نوشته‌ها

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هدف از ایجاد قرارگاه اقتصادی در این وزارتخانه را هماهنگی بیشتر بین بخش های اقتصادی و نظارت راهبردی بر فعالیت ها دانست و گفت: امیدواریم این قرار گاه بتواند ظرفیت های مولد و بالقوه در وزارت دفاع را به شکل مطلوب مدیریت و در ریل بهره وری قرار دهد.

 نشست شورای راهبردی وزارت دفاع با حضور امیرسرتیپ «محمدرضا قرایی آشتیانی» وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، روسای سازمان‌های عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات، معاونین و مدیران عامل سازمان‌های تابعه وزارت دفاع برگزار شد.

سرتیپ آشتیانی در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره دانشمند شهید دکتر محسن فخری زاده، وی را منشا خدمات بزرگ به نظام مقدس اسلامی دانست و تاکید کرد: شهید فخری زاده توانست با اتکال به خداوند متعال و توسل به اهل بیت عصمت و طهارت (ع) گام‌های بلندی را در راستای توانمند سازی و روز آمدی صنعت دفاعی بردارد.

وی تصریح کرد: شورای راهبردی برای هماهنگی‌های هر چه بیشتر بین قسمت‌های مختلف وزارت دفاع است و امیدواریم این هماهنگی‌ها منجر به پیاده شدن هر چه بهتر منویات و انتظارات مقام معظم رهبری “مدظله العالی” و همچنین رییس جمهور محترم شود.

امیر سرتیپ آشتیانی با بیان اینکه در وزارت دفاع ضرورت داشت در حوزه اقتصادی تمرکز ایجاد شود افزود: به همین منظور با هدف هماهنگی بیشتر بین بخش‌های اقتصادی و همچنین نظارت راهبردی بر فعالیت‌های مذکور، قرارگاه اقتصادی وزارت دفاع تشکیل شد و امیدواریم این قرار گاه بتواند ظرفیت‌های مولد و بالقوه در وزارت دفاع را به شکل مطلوب مدیریت و در ریل بهره وری قرار دهد.

وی پایش محیط اقتصادی داخلی و خارجی، شناسایی فرصت‌های مرتبط با حوزه اقتصادی، سیاست گذاری اقتصادی در فعالیت‌های غیر نظامی، تعیین عرصه‌های مجاز و اولویت‌های سرمایه گذاری، ایفای نقش در فرآیندتعیین مدیران بنگاه‌های اقتصادی با رعایت تشریفات قانونی هریک از بنگاه ها، هماهنگی بین بخش‌های وزارت دفاع در جهت توسعه همکاری‌ها و هم افزایی اقتصادی، هدایت، حمایت و تسهیل نمودن فعالیت‌های اقتصادی در عرصه‌های ملی و فراملی، مشارکت با سایر دستگاه‌ها و بخش‌های خصوصی و نظارت راهبردی در عرصه‌های اقتصادی را از جمله ماموریت‌های قرارگاه اقتصادی وزارت دفاع عنوان کرد.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امورخارجه از تلاش دستگاه دیپلماسی برای افزایش مناسبات اقتصادی میان تهران – مسکو به رقمی بیش از پنج میلیارد یورو خبر داد.

به گزارش ایسنا، مهدی صفری در حاشیه نشست بررسی آخرین وضع روابط اقتصادی تهران – مسکو گفت: در این جلسه موضوعات مختلفی بررسی شد که یکی مربوط به کریدور شمال -جنوب بود که مسائل و مشکلات آن بررسی و بر تکمیل بخش‌های مختلف این کریدور در مسیر دریای خزر تاکید شد.

وی افزود: یکی از بخش‌های این کریدور، تکمیل بندر انزلی- کاسپین است که در این مسیر دو خط آهن به سمت دریای خزر داریم، یکی مربوط به بندر امیرآباد و دیگری در مسیر انزلی- کاسپین که بندر امیرآباد آماده شده است، اما بندر کاسپین هنوز آماده نیست و از دو ماه پیش فعالیت برای تکمیل آن ادامه دارد.

صفری گفت: در نشست امروز همچنین در خصوص استفاده از کشتی‌های کانتینربر که بتوانند واگن‌های ما را جابجا کنند، تبادل نظر و نتیجه گیری شد که این کشتی‌ها را خرید یا اجاره کنیم.

معاون وزیر امورخارجه افزود: درباره بخش شرق این کریدور نیز که از ترکمنستان و قزاقستان به روسیه می‌رود، مشکلاتی در خصوص کمبود واگن مطرح بود که در این باره با مقامات ترکمنستان رایزنی کردیم تا راننده‌های ما بتوانند از طریق این کشور بارهای شان را تخلیه کنند.

وی اجرای طرح‌های مشترک مربوط به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با روس‌ها را از دیگر موضوعاتی برشمرد که در نشست بررسی آخرین وضع روابط اقتصادی تهران- مسکو، پیگیری شد.

صفری گفت: یکی دیگر از موضوعات مطرح در نشست امروز، اجرای طرح فاینانس‌هایی است که حدود پنج میلیارد یورو ارزش دارد که یکی مربوط به نیروگاه سیریک و دیگری تقویت دو نیروگاه رامین و گتوند است.
معاون وزیر امورخارجه افزود: در چارچوب اجرای این طرح، نیروگاه سیریک فعال شده و بلافاصله تقویت دو نیروگاه رامین و گتوند نیز انجام می‌شود که ارزش یکی از این طرح‌ها ۳۸۰ میلیون دلار و دیگری ۲۸۰ میلیون دلار است.

وی اجرای طرح اینچه برون را از دیگر طرح‌ها برشمرد و اضافه کرد: درخصوص اجرای این قرارداد با روس‌ها تفاهم کردیم، اما باید تلاش شود که آن را اجرا کنیم.

صفری تاکید کرد: یکی از مهمترین مسائل مطرح در نشست امروز موضوع صادرات محصولات کشاورزی ما به روسیه بود که اکنون رقم محصولات صادراتی ما به این کشور ۶۷۰ میلیون دلار است و با توجه به برخی مسائل که اتفاق افتاده است نباید اجازه دهیم این رقم مخدوش شود.
معاون وزیر امور خارجه با اشاره به پیگیری‌ها در خصوص آفات محصولات کشاورزی صادراتی ما گفت: وزارت کشاورزی و سازمان غذا و دارو مکلف شدند که با هماهنگی یکدیگر مسائلی را که روس‌ها در این خصوص مطرح کردند، به زودی رفع کنند.

وی در ادامه مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما، همکاری در تولید دارو را از دیگر حوزه‌های ارتباطی تهران – مسکو دانست و افزود: تولید ما در این عرصه خوب است، اما موانعی برای دریافت مجوز در روسیه وجود دارد که مقرر شد پیگیری و آن را رفع کنیم.

صفری بیش از ۸۰ درصد صادرات کشورمان به روسیه را مربوط به محصولات کشاورزی دانست و افزود: علاوه بر این رقم صادراتی دو طرح فاینانس شده شامل نیروگاه سیریک و اینچه برون به ارزش دو و دو دهم میلیارد یورو و تقویت دو نیروگاه به ارزش حدود ۷۰۰ میلیون یورو قابل محاسبه است که مجموع ارقام به پنج میلیارد یورو افزایش می‌یابد.

 سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی گفت: با دستور ویژه استاندار و قول مساعدت مسوولان ذیربط از جمله مدیرعامل سازمان تعاون روستایی کشور، موضوع پیگیری خرید حمایتی زرشک کشاورزان از برنامه‌های اولویت‌دار حوزه اقتصادی استان است.

به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی، حسین موهبتی در نشست هم‌اندیشی مدیران دستگاه‌های اجرایی حوزه اقتصادی استان افزود: همانطور که استاندار اعلام کرد، خرید حمایتی زرشک کشاورزان در اولویت برنامه‌های حوزه اقتصادی استان قرار دارد.

وی با اشاره به اهمیت مباحث اقتصادی و ضرورت اقدام به‌موقع و مناسب برای انجام آنها اظهار داشت: استاندار طی جلسه مبسوطی بر پیگیری و رفع و رجوع مسایل و موضوعات مهم اقتصادی استان تاکید کرده و پیگیری مصوبات سفر رییس جمهوری تا حصول نتیجه لازم از مهمترین موضوعات مورد تاکید مدیریت عالی استان است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی گفت: از جمله اقداماتی که به‌طور ویژه باید در این جلسات پیگیری شود، بررسی وضعیت بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان‌ها است، به نحوی که همه فرصت‌ها و پتانسیل‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری مورد تحلیل قرار گیرد و راهکارهای لازم برای رفع موانع و مشکلات موجود ارایه شود.

وی پیگیری مصوبات سفرهای شهرستانی استاندار را از دیگر تکالیف این حوزه خواند و افزود: با توجه به جایگاه بازارچه‌های مرزی در توسعه استان، مشکلات موجود در حوزه تجارت خارجی و بازارچه‌های مرزی با نظر مدیران دستگاه‌های اجرایی ذیربط احصا شده و باید به‌طور ویژه در دستور کار قرار گیرد.

موهبتی اظهار داشت: استفاده از نظرات بخش خصوصی به‌ویژه مدیران و کارشناسان مستقر در مرز و پیگیری موارد در مرکز نیز مورد تاکید حوزه اقتصادی استان است.

وی افزود: برای بهتر نتیجه دادن برنامه‌ها در حوزه مرز باید از نظرات مشاور وزیر کشور در امور افغانستان و بازارچه‌های مرزی نیز استفاده کنیم.

وی با تاکید بر اهمیت مسایل معیشتی مردم خاطرنشان کرد: مسایل و موضوعات مربوط به تامین و توزیع اقلام و کالاهای اساسی و نیز تنظیم بازار باید با جدیت دنبال شود تا مشکلی در زمینه تامین اقلام مورد نیاز مردم نداشته باشیم.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی بر نظارت مستمر و منظم درخصوص تامین و توزیع اقلام و کالاهای اساسی و ضروری تاکید کرد و گفت: با توجه به گره خوردن نهاده‌های دام و طیور با معیشت مردم و تامین کالاهای اساسی، این موضوع هم با جدیتی بیش از گذشته دنبال خواهد شد.

وی برگزاری منظم جلسات کمیسیون تنظیم بازار، نظارت میدانی و بازدیدهای پیوسته و نامحسوس از وضعیت بازار و دیگر مراکز ذخیره‌سازی و عرضه کالاهای اساسی را ضروری خواند.

موهبتی با اشاره به کمبود منابع اعتباری بانک‌های استان متذکر شد: تنها راهکار موثر برای فراهم آوردن امکان پرداخت تسهیلات به طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری، تجهیز و تقویت منابع بانکی است.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی ذیربط برای جبران این کمبود نسبت به انتقال حساب‌های بانکی واحدهای تولیدی و شرکت‌های بزرگ از جمله شرکت کویر تایر، مجتمع زغال‌سنگ پروده طبس و معدن مس قلعه‌زری از تهران به استان اقدام کنند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی به سردی هوا و لزوم مدیریت مصرف گاز شهری اشاره کرد و گفت: با توجه به مکاتبات شرکت گاز مبنی بر لزوم کاهش مصرف و ایجاد محدودیت در گاز مصرفی کارخانه فولاد باید برای حل مشکل تامین گاز مایع مورد نیاز مجتمع فولاد قاینات به عنوان سوخت جایگزین پیگیری‌های لازم صورت گیرد و این اقدام برای دیگر واحدهای تولیدی کلیدی نیز دنبال شود.

سناریوی محتملی را می توان با ادامه افزایش عرضه ارز در سامانه نیما در سه ماهه پایانی سال ارایه کرد که بر مبنای آن سمت عرضه ارز تا حد زیادی تقویت شود و شاهد کاهش قیمت نرخ دلار باشیم.

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا از صدا و سیما، بسیاری بدون استدلال منطقی پیش‌گویی می‌کنند که قیمت دلار مرزهای قیمتی را پشت سر می‌گذارد و در این میان اعداد عجیب و غریبی هم شنیده می‌شود. در این یادداشت کوتاه می‌خواهیم بگوییم که تجربه سال‌های گذشته و روند بازار ارز به ما نشان می‌دهد که قیمت‌ها همواره در یک افت‌وخیز به سر می‌برند و چه بسا دوباره قیمت دلار دوباره ریزش محسوسی را تجربه کند. اما قبل از هر چیز برای اینکه بتوان رفتار بازار را شناخت، بهتر است به طور ساده و قابل فهم توضیح داد که رفتار بازار ارز هر سال چه شباهت‌ها و تفاوت‌های با هم دارد.

روند تغییرات نرخ ارز نشان می‌دهد بیشترین هیجانات در بازار در یک ماه اخیر رقم خورد. دلیل اصلی این شکاف هیجانی در بازار به خاطر چه بود؟ پاسخ همین پرسش می‌تواند دورنمای بهتری را برای توسعه تحلیل ما و پیش بینی روند قیمت‌ها در بازار ارز در شش ماه دوم امسال در اختیارمان قرار دهد.

بانک مرکزی در سال‌های گذشته تجربه موفقی در مدیریت انتظارات بازار ارز پشت سر گذاشت و اگر چه عامل‌های بیرونی در دمیدن التهاب به بازار ارز نقش داشتند، اما بازارساز با شناخت رفتار بازیگران، نوسانات را به کم‌ترین وضعیت منطقی خود رساند. با وجود فشارهای ناشی از تحریم که درآمدهای ارزی دولت را به پایین سطح تاریخی خود رسانده بود، اما همه تاکید دارند سیاست‌های بازارساز مانع اوج‌گیری غیرمنطقی قیمت دلار شد. اما با شیوع پاندومی کووید ۱۹ که از ابتدای سال میلادی ۲۰۲۰ در چین آغاز شد، بسیاری از کسب‌وکارها تحت تاثیر قرار گرفتند و تجارت بین‌الملل هم از این ناحیه با رکود مواجه شد.

بانک مرکزی که سال ۹۸ را توانسته بود با یک دامنه نوسانی منطقی، قیمت دلار را مدیریت کند، اما با یک عامل ناشناخته روبه‌رو شد که همه چرخه اقتصاد را دچار چالش کرد. با جدی شدن شیوع کووید ۱۹ در ایران که از اسفند پارسال به طور رسمی شناسایی شد، چالش‌های مربوط به ورود ارز به کشور نیز پُررنگ شد؛ تا جایی که بسیاری از ارزهای صادرکنندگان و درآمدهای ناچیز ارزی دولت قابل بازگشت نبود و دست خالی بازارساز را در مدیریت بازار ارز خالی‌تر کرد.

در واقع بنا بر یک روایت ساده از علم اقتصاد، بانک مرکزی در مقام تنظیم کننده بازار ارز (دو سمت عرضه و تقاضا) به مدیریت انتظارات بازار می‌پردازد تا عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت ارز باشد. امسال، اما تعادل بازار بهم ریخت، سمت عرضه (ارز در اختیار بازارساز) با چالش روبه‎رو شد و سمت تقاضا هم به تاثیر از عوامل بیرونی (مولفه‌های سیاسی و اقتصادی) و درونی (التهابات روانی بازیگران) با هیجان روبه رو شد.

جریانات تاثیرگذار و تاثیرپذیر متقابل بازارها روی همدیگر (سهام، ارز، سکه و مسکن) به التهاب در بازار ارز هم دامن زد. این در حالی بود که بازار ارز در ابتدای سال به دلیل نبود معاملات، در وضعیت نامشخصی به سر برد (بسیاری از کسب‌وکارها هم راکد بودند).

با شیوع پاندومی کرونا، ارز حاصل از صادرات و درآمد ناچیز ارزی دولت به سختی دوباره به کشور بازگشت و این درحالی بود که با فعالیت رسمی دوباره کسب‌وکار از اواسط فروردین و اوایل اردیبهشت نیاز ارزی در بخش‌های مختلف اقتصاد (سمت تقاضا) در شرایطی که سمت عرضه همچنان با چالش روبه‌رو بود، فعال شد.

همسو با فعال شدن نیاز ارزی کسب‌وکارها، عوامل روانی همچون فشار بیشتر تحریم‌ها در شرایط کرونایی دوباره سمت عرضه را نشانه گرفت و همین مساله چالش‌ها را بیشتر کرد.

بازارساز، اما امسال با ابزارهای سیاستگذاری به سراغ یک کرویدر نرخ رفت تا با یک عملیات منطقی و حساب شده بتواند بازار را کنترل و مدیریت کند. در واقع بانک مرکزی با ابزار سیاست‌های باز و سیاستگذاری جدید همچون اصلاح نحوه تخصیص ارز در موارد ۲۵ گانه و حذف ارز خدماتی به دنبال کاهش تدریجی نرخ ارز و کنترل آن است.

منطق بانک مرکزی در استفاده از ابزار عملیات باز در یک کریدور نرخ، چارچوب منطقی و علمی در سیاست گذاری‌ها و دوری شدن هیجانات از بازارهاست. با تمام این اوصاف، بانک مرکزی در همین وضعیت سخت و شکننده باز هم به خوبی تا حد زیادی از ورود نوسانات غیرمنطقی به بازارها جلوگیری کرد و به بخشی از مدیریت انتظارات پاسخ داد.

در همین زمینه با تاکید بانک مرکزی بر بازگشت ارزهای صادراتی و همکاری صادرکنندگان مبادلات تجاری ایران در هشت ماه ۱۴۰۰ از مرز ۶۳.۱ میلیارد دلار عبور کرد که رشد ۴۰ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال داشته است ضمن آنکه ۱۸.۱ میلیارد دلار ارز نیز در سامانه نیما در ۸ ماهه امسال به فروش رفته که رشد ۶۹ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال دارد.

روند افزایش عرضه ارز در سامانه نیما همچنان ادامه دارد. بر این اساس به احتمال زیاد می‌توان سناریوی محتمل دیگری در سه ماهه پایانی سال ارایه کرد که بر مبنای آن ممکن است سمت عرضه ارز تا حد زیادی تقویت شود.

تغییرات سه سال متوالی (ابتدای سال ۹۷ تا مهر ۱۴۰۰) نشان می‌دهد بیشترین فشار در سمت تقاضا (افزایش هیجانات در بازار ارز) در شش ماه ابتدایی هر سال اتفاق افتاده و بعد از آن در شش ماهه دوم روند بازار منطقی‌تر و دامنه تغییرات بسیار کم شده است. با ذکر استدلال‌هایی که در بالا رفت، سناریوی مورد انتظار در سه ماهه سوم امسال را با در نظرگرفتن شدت اثرگذاری تحولات بین المللی بر وضعیت درآمد ارزی (میزان بازگشت ارز صادارتی) و البته احتمال کاهش نوسانات در سه ماهه سوم سال جاری با توجه به اخبار مثبت مذاکرات باید در نظر گرفت. بازارساز تاکید دارد از شدت هیجانات کمتر می‌شود و شاهد منطقی شدن روند خواهیم بود، زیرا که بخش عمده‌ای از التهابات قیمتی با عوامل مشخص و قابل مدیریت شده در هم تنیده است.

وزیر صمت از هدفگذاری برای ارتقای همکاری‌های اقتصادی با سوریه تا سقف یک میلیارد دلار در سال آینده و پیشنهاد گسترش توافقنامه تجارت آزاد به تمام کالاها و حذف تعرفه‌ها خبر داد.

به گزارش ایسنا، به نقل از شاتا، سید رضا فاطمی امین- وزیر صنعـت، معدن و تجارت روز گذشته پس از حضور در اتاق بازرگانی سوریه و دیدار با فعالان تجاری، با ۴ وزیر دولت سوریه و نخست وزیر این کشور دیدار و ملاقات داشت.

وی تصریح کرد: در نشست با نخست وزیر سوریه مقرر شد که تمام برنامه ها به صورت زمان بندی شده جلو رود و توافقات انجام شده در این سفر به صورت ویژه مورد پیگیری قرار بگیرد تا به زودی شاهد شکوفایی روابط میان دو کشور باشیم. توافقنامه تجارت آزاد سال‌های گذشته میان دو کشور وجود داشت، اما ۸۸ قلم کالا اسستثناء شده بود که پیشنهاد شد با حذف این ۸۸ قلم کالا، توافقنامه به همه کالاها گسترش یابد تا کل تجارت با سوریه با نرخ تعرفه صفر درصد انجام گیرد که این موضوع اثربخش خواهد بود.

وی افزود: نخست وزیر سوریه نیز قرار است این موارد را بررسی کند و تا دو هفته آینده اطلاع دهند. در زمینه تولید خودرو نیز مذاکرات خوبی در این سفر داشتیم.

آمادگی شرکت‌های ایرانی برای راه اندازی مجدد کارخانه‌های سوریه

سید رضا فاطمی امین پس از بازدید از تعدادی از کارخانه‌های شهرک صنعتی «عدرا» در حومه دمشق در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شرکت‌های ایرانی برای راه‌اندازی مجدد کارخانه‌های متوقف شده در سوریه و ایجاد صنایع مشترک، آمادگی دارند، هدف از سفر خود به سوریه را توسعه روابط اقتصادی دو کشور و بررسی امکانات حمایتی برای پویایی مجدد صنعت سوریه به ویژه نساجی و بازیابی موقعیت این صنایع که بر اثر جنگ تروریست‌ها علیه سوریه از دست رفته است، عنوان کرد.

وی پیش از این در مراسم افتتاح مرکز «مرکز تجاری ایران» در دمشق پایتخت سوریه در جمع خبرنگاران میزان حجم کنونی مبادلات تجاری بین سوریه و ایران را سه میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: برای افزایش سرمایه‌گذاری‌های مشترک و تبادل تجربیات رایزنی‌هایی بین دو طرف انجام شده تا با حمایت از سوریه در مرحله پس از بحران، سقف مبادلات و معاملات تجاری بین دو کشور افزایش یابد.

مرکز تجاری ایران در منطقه آزاد دمشق در حالی افتتاح شد که دومین نمایشگاه تخصصی ایران در سوریه دیروز در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی دمشق گشایش یافت و تا سوم ماه آینده با حضور ۱۶۴ شرکت تجاری و صنعتی ادامه خواهد داشت.

در جریان سفر وزیر صمت به دمشق، ۴ تفاهم نامه‌ همکاری‌های مشترک میان دو کشور ایران و سوریه نیز به امضای سیدرضا فاطمی امین و وزرای سوری رسید. این تفاهم نامه‌ها در زمینه‌های همکاری تجاری، صنعتی و استاندارد هستند. در این سفر همچنین ۱۵ پیشنهاد در حوزه صنعت و تجارت ارایه شده است.

برنامه تهران و دمشق، ارتقای همکاری‌های اقتصادی تا سقف یک میلیارد دلار در سال آینده است. بخش خصوصی ایران نیز از روز گذشته محصولات خود را در نمایشگاه بین المللی دمشق (ویژه ایران) عرضه کرده است.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست در سومین همایش ملی مدیریت کیفیت آب با تاکید بر ارزش آب به عنوان یک کالای اقتصادی از لزوم حفظ و بازچرخانی آن در چرخه‌های آبی گفت.

به گزارش ایسنا علی سلاجقه با تاکید بر مسئله آب به عنوان یکی از علل تغییرات اقلیمی خاطرنشان کرد: یکی از دلایل تغییرات اقلیمی، مصرف خارج از عرف و بیش از حد منابع آبی است. تغییر اقلیم واقعیتی انکار ناپذیر است و درپی آن، چالش‌های زیادی برای تنوع زیستی کشور به وجود می‌آید. دنیا و کشور ما در حال دگردیسی است و این تغییرات در آینده باعث تحول فرهنگ‌ها خواهد شد. لذا باید به عنصر اصلی تغییر اقلیم که آب است، توجه ویژه‌ای شود.

وی افزود: متاسفانه کم‌توجهی به نظر متخصصان و پژوهشگران و هشدارهای آنان درباره موضوع آب سبب شده است ما نسبت به این مسئله غفلت کنیم این در حالیست که دانش بومی و آموزه‌های دینی ما نیز اهمیت بسیاری برای این موضوع قائل شده‌اند اما امروز بنا به دلایل مختلف مشکل آب تبدیل به چالش بزرگی شده‌ است. وضعیتی که ما امروز با آن روبه رو هستیم نتیجه تغییراتی است که برخی انسانی و برخی طبیعی هستند.

سلاجقه با تاکید بر لزوم توجه به ظرفیت‌های هر اکوسیستم و منطقه ادامه داد: اگر برنامه‌های مربوط به حوضه آبریز و توجه به ظرفیت‌های اکوسیستم مورد توجه ما قرار می‌گرفت، شاید وضعیت منابع ما بهتر از این بود. تغییر کاربری اراضی، استفاده بی‌رویه از آب در صنعت، کشاورزی همچنین منازل مسکونی در قالب آب شرب، کشور را با مشکلاتی برای تامین آب رو به رو کرده است. شاید بهتر باشد که متولی تخصیص منابع آب سازمان حفاظت محیط زیست باشد در حالی که هم اکنون وزارت نیرو متولی این امر است. در این شرایط همه باید دست به دست هم بدهند تا این وظیفه به درستی اجرا شود.
منابع آبی تمام شده است

وی با تاکید بر وضعیت وخیم آب کشور اظهارکرد: در حال حاضر آب وجود ندارد. به همین صراحت می‌توان گفت که منابع آبی تمام شده‌ است. آب موجود باید به صور مختلف و به‌صورت عادلانه توزیع شود. کیفیت آب نیز دچار تغییر شده و آنیون‌ها و کاتیون‌های موجود درآن به شرایطی رسیده‌اند که برای زندگی موجودات زنده مشکل ایجاد می‌کنند. این حقیقتی انکار ناپذیر است که حق‌آبه محیط زیست مورد بی‌توجهی قرار گرفته و پیامد آن کاهش کمیت و کیفیت آب بوده است.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به مصرف نادرست آب در بخش کشاورزی افزود: با توجه به آمار ارائه شده، بیش از ۷۲ درصد مصرف آب در بخش کشاورزی است. می‌توان با بهینه‌سازی روش‌های توزیع و مصرف آب در این بخش و استفاده از پسآب، می‌توان حجم زیادی از مصرف بی‌رویه را کاهش داد همچنین در سیستم‌های شهری، فرسودگی فاضلاب‌ها باعث می‌شود آب زیادی هدر برود. نشت آب و هدررفت آب از این سیستم‌ها به وفور دیده‌ می‌شود. ما در سیستم آبرسانی خود پنج تا هشت برابر استاندارد جهانی آب از دست می‌دهیم و این عددی نگران کننده است.

وی با تاکید بر لزوم حل مشکل فاضلاب کشور گفت: سهم اول آلودگی‌های آب کشور متعلق به فاضلاب خامی است که در تصفیه‌خانه های شهری و روستایی رها می‌شود. ۴۰ تا ۴۵ درصد مردم کشور، در مناطقی زندگی می کنند که فاقد شبکه فاضلاب هستند. بازچرخانی این حجم از آب در شبکه آبرسانی کشور، می‌تواند ۳.۸ تا ۴.۵ میلیارد متر مکعب آب را برای ما ذخیره کند. این عدد برابر با نیمی از آب شرب کشور است. استفاده از این آب در شرایط فعلی، می‌تواند کمک بزرگی به ما بکند.
فرونشست زمین یک چالش جدی است

سلاجقه با تاکید بر لزوم جلوگیری از برداشت بی‌رویه از منابع آب سطحی و زیرزمینی اظهارکرد: جمعیت روستایی و شهری ما به‌طور کامل و صحیح از سیستم فاضلاب بهره نمی‌برند و در نهایت ۵۰ درصد جمعیت کشور از این سیستم استفاده می‌کنند. وزارت نیرو باید توجه ویژه‌ای به این موضوع بکند. عدم برقراری توازن در برداشت آب از منابع سطحی و زیرزمینی سبب شده است تا تعداد دشت‌های ممنوعه افزایش پیدا کند. به همین علت پدیده فرونشست بیش از پیش دیده‌ می‌شود و به عنوان یکی از اصلی‌ترین چالش‌های زیست محیطی کشور مطرح شده است. این پدیده به‌صورت تدریجی بسیاری از زیرساخت‌های ما را تحت تاثیر قرار داده است. مشکل فرونشست واقعیتی است که همه باید آن را بپذیرند و به عنوان یک چالش جدی به آن بپردازند.

وی به اهمیت بالای بازچرخانی آب اشاره مرد و ادامه داد: حجم پس‌آب در تصفیه‌خانه‌های ما به ۱۲۵۵ میلیون متر مکعب می‌رسد. از این رقم ۳۶۴ میلیون متر مکعب در حوزه آبیاری مورد استفاده قرار می‌گیرد و باقی آن به منابع آبی سطحی و زیرزمینی ما باز می‌گردد. برای مثال در مناطق مرکزی کشور و در استان یزد که این آب بدون برنامه خاصی رها می‌شود، قیمت یک متر مکعب آب در این منطقه بسیار بالاتر از مناطق دیگر کشور است و این اهمیت و ارزش آب در مناطق خشک را نشان می‌دهد. متاسفانه این سرمایه عظیم در حال هدررفتن است و در بیابان‌ها رها شده است.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اهمیت و ارزش آب به عنوان یک کالای اقتصادی اضافه کرد: ما باید مبتنی بر ظرفیت‌های حوضه آبریز و توانمندی‌های منطقه برنامه‌ریزی کنیم. دیگر نمی‌توان در همه استان‌های کشور تنوع مصارف آبی را داشت. شرایط طبیعی و داشته‌های هر منطقه و استان، شرایط خاصی را ایجاب می‌کند. امروز باید قیمت‌گذاری آب انجام و به عنوان یک محصول در نظر گرفته‌ شود. سازمان حفاظت محیط زیست با توجه به اسناد بالادستی و رسالتی که دارد، تلاش می‌کند تا پایش کمی و کیفی منابع آب را انجام دهد و سازمان خود را ملزم می‌داند که با توجه به مسئولیت‌های ذاتی خود این موضوع را در دستور کار قرار دهد.

سلاجقه در پایان بر لزوم همکاری همه دستگاه‌ها برای حل این مشکل تاکید کرد و گفت: به اقتصاد آب و فاضلاب باید توجه جدی شود. برای اجرای سیاست‌های اقتصادی آب، باید از سرمایه‌گذاران و افرادی که می‌توانند در این حوزه ایجاد شغل و ارزش افزوده کنند، استفاده شود. لازم است تمام نهادهایی که در مصرف آب دخیل هستند، استراتژی خود را مشخص کنند و توصیه‌های لازم را مبتنی بر دانش روز ارائه دهند. منابع آبی کشور دیگر تحمل آسیب و آلودگی را ندارد و باید فکری به حال آن شود. سازمان حفاظت محیط زیست نیز تلاش می‌کند با ایجاد ارتباط مناسب بین نهادهای علمی، دانشگاهی و اجرایی به پیشبرد این اهداف کمک کند.

انتهای پیام

دبیر عاطفه کربلایی

لینک کوتاه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، عباس گودرزی در نشست علنی امروز ( سه شنبه ۹ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: در آستانه سفر رئیس جهور ایجاد منطقه ویژه اقتصادی را تمام کنید این کار تنها نیاز به مصوبه شورای عالی منطقه آزاد دارد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مقدمات ایجاد راه آهن در منطقه نیز فراهم شده است تنها باید به پیمانکار برای تملک اراضی مسیر راه آهن کمک شود.

این نماینده مجلس بیان کرد: با توجه به کمبود پزشک در کشور، استان و شهرستان عنایت ویژه برای رشته پرستاری اتاق عمل در دانشکده و دانشگاه علوم پزشکی بروجرد صورت گیرد./

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: اصلاح نظام تعرفه گذاری، استفاده از تجهیزات استاندارد و هوشمند برای بهینه سازی مصرف و اصلاح شبکه توزیع سه مولفه ای است که به منظور اصلاح الگوی مصرف و کاهش مصرف آب، برق و گاز باید به صورت ویژه به آن توجه شود.

اقبال شاکری در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر ضرورت اصلاح نظام تعرفه گذاری خانگی آب، برق و گاز به نفع اقشار آسیب پذیر، بیان کرد: متاسفانه ما در سخن گفتن به نفع طبقه محروم، کم درآمد و مستضعف سخن می گوییم و از آن ها اعلام حمایت می کنیم اما در عمل نظام اقتصادی حاکم در کشور به نفع دهک های بالا جامعه و اقشار ثروتمند می باشد.

وی در ادامه اظهار کرد: علی رغم اینکه بارها به مسئولان اجرایی به ویژه وزرای نفت و نیرو گفته شده که باید با سیاست های تعرفه گذاری متناسب مصرف اقشار پرمصرف را کاهش داد، نه تنها اقدامی در این زمینه صورت نگرفته بلکه فرهنگ تبلیغ و اتلاف منابع کشور توسط اقشار خاصی گسترده شده و در کنار بی عدالتی در حق اقشار متوسط و کم درآمد شاهد از دست دادن منابع کشور هستیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: وزارت نفت و وزارت نیرو در این حوزه مسئولیت اساسی دارند و باید در مقابل اسراف انفال و اموال عمومی کشور نظیر آب، برق و گاز و سایر منابع زیر زمینی و طبیعی توسط عده ای خاص پاسخگو باشند. تا کِی باید شاهد مصرف لجام گسیخته منابع کشور توسط قشری خاص باشیم؟ نظام تعرفه گذاری برق، گاز و آب به معنای واقعی ناکارآمد شده و کاملا به نفع اقشار ثروتمند می باشد.

این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه تاکید کرد: اینکه یک خانواده چندین خودرو داشته باشد، استخر آب گرم خانگی داشته باشد، ویلاها و باغ های خود را سرتاسر چراغانی کند و به شدت نیز از گاز مصرف داشته باشد اما کک آن هم از پرداخت پولش نگزد واقعا ناعادلانه است. در کشورهای پیشرفته خانواده ای که به این میزان مصرف داشته باشد در آخر ماه از فکر پرداخت قبوض خود خوابش نمی برد. در تمام کشورهای دنیا سیاست تعرفه گذاری نقش بازدارنده برای مشترکان پرمصرف دارد.

وی افزود: متاسفانه در کشور ما در خصوص اصلاح این سیاست تعرفه گذاری صرفا شعار داده می شود و در اخبار گفته می شود با مشترکان پرمصرف برخورد می شود اما در عمل هیچ منطق و سیاست بازدارنده وجود ندارد. چرا صراحتا به مردم و نمایندگان گفته نمی شود که چند درصد انرژی توسط این افراد خاص مصرف می شود؟

نماینده مردم تهران در ادامه با اشاره به مصارف نادرست در دستگاه های اداری و اجرایی، بیان کرد: از سوی دیگر چند درصد از دستگاه های اداری و اجرایی کشور به سیستم های هوشمند و به روز تجهیز شده اند؟ متاسفانه امروز در اکثر ادارات از شیرهای فلکه ای هم چنان استفاده شده و اثری از شیرآلات اهرمی یا هوشمند نیست. در خصوص کلیدهای برق نیز متاسفانه هنوز از سیستم های هوشمند استفاده نمی شود. وزارت نیرو باید در این موارد پاسخگو باشد. چرا وزارت نیرو حاضر نیست برای هوشمند سازی و به روز رسانی تجهیزات سرمایه گذاری کند؟ اما می گوید باید نیروگاه بسازیم که در نهایت در تامین سوخت آن نیز با مشکل روبرو شویم.

وی افزود: متاسفانه ما سیکل معیوبی را در این حوزه شاهدیم که روز به روز مصرف را نیز افزایش می دهد. متاسفانه ما از تمام استانداردهای دنیا در حوزه مصرف جلو زده ایم و هیچ کس به قول هایی که در این حوزه داده عمل نمی کند. از سوی دیگر شبکه های ما نیز فرسوده شده و حداقل ۳۰ درصد انرژی در این شبکه ها هدر می رود. وزارت نیرو معتقد است ۲۰ درصد از انرژی در شبکه به هدر می رود حال اصلا چرا برای جلوگیری از هدر رفت همین ۲۰ درصد کاری نمی کنید؟

شاکری در ادامه با انتقاد از عدم فرهنگ سازی به منظور اصلاح الگوی مصرف در سطح جامعه، بیان کرد: آیا تا حالا یک دقیقه در پربیننده ترین ساعات برنامه های صدا و سیما، نکته ای در خصوص فرهنگ مصرف و بهینه مصرف کردن دیده شده؟ متاسفانه بنده یک دقیقه هم ندیده ام. چرا در اماکن پرتردد بروشورهای آموزش نحوه بهینه مصرف کردن نصب نمی شود؟ متاسفانه امروز رقابت لجام گسیخته ای در مصرف منابع کشور به راه افتاده و هیچ کس نیز جوابگو نمی باشد. اصلاح نظام تعرفه گذاری، استفاده از تجهیزات استاندارد و هوشمند برای بهینه سازی مصرف و اصلاح شبکه توزیع سه مولفه ای است که پرداختن به آن به شدت مصرف را کاهش خواهد داد و حتی بنده معتقدم که بودجه عمرانی کشور را نیز کاهش می دهد.

وی در پایان بیان کرد: قطعا سیسات گذاری صحیح در این حوزه کار سختی است و به کمک شرکت های دانش بنیان نیاز دارد و حتی باید یک واحد جداگانه برای این موضوع در نظر گرفته شود. تحقق سه اصل مذکور می تواند ما را از این سیکل معیوب نجات داده و مصرف را در سطح کشور کاهش دهد.

در هشت ماه نخست امسال فروش ارز صادراتی در سامانه نیما به ۱۸/۱ میلیارد دلار رسید که نشان از افزایش ارز حاصل از صادرات کشور را نشان می دهد.

به گزارش صدای بورس، حجم فروش ارز توسط صادرکنندگان در سامانه نیما طی هشت ماه نخست امسال به ۱۸.۱ میلیارد دلار رسید که این میزان حدود ۶۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش نشان می‌دهد.

حجم فروش ارز توسط صادرکنندگان، در سامانه نیما طی هشت ماهه ۱۳۹۹، معادل ۱۰.۷ میلیارد دلار بود که این میزان در سال ۱۴۰۰، به‌ ۱۸.۱ میلیارد دلار رسیده است. این امر حاکی از بهبود بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان به چرخه اقتصاد کشور است.

بر این اساس حجم ارز عرضه شده در سامانه نیما توسط صادرکنندگان طی هشت ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۶۹ درصد افزایش داشته است.

همچنین این حجم از ارز عرضه شده در سامانه نیما صرف واردات نیازهای ضروری، مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای برای افزایش تولید داخلی شده است.

به گزارش ایرنا، روند افزایش عرضه ارز در سامانه نیما همچنان در آبان ماه تداوم داشته است به گونه‌ای که عرضه ارز طی این ماه نسبت به ماه قبل حدود ۲۰ درصد رشد داشته است.

با توجه به اینکه پانزدهمین اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و ششمین نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر هفتم آذرماه برگزار می‌شود، یک کارشناس اقتصادی به بررسی ابعاد اقتصادی این نشست برای ایران در حوزه روابط بین‌الملل و تحریم‌ها پرداخت.

به گزارش ایسنا، سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در ابتدا با مشارکت سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان بر اساس معاهده ازمیر و با هدف اعتلای سطح زندگی اقتصادی مردم منطقه در ۱۹۸۴ تاسیس شد و افغانستان، تاجیکستان، آذربایجان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان در ۱۹۹۲ به این سازمان ملحق شدند.

از جمله اهداف دیگر سازمان گسترش تجارت درون منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای و همچنین تلاش در جهت ادغام تجارت کشورهای منطقه با تجارت جهانی است که پانزدهمین اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و ششمین نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر هفتم آذر ماه به میزبانی ترکمنستان برگزار می‌شود.

در این زمینه، سهراب دل‌انگیزان – کارشناس اقتصادی – اظهار کرد: اجلاس منطقه‌ای و محلی بین چند کشور می‌تواند ارزش‌های بسیار بزرگی برای این کشورها ایجاد کند به این علت که کشورهای عضو فرصت‌ها و تهدیدهای اقتصادی مشترکی دارند و اگر با یکدیگر همکاری‌های اقتصادی داشته باشند، می‌توانند از این همکاری‌ها منافع محلی بالایی ببرند که این منافع هم ایجاد منافع مثبت را دربرمی‌گیرد و هم مانع شکل گیری زیان‌های احتمالی چون مشکلات زیست محیطی، مسائل مرزی، ریزگردها و ..‌. می‌شود.

وی افزود: ایران در سازمان اکو به عنوان یک سازمان منطقه‌ای با کشورهای همسایه خود چون افغانستان، پاکستان و …. که در این سازمان عضو هستند، منافع و تهدیدهای مشترکی دارند که این منافع و تهدیدها تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر همکاری‌های اقتصادی آن‌ها می‌گذارد.

به گفته این کارشناس، روابط بین‌الملل و تحریم‌های شدید، حوزه‌ای است که ایران در حال حاضر با آن چالش دارد که امضای توافق‌نامه‌های بین کشوری و منطقی از طریق سازمان اکو و برقراری مبادلات تجاری به وسیله پول ملی این کشورها می‌تواند منافع اقتصادی بالایی را برای ایران و آن کشورها ایجاد کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: البته این امر به رفع سوتفاهم‌های بین کشورهای عضو اکو نیاز دارد زیرا، این سوتفاهم‌ها روابط اقتصادی این کشورها را کاهش داده است که باید تعریف‌های جدیدی از تفاهم‌ها، مذاکره‌ها، مقررات و چارجوب‌ها و عناصر ارتباطی بین کشورها صورت بگیرد. مخصوصا با اتفاقاتی جدیدی که در منطقه چون حضور طالبان در افغانستان و اتفاقات بین آذربایجان و ارمنستان و ترکیه و آذربایجان رخ داده، نیاز است تا بازنگری‌های اقتصادی صورت بگیرد که تعریف مجددی از منافع اقتصادی مطرح شود و منفعت همه کشورهای عضو را در پی داشته باشد.