نوشته‌ها

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان با بیان “امارات در ته یک کوچه بن‌بست قرار دارد”، گفت: سواحل مکران برای ترانشیپ کالا در منطقه استثنایی است.

بهروز آقایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با تشریح جایگاه ویژه بندر چابهار در تأمین کالای اساسی و ترانزیت کالا اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۸ کشتی حامل کالای ترانزیتی هند به افغانستان شامل گندم و شکر در بندر چابهار پهلوگیری و تخلیه و بارگیری شده است، ضمن اینکه ۴ فروند کشتی کاملاً ترانزیتی حامل کالای افغانستان به‌مقصد هند و چین در این بندر بارگیری شده است.

وی ادامه داد: در مجموع سهم ترانزیت کالا به‌مقصد افغانستان از کل عملکرد کانتینری بندر چابهار تا پایان ماه گذشته میلادی ۲۳ درصد و سهم ترانزیت از مبدأ افغانستان نسبت به کل عملکرد کانتینری بندر چابهار تا پایان ماه گذشته میلادی ۵ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: یکی از ضرورت‌های کنونی این است که بتوانیم سوبسید خوبی را به بخش‌های صادرات و ترانزیت اختصاص دهیم. باید برای صاحب کالا و کامیوندار جابه‌جایی کالا مقرون به صرفه باشد. مهم‌ترین اصل برای صاحب کالا، کاهش قیمت تمام‌شده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت: هرچقدر تردد و ترافیک را به چابهار افزایش دهیم، هزینه حمل کالا و در نهایت قیمت تمام‌شده آن کاهش می‌یابد. در بخش هزینه‌های دریایی توفیق‌های خوبی داشته‌ایم؛ در این راستا چهار مشوق را در راستای افزایش فعالیت‌ها برای بندر چابهار اخذ کرده‌ایم.

آقایی در این باره توضیح داد: بر این اساس اگر صاحب کالایی بخواهد مواد معدنی را به بندر چابهار بیاورد سه ماه از انبارداری معاف خواهد بود، یا این که اعلام کرده‌ایم چنانچه کسی کانتینر خالی خود را به بندر چابهار بیاورد به‌شرط آن‌که با کالای صادراتی این کانتینر از بندر خارج شود ۳ ماه معافیت انبارداری دارد. همین کانتینر ۵۰ درصد در هزینه تخلیه و بارگیری مشمول تخفیف می‌شود.

وی مهم‌ترین هدف از این اقدامات را رونق صادرات اعلام و تأکید کرد: مواد معدنی در شرایط کنونی خیلی می‌تواند برای اقتصاد ایران راهگشا باشد، ضمن این‌که می‌تواند به‌راحتی جایگزین درآمدهای نفتی کشور شود.

وی همچنین تأکید کرد: هرچه ایرانی‌ها پرپتانسیل‌تر و پرانرژی‌تر باشند، استکبار را خسته‌تر می‌کنند و آنها در محدود کردن ایران ناامید خواهند شد، همان‌گونه که این اتفاق افتاده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر بندر چابهار در صادرات و ترانزیت کالا، ابراز کرد: کاری که در بنادر کشور انجام می‌شود، ترانشیپ است. وقتی یک کشتی بزرگ به بنادر می‌آید مانند یک اتوبوس خط واحد است که نمی‌تواند وارد کوچه‌ها شود.

آقایی ادامه داد: ایستگاه اتوبوس در خیابان‌های اصلی است و ایستگاه خطوط کشتیرانی بزرگ نیز در بنادر بزرگ است. عمق این بنادر بیشتر و مسیر دسترسی آنها به دریا نزدیک‌تر است.

وی با تشبیه خلیج فارس به کوچه اضافه کرد: واقعیت آن است وقتی وارد خلیج فارس می‌شویم مانند این است که وارد یک کوچه شده‌ایم. در منطقه خلیج فارس و دریای عمان، چابهار بهترین منطقه ترانشیپی است.

وی یادآور شد: رهبر معظم انقلاب همواره می‌فرمایند چابهار گنج پنهان است، یا می‌فرمایند “هر زمان ما به دریا رسیده‌ایم، متوقف شده‌ایم.”، واقعیت هم همین است، سواحل ایران باید این‌گونه باشد؟

وی تصریح کرد: واقعیت آن است که کشور امارات از ظرفیت ایران تبدیل به امارات شده است. باید باانگیزه‌تر باشیم و وظیفه خودمان را انجام دهیم. اگر به اهداف تدوین‌شده برای چابهار برسیم، ایران به یک اقتصاد درون‌زا، برون‌گرا به تمام معنا تبدیل می‌شود.

وی با بیان این‌که امارات در ته یک کوچه بن‌بست قرار دارد، افزود: ایران نزدیک‌ترین مسیر ترانزیت کالا برای کشورهای CIS است، در ترانشیپ نیز موقعیت ایران از اماراتی‌ها بسیار بسیار بهتر است و در سواحل مکران یک ظرفیت استثنایی برای این کار داریم، این مسئله را به‌راحتی می‌توان مدیریت کرد و به‌عنوان نمونه در موضوع افغانستان موفقیت بسیار بزرگی داشته‌ایم.

تورم در تیرماه با یک جهش ناگهانی روبه‌رو شد اما در مردادماه شاهد کاهش نزدیک به ۵۰درصدی نرخ تورم ماهیانه بودیم؛ بررسی علل شوک تورمی در تیرماه در مقطعی باعث اختلاف نظر دستگاه‌های دولتی شده بود، حالا واکاوی دقیقتر نمودارها حقایق جالبی را روشن می‌کند.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در زمان حاضر دو نوع نگاه به تورم و ریشه‌های آن در ایران وجود دارد، برخی معتقدند ریشه اصلی تورم در کشور  به مباحث ساختاری مانند جهش‌های ارزی و… ارتباط دارد؛ دسته دوم معتقدند تورم همیشه منشأ پولی داشته است اما دلیل رشد نقدینگی می‌تواند به کسری بودجه مرتبط باشد.

در بسیاری از کشورها کسری بودجه وجود دارد اما می‌بینیم که تورم در آنها حتی نزدیک به صفر است، بر این اساس کارشناسان حامی بحث انتشار گسترده اوراق مدعی هستند اگر کسری بودجه از محل انتشار اوراق مرتفع شود فرایند مذکور تورم‌زا نیست اما اگر از محل پایه پولی قصد پوشش کسری بودجه دولت را داشته باشیم قطعاً این موضوع به تورم دامن خواهد زد.

تأمین کسری بودجه از محل افزایش مالیات‌ستانی عملاً جبران پوشش کسری بودجه نیست چراکه آن بخشی از بودجه اطلاق کسری می‌گیرد که نتوان آن را با درآمدهایی مثل مالیات پوشش داد.

اگر به‌جای جهش تولید و افزایش بازدهی بنگاهها فعالیتهای سوداگرانه در بازارها افزایش یابد قطعاً به شرایط تورمی اقتصاد دامن خواهد زد. توجه کنید که اگر منابع وارد بازاری مثل بازار ارز و طلا شود فعالیتهای سوداگرانه بدون اثر بر واقعیت اقتصاد یعنی افزایش تولید رشد خواهد کرد. اصلی‌ترین راهکار برای کنترل تورم کاهش نرخ بهره منفی و همچنین به صفر رساندن نرخ بهره واقعی است.

نکته جالب توجه اینکه نرخ بهره در دنیا یک‌صدم درصد یک‌صدم درصد کاهش می‌یابد اما در ایران با توجه به شرایط تورمی شاهد افزایش ۲درصدی نرخ سود یا بهره هم هستیم، که در نتیجه نرخ تورم ماهانه نیز تغییرات ۳درصدی را هم تجربه می‌کند.

به‌اعتقاد این دست کارشناسان از جمله علی سعدوندی، یکی از دلایل عمده کاهش نرخ تورم ماهانه در مرداد ماه به انتشار مداوم و پیوسته اوراق از سوی وزارت اقتصاد بازمی‌گشت، در بازه زمانی ۱۳ خرداد تا ابتدای شهریور ماه حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شد که نرخ آن هم رفته رفته افزایش یافت و از ۱۵ درصد به حدود ۲۱ درصد رسید که نتیجه این اقدام کاهش دفعی نرخ تورم ماهانه در مرداد ماه بود.

ماجرای کاهش ۴۵درصدی نرخ تورم ماهیانه بعد از شوک تورمی تیرماه

در جدول زیر تغییر نرخ تورم ماهیانه قابل مشاهده است، بر حسب اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهیانه در مرداد ماه نسبت به تیر ماه (بعد از جهش خرداد و رکورد در تیر ماه) حدود ۴۵ درصد کاهش یافته است. نکته جالب توجه اینکه بانک مرکزی بدون انتشار عدد و رقم اعلام کرده است نرخ تورم ماهانه در ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر ۱۳۹۹ افزایشی بوده که البته روند آن در مردادماه اندکی ملایم‌تر شده است.

 

پرشهای معنادار بازده بازار بین‌بانکی/ بانک مرکزی شفاف‌سازی کند؟

نکته جالب توجه اینکه در ماههای اخیر پرشهای یک‌شبه بسیار جالب‌توجهی در نرخهای سود سپرده، سود بین‌بانکی و همچنین سود سپرده‌های مازاد بانکها ایجاد شده بود که بررسی دقیق‌تر این موارد می‌تواند ابهامات شفاف‌نشده طوفان تورمی بهار امسال را شفاف کند.

همان‌طور که در نمودارهای زیر که اخیراً از سوی بانک مرکزی منتشر شده، قابل مشاهده است نرخ سود در بازار بین‌بانکی در ابتدای تیر ماه بعد از نزولهای معنادار به‌صورت جهشی شروع به افزایش کرده است، این پرشها در دهه اول خرداد، سوم تیر ماه و ۱۲ تیر ماه قابل بررسی است اما بهترین ایده شفاف‌سازی بانک مرکزی قبل از تشدید گمانه‌زنی‌ها در این خصوص است.

طبق اعلام رسمی بانک مرکزی، در تاریخ ۲۵ مردادماه ۱۳۹۹، نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی را با ۱ واحد درصد افزایش، معادل ۱۴ درصد تعیین کرد. همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، این تصمیم علاوه بر کاهش دامنه و همچنین تقارن بیشتر در دالان نرخ سود، اثر محسوسی بر روند نرخ سود بازار بین‌بانکی و همچنین نرخ‌های بازدهی اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه داشته است.

ذکر این نکته نیز ضروری است که در بهار (انتهای اردیبهشت) شاهد کاهش نرخ سود سپرده و در تابستان شاهد اعلام انتشار گواهی سپرده ۱۸درصدی از سوی بانکها بودیم.

همان‌طور که در جدول زیر قابل مشاهده است، از هفته اول انتشار اوراق در ۱۳ خرداد ماه که نرخ بازدهی ۱۵.۵ درصد در نظر گرفته شده بود، تا دوازدهمین هفته یعنی در انتهای مرداد ماه نرخ میانگین وزنی بهره مؤثر هفته به حدود ۲۱ درصد رسیده است. در این مدت نزدیک به ۶۰هزار میلیارد تومان اوراق عرضه شده که مشتری ۲۰هزار میلیارد تومان آن بازار سرمایه بوده است.
به‌گفته سعدوندی،  فرایند انتشار اوراق با افزایش نرخ بازدهی مداوم از شهریور ماه متوقف شده است، به‌عبارت دیگر انتشار اوراق ادامه یافته است ولی با توجه به تثبیت یا کاهش نرخ سود یا بازده اوراق، عملاً شاهد این هستیم که مشتری کافی برای اوراق تازه  منتشرشده وجود نداشته است و خود این موضوع می‌تواند به تشدید تورم کمک کند.
تحولات عجیب دو ماهه در بازار بدهی/نرخ بهره اوراق هفتگی رشد کرد

انتشار ۵۷هزار میلیارد تومان اوراق مالی با نرخ بهره ۱۷.۸ درصد در ۵ ماه/ تداوم عجیب نرخ صعودی اوراق+ جدول

نگاهی به شاخص بورس بعد از فراز و نشیب نرخ بهره در بازار پول و بدهی

در ادامه توجه به شاخص بازار بورس می‌تواند جالب توجه باشد، همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود شاخص بورس با وجود ابهام‌های فراوان و جدا شدن مسیر شاخص کل هم‌وزن در اواخر تیر ماه، از ۲۰ مرداد ماه در روند نزولی قرار گرفته است.

یک نگاه تطبیقی نشان می‌دهد در زمان کاهش نرخ بهره بین‌بانکی و همچنین بازده‌های معقول بازار اوراق بدهی روند صعودی بازار سهام حفظ شده است. این احتمال وجود دارد که با جذاب شدن نرخها در بازارهای بدهی و بین‌بانکی از اواخر بهار عملاً جذابیت بازار سهام در میانه تابستان رو به افول رفته است.

پای کرونا هم به ماجرای تغییرات نرخ بهره باز شد

به گزارش تسنیم، یکی از لایه‌های پنهان اتفاقات بهار و تابستان امسال موضوع تأمین مالی تسهیلات ۷۵هزار میلیارد تومانی کروناست، در اینجا فقط به‌صورت محدود باید به این نکته اشاره شود که طبق اعلام رسمی معاون وزیر اقتصاد  “رشد نقدینگی در سه ماه ابتدای سال جاری هرچند به‌طور ساختاری بالاست ولی در مقایسه با زمانهای مشابه در سالهای قبل، روند خیلی متفاوتی را نشان نمی‌دهد، اما مهم‌تر این‌که بخش قابل توجه این افزایش نقدینگی ناشی از پرداخت تسهیلات بانکی بابت حمایت از معیشت خانوارها در شرایط کرونایی بوده است که نرخ یارانه‌ای آن از طریق کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها تأمین شده است.

به‌نظر می‌رسد وزارت اقتصاد از یک جایی به بعد با توجه به بالا رفتن شدید ارزش دارایی صندوق پالایشی که قرار بود از طریق ای‌تی‌اف (etf) عرضه شود، روی درآمد سهل‌الوصول حساب کرده بود. وزارت اقتصاد این‌چنین می‌پنداشت که به‌جای ۱۰هزار میلیارد تومان حدود ۶۰هزار میلیارد تومان از فروش واحدهای صندوق کسب درآمد انجام می‌شود اما می‌توان پیش‌بینی کرد با توجه به برآوردهای انجام‌شده عرضه این صندوق هم مثل صندوق دارا یکم توفیق چندانی نخواهد داشت.

کارشناسان اقتصادی درخصوص مباحثی که اخیراً در مورد تلاش برای کاهش نرخ بهره برای نجات بورس مطرح شده است، معتقدند اصلی‌ترین راهکار نجات بورس ایران جهش تولید است، اگر جهش تولید شکل بگیرد به‌طور حتم سودسازی شرکتها نیز رشد می‌کند و این موضوع باعث افزایش ارزندگی سهام می‌شود و خود به خود جذابیت بازار سرمایه را افزایش می‌دهد.

در هفته‌های اخیر بحث تزریق گسترده برای نجات بورس مطرح شده است، حتی اگر ۲۰هزار میلیارد تومان هم تزریق شود باز هم اقدامی مؤثر و جدی برای رفع چالش بازار روی نخواهد داد چرا که تا امروز هم دیدیم که دولت هرچه درآمد از بازار کسب کرده بود مجدداً عرضه کرد اما باز هم میل به عرضه در بازار وجود دارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مکا‌تبه‌ای با وزیر اقتصاد از اهمال و عدم رسیدگی مسئولان ارشد گمرک در برخورد با تخلفات صورت گرفته به ویژه در یکی از گمرکات اجرایی اعتراض کرد.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، احمد توکلی رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در مکاتبه‌ای با فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد تاکید کرد، همانگونه که مطلعید گمرک گلوگاه اصلی  واردات و صادرات کالا به تبع بستر مستعد تخلفات و فساد مالی است، یکی از این مراکز فسادخیز  گمرک فرودگاه است؛

دیده بان شفافیت در دو سال گذشته طی مکاتبات متعدد با گزارشهایی از مصادیق تخلف و فساد مالی صورت گرفته در گمرک مذکور جنابعالی را مطلع کرده است. لیکن با وجود ارجاع این گزارشها به  گمرک جمهوری اسلامی از سوی شما  تخلفات صورت گرفته با اهمال و بی توجهی مسئولان گمرک مواجه شده است و آنها به جای برخورد با متخلفان سعی در فرافکنی و لوث کردن و به حاشیه بردن تخلفات میکردند.

در ادامه دامنه فساد گمرک به جایی رسید که در هفته‌های اخیر دستگاه‌  قضایی وارد عمل شده و تنی چند از مسئولان گمرک مذکور دستگیر شدند.
این روند فساد زا  برخورد قاطع جنابعالی را می‌طلبد که هم بازدارنده و هم پیش گیرانه باشد.

دیده بان شفافیت پیشنهاد می‌کند قبل از اینکه  که دستگاه امنیتی و اطلاعاتی و قضایی به سایر موارد فساد ورود پیدا کنند به منظور جلوگیری از تداوم روابط فسادزا در گمرک،  کارگروهی متشکل از   متخصصین مطلع در امور گمرکی خارج از مجموعه گمرک تشکیل شود تا ضمن شناسایی گلوگاههای فساد در گمرک…؛کلیه تخلفات مالی و فساد اقتصادی در این دستگاه شناسایی و مورد رسیدگی و برخورد قانونی قرار گیرد.

یک کارشناس آبخیزداری با تأکید بر ضرورت تصویب قانون آبخیزداری در مجلس گفت: تشکیل سازمان ملی آبخیزداری یا معاونت آبخیزداری در وزارت جهاد کشاورزی باید مدنظر قرار گیرد.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ آبخیزداری به عنوان دانش مدیریت منابع زیستی سرزمین و تضمین کننده امنیت محیط زیست طبیعی و انسانی کشور، از مقولات مهم نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. آبخیزداری همواره از مطالبات مقام معظم رهبری بوده و اسناد و قوانین بالادستی متعدد مثل سیاستهای کلی محیط زیست، سیاستهای منابع آب، قانون توسعه هفتم و…، بر آبخیزداری تاکید داشته اند. متاسفانه باید گفت علیرغم تاکید اسناد و قوانین بالادستی نسبت به آبخیزداری، در قوانین موضوعه این مساله مورد بی توجهی قرار گرفته و تاکنون قانون مجزایی درباره آبخیزداری نداشته ایم. درباره اهمیت و ضرورت تدوین قانون آبخیزداری در مجلس شورای اسلامی، گفتگویی تفصیلی با محمدحسین غروی کارشناس آبخیزداری و از مدیران سابق جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست انجام دادیم. وی که از قدیمی های آبخیزداری کشور بوده و تحولات آن را از ابتدا تا کنون به خاطر داشته است، تصویب قانون آبخیزداری در مجلس شورای اسلامی و نیز تشکیل معاونت آبخیزداری یا سازمان ملی آبخیزداری را از ضرورتهای توسعه آبخیزداری در کشور می داند. مهمترین مسائلی که ایشان در این مصاحبه بدان اشاره کرده است عبارت است از:

  • تصویب قانون آبخیزداری در مجلس موجب به رسمیت شناختن هویت مستقل فرابخشی آبخیزداری به عنوان یکی از ارکان اصلی حفاظت و مدیریت منابع آب و خاک خواهد شد.
  • در قانون آبخیزداری باید تعیین، تحدید و تفکیک اهداف و وظایف کلان و استراتژیک آبخیزداری کشور احصاء شود.
  • وضعیت فعلی آبخیزداری در تخریب و نابودی منابع طبیعی آیینۀ تمام نمای مشکلات ناشی از نداشتن قوانین است.
  • تصویب قانون آبخیزداری در مجلس سبب می شود ضعف تشکیلاتی و اجرایی که توسط رقبای سازمانی به آبخیزداری تحمیل شده است جبران شود.
  • تشکیل سازمان ملی آبخیزداری یا معاونت آبخیزداری در جهاد کشاورزی امری ضروری است.
  • آبخیزداری در ایالات متحده با تصویب قانون حفاظت خاک در سال ۱۹۳۵ میلادی شروع شد.
  • تشکیل سازمان ملی آبخیزداری دست آبخیزداری را  برای ورود به عرصه های بیشتری از حوزه آبخیز را باز می کند.
  • توجه به آبخیزداری باید مدنظر قوه قضاییه قرار گیرد و علی الخصوص دادستانی بیشتر روی این موضوع حساس باشد.

در اینجا نظر مخاطبان به گفتگوی تفصیلی با مهندس محمدحسین غروی جلب می نماییم.

تسنیم: آقای مهندس غروی به عنوان اولین سوال بفرمایید با توجه به اینکه کشور ما عمدتا در منطقه گرم و خشک واقع شده است و همواره با مشکل خشکسالی و سیل روبروست، تدوین قانون آبخیزداری و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی چه ضرورتی دارد؟

غروی: تصویب قانون آبخیزداری در مجلس شورای اسلامی از ابعاد و زواای مختلفی حائز اهمیت است؛ اولا تصویب این قانون موجب به رسمیت شناختن هویت مستقل فرابخشی آبخیزداری به عنوان یکی از ارکان اصلی حفاظت و مدیریت منابع آب و خاک و تعادل بخشی بین اکوسیستمهای طبیعی و انسانی کشور، ازطرف بالاترین مرجع قانونگذاری کشور خواهد شد. ثانیا تصویب این قانون سبب می شود ضعف تشکیلاتی و اجرایی که توسط رقبای سازمانی به آبخیزداری تحمیل شده است جبران شود و ثالثا تصویب قانون آبخیزداری می تواند ضمانت اجرایی بسیار خوبی باشد تا دستورالعملهای حفاظتی آبخیزداری از طرف همه گروههای ذینفع دولتی و خصوصی که در داخل حوزه آبخیز فعالیت می کنند، به خوبی رعایت شود.

تسنیم: مهمترین مسائلی که باید در تدوین قانون آبخیزداری مدنظر واقع شود، چه مواردی را شامل می شود؟

 غروی: یکی از مسائل مهمی که باید در تدوین قانون آبخیزداری در مجلس شورای اسلامی مدنظر واقع شود، تعیین، تحدید و تفکیک اهداف و وظایف کلان و استراتژیک آبخیزداری کشور است. از مسائل مهم دیگری که  درپاسخ سوال قبل بدان اشاره شد، موظف نمودن کلیۀ گروههای ذینفع و ذیمدخل در بهره برداری از منابع آب و خاک  و اجرای پروژه های عمرانی  درحوزه های آبخیز به رعایت دستور العمل های  حفاظتی و مدیریتی آبخیزداری است. همچنین در قانون آبخیزداری باید مسئولین کلیۀ پروژه های عمرانی به مشارکت و هماهنگی در تهیه و اجرای طرح های جامع آبخیزداری موظف شوند.

تسنیم: با توجه به اینکه آثار و کارکردهای فراوان اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برای آبخیزداری متصور است و نقش موثری در کنترل سیل دارد، این سوال مطرح می شود که چرا تاکنون قانون مجزایی دربارۀ آبخیزداری نداشته ایم؟

غروی: تا قبل از دهۀ هفتاد که تشکیلات آبخیزداری( دفتر حفاظت خاک و آبخیزداری) در دل سازمان جنگلها و مراتع قرار داشت. مسئولین سازمان مخصوصا اعضای شورایعالی جنگل اجازه نمی دادند  در قالب قوانین جنگل و مرتع حتی یک بند به امور آبخیزداری اختصاص یابد. در اواسط دهۀ هفتاد که فعالیتهای آبخیزداری در وزارت جهاد سازندگی به شکوفایی اولیه رسیده بود به پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور پیش نویس قانون آبخیزداری از طرف معاونت آبخیزداری وزارت جهاد به وزیر ارائه شد و  ایشان آن را برای اظهار نظر به رئیس  وقت سازمان جنگلها ارجاع دادند  که در آن سازمان بایگانی شد و پس از چند سال از این بایکوت متن، وقتی از معاون جدید آبخیزداری وزارت تقاضای پیگیری نمودم ایشان صریحا از رویارویی با رئیس سازمان جنگلها ابا کردند. پس از انحلال معاونت آبخیزداری وزارت جهاد و ادغام در سازمان جنگلها در مواردی که لوایح جدیدی برای سازمان جنگل نوشته می شد نه تنها به متن پیشنهادی دهۀهفتاد کاملا بی اعتنایی شد بلکه  حداکتر درج چند بند بی خاصیت مانند تعریف طرح های آبخیزداری و غیره مورد موافقت قرار گرفت.

تسنیم: آقای مهندس غروی، فقدان قانونی مستقل و جامع آبخیزداری، چه پیامدهایی برای کشور خواهد داشت؟

غروی: وضعیت فعلی آبخیزداری آیینۀ تمام نمای مشکلات ناشی از نداشتن قوانین است. امسال پنجاهمین سال آغاز  فعالیتهای آبخیزداری  در ایران است و  علیرغم صرف هزینه های گزاف و از دست دادن زمان و فرصتهای طلایی برای حل معضلات فرسایش خاک و سیل، گویی هنوز در ابتدای راه هستیم. در حالی که در کشوری به وسعت ایالت متحده در مدت بیست سال ازتصویب قانون حفاظت خاک، عمدۀ برنامه های مبارزه با فرسایش به سر انجام رسید. پس ازاین دوره در فاصلۀ حدود بیست و پنج سال طرحهای کنترل سیل نیز به سامان رسید و پس از آن نوبت برنامه های حفظ کیفیت آب و خاک در حوزه های آبخیز بود. در حالی که ما هنوز مشغول چالشهای تشکیلاتی وتعیین و تفکیک وظایف و اهداف آبخیزداری هستیم. کاری که باید در همان پنجاه سال پیش آن را حل و فصل و تعیین تکلیف می کردیم.

البته در شرایط کنونی باید توجه داشت که برای تصویب قانون آبخیزداری در مجلس حقیقتا در موقعیت پیچیده ای قرار داریم زیرا که الان بحث ادغام سازمان جنگل در محیط زیست داغ شده است و این مسئله موافقان و مخالفان جدی خود را دارد. بنده از نظر کارشناسی و شناختی که از هردو سازمان دارم موافق این ادغام نیستم ولی از طرفی اگر این ادغام صورت گیرد بار تشکیلاتی وزارت کشاورزی سبک می شود و ایجاد یک سازمان جدید (سازمان ملی آبخیزداری) راحت تر پذیرفته می شود.

تسنیم: نظر جنابعالی درباره تشکیل سازمان ملی آبخیزداری چیست؟

غروی: یکی از مندرجات قانون آبخیزداری می تواند و باید تشکیل سازمان آبخیزداری باشد. منتهی باید توجه کرد در این مقطع زمانی آرمان گرایی نشود و به تشکیل سازمان یا معاونت آبخیزداری در وزارت جهاد کشاورزی اکتفا گردد  و احیانا درخواست سطوح بالاتر  تشکیلاتی به فرصت های آتی موکول گردد.

تسنیم: مهمترین تاثیری که تشکیل سازمان ملی آبخیزداری می تواند داشته باشد، چیست؟

غروی: یکی از مهمترین تاثیرات و دستاوردهایی که استقلال تشکیلات آبخیزداری و تشکیل سازمان آبخیزداری می تواند داشته باشد، خصوصا اگر با پشتوانه قانونی انجام شود؛ باز شدن دست آبخیزداری برای  ورود به عرصه های بیشتری از آبخیز است که در قالب سازمان جنگلها ممکن نبود. از جمله اجرای طرحهای حفاظت آب و خاک در اراضی زراعی و باغات که یکی از منابع اصلی فرسایش و تولید رسوب هستند و نیز ورود به عرصه هایی مانند اعمال ضوابط کنترل فرسایش و رسوبزایی در معادن،  جاده های خاکی ، کنارۀ ابراهه ها و رودخانه ها، اصلاح کاربری اراضی، آبخیزداری شهری، آبخیزداری مناطق ساحلی، توسعۀ روستایی و خلاصه آنچه برای حفاظت و مدیریت آبخیزها ضروری است،که متاسفانه فعلا طبق قوانین منابع طبیعی خارج از ازاضی ملی و دور از دسترس آبخیزداری می باشد.

 

تسنیم: یکی از چالشهایی که تشکیل سازمان آبخیزداری ذیل وزارت جهاد کشاورزی ایجاد می شود آن است که آبخیزداری فرابخشی است و وزارت جهاد کشاورزی بخشی است. آیا تشکیل سازمانی که وظیفه فرابخشی دارد در دستگاهی که بخشی عمل می کند، به لحاظ ساختاری درست است؟

غروی: در اینجا باید گفت در شرایط فعلی نکتۀ مهم این است که آبخیزداری در داخل سازمان جنگل نه بخشی بلکه زیر بخشی است. اما در داخل وزارت کشاورزی از نظر عملیات اجرایی نسبت به سازمان جنگلها، امور اراضی، معاونت اب وخاک، و امور زراعت و باغبانی و دام و…. فرابخشی محسوب می شود.

در زمینه های بخشی باید توجه کرد که بخش اعظم عرصه های فعالیت اجرایی اعم از جنگل و مرتع و اراضی زراعی و امور اراضی در داخل وزارت کشاورزی قرار دارد و درزمینۀ ضوابط و استانداردها مخصوصا کنترل بر اجرای آنها اگر همراه با حمایت قانونی و پشتیبانی دولت و شورایعالی آبخیزداری وسازمان برنامه و بودجه همراه باشد، محل تشکیلاتی مربوطه چندان مهم نخواهد بود که داخل وزارت کشاورزی باشد یا خیر.

در زمینه های فرابخشی ملاحظه می شود که بخش آبخیزداری متولی مستقیم عملیات اجرایی نخواهد بود بلکه وظیفۀ بسیار خطیری که عبارت باشد از نظارت براجرای ضوابط و استاندارهای حفاظتی، بر عهده خواهد داشت و این امر نیاز به تشکیلات خاص فرابخشی نخواهد داشت، بلکه حمایت و اختیارات قانونی کفایت خواهد داشت.

تسنیم: مولفه های بخشی و فرابخشی آبخیزداری در حوزه آبخیز چه مواردی را شامل می شود؟

غروی: مولفه های بخشی مدیریت حوزه آبخیز شامل این موارد است: اول: عملیات فیزیکی (اجرایی- بیولوژیکی -سازه ای) توسط بخش آبخیزداری که ۲۵ درصد وزن دارد؛ دوم: تهیۀضوابط و استانداردهای اجرایی – حفاظتی و نظارت بر اجرای آنها توسط بخش آبخیزداری است که وزن آن حدود ۱۰ درصد است و سوم : تهیه و اعمال برنامه های مشارکتی، ترویجی، حفاظتی با مشارکت گروههای ذینفع بهره بردار از منابع آب و خاک و پوشش حوزه.آبخیز است که وزن آن ۱۰ درصد است که در مجموع وزن مولفه های بخشی در مدیریت حوزه آبخیز ۴۵ درصد است.

مولفه­ های فرابخشی نیز شامل اجرای استانداردهای حفاظتی و مدیریتی آبخیزداری در خارج از بخش آبخیزداری است که از جمله اجرای این ضوابط می توان به اجرای ضوابط حفاظتی در بهره برداری از معادن با ۳ درصد وزن، اجرای ضوابط حفاظتی در احداث و نگهداری راهها با ۲ درصد وزن، حفاظت و احیاء پوشش گیاهی جنگلی و مرتعی در حد بالاتر از ۵۰% پوشش با ۲۵ درصد وزن، بهره برداری و اصلاح کاربری اراضی بر اساس قابلیت منابع آب و خاک و شرایط و نیازهای اقتصادی-اجتماعی- فرهنگی با ۲۰ درصد وزن و همچنین ضوابط کنترل سیل و بهره برداری از منابع آب با وزنی حدود ۵ درصد اشاره کرد که در مجموع وزن آن ۵۵ درصد می شود.

تسنیم: سوال دیگری که اینجا مطرح می شود آن است که تجارب و دستاوردهای کشورهای پیشرفته دنیا در تدوین قوانین آبخیزداری چگونه بوده است؟

غروی: پاسخ جامع به این سوال نیازمند یک تحقیق فراگیر است ولی آنچه در این فرصت می توان بیان کرد این است که بیشتر قوانینی که در کشورهای پیشرفته در این رابطه تصویب شده اند حداقل در مراحل و سالهای اولیه تحت نام حفاظت خاک یا حفاظت آب و خاک بوده است. کشوری مثل ایالات متحده امریکا  را مثال می زنم که در این کشور ابتدا آبخیزداری با قانون حفاظت آب و خاک شروع شد و در سال ۱۹۳۵ سازمان حفاظت خاک در وزارت کشاورزی تأسیس شد. در سال ۱۹۹۴ کنگره آمریکا نام این سازمان را به سازمان حفاظت منابع طبیعی تغییر داد تا به نحو بهتری منعکس کننده دیدگاههای وسیعتر این سازمان باشد.  امروزه بیش از سه هزار واحد منطقه ای حفاظت خاک در امریکا وجود دارد که نقطه عطفی در تاریخ سازمان حفاظت خاک آمریکا محسوب می شود.

باید توجه داشت قانونگذاری آبخیزداری طی دهه ها، متناسب با پیشرفت تحقیقات و بروز شرایط اجتماعی و فرهنگی جدید،  روند تکاملی و پویا را طی کرده است و به طور دوره ای مرتبا در قوانین قبلی تجدید نظر شده و قوانین جدید تصویب شده است.

تسنیم: با توجه به اینکه تاثیرات آبخیزداری مستقیم یا غیر مستقیم متوجه عموم مردم است و آیا می توان آبخیزداری را از مصادیق حقوق عامه دانست؟

غروی: شاید بهتر باشد یک حقوقدان به این سوال پاسخ دهد. ولی به نظر بنده به عنوان کارشناس منابع طبیعی و آبخیزداری پاسخ، بدیهی و مثبت است و آثار و فواید بیشماری که آبخیزداری دارد و این فواید مستقیما به عموم مردم می رسد، می توان بی شک آبخیزداری را از مصادیق برجسته حقوق عامه دانست که باید قوه قضاییه به خصوص دادستانی بیشتر روی این موضوع حساس باشند.

تسنیم: قوه قضاییه چگونه می تواند به روند پیشرفت آبخیزداری در راستای احقاق حقوق عامه در کشور موثر باشد و در این باره چه پیشنهادی دارید؟

غروی: گویا لایحۀ صیانت از حقوق عامه در دست تدوین است.در این راستا پیشنهاد می شود این لایحه طوری تدوین شود که راه هر گونه تخریب و تجاوز به منابع طبیعی و زیستی اعم ازجنگلها و مراتع و خاک و اراضی ملی و تنوع زیستی و منابع آبهای زیرزمینی و نظایر آنها کاملا مسدود گردد. با عنایت به سابقۀ طولانی دور زدن و زیرپا گذاشتن قوانین در این کشور سیستم کنترل و نظارت بر اجرای این قانون به نحوی باشد که احدی جرات تخطی از قانون را نداشته باشد.

نکته دیگر نیز آنکه مهمترین مشکل منابع طبیعی که باید مورد نظر و اولویت قوۀ قضاییه قرار گیرد.مسایل زمین خواری و جنگل خواری و واگذاری بهترین منابع جنگلی و مرتعی کشور به ویلا سازان است.لذا اگر قوۀ قضاییه عزمی جدی داشته باشد باید با فساد عظیم که پشت مسایل زمین و نیز تصرف جنگلهای باستانی شمال به بهانه های مختلف وجود دارد، مبارزه شود.

بعد از طرح توزیع خودروی رایگان، حالا نوبت خانه‌دار کردن اقشار نیازمند است. آنگونه که سخنگوی کمیسیون عمران مجلس خبر داده طرح دو فوریتی ساخت چهار میلیون واحد مسکونی برای اقشار ضعیف آماده شده و به زودی به صحن مجلس می‌رود. اما آیا این وعده واقعی است؟

طی چند سال اخیر برخی از نهادها و سازمان‌ها از ارائه آمار و اطلاعات خودداری کرده‌اند، بانک مرکزی آمار تورم، جزییات درآمد مالیاتی، قیمت هفتگی اقلام و نرخ رشد اقتصادی را منتشر نمی‌کند. گمرک آمار جزییات صادرات و واردات را، وزارت نفت درآمد فروش نفت را و وزارت راه و شهرسازی هم آمار معاملات مسکن را منتشر نمی‌کند.

گویا عدم انتشار آمار حوزه مسکن، دستور خود وزیر راه و شهرسازی است. محمد اسلامی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری اعلام کرده بود که «من به معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی هم گفته‌ام که این اطلاعاتی که منتشر می‌شود بیخود است. گفتم تا آن را منتشر نکنند و دامن نزنیم.»

 

همچنین از اردیبهشت ماه امسال نیز به دستور دادستانی تهران، اعلام قیمت در آگهی‌های املاک دو سایت مشهور خرید و فروش مسکن ممنوع شد؛ اما نظر مجلس در این خصوص متفاوت است.

البرز حسینی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در این خصوص به تجارت‌نیوز گفت: وزارت راه‌وشهرسازی همانند برخی از سازمان‌ها طبق قانون موظف است آمارها را در اختیار جامعه قرار دهد.

وی در خصوص طرح مجلس در حوزه مسکن عنوان کرد: طرح دو فوریتی برای خانه‌دار کردن اقشار ضعیف‌پذیر آماده شده که براساس آن طی چهار سال آینده برای هر سال یک میلیون واحد ساخته و تحویل متقاضیان داده شود. اگر این طرح تصویب شود مسکن ملی هم در قالب آن قرار می‌گیرد.

وی افزود: در کلیت این طرح ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت مسکن را زمین تشکیل می‌دهد تا زمین ارزان قیمت در اختیار وزارت راه قرار بگیرد. همچنین بین وزیر راه و وزیر جهاد کشاورزی تفاهمنامه‌ای امضا شد تا با یک مکانیزمی زمین‌های حریم شهرها تحویل وزارت راه داده شود.

یه نظر می‌رسد ساخت یک میلیون واحد در سال کمی خوش‌بینانه است، حدود یک سال از آغاز طرح ساخت ۴۰۰ هزار واحد در قالب مسکن ملی می‌گذرد اما هنوز نخستین واحد‌های آن نیز که وزیر بارها وعده افتتاح آن را داده به متقاضیان تحویل داده نشده است.

حسینی در این باره بیان کرد: طی هفت سال گذشته دولت برای مسکن اقدامی نکرده، مسکن ملی هم اقشار متوسط به بالاست، ولی در طرح مجلس موضوع اصلی تامین منابع مالی و زمین ارزان است که اگر وزارت راه مکلف شود منابع را ایجاد کند با توجه به توان فنی کشور ساخت یک میلیون واحد در سال دور از دسترس نیست.

استاد تمام علوم پزشکی: با ادامۀ روند فعلی، تا سال ۲۰۵۰ میلادی مقاومت آنتی‌بیوتیکی معضلی کشنده‌تر از سرطان خواهد بود و سالانه بیش از ۱۰میلیون نفر قربانی خواهد گرفت.

 

گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ پروندۀ «مرغ ایرانی»

دکتر علی کرمی، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی بقیت‌الله، چهره‌ای شناخته شده است. علاوه بر جایگاه و وزن علمی، او را از فعالیت‌ها و دغدغه‌های اجتماعیش، در حوزه‌هایی همچون سبک زندگی و مخالفت با تجاری‌سازی محصولات مشکوک تراریخت می‌شناسیم.

این شخصیت برجستۀ علمی، معتقد است، با روند فزایندۀ مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها در جهان، طی دو تا سه دهۀ آینده، پدیدۀ «مقاومت آنتی‌بیوتیکی» حتی از سرطان هم قربانی بیشتری خواهد گرفت. این پدیده ممکن است در اثر مصرف مستقیم، یا ناشی از مصرف غیرمستقیم ــ برای مثال مصرف بیش از حد مرغ‌های درشت ــ باشد، که با فشار دارو و به‌صورت مصنوعی و بیش از حد پروار می‌شوند. بر همین اساس مصرف مرغ‌های به‌اصطلاح «سایز» ــ کمتر از ۱.۷کیلوگرم ــ یکی از عوامل سریع جلوگیری یا کاهش این مشکل است که به خانواده‌ها توصیه می‌شود.

این فوق‌تخصص زیست مولکولی و مهندسی ژنتیک، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم تصریح کرد: پژوهش‌های متعدد نشان می‌دهد با ادامۀ روند فعلی، تا سال ۲۰۵۰ میلادی مقاومت آنتی‌بیوتیکی معضلی کشنده‌تر از سرطان خواهد بود و سالانه بیش از ۱۰میلیون نفر قربانی خواهد گرفت.

 

این استاد برجستۀ علوم پزشکی در پاسخ به اینکه «علت توسعۀ مقاومت در برابر آنتی‌بیوتیک‌ها  چیست؟ و آیا از حیوانات به انسان‌ها منتقل می‌شود؟» خاطرنشان کرد: مهم‌ترین علت مقاومت به آنتی‌بیوتیک‌ها، استفاده از آنتی‌بیوتیک‌های مشابه و طولانی‌مدت در غذاهای دام و طیور است.

وی ادامه داد: طی دهه‌های اخیر، افزایش بی‌رویۀ مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها سبب گسترش ژن­‌های مقاوم و در نتیجه افزایش مقاومت آنتی‌بیوتیکی باکتری‌ها شده، و همین پدیده کارایی داروها را کاهش داده است.

کرمی با ارائۀ یک مثال و با اشاره به عادت غذایی پر از پروتئین اروپایی‌ها گفت: سالانه هر اروپایی به‌طور متوسط ۱۰ کیلو گوشت گاو، ۲۲ کیلو گوشت پرندگان و۳۱ کیلو گوشت خوک مصرف می‌کند. اروپایی‌ها گوشت را دوست دارند، غافل از اینکه نیمی از آنتی‌بیوتیک‌هایی که در اروپا تولید می‌شود به مصرف دام و طیور اختصاص دارد. همین حجم بالای استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها، جزو علت‌های اساسی مقاومت آنتی‌بیوتیکی است.

وی اضافه کرد: زمانی که مرغی را می‌شویید، دستانتان به باکتری‌های مقاوم موجود در گوشت مرغ آلوده می‌شود. اگر دستان‌تان را نشویید و بعد مثلاً کاهو خرد کنید، باکتری‌ها از مرغ به کاهو منتقل می‌شود و زمانی که کاهو را می‌خورید باکتری وارد بدنتان خواهد شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت‌الله معتقد است: بدترین حالت این خواهد بود که مقاومت نسبت به آنتی‌بیوتیک‌ها به حدی برسد که دیگر هیچ آنتی‌بیوتیک جدیدی نداشته باشیم. در این صورت همۀ ما درمعرض ابتلا به عفونت‌هایی خواهیم بود که ۳۰ سال پیش با یک آنتی‌بیوتیک ساده از بین می‌رفت. ممکن است تا دو دهۀ آینده برای همان عفونت ساده هیچ آنتی‌بیوتیک مؤثری وجود نداشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به سهم قابل توجه افزودنی­‌های خوراکی آنتی­‌بیوتیکی در صنعت پرورش طیور، برخی از آنتی­‌بیوتیک­‌هایی که به‌عنوان مکمل خوراکی در صنعت طیور استفاده می‌شود را به این ترتیب برشمرد: پنی­سیلین، نئومایسین، اریترومایسین، کلرتتراسایکلین، اکسی تتراسایکلین، استرپتومایسین، کلرامفنیکل و فلوروکوئینولون.

کرمی تأکید کرد: در بسیاری از کشورهای پیشرفته در مورد باقیماندۀ سموم یا آنتی بیوتیک‌ها در فرآورده‌های غذایی، قوانین بسیار سخت‌گیرانه‌ای وجود دارد، چراکه مطالعات روشن کرده که مصرف نادرست و بیش‌ از اندازۀ آنها، مقاومت‌ در برابر آنتی‌بیوتیک‌ها در انسان را بیشتر می‌کند.

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر عفونت‌ها و بیماری‌های مقاوم به درمان‌های دارویی به‌شدت افزایش داشته، ادامه داد: بر مبنای حجم فروش آنتی‌بیوتیک دامپزشکی از طریق گزارش‌های عمومی در ۳۸ کشور، پیش‌بینی می‌شود که حجم آنتی‌بیوتیک‌ها در ایران در سال ۲۰۳۰ بیش از ۲۳۵ هزار تن باشد. این آمار در کشورهای متفاوت موجود است. بسیاری از کشورهای اروپایی مانند آلمان و دانمارک و سوئد مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها را به‌ عنوان افزودنی و محرک رشد در خوراک طیور کاملاً یا تا حدود زیادی ممنوع کرده‌اند. البته بسیاری از این ترکیبات در آمریکا ممنوع نشد ولی در اتحادیۀ اروپا ممنوع شد.

وی همچنین درخصوص بروز مشکلات زیست‌محیطی ناشی از آنتی‌بیوتیک‌ها نیز خاطرنشان کرد: استفادۀ روزافزون از آنتی­‌بیوتیک­‌ها به‌عنوان افزودنی­‌های خوراکی در دام سبب بروز مشکلاتی در زمینۀ آلودگی محیط نیز شده ‌است. علاوه بر دفع باکتری­‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک­‌ها همراه با فضولات حیوانات، حدود ۷۵درصد از آنتی­‌بیوتیک­‌های افزوده شده به خوراک­‌ دام‌ها می­‌تواند از طریق ادرار و مدفوع حیوانات دفع شده و وارد محیط شود.

این استاد برجستۀ علوم پزشکیافزود: تعداد زیادی از آنتی­‌بیوتیک­‌هایی که در سطوح پایین­‌تر دوز درمانی به‌عنوان افزودنی غذایی استفاده می­‌شوند مانند کوئینولون­‌ها، ترکیباتی بسیار مقاوم در برابر تجزیه هستند. به این معنی که اثر چنین آنتی‌بیوتیک­‌هایی بر جمعیت­‌های باکتریایی موجود در اکوسیستم­‌های خاکی و آبی همچنان قوی و بدون تغییر باقی می­‌ماند. سویه­‌های مقاوم به آنتی­‌بیوتیک موجود در مدفوع همراه با آنتی‌بیوتیک­‌های غیرقابل تجزیه که در مدفوعوجود دارند، می­‌تواند اثر منفی بسیار بزرگی بر سیستم­‌های زیست‌محیطی داشته باشند. در این زمینه باید توجه داشته باشیم که تعداد دام­‌های اهلی در بسیاری از کشورها حدود ۲ تا ۳ برابر جمعیت انسانی است.

وی ادامه داد: مقاومت به اکسی‌تتراسایکلین در انسان که در نتیجۀ مصرف گوشت حیوانات ایجاد شد، منجر به محدودیت یا ممنوعیت استفاده از افزودنی­‌های خوراکی آنتی­‌بیوتیکی شد. با توجه به گزارش‌های مختلف از سراسر جهان در رابطه با افزایش مقاومت باکتری­‌های آنتی­‌بیوتیکی از طریق انتقال از حیوان به انسان، اختلاف نظر در مورد استفاده از افزودنی­‌های خوراکی آنتی‌بیوتیکی تا پایان سال ۱۹۹۰ به یک نگرانی عمومی تبدیل شد. به دلیل ایجاد مقاومت دارویی در نتیجۀ مصرف آنتی‌بیوتیک­‌ها، مصرف این داروها در سال ۱۹۹۸ در سوئد ممنوع شد. اتحادیۀ اروپا نیز در سال­‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۶ به‌تدریج استفاده از آنتی‌بیوتیک­‌ها را در خوراک دام و طیور به‌عنوان دارو ممنوع اعلام کرد.

کرمی پیشنهاد کرد: برای پیشگیری از ایجاد مقاومت آنتی‌بیوتیکی در انسان باید به سه اصل زیر توجه کرد:

۱.آنتی‌بیوتیک‌هایی که مصرف آن در انسان زیاد است، نباید در دام و طیور استفاده شود.

۲.استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها برای پیشگیری از بیماری‌های عفونی باید به حداقل برسد.

۳.نباید از آنتی‌بیوتیک‌ها به‌عنوان محرک رشد در تغذیۀ دام و طیور استفاده کرد.

به گزارش تسنیم، با افزایش فزایندۀ نرخ سالانۀ مصرف مرغ در جهان، تأمین جایگزین­‌های مناسب برای آنتی‌بیوتیک­‌ها، ضروری است. برخی از جایگزین­‌های غیردرمانی آنتی­‌بیوتیک­‌ها عبارتند از: آنزیم­‌ها، اسیدهای آلی، پروبیوتیک­‌ها، پری­بیوتیک­‌ها، گیاهان و روغن­‌های اتری، محرک­‌های ایمنی در تغذیه و رعایت دقیق اصول قرنطینه و بهداشت. انتخاب مواد افزودنی جایگزین آنتی­‌بیوتیک با هدف تحریک رشد باکتری­‌های مفید و به حداقل رساندن فعالیت­‌های میکربی مضر در دستگاه گوارش صورت می‌گیرد. این کار شامل یافتن ترکیبات ممانعت‌کننده از رشد باکتری است که این مهارکنندگی را باید نسبت به باکتری­‌های نامطلوب اعمال کند.

یکی از مهمترین جایگزین­‌های مواد آنتی‌بیوتیکی که امروزه به میزان زیادی مورد استفاده قرار می­‌گیرد و اثرات مثبت آن به اثبات رسیده‌ پروبیوتیک­‌ها هستند.

مالکان ۴ محموله سوخت تولیدی ایران که ماه گذشته توسط مقامات آمریکا توقیف شدند، نسبت به این توقیف اعتراض کرده و خواستار حق خود در کنترل این محموله ها شده اند.

 

 به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، مالکان ۴ محموله سوخت تولیدی ایران که ماه گذشته توسط مقامات آمریکا توقیف شد، نسبت به این توقیف اعتراض کرده و خواستار حق خود در کنترل این محموله ها شده اند.

ایران تاکید کرده است هیچ مالکیتی نسبت به محموله های توقیف شده نداشته و پول آن را دریافت کرده است.

وزارت دادگستری آمریکا ماه گذشته اعلام کرد ۱.۱۱۶ میلیون بشکه سوخت را که به مقصد ونزوئلا میرفته توقیف کرده است. صنایع نفت ونزوئلا و ایران که هر دو عضو اوپک هستند تحت تحریم های شدید آمریکا قرار دارد.

ایران اوایل سال جاری میلادی با ارسال محموله‌های حاوی بنزین به ونزوئلا تحریم های آمریکا را به چالش کشید.

در دادگاه منطقه ای کلمبیا در روز سه شنبه، شرکت مبین اینترنشنال در امارات متحده عربی اعلام کرد مالک محموله نفتکش های بلا و برینگ است. شرکت عمان فیول در انگلیس هم ادعا کرد محموله های سوار بر نفتکش‌های پاندی و لونا متعلق به آن است. شرکت سوهار فیول عمان هم ادعای مالکیت بر بخشی از محموله نفتکش لونا را دارد.

این  شرکت‌ها اعلام کردند محموله‌های این نفتکشها را به شرکت «سیتی انرژی اف زد سی» که مقر آن در امارات متحده عربی است، فروخته بودند ولی پرداخت پول این محموله ها منوط به تحویل آنها بود که این توقیف، آن را مختل کرد.

این شرکت‌ها خطاب به دادگاه نوشتند:« شرکت های مدعی مبین، عمان فیول و سوهار فیول در این قراردادها سهم مالی دارند و حق دارند این محموله ها را تحت مالکیت و کنترل خود درآورند».

این شرکت ها همچنین این ادعا را که این محموله های سوخت به سمت ونزوئلا می رفته، رد کرده اند.

« این محموله‌های نفتی هنگام توقیف عازم ترینیداد بوده‌اند تا به مشتریانی در پرو و کلمبیا فروخته شوند».

ونزوئلا یک مرز دریایی مشترک با ترینیداد و توباگو و یک مرز زمینی هم با کلمبیا دارد.

یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از واردات‌ گوشی‌های آمریکایی گفت: با توجه به چشم انداز نامشخص از رفع تحریم‌ها، سیاست جلوگیری از واردات کالاهای لوکس باید در کشور تبدیل به یک سیاست دائمی شود.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رهبر انقلاب در دوم شهریورماه سال جاری، در دیدار مجازی با هیئت دولت در خصوص واردات کالاهای لوکس فرمودند: «گاهی واردات به کشور لوکس است یعنی هیچ نیازی به آن نیست؛ شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی (اپل) در سال ۹۸ حدود نیم میلیارد یورو ارز تخصیص داده شده است. البته بخش خصوصی این کار را می‌کند، منتها دولت بایستی جلوی این را بگیرد.»

*واردات گوشی‌های گران‌قیمت با وجود محدودیت منابع ارزی

حسن حسن‌خانی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم با اشاره به تذکر حکیمانه مقام معظم رهبری گفت: این مسئله در شرایطی مطرح می‌شود که درآمد ارزی کشور حاصل از فروش نفت به دلیل شدت یافتن تحریم‌های آمریکا تقریباً به صفر رسیده و بخش قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات نیز به چرخه اقتصاد رسمی کشور باز‌نگشته است.

وی با انتقاد از واردات گوشی‌های گران قیمت در ماه‌های گذشته اظهار داشت: برای اداره یک کشور تحت تحریم، راهی جز ممانعت از ورود کالاهای لوکس وجود ندارد و با توجه به چشم انداز نامشخص از رفع تحریم‌ها، سیاست جلوگیری از واردات کالاهای لوکس باید در کشور تبدیل به یک سیاست دائمی شود.

*ممنوعیت واردات کالا‌های لوکس قانونی شود

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اهمیت شناسایی کالا‌های لوکس افزود: لازمه سیاست گذاری در این زمینه روشن بودن مصادیق کالاهای لوکس است.
شاخصه عمده کالاهای لوکس در اقتصاد، بالا بودن کشش قیمتی تقاضای آن است، اما گاهی این کشش پذیری در اقتصاد ایران به دلایلی از جمله انتظارات تورمی و نگاه سرمایه‌ای به برخی اقلام از جمله خودروهای گران قیمت چندان معنادار نیست.

وی در ادامه گفت: برای مثال حتی با وجود افزایش شدید قیمت خودروی گران قیمت ممکن است تقاضا برای این کالا کاهش نیابد. به همین دلیل در تجربه سالهای گذشته (سال ۹۱ و سال ۹۷) کالاهای وارداتی به گروه های ۱۰ گانه و ۴ گانه اولویت بندی شدند که می‌توان این اولویت بندی‌ها را یکپارچه سازی و برای اجرای دائمی و بلندمدت قانون ارائه نمود.

حسن‌خانی با اشاره به اهمیت ممنوعیت قانونی واردات کالا‌های لوکس اظهار داشت: مقصود اصلی از ایجاد ممنوعیت در واردات اقلام لوکس، حذف آنها از سبد ارزی کشور در شرایط تشدید محدودیت منابع ارزی است. لذا صرف ممنوعیت رسمی این اقلام و شیوع قاچاق آنها نمی‌تواند هدف اصلی سیاستگذار را برآورده نماید.

وی در همین رابطه ادامه داد: به همین دلیل، مقابله با قاچاق این اقلام در کشور که موجب خروج ارز (حتی در قالب استثنائات تجاری) می‌شود و همچنین حذف این کالاها از سبد ارزی منوط به حذف آنها از سبد مصرفی افراد است؛ لذا اصلاح الگوی مصرف و ممانعت از مصرف اقلام لوکس نیز ضروری به نظر می‌رسد. به عنوان مثال ممنوعیت ارائه خدمات رجیستری به گوشی‌های آمریکایی امری اجتناب ناپذیر و لازم به نظر می آید.

*لزوم نظارت بیشتر بر واردات کالا‌های غیرضروری

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت می‌‎بایست در خصوص واردات کالا از کشور‌های متخاصم تجدید نظر کند، گفت: اظهار تعجب مقام معظم رهبری از عدم تحریم گوشی موبایل توسط آمریکا، هوشمندی و هدفمندی تحریم را متبادر می‌نماید و به نظر می‌رسد در نقطه مقابل نیز لازم است در خصوص واردات کالاهای لوکس متعلق به کشورهای متخاصم (مانند امریکا، انگلیس، فرانسه) حساسیت بیشتری لحاظ شود. به عنوان نمونه، هر گونه خرید و فروش، نگهداری و مصرف محصولات برندهای متعلق به کشورهای متخاصم می‌تواند توسط قانونگذار با جریمه ها و مجازات‌هایی همراه شود.

حسن‌خانی در پایان با تاکید بر نقش اقدامات فرهنگی در کنار تدابیر اقتصادی اظهار داشت: انجام اقدامات فرهنگی و مبارزه قاطع با مظاهر تجمل‌گرایی به خصوص در رسانه های رسمی از دیگر مواردی است که می تواند در ممانعت از هدررفت منابع ارزی موثر باشد. اگرچه پدیدار شدن آثار این گونه اقدامات معمولا با تاخیر همراه است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم با توجه به محدودیت منابع ارزی کشور و لزوم سخت‌گیری بانک مرکزی در تخصیص ارز به تلفن‌های همراه بالای ۳۰۰ یورو، پیش‌بینی می‌شود در صورت عدم ممنوعیت واردات گوشی‌های لوکس آمریکایی، بیش از ۴۰۰ میلیون یورو بابت واردات این گوشی‌ها در طول یک سال خارج شود؛ این در حالی است که بسیاری از صنایع کشور نیازمند ارز برای واردات مواد اولیه خود هستند.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه دستاورد مهم پارس جنوبی رشد پیمانکاران ایرانی بود،گفت: به نقطه ای رسیده‌ایم که اکنون پیمانکاران توانمند ایرانی در دنیا حرف برای گفتن دارند. اگر شرایط تحریم نباشد، ما به لحاظ دانش فنی فراساحل در منطقه اولیم.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شرکت نفت و گاز پارس که زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران است را بیشتر با نام توسعه دهنده پروژه های پارس جنوبی می شناسند، اگرچه این شرکت میادین دیگری را نیز در دست مطالعه و حتی توسعه دارد و حتی در زمینه بهره برداری نیز از شرکت های دارای بالاترین تجربه ها محسوب می شود اما اخبار توسعه ای پارس جنوبی همیشه در صدر اخبار مرتبط با این شرکت بوده و همین عامل نام شرکت نفت و گاز پارس را همردیف نام توسعه پارس جنوبی قرار داده است.

از اینرو با محمد مشکین فام، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس به گفت‌وگو نشسته ایم تا فرآیند توسعه پارس جنوبی و ابهامات و انتقادات مطرح بر روند توسعه آن را بررسی کنیم. آنچه در ادامه آمده، بخش نخست این گفت‌وگو است.

*** آغاز توسعه پارس جنوبی با تکیه بر توان شرکت های خارجی

تسنیم: اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ شمسی بود که شرکت نفت و گاز پارس به سمت فازبندی پارس جنوبی با مشاوران خارجی رفت. در خصوص آن زمان توضیح بفرمایید.

مشکین فام: شرکت نفت و گاز پارس، قبل از سال ۱۳۷۶ شرکت مهندسی و توسعه نفت بود که این شرکت اکنون یک شرکت جداگانه است. بعد به خاطر اهمیت پارس جنوبی، به شرکت نفت و گاز پارس تغییر نام داد. تا سال ۱۳۷۵ ما ۴ چاه اکتشافی داشتیم و بر این اساس اطلاعات محدودی از میدان گازی پارس جنوبی داشتیم. طرف قطری قبل از ما شروع به تولید کرده بود و اطلاعاتش را به ما نمی‌داد.

*** قطری ها یک دهه از ما جلو بودند

تسنیم: طرف قطری حدود ۱۰ سال پیش از این، یعنی در سالهای ۱۳۶۴ و ۶۵ شمسی شروع به تولید از پارس جنوبی کرد؟

مشکین فام: بله، اطلاعات ما محدود به این ۴ حلقه چاه اکتشافی بود که مدیریت اکتشاف حفاری کرده بود. به مرور زمان طرح فاز یک و فازهای ۲ و ۳ شروع شد و بعد از تولید از این سه بلوک، اطلاعات تکمیلی از میدان بدست آمد و همزمان هم مطالعات لرزه نگاری و سه بعدی پیش رفت و حدود میدان برای همکاران مخزن بیشتر شفاف شد.

تسنیم: این اقدامات تماما توسط شرکت های خارجی انجام شد؟

مشکین فام: بله، عمده اقدامات توسط خارجی ها انجام شد.

تسنیم: در واقع می توانیم بگوییم که در آن زمان فقط بخش کارفرمایی ایرانی‌ها بودند؟

مشکین‌فام: بله، ما فاز یک را هم با شرکت ایرانی پتروپارس شروع کردیم ولی توسعه فازهای ۲ و ۳ را با شرکت توتال پیش گرفتیم. هر دوی این پروژه ها به صورت بیع متقابل و بای بک بود. این شرکت ها، پیمانکاران خود را به صورت EPC انتخاب کرده بودند و کار را پیش می بردند.

*** فازبندی مغرضانه توتال یک ابهام نادرست است

تسنیم: یک ابهامی که سالها مطرح می شد این بود که شرکت توتال مشاور فازبندی پارس جنوبی سمت ایران شد و بعدها گفتند شاید امکانش بود که این فازبندی بهتر از آنچه انجام گرفت، انجام می شد؛ آیا بعدا به این نکته رسیدید که فازبندی سال ۷۹ یا ۸۰ شمسی می توانست بهتر از آن باشد؟

مشکین فام: این ابهام درست نیست؛ چرا که بلوک بندی اولیه بر اساس اطلاعات آن روز بود و به مرور زمان که اطلاعات تکمیل شد ما دنبال این بودیم که حداکثر تولید را از این میدان داشته باشیم چرا که این میدان مشترک است. در این مدت ۲۰ سال، ۳ بار بلوک بندی را عوض کردیم و در نهایت به این بلوک بندی که ۲۹ فاز استاندارد پارس جنوبی است رسیدیم. دلیلش این بود که در ابتدای کار، اطلاعات کامل از وضعیت میدان نداشتیم، با مرور زمان و حفر چاهها و تولید از میدان و بلوک های مختلف، تصویر روشن تری را از وضعیت میدان پیدا کردیم و بالتبع با اطلاعات تکمیلی، طرح کلان توسعه را تغییر دادیم و بعد از سومین تغییر، به حالتی رسیدیم که الان با آن پیش می‌رویم.

این بازنگری به این دلیل نیست که توتال روز اول مغرضانه یا از روی تعمد کاری کرده باشد، نه اینطور نیست؛ اطلاعات میدان در آن زمان ایجاب می کرد که بلوک بندی به این شکل باشد و به مرور زمان با تکمیل اطلاعات، بلوک بندی را آپدیت کردیم.

*** طی مسیر وابستگی کامل تا خودکفایی کامل در ۲۰ سال

تسنیم: اویل دهه ۸۰ توسعه فازها توسط توتال و اِنی شروع شد و بعد شرکت های ایرانی آمدند با شبیه سازی کار توسعه ای آنها، توسعه فازهای دیگر را در دست گرفتند؛ می توانیم بگوییم در آن زمان قریب به ۸۰ تا ۹۰ درصد کار پیمانکاری توسط خارجی ها انجام می شد؟

مشکین فام: مدیریت پروژه ها دست خارجی ها بود. دانش مدیریت پروژه در یک طرح کلان و مگاپروژه مثل پارس جنوبی که ارزش هر کدام قریب به ۵ میلیارد دلار است، خیلی مهم است. نحوه مدیریت کار، تقسیم پروژه و اینکه کار را به چه شکلی پیش ببریم می تواند در سرنوشت پروژه بسیار موثر باشد.

تسنیم: از سال ۷۹ تا ۹۹، در این ۲۰ سال، چه اتفاقی افتاد که ما از وابستگی کامل دانشی و تکنولوژی به خارجی ها به این نقطه رسیدیم که تمامی کارها از طراحی و مهندسی تا اجرا توسط ایرانی ها در حال انجام است؟

مشکین فام: روز اولی که توتال آمد و فازهای ۲ و ۳ را پیاده کرد، دیدگاه و الگویی که ما داشتیم کاملا متفاوت بود. در واقع نحوه کار توتال همان بود که در دنیا شرکت های بزرگ در آن زمان به آن شیوه کارها را انجام می دادند. یکی از فواید ورود توتال در قرارداد ۲ و ۳ همین بود که ما با متدهای روز دنیا در مدیریت پروژه آشنا شدیم و توانستیم به خوبی این متدها را پیاده کنیم. شرکت انی ایتالیا هم که آمد، می توان گفت آورده جدیدی نیاورد. اما با انجام این دو تمرین در فازهای ۲ و ۳ و ۴ و ۵ پارس جنوبی، هم خودمان و هم پیمانکارانمان رشد پیدا کردند و عملا می توان گفت بقیه فازهای پارس جنوبی را با بومی سازی همان الگو و تکمیلش پیاده سازی کرده و توسعه دادیم.

*** ایران رتبه نخست منطقه در دانش فنی فراساحل است

در دنیا روش‌های مدیریت توسعه، دانشی تجربی است و بر اساس تجاربی که شرکت هایی چون توتال و انی سالها در پروژه های مختلف داشتند، به صورت مستمر دانش آنها آپدیت شده بود و دانش را از پروژه های مختلف گرفته و اصلاح کرده و به این مقطع رسیده بودند. در فازهای ۲ و ۳ ، چون قرارداد بیع متقابل بود بیشتر نظاره گر بودیم که آنها چه می کنند. دانش مدیریت پروژه را کسب کردیم تا خودمان بعدا این کار را با پیمانکاران EPC پیاده کنیم. بعدا در فازهای ۹ و ۱۰ خودمان نقش توتال را بازی کردیم؛ یعنی پیمانکار EPC مستقیما با شرکت نفت و گاز پارس وارد کار و قرارداد شد و کارفرمایی را از ابتدا تا انتها خودمان دنبال کردیم. در نتیجه الگوبرداری بسیار مفید بود. البته فقط مدیریت پروژه نیست؛ بلکه خیلی از مسائل است، مثلا به لحاظ فنی نیز سطح ارتقای زیادی اتفاق افتاد. می توان گفت علاوه بر تولید نفت و گاز که دستاورد مهمی در این ۲۰ سال است، دستاورد مهمتر رشد و نمو پیمانکاران و کارفرمایان بوده است.

یک زمانی برای پیمانکاران ما، یک متر لوله گذاری در دریا سخت بود. الان قریب به ۳۲۰۰ کیلومتر در دریا لوله گذاری انجام داده ایم که عمده آن را ایرانی‌ها در شرکت تأسیسات دریایی انجام داده اند. همین شرکت تأسیسات دریایی در ۱۰ کیلومتر اول لوله گذاری دریایی برای فاز یک مشکل پیدا کرد و نتوانست ادامه دهد اما الان به جایی رسیده ایم که در دریا با سخت‌ترین شرایط ممکن و تقاطع‌های مختلف لوله گذاری فازها، آنقدر دانش فنی ما در ایران بالا رفته که خیلی آسان کارها را انجام می دهیم.

طراحی کاملا ایرانی است، اجرا کاملا ایرانی است و مدیریت کار کاملا ایرانی است. در مورد ساخت سکو نیز به همین شکل است. ما سکوهای اول را در پارس جنوبی دادیم شرکت های خارجی انجام دهند اما ۳۵ سکوی بعدی تماما ایرانی انجام شد. ابتدای کار طراحی و ساخت سکو سخت بود اما سختی ها را تحمل کردیم، به پیمانکاران ایرانی اعتماد کردیم، سرمایه گذاشتیم و کار را به پیمانکاران ایرانی سپردیم و به نقطه ای رسیده‌ایم که اکنون پیمانکاران توانمند ایرانی در دنیا حرف برای گفتن دارند. اگر شرایط تحریم نباشد، ما به لحاظ دانش فنی فراساحل در منطقه اولیم.

*** چرایی تغییر ساختار توسعه از توسعه همزمان به اولویت بندی

تسنیم: انتهای دهه ۸۰ شمسی به خاطر عقب افتادگی که نسبت به رقیب قطری داشتیم، توسعه یک سری از پروژه های پارس جنوبی به صلاحدید دولت وقت به صورت همزمان شروع شد، میانه دهه ۹۰ شمسی، عقب افتادگی از رقیب قطری موجب شد تا پروژه ها اولویت بندی شوند. لطفا این تغییر در استراتژی توسعه را توضیح بفرمائید.

مشکین فام: بحثی که سال ۸۹ داشتیم این بود که یک شبه قرارداد ۵ طرح عظیم پارس جنوبی به مبلغ ۲۵ میلیارد دلار بسته شد. در آن شرایط شرکت های بین المللی مثل شل و توتال ایران را ترک کردند و انتظارشان این بود که ما عقب بمانیم و کاری نتوانیم انجام دهیم. این اتفاق در ظرف زمانی آن موقع بود و نمی توان برگشت و انتقادی کرد. اما به نظر من آن موقع یک مقداری عجولانه برخورد کردیم چرا که برای این حجم سرمایه گذاری، هم تأمین منابع مالی سخت بود و هم توان داخلی به رشد و نمو لازم برای آنکه بتوانیم ۵ طرح را همزمان دنبال کنیم نرسیده بود؛ حتی نیروی کار داخلی ما نیز برای پشتیبانی همزمان ۵ طرح عظیم، جوابگو نبود. همچنین ما الزام داشتیم حداقل ۵۱ درصد ساخت داخل را رعایت کنیم و ساخت داخل برای تأمین تجهیزات توسعه همزمان این پروژه ها جوابگو نبود. منابع مالی محدود بود و مشکلات تحریم را داشتیم و همه این موارد با هم وجود داشت اما مدیریت وقت وزارت نفت تصمیم گرفت اینکار را انجام دهد. اینکار در شرایطی انجام گرفت که طرح‌هایی مثل ۱۲، ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ نیمه تمام مانده بود و به سرانجام روشنی نرسیده بود. یعنی آمدیم علاوه بر این طرح های نیمه تمام، ۵ طرح دیگر تعریف کردیم و همه اینها با هم نیاز به منابع مالی داشتند.

سال ۹۲ از طرفی با رشد بالای مصرف انرژی مواجه بودیم و مملکت گاز می خواست و از طرفی ترکمنستان (در ارسال گاز) بازی درمی‌آورد. وزارت نفت با توجه به شرایط و محدودیت های آن زمان و کمبود منابع مالی اقدام به اولویت بندی کرد و گفت هر طرحی که زودتر به گاز می رسد، تمرکز را روی آن می گذاریم تا آن طرح زودتر به تولید برسد. در نتیجه سه طرح ۱۲، ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ را در اولویت اول گذاشتند و وارد مدار تولید کردند. مضاف بر این، ما نیم نگاهی به مرز مخزنی داشتیم. فاز ۱۲ در مرز شرقی میدان است و فازهای ۱۷ و ۱۸ در مرز غربی میدان است و فازهای ۱۵ و ۱۶ نیز در خط مرزی وسط های میدان است. هم اینکه این فازها از نظر پیشرفت جلوتر بودند و سریعتر به گاز می رسیدند و هم اینکه بلوک های مرزی بودند. در نتیجه عقل سلیم ایجاب می کرد که حتما این پروژه ها را باید ابتدا تکمیل کنیم. البته پروژه های دیگر را نیز تکمیل می کردیم اما تمرکزمان روی این سه پروژه بود. فاز ۱۵ و ۱۶ با ۲ میلیارد فوت مکعب، فاز ۱۷ و ۱۸ با ۲ میلیارد فوت مکعب و فاز ۱۲ با ۳ میلیارد فوت مکعب و در مجموع با ظرفیت ۷ میلیارد فوت مکعب تولید روزانه گاز باید وارد مدار بهره برداری می شدند تا ما بتوانیم در بخش تأمین گاز نفسی بکشیم و بعد با سعه صدر بقیه فازها را تکمیل کنیم. بقیه فازها که معروف به ۳۵ ماهه هستند، در وسط میدان و شمال میدان بودند. بنابراین ما دوباره تمرکزمان را روی ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ گذاشتیم که به مرز نزدیک بودند. این سه فاز را تکمیل کردیم. اولویت بعدی فازهای ۱۳ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ بود که در شمال میدان است و در نهایت تکمیل فاز ۱۴ در شمالی ترین نقطه میدان در برنامه قرار گرفت.

در حال حاضر همه بلوک های میدان پارس جنوبی به جز فاز ۱۱ فعال شده و در مدار تولید است. می توان گفت کل تأسیسات دریایی تکمیل شده است. ما در مجموع در پارس جنوبی، با دو سکوی فاز ۱۱ ، ۳۹ سکو داریم که الان  ۳۷ سکوی آن در مدار تولید است. ۴۰۰ حلقه چاه داریم که الان ۳۳۶ حلقه چاه آن در مدار است، البته ۳۴ حلقه چاه آماده است فقط باید CRA آن را برانیم که به خاطر شرایط تحریم به ما نمی دهند.

تسنیم: چاههایی که باقی مانده در فازهای ۱۳، ۱۴ و ۲۲ تا ۲۴ است؟

مشکین فام: بله، همین فازهای شمالی میدان. از این منظر هم که مهاجرت گاز نداریم نگران نیستیم. البته طرحی را پیاده کردیم که علی رغم اینکه این ۳۴ حلقه چاه در مدار نیستند، تولید از این سه فاز بر اساس برنامه محقق شود. یعنی به جای انکه لود تولید روی ۱۱ حلقه چاه باشد، آنرا روی ۷ حلقه چاه انداختیم.

تسنیم: این مسئله، مشکل فنی برای چاهها ایجاد نمی کند؟

مشکین فام: نه، برای مدت محدودی حدود ۲ سال مشکلی ایجاد نمی کند. برنامه ای هم داریم که بتوانیم لوله های CRA را هم وارد کنیم. تنها قلمی که اکنون می توان گفت در ایران برای پارس جنوبی نتوانستیم داخلی کنیم، لوله های CRA است.

*** افزایش سهم ساخت داخل از ۳۴ درصد به ۷۵ درصد

تسنیم: داخلی سازی در طرح‌های پارس جنوبی به چه میزان است؟

مشکین فام: در طرح های اخیر قریب به ۷۰ تا ۷۵ درصد داخلی سازی داشتیم در حالی که فازهای ۲ و ۳ را که انجام دادیم حدود ۳۴ درصد داخلی سازی داشتیم. یعنی از ۳۴ درصد داخلی سازی به ۷۰ تا ۷۵ درصد داخلی سازی رسیده ایم. الان غیر از دو قلم هایتک که یکی همین لوله های آلیاژی CRA است و دیگری توربواکسپندر که دور خیلی بالای ۱۳۰۰۰ دور در دقیقه دارد، که این دو تجهیز خاص را هم در دنیا فقط چند شرکت اینها را تولید می‌کنند، بقیه تجهیزات را بومی سازی و داخلی سازی کرده ایم.

تسنیم: درخصوص این دو تجهیز هایتک که تلاش می کنید وارد کشور شوند، درحال حاضر نبودشان اختلالی در روند تولید ایجاد نکرده؟

مشکین فام: خیر، در مورد CRA که با جابه جایی لود روی بقیه چاهها، تولید برنامه را با تعداد چاه کمتر محقق می کنیم و در خصوص توربواکسپندر هم با تدبیری که قبل از برگشت تحریم ها کرده‌ایم ، ۱۲ اکسپندر از کشور آلمان وارد کشور و راه اندازی شد و اتان آن هم تولید می شود.

*** ظرفیت تولید گاز از پارس جنوبی به ۷۰۰ میلیون مترمکعب در روز رسید

تسنیم: اکنون در حال حاضر چند میلیون مترمکعب تولید گاز از پارس جنوبی دارید؟

مشکین فام: ظرفیت ما قریب به ۷۰۰ میلیون مترمکعب بوده که بر اساس میزان تقاضا و شرایط موجود، عرضه را تنظیم می کنیم. معمولا در تابستان، ما آمادگی برای زمستان کسب می‌کنیم و تعمیرات اساسی هم در بخش دریا و هم در بخش خشکی داریم و تولید ما ملاک نیست؛ اما ملاک ما در زمستان است که حتی یک مترمکعب هم نمی توانیم کم کنیم. ظرفیت اسمی ما ۷۰۰ میلیون مترمکعب در روز است.

تسنیم: زمستان امسال همین مقدار تولید می شود؟

مشکین فام: برنامه ای که برای ما نوشته شده ۶۳۰ میلیون مترمکعب در روز است و این میزان را از ما خواستند؛ اما ظرفیت ما ۷۰۰ میلیون مترمکعب است.

تسنیم:‌ اکنون ظرفیت تولید گاز کشور به یک میلیارد مترمکعب در روز رسیده، یعنی می توانیم بگوییم ۷۰ درصد آن وابسته به میدان گازی پارس جنوبی است؟

مشکین فام: ۷۰ الی ۷۵ درصد گاز کشور از پارس جنوبی تولید می شود. یعنی پارس جنوبی ۷۰ تا ۷۵ درصد در تأمین گاز خانگی، همین مقدار در تأمین گاز صادراتی، همین مقدار در تأمین خوراک نیروگاهها و … سهم دارد.

از طرفی با توجه به اینکه خوراک پالایشگاه ستاره خلیج فارس در پارس جنوبی تأمین می شود، قریب ۴۰ درصد از بنزین تولیدی کشور وابسته به میعانات گازی پارس جنوبی است. همچنین درآمدزایی صنعت پتروشیمی که خوراک خود را از پارس جنوبی می گیرد، وابسته به تولیدات این میدان است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از پهلوگیری ۴۹۸ فروند کشتی حامل فرآورده‌های نفتی در بندر خلیج فارس و رشد ۶ درصدی صادرات خبر داد.

 

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، علی رضامحمدی کرجی‌ران با اشاره به اعمال تحریم‌های آمریکا در حوزه حمل و نقل دریایی و صادرات مواد نفتی،اظهار کرد: با وجود همه چالش‌های تحمیلی خوشبختانه با تدابیر اتخاذ شده در همسنجی انجام گرفته نه تنها در حوزه نفتی کاهشی رؤیت نشد، بلکه آمارها رشد ۶ درصدی را در این بخش نشان می‌دهد .

وی افزود: در مدت زمان یاد شده ۴۹۸ فروند کشتی در اسکله‌های حوزه نظارتی بندر نفتی خلیج فارس پهلودهی و عملیات تخلیه و بارگیری آن‌ها انجام گرفته است .

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: از این میزان کشتی، تعداد ۲۰۵ فروند با تناژ بالغ بر ۱۱ میلیون تن به تخلیه و بارگیری و کابوتاژ(کران‌بری) انواع فرآورده‎های نفتی سبک و سنگین جهت صادرات مستقیم فرآورده‌ پالایشگاه‌های بندرعباس و ستاره خلیج فارس و تعداد ۲۹۳ فروند با تناژ یک میلیون و ۵۷ هزار تن به صادرات انواع فراورده‌های نفتی اختصاص یافته است.

مدیر منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی افزود: طرح‌های توسعه برای فعالیت‌های نفتی در بندر شهید رجایی از طریق جذب سرمایه‌‌گذار در بندر نفتی خلیج فارس و همچنین احداث سه پست اسکله نفتی جدید به‌عنوان طرح‌های مهم توسعه‌ای سازمان بنادر و دریانوردی در راستای طرح‌های مربوط به جهش تولید، درحال انجام است.

وی افزود: با بهره‌‌برداری از این طرح‌ها در آینده‌ای نزدیک، ظرفیت صادرات فرآورده‌های نفتی از بندر شهید رجایی بیش از  ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.

وی یادآور شد: بندر نفتی خلیج فارس به‌‌‌عنوان زون نفتی منطقه وی‍ژه اقتصادی بندر شهید رجایی با ۱۲ پست اسکله به‌عنوان مهم‌‌ترین بندر نفتی زیر مجموعه سازمان بنادر و دریانوردی در حال فعالیت است.