ایسنا/لرستان نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: اعتقاد سیاستگذاران اقتصادی کشور به «آزادی اقتصادی» به‌عنوان یک اصل حقوقی متین و یک ضرورت اساسی برای توسعه کشور است.
حسین سلاحورزی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به این‌که خصوصی سازی در ایران پروژه‌ای شکست خورده است، اظهار کرد: این موضوع در جایگاه یک سیاست، نه فلسفه و هدف آن به درستی از سوی سیاستگذاران و افکار عمومی درک شد و نه اعتقادی به این فلسفه وجود داشت.
وی ادامه داد: خصوصی‌سازی یک ضلع از مثلث اقتصاد پویا و توسعه گراست و دو ضلع دیگر این مثلث آزادسازی و نهادسازی بوده که قاعده این مثلث آزادسازی است.
سلاحورزی با بیان این‌که آزادسازی زیربنای ساختن اقتصادی پویا و توسعه گراست، عنوان کرد: آزادسازی اقتصادی اجازه می‌دهد بازار به وظیفه ذاتی خود برای تخصیص بهینه منابع در نظام اقتصادی عمل کرده و از سوی دیگر کارآفرینی را به‌عنوان یک نهاده حیاتی تولید ارزش افزوده در اقتصاد امروز، به مناسبات تولید و تجارت تزریق می‌کند.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این‌که قاعده مثلث اقتصاد پویا در ایران به دلایل مختلفی مشمول بی‌مهری و حتی دشمنی است، تصریح کرد: خروجی این بی‌علاقگی و بی‌اعتقادی به فلسفه آزادسازی اقتصادی، همین شیر بی یال و دم و اشکمی است که ما نام خصوصی سازی بر روی آن گذاشته‌ایم.
وی افزود: کارخانه یا شرکتی به یک فعال اقتصادی بخش خصوصی واگذار می‌شود و از فردا صبح، و حتی چه بسا پیش از تکمیل فرآیند واگذاری، هزار مدعی ریز و درشت، گاهی با تمسک به قوانین متعدد و فاقد منطق اقتصادی و مزاحم تولید کشور، و گاه بی هیچ مستمسک و بهانه حتی، صرفاً با تکیه به جایگاه و قدرتی که دارند؛ به سراغ خریدار شرکت یا کارخانه می‌روند که اینجا را باید چنین و چنان اداره کنی و بعضی از این شرط‌ها حتی در خود قرارداد واگذاری درج می‌شود.
سلاحورزی بیان کرد: اگر دولتمردان به رموز و فنون مدیریت بنگاه و چرخاندن چرخ تولید و تجارت واقف بودند که کار بنگاه و کارخانه تحت مدیریت مدبرانه آن‌ها به ورشکستگی و افلاس و رکود نمی‌رسید که بعد از به ته دیگ خوردن کفگیر رانت و حمایت دولتی، برایش بدنبال مالک جدید در بخش خصوصی باشید تا بلکه مال مرده نقد شود.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: شکی نیست که در این واگذاری‌ها باید نهایت دقت در حفظ حقوق عمومی یا همان حق دولت به معنای وسیع کلمه و حقوق جامعه انجام شود؛ اما راهش مداخله در راه و رسم اداره یک فعالیت اقتصادی یا تعیین تکلیف برای اموالی که خودتان همین چند صباح پیش به دیگری واگذار کرده‌اید نیست.
وی با اشاره به این‌که حقوق عمومی از مسیر تقویت نظام حکمرانی شرکتی در دولت و ارتقای نظام مدیریت و نظارت مالیه عمومی در هر سه قوه محقق می‌شود، عنوان کرد: ساختن یک نظام حسابداری اجتماعی کارآمد و قابل اتکا تضمین کننده حقوق جامعه است که در فقدان این نظام‌های سه‌گانه، یعنی حکمرانی شرکتی قوه مجریه، مدیریت و نظارت مالیه عمومی و حسابداری اجتماعی، که دو تای اول فشل و ناقص و سومی به کل ناموجود است، قهرمان بازی سیاستمداران و سیاستگذاران و گرفتن یقه خریدار اموال دولتی به اسم احقاق حقوق مردم تنها خصوصی‌سازی را از اهداف سیاستی خود دورتر و دورتر می‌کند.
سلاحورزی تأکید کرد: ساختن این سه گانه اخیر هم البته الزاماتی دارد که ریشه‌ای‌ترین آن‌ها، اعتقاد سیاستگذاران اقتصادی کشور به «آزادی اقتصادی» به‌عنوان یک اصل حقوقی متین و یک ضرورت اساسی برای توسعه کشور است، روزی که این اعتقاد و التزام خود را در بازتعریف وظایف، حقوق و محدودیت‌های متقابل دولت و فعالان بخش خصوصی و نیز در بازتعریف مناسبات اقتصاد سیاسی کشور نشان داد؛ می‌توان به آینده پروژه خصوصی‌سازی و البته به قرار گرفتن کشور در مسیر تحقق آرمان «پیشرفت و عدالت» امیدوار شد.
