نوشته‌ها

رقابت اقتصادی چین و آمریکا بر روی مسائل اقتصادی و سیاسی جدی تر از قبل شده است و هر دو کشور سعی دارند در قالب ائتلاف سازی به مقابله با رقیب بپردازند؛ چین در این راهبرد به مشارکت های اقتصادی بلندمدت با کشورهای اصلی منطقه خاورمیانه در حوزه انرژی روی آورده است و بر روی خلاء حضور واشنگتن در منطقه و امضای همکاری استراتژیک با عراق و ایران تکیه دارد.

به نوشته تحریریه، روزنامه «العربی الجدید» چاپ لندن در گزارش خود نوشت، در حالی که «جو بایدن» رئیس جمهوری آمریکا برای ایجاد ائتلاف دموکراسی‌های سرمایه‌داری با هدف مهار قدرت‌ اقتصادی، تجاری و فناوری چین تلاش می‌کند تنش میان دو غول اقتصاد جهانی افزایش یافته است. نخستین شاخص نشان دهنده افزایش تنش میان دو کشور به بن بست رسیدن مذاکرات مسوولان بلندپایه دو کشور است. پیش بینی می شود دولت بایدن در روابط با چین طی سال‌های آینده در مقایسه به دولت «دونالد ترامپ» بسیار افراط‌گرایانه‌تر عمل کند زیرا دولت بایدن به تنهایی برای محاصره چین تلاش نمی‌کند، بلکه سعی دارد در این زمینه با کشورهای اروپایی و آسیایی ائتلاف‌سازی کند.

طبق این تحلیل، در میان تنش زودهنگام در روابط واشنگتن و پکن، رقابت بر روی مسائل مربوط به انرژی و به ویژه تامین نفت از کشورهای عربی در حال آشکار شدن است. با وجود اینکه سخنان بسیاری درباره انرژی‌های تجدیدپذیر و پایان دوران نفت سیاه مطرح می‌شود بازهم انرزی فسیلی در تامین نیازهای انرژی جهان اهمیت بالایی دارد؛ گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهند تا یک دهه آینده نفت در این زمینه نقش اساسی خواهد داشت. در این زمینه چین که نسبت به آینده امنیت انرژی نگران است برای ایجاد منطقه نفوذ اقتصادی و تجاری در کشورهای عربی و ایران تلاش می کند و در صدد است از شکست آمریکا در حل مسائل مهم منطقه استفاده نماید.

پرفسور «جیان کارلو» کارشناس اقتصادی ایتالیایی تبار بر این باور است چین در چارچوب راهبرد ایجاد فضای تجاری و اقتصادی در حال ائتلاف‌سازی اقتصادی بلند مدت با کشورهای اصلی منطقه است و بر روی خلاء حضور واشنگتن در منطقه و امضای همکاری بلند مدت با عراق و ایران تکیه می‌کند. همچنین چین برای ایجاد پالایشگاه‌های در عربستان و عملیات مبادله پولی با یوان در امارات وارد عمل شده است. پکن این اقدامات را از طریق همکاری‌های راهبردی در مناطق نفت خیز عملی می‌سازد. زیرا این کشور دارای همکاری های بلند مدتی با کشورهای عربی است و در منطقه آسیای مرکزی هم سرمایه‌گذاری بسیاری کرده است.

همچنین چین با ایران توافق راهبردی ۲۵ ساله را امضا کرده که شامل سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد دلار در زیرساخت‌ها، پروژه‌های نفتی، گازی و پتروشیمی، مدرن‌سازی شبکه‌های ارتباطی است و این همکاری به نوبه خود جایگاه چین را در منطقه تقویت می‌کند. در عراق هم شرکت های چینی طرح های راهبردی را در چارچوب توافق موسوم به «نفت در مقابل اجرای طرح های توسعه و خدمات» امضا کرده اند. سرمایه گذاری پالایشگاه فاو به طور کامل از سوی چین صورت می‌گیرد و مشتقات نفتی آن به چین صادر خواهد شد. شرکت‌های چینی هم در الناصریه یک فرودگاه هوایی و در شهر الصدر ۹۰ هزار منزل مسکونی در قالب توافق همکاری چین و عراق احداث می‌کنند.

تارنمای «اویل پرایس» در تحلیلی آورده است دولت عراق با برنامه چین برای تامین نیازهای نفتی به مقدار ۳۰۰ هزار بشکه در روز در مقابل اقدام شرکت «سی ان سی ای سی» برای ساخت مجموعه ای از پروژه‌های خدماتی، مسکن و طرح توسعه صنایع نفتی و افزایش تولید عراق امضا کرده است. تاسیس پالایشگاه و مجتمع پتروشمی در منطقه فاو عراق از این موارد است.

شرکت نفتی سینوپک چین هم در آغاز سال جاری یک توافق ۲۵ ساله را با وزارت نفت عراق امضا کرده است که به موجب آن ۴۹ درصد از منابع گاز در منطقه المنصوریه در اختیار چین قرار می‌گیرد. بنابراین چین راهبرد جامعی را برای امنیت انرژی خود دنبال کرده است که از ایران و عراق آغاز می‌شود. سال‌هاست که چین به بزرگترین وارد کننده نفت از عراق تبدیل شده و جای آمریکا را گرفته است. این کشور در نیمه نخست سال جاری ۱۰ میلیون ۵۱۰ هزار بشکه نفت وارد کرده است.

در حالی که شرکت‌های غربی به تدریج از سرمایه‌گذاری در مناطق نفتی عربی عقب‌نشینی می‌کنند چین برای افزایش سهم خود در توسعه و تولید نفت در عراق و ایران و شمالی از مناطق شمال آفریقا تلاش می‌کند. از سوی دیگر روسیه هم از سلاح گاز طبیعی به شکل کارامدی برای تاثیرگذاری بر روی تصمیم کشورهای اروپایی استفاده می‌کند. ائتلاف پکن و مسکو بر اهمیت انرژی عربی در تامیت نیازهای نفتی و گازی کشورهای عربی می‌افزاید. در این زمینه دکتر «جیمز دوروسی» تحلیلگر مسائل امنیتی و نظامی معتقد است چین تاکنون از ایجاد پایگاه‌های نظامی و امنیت در مناطق منافع اقتصادی راهبردی خود پرهیز کرده است اما شاید این کشور در آینده مجبور شود برای ایجاد پایگاه‌های نظامی با هدف حمایت از امنیت انرژی و کالاهای اولیه برای گسترش نفوذ تجاری و صنعتی خود در جهان اقدام کند.

«دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه در شرف تاسیس»، سرمایه‌های خرد و اندک سرمایه‌گذاران را در پروژه‌های اقتصادی کلان کشور به کار می‌گیرد و افزون بر اینکه توسعه و عمران را در پی دارد، به احیای پروژه‌ها و صنایع نیز می‌انجامد.

معاون پذیرش شرکت فرابورس ایران با اشاره به «دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه در شرف تاسیس» به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: این دستورالعمل با هدف فراهم آوردن امکان مشارکت عمومی در پروژه های اقتصادی تدوین شده است که ضمن ایجاد بستر تأمین مالی برای پروژه‌ها، فضای کسب بازده و سرمایه‌گذاری برای مردم را نیز شکل می‌دهد.

به گفته حجت اسماعیل‌زاده، این دستورالعمل شامل شرکت پروژه هایی می‌شود که به شکل سهامی عام تشکیل می‌شوند و حداقل سرمایه آن باید ۵ هزار میلیارد ریال باشد. از مبلغ سرمایه یاد شده حداقل نصف سرمایه مذکور توسط مؤسسین تعهد و تأدیه می‌شود.

او هدف این دستورالعمل را مدنظر قرار داد و خاطرنشان کرد: هدف این است مبالغ تأمین شده در مشارکت عمومی صرفاً جهت پیشرفت پروژه هزینه شود و در این خصوص منطبق بر ماده ۱۲، نظارت‌هایی از جمله نظارت مالی و نظارت فنی تعیین شده است.

معاون پذیرش شرکت فرابورس ایران ادامه داد: این دستورالعمل به توسعه بازار اولیه به معنای واقعی کمک می کند، زیرا در همان ابتدای تأسیس و به روش پذیره نویسی امکان مشارکت و سرمایه گذاری را فراهم می‌کند. از سویی دیگر، بسیاری از پروژه‌ها در کشور به دلیل مباحث تأمین مالی عملاً راکد مانده و با وجود منابع زیادی که صرف آنها شده است، این پروژه ها به بن بست رسیده‌اند. این دستورالعمل کمک می‌کند تا سرمایه‌های خرد و حتی کلان در پروژه‌های اقتصادی به شیوه موثر و کارایی به کار گرفته شوند و ضمن توسعه عمران و صنعت، برای خود سرمایه‌گذاران نیز بازده مناسبی ایجاد ‌کند.

او با تاکید بر نقش نهاد ناظر، تصریح کرد: طبیعی است هرجا بحث جذب سرمایه عمومی و مردمی وجود دارد، نهادهای متولی نظارت و قانون‌گذاری مسئولیت دارند تا ملاحظاتی با هدف حفاظت از سرمایه مردم و سرمایه‌گذاران را مدنظر قرار دهند. در سطور مختلف «دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه در شرف تاسیس»، این ملاحظات و نظارت‌ها مدنظر قرار گرفته است. ضرورت حضور ناظر فنی، تعهد عدم انتقال سهام مؤسسین تا زمان بهره‌برداری، توثیق بخشی از سهام مؤسسین، ضرورت تعهد خرید با حداقل نرخ بازده سود بانکی از جمله این ملاحظات و نظارت ها هست.

اسماعیل زاده آورده نقدی و غیرنقدی در این دستورالعمل را مدنظر قرار داد و اذعان داشت: ماده ۳ دستورالعمل مزبور، آورده مؤسسین را از نوع نقدی و نیز غیرنقدی تعیین کرده است. آورده غیرنقدی باید صرفاً شامل پروژه یا پروژه های انتقالی در زنحیره تولید و اجزا و متعلقات آن در راستای موضوع اصلی فعالیت شرکت تأسیسی باشد. به بیانی دیگر، آورده غیرنقدی در صورتی قابل قبول است که در زنجیره ارزش فعالیت اصلی شرکت پروژه کاربرد داشته باشد. آورده های غیرنقدی باید بر اساس نظرات کارشناسان رسمی و ملاحظات سازمان بورس، ارزشیابی شوند. همچنین دارایی های نامشهود به‌عنوان آورده غیرنقد مورد قبول نیست.

معاون پذیرش شرکت فرابورس ایران در انتهای گفت‌وگوی خود با “سنا” تاکید کرد: از آنجا که این دستورالعمل در گام‌های اولیه ابلاغ است، ممکن است در اجرا با ابهاماتی مواجه شود. اما باید در نظر گرفت حرکتی که در آغاز آن هستیم، یک جریان مثبت و مؤثری است که می‌تواند به احیای صنایع و پروژه ها بینجامد، از این‌روی، همه باید کمک کنیم تا این مسیر با قدرت جلو رود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: کم کاری مسئولین اجرایی، سوء مدیریت و نابرابری‌های اقتصادی را از عوامل تاثیر گذار بر افزایش خشونت بین نوجوانان ذکر کرد.

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، اردشیر مطهری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد جرایم خشونت بار نوجوانان زنگ خطر برای جامعه گفت: همه مسئولین اجرایی از رییس جمهور تا دستگاه‌هایی مانند بهزیستی و مراکز مشاوره همه برای کاهش آسیب‌ها و مشکلات مسئولیت دارند ولی متاسفانه در چند سال اخیر هیچ مسئولی در کشور پاسخگوی کارش نبوده و خروجی اقدامات ارائه نشده است و متاسفانه مجموعه‌های نظارتی هم درست نظارت نکرده‌اند.

وی افزود: متاسفانه اکنون شغل‌ها و تصدی‌ها در حد ترازوی مالی هستند و آنقدر به دنبال مزایا و حقوق و امکانات هستند که از جامعه هدف، ماموریت‌ها و مسئولیت خود غافل هستند و سیاست‌ها و قوانینی که تصویب می‌شود توسط مجریان اجرایی نمی‌شود.

مطهری تصریح کرد: هر چقدر قوانین تصویب کنیم و سیاستگذاری داشته باشیم اگر در سر پنجه‌ها و مجموعه اجرایی اراده و انگیزه برای جاری کردن قوانین و سیاست‌ها وجود نداشته باشد قطع به یقین صدمه خواهیم خورد.

وی تاکید کرد: مشکل امروز ما این است که مدیران و مسئولان دچار روزمرگی شده‌اند و شکاف طبقاتی و نابرابری‌های اقتصادی و سفره و جیب خالی خانواده‌ها بر روی جوانان و نوجوانان فشار می‌آورد و موجب می‌شود قشر نوجوان و جوان ما بزه کار شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس عواملی چون اختلاف پدرو مادر، تبعیض بین فرزندان، کمبود محبت، عدم حضور پدر و در خانه، بزه کاری یکی از افراد در خانواده، نداشتن الگوی رفتاری، مسائل اقتصادی، فقدان تعلیم و تربیت و … را از عوامل تاثیر گذار بر بروز خشونت جوانان و نوجوانان برشمرد و افزود: متاسفانه در کشور ما چرخ دنده‌های آموزش و پرورش، آموزش عالی، خانواده، صدا و سیما، ورزش و جوانان و… که مسئولیت رفع این مسائل را بر عهده دارند با هم هماهنگ نیست.

وی با تاکید بر اینکه قوانین وسیاست‌هایی که در مجلس تصویب می‌شود اگر در مرحله اجرا درست اجرایی نشود، نه تنها نقاط ضعف و قوت آن مشخص نمی‌شود که کل جلساتی که برای این سیاستگذاری‌ها صرف شده منتج به نتیجه مطلوب نخواهد شد.

مطهری در ادامه با اشاره به اینکه متاسفانه کشور به دلیل سوء مدیریت و عملکرد ضعیف مسئولین اجرایی و به یغما رفتن پول مملکت نمی‌تواند مشکل اقتصادی خانواده‌ها را رفع کند چه برسد به حل مشکلات فرهنگی بر ضرورت رفع مشکلات اقتصادی و معیشت خانواده‌ها به عنوان اساسی ترین مسئله روز جامعه تاکید کرد.

مهر نوشت: رئیس قوه قضائیه در رابطه با تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های فساد اقتصادی، پرونده‌هایی که متهم زندانی دارند و پرونده‌های کثیرالشاکی مأموریت‌های ویژه‌ای به بخش‌های مختلف قضایی داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای صبح امروز دوشنبه (یازدهم مرداد ماه) در ابتدای جلسه شورای عالی قوه قضائیه با تبریک ۲۵ ذی‌الحجه روز خانواده و تکریم بازنشستگان و همچنین روز مباهله، بهره‌مندی از فضائل روزهای باقیمانده ماه پر برکت ذی‌الحجه را برای همگان مسئلت کرد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه بر اجرای سند تحول قضائی تاکید کرد و گفت: برگزاری مرتب و مستمر جلسات ستاد راهبری تحول به صورت هر دو هفته یکبار به منظور پیشبرد اهداف سند تحول و تعالی ضروری است

وی خطاب به اعضای شورای عالی قوه قضائیه تاکید کرد که به صورت فعال در جلسات شورای تحول شرکت کرده و مصوبات را جدی بگیرند و در اجرای آن اهتمام لازم را داشته باشند.

دستور مهم رئیس قوه قضائیه خطاب به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها

بخش دیگری از اظهارات حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در این جلسه شامل دستور مهمی خطاب به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها بود.

رئیس قوه قضائیه در رابطه با تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های مفاسد اقتصادی، پرونده‌هایی که در آن متهم زندانی حضور دارد و پرونده‌های کثیرالشاکی مأموریت ویژه‌ای به این مقامات قضائی داد و از دادستان کل کشور خواست که به روند رسیدگی و صدور هرچه سریع‌تر تصمیم نهایی در این رابطه نظارت کند.

وی تاکید کرد: پروندهایی که زندانی دارد باید هرچه زودتر به تصمیم نهایی برسد و اگر احیاناً به هر دلیلی رسیدگی به پرونده طول می‌کشد لازم است تکلیف زندانی روشن شود.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به قانون آئین دادرسی کیفری در مورد تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر متهمان در بازداشت، گفت: قانون، قوه قضائیه را موظف می‌کند که نباید بازداشت موقت متهم بیش از زمان مقرر در این ماده باشد.

رئیس قوه قضائیه در مورد پرونده‌های کثیرالشاکی مانند پرونده‌های لیزینگی و تعاونی‌های اعتباری، برخی از پرونده‌های کلاهبرداری و مفاسد اقتصادی نیز علاوه بر رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها، مأموریتی را نیز برای مرکز رسانه قوه قضائیه تعریف کرد.

وی خاطرنشان کرد: باید این پرونده‌ها به جهت اثری که در جامعه دارند با سرعت رسیدگی و از سوی مرکز رسانه قوه قضائیه در جهت بازدارندگی و ارتقای آگاهی‌های مردم در سطح جامعه تبیین شوند تا از تشکیل مجدد چنین پرونده‌هایی پیشگیری شود

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای تاکید کرد: رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها پرونده‌های کثیرالشاکی را هر چه زودتر تعیین تکلیف کنند و مرکز رسانه قوه قضائیه نیز در مورد پرونده‌هایی که حکم قطعی آن صادر می‌شود، برابر موازین قانونی اطلاع رسانی هنرمندانه به منظور پیشگیری از وقوع جرم را انجام دهد.

وی همچنین خطاب به رئیس کل دادگستری استان تهران به وی مأموریت داد که به برخی پرونده‌های شعبات مفاسد اقتصادی که رسیدگی به آن‌ها طولانی شده نظارت دقیقی صورت دهد تا هرچه سریع‌تر با اتخاذ تدبیر ویژه وضعیت این پرونده‌ها مشخص شود.

رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به پرونده‌های اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور گفت: قضات دیوان عالی غیر از دریافت لایحه از وکیل و شنیدن حرف وکیل و متهم حتماً پرونده قضائی را هم بخوانند و در صورت لزوم با قاضی صحبت کنند که پرونده‌ای بی وجه دچار اطاله نشود.

سازمان بازرسی کل کشور بر روند کاری شورای رقابت و انجام مأموریت آن در خصوص حذف انحصار نظارت نماید

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با مأموریت به سازمان بازرسی به منظور نظارت بر اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، علی‌الخصوص در رابطه با وظایف شورای رقابت، تصریح کرد: در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، شورایی با عنوان شورای رقابت پیش بینی شده است، فلسفه این شورا تسهیل رقابت و جلوگیری از انحصارها است.

وی ادامه داد: وظیفه مهم شورای رقابت این است که اجازه ندهد با ایجاد انحصار ثروت در دست عده معدود باشد و فقر گریبانگیر عده‌ای دیگر از مردم شود، لذا انتظار است شورای رقابت این موضوع را با توجه به شرایط اقتصادی امروز مردم جدی‌تر مورد توجه قرار دهد و بازرسی کل کشور نیز بررسی مجدد به روند کاری شورای رقابت داشته باشد تا قانون در این خصوص آن طور که نوشته شده به صورت ضد انحصار اجرا شود.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای همچنین بر پیگیری مأموریت‌های سپرده شده به اعضای شورای عالی قوه قضائیه در جلسات قبل و ارائه گزارش آن تاکید نمود.

رئیس قوه قضائیه در بخشی از جلسه شورای عالی قضائی با خیرمقدم به حجت الاسلام و المسلمین رحیمی معاونت قضائی جدید قوه قضائیه، تاکید کرد: معاون قضائی سابق قوه قضائیه اقدامات خوبی برای ساماندهی امور صورت دادند که نیاز است اقدامات خوب قبلی تقویت و کارهای بر زمین مانده تکمیل شود.

تذکر به دادگستری استان‌ها برای مراقبت نسبت به پیشگیری از صدور احکام خلاف بین شرع

وی همچنین تاکید کرد که اگر در رسیدگی به پرونده‌ها در معاونت قضائی با پرونده خلاف شرع بین مواجه شدید حتماً با قاضی صادر کننده رأی در این زمینه صحبت و توضیحات وی شنیده شود و اگر حکم خلاف شرع بیّن در استانی و چند شعبه به طور مکرر صادر شده است حتماً به رئیس کل دادگستری تذکر داده شود تا تدبیری برای رفع آن صورت گیرد.

رئیس قوه قضائیه همچنین طی انتقادی این سوال را مطرح کرد که چرا وقتی در برخی موارد حکم خلاف بین شرع در یک استان و یک شعبه دادگستری به صورت مکرر صادر شده دادگستری مربوطه توجه ویژه‌ای برای رسیدگی به علت این امر نداشته است.

وی با اشاره به روزهای پایانی دولت دوازدهم و قدردانی از همه کسانی که تلاش کردند و خدمت صادقانه داشتند، فرصت‌هایی که برای خدمت به نظام و مردم پیش می‌آید را یک نعمت بزرگ الهی دانست و افزود: فرصت‌های پیش آمده در جهت تحقق اهداف نظام و خدمت به مردم را باید غنیمت شمرد و از لحظه لحظه آن استفاده کرد.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به آغاز به کار دولت سیزدهم در روزهای آتی، ابراز امیدواری کرد که دولت جدید با اتکال به خداوند بزرگ و تکیه بر آموزه‌های دینی و اعتماد به مردم در استفاده از تمام ظرفیت‌ها و توانایی‌ها و ظرفیت‌های فوق‌العاده موجود در جمهوری اسلامی در جهت گره گشایی از کار مردم تلاش وافری را به منصه ظهور و بروز برساند.

رئیس قوه قضائیه همچنین به بیانات مقام معظم رهبری پیرامون عدم اعتماد به دشمن اشاره و با ابراز تعجب از کسانی که با وجود آگاهی از جنایت‌های آمریکا در طول سال‌های متمادی در دنیا، منطقه و کشورمان، بازهم بر اثر غفلت یا شیطنت‌های دیگر به دشمن اعتماد می‌کنند و در پی حل مشکلات با تکیه بر دشمن هستند، گفت: این روزها سالگرد بمباران اتمی هیروشیما یکی از جنایت‌های بزرگ آمریکا است که بر اثر آن هزاران انسان کشته و یا مجروح و معلول شدند.

وی یادآور شد: این جنایت آمریکا در تاریخ می‌ماند و کسانی که این جنایت را مرتکب شدند و افراد بعدی که از این جنایت عذرخواهی نکردند و به این اقدامات جنایت‌کارانه ادامه دادند، باید پاسخگو باشند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: هر جا به خدا تکیه کردیم مشکلاتمان حل شد و پیروز شدیم و جلو رفتیم و هرجا به غرب خصوصاً آمریکا تکیه کردیم، عقب افتادیم و گرفتاری‌ها مضاعف شد.

رئیس قوه قضائیه با اعلام آمادگی برای کمک به دولت سیزدهم، تاکید کرد: قوه قضائیه با تمام توان در جهت پیشبرد اهداف دولت جدید آماده است و تلاش می‌کنیم تا هر مقدار می‌توانیم از گرفتاری‌ها و رنج‌های مردم بکاهیم.

عزم جزم دستگاه قضا برای مبارزه با برخی تخلفات درون قوه قضائیه
همچنین رئیس قوه قضائیه با اشاره به گزارش‌ها درخصوص کشف و برخورد جدی با برخی تخلفات درون قوه قضائیه، بر پیگیری جدی و عزم جزم همه ارکان قضائی در زمینه مبارزه با فساد درون قوه قضائیه تاکید کرد و گفت: در این زمینه کلیه دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه اعم از بخش‌های نظارتی، فرهنگی و راهبردی باید با همفکری طرحی نو و جامع دراندازند و با ارائه راهبردهای بازدارنده تلاش شود حیثیت قوه قضائیه که خود در خط مقدم مبارزه با فساد قرار دارد، لکه‌دار نگردد.

تاکنون از مجموع ۳۱۸ طرح تأمین مالی شده ۱۸۳ طرح به مرحله بهره‌برداری رسیده است که مجموع اشتغال ایجادی این طرح‌ها حدود ۳۵ هزار نفر و میزان منابع تخصیص داده شده به آنها نیز حدود ۱۳/۵میلیارد دلار است.
حمایت صندوق توسعه ملی از ۳۱۸ طرح اقتصادی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، تاکنون از مجموع ۳۱۸ طرح تأمین مالی شده ۱۸۳ طرح به مرحله بهره‌برداری رسیده است که مجموع اشتغال ایجادی این طرح‌ها حدود ۳۵ هزار نفر و میزان منابع تخصیص داده شده به آنها نیز حدود ۱۳/۵میلیارد دلار است.

این در حالی است که از ابتدای تأسیس تاکنون نزدیک به ۳۴ میلیارد دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی ۳۱۸ طرح فوق در حوزه‌های مختلف اقتصادی تخصیص یافته که در صورت بهره برداری کامل از این طرح‌ها حدود ۶۳ هزار شغل ایجاد یا تثبیت می‌شود.

گفتنی است بیش از ۶۰ درصد منابع ارزی تخصیص داده شده صندوق توسعه ملی، مربوط به طرح‌های متقاضی در بخش زیرساخت‌های حوزه نفت، گاز و پتروشیمی بوده است.ش

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: ارزش اقتصادی سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی (سدف) از محل صرفه‌جویی در مصرف انواع فرآورده نفتی در بازه زمانی سال‌های ۹۷ تا ۹۹، معادل هزینه ساخت یک پالایشگاه با ظرفیت پالایش روزانه ۱۵۰ هزار بشکه‌ بوده است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی وزارت نفت، فائزه منتظری مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: ارزش اقتصادی سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی (سدف) از محل صرفه‌جویی در مصرف انواع فرآورده نفتی در بازه زمانی سال‌های ۹۷ تا ۹۹، معادل هزینه ساخت یک پالایشگاه با ظرفیت پالایش روزانه ۱۵۰ هزار بشکه‌ بوده است.

منتظری گفت: سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی از سال ۸۹ ایجاد شده اما تکمیل و اصلاحات اساسی آن به‌طور ویژه از سال ۹۷ به بعد حاصل شده است.

وی افزود: ارزش اقتصادی این طرح طبق محاسبات موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی در بازه زمانی سه ساله (ابتدای سال ۹۷ تا پایان ۹۹) معادل هزینه ساخت یک پالایشگاه با ظرفیت پالایش روزانه ۱۵۰ هزار بشکه‌ای در کشور، دو برابر یارانه نقدی خانوارها در سال ۱۴۰۰، نصف بودجه عمرانی کشور در سال ۱۴۰۰ و ۲۵ درصد بیشتر از ارزش صادرات بنزین کشور در سال ۹۹ بوده است.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تاکید کرد: تعداد سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر کاربر فعال در این سامانه وجود دارد که انواع درخواست‌ سوخت مربوط به حوزه‌های زمینی، دریایی، هوایی، ریلی، کارخانجات، اصناف، واحدهای تولیدی، چاه‌ها، کشاورزی، مرغداری و … را در این سامانه ثبت‌ می‌کنند.

منتظری با اشاره به ثبت درخواست سوخت مصرف‌کنندگان در پروژه‌های عمرانی و نیروگاه‌ها از طریق سدف گفت: سوخت گرمایشی و حرارتی خانوارها، عشایر و اتباع خارجی نیز از طریق این سامانه ثبت درخواست می‌شود.

وی همچنین با اشاره به ثبت سفارش سوخت سازمان‌های فعال در نقاط فاقد گازرسانی، حوزه‌های انتظامی و … از طریق سدف افزود: هم‌اکنون یک‌ هزار کاربر فعال همزمان در این سامانه داریم و حدود ۲ میلیون درخواست در این سامانه در سال ۹۸ ثبت شده است.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تاکید بر این که در حوزه خانوارها، نیازی به ثبت درخواست دائمی وجود ندارد و تخصیص سوخت به‌ روال عادی انجام می‌شود، اشاره کرد: در بازه زمانی دو تا سه سال گذشته، ۱۲ هزار نفر ساعت فعالیت در این سامانه انجام شده است.

منتظری با تاکید بر این که پارسال (۹۹) ۲۰۳ میلیون لیتر توزیع روزانه سوخت از طریق این سامانه ثبت سفارش و توزیع شده است، گفت: به‌دنبال مشکلاتی که پیش‌تر در حوزه جعل اسناد کاغذی، تخصیص سوخت مازاد به واحدهای غیرفعال این سامانه طراحی و اجرا شد، سامانه دریافت فرآورده‌های نفتی راه‌اندازی شد.

وی افزود: گزینه کاربرد دیگر که در سامانه پیشین (تجارت آسان) وجود داشت و به‌دلیل غیرشفافیت مشکلاتی را ایجاد کرده و احتمال سواستفاده زیاد شده بود، یکی از چالش‌های سامانه پیشین به شمار می‌رفت که خوشبختانه با راه‌اندازی این سامانه برطرف شد.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نبود فرآیند تخصیص سوخت مبتنی بر عملکرد و احراز هویت فرد وابسته به افراد را از دیگر چالش‌های سامانه قدیم برشمرد و گفت: خوشبختانه با راه‌اندازی این سامانه و شفافیت در توزیع فرآورده کشور، صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف فرآورده رخ داد و فرآیند پیشگیری از عرضه خارج از شبکه محقق شد.

منتظری تاکید کرد: صرفه‌جویی فرآورده ناشی از نبود عرضه آزاد فرآورده از طریق سدف و فرصت صادراتی ایجاد شده معادل ۵۳۰.۱ میلیون دلار در سال ۹۹ در مقایسه با سال ۹۶ در چهار فرآورده‌ اصلی بنزین، نفت‌گاز، نفت کوره و نفت سفید بوده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشور گران اداره می‌شود، گفت: باید در جریان کاهش کسری بودجه هزینه‌های جاری مدیریت و فکری برای تامین منابع پایدار درآمدی کرد.

مهدی طغیانی در گفت‌و‌گو با میزان، با اشاره به چگونگی به حداقل رساندن کسری بودجه، گفت: اصل اول جلوگیری از کسری بودجه، مدیریت هزینه‌های جاری کشور است.

وی افزود: شما تا زمانی که هزینه‌های جاری کشور را مدیریت نکنید، حتی اگر منابع تان را ۱۰ برابر هم بکنید دوباره دچار مشکل خواهید شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر کشور گران اداره می‌شود، تاکید کرد: این بدین معناست که همان کاری که در بخش خصوصی می‌تواند با «A» مقدار هزینه انجام می‌شود ، تحت نظر دولت «۳A» هزینه می‌شود. لذا این غلط است.

وی تصریح کرد: بنابراین در بحث کاهش کسری بودجه کاری که باید انجام شود یک این است که هزینه‌های جاری مدیریت شود و دوم اینکه فکری برای تامین منابع پایدار درآمدی کرد.

این نماینده مجلس اظهار داشت: پرداختن به مباحث مالیاتی، امکانات دولتی و اصلاح ساختار درآمدی حقوق دولتی معادن می‌تواند از جمله منابع پایدار تلقی شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: به عنوان مثال دولت اگر ظرفیت معادن را توسعه دهد آن وقت می‌تواند حقوق دولتی بیشتری از این ناحیه کسب کند.

طغیانی بیان داشت: اگر این اتفاقات بیفتد کسری بودجه کم خواهد شد ولی اگر ما کاری به هزینه‌ها نداشته باشیم و به درآمد هم فکر نکنیم سال به سال شکاف کسری بودجه بیشتر خواهد شد.

رییس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید تا زمانی که دیدگاه‌های کلان اقتصادی کشور تغییر نکند، نمی‌توان انتظار داشت بسیاری از مشکلات ساختاری تغییر کند.

به گزارش ایسنا، غلامحسین شافعی امروز(یکشنبه) در جلسه اعضای اتاق بازرگانی با مصطفی میرسلیم – نماینده مجلس شورای اسلامی – از لزوم ایجاد تغییرات کلان در اقتصاد کشور سخن گفت.

رییس اتاق بازرگانی ایران خطاب به نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: جناب آقای میرسلیم، شما خود به عمق مطالبی که در این نشست عنوان خواهد شد، واقف هستید، اما من در اینجا چند نکته را عنوان می‌کنم. خیلی‌ها شرایط ویژه اقتصادی را که در کشور حاکم است، بی‌سابقه یا کم‌سابقه می‌دانند. تورم لجام‌گسیخته‌ای که آینده بسیار فاجعه‌باری را نوید می‌دهد، مسئله محدودیت‌های حاصل از تحریم‌ها که در اقتصاد اثرگذار بوده، وضعیت بیکاری و معیشت مردم و گسترش فقر همه باهم شرایط اقتصادی را دشوار و البته استثنایی کرده است. همه اعتقاد دارند که در یک مقاطعی شاید دولت‌ها در موضوع فقر مطلق اثرگذار از فقر نسبی عمل کرده‌اند.

شافعی گفت: مسئله وضعیت کرونا و از همه مهمتر وضعیتی که به لحاظ شرایط طبیعی بر کشور حاکم شده، یعنی خشکسالی، کم‌آبی، وضعیت برق و آب و آینده گاز، اقتصاد کشور را در شرایط کاملا استثنایی قرار داده است.

او ادامه داد: در چنین شرایطی شاهد حرف‌های حماسی برخی از مسئولان هستیم و گاهی باعث تعجب است که چگونه چنین درباره اقتصاد صحبت می‌کنند که انگار ما در طول ‌سال‌های گذشته پله‌های ترقی را طی کرده‌ایم. این در حالی است که از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۹، رشد اقتصادی کشور تقریبا صفر بوده، تشکیل سرمایه ثابت نصف شده، تشکیل سرمایه ماشین‌آلات کمتر از نصف و در سال ۱۳۹۸ برای اولین بار نرخ استهلاک بیشتر از تشکیل سرمایه در کشور بوده است. ولی علی‌رغم این ما شاهد حرف‌های حماسی در کشور هستیم.

شافعی گفت: شاخص سهولت کسب‌وکار در ایران در مقایسه با ۲۵ کشوری که در سند چشم‌انداز به آنها اشاره شده، ۲۰ است. تقریبا اگر واقع‌بینانه به موضوع نگاه کنیم، با آمار و ارقام واقعی باید گفت که قطار توسعه کشور در دهه گذشته متوقف‌ بوده است.

او تاکید کرد: علی‌رغم تاکیدات مقام معظم رهبری که بر تولید و اقتصاد تأکید دارند، اگر همچنان به اقتصاد توجه نشود و در بر همان پاشنه بچرخد، در آینده نه‌چندان دور، شاهد مرگ تولید خواهیم بود. در صورتی که مجموعه امکانات کشور و قابلیت‌های موجود در کشور در وضعیتی است که می‌شود اقتصاد را به ساحل نجات هدایت کرد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی به وضعیت قانون اشاره کرد: خیلی از دوستان می‌گویند قانون کم نداریم، اما در اجرای قانون مشکل داریم؛ باید قوانین خوب حوزه اقتصاد را به کار بگیریم.

او گفت: چهار قانون در حوزه اقتصاد تصویب‌شده که عبارت‌اند از: قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی. اما چرا این قوانین در عمل به کار گرفته نشده است؟ اگر اجرای صحیح قانون را پایش کنیم، به رقم‌های ۱۰ یا ۱۵ درصد بیشتر نمی‌رسیم.

رئیس پارلمان بخش خصوصی تأکید کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از قوانین مترقی کشور است که درنتیجه بد اجراشدن آن، خصولتی‌ها متولد شدند؛ اما قانون خصوصی‌سازی براساس نیازی که مقام معظم رهبری در اقتصاد کشور احساس می‌کردند، تصویب و دنبال شد. خصولتی‌ها روزبه‌روز فربه‌تر شدند و هر موقع پای حسابرسی به میان آمد، خصولتی‌ها رها شدند و بخش خصوصی تحت فشار قرار گرفت.

شافعی ادامه داد: طبق آمار، تعداد طرح‌هایی که در طول این مجلس ارائه شده، در مقایسه با مجالس گذشته خیلی بالاتر بوده است. اگر مجلس نظارت بر اجرای قوانین خوب را اولویت قرار دهد تا به سمت تورم قوانین پیش نرویم، بهتر است.

به گفته شافعی، کارهای وصله‌پینه‌ای مرسوم، اقدامات کوتاه‌مدت بی‌ریشه نمی‌تواند اثر مثبت داشته باشد و ما را بیشتر به قهقرا می‌برد. آنچه که درباره آن صحبت می‌کنیم، مثل معیشت مردم، ازدواج جوانان و توسعه جمعیتی جز با توسعه اقتصادی، اشتغال و رفاه نسبی اجتماعی ممکن نیست. بزرگترین مشکل امروز جوانان مسائل اقتصادی و تورم است. اگر ما دنبال حل مشکل مردم هستیم، باید مشکل اقتصاد را حل کنیم.

او تأکید کرد: باید ارتباط بخش خصوصی، دولت و مجلس نظام‌مند و سازمان‌یافته شود، در غیر این صورت دولت قادر به تنظیم سیاست توسعه در کشور نخواهد بود، کمااینکه تابه ‌حال هم نبوده است. از طرفی مدام درباره مشارکت بخش خصوصی صحبت می‌شود، اما مطلع باشید ما در خیلی از مجامع حضور داریم، ولی یک رای در مقابل ۲۱ رای داریم و برای همین اثربخشی چندانی نداریم و خیلی جاها اثرگذاری ما به صفر می‌رسد.

شافعی ادامه داد: تکلیف ساختار کنونی حاکمیت با بخش خصوصی روشن نیست، تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که بدون بخش خصوصی تحولات جدی در توسعه ملی کشورها اتفاق نمی‌افتد. دولت باید بداند بدون حضور موثر بخش خصوصی و اقتصاد مردمی قادر به حل مشکلات کشور نخواهد بود.

مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه موتور حرکت اقتصاد تکیه بر درآمد‌های نفتی نیستف گفت: این سرمایه گذاری است که این کشور را نجات خواهد داد. برای اینکه سرمایه گذاری بخواهد انجام شود لازمه آن معرفی جاذبه‌ها و پدیده‌ها به دنیا است و این مهم با تکیه بر دانش میراث زمین شناختی ایران حاصل میشود.

خبرگزاری میزان – کامبیز مهدی‌زاده در آیین رونمایی مستند قشم، جزیره پدیده‌ها اظهار داشت: برای اینکه یک کشور پیشرفت کند لازمه آن ابتدا اعتماد به نیروی انسانی متخصص و جوان است. مدیریت نفتی مدیریت سیاه است، نفت طلای سیاه نیست، بلای سیاه است.

وی افزود: برای مثال در کشور نروژ درآمد ناشی از فروش نفت به عنوان منبع طبیعی خدادادی متعلق به همه است و باید برای همه نسل‌ها باقی بماند و همه از مزایای آن بهره ببرند، موجودی صندوق ارزی این کشور به اقتصاد عمومی کشور وارد نمی‌شود.

به گفته وی، در حالی که در ایران درآمد‌های احتمالی مازاد بر سقف درآمد‌های پیش‌بینی شده در بودجه به این حساب واریز می‌شود، اما متاسفانه هرگاه درآمد‌های دولت‌های ما از محل فروش نفت از مقدار پیش‌بینی شده در بودجه کمتر شده، دولت مابه تفاوت را از صندوق ذکر شده برمی‌دارد، این یعنی چاق شدن و تنبل شدن دولت‌ها!

مهدیزاده عنوان کرد: این یعنی تکیه بر اقتصاد نفتی و فاصله گرفتن از اقتصاد نوآورانه و فناورانه یکی از بهترین روش‌های جایگزین برای این صنعت سیاه، صنعت ژئوتوریسم است که صنعت پاک است و صنعت هم گام با زیست محیطی است.

مشاور معاون علمی و فناوری رییس جمهور بیان داشت: قشم سرزمین گنج‌ها و رنج‌هاست، سرزمین پدیده‌های زمین شناختی ایران، جزیره‌ای که از ۲۲ کشور دنیا بزرگتر است. جزیره‌ای که ۲.۵ برابر سنگاپور و بحرین، ۱.۵ برابر هنگ‌کنک و ۵ برابر مالدیو است. در سال‌های اخیر زحمات زیادی برای احداث زیر ساخت‌ها در این جزیره شده، اما هنوز جای خالی کار خیلی دارد.

وی افزود: جزیره قشم یکی از نقاط بی همتای جهان است که شامل پدیده‌ها و جاذبه‌های زمین شناختی بی نظیر در دنیا است. شبکه ژئوپارک جهانی پشتیبانی یونسکو در سال ۲۰۰۴ میلادی شکل گرفت. یونسکو تعریف روشنی از ژئو پارک‌ها برای خود دارند، یعنی گستره‌ای با مرز‌های آشکار در برگیرنده چند پدیده زمین‌شناختی کمیاب و برجسته است که جزیره قشم ما شاخص‌ترین آن‌ها است.

مهدیزاده گفت: در سال ۲۰۰۶ دیدیو نیوسام و راس داولینگ ژئوتوریسم را گردشگری زمین‌شناختی تعریف کردند و در سال ۲۰۰۸ در استرالیا در خلال نخستین کنفرانس جهانی ژئوتوریسم، دانش زمین‌شناسی به عنوان پیوسته‌ترین رشته علمی با ژئو توریسم معرفی شد.

مدیر طرح توسعه فناوری و نوآوری زمین شناسی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در پایان اظهار داشت: اگر نتوانیم از جزیره‌ای که از چندین کشور دنیا بزرگتر است درآمد زایی کنیم و نگاهمان به بشکه‌های نفتی باشد به عقب برخواهیم گشت، امروز جنگ دنیا جنگ اقتصادی است، جنگ در عرصه فناوری و نوآوری است، جنگ سپر و شمشیر نیست! هر کشور از لحاظ اقتصادی پیشرفت کند به توسعه دست می‌یابد.

وی با بیان اینکه موتور حرکت اقتصاد چیست؟ گفت: موتور حرکت اقتصاد تکیه بر درآمد‌های نفتی نیست؟! این سرمایه گذاری است که این کشور را نجات خواهد داد. برای اینکه سرمایه گذاری بخواهد انجام شود لازمه آن معرفی جاذبه‌ها و پدیده‌ها به دنیا است و این مهم با تکیه بر دانش میراث زمین شناختی ایران حاصل میشود.

درویش پور، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت: فرصت‌های خوبی برای سرمایه گذاری در حوزه گردشگری و پتروشیمی در جزیره قشم وجود دارد و سرمایه گذاری بر روی مزیت‌های موجود در جزیره قشم می‌تواند فرصت خوبی برای افزایش درآمد‌های کشور باشد.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم افزود: قشم سرزمین فرصت‌های طلایی است و باید از این فرصت بهره برداری مناسب داشت. در بخش گردشگری جاذبه‌های بکری را در این جزیره شاهد هستیم، اما علاوه بر آن در حوزه نفت، انرژی و پتروشیمی قشم به عنوان سومین هاب پتروشیمی مطرح است.
وی تاکید کرد: در بخش‌های مختلف از جمله گردشگری، نفت و پتروشیمی و شیلات فرصت سرمایه گذاری فراهم است.

علیرضا شهیدی، معاون وزیر و رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور نیز درخصوص مستند رخساره زمین گفت: ایران بهشت زمین شناسان است و ما هر جای کشور میرویم از شمال تا جنوب و شرق به غرب بسیار زیبا و سرشار از پدیده‌های زمین شناسی است.

رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور تصریح کرد: سازمان زمین شناسی اگر نیاز باشد برخی مناطق که رخساره‌های منحصر به فرد دارد را به شما معرفی خواهد کرد.

وی ادامه داد: قشم ژئوپارک جهانی است و درحال حاضر نیز ژئوپارک طبس نیز در حال بررسی است و امیدواریم دومین ژئوپارک ایران نیز به ثبت جهانی برسد.

معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه خود یک زمین شناس هست، اضافه کرد: من شناخت خوبی نسبت به جزیره قشم دارم، پدیده‌ها و ژئوسایت‌هایی که در این مستند بدان پرداخته شد در نوع خود خارق العاده هستند.

داود میر شکار، مدیر کل دفتر حفاظت از زیست بوم‌های دریایی و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در آیین رونمایی از این مستند گفت: تنوع زیستی جزیره بسیار چشم نواز است و بسیاری از مستند سازان حرف برای گفتن دارند.

مدیر کل دفتر حفاظت از زیست بوم‌های دریایی و سواحل دریایی افزود: می‌توان از ظرفیت‌های قشم برای منافع کشور استفاده کرد. اگر فعالیت‌های توسعه‌ای را همگام با فعالیت‌های نحیط زیستی داشته باشیم تبدیل به فرصت می‌شود و آیندگان ما را با نگاه دیگر خواهند دید.

میرشکار افزود: باید از دانش بومی استفاده کنیم تا بهره وری بیشتری داشته باشیم.

سید رضا هاشمی، مدیر اداره دیپلماسی گردشگری و اقتصاد سلامت وزارت امورخارجه نیز در این برنامه بیان کرد: تمام کار‌های صورت گرفته برای توسعه است تا بتوان به ارزش‌های اقتصادی اضافه کرد.

مدیر اداره دیپلماسی گردشگری و اقتصاد سلامت وزارت امورخارجه بیان کرد: کلیدی‌ترین مفهموم در عرصه سیاست خارجی منافع ملی است. البته این مفهوم باید تعریف واحد در بین مسئولان و مردم داشته باشد.

هاشمی بیان کرد: در کشور ما تعریف واحدی از گردشگری وجود ندارد، اما متاسفانه این مفهوم تعریفی متفاوت بین مدیران دارد و تا زمانی که این تعریف یکسان نباشد نمی‌توان شاهد توسعه اقتصادی در این حوزه بود.
وی افزود: باید استراتژی نگهداری از جزیره قشم و همچنین اقداماتی برای توسعه گردشگری در این منطقه در دستور کار قرار بگیرد.

در توسعه اقتصادی چین، نمی‌توان از نقش ویژه بنادر این کشور چشم‌پوشی کرد.

به گزارش تجارت ایران و چین، چین دارای ۲۰ بندر مهم از ۱۰۰ بندر جهان است. بنادر شانگهای، شنزن، گوانگجو. تیان جین و … از بنادر مهم این کشور هستند که سواحل آنها به روی سرمایه گذاران باز است. هر ساله عملکرد قابل توجهی در اقتصاد و پیشرفت و رشد اقتصادی چین دارند، که این نشان از ظرفیت بالای این بنادر در توسعه اقتصادی در مقایسه با کشورهای دیگر است.

در گزارشی که توسط اقتصاد ۲۴ منتشر شده، آمده است: بنادر مهم جهان به ترتیب شامل بندر نینگ بو- جو شان، شانگهای، سنگاپور، تیان جین، چینگ دائو، روتردام هلند، گوانگ جو، تانگ شان، دالیان و این کو هستند که از این میان، هشت بندر در چین قرار دارد.

بندر شانگهای چین تا چندین سال رتبه اول در میان بنادر کانتینری جهان را داشت و بندر شنژن نیز سومین مقام را در این میان حفظ کرده بود. گوانگجو، چینگ دائو و تیان جین نیز از مهمترین بنادر به حساب می‌آیند.
دلیل موفقیت بنادر چین چه بوده است؟

از سال‌های ۱۹۸۰ میلادی بنادر چین دچار تحولات اساسی شده‌اند؛ در حقیقت این تحول همزمان با توسعه اقتصادی این کشور بوده که با شتاب این روند را طی کرده و سالانه ۱۰ درصد رشد کرده است. تا پیش از این تاریخ، اقتصاد چین به طور کامل در اختیار دولت بود، اما پس از مرگ مائو، بنیانگذار جمهوری خلق چین، سیاستگذاران چینی در یک روند تدریجی اقتصاد این کشور را به سمت بازار محوری هدایت کردند.

در واقع این کشور پس از پایان دوران مائوئیستی از اقتصادی کاملا دولتی سوسیالیستی به سوی اقتصاد مختلط حرکت کرد. این حرکت موجب تغییرات بسیاری در نظام‌های مالی، محاسباتی قضایی و… شد و صنعتی سازی و شهرنشینی با روند بسیار تندی پیاده شد. با تمام این فشارها، اما پیشرفت‌های زیادی در زندگی مردم به وجود آمد و مردم شاهد ثبات اجتماعی بودند و خیلی زود تاثیرات مهمی در اقتصاد جهان گذاشتند.

در حقیقت چین از یک اقتصاد فقیر دولتی بسته و متمرکز و عقب افتاده به یک اقتصاد بازار محور، باز و غیر متمرکز تبدیل شد و به گفته برخی تحلیلگران، چین بدون زیرساخت‌های بازار، بدون قوانین و مقررات فراگیر، بدون دموکراسی و… توانست رشد اقتصادی را رقم بزند مدلی که مخصوص خود چین است و در دیگر کشور‌ها دیده نمی‌شود.

همزمان با اصلاح ساختار اقتصادی یکی از مهمترین تصمیمات این کشور برای توسعه اقتصادی، اجرای گام به گام سیاست در‌های باز بود. از سال ۱۹۸۰ چین در شهر‌های شنژن، جوهای، شن تو، گوانگ دونگ و چند شهر دیگر، منطقه ویژه اقتصادی تاسیس کرد. سال ۱۹۸۴ هم ۱۴ شهر ساحلی خود را به روی خارج باز کرد و به مرور و در سال‌های بعد، در برخی شهر‌های بزرگ و متوسط ۱۵ منطقه تجارت آزاد و ۴۹ منطقه اکتشاف فنون اقتصادی کشوری و ۵۳ منطقه اکتشاف صنایع فنون عالی و جدید تاسیس کرد.

این مناطق نقش مهمی در جمع‌آوری ارز از طریق صادرات و ورود فناوری‌های پیشرفته ایفا کرده اند. مناطقی که سیاست اقتصاد آزاد در آن اجرا می‌شود در چین متعدد هستند و برنامه‌های مختلفی برای هر کدام از آن‌ها در نظر گرفته شده است که مانند زنجیره‌ای متصل به اقتصاد چین کمک می‌کنند. هر یک از این مناطق به نقش خود و جایگاهی که در این زنجیره دارند واقف هستند و به خوبی طبق برنامه جلو می‌روند.

مناطق توسعه فنون اقتصادی ملی که از آن صحبت شد، بخشی از مناطقی به حساب می‌آیند که در سیاست در‌های باز اقتصادی چین نقش مهمی ایفا می‌کنند. این مناطق نواحی کوچکی در مناطق آزاد هستند که تاسیسات زیربنایی در آن‌ها آماده و یک محیط سرمایه گذاری با استاندارد بین المللی فراهم شده است. این مناطق به مرور نقش مهمی را در ساختار صنعتی ایفا می‌کنند. سال ۱۹۸۸ تعداد این مناطق ۱۴ و اکنون در حدود ۴۹ منطقه با این عنوان فعالیت می‌کنند.

مناطق فنون عالی و جدید هم از جمله مناطقی هستند که در راستای سیاست در‌های باز به اقتصاد چین کمک شایانی کرده اند. اکنون بیش از ۵۰ منطقه توسعه صنعتی با فنون عالی و جدید در چین ایجاد شده است. شهرک‌های علمی و فنی و مناطق توسعه صنایع با فنون عالی و جدید توانسته اند با توسعه سریع و ساختار مطلوب محیط نرم افزاری و سخت افزاری و… به عنوان اولین گروه از پایگاه‌های صادراتی چین تعیین شوند.

چین همچنین دارای مناطقی معاف از مالیات است که در آن به امور تجارت بین المللی پرداخته می‌شود و به بازرگانان خارجی اجازه سرمایه گذاری، مدیریت، تجارت بین المللی و توسعه امور ذخیره در انبارها، تهیه فرآورده‌ها و صادرات با معافیت از مالیات و… داده می‌شود. امروز تعداد این مناطق به ۱۵ می‌رسد.

تجارت خارجی در چین به طور مداوم روند رو به رشدی داشته و امروز با بیش از ۲۲۰ کشور و منطقه جهان تجارت دارد. اصلاحات اقتصادی چین و نظر ویژه بر خصوصی سازی و آزاد سازی چین را به سمت اقتصاد بازار سوق داد و مسئولان اقتصادی این کشور نیز به باز کردن در‌های کشور بر روس تجارت و سرمایه گذاری خارجی گوش دادند و همین موجب نگاه گسترده و برنامه ریزی شده چین به تجارت باز موجب شد در کنار نیروی انسانی زیاد و آموزش دیده و تولید، مناطق ویژه اقتصادی نیز نقش مهمی در صادرات این کشور ایفا کنند و حتی در زمان‌هایی که اقتصاد جهانی دچار بحران و رکود می‌شود نیز بتواند پیش برود و برنامه‌های خود را یکی یکی اجرایی سازند و چین را به یک ابر قدرت نوظهور در جهان تبدیل کند.