نوشته‌ها

دامنه نوسان در بازار سرمایه برای سومین مرتبه در چهار ماه گذشته دچار تغییر شد و از حالت نامتقارن دوباره به حالت متقارن بازگشت. همچنین حداقل ارزش مبنا در حجم مبنا برای تمامی نمادهای معاملاتی از روز شنبه تغییر خواهد کرد.
به گزارش فرتاک نیوز،

دامنه نوسان در بازار سرمایه که در ۲۵ بهمن سال گذشته از حالت متقارن خارج و به منفی دو و مثبت شش درامده بود، چندی پیش به مثبت شش و منفی سه تغییر یافت و اکنون آخرین تصمیم شورای عالی بورس از بازگشت دامنه نوسان به مثبت و منفی پنج و همچنین فزایش تدریجی دامنه به صورت متقارن حکایت دارد. بر این اساس دامنه نوسان به جای مثبت شش و منفی سه به مثبت و منفی پنج تغییر یافت و درآینده با رصد شرایط بازار نسبت به افزایش دامنه اقدام خواهد شد.

همچنین در خصوص دامنه نوسان و حجم مبنا در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مقرر شد از روز شنبه مورخ ۲۵ اردیبهشت ماه سال جاری ، حداقل ارزش مبنا در حجم مبنا برای تمامی نمادهای معاملاتی سهام بورس اوراق بهادار تهران، بازار اول و دوم فرابورس ایران به ۱۵ میلیارد ریال و همچنین این مقدار در خصوص بازار پایه تابلوهای زرد، نارنجی و قرمز به ترتیب ۱۰ میلیارد، پنج میلیارد و ۲.۵ میلیارد تغییر یابد.

مدیرعامل مپنا گفت: صادرات برق و ارتباط برقرار کردن بین ایران و کشورهای همسایه، انرژی‌های تجدیدپذیر و خود اقتصاد برق باید مورد توجه باشد و توصیۀ من این است که هر مسئولی در این حوزه باید به مسائل اساسی و زیرساختی بپردازد.
اقتصاد صنعت برق درست نشود، وارد شرایط بحرانی می‌شویم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اگر بخواهیم فهرستی از صنایع موفق بعد از انقلاب اسلامی را به مردم معرفی کنیم. قطعا عنوان صنعت برق جایگاه قابل توجهی در این فهرست به دست می‌آورد. تا پیش از انقلاب اسلامی، ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های کشور تنها ۷ هزار مگاوات برآورد می‌شد و بسیاری از مردم از نعمت برق پایدار بی‌بهره بودند، اما هم اکنون و تا انتهای سال ۱۳۹۹، بیش از ۸۷ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق نصب شده در قالب انواع نیروگاه حرارتی، تجدیدپذیر، برق‌آبی و هسته‌ای در کشور وجود دارد.

به استناد گزارشات وزارت نیرو، بیش از ۹۹ درصد جمعیت کشور از جعمیت برق پایدار استفاده می‌کنند و این حامل انرژی به جزء جدا نشدنی از زندگی مردم تبدیل شده است، به عبارت دیگر درحال حاضر ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و ۹۹.۷ درصدی جمعیت روستایی از نعمت برق برخوردار هستند. این آمار در سال ۲۰۱۸ در جهان به ترتیب معادل ۹۶ درصد و ۷۹ درصد در کشورهای مختلف برآورد شده است.

پایش مسیر حرکتی صنعت برق در طول ۴۰ سال گذشته بیانگر نقاط تاریک و روشن فراوانی است. یکی از نکات مثبت پرونده صنعت برق پس انقلاب، تجمیع تقاضای حوزه نیروگاه‌سازی و ایجاد قراردادی تحت عنوان قرارداد ۳۰ توربین است که زمینه بومی‌سازی ساخت نیروگاه‌های حرارتی تولید برق را برای کشور به وجود آورد.

مجموع تلاش‌های صورت گرفته در حوزه بومی‌سازی صنایع مرتبط با ساخت نیروگاه سبب شده تا ایران در حال حاضر به کشور پیشرو در این حوزه تبدیل شده و طراحی و ساخت پیچیده‌ترین تجهیزات نیروگاه‌سازی را بدون نیاز به کارشناسان خارجی به سرانجام برساند.

براساس گزارشات موجود، ایران در ساخت پیچیده‌ترین تجهیزات ساخت نیروگاه نظیر پره‌های توربین در مرز علم روز دنیا حرکت کرده و همگام با معدود کشورهای توسعه یافته در این بخش فعالیت می‌کند.

علاوه بر نقاط مثبت فراوان ثبت شده در طول عمر ۴۰ سال صنعت برق بعد از انقلاب اسلامی، این بخش از اقتصاد کشور با مشکلات ریشه‌دار بسیاری نیز دست و پنجه نرم می‌کند. یکی از اساسی‌ترین مشکلات صنعت برق که به تعبیر بسیاری از کارشناسان ام‌الفساد حوزه انرژی کشور به حساب می‌آید، بحث تعرفه‌گذاری حامل‌های انرژی از جمله نظام تعرفه‌گذاری صنعت برق است.

در حال حاضر هر کیلووات ساعت برق به قیمت بسیار کمتر از هزینه تمام شده به دست مشترک رسیده و مابه‌التفاوت این دو عدد در قالب یارانه انرژی و توسط دولت پرداخت می‌شود. این شیوه پرداخت یارانه انرژی سبب شده تا سالانه منابع عظیمی از بیت‌المال بدون هیچ عدالتی به جیب پرمصرف‌ها روانه شود و اقتصاد صنعت برق نیز از این سیاست آسیب گسترده‌ای را تحمل نماید.

در حال حاضر با وجود بیش از ۸۷ هزار مگاوات ساعت انرژی سایه شوم خاموشی به دلیل مصرف بیش از حد در بازه‌زمانی اوج بار کشور را تهدید می‌کند. همین شرایط سبب شده تا صنعت برق در نقطه بحرانی تاریخ خود قرار گرفته و ادامه مسیر رو به رشد با ادامه راهبردهای فعلی میسر نباشد.

در همین راستا و به منظور گفتگو پیرامون شرایط حال حاضر و آینده صنعت برق به سراغ عباس علی‌آبادی، مدیرعامل گروه مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران، مپنا و معاون سابق وزیر نیرو در امور برق و انرژی رفتیم تا نظر وی را در ارتباط با مباحث مذکور بدانیم.

علی‌آبادی فارغ‌التحصیل مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد مکانیک با گرایش تبدیل انرژی از دانشگاه‌های صنعتی شریف و دانشگاه تهران و درجه دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاهخواجه نصیرالدین طوسیبا گرایش کنترل بوده و مدرس دروس مختلف مهندسی مکانیک و مباحث مرتبط با موتورهای درون‌سوز (توربین‌های گازی) در دانشگاه‌های مختلف کشور است.

از جمله سوابق کاری و مدیریتی علی‌آبادی، می‌توان به فعالیت در جهاد سازندگی، مشارکت در اجرا و مدیریت پروژه‌های نیروگاهی کرخه و کارون ۳، مدیریت‌ شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، معاونت وزیر نیرو در امور برق و انرژی و مدیرعامل گروه مپنا اشاره کرد.

در این گفتگو به مباحثی نظیر آینده صنعت برق کشور، اقتصاد انرژی، پیشنهاد ورود مپنا به حوزه برق هسته‌ای و توصیه‌ به وزیر نیروی آینده پیرامون توسعه صنعت برق پرداخته شده است.

مشروح این گفتگو به شرح ذیل است:

*رقابت با اقتصاد جهانی نیازمند مهیا کردن بسترهای بازار است

فارس: صنعت برق از ابتدای انقلاب مسیر موفقی را طی کرده است، اکنون و در شرایط فعلی این صنعت نیاز من چه اولویت‌هایی است و برای سال‌های آتی باید به چه حوزه‌هایی باید مد نظر سیاست‌گذاران کشور باشد تا ما همچنان شاهد این روند رو به رشد باشیم؟

علی‌آبادی: سوال شما فنی است و نیاز به یک پاسخ فنی بررسی‌شده دارد، ولی در واقع صنعت برق کشور در موقعیتخوبیاز لحاظ تکنولوژی قرار دارد و ما صاحب فناوری شدیم و امروز قادر هستیم نیاز خودمان و حتی منطقه را تامین کنیم. از جنبۀ سرمایه‌گذاری در حوزۀ برق به‌عنوان یک زیرساخت نیز اقدامات خوبی انجام شده است و در مقایسه با کشورهای دیگر ما جزء کشورهای شاخص هستیم. ما حدود ۸۵ هزار مگاوات نیروگاه نصب‌شده و ۱۰ هزار مگاوات هم نیروگاه درحال نصب داریم که وضعیت خوبی را در کشور فراهم می‌کند. گذشته از ظرفیت تولید، در زمینۀ انتقال و توزیع هم کارهای بسیار گسترده و خوبی انجام شده است، ولی به دلیل تعرفۀ پایین قیمت برق گاهی شنیده می‌شود که کمبود برق هم داریم. از آن‌جایی که قیمت یارانه‌ای است، مردم کنترل خاصی روی مصرف ندارند. قیمت برقی هم که به صنعت داده می‌شود در مقایسه با قیمتی که کالای صنعتی در بازار عرضه می‌شود، قیمت بسیار نازلی است و صنعت از محل یارانه انرژی سود می‌کند. این مواردی است که باید در نهادهای مسئولبه صورتجامع بررسی شود و در این مورد تصمیم‌گیری شود. آن‌چه ک مسلم است، زیرساخت کشور در این زمینه چه از جنبۀ فناوری و چه از جنبۀ سرمایه‌گذاری اقدامات خوبی انجام شده است و کشور ما در مقایسه با دنیا در موقعیت مناسبی قرار دارد.

فارس: کارشناسان این حوزه می‌گویند که یکی از عقلانیت‌های جمهوری اسلامی در توسعۀ صنعت، قرارداد ۳۰ توربین است که ذیل آن شرکت مپنا شکل گرفت و ایران در حوزۀ صنعت نیروگاه حرارتی به یکی از پیشگامان این حوزه تبدیل شد. به نظر شما این ظرفیت وجود دارد که ما در حوزه‌های دیگر مثل برق هسته‌ای هم بتوانیم از این مدل قراردادی استفاده کنیم؟

علی‌آبادی: به طورکلی بازار عامل اصلی در توسعه است. یعنی این‌که تقاضا تجمیع شود و یک بازار مناسبی برای شکل‌گیری فناوری ایجاد شود، یک حقیقت بین‌المللی است. در هر صنعتی این موضوع وجود دارد. مثلا در هواپیماسازی اگر به شما بگویند یک بازار تضمین‌شدۀ ۳۰۰ هواپیما دارید، حتما یک کارخانۀ هواپیماسازی احداث می‌کنند. پس تجمیع تقاضا و ایجاد بازار مطمئن و کم‌کردن ریسک سرمایه‌گذاری مهم است. حالا اگر شما بگویید باید در صنعت هواپیماسازی سرمایه‌گذاری کنید، ولی اگر توانستید با بوئینگ رقابت کنید ما از شما هواپیما می‌خریم، خب این ریسک بالایی دارد، ولی اگر بگویند ما ۱۰۰ فروند هواپیما در اختیار شما می‌گذاریم و شما در یک بازار انحصاری برند مشابه این هواپیما را بسازید، این‌جا است که سرمایه‌گذاری معنادار می‌شود و ریسک آن کم است و یک بازار مشخص دارد.

من اطمینان دارم که هیچ حوزۀ فناوری وجود ندارد که نتوانیم در آن ورود کنیم. از جنبۀ غیراقتصادی که اصلا مشکل نداریم و کافی است بگویید فلان کالا را می‌خواهم و بحث اقتصادی آن هم اصلا مهم نیست و هرچقدر هزینۀ آن بشود، من از شما می‌خرم، شک نکنید به هر محصولی بخواهید می‌رسید. اما اگر بگویید که با اقتصاد جهانی رقابت کن باید حتما یک بازار مطمئن باشد.

*صفر کردن تعرفه دولتی برای کالا و خدمات خارجی مهمترین مانع تولید است

فارس: با توجه به این‌که در سال پشتیبانی‌ و مانع‌زدایی‌ از تولید هستیم و مپنا هم یکی از الگوهای موفق در صنعت ما محسوب می‌شود، چه موانعی پیش روی این صنعت و مپنا می‌بینید و چه پشتیبانی‌هایی باید در این حوزه صورت بگیرد؟

علی‌آبادی: به نظر من مهم‌ترین مشکل ما رقابت ناسالم است که از شواهد آن می‌توان به قاچاق اشاره کرد. زمانی قاچاق بحرانی می‌شود که تعرفه‌های دولتی را صفر کنیم و به یک کالای ساخت داخل اجازه بدهیم که با تعرفۀ صفر وارد کشور شود و این فاجعه است.

یعنی شما از تولیدکنندۀ داخلی مالیات می‌گیرید و انتظار دارید بابت مواد اولیه تعرفه پرداخت کند، اما اجازه می‌دهید خارجی‌ها کالای تمام‌شده را با تعرفۀ صفر وارد کند. طرف خارجی نه‌تنها مالیات پرداخت نمی‌کند، بلکه مشوق‌های صادراتی هم از کشورش دریافت می‌کند. در گام اول باید شرایط رقابتی را منطقی کنیم نه اینکه بگوییم به هر قیمتی تولید داخل را حمایت می‌کنیم. در همۀ دنیا تعرفه می‌گذارند تا بالانس (تراز و تعادل) رقابت شکل بگیرد.

فارس: این جا مسئله انحصار به وجود نمی‌آید؟

علی‌آبادی: خیر بحث حمایت منطقی از صنعت داخلی است، یعنی مثلا برای کشور ایجاد شغل یک اولویت است حالا برای این که شغل ایجاد شود، باید تعرفۀ واردات را این‌گونه تعیین کنیم و یا مثلا برای این تولید باید تشویق در نظر گرفت و سه سال معافیت مالیاتی داشته باشد تا این صنعت بتواند خودش را جمع کند. وارد کنندۀ خارجی هم باید بداند که این تشویق‌ها صورت گرفته است.

معافیت مالیاتی، نرخ انرژی، تعرفۀ واردات کالاهای مشابه و سایر مواردی که مشخص است و نیازی به گفتن من نیست.

*صنعت ما یک صنعت اقتصادی نیست

فارس: این عدم حمایت آیا مصداق عینی هم دارد؟

علی‌آبادی: جای تعجب است که با وجود این همه شفافیت، چرا این قدر خطا صورت می‌گیرد؟ نمی‌‎خواهم از واژه فساد استفاده کنم، اما به روند مشابه این مسئله در کشورهای دیگر فساد گفته می‌شود. در واقع فساد است که با وجود تمام شفافیت‌ها می‌بیند که موانعی جلوی پای صنعت است، برای این‌که یک عده منفعت دارند و نمی‌گذارند این موانع برداشته شود. به عبارت مرسوم مافیا در این حوزه وجود دارد؟

فارس: در اظهارات تان به مسئله تعرفه‌گذاری حامل‌های انرژی اشاره کردید. به نظر شما مهم‌ترین چالشی که صنعت برق ما با آن دست و پنجه نرم می‌کند، چیست؟

علی‌آبادی: قطعا اقتصاد آن است و صنعت ما یک صنعت اقتصادی نیست. مثلا دولت می‌خواهد پول نفت را تقسیم کند و از قیمت برق یارانه می‌دهد که این یارانه نابرابر است. مثلا در یارانۀ سوخت شما به هر ماشین کارت سوخت می‌دهید نه به هر نفر. خب من که ماشین ندارم کارت سوخت دریافت نمی‌کنم و دراصل یارانه دریافت نمی‌کنم، ولی کسی که ده ماشین دارد ده یارانه هم می‌گیرد و شما یک یارانۀ نابرابر تقسیم می‌کنید، در حالی‌که این می‌تواند به هر فرد داده شود. برق هم همین‌طور است و کسی که لوازم برقی و خانۀ بیشتری دارد، یارانۀ بیشتری هم دریافت می‌کند که عادلانه نیست. باید به شما بگویم، اقتصاد برق اگر درست نشود، صنعت برقی که به سختی به این موفقیت رسیده، در وضعیت بحرانی قرار می‌گیرد.

* یارانه بسیار زیاد و ناعادلانه‌ای در زمینۀ انرژی پرداخت می‌کنیم

فارس: به نظر شما اصلاح نظام تعرفه‌گذاری با توجه به مدل‌های جهانی نظیر تعرفه بلوکی پلکانی IBT در حال حاضر چقدر ضرورت دارد؟

علی‌آبادی: این اصلاح پیش‌پا افتاده‌ترین کار است و اساساً جبران‌کنندۀ اقتصاد برق نیست. به نظر من اقتصاد برق در هر بخش از جمله صنعت، کشاورزی، تجارت و خانگی باید مبتنی بر یک سری اصول مشخص و با رعایت عدالت و توزیع عادلانۀ ثروت باشد. روشی که درحال حاضر اجرا می‌شود عادلانه و پایدار نیست.

فارس: به نظر شما معضل یارانۀ انرژی که دولت متعهد به پرداخت آن است، قابلیت حل شدن دارد؟

علی‌آبادی: در زمینۀ انرژی ما یارانۀ بسیار زیاد و ناعادلانه‌ای پرداخت می‌کنیم و راه‌حل‌های متنوعی متناسب با شرایط کشور برای آن در مراجع مربوطه و مجلس داده شده است که باید در این باره بحث کنند و کارشناسان نیز دربارۀ آن تصمیم بگیرند که البته این تصمیم در حکم یک جراحی است و حتما عوارضی دارد، ولی منافع کلی آن برای کشور و مردم قطعی است.

جلوی خیلی از اسراف‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بی‌ربط گرفته می‌شود. اگر در نظر بگیرید، فقط ۵۰ میلیارد دلار یارانه تقسیم می‌کنید و به ۵۰ میلیون سرپرست خانوار هم این یارانه را می‌دهید، سالانه به ازای هر نفر ۱۰۰۰ دلار می‌رسد که اکنون این رقم به صورت ناعادلانه تقسیم می‌شود و یک نفر ۵۰ هزار دلار می‌گیرد و یک نفر هیچ نمی‌گیرد.

*توصیه‌های مدیرعامل مپنا به وزیر نیروی دولت آینده

فارس: یک بحثی که مخاطبان فارس مطرح کردند ورود مپنا به برق هسته‌ای است. آیا برنامه‌ای در این حوزه دارید؟

علی‌آبادی: خیر فعلا برنامه‌ای برای این حوزه نداریم. رویکردهایی که عمدتاً مپنا دارد در حوزۀ انرژی نفت و گاز، ریلی، بهداشت و درمان است و دنبال برقی‌سازی به خصوص در حمل و نقل هستیم.

فارس: دولت سیزدهم در چند ماه آینده استقرار پیدا می‌کند و طبیعتاً یک تیم جدید روی کار می‌آید. توصیۀ شما به وزیر نیروی آیندۀ دولت در حوزۀ برق چیست؟

علی‌آبادی: صنعت برق مشکلات جدی دارد. بحث صادرات برق و ارتباط برقرار کردن بین ایران و کشورهای همسایه، بحث انرژی‌های تجدیدپذیر و خود اقتصاد برق مواردی هستند که باید به آن توجه شود و توصیۀ من این است که هر مسئولی در این حوزه به مسائل اساسی و زیرساختی بپردازد، اما مهم‌ترین بحث و چالش جدی در صنعت برق به مواردی از جمله حل مسئلۀ مصرف و تولید، منطقی کردن اقتصاد برق، بحث صادرات برق، کاهش قیمت تمام‌شدۀ برق و کاهش تلفات تقسیم‌بندی می‌شود.

تهران – ایرنا – یک کارشناس بازار سرمایه گفت: به نظر می‌رسد با جمع‌بندی همه مسایل موجود مانند ابهام مسایل سیاسی که معاملات بورس را تحت تاثیر خود قرار داده است، روند اصلی بازار در هفته نخست خردادماه مشخص و نیز در کنار آن اثر اجرایی مصوبات سران قوا در بازار منعکس شود.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، بعد از ابلاغ پیشنهادات سازمان بورس و اوراق بهادار برای بهبود بازار، گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر روشن‌شدن تکلیف بازار سهام و بازگشت معاملات بورس به مدار صعودی مطرح شد و این موضوع توانست برای مدتی موقت روند بازار را تغییر و چراغ معاملات بورس را سبزپوش کند.

با توجه به تلاش‌های صورت گرفته برای ایجاد تعادل در معاملات بورس اما تاثیر مثبت انتشار خبر پیشنهادات ده گانه سازمان بورس و اوراق بهادار در هفته نخست اردیبهشت ماه و تصویب آنها با برخی از اصلاحات از سوی سران قوا چندان در بازار دوام نداشت و بعد از مدتی کوتاه دوباره شاهد وجود ترس و هیجان در این بازار، تداوم اصلاح و افت دوباره شاخص بورس بودیم.

اکثر کارشناسان بی توجهی بازار سهام نسبت به مصوبات سران قوا را وجود ابهام در زمان اجرایی شدن آن می دانند و معتقدند که به محض اعلام زمان دقیق آن می توان تاثیر مثبت آن را از طریق ورود دوباره نقدینگی های سهامداران به بازار مشاهده کرد.

همچنین برخی دیگر از کارشناسان اعلام کرده اند نمی توان در کوتاه ترین زمان ممکن شاهد تاثیر مصوبات جدید ارائه شده در بازار باشیم بلکه اجرا و تاثیر آن نیازمند زمان است و به دلیل حمایت دوباره مسوولان عالی رتبه کشور از بورس روزهای خوبی در انتظار معاملات این بازار است.

در کنار مصوبات ابلاغ شده از سوی سران قوا و الزام در شفاف سازی برای زمان اجرای آن، فعالان بازار از انتخابات ریاست جمهوری ایران را به عنوان عاملی دیگر در ایجاد شک و تردید سهامداران برای ورود سرمایه های خود به بازار می دانند و معتقدند که با معرفی کاندیداهای ریاست جمهوری و شفاف سازی موضع آنها تا حدودی از بهامات ایجاد شده در بازار کاهش پیدا می کند و روزهای خوبی در انتظار بازار خواهد بود.

بازار سهام تحت تاثیر دو بحث مهم سیاسی و اقتصادی

«مصطفی صفاری» امروز (یکشنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به بی توجهی معاملات بورس به تصمیمات جدید اتخاذ شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار و سران قوا اشاره کرد و اظهار داشت: اکنون بازار سهام به شدت درگیر دو بحث مهم سیاسی و اقتصادی قرار گرفته است و معاملات آن تحت تاثیر این دو موضوع مهم دچار نوسان و افزایش هیجان از سوی سهامداران شده است.

بحث سیاسی خود به دو قسمت تقسیم می شود که در ابتدا باید مساله برجام برطرف و مشخص شود که آیا توافقات لازم در این زمینه صورت می گیرد یا خیر؟

وی به دیگر موضوع سیاسی موجود در کشور که روند فعلی معاملات بورس را تحت تاثیر خود قرار داده است اشاره کرد و گفت: موضوع سیاسی دیگر مربوط به مسایل داخلی و انتخابات ریاست جمهوری می شود که باید در ابتدا کاندیدای ریاست جمهوری مشخص شوند و موضع خود را در زمینه بازار سرمایه اعلام کنند، این امر باعث روشن شدن ابهامی می شود که اکنون فعالان بازار با آن مواجه شده اند.

رنج بازار سهام از کمبود نقدینگی

صفاری خاطرنشان کرد: بازار سهام در وضعیت فعلی از دید اقتصادی از کمبود منابع رنج می برد و نبود نقدینگی این بازار را با مشکل مواجه کرده است که این امر باعث ایجاد شتاب در روند نزولی بازار شده است.

وی با اشاره به علت عدم تاثیرپذیری بازار از مصوبات جدید شورای عالی هماهنگی سران قوا گفت: مصوباتی که هفته گذشته از سوی سران قوا منتشر شد فقط در حد مصوبه باقی مانده و به مرحله اجرا نرسیده است که بتواند تاثیر مثبت خود را در بازار داشته باشد و جذابیتی را در طرف تقاضا ایجاد کند.

صفاری به احتمالات ورود دوباره نقدینگی به بازار سهام تاکید کرد و اظهار داشت: در صورت کاهش نرخ ارز، مسکن و طلا، نقدینگی های خارج شده از بازار دوباره وارد بورس می شوند و زمینه روند صعودی دوباره این بازار را فراهم خواهند کرد.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، اگر درکنار این موضوع، ابهام پیش آمده در مسایل سیاسی کشور برطرف شود می توان شاهد روزهای بسیار خوبی در این بازار بود.

وی با تاکید بر اینکه بازار سهام دوباره به طور حتم به مدار صعودی باز می گردد، اظهار داشت: براساس پیش بینی های صورت گرفته به نظر می رسد بورس در سال ۱۴۰۰ بهترین بازدهی را در مقایسه با دیگر بازارها به دست می آورد و در اختیار سهامداران قرار خواهد داد.

زمان بازگشت معاملات بورس به دوران صعود

صفاری به زمان بازگشت معاملات بورس به روند صعودی اشاره کرد و گفت: این موضوع وابسته به ابهام موجود در زمینه مسایل سیاسی و اقتصادی است که در صورت رفع آنها، بازار هر چه زودتر مسیر خود را پیدا می کند و می تواند دوباره به مدار صعودی بازگردد.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه اجرای مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده از سوی سران قوا زمان بر است، افزود: به طور حتم به محض اجرای مصوبات سران قوا شاهد نتیجه مثبت آنها در بازار خواهیم بود.

وی معتقد است، اجرای مصوبات دولت مانند بخش خصوصی نیست که بتوان در کوتاهترین زمان ممکن آن را اجرایی کرد.

تعیین تکلیف روند اصلی بازار در هفته نخست خرداد ماه

صفاری ادامه داد: با جمع بندی همه مسایل موجود در بازار مانند ابهام مسایل سیاسی که معاملات بورس را تحت تاثیر خود قرار داده است، به نظر می رسد که روند اصلی بازار در هفته نخست خرداد ماه مشخص و نیز اثر اجرایی مصوبات سران قوا در بازار منعکس شود که می توان با توجه به وجود چنین اتفاقی در بازار تا حدودی شاهد کاهش هیجان های ایجاد شده در معاملات باشیم.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در صورتی که کاندیداها موضع خود را در بازار مشخص و شفاف سازی کنند، روند بازار بسیار بهتر از وضعیت فعلی می شود و دیگر شاهد وجود چنین هیجان و روند نزولی در بازار نخواهیم بود.

وی با اشاره به سهامداران گفت: سهامداران باید در در وضعیت فعلی بازار صبوری کنند، اکنون اکثر سهام حاضر در بازار به قیمت های ارزان و تاریخی رسیده اند و سهامداران می توانند با استفاده از این موقعیت اقدام به خرید و سرمایه گذاری در سهام بنیادی کنند و به هیچ عنوان بدون تحلیل سرمایه های خود را وارد این بازار نکنند.

از فردا سه شنبه ۹ دی ماه, هزینه های زندگی کارگران به صورت رسمی با حضور شرکای اجتماعی بررسی خواهد شد. عدد و رقمی که از جلسات مزدی به صورت نهایی به عنوان سبد معیشت استخراج می شود, ملاک بررسی دستمزد ۱۴۰۰ در شورای عالی کار است.

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، فردا اولین جلسه رسمی کمیته دستمزد با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار خواهد شد.

چند هفته قبل وزارت کار با ارسال نامه ای به نمایندگان کارگران خواستار معرفی نمایندگان خود برای حضور در جلسه کمیته مزد شده بودند که پس از معرفی نماینده کارگران و کارفرمایان از هر تشکل, روز گذشته دعوت نامه ارسالی برای ۹ دی ماه ۹۹ بود که با دستور کار (بررسی سبد معیشت برای دستمزد۱۴۰۰) برگزار خواهد شد.

طبق سنوات گذشته هر ساله سبد معیشت کارگران در کمیته مزد نهایی و ملاک شورای عالی کار برای چانه زنی مزدی قرار می گیرد. طبق سنوات گذشته معمولاً کمیته دستمزد از دی ماه آغاز و تا اواخر بهمن یا اوایل اسفند ماه عدد و رقم سبد معیشت کارگران تعیین می شود.

سال گذشته ۵اسفند ماه ۹۸ در آخرین جلسه کمیته مزدی نمایندگان کارگری حداقل رقم سبد معیشت کارگران را ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌دانستند، اما با فشار نمایندگان دولت و کارفرمایان در نهایت اعضای کمیته دستمزد بر رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برای سبد معیشت خانوار ۴ نفره کارگری موافقت کردند.

این رقم ملاک برای تعیین دستمزد سال۹۹ قرار گرفت که در نهایت حقوق کارگران با افزایشی نزدیک به ۲۶ درصد مورد قبول جامعه کارگری نبود و عدد دستمزد در بهترین حالت به نزدیک ۳میلیون تومان رسید. همین باعث شد که کارگران سال خود را با عقب ماندگی مزدی شروع کنند. اما از آنجایی که درسال ۹۹, همزمانی شیوع ویروس کرونا, رشد زیاد تورم و تحریم ها و عدم مدیریت دولت باعث شد که گرانی ها افسارگسیخته پیش رود, مشکلات معیشتی کارگران چندین برابر شد و به اعتقاد نمایندگان کارگران, جامعه کارگری برای تأمین معاش خانواده خود با مشکلات متعدد روبرو هستند و دستمزد فعلی صرفاًٌ جوابگوی ۳۰درصد هزینه های زندگی آنها است.

در حال حاضر نیز محمد رضا تاجیک،نماینده کارگران در کمیته مزد با بیان اینکه سه شنبه ۹دی ماه اولین جلسه کمیته مزد برای بررسی معیشت کارگران در سال ۹۹ برای تعیین مزد ۱۴۰۰ است گفت: دستور کار جلسه بررسی سبد معیشت کارگران است. تشکل های کارگری و کارفرمایی بررسی هایی را درباره عدد و ارقام سبد معیشت داشته اند, اعداد و ارقام حکایت از این دارد که با افزایش چندین باره قیمت ها, سبد معیشت کارگران کمتر از ۱۰ میلیون تومان نیست, چرا که هزینه ها بیشتر از حد تصور گران شده است و هزینه اجاره بها بخش زیادی از حقوق کارگران را به خود اختصاص می دهد.

تاجیک گفت: سال گذشته سبد معیشت کارگران ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومان تعیین شد که البته این عدد نیز با در نظر گرفتن حداقل‌ها به دست آمد و قطعاً هزینه‌های زندگی بالاتر از اینها بود.اما برای تعیین دستمزد کسی به آن توجه نکرد. مطابق آمارها دستمزد تنها حدود ۳۰درصد هزینه های زندگی کارگران را پوشش می دهد.  در واقع یک کارگر باید تمام وقت کار کند تا بتواند ۳۰ هزینه‌های زندگی (هزینه‌های حداقلی) را به عنوان مزد دریافت کند.

علیرغم ادعای مسئولان دولت آقای روحانی که مدعی هستند مشکل روغن حل شده، ولی کمبود روغن در بازار، گرانی روغن، فروش اجباری کالا همراه روغن و فروش سهمیه‌ای روغن مشکلاتی است که مردم را بعضاً کلافه کرده و یا به اقدامی مثل احتکار روغن در منزل واداشته است.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر خلاف همه وعده ها و صحبت هایی که از سوی مسئولان دولت در رسانه های مختلف مبنی بر حل شدن مشکل روغن مطرح می شود، گزارش های میدانی خبرنگار اقتصادی تسنیم نشان می دهد، هنوز کمبود روغن به ویژه روغن سرخ کردنی در بازار مشهود است و شاید در برخی مناطق اندکی بهتر شده باشد ولی هنوز بازار و مردم نتوانسته اند به طور کامل تقاضای خود را  تأمین کنند.

با توجه به عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، قیمت های روغن با اختلاف نسبت به نرخ دولتی، به فروش می رسد و مشخص نیست دلیل عدم تحقق قول هایی که وزارت صمت و تولید کنندگان برای رفع مشکل روغن مورد نیاز کشور می دهند، چیست.

*مردم همچنان تشنه خرید روغن، قیمت‌ها ۵ تا ۱۰ درصد بیشتر شده

بر اساس گفته یکی از فروشندگان فروشگاه های زنجیره ای، روغن دو روز یک بار توزیع می شود ولی همان روز اول به دلیل اینکه مردم بیش از نیاز خود خرید می کنند، موجودی این کالا تمام می شود.

آقای محمدی، در ادامه خاطر نشان کرد: البته ما به هر نفر نهایت ۵ عدد روغن کوچک و یا سه عدد روغن بزرگ ۲ تا ۳ لیتری می دهیم. اما با این وضعیت این خریدها بیش از نیاز مصرف روزانه است.

وی در ادامه در مورد روغن جامد نیز گفت: فعلا که روغن جامد نیست و روغن مایع و سرخ کردنی موجود است که همین نیز مردم بیش از سهیمه ای که تعیین کرده ایم با چند نفر از اعضای خانواده  برای دریافت تعداد بیشتر روغن اقدام می کنند.همچنین قیمت روغن مایع نیز حدود ۵ تا ۱۰  درصد مجدد گران شده است.

 

* حل شدن کمبود روغن درحد حرف/ روغن ۲ لیتری ۷ هزار تومان گران شد

آقای رسولی یکی از سوپر مارکت داران تهرانی در خصوص کمبود روغن می گوید: تاره امروز موجودی روغن مایع را تکمیل کرده ام ولی همچنان مشکل کمبود روغن وجود دارد و اینکه می گویند مشکل حل شده، در حد حرف است.

وی ادامه داد: همان اوایل به مدت یک هفته برای اینکه بگویند مشکل تولید و توزیع حل شده، توزیع انجام شد ولی بعد یک ماه توزیع متوقف شد. در حال حاضر نیز روغن ۲ لیتری ۷ هزار تومان گران شده است.  بنابراین همه این کمبودها و توزیع ناقص روغن در بازار برای گران کردن است و تنها مردم در این بازی متضرر می شوند.

*پچ پچ بخرید، روغن ببرید

یکی از مشکلاتی که بارها از آن صحبت شده، فروش اجباری یک کالا از سوی تولید کننده به شرط خرید یک کالای دیگر است. آقای سیاح یکی از فروشندگان عمده کالاهای اساسی بوده که از این موضوع بارها گله کرده است.

وی معتقد است به عنوان یه فروشنده کالای اساسی که باید تنها روغن و برنج، چای، حبوبات و.. بفروشد و مجوز فروش کیک و رب و تن ماهی ندارد ولی برای خرید روغن از یک کارخانه، باید در کنارش یک کارتن کیک و یا رب و تن ماهی بگیرد.

وی ادامه داد: بنده اجازه فروش رب و تن ماهی ندارم و یا کیک. اگر مغازه سوپر مارکت داشتم، این اجناس در مغازه فروش می رفت ولی در حال حاضر کارتن های کیک در فروشگاه مانده و به فروش نمی رسد.

این فروشنده خاطر نشان کرد: همه می گویند کارخانه حق ندارد، فروش محصول خود را منوط به خرید یک کالای دیگر کند ، ولی در حال حاضر این اتفاق می افتد و تنها مربوط به یک کارخانه هم نیست. هر کدام از این کارخانه ها یک کالا را به اجبار در کنار روغن و یا چای می فروشند.

سیاح با اشاره به اینکه از یک ماه و نیم گذشته تا کنون قیمت روغن ١ درصد گران شده است، افزود: برای اینکه نخواهم کالایی را به اجبار در کنار روغن از کارخانه و به نرخ دولتی بخرم، ترجیح میدهم گران تر و از بازار آزاد خریداری کنم. به مشتری نیز دلیل گران تر بودم جنس را می گویم. البته اختلاف قیمت روغن دولتی و آزاد کمتر از هزار تومان است.

وی در خصوص روغن جامد نیز گفت: روغن جامد نیز مدتهاست کم شده ولی اگر بتوان خرید باید در کنار یک کارتن ۴ عددی روغن جامد ۵ کیلویی دو تا کارتن پچ پچ بخریم و با این شرایط به صرفه نیست.

*فروش روغن سهیمه‌ای است

مسعود خوانساری یکی از عمده فروشان بازار مولوی، با اشاره به اینکه هنوز کمبود روغن ادامه دارد ، اظهار داشت: تولید کنندگان توضیحی در مورد کمبود این کالا ندارند و تنها  در رسانه ها حرف از حل مشکل توزیع روغن می زنند ولی در عمل چنین چیزی نیست. در حال حاضر برای توزیع این میزان از روغن، مجبورند سهمیه ای اقدام کنند.

وی با تأکید بر اینکه بعضی از مغازه ها و سوپر مارکت ها روغن دارند ولی مشکل اینجاست که یک روز توزیع می کنند و دو هفته متوقف می شود، گفت: این وضعیت برای همه نوع روغن وجود دارد. البته تخم مرغ نیز مدتی است این مشکل را دارد و توزیع آن کم شده است.

این عمده فروش خاطرنشان کرد: طی دو ماه گذشته قیمت تخم مرغ دو برابر شده و در حال حاضر قیمت عمده  یک کارتن  تخم مرغ که شامل ۶  شانه است، ۲۰۰ هزار تومن بوده و این کمبود باعث گران شدن آن شده است. البته هر چند وقت یکبار وزارت  صنعت و جهاد برای ایجاد رانت و سهمیه بندی و مسائلی از این قبیل، عرضه را کم می کنند و بعد از مدتی درست می شود.

 

*بازار باید از روغن اشباع شود/مردم احتکار می کنند

قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران هم در گفت و گو با تسنیم در خصوص مشکل روغن و ادامه داشتن کمبود عرضه این کالا اظهار داشت: وضعیت عرضه روغن نسبت به روزهای گذشته بهتر شده ولی این به معنی حل صد درصدی این مشکل نیست. بازار بر اساس عرضه و تقاضا تنظیم می شود، ولی وقتی عرضه کم باشد، قیمتها نیز نوسان خواهد داشت. به نوعی که قیمت هر ۵ کیلو روغن جامد با نرخ دولتی  ۵۵ هزار تومان است ولی وقتی به اندازه کافی عرضه نمی شود، نوسان قیمت را شاهدیم و نرخ ۵ کیلویی جامد تا ۱۲۰ هزار تومان نیز در بازار وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه باید بازار اشباع شود تا قیمت ها به نرخ واقعی بازگردد، گفت: یکی دیگر از موضوعاتی که در این خصوص وجود دارد، عدم رعایت مردم در خرید روغن است، درست است که موجودی روغن کم است ولی مردم هم بیش از نیاز خود خرید می کنند در حالی که باید برای رفاه حال یکدیگر به اندازه نیاز خرید کنیم نه اینکه به فکر احتکار باشیم.

رئیس اتاق اصناف تهران در خصوص مشکل روغن در شهرستان ها نیر خاطر نشان کرد: این مشکل در شهرستان ها نیز وحود دارد و روغن خیلی کم است و باید کارخانه های تولید کننده هر چه سریعتر تولید و عرضه را به روال سابق برگردانند تا بازار اشباع شود.

*رئیس اتاق اصناف: فروش اجباری کالا همراه روغن تخلف است 

فراهانی در مورد فروش اجباری یک جنس کنار روغن از سوی برخی کارخانه ها، تصریح کرد: این کار قانونی نیست و نباید اجبار و تحمیلی برای خرید وجود داشته باشد. امیدواریم روز به روز وضعیت عرضه روغن بهتر شود تا قیمت ها نیز به تعادل برسد.

رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به اینکه قیمت روغن مایع ۱.۵ لیتری ۱۶ هزار تومان است که در بازار بین ۲۳ تا ۲۴ هزار تومان فروخته می شود. این همان مشکل نبود عرضه و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا است که باعث این اختلاف قیمت شده است.

وی در پایان در مورد کمبود تخم مرغ نیز افزود: از روز گذشته وضعیت  عرضه تخم مرغ بهتر شده ولی باید تولید و عرضه بیشتر شود تا بازار به تعادل برسد. مردم باید با چشم خود ببینند که یک کالا زیاد است، آن وقت است که نه بیش از نیاز خوید می کنند، نه قیمت ها نوسان دارد.

وی خاطر نشان کرد: قیمت هر شانه تخم مرغ به ۳۸ هزار تومان نیز رسیده بود در حالی که پیش از این قیمت آن ۲۳ هزار تومان بود، البته در حال حاضر از ۳۸ هزار تومان کمتر شده و روز به روز نیز بهتر خواهد شد، در صورتی که عرضه و تقاضا به تعادل برسد، در غیر این صورت گذاشتن مأمور و به زور نگه داشتن قیمت ها، فایده ندارد.

معاون نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس ضمن تشریح ۲ مصوبه سهام عدالتی شورای عالی بورس گفت: همه سهامداران سهام عدالت در روش مستقیم و غیرمستقیم باید در سامانه سجام ثبت نام کنند.

محمدرضا معتمد با تکذیب شایعات مرتبط با عدم نیاز سهامداران سهام عدالت برای ثبت نام در سامانه سجام اعلام کرد: همه سهامداران سهام عدالت در روش مستقیم و غیرمستقیم باید در سامانه سجام ثبت نام کنند.

معاون نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس در خصوص افزایش سرمایه شرکت‌های پرتفوی سهام عدالت نیز اظهار داشت: با مصوبه شورای عالی بورس، به مدت یکسال فرایند آزادسازی سهام عدالت بر اساس آیین نامه تعیین شده و در این بازه زمانی، افزایش سرمایه هیچ کدام از ۳۶ شرکت سرمایه پذیر به گونه‌ای نخواهد بود که سهامداران مستقیم و غیرمستقیم ملزم به آورده نقدی باشند و این شرکت‌ها یا باید از محل سود انباشته، تجدید ارزیابی‌ها یا مطالبات افزایش سرمایه دهند و افزایش سرمایه از سهامداران سهام عدالت سلب نمی‌شود.

دو مصوبه سهام عدالتی شورای عالی بورس

این مقام مسئول درباره افرادی که تمایل دارند سهام عدالت خودشان را بفروشند هم گفت: شورای عالی بورس دو مصوبه را تعیین و ابلاغ کرد که بر اساس آن صندوق‌های با درآمد ثابت که در حال حاضر می‌توانند تا ۲۰ درصد سبد سهام خودشان را به سهام اختصاص بدهند باید تا ۵۰ درصد پرتفوی سهام صندوق را سهام عدالت بخرند و این افزایش سقف خرید سهام عدالت از سوی این صندوق‌ها باعث می‌شود تا همه سفارش‌های فروش سهام عدالت در سامانه‌ها خریداری شود.

تاسیس صندوق سهامی و گشایش فروش سهام عدالت

معتمد در خصوص مصوبه دوم شورای عالی بورس برای گشایش فروش سفارش‌های سهام عدالت هم اعلام کرد: از سوی دیگر با توجه به ارزنده بودن سهام عدالت، صندوق‌های با درآمد ثابت درخواست داده اند تا یک صندوق سهامی تاسیس شود و منابع آن را نیز نهاد‌های مالی بازار سرمایه همانند تامین سرمایه ها، شرکت‌های سرمایه گذاری و هلدینگ‌ها تامین کنند و سهم را بخرند و با این حساب در هفته‌های آینده با این دو راهکار ایجاد شده ۵۰۰۰ میلیاد تومان سفارش فروش سهام عدالت انجام می‌شود.

ساز و کار فروش سهام عدالت در سامانه

معاون نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس درباره ساز و کار فروش سهام عدالت در سامانه معاملات تصریح کرد: برای این که استراتژی و اطلاعات فروش سهام عدالت منتشر و افشا نشود ابتدا همه درخواست‌های فروش تجمیع می‌شود و سپس از طریق یک کارگزاری در خارج از ساعات معاملات سهام عدالت به فروش می‌رسد و در نهایت منابع مالی آن به سمت کارگزاری‌های فروشنده واریز و تخصیص داده می‌شود تا به حساب سهامدار واریز شود.

رئیس جمهور درحالی از عدم اتصال سامانه انبارها به سامانه جامع تجارت انتقاد کرد که چندی قبل گمرک مکلف به پایین آوردن سامانه انبارها در سامانه جامع گمرکی شده بود.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم‌، رئیس جمهور عطف به مصوبات هجدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در دستوری به وزیر ارتباطات که از طریق رئیس دفتر وی ابلاغ شد تاکید کرد، همه مصوبات ابلاغ و پیگیری شود، مهمترین مسئله سامانه انبارهاست که باید فورا به سامانه جامع تجارت متصل شود. همچنین  سلامت الکترونیک باید تکمیل شود.

چندی قبل  یک مدیر میانی در وزارت صمت، با اشاره به دلایل احتکار اقلام بهداشتی گفته بود، بروز این احتکارها ناشی از عدم همکاری وزارت بهداشت و گمرک با سامانه جامع انبارهاست. حالا مشخص نیست بر چه اساسی هنوز سامانه انبارهای وزارت صمت با سامانه جامع تجارت متصل نشده است. البته ممکن است سوء تعبیری در این دستور وجود داشته باشد که مسئولان باید  در این خصوص شفاف سازی کنند.

 

گفتنی است چند ماه قبل معاون برنامه ریزی و امور بین الملل گمرک ایران در  بخشنامه‌ای از منوط شدن صدور پروانه گمرکی و ترخیص کالا به استعلام اطلاعات انبار مقصد کالا از وزارت صمت خبر داده بود.

بعیدی در این بخشنامه تاکید کرده، وفق درخواست وزارت صمت مبنی بر قفل نمودن صدور پروانه و پته گمرکی به استعلام اطلاعات انبار از آن وزارت خانه و پذیرش مسئولیت هرگونه تاخیر در تشریفات گمرکی(ترخیص) از سوی وزارت صمت، صدور  پروانه گمرکی واردات از ۲۰ اسفند ماه منوط به استعلام از سامانه جامع انبارهای وزارت صمت است. در صورت عدم ثبت انبار مقصد در آن سامانه از صدور پروانه و خروج کالا جلوگیری به عمل خواهد آمد.