نوشته‌ها

عوامل اقتصادی مهم‌ترین انگیزه افراد برای مهاجرت به حساب می‌آیند. ۸۰ درصد از پاسخگویان یک نظرسنجی دستیابی به موقعیت بهتر اقتصادی یا فرار از وضعیت بد اقتصادی را انگیزه اصلی خود برای مهاجرت بیان می‌کنند.

آمار مهاجرت از ایران هر روز بالاتر می‌رود و براساس پژوهش‌های سال ۹۵ در میان ایرانی‌ها ۲۹.۸ درصد از افراد مایلند مهاجرت کنند که اکنون بر اساس پیمایش کیو در آذرماه ۱۴۰۰، این نسبت به بیش از ۳۳ درصد رسیده است.

 

مهاجرت به معنای رایج آن، تغییر محل زندگی به کشوری دیگر برای مدت زمانی موقت یا دایم است. پیامدهای گوناگونی که این پدیده در پی دارد، سبب شده است که به عنوان یکی از موضوعات مهم، مورد توجه سیاست‌گذاران و دانشمندان علوم اجتماعی قرار گیرد.

 

مهم‌ترین انگیزه ایرانی‌ها برای مهاجرت چیست؟
مهاجرت همیشه یکی از دغدغه‌های مسئولان کشور بوده و در این میان، مهاجرت نخبگان از اهمیت بیشتری برخوردار است. در این گزارش با انجام یک نظرسنجی در سطح ملی داده‌های دقیق‌تری نسبت به موضوع مهاجرت با رویکرد شناسایی عوامل، دلایل و کم و کیف این آسیب تهیه شده که می‌تواند در اتخاذ راهبردها و تصمیمات مراکز مختلف موثر باشد. با توجه به این که ۱۸ دسامبر (۲۷ آذر) روز جهانی مهاجرت است، نتایج نظرسنجی کیو هم درباره مهاجرت در ادامه آمده است. مرکز افکارسنجی کیو، در آذرماه ۱۴۰۰، نخستین نظرسنجی ملی «تمایل به مهاجرت» را با هدف بررسی میزان تمایل به مهاجرت و نیز مهم‌ترین انگیزه‌های آن در دستور کار قرار داد. این پژوهش با رعایت منطق و روش‌شناسی استاندارد نظرسنجی‌های علمی، تلاش دارد تصویری دقیق و صادقانه از افکارعمومی را پیش روی مخاطبان و سیاست‌گذاران قرار دهد. جامعه‌ آماری این نظرسنجی کلیه افراد بالای ۱۸ سال ساکن در کشور بوده و حجم نمونه برابر با ۱۳۰۰ نفر است. به منظور رعایت حداکثر دقت، توزیع نمونه بین کلیه استان‌های کشور، شهر و روستا و نیز زنان و مردان متناسب با حجم جمعیت آنها لحاظ شده است. بر اساس پیمایش وضعیت اجتماعی فرهنگی و اخلاقی جامعه ایران، تمایل به مهاجرت در سال ۹۵ برابر با ۲۹.۸درصد بوده است. به عبارتی ۲۹.۸ درصد از افراد در آن سال بیان کرده‌اند که مایلند مهاجرت کنند که اکنون بر اساس پیمایش کیو در آذرماه ۱۴۰۰، این نسبت به بیش از ۳۳ درصد رسیده است.

چند نفر در ایران به مهاجرت فکر می‌کنند؟

یافته‌های این نظرسنجی نشان داد، یک سوم از پاسخگویان در صورت فراهم بودن شرایط مایلند به صورت موقت یا دایم مهاجرت کنند. به عبارتی از هر ۳ ایرانی، یک نفر مایل به مهاجرت بوده است. به عبارتی تمایل به مهاجرت در ایران ۳۳ درصد است. پژوهش‌های بین‌المللی نیز نشان می‌دهد میانگین تمایل به مهاجرت در جهان برابر با ۱۵ درصد است و در مناطقی همچون آمریکای لاتین و غرب آسیا ۲۷ و ۲۴ درصد است. اتحادیه اروپا ۲۱درصد، آمریکای شمالی ۱۴ درصد، اقیانوسیه ۹ درصد و جنوب شرقی آسیا ۷ درصد است. در نتیجه می‌توان گفت تمایل به مهاجرت در کشور تقریبا ۲ برابر میانگین جهانی و کمی بالاتر از میانگین منطقه است.

کدام گروه بیشتر به فکر مهاجرت هستند؟

در کشور تمایل به مهاجرت در بین ساکنان تهران ۴۶ درصد، مراکز استان ۴۱ درصد، در شهرستان‌ها ۲۸ درصد و جالب اینکه تمایل به مهاجرت در روستاها ۲۹ درصد است. براساس نتایج این نظر سنجی افراد با تحصیلات دانشگاهی و بالای دیپلم ۴۷ درصد و دیپلم و کمتر ۲۶ درصد تمایل به مهاجرت دارند. همچنین جوانان (افراد زیر ۳۰سال) با ۴۳ درصد و افراد بالای ۳۰ سال ۲۹ درصد تمایل به مهاجرت دارند. به طوری که تقریبا از هر ۲ نفر جوان زیر ۳۰ سال، یک نفر مایل به مهاجرت است. همچنین مردان با ۳۷ درصد بیشتر از زنان با ۳۰ درصد متمایل به مهاجرت هستند. علاوه بر این، مهاجرت همراه با خانواده ( ۶۷ درصد) و به صورت دایم (۸۳درصد)، مطلوب‌ترین الگوی مهاجرت در بین کسانی است که مایل به مهاجرت بوده‌اند. در مقابل یک سوم از کسانی که اعلام کرده‌اند مایل به مهاجرت هستند، مهاجرت موقت را ترجیح می‌دهند.
تمایل به مهاجرت در گروه‌های مختلف

نتایج نظرسنجی کیو نشان داد، عوامل اقتصادی مهم‌ترین انگیزه افراد برای مهاجرت به حساب می‌آیند. به طوری که ۸۰ درصد از پاسخگویان دستیابی به موقعیت بهتر اقتصادی یا فرار از وضعیت بد اقتصادی را انگیزه اصلی خود برای مهاجرت بیان می‌کنند. ۲۲ درصد عوامل فرهنگی، ۷ درصد عوامل سیاسی و ۶ درصد تحصیل را دلیل تمایل به مهاجرت عنوان کرده‌اند. پاسخگویان در این گزینه امکان انتخاب چند گزینه را داشته‌اند در نتیجه جمع درصد‌ها برابر یا ۱۰۰ نیست.

وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که مقامات واشنگتن و فلسطین سه‌شنبه در نشستی مجازی که اولین نشست از این قبیل در پنج سال گذشته است،گفتگوهای اقتصادی را تجدید کردند.

به گزارش ایسنا، به نقل از رویترز، در این نشست دو طرف ضمن صدور بیانیه مشترکی بر اهمیت احیای روابط سیاسی و اقتصادی تاکید کرده و متعهد به تعمیق همکاری‌ها و هماهنگی‌ها در بخش‌های مختلف شدند.

در این بیانیه آمده است که گفت‌وگوی آنلاین “به منظور تجدید مذاکرات اقتصادی آمریکا و فلسطین” است.

این نشست با حضور مسئولانی از آژانس‌ها و وزارتخانه‌های دولت آمریکا و تشکیلات خودگردان فلسطین و با هدف بررسی زمینه‌های فعلی و آینده همکاری‌های اقتصادی میان دو طرف برگزار شد.

همچنین مقامات ارشد آمریکایی و فلسطینی در مورد موضوعات کلیدی از جمله توسعه زیرساخت‌ها، راه‌های دسترسی به بازارهای آمریکایی، تجارت آزاد، مسائل مالی، انرژی های تجدیدپذیر و طرح‌های زیست محیطی، ارتباط کسب و کارهای فلسطینی و آمریکایی و مقابله با موانع موجود بر سر راه توسعه اقتصاد فلسطین گفتگو کردند.

این گفتگو همچنین شامل بحث در مورد روابط تجاری بین المللی بود.

بر اساس این بیانیه، دو طرف، گفتگوهایشان را با توافق درباره کار بر روی چندین موضوع ضروری جهت حمایت از شکوفایی اقتصادی فلسطین به پایان رساندند. همچنین طرف آمریکایی برنامه‌هایی را برای حمایت از اقدامات تشکیلات خودگردان در عرصه های مالی و تجاری و تشویق برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی مشخص کرد.

دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک گفت:” رشد اقتصاد فلسطین نقش مهمی در پیشبرد هدف سیاسی اصلی ما یعنی دستیابی به راه حل دو کشوری ایفا می‌کند تا کشور فلسطینی قابل زندگی ایجاد شود که در صلح و امنیت کنار اسرائیل زندگی می‌کند.”

تشکیلات خودگردان فلسطین در پایان سال ۲۰۱۷ در واکنش به تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا مبنی بر به رسمیت شناختن قدس به عنوان “پایتخت اسرائیل” تماس‌های خود را با ایالات متحده به حالت تعلیق درآورد.

صنعت فضایی در کشورهای مختلف سهم بسزایی در رشد اقتصادی دارد و می‌تواند فرصت‌های شغلی زیادی را برای نیروی انسانی متخصص ایجاد کند.

به گزارش خبرنگار گروه علم و فناوری خبرگزاری آنا، اکنون صنعت فضایی در سراسر دنیا به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین و مهم‌ترین صنایع علمی و تحقیقاتی شناخته می‌شود و رقابت بسیار تنگاتنگی بین کشورهای مختلف برای توسعه این صنعت وجود دارد. یکی از دلایل اهمیت صنعت فضایی تأثیر بسزای آن در رشد اقتصادی است. بر اساس گزارش سایت تحلیلی «استاتیستا» (statista) سهم صنعت فضایی از اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۹ بیش از ۴۲۳.۸ میلیارد دلار بوده است و قطعاً طی دو سال گذشته ارزش این بازار افزایش یافته است.

طبق پیش‌بینی کارشناسان تا سال ۲۰۴۰ سهم بازار صنعت فضایی از اقتصاد جهان همزمان با توسعه تجهیزات ارتباطی ماهواره‌ای به بیش از ۵۰ درصد می‌رسد و از همین رو اگر کشورها برنامه‌ریزی دقیقی برای توسعه صنایع فضایی خود داشته باشند، قطعاً در آینده به سطح درآمدزایی مطلوبی دست خواهند یافت. توسعه صنعت فناوری مستلزم سرمایه‌گذاری گسترده و ارتباط مستمر با کشورهای صاحب فناوری فضایی است و از همین رو ایران همواره با مشکلات زیادی در این حوزه روبه‌رو بوده است. با این حال دانشمندان گمنام صنعت فضایی کشور در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب نشان داده‌اند حتی در سخت‌ترین شرایط دستاوردهای ارزشمندی را ارائه داده‌اند.

دولت سیزدهم در ایران برنامه ویژه‌ای برای صنعت فضایی دارد و از همین رو اخیراً نخستین جلسه شورای عالی فضایی پس از وقفه‌ای یازده ساله برگزار شد. رئیس جمهور در این جلسه به وزرا و مدیران دستگاه‌های متولی امر در حوزه فضایی تأکید کرد که سرعت رشد صنعت فضایی در کشور کافی نیست و باید در مدت زمانی کوتاه به مدار ۳۶ هزار کیلومتری دست پیدا کنیم.

به گفته مرتضی براری، رئیس سابق سازمان فضایی ایران «برای تأمین هزینه‌های مورد نیاز صنعت فضایی برنامه‌ریزی لازم صورت گرفته است. رئیس جمهور هم قول مساعدت و حمایت جدی را برای تأمین بودجه‌های مورد نیاز داده‌اند. همچنین با توسعه بازار خدمات فضایی و تسهیل‌گری برای جذب سرمایه از بنگاه‌های اقتصادی و بخش خصوصی تلاش می‌کنیم تا علاوه بر کمک به رشد و توسعه بخش خصوصی درآمد مازاد را دوباره به حوزه توسعه فناوری تزریق کنیم تا سرعت روند پیشرفت پروژه‌ها کاهش نیابد. با تأکید رئیس جمهور زمینه را برای ارتقای نقش بخش خصوصی در توسعه فناوری‌های فضایی فراهم می‌کنیم و مطمئنیم علاوه بر ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها و دانش موجود در این بخش، چابکی و نوآوری بخش خصوصی در افزایش شتاب توسعه فناوری فضایی تأثیر بسزایی دارد.»

به نظر می‌رسد تنها راه افزایش سهم این از بازار جهانی صنعت فضایی افزایش اعتماد دولت به بخش خصوصی و سرعت بخشیدن به پروژه‌های فضایی با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌های حوزه فضایی است. بدون شک با اهتمام دولت به فعالیت‌های بخش خصوصی در حوزه فضایی بسیاری از چالش‌های این صنعت را برطرف می‌سازد.

یک مقام فلسطینی ازاحیای گفتگوهای اقتصادی بین تشکیلات خودگردان فلسطین و ایالات متحده آمریکا برای اولین بار در پنج سال گذشته خبر داد.

به گزارش ایسنا، به نقل از آی۲۴، استفان سلامه، مشاور نخست وزیر فلسطین در امور برنامه ریزی و هماهنگی به رادیو رسمی فلسطین گفت: اولین گفتگوی فلسطینی – آمریکایی فردا سه شنبه به شکل مجازی انجام می شود.

سلامه با بیان اینکه در این گفت وگو راههای حمایت از اقتصاد فلسطین و احیای حمایت مستقیم آمریکا از تشکیلات خودگردان فلسطین مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت، خاطرنشان کرد: خالد العسیلی، وزیر اقتصاد با حضور نمایندگانی از چندین وزارتخانه ریاست هیئت فلسطینی را بر عهده خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه دولت آمریکا حمایت خود از آژانس امداد و کار آوارگان فلسطینی (آنروا) و حمایت غیرمستقیم از فلسطینیان را از طریق سازمان ملل متحد و نهادهای جامعه مدنی، از سر گرفته است، توضیح داد که تشکیلات خودگردان فلسطین از آمریکا درخواست خواهد کرد به اسرائیل برای توقف کسر از بودجه‌ مالیاتی فلسطین فشار بیاورد.

این مقام فلسطینی ابراز امیدواری کرد که “با توجه به بازگشت حمایت مستقیم اروپا”، ارزش حمایت‌های خارجی از خزانه داری تشکیلات خودگردان فلسطین در سال آینده افزایش یابد.

تشکیلات خودگردان فلسطین در پایان سال ۲۰۱۷ در واکنش به تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا مبنی بر به رسمیت شناختن قدس به عنوان “پایتخت اسرائیل” تماس‌های خود را با ایالات متحده به حالت تعلیق درآورد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اولین وظیفه ما ایجاد فضایی امن است که همه مردم و فعالان اقتصادی در آن کار کنند و سرمایه‌های خودشان را در میدان اقتصادی کشور وارد کنند.
‌به گزارش خبرگزاری فارس، سید مسعود میر کاظمی‌ در برنامه گفت‌‌و‌گوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما بیان کرد: در بودجه‌های سنواتی، قانون گذار اهدافی را مدنظر دارد و تلاش کردیم تا چند هدف مهم را بر اساس آسیب‌هایی که امروز مردم متوجه آن هستند به گونه‌ای تنظیم کنیم تا باری از دوش مردم برداشته شود.

وی ادامه داد: اولین موضوع ایجاد فضای امن برای فعال کردن مردم در اقتصاد است امروز مردم از نوساناتی که در اقتصاد است و تورم نزدیک ۵۰ درصد رنج می‌برند و سرمایه گذار در این فضا ریسک بالایی می‌کند.

میرکاظمی با اشاره به اینکه وظیفه اول ما این است که به یک ثبات در اقتصاد برسیم بیان کرد: اقتصاد باید قابل پیش بینی برای فعالان اقتصادی باشد. تورم قرار بود تا تک رقمی باشد، ولی به ندرت یک رقمی بوده و معمولا دو رقمی با عدد‌های بزرگ که در تورم اتفاق افتاده است مثلاً ما جزو ۵ تا ۶ کشور اول جهان در این زمینه می‌شویم.

وی عنوان کرد: در این شرایط اقتصادی اگر بگوییم مردم در اقتصاد حضور داشته باشند خیلی سخت است حتی شرکت‌های خصولتی هم علاقمند به سرمایه گذاری در تولید نمی‌شوند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اولین وظیفه ما ایجاد فضایی است که همه مردم و فعالان اقتصادی در آن کار کنند و سرمایه‌های خودشان را در میدان اقتصادی کشور وارد کنند.

وی افزود: ما به سمت مهار تورم پیش می‌رویم و ریشه تورم هم در کسری بودجه است یعنی زمانی که دولت بودجه را با کسری می‌بندد فشار به سیستم بانکی و بانک مرکزی می‌آورد که موجب بی انضباطی در کشور می‌شود.

وی ادامه داد: اگر تلاش کنیم که افزایش پایه پولی و تورم خط قرمز دولت باشد، چون ریشه این در خود دولت است و دولت می‌تواند به گونه‌ای حرکت کند که به تدریج به سمت ثبات و آرامش در بازار برویم تا فعال اقتصادی با خیال آسوده سرمایه گذاری کند یا می‌توانیم آنقدر نوسان ایجاد کنیم نه خود دولتی‌ها علاقمند به سرمایه گذاری باشند و نه بخش خصوصی.

میرکاظمی گفت: طوری منابع و مصارف را در نظر گرفتیم که دولت کسری نداشته باشد و هزینه‌های دولت را کاهش دادیم، کمترین رشد را در هزینه‌ها داشتیم و حتی در بعضی نقاط ۱۵ درصد هم کم کردیم و متوسط ۱۰ درصد حقوق را اضافه کردیم.

وی‌ افزود: وقتی حقوق را اضافه کنیم، چون کسری وجود دارد به استقراض متوسل می‌شویم، باید شجاع باشیم و این چرخه را متوقف کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تورم در سال آینده کاهشی خواهد بود و البته امسال شروع کردیم و در حد ۴.۵ واحد درصد و در آبان هم ۳.۵ واحد درصد کاهش تورم نقطه ای داشتیم و همین روال ادامه پیدا خواهد کرد. در بودجه ۱۴۰۱ تلاش کردیم که دولت بی انضباط نشود.

وی ادامه داد: گاهی تکلیفی برای بانک ها ایجاد می شد که آنها را مجبور به اضافه برداشت می کرد، در این بودجه این اختیار را به شورای پول و اعتبار با شاخص هایی که سازمان برنامه و بودجه تنظیم می کند، دادیم.

میرکاظمی گفت: در سال آینده حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان اوراق داریم که سررسید شده و باید اصل و سود آن را تسویه کنیم ولی خودمان کمتر از این منتشر می کنیم و ۴۰ هزار منفی هستیم و این یک انضباط است. سعی کردیم در بودجه ۱۴۰۱ ابعاد مختلفی که موجب می شد پایه پولی افزایش پیدا کند مدیریت شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: وقتی می گوییم بنا داریم به سمت مدیریت تورم برویم و ثباتی به اقتصاد کشور بدهیم؛ برای آن برنامه داریم و در بودجه ۱۴۰۱ دیده شده است، ریشه های به هم ریختگی شناسایی و مدیریت شده است.

میرکاظمی گفت: امروز زیرساخت های زیادی در سطح کشور داریم، در ۴۲ سال گذشته کارهای بزرگی در کشور انجام شده است، در دورترین نقاط جاده، آب، ​برق، گاز، تلفن ثابت، تلفن همراه و اینترنت فعال است ولی الآن مشکل اینجاست جوانانی که درس خواندند امروز شغل ندارند.

وی افزود: تورم در سال آینده کاهشی خواهد بود، البته امسال شروع کردیم و در مهر ماه چهار و نیم واحد درصد کاهش تورم نقطه ای داشتیم و در آبان هم سه و نیم واحد درصد کاهش تورم نقطه ای داشتیم و همین روال ادامه پیدا خواهد کرد. سال آینده این هدف را مطمئن تر مدیریت خواهیم کرد.

معاون رئیس جمهور درباره افزایش حقوق در بودجه سال آینده گفت: این افزایش حقوق؛ کارمندی است و عموم مردم نیستند چون عموم مردم تورمی است که متوجه می شوند به خصوص در مناطق محروم و روستاها، ما هر چه از مرکز فاصله می‌گیریم متوسط درآمد خانوار کمتر می‌شود ولی متوسط کالا به خصوص خوراکی‌ها گران تر می شود چون تولید در آنجا کمتر است، بنابراین زمانی که دولت برنامه ریزی می‌کند برای همه مردم این کار را انجام می دهد.

وی خاطرنشان کرد: در این برنامه که به سمت کنترل تورم می رویم یعنی بنا داریم قدرت خرید را هدف گیری کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: زمانی که افزایش حقوق می دهیم چون منابع برای آن نداریم موجب می شود تورم بیش از افزایش حقوق باشد، امروز تورم به جایی رسیده که علیرغم این که هزینه های جاری و مصارف در کشور طی هشت سال گذشته بیش از ۱۰ برابر شده است.

میرکاظمی افزود: امروز تورم حدود ۴۹ درصد داریم یعنی این سیاست موفقی نیست، علیرغم این که در دو تا سه سال اخیر افزایش حقوق‌های خیلی بالایی داشتیم ولی قدرت خرید مردم افزایش پیدا نکرده است که باید این سیکل را متوقف کنیم، ممکن است یک تا دو سال سختی داشته باشد ولی راه اساسی؛ همین است.

وی گفت: در سنوات گذشته یک اختلاف پرداخت های قابل توجه در حقوق ها داشتیم ولی حداقل حقوق سه و نیم میلیون تومان است که شکایت های زیادی در این زمینه داشتیم و بی تفاوت به این موضوع نیستیم.

حذف ارز ترجیحی اثر تورمی در کالاهای اساسی ندارد

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: حذف ارز ترجیحی اثر تورمی در کالاهای اساسی ندارد و دولت مدیریت می‌کند، شکل حمایت تغییر کرده است ولی نوع حمایت به هیچ وجه حذف نشده است بلکه اثربخشی آن چندین برابر می شود.

میرکاظمی افزود: حداقل حقوق در سال ۱۴۰۱ به مبلغ چهار و نیم میلیون تومان است که حدود ۳۰ درصد رشد در پایه حقوق اتفاق می افتد، هر چقدر میزان حقوق بالاتر می رود میزان رشد آن نسبت به سال قبل کمتر می شود تا بتوانیم به عدالت نزدیک شویم چون در چند سال گذشته یک به هم ریختگی در حقوق شاهد بودیم.

وی ادامه داد: امسال سقف حقوق حدود ۳۳ میلیون بوده و سال آینده ۳۷ میلیون تومان است و این مبلغ ناخالص است که با کسر مالیات؛ این عدد کمتر خواهد شد، این سقف برای همه دستگاه ها و شرکت ها و همه افرادی که مدیر دولتی هستند می باشد.

میرکاظمی گفت: دولت در حال برنامه ریزی توسط سازمان اداری و استخدامی است که یک بررسی در انواع و اقسام حقوق‌ها، فوق العاده‌ها و پرداخت‌هایی که به شکل‌های مختلف در دستگاه‌ها می‌شود انجام دهد و به یک میزانی برسیم که به عدالت نزدیک باشد چون این به هم ریختگی الان به نحوی است که بی عدالتی محض حاکم شده است و بایستی به سمتی برویم تا افرادی که حقوق پایین دریافت می کنند معیشت آنها را تا حدودی تأمین کنیم.

وی خاطرنشان کرد: دولت ها زمانی که منتقل می‌شوند دارای بدهی هستند که این بدهی الان ۱۰ برابر شده و به ما تحویل داده شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: رشد اقتصادی در دهه هشتاد سه و دو دهم درصد بوده است که متأسفانه طی این هشت سال گذشته از دست دادیم، شاید ما باید هشت درصد رشد طی ۶ سال داشته باشیم تا به روند قبلی که در دولت گذشته متوقف شده است برسیم.

میرکاظمی با بیان این که نرخ جذب سرمایه گذاری منفی؛ چهار و شش دهم درصد است گفت: ما قطعاً نمی توانیم روند گذشته را ادامه بدهیم و باید تغییر ریل دهیم.

وی درباره ارز ترجیحی در بودجه سال ۱۴۰۱ هم افزود: در نیمه دوم امسال هم اجازه استفاده از ارز ترجیحی را نداشتیم ولی به دلایلی که مشکلاتی ایجاد می کرد دولت فعلی با اجازه ای که در جلسه سران گرفته بود ادامه داد ولی قطعاً سال آینده نمی توانیم ادامه دهیم.

میرکاظمی ادامه داد: امروز نرخ ارز نیمایی حدود ۲۳ هزار تومان است که اگر بخواهیم کالایی وارد کنیم باید به یارانه ریالی ببینیم یعنی دیگر ارز به نام ۴۲۰۰ تومانی نیست چون پایه آن غلط بود و بسیاری از مشکلاتی که در کشور داریم به خاطر خطای محاسباتی بوده است. در سال آینده به سمت حمایت مؤثر می رویم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: حذف ارز ترجیحی اثر تورمی در کالاهای اساسی ندارد و دولت مدیریت می کند، اگر هم بخواهد ارز کالایی را بردارد حتماً حمایت از تولید و مردم را با ریال انجام می دهد یعنی به جای این که دست دلال ها و واسطه ها قرار بگیرد مستقیم به تولید کننده و مردم پرداخت می کنیم، شکل حمایت تغییر کرده است ولی نوع حمایت به هیچ وجه حذف نشده است بلکه اثربخشی آن چندین برابر می شود.

میرکاظمی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که آیا معافیت مالیاتی سود سپرده در سال آینده برداشته می شود، افزود: خیر و برنامه ای در این زمینه نداریم، جاهایی که قانون پایه دارد حذف نمی شود ولی جاهایی است که بعضی معافیت ها درست نیست یعنی اثربخشی ندارد که مقرر شده تا بازنگری شود.

وی درباره میزان وام ازدواج در سال آینده گفت: در تبصره‌ها مقرر شده تا دولت درباره وام ازدواج تصمیم گیری کند، البته فقط وام ازدواج نیست بلکه بخش های مختلفی هستند که از این قرض الحسنه استفاده می کنند و به جای این که در مجلس تعیین تکلیف شود دولت می تواند با آیین نامه هایی که دارد بر اساس شاخص‌ها کارشناسی کند.

میرکاظمی تصریح کرد: برای جمعیت و جوانی حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان پول در نظر گرفته شده است که این مبلغ به غیر از قرض الحسنه‌ها خواهد بود. اختیار وام ازدواج را به دولت می دهیم و در دولت تعیین تکلیف می شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: در سال آینده افزایش قیمت حامل های انرژی دیده نشده است.
آقای میرکاظمی اضافه کرد: یارانه نقدی و معیشتی تغییری نخواهد کرد و یک مبلغی هم برای یارانه‌هایی که اختلاف ارز دارند در نظر گرفتیم که با ما به التفاوت آن حمایت از تولید و مردم انجام می شود.

وی گفت: میزان مالیاتی که نسبت به جی دی پی و سایر روش های محاسباتی می گیریم؛ مالیات پایینی است یعنی ظرفیت مالیات گیری ما حداقل بالای ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در شرایط فعلی است، فکر می کنیم امسال عملکرد حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان باشد، البته مالیات در بودجه ۱۴۰۰ به مبلغ ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

میرکاظمی گفت: در بودجه سال آینده حدود ۴۳ درصد افزایش مالیاتی داریم که بخشی از آن به خاطر ارزش افزوده است، البته فرار مالیاتی یک موضوع جدی است و خیلی از اشخاص حقیقی و حقوقی فعالیت های اقتصادی می کنند ولی مالیاتی نمی دهند که در ۱۴۰۱ برنامه دولت در مالیات این است که جلوی بخشی از فرار مالیاتی را بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: میزان رشدی که در مالیات دیده شده است بر اساس یک چارچوب و محاسباتی انجام شده است ولی اگر می خواستیم بر اساس واقعی اقتصاد محاسبه کنیم عدد خیلی بالاتر بود ولی امکان پذیر نیست که طی یک سال به نسبت مالیات به جی دی پی برسیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: دولت در بخش های مختلف ازجمله در مالیات یک سند تحول دارد یعنی سازمان مالیاتی مکلف است که برنامه تحولی خودش را در سال ۱۴۰۱ انجام دهد حتی از الان باید شروع کند، تحول در سازمان مالیات یعنی اینکه جلوی بخشی از فرار مالیاتی و بی‌عدالتی گرفته شود.

میرکاظمی با بیان این که امروز اطلاعات کافی و سامانه های لازم را برای کنترل داریم، گفت: همه دولت ها در جهان از این ابزارها استفاده می کنند. در سال آینده از تولید حمایت می کنیم ولی یک بخشی از فرار مالیاتی را باید بگیریم.

میرکاظمی گفت: الان دولت ماهانه ۱۰ تا ۱۱ هزار میلیارد تومان سررسید اوراق می دهد که مربوط به سنوات قبل بوده و قدرت مانور را از دولت سیزدهم گرفته است و تا پایان ۱۴۰۵ این شرایط وجود دارد. اولین قسط توسط دولت به مبلغ ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان طی همین دو ماه پرداخت شده است و قسط های بعدی هم تا پایان سال پرداخت می شود. دولت در موضوع اشتغال وظیفه خود می داند که پشتیبانی کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: سال آینده حمایت از طرح ها به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است یعنی یک صندوق پیشرفت عدالت را داریم و وظیفه این صندوق که شعبه هایی در استان ها دارد این است که بر اساس آمایش سرزمین و استعدادهایی که هر شهرستان، بخش و استان دارد، سرمایه گذاری بخش خصوصی را به شکل اهرمی پشتیبانی می کند.

وی تصریح کرد: الان متوسط عمر پروژه های عمرانی ۱۷ سال شده است و هر چه جلوتر برویم این زمان طولانی تر می شود و امروز به اندازه ۳۰ سال آینده پروژه تعریف شده است که ارزش آن بیش از دو هزار همت است.

میرکاظمی خاطرنشان کرد: ثبات اقتصادی اجازه می دهد که بستر برای سرمایه گذاری مردم فراهم شود و فضا را برای حضور بخش خصوصی بیشتر کنیم و حمایت توسط صندوق ها با منابعی که در اختیار شورای برنامه ریزی استان ها دارند انجام می شود.

وی تصریح کرد: در بسیاری از شهرستان‌ها گاهی یک صنایع تبدیلی، یک صنایع بسته بندی کشاورزی، منطقه را متحول می کند که این منطبق بر آمایش سرزمین است، آمایش سرزمین بر اساس استعدادها امکان سرمایه گذاری ماندگار را می دهد که این موارد احصاء شده و به استان ها داده شده که تا سطح شهرستان تعریف شده است و صندوق ها این طرح ها را پشتیبانی می کنند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: مبلغ ۱۶۰ همت هم برای تملک دارایی سرمایه در بودجه ۱۴۰۱ دیده شده است.

میرکاظمی گفت: یک بخشی که در نرخ رشد هشت درصد دیدیم؛ موضوع بهره وری است که سه و نیم درصد دیده شده است، در کرونا بسیاری از مشاغل تعطیل شد و امروز با یک حمایت کوچک اینها می توانند فعال شوند.

وی با بیان اینکه واکسیناسیون انجام شده و به سمت مدیریت کرونا می رویم افزود: خیلی از اشتغال ها به خصوص در بخش خدمات دچار آسیب شدند که با یک کمک کوچک امکان راه اندازی وجود دارد که وظیفه این صندوق ها می باشد که این حمایت ها را انجام دهند.

میرکاظمی خاطرنشان کرد: یک بخشی از قیمت سوخت پتروشیمی ها افزایش پیدا کرده است، البته میزان یارانه ای که داده می شود خیلی بالاست. الان یارانه پنهان ۸۵ همت است که یک بخشی از آن خانگی است و بخش عمده آن در کسب و کارها می رود یعنی خیلی از صادرات ما؛ صادرات یارانه انرژی است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: وقتی می خواهیم از تولید حمایت کنیم باید یک برنامه ریزی درست انجام شود و حمایت از تولید به شکل جدی دنبال می شود که کاهش پنج درصد واحد مالیات و هم حمایت های مالی که به شکل های مختلف از صندوق توسعه ملی و صندوق های پیشرفت عدالت دیده شده است انجام می شود.

رئیس کمیته دفاعی مجلس با اشاره به نقش توسعه همکاری‌ای اقتصادی در تحکیم روابط ایران و سوریه، گفت: ایران در تمام سال‌هایی که سوریه با جنگ و خونریزی دست و پنجه نرم می‌کرد، نگران و همراه مردم سوریه بود لذا توسعه همکاری‌های همه جانبه اقتصادی در شرایط امروز ضروری و قابل توجه است.

سیدعلی آقازاده دافساری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به سفر وزیر خارجه سوریه به تهران، گفت: جمهوری اسلامی ایران در طول سال‌های گذشته نشان داد نسبت به سرنوشت ملت سوریه بسیار حساس است و همیشه تاکید داشته روابط راهبردی بین دو کشور در همه ابعاد باید اجرایی شود. یکی از موضوعات که در تحکیم روابط ایران و سوریه نقش دارد، توسعه ارتباطات و همکاری‌های اقتصادی است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: سوریه در سال‌های اخیر با مشکلات فراوان و جنگ دست و پنجه نرم کرده و جمهوری اسلامی در تمامی این دوران نسبت به مشکلات مردم سوریه احساس احساس مسئولیت کرده و طرح‌های متعددی برای بازسازی سوریه و توسعه روابط اقتصادی دو کشور دارد.

آقازاده دافساری با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به دنبال رفع نیازهای مردم سوریه است، تصریح کرد: شرایط سرمایه‌گذاری‌ توسط بخش دولتی و خصوصی باید تعبیه شود و مجلس و دولت باید این شرایط را فراهم کنند. متاسفانه کشورهایی که نقش مداخله جویانه در مسائل داخلی سوریه داشتند، امروز منافع اقتصادی را در این کشور دنبال می‌‌کنند.

وی در ادامه اظهار کرد: مقامات ایرانی در دیدار با وزیر خارجه سوریه در سفر اخیر وی به تهران موضوع توسعه روابط اقتصادی دو کشور را مطرح کردند. دو کشور آمادگی لازم برای توسعه مناسبات و همکاری‌های اقتصادی را دارند./

برخلاف ادعا‌های مسئولین و قوانین بودجه سال‌های گذشته، نومعلمان در پایین‌ترین سطح دریافت حقوق و مزایا در میان کارمندان دولت قرار دارند.

در سال‌های گذشته، یکی از سیاست‌های دولت‌های مختلف برای اشتغال تحصیلکردگان دانشگاه‌ها، استفاده از ظرفیت دانشگاه فرهنگیان و ماده ۲۸ اساسنامه این دانشگاه است که اجازه می‌دهد برای تأمین معلم از تحصیلکردگان سایر دانشگاه‌ها با گذراندن دوره یک ساله مهارت آموزی استفاده شود.

با توجه به کمبود شدید نیرو و مشکلات متعددی که در راه اشتغال وجود دارد، تقاضا برای استفاده از این امکان، هم از جانب آموزش و پرورش و هم از جانب تحصیلکردگان بالا بوده است.

در سال‌های گذشته، افراد زیادی از دانشگاه‌های مختلف که عمدتا در مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشجو بوده و یا فارغ‌التحصیل شده اند، به خصوص از رشته‌های علوم انسانی متقاضی این امکان بوده‌اند.

نومعلمان در پایین‌ترین رتبه دریافت حقوق و مزایا

این در صورتی است که برخلاف ادعا‌های برخی مسئولین و قوانین بودجه سال‌های گذشته که بر افزایش حقوق مستخدمین کم‌درآمد تأکید داشته‌اند، افرادی که از این طریق به استخدام آموزش و پرورش در می‌آیند، در پایین‌ترین سطح دریافت حقوق و مزایا در میان کارمندان دولت قرار دارند.

در جریان اعمال فوق‌العاده ویژه برای معلمان، علیرغم صحبت‌هایی که در جهت افزایش تأثیر این بند در حقوق نومعلمان بیان می‌شد، این گروه از کمترین میزان افزایش بهره بردند که مطابق گفته‌ها برابر با ۱۲ درصد دریافتی‌های مستمر بود.

همچنین بند‌هایی از قوانین بودجه سال‌های ۹۷ و ۹۸ که ناظر بر افزایش حقوق کارمندان بود، به صورت کامل برای معلمانی که بعد از این سال‌ها به استخدام درآمده‌اند اجرا نمی‌شود.
عدم اجرای قوانین برای نومعلمان

به عنوان مثال در بند تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ کشور، اشاره شده است که علاوه بر افزایش چهار میلیون ریالی حقوق گروه‌های حقوق بگیر، ضریب ریالی سالانه‌ای به میزان تا ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته به حقوق این افراد اضافه می‌شود. این بند موجب اضافه شدن بندی با عنوان “تفاوت بند‌ی تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ کشور” به احکام معملان شد. این بند با هدف افزایش بیشتر حقوق برای مستخدمینی که دریافتی کمتری داشتند تدوین شده بود؛ که برای معلمینی که از سال ۹۸ به استخدام آموزش و پرورش درآمده‌اند اعمال نشد. البته ادارات برخی مناطق آموزش و پرورش به اعمال این بند در احکام برخی از نومعلمان اقدام کردند که پس از چند ماه اصلاح و مبالغ واریز شده، از حقوق ماه‌های بعدی کسر گردید.

همچنین در جزء ۱ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور که چگونگی افزایش حقوق سالانه کارکنان دولت را تعیین می‌کند؛ اشاره شده است که افزایش حقوق باید به صورت پلکانی نزولی بوده تا طبقات پایین‌تر درآمدی از بالاترین میزان افزایش که معادل ۲۰ درصد است بهره‌مند شوند. بر اساس این بند نیز بندی با عنوان “تفاوت جزء ۱ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ کشور” به احکام معلمین اضافه شد. این بند نیز برای نومعلمانی که بعد از سال ۹۸ به استخدام درآمده اند اعمال نمی‌شود.

نکته قابل ذکر دیگر درباره احکام حقوقی معلمان، ابهام در موارد و بند‌های مختلف آن بوده که برای نومعلمان قابل توجه‌تر است. به عنوان مثال در جریان اعمال فوق‌العاده ویژه که پیشتر ذکر شد، میزان افزایش این بند برای نومعلمان به میزان ۱۲ درصد ذکر شده بود. اما بندی که برای این منظور به احکام نومعلمان اضافه شد، نشان دهنده درصد مشخصی از حقوق نیست. به صورتی که در یک مورد مشخص از نومعلمان، با تقسیم مبلغ این بند بر مجموع دریافتی‌های مستمر، به عدد گنگ …۱۰,۸۱۳۴ می‌رسیم.
قانون رتبه‌بندی نیز دردی دوا نمی‌کند

در ماه‌های گذشته که تصویب قانون رتبه‌بندی معلمان در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته است، نیز صحبت‌های مختلفی درباره این قانون صورت گرفته است. از این صحبت‌ها اینگونه بر می‌آید که این قانون برای نومعلمان افزایشی در برنخواهد داشت.

بر اساس بند‌های ۴ و ۵ این قانون، برای ورود به فرایند رتبه‌بندی، حداقل به دو سال سابقه کار معلمی نیاز است که نومعلمان را از شمول این قانون خارج می‌کند.

البته نکته مهم‌تر ابهامی است که در این قانون وجود دارد. بر اساس متن این قانون که در وبسایت مرکز پژوهش‌های مجلس قابل دسترسی است؛ نحوه قرار گرفتن معلمان در رتبه‌های مختلف بر اساس آئین‌نامه اجرائی این قانون خواهد بود که باید بعد از تصویب اصل قانون در مجلس، توسط دولت تدوین و به تصویب هیئت وزیران برسد.

علاوه بر این، در قانون مذکور یکی از عواملی که بر قرار گرفتن معلمان در رتبه‌های مختلف تأثیر دارد، سنجش و ارزیابی صلاحیت‌های معلمی است. در این قانون مشخص نشده است، آیا نونعلمانی که دوره کارآموزی در دانشگاه فرهنگیان را گذرانده و گواهینامه صلاحیت معلمی را دریافت کرده‌اند نیز باید دوباره مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرند یا خیر؟

موارد فوق به علاوه این نکته که معلمان در میان کارکنان دولت، در پایین‌ترین سطح حقوق و مزایا قرار دارند و همچنین شرایط سخت آموزش مجازی و هزینه‌های اضافه‌ای که برای معلمان داشته است، موجب دلسردی نومعلمان شده است.

این در شرایطی است که اکثر نومعلمان که از طریق آزمون استخدامی و بر اساس ماده‌ی ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآمده‌اند، از تحصیلکردگان دانشگاه‌های مطرح کشور در تحصیلات تکمیلی بوده‌اند.

در این میان نومعلمانی که قصد تشکیل خانواده دارند، از این تصمیم روگردان شده و آن‌هایی که متأهل هستند در تأمین مخارج زندگی خود با مشکلات فراوان روبرو شده‌اند.

ضرورت توجه به مسأله معیشت نومعلمان

ضروری است با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور و نرخ تورم، درباره معیشت نومعلمان تصمیمی ویژه اتخاذ شود تا هم انگیزه‌ای برای ورود سایر فارغ‌التحصیلان به آموزش و پرورش فراهم شود و هم نومعلمان بتوانند وظایف خود را به درستی انجام دهند. در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز به این موضوع اشاره شده است که می‌بایست زمینه‌های لازم برای افزایش انگیزه معلمان به ویژه معلمان تازه وارد آموزش و پرورش فراهم شود تا بتوانند نسلی توانمند تربیت کنند.

آمریکا متعهد شد که پس از تعیین رئیس جدید بانک مرکزی، از اصلاحات اقتصادی در یمن حمایت کند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «کتی وستلی» کاردار سفارت ایالات متحده در یمن متعهد شد که دولت آمریکا از اصلاحات اقتصادی جامع در کشور یمن که از بحران اقتصادی شدید رنج می‌برد، حمایت کند.

سفارت آمریکا در یمن در بیانیه‌ای که در صفحه توئیتر خود منتشر کرده است، اعلام کرد که کتی وستلی در دیدار با احمد غالب رئیس جدید بانک مرکزی یمن تأکید کرد که برای کمک به حمایت از اقتصاد یمن، باید همکاری بین‌المللی قوی و کمک‌های مالی به این کشور ادامه داشته باشد.
تبلیغات

واشنگتن از انتصاب رئیس جدید بانک مرکزی یمن استقبال کرد و گفت که این یک گام به سوی اصلاحات و ثبات اقتصادی کشور است.

تیموتی لندرکینگ نماینده دولت آمریکا در امور یمن گفت که ایالات متحده از انتصاب رئیس و اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی یمن استقبال می‌کند.

کاهش شدید نرخ ارز یمن از ابتدای ماه جاری میلادی که از مرز ۱۷۰۰ ریال برای هر دلار عبور کرده است، موجی از اعتراضات و خشم مردم جنوب یمن را به همراه داشته است.

معترضان معتقدند که فرسایشی شدن جنگ یمن در نتیجه استمرار حملات ائتلاف سعودی، باعث شده تا اقتصاد یمن در آستانه سقوط و فروپاشی قرار بگیرد.

روسای جمهور ایران و ترکیه در گفت‌وگوی تلفنی خود بر همکاری مشترک و جدی در حوزه اقتصادی تاکید کردند و همکاری‌های منطقه‌ای تنها راه حل مشکلات منطقه دانستند.

به گزارش صدای بورس، دکتر رئیسی با تاکید بر اهمیت روابط تهران – آنکارا در زمینه اقتصادی و تجاری بین دو کشور خاطرنشان کرد: به زودی و با برگزاری اجلاس مشترک در تهران، توسعه همکاری‌ها وارد مرحله جدیدی می‌شود.

رئیس جمهور با اشاره به ملاقات‌ها و رایزنی‌های اخیر خود در سطح منطقه افزود: ما تاکید داریم مشکلات منطقه باید در درون کشورهای منطقه و با مشارکت فعال کشورها حل و فصل شود و نیازی به دخالت بیگانگان نیست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز در این گفتوگوی تلفنی همکاری‌های دو کشور به خصوص در زمینه اقتصادی و امنیتی را مهم دانست و گفت: اکنون ایده همکاری‌های مشترک در بین کشورهای منطقه حاکم شده است و سفرها و رایزنی‌های اخیر نشان از موفقیت آن دارد.

رئیس جمهور ترکیه ضمن تاکید بر برگزاری نشست‌های مشترک همکاری بین تهران و آنکارا خاطرنشان کرد: در سفر آتی خود به تهران روابط دو کشور وارد فصل جدیدی از توسعه خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت تکاد امید جلین، خط جدید این شرکت با حضور اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل دهکده اقتصادی بین المللی امید جلین، مدیران شرکت های وابسته و کارکنان تکاد، در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ همزمان با پنجمین سالروز تأسیس شرکت دهکده اقتصادی بین المللی امید جلین افتتاح گردید
پس از بازدید مدیران و سایر مدعوین از شرکت تکاد و برگزاری مراسم افتتاحیه و شروع به کار خط شماره چهار، عقیل عرب مدیرعامل تکاد امیدجلین، ضمن عرض خیر مقدم به مدعوین، حضور آنان را موجب دلگرمی و امیدواری کلیه کارکنان دانست و افزود خط جدید این شرکت با ظرفیت تولید ۱۰۰ تن در ساعت و تولید انواع مصالح شامل ماسه شسته، فیلرشسته، بیس و ساب بیس، نخودی و بادامی و بالاست با هزینه ای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال احداث گردید که به فضل الهی امروز شاهد افتتاح این خط تولید مجهز می باشیم.
ایشان ضمن تشکر از هیأت مدیره و مدیرعامل دهکده که در تمام سختی ها و مشکلات تکاد را مورد حمایت های بی دریغ خود قرار دادند ابراز کرد؛ اگر اعتماد، کمک و راهنمایی های آنان نبود اکنون شاهد افتتاح این خط تولید نبودیم.
همچنین امیر عمادالدین مدیرعامل گروه امیدجلین نیز ضمن تبریک به مناسبت پنجمین سالروز تأسیس دهکده و افتتاح خط تولید جدید شرکت تکاد و عرض خداقوت و خسته نباشید خدمت مدیرعامل ساعی و کارکنان سخت کوش شرکت تأکید کرد؛ امیدواریم بعنوان نماینده سهامداران بتوانیم امانت‌دار خوبی بوده و به نحو احسن بهره وری لازم را از خط جدید بعمل آوریم.
وی با ابراز امیدواری افزود؛ با همت و همراهی همه شما عزیزان، افتتاح خط ۴ با بکارگیری ۱۲ پرسنل در دو شیفت و افزایش تولید و فروش، عقب ماندگی در میزان تولید شرکت نسبت به مقدار پیش بینی شده در سال جاری، طی ماه های پایانی سال قابل جبران خواهد بود.
در ادامه نیز غلامرضا پایین محلی، رئیس هیئت مدیره دهکده اقتصادی بین المللی امید جلین ضمن تشکر از تلاش مستمر مجموعه در جهت افزایش تولید، همکاری و همدلی را یکی از لازمه های پیشرفت دانست و خاطر نشان کرد، ایستادگی، امر مهم در رسیدن به جایگاه کنونی سازمان می باشد.
وی در پایان، مدیر باتدبیر و آینده نگر را ریسک پذیر دانسته و با اشاره به سرمایه‌گذاری در مسیرهای جدید گفت؛ حتی اگر رسیدن به سود در چنین سرمایه گذاری هایی زمان بر باشد، در این امر ثابت قدم بوده و ان‌شالله به نتایج مدنظر خواهیم رسید.