نوشته‌ها

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به جزئیاتی از برنامه‌های مجلس برای رونق تولید و صادرات و مقابله با سیاست‌گذاری‌های غلط اجرایی گفت: بروکراسی پیچیده و رانت‌محوری کنار امضاهای طلائی و سیاستهای غلط به‌جای دستگیری از تولید، آن را زمین‌گیر کرده است.

 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مجلس شورای اسلامی یازدهم که با چهره‌های جدید جوان و انقلابی کار خود را آغاز کرده است، در مواجهه با این فضای ناامیدی از دولت برای حل مشکلات اقتصادی، آستین‌ها را بالا زده و چندین طرح مهم کارشناسی‌شده برای حل معضلات کشور در حوزه اقتصاد که به‌ویژه در یکی دو سال اخیر با تورم سرسام‌آور، افزایش فقر و افول تولید و کسب‌وکار همراه شده است، ارائه کرده است، طرح‌های متنوعی در حوزه‌های معیشت، مسکن، بنزین، و موارد دیگر.

با توجه به اینکه پایه‌های مطالعاتی و کارشناسی عمده این طرح‌ها در مرکز پژوهشهای مجلس انجام شده است، با آقای دکتر علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس درباره جزئیات طرح‌های جدید مجلس یازدهم برای نجات اقتصاد ایران از این نابسامانی و حل مشکلات معیشتی مردم گفتگو کردیم.

 

آن‌طور که رئیس مرکز پژوهشهای مجلس تشریح می‌کند این طرحها منبعث از یک دید کلان‌تر و بر اساس ۵ خط سیر و محور راهبردی ارائه شده‌اند. محورهای اصلی به‌عنوان خط سیر مجلس یازدهم در حوزه مسائل اقتصادی و اجتماعی عبارت‌اند از یک: تثبیت فضای کلان اقتصادی با تمرکز ویژه بر اصلاح ساختار بودجه ــ دو: توزیع عادلانه ثروت و درآمدهای عمومی کشور ــ سه: تأمین نیازهای پایه‌ای و اساسی مردم ــ چهار: جلوگیری از سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی و پنج: برطرف کردن موانع تولید و صادرات.

در این قسمت از گفتگوی خبرگزاری تسنیم، با علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، به واکاوی خط سیر مجلس یازدهم برای جلوگیری از سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی و برطرف کردن موانع تولید و صادرات، پرداخته شده است.

تسنیم: در بخش ابتدایی گفتگو به اقدامات مجلس برای اصلاح بودجه ۱۴۰۰ به‌عنوان یک اقدام کوتاه‌مدت و نمونه‌ای مشخص در جهت جلوگیری از سیاست‌گذاری‌های غلط حوزه اجرا اشاره کردید. امروز کشور درگیر ویروس کرونا شده و چه به‌جهت اقتصاد و چه از لحاظ سلامت چالشهای جدی تحمیل شده است، مجلس بر حمایت از معیشت مردم طرح یارانه کالاهای اساسی را تصویب کرد اما به‌نظر می‌رسد در حوزه نظارتی همچنان فضا برای اقدامات بیشتر وجود دارد…

* نظام سلامت ایران، معیوب و ناقص است

زاکانی: بحث حوزه سلامت برای نمایندگان مجلس یازدهم اولویت دارد، در مرکز پژوهشهای مجلس، برای احصای مشکلات در حوزه نظام سلامت کشور تحقیقاتی گسترده را شروع کردیم، برآوردها نشان می‌دهد، نظام سلامت ما یک نظام سلامت نادرستی است، یا به‌عبارت دیگر باید گفت پر از عیوب است، به‌عنوان یک پزشک این نکته را عرض می‌کنم، بنده از نزدیک شاهد بودم که همکاران عزیزم در حوزه بهداشت و درمان چه خدمات شایسته‌ای را دنبال می‌کنند ولی این نظام، نظام معیوب و ناقصی است که نیاز به یک بازبینی اساسی، پیوستهای مختلف، ارتقای سطح ارائه خدمات دارد. مردم نباید به‌خاطر نداشتن پول علاوه بر درد ناشی از خود، درد بی‌پولی هم بکشند، این چالش چیزی است که در دستور کار جدی مجلس قرار گرفته است و بنای این را داریم که قاعده‌گذاری جدیدی را مبتنی بر سیاستهای ابلاغی حوزه سلامت داشته باشیم.

 راه ناقص و معیوب طی‌شده در دوره اخیر که به‌صورت یک طرح ملی و جامع در دوره اول آقای روحانی در حوزه سلامت آغاز شد، در بهداشت و درمان یک خدماتی را ارائه کرد اما از طرف دیگر خسارتهای بسیاری به مردم زد. کسی نمی‌تواند خدمات حداقلی این طرح را کتمان کند اما معلوم بود که روند ارائه خدمات از این طریق پایدار نخواهد بود، نقص و عیب طرح جامع سلامت کاملاً قابل محاسبه است و متأسفانه باید یک نظام معیوب به‌ارث‌مانده از گذشته و یک نظام آسیب‌خورده و معلول فعلی را به‌لحاظ مالی تأمین کنیم تا مردم بتوانند در حوزه بهداشت و سلامت، خدمات بهداشت درمانی دریافت کنند.

علاوه بر درمان و بهداشت، در طرحی که در نظر داریم باید بتوانیم در حوزه پیشگیری به یک سطحی قابل اتکا برسیم، این موضوع در خط سیر و مسیری است که ما در مجلس می‌رویم و به آن اعتماد و اعتقاد داریم.

 

تسنیم: در ابتدای بحث به موضوع جلوگیری از سیاستهای غلط و نمونه بودجه سنواتی اشاره کردید، در زمان حاضر کدام سیاست در حوزه اجرایی نیاز به ورود فوری مجلس دارد.

زاکانی: خط چهارم تلاشمان که عرض کردم مانع شدن از سیاستهای غلطی است که تبعات جدی برای جامعه داشته است. سال گذشته برای واردات کالاهای اساسی ۱۵ میلیارد دلار به مجموعه‌هایی که اولویت داشتند اختصاص دادیم، این ۱۵ میلیارد دلار امسال شد ۹ میلیارد دلار، شش میلیارد دلار از این پانزده میلیارد دلار کم شد اما این ۹ میلیارد دلار دقیقاً در همان سرفصل‌هایی که سال گذشته قرار داشتند مثلاً به نهاده‌ها داده شد.

* مرغ با سیاست غلط دولت و بی‌انضباطی در تخصیص ارز بال درآورد و از سفره‌ مردم پر کشید

امسال هم برای واردت نهاده‌های کشاورزی و… ارز ترجیحی داده شد، اما بی‌انضباطی دولت در انتقال این ارز برای واردات اقلام مذکور، به سمت و سویی رفت که “هم چوب را خوردیم و هم پیاز را” یعنی این روند خسران بزرگی شد که یک مشت دلال از آن بهره بردند و مرغ ده‌هزارتومانی شد سی‌هزار تومان؛ یعنی مرغ بال در آورد و از سفره مردم پر کشید در حالی که ما پولش را داده بودیم.

در جلسه‌ای که اخیراً با آقای همتی داشتیم، ایشان صریحاً به وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که؛ ما ـ بانک مرکزی همان چیزی را که سال گذشته تصویب و لحاظ شده است، به شما پرداخت کردیم، امسال هم ارز تصویب‌شده پرداخت شده است و شما چیز دیگر طلب ندارید، همان ارزی که در سال گذشته تعیین شده است امسال هم پرداخت شد، اما با ناکارآمدی در توزیع و نظارت یک همچنین خسارت بزرگی را برای مردم فراهم کردید.

یک بخشی از نظارت‌هایمان را باید ببریم به‌سمتی که خسارتهایی از این دست رقم نخورد، یک بخشی هم بیاییم سراغ بانک مرکزی وقتی می‌خواهد ارز تخصیص بدهد درست اختصاص بدهد.

* خطر سقوط تولید کشاورزی در ۱۴۰۰ با یک سیاست غلط دولت

به‌عنوان مثال در ۶ میلیارد دلاری که برای واردات نهاده‌های کشاورزی تخصیص داده شده، ۳۰۰ میلیون دلار از آن مربوط به نهاده‌های خاص باغداری و کشاورزی است. کود، سهم و بذر اصلاح‌شده را از روند و فهرست تخصیص ارز ترجیحی خارج کردند، به همین دلیل قیمت کود و بذر در بازار آزاد هفت برابر شد، با این تغییر در تخصیص ارز یک‌دفعه برای کشاورز هزینه بذر و سم به‌شدت گران تمام شد، در واقع تحت تأثیر این تصمیم از سوی دستگاههای اجرایی، تولید سال ۹۹ در حوزه کشاورزی و همچنین سال آینده با یک سقوط جدی مواجه خواهد شد، سؤالی که وجود دارد این است که؛ این سیاست‌گذاری غلط را چرا اعمال می‌کنند؟

همچنین اگر بخواهم نمونه‌ای دیگر در این حوزه مثال بزنم می‌توان به واردات روغن اشاره کرد، در حوزه واردات روغن یک مافیای خاصی فعال است و در آن حوزه و تخصیص ارز مربوطه اتفاقات خاصی می‌افتد، مجلس می‌خواهد در چهارمین خط تلاشش با این سیاست‌گذاری‌های غلط برخورد کند، کنار آن برخورد با فساد اقتصادی اولویت جدی دارد.

* تحقیق و تفحص از واگذاری پتروشیمی ۲۰۰هزارمیلیاردی باختر

تحقیق و تفحصی در مجلس یازدهم کلید خورده که مربوط به روند واگذاری پتروشیمی باختر است، پتروشیمی باختر حداقل بالغ بر دویست هزار میلیارد می‌ارزد، خوب، این را با یک پول حداقلی (تا آنجا که خاطرم هست) سیصد و هشتاد میلیارد تتمه‌اش درآمده است، خوب، چرا؟ مثل همان بحث واگذاری دشت مغان، شرکت نیشکر اهواز ـ هفت‌تپه، اینها چیزهایی است که باید به ملت برگردد.

معتقدیم کشور ما کشور دارایی است، سیاست‌گذاری‌های غلط و ناتوانی برخی از افراد و مدیران باعث شده است کشور به این وضعیت دچار شود و حتماً ما باید به‌سمت اصلاحش برویم و مجلس اراده کرده است که این کار را انجام دهد، دقت کنید که مجلس است که می‌تواند این کار را انجام بدهد.

* مرکز پژوهشها به‌دنبال اقناع نخبگان و رضایت مردم است

تسنیم: به‌هرحال در خصوص همین خطوط سیری که تأکید کردید مجلس اقداماتی انجام داده و با واکنش‌های منفی از سوی دولت مواجه شده است، بعضاً این واکنش‌ها به‌گونه‌ای است که انگار دولت سوارِ کار است و می‌داند چه اقدامی انجام می‌دهد و این‌طور مطرح می‌کنند که مجلس یا خیلی اطلاع ندارد یا طرح‌هایی که می‌دهد پشتیبان پژوهشی ندارد، شما به‌عنوان رئیس مرکز پژوهشهای مجلس که بازوی پژوهشی مجلس است در پاسخ به این بحثی که مطرح می‌شود که این طرح‌ها جنبه کارشناسانه‌ای ندارد، چه واکنشی دارید؟

زاکانی:اتفاقاً یکی از رویکردهای مرکز پژوهشهای مجلس این است که خود را از یک درون‌گرایی صرف در موقعیتی قرار دهد که بتواند به‌صورت مستقیم با مردم صحبت کند و بتواند از ظرفیت نخبگان جامعه استفاده کند و این ظرفیت را مکش کند و در اختیار مجلس قرار دهد، به‌هرحال مرکز پژوهشها عقل منفصل مجلس و خدمتگزار آنهاست.
شاید روزها و ماه‌ها برخی مواقع همکاران مرکز، شبانه‌روزی کار می‌کنند برای اینکه پاسخگوی نیاز جامعه باشند، این کاملاً در مقام کارشناسی قابل انعکاس است، استقبال می‌کنیم از این‌که این گفت‌وگو صورت بگیرد و مردم عزیز بتوانند ببینند چه اتفاقی در کشور می‌افتد.

ما همه هدفی را که در مرکز پژوهش‌ها دنبال می‌کنیم این است که کارمان، نخبگان را اقناع و مردم را راضی کند، یعنی اگر حرفی می‌زنیم باید پیوست کارشناسانه داشته باشیم، با نخبگان جامعه حرف بزنیم و به آنها تکیه کنیم و حرف آنها را گوش بدهیم و تجزیه و تحلیل کنیم و خروجی را به‌سمتی ببریم که مصلحت انقلاب را در نظر بگیریم تا گره از زندگی مردم باز کند، ما بن‌بست در کشور نداریم، مشکل دولت این است که جهتگیری غلطی دارد و این امور را فراموش کرده و فقط آمده در مسیر حل مشکل اقتصادی کشور به خارج از کشور  چشم دوخته است، خوب، این درست نیست.

مقصودم جهتگیری‌ای است که سیاست‌گذاران دولت به‌خصوص رئیس جمهور محترم به آن پافشاری می‌کند، این راه غلطی است. ما باید دستمان را به پای خودمان بگیریم و بلند شویم، ما از دشمن از یک عنصر نابکار که نباید انتظار ترحم داشته باشیم، او اساساً به‌دنبال این است که ما نباشیم، ملت رشید ایران نباشد و می‌خواهد ایران تجزیه شود و انقلاب اسلامی واژگون شود، این خوابهایی است که او دیده است و ما باید خواب پریشان را نگذاریم تعبیر شود.

 

* به‌جای گرفتن دست تولید، پایش را گرفتند

تسنیم: همان‌طور که در ابتدا اشاره کردید خط سیر پنجم مجلس یازدهم، رفع موانع تولید و صادرات است، به‌نظر شما به‌لحاظ بنیادی چرا در کشور تولید با چالش روبه‌رو شده است؟ به‌عبارت ساده‌تر تلاش برای استفاده از رانت به‌جای تولید نشسته است اما مشخص نیست چه‌کسی باید این فرایند را تغییر دهد.

زاکانی: توجه داشه باشید که حکمرانی یعنی تلاش برای توزیع منابع موجود کشور برای تأمین حداکثری معیشت عموم مردم. فرض کنید یک انبار گندم در اختیار داریم و باید آن را به‌صورت بهینه بین ساکنین توزیع کنیم، حالا در این بین لشکر موشها در انبار ما نفوذ کرده‌اند، می‌گوییم این سهم ملت است و شما حق ندارید استفاده کنید و هر کس باید سهم خودش را بخورد یعنی در مقام عدالت، دنبال این هستیم که فرصتهای برابر برای همه ایجاد بکنیم. نکته دومی که وجود دارد این است که در این فرصت برابر اگر فردی به حرکت جمعی شتاب می‌دهد به او کمک کنیم تا شتابش بیشتر شود، برای اینکه بتواند از خلاقیت‌ها و داشته‌ها به‌صورت بهینه استفاده کند. نکته سوم این است که به همان که شتاب گرفته است بگوییم حواست باشد یک عده نمی‌توانند بیایند اینها پایشان دچار اشکال است اینها که پایشان دچار اشکال است و نمی‌توانند پابه‌پای تو بدوند، در مقابلشان مسئولیت داری. با یک منطق درستی باید این فرایند پیاده شود تا به هیچ کس ظلم نشود و بتوانیم جامعه را در یک نُرم مشخص به‌لحاظ ایجاد عدالت اجتماعی قرار دهیم. در خط تلاش پنجم، تلاش این است که موانع تولید و صادرات را برداریم، این موضوع خودش مقدمه جهش است. در کشور ما کسی دست تولیدکننده را نمی‌گیرد بلکه پای او را می‌گیرند تا با سر بخورد زمین. بروکراسی غلط و رانتهای نابجایی که در کشور ما وجود دارد، امضاهای طلایی و سیاست‌های غلطی که بعضاً دیکته می‌شود از عوامل اصلی ممانعت در حرکت و جهش کشور است.

ما جلسه‌ای با صادرکنندگان فرش داشتیم و آنجا خیلی صریح می‌گفتند “ما پیش از این، یک‌میلیارد و هفتصد میلیون دلار فرش صادر کرده‌ایم، اما در چهارماهه اول سال توانسته‌ایم پانزده میلیون دلار صادر کنیم یعنی هیچ؛”، بعد می‌پرسیدیم “چرا؟”، گفتند: “چون بانک مرکزی به‌گونه‌ای سیاست‌گذاری کرد هاست که فرشی را که صادر کرده‌اید چهارماهه باید ارز حاصل از صادرات را برگردانید در حالی فرش چهارماهه اصلاً به فروش نمی‌رسد، برای فروش فرش باید بازاریابی کرد و کسی بیاید به سلیقه‌اش بخورد و…، این فرایند زمان‌بر است.”، پیگیری کردیم مشخص شد وزیر محترم سابق صنعت و تجارت نامه زده است به بانک مرکزی که “این مهلت بازگشت ارز را به دوازده ماه افزایش دهید، صادرات فرش مانند صادرات محصولات پتروشیمی و فولاد نیست، اگر شما فولاد صادر کنید در همان لحظه پولش برمی‌گردد حداقل این است که با توجه به تحریمها بازه این فرایند مشخص است ولی صنایع دستی که به این صورت نیست، سازوکار بازگشت ارز آن زمان‌بر است و فرصت می‌خواهد”، بعد از آقای رحمانی، سرپرست وقت وزارت صمت مجدداً برای تعیین تکلیف موضوع با بانک مرکزی مکاتبه می‌کند اما هیچ پاسخ معتبری نگرفته است، حالا هم آقای رزم‌حسینی همین فرایند را دنبال می‌کند تا ببینیم چه می‌شود.
برخی فکر می‌کنند کارآفرین رقیب آنها است این فرایندها باید اصلاح شود. در حوزه نگاه اقتصادی‌مان برای کارآفرین احترام قائلیم برای کارگر هم احترام قائلیم و هر دو محترم هستند، هم آن کارآفرین محترم است که خلق ثروت می‌کند و هم کارگر که تلاش می‌کند، هر دو باید مورد احترام واقع شوند، باز هم تأکید می‌کنم اولویت برداشتن موانع تولید است،
به‌عنوان یک مثال از این نوع قاعده‌گذاری‌ها در سطح دستگاه‌های اجرایی می‌شود به بخشنامه وزارت صمت در زمان آقای نعمت‌زاده اشاره کرد. ایشان در مهر ماه سال ۱۳۹۴ بخشنامه‌ای صادر کرد که به‌واسطه آن عوارض ضایعات مواد پتروشیمی را کاهش داده است، این یک نامه است ظاهرش هم چیز خوبی است به‌واسطه آن ضایعات هم صادر می‌شود. حالا به آمارها توجه کنید، میزان تولید کشور در حوزه تولید پلیمری ۳.۳ میلیون تن بوده که هم‌اکنون به ۲.۶ میلیون تن کاهش یافته است. به‌عبارت ساده‌تر تولید در حوزه پلیمری با کاهش ۷۰۰هزارتنی مواجه شده است، حالا چرا این اتفاق افتاده است؟ مزیت تولیدکننده داخلی در حوزه پلیمری نسبت به تولیدکننده چینی با بخشنامه‌هایی از این دست حذف می‌شود، تحت چه‌عنوانی چنین خسارتی وارد شده بود؟ تولیدکننده داخلی حذف شد، نابود شد. توجه کنید که این صنعت مابه‌ازای هر یک‌میلیون تن که اینجا ششصد هفتصد هزار تنش را نابود کردند دویست تا صد و پنجاه هزار شغل مستقیم و ۱۵۰ هزار شغل غیرمستقیم ایجاد می‌کند، یعنی سیصد و پنجاه هزار آدم را بیکار کردند.از آن طرف نگاه می‌کنید می‌بینید اگر صد دلار گاز بدهید صد و شصت دلار در حوزه بالادستی، ارزش افزوده می‌دهد وقتی به حوزه پایی‌ ‌دستی می‌آید می‌شود ۴۶۰ دلار، آورده چند برابر می‌شودعملاً می‌بینیمبه‌خاطر یک‌سری سیاست غلط کشور ما از یک مقداری قابل‌توجه آورده ارزی محروم شد.

البته این سیاست از نظر آنها غلط نیست آنها خودشان شرکای صنایع بالادستی پتروشیمی هستند این را صادر می‌کند و برخی از این مجموعه‌ها عملاً رفته‌اند خارج از کشور به‌نوعی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، مواد خام را از این جا می برند و بعد در خارج از کشور تبدیل به محصول نهایی می‌کنند و در نهایت به کشور ما مجدداً صادر می‌کنند، دوبله سوبله با مردم حساب می‌کنند، چرا نباید غیرت این مردم را داشته باشیم؟ باید نسبت به تبعیض‌های جامعه که تحت تأثیر همین رانتها ایجاد می‌شود غیرت داشته باشیم.

تسنیم: با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید، به‌عنوان نکته آخر…

زاکانی: نکته آخر اینکه این خط تلاشها را از این جهت تکرار کردم که در حافظه تاریخی مردم بماند از ما بازخواست کنند و فردا نتیجه این موارد را از نمایندگان خود مطالبه کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه جزئیات اولین نشست این کمیسیون با مسئولان دولتی درخصوص لایحه بودجه ۱۴۰۰ را تشریح کرد.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌ رحیم زارع سخنگوی تلفیق بودجه ۱۴۰۰ در اولین نشست خبری این کمیسیون گفت: اولین جلسه رسمی کمیسیون تلفیق بودجه امروز (شنبه ۶ دی ماه) با حضور فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی و معاونانشان برگزار شد.

 

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ابتدای این نشست گزارشی از کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ از لحاظ کیفی و کمی ارائه و به سوالات نمایندگان پاسخ داد. همچنین دژپسند و پارسا نیز گزارشی از بودجه سال آینده به نمایندگان ارائه کردند.

نوبخت در ارائه گزارش ۸ ماهه از عملکرد بودجه سال ۹۹ ضمن اشاره به سهم مصوب ۳۸۴ هزار میلیارد تومانی بودجه اعلام کرد که تنها ۳۵۳ هزار میلیارد تومان آن بودجه عملکردی داشته است و ۳۱ هزار میلیارد تومان در بحث بودجه عملکرد، صرفه جویی اجباری صورت گرفته است.

زارع تصریح کرد: در بخش مصارف؛ ۲۰۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ دیده شده بود که این مبلغ در سال ۹۹،  ۳۵۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد، یعنی سهم مصارف  در سال جاری نسبت به سال ۹۸، حدود ۳۹ درصد افزایش داشته است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به سهم اعتبارات در سال ۹۹  گفت: ۶۵ درصد از موارد تخصیص یافته تاکنون افزایش یافته و اعتبارات هزینه ای در سال جاری نسبت به سال ۹۸ در حدود ۳۵ درصد بیشتر شده است.

در بخش اعتبارات حقوق و مزایا، پرداخت ها در سال جاری حدود ۵۳ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش داشته، و عدم تحقق منابع در سال ۹۹ حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان بوده است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰، با اشاره به شرط تایید کلیات بودجه، گفت: فرمول افزایش حقوق کارکنان دولت باید بر مبنای افزایش یک عدد ریالی ثابت برای همه کارکنان باشد چراکه این روش هم به عدالت نزدیک تر است و هم باعث کاهش هزینه های دولت می‌شود.

 

 

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۰ به طور حتم باکسری بودجه مواجه خواهد شد، گفت: برآوردها نشان میدهد هر ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه ۲ درصد به تورم کشور اضافه می‌کند حالا اگر بر اساس محاسبات، بودجه دولت با ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری مواجه باشد سال آینده با تورم ۶۰ درصدی آن هم به صورت حداقلی مواجه خواهیم بود. بر این مبنا به طور حتم باید کلیات لایحه در مجلس رد شود البته با یک سری ضوابط امکان تایید کلیات وجود دارد.

 

عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: اعتقاد داریم به جای آنکه بودجه دولت تصویب شود باید بودجه کشور یعنی بودجه ۸۵ میلیون ایرانی بررسی و تصویب شود بر این اساس بایستی اصلاحات ساختاری در بودجه اعمال گردد. متاسفانه دولت اصلاحات مد نظر مجلس را در بودجه لحاظ نکرده و به این ترتیب دو مسیر پیش روی مجلس قرار  دارد. یا رد کلیات و یا اینکه با توجه به یک سری ضوابط کلیات پذیرفته و حداقل نیمی از بودجه در کمیسیون تلفیق اصلاح و جراحی شود.

دلیگانی گفت: با توجه به تغییر شرایط بین المللی و همچنین با توجه به اینکه دولت در سال پایانی خود قرار دارد اگر قرار باشد مجلس کلیات بودجه را تایید کند دولت باید به صورت مکتوب تعهد دهد بعد از اعمال اصلاحات در مجلس و پس از تایید کلیات نباید در زمان تایید در شورای نگهبان با این اصلاحات مخالفت کند. چراکه به صورت متدوال اگر مجلس بیش از ۱۰ درصد در لایحه دولت تغییر دهد در زمان بررسی شورای نگهبان با این تغییر مخالفت میشود.

شرط تایید کلیات لایحه بودجه چیست؟

وی افزود، حتی ما پیشنهاد دادیم که در جلسات کمیسیون تلفیق نمایندگانی از شورای نگهبان نیز حضور داشته باشند تا پس از جرح و تعدیل بودجه توسط کمیسیون تلفیق دولت در زمان بررسی شورای نگهبان با این تغییرات مخالفت نکند.

به نظر میرسد حداقل ۵۰ درصد بودجه یعنی رقمی نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان چه در بخش منابع و چه مصارف باید اصلاح شود. در واقع منابع موهومی و مخارج بی قاعده ای که در بودجه گنجانده شده باید اصلاح شود و این اصلاحات سطحی و محدود نیست.

به گفته دلیگانی قبل از تایید یا رد کلیات بودجه، بایستی در کمیسیون تلفیق یک توافق نظر درخصوص میزان اصلاحات مورد نیاز، اصلاح ساختار بودجه، بر طرف کردن کسری بودجه، تعدیل درآمدها و هزینه ها وصورت گیرد.اگر دولت به صورت مکتوب با مجلس توافق کرد که در زمان تایید شورای نگهبان با اصلاحات مجلس مخالفت نمیکند مجلس میتواند تحت شرایطی کلیات بودجه را تایید و اصلاحات لازم  را به طور کامل پیاده کند.

فرمول افزایش حقوق ۱۴۰۰ باید تغییر کند

این عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ گفت: هم اکنون نظرات مختلفی برای سازوکار افزایش حقوق در سال آتی وجود دارد. دولت در لایحه به افزایش ۲۵ درصدی حقوق تمام کارکنان دولت اشاره کرده است و برای این منظور در اعتبار مربوط به جبران خدمات کارکنان دولت ۲۰۹ هزار  میلیارد تومان پیش بینی کرده که نسبت به امسال این ردیف حدود ۷۶ درصد رشد کرده است. برخی نمایندگان مجلس معتقدند که فرمول افزایش حقوق کارکنان دولت ا توجه به شرایط تورمی کشور باید تغییر کند اما باید روشی در نظر گرفته شود که اولا به عدالت نزدیک تر باشد و دوما هزینه های موهومی دولت نیز تعدیل شود.

دلیگانی تاکید کرد، افزایش حقوق معمولا به واسطه تورم و جبران افزایش هزینه ها ناشی از تورم صورت میگیرد. نکته جالب توجه اینکه سطح عمومی قیمتها برای همه اقشار یه یک میزان افزایش میابد.، یعنی قشری که ۳ میلیون حقوق دریافت میکند برای  خرید یک کالای خاص با یک میزان افزایش هزینه رو به رو شده اما مدیری که ۲۰ میلیون تومان حقوق دریافت میکند برای خرید همان کالا نیز باید همان رقم افزایش یافته برای عمومی جامعه را بپردازد.

وی گفت: بر این اساس باید مدلی برای افزایش حقوق کارکنان دولت لحاظ شود که هم عادلانه باشد و هم در شرایط تنگنای مالی کشور هزینه ها کنترل شود. پیشنهاد اساسی ما این است که میزان افزایش حقوق همه حقوق بگیران از کارمند ساده گرفته تا مدیران ارشد و نمایندگان مجلس به یک میزان باشد. حالا اینکه این عدد ریالی برای سال آتی چه قدر است باید در جلسات آتی کمیسیون تلفیق بر سر آن بحث کرد.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: از هفته آتی تشدید برخورد با اولویت برندهای محرز انجام خواهد شد و تمامی برند شاپ هایی که توسط کمیته اطلاعات، ضابطین در وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه شناسایی شده اند مورد ضربه قرار خواهند گرفت.

 

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نائب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک گفت: ما بدنبال استمرار طرح مبارزه با قاچاق پوشاک هستیم، چون در حال حاضر شاهد این هستیم که در بازار‌های ما قاچاقچیان پوشاک در حال بازگشت هستند.

بهرام حوالی شهریاری در گفتگوی ویژه خبری افزود: طرحی از سال ۹۷ با محوریت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شروع شد و تا آبان ۹۸ هم ادامه پیدا کرد و اثرات بسیار خوبی در تولید کشور داشت و موجب شد تا سکو‌های فروش خیلی خوبی را بدست بیاوریم و در اختیار تولید کنندگان داخلی بگذاریم.

وی افزود: متاسفانه از آبان ۹۸ شاهد اجرای این طرح نبودیم و استمرار خودش را از دست داد.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم گفت: در سال گذشته شاهد تبلیغ برندهای ایرانی کت و شلوار بودیم که قطعاً این چرخه تولید و فروش برقرار بوده است.

محمدرضا دهقانی نیا، گفت: ما طرح مبارزه با قاچاق پوشاک را توسط ستاد به استانهای دیگر هم توسعه دادیم.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه ما بعنوان ستاد، مطالباتی از بازرسین صمت استان ها و وزارت صمت داریم هم گفت: ما نباید بصورت نقطه ای عمل کنیم بلکه این یک فرآیند است و در آن باید استمرار بالا بودن ریسک آن در سطح عرضه همچنان و همیشه حفظ شود.

وی درباره میزان قاچاق پوشاک در سال ۹۷ هم افزود: در سال ۹۶ میزان قاچاق پوشاک ۲/۶ دهم میلیارد دلار بوده که با اقدامات صورت گرفته در سال ۹۸ به ۱/۸ دهم میلیارد دلار رسیده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره توقف طرح مبارزه با قاچاق پوشاک گفت: واقعیت این است که دربازه زمانی آذر ۹۸ تا آذر ۹۹ بسیاری از کسب و کارهای بواسطه شیوع کرونا تعطیل شده اند.

وی افزود: در هفته آینده تشدید برخورد در سطح عرضه خواهیم داشت .

وی ادامه داد: ما در سال ۹۹ حدود ۲۱ هزار پرونده پوشاک قاچاق با همکاری ضابطین، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه به مراجع قضایی برای اخذ رای و محکومیت قطعی معرفی کرده ایم.

دهقانی نیا گفت: ما از وزارت صمت انتظار داریم که پیش نویس اولیه تبصره ۴ ماده ۱۸ در خصوص پوشاک را تدوین کنیم. که براساس آن اگر خرید، فروش حمل و نقل و غیره در این زمینه ضابطه مند نباشد عملاً مبارزه با قاچاق پوشاک و رصد آن ممکن نخواهد بود و همچنین ابلاغ مجدد را هم به صاحبان برند و به تولیدی ها برای ثبت اطلاعات را داشته باشد.

نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک هم درباره نگرانی از قاچاق پوشاک گفت: این اتفاق افتاده است و در حال حاضر حدود ۵۰ درصد ازبرندهای خارجی بازگشته اند.

شهریاری ادامه داد: در دوران کرونا، رفتار عرضه قاچاق تغییر کرده است به شکلی که در فضای مجازی شاهد آن هستیم.

نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک افزود: در کشور حدود ۸۰ هزار تولیدکننده صنفی و ۱۳۰۰ تولید کننده صنعتی داریم و تولید کنندگان صنعتی ما برای گرفتن شناسه کالا اقدام کرده اند ولی مشکل فعلی ما با تولید کنندگان صنعتی است.

وی تصریح کرد: متاسفانه در اتحادیه پوشاک درکل کشور مجوز به واحدهای تولیدی و توزیعی داده می شود و واحدهای توزیعی واحدهایی هستندکه کالای قاچاق هم در آنجا فروخته می شود و افرادی که اقدام به فروش کالای قاچاق می کنند دارای مجوز و پروانه کسب هستند که این مجوز را اتحادیه ای صادر می کند که قرار است پشتیبان تولید شود.

شهریاری گفت: سالهاست بدنبال این هستیم تا اصناف تولیدی را از اصناف توزیعی جدا کنیم چرا که منافع اینها در نقاطی در تضاد است.

وی افزود: برندهایی که مجوز فعالیت گرفتند مقرر شده بود در طول ۲ سال گذشته به وزارت صمت گزارش تولید دهند و این در صورتی است که الان وزارت صمت هیچ گزارشی را دریافت نکرده است.

وی ادامه داد: درحال حاضر بعضی از برندهای خارجی در داخل مشغول به تولید هستند .

نائب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک تصریح کرد: کرونا در برندهای داخلی و در فضای مجازی موجب توسعه شد و این اتفاق در دنیا افتاد ولی متاسفانه موضوع قاچاق پوشاک هم از این فرصت استفاده کرد و درحال حاضر شاهد برندهای خارجی هستیم که در فضای مجازی بیداد می کنند که این خیلی خطرناک است.

وی گفت: بسیاری از سایت های فروش از اتحادیه کسب و کارهای مجازی مجوز دارند و نظارتی بر فعالیت آنها نیست.

شهریاری گفت: صنعت پوشاک دریک سال گذشته بدلیل کرونا صدمات جدی خورده است و در حال حاضر با انبارهای پر از پوشاک مواجه هستیم که در دو فصل اخیر موفق به فروش آنها نشدیم و وزارت صمت باید یک کمک اساسی در این زمینه داشته باشد و برنامه ای برای شب عید در جهت جبران این مشکلات داشته باشیم.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: یکی از مطالبات ما از تولید کنندگان داخلی، گرفتن شناسه کالا است.

وی ادامه داد: در ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق و در فصل پیشگیری اشاره شده که اگر ورود اطلاعات صورت نپذیرفت اقدام قانونی انجام شود و چرا الزام لازم از طریق وزارت صمت اجرا نمی شود و از گلوگاه هایی که زیر نظر خودش است استفاده نمی کند.

وی افزود: ثبت موجودی، تولید، خرید و فروش باید در سامانه وزارت صمت انجام شود که باید وزارت صمت پیگیری کند و اگر تمام این موارد در سامانه ثبت شود هرگونه تخلف توسط بازرسان رصد خواهد شد.

دهقانی نیا گفت: یکی از فعالیت های کمیته عملیات و اطلاعات ستاد، رصد تارنماهای عرضه کالای قاچاق است و با همکاری دادستانی و قوه قضائیه موضوع فروش برندهای خارجی در فضای مجازی را تعیین جرم کردیم و مرتباً این فضا در حال رصد است .

وی افزود: برخی از این فروشگاه های متخلف که اقدام به فروش در فضای مجازی می کنند مجوز نماد الکترونیک دارند که این مجوز در وزارت صمت باطل می شود و به دادستانی هم اعلام می شود تا تارنمای آن مسدود شود ولی یک مشکل بزرگ وجود دارد برخی از فضاهای مجازی در اختیار کشور نیست چون میزبان سایت در خارج از کشور است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: از هفته آتی تشدید برخورد با اولویت برندهای محرز انجام خواهد شد و تمامی برند شاپ هایی که توسط کمیته اطلاعات، ضابطین در وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه شناسایی شده اند مورد ضربه قرار خواهند گرفت و با مکاتباتی که با استانداران انجام شده مقرر شده تا این طرح توسعه پیدا کند و از سازمان های صمت استانی هم انتظار می رود تا همکاری خود را تشدید کنند و بتوانیم این مبارزه را عملیاتی کنیم.

علیرضا رضایی کارشناس اقتصادی در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: طرح مبارزه با قاچاق پوشاک در بازه ۹ ماهه ۹۸ اثرات بسیار خوبی در بازار داشت و سکوی فروش را تا حد خوبی نصیب برندهای ایرانی کرد و همچنین تحرک در تولید هم ایجاد کرد.

وی با اشاره به اینکه علت اصلی موفقیت این طرح همگرایی و استمرار برخورد بوده است هم افزود: این طرح بامشارکت همه دستگاه های حاکمیتی و خصوصی با محوریت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شد.

وی ادامه داد: متاسفانه از آذرماه ۹۸ تاکنون این طرح متوقف شده است ودر حال حاضر این نگرانی وجود دارد که دستاوردهای با ارزش در معرض خطر قرار گیرند.

این کارشناس اقتصادی گفت: در حال حاضر ضروری است که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این برخوردهای را در دستور کار قرار دهد.

وی افزود: تعداد زیادی از صنوف به دلایل مختلف برای گرفتن شناسه کالا اقدام نمی کنند و سازوکاری که این صنوف دارند به گونه ای است که واحدهای توزیعی و تولیدی ذیل یک صنف هستند و خیلی برای استفاده از ظرفیت ها استقبال نمی کنند.

رضایی تصریح کرد: در مبارزه با قاچاق پوشاک یک مقابله قهری و برخوردی داریم که باید مستمر باشد و البته یک مقابله پیش گیرانه هم داریم که زیر ساخت اصلی آن شناسه کالا است که در این موضوع هم دفتر تخصصی نساجی در وزارت صمت و همچنین صنف مربوط نقش تعیین کننده دارند.

این کارشناس اقتصادی گفت: در موضوع شناسه دارکردن کالا وزارت صمت، صنوف مختلف و اتحادیه تولید و صادرات پوشاک باید پای کار باشند و نقش دفتر تخصصی نساجی در وزارت صمت و اتاق اصناف در این موضوع پررنگ تر است.

وی ادامه داد: برخورد با صنفی که کالای قاچاق می فروشد و در شناسه دار کردن کالا سنگ اندازی می کند وظیفه قانونی است که روی زمین مانده است.
آقای رضایی درباره آسیب شناسی در فضای مجازی گفت: در فروش از طریق فضای مجازی دو گلوگاه درگاه پرداخت و حمل و نقل را داریم.

شاهرخ جعفری، تولید کننده پوشاک در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: تلاش های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به وضوع دیده ایم و با سرمایه گذاری هایی که در صنعت پوشاک داخلی انجام داده ایم و مشکلاتی که بخاطر تحریم ها در جهت تامین مواد اولیه داریم متاسفانه شاهد تابلوهای برندهای خارجی هستیم .

وی افزود: ما نگرانی زیادی از بازگشت برندهای خارجی در کشور داریم با توجه به اینکه رشد ما در مراکز تجاری و در سطح کشور قابل رصد است .

وی ادامه داد: جذابیت قاچاق پوشاک در سود، لباس های خارج از عرف و کیلویی وارد کردن آن است و از بندر شارجه می توان کیلویی یک تا دو دلار هر لباس را با برندهای معتبر وارد کرد.

تولید کننده پوشاک گفت: ما در صنعتی هستیم که هم می تواند از خروج ارز جلوگیری کند و هم در منطقه ارز آوری داشته باشد و همچنین اشتغالزایی با کمترین هزینه را داشته باشیم.

وی درباره عدم استقبال طرح شناسه دار کردن کالاها هم گفت: یک نگرانی مانند مالیات بر تولید از یک جریان که ذینفع قاچاق بود برای تولید کنندگان ایجاد کرد.

جعفری افزود: در زمینه شناسه دار کردن کالاها بهتر است امتیازاتی به تولید کنندگانی که اقدام به شناسه دار کردن کالاها می کنند داده شود.

فروش پوشاک تنها از طریق سایت نیست بلکه از فضاهای دیگر مانند واتساب و تلگرام بصورت وسیع انجام می شود و این موضوع بعنوان یک شغل خوب در فضای مجازی شده و رو به توسعه است.

در حالی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ دولت ردیف جبران خدمات کارکنان حدود ۷۶درصد رشد کرده است که با توجه به شواهد موجود تأمین منابع بودجه به‌نظر می‌رسد برای تأمین افزایش حقوق کارمندان قرار است از جیب ۸۰میلیون ایرانی خرج شود.

 

 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ لایحه بودجه ۸۴۱ هزار میلیارد تومانی دولت چندی قبل به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. یکی از نکات مهمی که کمتر به آن پرداخته شده سمت مصارف بودجه دولت است. بر اساس لایحه بودجه اعتبار جبران خدمات کارکنان دولت از ۱۱۹ هزار میلیارد تومان در سال جاری به ۲۰۹ هزار میلیارد تومان در سال آتی افزایش یافته است، بر این اساس اعتبار مربوطه شاهد رشد بی‌سابقه ۷۶درصدی بوده است، همچنین هزینه‌های مربوط به رفاه اجتماعی با ۱۸۹ هزار میلیارد تومان، رشد ۳۹درصدی داشته است. نکته جالب توجه اینکه از این رقم حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین اعتبارات صندوق بازنشستگی کارکنان دولت لحاظ شده است.

 

به‌اعتقاد برخی کارشناسان نقطه ضعف اساسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ نه در سمت منابع بلکه در سمت مصارف بودجه است. هرچند بسیاری از منتقدان بر ابهامات جدی سمت منابع از جمله فروش واهی ۲.۳ میلیون بشکه نفت، فروش گسترده اوراق از جمله اوراق سلف نفتی، درآمد ۹۵ هزار میلیارد تومانی از بورس، ادامه برداشتهای گسترده از صندوق توسعه ملی و همچنین کم‌برآوردی منابع حاصل از درآمدهای مالیاتی تأکید کرده‌اند اما باید توجه داشت که با وجود تأکید دولت بر افزایش ۲۵درصدی حقوق کارمندان اعتبار مربوط به جبران خدمات کارکنان دولت در سال بعد ۷۶ درصد افزایش خواهد یافت، که این موضوع می‌تواند اثرات تورمی جدی برای اقتصاد ایران به‌همراه داشته باشد.

مشکل اصلی لایحه بودجه از سمت مصارف آغاز می‌شود

مجید شاکری کارشناس اقتصادی در همین خصوص گفته بود، “مسئله مرکزى  لایحه بودجه ۱۴۰۰ رشد ٧۶درصدى ردیف “جبران خدمات کارکنان” است. با علم به تغییرات اعمال‌شده به‌عنوان همسان‌سازى در نیمه سال ٩٩، براى جلوگیرى از ورود به دور جدید تورمهاى بالا، باید روش متفاوتى براى افزایش این ردیف (مثلاً اعمال ترجیحى) اندیشیده شود. لایحه بودجه ۱۴۰۰ نمونه کلاسیک «بازخور تورمی» است، تکرار موجهای تورم بالا به‌خاطر ناتوانی سیاستگذار در «نه» گفتن. مشکل این لایحه از سمت مصارف (به‌خصوص افزایش بی‌منطق حقوق و‌ مزایا) آغاز می‌شود و به‌سمت منابع (غیرواقعی/ سیاسی) کشیده می‌شود، این بودجه بیشتر انتخاباتی است تا چیز دیگر.”

یکی از چالشهای همیشگی لوایح بودجه بحث غیرشفاف بودن ردیفها و اعتباراتی است که دولت به مجلس ارائه می‌کند، به‌عنوان مثال در همین اعتبار مربوط به جبران خدمات کارکنان دولت که برای سال بعد ۲۰۹هزار میلیارد تومان لحاظ شده است مشخص نیست کارمندان با چه سازوکاری از فرمول افزایش ۲۵درصدی حقوق در سال آتی بهره‌مند خواهند شد، در واقع همین روند غیرشفاف باعث شد در اواسط دهه ۹۰ موضوع حقوقهای نجومی برخی مدیران به یکی از چالشهای اصلی اقتصاد کشور تبدیل شود و بر این اساس تعدادی از مدیران بعد از افشای فیش حقوقی در رسانه‌ها که حتی این پرداختها پشتوانه قانونی هم داشته‌اند مجبور به استعفا شدند.

در سال آتی برخی مدیران ماهیانه تا ۶۰میلیون تومان دریافتی خواهند داشت

در همین راستا عادل آذر رئیس پیشین دیوان محاسبات کشور گفته است، به‌نظر می‌رسد دولت دوازدهم در افزایش حقوقهای سال بعد خیلی دست‌ودل‌بازی کرده است. هرچند دولت کل عدد افزایش حقوق در احکام کارمندان در سال ۱۴۰۰ را ۲۵ درصد اعلام کرده است، اما اگر به قواعدی که در  قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد و همچنین در صورتی که به دستگاه‌هایی که قانون خاص دارند و به منافذی که در قانون برنامه ششم در خصوص شرکتهای مختلف وجود دارد توجه کنیم، حساب و کتابی که بر اساس محاسبات سال قبل انجام شده است نشان می‌دهد در سال آتی برخی مدیران ماهیانه تا ۶۰ میلیون تومان دریافتی خواهند داشت، برای همین به حقوقهای مذکور در سنوات اخیر اطلاق نجومی داده شد و به آن غیرقانونی نگفتند چراکه بر اساس ضوابط قانونی این ارقام پرداخت می‌شد.

به گزارش تسنیم، به‌نظر می‌رسد افزایش بی‌سابقه هزینه‌های بودجه ۱۴۰۰ به‌خصوص در حوزه پرداخت حقوق کارمندان قرار است از جیب عموم مردم تأمین شود. بر اساس آمارهای مختلف حدود ۴ میلیون نفر از جمعیت ۲۴ میلیون نفری شاغلان کشور از بودجه دولت حقوق دریافت می‌کنند، به‌عبارت ساده‌تر ۲۰ میلیون نفر در بخش خصوصی کشور فعال هستند که بر اساس آمارها ۱۴ میلیون نفر نیز عضو سازمان تأمین اجتماعی می‌باشند، به این ترتیب برای تأمین حقوق و مزایای ۴ میلیون کارمند و حقوق‌بگیر از منابع بودجه در صورت ایجاد تنش تورمی ناشی از کسری بودجه فشار به ۲۰ میلیون فعال بخش خصوصی و کارگران و… وارد خواهد شد.

در همین رابطه زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه بودجه ۱۴۰۰ با بی‌مسئولیتی تمام بسته شده است و حداقل ۳۲۰هزار میلیارد تومان کسری دارد، گفت: دوران «به‌به و چه‌چه» گذشته است و نمی‌گذاریم دولت پولی در جیب مردم بگذارد و ۱۰برابرش را بردارد.

انتهای پیام/+

با ضعف عملکرد دولت در بخش بهینه‌سازی مصرف سوخت، هرروز با افزایش افسارگسیخته میزان مصرف انرژی اولیه در بخش غیرمولد کشور، به روز بحرانی عدم پاسخگویی ظرفیت تولید به حجم مصرف داخلی و تبدیل ایران به واردکننده انرژی اولیه نزدیک و نزدیک‌تر می‌شویم.

 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، همه چیز از یک اتفاق ساده شروع می‌شود؛ برای نخستین بار است که در زمستان، وزارت نیرو به هر دری می‌زند تا از مصرف برق کشور بکاهد، از طرح برق امید گرفته تا تعدیل روشنایی بزرگراه‌ها. ظاهر قضیه، یک موضوع درخور تقدیر و ساده است که دولت حتی در زمستان به‌دنبال مصرف بهینه برق است اما وقتی ریزبینانه‌تر و با دقت بیشتری به موضوع بنگریم می‌بینیم که این اتفاق به‌ظاهر ساده و خوشایند، از رخداد پیچیده و وحشتناک حکایت دارد.

همواره در زمستان‌ها برق مازاد داشتیم و علاوه بر برقراری کامل تعهدات صادرات برق، به مصارف برق نیز تعرفه‌های ارزان تعلق می‌گرفت و واحدهای حرارتی نیز که عمده سهم تولید برق کشور را دارند، در ایام سرد زمستان به تعمیرات اساسی و دوره‌ای می‌رفتند اما امسال شرایط فرق می‌کند؛ از این حیث که همان مصرف برق پایین زمستانی در حالی که واحدهای حرارتی به تعمیرات نوبتی خود می‌رسند نیز قرار است با الگوهای مدیریت مصرف، کمتر و کمتر شود.

دلیل این را که چرا دولت برای نخستین بار در زمستان به‌فکر کاهش مصرف برق افتاده است در مشکلات ایجادشده در تأمین سوخت نیروگاهی باید جست‌وجو کرد.

* مصرف بالای گاز، پاشنه آشیل هشداردهنده برای کشور

نیروگاه‌های حرارتی کشور که سهمی بیش از ۸۰ درصد در تأمین برق کشور دارند و این سهم در برخی سالها حتی به بیش از ۹۰ درصد نیز می‌رسد، با سوخت گاز طبیعی به‌عنوان سوخت اصلی فعالیت می‌کنند. وقتی گاز طبیعی برای تخصیص به بخش نیروگاهی به‌اندازه کافی وجود نداشته باشد، نیروگاه‌ها به‌سراغ سوخت مایع (گازوئیل و مازوت) می‌روند، کاری که علاوه بر افزایش هزینه‌های نگهداری نیروگاه، هزینه‌های پرتبعات زیست‌محیطی را برای مردم به‌همراه دارد.

در سالهای گذشته، با تکمیل فازهای مختلف پارس جنوبی شاهد افزایش تولید گاز کشور تا ۹۰۰ میلیون مترمکعب در روز بودیم که برای رسیدن به این رقم قابل توجه تولید گاز، سالها تلاش در عرصه کارگری، مهندسی، پیمانکاری و مدیریتی بخش خصوصی و دولتی صورت گرفته است اما دولت کنار برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت تولید گاز، بخش مصرف و بهینه‌سازی آن را فراموش کرد و امروز شدت بالای مصرف گاز در کشور به پاشنه آشیلی برای تأمین انرژی و حتی اقتصاد کشور تبدیل شده است.

*منشأ آلودگی هوای کلان‌شهرها چیست؟/ شدت مصرف انرژی در ایران ۶برابر آلمان

مصرف بیش از ۶۰۰ میلیون مترمکعب گاز در بخش خانگی که همراه با میزان مصرف گاز در بخش نیروگاهی و صنایع عمده به‌انضمام تعهدات صادراتی ایران به مرز ۹۰۰ میلیون مترمکعب (سربه‌سر با تولید) نزدیک می‌شود، وزارت نفت را بر آن داشت تا با اولویت به تأمین گاز بخش خانگی، از سبد سوخت نیروگاهی و صنایع عمده کشور کسر کند و از نیروگاه‌ها و صنایع بخواهد تا بخشی از ظرفیت خود را با سوخت مایع در زمستان فعال نگه‌دارند.

آثار مصرف گازوئیل و مازوت در نیروگاه‌ها و صنایع را در آلودگی بیش از پیش هوای کلان‌شهرها در این روزها مشاهده می‌کنیم و به‌وضوح سوزش ریه‌های هموطنان را از سالها اهمال‌کاری در بخش بهینه‌سازی مصرف گاز بخش خانگی شاهد هستیم.

در واقع مصرف روزانه گاز در ایران به‌اندازه مصرف روزانه گاز در کل اتحادیه اروپا است و این روند که اصلاح آن مورد غفلت دولتمردان قرار گرفته، موجب شده است که انرژی اولیه در ایران به‌جای تولید، در بخش‌های غیرمولد و به‌صورت اسراف‌گونه صرف شود.

همان‌طور که در نمودار بالا مشخص است، شدت انرژی ایران ۶برابر آلمان و بیشتر از کشورهای بزرگ و پیشرفته‌ای چون روسیه، چین و آمریکا است.

علی مبینی دهکردی، مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در این خصوص گفت: توجه به روند مصرف انرژی در کشور در مقایسه با دیگر کشورها و میزان شدت انرژی ایران به‌شرح داده‌های مختلف، نشان‌دهنده ظرفیت صرفه‌جویی انرژی است.

مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت ضمن اشاره به شاخص شدت مصرف انرژی در کشور از آن به‌عنوان یک مؤلفه تأثیرگذار در روند بهینه‌سازی مصرف انرژی یاد کرد و گفت: واقعیت این است که شاخص شدت مصرف انرژی در ایران بالاترین شاخص در سطح معیارهای جهانی است که ضرورت دارد نسبت به روند کاهشی آن تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شود.

مقایسه ۱۰ساله شاخص در شرح رشد اقتصادی عرضه و شدت انرژی ایران با کشورهای پیشرفته جهان در نمودار زیر ارائه شده است؛

همان‌طور که در نمودار بالا مشخص است، در فواصل سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ شدت شاخص مصرف انرژی در جهان و اکثر این کشورها روند کاهشی داشته، در حالی که این شاخص در کشور ما با رشد همراه بوده است.

شدت بالای مصرف انرژی در ایران فقط محدود به گاز نیست، بلکه علاوه بر گاز، در آب، برق، بنزین و دیگر حامل‌های انرژی نیز پرمصرف هستیم و دولت‌ها نیز اغلب به‌جای اصلاح روند اقتصاد کشور و حل ریشه‌ای موضوع تورم، با نوعی باج‌دادن به مردم از جیب خود مردم، انرژی ارزان را در بخش خانگی و تولیدی عرضه کرده است و چرخ معیوب اقتصاد جاری کشور با انرژی یارانه‌ای و ارزان در شرایطی که هیچ عزمی برای اصلاح ساختارها نیست، همچنان لنگان لنگان می‌چرخد و هر روز با افزایش افسارگسیخته میزان مصرف انرژی اولیه در بخش غیرمولد کشور، به روز بحرانی عدم پاسخگویی تولید به مصرف داخلی و تبدیل ایران به واردکننده انرژی اولیه نزدیک و نزدیک‌تر می‌شویم.

نخستین نشست مشورتی دولت و مجلس درباره بودجه ۱۴۰۰ با حضور روسای قوای مجریه و مقننه برگزار شد.

 

 

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، نخستین نشست مشورتی دولت و مجلس در مورد بودجه ۱۴۰۰ کل کشورعصر سه شنبه با حضور حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای ستاد اقتصادی دولت و رئیس و برخی اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس برگزار شد.

 

روحانی در ابتدای این جلسه با اشاره به حکمت و سابقه تشکیل چنین نشست‌های مشورتی میان دولت و مجلس در سال‌های گذشته، تصریح کرد: هر ساله پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس و پیش از شروع بررسی آن در کمیسیون تلفیق، مقامات اقتصادی دولت و مسئولین تدوین بودجه در سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق نشست مشترکی برگزار می‌کردند و پس از طرح مباحث مرتبط با لایحه بودجه از سوی دو طرف، نتایج بسیار سودمند و پرفایده‌ای در زمینه بررسی لایحه در صحن مجلس بدست می‌آمد و باعث نزدیک شدن نگرش و نظرات دولت و مجلس در خصوص لایحه بودجه سال آینده می‌شد.

وی اظهار امیدواری کرد این جلسه مشترک نیز در بررسی و تصویب لایحه بودجه در مجلس مفید و موثر واقع شود و دو طرف بتوانند با بیان نظرات و دیدگاه‌های خود و با تشریح و تبیین الزامات، اقتضائات و مولفه‌هایی که بودجه سال که می‌بایست بر اساس آن تنظیم شود، به یک اشتراک نظر برسند.

در این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از منابع و مصارف در لایحه بودجه ۱۴۰۰ ارائه نمود و راه‌های تحقق رهنموهای مقام معظم رهبری در بودجه سال آینده را بیان کرد.

رئیس‌جمهور با اشاره به تلاش‌های دولت در سال‌های گذشته و ارائه لایحه بودجه در موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی، آن‌را یک ضرورت خواند و اظهار امیدواری کرد مجلس محترم نیز لایحه بودجه را در زمان تعیین شده بررسی و دولت هم بتواند آیین نامه مرتبط با بودجه را در زمان مقرر تصویب و اجرا کند.

روحانی با بیان اینکه تصویب لایحه بودجه در موعد مقرر نیز ضرورت است، گفت: شرایط کشور ایجاب می‌کند تا با حفظ انسجام و اراده‌ای مشترک میان مسئولین، خدمت به مردم با سرعت و دقت پیگیری و انجام گیرد.

وی تاکید کرد: مردم از مسئولان کشور انتظار دارند با حساسیت و جدیت وظایف خود را به انجام برسانند و امور کشور به دلیل  اختلاف سلیقه و نظرها متوقف نماند.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل تاکید کرد هرگونه پیشنهاد برای مذاکره مجدد بر سر برجام یا افزودن بندهای جدید به آن خلاف قطعنامه ۲۲۳۱ است و از نظر ایران به هیچ وجه قابل قبول نیست.

 

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، مجید تخت روانچی روز سه‌شنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که با موضوع بررسی دهمین گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره قطعنامه ۲۲۳۱ برگزار شد این مطلب را مطرح کرد.

 

متن کامل بیانیه نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد به شرح زیر است:

«بنام خداوند بخشنده مهربان

آقای رئیس،

تقریباً چهار ماه پس از اقدام شکست خورده آمریکا برای تخریب برجام، شورای امنیت مجدداً در حال بررسی اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام است.

طبق قطعنامه ۲۲۳۱، برجام به عنوان «یک راه حل جامع، درازمدت و مناسب برای موضوع هسته ای ایران» منعقد شد تا «یک رابطه جدید با ایران را بنا نهد» و «همکاری و تعاملات عادی تجاری و اقتصادی با ایران» را تسهیل و تقویت کند.

انعقاد برجام نتیجه مذاکراتی طاقت فرسا، شامل بده بستان‌های دشوار بود و هرگونه پیشنهاد برای اصلاح، مذاکره مجدد یا تمدید آن مغایر قطعنامه ۲۲۳۱ و مسلماً برای ایران غیرقابل پذیرش است.

بعد از خروج از برجام در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، آمریکا تمام تحریم های هسته ای خود را مجدداً اعمال نمود و از آن زمان، با اتخاذ سیاست خصمانه‌ای نسبت به برجام و ایران، به آزار و اذیت پنهان و آشکار، مستمر و گسترده شرکای تجاری ایران روی آورده است.

با این اقدامات، آمریکا با ارتکاب چندین «نقض فاحش» برجام، مرتکب نقض ماهوی، نظام‌مند و مستمر تعهدات حقوقی‌اش ذیل قطعنامه ۲۲۳۱، منشور ملل متحد و حقوق بین الملل گردیده است.

همچنین، با تهدید گستاخانه دیگر دولتها مبنی بر اینکه یا قطعنامه ۲۲۳۱ را نقض کنند یا مشمول مجازات می‌شوند، آمریکا نه تنها به تعهدات خود ذیل آن قطعنامه پایبند نمانده، بلکه عملاً مانع اجرای تعهدات دیگر دولتهای عضو نیز شده است.

آمریکا همچنین از اجرای قرار تأمین دیوان بین المللی دادگستری که در ۱۱ مهر ۱۳۹۷ و به اتفاق آرای قضات آن صادر شده و این کشور را ملزم می‌سازد تا موانع تجارت اقلام بشردوستانه با ایران را رفع کند، سرپیچی کرده است.

با وجود این، به جای اتخاذ اقدامات جبرانی مجاز در برجام، ایران براساس درخواست سه کشور اروپایی، حداکثر خویشتنداری و صبر راهبردی را برای مدت یک سال در پیش گرفت.

ولی خویشتنداری حداکثری ایران با به اصطلاح «فشار حداکثری» آمریکا و تحریم های غیرقانونی روزافزونش و همچنین ناتوانی مطلق سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا در اجرای تعهداتشان مواجه گردید.

تحت این شرایط، چاره‌ای برای ما جز برداشتن گام های جبرانی در انطباق کامل با بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام باقی نماند که براساس آنها، در صورت «اعمال تحریمهای جدید یا اعمال مجدد تحریم های قبلی»، ایران حق «توقف اجرای تعهداتش به صورت کلی یا جزئی» را دارد.

بنابراین، گام های ایران کاملاً مطابق با حقوق و تعهدات ما ذیل برجام و مهمتر اینکه، کاملاً بازگشت‌پذیر می‌باشند.

در چهار سال گذشته، آمریکا بیش از ۱۵۰۰ تحریم علیه ایران اعمال کرده و تمامی بخش های اقتصاد ایران را هدف قرار داده و تقریباً تمامی عواید ایران از برجام را از بین برده است.

چنین تحریم‌هایی که انتظار می رود تعداد آنها حتی تا آخرین دقایق حضور دولت کنونی آمریکا در قدرت نیز افزایش یابد، در واقع یک جنگ تمام عیار است که در آن، ابزار اقتصادی جایگزین سلاح شده است.

طبق گفته‌های مقامات آمریکایی، هدف تحریم ها «گرسنگی دادن » به مردم ایران، با استفاده از غذا و دارو به عنوان سلاح است که حتی در زمان جنگ هم ممنوع می باشد.

تحریم ها مانع واردات کالاهای بشردوستانه نظیر تجهیزات درمانی و داروهای حیاتی برای بیماریهای خاص و دشوار می‌شود. در زمانی که ایران با یکی از بدترین انواع شیوع کرونا مواجه است، تحریم ها به صورت گسترده‌ای اقدام ملی ما در مقابله با این بیماری همه‌گیر را با مانع مواجه می سازد.

ادعای آمریکا در مورد معاف بودن اقلام بشردوستانه از تحریم ها کاملا دروغ است. به عنوان مثال، حتی امروزه هم ما نمی توانیم به آسانی داروهای تسکین مشکلات تنفسی آسیب دیدگان از سلاح های شیمیایی را سلاح‌هایی را که توسط برخی کشورهای غربی به صدام ارائه و توسط وی در تجاوز به ایران استفاده شد، وارد کنیم.

آمریکا ادعا می کند تحریم ها «علیه مردم ایران» نیست. این نیز یک دورویی محض است؛ چرا که تحریم‌ها ضعیف‌ترین اقشار جامعه را هدف قرار می دهد، به فقرا بیش از اغنیا، به افراد مریض بیش از افراد سالم، و به کودکان و خردسالان بیش از بزرگسالان آسیب می زند.

تحریم ها فقط مشقت اقتصادی ایجاد نمی‌کند، بلکه در موارد زیادی باعث مرگ و میر انسان های بی‌گناهِ اقشار مختلف جامعه می‌شود.

با هر معیاری، تحریم های آمریکا غیرقانونی، نامشروع، غیراخلاقی، غیرانسانی و ظالمانه است و نمی‌توان نام دیگری جز تروریسم اقتصادی و جنایت علیه بشریت بر آن نهاد.

ضمناً، تحریم ها فقط بخشی از رفتار و سیاست های قلدرمآبانه و مخرب آمریکا علیه کشور من، شامل ایران‌هراسی نظام‌مند، جنگ طلبی، ماجراجویی نظامی در خلیج فارس، دخالت در امور داخلی ایران و بسیاری اقدامات غیرقانونی و تحریک کننده دیگر می باشد.

مثال زنده این سیاست شکست خورده، ترور وحشیانه شهید قاسم سلیمانی حدود یک سال قبل است. این اقدام تروریستی که به دستور مستقیم رئیس جمهور آمریکا صورت گرفت، یک نقض فاحش حقوق بین الملل است.

سرنخ های جدی نیز وجود دارد که ترور شهید فخری زاده، دانشمند برجسته ایرانی در ۶ آذر ۱۳۹۹، توسط رژیم اسرائیل، نزدیک‌ترین متحد آمریکا در منطقه، صورت گرفته است که دارای سابقه‌ای سیاه و طولانی در انجام چنین اقدامات تروریستی علیه دانشمندان هسته ای ایران در گذشته است.

طی چهار سال گذشته، آمریکا و متحدین منطقه ایش یک سری اقدامات هماهنگ  با توسل به تمامی ابزارهای موجود، از جمله اقدامات نامشروع و غیرقانونی صورت دادند تا برجام را از بین ببرند.

به عنوان مثال، شما، آقای رئیس و نیز اعضای محترم شورا شاهد بودید که این تابستان چگونه آمریکا با لجاجت تلاش کرد از فرآیند شورا و مقررات قطعنامه ۲۲۳۱ سوء استفاده کند تا مقررات تسلیحاتی آن قطعنامه را تمدید نماید.

حتی زمانی که قطعنامه پیشنهادی آمریکا، جز خود آن کشور فقط یک رأی مثبت کسب نمود، آمریکا سیاست مخرب خود را متوقف نکرد و تلاش ناموفقی با سوء استفاده از به اصطلاح سازوکار ماشه را برای تخریب برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ را آغاز نمود.

این بار، هیچ یک از اعضای شورا از آمریکا حمایت نکرد و مهمتر اینکه، ۱۳ عضو شورا آن را چند بار شفاهاً و کتباً رد نمودند و نهایتاً دو رئیس متوالی شورای امنیت اعلام کردند در موقعیتی نیستند که اقدام دیگری در قبال ادعاهای آمریکا بعمل آورند. بنابراین، حرکت آمریکا با یک شکست کامل در شورا مواجه شد.

آمریکا هم اکنون ناامیدانه تلاش می‌کند همان موضوع را در کمیته پنجم مجمع عمومی مطرح کند. این اقدام غیرقانونی با هدف تأسیس و تأمین مالی یک رژیم تحریمی شورای امنیت، بدون تأیید آن از طرف این شورا است. از دولت‌های عضو ملل متحد انتظار می‌رود اجازه ندهند سازوکارهای سازمان ملل مورد سوء استفاده قرار گیرد و به پیشنهاد آمریکا در برنامه بودجه سال ۲۰۲۱ برای اجرای قطعنامه ۲۲۲۱ رأی منفی بدهند.

بار دیگر، صمیمانه از اعضای شورا برای حمایت ارزشمندشان قدردانی می کنم. نظرات و ملاحظات شما فقط در حمایت از برجام به عنوان یک دستاورد دیپلماسی نبود، بلکه حمایت قوی از چندجانبه‌گرایی و حاکمیت قانون و یک نه بلند و روشن به یکجانبه‌گرایی و قلدری بود.

تداوم چنین حمایتی برای اطمینان از اجرای کامل و بدون شرط قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام توسط تمامی اعضای برجام ضروری است.

همانطور که مقررات تسلیحاتی و مسافرتی قطعنامه ۲۲۳۱ وفق زمان بندهای مقرر در قطعنامه در ۲۷ مهر ۱۳۹۹ خاتمه یافت، بقیه مقررات قطعنامه نیز باید طبق زمان بندی های مندرج در آن اجرا شده و خاتمه یابد.

برای حفظ برجام، ایران هزینه گزافی پرداخته و بیش از سهم منصفانه اش تلاش کرده است. بنابراین، هیچ کس نمی‌تواند از ما انتظار بیشتری داشته باشد.

در واقع، آن دسته  از اعضای برجام که سالها تعهداتشان ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام را نقض کردند باید مسئولیت بیشتری تقبل کنند.

ایران در حال اجرای تعهداتش ذیل برجام بوده است. با وجود این، تحریم های غیرقانونی آمریکا و عدم پایبندی سه کشور اروپایی به تعهدات خود تحت برجام، نه تنها ایران را از منافع پیش بینی شده در برجام، یعنی انتفاع از روابط اقتصادی و تجاری عادی با دیگران محروم ساخته، بلکه مشقات و صدمات سنگینی به اقتصاد و مردم ما وارد آورده است.

سیاست به اصطلاح فشار حداکثری آمریکا علیه ایران با مقاومت حداکثری ما مواجه شده و نتوانسته است ما را چنانکه رویای مقامات آمریکایی بود، به زانو درآورد.

باید تاکنون روشن شده باشد که سیاست ارعاب و فشار بر ایران هیچ نتیجه ای نداشته و نخواهد داشت. تنها راه ممکن بازگشت به اجرای فوری، کامل و بدون شرط برجام است.

همانطور که صراحتاً توسط مقامات ما بیان شده، به محض اینکه اعضای برجام شروع به اجرای بی قید و شرط، موثر و کامل تعهداتشان نمایند، ایران هم اجرای تعهدات خود تحت برجام را از سرخواهد گرفت.

موضع اصولی ما طی سالهای اخیر همواره همین بوده که حالا، متعاقب تصویب قانون اخیر توسط مجلس ما، به یک تعهد حقوقی الزام آور برای دولت تبدیل شده است.

برجام  را نمی‌توان با هیچ موضوع دیگری پیوند زد؛ چرا که دستورکار مذاکرات برجام از ابتدا مسئله هسته ای بود. ما تصمیم گرفتیم اجازه ندهیم مسائل دیگر، مذاکرات پیشاپیش دشوار را پیچیده تر کند. این یک تصمیم بسیار عاقلانه بود که توسط تمام اعضای برجام اتخاذ شد. بنابراین، در حال حاضر هر گونه تلاش برای پیوند زدن آینده برجام به مسائل غیرمرتبط و متفرقه محکوم به شکست است.

ما در مناسبت های متعدد موضع خود را در مورد توانایی های دفاعی کشورمان کاملاً روشن ساخته ایم. طبق حقوق بین الملل، توسعه برنامه موشکی متعارف حق ذاتی هر کشوری بوده و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. از این رو، ایران در مورد برنامه مشروع موشک های بالستیک خود مذاکره نخواهد کرد.

به خاطر واقع شدن در منطقه حساسی چون خاورمیانه، ما اجازه نخواهیم داد امنیت و توانمندی دفاعی متعارف‌مان به خطر افتاده، محدود یا تضعیف گردد. سیاست‌های قلدرمآبانه برخی قدرتها ایران را مرعوب نخواهد کرد تا از وسایل دفاعی مشروع خود دست بر دارد.

تنها منبع بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه ما حضور تعداد زیادی از نیروهای آمریکایی تقریباً در تمام کشورهای همسایه ایران، خلیج فارس و دریای عمان و همچنین جریان سیل‌آسای پیچیده‌ترین سلاح های آمریکا و دیگر کشورهای غربی به این منطقه است.

منطقه خلیج فارس از سالها مداخله خارجی، درگیری و رقابت‌های ناسالم رنج می برد. این منطقه در اثر جریان لجام گسیخته سلاح‌های خطرناک کشورهای غربی به بشکه باروتی تبدیل شده است. برای فروش سلاح بیشتر به این منطقه، این کشورها به اختلافات در این منطقه دامن می‌زنند و سیاست «تفرقه بیانداز و حکومت کن» را در پیش گرفته‌اند.

وقت آن رسیده است که در جهت ایجاد منطقه‌ای بهتر، امن‌تر و مرفه‌تر کشورهای منطقه با حسن نیت با یکدیگر همکاری کنند. ابتکار صلح هرمز ما (موسوم به طرح امید) رهنمودی برای نزدیک کردن کشورهای منطقه به یکدیگر با هدف حل اختلافات آنها و ایجاد روابط دوستانه‌تر میان آنها است. امیدواریم این فراخوان صادقانه و صمیمانه ما برای گشودن صفحه‌ای جدید در همکاری‌های منطقه‌ای، به زودی مورد توجه همسایگان ما در خلیج فارس قرار گیرد.

در پایان مایلم اعلام نمایم که ملاحظات ما در مورد گزارش دبیرکل در نامه من که قبلاً به شورای امنیت فرستاده شده، منعکس شده و دیدگاه های ما در مورد مسائلی که امروز در سخنانم به آنها نپرداختم را شامل می شود.

درحالی طبق دستور شورای عالی امنیت ملی، نگهداری کالا بیش از ۲ ماه در مبادی ورودی کشور ممنوع است و در صورت کشف، کالا باید متروکه شود که برخی واردکنندگان برای احتکار و گران فروشی این دستور را دور می زنند. ۸۰۰ هزار تن نهاده دامی به همین دلیل متروکه شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، درباره مشکلات بازار نهاده های دامی و دلال بازی و احتکار این محصولات اگر مشکلات بازار داخلی را در این گزارش کنار بگذاریم و مراحل قبل از ترخیص را بررسی کنیم، مشاهده می کنیم، بسیاری از نابسامانی های بازار نهاده های دامی از قبل از ورود به کشور سرچشمه می گیرد که کمتر به آنها پرداخته شده است.

این روزها با روش نسبتا جدیدی از احتکار کالا مواجه هستیم و به جای آنکه کالاهای وارداتی در داخل کشور احتکار شود، برخی واردکنندگان آن را به صورت چند صد هزار تنی در بنادر کشور و حتی روی کشتی احتکار می کنند و گمرک نیز خبری از آن ندارد.

* شگرد جدید برای احتکار نهاده دام در مبادی ورودی کشور

معمای افزایش واردات و کاهش ترخیص نهاده های دامی در سال جاری دلایل مختلف دارد؛ عدم ارتباط آنلاین میان سازمان بندر و گمرک از جمله این دلایل است و برخی وارد کنندگان کالای اساسی و نهاده های دامی (که به واردات کالای آنها ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز اختصاص می‌یابد) نیز با اطلاع از این امر، کالاهای خود را بدون ثبت سفارش قبلی، در مبادی ورودی کشور نگه می دارند تا در شرایطی که بازار را مهیا دیدند با مراجعه به گمرک محصولات خود را ترخیص کنند.

در این شرایط کالاهای آنها متروکه نمی شود و می توانند با وجود نگه داری طولانی کالاها در بنادر (شما بخوانید احتکار) کالاهای خود را از گمرک ترخیص کنند.

این تخلف به گوش مسئولان بالادستی و دستگاه های نظارتی رسید و حتی شورای عالی امنیت ملی هم مستقیما به این موضوع ورود کرد و نگهداری کالا به مدت بیش از دو ماه را در مبادی ورودی کشور ممنوع اعلام و تصریح کرد، در صورتی که کالا بیشتر از این مدت باقی بماند، متروکه اعلام می شود.

بر این اساس معاون گمرک ایران بخشنامه ای را صادر کرده که بر اساس آن مشخص شده شورای عالی امنیت ملی، مهلت توقف کالاهای وارده به کلیۀ مبادی ورودی کشور، اعم از سرزمین اصلی یا مناطق آزاد و ویژۀ اقتصادی (که به منظور ورود به سرزمین اصلی یا مصرف در مناطق مزبور وارد می شود) را ۲ ماه تعیین کرده است.

برای مشاهده محموله هایی که به بنادر وارد شده اند اما صاحبان کالاها برای تعیین تکلیف بار خود به گمرکات مراجعه نمی‌کنند و اقدامات گمرک برای جلوگیری از احتکار به این روش، در لینک زیر کلیک کنید.

شورای عالی امنیت ملی تکلیف هزاران کانتینر احتکاری را روشن کرد/سازمان اموال تملیکی برای ساماندهی ۱۹هزار کانتینر متروکه اقدام می‌کند؟

* دور زدن قانون توسط محتکران با کمک قانون

بنابراین گزارش براساس تبصره ۴ ماده ۲۴ قانون گمرکی، “تعیین مهلت توقف کالا در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی بر اساس ضوابط قانونی مناطق مذکور در اختیار سازمانهای مسؤول این مناطق است. کالاهایی که در این مناطق پس از انقضاء مهلت های اعطائی توسط سازمانهای مذکور مهلت منقضی، اعلام می شوند نیز مشمول مقررات کالای متروکه می‌گردند.”

این امر در واقع شرایطی به وجود می آورد که بازرگانان بتوانند محصول خود را به مدت طولانی در مبادی ورودی کشور نگهداری کنند که البته با بخش نامه جدید گمرک، ظاهرا جلوی این کار گرفته شده است، هر چند در عمل اتفاقات دیگری روی داده است.

۸۰۰ هزار تن نهاده دامی از سال قبل در گمرک است!

محمد مهدی نهاوندی، عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور اخیراً نشست خبری صراحتا به متروکه شدن ۸۰۰ هزار تن نهاده دامی ( نهاده دامی شامل جو، ذرت و کنجاله سویا که عمدتاً نیز جو و ذرت هستند) در مبادی ورودی کشور به دلیل عدم ترخیص آنها از آذر ماه سال قبل اعتراف کرد. هر چند وی مدعی شده که به دلیل عدم تامین ارز این نهاده ها طی این مدت طولانی ترخیص نشدند، ولی شواهد امر روایت دیگری را نشان می دهد.

به نظر می رسد، علیرغم دستور شورای عالی امنیت ملی برای توقف حداکثر دو ماهه کالاها در مبادی ورودی کشور، ولی این دستور به شکل درستی اجرا نشده و نظارتی هم برای اجرای آن انجام نمی شود، بر همین اساس، واردکنندگان نهاده های دامی برای اینکه بتوانند احتمالا با قیمت بالاتری محصول خود را در بازار بفروشند و از طرفی امکان احتکار در داخل کشور را ندارند، از مبادی ورودی کشور برای احتکار محصول خود استفاده می کنند و طبق قانون باید این کالاها جزو کالاهای متروکه اعلام شود. بنابراین ادعای اینکه “این کالاها تامین ارز نشده اند و به همین دلیل مدت طولاتی ترخیص نشدند پس نباید متروکه شوند”، خیلی قابل استماع نیست.

* چطور تخصیص ارز واردات افزایش ولی ترخیص کاهش یافته است؟!

برای درک بهتر این احتکار صورت گرفته توسط برخی وارد کنندگان در گمرکات کشور کافی است، به وضعیت آماری که چندی پیش توسط انجمن صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان در سال جاری منتشر کرده بود، توجه کرد: میزان ثبت سفارش کنجاله سویا ۶۸٪ افزایش، میزان تخصیص ارز کنجاله سویا ۴۰٪ افزایش و میزان تامین ارز کنجاله سویا ۵۸٪ افزایش یافته است اما ، ارزش نهاده های دامی ترخیص شده ۲۸٪ کاهش و ترخیص وزنی ۲۳٪ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.

بر اساس آمار جدیدتری که به تازگی گمرک منتشر کرد: تا ۲۶ آذر امسال هفت میلیون و ۱۱۴ هزار تن کالاهای غیر کانتینری و همچنین ۹۲ هزار و ۸۲۱ (TEU) میزان موجودی کالاهای کانتینری است که ۹۰ درصد آن را کانتینرهای پر وارداتی تشکیل می‌دهد. اما از مجموع بیش از ۷.۱ میلیون تن کالاهای غیر کانتینری موجود در گمرک و بنادر، بیش از ۳.۸ میلیون تن به کالاهای اساسی اختصاص دارد.

البته باید به موجودی کالاهای اساسی، حجمی از کالاها که در شناورهای کنار اسکله یا شناورهای منتظر در لنگرگاه برای تخلیه کالا هستند را اضافه کرد که در این حالت مجموع موجودی کالاهای اساسی به بیش از ۵.۷ میلیون تن می رسد.

گزارش معاون فنی گمرک ایران نشان می دهد که تا ۲۶ آذر ماه، در مجموع ۴۲ شناور به بنادر رسیده که حاوی حدود دو میلیون تن کالای اساسی است. این در حالی است که ۲۱ شناور کنار اسکله با ۹۹۲.۵ هزار تن کالای اساسی قرار دارد که شامل جو، ذرت، سویا، دانه های روغنی، گندم و کنجاله سویا می شود. همچنین ۲۱ شناور در لنگرگاه در انتظار تخلیه قرار هستند که موجودی کالاهای اساسی آن به بیش از یک میلیون تن شامل ذرت، جو، سویا و حبوبات می رسد.

در رابطه با جزئیات موجودی ۳.۸ میلیون تنی کالاهای اساسی نیز در حال حاضر حدود ۱.۷ میلیون تن ذرت در گمرک و بنادر وجود دارد که بالاترین میزان بین کالاهای اساسی است. همچنین ۲۹۳.۲ هزار تن گندم، ۲۵۷.۹ هزار تن جو، ۴۴۴.۸ هزار تن سویا، ۱۰۶.۷ هزار تن برنج، ۱۸۳.۵ هزار تن شکر، ۴۵۲.۴ هزار تن روغن خام و ۳۸۳.۷ هزار تن دانه های روغنی در بنادر موجود است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که سهم تحریم در تورم و مشکلات اقتصادی به اندازه خودش است گفت: عوامل داخلی مؤثرترین عامل در گرانی و گرانفروشی هستند.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با بیان این که سهم تحریم در تورم و مشکلات اقتصادی به اندازه خودش است و عوامل داخلی مؤثرترین عامل در گرانی و گرانفروشی هستند گفت: در مجموع دو عامل کلان بر مشکلات اقتصادی کشور، مثل تورم و گرانی یا گرانفروشی اثر گذار است، یکی تصمیمات ساختاری در اقتصاد کشور و دیگری بحث نظارت و قیمت گذاری‌ها و تنظیم بازار.

پورابراهیمی تاکید کرد: در مورد گرانی یا گرانفروشی کالا‌های اساسی و سبد مصرفی خانوار، نبود نظارت دقیق و کافی یا مستمر، نقش عمده دارد، در سایر کالا‌ها عامل ساختاری مؤثرتر است.

این نماینده مجلس با بیان این که عامل ارز از متغیر‌هایی است که نمی‌توان آن را در اقتصاد نادیده گرفت افزود: اصلاح علمی و تخصصی فرایند عرضه و توزیع کالا مانع به وجود آمدن دلال یا واسطه گری مخرب و مشکلات دیگر می‌شود والا روش دستوری برای کنترل قیمت‌ها هیچ وقت جواب نمی‌دهد.

پورابراهیمی تاکید کرد: باید در کنار اصلاح فرایند عرضه و توزیع کالا، جنس نظارت هم از سنتی به الکترونیکی تغییر کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین در خصوص اصلاح نظام صنفی گفت: پیشنهادی یا لایحه‌ای در این مورد ما دریافت نکرده ایم به رغم جلساتی که مستمرا برگزار می‌شود، اما به هر حال اصلاح نظام قانون صنفی را متناسب با شرایط امروز کشور در دستور کار قرار داده ایم و هر پیشنهادی را در این مورد بررسی خواهیم کرد.

محمدعلی اسفنانی، معاون سازمان تعزیرات حکومتی هم در ارتباط تصویری با برنامه گفت: اگر توزیع کالا به درستی و کافی انجام بگیرد و فاصله تولید تا مصرف، یا فاصله واردات تا مصرف کمتر شود قطعا بخش عمده‌ای از مشکلات حل می‌شود.

اسفنانی با ضروری شمردن شفافیت گفت: در سطح کلان، شفافیت باعث حذف دلالان نامشخص و واسطه‌های نامتعارف می‌شود.

او با بیان این که اراده قطعا در بحث نظارت وجود دارد افزود: قانون مصوب تعزیرات مربوطه به گذشته هاست و لازم است که به روز شود تا بازدارنده باشد.

ابراهیم درستی نائب رئیس اتاق اصناف هم با حمایت از اصناف و خرده فروشان گفت: بخش عظیمی از بار اقتصاد و مشکلات را اصناف دارند به دوش می‌کشند و نمی‌شود فقط اصناف را مقصر دانست، اصناف در این شرایط هزینه هایشان بسیار بالا رفته در حالی که درآمدشان اغلب کاهش داشته است.

او با بیان این که علت گرانی اصناف نیستند گفت: همین الان ۷۰ تا ۸۰ درصد اقتصاد دست دولت است آیا در آن بخش‌ها هیچ گرانی اتفاق نیفتاده است؟

درستی همچنین گفت: حراج‌ها و تخفیف‌های غیر واقعی هم تخلف است و هم تقلب و اگر با مرتکبان آن برخورد قاطع و بازدارنده شود قطعا موثر خواهد بود.

نائب رئیس اتاق اصناف افزود: قانون نظام صنفی نیاز به اصلاح دارد و هر چه زودتر اصلاح شود بهتر است و می‌تواند تا ۹۰ درصد تخلف‌ها را برطرف کند.

مجید ارغنده پور سخنگوی سازمان حمایت نیز در ارتباط با برنامه ضمن اشاره به تلاش سازمان حمایت و وزارت صمت برای نظارت هوشمند بر کالا‌ها با استفاده از سامانه جامع تجارت گفت: از مجموع پرونده‌های ارسالی متخلفان به سازمان تعزیرات حدود ۳۵ درصد به ما برگشته، البته این آمار مربوط به قبلا است.