کارشناس اقتصادی گفت: باید توافقات انجام شده با روسیه، چین، اجلاس شانگهای و پیمان‌های منطقه ای و ورود سرمایه به کشور از این طرق را به صورت کامل اطلاع‌رسانی کنیم و به بازار این اطمینان را بدهیم که منابع ارزی کشور محدود نشده است.

میثم خسروی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره نوسانات بازار ارز در چند روز گذشته اظهار داشت: یک قانون کلی در اقتصاد وجود دارد، در صورتی که در کشور رشد نقدینگی و تورم وجود داشته باشد، بازار ارز نیز به این مساله واکنش نشان می‌دهد البته در چند ماه گذشته دولت و بانک مرکزی تا حدودی توانسته‌اند رشد نقدینگی و تورم را کنترل کنند، اما ‌معتقدم افزایش قیمت ارز در بازار طی روزهای گذشته‌ در درجه اول از این دو عامل تاثیر گرفته ‌است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در این مسیر دو نکته اصلی وجود دارد که در شرایط فعلی به عنوان ماشه عمل کرده و سبب رشد نرخ ارز شده است. مساله اول به واردات خودرو بازمی‌گردد که در دولت نهایی شده است و این مساله نیاز به ارز با کیفیت دارد، همین موضوع نیز موجب رشد تقاضا در بازار ارز شده و این افزایش تقاضا نیز رشد قیمت ها را در پی داشته است.

خسروی با طرح دومین دلیل افزایش قیمت ارز در روزهای گذشته، ادامه داد: ‌به بی ثباتی ایجاد شده در کشور به دلیل اغتشاشات از دیگر عوامل رشد نرخ ارز است.

عضو مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به راهکارهای مدیریت بازار ارز تصریح کرد: اولین راهکار، عرضه ارز توسط سیاست‌گذار است که بارها و بارها تجربه شده و نتیجه مطلوب نیز گرفته نشده است، نرخ‌های متفاوت در بازار ارز وجود دارد، بدترین کار در شرایط فعلی این است که با نرخ‌های متفاوت و ترجیحی به بازار ارز تزریق شود که این رانت ایجاد شده فقط می‌تواند منابع بانک مرکزی را خالی کند، صف‌های تشکیل شده در مقابل صرافی ها به دلیل همین تفاوت نرخ ارز در بازارهای مختلف است.

خسروی ادامه داد: کاری که دولت باید انجام دهد باید متغیرهایی که می تواند تحت کنترل قرار دهد را به عنوان یک سیاست مهار رشد نرخ ارز در نظر بگیرد. مثلا منابع جدیدی که می تواند به بازار تزریق شود را به عنوان یک بسته اطلاع‌رسانی کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: باید توافقات انجام شده با روسیه، چین، اجلاس شانگهای و پیمان های منطقه ای و ورود سرمایه از این طرق را به صورت کامل اطلاع رسانی کند و به بازار این اطمینان را بدهد که منابع ارزی کشور محدود نشده است.

وی با اشاره به سیاست گذاری های انجام شده در کشور در ماه‌های گذشته تاکید کرد: باید به سمتی از سیاست‌گذاری پیش برویم که مهار رشد نقدینگی و تورم در کشور ادامه‌دار باشد تا دوباره از این طریق فشار به افزایش نرخ ارز نداشته باشیم.

تهران- ایرنا- یکی از مدیران پیشین سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه انتشار اوراق تبعی با رویکرد بیمه جمعی سهام می‌تواند اثر اطمینان‌بخشی روی بازار سرمایه به جا بگذارد، گفت: بهتر است دولت زمینه‌های پیش‌بینی پذیری اقتصاد را برای بنگاه‌های اقتصادی فراهم کند.

«مهدی پارچینی» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره اینکه تجربه انتشار اوراق تبعی با رویکرد بیمه جمعی سهام پیش‌تر هم به صورت گسترده برای سرمایه‌گذاران انجام و اعمال شد، افزود: این تصمیم در گذشته باعث اطمینان بخشی به بازار سهام شد و به نظر در شرایط کنونی هم این اتفاق می‌تواند اثر مثبت بگذارد.

وی عنوان کرد: انتشار اوراق تبعی و بیمه گسترده سهام می‌تواند یک حاشیه امن و تضمینی برای سهامداران حقیقی ایجاد کند که این موضوع باعث برقراری ثبات و اطمینان از ناحیه شرایط آینده شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری می‌شود.

پارچینی گفت: در کنار این اقدامات حمایتی از بازار سرمایه، بهتر است دولت برنامه حمایت جامعی را در دستور کار قرار دهد تا اثرگذاری این تصمیم‌ها زودگذر نباشد و در بلندمدت شاهد یک رویه منطقی و تعادلی در بازار باشیم.

مدیر سابق نظارت بر بورس‌های سازمان بورس یکی از چالش‌های کنونی بازار سهام را به گزارش عملکرد شرکت‌ها مربوط می‌داند که به خاطر افزایش بهای تمام شده تولیدات شرکت‌ها که مستقیماً به تصمیماتی در زمینه خوراک و هزینه‌های انرژی بر می‌گردد، روی سود عملیاتی شرکت‌ها اثر منفی گذاشته است.

وی با اشاره به چالش‌های دیگر بازار سهام همچون انتشار اوراق و افزایش نرخ سود بانکی گفت: دولت باید برای هر مسئله یا موضوعی از تکرر تصمیمات پرهیز کند، چراکه ابهام و تکرر در تصمیم‌ها باعث می‌شود افق سرمایه‌گذاری‌ها کوتاه‌مدت شود؛ این در حالی است که رویکرد اصلی باید در جهت پیش‌بینی پذیری اقتصاد باشد.

به گفته پارچینی، بسته حمایتی بازار سهام قطعاً می‌تواند در کاهش بی‌اعتمادی به بازار سرمایه موثر باشد.

مدیر سابق نظارت بر بورس‌های سازمان بورس تصریح کرد: بی‌اعتمادی شکل گرفته در بازار سرمایه ناشی از تصمیم‌هایی است که در جای دیگری از اقتصاد گرفته شده و اثرش را روی بنگاه‌ها گذاشته است.

وی اظهار داشت: بازار سرمایه با چالش‌های متعدد و متنوعی مواجه است که افق بلندمدت سرمایه‌گذاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ این در حالی است که اگر سیاست‌گذار بتواند در حل این چالش‌ها موفق باشد، نوعی اطمینان‌بخشی در بازار شکل می‌گیرد.

پارچینی با تاکید بر اینکه بازار سهام لاجرم به لحاظ اثر تورمی باید رشد کند؛ اما مسئله اینجاست که عملکرد شرکت‌های بورسی به سیاست‌های کلان دولت بر می‌گردد، گفت: در صورتی که سیاست‌گذار تصمیم درست را اخذ کند، آن زمان نیاز به بسته‌های اطمینان‌بخشی نخواهیم داشت، چراکه عملکرد شرکت‌ها می‌تواند این اطمینان را به بازار بدهد و سرمایه‌گذار به دلیل هوشمندی که در درون خود نهفته دارد، به سرعت منابع را به بازار سرمایه هدایت می‌کند.

مدیر سابق نظارت بر بورس‌های سازمان بورس با اشاره به اینکه ثبات در سیاست‌های کلان اقتصاد و فراهم کردن بستر پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد باعث ایجاد موقعیتی باثبات برای شرکت‌ها و نیز سرمایه گذاران می‌شود، اظهار داشت: نبود پیش‌بینی پذیری اقتصاد، یک مسیر مبهم و تاریک را در برابر شرکت‌ها و سرمایه گذاری‌ها قرارمی دهد؛ چراکه سرمایه‌گذار نیازمند ثبات اقتصادی است و اگر شرایط نا امن باشد سرمایه‌گذار نیز به سمت بازار امن حرکت می‌کند.

پارچینی تاکید کرد: پارامترهای کلان اقتصادی همچون نرخ بهره و یا نرخ ارز در توجیه پذیری طرح‌های توسعه‌ای اثرگذار است و بهتر است دولت با دقت و حساسیت بیشتری روی متغیرهای کلان تصمیم‌گیری کند.

بوشهر- رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور از تشکیل بازار بزرگ اقتصادی در حوزه خلیج فارس برای صادرات تولیدات ایران خبر داد و گفت: مجتمع بزرگ دام صنعتی در بوشهر توسط قطری‌ها تشکیل می‌شود.

محسن رضایی در حاشیه نشست با مدیران استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار بازار اظهار داشت: ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان بومی استان از اساسی‌ترین ماموریت‌های مسئولان این استان است و امیدوارم به نتایج لازم برسیم.

وی افزود: دولت سیزدهم برای توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط، اقدامات موثری انجام داده و ضمن پرداخت تسهیلات کم‌بهره، در بحث بازاریابی و تداوم اشتغال نیز همراهی کرده‌ایم.

معاون اقتصادی رئیس جمهور بر لزوم اتصال شهرک‌های صنعتی و کارخانجات بزرگ به کسب و کارهای خانگی تاکید کرد و یادآور شد: این مهم در تثبیت مشاغل کوچک و متوسط و توسعه صادرات بسیار موثر است.

رضایی از تشکیل بازار بزرگ اقتصادی در حوزه خلیج فارس برای صادرات تولیدات ایران خبر داد و ابراز داشت: این بازار با رایزنی مداوم ایجاد شده و زمین و نیروی انسانی توسط کشورمان و سرمایه‌گذاری نیز توسط کشورهای حوزه خلیج فارس بویژه قطر انجام می‌شود.

وی از ایجاد مجتمع‌های دام صنعتی توسط قطری‌ها در بوشهر خبر داد و اضافه کرد: با توجه به ظرفیت بالای بوشهر در حوزه دام و طیور، قطعا ایجاد این مجتمع گامی در توسعه اشتغال و رونق کسب و کار است.

رضایی تصریح کرد: سفر به استان بوشهر به منظور شناسایی ظرفیت‌ها و همچنین بررسی نقاط ضعف و مشکلات حوزه اقتصادی انجام شده که امیدوارم نتایج ملموسی در پی داشته باشد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی از واریز بخشی از سود سهام عدالت تا پایان پاییز سال جاری خبر داد.

سیداحسان خاندوزی با اشاره به جلسه امروز شورای عالی بورس، اظهار کرد: در این جلسه مصوب شد سود سهام عدالت شرکت‌های بورسی که مهلت آن‌ها برای واریز سود به پایان رسیده و سود سهام عدالت آن‌ها قابل وصول است، تا پایان پاییز برای همه ۴۹ میلیون نفر سهام‌دار عدالت واریز شود.

وی درمورد میزان سود توضیح داد: میزان سود حدود ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر برگه سهام عدالت است.

وزیر اقتصاد در گفت‌وگویی که با صداوسیما داشت، همچنین درمورد میزان باقی مانده سود سهام عدالت گفت: مبلغ باقی مانده سود سهام عدالت از شرکت‌هایی که هنوز مهلت دارند تا پایان سال جاری یا ابتدای سال ۱۴۰۲ انجام می‌شود و اخبار آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

خبرآنلاین

واکاوی داده‌های مرکز آمار و گمرک ایران نشان می‌دهد، متوسط قیمت هر کیلو انار صادراتی ۱۵ هزار تومان ارزان‌تر از متوسط قیمت هر کیلو انار در بازار داخلی است. به تعبیر دیگر ایرانی‌ها گرانتر از شرکای خارجی انار ایرانی می‌خورند.

به گزارش تابناک، اقتصاد نیوز نوشت: داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، در شش ماهه نخست سال جاری در بازار داخلی متوسط قیمت هر کیلو انار ۲۶ هزار تومان بوده است. این درحالی که داده‌های گمرک ایران نشان می‌دهد، ارزش قیمت هر کیلو انار صادراتی در این مقطع به طور متوسط ۱۱ هزار تومان بوده است. به تعبیر دیگر ایرانی‌ها گرانتر از خارجی‌ها انار ایرانی می‌خورند.

واکاوی آمار گمرک ایران همچنین نشان می‌دهد، ایران هر کیلو انار را نیم دلار صادر می‌کند، اما سایر کشورهای صادرکننده، این محصول را ۲.۵ تا ۴ دلار صادر می‌کنند.

آماری که به باور برخی صادرکنندگان صحت ندارد. این آمار مورد تایید صدرالدین نیاورانی، نائب رئیس ملی محصولات کشاورزی ایران نیز نیست. او درباره وضعیت صادرات انار ایران گفت: طی ۱۵ سال اخیر به دنبال بی‌تدبیری دولت‌ها، ایران بازار گسترده انار خود را از دست داده است. امروز کیفیت انار ایران نسبت به گذشته بسیار پایین آمده و ما دیگر قادر به رقابت با سایر صادرکنندگان انار نیستیم. این درحالی که انار محصول گران قیمتی است و در دنیا فقط حدود ۵ کشور این محصول را تولید و صادر می‌کنند. ایران نیز یکی از عمده صادر کنندگان این محصول است؛ اما در این سال‌ها وزارت جهادکشاورزی هیچ تدبیری برای بهبود کیفیت باغات انار نیندیشیده است.

او افزود: انار ما عمدتا کم آب و دانه سفید هستند، به همین دلیل نیز بازارهای صادراتی را کم کم از دست دادیم. ما امروز به صورت محدود، انار به عراق، دبی، قطر، عمان، بحرین و چند کشور دیگر صادر می‌کنیم. درحالی که یک دوره، فقط بیش از ۲۰ هزار تن انار به کره جنوبی صادر می‌کردیم.

نیاورانی ادامه داد: بعد از متوقف شدن صادرات انار به کره جنوبی، نه سمیناری برگزار شد، نه با واردکنندگان صحبت شد و نه این رویداد از طرف دولتی‌ها تجزیه و تحلیل شد. درمقابل امریکا بازارهای ما را تصاحب کرد؛ الان شرکت POM، یک شرکت دولتی آمریکایی است که بر روی تولید و صادرات انار کار می‌کند و به شدت از سمت دولت این کشور مورد حمایت قرار می‌گیرد.

۷۵ هزار دلار ارزش کل انار صادراتی
داده‌های صادراتی نیمه نخست سال جاری گمرک ایران نشان می‌دهد، ایران صرفا ۷۵ هزار و ۳۹۷ دلار انار به ۸ کشور همسایه صادر کرده است. حجم اناری که به کشورهای عراق، کویت ، امارات ، عمان، پاکستان، افغانستان، بحرین و ترکمنستان صادر شده نیز ۱۷۳ هزار و ۷۸۸ تن است.

در این بین ارزش هر کیلوگرم اناری که ایران در این مدت به کشورهای مختلف صادر کرده است، حداقل زیر نیم دلار و حداکثر نزدیک به یک دلار بوده است. آمار شش ماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد، ایران ۲۴هزار و ۷۷۶ تومان انار به بحرین صادر کرده؛ ارزش دلاری این انار ۰.۹۹ است؛ یعنی نزدیک به یک دلار است. بدین ترتیب بحرین گرانتر از سایر کشورهای هدف ایران، انار را از ایران می‌خرد. درمقابل کویت ارزانتر از سایرین این محصول را می‌خرد . در این بازه کویت انار ایران را ۰.۴۰ دلار یا ۱۰ هزار و ۴۵۸ تومان خریداری کرده است.

نگاهی به وضعیت خرید سایر کشورها نشان می‌دهد، عراق نیز هر کیلو انار ایرانی را ۰.۴۱ دلار و امارات و عمان ۰.۴۴ خریداری کردند. بدین ترتیب عراق ۱۰ هزار و ۱۵۳ تومان و امارات و عمان حدود ۱۱ هزار تومان برای هر کیلو انار ایرانی پول پرداخت کردند.

اما پاکستان، افغانستان و ترکمنستان هر کدام برای هر کیلو انار ایران حدود نیم دلار هزینه کردند؛ یعنی در شش ماهه گذشته افغانستان ۱۰ هزار تومان و پاکستان و ترکمنستان ۱۱ هزار تومان پول پرداخت کردند.