نوشته‌ها

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت:یکی از ظرفیت های بزرگ اقتصادی کشور با توجه به لجستیک بسیار بالای آن، منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) محسوب می شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی در حاشیه بازدید از شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی تصریح کرد: منطقه آزاد شهر فرودگاهی یکی از ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی کشور محسوب می‌شود و با توجه به لجستیک بسیار بالایی که وجود دارد در کنار فرودگاه بین المللی امام و همینطور آزادراه‌های متعددی که در اطراف این منطقه قرار دارد و از جمله آزاد راه تهران- ساوه، تهران- قم و آزادراه غدیر و دسترسی به راه آهن در محور‌های مواصلاتی ظرفیت مناسبی برایب توسعه منطقه ایجاد شده است.

آقای سعید محمد افزود: طرح جامع موجود شهر فرودگاهی کار بسیار خوب و بزرگی است که اجرای آن، توسعه آتی منطقه آزاد شهر فرودگاهی را در پی خواهد داشت.

وی افزود: خیلی از علاقه‌مندان سرمایه گذاری در مناطق آزاد به دبیرخانه مراجعه می‌کنند و با هماهنگی‌هایی که باید صورت بگیرد برای توسعه زیر ساخت‌های شهر فرودگاهی معرفی می‌شوند.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: حضور افراد سرمایه گذار موجب تسریع در انجام طرح‌های توسعه‌ای شهر فرودگاهی می‌شود و در آینده نزدیک با استقرار واحد‌های تجاری و واحد‌های خدماتی این منطقه از گردش مالی بسیار خوبی برخودار می‌شود.

وی در ادامه اضافه کرد: در مرحله نخست از سرمایه گذاری و درآمد‌های که به ثبت خواهد رسید منابع جدیدی را برای اجرای پروژه‌های بعدی منطقه آزاد ایجاد می‌کند که این موجب افزایش انگیزه برای سرمایه گذاران برای مشارکت بیشتر در طرح‌های آتی می‌شود.

گفتنی است؛ آقای سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی در حاشیه بازدید از شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی، با محمدمهدی کربلائی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی نیز دیدار و گفتگو کرد.

آقای کربلایی در این دیدار با تشریح طرح جامع و معرفی ظرفیت‌های قانونی شهر فرودگاهی امام خمینی و اقدامات انجام شده و اهدافی که در زمینه ترانزیت، لجستیک و مناطق آزاد صورت گرفته و بیان چالش‌های پیش روی طرح‌های توسعه‌ای منطقه آزاد شهر فرودگاهی، مساعدت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد را در حل مشکلات این منطقه راهگشا دانست.

شرکت ملی نفت ایران از اول ژانویه ۲۰۲۲ از شاخص نفت برنت به‌جای شاخص ICE Bwave برای قیمت‌گذاری نفت خامی که به بازارهای اروپا و مدیترانه می‌فروشد استفاده خواهد کرد که حاکی از قصد ایران برای آغاز صادرات نفت به اروپاست.

به‌گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز به نقل از اویل پرایس، شرکت ملی نفت ایران از اول ژانویه سال آینده میلادی شاخص قیمت‌گذاری نفت خام خود را برای اروپا و مدیترانه تغییر می‌دهد. این اقدام حاکی از قصد ایران برای ازسرگیری صادرات به اروپاست.

مؤسسه آرگوس مدیا اعلام کرد شرکت ملی نفت ایران از اول ژانویه ۲۰۲۲ از شاخص نفت برنت به‌جای شاخص ICE Bwave برای قیمت‌گذاری نفت خامی که به بازارهای اروپا و مدیترانه می‌فروشد استفاده خواهد کرد.

در حال حاضر هیچ پالایشگاهی در اروپا نفت خام ایران را از ترس تحریم‌های ثانویه آمریکا نمی‌خرد. آمریکا در ۲۰۱۸ پس‌از خروج ترامپ از قرارداد برجام، تحریم‌ها علیه صنعت نفت، کشتیرانی و بانکداری ایران را دوباره اعمال کرد.

چین در حال حاضر علی‌رغم فشار آمریکا بر خریداران نفت خام برای معامله نکردن با ایران، تنها خریدار نفت خام این کشور است.

تغییر شاخص قیمت فروش نفت خام ایران به اروپا نشان می‌دهد این کشور قصد دارد صادرات خود به این قاره را پس‌از برداشته شدن تحریم‌ها به‌دنبال مذاکرات هسته‌ای از سر بگیرد.

مذاکرات بر سر قرارداد اتمی ایران در اوایل ماه جاری میلادی آغاز شد اما پس‌از یک هفته، ایران و آمریکا هر دو نسبت‌به موفقیت این گفتگوها بدبین بودند.

مذاکرات در پنجشنبه هفته گذشته از سر گرفته شد و آمریکا اعلام کرد در صورت شکست این دیپلماسی، آماده استفاده از گزینه‌های دیگری است.

تقدیر از اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات بیمه ای امیدآوران فردوسی جلین به مناسبت روز بیمه و کسب رتبه برتر نمایندگی بیمه ایران در استان گلستان

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هدف از ایجاد قرارگاه اقتصادی در این وزارتخانه را هماهنگی بیشتر بین بخش های اقتصادی و نظارت راهبردی بر فعالیت ها دانست و گفت: امیدواریم این قرار گاه بتواند ظرفیت های مولد و بالقوه در وزارت دفاع را به شکل مطلوب مدیریت و در ریل بهره وری قرار دهد.

 نشست شورای راهبردی وزارت دفاع با حضور امیرسرتیپ «محمدرضا قرایی آشتیانی» وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، روسای سازمان‌های عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات، معاونین و مدیران عامل سازمان‌های تابعه وزارت دفاع برگزار شد.

سرتیپ آشتیانی در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره دانشمند شهید دکتر محسن فخری زاده، وی را منشا خدمات بزرگ به نظام مقدس اسلامی دانست و تاکید کرد: شهید فخری زاده توانست با اتکال به خداوند متعال و توسل به اهل بیت عصمت و طهارت (ع) گام‌های بلندی را در راستای توانمند سازی و روز آمدی صنعت دفاعی بردارد.

وی تصریح کرد: شورای راهبردی برای هماهنگی‌های هر چه بیشتر بین قسمت‌های مختلف وزارت دفاع است و امیدواریم این هماهنگی‌ها منجر به پیاده شدن هر چه بهتر منویات و انتظارات مقام معظم رهبری “مدظله العالی” و همچنین رییس جمهور محترم شود.

امیر سرتیپ آشتیانی با بیان اینکه در وزارت دفاع ضرورت داشت در حوزه اقتصادی تمرکز ایجاد شود افزود: به همین منظور با هدف هماهنگی بیشتر بین بخش‌های اقتصادی و همچنین نظارت راهبردی بر فعالیت‌های مذکور، قرارگاه اقتصادی وزارت دفاع تشکیل شد و امیدواریم این قرار گاه بتواند ظرفیت‌های مولد و بالقوه در وزارت دفاع را به شکل مطلوب مدیریت و در ریل بهره وری قرار دهد.

وی پایش محیط اقتصادی داخلی و خارجی، شناسایی فرصت‌های مرتبط با حوزه اقتصادی، سیاست گذاری اقتصادی در فعالیت‌های غیر نظامی، تعیین عرصه‌های مجاز و اولویت‌های سرمایه گذاری، ایفای نقش در فرآیندتعیین مدیران بنگاه‌های اقتصادی با رعایت تشریفات قانونی هریک از بنگاه ها، هماهنگی بین بخش‌های وزارت دفاع در جهت توسعه همکاری‌ها و هم افزایی اقتصادی، هدایت، حمایت و تسهیل نمودن فعالیت‌های اقتصادی در عرصه‌های ملی و فراملی، مشارکت با سایر دستگاه‌ها و بخش‌های خصوصی و نظارت راهبردی در عرصه‌های اقتصادی را از جمله ماموریت‌های قرارگاه اقتصادی وزارت دفاع عنوان کرد.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امورخارجه از تلاش دستگاه دیپلماسی برای افزایش مناسبات اقتصادی میان تهران – مسکو به رقمی بیش از پنج میلیارد یورو خبر داد.

به گزارش ایسنا، مهدی صفری در حاشیه نشست بررسی آخرین وضع روابط اقتصادی تهران – مسکو گفت: در این جلسه موضوعات مختلفی بررسی شد که یکی مربوط به کریدور شمال -جنوب بود که مسائل و مشکلات آن بررسی و بر تکمیل بخش‌های مختلف این کریدور در مسیر دریای خزر تاکید شد.

وی افزود: یکی از بخش‌های این کریدور، تکمیل بندر انزلی- کاسپین است که در این مسیر دو خط آهن به سمت دریای خزر داریم، یکی مربوط به بندر امیرآباد و دیگری در مسیر انزلی- کاسپین که بندر امیرآباد آماده شده است، اما بندر کاسپین هنوز آماده نیست و از دو ماه پیش فعالیت برای تکمیل آن ادامه دارد.

صفری گفت: در نشست امروز همچنین در خصوص استفاده از کشتی‌های کانتینربر که بتوانند واگن‌های ما را جابجا کنند، تبادل نظر و نتیجه گیری شد که این کشتی‌ها را خرید یا اجاره کنیم.

معاون وزیر امورخارجه افزود: درباره بخش شرق این کریدور نیز که از ترکمنستان و قزاقستان به روسیه می‌رود، مشکلاتی در خصوص کمبود واگن مطرح بود که در این باره با مقامات ترکمنستان رایزنی کردیم تا راننده‌های ما بتوانند از طریق این کشور بارهای شان را تخلیه کنند.

وی اجرای طرح‌های مشترک مربوط به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با روس‌ها را از دیگر موضوعاتی برشمرد که در نشست بررسی آخرین وضع روابط اقتصادی تهران- مسکو، پیگیری شد.

صفری گفت: یکی دیگر از موضوعات مطرح در نشست امروز، اجرای طرح فاینانس‌هایی است که حدود پنج میلیارد یورو ارزش دارد که یکی مربوط به نیروگاه سیریک و دیگری تقویت دو نیروگاه رامین و گتوند است.
معاون وزیر امورخارجه افزود: در چارچوب اجرای این طرح، نیروگاه سیریک فعال شده و بلافاصله تقویت دو نیروگاه رامین و گتوند نیز انجام می‌شود که ارزش یکی از این طرح‌ها ۳۸۰ میلیون دلار و دیگری ۲۸۰ میلیون دلار است.

وی اجرای طرح اینچه برون را از دیگر طرح‌ها برشمرد و اضافه کرد: درخصوص اجرای این قرارداد با روس‌ها تفاهم کردیم، اما باید تلاش شود که آن را اجرا کنیم.

صفری تاکید کرد: یکی از مهمترین مسائل مطرح در نشست امروز موضوع صادرات محصولات کشاورزی ما به روسیه بود که اکنون رقم محصولات صادراتی ما به این کشور ۶۷۰ میلیون دلار است و با توجه به برخی مسائل که اتفاق افتاده است نباید اجازه دهیم این رقم مخدوش شود.
معاون وزیر امور خارجه با اشاره به پیگیری‌ها در خصوص آفات محصولات کشاورزی صادراتی ما گفت: وزارت کشاورزی و سازمان غذا و دارو مکلف شدند که با هماهنگی یکدیگر مسائلی را که روس‌ها در این خصوص مطرح کردند، به زودی رفع کنند.

وی در ادامه مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما، همکاری در تولید دارو را از دیگر حوزه‌های ارتباطی تهران – مسکو دانست و افزود: تولید ما در این عرصه خوب است، اما موانعی برای دریافت مجوز در روسیه وجود دارد که مقرر شد پیگیری و آن را رفع کنیم.

صفری بیش از ۸۰ درصد صادرات کشورمان به روسیه را مربوط به محصولات کشاورزی دانست و افزود: علاوه بر این رقم صادراتی دو طرح فاینانس شده شامل نیروگاه سیریک و اینچه برون به ارزش دو و دو دهم میلیارد یورو و تقویت دو نیروگاه به ارزش حدود ۷۰۰ میلیون یورو قابل محاسبه است که مجموع ارقام به پنج میلیارد یورو افزایش می‌یابد.

وزیر صمت از هدفگذاری برای ارتقای همکاری‌های اقتصادی با سوریه تا سقف یک میلیارد دلار در سال آینده و پیشنهاد گسترش توافقنامه تجارت آزاد به تمام کالاها و حذف تعرفه‌ها خبر داد.

به گزارش ایسنا، به نقل از شاتا، سید رضا فاطمی امین- وزیر صنعـت، معدن و تجارت روز گذشته پس از حضور در اتاق بازرگانی سوریه و دیدار با فعالان تجاری، با ۴ وزیر دولت سوریه و نخست وزیر این کشور دیدار و ملاقات داشت.

وی تصریح کرد: در نشست با نخست وزیر سوریه مقرر شد که تمام برنامه ها به صورت زمان بندی شده جلو رود و توافقات انجام شده در این سفر به صورت ویژه مورد پیگیری قرار بگیرد تا به زودی شاهد شکوفایی روابط میان دو کشور باشیم. توافقنامه تجارت آزاد سال‌های گذشته میان دو کشور وجود داشت، اما ۸۸ قلم کالا اسستثناء شده بود که پیشنهاد شد با حذف این ۸۸ قلم کالا، توافقنامه به همه کالاها گسترش یابد تا کل تجارت با سوریه با نرخ تعرفه صفر درصد انجام گیرد که این موضوع اثربخش خواهد بود.

وی افزود: نخست وزیر سوریه نیز قرار است این موارد را بررسی کند و تا دو هفته آینده اطلاع دهند. در زمینه تولید خودرو نیز مذاکرات خوبی در این سفر داشتیم.

آمادگی شرکت‌های ایرانی برای راه اندازی مجدد کارخانه‌های سوریه

سید رضا فاطمی امین پس از بازدید از تعدادی از کارخانه‌های شهرک صنعتی «عدرا» در حومه دمشق در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شرکت‌های ایرانی برای راه‌اندازی مجدد کارخانه‌های متوقف شده در سوریه و ایجاد صنایع مشترک، آمادگی دارند، هدف از سفر خود به سوریه را توسعه روابط اقتصادی دو کشور و بررسی امکانات حمایتی برای پویایی مجدد صنعت سوریه به ویژه نساجی و بازیابی موقعیت این صنایع که بر اثر جنگ تروریست‌ها علیه سوریه از دست رفته است، عنوان کرد.

وی پیش از این در مراسم افتتاح مرکز «مرکز تجاری ایران» در دمشق پایتخت سوریه در جمع خبرنگاران میزان حجم کنونی مبادلات تجاری بین سوریه و ایران را سه میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: برای افزایش سرمایه‌گذاری‌های مشترک و تبادل تجربیات رایزنی‌هایی بین دو طرف انجام شده تا با حمایت از سوریه در مرحله پس از بحران، سقف مبادلات و معاملات تجاری بین دو کشور افزایش یابد.

مرکز تجاری ایران در منطقه آزاد دمشق در حالی افتتاح شد که دومین نمایشگاه تخصصی ایران در سوریه دیروز در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی دمشق گشایش یافت و تا سوم ماه آینده با حضور ۱۶۴ شرکت تجاری و صنعتی ادامه خواهد داشت.

در جریان سفر وزیر صمت به دمشق، ۴ تفاهم نامه‌ همکاری‌های مشترک میان دو کشور ایران و سوریه نیز به امضای سیدرضا فاطمی امین و وزرای سوری رسید. این تفاهم نامه‌ها در زمینه‌های همکاری تجاری، صنعتی و استاندارد هستند. در این سفر همچنین ۱۵ پیشنهاد در حوزه صنعت و تجارت ارایه شده است.

برنامه تهران و دمشق، ارتقای همکاری‌های اقتصادی تا سقف یک میلیارد دلار در سال آینده است. بخش خصوصی ایران نیز از روز گذشته محصولات خود را در نمایشگاه بین المللی دمشق (ویژه ایران) عرضه کرده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، عباس گودرزی در نشست علنی امروز ( سه شنبه ۹ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: در آستانه سفر رئیس جهور ایجاد منطقه ویژه اقتصادی را تمام کنید این کار تنها نیاز به مصوبه شورای عالی منطقه آزاد دارد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مقدمات ایجاد راه آهن در منطقه نیز فراهم شده است تنها باید به پیمانکار برای تملک اراضی مسیر راه آهن کمک شود.

این نماینده مجلس بیان کرد: با توجه به کمبود پزشک در کشور، استان و شهرستان عنایت ویژه برای رشته پرستاری اتاق عمل در دانشکده و دانشگاه علوم پزشکی بروجرد صورت گیرد./

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: اصلاح نظام تعرفه گذاری، استفاده از تجهیزات استاندارد و هوشمند برای بهینه سازی مصرف و اصلاح شبکه توزیع سه مولفه ای است که به منظور اصلاح الگوی مصرف و کاهش مصرف آب، برق و گاز باید به صورت ویژه به آن توجه شود.

اقبال شاکری در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر ضرورت اصلاح نظام تعرفه گذاری خانگی آب، برق و گاز به نفع اقشار آسیب پذیر، بیان کرد: متاسفانه ما در سخن گفتن به نفع طبقه محروم، کم درآمد و مستضعف سخن می گوییم و از آن ها اعلام حمایت می کنیم اما در عمل نظام اقتصادی حاکم در کشور به نفع دهک های بالا جامعه و اقشار ثروتمند می باشد.

وی در ادامه اظهار کرد: علی رغم اینکه بارها به مسئولان اجرایی به ویژه وزرای نفت و نیرو گفته شده که باید با سیاست های تعرفه گذاری متناسب مصرف اقشار پرمصرف را کاهش داد، نه تنها اقدامی در این زمینه صورت نگرفته بلکه فرهنگ تبلیغ و اتلاف منابع کشور توسط اقشار خاصی گسترده شده و در کنار بی عدالتی در حق اقشار متوسط و کم درآمد شاهد از دست دادن منابع کشور هستیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: وزارت نفت و وزارت نیرو در این حوزه مسئولیت اساسی دارند و باید در مقابل اسراف انفال و اموال عمومی کشور نظیر آب، برق و گاز و سایر منابع زیر زمینی و طبیعی توسط عده ای خاص پاسخگو باشند. تا کِی باید شاهد مصرف لجام گسیخته منابع کشور توسط قشری خاص باشیم؟ نظام تعرفه گذاری برق، گاز و آب به معنای واقعی ناکارآمد شده و کاملا به نفع اقشار ثروتمند می باشد.

این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه تاکید کرد: اینکه یک خانواده چندین خودرو داشته باشد، استخر آب گرم خانگی داشته باشد، ویلاها و باغ های خود را سرتاسر چراغانی کند و به شدت نیز از گاز مصرف داشته باشد اما کک آن هم از پرداخت پولش نگزد واقعا ناعادلانه است. در کشورهای پیشرفته خانواده ای که به این میزان مصرف داشته باشد در آخر ماه از فکر پرداخت قبوض خود خوابش نمی برد. در تمام کشورهای دنیا سیاست تعرفه گذاری نقش بازدارنده برای مشترکان پرمصرف دارد.

وی افزود: متاسفانه در کشور ما در خصوص اصلاح این سیاست تعرفه گذاری صرفا شعار داده می شود و در اخبار گفته می شود با مشترکان پرمصرف برخورد می شود اما در عمل هیچ منطق و سیاست بازدارنده وجود ندارد. چرا صراحتا به مردم و نمایندگان گفته نمی شود که چند درصد انرژی توسط این افراد خاص مصرف می شود؟

نماینده مردم تهران در ادامه با اشاره به مصارف نادرست در دستگاه های اداری و اجرایی، بیان کرد: از سوی دیگر چند درصد از دستگاه های اداری و اجرایی کشور به سیستم های هوشمند و به روز تجهیز شده اند؟ متاسفانه امروز در اکثر ادارات از شیرهای فلکه ای هم چنان استفاده شده و اثری از شیرآلات اهرمی یا هوشمند نیست. در خصوص کلیدهای برق نیز متاسفانه هنوز از سیستم های هوشمند استفاده نمی شود. وزارت نیرو باید در این موارد پاسخگو باشد. چرا وزارت نیرو حاضر نیست برای هوشمند سازی و به روز رسانی تجهیزات سرمایه گذاری کند؟ اما می گوید باید نیروگاه بسازیم که در نهایت در تامین سوخت آن نیز با مشکل روبرو شویم.

وی افزود: متاسفانه ما سیکل معیوبی را در این حوزه شاهدیم که روز به روز مصرف را نیز افزایش می دهد. متاسفانه ما از تمام استانداردهای دنیا در حوزه مصرف جلو زده ایم و هیچ کس به قول هایی که در این حوزه داده عمل نمی کند. از سوی دیگر شبکه های ما نیز فرسوده شده و حداقل ۳۰ درصد انرژی در این شبکه ها هدر می رود. وزارت نیرو معتقد است ۲۰ درصد از انرژی در شبکه به هدر می رود حال اصلا چرا برای جلوگیری از هدر رفت همین ۲۰ درصد کاری نمی کنید؟

شاکری در ادامه با انتقاد از عدم فرهنگ سازی به منظور اصلاح الگوی مصرف در سطح جامعه، بیان کرد: آیا تا حالا یک دقیقه در پربیننده ترین ساعات برنامه های صدا و سیما، نکته ای در خصوص فرهنگ مصرف و بهینه مصرف کردن دیده شده؟ متاسفانه بنده یک دقیقه هم ندیده ام. چرا در اماکن پرتردد بروشورهای آموزش نحوه بهینه مصرف کردن نصب نمی شود؟ متاسفانه امروز رقابت لجام گسیخته ای در مصرف منابع کشور به راه افتاده و هیچ کس نیز جوابگو نمی باشد. اصلاح نظام تعرفه گذاری، استفاده از تجهیزات استاندارد و هوشمند برای بهینه سازی مصرف و اصلاح شبکه توزیع سه مولفه ای است که پرداختن به آن به شدت مصرف را کاهش خواهد داد و حتی بنده معتقدم که بودجه عمرانی کشور را نیز کاهش می دهد.

وی در پایان بیان کرد: قطعا سیسات گذاری صحیح در این حوزه کار سختی است و به کمک شرکت های دانش بنیان نیاز دارد و حتی باید یک واحد جداگانه برای این موضوع در نظر گرفته شود. تحقق سه اصل مذکور می تواند ما را از این سیکل معیوب نجات داده و مصرف را در سطح کشور کاهش دهد.

در هشت ماه نخست امسال فروش ارز صادراتی در سامانه نیما به ۱۸/۱ میلیارد دلار رسید که نشان از افزایش ارز حاصل از صادرات کشور را نشان می دهد.

به گزارش صدای بورس، حجم فروش ارز توسط صادرکنندگان در سامانه نیما طی هشت ماه نخست امسال به ۱۸.۱ میلیارد دلار رسید که این میزان حدود ۶۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش نشان می‌دهد.

حجم فروش ارز توسط صادرکنندگان، در سامانه نیما طی هشت ماهه ۱۳۹۹، معادل ۱۰.۷ میلیارد دلار بود که این میزان در سال ۱۴۰۰، به‌ ۱۸.۱ میلیارد دلار رسیده است. این امر حاکی از بهبود بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان به چرخه اقتصاد کشور است.

بر این اساس حجم ارز عرضه شده در سامانه نیما توسط صادرکنندگان طی هشت ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۶۹ درصد افزایش داشته است.

همچنین این حجم از ارز عرضه شده در سامانه نیما صرف واردات نیازهای ضروری، مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای برای افزایش تولید داخلی شده است.

به گزارش ایرنا، روند افزایش عرضه ارز در سامانه نیما همچنان در آبان ماه تداوم داشته است به گونه‌ای که عرضه ارز طی این ماه نسبت به ماه قبل حدود ۲۰ درصد رشد داشته است.

با توجه به اینکه پانزدهمین اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و ششمین نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر هفتم آذرماه برگزار می‌شود، یک کارشناس اقتصادی به بررسی ابعاد اقتصادی این نشست برای ایران در حوزه روابط بین‌الملل و تحریم‌ها پرداخت.

به گزارش ایسنا، سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در ابتدا با مشارکت سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان بر اساس معاهده ازمیر و با هدف اعتلای سطح زندگی اقتصادی مردم منطقه در ۱۹۸۴ تاسیس شد و افغانستان، تاجیکستان، آذربایجان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان در ۱۹۹۲ به این سازمان ملحق شدند.

از جمله اهداف دیگر سازمان گسترش تجارت درون منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای و همچنین تلاش در جهت ادغام تجارت کشورهای منطقه با تجارت جهانی است که پانزدهمین اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و ششمین نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر هفتم آذر ماه به میزبانی ترکمنستان برگزار می‌شود.

در این زمینه، سهراب دل‌انگیزان – کارشناس اقتصادی – اظهار کرد: اجلاس منطقه‌ای و محلی بین چند کشور می‌تواند ارزش‌های بسیار بزرگی برای این کشورها ایجاد کند به این علت که کشورهای عضو فرصت‌ها و تهدیدهای اقتصادی مشترکی دارند و اگر با یکدیگر همکاری‌های اقتصادی داشته باشند، می‌توانند از این همکاری‌ها منافع محلی بالایی ببرند که این منافع هم ایجاد منافع مثبت را دربرمی‌گیرد و هم مانع شکل گیری زیان‌های احتمالی چون مشکلات زیست محیطی، مسائل مرزی، ریزگردها و ..‌. می‌شود.

وی افزود: ایران در سازمان اکو به عنوان یک سازمان منطقه‌ای با کشورهای همسایه خود چون افغانستان، پاکستان و …. که در این سازمان عضو هستند، منافع و تهدیدهای مشترکی دارند که این منافع و تهدیدها تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر همکاری‌های اقتصادی آن‌ها می‌گذارد.

به گفته این کارشناس، روابط بین‌الملل و تحریم‌های شدید، حوزه‌ای است که ایران در حال حاضر با آن چالش دارد که امضای توافق‌نامه‌های بین کشوری و منطقی از طریق سازمان اکو و برقراری مبادلات تجاری به وسیله پول ملی این کشورها می‌تواند منافع اقتصادی بالایی را برای ایران و آن کشورها ایجاد کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: البته این امر به رفع سوتفاهم‌های بین کشورهای عضو اکو نیاز دارد زیرا، این سوتفاهم‌ها روابط اقتصادی این کشورها را کاهش داده است که باید تعریف‌های جدیدی از تفاهم‌ها، مذاکره‌ها، مقررات و چارجوب‌ها و عناصر ارتباطی بین کشورها صورت بگیرد. مخصوصا با اتفاقاتی جدیدی که در منطقه چون حضور طالبان در افغانستان و اتفاقات بین آذربایجان و ارمنستان و ترکیه و آذربایجان رخ داده، نیاز است تا بازنگری‌های اقتصادی صورت بگیرد که تعریف مجددی از منافع اقتصادی مطرح شود و منفعت همه کشورهای عضو را در پی داشته باشد.