورت تصاعدی تا حداکثر ۳۵ درصد مشمول مالیات می شد.

وی گفت: در حال حاضر پزشکان به دنبال این هستند که این عدد را به ۱۰ درصد برگردانند.

در حالی پزشکان به عنوان قشر پردرآمد جامعه به هر دری میزنند تا از پرداخت مالیات حقه فرار کنند که دهک های پایین درآمدی از جمله کارمندان و معلمان، پیش از دریافت حقوق مالیات خود را می پردازند.

محافل بین‌المللی اقتصادی و کارشناسان مربوطه، اظهارات امروز نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه را چیز جز مطالب غیرعلمی محسوب نمی‌کنند و نشانه‌های آن نیز همین امروز در رسانه‌های انگلیسی‌زبان و شبکه‌های اقتصادی بین‌المللی کاملا مشهود بود

افزایش قیمت بنزین
رویداد۲۴ اعلام خبر سهمیه‌بندی بنزین، توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران مبنی بر این‌که از این پس قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای ۱۵۰۰ تومان و نرخ هر لیتر بنزین آزاد سه هزار تومان شده است، در سطح رسانه‌ها و جامعه ایران بازتاب بسیار گسترده‌ای داشته است. اکنون بسیاری از شهروندان ایرانی نگران این موضوع هستند که این اقدام دولت چه تاثیری بر زندگی روزمره آن‌ها خواهد داشت. در ارتباط با همین موضوع، «انتخاب» در گفتگویی تفصیلی ابعاد و جوانب مختلف مساله را با دکتر بهمن آرمان، اقتصاددان و دبیر هیات امنای صندوق ذخیره ارزی در دولت اصلاحات بررسی کرده است.

بهمن آرمان، در ارتباط با سهمیه‌بندی جدید بنزین اعلام شده از سوی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی کشورمان گفت: «این اقدام بر اساس اختیارات قانونی که مجلس در اختیار دولت گذاشته بود، زودتر از زمان کنونی باید انجام می‌گرفت؛ زیرا بر اساس مصوبات قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و با توجه به این‌که اکنون در سال اول برنامه ششم هستیم، دولت این اجازه را داشت به تدریج و سالانه قیمت فراورده‌های نفتی در ایران را به قیمت‌های فوب (تحویل در محل) در کشور‌های حاشیه خلیج فارس برساند.»

وی در ادامه تاکید کرد: «متاسفانه دولت‌ها منطق اقتصادی را مورد لحاظ قرار نمی‌دهند و در سیاست‌گذاری‌های خود به رضایت شهروندان توجهی ویژه دارند یا به عبارتی همواره به سیاست‌های پوپولیستی توجه دارند. این مساله خاص ایران نیست و در پاره‌ای از کشور‌های جهان مورد توجه قرار می‌گیرد. با این اوصاف، نمی‌توان واقعیات اقتصادی را نادیده گرفت. نمی‌شود بنزین را به قیمتی فروخت که حتی هزینه حمل آن تامین نشود.»

این اقتصاددان افزود: «در وضعیت کنونی به‌گونه‌ای است که اولا دولت درآمدی در حوزه فروش فرآورده‌های انرژی ندارد و ثانیا، دولت درآمدی در حوزه عواید غیرمستقیم از فروش فرآورده‌های انرژی همانند عوارض گمرکی و سود بازرگانی هم ندارد. زیرا واردات کالا‌های سرمایه‌ای و مواد واسطه‌ای شدیدا کاهش یافته و دولت از درآمد ناشی از سود بازرگانی و حقوق گمرکی محروم شده است. همچنین، به علت رکود اقتصادی فراگیر شده در کشور، بنگاه‌های اقتصادی سودآور نیستند و نمی‌توانند مالیات لازم و پیش‌بینی شده را به دولت پرداخت کنند.»

آرمان همچنین، تصریح کرد: «با نگاه به کلیه جوانب امر، آن‌چه که صورت گرفته حداقل ممکن است؛ یعنی ما تا زمان منطقی کردن نرخ حامل‌های انرژی فاصله زیادی داریم. در سایر کشور‌ها فروش بنزین یک محل پرداخت یارانه و مرکز هزینه برای دولت‌ها نیست، بلکه منبع درآمد است. به عنوان نمونه در کشور‌های اروپایی، فروش فرآورده‌های نفتی منبع درآمدی برای دولت محسوب می‌شود. در حقیقت، ۷۰ درصد هزینه‌هایی که یک شخص به عنوان هزینه خرید فرآورده‌های نفتی پرداخت می‌کند، به عنوان یکی از منابع درآمد دولت مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. در اقتصاد نیز یک ضریبی وجود دارد که آن نیز میزان مصرف انرژی برای تولید هر واحد از تولید ناخالص داخلی است. در ایران این رقم بسیار بالا است؛ بدین معنی که برای تولید هر واحد فرآورده‌های نفتی برای تولید هر واحد تولید ناخالص داخلی، میزان مصرف انرژی چندین برابر کشور‌های دیگر است. دولت عملا یارانه سنگینی را در این زمینه صرف می‌کند؛ بدون این‌که توجه داشته باشد این موضوع موج مصرف بیش‌از اندازه فرآورده‌های نفتی منجر می‌شود.»

این کارشناس مسائل اقتصادی در بخشی دیگر از گفته‌ها خود تاکید کرد: «در هیچ کجای جهان قیمت یک لیتر بنزین یک سوم، یک لیتر آب معدنی نیست. در حقیقت، دولت طی بیش از از ۴۰ سالی که می‌گذرد فرصت داشت این مساله را اصلاح کند که متاسفانه تا کنون انجام نگرفته است. برای نمونه در کشور مصر زمانی که دولت عبدالفتاح السیسی به قدرت رسید به منظور تامین هزینه‌های توسعه کانال سوئز، اعلام کرد دیگر دولت یارانه‌ای بر روی فرآورده‌های نفتی پرداخت نمی‌کند، اما در طول کمتر از سه سال و نیم ظرفیت کانال سوئز را به دو برابر افزایش داد که چندین برابر درآمد بیشتر را برای این کشور به همراه داشت.

وی افزود: «در سطحی دیگر، باید توجه داشت آن‌چیزی که می‌تواند مردم را قانع کند این است که دولت بایستی مشخص کند که با این افزایش قیمت بنزین که امری طبیعی و قانونی است چه اقداماتی را انجام می‌دهد. آیا می‌خواهد پالایشگاه جدید تاسیسی کند، آزادراه‌های جدید بسازد و یا این‌که چه اقدامات رفاهی دیگری می‌خواهد انجام دهد. در هر صورت دولت موظف است مشخص کند با این اصلاح قیمت فرآورده‌های نفتی چه اقدامی انجام دهد. آیا می‌خواهد کسری بودجه را جبران کند یا خدمات رفاهی و عمرانی خاص انجام دهد، از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.»

بهمن آرمان در بخشی دیگر از گفته‌های خود در ارتباط با تاثیرات این سهمیه‌بندی بر نرخ تورم در کشور و زندگی روزمره شهروندان اظهار داشت: «بدون تردید در کوتاه مدت شاهد فشار تورمی خواهیم بود، ولی واقعیتی که باید در نظر بگیریم این است که وضعیت کنونی کشور با توجه به سطح تحریم‌ها نمی‌توان انتظار افزایش قدرت خرید مردم را داشت.»

وی در ادامه تصریح کرد: «طرحی که دولت برای هزینه‌کردن درآمد‌های حاصل از افزایش قیمت بنزین در قالب ارائه یارانه به دهک‌های پایین جامعه ارائه کرده، به هیچ عنوان مساله‌ای را حل نخواهد کرد. این طرح در زمان محمود احمدی‌نژاد هم ارائه شد، اما با نتیجه همراه نشد. طرح دولت فاقد کارایی است، تا زمانی که سطح تولید بالا نرود، کنترل تورم اتفاق نخواهد افتاد. شاید بتوانید اسکناس چاپ کنید، ۴۵ هزار یارانه را ۲۰۰ هزار کنید، در صورت مساله تغییری ایجاد نخواهد شد، زیرا در طول کمتر از دو سال ارزش این ۲۰۰ هزار به ۵۰ هزار کاهش پیدا می‌کند. آن‌چه که مردم در حال حاضر به آن نیاز دارند، داشتن اشتغال و درآمد پایدار است؛ چگونه افزایش طرف عرضه عرضه کالا و خدمات می‌شود؛ زیرا کسی که دارای درآمد پایدار باشد، نیازی به یارانه ندارد. افزایش قدرت خرید مردم، در گرو افزایش تولید است.»

این اقتصاددان افزود: «اگر به طور مثال عده‌ایی به ویژه رسانه‌های بیگانه عنوان می‌کنند که افزایش قیمت بنزین و فرآورده‌های نفتی موجب یک تورم لجام گسیخته در کشور خواهد شد، در حالی‌که کسی نیست بپرسد که قیمت گوشت که به یک‌باره چند برابر شد و طبق آمار منتشره توسط مرکز آمار ایران، گوشت قرمز از سفره ۴۰ درصد خانوار‌های ایرانی حذف شد، آیا متاثر از افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی بوده یا کمبود عرضه آن. اقتصاد‌های امروز جهان بر مبنای افزایش و تقویت طرف عرضه، یعنی افزایش تولید مبنا گذاشته شده‌اند. اگر به کشور‌های اطراف ایران نگاه کنیم، نرخ تورم عملا تک رقمی است، در حالی‌که در ایران به علت سیاست‌های غلط اقتصادی، نرخ تورم حتی از ۴۲ درصد نیز در مقاطعی عبور کرده است.»

وی افزود: «برای روشن شدن بیشتر موضوع بهتر است به مثال دیگر اشاره کنیم. دومین بندر بزرگ کشور یعنی بندر امام خمینی که مجهز‌ترین بندر ایران می‌باشد، از طریق شبکه آزادراهی و راه آهن به مرکز کشور ارتباط ندارد. در نشستی که هفته گذشته در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ریاست محسن رضایی و حضور استانداران خوزستان و چهارمحال و بختیاری برگزاری شد، چنان‌چه طرح آزادراه بندر امام به اصفهان، که مطالعات آن توسط یک شرکت مشاور ایتالیایی در سال ۱۳۵۵ تحویل دولت ایران شد، فاصله مرکز کشور به مهم‌ترین بندر خلیج فارس، به ۴۱۶ کیلومتر کاهش پیدا می‌کند. این امر خود به معنای صرفه‌جویی بیش از یک میلیارد دلار در مصرف فرآورده‌های نفتی، قطعات یدکی، لاستیک و کاهش میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات، خواهد شد. به عنوان نمونه، دو آزادراه استراتژیک دیگر کشور یعنی خرم‌آباد به اراک و اصفهان به شیراز، تنها نیازمند ۲۰ هزار میلیارد ریال برای تکمیل شدن هستند و طبیعی است که بخشی از درآمد‌های ناشی از افزایش قیمت فرآورده‌ها نفتی به این‌گونه طرح‌ها اختصاص پیدا کند تا مردم نتیجه افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی را در افزایش اشتغال و کاهش مصرف فرآورده‌های نفتی و مسافت احساس کنند.»

آرمان در ادامه تصریح کرد: «در صورت تکمیل آزادراه خرم‌آباد-اراک، فاصله مسیر ۱۲۰ کیلومتر کاهش پیدا می‌کند. همین کاهش مسافت در مورد آزادراه اصفهان – شیراز نیز صادق است؛ بنابراین، آن‌چه که مردم از دولت و سازمان برنامه و بودجه انتظار دارند، گداپروری نیست، بلکه ایجاد اشتغال مولد و درآمد پایدار است. به طوری که عدم ایجاد اشغال موجب ایجاد موج مهاجرت شدید، از روستا‌ها و استان‌های کمتر برخوردار مانند لرستان، کرمانشاه، کردستان، سیستان و بلوچستان و حتی شمال خراسان به شهر‌های بزرگ و افزایش شدید حاشیه‌نشینی منجر خواهد شد. به گونه‌ای که در شهر‌های حاشیه تهران، سیستم فاضلاب وجود ندارد و فاضلاب به شکل روباز و همانند چند صد سال پیش است که موجب انواع و بیماری و آسبیب می‌شود. بنابراین، محافل بین‌المللی اقتصادی و کارشناسان مربوطه، اظهارات امروز نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه را چیز جز مطالب غیرعلمی محسوب نمی‌کنند و نشانه‌های آن نیز همین امروز در رسانه‌های انگلیسی‌زبان و شبکه‌های اقتصادی بین‌المللی کاملا مشهود بود؛ لذا طرح دولت مبنی بر افزایش یارانه ۱۸ میلیون خانوار، بایستی متوقف و صرفا به امر افزایش تولید و اشتغال پایدار بیانجامد.»

وی اضافه کرد: «به طور مثال، اگر در استان لرستان، کرمانشاه و کردستان که دارای پتانسیل‌ها توسعه صنعتی نیستند، زنجیره سد‌های کرخه و دز که از آن استان‌ها عبور می‌کند یا عملیات اجرایی آنان آغاز شود، برای ۱۰ سال حداقل، اشتغال پایدار و کامل در آن استان‌ها به وجود می‌آید. بنابراین، می‌توان از صرف هزینه افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی در راستای غیر از تولید و حمایت از ایجاد اشتغال پایدار بایستی به هر قیمتی، ممانعت به عمل آورد.»
منبع: انتخاب