ایران به تازگی با هدف پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا، قدم‌های جدیدی را برای گسترش تجارت با کشور‌های این اتحادیه برداشته است.

واژه اوراسیا را شاید از زمان دروس راهنمایی و کتاب‌های جغرافیا به یاد داشته باشیم که به مجموع کشور‌های همسایه آسیا و اروپا گفته می‌شود. مجمع کشور‌های اوراسیا شامل ۹۳ کشور بیش از ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون جمعیت و بیش از ۵۴ میلیون متر مکعب وسعت است که یکی از بزرگ‌ترین اتحاد‌های بین قاره‌ای محسوب می‌شود.

در دل این کشورها، ۵ کشور به عنوان کشور‌های منتخب در زمینه تجارت با یکدیگر فعالیت دارند و نوع تجارت آنها از نوع تعرفه آزاد است. بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و ارمنستان کشور‌های مذکور هستند که با نام اتحادیه اقتصادی اوراسیا یا EurAsEC فعالیت می‌کنند.

کشور ازبکستان نیز بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ جزو این اتحادیه بود که به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی از عضویت این اتحادیه کناره گیری کرد، ایران نیز از همان ابتدا به دنبال عضویت رسمی در اتحادیه اقتصادی اوراسیا بوده است.

فعالیت تجاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا

از آبان ماه سال ۹۸ مصوب شد که ایران با کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بتواند تجارت ترجیحی داشته باشد، تجارت ترجیحی به این معنا است که تعرفه کالا‌های تجاری میان کشور‌ها به صورت ترجیحی محاسبه می‌شوند.

این مصوبه پس از یک سال اجرایی شد و در آبان سال ۹۹ تجارت ترجیحی ایران با کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا رسما آغاز شد.

به سبب ترجیحی شدن نوع تجارت ایران با کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، حجم و تنوع تجارت ایران با این کشور‌ها افزایش یافت به طوری که از روز جمعه ۱۸ تیر ماه امسال به مدت ۳ روز نمایشگاه تخصصی اوراسیا در ایران برگزار شد که طی این نمایشگاه، ۵ کشور عضو و ایران محصولات قابل تجارت خود را در آن به نمایش گذاشتند.

رشد ۸۴ درصدی تجارت کالایی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا

در همین راستا رسول مهاجر معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه اظهار کرد: در زمینه تجارت ترجیحی ایران با کشور‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ۸۶۰ کالا نام برده شده‌اند که بین این کشور‌ها تجارت شوند و از بین این تعداد کالا، بیش از ۵۰۰ مورد مربوط به کالا‌های صادراتی ایران است.

او افزود: کشور‌های روسیه، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستند که تجارت با تعرفه آزاد با یکدیگر دارند و تجارت ایران با این کشور‌ها فعلا با تعرفه‌های ترجیحی انجام می‌گیرد که در تلاش هستیم تا عضو رسمی این اتحادیه شویم.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه بیان کرد: از زمانی که تجارت ترجیحی ایران با کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا آغاز شده تاکنون عضویت تجاری بسیار خوبی را با این کشور‌ها تجربه کرده‌ایم؛ به طوری که رغبت تجار ایرانی نسبت به فعالیت در این زمینه افزایش چشم‌گیری داشته است.

مهاجر ادامه داد: از آبان سال ۹۸ تا آبان ۹۹ ایران توانسته تجارت خود با کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را در قالب ۸۶۰ کالای مد نظر، بیش از ۸۰ درصد یعنی حدود ۸۴ درصد رشد دهد.

او تصریح کرد: روسیه جزو شرکای بزرگ تجاری ایران است و وزارت امور خارجه در تلاش است تا دیپلماسی اقتصادی خود با چهار کشور دیگر را نیز رشد و گسترش دهد.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: برخی ارگان‌های دولتی ممکن است بخشنامه‌ها یا مصوبه‌هایی را با هدف تسهیل روابط تجاری ایران اجرایی کنند، اما به دلیل نداشتن دانش کافی و مشورت نگرفتن با بخش خصوصی در اجرای آن دچار مشکل شده‌اند و این مشکل علاوه بر اینکه روابط تجاری را تسهیل نکرده بلکه سد راه تجار نیز شده است.

مهاجر افزود: در همین راستا یکی از وظایف وزارت امور خارجه افزایش و گسترش روابط دیپلماسی اقتصادی با کشور‌های مختلف است؛ همان طوری که در بسیاری از کشور‌های جهان نمایندگان اقتصادی ایران حضور دارند.

او اظهار کرد: نمایندگان دیپلماسی اقتصادی ایران در کشور‌های هدف، وضعیت بازار‌ها و رفتار‌های تجاری این کشور‌ها را بررسی می‌کنند و از آنها در راستای بهبود و تسهیل تجارت ایران با جهان استفاده می‌کنند.

به دنبال یکسان‌سازی قوانین مشترک بین ایران و اوراسیا

همچنین محمدرضا کریم زاده رئیس دفتر کشور‌های اروپا و آفریقا سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: یکسان‌سازی رویه‌های ارتباط تجاری در سطح اتحادیه که شامل استاندارد‌ها و قوانین مشترک می‌شود، یکی از اهداف پیش روی اتحادیه اقتصادی اوراسیا است که با ایران به توافق برسانند.

او افزود: در صورتی که این یکسان سازی‌ها در روابط تجاری ایران و ۵ کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا انجام گیرد، انجام صادرات برای تجار ایرانی راحت‌تر خواهد شد و طبق رویه مشخصی به انجام امور خود می‌پردازند.

رئیس دفتر کشور‌های اروپا و آفریقا سازمان توسعه تجارت بیان کرد: طی حدود ۲۰ ماه گذشته تجارت تمام کشور‌های جهان از کرونا و شیوع آن ضربه دیده است که ایران علاوه بر این مشکل با مشکلات تحریمی متنوعی هم دست و پنجه نرم می‌کند، اما با وجود تمام این مشکلات، روند تجاری ایران با کشور‌های اوراسیا رشد داشته است.

کریم زاده برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی را یک فرصت بزرگ برای تجار دانست و ادامه داد: برگزاری این گونه رویداد‌ها یک فرصت بسیار بزرگ برای تجار و شرکت‌های ایرانی است که هم محصولات قابل صادرات خود را در این نمایشگاه‌ها به نمایش بگذارند و هم تولیدکنندگان نیاز خود به محصولات خارجی را از این طریق فراهم کنند.

حجم تجارت ایران با کشور‌های اوراسیا
ارمنستان

این گزارش را با بررسی حجم تجارت ایران با کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا ادامه می‌دهیم. در سال ۱۳۹۹ ایران بیش از ۱۳۷ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار کالا به کشور ارمنستان صادر کرد که مهم‌ترین اقلام صادراتی به این کشور مواد اولیه و ابزار آلات صنعتی و انواع محصولات غذایی بوده است.

روسیه

ایران در ۱۲ ماه سال ۹۹ یعنی سال گذشته بیش از ۵۰۱ میلیون دلار کالا به کشور روسیه صادر کرده است که عمده محصولات صادراتی مربوط به انواع مواد غذایی و سیمان می‌شود. یک نکته قابل توجه اینکه روسیه بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا است.

بلاروس

۲۰ میلیون و ۹۳۶ هزارو و ۲۸۲ دلار میزان دقیق صادرات ایران به کشور بلاروس در سال ۹۹ است به طوری که محصولات نساجی، پسته و انگور بیشترین کالا‌های صادراتی ایران به بلاروس هستند؛ که این کشور کوچک‌ترین شریک تجاری ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا است.

قزاقستان

ایران همچنین توانسته با صادرات انواع مختلف کالا به خصوص پسته و انگور، در سال ۹۹ بیش از ۱۶۷ میلیون دلار درآمد از صادرات به قزاقستان به‌دست آورد.

قرقیزستان

ایران در سال ۹۹ بیش از ۴۵ میلیون و ۷۷۰ هزار دلار انواع محصولات خود را به کشور قرقیزستان صادر کرد که در رابطه با تجارت این کشور نیز پسته، انگور و دیگر محصولات غذایی حرف اول را می‌زنند.

با این احوال ایران توانسته در سال ۹۹ حدود ۹۰۰ میلیون دلار کالا به ۵ کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا صادر کند که با توجه به پاندمی کرونا و شرایطی که محدودیت‌های تحریمی در ایران ایجاد کرده، رقم قابل توجهی است.

بر اساس این گزارش، ایران درحال‌حاضر در حال انجام تجارت ترجیحی با ۵ کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا است و هدف اصلی ایران پیوستن به این اتحادیه به صورت رسمی است؛ چرا که اگر ایران عضو رسمی اتحادیه شود، می‌تواند با تعرفه‌های آزاد با کشور‌های عضو این اتحادیه تجارت انجام دهد، موضوعی که هر تاجر ایرانی را به انجام امور تجاری با کشور‌های هدف وسوسه می‌کند.

تهران – ایرنا – کارشناس حوزه انرژی با اشاره به ارکان اقتصاد در صنعت گاز گفت: نکته مهم این است که آیا توانسته‌ایم رونق دیپلماسی اقتصادی را با صادرات گاز به کشورهای همسایه به عنوان جامعه هدف ایجاد کنیم.

«علی حتمی» امروز (یکشنبه) در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه در حوزه “اقتصاد کلان” چند پرسش مهم مطرح است، افزود:در حوزه صنعت گاز باید تغییراتی بنیادی در اقتصاد کلان (خارجی )، اقتصاد خرد (شبکه گاز رسانی) و اقتصاد منابع انسانی (مدیریت دانش پنهان ) ایجاد کرد تا زمینه‌های شکوفایی بیش از پیش این صنعت فراهم شود.

وی ادامه داد:آیا با وجود حضور ایران در جایگاه دوم دارنده ذخایره گازی، صادرات و استفاده از این ذخایر نیز همانند جایگاه دوم در جهان است؟ آیا دیپلماسی سیاسی و اقتصاد خلاق به عنوان پیشانی اقتصاد فرهنگی و تبادل انتقال تکنولوژی از طریق سوخت صلح با جامعه هدف (کشور های همسایه)به نتیجه رسیده است؟

این کارشناس حوزه انرژی در ادامه با نگاهی به “اقتصاد خرد” در صنعت گاز تاکید کرد: بیش از ۹۵ درصد جمعیت کشور تحت شبکه گاز رسانی مستقیم قرار گرفته‌اند که این رقم در جهان رقم بی‌نظیری است.

به گفته حتمی، به مقوله “اقتصاد منابع انسانی” نیز با بهره گیری از مدیریت دانش، باید نگاهی ویژه داشت.

کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه مدیریت دانش یعنی ایجاد نوعی ارزش از دارایی‌های پنهان سازمان، ادامه داد: زمانی به این هدف دست می‌یابیم که برای افراد ارزش قائل شویم و توانایی‌های آنها را برای تولید و جمع‌آوری و مبادله دانش افزایش دهیم.

حتمی تصریح کرد: هر بازنشسته با ازبین رفتن چند میلیارد ریال هزینه و زمان نفر برابری می کند.

وی اظهار کرد: کم رنگ شدن روانشناسی انسانی، کرامت، احترام و عدم مساوات بین نیروهای رسمی و غیر رسمی در سازمان از جمله چالش های حوزه منابع انسانی به شمار می آید.

کارشناس انرژی ادامه داد: عدم دیپلماسی و ارتباط موثر با کشور های همسایه و از بین رفتن بازار هدف و عدم بالانس گازی در شبکه گازرسانی در فصل سرما وافق های آینده کشور نیز از جمله چالش های “اقتصاد کلان” و “اقتصاد خرد” در صنعت گاز بوده که برای عبور از این چالش ها راهکارهایی وجود دارد.

جدیدترین گزارش اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی جهان دیگر کرونا را به عنوان بحران اصلی برای فعالیت‌های آینده خود در نظر نمی‌گیرند.
از ابتدای سال ۲۰۲۰ میلادی و همزمان با شیوع جهانی ویروس کرونا، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در سراسر جهان با معضلات جدی مواجه شدند و همین موضوع باعث شد در ماه‌های گذشته اصلی‌ترین نگرانی صاحبان کسب و کار در نقاط مختلف جهان، مدیریت فعالیت‌هایشان زیر سایه کرونا باشد.

براوردها نشان می‌دهد که بسیاری از کشورها در سال گذشته میلادی با رشد منفی اقتصادی مواجه شدند که نتیجه محدودیت‌های کرونایی بود. در ماه‌های اخیر اما با آغاز روند واکسیناسیون علیه کرونا در بسیاری از کشورها، میزان نگرانی از شیوع این ویروس کاهش یافته و دیگر دغدغه‌ها اولویت بیشتری پیدا کرده‌اند.

جدیدترین گزارش اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد که در کشورهای توسعه یافته خوشبینی بیشتری نسبت به آینده اقتصاد وجود دارد و در بسیاری از کشورها، میزان تهدید همه گیری کرونا رو به کاهش است.

در ماه‌های گذشته میزان تاثیرگذاری کوید۱۹ در اقتصاد از حدود ۶۰ درصد به مرز ۳۰ درصد رسیده است و در عوض، عواملی مانند تورم در رشد، اختلال در زنجیره تامین، درگیری‌های سیاسی داخلی و سطح بالای بدهی‌های ملی با افزایش تهدید همراه شده‌اند.

در حوزه بازارهای اقتصادی، تقاضای ضعیف مصرف کننده، اختلال در زنجیره تامین، افزایش رقابت در صنعت، تغییر نیازهای مصرف‌کننده و اختلال در مدل‌های تجاری صنعت نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.

در میان کشورهای مختلف جهان، در اروپا صاحبان صنایع خوشبینی قابل توجهی از بهبود شرایط دارند و نسبت به سه ماه قبل میزان خوشبینی‌ها از ۲۵ به ۷۴ درصد افزایش یافته است. در آمریکا شمالی نیز این عدد از ۵۹ به ۸۳ درصد رسیده است. در چین، آسیا و اقیانوسیه و آمریکای لاتین نیز امید به آینده افزایش یافته است.

در این میان بیشترین کاهش مربوط به هند است که اخیرا موج سنگینی از ابتلا به کرونا را پشت سر گذاشت. در این کشور فعالان اقتصادی که چند ماه قبل خوشبینی ۹۰ درصدی به بهبود اوضاع داشته‌اند ریزش کرده و به ۳۳ درصد رسیده‌اند. در بازارهای در حال توسعه نیز افتی محدود در خوشبینی وجود دارد.

تهران-ایرنا- معاون هماهنگ کننده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: مهمترین حربه دشمنان علیه نظام اسلامی، ایجاد فقر و مشکلات اقتصادی مردم است.

به گزارش روز شنبه ایرنا از روابط عمومی وزارت دفاع، امیر سرتیپ سعید شعبانیان در بیست و سومین جلسه ملاقات مردمی با هیات رییسه وزارت دفاع با تاکید بر لزوم حل مشکل مردم و افراد نیازمند در شرایط اقتصادی امروز گفت: خدمت به مردم و رفع گرفتاری آنان نعمتی است که خداوند به انسان می‌دهد و در همین راستا باید از لحظاتی که حضرت حق برای احسان به مردم عطا می‌کند، استفاده شود.

وی درباره دیدار امروز مسئولان وزارت دفاع با مردم گفت: در این دیدار چهره به چهره و صمیمی که با رعایت دقیق شیوه نامه‌های بهداشتی با جمعی از ایثارگران، بازنشستگان، کارکنان و خانواده محترم آنان برگزار شد، به منظور تسریع و تسهیل در رسیدگی به مشکلات مراجعان، رئیس بازرسی وزارت دفاع، رئیس سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح و مدیرعامل سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح نیز حضور داشتند و مساعدت‌های ممکن (خدمتی، مالی، درمانی و …) انجام و اوامر مقتضی جهت پیگیری سریع از مبادی مربوط صادر شد.

معاون هماهنگ کننده وزارت دفاع با بیان اینکه در حال حاضر مهمترین حربه دشمنان علیه نظام اسلامی، ایجاد فقر و مشکلات اقتصادی مردم است، گفت: مردم از مسئولان توقع بجا دارند و ما هم اهتمام ویژه‌ای برای بهبود وضعیت مردم و رفع مشکلات آنان داریم.

سرتیپ شعبانیان گفت: باتوجه به شیوع ویروس کرونا و جلوگیری از تجمع افراد و احتمال افزایش انتقال ویروس کرونا، جلسات ملاقات مردمی با هدف تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به مشکلات و مطالبات شهروندان در تمامی روزهای هفته با تعداد محدودی از مراجعه کنندگان در دستور کار حوزه ارتباطات مردمی وزارت دفاع قرار دارد.

وی یادآورشد: به طور متوسط هر سال حدود ۲ هزار درخواست در موضوعات، خدمات اداری و رفاهی، استخدام، شکایت، خبر و گزارش، ایده، طرح و پیشنهاد، مساعدت مالی و درمانی دریافت، پیگیری و پاسخ داده می‌شود.

تهران- ایرنا- رییس جمهوری می‌گوید تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در هشت سال گذشته از ۵۵ مورد به پنج هزار و ۲۰۰ مورد رسیده است. این موضوع زمانی اهمیت می‌یابد که بدانیم شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند اقتصاد ایران را از شرایط موجود برهاند و به سمت اقتصاد پایدار حرکت دهند.

روحانی می‌گوید شرکت‌های دانش‌بنیان بسیاری از نیازهای کشور را در دوران مقابله با کرونا رفع کردند.

شاید این جمله رییس جمهوری ساده به نظر بیاید اما واقعیت این است که در دنیای پرتحول امروز، زیربنای اقتصادهای صنعتی، از محوریت منابع به سمت محوریت سرمایه‌های فکری جابه جا شده و بر همین اساس عامل دانش به صورت روز افزون پراهمیت‌تر می‌شود.

به همین دلیل است که شکل جدیدی از سازمان‌ها نیاز است، سازمان هایی که مبتنی بر دانش شناخته شده و دانش بنیان نامیده می شود و اکنون تبدیل به عاملی حیاتی برای توسعه اقتصادی هر کشوری شده است.

نظام اقتصادی دنیا امروز مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان است که موتور رشد و توسعه به شمار می رود بنابراین چاره ای جز تحولات اساسی اقتصاد ایران در این مسیر نیست.

روحانی به فعالان بخش تولید خاطرنشان کرده، در راستای بهبود فضای کسب و کار، در قالب طرحی که در ۵ استان به اجرا گذشته شده، زمان دوره کسب مجوز از ۷۲ روز به ۷۲ ساعت کاهش یافته است که این روند در دیگر استان ها هم اجرا می شود.

برهمین اساس گفته شده بیش از۲ هزار میلیارد تومان قرارداد بین دانشگاه‌ها و بخش صنعت منعقد شده است که نشان می‌دهد ارتباط بین دانشگاه‌ها و بخش صنعت و تولید ارتقا یافته است، حلقه ارتباطی که بارها بر متصل نبودن آن در کشورمان تاکید شده است.

اقتصاد دانش بنیان چیست؟

اصطلاح اقتصاد دانش‌بنیان در سال‌های پایانی قرن بیستم پدیدار شد. گرچه تعریف واحدی برای این مفهوم بین کارشناسان وجود ندارد، اما مولفه‌های مهمی در همه تعاریف وجود دارد که این نظام را از اقتصاد صنعتی متمایز می‌کند؛ از جمله این ویژگی‌ها بهره‌گیری از نوآوری، دانش و فناوری است.

با در نظرگرفتن این مولفه‌ها، می‌توان تعریف نسبتاً جامعی از اقتصاد دانش بنیان ارائه داد: اقتصاد دانش‌بنیان نظامی اقتصادی‌ است که در آن، تولید و توزیع و مصرف دانش بر پایه نوآوری و اطلاعات انجام می‌پذیرد.

شرکت دانش بنیان چیست؟
شرکت های دانش بنیان، موسسات خصوصی یا تعاونی هستند که به منظور افزایش علم و ثروت، توسعه اقتصادی بر پایه دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی در راستای گسترش اختراع و نوآوری و در نهایت تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات ) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان (به ویژه در تولید نرم‌افزارهای مربوط) تشکیل می شود.

قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان در سال ۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به نوعی سرآغاز گسترده‌ترین برنامه دولت برای حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان شد. در این قانون موضوعات مهمی چون تشکیل صندوق نوآوری و شکوفایی و ارائه معافیت‌های مالیاتی و گمرکی مورد تاکید قرار گرفته است.

طبق آیین نامه مصوب، شرکت های دانش بنیان اهدافی نظیر ترغیب هیات علمی دانشگاه‌ها و واحدهای ‌پژوهشی برای فعالیت های بیشتر در رفع نیاز جامعه و امکان افزایش درآمد اعضای هیات علمی، تجاری سازی یافته های ‌پژوهشی، افزایش درآمدهای اختصاصی دانشگاه ها و واحدهای ‌پژوهشی موضوع کلی فعالیت دانش بنیان را دنبال می‌کنند.

تلاش دولت برای اتصال مراکز علمی و صنعتی

بر همین اساس دولت‌ها همواره بر توسعه اقتصاد دانش بنیان تاکید کرده‌اند و دولت تدبیر و امید نیز از روز نخست، حرکت خود را متصل کردن دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی به بخش تولید و مراکز صنعتی اعلام کرده است.

رییس جمهوری گفته در این دولت در زمینه علم و دانش، نوآوری و توسعه شرکت‌های دانش بنیان شاهد یک تحول بزرگ هستیم و کارهای مهمی انجام شده و تاکید کرده است به دلایل سیاسی این موارد کمتر دیده شده و مورد توجه قرار نگرفته است.

به گفته وی، طی سال‌های ۹۲ تا ۹۹ توجه بسیار خوبی به بخش آموزشی، علمی و پژوهشی کشور شده است، او تاکید کرده مسوولان دولت تدبیر و امید توجه ویژه‌ای به بخش دانشگاه و پژوهش داشتند و افتتاح بیش از هزار کلاس درس در هر سال نشان دهنده این است که در این سال‌ها در هر روز چه تلاش‌ها و اقداماتی برای گسترش زیرساخت‌های علم‌آموزی انجام شده است.

زمینه های فعالیت شرکت های دانش بنیان

می توان شماری از محورهای فعالیت شرکت‌های دانش بنیان را اینچنین برشمرد.

– انجام تحقیقات کاربردی

– ارایه خدمات تخصصی و مشاوره ای (خدمات علمی، تحقیقاتی و فنی)

– تولید محصولات یا فناوری نوین (توسعه فناوری)

– انجام خدمات نظارتی بر تحقیقات پژوهشی، اجرایی و مشاوره ای

– ارایه خدمات توسعه کار آفرینی

– ایجاد مراکز رشد و خدمات ایجاد و توسعه کسب و کار

– ارایه خدمات توسعه محصول جدید

– ارایه خدمات ورود کسب و کار به بازار بین المللی و جهانی کردن آنها

– برنامه ریزی و اجرای طرح های توسعه کارآفرینی در سطوح ملی، منطقه ای و محلی

شرکت های دانش بنیان از حمایت های دولتی نظر معافیت از پرداخت مالیات، عوارض حقوقی گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مالیاتی به مدت ۱۵ سال و همچنین اعطاء تسهیلات کم بهره (بلند مدت یا کوتاه مدت) و یا بی بهره برخوردار هستند.

کلام آخر

در نهایت اینکه اگر بپذیریم شرکت های دانش بنیان، موتور توسعه اقتصادی کشورها هستند، ضروری است چارچوب و تعریف صحیحی از این شرکت ها مبتنی بر شرایط ایران داشته باشیم تا بر اساس آن بتوانیم:

۱- شرکت های دانش بنیانی که توسعه اقتصادی کشور را رقم می زنند به درستی شناسایی و حمایت کنیم.

۲- بتوانیم جریان فن آفرینی را در کشور به سمت و سوی صحیح و موثری هدایت کنیم.

۳- از هدر رفت منابع مادی و حمایتی و نیز سرمایه‌های فکری در مسیرهای غیرموثر جلوگیری کنیم.

۴- و نهایتاً به کمک این تعریف و بر اساس نیازمندی های یک کشور در حال توسعه نظیر ایران، بتوانیم سیاست گذاری ها و استراتژی های مناسب تری را در نظام ملی نوآوری کشور شکل دهیم.