یک عضو پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: اگر فضای کسب و کار فراهم باشد، مردم به خوبی می‌توانند نقش موثر خود را ایفا کنند. اما متاسفانه شاهد هستیم که در این سالها مردم و دولت رقبای اقتصادی هم شدند. سپردن اقتصاد به مردم از آن شعارهای پر رنگ و لعابی است که سال‌هاست شنیده […]
یک عضو پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: اگر فضای کسب و کار فراهم باشد، مردم به خوبی می‌توانند نقش موثر خود را ایفا کنند. اما متاسفانه شاهد هستیم که در این سالها مردم و دولت رقبای اقتصادی هم شدند.
سپردن اقتصاد به مردم از آن شعارهای پر رنگ و لعابی است که سال‌هاست شنیده می‌شود. اما آنچه در واقعیت رخ داده؛ به حاشیه رانده شدن بخش خصوصی و تبع آن کوچک شدن سفره اقتصادی مردم است.
محسن رضایی که در دولت فعلی در جایگاه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور قرار گرفته در روزهای اخیر ایده هایی را مطرح می‌کند که چند سالی است نمونه آنها را در مبارزات انتخاباتی خود بازگو کرده است. او بر اقتصادی تأکید دارد که بخش عمده آن در دستان مردم است و برخی از استانهای کشور حتی به عنوان بازوی اقتصادی حاکمیتی قرار می‌گیرند.
در همین رابطه؛ محمد هاشمی از جایگاه فردی که سالها در مجمع تشخیص مصلحت نظام در جریان مصوبات اقتصادی مختلف قرار گرفته تأکید می‌کند؛ سپردن اقتصاد به مردم موضوع جدیدی نیست و از دوران اصلاحات این مسأله مطرح بود.
او با اشاره به کارشکنی محمود احمدی‌نژاد در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، یادآور می‌شود؛ دولت نهم و دهم چنان بخش به بخش خصوصی در کشور بی اعتنایی کرد که پس از یک دهه نهادهایی در ایران قدرت گرفتند که خود منشأ فساد و یا رانت اقتصادی شدند.
احمدی‌نژاد مصوبات مجمع تشخیص را وتو کرد
محمد هاشمی عضو پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با اقتصادنیوز در خصوص زمینه‌های سپردن اقتصاد به مردم در دولت سیزدهم، اظهار داشت: مجمع تشخیص مصلحت نظام در اواخر دولت آقای خاتمی مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن بسیاری از بخش‌های اقتصادی به مردم واگذار می‌شد.
وی ادامه داد: پس از پیروزی احمدی‌نژاد در انتخابات سال ۸۴ شاهد بودیم که او سیاست‌های مصوب مجمع تشخیص مصلحت را به طور کل کنار گذاشت و به جای واگذاری اقتصاد به مردم، تمرکز خود را بر تقویت برخی از نهادهای عمومی گذاشت.
این عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت با تشریح بخش‌های مختلف اقتصاد، عنوان داشت: اقتصاد در ایران از سه بخش؛ «عمومی»، «تعاونی» و «خصوصی» تشکیل شده است. امروز شاهد هستیم که بخش اعظمی از اقتصاد ایران در اختیار دولت است که یکی از دلایل آن نیز، اقتصاد تک محصولی متکی به نفت است.
این عضو پیشین شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی تأکید کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال‌های ۸۳ تا ۸۴ تلاش کرد تا بخش خصوصی کشور تقویت شود. هرچند در آن دوران بخش خصوصی نیز از توانایی لازم بر پیشبرد اهداف نظام برخوردار بود. اما علاوه بر اجرا نشدن مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ شاهد بودیم که بخش خصوصی نیز هر روز در کشور ضعیف تر شد.
هاشمی با ارجاع به قانون اساسی، گفت: اصل ۴۴ قانون اساسی تصریح می‌کند که اقتصاد تا حد امکان باید به مردم واگذار شود، حضرت امام خمینی (ره) نیز همین عقیده را داشتند. رهبر انقلاب هم بر اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی تأکید دارند.
وی با انتقاد از برخی سیاست‌های اعمال شده در کشور، ابزار داشت: متاسفانه نهادهای عمومی بسیاری مالکیت اقتصادی را در دست گرفته‌اند.
تیم اقتصادی دولت
برخی از نهادهای عمومی به فساد اقتصادی دامن می‌زنند
وی گفت: اقتصاد به دست کسانی افتاده که به هیچکس پاسخگو نیستند و در ذیل این عدم شفافیت؛ فسادهای مختلفی نیز رخ می‌دهد.
هاشمی بیان داشت: اگر فضای کسب و کار فراهم باشد، مردم به خوبی می‌توانند نقش موثر خود را ایفا کنند. اما متاسفانه شاهد هستیم که در این سالها مردم و دولت رقبای اقتصادی هم شدند و واضح است که دولت‌ها با قدرتی که داشتند، مردم را در این رقابت از عرصه خارج کردند.
در ایران نمی توان ایالت های اقتصادی ایجاد کرد
هاشمی اظهار داشت: بدون شک واگذاری اقتصاد به مردم امری پسندیده است، اما لازم است این واگذاری از جانب دولتی اجرا شود که قدرت کافی را داشته باشد.
هاشمی در پاسخ به این پرسش که آیا تئوری ایجاد فدرال های مختلف اقتصادی که ایده محسن رضایی نیز، است؛ امکان اجرایی شدن در جامعه فعلی را دارد، گفت: ایجاد ایالات مختلف اقتصادی کشور را از حالت متمرکز خارج خواهد کرد.
وی ابراز داشت: مدل ایالت‌های اقتصادی در کشور آمریکا اجرا شده و حتی سوئیس و آلمان نیز این سیاست دنبال می‌شود. اما در ایران و اصولاً خاورمیانه هنوز بستر لازم برای اجرای اینگونه تفکر وجود ندارد.
تشکیل ایالات مختلف اقتصادی؟ شاید وقتی دیگر…
عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارائه چند مثال؛ عنوان داشت: تصور کنید که تمام انرژی ایران در اختیار خوزستان باشد و برخی از استان‌ها نیز معادن و کشاورزی را به دست بگیرند. قطعا این عمل با سیاست فعلی کشور مغایرت جدی دارد همین امر در قبال نیروهای امنیتی و نظامی نیز وجود دارد. البته شاید یک روز با تغییر ساختار سیاسی در کشور، این ایده نیز اجرایی شود.
رئیس پیشین صدا و سیما در پاسخ به این پرسش که نگاه اقتصادی محسن رضایی آیا در تضاد با تیم اقتصادی دولت فعلی است و یا این اندیشه می‌تواند توسط دولت سیزدهم اجرایی شود، گفت: سوال اصلی اینجاست که آیا تفکر اقتصادی شفافی جزو شعارهای اقتصادی در ایام انتخابات مشاهده شده یا خیر؟
دولت رئیسی برنامه مشخصی برای اقتصاد ارائه نکرده است
وی تصریح کرد: دولت سیدابراهیم رئیسی تاکنون هیچ برنامه مشخصی برای اقتصاد ایران معرفی نکرده و به هیچ عنوان نمی‌توان تحلیلی از تیم اقتصادی دولت فعلی داشت.
این عضو پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد شدید از تصمیم وزارت راه و شهرسازی در خصوص برون سپاری ساخت مسکن، گفت: وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده بخشی از پروژه چهار میلیون مسکن را چینی‌ها با قیمت مناسب در کشور اجرا خواهند کرد. این سخن در حالی مطرح می‌شود که اقتصاد فعلی ایران نیازمند درون سپاری پروژه‌های ساخت مسکن است تا از طریق آن اشتغال در کشور رونق بگیرد.
تفکرات اقتصادی محسن رضایی در تضاد با دولت است؟
هاشمی در پایان گفت: بررسی دیدگاه‌های محسن رضایی با آنچه از سوی برخی مسئولان دولت فعلی مطرح می‌شود نشان دهنده این موضوع است که دو نگاه در تضاد باهم در امر حکمرانی اقتصادی در دولت فعلی حضور پیدا کرده‌اند./ اقتصادنیوز
