تهران- ایرنا- تداوم رشد اقتصادی کنونی نیازمند جذب سرمایه و ترغیب سرمایه‌گذاران به سمت تولید است. به همین خاطر عدم پایداری و نوسانات شدید اقتصادی به عنوان بزرگترین مانع سرمایه‌گذاری از چشم دولتمردان پنهان نمانده و در کانون برنامه‌های اقتصادی دولت سیزدهم قرار گرفته است.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا، رشد اقتصادی کشور در طول سال گذشته و در نیمه اول سال جاری روند مثبتی داشته و برنامه دولت این است که این روند ادامه‌دار شود، طوری که در سال آینده به ۸ درصد برسد. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید کالا و خدمات کشور به واسطه تحریم و کرونا خالی شده، جبران این کاستی ها می‌تواند به رشد اقتصادی ۸ درصدی منجر شود.
در طول دو سال گذشته، بسیاری از واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی یا تعطیل شدند یا با نیمی از ظرفیت و گاهی با یک سوم ظرفیت خود ادامه فعالیت داده اند. در صورت برنامه ریزی و حمایت های دولت، به ویژه با وجود کاهش اثرات کرونا و امکان کنترل این بیماری در آینده نزدیک، پر کردن ظرفیت‌های خالی تولید چندان دور از دسترس نیست.
آنچه که در این میان مهم به نظر می‌رسد تداوم رشد اقتصادی و پایداری آن در بلند مدت است. تحقق این مهم نیازمند سرمایه گذاری است و این نکته از نظر دولتمردان و تیم اقتصادی دولت دور نمانده است.
«مسعود میرکاظمی»، رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه اولین جلسه شورای عالی اشتغال کشور گفت: مقدمات اشتغال پایدار در کشور از امسال شروع می شود و باید به شرایطی برسیم تا ثبات برای سرمایه گذاری به وجود بیاید. امروز سرمایه گذار نسبت به شرایط اقتصادی که دارای نوسانات است، نگرانی دارد و این نوسانات اگر مستمر باشد، سرمایه گذار علاقه‌مند به سرمایه گذاری نمیشود.
جذب سرمایه گذاران و سرمایه های خارجی و داخلی از ضرورت های بدیهی و غیر قابل انکار تداوم رشد اقتصادی است. با این حال سرمایه‌گذاری در حوزه تولید کالا و خدمات امر پرچالشی است و نیازمند نگاه چندجانبه و تلاش فراوان دولتمردان، فعالان اقتصادی و سایر ذینفعان حوزه تولید است.
«آلبرت بغزیان»، استاد دانشگاه و اقتصاددان در گفتگوی با خبرنگار اقتصادی ایرنا به بررسی چالش‌ها و مشکلات سرمایه گذاری در اقتصاد ایران پرداخته است.
بغزیان گفت: وقتی صحبت از پایداری اقتصادی و یا پایداری اشتغال می‌شود معنای کاملاً تخصصی و حرفه‌این واژه ها عبارت است از افزایش اشتغال و رشد اقتصادی در حین حفظ محیط زیست و جلوگیری از آسیب دیدن منابع مختلف طبیعی و محیط زیستی در اجرای برنام‌های اقتصادی و سیاست‌های اشتغالی. اما در معنای کمتر تخصصی منظور از پایداری اقتصاد و پایداری اشتغال این است که در شرایطی که اقتصاد کشور به خاطر مسائلی همچون تحریم، کرونا و سایر موارد دچار افت و رکود شده، اشتغال پایین آمده و بیکاری بیشتر شده است، ما بتوانیم با اجرای سیاست‌های اقتصادی از یک طرف رشد اقتصادی پایدار و مستمر و از طرف دیگر شغل‌های پایا و ماندگار ایجاد کنیم.
وی ادامه داد: معمولا در مواجه با مشکلات اقتصادی دو نوع سیاست گذاری وجود دارد: یا سیاست‌های اقتصادی متوجه طرف تقاضا است و یا رو به سوی طرف عرضه دارد. سیاست‌های تقاضا محور به این اشاره دارد که رکود اقتصادی ناشی از عدم گرایش مردم به مصرف کالاها و خدمات تولیدی است. ممکن است مردم به دلایلی نتوانند هزینه‌ای برای خرید کالا و خدمات اختصاص دهند. برای مثال رکود اقتصادی که در دهه ۱۹۳۰ در آمریکا و غرب به وجود آمد ناشی از کاهش تقاضا بود. در این مواقع دولت با سیاست‌های انبساطی از قبیل افزایش نقدینگی، وام دادن و غیره سعی می‌کند تقاضا برای کالا و خدمات تولید شده را تحریک کند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در حال حاضر رکود اقتصادی ایران به تقاضا ارتباط پیدا نمی‌کند و سیاست‌های تقاضا محور هم جواب نخواهد داد، اضافه کرد: در ایران رکود اقتصادی و مشکلات به وجود آمده ناشی از مسائل طرف عرضه است. اقتصاد ما در این سال‌ها دچار رکود تورمی شده است. یعنی هم تولید کاهش پیدا کرده و هم تورم افزایش و قیمت کالاها بالا رفته است. وقتی مشکل از جانب عرضه باشد یعنی تولید ما مشکل دارد و رشد اقتصادی کاهش پیدا کرده است.
بغزیان اظهار داشت: بخشی از کاهش رشد اقتصادی به خاطر کاهش صادرات است. هرچند صادرات ما راه خودش را می‌رود اما میزان صادرات آنقدر بالا نیست که بتواند کاهش رشد اقتصادی را جبران کند. یعنی صادرات کالا و خدمات آنقدر زیاد نیست که تولید را به حرکت درآورد و رشد اقتصادی را رقم بزند.
وی اضافه کرد: از طرفی به دلیل سیاست‌های اشتباه گذشته دولت دچار کسری بودجه است و برای جبران این کسری دو راه بیشتر ندارد؛ یا باید هزینه‌ها را کاهش دهد و یا درآمدها را بالا ببرد. بدون شک در این شرایط در پیش گرفتن سیاست‌های انقباضی و کاهش هزینه‌ها برای جبران کسری بودجه درست نیست و به رکود می‌انجامد. البته لازم است هزینه‌های اضافی حذف شود اما دولت باید سعی کند درآمدهایش را افزایش دهد.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه بخشی از افت رشد اقتصادی نیز از طریق مصارف و مخارج خانوار جبران می‌شود، گفت: یعنی خانواده‌ها از طریق مصرف کالا و خدمات تولید شده در کشور رشد اقتصادی را افزایش می‌دهند. تقاضا برای کالا و خدمات افزایش پیدا می‌کند و تولیدی‌ها بیشتر تولید می‌کنند. اما نکته این است که در شرایط کنونی تورم چنان بالا است که قدرت خرید خانواده‌ها را تضعیف کرده و بسیاری از خانوارهای کشور توان خرید ندارند. بنابراین نمی‌توان از مردم توقع داشت که با خرید بیشتر و مصرف بیشتر به جبران افت و رکود اقتصادی کمک کنند.
بغزیان در ادامه با توضیح اینکه یکی از راه‌های باقی مانده برای تداوم رشد اقتصادی سرمایه گذاری است عنوان داشت: سرمایه گذاری دو جنبه داخلی و خارجی دارد. در بخش خارجی به واسطه تحریم‌های موجود عملاً امکان جذب سرمایه خارجی بسیار ضعیف است. تا زمانی که تحریم‌ها برداشته نشود و ریسک سرمایه گذاری در کشور پایین نیاید نمی‌توان بر روی سرمایه گذاران خارجی حساب کرد.
وی افزود: اگرچه سرمایه گذاری داخلی نیز دارای مشکلات عدیده‌ای است با این حال می‌توان در این زمینه اقدامات مفیدی انجام داد. یکی از مشکلات اصلی به موضوع بی ثباتی اقتصادی و نوسانات شدید باز می‌گردد. سرمایه گذاری نیاز به ثبات در بازار ارز، ثبات قیمت نهاده‌های تولید و غیره دارد.
استاد دانشگاه تهران به یکی دیگر از مهمترین مشکلات حوزه تولید و سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: تا زمانی که در بازارهای ارز، طلا، خودرو و مسکن جذابیت‌های سرمایه گذاری بالا باشد نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه گذار سرمایه خود را وارد تولید کند. این مسئله آنقدر مهم است که برخی از بانک‌ها، به عنوان تأمین کنندگان اصلی سرمایه مورد نیاز تولید منابعشان را به جای اختصاص به تسهیلات بخش تولید صرف سرمایه گذاری در بازارهای مختلف می‌کنند. بانک مرکزی باید بر عملکرد بانک‌ها در خصوص سرمایه گذاری نظارت داشته باشد. درواقع همه سیاست‌های بانکی بانک مرکزی مهم است اما نظارت بر عملکرد بانک‌ها از اهمیت بیشتری در این مورد برخوردار است.
در پایان، بغزیان به چگونگی رویکرد دولت به حل مسئله سرمایه گذاری و تداوم رشد اقتصادی پرداخت و اظهار داشت: دولت باید نگاه سیستمی به اقتصاد کلان داشته باشد و سیاستگذاریهای خود را منطبق با مدل کلان سنجی اقتصاد انجام دهد. نگرش سیستمی به اقتصاد کلان به این معنا است که در قالب یک مدل فرضی اقتصاد کلان بازسازی می‌شود و اجزای مختلف آن مانند نقدینگی، تورم، تولید ناخالص داخلی، اشتغال و غیره در یک ارتباط سیستماتیک و در قالب یک کل در نظر گرفته شده و اثرات سیاست گذاری‌های مختلف بر هر جزء پیش بینی می‌شود. این نگاه سیستمی و کل نگرانه لازمه هر گونه سیاستگذاری کلان در اقتصاد کشور است. در این رویکرد راه‌های جذب سرمایه گذاری و اینکه درکجا و چگونه سرمایه گذاری صورت گیرد مورد تأکید است.
