نوشته‌ها

طبق گفته رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان، ایران در یکی از منحصر به فردترین شتاب سالمندی جمعیت در جهان، در سال ۱۴۲۰ جمعیت سالمندی‌اش دو برابر می‌شود و به ۲۰ درصد می‌رسد و بعد از آن افزایش جمعیت سالمندی تا بیش از یک سوم جمعیت کشور (۳۳ درصد) در سال ۱۴۳۵، ادامه خواهد یافت؛ این درحالیست که باوجود افزایش جمعیت سالخوردگان طی سال‌های آتی، مجری طرح پیش‌نویس قانون حمایت از سالمندان می‌گوید: در نظام حقوقی و اقتصادی ایران، مقرره‌ای قانونی برای توانمندسازی اقتصادی سالمندان به صورت عام و کارگران سالخورده به صورت خاص وجود ندارد.

لیلا ناصری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه سالمندان با چالش‌های جمعیت شناختی، تمرکزگرایی در ارائه خدمات، عدم توانمندسازی مطلوب سالمندان، مسائل ساختاری و سیاست‌گذاری و عدم ورود جدی به مراقبت‌های بلندمدت روبه‌رو هستند، می‌گوید: در این مسئله می‌توان از تجارب موفق کشورهای دیگر برای کاهش اثرات منفی اجتماعی و اقتصادی ناشی از گذار جمعیتی استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه در نظام حقوقی و اقتصادی ایران، مقرره‌ای قانونی برای توانمندسازی اقتصادی سالمندان به صورت عام و کارگران سالخورده به صورت خاص وجود ندارد و حتی مسئله «دریافت مستمری کافی» از شغل اصلی قبلی فرد نیز مدنظر قرار نگرفته است، اظهار می‌کند: همچنین برنامه‌ای رسمی برای تنوع‌بخشی به درآمد کارگران و کارمندان اعلام نشده است تا اینکه بتوانند در ایام بازنشستگی از منابع مالی متعددی بهره ببرند. تنوع بخشی به درآمد کارگران سالمند علاوه بر اهتمام قانونگذار، نیازمند برنامه‌ای ملی و آموزشی همگانی است؛ زیرا که تشویق مردم و آموزش آنها، اجرای سیاست‌های کلان‌تر را نیز تسهیل می‌بخشد.

مجری طرح پیش‌نویس قانون حمایت از سالمندان معتقد است که در ایران، مسائل زنان سالخورده به طور اخص و سالمندان بطور اعم، بعضا در قانون اساسی (اصول ۲۱ و ۲۹) مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و در برخی قوانین و مقررات عادی نیز در راستای اجرایی کردن قانون اساسی در این زمینه گام برداشته شده است. از جمله این مقررات حمایتی، می‌توان به بند چهار اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با موضوع ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست در حمایت از زنان سالمند اشاره کرد. همچنین به حکم قانون اساسی، «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی و پیری و…، نیاز به خدمات بهداشتی‌ درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی همگانی است».

ناصری با اشاره به اینکه دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی را برای افراد کشور تأمین کند، می‌افزاید: پوشش خدمات رفاه اجتماعی نظیر مراقبت بلندمدت، مراقبت از سالمندان در منزل در کشورهای توسعه یافته در حد مطلوب است؛ اما در کشورهای در حال توسعه بخش ناچیزی از سالمندان پوشش خدمات رفاهی دارند. پوشش معیشتی (مستمری پایه و مستمری بیمه شدگان) در کشورهای توسعه یافته سوئد، ژاپن، فرانسه، ایالت متحده امریکا در حد گسترده‌ای ارائه می‌شود، در حالیکه در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته بخشی از سالمندان شهری و بخش ناچیزی از سالمندان روستایی مستمری بازنشستگی می‌گیرند.

وی در این راستا با اشاره به ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید: این ماده بیانگر آن است که هر فردی حق داشتن زندگی با استاندارد کافی متضمن سلامت و رفاه خود و خانواده‌اش را دارد و به این وسیله از حق امنیت در مقابل بیکاری، بیماری، ناتوانی، بیوگی و سالمندی برخوردار است. علاوه بر این، ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز بیانگر حق هر فرد در برخورداری از امنیت اجتماعی از جمله بیمه اجتماعی یا خدمات بیمه اجتماعی است و از سوی دیگر سیستم بیمه سالمندی اجباری در کنار سایر خدمات بازنشستگی در ماده ۹ اتخاذ شده است.

وی با بیان اینکه طرح بین‌المللی اقدام سازمان ملل در بخش امنیت مالی و استخدامی در توصیه ۳۵ بند ۷۲ نیز اعلام می‌کند که میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و به ویژه میان اقتصادهای صنعتی، شهری، کشاورزی و روستایی، درخصوص دستیابی به هدف‌های سیاست‌گذاری مربوط به تامین درآمد و اشتغال ناهمسانی‌های عمده‌ای وجود دارد، می‌افزاید: بسیاری از کشورهای توسعه یافته با برنامه‌های عمومی تامین اجتماعی به پوششی فراگیر در این زمینه دست یافته‌اند.

عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه می‌دهد: در کشورهای در حال توسعه که بسیاری از افراد (اگر نگوییم اکثریت آنها) در حد زنده ماندن به سر می‌برند، تامین درآمد موضوعی است که همه گروه‌های سنی نگران آن هستند. در چند کشور، برنامه‌های تامین اجتماعی تدارک دیده شده پوششی محدود ارائه می‌کنند، در نواحی روستایی که در بیشتر موارد، اکثر جمعیت در آنجا زندگی می‌کنند، پوشش ناچیز یا در اصل هیچ پوششی وجود ندارد.

این درحالیست که به گفته ناصری باید در برنامه‌های اجتماعی و تامین اجتماعی توجه ویژه‌ای به شرایط زنان سالمند که درآمد آنان از درآمد مردان پایین‌تر است و اشتغال آنها اغلب به لحاظ مسئولیت مادی و خانوادگی قطع شده است، نشان داده شود.

وی با تاکید بر اینکه در درازمدت باید سیاست‌ها به سمت فراهم کردن بیمه اجتماعی برای زنان که حق آنان است، جهت داده شود، خاطرنشان می‌کند: افراد در جوامع در حال توسعه عمدتا در یک صندوق بیمه تامین اجتماعی به صورت اجباری عضویت دارند. در مقابله با این مشکل، موضوع تنوع بخشی به منابع درآمدی سالمندان مطرح شده است. بر این مبنا دولت مکلف است با راهنمایی و هدایت افراد، زمینه برخورداری از چند منبع درآمدی در دوره بازنشستگی را فراهم کند.

مجری طرح پیش‌نویس قانون حمایت از سالمندان به ارائه راهکارهایی برای گسترش پوشش بیمه‌ای سالمندان در کشور می‌پردازد و می‌گوید: دولت آلمان با تقویت صنعت بیمه خود و سرمایه‌گذاری ویژه در بخش «بیمه‌های عمر»، کارگران و مستخدمین دولت را به سمت عضویت در دو یا چند صندوق بیمه عمر، تشویق و بعضا اجبار کرده تا اینکه در دوره بازنشستگی، افراد یاد شده صرفا وابسته به یک منبع درآمدی نباشند.

ناصری راهکار دیگری که دولت آلمان پیشنهاد داده را فروش سهام بنگاه‌های اقتصادی سودآور به صورت اجباری به کارگران همان بنگاه یا دیگران، عنوان می‌کند و یادآور می‌شود: در این حالت یا در دیگر شیوه‌های مشابه، فرد با پرداخت مبلغی در زمان اشتغال خود و با تملک سهام شرکت‌های سودآور، در زمان بازنشستگی از درآمدی قابل توجه برای یک فرد بازنشسته برخوردار می‌شود؛ این موضوع تحت عنوان «توانمندسازی اقتصادی» مورد توجه قرار گرفته است.

وی به این موضوع هم اشاره می‌کند که در آلمان «صندوق‌های بیمه مراقبت بلندمدت» ایجاد شده است که از ترکیب بودجه عمومی و کسر از درآمدهای هر فرد تامین می‌شود؛ این صندوق‌ها به دو بخش عمومی و خصوصی تقسیم می‌شود و لزوما دولتی نیستند.

عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیان کرد: حدود چهل صندوق خصوصی نظام مراقبت بلندمدت در آلمان تاسیس شده‌اند که در دسته‌های صندوق‌های بیمه‌ای عمومی و محلی، صندوق‌های جایگزین بیمه سلامتی، صندوق‌های بیمه‌ای صنفی، صندوق بیمه‌ای کشاورزی، صندوق‌های بیمه‌ای معدنچیان و دریانوردان تقسیم می‌شوند و الگوی به کارگیری صندوق‌های بیمه در سایر کشورها نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ناصری با بیان اینکه کشور آمریکا در سیاست‌های ارتقاء سلامت، سیاست‌های بیمه‌ای مراقبت بلندمدت، تأمین هزینه خانه سالمندان، ارائه خدمات اجتماعی مانند مراقبت‌های روزانه بزرگسالان در خانه یا مؤسسات مخصوص را دیده است، می‌گوید: در برنامه مدیکید(MEDICAD) در آمریکا برای گروه‌های کم‌درآمد و افرادی که بیمه پزشکی ندارند خدمات پزشکی ارزان یا رایگان ارائه می‌شود. در واقع این برنامه بیمه سلامت دولتی است که هزینه خدمات پزشکی را دولت، چه در خانه و چه در بیمارستان‌ها، پوشش می‌دهد. دولت مرکزی دستورالعمل‌های لازم را برای برنامه ارائه می‌دهد، اما دستورالعمل‌های محلی را ایالت‌ها و با توجه به شرایط آنان تهیه و ابلاغ می‌کند؛ از این‌رو این برنامه در سطح کشور آمریکا تـا حدی متفاوت است.

وی در ادامه به سیاست‌های بیمه‌ای کشور ژاپن و دانمارک اشاره می‌کند و در این خصوص توضیح می‌دهد: یکی از سیاست‌های مراقبت بلندمدت در ژاپن، بیمه مراقبت بلندمدت ملی است. هدف این برنامه فراهم کردن خدمات نگهداری و مراقبت برای سالمندان از طریق شیوه‌ جدی بیمه اجتماعی فراگیر برای همه سالمندان بـالای ۶۵ سال است. در این برنامه زمینه قانونی تغییر از یک نظام رفاهی کاملا دولتی به یک نظام متکثر شامل بخش‌های دولتی و خصوصی تأمین خدمات اجتماعی فراهم شد. در دانمارک نیز به منظور بهبود شرایط مالی سالمندان، حداقل دوره پرداخت حق بیمه و تغییر مزایای بازنشستگی زودهنگام و دیرهنگام افزایش یافته است.

عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همچنین با اشاره به سیاست‌های بیمه‌ای کشور فنلاند و سوئد نیز یادآور می‌شود: در فنلاند و سوئد با توجه به افزایش امید به زندگی حقوق بازنشستگی زودهنگام کاهش پیدا کرده است. کاهش سهم بیمه کارکنان سالمند از مشوق‌های مالی دیگر در این کشورهاست. در سوئد پرداخت حق الزحمه پزشکان برای سالمندان به درآمد سالمند بستگی دارد و باقیمانده پرداخت از محل مالیات مستقیم و حق بیمه تأمین می‌شود.

ناصری یادآور میشود: در کره جنوبی نیز مراقبت‌های روزانه از سالمندان و معاینه‌های سلامت برای آنان رایگان است و از محل مالیات و حق بیمه‌های پرداختی تأمین مالی می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: به‌زودی کمیته‌ای مشترک با دولت و مجلس با هدف بررسی تخلفات و فساد اقتصادی تشکیل خواهد شد.

تشکیل کمیته مشترک دولت و مجلس برای بررسی فساد اقتصادی؛ بزودیبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، نمایندۀ تبریز، آذرشهر، و اسکو در فضای مجازی نوشت: «ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌اندازۀ ۱۰ سال در قوۀ قضاییه پرونده ایجاد کرده و به افراد زیادی از راه‌های غیرقانونی ارز یارانه‌ای تخصیص داده شده، درحالی‌که کالایی نیز در قبال آن وارد نکرده‌اند».

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر اینکه ایران حاضر نیست منافع ملی خود را برای بازگشت آمریکا به برجام فدا کند گفت: ایالات متحده باید حقوق جمهوری اسلامی را به رسمیت بشناسند در غیر این صورت اجازه بازگشت به توافق هسته‌ای را نمی‌دهیم.
ایران منافع ملی خود را فدای بازگشت آمریکا به برجام نمی‌کند/ اروپا و آمریکا حقوق ایران را به رسمیت بشناسند

ابوالفضل عمویی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به خبرسازی‌های آمریکا برای آغاز مذاکره مجدد برای احیای برجام اظهار داشت: مذاکراتی که در وین جریان داشت بین جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۴ بود که طرفین بنا داشتند تعیین کنند که آمریکا با چه شروطی به توافق برجام بازگردد.

وی افزود: واقعیت آن است که آمریکایی‌ها در برداشتن گام‌های اساسی برای بازگشت به تعهدات خود در برجام رفتار درستی را نداشته‌اند و بعد از ۶ دور مذاکره همچنان سعی می‌کردند بخش‌های اساسی تحریم‌ها را حفظ کنند از جمله تحریم تسلیحاتی ایران؛ همچنان بنا دارند نزدیک به ۵۰۰ فرد و شخص ایرانی را در فهرست تحریم‌ها نگه دارند به همین دلیل مذاکرات به نتیجه نرسید.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران نه حاضر بوده و نه حاضر است که منافع ملی خودش را برای بازگشت آمریکا به برجام فدا کند؛ مذاکرات به دلایل مذکور متوقف شد تا اینکه دولت جدید در جمهوری اسلامی روی کار آمد.

وی درباره سیاست دولت سیزدهم در خصوص مذاکرات هسته‌ای گفت: سیاست دولت جدید جمهوری اسلامی ایران همانطور که رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه در نشست‌های مختلف مجلس شورای اسلامی اعلام کردند آن است که تهران از میز مذاکره فرار نکرده و گریزان نیست اما مسأله اساسی جمهوری اسلامی مذاکره نیست و تا زمانی که منافع ایران تأمین نشود حاضر نیستیم توافقنامه‌ای را امضاء کنیم.

عمویی گفت: آن چیزی که مانع توافق شده است رویکرد زیاده‌خواهانه آمریکا است و در همین چارچوب تا زمانی که این رویکرد زیاده‌خواهانه حفظ شده و اروپایی‌ها هم از آن حمایت کنند جمهوری اسلامی موافق بازگشت ‌آمریکا به توافق قبلی نیست.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: جمهوری اسلامی ایران در حال بررسی رویکردهای جدید در مذاکرات است و همین موضوع در نهادهای مختلف در حال بررسی است اما واقعیت آن است که باید ایده‌های دیگری را در حوزه‌های سیاست خارجی به آزمون بگذاریم مانند تقویت سیاست همسایگی، تقویت ارتباطات با قدرت‌های آسیایی که می‌توانند بخش زیادی از نیازهای جمهوری اسلامی را تأمین کنند.

نماینده تهران در مجلس تصریح کرد:‌ رفتار آمریکایی‌ها در سال‌های اخیر به هیچ وجه مطلوب نبوده است و آنها حاضر نیستند تصمیمات اساسی و سختی را بگیرند و متأسفانه به هیچ وجه به منافع جمهوری اسلامی ایران احترام نمی‌گذارند؛ مواضعی که در دیدار رئیس‌جمهور آمریکا با نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی رد و بدل شده است کاملاً منفی بوده و به جمهوری اسلامی احترام نگذاشتند.

وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران تحت فشار و زیر تهدید مذاکره نمی‌کند اظهار داشت: اظهارنظراتی که در دیدار اخیر رؤسای ارشد آمریکا و رژیم صهیونیستی رد و بدل شد منفی بوده و تأثیر منفی در نگاه جمهوری اسلامی ایران داشته است؛ در همین چارچوب اخباری مبنی بر پیوستن یک عضو جدید به تیم مذاکره‌کننده آمریکایی می‌رسد که به هیچ وجه موضوع جمهوری اسلامی محسوب نمی‌شود و موضوعی کاملا داخلی و مربوط به آمریکایی‌ها است و به خودشان ربط دارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: مسأله اساسی آن است آمریکایی‌ها باید حقوق جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت بشناسند در غیر این صورت اجازه بازگشت به توافق هسته‌ای را نمی‌دهیم.

آرمان شرق- بت‌ها نمایندگان چه طبقات و گروه‌های اجتماعی هستند. کارکرد اجتماعی توحید این بوده که ما آمدیم شما را از به ارباب یکدیگر برهانیم و به بندگی خدا و تساوی در مقابل او فرا بخوانیم. بنابراین یک موحد نمی‌تواند نسبت به فقر و استثمار و اختلاف طبقاتی و فلاکت دنیوی بی‌تفاوت باشد، این استثمار و فلاکت به هر نامی باشد.

گفت‌وگو با احسان شریعتی درباره محمدرضا حکیمی و نگرش فکری و سیاسی و اجتماعی او از چند جهت حائز اهمیت و ضرورت است. نخست باید به خاستگاه فرهنگی مشترک، یعنی خراسان بزرگ اشاره کرد، سرزمینی که در سال‌های اخیر به فلسفه ستیزی متهم شده، اما همزمان زادگاه فارابی و ابن سینا و فردوسی و ابوسعید ابوالخیر و عطار و غزالی و مولانا و حاج ملاهادی سبزواری و سید جلال الدین آشتیانی است. تاکید حکیمی بر تفکیک فلسفه از دیانت و عرفان، همزمان با آن تعبیر مشهور علی شریعتی نسبت به فلاسفه، به این اتهام دامن می‌زند و ضروری می‌سازد که احسان شریعتی، نه فقط در مقام فرزند هم‌فکر شریعتی، بلکه به عنوان یک استاد و پژوهشگر فلسفه به این پارادوکس پاسخ دهد. حکیمی همچنین وصی پدر احسان شریعتی، یعنی مشهورترین روشنفکر معاصر ایرانی است. علی شریعتی

(۱۳۵۶- ۱۳۱۴) از محمدرضا حکیمی (۱۴۰۰- ۱۳۱۴) خواسته بود که آثارش را مورد بازنگری و اصلاح قرار دهد، این خواسته به چه معناست و چرا حکیمی از این کار سر باز زد؟ همچنین نگرش سیاسی و اجتماعی حکیمی چه بود؟ آیا عدالت طلبی حکیمی، ربط و نسبتی با نگرش‌های چپ دارد؟ پاسخ‌های احسان شریعتی در مقام روشنفکری در عرصه عمومی، به این پرسش‌ها نیز خواندنی است.

گفته می‌شود که مکتب تفکیک ریشه در خاک خراسان دارد و اصولا خراسان فلسفه‌ستیز است. این کلیشه چطور شکل گرفته است؟

از آنجا که خراسان از دوران باستان سرزمین مقاومت ملی ایرانیان مقابل حملات خارجی از زمان اسکندر مقدونی تا حمله اعراب و سپس حمله مغول و در عصر جدید هم استعمار بوده و در زمینه فرهنگی هم حوادث مهمی مثل طغیان امام محمد غزالی در مقابل فلسفه البته با زبان و استدلال فلسفی در خراسان رخ داده و سنتی هم در مقابل ورود فلسفه یونانی از سویی و مکاتب هندی تصوف از سوی دیگر در خراسان صورت گرفته، این ذهنیت کلیشه ایجاد شده که خراسان فلسفه ستیز و حکمت ستیز است، در حالی که خراسان همچنان که استاد شفیعی کدکنی در آثار متعددش نشان می‌دهد، سرزمین عرفان و تصوف است. در مورد فلسفه نیز چنین است، اگر بنیانگذار فلسفه نزد مسلمانان را فارابی بدانیم، اهل فاریاب از خراسان بزرگ است. بعد از او ابن سینا هم باز از خراسان بزرگ فرهنگی بر آمده که فلسفه را به معنای خاص کلمه در سرزمین‌های اسلامی بسط و گسترش داد. افول این سنت به یک معنا در اندلس و نزد ابن رشد و ابن طفیل و… صورت گرفته است. البته پس از ابن رشد، چنان که هانری کربن نشان می‌دهد، یک شاخه سینوی متاخر در ایران تداوم می‌یابد و سپس به حکمت متعالیه صدرایی در مکتب اصفهان ختم می‌شود که سنتزی میان سنت ابن عربی و تشیع و فلسفه است. این سنت در خراسان با چهره‌هایی چون ملاهادی سبزواری ادامه پیدا می‌کند و در دوران متاخر نمایندگان شاخصی چون مرحوم سیدجلال الدین آشتیانی دارد. بنابراین خراسان هم سرزمین عرفان و فلسفه است و هم محل مقاومت ملی-فرهنگی و مذهب در آن صورت گرفته است و اینها مکمل هم بودند و نمی‌توان گفت در خراسان نقد منطق یا فلسفه یونان به معنای ضدیت با فلسفه است یا نقد معنویت و تصوف هندی، به معنای نفی کل عرفان است، بلکه خراسان به عنوان سرزمینی که در آنجا زبان دری و فارسی به خصوص بعد از فردوسی قوام می‌یابد، یک مقاومت فرهنگی در آنجا پدید می‌آید.
با این توضیحی که ارایه کردید، مکتب تفکیک چه خاستگاه و معنایی دارد؟

در حوزه دین و فلسفه یک سنتی در خراسان پدید می‌آید که استاد علامه حکیمی اسم آن را مکتب تفکیک می‌نامد که قبلا به این نام نبوده است. منظور او خود ویژگی علوم و معارف دینی در مقایسه با فلسفه به معنای یونانی از سویی و عرفان به معنای هندی ازسوی دیگر است. وقتی که با دقت مفاهیم را به عنوان فرآورده‌های فرهنگی خاص یک تمدن تحلیل می‌کنیم، در می‌یابیم که زادگاهی دارند. درست است که در همه تمدن‌ها حکمت و فرزانگی را به عنوان معادل‌های فلسفه در نظر می‌گیرند، مثلا در هند و چین مکاتب باستانی از تائوئیزم تا بودیزم، از نظر فلسفی نسبت به مکاتب یونانی کمتر عمیق نیستند، اما یک ژانر خاصی از تفکر در یونان پدید می‌آید که یونانیان نام آن را فیلوسوفیا می‌خوانند. به عبارت دیگر سقراط با وام‌گیری این تعبیر از فیثاغورث به منظور تمایز ایجاد گردند «سوفیا» یا دانایی به تعبیر سوفسطاییان، اسم این ژانر از پرسشگری را فلسفه به معنای دوستداری دانایی می‌خواند. اما آنچه از این ژانر خاص اندیشیدن و پرسشگری فلسفه یونانی در سرزمین‌های اسلامی مدنظر است، آثار افلاطون و سپس ارسطو است، یعنی نزد متفکران مسلمان اندیشه و فلسفه یونانی به این دو چهره محدود می‌شود و بنابراین مثلا وقتی از نقد یونان در مثنوی مولانا سخن به میان می‌آید، مراد منطق ارسطویی و فلسفه افلاطونی است، در حالی که می‌دانیم فلسفه یونانی به این دو چهره و با این قرائت خاص محدود نمی‌شود و چهره‌های متعددی در آن ظهور کرده‌اند و از فلسفه افلاطون و فلسفه ارسطو نیز تفسیرهای متفاوتی صورت گرفته است. همچنان که خراسان را نمی‌توان به یک نحله خاص محدود کرد و گفت کلیت آن فلسفه ستیز است.
با توجه به آنچه گفتید، نگاه علامه حکیمی به فلسفه چگونه بود، آیا کلا فلسفه را طرد می‌کرد و مخالف فلسفه ورزی بود؟

خیر، ایشان می‌گفت که ما نوعی عقلانیت یا جهان‌بینی توحیدی قرآنی داریم که می‌توان آن را حکمت خواند. اگر بخواهیم حکمت را به معنای دقیق کلمه در نظام فکری خاص خودش بسنجیم، متفاوت با فلسفه است. البته به صورت کلی، فلسفه و حکمت معادل هم خوانده می‌شوند، اما در واقع حکمت در هر جهان‌بینی، خود ویژگی‌هایی دارد. مثلا در جهان‌بینی توحیدی قرآن، اصلا مفهوم جهان با کاسموس یونانی متفاوت است. در این زمینه یکی از پژوهشگران فرانسوی در کتابی با عنوان جهان، در فصل مربوط به قرآن نشان می‌دهد که عالم در نگرش قرآنی با کاسموس (جهان) در کیهان‌شناسی یونانی، متفاوت است. در تفکر یونانی، کاسموس به معنای نظم و زیبایی، بعد از خائوس (آشفتگی اولیه) پدید می‌آید و یک سیستم پدید می‌آورد، اما در قرآن از عالمین سخن به میان می‌آید و مراد از «رب العالمین»، نه خدای جهان که خدای جهانیان است. در تفکر قرآنی جهان یک سیستم بسته نیست، بلکه مثل آسمانی پرستاره، مملو از آیات است. در این تفکر ما غیب و شهادت داریم که می‌توان آنها را به تعبیر به ترتیب جهان نومنال و جهان فنومنال خواند. به تعبیری دیگر جهان سنت و جهان آیه داریم که می‌توان به معنایی آنها را جهان نوموس و جهان فنومن خواند. بنابراین شاهدیم که تعبیر جهان یا عالم در تفکر قرآنی با تفکر یونانی تفاوت‌های اساسی دارد. این تفاوت در مورد تعبیر حکمت نیز صدق می‌کند. حکمت یک بینش عملی است که در آن نظر و عمل یا بینش و کنش با هم پیوند دارند و در فرد حکیم آشکار می‌شود. این صفت در یونانی هم به خدا اطلاق می‌شود، اما بعد به حکیمی هم که این دانایی عملی را دارد. این بینایی یا سوفیای یونانی که نوعی چگونه زیستن هست، با ظهور متافیزیک، بیشتر اندیشه هست. از اندیشیدن چنان که هایدگر می‌گوید، الزاما اخلاق و تعهد بیرون نمی‌آید، اندیشه بیشتر به معنای پرسشگری و نقادی و آگاهی است. اما در حکمت بیشتر عمل مدنظر هست، یا به تعبیر اقبال لاهوری، درد و عشق و عمل با هم هستند. بنابراین خودویژگی‌های حکمت و عقلانیت یا نظرورزی در جهان‌بینی توحیدی و اسلام، از بینش مفهومی انتزاعی اجتناب می‌کند. مثلا قرآن از مقولات ایستای هستی و نیستی صحبت نمی‌کند، بلکه قرآن از فعل‌هایی چون شدن صحبت می‌کند و صفت‌ها در آن یک فعل و فرآیند و روند است، نه یک مفهوم مجرد ثابت. بنابراین حکمت قرآنی به سبک اندیشه مفهومی متافیزیکی نیست. همین مقایسه را می‌توان در مقایسه حکمت قرآنی با سنت معنوی تصوف هندی صورت داد. اگر عرفان توحیدی یا اسلامی را با آن سنت مقایسه کنیم، تفاوت‌هایی اساسی می‌بینیم. مثلا در نگاه هندی، یک جهان کارما یا جهان رنج و زحمت و کار داریم که در آن خیر و شر و پلیدی و پاکی با هم آمیخته هستند و ما باید با گریز از آن و وارد شدن به درون، به یک بیداری یا خودآگاهی برسیم. همچنان که شاهدیم در هند، جامعه خیلی ضعیف و آلوده و رهاشده به نظر می‌رسد، اما در وجب به وجب آن یک درون آگاهی یا بیداری هست و مثلا فردی را می‌بینیم که وسط آن آشفته بازار، نشسته و مدیتیشن می‌کند و جهانی درونی دارد. همچنین است وقتی وارد معابد هندی می‌شویم. در حالی که معنویت گرایی جهان‌بینی توحیدی با این معنویت گرایی هندی یا شرقی متمایز است. خلاصه آنکه تفکیک میان عرفان توحیدی با آن عرفان هندی، به معنای آن نیست که ما عرفان خاص خودمان را نداریم.

به این تمایزها و تفکیک اشاره کردید. اما فایده و سود این تفکیک و تفاوت‌گذاری چیست؟

برای یافتن خودویژگی‌های سنت عرفانی توحیدی، باید از روش تطبیق یا سنجش بهره جست و با آن سنت‌ها گفت‌وگو کرد. این روش خود دکتر شریعتی هم بود. خود مفهوم تمایز و تفکیک و فرق و فصل، در تاریخ فلسفه، تاریخچه عمیقی دارد و از دیافورای (تفاوت) بین خود و دیگری نزد افلاطون شروع می‌شود و در منطق ارسطویی دیافورا یعنی تفاوت یا فصل یا تمایز، یکی از محمول‌های پنجگانه ایساغوجی هست. به این معنا که در فصل یا تمایز، باعث جدا شدن انواع از یک جنس (ژانر) واحد می‌شود و فصل به افراد یک نوع، وحدتی می‌بخشد. این مفهوم تفاوت در فلسفه جدید هم معنای خاص خود را دارد، برای مثال هایدگر از تفاوت میان وجود و موجود صحبت می‌کند و معتقد است که در تاریخ فلسفه این دو خلط شده‌اند و تفاوت میان آنها فراموش شده است. بعد از او ژاک دریدا، خیلی جدی‌تر به این مفهوم تفاوت می‌پردازد و معتقد است که تفاوت حتی در هایدگر به صورت ایستا و متافیزیکی مطرح شده و باید آن را به اسم فعل تبدیل کرد و از مفهوم difference («تفاوط») سخن گفت و مفهوم «تاخر» را می‌سازد که همزمان به دو مفهوم دیرکرد و به تعویق انداختن از سویی و دیگری از سوی دیگر اشاره دارد. دریدا از این بحث می‌کند که چگونه بین گفتار و نوشتار تفاوت ایجاد می‌شود و همچنین چگونه معنای یک مفهوم به تعویق می‌افتد و همواره در رسیدن به مدلول یک نشانه، شاهد تاخیر هستیم. اشاره به معنای تفاوت‌گذاری یا تفکیک نزد متفکران مختلف غربی از قدیم و جدید، به جهت نشان دادن اهمیت مفهوم تفکیک است.
آیا همین تاکید بر تفکیک و تفاوت‌گذاری میان دین و فلسفه، در اندیشه اسلامی هم دیده می‌شود؟

بله، در تاریخ اندیشه اسلامی نیز با فصل المقال ابن رشد، میان حکمت و شریعت تمایزگذاری و تفکیک ایجاد می‌شود. البته ابن رشد این کار را در دفاع از فلسفه صورت می‌دهد، مثل ملازمه‌ای که فقهای شیعه و معتزله به آن اعتقاد دارند و می‌گویند کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع و بالعکس، یعنی هر چه عقلی است، شرعی است و بالعکس. بنابراین می‌توان تفکیک و استقلال در عین همسویی، با هم فهمیده شود. تفکیک به معنای ستیز عقل با شرع نیست، نه نزد

ابن رشد و نه نزد استاد حکیمی، بلکه به این معناست که این دو نباید خلط شوند و نباید سنتزهایی ساخته شود. در بحث هگل و کی یرکه گور هم بحث مشابهی هست، هگل میان تز و آنتی تز، سنتز ایجاد می‌کند، اما کی یرکه گور معتقد است که نباید تن به سنتز داد و میان تز و آنتی تز باید دایما تنش وجود داشته باشد، مثل کفر و ایمان که دایم باید در نبرد باشند. در مورد رابطه فلسفه و دین هم چنین است. فلسفه به معنای عقل پرسشگر نقاد است که از نظر روشی، به تعبیر هایدگر آته یا کافر یا خداناباور است، اما این پرسشگری در درگیری با ایمان، موجب تقویت ایمان می‌شود. زیرا ایمان به تشکیک می‌افتد و می‌کوشد از حقانیت خودش دفاع کند و برای اثبات آن بکوشد. این تمایز و استقلال طرفین، موجب می‌شود که هیچ یک از این دو، خادم و بنده دیگری نباشد، نه فلسفه خدمتکار دین است و نه دین خدمتکار فلسفه، برخلاف فلسفه‌های مسیحی و اسلامی یا اسلام و مسیحیت فلسفی شده.

نقدی که به نگرش سیاسی و اجتماعی مرحوم حکیمی وارد می‌شود، این است که ایشان که این همه بر تفکیک و تمایز و استقلال حوزه‌ها اصرار داشتند، در نگرش سیاسی و اجتماعی خود، متاثر از اندیشه‌های سوسیالیستی و چپ هستند.

خیر، اندیشه سیاسی و اجتماعی او جز همسویی در عدالت‌خواهی، مشابهت یا همسویی دیگری با سوسیالیسم وکمونیسم ندارد، یعنی مثلا چنین نیست که در سیستم فکری از ماتریالیسم دیالکتیک یا فلسفه تاریخ آنها اثر بپذیرد که بگوییم از نظر ایدئولوژیک التقاطی پدید آمده است. یک زمان در برخی خوانش‌های گرایش‌های مذهبی چپ، تاثیراتی از دیالکتیک یا ماتریالیسم تاریخی و جنگ طبقاتی می‌بینید. در آن نگرش‌ها می‌توان عناصری برگرفته از مارکسیسم یا سوسیالیسم دید. اما نزد استاد حکیمی و حتی دکتر شریعتی، نقد آشکار ماتریالیسم و سانترالیسم و بوروکراتیسم را می‌بینیم. به خصوص در شریعتی شاهد انواع و اقسام نقدها به مارکسیسم هستیم. در استاد حکیمی هم چنین است که از مارکسیسم به معنای متدولوژیک (روش شناختی) و انتولوژیک (هستی شناختی) چیزی نمی‌گیرد که بگوییم التقاطی صورت گرفته. تنها نوعی همسویی در مبارزات ضدامپریالیستی یا ضدکاپیتالیستی (ضدسرمایه‌داری) به عنوان عدالت‌خواهی مشهود است. این عدالت‌خواهی در کمونیسم و مارکسیسم و به‌طور کلی سوسیالیسم دیده می‌شود. عدالت‌خواهی مرحوم علامه حکیمی براساس آن جهان‌بینی توحیدی است که می‌گوید «لقد أرسلنا رُسُلنا بِالبیِّناتِ وأنزلنا معهُمُ الکِتاب والمیزان لِیقوم النّاسُ بِالقِسطِ» (سوره حدید، آیه ۲۵) یعنی ما پیامبران خود را با دلایل آشکار فرستادیم و با آنها کتاب و ترازو فرود آوردیم تا مردم را به قیام برپایی نظام مساوات و عدالت اقتصادی فرا بخوانند. اصلا در قرآن کسی دین را تکذیب می‌کند که به طعام دادن به مسکین تحریض نکند و گفته می‌شود که وای بر نمازگزاران ریاکار. اینها آیات قرآن است. یعنی مرز بین دین و بی‌دینی، در مباحث کلامی و فلسفی درباره یک خدا و چند خدا و بی‌خدایی نیست. تکذیب دین را کسی صورت می‌دهد که به محرومین توجه نمی‌کند. بنابراین از دید قرآن پیامبران برای ایجاد عدالت به معنای کلی حقوقی و قسط به معنای اقتصادی و مساوات آمده‌اند و به همین خاطر است که پیامبران را می‌کشند و آزار می‌دهند. در آن زمان، بحث‌های فلسفی و کلامی به شکل امروزی مطرح نیست، بلکه بحث بر سر این است که بت‌ها نمایندگان چه طبقات و گروه‌های اجتماعی هستند. کارکرد اجتماعی توحید این بوده که ما آمدیم شما را از به ارباب یکدیگر برهانیم و به بندگی خدا و تساوی در مقابل او فرا بخوانیم. بنابراین یک موحد نمی‌تواند نسبت به فقر و استثمار و اختلاف طبقاتی و فلاکت دنیوی بی‌تفاوت باشد، این استثمار و فلاکت به هر نامی باشد.
نقد مرحوم علامه حکیمی، به وضعیت فعلی چه بود؟ چه چیز باعث شد که ایشان با پذیرش جایزه خوارزمی مخالفت کند؟

ایشان پیش از انقلاب منتقد طاغوت بود و الان از قارون اقتصادی ناراضی بود. می‌دانیم که یکی از شعارهای انقلاب ایران، عدالت علوی و برپایی حکومت عدل علی بود، اما واقعیتی که به خصوص بعد از جنگ پدید آمد و خط اقتصادی و اجتماعی که توسط دولت‌های از دوره سازندگی تاکنون تعقیب شد، جامعه‌ای با اختلافات طبقاتی حتی پیش از انقلاب پدید آورد. با بحران‌های اقتصادی-اجتماعی که موجب فقر و فلاکت شده است. در فقدان فضیلت‌ها و ارزش‌هایی چون عدالت، جامعه سالم متوازن از دست رفته است و ضدارزش‌ها به ارزش بدل شده. حتی می‌بینیم بچه پولدارها یا

Rich Kids به این برتری افتخار می‌کنند و تفاخر به زندگی «لاکچری» و تجملات، ارزشمند شده است. نمودهای این امر را در شهر و در رفتارهای مردم در جامعه می‌بینید. در سطح رسمی و تبلیغاتی هم شاهد مدرک‌گرایی و نمودگرایی هستیم. فرمالیسم مذهبی و سیاسی باعث شده واقعیت‌ها چیز دیگری باشند. به همین علت ایشان از رسانه‌ای شدن و عکس و تفصیلات و جوایز اجتناب می‌کرد و نمی‌خواست به یک اندیشمند رسمی و دولتی بدل شود. از این نظر همواره در حاشیه بود و نادیده گرفته می‌شد و سبک فکری و زیستش مورد تمسخر قرار می‌گرفت. از این حیث منتقد این وضعیت بود.
آیا در سال‌های پایانی زندگی با ایشان در ارتباط بودید؟

ایشان در سال‌های گذشته در منزلی نزدیک حسینیه ارشاد زندگی می‌کرد و چندین بار نزد ایشان رفته بودیم و به واسطه دانشجویانی که با او در ارتباط بودند، جویای احوالات‌شان بودم. در تماس‌هایی که داشتیم، از خاطرات‌شان، فشارها و تبلیغاتی که در زمان شریعتی و اکنون وجود دارد، بحث و گفت‌وگو می‌شد.

در رابطه با آن وصیت معروف دکتر شریعتی هم بفرمایید. گویا دکتر شریعتی، مرحوم حکیمی را وصی آثار خود خوانده بود و از ایشان خواسته بود که آثار او را مورد بازنگری و اصلاح قرار دهد.

منظور دکتر شریعتی در وصیت‌شان این بوده که شما (علامه حکیمی) آثار بنده را که از سوی منتقدان، از نظر منابع و اخبار و احایث و روایات اسلامی، مورد حمله است، مورد بازبینی قرار دهید و نظرتان را بگویید و هر چه شما بگویید من می‌پذیرم، به این معنا که این روشی از جانب شریعتی بوده که اهل گفت‌وگوست و نقدها و نظرات یک صاحب‌نظر وثیق و مورد قبول و اجماع جامعه دینی و اسلامی می‌پذیرد. مرحوم حکیمی هم بعد از خواندن آثار شریعتی، به دلایل مختلفی که استاد اسفندیاری ذکر کرده‌اند، از این کار اجتناب می‌کنند، از جمله دلایل اینکه اگر ما در خود آثار دست ببریم، مورد قبول نیست و همچنان که مرحوم شهید بهشتی هم گفته بود، نمی‌توان در خود اثر یک نویسنده دست برد، زیرا ممکن است فردا ثابت شود که نظر او درست بوده است. اگر نظری هم هست، باید پاورقی یا در حاشیه‌ای، نقد و نظر نوشته شود. دلیل دیگر اینکه آثار دکتر شریعتی، در دوران انقلاب به صورت میلیونی منتشر شده و در همه جا در دسترس هست، الان هم در اینترنت به صورت آنلاین در دسترس است، بنابراین اینکه بگوییم یک روایت جدید هست و آن را بگذاریم، معنی ندارد. سوم اینکه از نظر مرحوم حکیمی، آثار شریعتی دارای یک ایراد اساسی ساختاری نبود که بخواهد آن را تغییر دهد، تنها نکات و مستندسازی‌هایی باید صورت بگیرد که این کار حین بازنشر آثار با توصیه و مشورت متخصصانی مثل ایشان صورت می‌گیرد. به این دلایل مرحوم حکیمی این کار را انجام نداد و گفت در مجموع ایراد اساسی ندیده‌ام. آقای اسفندیاری هم این را در سی‌امین سالگرد دکتر شریعتی تاکید کرد. مرحوم حکیمی به ما سفارش می‌کرد که در رسانه‌ها بنویسیم و بحث کنیم تا این جوی را که علیه شریعتی ایجاد شده تا حدودی رفع کنیم.
خاطره‌ای هم از ایشان دارید؟

بله، زندگی ایشان واقعا دانشجویی یا طلبگی و بسیار ساده بود. یک مشت کتاب و چند وسیله ساده و ضروری معاش مثل فرش و یخچال و… حتی روی زمین می‌نشست. گاهی دانشجویی هم به ایشان کمک می‌کرد. این نحوه زیست ایشان در خیابان شریعتی و منطقه شمال تهران جالب توجه بود، همچنین حساسیت‌شان نسبت به وضعیت محرومین و سختی‌هایی که برای جامعه از حیث معیشتی به وجود آمده قابل توجه بود. ایشان به هیچ‌وجه یک شخصیت فرهنگی ذهنی یا مجرد و انتزاعی نبود، بلکه به شکل زیست مردم و سختی‌هایی که متحمل می‌شوند، توجه داشت و این موجب انتقاد و اعتراض‌شان می‌شد.

منظور دکتر شریعتی در وصیت‌شان این بوده که شما (علامه حکیمی) آثار بنده را که از سوی منتقدان، از نظر منابع و اخبار و احایث و روایات اسلامی، مورد حمله است، مورد بازبینی قرار دهید و نظرتان را بگویید و هر چه شما بگویید من می‌پذیرم، به این معنا که این روشی از جانب شریعتی بوده که اهل گفت‌وگوست و نقدها و نظرات یک صاحب‌نظر وثیق و مورد قبول و اجماع جامعه دینی و اسلامی می‌پذیرد.
مرحوم حکیمی هم بعد از خواندن آثار شریعتی، به دلایل مختلفی که استاد اسفندیاری ذکر کرده‌اند، از این کار اجتناب می‌کنند، از جمله دلایل اینکه اگر ما در خود آثار دست ببریم، مورد قبول نیست و همچنان که مرحوم شهید بهشتی هم گفته بود، نمی‌توان در خود اثر یک نویسنده دست برد، زیرا ممکن است فردا ثابت شود که نظر او درست بوده است.
اگر نظری هم هست، باید پاورقی یا در حاشیه‌ای، نقد و نظر نوشته شود. دلیل دیگر اینکه آثار دکتر شریعتی، در دوران انقلاب به صورت میلیونی منتشر شده و در همه جا در دسترس هست، الان هم در اینترنت به صورت آنلاین در دسترس است، بنابراین اینکه بگوییم یک روایت جدید هست و آن را بگذاریم، معنی ندارد. سوم اینکه از نظر مرحوم حکیمی، آثار شریعتی دارای یک ایراد اساسی ساختاری نبود که بخواهد آن را تغییر دهد، تنها نکات و مستندسازی‌هایی باید صورت بگیرد که این کار حین بازنشر آثار با توصیه و مشورت متخصصانی مثل ایشان صورت می‌گیرد. به این دلایل مرحوم حکیمی این کار را انجام نداد و گفت در مجموع ایراد اساسی ندیده‌ام.

هرکاری که می‌خواهی بکن

متن زیر، بخشی از نامه‌ای است که علی شریعتی با امضای علی سربداری با عنوان «وصیت شرعی» در آذر ۱۳۵۵ خطاب به استاد محمدرضا حکیمی نوشته و ۶ ماه قبل از مرگش شخصا به دست ایشان رسانده است. «و اما… برادر! من به اندازه‌ای که در توان داشتم و توانستم در این راه رفتم و با اینکه هر چه داشتم فدا کردم از حقارت خویش و کار خویش شرم دارم و در برابر خیلی از «بچه»ها احساس حقارت می‌کنم. در عین حال، لطف خداوند به کار ناچیز من ارزش و انعکاس بخشیده است که هرگز بدان نمی‌ارزم و می‌بینم که: «کم من ثناء جمیل لست اهلا لهه نشرته» و اکنون بدترین شرایطی را که یک انسان ممکن است بدان دچار شود می‌گذرانم و سرنوشتی جز مرگ یا بدتر از مرگ ندارم. با این همه، تنها رنجم این است که نتوانستم کارم را تمام کنم و بهتر بگویم، ادامه دهم و این دریغی است که برایم خواهد ماند. اما رنج دیگرم این است که بسیاری از کارهای اصلی‌ام به همان علت همیشه، زندانی زمانه شده و به نابودی تهدید می‌شود، آنچه هم از من نشر یافته، به دلیل نبودن امکانات و کم بودن فرصت، خام و عجولانه و پرغلط و بد چاپ شده است و تمامی آن را نه به عنوان کارهای علمی، تحقیقی، که فریادهایی از سر درد، نشانه‌هایی از یک راه، تکان‌هایی برای بیداری، ارایه طریق، طرح‌هایی کلی از یک مکتب، یک دعوت، جهات و ایده‌ها و بالاخره نوعی بسیج فکری و روحی در جامعه باید تلقی کرد و آن هم در شرایطی تبعیدی، فشار، توطئه، فرصت گذرا و حالتی که هر لحظه‌اش انتظار فاجعه‌ای می‌رفت. آنها همه باید تجدیدنظر شود، از نظر علمی غنی شود و خورشت بخورد، غلط‌گیری معنوی و لفظی و چاپی شود. اینک، من، همه اینها را که ثمره عمر من و عشق من است و تمام هستی‌ام و همه اندوخته‌ام و میراثم را با این وصیت شرعی، یکجا به دست شما می‌سپارم و با آنها هر کاری که می‌خواهی بکن.»مشهد آذر۵

یک تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه شرایط فعلی اقتصاد کشور گواهی پایین آوردن قیمت‌ها را نمی‌دهد، تاکید کرد: لازم است هماهنگی‌های اقتصادی افزایش یابد.

صدای بورس- میلاد عبداللهی؛ انتظار می‌رود تیم جدید اقتصادی دولت هماهنگ عمل کنند، توجه به بازارها و عدم قیمت‌گذاری دستوری مهمترین نکاتی است که دولت باید به آن توجه کند.

هادی حق شناس، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار صدای بورس، ضمن بیان مطلب بالا گفت: اینکه در عمل تا چه مقدار می‌توان به برنامه‌ها توجه کرد، موضوع جداگانه‌ای است، باید بگوییم زمانی که اقتصاد متزلزل می‌شود همه متغیرها در اختیار مجری نیست. وزارت اقتصاد یک ضلع این برنامه‌هاست و اینکه اضلاع دیگر تیم اقتصادی به عنوان مثال، سازمان برنامه و بودجه یا سایر وزارت‌خانه‌های اقتصادی تا چه میزان می‌توانند هماهنگ باشند موضوع مهمی است.

وی افزود: برای وزارت اقتصاد مهم است که تامین مالی واقعی باشد و برای بانک مرکزی اهمیت دارد که استقراض دولت از بانک مرکزی حداقل باشد. به عبارت دقیق‌تر بانک مرکزی نباید پول قرضی به سایر بخش‌های اقتصادی بدهد، چراکه منجر به تورم افزایشی می‌شود و بانک مرکزی را پاسخگو می‌کند. اگر رونقی در اقتصاد ایجاد نشود یا فضای کسب و کار مطلوب نباشد، مساله بزرگی برای وزارت اقتصاد خواهد شد، به عنوان مثال مهم است مالیات‌ها وصول شود.

کاهش مالیات مطلوب وزارت اقتصاد نیست

حق شناس ادامه داد: دیدیم که شب گذشته وزیر صمت گفت، دولت قصد دارد مالیات بنگاه‌های اقتصادی را از ۲۵ به ۱۰ دردرصد کاهش دهد، این برای بخش صنعت و معدن مطلوب و آنها می‌توانند سود خود را صرف تولید کنند، اما برای وزارت اقتصاد به دلیل اینکه یکی از راه‌های تامین منابع بودجه مالیات است، مطلوب نیست.

وی افزود: باید مسائل را به شکل یک بسته جامع دید و توانمندی اجرا را دو چندان کرد. اینکه اقتصاد را خوب بفهمیم، بخواهیم فهم خود را اجرا کنیم و اینکه بتوانیم اجرا کنیم، هرکدام مساله جداگانه‌ای است. لازم است تمام اعضای تیم اقتصادی دولت، مانند وزارت اقتصاد عمل و علم اقتصاد را درک کنند.

او ادامه داد: تا زمانی که تیم اقتصادی به راهبرد مشترک نرسد، اوضاع تغییری نمی‌کند. برنامه‌ها گرچه متناسب با بخشی از اقتصاد است، اما اینکه در عمل چه اتفاقی می‎‌افتد، باید منتظر باشیم. در پنج برنامه گذشته در دولت‌ها و شرایط سیاسی مختلف شعار رشد اقتصادی هشت درصد مشترک بود، اما چنین اتفاقی نیفتاد و بخشی از شرایط از بیرون به اقتصاد تحمیل شد.

بیشتر بخوانید: راهکاری برای مهار تورم وجود دارد؟

او با بیان اینکه باید چند هفته منتظر باشیم و ببینیم تیم جدید اقتصادی چطور عمل می‌کند، گفت: برای پیش‌بینی بازارهای مالی و دارایی در روزهاتی آتی متغیرهای بسیاری ملاک است تا به ارزیابی واقع بینانه برسیم.

وی در خصوص وعده‌های برخی وزیران مبنی بر کنترل تورم و پایین آوردن قیمت‌ها تصریح کرد: ما برخی مسائل را آینده خوب می‌توانیم تحلیل و بیان کنیم، اما در وضعیت حال مشکل داریم. متغیرهای اقتصاد در حال حاضر گواهی چنین امری را نمی‌دهد.

تهران- ایرنا- رییس جمهوری در دیدار اعضای دولت سیزدهم با رهبر انقلاب اسلامی، رسیدگی به مسئله «کرونا» و «حل مشکلات اقتصادی و معیشتی» را اولویت‌های اصلی دولت سیزدهم برشمرد. حل مشکل تورم و تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز، دو اولویت دیگر دولت در زمینه مسائل اقتصادی است.

سامانه صنعتگران باهمکاری شورای عالی مناطق آزاد برای نخستین‌بار در سطح مناطق ویژه اقتصادی بنادر کشور در بندرامیرآباد راه اندازی شد.
خبرگزاری میزان – بنا به اعلام سازمان بنادر و دریانوردی، بندرامیرآباد، با هدف صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری شرکت‌های سرمایه‌گذار مستقر در اراضی منطقه ویژه اقتصادی، با همکاری شورای مناطق آزاد اقدام به راه اندازی سامانه صنعتگران کرده است.

با راه اندازی سامانه صنعتگران بندرامیرآباد، ایجاد و دریافت مجوز‌های لازم سرمایه گذاری صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی این بندر تسهیل و تسریع می‌شود.

طبق آخرین دستورالعمل‌ها و ابلاغیه سازمان‌های بالادستی صدور مجوز‌های صنعتی در مناطق ویژه اقتصادی باید از طریق سامانه یکپارچه صنعت‌گران صورت گیرد.

معاون اول قوه قضاییه در مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی حضور یافت.

به گزاش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق در این بازدید در جریان نحوه رسیدگی به پرونده‌ها قرار گرفت.

پیشنهاد جدید اقتصادی کره جنوبی به ایران از پیشنهاد طالبان به این کشور در مورد منابع افغانستان منشا می گیرد.

به گزارش تحریریه، بیرون رفتن آمریکا از هند باعث شده است تا منابع معدنی این کشور از دسترس ایالات متحده و هند خارج شده و آمریکا به دنبال پوششی باشد که متحد طالبان یعنی پاکستان را نرنجاند و جای هند را بگیرد و ظاهرا این نقش می تواند به کره جنوبی سپرده شود.

عبدالقهار بلخی از مقامات ارشد طالبان در گفتگو با خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی، گفت: افغانستان مملو از منابع معدنی بکر و دست نخورده است. کره جنوبی به عنوان تولید کننده ای پیشتاز در زمینه لوازم الکترونیک در دنیا می تواند بر اساس منافع متقابل با کشور ما کار کند. در اینجا ما همچنین می توانیم به عنوان یک کریدور اقتصادی که کشورهای آسیای جنوبی و مرکزی را به هم متصل می کند، عمل کنیم. افغانستان کشوری غنی از منابع معدنی مانند مس، طلا، نفت، گاز طبیعی، اورانیوم، بوکسیت، زغال سنگ، سنگ آهن، خاکهای کمیاب، لیتیوم، کروم، سرب، روی، سنگهای قیمتی، تالک، گوگرد، تراورتن، گچ و سنگ مرمر است.

به دنبال این اظهارنظر عبدالقهار بلخی؛ یو کانگ هیون سفیر کره جنوبی در ایران نیز زبان باز کرد و در دیدار با رئیس اتاق بازرگانی ایران وارد موضوع شد و با اشاره به میلیارد دلار اموال بلوکه شده ایران در کره جنوبی اظهار داشت: دلیل وجود این حجم از پول ایران در کره‌جنوبی این است که قبل از شروع تحریم‌ها ۱۷ درصد صادرات نفت ایران وارد کره‌جنوبی و ۱۶ درصد گاز وارداتی کره از ایران تامین می‌شد، برای همین این رقم تا این حد بالاست. کره‌جنوبی به دنبال آینده جدید است و در این راستا وعده می‌دهم که تمام تلاش خود را برای توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور انجام دهم.

اگر کره جنوبی با طالبان برای استفاده از مواد معدنی افغانستان به توافق برسد، بازهم تنها کریدور ممکن برای انتقال این مواد باارزش بندر چابهار ایران است و پاکستان و چین به کره جنوبی به عنوان متحد نزدیک آمریکا دسترسی زمینی نمی دهند. البته می توانند بازهم روی سردرگمی سیاست خارجی ایران حساب کرده و امیدوار به تکرار ترکمانچای هندی، این بار با کره جنوبی در در بندر راهبردی چابهار باشند!

افغانستان در میان ۱۵ کشور همسایه ایران، سومین مرز خاکی طویل را دارد و این یعنی تبادل اقتصادی بیشتر. اما مبادلات اقتصادی ایران و افغانستان با قدرت گرفتن مجدد طالبان با چالش‌هایی مواجه شده است.

دیدارنیوز ـ سرویس اقتصادی: شاید بعد از چین که نامش زیر بیشتر کالا‌های خریداری شده توسط ایرانیان درج شده است، افغانستان دومین کشوری است که تأثیر آن بر اقتصاد کشور ما به واسطه حضور گسترده نیروی کار ارزان قیمت از میان شهروندان این کشور در صنعت ایران، برای شهروندان ایرانی ملموس است. جنگ و حضور گروه‌های تروریستی طالبان، القاعده و داعش در این کشور و ایجاد ناامنی گسترده در آن برای سال‌ها موجب شده بود تا پناهندگان افغانستانی به ایران پناه بیاورند و در قبال امنیتی حداقلی، به عنوان ارزان‌ترین کارگران موجود برای پیش‌برد صنایع و خدمات در کشور ما نقش آفرینی کنند. طی سال‌های اخیر با شکل‌گیری ثبات سیاسی و امنیتی نسبی در کشور افغانستان از یک سو و بی‌ثباتی گسترده اقتصادی در ایران از سوی دیگر، بسیاری از نیرو‌های کار افغانستانی به کشورشان بازگشته بودند تا به افعانی پول درآورند چرا که ارزش پول ملی افغانستان از پول ملی ایران بیشتر است و افغانی واحدی است که برابر با چیزی بیش از پانصد ریال ایران است.

حالا بار دیگر آفت طالبان به افعانستان افتاده است و گفته می‌شود حالا طالبان ۸۵ درصد از خاک افغانستان را به تصرف در آورده است و ناامنی و بی‌ثباتی باز هم به افغانستان بازگشته است.

ایران طولانی‌ترین مرز خشکی را بعد از عراق و ترکمنستان، با کشور افغانستان دارد و حالا از سه گذرگاه مرزی میرجاوه، ریمدان و پسابندر که محور مبادلاتی بین ایران و افغانستان بوده است، دو گذرگاه به دست طالبان افتاده است. فارغ از تأثیرات تبعاتی که این ناامنی در مرز‌های شرقی بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت و تنها در یک فقره، هجوم مهاجران افغانستانی به ایران می‌تواند بر روی شاخص‌های اقتصادی ایران تأثیرگذار باشد.

افغانستان و سهم ۸ درصدی از صادرات ایران
نماینده‌های طالبان پیش از تسخیر مجدد افغانستان به ایران آمدند و با مقامات کشورمان دیدار کردند و واکنش رسانه‌ها و چهره‌های اصولگرا و سعی در تمیز قائل شدن بین این گروه با گروه‌هایی مانند القاعده و داعش و نیز تبلیغ گسترده این موضوع که این طالبان، طالبان سابق نیست و رویکردش تغییر کرده است و حتی بیان این که اگر شیعیان افغانستان به دست طالبان کشته می‌شوند تقصیر خودشان است نه طالبان، نشان می‌دهد جمهوری اسلامی به فکر پیش‌برد اهداف منطقه‌ای خود با وجود قدرت گرفت طالبان بوده است، اهدافی که حتماً بخشی از آن اقتصادی است.

تا پیش از این پنجاه درصد از حجم واردات کشور افغانستان توسط کشور ایران تأمین می‌شد و افغانستان سهمی هشت درصدی از صادرات ایران را به خود اختصاص داده بود، صادراتی که در رأس آن فرش، چرم، کفش و مواد غذایی و البته نفت و محصولاتی نفتی را شامل می‌شده است. این صادرات ۸ درصدی در سال گذشته رقمی بالغ بر سه میلیارد دلار را شامل می‌شد و بنا بود تا پایان سال ۱۴۰۰ به پنج میلیارد دلار برسد.

اما مهم‌تر از این هشت درصد صادرات رسمی، بحث اهمیت کشور افغانستان در دور زدن تحریم‌ها مطرح است. بسیاری از کالا‌های اساسی صادراتی ایران که در رأس آن فرش قرار دارد، از طریق افغانستان به آمریکا و سایر کشور‌های غربی صادر می‌شد و نیز افغانستان یکی از محور‌های دور زدن تحریم‌های نفتی بود.

حالا امکان اقتصادی افغانستان برای ایران دچار تزلزل شده است. بسیاری از تجار دست نگه داشته‌اند تا تکلیف ثبات و امنیت در افغانستان مشخص شود و بسیاری از مشتری‌های افغانستانی طالب کالا‌های ایرانی، رسیک معامله اقتصادی را بالا می‌بینند و تبادل را متوقف کرده‌اند و از سوی دیگر، تسخیر مرز‌های مبادلاتی به دست طالبان نیز موجب شده است امکان تبادل اقتصادی بسیار سخت باشد.

رئیس اتاق ایران و اقغانستان: صادرات نفت محدود می‌شود
حسین سلیمی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان گفت‌وگویی در رابطه با چالش اقتصادی ایران با توجه به قدرت گرفتن مجدد طالبان داشته است. او در این باره می‌گوید: «علاوه بر صادرات مستقیم فرآورده‌های نفتی به افغانستان، ترانزیت ما از طریق این کشور هم متوقف شده است. باید چند روزی صبر کنیم و ببینیم چه اتفاق جدیدی در افغانستان رخ می‌دهد.»

رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان ادامه می‌دهد: «به هرحال اگر قرار باشد این روند ادامه‌دار شود، صادرات ما هم به مشکل می‌خورد. اگر مرز‌ها ناامن یا بسته شوند، صادرات ما به مشکلاتی برمی‌خورد. باید منتظر اخبار موثق ماند تا فهمید این شرایط مقطعی است یا نه.»

البته او تصریح می‌کند: «باید دید این گروه طالبان که در حال حاضر ۸۰ درصد افغانستان را به دست آورده‌اند همان گروهی هستند که با جمهوری اسلامی ایران سازگارند یا نه! بالاخره این افراد به ایران آمده‌اند و با آقای ظریف هم دیدار کرده‌اند؛ ما در جریان جزییات این دیدار‌ها نیستیم و باید منتظر بمانیم و، اما بدیهی است که اگر اتفاقی جدیدی رخ دهد، صادرات ما را هم تحت شعاع قرار می‌گیرد.»

سلیمی درباره وضعیت صادرات مستقیم فرآورده‌های نفتی ایران به افغانستان می‌گوید: «خریداران افغانستانی ما که ممکن است از طالبان نباشند حاضر نیستند ریسک خرید در این موقعیت را به جان بخرند و ترجیح می‌دهند فعلا منتظر بمانند.»

سلیمی بار دیگر بر عنصر امنیت در تبادلات نفتی اشاره می‌کند و می‌گوید: «با توجه به وضعیت پیش آمده در افغانستان، ترانزیت ما از طریق این کشور هم متوقف می‌شود، چون وقتی امنیت نباشد، چگونه نفتمان را از این کانال به دست مشتریان برسانیم؟»

او خاطرنشان می‌کند که برای اقتصاد ایران، پاکستان نخواهد توانست جایگزین افغانستان شود: «البته ما از طریق مرز‌های پاکستان هم امکان جا‌به‌جایی داریم، اما جا‌به‌جایی از مبدا افغانستان با قطار انجام می‌شد که این ساده‌تر بود.»

طالبان، تهدید اقتصادی نقد، فرصت اقتصادی نسیه
به نظر می‌رسد مناقشه در افغانستان آن چیزی نیست که به زودی حل و فصل شده و یا طالبان از گردونه رقابت سیاسی کنار برود و یا بتواند تشکیل حکومت دهد و توسط سایر کشور‌ها به طور رسمی شناسایی شود.

اگر در بلند مدت امکان تثبیت قدرت طالبان در افغانستان وجود داشت، آن زمان می‌شد نسبت به برقراری مبادلات پایدار بین ایران و افغانستان امیدوار بود، کما اینکه از همین حالا سخنگوی طالبان ابراز امیدواری کرده است تا این گروه بتواند با چین (به عنوان یکی از دو قدرت برتر اقتصادی دنیا) مبادله داشته باشد. بودجه طالبان، همین حالا و در حالی که تنها شصت هزار عضو دارد به چیزی حدود یک سوم بودجه کل کشور افغانستان می‌رسد و از همین رو می‌توان امید داشت در صورتی که کشور افغانستان به ثبات برسد (چه با طالبان و چه با حضور یک دولت ملی) مجددا ثبات مبادلاتی و اقتصادی بین ایران و این کشور شکل بگیرد. اما آنچه که عیان است، تا رسیدن به ثبات در افغانستان راهی بس طولانی و صعب العبور پیش رو است.

تا آن زمان، اما اگرچه ممکن است حضور طالبان باعث ایجاد فرصت‌هایی برای ایران شود و برای مثال، پدر معنوی طالبان، یعنی پاکستان ظرفیت‌های اقتصادی جدیدی با ایران تعریف کند، اما آسیب‌های اقتصادی و امنیتی این حضور برای ایران بیشتر از منابع آن است. در یکی از دم دستی‌ترین آسیب‌ها، باید منتظر باز شدن مجاری جدیدی برای قاچاق تریاک و مواد مخدر به ایران باشیم چرا که یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی طالبان قاچاق مواد مخدر است.