تهران- ایرنا- قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت: تامین مالی زنجیره‌ای و حذف فرآیندهای فسادزا و امضاهای طلایی، دو رویکرد اصلی وزارت صمت بود که از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم به‌منظور رونق تولید در دستور کار قرار گرفت.

«محمدصادق مفتح» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: با روی کار آمدن دولت سیزدهم، یک تغییر رویکرد مبتنی بر دو نکته اساسی در وزارت صمت شکل گرفت. نخستین نکته کلیدی این بود که ما به عنوان دولت مکلف هستیم مواد اولیه کل تولیدکنندگان را تامین کنیم تا هیچ واحد تولیدی به دلیل کمبود مواد اولیه نخواهد تولیدش را کاهش دهد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی یادآور شد: امروز صنایع و واحدهای تولیدی که به دلیل کمبود نهاده‌هایی که صنایع بالادستی باید تولید می‌کرده و در اختیارشان قرار می‌دادند و به‌ناچار با درصدی از ظرفیت‌شان کار می‌کنند، کم نیستند.

حذف فرآیندهای فسادزا و امضاهای طلایی

وی تصریح کرد: نکته دوم در این تغییر رویکرد آن بود که باید فرآیندهای فسادزا و امضاهای طلایی را برمی‌داشتیم. تلفیق این دو مهم در راستای آن بود که یک حساب مجزا برای بازار کالاهای پایه و مواد اساسی باز کنیم تا ۱۰۰ درصد نیازهای واحدها به مواد اولیه تامین شده و علاوه بر آن، کشف قیمت در مکانیسم بورس کالا انجام و معاملات اجرایی شود. وقتی سهمیه‌ها برداشته شد، همه امضاهای طلایی و فرآیندهای فسادزا از بین رفت.

این مقام مسوول اضافه‌کرد: بیش از چهار ماه است که کارگروهی با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت شکل گرفته که کار خود را با محصول سیمان آغاز کرد و با فولاد ادامه یافت، به‌طوری که اکنون کل محصولات زنجیره فولاد در این فرآیند قرار گرفته است.

کالاها به سه بخش تقسیم شدند

وی اظهار داشت: در همین راستا کالاها به سه دسته کالاهای دارای مازاد عرضه، دارای کمبود تولید و کالاهایی که تولید و مصرف‌شان برابر است و شاید به‌طور مقطعی مثلا با اعمال قطعی‌های برق، گاز و غیره کمبودهایی برایشان اتفاق بیفتد، تقسیم‌بندی و حالت‌های مختلفی در هر مورد ترسیم شد.

مفتح گفت: اکنون ۱۰۰ درصد زنجیره و چرخه فولاد مبتنی بر این فرآیند قرار گرفته است و در بخش‌هایی مثل ورق گرم که با کمبود مواجه بودیم، مکلف کردیم که تولیدکننده محصول را بر اساس نظام تنظیم‌گری به صورت تلفیقی عرضه کند.

وی تاکید کرد: ‌در زنجیره فولاد همه سهمیه‌ها برداشته شده و هر کس به هر میزان که تقاضا دارد، می‌تواند به خرید در زنجیره بپردازد.

قائم مقام وزیر صنمت در امور بازرگانی خاطرنشان‌کرد: ام. دی. اف، محصول بعدی بود که در این زنجیره قرار گرفت، این فرآیند برای شیشه نیز آغاز شده و با همکاری وزارت نفت، برای محصولات پتروشیمی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: همه تولیدکنندگان باید مطمئن باشند که مواد اولیه مورد نیازشان تامین است تا بتوانند با ۱۰۰ درصد ظرفت خود کار کنند.

رفع کمبود نقدینگی با زنجیره تامین

مفتح در ادامه، تامین نقدینگی را یکی از گلوگاه‌های مهم تولید برشمرد و گفت: چند سالی هست نظام تولیدی کشور از وضعیت نقدینگی گلایه‌مند است؛ در این زمینه راهکار وزارت صمت تشکیل «شرکت‌های زنجیره تامین» بود.

به گفته این مقام مسوول، تامین مالی زنجیره‌ای، شیوه نوینی است که در یک دهه اخیر در کشورهای پیشرفته به‌منظور پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرد و هم‌اکنون در ایران به همت وزارت صمت و بانک مرکزی این طرح کلید خورده است.

وی خاطرنشان‌کرد: این زنجیره کمک می‌کند تا بهره‌وری سرمایه‌ها به‌شدت افزایش یابد و تله‌هایی که پول در آنها گرفتار می‌شود از پیش رو برداشته شود.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی اظهار داشت: از آنجایی که محصول هر حلقه، ماده اولیه حلقه بعد است، تشکیل زنجیره تامین کمک می‌کند کل این زنجیره با یک حجم نقدینگی اداره شود.

وی گفت: به‌طور مثال اگر چهار حلقه مختلف در زنجیره تامین داشته باشیم، ضریب استفاده از پول و نیاز به نقدینگی تقریبا پنج برابر می‌شود، اما با تشکیل زنجیره تامین نیاز به نقدینگی به شدت کاهش می‌یابد.

مفتح افزود: با این روش تأمین مالی، نیاز به نقدینگی بنگاه‌ها نسبت به وضع موجود کمتر می‌شود و در واقع نیاز به نقدینگی‌خواهی مشتریان از بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند و این مهم، موجب بهبود ترازنامه بانکی (افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها) خواهد شد.

وی تاکید کرد:‌ در این سازوکار به جای اینکه منابع بانکی به سمت بخش‌های غیرمولد و سفته‌بازانه برود، اعتبار به سمت بخش تولید هدایت می‌شود. همچنین از این طریق، نظارت بر مصرف تسهیلات به خوبی انجام و این روش، یک فاکتور کاملاً واقعی برای نظارت محسوب می‌شود.

این مقام مسوول وزارت صمت تصریح‌کرد: تأمین مالی زنجیره‌ای، قابل نظارت، شفاف و تأثیرپذیر است و نتیجه اجرای این روش، مصرف اعتبارات و هدایت و نظارت اعتبارات است.

وی ادامه‌داد: بخش‌های فلزات، ساختمان، خودرو، لوازم خانگی، ماشین‌آلات و تجهیزات در مرحله نخست در این روش تأمین مالی زنجیره‌ای حضور دارند، اما این روش قابل تعمیم به سایر بخش‌ها است و به‌تازگی وزارت صمت مذاکراتی را با وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین مالی از این طریق را آغاز کرده است.

به گزارش ایرنا، یازدهم دی‌ماه سال ۱۴۰۰ مراسم امضای تفاهم‌نامه تأمین مالی زنجیره‌ای میان وزارت صمت و هفت بانک عامل با حضور وزرای صمت و اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها به میزبانی بانک مرکزی برگزار شد.

هفت بانک صادرات، ملت، تجارت، مسکن، پارسیان، ملی و صنعت و معدن این تفاهم‌نامه را امضا کردند که در ادامه پنج بانک کشاورزی، توسعه‌تعاون، آینده، ایران‌زمین و خاورمیانه نیز به این بانک‌ها اضافه شدند و تفاهم‌نامه‌های مربوطه را امضا کردند. در مجموع تاکنون ۱۲ بانک در طرح تأمین مالی زنجیره‌ای مشارکت دارند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از نزدیک بودن به حصول توافق در مذاکرات وین برای لغو تحریم‌های ایران خبر داد.

به گزارش ایسنا به نقل از اسپوتنیک، جوزپ بورل گفت: ما به دستیابی به توافق با ایران نزدیک شده‌ایم و پیرامون ۹۵ درصد از موضوعات به توافق رسیدیم.

وی در گفت‌وگو با اسکای نیوز افزود: توافق هسته‌ای با ایران تمام مشکلات منطقه را حل نخواهد کرد و نخستین گام است.

بورل همچنین گفت که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا با خروج از توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام مرتکب اشتباه شد.

قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه بازار جهانی تحت تاثیر نگرانیها نسبت به ضعیف شدن تقاضای چین برای سوخت، بیش از سه دلار سقوط کرد.

به گزارش ایسنا، بازارهای نفت هفته پرابهام دیگری را آغاز کردند. از یک سو جنگ میان اوکراین و روسیه که دومین صادرکننده بزرگ نفت جهان است، ادامه دارد و از سوی دیگر قرنطینه‌های مربوط به کووید در چین که بزرگترین واردکننده نفت جهان است، توسعه پیدا کرده است.

بهای معاملات نفت برنت سه دلار و ۹ سنت معادل ۲.۶ درصد کاهش یافت و به ۱۱۷ دلار و ۵۶ سنت در هر بشکه رسید.

بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا سه دلار و ۲۸ سنت معادل ۲.۹ درصد کاهش یافت و به ۱۱۰ دلار و ۶۲ سنت در هر بشکه رسید.

هر دو شاخص روز جمعه ۱.۴ درصد رشد کرده و نخستین رشد هفتگی خود در سه هفته گذشته را رقم زده بودند. نفت برنت هفته گذشته بیش از ۱۱.۵ درصد و وست تگزاس اینترمدیت ۸.۸ درصد رشد هفتگی به ثبت رسانده بود.

کوزوهیکو سایتو، تحلیلگر ارشد شرکت فوجیتومی سکیوریتیز گفت: قرنطینه شانگهای باعث ریزش جدید قیمتها شد زیرا برخلاف انتظار سرمایه گذاران بود.

شانگهای که قطب مالی چین به شمار می رود، قرنطینه دو مرحله ای را از روز دوشنبه آغاز کرد و پلها و تونلها در این شهر که ۲۶ میلیون نفر جمعیت دارد بسته شده و عبور و مرور در بزرگراهها محدود شده است تا جلوی افزایش موارد ابتلا به کووید ۱۹ گرفته شود.

تحلیلگران درباره تاثیر تحریمهای اقتصادی غربی روی صادرات نفت روسیه برآوردهای مختلفی دارند. بعضی برآورد می کنند که یک تا سه میلیون بشکه در روز نفت روسیه ممکن است نتواند به بازار راه پیدا کند.

روسیه بین چهار تا پنج میلیون بشکه در روز نفت صادر می کند که این کشور را در رتبه دومین صادرکننده بزرگ نفت جهان پس از عربستان سعودی قرار می دهد.

اوپک پلاس تاکنون در برابر درخواستهای کشورهای مصرف کننده بزرگ نفت برای افزایش بیشتر تولید، مقاومت کرده است. این گروه برای خاتمه دادن به محدودیت عرضه تاریخی که در اوج بحران کووید ۱۹ در سال ۲۰۲۰ به اجرا گذاشت، از اوت سال ۲۰۲۱ تولیدش را هر ماه ۴۰۰ هزار بشکه در روز افزایش داده است.

تتسو ایموری، مدیرعامل شرکت مدیریت صندوق ایموری گفت: قیمتهای نفت احتمالا برای مدتی بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه می ماند زیرا با کاهش عرضه از سوی روسیه، عرضه جهانی نفت محدودتر می شود. ذخایر جهانی نفت در پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۱۴ قرار دارند.

منابع آگاه اوایل ماه میلادی جاری اظهار کردند: آمریکا برای بهبود شرایط در حال بررسی آزادسازی نفت از ذخایر نفت استراتژیک است که می تواند به حداکثر ۳۰ میلیون بشکه بالغ شود. ایموری در این باره گفت: با توجه به محدود بودن ذخایر، میزان نفتی که از ذخایر استراتژیک برداشت می شود، اندک خواهد بود.

بر اساس گزارش رویترز، شرکتهای انرژی آمریکایی برای نوزدهمین ماه متوالی به شمار دکلهای حفاری نفت اضافه کردند اما دکلها با آهسته‌ترین روند از سال ۲۰۲۰ رشد می کنند زیرا تولیدکنندگان به جای افزایش تولید، به بهبود سوددهی به سهامداران متمرکز شده‌اند.

تولید تنها هدف اقتصاد است که در صورت تحقق آن می‌‌توان دیگر شاخص‌های اقتصادی را دچار تحول کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، سارا هوشمندی در یادداشتی نوشت: حضرت آیت‌الله‌ خامنه‌ای در یک دهه اخیر توجه ویژه‌ای در نام‌گذاری سال‌ها به عناوین اقتصادی داشته‌اند. همچنان که در ۴ سال اخیر کلیدواژه تولید شامل سال ۹۸؛ رونق تولید، ۹۹؛ جهش تولید؛ ۱۴۰۰؛ تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها و حالا در سرآغاز نخستین سال قرن ۱۵ خورشیدی؛ ۱۴۰۱؛ تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین بوده است.

ایشان همواره دغدغه تولید داخلی و حمایت از کالای ایرانی را داشته‌اند. نام‌گذاری سال ۱۴۰۱ به عنوان تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌‌آفرین و تاکید دوباره ایشان بر موضوع تولید نشان اهمیت آن است. اما دلیل تاکید ایشان بر کلمه تولید و تقویت، جهش، پشتیبانی از آن و مانع‌زدایی و امروز اشاره به تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین چیست؟

پاسخ این است ؛تولید تنها هدف اقتصاد است که در صورت تحقق آن می‌‌توان دیگر شاخص‌های اقتصادی را دچار تحول کرد. با افزایش تولید کالاست که عرضه آن افزایش یافته و این موضوع موجب کاهش تورم و تقویت ارزش پول ملی می‌شود.

امروز بزرگ‌ترین معضل اقتصاد ایران، نه تورم و گرانی و معیشت سخت و بیکاری که کاهش شدید و بی‌سابقه ارزش ریال است. اصولا موارد پیش‌گفته نیز به دلیل کاهش شدید ارزش پول کشور به وجود آمده است.

۱) نخستین چیزی که با افزایش تولید به دست می‌آید، آن است که به تعداد شاغلان کشور افزوده می‌شود(بخش سوم شعار امسال: اشتغال‌آفرینی). تولید بالا به تنهایی می‌تواند اقتصاد هر کشوری را زیر و رو کرده و تمام مشکلات آن از جمله بیکاری، بالا بودن نرخ تورم، ضعف ارزش پول ملی، پایین بودن رشد اقتصاد، ضریب جینی و معیشت را با تغییر مواجه کند.

۲) تولید بالا – و البته در پی آن، توزیع داخلی دقیق و مناسب و صادرات حرفه‌ای و درست – به افزایش صادرات نفتی(البته نه خام‌فروشی) و غیرنفتی منجر می‌شود. صادرات محصولات تابع نفت، منجر به حفظ نفت؛ این منبع باارزش برای نسل‌های آینده، و افزایش صادرات غیرنفتی علاوه بر ایجاد اقتدار ملی، موجب ناکارآمدی تحریم‌های دشمنان علیه اقتصاد ایران فارغ از نتیجه‌بخش بودن یا نبودن مذاکرات شده و موجب قوی شدن جمهوری اسلامی در حوزه اقتصاد و بی‌نیاز شدن در بسیاری امور می‌شود. در حال حاضر جمعیت ایران ۸۰ میلیون نفر است؛ دقیقا یک درصد تعداد نفوس جهان و اگر ایران حداقل به همین نسبت، سهم از تجارت در جهان داشت، وضعیت اقتصادمان اینگونه نبود. این در حالی است که ظرفیت‌های بالقوه واقعی اقتصاد کشور چند برابر این رقم است. اقدامی که می‌تواند موجب تحقق این هدف شود، آن است که تمام ایران کارخانه و کارگاه و شعار تولید، عملی شود.

۳) ایران به دلیل ظرفیت‌های دست‌نخورده فراوان، جزء کشورهایی است که دارای ظرفیت عجیبی برای تولید است. بعنوان مثال اغلب اقتصادهای مطرح دنیا به رغم نبود بسیاری از مشکلاتی که علیه اقتصاد ایران ۴۰ سال است تحمیل شده – جنگ سخت و ویرانگر نظامی که ۱۰۰۰ میلیارد دلار به زیرساخت‌های کشور لطمه وارد کرد، سپس تحریم شدید اقتصادی، بعد جنگ اقتصادی و اخیرا تروریسم اقتصادی – رشد اقتصادی‌شان اگرچه مثبت است اما به کندی است. مثلا آلمان بعنوان یکی از قوی‌ترین کشورهای جهان از نظر اقتصاد، مدتی است اقتصادش رشد سابق را ندارد و تقریبا رشد آن متوقف شده است و در واقع در حال حاضر ظرفیت دیگری برای رشد اقتصاد آن کشور وجود ندارد؛ تمام سدها ساخته شده؛ کارخانه‌ها احداث شده؛ زیرساخت‌ها در اوج بازدهی خود قرار دارند، ظرفیت جدید صادراتی وجود ندارد و … در یک کلام، تقریبا تمام ظرفیت‌های اقتصادی آلمان به فعلیت رسیده و دیگر ظرفیت بالقوه چندانی باقی نمانده است.

بسیاری از اقتصادهای کلان دنیا به این روز افتاده‌اند. اما ایران یکی بواسطه جنگ تحمیلی ۸ ساله که هم‌چنان آثار منفی آن در غرب و جنوب کشور وجود دارد و دیگر در پی تحریم‌های به اذعان خود تحریم‌کنندگان فلج‌کننده؛ ظرفیت‌های اقتصادی تکمیل‌نشده قابل توجهی دارد که البته متاسفانه سوءمدیریت‌ها موجب بالفعل نشدن آنها شده است. همین الان ایران فقط در حوزه مسکن نیاز به ۱۰ میلیون خانه جدید و تخریب و بازسازی حداقل ۱۵ میلیون مسکن دیگر دارد. فقط همین حوزه، اشتغال عظیمی ایجاد می‌کند.

از سوی دیگر صنعت، کشاورزی، شیلات، شرکت‌های دانش‌بنیان، توریسم، ورزش، انرژی‌های تجدیدناپذیر و … از موضوعاتی است که اگر نگوییم ظرفیت آنها کاملا استفاده‌نشده است، ظرفیت بالایی برای به فعلیت رسیدن دارد. به عقیده بسیاری از دانشمندان علم اقتصاد، مهم‌ترین راه کشور برای خروج از این شرایط، تولید است؛ البته تولیدات هدفمند و فکرشده که شاخص‌های اقتصادی کشور را دچار تغییر مثبت کند.