نوشته‌ها

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: غربالگری نظام PHC سد محکمی در برابر هجوم بیماران به بیمارستان‌های کشور بود؛ متاسفانه این دستاورد مهم در شرایط تحریم و سختی‌های اقتصادی کمتر به چشم آمد.

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نشست مشترک با سردار سپهر جانشین وزیر بهداشت در امور اجرایی ستاد هماهنگی واکسیناسیون کشور با بیان اینکه دانشگاه‌های علوم پزشکی در انتخابات بسیار خوب عمل کردند و افتخار آفریدند، گفت: این اولین انتخابات در تاریخ کشور است که در شرایط کرونا انجام شد. در انتخابات سایر کشورها طی این دو سال از جمله آمریکا حواشی زیادی به وجود آمد و پس از آن موجی از بیماری به راه افتاد. زحماتی که همکاران ما به ویژه در حوزه بهداشت برای ساماندهی بهداشتی این انتخابات کشیدند در کنار همکاری نیروی انتظامی و بسیج، جای قدردانی و تشکر دارد.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا ادامه داد: ارزش این کار با اینکه کمتر از آن صحبت می شود بسیار بالا بود. جنس کار بهداشت به این شکل است، تا زمانی که اتفاقی نیفتد کسی به یاد آن نیست ولی همین که اتفاقی می افتد همه یادشان می آید که چیزی به نام پیشگیری و بهداشت هم وجود دارد.

مشکل کرونا با شعار حل نمی‌شود

علیرضا رئیسی با اشاره به اینکه طی ۱۶ ماه گذشته در سطح یک و نظام شبکه اقدامات بسیار ارزنده ای انجام شده است، خاطرنشان کرد: کسانی که درگیر کار هستند می دانند که جمع کردن اپیدمی و پاندمی کار بسیار سختی است. مشکل کرونا با شعار حل نمی‌شود، این ویروس سیستم بهداشتی انگلیس، آمریکا، فرانسه و ایتالیا را به زانو درآورد. به خاطر اینکه خیلی از کارها در دست دولت ها یا متخصصان نیست، باید ساختار قوی باشد.

رئیسی ادامه داد: ایران به ازای هر هزار نفر یک و نیم تخت بیمارستانی دارد و این درحالی است که انگلیس و فرانسه به ازای هر هزار نفر ۷ تخت دارند که در همین کشورها تخت کم آمد و بیماران کرونایی روی زمین بیمارستان یا چمن های بیرون از بیمارستان خوابیدند. در ایران شاهد هیچ کدام از این صحنه ها نبودیم.

معاون بهداشت وزارت بهداشت ضمن طرح این پرسش که چه اتفاقی افتاد که در ایران شاهد چنین صحنه هایی نبودیم؟ اظهار کرد: این دستاورد به دلیل وجود نظام مراقبت های اولیه بهداشتی در کشور به دست آمد که اجازه نداد بیمارستان های ایران به وضع آن کشورها دچار شود. زمانی که تعداد بیماران کرونایی در بیمارستان ها به ۱۲۰۰ نفر می رسید به این معنی بود که ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار بیمار کرونایی در سطح یک در حال ویزیت شدن بودند.

بسیج ملی مبارزه با کرونا را در پنج گام اجرا کردیم

وی ادامه داد: غربالگری نظام PHC سد محکمی در برابر هجوم بیماران به بیمارستان های کشور بود؛ متاسفانه این دستاورد مهم در شرایط تحریم و سختی‌های اقتصادی کمتر به چشم آمد. یکی از کشورهایی که بیشترین پروتکل های بهداشتی برای مهار کرونا را نوشت ایران بود زیرا ما نمی توانستیم به مردم هزار دلار بدهیم و بگوییم در خانه بنشینید و بیرون نیایید.

رئیسی تصریح کرد: بسیج ملی مبارزه با کرونا را در پنج گام اجرا کردیم و امروز در گام پنجم طرح شهید حاج قاسم سلیمانی قرار داریم. عزیزان حوزه بهداشت، درمان و بسیج بسیار قوی عمل کردند. در همین ۵ استان و سایر استان ها با همین بضاعت نظام سلامت، خیلی خوب عمل شد.

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این ادعا که بانک مرکزی و سازمان بورس تاکنون هیچ آئین نامه‌ای در خصوص ارز دیجیتال صادر نکرده‌اند، از ضرورت سامان دهی این بازار خبر داد و گفت: ساماندهی این موضوع نباید در اختیار برخی افراد و مدیران قرار گیرد که در این خصوص انحصار ایجاد کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، محسن علیزاده در جلسه علنی امروز(چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی مدعی شد: افزایش سرسام آور تورم در سال‌های اخیر که باعث شده است مردم برای حفظ ارزش پول خود سراغ فعالیت‌های پر ریسک اقتصادی بروند که اطلاعاتی از آن ندارند. همین امر باعث افزایش نقدینگی در حوزه ارز، سکه، بورس، خودرو در حوزه ارز دیجیتال شده است.

نماینده مردم سپیدان در مجلس با بیان این ادعا که بانک مرکزی و سازمان بورس تاکنون هیچ آئین نامه‌ای در خصوص ارز دیجیتال صادر نکرده‌اند، عنوان کرد: عدم ساماندهی این موضوع منجر به فعالیت‌های سیاه و زیرزمینی در کشور می‌شود. ساماندهی این موضوع نباید در اختیار برخی افراد و مدیران قرار گیرد که در این خصوص انحصار ایجاد کرده‌اند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر ضرورت ورود وزرای اقتصاد، کشور و اطلاعات گفت: این موضوع که باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است، گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی از مدیرانی که در این موضوع دخالت دارند، پرونده فساد اقتصادی مفتوح دارند که باید جلوی نفوذ آن‌ها گرفته شود.

اتحادیه اروپا تمدید تحریم‌ها و محدودیت‌ها علیه روسیه را برای یک سال دیگر تصویب کرد. این اقدام در پی الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه است که اتحادیه اروپا آن را “غیرقانونی” می‌داند.

به گزارش ایسنا، به نقل از آرتی، اتحادیه اروپا تصمیم گرفت تحریم‌های اعمال شده بر روسیه از سال ۲۰۱۴ را تا یک سال دیگر یعنی ۲۳ ژوئن ۲۰۲۲ در واکنش به الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه تمدید کند.

این تدابیر محدودیت‌سازی شامل واردات اتحادیه اروپا، تولیدکنندگان شبه جزیره کریمه، سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی، مالی و خدمات گردشگری در شبه جزیره کریمه می‌ شود. همچنین صادرات برخی کالاها و تکنولوژی‌ها به شرکت‌های کریمه یا استفاده از آنها در شبه جزیره کریمه در بخش‌های حمل و نقل، ارتباطات، انرژی، حفاری نفت و گاز و منابع معدنی و استکشافی و تولید آن تحت محدودیت‌های اتحادیه اروپا قرار می‌گیرند.

اتحادیه اروپا آوریل گفته بود،‌ قصدی برای تحریم‌های جدید علیه روسیه در حال حاضر ندارد اما جوزپ بورل،‌ رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا در آن زمان درباره رویدادهای شرق اوکراین هشدار داده و از روسیه خواسته بود، از مرزهای اوکراین عقب‌نشینی کند.

سفیر ایران در عراق از مجتمع اقتصادی بهمن خودرو و قطعه سازی کروز بازدید کرد .

به گزارش ایسنا ،ایرج مسجدی سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق که در تهران به سر می برد امروز از مجتمع اقتصادی «بهمن خودرو »و قطعه سازی «کروز »» بازدید بعمل اورد.

وی در این دیدار چند ساعته علاوه بر ملاقات با مدیران این کارخانه با مهندسان، تکنسین ها و کارگران این مجتمع صنعتی به گفتگو پرداخت.

انتهای پیام

با توجه به شعار آیت الله رئیسی در خصوص مبارزه با فساد، بهترین جایگاه از منظر پیشگیری از وقوع جرم، دولت و در رأس آن ریاست جمهوری است؛ زیرا با زیرنظر گرفتن قوه مجریه از بروز تمام یا حداکثر فسادها پیشگیری نمود.
ضرورت تشکیل معاونت پیشگیری از مفاسد اقتصادی در دولت سیزدهم

خبرگزاری فارس؛ یادداشت میهمان ـ علی نصری، حقوقدان: بر خلاف افراد، گروه‌ها، جناح‌ها و احزابی که مدعی بودند و هستند که در بحث مبارزه با فساد می‌بایستی دستگاه قضا و بالاخص ریاست قوه قضائیه این بار را بر دوش بکشد ، معتقدم در مبارزه واقعی با فساد به مانند مبارزه با هر مفسده ای پیشگیری سد اول و محکمتری است که هزینه های مادی و معنوی حاکمیت را قطعأ کاهش چشم‌گیری خواهد بخشید و رضایت عمومی جامعه را در پی خواهد داشت.

لذا با توجه به شعار و همت حضرت آیت الله رئیسی در خصوص مبارزه با فساد ، بهترین جایگاه از منظر پیشگیری از وقوع جرم ، دولت و در رأس آن ریاست جمهوری است؛ زیرا که فقط در این جایگاه میتوان با زیر نظر گرفتن قوه مجریه، وزارتخانه ها و سازمان های دولتی از بروز تمام یا حداکثری فسادهایی که مصادیق آن را دراین سالیان اخیر جامعه از طریق محاکمات دستگاه قضا مشاهده نموده اند پیشگیری نمود.

جناب آقای رئیسی به درستی از باب مبارزه با فساد سنگر دولت را مورد توجه قرار دادند چون اگر نظارت همه جانبه بر وزارتخانه ها و سازمان ها اتفاق افتد و رصد تمامی مراودات مالی و قراردادها بدرستی مد نظر قرار گیرد، بار مهمی از دوش قوه قضائیه برداشته شده و جامعه دیگر شاهد این حجم از تخلفات و جرائم مالی افراد حقیقی و حقوقی وابسته یا نزدیک به دولت نخواهد بود.

در راستای این مهم می‌توان راهکارهای متعددی ارائه نمود که از جمله به ‌طور مثال تشکیل معاونت پیشگیری از مفاسد مالی و اقتصادی ریاست جمهوری است و یا در چارت وزارتخانه ها معاونت یا اداره کل پیشگیری دیده شود. بهتر اینکه متصدیان این مناسب با توجه به تخصصی بودن امر ، از بین قضات یا حقوقدانان جوان ، متخصص و با انگیزه انتخاب شوند. این معاون ریاست جمهوری یا اداره کل پیشگیری و یا هر دو با هم نظارت مو شکافانه و دقیق بر مراودات مالی و قراردادهای کلان داشته باشند و هرگونه تخلفی از این باب را به اطلاع ریاست محترم جمهور یا وزیر مربوطه برسانند.

در همین راستا ، مطلوب است دولت مصوبه ای را بگذراند مبنی بر اینکه ؛ کلیه قراردادها در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی قبل از انعقاد ، به تأیید مسئول پیشگیری نیز برسد.

امید است که حضرت آیت الله رئیسی که در پی انتخابات باشکوه اخیر به ریاست جمهوری انتخاب شدند با سابقه فساد ستیزی که در ایشان سراغ داریم ریشه مفاسد اقتصادی را در کشور از بین برده یا به حداقل برسانند. تا مردم صبور و متدینمان دیگر بار شاهد تضییع بیت المال توسط عده‌ای سودجو نباشند. با آرزوی توفیق روز افزون برای رئیس جمهور منتخب ملت بزرگ ایران.

شهروندان لبنانی در مناطق مختلف این کشور تظاهراتی در اعتراض به وخامت اوضاع اقتصادی و معیشتی برگزار کردند.
دیدارنیوز – به نقل از الحره، بر اساس گزارش‌های مطبوعاتی، معترضان لبنانی در اعتراض به وخامت اوضاع اقتصادی و معیشتی که منجر به افزایش قیمت‌ها، کاهش شدید ارز داخلی و نرخ بالای بیکاری در این کشور شده است، اقدام به بستن مسیر «قصقص» در بیروت کردند.

این امر همزمان با تداوم بحران سیاسی لبنان صورت گرفت و سعد الحریری تاکنون به دلیل اختلافات با میشل عون، رئیس جمهوری این کشور بر سر سهمیه‌بندی‌های وزارتی قادر به تشکیل دولت نبوده است.

سعد الحریری نوامبر گذشته، پس از استعفای دولت حسان دیاب در پی انفجار بیروت، برای تشکیل دولت لبنان منصوب شد اما تاکنون نتوانسته است دولت را تشکیل دهد.

بحران سیاسی و اقتصادی در لبنان در حال بدتر شدن است و گزارش سازمان ملل حاکی از این است که بیش از یک میلیون لبنانی برای تأمین نیازهای اساسی خود، از جمله مواد غذایی به کمک نیاز دارند.

کلیات طرح “تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان دولت” در جلسه هفته‌ جاری کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود.

به گزارش ملت بیدار:

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روزهای دوشنبه ( ۳۱ خرداد ماه ) و سه شنبه و چهارشنبه ( یکم و دوم تیر ماه) برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش بررسی کلیات طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان دولت و رای‌گیری در خصوص تقاضای تعدادی از نمایندگان مجلس جهت اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی در خصوص “چرایی تاخیر چند ماهه در ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور” و نیز بررسی لایحه اصلاح ماده (۱) قانون پولی و بانکی کشور در دستور کار روز دوشبه کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد.

همچنین نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس با پلیس امنیت اقتصادی نیروی انتظامی به منظور بررسی گزارش اقدامات و عملکرد پلیس امنیت اقتصادی در حوزه ماموریت‌های مرتبط با امنیت اقتصادی کشور و بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان مجلس در اجرای ماده ۲۱۲ آیین نامه داخلی برای ضرورت تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری و علت تعطیلی کارخانه آزمایش مرودشت دستور کار روز سه‌شنبه کمیسیون اقتصادی مجلس است.

گفتنی است، هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص بررسی اخبار روز و نحوه رسیدگی به طرح‌ها و لوایح روز چهار شنبه تشیل جلسه می‌دهد. /

با وجود قوانین تحکیم‌بخش خانواده، هیچ کدام از دولت‌ها جدیتی برای رفع آسیب‌هایی که به بنیان خانواده وارد شده بود را نداشتند.
به گزارش خبرنگار رفاه و خانواده گروه جامعه خبرگزاری آنا، مبحث جمعیت، مشکلات مربوط به‌ آن و خطر پیرسالی که ایران را تهدید می‌کند بسیار مورد مطالعه قرار گرفته است. اما سخت است که بگوییم مسئولین توانسته‌اند تمهیداتی اتخاذ کنند که این مشکلات رفع شود. با توجه به تخصیص بودجه، تاکیدات مکرر کارشناسان، قوانین متعدد و تاکید اسناد بالادستی همچنان روند رشد جمعیت کاهشی است.

البته که سخن در باب علل کاهش فرزندآوری در خانواده بسیار است و راه‌کارهای زیادی هم ارائه شده اما از یک موضوع نباید به راحتی گذشت که دولت‌ها در این زمینه علی‌رغم تبلیغاتی که داشته‌اند کم‌کاری داشتند و به این مبحث به طور جد نپرداختند.

بسیاری از کارشناسان حوزه جمعیت معتقدند، وقتی به لایه‌های سیاست‌گذاری در جامعه نگاه می‌کنیم، اعم از اسناد بالادستی و قوانین مجلس که در سال‌های اخیر تصویب شده است، متوجه می‌شویم که قوه قانونگذار نگاه جدی‌تری به مسئله جمعیت و نقش محوری خانواده در جامعه ایران نسبت به دولت‌ها داشته‌اند.

بنابراین به صراحت می‌توان گفت که مشکل اصلی در حوزه جمعیت و کاهش آن در تمام سال‌های پیش رو، به نقش کمرنگ دولت‌ها (فارغ از هر گروه و سیاستی) در توجه به مقوله خانواده و جمعیت برمی‌گردد.

همچنین می‌توان ادعا کرد که کشور در حوزه توجه به مقوله جمعیت دارای قوانینی است که پتانسیل رفع مشکلات جمعیت را دارند و به نظر نمی‌آید که جامعه نیاز به وضع قوانین جدید برای گذر از مشکلات مذکور داشته باشد، اما وقتی به عملکرد دولت‌ها نگاه‌ می‌کنیم عملکرد آنها قابل دفاع نیست.

در همین خصوص بهزاد خلیلی، پژوهشگر حوزه خانواده در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا، ضمن بیان اینکه رویکرد هیچ یک از دولت‌ها در ادوار گذشته حمایت از فرزندآوری نبوده است، گفت: این مسئله برای دولت‌ها اهمیت نداشته است و با ذوق آنها سازگار نبوده است، هیچ کدام از آنها احساس نمی‌کردند که جامعه با مشکل فرزندآوری روبرو است و باید به موضوع فرزندآوری توجه ویژه داشته باشند.

خلیلی ضمن بیان اینکه هیچ کدام از دولت‌های سه دهه گذشته مسئله جمعیت را منافع ملی تلقی نکردند، افزود: آنها موظف بودند فرهنگ فرزندآوری را قوت ببخشند و برای این کار باید فرهنگ خانواده‌محور را تقویت می‌کردند اما وقتی به زوایای تحکیم خانواده و عناصری که خانواده محکم به آن بستگی داشت توجه می‌کنیم می‌بینیم که کمتر اقداماتی در این راستا انجام شده است.

وی اشاره کرد: قانون اساسی تاکید دارد که خانواده متن مناسبات اجتماعی باشد اما کدام یک از دولت‌ها این را به رسمیت شناختند؟

این پژوهشگر حوزه خانواده با بیان اینکه هرگز خانواده در متن برنامه‌های دولت نبوده است، تشریح کرد: اگر دولتی می‌خواست به خانواده به عنوان متن جامعه توجه کند، باید به آموزش، مسکن، اشتغال، ورزش و غیره توجه کند، هیچ یک از این مباحث منفک از مسئله خانواده نیست و بی‌توجهی به هر کدام از آنها خانوده و بنیاد آن را تضعیف می‌:ند.

خلیلی در ادامه بیان کرد: به خاطر این مشکلات خانواده ایرانی دچار آسیب شد و اگرچه سیاست‌هایی کلی منافع خانواده را دنبال می‌کرد اما هیچ کدام از دولت‌ها اصلاح این آسیب‌ها را در الویت خود قرار ندادند.

وی در ادامه بیان کرد: امروز در شرف تغییر دولت هستیم و می‌بینیم که درباره موضوعاتی که به بنیان خانواده مربوط است، مانند مسکن، آموزش، معیشت جوانان و … صحبت‌هایی می‌شود، پیشتر هم این صحبت‌ها شد اما به محض اینکه دولت‌مردان در مسندها جای گرفتند، حرف‌ها به فراموشی سپرده شد، و مشخص شد که تنها رای مهم بوده است.

خلیلی در پایان گفت: خانواده هنوز برای ایرانیان اهمیت دارد و خانواده‌های ایرانی هنوز مایل به فرزندآوری هستند اما کسی نمی‌تواند کتمان کند که جوان ایرانی برای تشکیل خانواده مسکن و شغل می‌خواهد. در واقع تا الآن هم مردم بهتر از دولت‌ها موضوع را مدیریت کرده‌اند.

اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، پایان مثبتی برای عملکرد اقتصادی کشور در دهه ۹۰ شمسی را نشان می دهد و مجموع رشد اقتصادی کشور در سال ۹۹ به عدد ۶/ ۳ درصد رسید.
رشد اقتصادی ایران مثبت شد
پایگاه خبری تحلیلی رستانیوز:

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد اقتصاد کشور در سال ۹۹، رشد ۶/ ۳درصدی را ثبت کرده که به دو سال رشد اقتصادی کمتر از منفی ۵درصد پایان می‌دهد. جزئیات گزارش حاکی از آن است که مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی در سال قبل، افزایش تولیدات بخش نفت بوده است. این نهاد به‌طور رسمی اعلام کرده که صادرات نفت و میعانات گازی در سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته است. از سوی دیگر، بخش صنعت نیز در سال گذشته رشد مثبت ثبت کرده است و نشان می‌دهد «تولید غیرنفتی اقتصاد» نیز در مسیر افزایشی قرار دارد. در نهایت گروه خدمات نیز در سال قبل، از سطح منفی خارج شده و رشد صفر درصدی را به ثبت رسانده است. موضوعی که می‌توان آن را «خروج اثر کرونا از بخش حقیقی اقتصاد» دانست. در کنار گزارش بانک مرکزی، مرکز آمار ایران نیز در گزارشی رشد اقتصادی سال ۹۹ را مثبت ۷/ ۰درصد اعلام کرد؛ هرچند که اختلاف ارقام این دو نهاد معنی‌دار است، اما هر دو از رشد اقتصادی مثبت خبر می‌دهند.

وزیر راه و شهرسازی ایران با طلال برازی و زهیر هزیم وزیران تجارت داخلی و حمل و نقل سوریه در دمشق دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش عصام هلالی خبرنگار سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از دمشق، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی کشورمان که به دمشق سفر کرده است، برنامه کاری خود را با دیدار طلال برازی و زهیر هزیم وزیران تجارت داخلی و حمل و نقل سوریه آغاز کرد. به نظر می‌رسد، تهران و دمشق درصدد استفاده حداکثری از امنیتی که در مرحله پسابحران در سوریه بوجود آمده، برآمدند.

وزیر راه و شهرسازی کشورمان که ریاست کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور را برعهده دارد، گفت: آنچه را که در گذشته تفاهم کردیم، مرور خواهیم کرد، و تصمیماتی را که لازم هست، را می‌گیریم.
سامر الخلیل وزیر اقتصاد سوریه نیز درباره چشم انداز روابط دو کشور در مرحله پسا بحران گفت، توافقنامه همکاری اقتصادی راهبردی دراز مدتی را در سال ۲۰۱۹ امضا کرده ایم و امروز درصددیم تا گامی جدی در مسیر اجرای مفاد این توافقنامه برداریم.
رایزنی وزیر راه شهرسازی کشورمان با وزیران حوزه اقتصاد سوریه فرصتی شد تا دوطرف، چارچوب نقشه راه همکاری‌های مشترک را برای مرحله آینده ترسیم کنند.
دو طرف در دیدار‌های روز نخست برنامه کاری بر ضرورت بکارگیری توانمندی‌های بخش خصوصی دو کشور، هماهنگ سازی در حوزه مالی و حمل و نقل برای ایجاد جهش واقعی در مسیر همکاری‌های اقتصادی تاکید کردند.