نوشته‌ها

یک اقتصاددان گفت: وجود مناطق آزاد همچون مُسکن است، در صورتی که مناطق آزاد در کشور ایجاد شود، ایران نجات پیدا می کند.
صدای بورس- محبوبه قرمزچشمه؛ دلار در مرز ۲۸ هزار تومان، قطعی برق صنایع، نبود حمایت‌های دولت در صنایع، مالیات‌های ناعادلانه، قیمت‌گذاری دستوری، ناترازی بودجه، توزیع رانت، تشدید فقر، بحران آب، نبود شفافیت، فرارمغزها و… مشکلاتی است که در زندگی مردم رسوخ کرده است. اقتصاددانان، وزاری پیشنهادی دولت رئیسی هرکدام راهکارهای مختلفی را برای خروج از وضعیت فعلی ارائه می دهند.

علی فخر موحدی، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با صدای بورس اظهار کرد: رئیس قوه قضائیه، رئیس جمهور شده است یعنی از یک نهاد پرسش گر در قوه قضائیه به قوه مجریه ای آمده که مردم نسبت به آن مطالبه گر هستند. در رئیس قوه قضایه تحکم می کند اما در قوه مجریه، رئیس جمهور و وزرا باید پاسخگو باشند.
فاصله بسیار از نوشته مکتوب تا راهکار عملیاتی

وی افزود: وزارت اقتصاد، وزارت صمت، نفت و راه و شهرسازی شاهرگ های حیاتی کشور هستند. برنامه های خاندوزی، فاطمی امین، محرابیان و قاسمی در مجلس شورای اسلامی ارده شده و به نظر رای نهایی را خواهد آورد به عبارتی اکنون این گزینه ها به عنوان وزاری دولت رئیسی محسوب می شوند. اما نکته آن است که برنامه های اعلام شده این دو وزارت خانه آرمان گرایانه و رویایی است، از نوشته مکتوب تا راهکارهای عملیاتی فاصله بسیار زیادی است.
تصمیمات پشت درهای بسته اتخاذ نشود

این اقتصاددان با اشاره به مشکلاتی همچون تورم، کسری بودجه، ناترازی ارزی و مشکلات کلان مدیریتی گفت: راهکار برون رفت از مشکلات و شرایط کنونی این است که دولت مسائل را با مردم صادقانه مطرح کند و پشت درهای بسته تصمیمات اتخاذ نشود. باید کل مجموعه نظام با هم احساس درد و همکاری کنند، در کشور نباید چندین مجموعه شبه دولتی وجود داشته باشد، بهترین پیشنهاد اینکه این مجموعه‌ها به عنوان معاونت‌های جدید به رییس جمهور ملحق شوند.

فخر موحدی با اشاره به پروژه ای که در سال ۱۳۸۶ ارایه داد،‌ گفت: یک شوک اقتصادی می تواند ایران را نجات دهد. این حاصل نخواهد شد مگر با شجاعت و سیستم به طور کامل آزاد. ایران باید به یک منطقه آزاد تبدیل شود، وجود مناطق آزاد فعلی همچون مُسکن است.

وی بیان کرد: اگر کل کشور منطقه آزاد شود، ایران نجات پیدا می کند، تولید رونق می گیرد، صنایع نوسازی می‌شود، بساط بانک‌های ربا خوار جمع می شود، کارخانه های انگل و رانتی تعطیل و رفاه برای عموم حاصل خواهد شدو از همه مهمتر اصل موضوع تحریم با این حرکت نابود می شود و تمام کشورها از جمله چین و روسیه و اروپا و ژاپن و غیره برای حضور در بازار ایران و همسایه ها مسابقه خواهند داد.

وی افزود: هر چه رانت در صنعت تزریق کنیم نتیجه اش می شود صنعت خودرو؛ صنعتی هزینه بر و انرژی بر که سربار دولت است. اقتصاددان باید هوشمند و وزیر باید هوشمندتر باشد، باید یک شجاعت در نظام ایجاد شود که به خودروسازی که مثل بچه لوس است دیگر پول ندهیم، باید در یک اقتصاد آزاد خودروساز داخلی را مجبور به همتراز شدن با استاندارد های جهانی کرد.

با این شرایط ارزی باید با نسل ۶ صنعت خداحافظی کنیم

این کارشناس اقتصادی گفت: عمر صنعت کشور بالای ۳۵ سال است، برخی صنایع ۵۰ و برخی ۱۰ سال است در کشور راه اندازی شده‌اند. هزینه تمام شده محصول بالاست و اگر رانت‌های انرژی که آفت تولید است، حذف شود، در بیشتر گروه کالایی هایی که به آنها افتخار می کنیم، مزیت رقابتی در سطح بین المللی نداریم.

وی عنوان کرد: بعد از شوک ارزی که در ایران ایجاد شد، باید با نسل ۵ و ۶ صنعت خداحافظی کنیم، صنایعی که اکنون در کشور با عنوان صنایع با تکنولوژی بالا (های تک) مطرح می شوند، نسل ۳ تکنولوژی هستند در حالی که در جهان با نسل ۵ در حال خداخافظی‌اند و وارد نسل ۶ و سپس هوشمند سازی صنایع و تکنولوژی ها شده‌اند.

اقتصاد یک موجود فهیم و هوشمند است

وی افزود: اقتصاد موجود فهیم و هوشمندی است. همانطور که یک پزشک غیرماهر نمی‌تواند باعث بهبود بیمارش شود، افراد نامتبحر هم نتوانستند اقتصاد را تا کنون به مقصد برسانند. مجموعه اتقافاتی که در کشور رخ داده باعث شده اقتصاد به شرایط کنونی برسد. در اقتصاد ایران فقط یک دشمن نداریم، ادعای دوستی چین و روسیه مطرح می‌شود، در حالی که این دو حتی در تامین واکسن حضور نداشتند.

فخر موحدی گفت: متاسفانه در طول سال های گذشته نتوانستیم ارتباط درستی با غرب و شرق برقرار کنیم. نمی توان گفت با دنیا کار نداریم و می‌خواهیم در منطقه کار کنیم، موقعیت جعرافیایی( ژئو استراتژیک ایران ) در بین ۵ کشور اول دنیاست. ما این موضوع را درک نکردیم؛ در واقع با این موقعیت جغرافیایی و امکانات و منابع و نعمت های بی نظیر الهی می توانستیم منافعی خارق العاده داشته باشیم که به رشد اقتصادی دو رقمی در سال دست پیدا کنیم.

وی افزود:سواحل مستعد و وسیع، وجود خلیج فارس، دریای خزر، معادن غنی، موقعیت های کشاورزی مناسب، ذخایر گازی عظیم، ذخایر نفتی عظیم و از همه مهمتر سرمایه مردمی منابع ما هستند و متاسفانه با در اختیار داشتن تمام این منابع مشکل مدیریت اقتصادی داریم.

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در بازه زمانی ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ تا پایان مردادماه سال جاری، صادرات غیر نفتی به استثنای گاز و فرآورده های نفتی ۶۹ میلیارد یورو بوده که ۵۶.۶ میلیارد یورو به چرخه اقتصاد کشور بازگشته و مابقی فرآیند پرداخت را دنبال می‌کنند.

حمید زادبوم با اشاره به سخنان رئیس جمهور در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، این سخنان را نویدبخش فصل تازه ای در مسیر توسعه صادرات غیر نفتی دانست و اظهار داشت: هماهنگی بیش از پیش بخش های مختلف دستگاه های اجرایی و بدنه تصمیم ساز کشور در رفع موانع توسعه صادرات تآثیر بسزایی خواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه توجه ویژه رئیس جمهوری به صادرات غیرنفتی در شرایط تحریم و مشکلات صادرات نفت خام را ناشی از استراتژی حساب شده و اثر بخش توصیف و خاطرنشان کرد: اولویت تولید صادراتی از نگاه رئیس جمهوری توسعه اشتغال را در پی داشته و در نهایت منتج به رونق اقتصادی و توسعه صادرات غیر نفتی خواهد شد که با مطالعه دقیق، مشورت های متعدد و بررسی دغدغه های صادرکنندگان برنامه ریزی شده است.

زادبوم با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین راه های توسعه اقتصادی کشور توجه به توسعه صادرات غیرنفتی است، افزود: تمرکز دولت سیزدهم بر ثبات در بخش تجارت خارجی نشان از اهمیت مضاعف این بخش برای رئیس جمهوری داشته که موجب آسودگی خاطر صادرکنندگان را فراهم می آورد.

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص تجارت جهانی هم گفت: در سال ۲۰۲۰ تجارت خارجی دنیا به رقمی بیش از ۱۷.۵ تریلیون دلار رسید که در مقایسه با سال ۲۰۱۹ کاهش هشت درصدی را نشان می دهد.

زادبوم تصریح کرد: در دو فصل نخست از سال جاری میلادی، تجارت جهانی رشد بیش از پنج درصد را تجربه کرده و پیش‌بینی می‌شود این میزان تا پایان سال ۲۰۲۱ به هشت درصد افزایش یابد.

وی در تشریح تجارت خارجی ایران عنوان کرد: ایران با توجه به ظرفیت های تولیدی و صادراتی می‌تواند در تعامل با اقتصاد جهانی، به ویژه، کشورهای دوست و همسایه و شرکای تجاری مهم، نقش قابل توجهی در تجارت بین‌المللی داشته باشد.

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: مبادلات تجاری ایران در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۲۹ میلیارد دلار رسید که در این میان صادرات غیرنفتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ ارزشی ۶۵ درصد و از نظر وزنی ۲۷ درصد رشد داشته است.

زادبوم در خصوص آرایش بازار هدف و شرکای تجاری کشور گفت: بیشترین میزان صادرات ایران به ترتیب به کشورهای چین با ۴.۴ میلیارد دلار، عراق با ۲.۸ میلیارد دلار، امارات متحده عربی با ۱.۶ میلیارد دلار، ترکیه با ۹۲۱ میلیون دلار و افغانستان با ۷۲۸ میلیون دلار بوده است.

وی تصریح کرد: در این مدت ترکیب واردات از نظر ارزشی حدود ۸۴ درصد کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و ۱۶ درصد کالاهای مصرفی بوده که بیشترین واردات به ترتیب از کشورهای امارات به میزان ۴.۷ میلیارد دلار، چین به ارزش ۳.۱ میلیارد دلار. ترکیه ۱.۵ میلیارد دلار، آلمان با ۵۶۲ میلیون دلار و سوئیس به میزان ۵۳۸ میلیون دلار صورت گرفته است.

زادبوم با اشاره به سیاست های اتخاذ شده برای رفع تعهدات ارزی با توجه به اختیارات کمیته اقدام ارزی مستقر در سارمان توسعه تجارت ایران و سیاست‌های دولت سیزدهم پیش بینی کرد تا پایان سال جاری صادرات غیر نفتی به میزانی بیش از رشد صادرات سال ۹۸ خواهد رسید.

بر اساس آخرین اعلام گمرک، در چهار ماه نخست سال جاری ۵۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲۹ میلیارد دلار بین ایران و کشورهای مختلف مبادله شد که سهم صادرات کالاهای غیرنفتی ۳۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش ۱۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار و سهم واردات ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بود.

تهران- ایرنا- رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه برای توسعه تجارت و بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی به تسهیل‌گری و رفع موانع نیاز داریم، گفت: با رفع موانع، هدایت نقدینگی به سمت تولید و صادرات، رونق اقتصادی تحقق یافته و میزان مبادلات تجاری افزایش قابل توجهی می‌یابد.

به گزارش روز سه شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، «آیت‌الله سید ابراهیم رییسی» رییس جمهوری در آخرین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اتخاذ ساز وکارهای مناسب و عملی برای توسعه و رونق صادرات غیر نفتی را مورد تاکید قرار داد و تاکید کرد: باید با اتخاذ سیاست‌ها و اقدامات عملی و تشویقی روند توسعه صادرات غیرنفتی و بازگردانی ارز ناشی از صادارت به چرخه اقتصادی کشور پیگیری شود.

وی با اشاره به لزوم اتخاذ راهکارهای مناسب برای رفع موانع موجود در مسیر فعالیت صادرکنندگان و تسهیل فعالیت آنان، تصریح کرده است: باید بگونه‌ای برنامه‌ریزی و عمل کرد که با حذف موانع و دشواری‌های فعالیت صادرکنندگان، انگیزه‌های لازم برای توسعه صادرات تقویت شود.

رییس کمیسیون اتاق بازرگانی ایران روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در این باره گفت: تصمیمات رییس جمهوری برای اقدام در زمینه توسعه صادرات و بازگرداندن ارز حاصل از آن بسیار مورد توجه تجار قرار دارد و عملیاتی شدن آن می تواند بسیاری از مشکلات را از مسیر فعالان اقتصادی بردارد.

«جمشید نفر» افزود: سال ۹۷ با تشدید تحریم ها در زمینه نفت، اقبال توسعه صادرات به سمت تجارت غیر نفتی بیشتر شد و در نتیجه توسعه تجارت و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور مورد توجه بیشتری قرار گرفت.

نفر با بیان اینکه صادرات برای یک کشور ارزش محسوب می شود، خاطرنشان کرد: یکی از موانع تجاری، عرضه ارز حاصل از صادرات به ارزش و قیمتی کمتر از نرخ بازار است که این روند با توجه به مشکلات موجود برای بازگرداندن ارز صادراتی به کشور انگیزه فعالان اقتصادی را برای توسعه سلب می کند.

وی با اشاره به سخنان رییس جمهوری در زمینه برخورد با متخلفان تعهدات ارزی از روش هایی غیر از مسیرهای قضایی، تاکید کرد: این موضوع بسیار با اهمیت است زیرا موجب هموار کردن و کاهش موانع تجاری می شود.

رییس کمیسیون صادرات تصریح کرد: در دوره قبل مقرر شده بود تا با صدور بخشنامه ها معیشت مردم در رفاه قرار بگیرد، نرخ ارز صعودی نباشد و ارز کافی برای مدیریت تجارت خارجی فراهم شود اما به آن دست پیدا نکردیم.

وی با تاکید بر اینکه با توسعه صادرات غیر نفتی می توانیم نیازهای کشور را از اتکا به نفت خارج کنیم، اظهار داشت: عملیاتی شدن دستورات رییس دولت سیزدهم راهگشای تجارت است که با توجه به ظرفیت های صادراتی بسیار بالای کشور، شاهد رشد دو برابری در صادرات خواهیم بود.

نفر تاکید کرد: با رفع موانع، هدایت نقدینگی به سمت تولید و صادرات و حمایت مالی و معنوی از تولیدکنندگان، رقم های تجاری ۱۰۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

وی افزود: با برنامه مدون چهارساله ای به شرط رفع همه موانع مطابق توسعه مسیر صادراتی و افزایش سیاست های تشویقی می توانیم به رقم ۲۰۰ میلیارد دلار در سال دست پیدا کنیم ایجاد کنیم.

نفر با بیان اینکه ایده های خوبی در کمیسیون صادرات برای تحقق توسعه تجارت داریم، خاطرنشان کرد: امیدواریم وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با در دست گرفتن سکان این وزارتخانه، مشورت با ذی نفعان رشته مختلف صادراتی را در دستور کار خود قرار دهد که می تواند در هموار کردن مسیر رشد تجارت کمک کننده باشد.

رییس کمیسیون صادرات در خصوص FATF نیز گفت: تحریم ها موانع بسیاری را بر سر راه بازگرداندن ارز حاصل از صادرات ایجاد کرد اما همراه نبودن با بانک های جهانی نیز مشکلات فراوانی را برای تجار به وجود آورده است زیرا برای دریافت فروش محصولات باید از مسیرهای دیگر اقدام کنند.

وی با بیان اینکه برای توسعه تجارت، نخبگان پا به عرصه فعالیت می گذارند، تصریح کرد: باید از این افراد از همان آغاز راه حمایت شود تا بتوانند در مسیر تولید و صادرات موفق شوند و توسعه نیز به ادامه پشتیبانی های حاکمیتی نیاز دارد.

به گفته نفر، حمایت و پشتیبانی تنها مربوط به مسائل مالی نمی شود بلکه کاهش صدور بخشنامه های متعدد، ایجاد قوانین ثابت و تسهیل گری می تواند راه تجارت را برای فعالان اقتصادی هموار کند.

به گزارش ایرنا، بر اساس آخرین اعلام گمرک، در چهار ماه نخست سال جاری ۵۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲۹ میلیارد دلار بین ایران و کشورهای مختلف مبادله شد که سهم صادرات کالاهای غیرنفتی ۳۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش ۱۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار و سهم واردات ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بود.

افزایش بهای سوخت در لبنان در بحبوحه بحران اقتصادی شدید

اداره کل نفت لبنان در میان بحران اقتصادی شدید این کشور قیمت جدید سوخت را اعلام کرد که شاهد افزایش قابل توجهی در مقایسه با قیمت‌های قبلی است.

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه روسیا الیوم، پس از تصمیم مقامات لبنان برای حل پیامدهای بحران سوخت با اتخاذ نرخ دلار ۸۰۰۰ پوندی لبنان برای خرید سوخت، اداره کل نفت این کشور قیمت‌های جدید سوخت را اعلام کرد.

اداره کل نفت لبنان در بیانیه‌ای در این باره اعلام کرد: طبق جلسه‌ای که ۲۱ اوت ۲۰۲۰ در کاخ بعبدا برگزار شد و میشل عون‌، رئیس جمهوری، حسان دیاب، نخست‌وزیر، قاضی وزنی، وزیر دارایی و ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی لبنان در آن حضور داشتند؛ شرکت کنندگان به اتفاق آرا موافقت کردند تا پیامدهای این اقدام را با اختصاص دلار ۸۰۰۰ پوندی برای خرید سوخت بررسی کنند.

وی اظهار داشت که قیمت هر ۲۰ لیتر سوخت از صبح امروز (یکشنبه) به شرح زیر است:

بنزین ۹۸ اکتان ۱۳۳۲۰۰ پوند.

بنزین ۹۵ اکتان ۱۲۹،۰۰۰ پوند.

گازوئیل ۱۰۱۵۰۰ پوند.

کپسول گاز خانگی ۹۰۴۰۰ پوند.

در ادامه این بیانیه آمده است که قیمت دیگر تولیدات نفتی طبق برنامه قیمتی که ۱۱ اوت ۲۰۲۱ صادر شده است ، باقی خواهد ماند.”

طبق این گزارش، بنابراین قیمت بنزین ۹۵ اکتان در بدترین بحران اقتصادی در طول تاریخ لبنان حدود ۶۶ درصد افزایش یافته است.

ایسنا/لرستان نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: اعتقاد سیاستگذاران اقتصادی کشور به «آزادی اقتصادی» به‌عنوان یک اصل حقوقی متین و یک ضرورت اساسی برای توسعه کشور است.

حسین سلاحورزی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به این‌که خصوصی سازی در ایران پروژه‌ای شکست خورده است، اظهار کرد: این موضوع در جایگاه یک سیاست، نه فلسفه و هدف آن به درستی از سوی سیاستگذاران و افکار عمومی درک شد و نه اعتقادی به این فلسفه وجود داشت.

وی ادامه داد: خصوصی‌سازی یک ضلع از مثلث اقتصاد پویا و توسعه گراست و دو ضلع دیگر این مثلث آزادسازی و نهادسازی بوده که قاعده این مثلث آزادسازی است.

سلاحورزی با بیان این‌که آزادسازی زیربنای ساختن اقتصادی پویا و توسعه گراست، عنوان کرد: آزادسازی اقتصادی اجازه می‌دهد بازار به وظیفه ذاتی خود برای تخصیص بهینه منابع در نظام اقتصادی عمل کرده و از سوی دیگر کارآفرینی را به‌عنوان یک نهاده حیاتی تولید ارزش افزوده در اقتصاد امروز، به مناسبات تولید و تجارت تزریق می‌کند.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این‌که قاعده مثلث اقتصاد پویا در ایران به دلایل مختلفی مشمول بی‌مهری و حتی دشمنی است، تصریح کرد: خروجی این بی‌علاقگی و بی‌اعتقادی به فلسفه آزادسازی اقتصادی، همین شیر بی یال و دم و اشکمی است که ما نام خصوصی سازی بر روی آن گذاشته‌ایم.

وی افزود: کارخانه یا شرکتی به یک فعال اقتصادی بخش خصوصی واگذار می‌شود و از فردا صبح، و حتی چه بسا پیش از تکمیل فرآیند واگذاری، هزار مدعی ریز و درشت، گاهی با تمسک به قوانین متعدد و فاقد منطق اقتصادی و مزاحم تولید کشور، و گاه بی هیچ مستمسک و بهانه حتی، صرفاً با تکیه به جایگاه و قدرتی که دارند؛ به سراغ خریدار شرکت یا کارخانه می‌روند که اینجا را باید چنین و چنان اداره کنی و بعضی از این شرط‌ها حتی در خود قرارداد واگذاری درج می‌شود.

سلاحورزی بیان کرد: اگر دولتمردان به رموز و فنون مدیریت بنگاه و چرخاندن چرخ تولید و تجارت واقف بودند که کار بنگاه و کارخانه تحت مدیریت مدبرانه آن‌ها به ورشکستگی و افلاس و رکود نمی‌رسید که بعد از به ته دیگ خوردن کفگیر رانت و حمایت دولتی، برایش بدنبال مالک جدید در بخش خصوصی باشید تا بلکه مال مرده نقد شود.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: شکی نیست که در این واگذاری‌ها باید نهایت دقت در حفظ حقوق عمومی یا همان حق دولت به معنای وسیع کلمه و حقوق جامعه انجام شود؛ اما راهش مداخله در راه و رسم اداره یک فعالیت اقتصادی یا تعیین تکلیف برای اموالی که خودتان همین چند صباح پیش به دیگری واگذار کرده‌اید نیست.

وی با اشاره به این‌که حقوق عمومی از مسیر تقویت نظام حکمرانی شرکتی در دولت و ارتقای نظام مدیریت و نظارت مالیه عمومی در هر سه قوه محقق می‌شود، عنوان کرد: ساختن یک نظام حسابداری اجتماعی کارآمد و قابل اتکا تضمین کننده حقوق جامعه است که در فقدان این نظام‌های سه‌گانه، یعنی حکمرانی شرکتی قوه مجریه، مدیریت و نظارت مالیه عمومی و حسابداری اجتماعی، که دو تای اول فشل و ناقص و سومی به کل ناموجود است، قهرمان بازی سیاستمداران و سیاستگذاران و گرفتن یقه خریدار اموال دولتی به اسم احقاق حقوق مردم تنها خصوصی‌سازی را از اهداف سیاستی خود دورتر و دورتر می‌کند.

سلاحورزی تأکید کرد: ساختن این سه گانه اخیر هم البته الزاماتی دارد که ریشه‌ای‌ترین آن‌ها، اعتقاد سیاستگذاران اقتصادی کشور به «آزادی اقتصادی» به‌عنوان یک اصل حقوقی متین و یک ضرورت اساسی برای توسعه کشور است، روزی که این اعتقاد و التزام خود را در بازتعریف وظایف، حقوق و محدودیت‌های متقابل دولت و فعالان بخش خصوصی و نیز در بازتعریف مناسبات اقتصاد سیاسی کشور نشان داد؛ می‌توان به آینده پروژه خصوصی‌سازی و البته به قرار گرفتن کشور در مسیر تحقق آرمان «پیشرفت و عدالت» امیدوار شد.

یک کارشناس حوزه خانواده در گفت‌وگو با آنا مطرح کرد؛
مشکلات اقتصادی، مهاجرت و بالارفتن سن ازدواج ۳ عامل مهم کاهش نرخ باروری

علیرضا شریفی یزدی گفت: علاوه بر مشکلات فیزیولوژیکی، مشکلات اقتصادی، متزلزل بودن خانواده‌ها، مهاجرت به خارج از کشور و بالارفتن سن ازدواج موجب کاهش نرخ باروری شده است.
مشکلات اقتصادی، مهاجرت و بالارفتن سن ازدواج ۳ عامل مهم کاهش نرخ باروری

علیرضا شریفی یزدی در گفت‌وگو با خبرنگار خانواده گروه جامعه خبرگزاری آنا، در خصوص آمار منتشر شده مبنی‌بر کاهش نرخ باروری در شهر تهران گفت: کاهش نرخ باروری یک بحران اجتماعی است بخشی از آن تحت تاثیر عوامل فیزیولوژیکی مثل آلودگی هوا، تغذیه ناسالم، عدم تحرک و استرس‌های زندگی در کلان شهر تهران است و بخشی دیگر خودخواسته است.

این کارشناس حوزه خانواده در مورد ناباروری خودخواسته افزود: این ناباروری به خواسته خود افراد اتفاق می‌افتد که یا فرزند نمی‌آورند و یا تک فرزند هستند و این امر هم ناشی از مشکلات اقتصادی، متزلزل بودن خانواده‌ها و طلاق، مهاجرت به خارج از کشور و بالارفتن سن ازدواج است.

شریفی یزدی با بیان این‌که در جامعه امروز سبک‌زندگی تغییر کرده است ادامه داد: در گذشته ازدواج و فرزندآوری جز ضروریات افراد بود اما جوانان امروز بیشتر به دنبال رسیدن به خواسته‌ها و علایق خود هستند و حاضر نیستند زیربار مسئولیت تشکیل خانواده و به دنبال آن فرزندآوری بروند.

بیشتر بخوانید:
دوران باروری از ۳۰ سال به ۱۵ سال کاهش یافته است/ با وضع قوانین نمی‌توان جمعیت را زیاد کرد
بهترین سن باروری چندسالگی است؟

عضو هیئت علمی دانشکده خانواده به شاغل بودم خانم‌ها اشاره کرد و گفت: در خانواده‌هایی که زنان در کنار مردان خارج از خانه کاروفعالیت می‌کنند فرزندآوری بسیار کم است زیرا سختی‌های بارداری و تربیت فرزند و نگهداری از کودک را مانعی برای رسیدن به اهداف خود می‌دانند.

شریفی یزدی در مورد راهکارهای مبارزه با بحران ناباروری خودخواسته ادامه داد: مهمترین اقدام برای کنترل این مشکل این است که دولتمردان جدید از قاعده شعارزدگی و توجیه مسائل خودداری کنند و برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور از جمله رکود و تورم تمهیدات لازم را اعمال کنند.

وی خاطرنشان کرد: آموزش مهارت‌های زندگی در مدارس و دانشگاه‌ها در خصوص ازدواج و فرزندآوری و همچنین بسته‌های تشویقی برای زوج‌های جوان از جمله اقداماتی است که تا حدودی می تواند جامعه را از بحران مواجهه با رشد صفر جمعیت در ۲۰ سال آینده نجات دهد.

رییس جهاد دانشگاهی تأکید کرد: لازمه اقتدار سیاسی، رسیدن به اقتدار اقتصادی و اقتدار دفاعی دانش‌بنیان است. هیچکدام به تنهایی نیز، به‌ویژه برای کشور ما نمی‌توانند ایجاد اقتدار سیاسی کنند، چنانکه در انزوا قرار گرفتن هم نمی‌تواند برای ما اقتدار اقتصادی و اقتدار دفاعی دانش‌بنیان و اقتدار سیاسی ایجاد کند.

دکتر حمیدرضا طیبی، رییس جهاد دانشگاهی در گفت و گو با ایسنا، در آستانه بررسی صلاحیت وزاری پیشنهادی دولت سیزدهم و شروع به کار دولت جدید، به سؤالاتی در خصوص مهم‌ترین مشکلات و اولویت‌های کشور، برنامه هفتم توسعه کشور و لزوم اعتماد به توان داخلی پاسخ داد.

دکتر طیبی با اشاره به مشخص شدن تقریبی ترکیب کابینه دولت آقای رئیسی و نزدیک بودن شروع به کار دولت جدید، درخصوص مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم گفت: مهم‌ترین کار دولت در ابتدا این است که شفاف مشخص کند اصلی‌ترین و با اولویت‌ترین مسئله کشور چیست و سپس با برنامه‌ریزی درست و با هماهنگ کردن بردارهای کلیه عناصر تأثیرگذار در حاکمیت، در جهت حل مشکلات حرکت کند. اکنون که یک هماهنگی در سه قوه کشور و سایر اجزاء حاکمیت بوجود آمده است، مهم‌ترین کار ابتدا پیدا کردن صورت مسئله و مشکل و سپس رسیدن به تفاهم برای حل آن است. این موضوع باید با واقیعت جامعه و خواست مردم و نخبگان کشور سازگار باشد.

توسعه اقتصادی، اولویت اصلی کشور

رییس جهاد دانشگاهی خاطر نشان کرد: اولویت اصلی کشور، توسعه اقتصادی است که می‌تواند بسیاری از مسائل داخلی و حتی بین‌المللی ما را حل کند. منتهی حل تدریجی مشکلات اقتصادی ایجاب می‌کند که شرایط داخلی و بین‌المللی را برای تحقق آن فراهم کرد. با کلی حرف‌زدن هم مسئله حل نمی‌شود. مشکلات هم به قدری زیاد شده‌اند که فرصت سعی و خطا نداریم. حل نکردن مشکلات و فرسوده و نا امید کردن مردم ممکن است به حوادث غیرقابل پیش بینی و کنترل منجر شود.

وی افزود: باید در حل مشکلات اقتصادی ابتدا پیشران‌های اقتصادی کشور را به تعداد محدود مشخص کرد و در زیر مجموعه هر پیشران، تعدادی کلان یا مگاپروژه مشخص، تعریف کرد. هر کلان‌پروژه نیز متشکل از چند پروژه بزرگ به ترتیب اولویت اجرا باشند که مردم با اجرای هرکدام، آثار ملموس آن را ببینند و به آینده امیدوار شوند. به عبارت دیگر، برنامه هفتم توسعه باید یک برنامه پروژه‌محور به‌همراه راه‌حل‌های شفاف و شدنی برای اجرای آن باشد و اصلاً و ابداً این برنامه نباید شامل حرف‌های کلی باشد.

در حوزه فناوری از حداکثر توان داخل استفاده کنیم

دکتر طیبی، سه عنصر اصلی اجرای هر پروژه اقتصادی را فناوری، نیروی انسانی ماهر و منابع مالی عنوان و تأکید کرد: در حوزه فناوری باید از حداکثر توان داخل استفاده کرد و سعی شود پروژه‌هایی را انتخاب کنیم که قبلاً نمونه آن در کشور انجام شده باشد که حتی در صورت نداشتن فناوری‌های مورد نظر، به‌راحتی بتوانیم آگاهانه آن را مهندسی معکوس نمائیم که حداقل نیاز فناورانه را به خارج داشته باشیم و ارزبری هم به‌حداقل ممکن برسد.

رییس جهاد دانشگاهی خاطر نشان کرد: به‌عنوان رئیس بزرگ‌ترین سازمان پژوهشی و فناورانه کشور عرض می‌کنم این کار کاملاً امکان‌پذیر می‌باشد. اگر هم چاره‌ای نداشتیم، سراغ خارجی برویم، با شرط انتقال فناوری و واگذاری حداقل بازار به آنها و انجام بقیه کارها توسط خودمان. در زمینه نیروی انسانی ماهر خیلی مشکل نداریم و مشکلات‌مان هم کاملاً در داخل کشور قابل‌حل است؛ اما در زمینه تأمین سرمایه باید تأمین منابع در شرایط فعلی و کوتاه‌مدت از داخل و خارج بودجه دولت تأمین شود. باید شرایط را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم کنیم. باید در اقتصاد تکلیف بزرگ زیباست و یا کوچک زیباست را مشخص و به سرمایه‌گذار اطمینان در حریم مالکیتش بدهیم. چرا باید هر سال میلیارد میلیارد منابع مالی کشور ما به‌جای سرمایه‌گذاری در داخل به سایر کشورها برود. همچنین منابع مالی خوبی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بزرگ، بنیادها و بانک‌ها داریم که نیاز مالی پروژه ها را کاملاً برطرف می‌کنند.

لازمه اقتدار سیاسی، رسیدن به اقتدار اقتصادی و گرفتن سهم مناسب از سبد اقتصاد بین‌المللی

دکتر طیبی تصریح کرد: ما نباید در کشور اهداف بزرگ با آثار و جهت‌گیری‌های متناقض هم و خنثی‌کننده هم داشته باشیم. اگر اهداف متناقض هستند و اولویت اول را توسعه اقتصادی می‌دانیم، نخبگان باید بنشینند و مسئله را حل کنند. لازمه اقتدار سیاسی، رسیدن به اقتدار اقتصادی و گرفتن سهم مناسب از سبد اقتصاد بین‌المللی است. نمی‌دانیم چرا دوست داریم چین را الگوی خود قرار دهیم، اما به روش چین برای رسیدن به اقتدار فعلی توجه نمی‌کنیم. آیا اقتدار سیاسی چین حاصل اقتدار اقتصادی او نیست؟ از این سیاست‌زدگی مفرط که هدفی جز کسب قدرت ندارد و به همه چیز رنگ و بوی سیاسی می‌دهد و مصالح ملی را فدای منافع جناحی عده‌ای معدود و خاص می‌کند، بیرون بیائیم. انقلابی‌بودن ما باید در ساخت یک جامعه اسلامی الگو برای سایر انقلابیون تجلی پیدا کند. به هیچ‌وجه منکر حمایت از انقلابیون هم نباید باشیم، بلکه روش این حمایت در ظرف زمان باید متفاوت و بسیار هوشمندانه باشد.

توان گرفتن سهم از اقتصاد دنیا را داریم

رییس جهاد دانشگاهی با اشاره به برنامه هفتم توسعه کشور گفت: رهبر معظم انقلاب گفته‌اند اقتصاد ما باید درون‌زا و برون‌نگر باشد، لذا بجز دو کشور خاص، مسئله ارتباط ما با دنیا باید حل شود. این به عهده سیاسیون است که با توجه به اصول عزت، حکمت و مصلحت این مسئله را حل کنند. فقط می‌توانم این اطمینان را بدهم که کاملاً توان گرفتن سهم از اقتصاد دنیا را داریم. بسیار جای تأسف است که کسانی که چه ایرانی و چه غیرایرانی ساکن در خارج کشور وقتی از توانمندی‌های ما مطلع می‌شوند، تقاضای شدید استفاده از دستاوردهای فناورانه ما را دارند، ولی در کشور خودشان و برای صادرات به سایر کشورها از طریق همان کشور و نه از طریق سرمایه‌گذاری مشترک در ایران. دردآورتر اینکه متقاضی استفاده از فناوری‌هایی می‌شوند که در کشور خودمان برای مصرف آن فناوری‌ها با مزاحمت مواجه هستیم. نباید برداشته شدن تحریم به معنای باز کردن بی‌رویه درب کشور به روی محصولات خارجی تلقی شود، بلکه به معنای این باشد که محقق و صنعتگر ما هم دسترسی آسان به قطعات و مواد اولیه و تجهیزات پیشرفته مورد نیاز برای تولید محصولات با فناوری روز و استانداردهای معتبر داشته باشد. از طرف دیگر موانع همکاری مشترک با شرکت‌های معتبر خارجی که موافق تولید مشترک در داخل کشور هستند هم باید برداشته شود.

انتخاب درست همکار داخلی، از شروط مهم تولید مشترک

دکتر طیبی ضمن اشاره به بحث تحریم واینکه عده ای معتقدند نباید به شرکت های خارجی که با هر تحریم ایران را ترک می کنند، اعتماد کرد، گفت: مشکل این است همین افراد وقتی در مسند مدیریت کشور قرار می‌گیرند، در استفاده از محصول باکیفیت ایرانی نیز دچار شک و تردید می‌شوند. به‌ویژه مدیران سیاسی که دارای مشاوران و معاونان متظاهر لباس سیاسی پوشیده باشند. می‌توانم چندین مثال بزنم؛ به‌عنوان نمونه مدیر یکی از سازمان های بزرگ خدمات رسانی کشور، برای استفاده از یک محصول باکیفیت ساخت داخل جهاد دانشگاهی آنهم با فشار بیت رهبری، گفتند همه نیازها را از خارج وارد کنید. برای اینکه حرف رهبر معظم انقلاب را هم گوش کرده باشیم، چند دستگاه هم از جهاد دانشگاهی بخرید. عرض شد این به چه درد ما می‌خورد، چون این دستگاه‌ها را در انبار می‌گذارید و برای ما رفرنس برای کارکرد خوب دستگاه ما نزد سایر کارفرمایان نمی‌شود. چرا فکر می‌کنیم شرکت‌های بین‌المللی معتبر که در تمامی کشورهای دنیا بازار دارند و یا تولید مشترک دارند، در تحریم‌های شدید باید در کشور ما بمانند. اگر ما هم دارای این شرکت‌های معتبر در بخش خصوصی خودمان باشیم و تحریمی برای یک کشوری که این شرکت در آنجا فروش و یا تولید مشترک دارد، اتفاق بیفتد و ادامه کار با آن کشور، بازارش را در ده‌ها کشور دیگر به خطر بیندازد، آیا به کارش در آن کشور ادامه می‌دهد؟ از طرف دیگر طبیعی است که شرکت‌های خارجی بسیار علاقه دارند که محصول تمام‌شده و آماده بفروشند، ولی اگر سیاست کشور بسیار محکم حضور شرکت‌های خارجی را منوط به داشتن همکار داخلی توانمند کند، آنها می‌پذیرند. برای شرکت‌های خارجی سهم در بازار و البته حفظ اعتبار آنها در تولید مشترک بسیار مهم است. ما تجربه مذاکره با دو شرکت بین‌المللی و بسیار معتبر غربی برای تولید مشترک در ایران در دوران تحریم در دولت نهم و دهم و همچنین در دوران برجام در دولت یازدهم را داریم.

وی افزود: حضور شرکت خارجی رابطه مستقیم با بازاری که در اختیارش گذاشته می‌شود و سیاست دولت در یک بحث ضرورت تولید مشترک در داخل و همچنین توانمندی فناوری همکار داخلی‌اش دارد. به سهم‌های بسیار خوب هم در ساخت داخلی رسیده بودیم، ولی این شرکت نتوانست تحریم را دور بزند، یعنی دور زد ولی ظاهراً شرکت واسط چون خودش علاقه داشت بازار ایران را داشته باشد، این شرکت را لو داد و شرکت دیگر هم بعد از لغو برجام توسط ترامپ و تجدید مجدد تحریم مجبور شد ایران را ترک کند. یک مزیت تولید مشترک آن است که مدیرانی که به تولید ملی اطمینان نمی‌کنند و مدیران و کارشناسانی که به دنبال فساد در خریدهای خارجی هستند، بهانه‌ای برای خرید خارجی و یا عدم استفاده از محصول تولید مشترک با شرکت‌های معتبر خارجی را ندارند. اگر طرف داخلی آنها هم درست انتخاب شده و توان جذب فناوری را داشته باشد، اگر به هر علتی شرکت خارجی، کشور را ترک کند، شرکت داخلی به آسانی می‌تواند آن محصول را تولید و روزآمدی آن را حفظ کند. شرط آن، درست انتخاب شدن همکار داخلی است، نه اینکه در این انتخاب هم پای آقازاده‌ها باز شود و شوی تولید داخل و یا شبه تولید و به عبارت دیگر، پیچ و مهره کردن یک محصول آماده شده در ایران انجام شود.

تأکید مجدد بر ضرورت راه‌اندازی آزمایشگاه‌های مرجع

رییس جهاد دانشگاهی در خصوص برطرف کردن معضل عدم اطمینان و اعتماد مدیران به تولید داخل خاطر نشان کرد: راه آن فقط تأسیس و راه‌اندازی آزمایشگاه‌های مرجع کنترل کیفیت است که هم سازندگان بتوانند محصولات و خدمات خود را براساس استانداردهای ملی و بین‌المللی مورد قبول کارفرمایان تست و گواهی کنترل کیفیت بگیرند و هم کارفرمایان، استانداردهای مورد نظر خود را به سازندگان اعلان و کارشناسان آنها نیز در حین آزمایشات حضور داشته باشد. منتهی شرط موفق شدن همه این امور آن است که اراده در کشور برای حمایت از تولید داخل وجود داشته باشد. وقتی برای یک محصول گواهی کنترل کیفیت بر مبنای استانداردهای ملی و بین‌المللی صادر گردید، احدی جرأت خرید خارجی نداشته باشد. بدیهی است این موضوع نباید مورد سوء استفاده تولیدکننده داخلی در عدم رقابت‌‎پذیری محصولاتش، در قیمت شود. ایجاد آزمایشگاه‌های مرجع نیز کار حاکمیتی است. اینجانب در چین و کره دیده‌ام که بهترین آزمایشگاه‌های مرجع را جهت جلب نظر کارفرمایان داخلی و خارجی برای کیفیت محصولات تولیدی خود ایجاد کرده‌اند.

دکتر طیبی تصریح کرد: لازمه اقتدار سیاسی، رسیدن به اقتدار اقتصادی و اقتدار دفاعی دانش‌بنیان است. هیچکدام به تنهایی نیز، به‌ویژه برای کشور ما نمی‌توانند ایجاد اقتدار سیاسی کنند، چنانکه در انزوا قرار گرفتن هم نمی‌تواند برای ما اقتدار اقتصادی و اقتدار دفاعی دانش‌بنیان و اقتدار سیاسی ایجاد کند.

فضای کسب‌وکار در کشور ما همواره چالش‌های فراوانی را با خود به همراه داشته است. دولت سیزدهم تمام ظرفیت‌های خود را باید به کار گیرد تا این موانع را به حداقل رساند و راه را برای مردم تسهیل کند.
بی‌ثباتی و عدم امنیت اقتصادی بزرگترین مانع تولید

به گزارش خبرنگار حوزه اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، فضای کسب و کار در کشور ما همواره چالش های فراوانی را با خود به همراه داشته است. سید احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی از سوی دولت سیزدهم است. وی در برنامه ای که به مجلس شورای اسلامی ارائه داده از اهمیت فضای کسب و کار و چالش های آن صحبت کرده است.

موانع کسب و کار اصطلاحا به مجموعه عواملی اطلاق می شود که در راه ایجاد یا استمرار موفق یک فعالیت اقتصادی، مانع ایجاد کرده و مانع از سهولت انجام آن شود. این مجموعه عوامل که هم در بعد داخلی وجود دارد و هم در بعد خارجی، باعث طولانی شدن روند یک فعالیت اقتصادی شده و همچنین موجب پرهزینه شدن آن برای فعال اقتصادی می شود و چه بسا مواردی که باعث ورشکستگی و وارد آمدن زیان هنگفت به صاحب آن کسب و کار شود.

در بعد خارجی فضای کسب و کار می توان به عواملی از قبیل، تحریم‌ها، عدم حضور مؤثر در پیمان های اقتصادی منطقه ای و جهانی، وضع تعرفه های سنگین دوجانبه با برخی کشورها یا بعضی کالاها، مشکلات بانکی و نقل و انتقال پول و عدم حضور رایزن های بازرگانی در بسیاری از کشورهای جهان و عدم فعالیت مؤثر آنها نام اما هنوز به نقطه مطلوب نرسیده ایم و در این زمینه از بسیاری کشورهای منطقه عقب تر هستیم، به طوری که در شرایط برابر از نظر کیفیت و قیمت یک کالا، کشورهای رقیب ما در منطقه، راحت تر و با هزینه کمتری می توانند کالای خود را به بازارهای جهانی صادر کنند. مخصوصا که برخی از این کشورها از تخفیفات تعرفه ای هم برای صدور کالای خود بهره مند هستند.

پنج موردی که بر اساس نظرسنجی از تولید کننده ها بیشترین سهم موانع تولید را برخودار است شامل بی ثباتی و غیر قابل پیش بینی بودن قیمت ها (مواد اولیه و محصولات)، دشواری تأمین مالی از بانک ها، بی ثباتی سیاست ها، مقررات و رویه های اجرایی ناظر به کسب و کار، رویه های غیر منصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات و موانع اداری کسب و کار (ادارات و دستگاه های اجرایی مرتبط با کسب و کار) مهمترین موانع کسب کار در بازار کار است.
بی‌ثباتی و عدم امنیت اقتصادی بزرگ ترین مانع تولید

امنیت اقتصادی را عبارت از “میزان حفظ و ارتقای شیوه زندگی مردم یک جامعه از طریق تأمین کالاها و خدمات، هم از مجرای عملکرد داخلی و هم حضور در بازارهای بین المللی” تعریف کرده اند. در نگاهی دیگر، امنیت اقتصادی یعنی وضعیتی که در آن واحدهای تولیدی بتوانند بدون نگرانی از خطرهای محیطی، دست به برنامه ریزی درازمدت بزنند. در تعریفی دیگر “فراهم کردن یک فضای حقوقی، اجتماعی، سیاسی که در چارچوب آن طرحهای سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی بتواند از آغاز اجرا تا مرحله بهره برداری و از مرحله بهره برداری تا پایان کار به دور از اخلالها و آشفتگیهای بیرونی عمل کند؛ ” به امنیت اقتصادی تعبیر شده است. در این تعریف علاوه بر عوامل درونی، بر عواملی بیرونی (شامل حقوقی، سیاسی و اجتماعی) نیز تأکید شده است.
چنان چه بستر اقتصادی موجود و چشم انداز آینده حاکی از امنیت سرمایه و تثبیت اقتصادی – سیاسی باشد، جهت سرمایه گذاری بلندمدت تقویت شده و در شرایط عکس این وضعیت، حتی در شرایطی که فرار سرمایه به خارج از مرزها روی ندهد، عملا سرمایه در جهت نوع خدماتی، معاملاتی و احتکاری سوق یافته که در این نوع سرمایه گذاری می توان در مدت زمان کوتاه اصل و سود سرمایه را به دارایی‌های نقدی تبدیل کرد.

از منظر عرضه کالاها و خدمات، مالیات یکی از عوامل مؤثر بر فضای کسب و کار و بر شکل گیری فعالیتهای کسب و کار تاثیرگذار است. کارآفرینان، مالیات را به عنوان یکی از هزینه های تولید تلقی می کنند؛ بنابراین اخذ مالیات بر فعالیت های مالیاتی اثر مستقیم منفی دارد. با این حال، از آنجایی که فعالان اقتصادی برای شروع و ادامه کسب و کار خود نیازمند وجود وضعیت امنی هستند که در بستر آن بتوانند از حقوق مالکیت شان دفاع کنند و ایجاد امنیت و حفظ حقوق مالکیت از طریق دولت ها تأمین می شود و مخارج آن هم از طریق مالیات تأمین می شود، در اصل بر مالیات ستانی و منافع آن شبه های وارد نیست.
دولت برای حمایت از کسب وکار می بایست موانع تولید را حذف کند

یک بخشی از هزینه تمام شده هر کسب و کاری هزینه تمام‌شده وقت و انرژی کسانی که این کسب و کارها را راه‌اندازی کرده‌اند، است. بر طرف کردن این موانع بیشتر مربوط به بخش اداری است، لذا این مسائل جزو اولویت‌هایی است که در دولت جدید باید برطرف شوند. این موانع از گرفتن یک مجوز برای یک شرکت مانند ثبت شرکت آغاز و تا گرفتن استانداردهای لازم تا امکان انتشار محصول در جامعه را شامل می‌شود. شرکت‌هایی وجود دارند که محصولات بسیار خوبی را دارند اما یک تا چند سال به‌دنبال گرفتن مجوز هستند، برخی شرکت‌ها حتی بعد از اخذ مجوز برای بکارگیری محصول در سیستم‌های اداری و غیر ادارای با موانع غیر رسمی روبرو می‌شوند.

این موارد بخشی از موانع بر سر راه کسب و کار و تولید است. دولت سیزدهم تمام ظرفیت های خود را باید به کار گیرد تا این موانع را به حداقل رساند و را را برای مردم تسهیل نماید.

تهران- ایرنا- صنعت نفت در ۸ سال گذشته، فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرده است. از افزایش تولید در میادین مشترک نفت و گاز گرفته تا صادرات بنزین در این سال‌ها محقق شده، با این حال اتفاقاتی مانند تحریم‌ها علیه ایران و کشتی سانچی نیز در همین زمان رخ داده است.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، دولت تدبیر و امید به پایان راه خود رسیده است و تا ۴۰ روز دیگر دولت را به منتخب مردم تحویل می‌دهد. در این هشت سال اما کارهای بزرگ و ماندگاری در صنعت نفت انجام و تلاش شده با وجود تحریم‌ها، چراغ‌ این صنعت روشن نگه‌داشته شود.

البته نمی‌توان از دستاوردها در پارس جنوبی، گازرسانی روستایی، صادرات بنزین، جهش‌های متعدد پتروشیمی، پیوند با دانشگاه‌ها، اکتشاف‌های جدید و … در این هشت سال نگفت؛ به همان اندازه هم نمی‌توان چشم بر روی بحران‌های بیژن نامدار زنگنه در این هشت سال بست.

سبقت ایران از قطر در پارس جنوبی

یکی از بزرگترین دستاوردهای دولت یازدهم و دوازدهم را باید توسعه پارس جنوبی دانست. برداشت گاز از این میدان مشترک با توسعه و تکمیل فازهای ۱۲ تا ۲۴ از ۲۸۵ میلیون مترمکعب در سال ۹۲ به بیش از ۷۰۰ میلیون مترمکعب در حال حاضر رسیده است.

رویای ایرانیان در برداشت برابر و سپس بیشتر گاز از این میدان مشترک در این دولت محقق شده است. اما یادمان باشد پارس جنوبی برای ادامه این روند و حفظ نگهداشت تولید نیاز به سرمایه‌گذاری نزدیک به ۳۰ میلیارد دلاری دارد.

جهش تولید ایران از میادین مشترک غرب کارون

توسعه میدان‌های نفت و گاز با اولویت میدان‌های مشترک همواره یکی از مهمترین اولویت‌های وزارت نفت دولت تدبیر و امید بوده و در این مسیر موفقیت‌های بزرگی کسب کرده است.

برداشت از میدان‌های نفتی غرب کارون هم در هشت سال گذشته از روزانه ۷۰ هزار بشکه در سال ۹۲ به ۴۲۰ هزار بشکه رسیده و ایران در برداشت از میدان‌های غرب کارون از عراق پیش افتاده است.

ایران در جمع سه تولیدکننده بزرگ گاز جهان

افزایش تولید گاز به هزار میلیون مترمکعب یکی از اهداف وزارت نفت در این سال‌ها بوده که سال ۱۳۹۹ توانست به آن دست یابد، تولیدی که معادل روزانه حدود ۶ میلیون بشکه نفت است.

با این افزایش تولید گاز، ایران در جمع سه تولیدکننده بزرگ گاز جهان قرار گرفت. ایران هم‌اکنون و با سهم ۶.۱ درصدی پس از آمریکا و روسیه در جمع بزرگ‌ترین کشورهای تولیدکننده گاز قرار گرفته است.

اتصال ۹۵ درصد از جمعیت کشور به شبکه گاز

در هشت سال گذشته کارهای بزرگی در گازرسانی روستایی انجام شده است و تعداد روستاهای بهره‌مند از نعمت گاز در دولت‌های یازدهم و دوازدهم حدود ۲.۵ برابر شده و از ۱۴ هزار روستا به ۳۵ هزار روستا رسیده است یعنی ۲۱ هزار روستا در این هشت سال از نعمت گاز بهره‌مند شدند.

افزایش گازرسانی سبب شد تا بیش از ۹۵ درصد جمعیت کشور تحت پوشش شبکه‌های گازرسانی قرار دارند و مصرف سوخت مایع کاهش و صادرات فرآورده‌های نفتی افزایش یابد.

کاهش ۸۰ درصدی مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌ها

افزایش گازرسانی به نیروگاه‌ها را هم باید بعنوان یکی از مهمترین اقدام‌های وزارت نفت دولت تدبیر و امید قلمداد کرد اقدامی که افزون برای ایجاد اشتغال، به حفظ محیط زیست هم کمکی شایانی کرده است.

سهم سوخت مایع در سبد سوخت مصرفی نیروگاه‎ها که در سال ۱۳۹۲ برابر با ۴۳ درصد یعنی ۲۷ میلیارد لیتر بود اکنون با افزایش تولید گاز به ۱۰ درصد رسیده است. ارزش روز ۲۷ میلیارد لیتر سوخت ۱۸ میلیارد دلار بوده است.

ایران در جمع صادرکنندگان بنزین جهان

با اقدام‌ دولت تدبیر و امید در تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج‌ فارس و بهره‌برداری از طرح‌های بهینه‌سازی و ارتقای کمی و کیفی فرآورده‌های پالایشی نه تنها تولید بنزین افزایش یافت بلکه ایران در فهرست صادرکنندگان بنزین هم قرار گرفت.

تولید بنزین کشور از روزانه ۵۲ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۱ به بیش از روزانه ۱۱۵ میلیون لیتر و تولید گازوییل از ۱۰۰میلیون لیتر در روز در سال ۹۲ به ۱۲۰ملیون لیتر رسیده است.

سرمایه‌گذاری ۲۵ میلیارد دلاری در صنعت پتروشیمی

دوران طلایی پتروشیمی را بدون تردید باید این هشت سال دانست، در دولت یازدهم و دوازدهم ۳۲ طرح پتروشیمی با ظرفیت ۳۴ میلیون تن به بهره‌برداری رسید و ظرفیت پتروشیمی از ۵۶ میلیون تن به بیش از ۹۰ میلیون تن رسیده است.

مجموع سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی در هشت سال گذشته بیش از ۲۵ میلیارد دلار بوده است.

رتبه اول ایران در اکتشاف میادین نفت و گاز در سال ۲۰۱۹

«نام‌آوران» و «ارم» دو دستاورد بزرگ اکتشافی نفت و گاز ایران است که خبر کشف آنها در سال ۱۳۹۸ اعلام شد، عملیات اکتشاف نخستین میدان در سال ۹۵ و دیگری در سال ۹۷ آغاز شد. این دستاوردهای اکتشافی سبب شد جایگاه نخست اکتشاف در سال ۲۰۱۹ به ایران اختصاص یابد.

وودمکنزی در این زمینه اعلام کرد «شرکت ملی نفت ایران از نظر مجموع حجم اکتشافات نفت و گاز در سال ۲۰۱۹، با کشف ۴.۹۷۳ میلیارد بشکه معادل هیدروکربن مایع ذخیره قابل برداشت، جایگاه نخست را در بین شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا اعم از شرکت‌های نفت ملی و بین‌المللی به خود اختصاص داد.»

در گزارش وود مکنزی، ذخیره قابل برداشت میدان گازی ارم ۲.۷ میلیارد بشکه (معادل ۲۰ درصد کل گاز کشف شده در جهان) و ذخیره قابل برداشت میدان نام‌آوران ۲.۳ میلیارد بشکه (معادل ۱۰.۵ درصد از کل نفت کشف شده در جهان) عنوان شد. بر اساس اعلام مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، ۱۹ میدان مشتمل بر ۴۸ افق مخزنی جدید طی هشت سال اخیر در کشور شناسایی شده است.

صادرات نفت ایران، خارج از خلیج فارس

حلقه تحریم‌ که تنگ‌تر (۱۳۹۷) شد طرح انتقال نفت خام گوره به جاسک و ساخت پایانه صادراتی آن که از ابتدای دولت تدبیر و امید مورد تأکید بود، وارد فاز اجرایی شد؛ طرحی که با هدف ایجاد ظرفیت انتقال یک میلیون بشکه نفت خام در روز، ذخیره‌سازی و صادرات آن از طریق پایانه جدید جاسک، تضمین استمرار صادرات نفت خام، تمرکززدایی از پایانه‌های صادراتی و متنوع‌سازی آن و توسعه پایدار و اشتغال‌زایی در سواحل مکران در دستور کار قرار دارد .

خط لوله هزار کیلومتری گوره-جاسک اواخر سال ۹۹ تکمیل شد و با توجه به ورود نفت به این خط، به زودی نفتکش‌ها لنگرهای خود را برای صادرات نفت ایران از پایانه جاسک و دور زدن تنگه هرمز بالا خواهند کشید.

ارتباط با دانشگاه‌ها به حرف نیست به عمل است

یکی از مهمترین اقدامات وزارت نفت دولت تدبیر و امید را باید پیوند با دانشگاه‌ها دانست. امضای ۹ قرارداد با دانشگاه‌ها برای مطالعات ازدیاد برداشت ۹ میدان نفتی در سال ۹۳، امضای ۱۲ قرارداد به‌منظور ایجاد انستیتوهای تحقیقاتی در پایین‌دست صنعت نفت در سال ۹۵، امضای پنج قرارداد پژوهشی در حوزه اکتشاف عملیاتی در سال ۹۶ و امضای ۱۳ قرارداد پژوهشی در حوزه ازدیاد برداشت در سال ۱۳۹۹ از اقدام‌های مهم وزارت زنگنه در این بخش بوده است. اون نشان داد ارتباط با دانشگاه‌ها به حرف نیست به عمل است.

اعتماد به سازندگان داخلی در صنعت نفت

حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در سال‌های اخیر شعار نبوده و وزیر نفت با ابلاغ چند دستورعمل در سالهای اخیر که آخرین آن ممنوعیت خرید ۷۰ قلم کالای صنعت نفت دارای مشابه داخلی بود در عمل نشان داد چقدر در این زمینه مصمم بوده است.

سازندگان داخلی هم به این اعتماد و اقدامات پاسخ مثبت دادند. خط لوله هزار کیلومتری گوره – جاسک تماما از سوی سازندگان داخلی ساخته و تجهیزات آن از سوی صنعتگران داخلی تامین شده است. تجهیزات سرچاهی، پمپ‌های سرچاهیSRP، مته‌های حفاری، لوله‌های حفاری، لوله‌های مغزی CRA و … از خانواده اقلامی بودند که ساخت آن در این سال‌ها به سازندگان داخلی سپرده شده است.

ایجاد جذابیت کار در صنعت نفت با قراردادهای جدید

اصلاح ساختار قراردادهای نفتی جزو نخستین کارهایی بود که دولت یازدهم با هدف تسریع و بهبود فرایند توسعه میادین نفت و گاز در دستور کار قرار داد.

قراردادهایی که با هدف رشد شرکت‌های ایرانی تدوین و حضور شرکت‌های ایرانی جهت انجام عملیات توسعه و تولید در این مدل قراردادی الزامی شد. نخستین قرارداد در قالب این مدل تیرماه ۹۶ با هدف توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بین شرکت ملی نفت ایران با کنسرسیوم توتال، سی‌ان‌پی‌سی‌آی چین و پتروپارس به امضا رسید و پس از آن قراردادهای توسعه میادین آبان و پایدار غرب، میادین سپهر و جفیر، میادین چشمه‌خوش، دالپری و پایدار شرق، میدان یاران و میادین پارسی و پرنج به امضا رسیدند.

گازی که دیگر دود نمی‌شود

برای جمع‌آوری گازهای همراه مشعل گام‌های بلندی در دولت تدبیر و امید برداشته شده است بزرگترین آن به ثمر نشستن پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس در بهبهان با سرمایه‌گذاری ۳ میلیارد دلاری است که ۵۶ میلیون مترمکعب ورودی این پالایشگاه است و ۳.۴ میلیون تن خوراک برای پتروشیمی‌ها تأمین می‌کند.

جمع‌آوری گازهای مشعل در شرق کارون، احداث ان‌جی‌ال ۳۲۰۰ در غرب کارون، احداث ان‌جی‌ال ۳۱۰۰ در منطقه دهلران، جمع‌آوری گازهای مشعل در منطقه پارس جنوبی، ان‌جی‌ال خارک و تعیین تکلیف گازهای همراه دیگر میادین، از دیگر اقدام‌های صنعت نفت در حوزه جمع‌آوری گازهای مشعل بوده است که با اجرایی شدن آنها، میزان فلرینگ در سطح صنعت نفت به صفر نزدیک می‌شود.

بحران نفت؛ از سانچی تا تحریم

در کنار همه این دستاوردها اما صنعت نفت در این هشت سال با بحران‌های زیادی همراه بود. نفتکش سانچی، آتش‌سوزی پتروشیمی بوعلی سینا، فوران چاه ۱۴۷ رگ سفید، آتش سوزی پالایشگاه تهران، ویروس کرونا، خروج آمریکا از برجام، کاهش قیمت نفت، فشار اوپک و بازپس گرفتن سهمیه بازار نفت بعد از امضای برجام، صادرات نفت در تحریم، مخالفت با مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC)، حواشی امضای قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی با توتال، اعتراضات به گران شدن بنزین، تامین سوخت زمستان سال ۹۲ ۱۳و ۱۳۹۹، مقابله با بحران قطع واردات گاز از ترکمنستان در سال ۹۵، حمله به پرونده کرسنت و ذکر اعداد غیرواقعی و استفاده طرف مقابل از آن، اقدام‌های مکرر نمایندگان مجلس برای استیضاح، نارضایتی‌های ناشی از تنوع قراردادهای نیروی انسانی در صنعت نفت و مصوبه دردسرساز مجلس یازدهم درباره حقوق و دستمزد کارکنان رسمی صنعت نفت و … برخی از این بحران‌ها بودند.

میدل ایست نیوز: «مظهر محمد صالح»، مشاور اقتصادی نخست‌وزیر عراق اعلام کرد مازاد بهای مشخص شده نفت در قانون بودجه به کسری بودجه سال ۲۰۲۱ پایان خواهد داد.

صالح در گفت‌وگو با پایگاه خبری شفق نیوز تصریح کرد: نرخ هر بشکه نفت در قانون بودجه ۴۵ دلار مشخص شده است و مازاد این نرخ، کسری بودجه سال جاری ۲۰۲۱ را جبران خواهد کرد.

وی افزود: در صورتی که نرخ نفت تا پایان سال جاری در حدود ۷۰ دلار ثابت بماند، دولت عراق نیازی به استقراض نخواهد داشت و کسری بودجه با افزایش نرخ نفت جبران خواهد شد.

مشاور اقتصادی نخست وزیر عراق در پایان اظهار داشت: بغداد روزانه ۲.۹ میلیون بشکه صادرات نفت دارد.