شهبازی با اشاره به تجربه رفع تحریم‌ها در سال ۲۰۱۶ ، بیان کرد: امیدواریم این اتفاق دوباره رقم بخورد و براین اساس، با اتصال بانک‌های داخلی و بانک‌های خارج از کشور، شاهد بازگشت مبالغ فروش شرکت‌ها به کشور، ارزآوری، رونق تولید و در نهایت گردش مدار اقتصاد در کشور باشیم.

یک کارشناس بازارسرمایه در گفت و گو با پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، در خصوص تاثیر رفع تحریم‌ها در بازارسرمایه گفت: تجربه رفع تحریم‌ها طی یک دهه گذشته قابل بررسی است. به طوریکه در سال ۲۰۱۶ که توافق هسته‌ای برجام به اجرا رسید، بازار ظرف یک سال با رشد ۱۲ و نیم درصدی مواجه شد.

مجتبی شهبازی افزود: نگاه به این آمار و ارقام و تجربه قبلی نشان می‌دهد در صورت رفع تحریم‌ها بازار سرمایه به طور حتم با رشدی دوباره رو به رو خواهد بود. در نظر داشته باشید که از سال ۲۰۱۷ تا پایان سال ۲۰۲۰ که تحریم ها دوباره بازگشت و اعمال شدند، با کاهش حدود ۵ درصدی GDP (تولید ناخالص ملی) مواجه شدیم؛ بنابراین توجه به این دو نکته گویای نکات بسیاری در این خصوص است.

او تصریح کرد: اگر به اقتصاد با دید یک چرخه نگاه کنیم، در این چرخه صنایع مختلفی حضور دارند که نیاز به مواد اولیه، خطوط تولید، کالاهای واسطه‌ای و انواع خدمات برای تولید نیاز دارند. از آنجایی که هیچ کشوری توانایی تولید همه موارد یاد شده را ندارد، بنابراین صنایع برای تامین این موارد برای تولید خود از پتانسیل دیگر کشورها بهره می‌برند، که در این مسیر در دوران تحریم‌ها شاهد افزایش هزینه‌ها بودیم؛ موضوعی که به کیفیت اخذ این خدمات هم اثر گذاشه بود.

شهبازی ادامه داد: به این معنی که در این مدت هزینه‌های واردات برای مواد اولیه به طور سرسام‌آوری افزایش پیدا کرد؛ همچنین خدمات و تکنولوژی با کیفیت کمتر و قیمت بیشتر وارد می شد. این عوامل همگی سب شد تا طی این مدت تولید کالاها با مشکلات زیادی رو به رو شوند.

او با اشاره به مشکلات فروش و صادرات گفت: در بحث فروش موضوع مبادلات بانکی سبب شده که مبادلات مالی به شکل چمدانی انجام می شود. روشی که هیچ گاه به رشد اقتصادی منجر نمی‌شود. براین اساس شرکت‌ها و صنایع مختلف، امکان رقابت با سایر شرکت‌ها و صنایع کشورهای مختلف دیگر را نداشتند.

این کارشناس بازارسرمایه بیان کرد: هزینه‌ جابه‌جایی گردش مالی شرکت‌های داخلی چندین برابر بیشتر از هزینه سایر کشورهاست. این موضوع سبب شده تا هزینه بخش تولید در شرکت‌ها و صنایع بالا رود، موضوعی که سبب کاهش شدید حاشیه سود آنها شده است. اتفاقی که منجر به کاهش طرح‌های توسعه‌اییافته و فضایی را ایجاد می کند که شرکت ها فقط به دنبال ورشکست نشدن و برآورده کردن نیازهای اولیه خود باشند.

او تاکید کرد: در نظر داشته باشید که رقابت در شرکت‌ها و صنایع به شدت بالا است و تحمیل کوچکترین هزینه چه در تولید و چه در فروش و صادرات سبب می‌شود که آنها از چرخه رقابت خارج شوند.

شهبازی با اشاره مجدد به تجربه رفع تحریم‌ها در سال ۲۰۱۶، بیان کرد: امیدواریم این اتفاق دوباره رقم بخورد و اتصال بانک‌های داخلی با بانک‌های خارج از کشور برقرار شود تا مبالغ فروش شرکت‌ها به راحتی به کشور بازگردد که شاهد بازگشت ارزآوری و در نهایت رونق تولید در کشور باشیم.

او ادامه داد: علاوه بر موضوع توان داخلی، امکان جذب سرمایه هم در چنین شرایطی فراهم می‌شود تا شرایط برای توسعه طرح‌های توسعه‌ای و تولیدی کشور فراهم شود. این اتفاق در یک سال بعد از انجام برجام رقم خورد؛ به طوریکه شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌گذاران خارجی وارد کشور شدند و پروژه‌های مشترک را آغاز کردند هرچند با برگشت تحریم ها این موارد لغو شد. بنابراین امیدوارم که با لغو تحریم ها و ورود سرمایه گذار خارجی چرخ تولید و اقتصاد کشور بهتر بچرخد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال اختصاص سهمیه بنزین نوروزی به خودروها گفت: برنامه‌ای برای اختصاص سهمیه ویژه نوروز وجود ندارد.

سهمیه نوروزی بنزین رویداد۲۴ مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از صادرات سه محموله گازوئیل ایران به مقصد کشورهای آسیایی در ماه گذشته خبر داد.

جلیل سالاری ظهر امروز (یکشنبه، ۱۵ اسفند) در حاشیه آیین امضای تفاهم‌نامه تأمین منابع مالی خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی پارس و در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره ظرفیت صادراتی ایران با توجه به بحران سوخت اروپا، گفت: هم‌اکنون ظرفیت‌هایی در بحث صادرات فرآورده ایجاد شده، اما تمرکز ما در این بحث بر تأمین نیاز داخل کشور و ذخیره‌سازی مطمئن به‌ویژه در فصول سرد سال است.

وی با تأکید بر لزوم توسعه زیرساخت‌ها در بحث توسعه صادرات فرآورده در کشور، افزود: در ماه جاری و از اواخر ماه گذشته، سه کشتی نفت‌گاز تولید پالایشگاه‌های داخلی را به مقصد کشورهای آسیایی حمل کرده‌اند.

معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش تأکید کرد: با توجه به پیش‌بینی‌ها برای افزایش قیمت سوخت، منافع و تمرکز ما بر بحث ذخیره‌سازی سوخت در شرایط کنونی و موکول کردن صادرات به آینده است.

سالاری درباره تعهدهای گذشته در حوزه صادرات فرآورده گفت: بخشی از تعهدها در حال انجام است و بخشی نیز با مجوزهایی که دریافت شد، تعیین تکلیف شده است، بخش دریایی هم‌اکنون به‌طور کامل حل و فصل شده و بخش زمینی نیز در حال انجام است.
برنامه‌ای برای اختصاص سهمیه ویژه نوروز وجود ندارد

وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره امکان صادرات فرآورده به دیگر کشورها از جمله آمریکا در صورت برداشته شدن تحریم‌ها، گفت: در این بحث هم‌اکنون گروهی را مستقر کرده‌ایم تا مطالعات فرآورش نفت خام در پالایشگاه‌های دیگر کشورها را به انجام رسانند، بنابراین تمرکز ما در بحث صادرات، ارسال نفت خام به قطب مصرف به جای ارسال فرآورده به قطب مصرف است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره احتمال اختصاص سهمیه بنزین نوروزی به خودروها گفت: برنامه‌ای برای اختصاص سهمیه ویژه نوروز وجود ندارد.

سالاری ادامه داد: پیش‌بینی‌های لازم برای ذخیره‌سازی سوخت مورد نیاز آغاز سال نو انجام شده است و برنامه‌ریزی لازم برای خطوط و مجاری عمده در بحث تأمین بنزین نوروزی نیز انجام گرفته است تا در این روزها سوخت‌رسانی مطمئنی به هموطنان انجام شود.
چالش کشور در زمینه تأمین سوخت در صورت بی‌توجهی به بهینه‌سازی مصرف سوخت

وی در پاسخ به پرسشی درباره ناترازی گازوئیل در سال ۱۴۰۰ گفت: در زمستان و در سال‌های گذشته این ناترازی اتفاق افتاده است، در سال‌های گذشته ما بحث سوآپ را در این زمینه داشتیم، امسال هم با توجه به مصارف شمال کشور نگاه ما این بود که بتوانیم بخشی از نیاز خود را از شمال وارد کنیم که البته بسیار محدود بود.

معاون وزیر نفت با اشاره به این که در این بحث، بهینه‌سازی مصرف انرژی و تامین سوخت یکی از مباحث مهم است، بیان کرد: میزان مصرف ۱۲ تا ۱۴ هزار بخاری خانگی برابر با ۲۰۰ میلیون مترمکعب گاز در روز است که معادل مصرف گاز کل نیروگاه‌های کشور و عدد بسیار بزرگی است، بنابراین ما باید بهینه‌سازی مصرف را به سرعت در دستور کار قرار دهیم.

سالاری تصریح کرد: در صورت رعایت نکردن شیوه‌های اصلاح الگوی مصرف سوخت، با توجه به بازده بخش صنعتی و مجموعه مصرف کنندگان، در آینده با چالش روبه‌رو خواهیم شد.
هزینه حمل خط لوله یک نهم هزینه حمل جاده‌ای

وی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه تأمین منابع مالی خط لوله جدید پارس، گفت: تأمین پایدار و مستمر سوخت در منطقه، مزایای محیط زیستی، کاهش قاچاق سوخت، استمرار ذخیره‌سازی در مواقع بحران با شبکه خطوط لوله و تأمین ذخیره مطمئن از نگاه پدافند غیرعامل از جمله مزایای ساخت این خط لوله جدید است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به این که مهمترین اقدام صنعت پالایش در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی، تغییر الگوی حمل و کاهش هزینه‌های حمل است، گفت: هزینه حمل فرآورده با خط لوله معادل یک نهم هزینه انتقال فرآورده از طریق حمل جاده‌ای است.

سالاری با تأکید بر اینکه ما همیشه در شرق کشور با مشکل روبه‌رو بودیم، بیان کرد: یکی از اهداف احداث خط لوله جدید، رفع چالش‌های ما در ۶ ماه نخست سال برای تأمین ۶ میلیارد سوخت موردنیاز بخش نیروگاهی در شرق کشور بود.
ساخت خط لوله پارس با هدف ایجاد زیرساخت‌های صادراتی و تنوع‌سازی در خطوط

وی با تأکید بر اینکه ظرفیت خوبی در بحث صادرات فرآورده در کشور وجود دارد، گفت: به‌تازگی وزیر انرژی و منابع آبی تاجیکستان آمد و این کشور اعلام نیاز کرد و در کشورهای افغانستان و پاکستان نیز ظرفیت صادرات سوخت وجود دارد است، بنابراین جابه‌جایی فرآورده از مرکز و جنوب کشور و حمل از مرز دچار مشکلات و حوادث بود و ضرورت داشت این بستر به‌منظور توسعه زیرساخت‌های صادراتی ایجاد شود.

معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش تصریح کرد: در بحث پدافند غیرعامل هم با توجه به مشکلات کمبود آب در کشور، همه توسعه بخش پالایشگاهی ما در جنوب کشور اتفاق افتاده است و فرآورده از جنوب کشور به مرکز و شمال می‌رود، در حالی که قطب مصرف در تهران و شمال کشور قرار گرفته است و در صورت رخ دادن بحرانی در مرکز، دچار مشکل می‌شدیم، بنابراین با احداث خط لوله جدید تنوع‌سازی و افزایش سطح دسترسی در حوزه خطوط لوله محقق خواهد شد.
نتایج اجرای آزمایشی اختصاص سهیمه‌بندی بنزین به افراد مثبت بوده است

سالاری گفت: در صورت ساخت پالایشگاهی جدید در استان فارس، این خط لوله می‌تواند ظرفیت این استان و مسیر تأمین دیگر نقاط را نیز پوشش دهد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره نتایج اجرای طرح پایلوت سهیمه‌بندی بنزین بر اساس تعداد نفرات خانوار در جزیره کیش گفت: این طرح فعلا در مرحله مطالعاتی بوده و به‌صورت پایلوت در حال انجام است، اما نتایج اجرای آزمایشی آن مثبت بوده است.

تهران – ایرنا – به روسای دستگاه‌های اجرایی، ملی و استانداران اجازه داده شد اموال و دارایی منقول و غیرمنقول مازاد دولتی را از طریق بورس کالا یا مزایده عمومی به فروش برسانند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز شنبه (۱۴ اسفندماه)در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه؛ با اجزاء (۱)، (۲) و (۳) بند (ب) تبصره (۱۸) لایحه موافقت کردند.

در جزء (۱) بند (ب) آمده است: به روسای دستگاههای اجرائی ملی/ استانداران اجازه داده می‌شود اموال و دارایی منقول و غیر منقول مازاد دولتی (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم(۸۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) در اختیار خود و دستگاهها و مؤسسات تابعه/ دستگاههای استانی را پس از تأیید کارگروههای ملی و استانی واگذاری اموال (اعضای آن در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود) و بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات، از طریق حراج عمومی در بورس کالا و یا از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیک(مصوب ۱۷ دی ماه ۱۳۸۲ ) با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطبق باشد، به فروش رسانده و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز نمایند.

در جزء (۲) بند (ب) نیز مصوب شد: : وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اموال و دارایی غیرمنقول ثبت نشده در سامانه جامع اموال(سادا) را از طریق بازرسی ادواری برون سپاری برای برداشت میدانی اطلاعات یا گزارش های مردمی با اختصاص پاداش متعارف شناسایی و نسبت به اصلاح اسناد مالکیت آنها به نام دولت جمهورری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصاد دارایی به عنوان امین اموال و فروش و تعیین تکلیف آنها اقدام نماید.

همچنین بر اساس جزء (۳) بند (ب)، در اجرای بند(پ) ماده(۱۰) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به شناسایی اموال غیرمنقول ثبت نشده توسط دستگاههای اجرائی در سامانه جامع اموال (سادا) است . این وزارتخانه ضمن اصلاح اسناد مالکیت اموال غیر منقول شناسایی شده فوق‌الذکر به نام دولت جمهوری اسلامی ایران، موظف به فروش آنها و واریز منابع حاصله به حساب خزانه­داری کل کشور است. وزارتخانه مذکور مجاز به شناسایی از طریق بازرسی ادواری، بازدید میدانی با استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی و گزارش‌های مردمی است.

نیروهای مسلح از احکام این بند مستثنی هستند.

دراین بند حجت الاسلام «نصرالله پژمان فر» نماینده مردم مشهد و کلات درپیشنهادی گفت: در سال گذشته حدود ۹۰ هزار ملک جدید از دولت شناسایی شده و در سامانه سادا (سامانه جامع اموال ‌دستگاه‌های اجرایی) ثبت شده است. بر همین اساس پیشنهاد می شود در این تبصره عبارت پیشنهادی اضافه شود که بر اساس آن هر اموالی که در سامانه سادا ثبت نشده است اجازه دخل تصرف در آن را وجود ندارند.

در ادامه با رای گیری انجام شده، نمایندگان با پیشنهاد پژمانفر موافقت کردند که در این بند لحاظ شده است.

تهران – ایرنا – کمیسیون کشاورزی اتاق مشترک ایران و روسیه برای رفع مشکل کامیون‌های ایرانی متوقف شده در مرز اوکراین و روسیه و نیز محصولات کشاورزی صادراتی ایران به روسیه نشست فوری برگزار کرد.

به گزارش ایرنا از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق مشترک ایران و روسیه با هدف حل مشکل محصولات کشاورزی صادراتی به مقصد روسیه و نحوه تعیین تکلیف ۲۵ کامیون ایرانی متوقف شده در پشت مرزهای اوکراین و روسیه برگزار شد.

نماینده گمرک ایران در این نشست برای حل مشکل کامیون‌های ایرانی در مرز اوکراین و روسیه پیشنهاد کرد که خریدار روسی سفارش خود را به سفارت ایران در روسیه اعلام کند؛ دست‌اندرکاران روسی هم درباره آن محموله از گمرک ایران استعلام کند؛ گمرک ایران هم در سریع‌ترین زمان پاسخ استعلام را خواهد داد تا کامیون‌ها به سرعت روانه مقصد شوند.

رئیس سازمان حفظ نباتات ایران نیز برای حل مشکل صادرات محصولات کشاورزی به روسیه از جمله فلفل دلمه‌ای سه راهکار کشت قراردادی محصول برای روسیه، ارائه برگ آنالیز برای بارهای صادراتی فعلی و نیز شناسنامه‌دار کردن محصولات در سامانه سماک از دوره بعدی کشت را ارائه کرد.

۲۵ تریلی حامل محصولات کشاورزی در مرز اوکراین مانده‌اند

«روشنعلی یکتای قرابایی» رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق مشترک ایران و روسیه نیز درباره ۲۵ تریلی گرفتار شده در مرز روسیه و اوکراین گفت: تجار ما هنوز از گرفتاری بازگشت خوردن بار فلفل دلمه‌ای کمر راست نکرده بودند که این بار کامیون‌ آن‌ها در مرز اوکراین زمین‌گیر شد. اگر این کامیون‌ها بازگشت داده شوند، مشکل دوچندان می شود پس باید به سرعت برای این موضوع تصمیم‌گیری شود.

راه اندازی سامانه اطلاعاتی محصولات کشاورزی و سموم ایران

رئیس سازمان حفظ نباتات نیز با تاکید بر اینکه راه‌اندازی سامانه مجوزهای الکترونیکی کشاورزی (سماک) با محوریت سلامت و بهداشت محصولات کشاورزی در ایران به مرحله نهایی رسیده است و به زودی آئین‌نامه‌های مربوط به آن ابلاغ خواهد شد،گفت: باید همه محصولات زراعی و باغی به سرعت در این سامانه ثبت شوند تا همه اطلاعات مربوط به هر محصول از جمله تولیدکننده، صادرکننده، مقصد صادراتی، محل تولید، چگونگی مراحل کاشت داشت و برداشت آن محصول، میزان استفاده از آفت‌کش‌ها و سموم و مواد بیولوژیک در فرآیند تولیدات محصول و … همه ثبت و جمع‌آوری خواهند شد.

«شاهپور علایی مقدم» با بیان اینکه در دنیا ۱۲۰۰ آفت‌کش ثبت‌شده که ۴۳۵ نوع از این تعداد بر اساس استاندارد تعریف‌شده در ایران استفاده می‌شود، افزود: اتفاقی که در ماجرای بازگشت فلفل دلمه‌ای‌ها صادراتی ایران رخ داد، این بود که روسیه هفت سم در محصولات کشاورزی خود استفاده می‌کند که در لیست استاندارد ما نیست و چهار سمی که در ایران استفاده می‌شود و در لیست استاندارد اتحادیه اروپا نیز وجود دارد، در روسیه استفاده نمی‌شود. این محل اختلاف شد و امکان آن وجود داشت که با مذاکره و هماهنگی حل شود.

جنگ روسیه – اوکراین فرصتی برای توسعه صادرات تهران به مسکو

رئیس نمایندگی بازرگانی فدراسیون روسیه در ایران نیز با بیان اینکه حجم مبادلات تجاری ایران و روسیه در سال ۲۰۲۱ به چهار میلیارد دلار رسیده، گفت: تقریبا ۸۰ درصد از این حجم صادرات را محصولات کشاورزی به خود اختصاص داده‌، بنابراین در حوزه کشاورزی پتانسیل‌های خوبی برای همکاری دو کشور وجود دارد.

«رستم ژیگانشین» با اشاره به جنگ میان روسیه و اوکراین ادامه داد: وقوع این جنگ هم امکان مضاعفی برای ایران فراهم کرده تا صادرات محصولات کشاورزی خود را افزایش دهد.

معاون وزیر کار گفت: بر اساس تقویم و برنامه‌ریزی‌های انجام شده، آخرین جلسه شورای کار ۲۱ اسفندماه است که در این زمان دستمزد کارگران تعیین تکلیف می‌شود.
خبر مهم معاون وزیر کار درباره حقوق کارگران

علی حسین رعیتی فرد امروز در حاشیه نمایشگاه ۶ ماهه عملکرد وزارت کار اظهار کرد: بر اساس تقویم و برنامه‌ریزی‌های انجام شده، آخرین جلسه شورای کار ۲۱ اسفندماه است که در این زمان دستمزد کارگران تعیین تکلیف می‌شود. مباحث کلی مطرح شده است، اما هنوز توافق لازم بین جامعه کارگری و کارآفرینی انجام نشده است.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تعیین مزد منطقه‌ای، گفت: این امر نیازمند زیرساخت‌هایی در کشور است، اکنون مطالعات پژوهشی آن در حال انجام است و باید بتوانیم حداقل‌ها را برای همه کارگران بر اساس اقلیم و جغرافیا فراهم کنیم تا جامعه کارگری مهاجرت نکنند.

وی در مورد تشکل‌های کارگری، یادآور شد: طبق فصل ششم قانون کار سه تشکل کارگری در کشور تشکیل شده‌اند، اکنون کارگران دغدغه و مطالبات صنفی دارند اما تاکنون استقبال خوبی از تشکیل تشکل‌ها نشده است زیرا فکر می‌کنند ایجاد تشکل باعث موضوعات دیگر می‌شود.

رعیتی فرد افزود: طبق بخشنامه ابلاغی وزیر تلاش داریم با دقت بیشتری حقوق جامعه کارگران را اجرایی کنیم و بر ایجاد تشکل‌های کارگری تاکید داریم. اکنون برای ایجاد تشکل‌ها از بنگاه‌ها و زیرمجموعه‌های این وزارتخانه شروع کردیم و در مدت زمان سه ماهه تشکل‌ها باید شکل بگیرند.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه یک میلیون کارگاه خرد و بزرگ در کشور وجود دارد، گفت: اکنون ۱۳ هزار تشکل کارگری داریم که نسبت به تعداد کارگران کم است. در ۶ ماه فعالیت این دولت نسبت به مدت مشابه، تعداد تشکل‌ها ۱۲ درصد رشد داشته‌اند.

رعیتی‌فرد با اشاره به سامانه پایش کار، افزود: در این سامانه ماده ۴٩، ١٣١، ۲۷ و فصل ششم قانون کار مورد تاکید قرار گرفته است. صیانت از نیروی کار و تثبیت مشاغلی در دستور کار است.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه‌داد: این سامانه می‌تواند کمک کند تا همه کارفرمایان خودارزیابی داشته باشند و سوال‌های متعدد از مباحث رفع موانع تولید را بیان کنند و بازرسان اعزام می‌شوند تا از سوی این وزارتخانه مشکلات را پیگیری کنند. ضمن اینکه یک نظام یکپارچه و اطلاعاتی از وضعیت کارگران و رفع موانع تولید ایجاد می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اکنون ۱۰ میلیون و ٧٠٠ هزار کارگر بیمه دارند، گفت: پوشش بیمه بیکاری ۳۳ درصد کاهش یافت.
منبع: مهر