نوشته‌ها

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مکا‌تبه‌ای با وزیر اقتصاد از اهمال و عدم رسیدگی مسئولان ارشد گمرک در برخورد با تخلفات صورت گرفته به ویژه در یکی از گمرکات اجرایی اعتراض کرد.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، احمد توکلی رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در مکاتبه‌ای با فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد تاکید کرد، همانگونه که مطلعید گمرک گلوگاه اصلی  واردات و صادرات کالا به تبع بستر مستعد تخلفات و فساد مالی است، یکی از این مراکز فسادخیز  گمرک فرودگاه است؛

دیده بان شفافیت در دو سال گذشته طی مکاتبات متعدد با گزارشهایی از مصادیق تخلف و فساد مالی صورت گرفته در گمرک مذکور جنابعالی را مطلع کرده است. لیکن با وجود ارجاع این گزارشها به  گمرک جمهوری اسلامی از سوی شما  تخلفات صورت گرفته با اهمال و بی توجهی مسئولان گمرک مواجه شده است و آنها به جای برخورد با متخلفان سعی در فرافکنی و لوث کردن و به حاشیه بردن تخلفات میکردند.

در ادامه دامنه فساد گمرک به جایی رسید که در هفته‌های اخیر دستگاه‌  قضایی وارد عمل شده و تنی چند از مسئولان گمرک مذکور دستگیر شدند.
این روند فساد زا  برخورد قاطع جنابعالی را می‌طلبد که هم بازدارنده و هم پیش گیرانه باشد.

دیده بان شفافیت پیشنهاد می‌کند قبل از اینکه  که دستگاه امنیتی و اطلاعاتی و قضایی به سایر موارد فساد ورود پیدا کنند به منظور جلوگیری از تداوم روابط فسادزا در گمرک،  کارگروهی متشکل از   متخصصین مطلع در امور گمرکی خارج از مجموعه گمرک تشکیل شود تا ضمن شناسایی گلوگاههای فساد در گمرک…؛کلیه تخلفات مالی و فساد اقتصادی در این دستگاه شناسایی و مورد رسیدگی و برخورد قانونی قرار گیرد.

یک کارشناس آبخیزداری با تأکید بر ضرورت تصویب قانون آبخیزداری در مجلس گفت: تشکیل سازمان ملی آبخیزداری یا معاونت آبخیزداری در وزارت جهاد کشاورزی باید مدنظر قرار گیرد.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ آبخیزداری به عنوان دانش مدیریت منابع زیستی سرزمین و تضمین کننده امنیت محیط زیست طبیعی و انسانی کشور، از مقولات مهم نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. آبخیزداری همواره از مطالبات مقام معظم رهبری بوده و اسناد و قوانین بالادستی متعدد مثل سیاستهای کلی محیط زیست، سیاستهای منابع آب، قانون توسعه هفتم و…، بر آبخیزداری تاکید داشته اند. متاسفانه باید گفت علیرغم تاکید اسناد و قوانین بالادستی نسبت به آبخیزداری، در قوانین موضوعه این مساله مورد بی توجهی قرار گرفته و تاکنون قانون مجزایی درباره آبخیزداری نداشته ایم. درباره اهمیت و ضرورت تدوین قانون آبخیزداری در مجلس شورای اسلامی، گفتگویی تفصیلی با محمدحسین غروی کارشناس آبخیزداری و از مدیران سابق جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست انجام دادیم. وی که از قدیمی های آبخیزداری کشور بوده و تحولات آن را از ابتدا تا کنون به خاطر داشته است، تصویب قانون آبخیزداری در مجلس شورای اسلامی و نیز تشکیل معاونت آبخیزداری یا سازمان ملی آبخیزداری را از ضرورتهای توسعه آبخیزداری در کشور می داند. مهمترین مسائلی که ایشان در این مصاحبه بدان اشاره کرده است عبارت است از:

  • تصویب قانون آبخیزداری در مجلس موجب به رسمیت شناختن هویت مستقل فرابخشی آبخیزداری به عنوان یکی از ارکان اصلی حفاظت و مدیریت منابع آب و خاک خواهد شد.
  • در قانون آبخیزداری باید تعیین، تحدید و تفکیک اهداف و وظایف کلان و استراتژیک آبخیزداری کشور احصاء شود.
  • وضعیت فعلی آبخیزداری در تخریب و نابودی منابع طبیعی آیینۀ تمام نمای مشکلات ناشی از نداشتن قوانین است.
  • تصویب قانون آبخیزداری در مجلس سبب می شود ضعف تشکیلاتی و اجرایی که توسط رقبای سازمانی به آبخیزداری تحمیل شده است جبران شود.
  • تشکیل سازمان ملی آبخیزداری یا معاونت آبخیزداری در جهاد کشاورزی امری ضروری است.
  • آبخیزداری در ایالات متحده با تصویب قانون حفاظت خاک در سال 1935 میلادی شروع شد.
  • تشکیل سازمان ملی آبخیزداری دست آبخیزداری را  برای ورود به عرصه های بیشتری از حوزه آبخیز را باز می کند.
  • توجه به آبخیزداری باید مدنظر قوه قضاییه قرار گیرد و علی الخصوص دادستانی بیشتر روی این موضوع حساس باشد.

در اینجا نظر مخاطبان به گفتگوی تفصیلی با مهندس محمدحسین غروی جلب می نماییم.

تسنیم: آقای مهندس غروی به عنوان اولین سوال بفرمایید با توجه به اینکه کشور ما عمدتا در منطقه گرم و خشک واقع شده است و همواره با مشکل خشکسالی و سیل روبروست، تدوین قانون آبخیزداری و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی چه ضرورتی دارد؟

غروی: تصویب قانون آبخیزداری در مجلس شورای اسلامی از ابعاد و زواای مختلفی حائز اهمیت است؛ اولا تصویب این قانون موجب به رسمیت شناختن هویت مستقل فرابخشی آبخیزداری به عنوان یکی از ارکان اصلی حفاظت و مدیریت منابع آب و خاک و تعادل بخشی بین اکوسیستمهای طبیعی و انسانی کشور، ازطرف بالاترین مرجع قانونگذاری کشور خواهد شد. ثانیا تصویب این قانون سبب می شود ضعف تشکیلاتی و اجرایی که توسط رقبای سازمانی به آبخیزداری تحمیل شده است جبران شود و ثالثا تصویب قانون آبخیزداری می تواند ضمانت اجرایی بسیار خوبی باشد تا دستورالعملهای حفاظتی آبخیزداری از طرف همه گروههای ذینفع دولتی و خصوصی که در داخل حوزه آبخیز فعالیت می کنند، به خوبی رعایت شود.

تسنیم: مهمترین مسائلی که باید در تدوین قانون آبخیزداری مدنظر واقع شود، چه مواردی را شامل می شود؟

 غروی: یکی از مسائل مهمی که باید در تدوین قانون آبخیزداری در مجلس شورای اسلامی مدنظر واقع شود، تعیین، تحدید و تفکیک اهداف و وظایف کلان و استراتژیک آبخیزداری کشور است. از مسائل مهم دیگری که  درپاسخ سوال قبل بدان اشاره شد، موظف نمودن کلیۀ گروههای ذینفع و ذیمدخل در بهره برداری از منابع آب و خاک  و اجرای پروژه های عمرانی  درحوزه های آبخیز به رعایت دستور العمل های  حفاظتی و مدیریتی آبخیزداری است. همچنین در قانون آبخیزداری باید مسئولین کلیۀ پروژه های عمرانی به مشارکت و هماهنگی در تهیه و اجرای طرح های جامع آبخیزداری موظف شوند.

تسنیم: با توجه به اینکه آثار و کارکردهای فراوان اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برای آبخیزداری متصور است و نقش موثری در کنترل سیل دارد، این سوال مطرح می شود که چرا تاکنون قانون مجزایی دربارۀ آبخیزداری نداشته ایم؟

غروی: تا قبل از دهۀ هفتاد که تشکیلات آبخیزداری( دفتر حفاظت خاک و آبخیزداری) در دل سازمان جنگلها و مراتع قرار داشت. مسئولین سازمان مخصوصا اعضای شورایعالی جنگل اجازه نمی دادند  در قالب قوانین جنگل و مرتع حتی یک بند به امور آبخیزداری اختصاص یابد. در اواسط دهۀ هفتاد که فعالیتهای آبخیزداری در وزارت جهاد سازندگی به شکوفایی اولیه رسیده بود به پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور پیش نویس قانون آبخیزداری از طرف معاونت آبخیزداری وزارت جهاد به وزیر ارائه شد و  ایشان آن را برای اظهار نظر به رئیس  وقت سازمان جنگلها ارجاع دادند  که در آن سازمان بایگانی شد و پس از چند سال از این بایکوت متن، وقتی از معاون جدید آبخیزداری وزارت تقاضای پیگیری نمودم ایشان صریحا از رویارویی با رئیس سازمان جنگلها ابا کردند. پس از انحلال معاونت آبخیزداری وزارت جهاد و ادغام در سازمان جنگلها در مواردی که لوایح جدیدی برای سازمان جنگل نوشته می شد نه تنها به متن پیشنهادی دهۀهفتاد کاملا بی اعتنایی شد بلکه  حداکتر درج چند بند بی خاصیت مانند تعریف طرح های آبخیزداری و غیره مورد موافقت قرار گرفت.

تسنیم: آقای مهندس غروی، فقدان قانونی مستقل و جامع آبخیزداری، چه پیامدهایی برای کشور خواهد داشت؟

غروی: وضعیت فعلی آبخیزداری آیینۀ تمام نمای مشکلات ناشی از نداشتن قوانین است. امسال پنجاهمین سال آغاز  فعالیتهای آبخیزداری  در ایران است و  علیرغم صرف هزینه های گزاف و از دست دادن زمان و فرصتهای طلایی برای حل معضلات فرسایش خاک و سیل، گویی هنوز در ابتدای راه هستیم. در حالی که در کشوری به وسعت ایالت متحده در مدت بیست سال ازتصویب قانون حفاظت خاک، عمدۀ برنامه های مبارزه با فرسایش به سر انجام رسید. پس ازاین دوره در فاصلۀ حدود بیست و پنج سال طرحهای کنترل سیل نیز به سامان رسید و پس از آن نوبت برنامه های حفظ کیفیت آب و خاک در حوزه های آبخیز بود. در حالی که ما هنوز مشغول چالشهای تشکیلاتی وتعیین و تفکیک وظایف و اهداف آبخیزداری هستیم. کاری که باید در همان پنجاه سال پیش آن را حل و فصل و تعیین تکلیف می کردیم.

البته در شرایط کنونی باید توجه داشت که برای تصویب قانون آبخیزداری در مجلس حقیقتا در موقعیت پیچیده ای قرار داریم زیرا که الان بحث ادغام سازمان جنگل در محیط زیست داغ شده است و این مسئله موافقان و مخالفان جدی خود را دارد. بنده از نظر کارشناسی و شناختی که از هردو سازمان دارم موافق این ادغام نیستم ولی از طرفی اگر این ادغام صورت گیرد بار تشکیلاتی وزارت کشاورزی سبک می شود و ایجاد یک سازمان جدید (سازمان ملی آبخیزداری) راحت تر پذیرفته می شود.

تسنیم: نظر جنابعالی درباره تشکیل سازمان ملی آبخیزداری چیست؟

غروی: یکی از مندرجات قانون آبخیزداری می تواند و باید تشکیل سازمان آبخیزداری باشد. منتهی باید توجه کرد در این مقطع زمانی آرمان گرایی نشود و به تشکیل سازمان یا معاونت آبخیزداری در وزارت جهاد کشاورزی اکتفا گردد  و احیانا درخواست سطوح بالاتر  تشکیلاتی به فرصت های آتی موکول گردد.

تسنیم: مهمترین تاثیری که تشکیل سازمان ملی آبخیزداری می تواند داشته باشد، چیست؟

غروی: یکی از مهمترین تاثیرات و دستاوردهایی که استقلال تشکیلات آبخیزداری و تشکیل سازمان آبخیزداری می تواند داشته باشد، خصوصا اگر با پشتوانه قانونی انجام شود؛ باز شدن دست آبخیزداری برای  ورود به عرصه های بیشتری از آبخیز است که در قالب سازمان جنگلها ممکن نبود. از جمله اجرای طرحهای حفاظت آب و خاک در اراضی زراعی و باغات که یکی از منابع اصلی فرسایش و تولید رسوب هستند و نیز ورود به عرصه هایی مانند اعمال ضوابط کنترل فرسایش و رسوبزایی در معادن،  جاده های خاکی ، کنارۀ ابراهه ها و رودخانه ها، اصلاح کاربری اراضی، آبخیزداری شهری، آبخیزداری مناطق ساحلی، توسعۀ روستایی و خلاصه آنچه برای حفاظت و مدیریت آبخیزها ضروری است،که متاسفانه فعلا طبق قوانین منابع طبیعی خارج از ازاضی ملی و دور از دسترس آبخیزداری می باشد.

 

تسنیم: یکی از چالشهایی که تشکیل سازمان آبخیزداری ذیل وزارت جهاد کشاورزی ایجاد می شود آن است که آبخیزداری فرابخشی است و وزارت جهاد کشاورزی بخشی است. آیا تشکیل سازمانی که وظیفه فرابخشی دارد در دستگاهی که بخشی عمل می کند، به لحاظ ساختاری درست است؟

غروی: در اینجا باید گفت در شرایط فعلی نکتۀ مهم این است که آبخیزداری در داخل سازمان جنگل نه بخشی بلکه زیر بخشی است. اما در داخل وزارت کشاورزی از نظر عملیات اجرایی نسبت به سازمان جنگلها، امور اراضی، معاونت اب وخاک، و امور زراعت و باغبانی و دام و…. فرابخشی محسوب می شود.

در زمینه های بخشی باید توجه کرد که بخش اعظم عرصه های فعالیت اجرایی اعم از جنگل و مرتع و اراضی زراعی و امور اراضی در داخل وزارت کشاورزی قرار دارد و درزمینۀ ضوابط و استانداردها مخصوصا کنترل بر اجرای آنها اگر همراه با حمایت قانونی و پشتیبانی دولت و شورایعالی آبخیزداری وسازمان برنامه و بودجه همراه باشد، محل تشکیلاتی مربوطه چندان مهم نخواهد بود که داخل وزارت کشاورزی باشد یا خیر.

در زمینه های فرابخشی ملاحظه می شود که بخش آبخیزداری متولی مستقیم عملیات اجرایی نخواهد بود بلکه وظیفۀ بسیار خطیری که عبارت باشد از نظارت براجرای ضوابط و استاندارهای حفاظتی، بر عهده خواهد داشت و این امر نیاز به تشکیلات خاص فرابخشی نخواهد داشت، بلکه حمایت و اختیارات قانونی کفایت خواهد داشت.

تسنیم: مولفه های بخشی و فرابخشی آبخیزداری در حوزه آبخیز چه مواردی را شامل می شود؟

غروی: مولفه های بخشی مدیریت حوزه آبخیز شامل این موارد است: اول: عملیات فیزیکی (اجرایی- بیولوژیکی -سازه ای) توسط بخش آبخیزداری که 25 درصد وزن دارد؛ دوم: تهیۀضوابط و استانداردهای اجرایی – حفاظتی و نظارت بر اجرای آنها توسط بخش آبخیزداری است که وزن آن حدود 10 درصد است و سوم : تهیه و اعمال برنامه های مشارکتی، ترویجی، حفاظتی با مشارکت گروههای ذینفع بهره بردار از منابع آب و خاک و پوشش حوزه.آبخیز است که وزن آن 10 درصد است که در مجموع وزن مولفه های بخشی در مدیریت حوزه آبخیز 45 درصد است.

مولفه­ های فرابخشی نیز شامل اجرای استانداردهای حفاظتی و مدیریتی آبخیزداری در خارج از بخش آبخیزداری است که از جمله اجرای این ضوابط می توان به اجرای ضوابط حفاظتی در بهره برداری از معادن با 3 درصد وزن، اجرای ضوابط حفاظتی در احداث و نگهداری راهها با 2 درصد وزن، حفاظت و احیاء پوشش گیاهی جنگلی و مرتعی در حد بالاتر از 50% پوشش با 25 درصد وزن، بهره برداری و اصلاح کاربری اراضی بر اساس قابلیت منابع آب و خاک و شرایط و نیازهای اقتصادی-اجتماعی- فرهنگی با 20 درصد وزن و همچنین ضوابط کنترل سیل و بهره برداری از منابع آب با وزنی حدود 5 درصد اشاره کرد که در مجموع وزن آن 55 درصد می شود.

تسنیم: سوال دیگری که اینجا مطرح می شود آن است که تجارب و دستاوردهای کشورهای پیشرفته دنیا در تدوین قوانین آبخیزداری چگونه بوده است؟

غروی: پاسخ جامع به این سوال نیازمند یک تحقیق فراگیر است ولی آنچه در این فرصت می توان بیان کرد این است که بیشتر قوانینی که در کشورهای پیشرفته در این رابطه تصویب شده اند حداقل در مراحل و سالهای اولیه تحت نام حفاظت خاک یا حفاظت آب و خاک بوده است. کشوری مثل ایالات متحده امریکا  را مثال می زنم که در این کشور ابتدا آبخیزداری با قانون حفاظت آب و خاک شروع شد و در سال 1935 سازمان حفاظت خاک در وزارت کشاورزی تأسیس شد. در سال 1994 کنگره آمریکا نام این سازمان را به سازمان حفاظت منابع طبیعی تغییر داد تا به نحو بهتری منعکس کننده دیدگاههای وسیعتر این سازمان باشد.  امروزه بیش از سه هزار واحد منطقه ای حفاظت خاک در امریکا وجود دارد که نقطه عطفی در تاریخ سازمان حفاظت خاک آمریکا محسوب می شود.

باید توجه داشت قانونگذاری آبخیزداری طی دهه ها، متناسب با پیشرفت تحقیقات و بروز شرایط اجتماعی و فرهنگی جدید،  روند تکاملی و پویا را طی کرده است و به طور دوره ای مرتبا در قوانین قبلی تجدید نظر شده و قوانین جدید تصویب شده است.

تسنیم: با توجه به اینکه تاثیرات آبخیزداری مستقیم یا غیر مستقیم متوجه عموم مردم است و آیا می توان آبخیزداری را از مصادیق حقوق عامه دانست؟

غروی: شاید بهتر باشد یک حقوقدان به این سوال پاسخ دهد. ولی به نظر بنده به عنوان کارشناس منابع طبیعی و آبخیزداری پاسخ، بدیهی و مثبت است و آثار و فواید بیشماری که آبخیزداری دارد و این فواید مستقیما به عموم مردم می رسد، می توان بی شک آبخیزداری را از مصادیق برجسته حقوق عامه دانست که باید قوه قضاییه به خصوص دادستانی بیشتر روی این موضوع حساس باشند.

تسنیم: قوه قضاییه چگونه می تواند به روند پیشرفت آبخیزداری در راستای احقاق حقوق عامه در کشور موثر باشد و در این باره چه پیشنهادی دارید؟

غروی: گویا لایحۀ صیانت از حقوق عامه در دست تدوین است.در این راستا پیشنهاد می شود این لایحه طوری تدوین شود که راه هر گونه تخریب و تجاوز به منابع طبیعی و زیستی اعم ازجنگلها و مراتع و خاک و اراضی ملی و تنوع زیستی و منابع آبهای زیرزمینی و نظایر آنها کاملا مسدود گردد. با عنایت به سابقۀ طولانی دور زدن و زیرپا گذاشتن قوانین در این کشور سیستم کنترل و نظارت بر اجرای این قانون به نحوی باشد که احدی جرات تخطی از قانون را نداشته باشد.

نکته دیگر نیز آنکه مهمترین مشکل منابع طبیعی که باید مورد نظر و اولویت قوۀ قضاییه قرار گیرد.مسایل زمین خواری و جنگل خواری و واگذاری بهترین منابع جنگلی و مرتعی کشور به ویلا سازان است.لذا اگر قوۀ قضاییه عزمی جدی داشته باشد باید با فساد عظیم که پشت مسایل زمین و نیز تصرف جنگلهای باستانی شمال به بهانه های مختلف وجود دارد، مبارزه شود.

بعد از طرح توزیع خودروی رایگان، حالا نوبت خانه‌دار کردن اقشار نیازمند است. آنگونه که سخنگوی کمیسیون عمران مجلس خبر داده طرح دو فوریتی ساخت چهار میلیون واحد مسکونی برای اقشار ضعیف آماده شده و به زودی به صحن مجلس می‌رود. اما آیا این وعده واقعی است؟

طی چند سال اخیر برخی از نهادها و سازمان‌ها از ارائه آمار و اطلاعات خودداری کرده‌اند، بانک مرکزی آمار تورم، جزییات درآمد مالیاتی، قیمت هفتگی اقلام و نرخ رشد اقتصادی را منتشر نمی‌کند. گمرک آمار جزییات صادرات و واردات را، وزارت نفت درآمد فروش نفت را و وزارت راه و شهرسازی هم آمار معاملات مسکن را منتشر نمی‌کند.

گویا عدم انتشار آمار حوزه مسکن، دستور خود وزیر راه و شهرسازی است. محمد اسلامی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری اعلام کرده بود که «من به معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی هم گفته‌ام که این اطلاعاتی که منتشر می‌شود بیخود است. گفتم تا آن را منتشر نکنند و دامن نزنیم.»

 

همچنین از اردیبهشت ماه امسال نیز به دستور دادستانی تهران، اعلام قیمت در آگهی‌های املاک دو سایت مشهور خرید و فروش مسکن ممنوع شد؛ اما نظر مجلس در این خصوص متفاوت است.

البرز حسینی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در این خصوص به تجارت‌نیوز گفت: وزارت راه‌وشهرسازی همانند برخی از سازمان‌ها طبق قانون موظف است آمارها را در اختیار جامعه قرار دهد.

وی در خصوص طرح مجلس در حوزه مسکن عنوان کرد: طرح دو فوریتی برای خانه‌دار کردن اقشار ضعیف‌پذیر آماده شده که براساس آن طی چهار سال آینده برای هر سال یک میلیون واحد ساخته و تحویل متقاضیان داده شود. اگر این طرح تصویب شود مسکن ملی هم در قالب آن قرار می‌گیرد.

وی افزود: در کلیت این طرح ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت مسکن را زمین تشکیل می‌دهد تا زمین ارزان قیمت در اختیار وزارت راه قرار بگیرد. همچنین بین وزیر راه و وزیر جهاد کشاورزی تفاهمنامه‌ای امضا شد تا با یک مکانیزمی زمین‌های حریم شهرها تحویل وزارت راه داده شود.

یه نظر می‌رسد ساخت یک میلیون واحد در سال کمی خوش‌بینانه است، حدود یک سال از آغاز طرح ساخت ۴۰۰ هزار واحد در قالب مسکن ملی می‌گذرد اما هنوز نخستین واحد‌های آن نیز که وزیر بارها وعده افتتاح آن را داده به متقاضیان تحویل داده نشده است.

حسینی در این باره بیان کرد: طی هفت سال گذشته دولت برای مسکن اقدامی نکرده، مسکن ملی هم اقشار متوسط به بالاست، ولی در طرح مجلس موضوع اصلی تامین منابع مالی و زمین ارزان است که اگر وزارت راه مکلف شود منابع را ایجاد کند با توجه به توان فنی کشور ساخت یک میلیون واحد در سال دور از دسترس نیست.

استاد تمام علوم پزشکی: با ادامۀ روند فعلی، تا سال ۲۰۵۰ میلادی مقاومت آنتی‌بیوتیکی معضلی کشنده‌تر از سرطان خواهد بود و سالانه بیش از ۱۰میلیون نفر قربانی خواهد گرفت.

 

گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ پروندۀ «مرغ ایرانی»

دکتر علی کرمی، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی بقیت‌الله، چهره‌ای شناخته شده است. علاوه بر جایگاه و وزن علمی، او را از فعالیت‌ها و دغدغه‌های اجتماعیش، در حوزه‌هایی همچون سبک زندگی و مخالفت با تجاری‌سازی محصولات مشکوک تراریخت می‌شناسیم.

این شخصیت برجستۀ علمی، معتقد است، با روند فزایندۀ مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها در جهان، طی دو تا سه دهۀ آینده، پدیدۀ «مقاومت آنتی‌بیوتیکی» حتی از سرطان هم قربانی بیشتری خواهد گرفت. این پدیده ممکن است در اثر مصرف مستقیم، یا ناشی از مصرف غیرمستقیم ــ برای مثال مصرف بیش از حد مرغ‌های درشت ــ باشد، که با فشار دارو و به‌صورت مصنوعی و بیش از حد پروار می‌شوند. بر همین اساس مصرف مرغ‌های به‌اصطلاح «سایز» ــ کمتر از 1.7کیلوگرم ــ یکی از عوامل سریع جلوگیری یا کاهش این مشکل است که به خانواده‌ها توصیه می‌شود.

این فوق‌تخصص زیست مولکولی و مهندسی ژنتیک، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم تصریح کرد: پژوهش‌های متعدد نشان می‌دهد با ادامۀ روند فعلی، تا سال 2050 میلادی مقاومت آنتی‌بیوتیکی معضلی کشنده‌تر از سرطان خواهد بود و سالانه بیش از 10میلیون نفر قربانی خواهد گرفت.

 

این استاد برجستۀ علوم پزشکی در پاسخ به اینکه «علت توسعۀ مقاومت در برابر آنتی‌بیوتیک‌ها  چیست؟ و آیا از حیوانات به انسان‌ها منتقل می‌شود؟» خاطرنشان کرد: مهم‌ترین علت مقاومت به آنتی‌بیوتیک‌ها، استفاده از آنتی‌بیوتیک‌های مشابه و طولانی‌مدت در غذاهای دام و طیور است.

وی ادامه داد: طی دهه‌های اخیر، افزایش بی‌رویۀ مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها سبب گسترش ژن­‌های مقاوم و در نتیجه افزایش مقاومت آنتی‌بیوتیکی باکتری‌ها شده، و همین پدیده کارایی داروها را کاهش داده است.

کرمی با ارائۀ یک مثال و با اشاره به عادت غذایی پر از پروتئین اروپایی‌ها گفت: سالانه هر اروپایی به‌طور متوسط 10 کیلو گوشت گاو، 22 کیلو گوشت پرندگان و31 کیلو گوشت خوک مصرف می‌کند. اروپایی‌ها گوشت را دوست دارند، غافل از اینکه نیمی از آنتی‌بیوتیک‌هایی که در اروپا تولید می‌شود به مصرف دام و طیور اختصاص دارد. همین حجم بالای استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها، جزو علت‌های اساسی مقاومت آنتی‌بیوتیکی است.

وی اضافه کرد: زمانی که مرغی را می‌شویید، دستانتان به باکتری‌های مقاوم موجود در گوشت مرغ آلوده می‌شود. اگر دستان‌تان را نشویید و بعد مثلاً کاهو خرد کنید، باکتری‌ها از مرغ به کاهو منتقل می‌شود و زمانی که کاهو را می‌خورید باکتری وارد بدنتان خواهد شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت‌الله معتقد است: بدترین حالت این خواهد بود که مقاومت نسبت به آنتی‌بیوتیک‌ها به حدی برسد که دیگر هیچ آنتی‌بیوتیک جدیدی نداشته باشیم. در این صورت همۀ ما درمعرض ابتلا به عفونت‌هایی خواهیم بود که 30 سال پیش با یک آنتی‌بیوتیک ساده از بین می‌رفت. ممکن است تا دو دهۀ آینده برای همان عفونت ساده هیچ آنتی‌بیوتیک مؤثری وجود نداشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به سهم قابل توجه افزودنی­‌های خوراکی آنتی­‌بیوتیکی در صنعت پرورش طیور، برخی از آنتی­‌بیوتیک­‌هایی که به‌عنوان مکمل خوراکی در صنعت طیور استفاده می‌شود را به این ترتیب برشمرد: پنی­سیلین، نئومایسین، اریترومایسین، کلرتتراسایکلین، اکسی تتراسایکلین، استرپتومایسین، کلرامفنیکل و فلوروکوئینولون.

کرمی تأکید کرد: در بسیاری از کشورهای پیشرفته در مورد باقیماندۀ سموم یا آنتی بیوتیک‌ها در فرآورده‌های غذایی، قوانین بسیار سخت‌گیرانه‌ای وجود دارد، چراکه مطالعات روشن کرده که مصرف نادرست و بیش‌ از اندازۀ آنها، مقاومت‌ در برابر آنتی‌بیوتیک‌ها در انسان را بیشتر می‌کند.

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر عفونت‌ها و بیماری‌های مقاوم به درمان‌های دارویی به‌شدت افزایش داشته، ادامه داد: بر مبنای حجم فروش آنتی‌بیوتیک دامپزشکی از طریق گزارش‌های عمومی در 38 کشور، پیش‌بینی می‌شود که حجم آنتی‌بیوتیک‌ها در ایران در سال 2030 بیش از 235 هزار تن باشد. این آمار در کشورهای متفاوت موجود است. بسیاری از کشورهای اروپایی مانند آلمان و دانمارک و سوئد مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها را به‌ عنوان افزودنی و محرک رشد در خوراک طیور کاملاً یا تا حدود زیادی ممنوع کرده‌اند. البته بسیاری از این ترکیبات در آمریکا ممنوع نشد ولی در اتحادیۀ اروپا ممنوع شد.

وی همچنین درخصوص بروز مشکلات زیست‌محیطی ناشی از آنتی‌بیوتیک‌ها نیز خاطرنشان کرد: استفادۀ روزافزون از آنتی­‌بیوتیک­‌ها به‌عنوان افزودنی­‌های خوراکی در دام سبب بروز مشکلاتی در زمینۀ آلودگی محیط نیز شده ‌است. علاوه بر دفع باکتری­‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک­‌ها همراه با فضولات حیوانات، حدود 75درصد از آنتی­‌بیوتیک­‌های افزوده شده به خوراک­‌ دام‌ها می­‌تواند از طریق ادرار و مدفوع حیوانات دفع شده و وارد محیط شود.

این استاد برجستۀ علوم پزشکیافزود: تعداد زیادی از آنتی­‌بیوتیک­‌هایی که در سطوح پایین­‌تر دوز درمانی به‌عنوان افزودنی غذایی استفاده می­‌شوند مانند کوئینولون­‌ها، ترکیباتی بسیار مقاوم در برابر تجزیه هستند. به این معنی که اثر چنین آنتی‌بیوتیک­‌هایی بر جمعیت­‌های باکتریایی موجود در اکوسیستم­‌های خاکی و آبی همچنان قوی و بدون تغییر باقی می­‌ماند. سویه­‌های مقاوم به آنتی­‌بیوتیک موجود در مدفوع همراه با آنتی‌بیوتیک­‌های غیرقابل تجزیه که در مدفوعوجود دارند، می­‌تواند اثر منفی بسیار بزرگی بر سیستم­‌های زیست‌محیطی داشته باشند. در این زمینه باید توجه داشته باشیم که تعداد دام­‌های اهلی در بسیاری از کشورها حدود 2 تا 3 برابر جمعیت انسانی است.

وی ادامه داد: مقاومت به اکسی‌تتراسایکلین در انسان که در نتیجۀ مصرف گوشت حیوانات ایجاد شد، منجر به محدودیت یا ممنوعیت استفاده از افزودنی­‌های خوراکی آنتی­‌بیوتیکی شد. با توجه به گزارش‌های مختلف از سراسر جهان در رابطه با افزایش مقاومت باکتری­‌های آنتی­‌بیوتیکی از طریق انتقال از حیوان به انسان، اختلاف نظر در مورد استفاده از افزودنی­‌های خوراکی آنتی‌بیوتیکی تا پایان سال 1990 به یک نگرانی عمومی تبدیل شد. به دلیل ایجاد مقاومت دارویی در نتیجۀ مصرف آنتی‌بیوتیک­‌ها، مصرف این داروها در سال 1998 در سوئد ممنوع شد. اتحادیۀ اروپا نیز در سال­‌های 1997 تا 2006 به‌تدریج استفاده از آنتی‌بیوتیک­‌ها را در خوراک دام و طیور به‌عنوان دارو ممنوع اعلام کرد.

کرمی پیشنهاد کرد: برای پیشگیری از ایجاد مقاومت آنتی‌بیوتیکی در انسان باید به سه اصل زیر توجه کرد:

1.آنتی‌بیوتیک‌هایی که مصرف آن در انسان زیاد است، نباید در دام و طیور استفاده شود.

2.استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها برای پیشگیری از بیماری‌های عفونی باید به حداقل برسد.

3.نباید از آنتی‌بیوتیک‌ها به‌عنوان محرک رشد در تغذیۀ دام و طیور استفاده کرد.

به گزارش تسنیم، با افزایش فزایندۀ نرخ سالانۀ مصرف مرغ در جهان، تأمین جایگزین­‌های مناسب برای آنتی‌بیوتیک­‌ها، ضروری است. برخی از جایگزین­‌های غیردرمانی آنتی­‌بیوتیک­‌ها عبارتند از: آنزیم­‌ها، اسیدهای آلی، پروبیوتیک­‌ها، پری­بیوتیک­‌ها، گیاهان و روغن­‌های اتری، محرک­‌های ایمنی در تغذیه و رعایت دقیق اصول قرنطینه و بهداشت. انتخاب مواد افزودنی جایگزین آنتی­‌بیوتیک با هدف تحریک رشد باکتری­‌های مفید و به حداقل رساندن فعالیت­‌های میکربی مضر در دستگاه گوارش صورت می‌گیرد. این کار شامل یافتن ترکیبات ممانعت‌کننده از رشد باکتری است که این مهارکنندگی را باید نسبت به باکتری­‌های نامطلوب اعمال کند.

یکی از مهمترین جایگزین­‌های مواد آنتی‌بیوتیکی که امروزه به میزان زیادی مورد استفاده قرار می­‌گیرد و اثرات مثبت آن به اثبات رسیده‌ پروبیوتیک­‌ها هستند.

مالکان ۴ محموله سوخت تولیدی ایران که ماه گذشته توسط مقامات آمریکا توقیف شدند، نسبت به این توقیف اعتراض کرده و خواستار حق خود در کنترل این محموله ها شده اند.

 

 به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، مالکان 4 محموله سوخت تولیدی ایران که ماه گذشته توسط مقامات آمریکا توقیف شد، نسبت به این توقیف اعتراض کرده و خواستار حق خود در کنترل این محموله ها شده اند.

ایران تاکید کرده است هیچ مالکیتی نسبت به محموله های توقیف شده نداشته و پول آن را دریافت کرده است.

وزارت دادگستری آمریکا ماه گذشته اعلام کرد 1.116 میلیون بشکه سوخت را که به مقصد ونزوئلا میرفته توقیف کرده است. صنایع نفت ونزوئلا و ایران که هر دو عضو اوپک هستند تحت تحریم های شدید آمریکا قرار دارد.

ایران اوایل سال جاری میلادی با ارسال محموله‌های حاوی بنزین به ونزوئلا تحریم های آمریکا را به چالش کشید.

در دادگاه منطقه ای کلمبیا در روز سه شنبه، شرکت مبین اینترنشنال در امارات متحده عربی اعلام کرد مالک محموله نفتکش های بلا و برینگ است. شرکت عمان فیول در انگلیس هم ادعا کرد محموله های سوار بر نفتکش‌های پاندی و لونا متعلق به آن است. شرکت سوهار فیول عمان هم ادعای مالکیت بر بخشی از محموله نفتکش لونا را دارد.

این  شرکت‌ها اعلام کردند محموله‌های این نفتکشها را به شرکت «سیتی انرژی اف زد سی» که مقر آن در امارات متحده عربی است، فروخته بودند ولی پرداخت پول این محموله ها منوط به تحویل آنها بود که این توقیف، آن را مختل کرد.

این شرکت‌ها خطاب به دادگاه نوشتند:« شرکت های مدعی مبین، عمان فیول و سوهار فیول در این قراردادها سهم مالی دارند و حق دارند این محموله ها را تحت مالکیت و کنترل خود درآورند».

این شرکت ها همچنین این ادعا را که این محموله های سوخت به سمت ونزوئلا می رفته، رد کرده اند.

« این محموله‌های نفتی هنگام توقیف عازم ترینیداد بوده‌اند تا به مشتریانی در پرو و کلمبیا فروخته شوند».

ونزوئلا یک مرز دریایی مشترک با ترینیداد و توباگو و یک مرز زمینی هم با کلمبیا دارد.

یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از واردات‌ گوشی‌های آمریکایی گفت: با توجه به چشم انداز نامشخص از رفع تحریم‌ها، سیاست جلوگیری از واردات کالاهای لوکس باید در کشور تبدیل به یک سیاست دائمی شود.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رهبر انقلاب در دوم شهریورماه سال جاری، در دیدار مجازی با هیئت دولت در خصوص واردات کالاهای لوکس فرمودند: «گاهی واردات به کشور لوکس است یعنی هیچ نیازی به آن نیست؛ شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی (اپل) در سال 98 حدود نیم میلیارد یورو ارز تخصیص داده شده است. البته بخش خصوصی این کار را می‌کند، منتها دولت بایستی جلوی این را بگیرد.»

*واردات گوشی‌های گران‌قیمت با وجود محدودیت منابع ارزی

حسن حسن‌خانی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم با اشاره به تذکر حکیمانه مقام معظم رهبری گفت: این مسئله در شرایطی مطرح می‌شود که درآمد ارزی کشور حاصل از فروش نفت به دلیل شدت یافتن تحریم‌های آمریکا تقریباً به صفر رسیده و بخش قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات نیز به چرخه اقتصاد رسمی کشور باز‌نگشته است.

وی با انتقاد از واردات گوشی‌های گران قیمت در ماه‌های گذشته اظهار داشت: برای اداره یک کشور تحت تحریم، راهی جز ممانعت از ورود کالاهای لوکس وجود ندارد و با توجه به چشم انداز نامشخص از رفع تحریم‌ها، سیاست جلوگیری از واردات کالاهای لوکس باید در کشور تبدیل به یک سیاست دائمی شود.

*ممنوعیت واردات کالا‌های لوکس قانونی شود

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اهمیت شناسایی کالا‌های لوکس افزود: لازمه سیاست گذاری در این زمینه روشن بودن مصادیق کالاهای لوکس است.
شاخصه عمده کالاهای لوکس در اقتصاد، بالا بودن کشش قیمتی تقاضای آن است، اما گاهی این کشش پذیری در اقتصاد ایران به دلایلی از جمله انتظارات تورمی و نگاه سرمایه‌ای به برخی اقلام از جمله خودروهای گران قیمت چندان معنادار نیست.

وی در ادامه گفت: برای مثال حتی با وجود افزایش شدید قیمت خودروی گران قیمت ممکن است تقاضا برای این کالا کاهش نیابد. به همین دلیل در تجربه سالهای گذشته (سال 91 و سال 97) کالاهای وارداتی به گروه های 10 گانه و 4 گانه اولویت بندی شدند که می‌توان این اولویت بندی‌ها را یکپارچه سازی و برای اجرای دائمی و بلندمدت قانون ارائه نمود.

حسن‌خانی با اشاره به اهمیت ممنوعیت قانونی واردات کالا‌های لوکس اظهار داشت: مقصود اصلی از ایجاد ممنوعیت در واردات اقلام لوکس، حذف آنها از سبد ارزی کشور در شرایط تشدید محدودیت منابع ارزی است. لذا صرف ممنوعیت رسمی این اقلام و شیوع قاچاق آنها نمی‌تواند هدف اصلی سیاستگذار را برآورده نماید.

وی در همین رابطه ادامه داد: به همین دلیل، مقابله با قاچاق این اقلام در کشور که موجب خروج ارز (حتی در قالب استثنائات تجاری) می‌شود و همچنین حذف این کالاها از سبد ارزی منوط به حذف آنها از سبد مصرفی افراد است؛ لذا اصلاح الگوی مصرف و ممانعت از مصرف اقلام لوکس نیز ضروری به نظر می‌رسد. به عنوان مثال ممنوعیت ارائه خدمات رجیستری به گوشی‌های آمریکایی امری اجتناب ناپذیر و لازم به نظر می آید.

*لزوم نظارت بیشتر بر واردات کالا‌های غیرضروری

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت می‌‎بایست در خصوص واردات کالا از کشور‌های متخاصم تجدید نظر کند، گفت: اظهار تعجب مقام معظم رهبری از عدم تحریم گوشی موبایل توسط آمریکا، هوشمندی و هدفمندی تحریم را متبادر می‌نماید و به نظر می‌رسد در نقطه مقابل نیز لازم است در خصوص واردات کالاهای لوکس متعلق به کشورهای متخاصم (مانند امریکا، انگلیس، فرانسه) حساسیت بیشتری لحاظ شود. به عنوان نمونه، هر گونه خرید و فروش، نگهداری و مصرف محصولات برندهای متعلق به کشورهای متخاصم می‌تواند توسط قانونگذار با جریمه ها و مجازات‌هایی همراه شود.

حسن‌خانی در پایان با تاکید بر نقش اقدامات فرهنگی در کنار تدابیر اقتصادی اظهار داشت: انجام اقدامات فرهنگی و مبارزه قاطع با مظاهر تجمل‌گرایی به خصوص در رسانه های رسمی از دیگر مواردی است که می تواند در ممانعت از هدررفت منابع ارزی موثر باشد. اگرچه پدیدار شدن آثار این گونه اقدامات معمولا با تاخیر همراه است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم با توجه به محدودیت منابع ارزی کشور و لزوم سخت‌گیری بانک مرکزی در تخصیص ارز به تلفن‌های همراه بالای 300 یورو، پیش‌بینی می‌شود در صورت عدم ممنوعیت واردات گوشی‌های لوکس آمریکایی، بیش از 400 میلیون یورو بابت واردات این گوشی‌ها در طول یک سال خارج شود؛ این در حالی است که بسیاری از صنایع کشور نیازمند ارز برای واردات مواد اولیه خود هستند.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه دستاورد مهم پارس جنوبی رشد پیمانکاران ایرانی بود،گفت: به نقطه ای رسیده‌ایم که اکنون پیمانکاران توانمند ایرانی در دنیا حرف برای گفتن دارند. اگر شرایط تحریم نباشد، ما به لحاظ دانش فنی فراساحل در منطقه اولیم.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شرکت نفت و گاز پارس که زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران است را بیشتر با نام توسعه دهنده پروژه های پارس جنوبی می شناسند، اگرچه این شرکت میادین دیگری را نیز در دست مطالعه و حتی توسعه دارد و حتی در زمینه بهره برداری نیز از شرکت های دارای بالاترین تجربه ها محسوب می شود اما اخبار توسعه ای پارس جنوبی همیشه در صدر اخبار مرتبط با این شرکت بوده و همین عامل نام شرکت نفت و گاز پارس را همردیف نام توسعه پارس جنوبی قرار داده است.

از اینرو با محمد مشکین فام، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس به گفت‌وگو نشسته ایم تا فرآیند توسعه پارس جنوبی و ابهامات و انتقادات مطرح بر روند توسعه آن را بررسی کنیم. آنچه در ادامه آمده، بخش نخست این گفت‌وگو است.

*** آغاز توسعه پارس جنوبی با تکیه بر توان شرکت های خارجی

تسنیم: اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 شمسی بود که شرکت نفت و گاز پارس به سمت فازبندی پارس جنوبی با مشاوران خارجی رفت. در خصوص آن زمان توضیح بفرمایید.

مشکین فام: شرکت نفت و گاز پارس، قبل از سال 1376 شرکت مهندسی و توسعه نفت بود که این شرکت اکنون یک شرکت جداگانه است. بعد به خاطر اهمیت پارس جنوبی، به شرکت نفت و گاز پارس تغییر نام داد. تا سال 1375 ما 4 چاه اکتشافی داشتیم و بر این اساس اطلاعات محدودی از میدان گازی پارس جنوبی داشتیم. طرف قطری قبل از ما شروع به تولید کرده بود و اطلاعاتش را به ما نمی‌داد.

*** قطری ها یک دهه از ما جلو بودند

تسنیم: طرف قطری حدود 10 سال پیش از این، یعنی در سالهای 1364 و 65 شمسی شروع به تولید از پارس جنوبی کرد؟

مشکین فام: بله، اطلاعات ما محدود به این 4 حلقه چاه اکتشافی بود که مدیریت اکتشاف حفاری کرده بود. به مرور زمان طرح فاز یک و فازهای 2 و 3 شروع شد و بعد از تولید از این سه بلوک، اطلاعات تکمیلی از میدان بدست آمد و همزمان هم مطالعات لرزه نگاری و سه بعدی پیش رفت و حدود میدان برای همکاران مخزن بیشتر شفاف شد.

تسنیم: این اقدامات تماما توسط شرکت های خارجی انجام شد؟

مشکین فام: بله، عمده اقدامات توسط خارجی ها انجام شد.

تسنیم: در واقع می توانیم بگوییم که در آن زمان فقط بخش کارفرمایی ایرانی‌ها بودند؟

مشکین‌فام: بله، ما فاز یک را هم با شرکت ایرانی پتروپارس شروع کردیم ولی توسعه فازهای 2 و 3 را با شرکت توتال پیش گرفتیم. هر دوی این پروژه ها به صورت بیع متقابل و بای بک بود. این شرکت ها، پیمانکاران خود را به صورت EPC انتخاب کرده بودند و کار را پیش می بردند.

*** فازبندی مغرضانه توتال یک ابهام نادرست است

تسنیم: یک ابهامی که سالها مطرح می شد این بود که شرکت توتال مشاور فازبندی پارس جنوبی سمت ایران شد و بعدها گفتند شاید امکانش بود که این فازبندی بهتر از آنچه انجام گرفت، انجام می شد؛ آیا بعدا به این نکته رسیدید که فازبندی سال 79 یا 80 شمسی می توانست بهتر از آن باشد؟

مشکین فام: این ابهام درست نیست؛ چرا که بلوک بندی اولیه بر اساس اطلاعات آن روز بود و به مرور زمان که اطلاعات تکمیل شد ما دنبال این بودیم که حداکثر تولید را از این میدان داشته باشیم چرا که این میدان مشترک است. در این مدت 20 سال، 3 بار بلوک بندی را عوض کردیم و در نهایت به این بلوک بندی که 29 فاز استاندارد پارس جنوبی است رسیدیم. دلیلش این بود که در ابتدای کار، اطلاعات کامل از وضعیت میدان نداشتیم، با مرور زمان و حفر چاهها و تولید از میدان و بلوک های مختلف، تصویر روشن تری را از وضعیت میدان پیدا کردیم و بالتبع با اطلاعات تکمیلی، طرح کلان توسعه را تغییر دادیم و بعد از سومین تغییر، به حالتی رسیدیم که الان با آن پیش می‌رویم.

این بازنگری به این دلیل نیست که توتال روز اول مغرضانه یا از روی تعمد کاری کرده باشد، نه اینطور نیست؛ اطلاعات میدان در آن زمان ایجاب می کرد که بلوک بندی به این شکل باشد و به مرور زمان با تکمیل اطلاعات، بلوک بندی را آپدیت کردیم.

*** طی مسیر وابستگی کامل تا خودکفایی کامل در 20 سال

تسنیم: اویل دهه 80 توسعه فازها توسط توتال و اِنی شروع شد و بعد شرکت های ایرانی آمدند با شبیه سازی کار توسعه ای آنها، توسعه فازهای دیگر را در دست گرفتند؛ می توانیم بگوییم در آن زمان قریب به 80 تا 90 درصد کار پیمانکاری توسط خارجی ها انجام می شد؟

مشکین فام: مدیریت پروژه ها دست خارجی ها بود. دانش مدیریت پروژه در یک طرح کلان و مگاپروژه مثل پارس جنوبی که ارزش هر کدام قریب به 5 میلیارد دلار است، خیلی مهم است. نحوه مدیریت کار، تقسیم پروژه و اینکه کار را به چه شکلی پیش ببریم می تواند در سرنوشت پروژه بسیار موثر باشد.

تسنیم: از سال 79 تا 99، در این 20 سال، چه اتفاقی افتاد که ما از وابستگی کامل دانشی و تکنولوژی به خارجی ها به این نقطه رسیدیم که تمامی کارها از طراحی و مهندسی تا اجرا توسط ایرانی ها در حال انجام است؟

مشکین فام: روز اولی که توتال آمد و فازهای 2 و 3 را پیاده کرد، دیدگاه و الگویی که ما داشتیم کاملا متفاوت بود. در واقع نحوه کار توتال همان بود که در دنیا شرکت های بزرگ در آن زمان به آن شیوه کارها را انجام می دادند. یکی از فواید ورود توتال در قرارداد 2 و 3 همین بود که ما با متدهای روز دنیا در مدیریت پروژه آشنا شدیم و توانستیم به خوبی این متدها را پیاده کنیم. شرکت انی ایتالیا هم که آمد، می توان گفت آورده جدیدی نیاورد. اما با انجام این دو تمرین در فازهای 2 و 3 و 4 و 5 پارس جنوبی، هم خودمان و هم پیمانکارانمان رشد پیدا کردند و عملا می توان گفت بقیه فازهای پارس جنوبی را با بومی سازی همان الگو و تکمیلش پیاده سازی کرده و توسعه دادیم.

*** ایران رتبه نخست منطقه در دانش فنی فراساحل است

در دنیا روش‌های مدیریت توسعه، دانشی تجربی است و بر اساس تجاربی که شرکت هایی چون توتال و انی سالها در پروژه های مختلف داشتند، به صورت مستمر دانش آنها آپدیت شده بود و دانش را از پروژه های مختلف گرفته و اصلاح کرده و به این مقطع رسیده بودند. در فازهای 2 و 3 ، چون قرارداد بیع متقابل بود بیشتر نظاره گر بودیم که آنها چه می کنند. دانش مدیریت پروژه را کسب کردیم تا خودمان بعدا این کار را با پیمانکاران EPC پیاده کنیم. بعدا در فازهای 9 و 10 خودمان نقش توتال را بازی کردیم؛ یعنی پیمانکار EPC مستقیما با شرکت نفت و گاز پارس وارد کار و قرارداد شد و کارفرمایی را از ابتدا تا انتها خودمان دنبال کردیم. در نتیجه الگوبرداری بسیار مفید بود. البته فقط مدیریت پروژه نیست؛ بلکه خیلی از مسائل است، مثلا به لحاظ فنی نیز سطح ارتقای زیادی اتفاق افتاد. می توان گفت علاوه بر تولید نفت و گاز که دستاورد مهمی در این 20 سال است، دستاورد مهمتر رشد و نمو پیمانکاران و کارفرمایان بوده است.

یک زمانی برای پیمانکاران ما، یک متر لوله گذاری در دریا سخت بود. الان قریب به 3200 کیلومتر در دریا لوله گذاری انجام داده ایم که عمده آن را ایرانی‌ها در شرکت تأسیسات دریایی انجام داده اند. همین شرکت تأسیسات دریایی در 10 کیلومتر اول لوله گذاری دریایی برای فاز یک مشکل پیدا کرد و نتوانست ادامه دهد اما الان به جایی رسیده ایم که در دریا با سخت‌ترین شرایط ممکن و تقاطع‌های مختلف لوله گذاری فازها، آنقدر دانش فنی ما در ایران بالا رفته که خیلی آسان کارها را انجام می دهیم.

طراحی کاملا ایرانی است، اجرا کاملا ایرانی است و مدیریت کار کاملا ایرانی است. در مورد ساخت سکو نیز به همین شکل است. ما سکوهای اول را در پارس جنوبی دادیم شرکت های خارجی انجام دهند اما 35 سکوی بعدی تماما ایرانی انجام شد. ابتدای کار طراحی و ساخت سکو سخت بود اما سختی ها را تحمل کردیم، به پیمانکاران ایرانی اعتماد کردیم، سرمایه گذاشتیم و کار را به پیمانکاران ایرانی سپردیم و به نقطه ای رسیده‌ایم که اکنون پیمانکاران توانمند ایرانی در دنیا حرف برای گفتن دارند. اگر شرایط تحریم نباشد، ما به لحاظ دانش فنی فراساحل در منطقه اولیم.

*** چرایی تغییر ساختار توسعه از توسعه همزمان به اولویت بندی

تسنیم: انتهای دهه 80 شمسی به خاطر عقب افتادگی که نسبت به رقیب قطری داشتیم، توسعه یک سری از پروژه های پارس جنوبی به صلاحدید دولت وقت به صورت همزمان شروع شد، میانه دهه 90 شمسی، عقب افتادگی از رقیب قطری موجب شد تا پروژه ها اولویت بندی شوند. لطفا این تغییر در استراتژی توسعه را توضیح بفرمائید.

مشکین فام: بحثی که سال 89 داشتیم این بود که یک شبه قرارداد 5 طرح عظیم پارس جنوبی به مبلغ 25 میلیارد دلار بسته شد. در آن شرایط شرکت های بین المللی مثل شل و توتال ایران را ترک کردند و انتظارشان این بود که ما عقب بمانیم و کاری نتوانیم انجام دهیم. این اتفاق در ظرف زمانی آن موقع بود و نمی توان برگشت و انتقادی کرد. اما به نظر من آن موقع یک مقداری عجولانه برخورد کردیم چرا که برای این حجم سرمایه گذاری، هم تأمین منابع مالی سخت بود و هم توان داخلی به رشد و نمو لازم برای آنکه بتوانیم 5 طرح را همزمان دنبال کنیم نرسیده بود؛ حتی نیروی کار داخلی ما نیز برای پشتیبانی همزمان 5 طرح عظیم، جوابگو نبود. همچنین ما الزام داشتیم حداقل 51 درصد ساخت داخل را رعایت کنیم و ساخت داخل برای تأمین تجهیزات توسعه همزمان این پروژه ها جوابگو نبود. منابع مالی محدود بود و مشکلات تحریم را داشتیم و همه این موارد با هم وجود داشت اما مدیریت وقت وزارت نفت تصمیم گرفت اینکار را انجام دهد. اینکار در شرایطی انجام گرفت که طرح‌هایی مثل 12، 15 و 16 و 17 و 18 نیمه تمام مانده بود و به سرانجام روشنی نرسیده بود. یعنی آمدیم علاوه بر این طرح های نیمه تمام، 5 طرح دیگر تعریف کردیم و همه اینها با هم نیاز به منابع مالی داشتند.

سال 92 از طرفی با رشد بالای مصرف انرژی مواجه بودیم و مملکت گاز می خواست و از طرفی ترکمنستان (در ارسال گاز) بازی درمی‌آورد. وزارت نفت با توجه به شرایط و محدودیت های آن زمان و کمبود منابع مالی اقدام به اولویت بندی کرد و گفت هر طرحی که زودتر به گاز می رسد، تمرکز را روی آن می گذاریم تا آن طرح زودتر به تولید برسد. در نتیجه سه طرح 12، 15 و 16 و 17 و 18 را در اولویت اول گذاشتند و وارد مدار تولید کردند. مضاف بر این، ما نیم نگاهی به مرز مخزنی داشتیم. فاز 12 در مرز شرقی میدان است و فازهای 17 و 18 در مرز غربی میدان است و فازهای 15 و 16 نیز در خط مرزی وسط های میدان است. هم اینکه این فازها از نظر پیشرفت جلوتر بودند و سریعتر به گاز می رسیدند و هم اینکه بلوک های مرزی بودند. در نتیجه عقل سلیم ایجاب می کرد که حتما این پروژه ها را باید ابتدا تکمیل کنیم. البته پروژه های دیگر را نیز تکمیل می کردیم اما تمرکزمان روی این سه پروژه بود. فاز 15 و 16 با 2 میلیارد فوت مکعب، فاز 17 و 18 با 2 میلیارد فوت مکعب و فاز 12 با 3 میلیارد فوت مکعب و در مجموع با ظرفیت 7 میلیارد فوت مکعب تولید روزانه گاز باید وارد مدار بهره برداری می شدند تا ما بتوانیم در بخش تأمین گاز نفسی بکشیم و بعد با سعه صدر بقیه فازها را تکمیل کنیم. بقیه فازها که معروف به 35 ماهه هستند، در وسط میدان و شمال میدان بودند. بنابراین ما دوباره تمرکزمان را روی 19 و 20 و 21 گذاشتیم که به مرز نزدیک بودند. این سه فاز را تکمیل کردیم. اولویت بعدی فازهای 13 و 22 و 23 و 24 بود که در شمال میدان است و در نهایت تکمیل فاز 14 در شمالی ترین نقطه میدان در برنامه قرار گرفت.

در حال حاضر همه بلوک های میدان پارس جنوبی به جز فاز 11 فعال شده و در مدار تولید است. می توان گفت کل تأسیسات دریایی تکمیل شده است. ما در مجموع در پارس جنوبی، با دو سکوی فاز 11 ، 39 سکو داریم که الان  37 سکوی آن در مدار تولید است. 400 حلقه چاه داریم که الان 336 حلقه چاه آن در مدار است، البته 34 حلقه چاه آماده است فقط باید CRA آن را برانیم که به خاطر شرایط تحریم به ما نمی دهند.

تسنیم: چاههایی که باقی مانده در فازهای 13، 14 و 22 تا 24 است؟

مشکین فام: بله، همین فازهای شمالی میدان. از این منظر هم که مهاجرت گاز نداریم نگران نیستیم. البته طرحی را پیاده کردیم که علی رغم اینکه این 34 حلقه چاه در مدار نیستند، تولید از این سه فاز بر اساس برنامه محقق شود. یعنی به جای انکه لود تولید روی 11 حلقه چاه باشد، آنرا روی 7 حلقه چاه انداختیم.

تسنیم: این مسئله، مشکل فنی برای چاهها ایجاد نمی کند؟

مشکین فام: نه، برای مدت محدودی حدود 2 سال مشکلی ایجاد نمی کند. برنامه ای هم داریم که بتوانیم لوله های CRA را هم وارد کنیم. تنها قلمی که اکنون می توان گفت در ایران برای پارس جنوبی نتوانستیم داخلی کنیم، لوله های CRA است.

*** افزایش سهم ساخت داخل از 34 درصد به 75 درصد

تسنیم: داخلی سازی در طرح‌های پارس جنوبی به چه میزان است؟

مشکین فام: در طرح های اخیر قریب به 70 تا 75 درصد داخلی سازی داشتیم در حالی که فازهای 2 و 3 را که انجام دادیم حدود 34 درصد داخلی سازی داشتیم. یعنی از 34 درصد داخلی سازی به 70 تا 75 درصد داخلی سازی رسیده ایم. الان غیر از دو قلم هایتک که یکی همین لوله های آلیاژی CRA است و دیگری توربواکسپندر که دور خیلی بالای 13000 دور در دقیقه دارد، که این دو تجهیز خاص را هم در دنیا فقط چند شرکت اینها را تولید می‌کنند، بقیه تجهیزات را بومی سازی و داخلی سازی کرده ایم.

تسنیم: درخصوص این دو تجهیز هایتک که تلاش می کنید وارد کشور شوند، درحال حاضر نبودشان اختلالی در روند تولید ایجاد نکرده؟

مشکین فام: خیر، در مورد CRA که با جابه جایی لود روی بقیه چاهها، تولید برنامه را با تعداد چاه کمتر محقق می کنیم و در خصوص توربواکسپندر هم با تدبیری که قبل از برگشت تحریم ها کرده‌ایم ، 12 اکسپندر از کشور آلمان وارد کشور و راه اندازی شد و اتان آن هم تولید می شود.

*** ظرفیت تولید گاز از پارس جنوبی به 700 میلیون مترمکعب در روز رسید

تسنیم: اکنون در حال حاضر چند میلیون مترمکعب تولید گاز از پارس جنوبی دارید؟

مشکین فام: ظرفیت ما قریب به 700 میلیون مترمکعب بوده که بر اساس میزان تقاضا و شرایط موجود، عرضه را تنظیم می کنیم. معمولا در تابستان، ما آمادگی برای زمستان کسب می‌کنیم و تعمیرات اساسی هم در بخش دریا و هم در بخش خشکی داریم و تولید ما ملاک نیست؛ اما ملاک ما در زمستان است که حتی یک مترمکعب هم نمی توانیم کم کنیم. ظرفیت اسمی ما 700 میلیون مترمکعب در روز است.

تسنیم: زمستان امسال همین مقدار تولید می شود؟

مشکین فام: برنامه ای که برای ما نوشته شده 630 میلیون مترمکعب در روز است و این میزان را از ما خواستند؛ اما ظرفیت ما 700 میلیون مترمکعب است.

تسنیم:‌ اکنون ظرفیت تولید گاز کشور به یک میلیارد مترمکعب در روز رسیده، یعنی می توانیم بگوییم 70 درصد آن وابسته به میدان گازی پارس جنوبی است؟

مشکین فام: 70 الی 75 درصد گاز کشور از پارس جنوبی تولید می شود. یعنی پارس جنوبی 70 تا 75 درصد در تأمین گاز خانگی، همین مقدار در تأمین گاز صادراتی، همین مقدار در تأمین خوراک نیروگاهها و … سهم دارد.

از طرفی با توجه به اینکه خوراک پالایشگاه ستاره خلیج فارس در پارس جنوبی تأمین می شود، قریب 40 درصد از بنزین تولیدی کشور وابسته به میعانات گازی پارس جنوبی است. همچنین درآمدزایی صنعت پتروشیمی که خوراک خود را از پارس جنوبی می گیرد، وابسته به تولیدات این میدان است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از پهلوگیری ۴۹۸ فروند کشتی حامل فرآورده‌های نفتی در بندر خلیج فارس و رشد ۶ درصدی صادرات خبر داد.

 

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، علی رضامحمدی کرجی‌ران با اشاره به اعمال تحریم‌های آمریکا در حوزه حمل و نقل دریایی و صادرات مواد نفتی،اظهار کرد: با وجود همه چالش‌های تحمیلی خوشبختانه با تدابیر اتخاذ شده در همسنجی انجام گرفته نه تنها در حوزه نفتی کاهشی رؤیت نشد، بلکه آمارها رشد 6 درصدی را در این بخش نشان می‌دهد .

وی افزود: در مدت زمان یاد شده 498 فروند کشتی در اسکله‌های حوزه نظارتی بندر نفتی خلیج فارس پهلودهی و عملیات تخلیه و بارگیری آن‌ها انجام گرفته است .

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: از این میزان کشتی، تعداد 205 فروند با تناژ بالغ بر 11 میلیون تن به تخلیه و بارگیری و کابوتاژ(کران‌بری) انواع فرآورده‎های نفتی سبک و سنگین جهت صادرات مستقیم فرآورده‌ پالایشگاه‌های بندرعباس و ستاره خلیج فارس و تعداد 293 فروند با تناژ یک میلیون و 57 هزار تن به صادرات انواع فراورده‌های نفتی اختصاص یافته است.

مدیر منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی افزود: طرح‌های توسعه برای فعالیت‌های نفتی در بندر شهید رجایی از طریق جذب سرمایه‌‌گذار در بندر نفتی خلیج فارس و همچنین احداث سه پست اسکله نفتی جدید به‌عنوان طرح‌های مهم توسعه‌ای سازمان بنادر و دریانوردی در راستای طرح‌های مربوط به جهش تولید، درحال انجام است.

وی افزود: با بهره‌‌برداری از این طرح‌ها در آینده‌ای نزدیک، ظرفیت صادرات فرآورده‌های نفتی از بندر شهید رجایی بیش از  30 درصد افزایش پیدا می‌کند.

وی یادآور شد: بندر نفتی خلیج فارس به‌‌‌عنوان زون نفتی منطقه وی‍ژه اقتصادی بندر شهید رجایی با 12 پست اسکله به‌عنوان مهم‌‌ترین بندر نفتی زیر مجموعه سازمان بنادر و دریانوردی در حال فعالیت است.

دهمین مرحله یارانه معیشتی ساعت ۲۴ امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

 

به گزارش اقتصاد آنلاین، سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد: دهمین مرحله یارانه معیشتی ساعت ۲۴/۰۰ دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

مدیرکل دفتر امور طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت از وجود ۱۳ هزار طرح با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در کشور خبر داد.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا هادی گفت: میزان سرمایه این طرح ها, 232 هزار میلیارد تومان است. البته این میزان سرمایه بر اساس مجوز صادر شده است، درصورت بروز رسانی این عدد خیلی بیشتر خواهد بود.

مدیرکل دفتر امور طرح های وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: این 13 هزار طرح 470 هزار نفر شغل در کشور ایجاد خواهد کرد.

وی اضافه کرد: عمده طرح هایی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز برای آن ها صادر می شود در بخش های غیر دولتی اعم از تعاونی، خصوصی و سایر اجزای غیر دولتی است و به هیچ عنوان طرح های دولتی نیست.

هادی گفت: این وزارتخانه همه ساله مجوز های خیلی زیادی را در سطح کشور برای طرح های مختلف صادر می کند.

مدیرکل دفتر امور طرح های وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: طرح های مزبور کارهای خود را شروع و به پیشرفت های مختلفی می رسند.این طرح ها بعضا ممکن است چند سال روی 60، 70، 75 درصد یا بالاتر به دلائل مختلف از جمله مشکلات مالی صاحب بنگاه، مشکلات مدیریتی، فوت صاحب مجوز، خوراک، مواد اولیه، زیرساخت و غیره متوقف باشند. به عبارتی, مشکلات مزبور باعث شده پیشرفت فیزیکی بنگاه ها ادامه پیدا نکند.

هادی همچنین از طراحی سامانه احیای بنگاه‌های راکد برای مشارکت سرمایه‌گذاران جدید در طرح های بالای 60 درصد خبر داد و گفت: هدف از این اقدام این است که متقاضیان جدید سرمایه گذاری بخش های مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت را به سمت طرح های دارای پیشرفت فیزیکی بالا و راکد هدایت کنیم.

وی ادامه داد: افزایش بهره‌وری سرمایه، احیاء واحدها و طرح‌های نیمه تمام و راکد بصورت جدی در دستور کار این وزارتخانه است.