با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، کارشناسان صندوق بین المللی پول به ایران آمدند تا در زمینه اصلاحات ساختار بودجه کشور و برخی مسائل دیگر به مسئولان دولتی مشورت دهند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طی هفته‌های اخیر با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، هیاتی از صندوق بین المللی پول (IMF) به مدت دو هفته در ایران حضور داشتند تا مشاوره‌ای در برخی مباحث اقتصادی به مسئولان بدهند.

طبق آنچه که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاع رسانی شده است هیات ۴ نفره صندوق بین المللی پول به همراه سرپرست معاون این صندوق در امور مالی در ایران به مسائل مهم،‌ حساس و استراتژیک این روزهای اقتصاد کشور یعنی اصلاحات ساختاری برنامه و بودجه پرداخته‌اند.

در این جلسات مسائلی مانند توسعه مشارکت عمومی و خصوصی، بودجه ریزی و نظارت بر شرکت‌های دولتی و بودجه ریزی میان مدت بحث و بررسی صورت گرفته است.

مشهور است که صندوق بین المللی پول به جمع آوری اطلاعات اقتصادی کشورها می‌پردازد. چنانکه بعد از جنگ و در زمان دولت سازندگی زمانی که قرار بود صندوق بین‌المللی پول وامی را برای توسعه فاضلاب در ایران اختصاص دهد، برای پرداخت این وام خواستار دریافت اطلاعاتی درباره خانواده شهدای جنگ تحمیلی شده بود. با فرض این موضوع در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی و ظالمانه حضور یک تیم از صندوق بین المللی پول چه معنا و مفهومی خواهد داشت.

در جریان ارائه لایحه بودجه سال ۹۸ به سران قوا، مقام معظم رهبری علاوه بر افزایش سهم صندوق توسعه ملی توصیه کردند که اصلاحات ساختاری بودجه و نگاه دوسالانه به این بودجه و کاهش هزینه‌های غیر ضرور در دستور کار قرار گیرد به همین علت برای انجام اصلاحات مجددا به سازمان برنامه و بودجه بازگشت.

برای اینکه بتوان از مشاورت کارشناسان خارجی در موضوع حساس و استراتژیک بودجه استفاده کرد باید اطلاعات دقیقی در اختیار آنها قرار داد تا بتوان از نسخه پیچی کارشناسان صندوق آنهم در جنگ اقتصادی بهره‌ برد.

این در حالی است که در اواسط دهه ۸۰ شمسی کارشناسان داخلی روی طراحی بودجه میان مدت کار کارشناسی و برنامه ریزی متعددی انجام دادند که این فعالیت مورد اقبال تصمیم‌گیران قرار گرفت.

*انتقال اطلاعات به دشمن با حضور کارشناسان صندوق بین المللی پول در فرآیند تدوین بودجه

برای شفاف شدن ابعاد حضور کارشناسان صندوق بین المللی پول در شرایط جنگ اقتصادی به سراغ عبدالمجید شیخی کارشناس اقتصادی رفتیم.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سوال که طی هفته‌‌های اخیر هیاتی از کارشناسان صندوق بین‌المللی پول به منظور بررسی بودجه میان مدت، مشارکت عمومی، خصوصی و بودجه شرکت‌های دولتی با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه جلساتی را برگزار کردند، اظهار داشت: انجام این کار از سوی مسئولان دست کمی از خیانت ندارد. در شرایطی که در جنگ اقتصادی هستیم این نوع همکاری می‌تواند ترفندی باشد تا اطلاعات اقتصادی ما به دشمن منتقل شود.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تحت سیطره اروپا و آمریکا بوده و بدون تایید صهیونیسم جهانی مسئولان آن منصوب نمی‌شوند، گفت: در شرایط کنونی دشمن آرایش جنگی در قبال ما دارد، دعوت از آنها چه اطلاعات خوب و ارزش افزوده‌ای به ما می‌افزاید؟

وی ادامه داد: بدون ارائه اطلاعات ریز و جزئی در شرایط جنگ اقتصادی چه راه حل و نسخه‌ای قرار است پیچیده شود. این اقدام خلاف مصالح ملی بوده و خیانت‌بار است.

*قوه قضائیه این موضوع را پیگیری کند

شیخی خواستار پیگیری موضوع از سوی قوه قضاییه شد و گفت: در نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول مزیتی وجود ندارد. سالهاست به ما تسهیلاتی نمی‌دهند این در حالی است که ما سعی کرده‌ایم حق عضویت را به موقع علی‌رغم محدودیت‌های بانکی پرداخت کنیم. بخشی از تظاهرات مردم اروپا نیز به دلیل اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است.

وی یادآور شد: بانک جهانی در گذشته شرایطی را برای پرداخت وام تعیین کرد که یکی از آنها کاهش هزینه‌های عمومی بود در حقیقت ‌آنها به تبعات دیکته‌ای که به کشورها می‌کنند کاری ندارند.

وی تصریح کرد: از دیگر اقدامات تاسف‌بار انحلال نهاد مقدس جهاد سازندگی بود که با توصیه صندوق بین‌المللی پول و توسط مجلس ششم انجام شد.

به گفته این کارشناس اقتصادی، تحلیل‌های اقتصادی به دور از تحلیل مسائل سیاسی نمی‌تواند صورت بگیرد. حرکت انجام شده ناشی از تفکر غرب‌گرایانه مسئولان است و هدف ‌آنها گرفتن اطلاعات در شرایط جنگ اقتصادی است.

کارشناس صنعت خودرو گفت: ادامه وضعیت فعلی به معنای زیان ده شدن و محبوس شدن نقدینگی در کالای معیوب است و علاوه بر این خودورها نیز به مرور زمان در انبارهای غیر مسقف مستهک می شوند.

اخبار شرکت‌ها- ایران خودرو: امیر حسین کاکایی با بیان اینکه در صنعت خودروسازی با توجه به اهمیت آن در اقتصاد ملی ، اقدامات باید توازن و همخوانی داشته باشد و به صورت بسته های کاری انجام شود.

این استاد داشگاه با بیان اینکه هراقدامی در این حوزه که ناقص انجام شود و به این صنعت به مثابه یک جزیره نگریسته شود، تبعات بدی خواهد داشت، ادامه داد: سال گذشته اتفاقات بدی رخ داد وتصمیمات غلطی گرفته شد که در اواخر سال دولت و مجلس قبول کردند که حداقل مبلغی را به خودروسازها کمک کنند.

وی افزود: این مبلغ دو بخش ارزی و ریالی داشت که جمع این دو عدد بر مبنای قیمت ارز در آن زمان حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان ارزیابی می شد و ۴ هزار میلیارد تومان به صورت ریالی و ۸۸۴ میلیون یورویی بود که با توجه به قیمت یورو در محدوده ۹ هزار تومان به حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان بالغ می شد.

کاکایی با اشاره به اینکه ان زمان مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان تامین شد و بخش ارزی اصلا تامین نشد، تصریح کرد: با فشارهای که شب عید به خودروسازها برای افزایش تولید تحیمل شد، قطعات و ریالی تامین شد ولی بخش مهم و ارزی اصلا تامین نشد و در شرایط فعلی با انبارهای خودروهایی ناقص مواجه هستیم .

وی ادامه داد: این موضوع دو ضربه اساسی به صنعت خودروسازی وارد می کند در وهله نخست همچنان شاهد ورود خودرو به صورت قطره چکانی به بازار هستیم و معضل دوم ومهم تر این است که نقدینگی در خودروهای ناقص محبوس شده است.

کاکایی تصریح کرد: در شرایط کنونی جریان مالی خودروسازان قفل شده و پول را نمی توانند برگردانند در حالی که همین روزها باید قسط این وامها را برگردانند و وضعیت بدتر خواهد شد چرا که هر چقدر خودرویی بیشتری تولید شود و به صورت ناقص در انبارها نگهداری شود پول بیشتری حبس می شود.

وی در بخش دیگری از صحبت خود نسبت به مستهلک شدن خودورهای ناقص موجود در انبارها هشدار داد و گفت: از طرف دیگر انبارهای که برای نگهداری این خودروها استفاده می شود مسقف نیستند و با گذشت زمان کالا مستهلک شده و بعدها عیبهای کیفی را در این خودورها شاهد خواهیم بود.

کاکایی با بیان اینکه با وضعیت بدی مواجه هستیم ، ادامه داد: دلیل اصلی آن نیز کاملا مشخص است چرا که برنامه ارائه شده در ماههای قبل ناقص بوده و همان نیزبه صورت کامل نیز اجرا نشد و متاسفانه ناقص تر عملی شده و بخش کوچکی از آن اجرایی شد.

وی با اشاره به اینکه دولت برای برطرف کردن این معضل باید به تعهدات خود عمل کرده و تعهد ارزی با احتساب قیمت فعلی ارز انجام شود ، تصریح کرد: دولت در شرایط فعلی و برای برطرف کردن این مشکلات دو اقدام اساسی را بدون شک باید انجام دهد اولین اقدام تامین نقدینگی است که چنانچه این اقدام انجام نشود سیستم حتما قفل خواهد شد و مشکل پیدا خواهد کرد این نوع تولید کاملا زیان بار برده و روزبه روز بدهی ها را افزایش می دهد.

کاکایی افزود: نکته دیگری که ان زمان از طرف ما مطرح شد این بود که باید مشکلات تولید برطرف شود یکی از مشکلات تولید نقدینگی است ولی مشکلات دیگری نیز داریم و متاسفانه روزبه روز تحریم ها در حال سخت تر شدن است .

وی ادامه داد: دولت باید کمک کند و برای توسعه و تعمیق داخلی سازی و بومی سازی قطعات سرمایه گذاری های لازم را انجام دهد تا بتواند مشکلات را به تدریج کاهش دهد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون حدود ۳ میلیارد دلار ارز دولتی برای کالاهای اساسی تخصیص یافته است، گفت: با باجه‌های VIP بانکها برخورد می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، فرهاد دژپسند با اشاره به نحوه تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی در سال ۹۸، اظهار داشت: در حال حاضر از واردات سال گذشته استفاده می‌کنیم و در سال جاری تاکنون حدود ۳ میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی تخصیص یافته است.

‌وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت در حال حاضر به دنبال احیای وزارت بازرگانی است تا یک وزارتخانه مستقل و متولی، امر توزیع و نظارت بر بازار را بر عهده داشته باشد، افزود: یعنی سیاست گذاری و نظارت بر بازار باید توسط یک دستگاه مستقل انجام شود، چراکه هم اکنون دستگاه‌های تولیدی خود این کار را انجام می‌دهند به همین دلیل دولت به فکر تشکیل وزارت بازرگانی به صورت مستقل است.

وی از تشکیل جلسه‌ای بین وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی برای تعیین تکلیف کالاهایی که در بنادر و پایانه‌ها رسوب کرده خبر داد و اضافه کرد: همکاری خوبی در این بخش بین دستگاه‌ها وجود دارد تا سریع‌تر واردات کالاهایی که ثبت سفارش شده و منشأ ارزی آن مشخص بوده تسهیل شود.

کاغذی در گمرکات موجود نیست؛ شاید در پایانه‌ها و بنادر وجود داشته باشد

این عضو کابینه دولت دوازدهم، با بیان اینکه عده‌ای زمانی که از گمرک صحبت می‌کنند بنادر و پایانه‌ها را نیز جز گمرک محسوب می‌کنند، تاکید کرد: گمرک زمانی متولی امر می‌شود که اظهارنامه پر شده باشد و قبل از آن نیز گمرک تلقی نمی‌شود و در این راستا هر زمانی که وارد گمرکات شده ترخیص می‌شود و در حال حاضر کاغذی در گمرکات موجود نبوده و شاید در پایانه‌ها و بنادر وجود داشته باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص ایجاد باجه‌های VIP برای ارائه خدمات به مشتریان خاص و با سپرده‌های بالا، تصریح کرد: گزارش وجود باجه‌های VIP به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شود تا در این راستا پیگیری‌های لازم صورت گرفته و با بانک‌های ایجاد کننده این باجه‌ها برخورد شود.

مأموران گمرک مرزی میلک درحین کنترل کالاهای خروجی همراه مسافر، مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۹ میلیون ریال وجه نقد را از کالای همراه یک مسافر افغان کشف کردند.
کشف ۳.۵ میلیارد ریال پول نقد در گمرک میلک

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی گمرک مرزی میلک، مأموران مستقر در سالن مسافری این گمرک در حین کنترل کالاهای همراه مسافرین خروجی از کشور به خروج مقادیری نان بسته بندی مشکوک شده و پس از بازرسی دقیق، مقدار ۳ میلیارد و ۵۰۹ میلیون ریال وجه نقد را که به طرز ماهرانه ای در جوف بسته‌های نان جاسازی شده بود، از یک تبعه کشور افغانستان کشف کردند که پس از تشکیل پرونده قضایی، تحویل مراجع ذیصلاح شد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: فروش بلیت هواپیما از سوی اپلیکیشن های موبایلی که ویژه تراکنش های مالی و بانکی هستند، غیر قانونی است و باید از این سازمان مجوز دریافت کنند.

علی عابدزاده در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره فروش بلیت از سوی اپلیکیشن‌های بانکی اظهار داشت: از سال گذشته به صدور مجوز برای آن دسته از سایت‌های فروش بلیت هواپیما که ساختارهای الکترونیکی لازم را از قبل داشته اند، اقدام کرده ایم تا به فروش بلیت با استفاده از اپلیکیشن‌های موبایلی هم بپردازند.

وی درباره اپ های تراکنش مالی بانکی نیز گفت: آن دسته از پلتفرم‌هایی که برای دیگر فعالیت‌های بانکی مانند فروش شارژ، جابه‌جایی پول، کارت به کارت کردن، پرداخت قبوض و دیگر تراکنش‌های مالی مجوز دارند، تا کنون به دریافت مجوز از سازمان هواپیمایی اقدام نکرده اند و نمی‌توانند بلیت هواپیما به فروش برسانند.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تأکید کرد: فروش بلیت هواپیما از سوی این اپ ها غیر قانونی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اگر آژانس‌های هواپیمایی که دارای مجوز بند الف از سازمان هواپیمایی کشوری هستند، بخواهند با استفاده از طراحی اپلیکیشن موبایلی اقدام به فروش بلیت در فضای مجازی کنند، مشکلی ندراند و برای آنها سریعاً مجوز مربوطه را صادر می‌کنیم.