نوشته‌ها

لندن – ایرنا – درحالی که پاسخ ایران به آخرین نسخه از متن پیش نویس توافق وین به اذعان طرف‌های مقابل منطقی و سازنده است، رسیدن به خط پایان و توافق‌نهایی معطل تصمیم‌گیری‌های سیاسی در کاخ سفید است.

به گزارش پنجشنبه‌ شب ایرنا، سه روز از ارائه پاسخ مکتوب ایران به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا می‌گذرد و ایالات متحده به رغم ادعای رویکرد دیپلماسی در قبال ایران و تلاش برای بازگشت به برجام، همچنان سرگرم مطالعه نظرات مطرح شده است. «ند پرایس» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا دیروز در نشستی خبری در محل وزارت خارجه آمریکا در جمع خبرنگاران گفت: ما درحال مشورت با اتحادیه اروپا و متحدان اروپایی در مورد مسیر پیش رو هستیم.

وی در تداوم ادعاهای همیشگی واشنگتن علیه برنامه هسته ای صلح آمیز ایران مدعی شد اطمینان داریم که بازگشت متقابل به پایبندی به برجام همچنان بهترین وسیله برای محدود کردن قابل تایید و دائمی برنامه هسته ای ایران است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین اضافه کرد که می دانیم که کنگره یک همکار در مساله توافق احتمالی هسته ای است و به همین دلیل به صورت دائم با آن مشورت می کنیم.

این درحالیست که ساعاتی قبل شبکه خبری بلومبرگ به نقل از یک دیپلمات اروپایی آشنا به مذاکرات وین که در تماس با مقامات آمریکایی است، گزارش داد که اتحادیه اروپا پاسخ ایران به طرح احیای توافق هسته‌ای را «سازنده» می‌داند.

این شبکه خبری افزود که این اظهارات نخستین نشانه مثبت درباره موضع ایران بشمار می‌رود که به طور رسمی پاسخ خود را ارائه کرده است. مقام اروپایی که خواست تا نامش فاش نشود، گفته است که پاسخ‌های ایران به طرح اروپا نیازمند مطالعه است و دیگر طرف‌های درگیر در مذاکرات از جمله آمریکا، چین و روسیه نیز باید درباره آن نظر دهند.

همچنین میخائیل اولیانوف سفیر و نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین المللی مستقر در وین که ریاست کشورش در مذاکرات رفع تحریم‌ها را برعهده دارد تصریح کرده است که پیشنهادات ایران به اتحادیه اروپا و آمریکا بسیار حرفه‌ای و منطقی است و اکنون توپ در زمین آمریکا می‌باشد.

اولیانوف در خصوص مساله تحقیقات پادمانی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در ایران هم گفت: به نظر می‌رسد این مسائل حل شده‌ است. وی ادامه داد: ما راه حل خوب در اختیار داریم که با همکاری سه کشور اروپای روسیه و سایر کشورها بدست آمده است.

این دیپلمات روس اضافه کرد: با وجود تحریم‌ها علیه روسیه، مسکو ضمانت‌هایی دریافت کرده است تا به همکاری‌های هسته‌ای با ایران ادامه دهد.

اولیانوف گفت: امیدوارم واشنگتن واکنش مثبت نشان دهد و اگر چنین شود، به احتمال زیاد در این هفته یا هفته آینده نشست وزیران کمیسیون مشترک برجام را خواهیم داشت.

دور جدید مذاکرات رفع تحریم‌های ایران پس از وقفه‌ای پنج‌ ماهه ۱۳ مردادماه در شهر وین آغاز شد و این مذاکرات پس از چهار روز ۱۷ مرداد ماه با بازگشت هیات ها به پایتخت ها پایان یافت.

برگزاری این دور از مذاکرات در پی آن صورت گرفت که مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در روزنامه فایننشال‌تایمز ادعا کرد بسته پیشنهادی جدیدی روی میز گذاشته که شامل راهکارهای به روز درباره رفع تحریم‌ها و گام‌های هسته‌ای ایران است.

در پی پایان یافتن این دور از مذاکرات، مقامات آمریکایی و اتحادیه اروپا ادعا کردند که متن نهایی به همه طرف‌ها ارائه شده که قابل تغییر نخواهد بود و بایستی یا پذیرفته شود و یا شکست مذاکرات اعلام شود که این این ادعا از سوی مقام وزارت خارجه ایران رد و اعلام شد که با توجه به ادامه بحث‌ها درباره چند موضوع مهم باقی‌مانده، هنوز در مرحله‌ای قرار نداریم که از نهایی شدن متن توافق در وین سخن بگوییم.

رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نیز اعلام کرد که توافقی (در مورد مذاکرات هسته‌ای) بدست نیامده است زیرا تا زمانی که در مورد همه مسائل توافق نشود، توافقی وجود نخواهد داشت.

اینک گفت‌ وگوها در حالی به مراحل سرنوشت‌ساز رسیده که توافق نهایی معطل تصمیم‌های سیاسی غرب بویژه ایالات متحده آمریکا به عنوان طرف نقض کننده توافق سال ۹۴ است.

جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که لازمه رسیدن به توافق، پایدار بودن رفع تحریم‌ها به نحوی تضمین شده است و اینکه موضوعی نباید به عنوان اهرم فشار جهت استفاده علیه ایران در آینده باقی بماند. ایران به دنبال توافقی است که در آن انتفاع اقتصادی مردم تامین، تجارت خارجی ایران رفع و محدودیت‌های غیرقانونی فروش نفت برداشته شود. از این منظر، اگر طرف مقابل مطالبات منطقی ایران و الزامات شکل‌گیری یک توافق پایدار و قابل اتکاء را بپذیرد، توافق نهایی حاصل خواهد شد.

علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی پیشتر در توئیتی تصریح کرد: آمریکا با بدعهدی و اروپا با بی‌عملی، فرصت بهره‌مندی از حسن‌نیت اثبات شده ایران را به نابودی کشاندند. اگر اراده‌ای برای بازگشت دارند، ما آماده‌ایم و توافق در دسترس است.

ایسنا/خوزستان معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: امسال ۳۷۰ واحد تعطیل در حوزه صنعت به چرخه تولید بازگشته است.

علی رسولیان در مراسم انعقاد تفاهم نامه شرکت شهرک های صنعتی ایران و سازمان منطقه آزاد اروند که امروز ۲۷ مردادماه در آبادان برگزار شد، اظهار کرد: در شهرک های صنعتی شهرستان های آبادان و خرمشهر باید به سمت ایجاد صنایع جدید برویم.

به گزارش ایسنا، وی افزود: اراضی برای توسعه شهرک های صنعتی در این دو شهر وجود دارد که اگر بتوان این اراضی را به شرکت های شهرک ها واگذار کرد، زیرساخت ها توسط ما اجرایی خواهد شد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی ایران با بیان اینکه منابع دولت به شدت محدود است، گفت: برای ایجاد زیرساخت ها در شهرک های صنعتی هرچه استان منابع در اختیار شهرک ها قرار دهد ما نیز در سطح ملی سه تا چهار برابر آن را برای احداث زیرساخت ها و توسعه شهرک ها اختصاص خواهیم داد.

رسولیان ادامه داد: دستگاه های خدماتی باید به ارائه زیرساخت ها تا درب شهرک ها اقدام کنند زیرا اینکه زیرساخت توسط شهرک ها آماده شود اما آب و برقی در شهرک صنعتی وجود نداشته باشد هیچ فایده ای برای سرمایه گذار ندارد و قطعا رغبت نخواهد کرد تا در شهرک سرمایه گذاری کند.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی ایران گفت: برای توسعه اراضی شهرک های صنعتی و افزودن اراضی جدید پای کار هستیم و زیرساخت ها را در شهرک های صنعتی و اراضی جدید آماده خواهیم کرد.

رسولیان عنوان کرد: امسال ۶ هزار هکتار زمین به اراضی شرکت شهرک های صنعتی کشور اضافه خواهد شد.

وی با بیان اینکه باید منابع خوبی برای شهرک سازی در خوزستان در نظر گرفته شود، گفت: اگر این اتفاق رخ دهد قطعا می توانیم شهرک های صنعتی خوزستان را توسعه دهیم.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی ایران با اشاره به بحث واحدهای راکد گفت: عارضه یابی این واحدهای راکد در سطح کشور انجام شده و ۳۷۰ واحد تعطیل امسال در حوزه صنعت به چرخه تولید بازگشته است.

وی افزود: باید کمیته ویژه ای برای حل مشکلات واحدهای راکد آبادان تشکیل شود زیرا تعداد این واحدها زیاد است و باید برای حل مشکلات این واحدها تلاش کرد.

رسولیان ادامه داد: عمده مشکلات این واحدها بازار است اما باید بررسی کرد که چرا علی رغم وجود ظرفیت بازارهای کشورهای همسایه این واحدها در بازار دچار مشکل هستند.

پس از اینکه یکی از اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا به افزایش چشمگیر تازه در نرخ بهره طی ماه آینده اشاره کرد، سهام اروپا در معاملاتی پرتلاطم سقوط کرد.

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از المیادین، سخنان یکی از اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا در مورد افزایش بیش‌تر نرخ‌های بهره در ماه آینده، حتی با تشدید ریسک‌ رکود و تورم، سهام اروپا در معاملاتی پرتلاطم روز پنجشنبه سقوط کرد.

شاخص «استاکس ۶۰۰» اروپا ۰.۱ درصد کاهش یافت و نزدیک به پایین‌ترین سطح خود در یک هفته گذشته قرار گرفت.

شرکت‌های معدنی و بانک‌ها هم متحمل ضرر شدند، در حالی که سهام انرژی با تثبیت قیمت نفت خام ۰.۴ درصد افزایش یافت.

ایزابل اشنابل، عضو شورای حاکم بانک مرکزی اروپا، گفته بود که انتظارات تورمی منطقه یورو از زمان افزایش ۵۰ واحدی نرخ بهره در ماه ژوئیه بهبود چندانی نشان نداده است که با این حساب افزایش قابل توجه تازه نرخ بهره در ماه آینده در راه است.

این در حالی است که در صورتجلسه ژوئیه فدرال رزرو هیچ نشانه مثبتی در مورد سرعت افزایش نرخ بهره آمریکا در روز چهارشنبه ارائه نشد.

سرمایه‌گذاران اکنون بر روی داده‌های تورم قیمت مصرف کننده منطقه یورو در ماه جولای متمرکز شده‌اند که قرار است در ساعت ۰۹:۰۰ به وقت گرینویچ منتشر شود.

در میان سهام اروپایی، سهم شرکت سوئیسی Geberit، تولید کننده لوازم لوله‌کشی، پس از اینکه اعلام کرد سود سه ماهه آن به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها یک پنجم کاهش یافته است، ۳.۴ درصد کاهش یافت.

پس از انتشار نتایج نیمه اول امسال شرکت هلندی آدین، سهام این شرکت یکی از بزرگترین بازنده ها بود و ۱۳.۶ درصد سقوط کرد.

تهران-ایرنا- سازمان برنامه بودجه در پاسخ به مطالب منتشر شده در برخی رسانه‌ها در باره کارنامه یکساله اقتصادی دولت گزارشی منتشر کرده و طی آن مهمترین شاخص‌های کلان اقتصادی کشور و روند رو به بهبود آنها را تشریح کرد.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از سازمان برنامه و بودجه کشور این سازمان در پی انتشار مطلبی در یکی از روزنامه‌ها با عنوان «کارنامه یکساله اقتصاد» طی گزارشی به آن پاسخ داد.

 در گزارش سازمان برنامه و بودجه آمده است: درحالی‌که اکثر شاخص‌های اقتصادی در یک سال اخیر بهبود پیدا کرده است، این روزنامه در بررسی عملکرد یک‌ساله دولت در تضاد فاحشی بین تیتر و محتوای خبر و با استفاده از تعاریف اشتباه و رویکرد کاملاً سیاسی نتیجه‌گیری‌های غلطی استنباط کرده است که نتیجه‌ای جز آسیب‌زدن به اعتماد عمومی ندارد.

دولت در چه شرایطی شروع به کار کرد

برای درک صحیح از وضعیت شاخص‌های کلان نخست باید دید دولت سیزدهم در چه شرایطی روی کار آمد؛ زمانی که با وجود استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول همه نگران پرداخت حقوق بودند و مطالبات اقشار مختلف روی‌هم تلنبار شده بود. بخشی از وضعیت شاخص‌های کلان به شرح زیر است:

متوسط نرخ رشد اقتصادی هشت‌ساله نزدیک به صفر

متوسط نرخ جذب سرمایه‌گذاری منفی ۶/۴ درصد

نرخ بهره‌وری منفی

بودجه با کسری ۴۸۰ هزار میلیاردتومانی روبه‌رو و بار بازپرداخت اصل و سود ۵۳۵ هزار میلیارد تومان به دولت بعد منتقل‌شده بود.

هشت برابر شدن حجم نقدینگی و رشد شدید پایه پولی

بی‌ثباتی اقتصاد و تورم نزدیک به ۵۰ درصد

رشد ۱۰ برابری هزینه‌های جاری ظرف هشت سال

تعطیلی اکثر پروژه‌های عمرانی به دلیل عدم تخصیص منابع

افزایش ضریب جینی از۰/۳۶به بالای ۰/۴۰که نشان‌دهنده افزایش فاصله طبقاتی است.

۱۲ برابر شدن بدهی دولت به بانک مرکزی

کاهش ۱۷ درصدی درآمد سرانه کشور

عمق وضعیت نابسامان شاخص‌های کلان به‌گونه‌ای است که اگر دولت سیزدهم موفق شود برای شش سال متوالی رشد اقتصادی هشت درصد در کشور ایجاد کند، بعد از شش سال حجم اقتصاد تازه به سال ۱۳۹۰ برمی‌گردد.

با تلاش دولت اغلب شاخص‌های اقتصادی از جمله نرخ رشد اقتصادی، بدهی دولت به بانک مرکزی، بهبود تراز کل بودجه،افزایش قابل‌توجه اعتبارات عمرانی شکل‌گرفته که شرح آن مجال موسعی می‌طلبد، اما به طور خاص در مورد مطلب منتشر شده چند موضوع را یادآور می‌شود.

نکته اول اینکه تیتر مطلب با تحلیل ذکر شده در متن همخوانی ندارد، چراکه در تیتر به کارنامه یک‌ساله اشاره شده است، ولی در متن تنها به شاخص‌های بازار کار در بهار ۱۴۰۱ اشاره شده است، در حالی‌که با توجه به زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم و آمارهای موجود باید عملکرد ۹‌ماهه (پاییز و زمستان ۱۴۰۰ و بهار ۱۴۰۱) با ۹‌ماهه دوره قبل مقایسه شود.

براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار، در ۹‌ماهه استقرار دولت سیزدهم شامل فصل پاییز و زمستان ۱۴۰۰ و بهار ۱۴۰۱(آخرین آمار موجود) نسبت به ۹‌ماهه مشابه سال قبل نرخ بیکاری از ۳/۹ درصد به ۲/۹درصد کاهش‌یافته است. طی این مدت، تعداد بیکاران از ۲۴۰۱۷۲۴ نفر به ۲۳۷۰۵۵۸ نفر کاهش یافته است به عبارت دیگر حدود ۳۱ هزار نفر از بیکاران کاسته شده است. از سوی دیگر تعداد شاغلین در ۹‌ماهه اخیر (پاییز و زمستان ۱۴۰۰ و بهار ۱۴۰۱) نسبت به ۹‌ماهه قبل حدود ۲۱ هزار نفر افزایش‌یافته است.

راز تراز تجاری

در مورد تراز تجاری نکات زیر حائز اهمیت است:

۱)تراز تجاری به‌صورت تفاضل صادرات کالا از واردات کالا در یک کشور تعریف می‌شود؛ بنابراین تعریف ارائه شده در متن روزنامه مبنی بر نسبت درآمدهای صادراتی کشور به واردات اشتباه است! اگرچه این نسبت به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه صادرات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۲)اگرچه در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۱، صادرات به لحاظ وزنی کاهش ۵/۸ درصدی داشته است، اما افزایش ارزش آن بسیار بیش‌تر بوده است. به‌طوری‌که رشدی بالغ بر ۲۱ درصد را نشان می‌دهد و این رقم بیش از میزان افزایش قیمت‌های جهانی از جمله افزایش قیمت کالاهای پایه است (افزایش شاخص قیمتی مصرف‌کننده در کشورهای OECD در خرداد ۱۴۰۱ حدود ۱۰ درصد بوده است.)

۳)در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۱ واردات به لحاظ وزنی حدود ۴/۹ درصد کاهش داشته است و به لحاظ ارزشی حدود ۱۵ درصد افزایش داشته است. بنابراین یکی از دلایل مثبت شدن تراز تجاری علاوه بر ارزش‌افزوده بخش صادرات، مدیریت واردات بوده است چراکه رشد ارزشی واردات بسیار کم‌تر از رشد ارزشی صادرات بوده است.

۴)لازم به ذکر است تراز تجاری کشور در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۱، معادل ۸۹۳ میلیون دلار بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۷۲۰ میلیون دلار افزایش را نشان می‌دهد که بیانگر رشد ۴۱۳ درصدی است (منفی ۹۳۲۳ میلیون دلار حساب سرمایه)

در جدول زیر تورم ماهانه، نقطه‌به‌نقطه و سالانه در دو حالت اجرا یا عدم اجرای سیاست‌های حذف ارز ۴۲۰۰ و افزایش حقوق گمرکی و افزایش دستمزدها آمده است.

ارائه تعریف نادرست از شاخص حساب سرمایه

 تعریف ارائه شده در مورد حساب سرمایه به‌هیچ‌وجه صحیح نیست و سرمایه‌گذاری خارجی تنها جزئی از حساب سرمایه به‌حساب می‌آید. بدیهی است منفی شدن حساب سرمایه علاوه بر محدودیت‌های ناشی از ورود ارز به کشور در شرایط تحریم می‌تواند ناشی از سایر عوامل مانند بازپرداخت بدهی‌های خارجی کشور باشد.

در مورد تورم نیز اگر دولت بنا می‌بود هیچ اصلاحی انجام ندهد روندهای تورمی چه به صورت نقطه به نقطه و چه به صورت سالانه، روند نزولی را طی می‌کرد. ولی دولت با اجرای سیاست اصلاح اقتصادی، فشار بر پایه پولی را در آینده کم کرده که به همین خاطر اثرات تورمی از ناحیه ارز ۴۲۰۰ تومانی در آینده از بین خواهد رفت.

شاخص‌‏های اقتصادی رو به جلو حرکت می‌کند

در مورد بخش مسکن نیز سیاست‌های ویژه‌ای برای عرضه مسکن در آینده در نظر گرفته شده که می‌تواند این روند را تا حد زیادی بهبود ببخشد. ولی اجرای این سیاست‌ها زمان‌بر است و برای کاهش آثار تورمی آن باید سرمایه‌گذاری لازم در این بخش انجام شود.

۵ برنامه مهم دولت برای افزایش تولید کالاهای اساسی به خوبی پیش رفت به طوری که امسال خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته ۳ میلیون تن رشد کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برنامه دولت سیزدهم برای افزایش تولید گندم در سال جاری به خوبی پیش رفت و میزان خرید تضمینی تا الان به ۷ میلیون تن ‌رسیده است‌ و تا پایان فصل برداشت گندم از این میزان هم فراتر می‌‌رود و طبق پیش بینی وزیر جهاد کشاورزی این رقم به ۷.۵ میلیون تن خواهد رسید، این در حالی است که کل خرید تضمینی سال گذشته که با برنامه دولت دوازدهم کشت شده بود به ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تن رسید.

جنگ روسیه و اوکراین و نیز اختلال در عرضه محصولات اساسی در بازارهای جهانی موجب شده است کشورها برنامه خودکفایی یا حداقل کاهش وابستگی به واردات را در دستور کار خود قرار دهند، حمایت کشورها از تولید، تغییر سیاست‌های صادراتی و نیز ذخیره سازی از اقداماتی است که در پیش گرفته اند و کشور ما نیز در این راستا پیش می‌‌رود.

* پنج اقدام مهم دولت برای افزایش تولید محصولات اساسی

۱-اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم

وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم چند کار اصلی را برای افزایش تولید محصولات اساسی به ویژه گندم اجرایی کرد، نخست نرخ خرید تضمینی گندم را به موقع در شهریور اعلام کرد و نرخ واقعی‌تری نسبت به سال‌های گذشته تعیین کرد به طوری که به قیمت جهانی نزدیک شد، این اقدام از یک سو کشاورزان را به کشت بیشتر این محصول ترغیب کرد دوم مانع قاچاق این محصول استراتژیک به کشورهای همسایه شد.

۲-کاهش ۴۵ درصدی قیمت نهاده‌ها

اقدام دوم دولت‌ کاهش قیمت کود شیمیایی بود که کشاورزان نسبت به قبل کود را راحت‌تر خریداری کردند، به گفته کارشناسان هر یک واحد کود که در محصول استفاده می‌‌شود ۹ واحد به تولید اضافه می‌کند.

خبر کاهش قیمت کود شیمیایی را مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اوایل امسال در فروردین‌ اعلام کرد که برای کودها یارانه دولتی پرداخت می‌شود و از این پس با کاهش قیمت ۴۵ درصدی به کشاورزان عرضه می‌‌شود.

بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی، مصرف کود فسفاته و پتاسه توسط کشاورزان در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۸ کاهش ۸۰ درصدی یافته است.

از ابتدای سال ۹۹ و با آزادسازی نرخ کود شیمیایی که در دولت دوازدهم شکل گرفت، قیمت این محصول افزایش پنج برابری یافت که این افزایش قیمت موجب کاهش مصرف کود شیمیایی توسط کشاورزان شد و به گفته کارشناسان، کاهش کمی و کیفی محصولات کشاورزی را در پی داشته است.

۳-اجرای کشت قراردادی

اقدام سوم دولت برنامه کشت قراردادی است که امسال کلید خورده و طی پنج سال آینده قرار است در ۵.۵ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور اجرایی شود.

مفهوم ساده کشت قراردادی این است که کشاورز با سرمایه گذار بخش خصوصی قرارداد می‌‌بندد با این مضمون که در طول مراحل کشت همه نهاده‌ها و امکانات مورد نیاز کشاورز را تامین کند و در قبال آن کشاورز نیز محصول خود را به قیمتی که توافق کرده اند بفروشد البته دولت هم در این مسیر حامی کشاورز است تا این قراردادها به نتیجه برسد.

«سهراب سهرابی» سرپرست مجری طرح گندم، در این‌باره می‌گوید: ‌توسعه کشت قراردادی گندم از سیاست‌های این وزارتخانه است، در سال زراعی جاری ۲۶۰ هزار هکتار از اراضی گندم کشور تحت کشت قراردادی قرار گرفت.

به گفته سرپرست مجری طرح گندم‌، استقبال کشاورزان از رویکرد کشاورزی قراردادی مطلوب ارزیابی شده و حدود ۱۵۲ هزار هکتار از کل سطح تحت پوشش مربوط به شرکت بازرگانی دولتی ایران است.

۴-رشد ۳ میلیون تنی خرید تضمینی گندم درسال جاری

رشد ۳ میلیون تنی خرید تضمینی گندم امسال که عمدتا با راهبرد سه اقدام دولت شکل گرفته است، ما را به خودکفایی پایدار در گندم نزدیک تر کرده و حداقل میزان واردات این محصول اساسی را کاهش داده است.

معاون امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در جدیدترین گزارش خود از خرید تضمینی گندم شب گذشته در برنامه تلویزیونی اعلام کرد: حدود هفت میلیون تن خرید مستقیم خودمان انجام دادیم، ۵۰۰ هزار تن بذر که می‌‌شود هفت و نیم و دو و نیم میلیون تن هم بخش‌های خصوصی خرید انجام می‌‌دهند که در مجموع ۹ و نیم میلیون تن می‌‌شود.

به گفته قربانی ‌هدف‌گذاری که انجام داده بودیم ۱۱ و نیم میلیون تن بود، سطح زیر کشتی که ما ابلاغ کرده بودیم با توجه به خشکسالی و کمبود بارش دو میلیون هکتار آبی بوده و حدود ۳ الی ۴ میلیون هکتار هم دیم بوده است.

۵-کاهش ۲ میلیون تنی مصرف آرد با اجرای اصلاح یارانه‌ها

علاوه بر افزایش تولید، دولت با برنامه اصلاح یارانه، مصرف آرد را در کشور کاهش داده است که پیش بینی شده است دو میلیون تن مصرف کشور کاهش یابد.

تغییر رویکرد یارانه دهی بر اساس میزان فروش نان، میزان نشتی آرد سهمیه ای را در بازار آزاد یا به خارج کشور متوقف کرده است و امسال با ۹ میلیون تن گندم نیاز کشور تامین می‌‌شود.

* اجرای الگوی کشت تولید را ۱۸ درصد افزایش خواهد داد

افزایش تولید تنها محدود به گندم نیست و برنامه دولت برای افزایش تولید در سایر حوزه‌ها هم وجود دارد به طوری که اجرای الگوی کشت که به دستور رئیس جمهور تا پایان سال تدوین می‌‌شود تا ۱۸ درصد تولید را افزایش داده و و به ۱۵۲ میلیون تن خواهد رسید. این خبری است که امروز معاون اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و پس از بازدید روز گذشته رئیس جمهور از این وزارتخانه اعلام کرد.

این طرح که ۱۰ سال است روی میز دولتی‌ها جا خوش کرده و هنوز اجرایی نشده است تمرکز خود را روی محصولات اساسی خواهد گذاشت، با آمایش سرزمین و نیز بررسی مناطق کشاورزی از سطح محصولات آب بر کم کرده و به کشت محصولات اساسی از جمله گندم اضافه می‌‌کند.

مشکل عمده کشاورزی کشور در سال‌های گذشته، وابستگی بیش از اندازه به محصولات اساسی نظیر گندم، برنج، دانه روغنی، خوراک دام و گوشت و غیره بود که ارزش تولید ۱۲۵ میلیون تن محصولات کشاورزی کشور را کمرنگ می‌‌کرد.

با حساس شدن امنیت غذایی در دنیا، سروسامان دادن به برنامه‌های کشاورزی در راستای امنیت غذایی اهمیت بیشتری یافته که همه دنیا به‌ویژه پس از شیوع ویروس کرونا و جنگ اوکراین و روسیه تلاش خود را در این زمینه دو چندان کرده‌اند‌ و دولت هم برنامه‌های خود را روی این مسئله متمرکز کرده است.

سخنگوی گمرک از تجارت غیرنفتی ۲۷میلیون تنی ایران با ۱۵کشور همسایه به ارزش ۱۶.۹میلیارد دلار، در ۴ماه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌ روح اله لطیفی سخنگوی گمرک در نشست با مشاور وزیر جهاد کشاورزی از تجارت غیرنفتی ۲۷میلیون تنی ایران با ۱۵کشور همسایه به ارزش ۱۶.۹میلیارد دلار، در ۴ماه نخست امسال خبر داد.

وی در نشست دوره ای با وزارت خانه‌های فعال در حوزه تجارت خارجی با علیرضا رضا زاده مشاور وزیر و رییس مرکز روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تجارت غیر نفتی ۴ ماهه ایران با کشورهای همسایه اظهار داشت: از ابتدای سال تا پایان تیر ماه، ۲۷ میلیون و ۳۵هزار تن کالا به ارزش ۱۶میلیارد و ۸۷۱میلیون و ۸۷۳هزار و ۷۹۲دلار کالا بین ایران و کشورهای همسایه تبادل شد که نسبت به مدت مشابه ۱۸درصد رشد داشته است.

وی افزود: سهم صادرات کالای ایرانی در تجارت با همسایگان، ۲۰میلیون و ۷۱۱هزار و ۶۵۷تن کالا به ارزش هشت میلیارد و ۸۷۱میلیون و ۷۳۳هزار و ۶۵۵دلار بوده که با رشد ۲۲درصدی نسبت به مدت مشابه همراه بوده است.

لطیفی در ادامه در خصوص میزان واردات از کشورهای همسایه گفت: در چهار ماه نخست امسال، ۶میلیون و ۳۲۳هزار و ۵۴۰تن کالا نیز به ارزش هشت میلیارد و ۱۴۰هزار و ۱۳۷دلار، از ۱۵ کشور همسایه واردات به کشورمان داشتیم که ۱۳درصد بیشتر از مدت مشابه بوده است.

وی افزود: با پیشتازی صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای همسایه نسبت به واردات از این کشورها، تراز تجاری ایران با همسایگان در چهار ماه نخست امسال مثبت ۸۷۱میلیون و ۵۹۳هزار و ۵۱۸دلار شد.

سخنگوی گمرک با تشریح جزئیات صادرات به کشورهای همسایه توضیح داد:عراق با خرید ۶.۹میلیون تن کالا به ارزش ۲.۴میلیارد دلار و کاهش ۱۵درصدی،،امارات با ۴میلیون تن به ارزش ۲.۳میلیارد دلار با رشد ۳۹درصدی،ترکیه با ۳.۴میلیون تن به ارزش ۲میلیارد و ۶۰میلیون دلار و رشد ۱۲۳درصدی، افغانستان با ۹۳۸هزار تن به ارزش ۴۹۷میلیون دلار و کاهش ۳۲درصدی ، عمان با ۱.۱میلیون تن به ارزش ۴۱۵میلیون دلار و رشد ۱۳۵درصدی،پاکستان با ۸۵۵هزار تن به ارزش ۳۷۷میلیون دلار و رشد ۱۰درصدی و روسیه با ۴۲۷هزار تن خرید کالای ایرانی به ارزش ۲۳۲میلیون دلار و رشد ۲۵درصدی نسبت به مدت مشابه، هفت کشور نخست صادرات کالای ایرانی در بین همسایگان بودند.

وی افزود: آذربایجان با خرید ۲۵۰هزار و ۵۰۰تن کالای ایرانی به ارزش ۲۳۲میلیون دلار و رشد ۷۸درصدی،ترکمنستان با ۴۳۹هزار تن به ارزش ۱۳۲میلیون دلار و رشد ۳۷درصدی،ارمنستان با ۲۷۹هزار تن به ارزش ۱۱۳.۴میلیون دلارو رشد ۳۶درصدی، کویت با یک میلیون و ۶۶۰هزار تن به ارزش ۵۸میلیون دلارو رشد ۳۵درصدی،قزاقستان با ۲۰۷هزار تن کالا به ارزش ۴۹.۴میلیون دلار و کاهش ۷درصدی، قطر با ۲۸۷هزار تن کالا به ارزش ۴۰میلیون دلار و کاهش ۱۲درصدی، بحرین با ۳هزار و ۸۴۰تن کالا به ارزش ۳میلیون دلار و رشد ۴۳درصدی و عربستان با خرید ۱۲۱تن کالا از ایران به ارزش ۱۵هزار و ۶۸۸دلار و کاهش ۵۲درصدی، به ترتیب هشتمین تا پانزدهمین مقاصد کالاهای ایرانی در بین همسایگان ایران بودند.

سخنگوی گمرک در خصوص جزییات واردات از ۱۵ کشور همسایه توضیح داد:امارات با فروش ۳.۶میلیون تن کالا به ارزش ۴.۹میلیارد دلار و رشد ۴درصدی،ترکیه با ۹۸۳هزار تن به ارزش ۱.۸میلیارد دلار و رشد ۱۸ درصدی، روسیه با ۹۳۰هزار تن به ارزش ۵۹۹میلیون دلار و رشد ۳۹درصدی،پاکستان با ۳۰۰هزار تن به ارزش ۳۲۴.۵میلیون دلار و رشد ۲۹۸درصدی،عمان با ۲۶۲هزار تن به ارزش ۳۲۳.۳میلیون دلار و رشد ۳۲درصدی،قزاقستان با ۱۷۳هزار تن به ارزش ۷۶.۲میلیون دلار و رشد ۱۶۷درصدی و عراق با فروش ۳۹هزار تن به ارزش ۵۴.۷میلیون دلار و کاهش ۶۱درصدی هفت تامین کننده کالاهای مورد نیاز کشور در بین همسایگان در چهار ماه نخست امسال بودند.

لطیفی در ادامه گفت:قطر با فروش ۷۰۲تن کالا به ارزش ۱۳.۸میایون دلار و رشد ۲۰۸درصدی، آذربایجان با ۸.۶هزار تن به ارزش ۱۳.۵میلیون دلار و رشد ۲۵درصدی،ترکمنستان با ۱۸.۲هزار تن به ارزش ۱۰.۶میلیون دلار و کاهش ۲۳درصدی،افغانستان با ۶.۴هزار تن به ارزش ۷میلیون و ۳۲۶هزار دلار و رشد ۱۳۵درصدی،کویت با ۱.۳هزار تن کالا به ارزش ۳میلیون دلار و کاهش ۲۶درصدی، ارمنستان با ۱.۵هزار تن به ارزش ۲.۸میلیون دلار و کاهش ۷۱ درصدی و عمان با فردش ۲۸تن کالا به ارزش ۵۱۳هزار دلار و رشد ۸درصدی نسبت به چهار ماهه نخست سال قبل در رتبه های بعدی تامین کالا در بین همسایگان ایران قرار دارند.

در این نشست مشاور وزیر جهاد کشاورزی ضمن تاکید بر تجارت با همسایگان، گفت: وزارت جهادکشاورزی به عنوان مسئول امنیت غذایی کشور ضمن الزام خود به کنترل سلامت در واردات کالاهای کشاورزی، دامی و شیلاتی و استقرار در مبادی ورودی کشور، تلاش می کند تا ضمن دقت لازم در این زمینه و اعمال نظارت دقیق با سرعت بخشیدن به فرایند نمونه برداری و قرنطینه، نهایتا ورود کالاهای اساسی را به کشور تسهیل کند.

وی افزود: سازمان دامپزشکی و سازمان حفظ نباتات از سازمان های وابسته به وزارت جهاد هم در ورود کالا و نهاده های مرتبط با سلامت، و هم در خروج کالاهای نباتی، گیاهی، ذخایر ژنتیکی، کشاورزی، شیلاتی و دامی در مبادی رسمی کشور و در کنار مرزبانان اقتصادی در گمرک فعال هستندو ضمن توجه به سلامت کالا برای هموطنان، کالاهای صادراتی را هم بر اساس استانداردهای بین المللی کنترل می کنند تا زحمات تجار و تولید کنندگان به دلایل عدم رعایت استاندارد کشور مقصد پایمال نشود و در چارچوب وظایف بین المللی سلامت کالا هم عمل می‌کند.

رضا زاده در خصوص تامین کالاهای اساسی کشور گفت: شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی برای تامین کالاهای مورد نیاز و حفظ ذخایر استراتژیک نقش سازنده ای در امنیت غذایی کشور ایفا می کنند به گونه ای که در بحران اخیر مواد غذایی در دنیا کشورمان با تدابیر وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط، مشکلی در تامین کالاهای مرتبط با امنیت غذایی نداشت.

این مقام مسئول در وزارت جهاد تاکید کرد: حمایت از تولید کیفی، توسعه و تقویت اقتصاد روستایی ، تولید علمی و تجاری بر اساس قابلیت های اقلیمی ایران و واردات بر اساس نیازهای اساسی کشور به عنوان مکمل، در کنار صادرات حرفه ای ، در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی است که در این میان همسایگان ایران هم به عنوان مقاصد صادراتی محصولات دامی، کشاورزی، شیلاتی و غذایی و هم مبدا تامین نهاده های دامی و غذایی برای وزارت جهاد کشاورزی هم راستا با سیاست های دولت سیزدهم از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

اقتصاد چین در ماه جولای به طور غیرمنتظره‌ای کند شد و شاخص‌های فعالیت‌های تولید صنعتی و خرده‌فروشی پیش‌بینی‌های زیادی را از دست دادند که نشان‌دهنده بهبود متزلزل است زیرا پکن هیچ نشانه‌ای از کاهش سیاست‌های مقابله با کووید صفر نشان نمی‌دهد.

به گزارش ایسنا، داده‌های اداره ملی آمار چین امروز دوشنبه نشان داد که تولید صنعتی در ماه جولای پس از رشد ۳.۹ درصدی در ژوئن نسبت به سال قبل ۳.۸ درصد رشد داشته و این در مقایسه با افزایش ۴.۶ درصدی مورد انتظار تحلیلگران در نظرسنجی رویترز است.

خرده فروشی که تنها در ماه ژوئن مثبت شد، ۲.۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت که پیش‌بینی تحلیلگران برای رشد ۵ درصدی را به شدت از دست داد و این در مقایسه با رشد ۳.۱ درصدی در ماه ژوئن بود.

دومین اقتصاد بزرگ جهان در سه ماهه ژوئن به سختی از انقباض در امان ماند که به دلیل قرنطینه شدن مرکز تجاری شانگهای، رکود عمیق در بازار املاک و هزینه‌های پایین مصرف‌کننده با مشکل مواجه شده است.

سیاستگذاران چینی در تلاش هستند تا تعادلی را برای تقویت بهبود اقتصادی شکننده و ریشه کن کردن سویه‌های نوظهور کووید ایجاد کنند، در حالی که انتظار می‌رود اقتصاد به هدف رشد رسمی خود در سال جاری که حدود ۵.۵ درصد تعیین شده است، برای اولین بار از سال ۲۰۱۵ دست یابد.

سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت که پکن امیدوار بود با کاهش صادرات، رشد را در نیمه دوم افزایش دهد، در هفت ماهه اول سال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵.۷ درصد در مقابل پیش‌بینی ۶.۲ درصد افزایش و کاهش از ۶.۱ درصد رشد کرد.

وضعیت اشتغال همچنان شکننده بود. نرخ بیکاری مبتنی بر نظرسنجی در سراسر کشور از ۵.۵ درصد در ژوئن اندکی به ۵.۴ درصد در جولای کاهش یافت، اگر چه بیکاری جوانان همچنان بالا ماند و به رکورد ۱۹.۹ درصد در جولای رسید.

بر اساس گزارش رویترز، بانک مرکزی امروز دوشنبه به منظور حمایت از رشد، به طور غیرمنتظره‌ای نرخ بهره تسهیلات وام‌های کلیدی را برای دومین‌بار در سال جاری کاهش داد. داده‌های روز جمعه نشان داد که وام‌های جدید یوان در ماه جولای بیش از حد انتظار کاهش یافت زیرا شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان نسبت به پرداخت بدهی محتاط بودند.

داده‌های رسمی امروز دوشنبه همچنین نشان داد که قیمت مسکن جدید در ماه جولای نسبت به سال گذشته ۰.۹ درصد کاهش یافت که سریع‌ترین نرخ از سپتامبر ۲۰۱۵ بود، زیرا بازار املاک که با تحریم وام مسکن بیشتر تکان خورده بود، هیچ نشانه‌ای از بهبود را نشان نداد.

سخنگوی دولت گفت: دولت سیزدهم در حالی شروع به کار کرد که رشد اقتصادی کشور ۴ صدم درصد بود و حال خوبی نداشت اما با تلاش هایی که در یک سال گذشته انجام شده وضعیت کشور در مسیر اصلاح قرار گرفته است.

‌به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، علی بهادری جهرمی در مراسم رونمایی از پوستر نمایشگاه برنامه تحولی صنعت خودرو ضمن تشریح و تبیین مسئولیت های مدیران روابط عمومی، اظهار داشت: همانطور که مرکز ارتباطات صمت در برگزاری تورهای راهیان پیشرفت و تربیت نیروی انسانی و تغییر ساختار پیشران بوده است، در حوزه هم افزایی سازمان‌ها و شرکت های تابعه و انتشار محتوا نیز پیشران باشد.

رئیس شواری روابط عمومی دولت با اشاره به لزوم تلاش همه دستگاه و مدیران در زمینه توجه به جهاد تبیین، افزود: ایجاد حس خوب و فضای امیدوار کننده در کشور یک ضرورت است.

وی در این مراسم که با حضور مدیران روابط عمومی سازمان‌ها و استان‌های وزارت صنعت معدن و تجارت برگزار شد با تاکید بر داشتن اخلاق نیکو در فضای گفتمان سازی و فعالیت فرهنگی، گفت: هنر آن است که بتوانیم در شرایطی که مردم ناراضی هستند و حالشان خوب نیست با آنها گفتگو کنیم و وارد تعامل شویم.

بهادری جهرمی گفت: ‌تبیین و فضا سازی رسانه‌ای در جهت اهداف مد نظر دولت و دستگاه های اجرایی و ایجاد حس امید در مردم وظیفه مهم و سنگینی است که بار آن بر دوش روابط عمومی هاست.

سخنگوی دولت با اشاره به موفقیت دولت در مدیریت کرونا از ابتدای شروع کار تا کنون و ایجاد رضایت و امیدواری در بین مردم، افزود: دلیل این رضایت آنست که مردم احساس کردند که دولت در مسیر درمان قرار گرفته چرا که آمار مرگ و میر از حدود ۷۰۰ نفر در یک روز در تابستان گذشته به حدود ۶۰ یا ۷۰ نفر در این روزها رسیده است.

وی در ادامه به وضعیت کنونی خودور اشاره کرد و گفت: مردم سال‌های سال از وضعیت خودرو ناراضی بودند و حالا با توجه به روی ریل افتادن این صنعت و تلاش مدیران برای افزایش تولید و دیگر دستاوردها باید تلاش کنیم حس امیدواری و روشن بودن افق های پیشروی صنعت خودرو را در مردم ایجاد کنیم.

سخنگوی دولت ایجاد حس امیدواری در جامعه را از جمله وظایف روابط عمومی ها عنوان کرد و افزود: بنابر فرمایشات مقام معظم رهبری آغاز به کار دولت سیزدهم در شرایط سختی بود و به همین منظور تبیین دستاوردها با توجه به شرایط سخت وظیفه مدیران روابط عمومی را سنگین می کند.

وی در تبیین نقش رسانه ها در این خصوص، گفت: همه دستگاه‌ها در یک حرکت و خواست هماهنگ و همسو باید تلاش کنند این حس را در مردم ایجاد کنند که حرکت رو به جلویی در حال اتفاق افتادن است و تلاش ها برای مردم به نمایش گذاشته شود.

بهادری با تاکید بر لزوم همراهی همه دستگاه ها با یکدیگر در خصوص اعلام خبرها و فعالیت های امید بخش تاکید کرد: دستگاه ها توجه داشته باشند که نباید نسبت به دستاوردهای یکدیگر بی تفاوت باشند.

سخنگوی دولت افزود: مردم هنوز درباره موفقیت و دستاوردهای اقتصادی دولت حس خوبی ندارند که این عرصه نیاز به تبیین و تحول بیشتری دارد و کافیست کاری کنیم که مردم احساس کنند مسائل در مسیر حل شدن قرار دارد درست شبیه آنچه که در مدیریت کرونا اتفاق افتاد و مردم دیگر کمتر نگران سلامتیشان هستند.

وی همچنین با انتقاد از آنچه که در دولت قبل رخ داد، گفت: دولت سیزدهم در حالی شروع به کار کرد که رشد اقتصادی کشور ۴ صدم درصد بود و حال خوبی نداشت اما با تلاش های شبانه روزی صورت گرفته باید بگوییم که در یک سال گذشته وضعیت کشور نشان می دهد در مسیر اصلاح قرار گرفته‌ایم.

یک روزنامه آلمانی گزارش کرد که این کشور نتوانسته برای جایگزین کردن واردات گاز روسیه، ال‌ان‌جی کافی از قطر وارد کند.

به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از راشاتودی، روزنامه آلمانی گزارش داد که این کشور نتوانسته آنگونه که قرار بود از قطر ال‌ان‌جی وارد کند.

براساس گزارش این روزنامه هیچ‌یک از شرکت‌های بزرگ آلمانی از جمله یونیپر، ای‌.آن و واتنفال نتوانسته‌اند با قطر برای واردات ال‌ان‌جی قرارداد ببندند.

برخی از این شرکت‌ها فقط توانسته‌اند با آمریکا برای واردات بیشتر ال‌ان‌جی توافق کنند.

روزنامه آلمانی می‌گوید، در عین حال اما شرکت انی ایتالیا توانسته در یکی از پروژه‌های گازی قطر به ارزش ۲۸ میلیارد دلار، سهام خریداری کرده و بعد از توتال انرژیز فرانسه بزرگترین سهامدار در این پروژه واقع در میدان گازی شمال یا همان پارس جنوبی در قلمرو قطر شود.

رابرت هابک وزیر اقتصاد آلمان در ماه مارس با هدف زمینه‌چینی برای واردات حجم قابل توجهی گاز از قطر برای جایگزین کردن واردات گاز از روسیه به دوحه سفر کرد و پس از این سفر قول داد که به زودی آلمان واردات گاز از قطر را آغاز کند. اما چند هفته بعد خبر رسید که دو طرف نتوانسته‌اند درباره زمان‌بندی قرارداد صادرات گاز قطر به آلمان توافق کنند.

قطر گفته بود حداقل بازه زمانی برای بستن صادرات گاز ۲۰ ساله خواهد بود که طرف‌های آلمانی زیر بار این قضیه نرفته‌اند. از سوی دیگر طرف قطری شرط کرده بود که آلمان گاز وارداتی از قطر را به دیگر کشورها صادر نکند که پرونده این اختلاف هم همچنان بین دو طرف باز است.

رسانه‌ها می‌گویند، قرارداد امضا شده بین آلمان و قطر جنبه نمادین داشته چرا که نه حجم صادرات گاز و نه زمان‌بندی برای آن مشخص نشده است.

سفیر پکن در مسکو پیش بینی کرد تجارت میان روسیه و چین در سال جاری به ۲۰۰ میلیارد دلار افزایش یابد.

به گزارش تحریریه، سفیر پکن در مسکو به خبرگزاری روسی «ریانووستی» اعلام کرد که روابط اقتصادی روسیه و چین علیرغم شرایط دشوار بین المللی رشد ثابتی را داشته است و پیش بینی می شود تجارت دو طرف در سال جاری به ۲۰۰ میلیارد دلار برسد.

«ژانگ هان هویی» همچنین افزود: همکاری تجاری و اقتصادی روسیه و چین علیرغم چالش های مربوط به همه‌گیری، رکود اقتصاد جهانی و شرایط دشوار بین‌المللی و منطقه‌ای نتایجی مطلوب داشته و با توسعه پایداری همراه بوده است.

سفیر چین با استناد به داده های گمرک چین گفت: در هفت ماه اول سال ۲۰۲۲ تجارت پکن و مسکو نسبت به سال قبل ۲۹ درصد افزایش یافته و به ۹۷.۷۱ میلیارد دلار رسیده است.

در این مدت، صادرات چین به روسیه به ۳۶.۲۶ میلیارد دلار رسید که نشان دهنده افزایش ۵.۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۱ است. واردات از پکن از مسکو نیز با جهش ۴۸.۸ درصدی به ۶۱.۴۴ میلیارد دلار رسید.

ژانگ با برخی از اولویت‌های تجارت دوجانبه را در حوزه های انرژی، انرژی هسته‌ای، هوانوردی، فضا، زیرساخت‌های اساسی و همچنین فناوری دیجیتال، پزشکی، انرژی سبز، کشاورزی، و علم و نوآوری برجسته تر توصیف کرد.

وی گفت که این شرایط بنیان قدرتمندی رادر جهت همکاری تجاری و اقتصادی دوکشور برای رسیدن به سطح جدیدی مناسبات ایجاد کرده است.