نوشته‌ها

اوپک معیار ارزیابی مازاد موجودی‌های نفت را تغییر داد تا فضای بیشتری برای ادامه کاهش تولید نفت ایجاد شود. این در حالی بود که تحلیلگران هشدار دادند که این حرکت چشم انداز بازار نفت جهانی را “تحریف” خواهد کرد.
اقتصاد نفتی

اقتصاد۲۴ – اقتصاد بدون نفت با توجه به پایان پذیر بودن این منبع انرژی به رویای بسیاری از کشورهای خاورمیانه از جمله ایران تبدیل شده است. در این میان برخی سیاست‌های کشورهای عضو اوپک نیز در این مسیر ارزیابی می شود. رویترز در همین زمینه گزارش داده است دو سال و نیم است که سازمان اوپک و هم پیمانانش به رهبری روسیه ـ گروهی موسوم به OPEC + ـ میزان تولید نفت را در بازار جهانی محدوده کرده اند تا ذخیره نفت کشورهای صنعتی را به متوسط پنج ساله برسانند. از دیدگاه اوپک، حذف مازاد موجودی تعادل بازار نفت را به همراه خواهد داشت.

دوره محدودیت عرضه نفت تا مارس ۲۰۲۰ ادامه خواهد داشت و آژانس بین المللی انرژی و اوپک با توجه به دوره پنج ساله ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ قوانین و معیارهای جدیدی را برای توازن بازار وضع خواهند کرد.

طبق گفته دو منبع موثق از اوپک، این سازمان آمار سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ را اساس ارزیابی خود قرار خواهد داد چرا که بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ ذخیره نفت به شکل قابل توجهی افزایش داشت و عربستان سعودی نیز به تبع آن تولید خود را بیشتر کرد و بازار دچار نوسانات شدیدی شد، اما در مقابل آژانس بین المللی انرژی تلویحا مخالفت خود را اینگونه اعلام کرد که از روش های متفاوتی استفاده خواهد کرد.

در حال حاضر، شرایط در بازار نفت جهانی تیره و تار شده است و سرمایه گذاران نگران هستند کاهش رشد اقتصاد جهانی، تقاضا برای خرید نفت را نیز کاهش دهد. طبق گزارش یورونیوز، شاخص سلامت اقتصادی بخش تولید (PMI) آمریکا و اروپا از آنچه که پیش بینی می شد نیز ضعیف تر شده ، به طوری که نگرانی ها از رکود رشد اقتصادی با توجه به جنگ تجاری میان آمریکا و چین به واقعیت بدل شده است.

الفونزو اسپارزا، تحلیلگر ارشد OANDA، در مقاله ای نوشت که نگرانی ها درباره رشد جهانی اقتصاد، قیمت نفت را به شکل چشمگیری کاهش داده است و اعزام یک تیم مذاکره تجاری از آمریکا به چین هفته در آینده نیز تغییری در شرایط ایجاد نکرده است.

علاوه بر این، تنش های خاورمیانه پس از توقیف نفتکش های ایران و بریتانیا با توجه به اهمیت تنگه هرمز به عنوان شاهراه انتقال نفت، بازار را به طوری متاثر کرد که هفته گذشته ذخیره نفت خام در آمریکا ۱۱ میلیون بشکه کاهش داشت.
بی ثباتی در بازار نفت و تغییر نگرش منطقه ای

هو فریم، مدیر Frame Funds در سیدنی، در مصاحبه ای شرایط موجود را در نتیجه سیاست کاهش تولید اوپک، خطر سیاسی در خلیج فارس و کاهش اخیر موجودی های نفت خام، در مقابل کاهش رشد جهانی و افزایش تولید نفت در آمریکا اعلام کرد.

واقعیت این است در حالی که کشورهای غربی مانند انگلیس، ایتالیا و فرانسه نگران امنیت خلیج فارس و انتقال نفت در خاورمیانه با توجه به تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران هستند، ایران به دنبال حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت است.
رویای اقتصاد بدون نفت در ایران محقق می شود؟

پیشتر، صمدکریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی نیز پیشتر خاطر نشان کرده بود که حجم تجارت بالغ بر ۳۵ میلیارد دلار فقط با کشورهای همسایه است و بیش از ۱۲ میلیارد دلار مازاد تجارت داریم.

وی گفت: “این ساختار نشان می دهد می توانیم اقتصادمان را بدون نفت مدیریت کنیم. سیاست های کشورهای توسعه یافته به سمتی بوده که قیمت نفت، کاهنده باشد پس باید رویکرد دیگری اتخاذ می کردیم و در سه تا چهار ماه اخیر در اوج تحریم ها کشور را بدون نفت و ارز مدیریت و کالاهای اساسی مردم را هم به موقع تامین کردیم.”

تحلیل های بانک مرکزی نشان می دهد با توجه به رویکرد جدید آثار تکان های ارزی ناشی از نوسانات قیمت نفت و اعمال تحریم های جدید در بازار ارز را در دامنه مجاز در یک فاز و بازه مورد اطمینانی قرار می دهد و آینده را بهتر می توانیم پیش بینی کنیم.
عربستان هم به دنبال اقتصاد بدون نفت است

اما این تنها ایران نیست که تمرکز خود را از اقتصاد نفتی به ظرفیت های دیگر انتقال داده است، عربستان نیز به دنبال پایان وابستگی به نفت و دستیابی به درامدهای متنوع اقتصادی-تجاری است. به عبارتی، خاورمیانه دیگر جایگاه پیشین خود را به عنوان نخستین تولیدکننده نفت جهان ندارد. تحول نفت شیل آمریکا را به رتبه نخست تولید نفت رساند و روسیه نیز دومین کشور بزرگ تولید نفت است.

به گزارش Euroasia Review، بازارهای جهانی قصد دارند دیدگاه خود را نسبت به ریسک های ژئوپلیتیکی تغییر دهند. به هرحال، متغیرهای سیاسی مسئله کوچکی نیست و تاجران بین المللی ترجیح می دهند این موضوع را از تصمیمات خود حذف کنند چرا که اینگونه تغییرات تنها نوسانات موقتی در بازار ایجاد می کنند و تاریخ نشان داده بحران ها در گذر زمان فروکش خواهند کرد.

در پایان نباید فراموش کنیم، کشورهای جهان با پدیده گرمایش زمین روبرو هستند و توجه بسیاری بر حفظ محیط زیست متمرکز شده است به طوری که منبع انرژی جهانی به آرامی به سمت منابع غیرکربنی منتقل خواهد شد. بنابراین، برخی تحلیلگران معتقدند دیگر مسائل سیاسی و منطقه ای به مرور زمان نقش کم رنگ تری را در قیمت های نفت خواهد داشت.

حالا بهتر است از آنچه در آخرین هفته تیرماه و اولین هفته مرداد بر بازار ارز ایران گذشت، با عبارت “نوسان شدید” یاد کرد نه کاهش و افزایش چرا که رفت و برگشت مداوم از کانال ۱۱ هزار تومان تا نیمه کانال ۱۲ هزار تومان در این دوره زمانی به شاخصه اصلی بازار تبدیل شده است.

بحران ارز دیگر یک سالگی خود را پشت سر گذاشته است و در شرایطی که صندوق بین المللی پول نیز اذعان دارد سال سخت اقتصاد ایران رو به پایان است، نوسانات شدیدی گریبان بازار ارز را گرفته است اما دلیل این نوسان‌ها چیست؟

کارشناسان پاسخ یکسانی به این سئوال نمی دهند. برخی معتقدند دلیل نوسان قیمت‌ها در بازار، تغییر میزان تقاضا، پس از کاهش نرخ ارز است. این نکته را برخی صرافان نیز تایید می‌کنند و می‌گویند به محض ریزش قیمت‌ها و رسیدن به کف ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان، تقاضا برای دلار افزایش می‌یابد.

این نکته را باید در نظر داشت که برخی با دیده تردید به ماجرا می نگرند و معتقدند اتفاقا این افزایش تقاضا تحت تاثیر معاملات صوری رخ می دهد، به عنوان مثال دلال‌ها دست به یکی می‌کنند تا چند ۱۰ هزار دلاری را به سرعت در بازار خریداری نمایند. به محض جمع آوری این حجم اسکناس از بازار، آن هم از سوی دلالان، قیمت ها روند افزایشی را طی می‌کند. آنچه در این میان اهمیت دارد این است که تزریق ارز به هر میزان که باشد، با چراغ سبز این دسته روبروست و به سرعت نسبت به خریداری آن اقدام می نمایند. این چنین است که برخی تاکید می کنند در این شرایط لازم است بانک مرکزی از حراج اموال عمومی با تزریق دلار پیشگیری نماید که رفتار بازارساز نیز همین نکته را گواهی می‌دهد.این دسته از دلالان تا زمان رسیدن قیمت به محدوده دلخواه از عرضه ارز خودداری می نمایند.

چرا ابتکار عمل در دست دلالان است؟

سئوال فوق اما در این میان سئوالی با اهمیت است. دلیل را شاید بتوان در محدودیت‌های اعمالی برای خرید و فروش ارز در کشور جستجو نمود. تخصیص ارز برای واردات، چه در سامانه نیما، چه از محل دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی مشمول محدودیت‌هایی است. در عین حال خرید ارز نیز محدود به موارد خاص شده است.

به این ترتیب خرید ارز به صورت ازاد از صرافی‌های قانونی امکان‌پذیر نیست و اتفاقا این دلالان هستند که ابتکار عمل را در این حوزه به دست دارند. باید در نظر داشت حجم خرید و فروش ارز در این بخش نیز حجمی بسیار اندک است چرا که طبق قانون صادر کنندگان نیز لازم است ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه نمایند.

به این ترتیب قیمت ارز بازار آزاد را غالبا صرافان در کنترل خود دارند و بازارساز نیز برای پیشگیری از ایجاد رانت برای عده‌ای قلیل، نرخ ارز صرافی های بانکی را متناسب با بازار آزاد تعیین می نماید.

خریداران ارز زیان کردند

شاید گفته‌های سال گذشته رییس کل بانک مرکزی مبنی بر پرهیز سرمایه‌گذاران از ورود به بازار ارز با واکنش منفی سرمایه‌گذاران روبرو می شد اما بررسی‌های یک سال اخیر نشان می‌دهد دقیقا کسانی که ابتدای مرداد ماه نسبت به خریداری ارز اقدام کردند، نه تنها سودی نبرده‌اند بلکه خریداران ارز در پایان تابستان و اوایل پاییز با زیان هنگفت نیز روبرو شده‌اند.

در سومین روز مرداد ماه سال ۱۳۹۷، نرخ هر دلار آمریکا در بازار آزاد حدود ۱۱ هزار و ۸۵۰ تومان بود اما در سومین روز مرداد ماه سال ۱۳۹۸، دلار به قیمت ۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان در بازار آزاد فروخته شد. به این ترتیب روشن می‌شود به رغم رشد قابل توجه نرخ تورم در این دوره زمانی خریداران ارز، زیانی قابل توجه را در جیب خود جای داده‌اند.

دلار به کدام سو می‌رود؟

افسانه دلار رو به پایان است. دوره سود افسانه ای دلار به خریداران، به پایان رسیده است و سرمایه‌گذاران این بازار دیگر نباید انتظار سود ۱۷۰ درصدی و بالاتر را در سر بپرورانند. بدبینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها نیز نشان می‌دهد نرخ دلار از محدوده ۱۳ هزار تومان در سال نخواهد رفت و به این ترتیب دلار دیگر گزینه سرمایه گذاران نخواهد بود حتی اگر دلالان با شگردهای ویژه مانع از ریزش قیمت آن شوند. نه تنها رییس کل بانک مرکزی که حتی بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند نرخ واقعی دلار ۱۲ هزار تومان نیست و دیر یا زود قیمت‌ها ، با تطبیق اقتصاد ایران با واقعیت حیات بدون نفت، چاره‌ای جز کاهش نخواهد داشت.صندوق بین المللی پول نیز این نکته را تایید کرده است که روزهای بهتری برای اقتصاد ایران در راه است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: مالیات هوشمند به عنوان دومین گام مهم پس از طرح جامع مالیاتی در دست اجرا در سازمان امور مالیاتی کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما؛ امید علی پارسا، در مراسم تکریم و معارفه روسای جدید و سابق مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای با اشاره به مجموعه اقدامات در حال انجام در این سازمان اظهار داشت: مالیات هوشمند به عنوان دومین گام پس از طرح جامع مالیاتی از جمله مهمترین طرح‌های در سازمان امور مالیاتی کشور، در حال اجرا است.

پارسا تصریح کرد: با تمرکز تمامی ریزداده‌ها در سازمان امور مالیاتی، بساط بسیاری از تخلفات احتمالی برچیده خواهد شد.

وی جلوگیری از فرار مالیاتی، حمایت از تولیدکنندگان واقعی و اصلاح روش‌ها و تشکیلات اداری را از دیگر اولویت‌های راهبردی سازمان امور مالیاتی کشور دانست که در دست اقدام است.

علی عسکری، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد نیز در این جلسه با بیان اینکه ارجاع پرونده‌ها به مرکز عالی دادخواهی و شورای عالی مالیاتی باید به حداقل برسد، اظهار داشت: حسابرسان کل مالیاتی در استان‌ها همه تلاش خود را بکار گیرند تا کمتر پرونده‌ای نیازمند ارجاع به هیات ماده ۲۵۱ مکرر باشد.

وی تاکید کرد: باید پرونده‌های ارجاع شده به مرکز عالی دادخواهی مالیاتی کالبدشکافی و بررسی شود و نتایج آن در سازمان امور مالیاتی مورد عمل قرار گیرد.

عسکری در خصوص حساسیت و اهمیت رای مرکز عالی دادخواهی مالیاتی خاطرنشان کرد: آرای صادر شده از سوی هیات غیر قابل بازنگری است و در هیچ مرجعی بجز دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظر نیست، بنابراین مسئولیت صدور این آراء هم بسیار سنگین است.

معاون ارزی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هدف اصلی این است که وابستگی اقتصاد را به نفت کم کنیم، گفت: این امر منوط به کاهش وابستگی تجارت خارجی به نفت، کسب درآمد صادراتی و ایجاد تنوع در درآمدهای صادراتی است.
کاهش وابستگی اقتصاد به نفت/ ارز حاصل از صادرات باید در چرخه اقتصاد به کار گرفته شود

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بانک مرکزی، غلامرضا پناهی عصر دیروز با فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان در خصوص رسیدگی و تسهیل امور ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان این استان دیدار کرد.
پناهی با تاکید بر اینکه با توجه به توانمندی فعلی کشور می توانیم تجارت خارجی بدون نفت داشته باشیم، گفت: هدف اصلی ما این است که وابستگی اقتصاد را به نفت کم کنیم و این امر منوط به کاهش وابستگی تجارت خارجی به نفت، کسب درآمد صادراتی و ایجاد تنوع در درآمدهای صادراتی است.

وی با تاکید بر اینکه صادرات بدون ارزآوری برای اقتصاد بی فایده است، خاطر نشان کرد: ارز حاصل از صادرات باید در چرخه اقتصاد به کار گرفته شود و نیازهای اولویت دار کشور را پوشش دهد.

وی همچنین در خصوص همکاری بیش از پیشِ بخش دولتی و خصوصی برای پویایی روزافزون اقتصاد کشور ابراز امیدواری کرد و افزود: شرایط کشور خوب است ، وضعیت بازارها نیز ثبات بیشتری پیدا کرده و اوضاع اقتصادی به سمت بهبود در حرکت است.

فعالان اقتصادی استان اصفهان نیز در این نشست ضمن تشکر از همراهی و مساعدت بانک مرکزی در امور ارزی به بیان مسائل و مشکلات، شبهات در خصوص قوانین و بخشنامه های مرتبط با صادرات و واردات کالا، چگونگی رفع تعهدات ارزی، چگونگی تخصیص ارز دولتی به کالاها پرداختند.

رییس کل بانک مرکزی در سفر هفته گذشته خود به استان اصفهان به فعالان اقتصادی آن استان وعده داده بود در تهران و با حضور مدیران ارزی بانک مرکزی جلسه ای با هدف رسیدگی به مسائل ارزی آنها برگزار شود.

یک کارشناس اقتصادی گفت: دولت میتواند با فروش ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار کسری بودجه خود را جبران کند و مانع ایجاد فساد و رانت در اقتصاد شود.
فارس من| دولت با فروش ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار کسری بودجه خود را جبران کند

مرتضی زمانیان کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش یارانه نقدی از این محل،‌گفت: اگر چه موجودیت ۱۴ میلیاردی که برای ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار بود تخصیص داده شود اکنون زیر سؤال است اما دولت می‌تواند با فروش این ارز در بازار آزاد بخش قابل توجهی درآمد به دست بیاورد و از این محل یارانه نقدی را بالا ببرد که با این کار رانت و فسادی که در ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود داشت حذف و شرایط مردم بهتر خواهد شد.

وی با اشاره به کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود، گفت: واردکنندگان اگر درست کار کرده باشند نیز کالاهای خود را با قیمت بالا و به صورت آزاد می‌فروشند و این گونه نیست که کسی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالایی را وارد کرده باشد قیمت فروش آن کمتر از قیمت کالایی باشد که با ارز آزاد وارد شده باشد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به همین دلیل پیشنهاد می‌شود که دولت این کار را انجام دهد و یا اگر فکر می‌کند که این کار اثرات تورمی دارد و نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد به جای اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی را به کالای اساسی اختصاص دهد این ارز را در بازار آزاد بفروشد تا بخشی از کسری بودجه خود را تأمین کند که با این کار حداقل جلوی رانت و فساد موجود در بازار گرفته خواهد شد.

قیمت طلا در معاملات روز چهارشنبه بازار جهانی تحت تاثیر تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی که تقاضا برای خرید این فلز ارزشمند را تقویت کرد، افزایش یافت اما دلار قوی تر رشد قیمتها را محدود نگه داشت.

به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور ۰.۳ درصد کاهش یافت و به ۱۴۲۰ دلار و ۶۵ سنت رسید. بهای معاملات این بازار روز گذشته به ۱۴۱۳ دلار و ۸۰ سنت عقب نشینی کرده بود.

در بازار معاملات آتی آمریکا، هر اونس طلا ثابت بود و در ۱۴۲۱ دلار و ۳۰ سنت ایستاد.

مارگارت یانگ یان، تحلیلگر بازار در شرکت “سی ام سی مارکتس” اظهار کرد: تنش‌های ژئوپلیتکی و بدبینی نسبت به نتیجه مذاکرات تجاری آمریکا و چین تقاضا برای خرید طلا را تقویت کرده است. از سوی دیگر رشد شاخص دلار آمریکا، تاثیر منفی روی قیمتهای طلا داشته است.

شاخص دلار آمریکا در معاملات روز چهارشنبه در بالاترین حد پنج هفته اخیر ایستاد و طلا را برای خریداران غیرآمریکایی گرانتر کرد.

در عرصه تجارت، رابرت لایتیزر، نماینده تجاری آمریکا، اعلام کرد هفته آینده برای دیدار با مقامات چینی و رسیدن به توافق برای پایان دادن به جنگ طولانی مدت میان دو اقتصاد بزرگ جهان، به پکن سفر خواهد کرد.

بر اساس گزارش رویترز، بازارها همچنین منتظر هستند بانک مرکزی اروپا در نشست سیاست پولی پنج شنبه هفته جاری تسهیل سیاست پولی خود را اعلام کند در حالی که انتظار می رود بانک مرکزی آمریکا در نشست ۳۱ ژوییه خود نرخ‌های بهره را کاهش دهد اما انتظارات برای کاهش ۵۰ واحدی نرخ‌های بهره تعدیل شده است.

موجودی طلای “اس پی دی آر گلد تراست” که بزرگترین صندوق سرمایه گذاری تحت پشتوانه طلا در جهان است، روز سه شنبه ۰.۲۵ درصد کاهش یافت و به ۸۲۳.۱۳ تن رسید.

وانگ تائو، تحلیلگر فنی رویترز اظهار کرد: هر اونس طلا در محدوده ۱۴۱۲ تا ۱۴۲۷ دلار خنثی به نظر می‌رسد و با خروج از این محدوده، جهت حرکت مشخصی پیدا خواهد کرد.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری ۰.۳ درصد افزایش یافت و به ۱۶ دلار و ۴۵ سنت رسید. هر اونس پلاتین برای تحویل فوری با ۰.۵ درصد افزایش، به ۸۵۸ دلار رسید. هر اونس پالادیم برای تحویل فوری با ۰.۳ درصد کاهش، ۱۵۲۲ دلار و یک سنت معامله شد.

وزیر امور اقتصاد با بیان اینکه بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت، ارز دیجیتال به رسمیت شناخته شده است، گفت: بانک مرکزی مکلف است ظرف ۳ ماه مقدمات تولید رمزارز در کشور را فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، فرهاد دژپسند در نشست کمیسیون اقتصادی با موضوع بررسی رمز ارزها، با بیان اینکه حدود دو سال است که بحث بلاکچین در دولت در حال بررسی است، گفت: شورای عالی مبارزه با پولشویی نیمه دوم سال ۹۶ فعالیت در حوزه ارز دیجیتال را ممنوع کرد و گمرکات نیز مانع از ورود پردازشگرهای بلاکچین‌ها به کشور شدند، اما با توجه به اینکه ماینینگ ارز دیجیتال با پردازشگر برق تفاوت چندانی نداشت، عملاً این دستگاه ها وارد کشور شد.

این عضو کابینه دولت دوازدهم، با اشاره به اینکه در دولت کارگروهی مستقل به ریاست کمیسیون اقتصادی قوه مجریه برای بررسی ارز دیجیتال تشکیل شده است، افزود: پیش‌نویس طرح ساماندهی ارز دیجیتال در ماه پایانی سال ۹۷ در کمیسیون اقتصادی دولت تهیه و هم اکنون تصویب شده که در انتظار بررسی در هیئت دولت است.

دولت پدیده ارز دیجیتال را به رسمیت می‌شناسد

وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت ماینینگ به عنوان یک صنعت شناخته شد، ادامه داد: بر اساس مصوبه این کمیسیون دولت پدیده ارز دیجیتال را به رسمیت می‌شناسد و برای واردات دستگاه‌های ماینینگ دیگر ممنوعیتی وجود نخواهد داشت.

دژپسند با اشاره به ارزان قیمت بودن برق در ایران، تاکید کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت، استفاده از برق برای تولید ارز دیجیتال در زمان پیک مصرف ممنوع و همچنین مصوب شد که متوسط نرخ صادراتی برق، مبنای قیمت‌گذاری بهای مصرفی برق در صنعت ارز دیجیتال باشد.

بانک مرکزی مکلف ظرف ۳ ماه مقدمات تولید رمزارز را در کشور فراهم کند

وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت، بانک مرکزی مکلف است ظرف ۳ ماه مقدمات تولید رمزارز در کشور را فراهم کند، افزود: بر این اساس از رمزارزها در حوزه تجارت و اقتصاد بین‌الملل استفاده می‌شود که سازوکار این اقدام باید با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تأکید بر اینکه ماینینگ‌ها باید بر اساس استانداردهای در نظر گرفته شده برای تجهیزات وارد کشور شوند، ادامه داد: مقرر شده سازمان استاندارد و وزارت نیرو در همکاری با یکدیگر استاندارد مورد نیاز برای واردات ماینینگ را تعیین کنند.

باید در زمان تحریم‌ها به خوبی از ارز دیجیتال استفاده شود

وی با بیان اینکه یکی از مخاطرات رمزارزها این بوده که ممکن است ابزار پولشویی شود، تصریح کرد: مسئولیت بانک مرکزی، سازمان بورس و بخش‌های دیگر در حوزه ارز دیجیتال به آنها تفویض شده تا مانع بروز پولشویی از این طریق شویم و بر این اساس مقرر شده شورای عالی مبارزه با پولشویی نیز مسئول تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری‌های کلان در این حوزه شود.

بررسی موضوع رمزارزها در نشست هفته آتی هیئت دولت

دژپسند با بیان اینکه باید در زمان تحریم‌ها به خوبی از ارز دیجیتال استفاده شود، افزود: سازماندهی رمز ارزها باید به گونه‌ای انجام شود که از فواید و فرصت‌های ارز دیجیتال حداکثر استفاده صورت گیرد و از معایب آن جلوگیری و در واقع در این حوزه انتظام‌بخشی لازم انجام شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، از احتمال بررسی موضوع رمزارزها در نشست هفته آتی هیئت دولت خبر داد که براین اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش با اشاره به اینکه اجرای برنامه لزوم استفاده از کارت سوخت شخصی با اولویت در کلان‌شهرهای تهران، کرج، تبریز و اصفهان اجرا می‌شود، گفت: این طرح در مدت زمانی کوتاه در دیگر کلان‌شهرها و کل کشور نیز اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، امیر وکیل زاده مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با بیان اینکه از ۲۰ مرداد مرحله اول استفاده از کارت سوخت شخصی شروع می شود، گفت: کسانی که کارت سوخت نداشتند و از طریق «دولت همراه» کارت بانکی معرفی کرده بودند تا به جای کارت سوخت استفاده کنند، اسامی تمامی آنها برای صدور کارت سوخت اعلام شده است و به زودی کارت سوخت به درب منازل ارسال می شود.

وکیل زاده در گفتگوی ۱۸ و ۳۰ دقیقه شبکه خبر سیما، درباره جزئیات سوختگیری با کارت سوخت شخصی توضیحاتی را ارائه و با اشاره به اینکه استفاده از کارت سوخت شخصی که به تدریج در کل کشور اجرایی می شود، گفت: این روش از قاچاق سوخت و سوء استفاده از کارت های سوخت جلوگیری می کند.

وی با اشاره به اینکه بنزین هم خودش قاچاق می شود و هم می تواند در مناطق مرزی خدمت لجستیک قاچاق دیگر کالاها قرار بگیرد، در خصوص اهداف استفاده از کارت سوخت گفت: هدف اصلی استفاده از کارت سوخت جلوگیری از قاچاق سوخت و نیز سوء استفاده از کارت های سوخت شخصی است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اشاره به اینکه این کار سبب می شود یارانه سوخت در سرزمین خودمان و برای مردم خودمان هزینه شود، گفت: جلوگیری از قاچاق سوخت خود به خود باعث کاهش مصرف سوخت و هدر رفت منابع ملی می‌شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر ما می‌دانیم از نازل هر جایگاه چقدر بنزین خارج شده، اما نمی‌دانیم چه کسی از آن استفاده می‌کند و اگر عرضه بنزین با کارت آزاد جایگاه باشد اطلاعاتی در خصوص خودرو مصرف کننده استخراج نمی شود.

مدیر عامل شرکت ملی پخش با اشاره به این که اجرای برنامه لزوم استفاده از کارت سوخت شخصی با اولویت در کلان شهرهای تهران، کرج، تبریز و اصفهان اجرا می شود، افزود: این طرح در مدت زمان کوتاه در دیگر کلان شهرها و کل کشور نیز اجرا می شود.

امیر وکیل زاده در خصوص مسائل احتمالی اجرای این طرح گفت: در ابتدای اجرای این طرح، امکان عرضه سوخت با کارت جایگاه دار برای کسانی که هنوز کارت سوخت ثبت نام نکرده اند یا کارت سوخت را همراه خود ندارند، وجود دارد اما با اعمال محدودیت در کمیت بنزین، به طوری که برای مثال به جای ۶۰ لیتر، ۳۰ لیتر سوخت به راننده عرضه می‌شود و به مرور این محدودیت بیشتر می شود تا اینکه همه کارت سوختشان را تهیه یا فعال و از آن استفاده کنند.

وکیل زاده با اشاره به اینکه رمز اولیه کارت‌های سوخت ۴ رقم شماره ملی فرد صاحب کارت است، تصریح کرد: اگر کسی رمز کارت سوخت را فراموش کرده باشد، می‌تواند با مراجعه به سایت شرکت ملی پخش یا از طریق تماس با شماره ۰۹۶۲۷ راهنمایی های لازم را برای دریافت آدرس مراکز رمزگشایی کارت سوخت دریافت کند.

به گفته وی، عده‌ای از شهروندان که کارت هوشمند سوخت خود را گم کرده‌اند و در فراخوان قبلی نسبت به ثبت‌نام از طریق سامانه دولت همراه اقدام نکرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ با در دست داشتن مدارک، برای صدور کارت هوشمند سوخت المثنی اقدام کنند.

این مقام مسئول در خصوص زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح، گفت: سامانه هوشمند سوخت هیچ گاه جمع آوری نشد و نرم افزار و سخت افزار آن در جایگاه های سوخت با بازدید های انجام شده توسط کارشناسان آماده کار بوده است و هیچ مشکلی در جایگاه‌ها وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در خصوص مصرف بنزین و گازوئیل، گفت: میزان متوسط روزانه مصرف بنزین در سال از ابتدای سال تا کنون ۹۵ میلیون لیتر و مصرف متوسط گازوئیل در صنعت حمل و نقل حدود ۴۷ میلیون لیتر است.

وکیل زاده با اشاره به اینکه استفاده از کارت سوخت آمار مختلفی را درباره میزان مصرف با توجه به نوع و کلاس خودروها اختیار ما قرار می دهد، افزود: جلوگیری از قاچاق سوخت خود به خود باعث کاهش مصرف سوخت و جلوگیری از هدر رفت منابع ملی می شود.

معاون گمرک ایران گفت: گمرک تنها ردیف تعرفه دستگاه های استخراج ارزهای مجازی را تعیین کرده است و این به معنای آغاز ترخیص این دستگاه ها نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد جمال ارونقی در گفت و گویی با اشاره به اینکه گمرک فقط ردیف تعرفه واردات دستگاه‌های استخراج ارزهای مجازی را تعیین کرده و این به معنای آغاز ترخیص این دستگاه‌ها نیست، اظهار داشت: بر اساس درخواست برخی از سازمان‌ها گمرک ایران اعلام کرد که دستگاه‌های ماینر در کدام تعرفه قرار می‌گیرد.

معاون گمرک ایران افزود: گمرک دراین زمینه تصمیم گیر نیست و درصورتی که دولت با واردات دستگاه‌های تولید ارز مجازی موافقت کند، بخشنامه‌های قانونی را اجرا می‌کند.

به گفته وی، حتی کالاهای ممنوع الورود نیز دارای ردیف تعرفه هستند، وی همچنین توضیح داد: برای مثال برخی از مواد پیش ساز مواد مخدر یا روانگردان نیز در گمرک دارای ردیف تعرفه است تا مشخص شود که قانون چه نظری درباره آن دارد.

معاون گمرک ایران ادامه داد: واردات این دستگاه‌ها به ثبت سفارش قانونی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین موافقت و اعلام نظر بانک مرکزی نیاز دارد بنابراین تا زمانی که این مجوزها صادر نشده است، امکان واردات رسمی وجود ندارد.

وی تاکید کرد: براساس بررسی‌های صورت گرفته، دستگاه‌های استخراج ارزهای مجازی در ردیف تعرفه ۸۴۷۱۹۰۹۰ قرار گرفته که این ردیف مربوط به پردازشگرهای مرکزی و کامپیوترهاست.

سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: مشمولانی که هنوز شماره شبا بانکی خود را وارد سامانه سهام عدالت نکرده اند برای بهره مندی از سود سهام خود حتماً نسبت به ثبت شماره شبا در سامانه اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان خصوصی سازی، توزیع سود سهام عدالت سال مالی شرکتهای سرمایه پذیر در حالی از سال ۹۵ تا کنون در حال اجرایی است که مشمولان برای دریافت سود این سهام باید شماره شبای حساب بانکی خود را در سامانه سهام عدالت ثبت کنند.

بر این اساس به کلیه مشمولانی که هنوز شماره شبا بانکی خود را وارد سامانه سهام عدالت نکرده اند توصیه می شود برای بهره مندی از این سود حتماً اقدام به مراجعه و ورود و درج شبا بانکی در سامانه یاد شده کنند.

لازم به ذکر است که برخلاف توزیع یارانه ها، در توزیع سود سهام عدالت سود فقط به حساب هر مشمول به طور مجزا واریز خواهد شد که در نتیجه می بایست هر مشمولی شماره شبای بانکی خود را مستقلاً و جداگانه وارد سامانه سهام مذکور نماید.

سامانه سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir به صورت ۲۴ ساعته آماده ثبت شماره شبای مشمولین سهام عدالت می‌باشد.