به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پور ابراهیمی افزود: دولت مطابق اختیارات اعطا شده در قانون برنامه ششم توسعه و همچنین قانون بودجه سال می تواند نفت خام و میعانات گازی را از طریق بورس انرژی با انواع قراردادها از جمله انتشار اوراق سلف نفتی بفروشد. در گذشته هم دولت با این شیوه تامین مالی کرده بود. البته انتشار این اوراق باید در سقف بدهی محدود شده دولت انجام گیرد که الان اینگونه است.

عضو شورای عالی هماهنگی اقتصادی گفت : اما طرح دولت در شورای عالی هماهنگی اقتصادی انتشار این اوراق به میزان ۲۰۰ میلیون بشکه و با تسویه نقدی در سررسید دو ساله با نرخ تسعیر ارز در آن روز بود که تعهدی حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در سررسید دو ساله ایجاد می کرد که از این حیث مورد نقد و ایراد کارشناسی قرار گرفت و فروش قطعی نفت پذیرفته شد تا نیاز پالایشگاه های داخلی نیز از این بازار تامین شود.

پورابراهیمی تصریح کرد: در دو جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مفصل این موضوعات مورد بحث قرار گرفت و رییس محترم مجلس نیز تاکید داشت که با توجه به ضرورت توجه به رویکردهای اقتصاد مردمی، باید هدف گذاری را از تامین مالی صرف به شیوه سلف نفتی به سمت رونق واقعی بازار بورس انرژی و تقویت حضور بخش خصوصی در صنعت نفت از طریق فروش قطعی تغییر دهیم. لذا طرح دولت جرح و تعدیل شد و البته هنوز به مرحله نهایی و اجرا نرسیده است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: همچنین در این جلسات تاکید شد که باید برای ایجاد تقاضای واقعی در بازار بورس انرژی، ترجیحا نیاز داخل اعم از پالایشگاه های بزرگ و کوچک و ظرفیت صادراتی از این طریق صورت گیرد.

این عضو شورای عالی هماهنگی اقتصادی در پایان تاکید کرد: لذا در مجموع تلاش شد تا با اعمال اصلاحات دقیق در طرح دولت، بازار واقعی فروش نفت شکل بگیرد. اما بهرحال فراخوان عرضه روز یکشنبه ربطی به آن طرح ندارد.

فرامرز توفیقی, رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در گفت‌وگو باخبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم , درباره تصویب حق مسکن کارگران در کمیسیون اقتصادی دولت گفت: وزیرکار به عنوان بدنه هیأت دولت باید به دنبال این می بود که مصوبه افزایش حق مسکن کارگران خارج از نوبت بررسی می شد. نه اینکه با خوشحالی اعلام کنند که مصوبه در کمیسیون اقتصادی تصویب شد و به دولت ارجاع داده می شود.

 وی ادامه داد: مگر اعضای کمیسیون اقتصادی وزرای دولت نیستند؟ چرا با ذهن کارگران بازی می کنند؟مگر دولت چند نفر است که بعد از دوماه نمی توانند حق مسکن را تصویب و ابلاغ کنند؟

 توفیقی بیان کرد: حق مسکن از سال ۶۹ که قانون کار مصوب شده، به همین نام در بسته مزدی باقی مانده، وگرنه دیگر هیچ تطابق و همخوانی بین نام و محتوا وجود ندارد یعنی هزینه واقعی مسکن دیگر هیچ تناسبی با این حق مسکن ۱۰۰ یا ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار تومانی ندارد!

 وی ادامه داد: در بحث حق مسکن دو موضوع مطرح است. بحث اول ماهیت وجودی مبلغ و ریالی آن است. در شرایطی که هزینه هایی برای بهداشت به خانواده ها تحمیل شده است. اگر یک خانواده ۴نفره روزانه به ۴ماسک نیاز داشته باشد، به طور متوسط روزانه ۱۰هزارتومان هزینه ماسک دارد؛  بنابر این حداقل ماهیانه حدود ۲۰۰تا۳۰۰هزارتومان هزینه ماسک است. این رقم به جز هزینه های مواد شوینده و بهداشتی است.

رئیس کمیته دستمزد شوراهای اسلامی کار گفت: به جز اینکه بحث حق مسکن در هزینه های زندگی کارگران نقش دارد؛ بار روانی هم برای کارگران دارند. روزانه تعداد زیادی ازکارگران به نمایندگانشان مراجعه می کنند و پیگیر این مسئله هستند که چرا افزایش حق مسکن در هیئت دولت تصویب نمی شود؟

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها بیان کرد:در حال حاضر شارژ یک آپارتمان ۵۰متری در تهران بیشتر از ۳۰۰هزار تومان است . چرا باید قانون به گونه ای باشد که حق مسکن  ناچیزی که در شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت،کارفرما و کارگر  تصویب شد برای تصویب نهایی به هیأت دولت برود؟ چرا نمایندگان مجلس از سال ۶۹ به بعد قانونی وضع نکردند که حق مسکن برای تصویب نیازی به تصویب هیأت دولت نداشته باشد. چرا حق مسکن نباید مانند بن خواربار, پایه سنوات و حداقل دستمزد با تصویب شورای عالی کار قابلیت اجرا و ابلاغ داشته باشد؟

وی بیان کرد: تصویب افزایش ۲۰۰هزارتومانی حق مسکن  در کمیسیون اقتصادی دولت آن هم در اواخر مرداد ماه واقعاً خبر خوش برای کارگران است؟ این کار دولت دهن کجی به طبقه کارگر است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا صالح درباره اینکه چرا ETF پالایشی یعنی دارا دوم عرضه نشد؟ گفت: بر اساس تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مدیریت صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله صرفاً توسط دستگاه‌های اجرایی تخصصی که در مورد ETF پالایشی وزارت نفت است امکان پذیر می‌باشد. از آنجا که مدیریت صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله توسط دارندگان واحد‌های ممتاز همان صندوق که موسسین آن می‌باشند امکان پذیر است، تاسیس و به تبع آن مدیریت صندوق صرفاً بر عهده وزارت نفت می‌باشد.

وی افزود: پس از تصویب هیئت وزیران در فروردین ماه سال جاری مکاتبات متعددی با وزارت نفت انجام شد و طی آن درخواست معرفی مدیر صندوق از آن وزارتخانه گردید، با توجه به این که پس از گذشت چندین ماه از این موضوع و عدم تاسیس صندوق توسط آن وزارتخانه ‘ موضوع توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی در آخرین جلسه هیئت واگذاری که در اواسط مرداد ماه سال جاری برگزار گردید، مطرح شد و او اعلام کرد که پیگیری‌های اینجانب در خصوص معرفی مدیر و رئیس صندوق ETF پالایشی توسط وزارت نفت، منجر به نتیجه نشده است و گذر زمان عرضه سهام دولت در پالایشگاه‌ها را با مشکل مواجه می‌نماید و وزارت نفت اعلام می‌کند که صندوق توسط وزارت دارایی تاسیس شود حال آنکه قانونگذار این موضوع را به عهده وزارتخانه تخصصی گذاشته است.

صالح تصریح کرد: در این خصوص ابتدا این موضوع که آیا می‌تواند موسس صندوق و مدیر صندوق وزارتخانه‌ای متفاوت از وزارتخانه تخصصی ذیربط باشد، در هیئت واگذاری به رای گذاشته شد که به اتفاق آرا اعضای هیئت واگذاری اعلام نمودند که می‌بایست موسس و مدیر صندوق یک دستگاه اجرایی واحد باشد.
از آن جایی که با توجه به نظر وزارت نفت عملاً ایجاد صندوق پالایشی توسط وزارت نفت منتفی شده بود، هیئت واگذاری تصمیم گرفت که باقیمانده سهام دولت در پالایشگاه‌ها را به صورت بلوکی عرضه نماید و در صورتی که متقاضی خرید وجود نداشت کلیه سهام متعلق به دولت در پالایشگاه‌های تهران، بندرعباس، اصفهان و تبریز به صورت خرد و تدریجی و به صورت شناور عرضه گردد. عرضه این پالایشگاه‌ها هم اکنون آگهی شده است و در شرف عرضه توسط بازار سرمایه است.

رئیس سازمان خصوصی درباره اینکه چگونه شد که وزارت امور اقتصادی و دارایی صندوق دارایی یکم را تاسیس و واحد‌های آن را پذیر نویسی و در نهایت واحد‌های آن را قابل معامله در بازار سرمایه نمود؟ گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی دستگاه تخصصی بانک‌ها و بیمه هاست ازاین رو بلافاصله پس از ابلاغ مصوبه هیئت وزیران، وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئول تاسیس صندوق دارایی یکم را به سازمان خصوصی‌سازی معرفی و این سازمان اجازه تأسیس صندوق دارا یکم را به معاونت بانک ‘ بیمه و شرکت‌های دولتی آن وزارتخانه صادر کرد.

وی افزود: به نظر بنده این حرکت وزیر امور اقتصادی و دارایی که حاضر شده است شرکت‌های خود را در بورس به صورت صندوق ETF عرضه نماید، می‌بایست بعنوان یک الگو برای سایر وزارتخانه‌ها باشد در اینجا جا دارد از اقدام شایسته وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکر کنم.