نوشته‌ها

طبق جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ۱۰ ماهه امسال تعداد گواهی کشف صادره در حوزه معدن افزایش ۲.۵ درصدی و پروانه بهره‌برداری افزایش ۰.۳ درصدی داشته‌ است.

به گزارش ایسنا، در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۷، معادل ۲۸۲ فقره گواهی کشف و در مدت مشابه امسال (۱۳۹۸) معادل ۲۸۹ فقره گواهی کشف صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲.۵ درصدی داشته است.

همچنین در این مدت تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۰.۳ درصد بیشتر شده است.

در ۹ ماهه امسال ۳۳۳ فقره پروانه بهره‌برداری صادر شده است در حالی که میزان صدور این مجوز معدنی در مدت مشابه سال گذشته ۳۳۲ فقره بوده است.

در مقابل در مدت ذکر شده سال جاری ۵۰۴ فقره پروانه اکتشاف صادر شده است که نسبت به ۵۹۳ فقره پروانه اکتشاف صادر شده در ۱۰ ماهه سال گذشته، کاهش ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد.

انتهای پیام

قیمت طلا در معاملات روز پنج‌شنبه بازار جهانی تحت تاثیر گسترش سریع ویروس کرونا در خارج از چین که تقاضا برای خرید این فلز به عنوان دارایی مطمئن را برانگیخت افزایش یافت.
به گزارش فرتاک نیوز،

هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور ۰.۵ درصد افزایش یافت و به ۱۶۴۸ دلار و ۱۴ سنت رسید. بهای معاملات این بازار روز گذشته یک درصد صعود کرده بود.

در بازار معاملات آتی آمریکا، هر اونس طلا با ۰.۴ درصد افزایش، به ۱۶۵۰ دلار و ۱۰ سنت رسید.

به گفته دانیل هاینس، تحلیلگر گروه بانکی ANZ، تقاضا برای خرید دارایی امن در حال حاضر به دلیل تبعات اقتصادی منفی ویروس کرونا بالا است. انتظارات زیادی وجود دارد که بانک‌های مرکزی در صورت گسترش اپیدمی ویروس کرونا به خصوص در خارج از چین واکنش نشان داده و برای حمایت از رشد اقتصادی به کاهش نرخ‌های بهره اقدام کنند.

روز چهارشنبه برای نخستین بار شمار موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا خارج از چین از مواردی که در چین اعلام شد پیشی گرفت. ایتالیا و ایران به عنوان مراکز جدید شیوع سریع این بیماری ظهور کرده‌اند.

مقامات بهداشتی آمریکا که تاکنون ۵۹ مورد مشکوک ابتلا به ویروس کرونا را کنترل کرده‌اند نسبت به احتمال همه‌گیر شدن این بیماری هشدار داده‌اند با این حال دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا، اعلام کرد که این کشور برای مقابله با یک بحران سلامتی درحال وقوع در وضعیت عالی قرار دارد.

براساس گزارش رویترز، بازارهای سهام آسیا و نفت روز پنج‌شنبه که سرمایه‌ گذاران متقاضی خرید طلا و اوراق قرضه بودند سقوط کردند. بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا نزدیک به رکورد پایینی که روز گذشته به آن سقوط کرده بود ایستاد.

در این بین سرمایه‌ گذاران پیش‌بینی می‌کنند بانک مرکزی آمریکا برای تعدیل اثرات منفی ویروس کرونا بر اقتصاد نرخ‌های بهره را کاهش دهند.

نرخ‌های بهره پایین‌تر هزینه‌ نگهداری طلای بازدهی ندارد را کاهش داده و جذابیت سرمایه‌ گذاری‌ در این فلز را تقویت می‌کند.

از سوی دیگر، تحلیلگران در شرکت فیلیپ فیوچرز در یادداشتی نوشتند: انتظارات برای رشد اقتصادی ضعیف‌تر در کشورهای مصرف‌کننده بزرگ طلا شامل هند و چین ممکن است به تقاضای کمتر برای این فلز ارزشمند منجر شود و در نتیجه قیمت‌ها را پایین ببرد. این ویروس پیش از این نیز فعالیت در بازار فیزیکی طلا در چین را تقریبا متوقف کرده است.

در بازار سایر فلزات ارزشمند هر اونس پالادیوم برای تحویل فوری با ۰.۵ درصد افزایش، ۲۸۰۲ دلار و ۲۸ سنت معامله شد. هر اونس پلاتین برای تحویل فوری ۰.۸ درصد افزایش یافت و به ۹۱۷ دلار و ۷۳ سنت رسید. هر اونس نقره برای تحویل فوری ۰.۷ درصد افزایش یافت و به ۱۸ دلار و یک سنت رسید.

رئیس سازمان صنعت استان تهران با تأکید بر اینکه مواد شوینده و ضدعفونی‌کننده با حداکثر ظرفیت در حال تولید است، گفت: عدم ثبت موجودی انبارها در سامانه‌های مرتبط، احتکار قلمداد می‌شود.

یدالله صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد کمبود مواد شوینده و بهداشتی در کشور با توجه به نیاز مردم برای مبارزه با ویروس کرونا گفت: مشکلی برای تأمین مواد شوینده و ضدعفونی‌کننده وجود ندارد و مواد اولیه، امکانات تولید آن فراهم است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران افزود:کالاهایی مانند ضدعفونی‌کننده‌ها، ماسک و سایر اقلامی که در شرایط فعلی تقاضا و مصرف آنها افزایش یافته، از جمله کالاهایی بوده‌اند که پیش از این مصرف محدودی داشته است، بنابراین مطابق نیاز بازار تولید شده است، اما مردم بدانند که ظرفیت تولید این اقلام بیش از آن چیزی است که تاکنون تولید می‌شده است.

وی اظهار داشت: بنابر این در شرایط فعلی، واحدهای تولیدی با حداکثر ظرفیت خود تولید می‌کنند تا بتوانند نیازهای مردم را تأمین کنند.

وی با تأکید بر اینکه با محتکران کالاهای بهداشتی قطعاً برخورد می‌شود، بیان داشت: واحدهای گشت و بازرسی سازمان صنعت، تعزیرات و دانشگاه علوم پزشکی برای مقابله با گرانفروشی و احتکار اقلام بهداشتی در حال فعالیت هستند.

صادقی اظهار داشت: البته مواد ضدعفونی‌کننده و ماسک در داروخانه‌ها توزیع می‌شود، بنابراین در حوزه اصناف و نظارت سازمان صنعت نیست، اما کمک می‌کنیم تا واحدهای تولیدی، این اقلام با حداکثر ظرفیت کار کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: تمام انبارهای نگهداری اقلام شویند، ضدعفونی‌کننده و بهداشتی باید موجودی خود را در سامانه‌های مربوطه ثبت کنند، زیرا کشف انبارهایی بدون اعلام موجودی، احتکار قلمداد می‌شود.

تهران- ایرنا- این روزها کادر درمانی بیمارستان‌ها، بیشتر از هر شغل دیگری در معرض خطر کرونا هستند. اما آرایشگرها، بانکداران، کارگران ساختمانی و نگهبان‌های اماکن شلوغ، فروشندگان، رانندگان تاکسی و … نیز در معرض تهدید قرار دارند.

«تمام کادر درمان بدون تجهیزات کامل در دل حادثه هستند» این جمله مرد پرستاری در یکی از مراکز آموزشی درمانی بیمارستانی دولتی است. او درباره وضعیت کاری این‌روزهای‌شان، می‌گوید:« تمام مرخصی‌ها لغو شده. وسایل محافظ شخصی بسیار کم هستند. برای گرفتن ماسک ساده کاغذی باید منتظر بود.»

این پرستار ادامه می‌دهد: «محلول شست‌وشوی دست(هندراب) به شدت کمیاب و سهمیه‌بندی شده. خیلی از پزشک‌ها برای شرح حال گرفتن از بیمارها خودشان نمی‌آیند، انترن‌ها و رزیدنت‌ها را می‌فرستند. بعضی از پزشک‌ها هم هستند که خودشان برای خودشان وسایل محافظ فردی گرفته و به بیمارستان آورده‌اند.»

پزشکان، پرستاران و اعضای کادر درمانی، بیشتر از تمام مشاغل دیگر در معرض خطر کرونا هستند. تا کنون گزارش‌های تایید شده‌ای نیز از ابتلای آن‌ها اعلام شده است. حتی «محمدرضا قدیر» رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم نیز روز گذشته به دلیل تماس مکرر با بیماران دارای کرونا قرنطینه شد. نرجس خانعلی‌زاده، پرستار ۲۵ ساله‌ای نیز شب گذشته بر اثر ویروس کرونا درگذشت. یکی از دوستان او می‌گوید:«باورم نمی‌شود. همین دیروز با من تماس گرفت و گفت که خیلی مراقب باش، این ویروس خیلی خطرناک است. نرجس فداکاری کرد.»

با این وجود، بسیاری از پرستاران از نبود امکانات و تجهیزات مراقبت شخصی گلایه دارند. پرستاری در یکی از بیمارستان‌های دولتی می‌گوید: «دیروز یکی از پرستاران بخش آی‌سی‌یو در اعتراض به کمبود پکیج حفاظت فردی استعفا داد. دو نفر هم شیفت را ترک کردند. همه به آن‌ها حق می‌دهند اما هنوز دارند کار می‌کنند. گویا باید به همین ماسک و دستکش اکتفا کنیم.»

اما پرستاری دیگر که در بیمارستان مسیح دانشوری خدمت می‌کند، می‌گوید:«ما همه امکانات حفاظتی به اندازه کافی داریم. روزهای سختی است ولی ما وظایف زیادی داریم که برای آن سوگند خورده‌ایم. در معرض خطر هستیم اما باید وظیفه‌مان را انجام دهیم. این را که می‌گویند تجهیزات نیست، من قبول ندارم.» پرستاری نیز عکس زیر را از خودش در توییتر منتشر کرده و در شرح آن نوشته است:«شما فقط از کرونا اسم و جوک می‌خونین. من این شکلی میرم بالای سر موارد مشکوک به کرونا. حق اعتراض هم ندارم. من یه پرستارم که با هزار تا مشکل کاری و زندگی شخصی، ۸ ماهه که اضافه کارم رو هم نگرفتم.»

کارگران ساختمانی

در یکی از محلات غرب تهران، مجموعه برج‌های ۸۰۰ واحدی در حال تکمیل ساخت است. کارگران آن با تمام ظرفیت کار می‌کنند و در محوطه آن، چند ماشین سنگین مشغول ساخت فضای سبز هستند. چهره‌های کارگران نشان می‌دهد که از شهرهای مختلف کشور و از کشور همسایه در یک محیط دور هم جمع شده‌اند. هیچ‌کدام از آن‌ها نه ماسکی به صورت دارند و نه هیچ‌ توصیه بهداشتی دیگری را رعایت می‌کنند. سازنده برج، با بنز خوش‌رنگی مشغول بازدید از پروژه‌اش است و به خریداری که حاضر نمی‌شود با او دست بدهد، می‌گوید:«آقا این حرف‌ها را جدی نگیرید. کرونا چیزی نیست، این‌ها شلوغش کرده‌اند. این‌ همه سر و صدا می‌کنند تا دارو بفروشند. من نه کارم را تعطیل می‌کنم و نه برای کارگرها ماسک تهیه می‌کنم.» این سازنده، باید ۸۰۰ واحد پیش‌فروش شده را تا آخر اردیبهشت ماه به صاحبانش تحویل دهد و در هیچ شرایطی حاضر نیست که کار را به وقفه اندازد.

کارگران ساختمانی، صاحبان یکی از شغل‌هایی هستند که در معرض بیشترین خطر انتقال کرونا قرار دارند. هر کدام از آن‌ها نیز به شهرهای مختلفی رفت‌وآمد دارند.

ساختمان‌سازی در شرق تهران که مشغول ساخت ساختمانی ۷ طبقه است، می‌گوید:«نمی‌توانم کار را عقب بیندازم. اما راستش ترسیده‌ام. شاید با خریداران صحبت کنم و کارگرها را تعطیل کنم. دیروز سر ساختمان بودم و با همه کارگرها در ارتباط بودم، امروز یکی از آن‌ها زنگ زده و می‌گوید که تب و لرز شدید و بدن‌درد دارد، نمی‌تواند سر کار بیاید. همان دو دقیقه پشت تلفن هم سرفه‌های بدی می‌کرد. نشانه کروناست دیگر، نه؟»

آرایشگرها

«به دلیل شیوع بیماری‌ کرونا و حفظ سلامتی شما و پرسنل، سالن تا روز چهارشنبه ۷ اسفندماه تعطیل است.» این پیامی است که یکی از سالن‌های آرایش و زیبایی معروف شمال تهران در صفحه اینستاگرامی خود گذاشته است.

زن میان‌سالی که در این سالن مشغول کار است و خدمات ناخن انجام می‌دهد، می‌گوید:«کاری که من انجام می‌دهم، مدام با دست مشتری‌ها تماس دارم و در فاصله نزدیک به هم می‌نشینیم. همیشه و پیش از این ماجرای کرونا هم دستکش لاتکس دستم می‌کردم، اما الان واقعا ترسناک است. آدم نمی‌داند هر مشتری که می‌آید، کجا بوده و با چه کسی تماس داشته است. دم عید هم هست، تعداد مشتری‌ها زیاد است.»

اما دختر جوانی که در این سالن خدمات رنگ مو انجام می‌دهد، می‌گوید:«من مشتری‌هایم خیلی زیاد هستند. دم عید هم که زمان اصلی کار ماست. من خودم حداقل روزی برای سه نفر کار رنگ و لایت انجام می‌دهم. ضرر هنگفتی می‌کنیم. بعید می‌دانم که هفته‌های آینده این تعطیلی ادامه داشته باشد. می‌دانم شغل‌مان زیاد در معرض خطر است اما با رعایت توصیه‌ها، فکر نمی‌کنم مشکلی پیش آید.»

اما سالن دیگری در غرب تهران، در صفحه اینستاگرامی خود فیلم‌هایی از ضدعفونی و استریل کردن تمام سالن و لوازم آرایشگاهی منتشر کرده است. خانم میان‌سالی که در این سالن خدمات ناخن انجام می‌دهد، می‌گوید:«نه اینکه از کرونا نترسیم، اما آنقدرها هم نمی‌ترسیم! هرکدام‌مان هزار جور مشکل داریم، نمی‌توانیم کار را را تعطیل کنیم. مدام در حال ضدعفونی و استریل وسایلمان هستیم. با ماسک و دستکش کار می‌کنیم. حواس‌مان هم به علائم مشتری‌ها، خیلی جمع است.»

صاحبان مشاغل آرایشگاهی، در میان مشاغلی جای می‌گیرند که در معرض بیشترین خطر ابتلا به ویروس کرونا قرار دارند. هر سالنی نیز راهکار متفاوتی را استفاده کرده است. اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که بیشتر سالن‌ها از تعطیلی اجتناب کرده‌اند و کارمندان آن‌ها با رعایت تمام نکات بهداشتی و با وسواس بهداشتی، کار روزمره‌شان را ادامه می‌دهند.

بانکداران

تمام مشاغلی که با ارباب رجوع سر و کار دارند، در معرض خطر کرونا هستند. بانکداران نیز یکی دیگر از این صاحبان مشاغل هستند.

مردی که در یکی از شعبه‌های بانک ملت کار می‌کند، می‌گوید: «از روز شنبه، تعداد مراجعان حضوری کمتر شده اما باز هم مراجعه به ما خیلی زیاد است. نه اینکه بگویم نمی‌ترسیم، اما دستکش و ماسک کافی در اختیار داریم و هر روز به همین شکل کار می‌کنیم. میزهایمان هم مدام ضدعفونی می‌شود.»

خانمی نیز که در یکی از شعبه‌های بانک پارسیان کار می‌کند، می‌گوید: «سعی می‌کنیم کمترین تماس را با مراجعان داشته باشیم. مراجعه مردم نیز کمتر شده است.

در یکی از شعب بانک ملی، تعداد زیادی از مراجعان منتظر هستند؛ فقط یک باجه از چهار باجه کار می‌کند؛ زن جوانی که از انتظارِ بیش از حد، خسته شده است، دست به گلایه می‌زند که چرا باجه‌های بیشتری را فعال نمی‌کنید؛ تحویلدار بانک همانطور که بدون دستکش و ماسک، پول می‌شمارد می‌گوید دو نفر از همکارانمان کرونا گرفته اند و مرخصی هستند.

یک نفر از مشتریان خطاب به کارمند بانک می‌گوید «شما چرا نکات بهداشتی را رعایت نمی‌کنید؟ اینطور پیش برود شما هم فردا پس‌فردا کرونا می‌گیرید»؛ کارمند بانک همانطور که مشغول کار است، می گوید: «با دستکش هم نمی‌شه پول شمرد؛ همین الان هم مردم شاکی هستند، اگر کندتر کار کنیم که دیگه هیچی».

نگهبان‌های اماکن شلوغ

نگهبان مقابل در ورودی باشگاه ورزشی انقلاب، با ماسک و دستکش کارت‌های ورودی اعضا را از پنجره ماشین‌ها از آن‌ها می‌گیرد و ورودشان را ثبت می‌کند. این نگهبان می‌گوید:«از شنبه تا به‌ امروز که وضعیت کرونا وخیم شده، من اصلا ندیده‌ام که کسی دستکش دستش باشد. فقط بعضی‌ها به صورت‌شان ماسک می‌زنند. در هر یک ساعت، من از بیشتر از ۴۰ نفر کارت می‌گیرم و در کارتخوان می‌کشم. نه من، همه نگهبان‌هایی که با مردم سر و کار دارند، می‌ترسند. فکر می‌کنم این دستکش که مجموعه استفاده آن را اجباری کرده، کمک بزرگی باشد».

رانندگان تاکسی

راننده یکی از تاکسی‌های اینترنتی، با وسواس مسافری را که در حال سوار شدن است، نگاه می‌کند. مسافر عطسه کوتاهی می‌کند و راننده با چهره‌ای مضطرب، ماسک را روی صورت خود مرتب می‌کند. او می‌گوید:«سعی می‌کنم کمتر کار کنم، اما زندگی خرج دارد. نمی‌شود هیچ کاری نکرد. مسافرها بیشتر خودشان رعایت می‌کنند، اما آدم نمی‌داند که از ماسک‌دارها بترسد و با خودش فکر کند که شاید مریض هستند، یا از آن‌هایی که ماسک نزده‌اند.»

در مرکز شهر، پیرمردی با ماسک و دستکش لاتکس کنار سمند زرد رنگش ایستاده و منتظر پر شدن جای دو مسافر خالی است، تا به راه افتد. او می‌گوید:«ما راننده تاکسی‌ها که همیشه در اوج بیماری و آلودگی هستیم. فقط مربوط به الان نیست. مگر آلودگی هوا کم داریم؟ کم رفقایمان را به خاطر آلودگی هوا از دست نداده‌ایم. کرونا هم مثل همه چیزهای دیگر که بیشتر از همه زورش به ما می‌رسد.»

دو مسافر جدید با ماسک سوار می‌شوند و راننده در حال سوار شدن می‌گوید:«مردم خودشان رعایت می‌کنند. من هم مدام فرمان را ضدعفونی می‌کنم.»

بازاری‌ها
مزون لباسی در شمال تهران، فیلم‌های کوتاهی از نحوه ورود به مزون در اینستاگرام خود منتشر کرده است تا خیال مشتری‌هایش را راحت کند. زنی پشت یک میز نشسته و دستگاه تب‌سنج دارد. تب هرکسی را که وارد می‌شود کنترل می‌کند و بعد از استفاده از مواد ضدعفونی دست و ماسک، اجازه ورود می‌دهد. صاحب مزون می‌گوید:«هر روز همه‌جا را ضدعفونی می‌کنیم و کاملا مراقبت می‌کنیم تا خیال مشتری‌ها راحت باشد. خیال خودمان بیشتر. تعداد مشتری‌های ما خیلی زیاد است و از همه جا هم می‌آیند. ویروس برای ما خیلی خطرناک است اما همه تلاش‌مان را می‌کنیم. نمی‌توانیم کار و زندگی‌مان را تعطیل کنیم.»

فروشنده‌ای که در فروشگاه لباسی در غرب تهران فعالیت می‌کند، می‌گوید:«مشتری‌هایمان نسبت به ده روز پیش خیلی کمتر شده اما همین تعدادی هم که هر روز وارد فروشگاه می‌شوند، واقعا می‌ترسم.»

خانمی نیز که در یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای کار می‌کند، می‌گوید:«این چند روز مردم برای خرید هم هول شده بودند و ازدحام خیلی زیاد بود. واقعا می‌ترسیدیم. ولی خب چه کار کنیم؟ نمی‌توانیم سر کار نیاییم. ماسک و دستکش داریم، ولی مگر چقدر می‌تواند در طول روز با این همه هجوم مردم، از ما مراقبت کند؟»

به قول «ایرج حریرچی» معاون کل وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – که شب گذشته با انتشار تصویری از ابتلای خود به بیماری کرونا خبر داده است – «این ویروس دموکرات است و مسوول و غیرمسوول نمی‌شناسد» اما بعضی شغل‌ها را بیشتر تهدید می‌کند. پزشکان، پرستاران، بانکداران، کارگران ساختمانی، آرایشگران، نگهبانان اماکن شلوغ، فروشندگان،

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه حداقل حقوق در سال ۹۸ رقمی معادل یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان است گفت: افزایش این رقم تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان یعنی چیزی حدود ۶۰ درصد تغییر سطح دریافتی اقشار پایین‌تر جامعه که چیزی حدود ۷۰۰ هزار نفر را شامل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از صدا و سیما، حمیدرضا حاجی بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: لایحه بودجه سال ۹۹ تصویر روشنی از اشتغال متصور نیست.

حاجی بابایی در استودیو گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما افزود: بنده پس از مطالعه لایحه بودجه سال آینده خواستار رد بخشی از کلیات آن شدم، دلیل اصلی برای رد بودجه، عدم شفافیت بودجه بود.

او ادامه داد: ماده واحده و عدد و رقم لایحه بودجه شفافیت کافی نداشت. عدم عدالت در تخصیص بودجه را می‌توان دوم گزینه و دلیل برای رد بودجه سال ۹۹ عنوان کرد. در لایحه بودجه سال ۹۹ عدالت در پرداخت حقوق مورد ظلم قرار گرفته بود.

حاجی بابایی گفت: بی توجهی به اسناد بالادستی مثل برنامه ششم توسعه از دیگر دلایل برای رد لایحه بودجه بود، از سوی دیگر شرایط و احوال پتروشیمی‌ها و وضعیت نفت چندان مورد بررسی و تأمل قرار نگرفته بود.

هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در سوی دیگر برنامه گفت: ضمن اینکه در شرایط فعلی انتقاداتی به لایحه بودجه وارد است، اما با رد کلیات لایحه مخالف هستیم، شرایط بودجه‌ای کشور در وضعیت عادی قرار ندارد و نباید نگاه عادی به آن داشت، زیرا تحریم‌های امریکا علیه ایران شرایط نامتعادلی را در اقتصاد ایران پدید آورده است.

او در خصوص عدم شفافیت اعداد و ارقام لایحه بودجه گفت: لایحه بودجه ۹۹ تفاوت چندانی با سال‌های گذشته ندارد.

حاجی بابایی در خصوص تبصره ۱۴ لایحه بودجه به رقم ۲۵۰ هزار میلیارد تومان گفت: با وجود اینکه مصارف این مبلغ دیده شده، اما در ماده واحده آورده نشده است. این در حالی است که دولت ماده واحده را حدود ۴۸۴ هزار میلیارد تومان عنوان کرده و کمیسیون تلفیق هم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به آن افزوده، این میان شبهات زیادی به وجود می‌آید، زیرا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان باید به این رقم اضافه گردد، اما این اتفاق نیفتاده است.

آقای قوامی در پاسخ گفت: در کمیسیون تلفیق در هنگام بررسی تبصره ۱۴ موردی در خصوص افزودن ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به سرجمع بودجه اضافه گردد تا در شرایط تحریمی فعلی؛ نمود بیرونی خوبی داشته باشد و بیانگر عدم تحت تأثیر قرار گرفتن بودجه باشد، اما در نهایت این اتفاق نیفتاد.

آقای حاجی بابایی در خصوص ایرادات وارده بر عدم عدالت حقوقی در لایحه بودجه سال ۹۹ گفت: دولت درخواست افزایش ۱۵ درصد همه حقوق‌ها را داشت؛ رئیس مجلس و سایر نمایندگان به ناعادلانه بودن این موضوع اذعان داشتند، در این میان دوستان در کمیسیون تلفیق قرار گرفتن کف حقوق مردم در رقم دو میلیون و ۸۰۰ را مطرح کردند و ۱۵ درصد افزایش، این در واقع همان برای همه ۱۵ درصد افزایش است برای بقیه، زیرا حقوق بگیران بازنشسته و شاغل در سال قبل با افزایش ۴۰۰ هزار تومانی که اعمال شد دریافتی شان به دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید و امسال با افزایش ۱۵ درصد به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد دیگر نیازی به منت گذاشتن نیست.

قوامی با بیان اینکه حداقل حقوق در سال ۹۸ رقمی معادل یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان است افزود: افزایش این رقم تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان یعنی چیزی حدود ۶۰ درصد تغییر سطح دریافتی اقشار پایین‌تر جامعه که چیزی حدود ۷۰۰ هزار نفر را شامل می‌شود. در شرایطی که معافیت مالیاتی را تا سقف سه میلیون تومان افزایش داده ایم تا همین جا برای دولت حدود چهار هزار میلیارد تومان بار مالی به همراه می‌آورد.

حاجی بابایی در خصوص ناعدالتی حقوق در لایحه بودجه ۹۹ گفت: در شرایطی که حدود دو میلیون و خرده‌ای بازنشسته با حقوق دو و نیم میلیون تومان نمی‌توانند زندگی کنند انصاف نیست که حقوق برخی از شاغلین با ۱۵ درصد افزایش حدود سه میلیون تومان رشد داشته باشد. نباید مصوبه‌ای داشته باشیم که اشک از چشمان یک بازنشسته درآورد.

قوامی در پاسخ به استدلال‌های آقای حاجی بابایی گفت: همیشه فشار تورم به روی حقوق بگیران است، زیرا تورم فقیر را فقیرتر و غنی را غنی‌تر می‌کند. با تورم ۵۰ درصد که امسال به مردم تحمیل شده که اصلاً اوضاع حقوق بگیران تعریف ندارد.

او در خصوص افزایش ۵۰ درصد حقوق حقوق بگیران گفت: در این مورد جامعه هدف ما بیشتر کارمندان جهاد کشاورزی بودند که کمترین حقوق دریافتی را داشتند.

حاجی بابایی با بیان اینکه تبصره ۱۴؛ عصای دست دولت است ادامه داد: امروز دولت حدود ۳۰ درصد مشکلاتش را از طریق تبصره ۱۴ حل می‌نماید. برای مثال، چهار برابر شدن حقوق بهزیستی‌ها و کمیته امدادی‌ها از همین تبصره ۱۴ تأمین می‌گردد.

او افزود: در بند ۳۰ تبصره ۱۴ آمده ۱۰۲ هزار میلیارد تومان برای اشتغال صرف گردد، اما چند مورد دیگر مانند قطار و ریل و … هم به آن چسبیده شده، معلوم نیست این رقم ۱۰۲ هزار میلیارد تومان دقیقاً برای کدام مورد است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: پس از سه برابر کردن نرخ بنزین، دولت قرار شد ۳۱ هزار میلیارد تومان در قالب یارانه معیشتی به ۶۰ میلیون نفر پرداخت کند، این یعنی هر چهار نفر در خیابان باید سه نفرشان یارانه بگیر باشند، اما از هر چهار نفر سه نفر می‌گویند یارانه نمی‌گیرند، پس این مبلغ کجا صرف می‌شود؟

حاجی بابایی در خصوص اصلاح ساختار بودجه گفت: اصلاح ساختار برای شرایط تحریمی مانند یک راهکار است، زیرا می‌تواند کاستی‌های به وجود آمده بر اثر تحریم را جبران و جایگزین سازی نماید.

به گزارش «تابناک» به نقل از تجارت نیوز، چنین رکوردی تحت تاثیر افزایش بهای طلا در بازارهای جهانی بود که به بالاترین قیمت از سال ۲۰۱۲ رسید و در آستانه شکست مرز هزار و ۷۰۰ دلاری قرار گرفت. رشد قیمت دلار نیز در افزایش قیمت سکه اثرگذار بود.

سکه در تعقیب اونس جهانی

در سومین روز هفته، سکه تمام بهار آزادی به جاده صعودی بازگشت و سرعت رشد قیمتی دلار بیشتر شد. روز دوشنبه، سکه تمام بهار آزادی با قدرت مرز ۶ میلیونی را شکست و در مقطعی خود را به نزدیکی کانال ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی رساند. گفته می‌شد که حدود ساعت ۴ بعدازظهر در معاملات عمده سکه با قیمت ۶ میلیون و ۸۰ هزار تومان به فروش می‌رفت که ۲۳۰ هزار تومان بیشتر از روز یکشنبه بود. فلز گرانبهای داخلی حتی در روز یکشنبه ۱۰۰ هزار تومان از ارزش خود را از دست داده بود و عده‌ای این اتفاق را به معنای تغییر جهت انتظاری بازیگران بازار سکه تعبیر کرده بودند.

با این حال، روز دوشنبه بازار سکه روند افزایشی را صورت داد که مطابق انتظار آنها نبود. حتی برخی فعالان عنوان می‌کردند که قیمت فروش سکه در روز دوشنبه بالاتر از ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود. در واقع در شرایطی که نوسانات بازار زیاد است و فضا تا حدی هیجانی شده است، قیمت‌های متفاوتی برای خرید و فروش ثبت می‌شود. آنچه مسلم است دیروز مرز ۶ میلیونی سکه شکسته شد و این فلز گرانبها به سطح قیمتی رسید که در طول تاریخ خود آن را تجربه نکرده بود.

به گفته فعالان، مهم‌ترین عاملی که موجب شد سکه تمام بهار آزادی چنین جهشی را تجربه کند، پرواز یکباره طلای جهانی به بالای مرز هزار و ۶۵۰ دلار و حتی لمس نقطه هزار و ۶۹۰ دلار بود. در واقع از نگاه برخی معامله‌گران بازار سکه این افزایش طلای جهانی بود که قیمت‌ها را در بازار داخلی تحریک کرد. در این میان عده دیگری از معامله‌گران باور داشتند، رشد قیمتی دلار موجب شد که سکه‌بازان بار دیگر به موقعیت خرید بازگردند.

از نظر آنها، سکه‌بازان در روز یکشنبه با این تصور فروش‌های خود را افزایش دادند که قیمت دلار طی روزهای آتی کاهشی خواهد شد. با این حال، برخلاف تصور آنها، روز دوشنبه دلار افزایشی شد و آنها نیز ناچار شدند خود را با این اتفاق هماهنگ کنند. روز دوشنبه اسکناس آمریکایی ۱۵۰ تومان رشد را تجربه کرد و به بهای ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. دلار روز یکشنبه تنها ۱۰۰ تومان افزایش را به ثبت رسانده بود. شاخص ارزی در اواسط روز دوشنبه برای شکستن محدوده ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومانی نیز تلاش کرد ولی موفق به عبور از آن نشد.

در این میان، عده‌ای از معامله‌گران عنوان می‌کردند که پس از ساعت چهار بعدازظهر میزان فروش‌ها در بازار دلار بالا رفت و همین عامل می‌تواند زمینه‌ساز افت قیمت‌ها در روز جاری شود. به گفته آنها، نرخ حواله درهم نیز در اواسط روز گذشته تا نزدیکی مرز ۴ هزار و ۳۰۰ تومانی بالا رفت، ولی در اواخر روز تا نقطه ۴ هزار و ۲۴۰ تومان عقب‌نشینی کرده بود. به گفته فعالان، هم‌اکنون پایه ۴هزار تومانی برای درهم تبدیل به یک مرز حمایتی محکم شده است و تا زمانی که قیمت بالای آن مرز قرار دارد،‌ بهای دلار نیز نمی‌تواند به راحتی به زیر ۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان بازگردد.

در این میان، عده‌ای از فعالان باور داشتند افزایش قیمت دلار به اندازه‌ای برای برخی معامله‌گران غیرمنتظره بود که خالی‌فروشان زیادی را دچار ضرر کرد. در واقع دیروز خالی‌فروشان ناچار شدند برای پرداخت تعهد خود در قامت یک خریدار وارد بازار شوند و از این طریق به قیمت فشار بیشتری وارد شود.

در این میان، دیروز صرافی‌های بانکی در واکنش به افزایش قیمت دلار در بازار آزاد، بر تابلوی خود افزایش قیمتی را ثبت نکردند. دیروز صرافی ملی هر دلار را با قیمت ۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان به فروش می‌رساند که ۳۰ تومان کمتر از روز یکشنبه بود. هر چقدر فاصله قیمت دلار بازار آزاد و صرافی‌های بانکی بیشتر شود، تقاضای کاذب بیشتری وارد بازار خواهد شد. به گفته فعالان تبعات ورود ویروس کرونا به کشور نیز در رشد قیمت‌ها موثر بوده است و در صورت ادامه می‌تواند قیمت‌ها را با نوسان بیشتری مواجه کند. بازارساز به نظر می‌رسد به دنبال آن است که در شرایط فعلی نوسانات را بیشتر مدیریت کند و پس از آرام شدن اوضاع، قیمت‌ها را بشکند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، توسعه پایدار با مجموعه‌ای از شاخصهای اجتماعی و اقتصادی سنجیده می‌شود که از مهمترین آنها شاخص‌های مربوط به وضعیت غذا و تغذیه جامعه است. در کلیه تعریف‌های توسعه پایدار امنیت غذایی یکی از ابعاد عمده آن را تشکیل می‌دهد. بنابراین تأمین امنیت غذایی در برنامه‌ریزی توسعه پایدار از مهمترین اهداف به شمار می‌رود. دستیابی به این مهم از طریق افزایش تولید مواد غذایی ممکن خواهد بود که در این میان گندم به عنوان محصول محوری و کلیدی کشاورزی جایگاه ویژه‌ای در تولید و مصرف مواد غذایی ملل جهان دارد و خودکفایی در تولید آن از مهمترین اهداف اقتصادی کشورها از جمله کشور ما طی سالهای اخیر بوده است.

در گزارش حاضر ضمن اشاره به وضعیت اعتباری خرید گندم و یارانه آرد در مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۹، سناریوهای پیشرو براساس منابع پیش‌بینی شده در بودجه سال ۱۳۹۹ بررسی می‌شود.

ارزیابی منابع اعتباری پیش‌بینی شده یارانه نان و خرید تضمینی گندم در مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۹

در تبصره ۱۴  بند  ۲۷ بخش هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال  ۱۳۹۹، اعتباری معادل با ۱۲۱.۰۰۰ میلیارد ریال بابت یارانه نان و خرید تضمینی گندم از محل منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در نظر گرفته شده است.

این رقم در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ معادل ۱۵۷.۱۵۵ میلیارد ریال بوده است؛ اما در سال ۱۳۹۹ با لحاظ هزینه‌های خرید تضمینی گندم و هزینه‌های جانبی رقمی معادل ۱۵۷.۱۵۵ میلیارد ریال مورد نیاز خواهد بود.

جدول. برآورد هزینه موردنیاز خرید گندم با توجه به سرانه مصرف
بخش نیاز (میلیون تن) هزینه مورد نیاز *(میلیارد ریال) فروش** (میلیارد ریال) جمع کل اعتبار مورد نیاز (میلیارد ریال)
نانوا خانه‌های یارانه‌ای ۷.۳ ۱۶۷.۹۰۰ ۴۸۵۴۵ ۱۱۹۳۵۵
نانواخانه آزادپز ۲.۷ ۶۲۱۰۰ ۲۴۳۰۰ ۳۷۸۰۰
جمع کل ۱۰ ۲۳۰۰۰۰ ۷۲۸۴۵ ۱۵۷۱۵۵

* هزینه خرید گندم برای هر کیلو  ۲۳۰۰۰ ریال ( قیمت ۲۲۰۰۰ ریال برای خرید تضمینی از کشاورزان و همچنین رقم تقریبی ۱۰۰۰ ریال در هر کیلو برای هزینه‌های جانبی خرید تضمینی گندم)

** قیمت فروش گندم درب سیلو و انبارهای تحت اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران سراسر کشور به کارخانجات آرد برای خبازی‌های تحت عنوان نانواخانه‌های یارانه‌ای از قرار هر کیلوگرم ۶۶۵۰ ریال

قیمت فروش گندم درب سیلو و انبارهای تحت اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران سراسر کشور به کارخانجات آرد برای خبازی‌های تحت عنوان آزادپز از قرار هر کیلوگرم ۹۰۰۰ ریال.

با در نظر گرفتن هزینه موردنیاز خرید گندم بخش خبازان (نانواخانه‌های یارانه‌ای و آزادپز) با توجه به سرانه مصرف و با مقایسه رقم پیشنهادی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، دولت برای تأمین بودجه در این بخش با کمبود اعتباری نزدیک به ۳۶.۰۵۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۹ مواجه خواهد شد.

کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۹ در ذیل جدول تبصره «۱۴» حکمی تحت عنوان جزء الحاقی ۲ به شرح زیر اضافه کرده است:

«در صورت افزایش درآمد ناشی از صادرات فرآورده‌های نفتی و یا افزایش درآمد حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی مندرج  در بندهای ۱  و  ۲ منابع، درآمد حاصل از آن صرفاً به یارانه نان و خرید تضمینی گندم و پاداش پایان خدمت والدین شهدا اختصاص می‌یابد».

جدول. بررسی وضعیت یارانه نان و خرید تضمینی گندم در مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۹
اعتبارات پیش‌بینی شده به منظور یارانه نان و خرید تضمینی گندم در تبصره «۱۴» لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ برآورد اعتبار مورد نیاز یارانه نان و خرید تضمینی گندم با توجه به سرانه مصرف گندم در بخش خبازان (نانواخانه‌های یارانه‌ای و آزادپز) برآورد اعتبار مورد نیاز یارانه نان و خرید تضمینی گندم با توجه به سرانه مصرف گندم در بخش خبازان (نانواخانه‌های یارانه‌ای) برآورد کسری بودجه جهت یارانه نان و خرید تضمینی گندم در سال ۱۳۹۹ با توجه به برآورد اعتبار مورد نیاز در بخش خبازان (نانواخانه‌های یارانه‌ای و آزادپز) برآورد مازاد بودجه جهت یارانه نان و خرید تضمینی گندم در سال ۱۳۹۹ با توجه به برآورد اعتبار مورد نیاز در بخش خبازان (نانواخانه‌های یارانه‌ای)
۱۲۱.۰۰۰ ۱۵۷.۱۵۵ ۱۱۹.۳۵۵ ۳۶.۰۵۵ ۱.۶۴۵

هر چند در این جزء الحاقی تلاش شده است منابعی جهت تأمین این کسری فراهم شود، اما با توجه به غیرقابل اجتناب بودن هزینه‌های مذکور لازم است که منابع مطمئن‌تری به این مسأله اختصاص یابد و مشروط شدن منابع خرید تضمینی گندم و یارانه نان به تحقق منابع احتمالی مناسب نخواهد بود.
«در صورت عدم تحقق منابع غیرمطمئن در نظر گرفته شده در جزء الحاقی ۲ با در نظر گرفتن مواردی مانند هزینه مورد نیاز برای خرید گندم و همچنین سرانه مصرف، کمبود اعتباری نزدیک به ۳۶.۰۵۵ میلیارد ریال برای نانواخانه‌های یارانه‌ای و آزادپز و مبلغ ۱.۶۴۵ برای نانواخانه‌های یارانه‌ای در سال ۱۳۹۹ قابل پیش‌بینی است.
در صورتی که اعتبارات ردیف ۲۷ جدول تبصره ۱۴ به صورت یکسان در دو بخش نانواخانه‌های یارانه‌ای و آزادپز توزیع شود، قیمت فروش گندم در تمام خبازیها اعم از یارانه‌ای و آزادپز نسبت به سال ۱۳۹۸ برابر ۴۰ درصد افزایش می‌یابد.

در حالت دیگر (که احتمالاً سناریوی اصلی است)، فروش گندم به نانوایی‌های یارانه‌ای نسبت به سال ۱۳۹۸ ثابت نگه داشته خواهد شد و فروش گندم به نانوایی‌های آزادپز که حدود ۳۰ درصد نان کشور را تأمین می‌کنند از ۹۰۰۰ ریال در سال جاری به ۲۲۰۰۰ ریال در سال ۱۳۹۹ افزایش خواهد یافت و در نتیجه قیمت نان غیریارانه‌ای حدوداً دو برابر می‌شود.

رئیس کل گمرک ایران با تشریح وضعیت حجم تجارت خارجی گفت: در ۱۱ ماهه امسال ۳۸.۵ میلیارد دلار صادرات و ۱۴.۴ میلیارد دلار واردات کالای اساسی وجود داشته است.

سیدمهدی میراشرفی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به حجم تجارت خارجی ۱۱ ماهه کشور اظهار داشت: صادرات در این مدت ۳۸.۵ میلیارد دلار بوده که وزن آن ۱۲۵.۲ میلیون تن است. که به لحاظ ارزش دلاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۴.۴ و به لحاظ وزن ۱۷.۶ درصد رشد دارد.

رئیس کل گمرک ایران با اشاره به آمار واردات کشور تاکید کرد:در این مدت ۳۲.۴ میلیون تن واردات با رشد ۱۰.۸ درصدی به لحاظ وزن وجود داشته که ارزش آن ۳۹.۹ میلیارد دلار است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۳ درصد افزایش دارد.

میراشرفی با بیان اینکه در حال حاضر ۱.۴ میلیارد دلار صادرات کمتر از واردات است، گفت: در صورتی که صادرات برق به کشورهای همسایه و خدمات فنی مهندسی را به آن اضافه کنیم قطعا تراز تجاری کشور مثبت خواهد بود.

وی در مورد کشورهای عمده صادراتی و وارداتی تصریح کرد: به ترتیب چین، عراق، ترکیه، امارات و افغانستان عمده مقاصد صادراتی بوده و نیز چین، امارات،‌ ترکیه، هند و آلمان عمده کشورهای وارداتی محسوب می‌شوند.

معاون وزیر اقتصاد در مورد کالاهای اساسی نیز عنوان کرد: تا سوم اسفند ماه امسال ۲۵ قلم کالای اساسی بالغ بر ۱۴.۴ میلیارد دلار با رشد ۲۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل کالا به کشور آمده که وزن آن ۲۳.۲ میلیون تن با رشد ۲۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

تهران – ایرنا – بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار نرخ تورم سالیانه کل کشور ۳۷ درصد بود و این نرخ در بین اقشار مختلف جامعه (دهک‌های یکم تا دهم) بین ۳۶.۳ تا ۳۸.۹ درصد بوده است.

این درحالی است که این نرخ تورم برای هر دهک هزینه‌ای کشور متفاوت است، یعنی تاثیر نرخ تورم بر دهک‌های مختلف جامعه متفاوت است. براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران فاصله تورمی دهک‌ها در بهمن ماه به ۲.۶ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۲.۲ درصد) ۴ دهم واحد درصد افزایش داشته است.

فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۹ دهم واحد درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ۴ دهم واحد درصد کاهش نشان می‌دهد

همچون ماه‌های قبل بالاترین نرخ تورم برای دهم دهم یا ثروتمندترین قشر جامعه با ۳۸.۹ درصد بوده، نرخی که برای دهک اول یا فقیرترین قشر جامعه ۳۶.۳ درصد بوده است.

میزان تحمل تورم برای دهک‌های سوم، چهارم و پنجم با ۳۷.۱ درصد برابر بوده است. همچنین نرخ تورم در دهک ششم با دهک دوم ۳۷ درصد برابر بوده است.

تورم در دهک‌های هفتم، هشتم و نهم روند افزایشی داشته است و به ترتیب ۳۷.۳، ۳۴.۴ و ۳۷.۸ درصد بوده است.

نرخ تورم در کالاهای خوراکی نیز وضع به این صورت بوده است. دهک اول با ۴۴.۴ درصد کم‌ترین نرخ تورم و دهک دهم با ۵۰.۱ درصد بالاترین تورم را داشته است.

نرخ تورم کالاهای خوراکی و آشامیدن در هیچکدام از دهک‌ها یکسان نبود. در حالی که دهک دوم تورم ۴۵ درصد داشته این نرخ برای دهک سوم ۴۵.۷ درصد و در دهک چهار ۴۶.۳ درصد بوده است. افراد در دهک پنجم نیز تورم ۴۶.۹ درصد و دهک ششم ۴۷.۲ بوده است. در روند صعودی تورم دهک‌های هفتم، هشتم و نهم نیز به ترتیب ۴۷.۷، ۴۸.۶ و ۴۹.۲ درصد اعلام شده است.

برچسب‌ها

معاون امور بین‌الملل بانک خاورمیانه گفت: کاهش حداقل سرمایه برای تاسیس بانک در مناطق آزاد، بیشتر از اینکه مشوق بانک‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری باشد، موجب تشویق بانک‌های داخلی‌ای شده که تمایل به ایجاد بانک‌های واسطه‌ای دارند که مشمول بسیاری از قوانین نشده و می‌توانند مانند یک بانک خارجی فعالیت کنند.

چابک‌آنلاین، رژین میدانی، طبق مصوبه شورای پول و اعتبار از اول بهمن ماه سال جاری، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس بانک‌های برون مرزی در مناطق آزاد، از ۱۰۰ میلیون یورو به ۵۰ میلیون یورو کاهش یافت.

علیرضا عدالت درگفتگو با چابک آنلاین ضمن بیان این که “در سال های اخیر یک یا دو مورد بانک خارجی خواستار تاسیس شعبه در مناطق آزاد بودند”، بیان کرد: این بانک ها مانند بانک استانداردچارتر موفق به فعال کردن شعب خود نشدند و در صورت فعال شدن نیز قادر به انجام کار چشمگیری نیستند.

وی افزود: برخی از بانک ها هم در اینجا شعبه زدند اما پس از مدتی دریافتند که قادر به جمع آوری سپرده از مردم درصورت پرداخت سود سالانه یک درصدی نیستند.

عدالت میزان کارمزدها و درآمدها را عامل اصلی عدم موفقیت بانک های آف شور خواند و افزود: بانک ها زمانی ۴۰۰ کارگزار خارجی داشتند اما امروزه تعداد کارگزاران آن ها کمتر از ۱۰ مورد است. در چنین شرایطی که بانک های خارجی حاضر به کار کردن با بانک های داخلی کشور نیستند، شعبه زدن آن ها در اینجا امری دور از انتظار است.