نوشته‌ها

هفدهمین شماره ستون «از سعدآباد تا توپکاپی» به رشد اقتصادی افسانه‌ای ترکیه در سه ماه اول سال جاری میلادی پرداخته است. رشد اقتصادی‌ای که گویی برگ برنده ابدی اردوغان است.

دیدارنیوز _ رضا قنبری*: پیش بینی یک تابستان داغ اقتصادی بعد از کم شدن محدودیت‌های کرونا در ترکیه کار سختی نبود، اما آمار‌های تازه از یک شگفتی خبر می‌دهند.

اقتصاد ترکیه در سه ماه دوم سال جاری با رشدی ۲۱ درصدی بعد از انگلستان در مقام دوم جهان ایستاده و صادرات کشور با ۳۷ درصد افزایش به ۱۴۰ میلیارد دلار رسیده است. افتخاری تازه برای اردوغان که بر پایه توریسم، خودروسازی و البته صادرات کشاورزی در اقتصاد رکورد زده است. چه آنکه کشاورزان فقط از صادرات حدود ۳۰۰ هزار تن فندق ۲ میلیارد دلار ارز وارد کشور کرده اند.

اما برای بررسی بهتر دلایل این جهش اقتصادی باید درست به ۲۰ سال پیش در فوریه ۲۰۰۱ برگردیم. وقتی برنامه انقباضی سه ساله صندوق بین المللی پول، به دلیل ناکارآمدی دولت ائتلافی در مدیریت سرمایه و مخالفت مردم در کاهش بودجه عمومی شکست خورد و تورم سه رقمی سرمایه‌های خرد مردم در بانک‌ها را یک شبه دود کرد.

با اعلام ورشکستگی دمیر بانک و بازداشت برخی از مدیران سابق بانک‌ها ارزش لیر نصف شد و دولت که به شدت از سوی افکار عمومی و احزاب مخالف تحت فشار بود با انتصاب کمال درویش به وزارت امور اقتصادی سعی در بازگشت اعتماد به بازار‌ها گرفت. او که عضو بانک جهانی و سیاستمداری کمالیست بود طی دو سال در اصلاحاتی دامنه دار با استقلال بانک مرکزی و ایجاد انضباط مالی ترکیه را از لبه پرتگاه دور کرد. عملکردی درخشان که به دلیل کشمکش‌های پنهان احزاب ائتلافی عقیم ماند.

کمال درویش وزیر امور اقتصادی ترکیه (۲۰۰۳-۲۰۰۱)

در انتخابات نوامبر ۲۰۰۲ مردم که طی دوسال بزرگترین بحران اقتصادی تاریخ را تجربه کرده بودند با رویگردانی از دولت مستقر، سکان کشور را به دست شهردار موفق استانبول سپرده و جنبش خدمت با رهبری اردوغان به راه افتاد. رشد شاخص‌ها شگفت انگیز بود. احمد داوود اغلو درسیاست خارجه با “مشکل صفر با همسایه ها” اقتصاد خاورمیانه را به آنکارا پیوند زد و بسته‌های تشویقی اردوغان، ترکیه را به یکی از جذاب‌ترین مقاصد سرمایه گذاری جهان مبدل کرد. دولت با تقسیم کشور به شش منطقه سرمایه گذاری در بعضی از مناطق محروم حتی به سرمایه گذاران زمین رایگان اعطا می‌کرد.

رشد اقتصادی ترکیه ۲۰۲۱

معافیت عوارض گمرکی برای ورود ماشین آلات صنعتی و تخفیف در هزینه‌های انرژی سرمایه گذاری ۱۵ میلیارد دلاری سال‌های ۱۹۸۰ – ۲۰۰۰ را به حدود ۲۱۷ میلیارد دلار در دوران آک پارتی رساند. رشدی ۱۵ برابری در سرمایه گذاری خارجی که با ۵ برابر کردن تولید ناخالص داخلی، ترکیه را تا رتبه ۱۶ جهان بالا آورد.

اما این همه ماجرا نیست. با خروج احمد داوود اغلو از دولت، سیاست‌های تهاجی آرام آرام دیپلماسی “عمق راهبردی” را به حاشیه برد. لشکرکشی به شمال سوریه و جنگ کوبانی، آمریکا و ترکیه را بعد از دهه‌ها در برابر هم قرار داد و هدف قرار دادن میگ روسی در مرز هوایی دو کشور به تحریم‌های اقتصادی گسترده انجامید.

دخالت‌های مکرر رییس جمهور در سیاست بانک مرکزی و تغییر نرخ بهره هم یکی دیگر از عوامل بدبینی سرمایه گذاران نسبت به آینده کشور بود. چه آنکه چهار بار تغییر روسای بانک مرکزی در طول دو سال اخیر به ایجاد تورم ۴۰ درصدی در برخی از کالا‌های و کاهش ۵۰ درصدی ارزش لیر منجر شده است.

رشد اقتصادی ترکیه ۲۰۲۱

اما با تمام این فراز و نشیب ها، هنوز قلب اقتصادی ترکیه به خوبی می‌تپد. کشور سرمایه گذاری هنگفتی در زمینه فناوری نوین، چون گوشی تلفن همراه، خودرو‌های برقی و اکتشاف انرژی انجام داده و سهم امسال ترکیه از پروژ‌های عمرانی بین المللی حدود ۱۹ میلیارد دلار است. آنچنان که اردوغان دوشنبه جاری بعد از جلسه هیئت دولت، رشد ۹ درصدی را هدف اقتصادی امسال ترکیه اعلام کرد. روندی که اگر چه نسبت به قبل کند شده، اما همچنان با فوریه ۲۰۰۱ فاصله عمیقی دارد.

در یک کافه کوچک در بشکیتاش وقتی از پیرمرد قهوه چی قیمت یک پرس صبحانه کامل را پرسیدم جواب داد ۹۰ میلیون لیر؟! با تعجب گفتم ۹۰ میلیون؟! مشتری میز کنار با خنده گفت نترس برادر! اینجا هنوز بعضی از پیرمرد‌ها قیمت‌ها را به قدیم میگویند! قیمت‌های دوران قبل از اردوغان!

اطلاعات کلان اقتصاد ایران بر روی سایت بانک جهانی بروز رسانی شده است. حجم کلی اقتصاد ایران با کاهشی چشمگیر به کمتر از ۲۰۰ میلیارد دلار و رتبه حدودا ۵۱ ام جهان رسیده است.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، بانک جهانی اطلاعات خود درخصوص وضعیت اقتصادی کشورها بروزرسانی کرد. در این سایت اطلاعات کلان حجم کلی اقتصاد ایران با کاهشی قابل تاملی به کمتر از ۲۰۰ میلیارد دلار و رتبه حدودا ۵۱ ام جهان رسیده است.

 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از موافقت اولیه رئیس جمهور با ارجاع موضوع اختصاص سهام برای جاماندگان سهام عدالت به سازمان برنامه و بودجه، تا پایان سال خبر داد.
به گزارش فرتاک نیوز،

طرح توزیع سهام عدالت در حالی از سال ۱۳۸۵ تا کنون در کشور در حال اجرا است که بر اساس این طرح، در ابتدا یک میلیون تومان از سهام شرکت‌های مختلف به شرطی به مشمولان داده شد که به مدت ۱۰ سال، سود این سهام بابت اقساط آن بجای پرداخت به سهامداران، به خزانه دولت واریز، و پس از آن سازوکار و شرایط آزادسازی و خرید و فروش این سهام فراهم شود.

این در حالی است که یکی از مشکلات قابل بیان در زمینه سهام عدالت، توزیع این سهام بر اساس دهک‌های جمعیتی جامعه بجای دهک‌های درآمدی در ابتدای امر بوده و همین موضوع نیز موجب از قلم افتادن بخش قابل توجهی از افراد نیازمند طی این سال‌ها از دریافت سهام عدالت شده است.

علاوه بر این حدود ۲ میلیون نفر نیز در زمان ثبت سهام عدالت با وجود ارائه مدارک و ثبت نام نهایی و حتی دریافت کارت‌های سهام عدالت، در نهایت به دلایل مختلف که قصور آن از طرف این دسته از افراد نبوده، سهامدار عدالت نشده و اصطلاحا از قلم افتاده‌اند. ضمن این که طی این سال‌ها به دلیل شرایط اقتصادی و تورم افسارگسیخته در جامعه، افراد جدیدی به دهک‌های کم‌درآمد جامعه و همچنین مشمولان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی اضافه شده‌اند و مستحق دریافت سهام عدالت هستند.
حتما بخوانید

از سوی دیگر با توجه به این که سهام عدالت به‌صورت قسطی به مشمولان فروخته شده است، با تخصیص سهام به مشمولان جدید به چند هدف می‌توان دست یافت. نخست ایجاد عدالت در زمینه توزیع سهام عدالت و همچنین ارائه خدمات به افراد نیازمند است. علاوه بر این یکی از اهداف سهام عدالت کمک به واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و به نوعی خصوصی‌سازی انبوه است که با تخصیص سهام عدالت به مشمولان جدید و جاماندگان این هدف نیز اتفاق خواهد افتاد.

به باور کارشناسان با توجه به این که سهام عدالت به‌صورت قسطی به مردم فروخته شده است؛ بنابراین دولت جدید باید از اختصاص سهام عدلت جدید به جاماندگان “البته با شیوه‌ای متفاوت” استقبال کند.

بر این اساس به تازگی محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با رسانه‌ها از موافقت اولیه رئیس جمهور و ارجاع موضوع به سازمان برنامه و بودجه جهت اختصاص سهام برای جاماندگان سهام عدالت تا پایان سال خبر داده است.

 

اخلال‌گران اقتصادی که به صورت گسترده و عمده و با قصد مقابله با نظام مرتکب این کار می‌شوند مجازاتشان اعدام است و اگر اقدامات‌ اخلال گران باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور شود، به تناسب جرمی که مرتکب شده‌اند، مجازات درجه یک تا درجه پنج تعیین می شود.

به گزارش تحریریه، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن تشریح مصوبات امروز کمیسیون متبوع خود خبر داد: اخلال‌گران اقتصادی که به صورت گسترده و عمده و با قصد مقابله با نظام مرتکب این کار می‌شوند، مجازاتشان اعدام است.

سیدکاظم دلخوش اباتری در گفت و گو با ایسنا، درخصوص جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس عنوان کرد: در نشست امروز طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلال گران اقتصادی به بحث و بررسی گذاشته شد و دو ماده از آن به تصویب رسید.

وی افزود: بر این اساس اخلال‌گران اقتصادی که به صورت گسترده و عمده و با قصد مقابله با نظام مرتکب این کار می‌شوند مجازاتشان اعدام است و اگر اقدامات‌ اخلال گران باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور شود، به تناسب جرمی که مرتکب شده‌اند، مجازات درجه یک تا درجه پنج تعیین می شود.

نماینده مردم صومعه‌سرا عنوان کرد: همچنین در مصوبه‌ای دیگر سیستم‌هایی برای دادگاه‌های انقلاب تعریف شد که دادگاه‌های انقلاب در هر یک از استان‌ها و شهرستان‌ها چگونه به این حوزه ورود کنند و روند رسیدگی تجدید نظر چگونه باشد.

منبع:

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن تشریح مصوبات امروز کمیسیون متبوع خود خبر داد: اخلال‌گران اقتصادی که به صورت گسترده و عمده و با قصد مقابله با نظام مرتکب این کار می‌شوند، مجازاتشان اعدام است.

سیدکاظم دلخوش اباتری در گفت و گو با ایسنا، درخصوص جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس عنوان کرد: در نشست امروز طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلال گران اقتصادی به بحث و بررسی گذاشته شد و دو ماده از آن به تصویب رسید.

وی افزود: بر این اساس اخلال‌گران اقتصادی که به صورت گسترده و عمده و با قصد مقابله با نظام مرتکب این کار می‌شوند مجازاتشان اعدام است و اگر اقدامات‌ اخلال گران باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور شود، به تناسب جرمی که مرتکب شده‌اند، مجازات درجه یک تا درجه پنج تعیین می شود.

نماینده مردم صومعه‌سرا عنوان کرد: همچنین در مصوبه‌ای دیگر سیستم‌هایی برای دادگاه‌های انقلاب تعریف شد که دادگاه‌های انقلاب در هر یک از استان‌ها و شهرستان‌ها چگونه به این حوزه ورود کنند و روند رسیدگی تجدید نظر چگونه باشد.

نماینده تبریز در مجلس از تشکیل کمیته‌ای مشترک ببین دولت و مجلس با هدف بررسی تخلفات و فساد اقتصادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حجت السلام سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، نمایندۀ تبریز در مجلس در توئیتی نوشت: ارز ۴۲۰۰ تومانی به اندازه ۱۰ سال در قوه قضاییه پرونده ایجاد کرده و به افراد زیادی از راه‌های غیرقانونی ارز یارانه‌ای تخصیص داده شده، در حالی که کالایی نیز در قبال آن وارد نکرده‌اند. به زودی کمیته‌ای مشترک با دولت و مجلس با هدف بررسی تخلفات و فساد اقتصادی تشکیل خواهد شد.

فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی و تلاش برای حضور در نمایشگاه‌های معتبری همچون نمایشگاه اختصاصی اوراسیا در دولت سیزدهم و سیاست اصولی در منطقه‌ امیدواری‌ها را برای توسعه روابط با کشورهای عضو این اتحادیه افزایش می‌دهد.
پیشران‌های دیپلماسی اقتصادی ایران در جمهوری آذربایجان/ بزرگ‌ترین کشور قفقاز به خودروهای ایرانی علاقه‌مند است

گروه جهان خبرگزاری آنا – مجتبی اسماعیلی، جمهوری اسلامی ایران پس از گذشت پنج ماه از استقلال جمهوری آذربایجان در ۳۰ آگوست ۱۹۹۱ (هشتم شهریور ۱۳۷۰) در سایه اشتراکات تاریخی و فرهنگی و دینی مردم دو کشور مناسبت خود را با این کشور استقلال‌یافته از شوروی سابق برقرار کرد، اما به‌دلیل رویکردهای متفاوت و متناقض موجود در زمینه اشتراکات و واگرایی‌های موجود در سیاست خارجی دو کشور، اعتماد متقابل ضربه خورد و مانع از آن شده است روابط دو کشور از عمق و استحکام لازم و کافی برخوردار باشد.در سال‌های اخیر تلاش طرفین برای اعتمادسازی نتیجه‌بخش بوده است و دو کشور همسایه و مسلمان همکاری‌های بسیار خوبی علاوه بر ابعاد دوجانبه در موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی داشته‌اند.

پس از آنکه الهام علی‌اف در انتخابات سال ۱۳۸۳ به‌عنوان رئیس‌جمهور آذربایجان برگزیده شد، سیاست‌های پدرش، حیدر علی‌اف را ادامه داد و با درآمدهای نفتی ناشی از کنسرسیوم نفتی در راستای رشد اقتصادی و ایجاد تأسیسات زیربنایی گام برداشت. او این مسیر را تاکنون ادامه داده، هرچند که همواره از سوی مخالفان به‌دلیل چگونگی مصرف درآمدهای نفتی به‌شدت نقد شده است.
پیشران‌های دیپلماسی اقتصادی ایران در جمهوری آذربایجان/ بزرگ‌ترین کشور قفقاز به خودروهای ایرانی علاقه‌مند است
دیدار الهام علی‌اف با رهبر انقلاب اسلامی در سال ۱۳۹۵

پیش‌تر در گزارش نخست از سری گزارش‌های پرونده «فرصت‌های سیاست خارجی دولت سیزدهم» به بررسی ابعاد سیاسی، فرهنگی و فضای حاکم بر روابط ایران و آذربایجان پرداخته بودیم؛ در گزارش کنونی شرحی از وضعیت حاکم بر روابط اقتصادی ایران و آذربایجان ارائه می‌شود.
افزایش صادرات ایران به آذربایجان با وجود شیوع کرونا

جمهوری اسلامی ایران با ۱۵ کشور امارات، افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، بحرین، عراق، کویت، قزاقستان، عمان، پاکستان، قطر، روسیه، ترکیه، ترکمنستان و عربستان مرزهای آبی و خاکی دارد و میزان تجارت خارجی کشورمان با کشورهای همسایه در سال گذشته ۸۲ میلیون و ۵۳۵ هزار و ۳۸۹ تن انواع کالا برابر با ۳۶ میلیارد و ۵۰۲ میلیون و ۳۱۵ هزار و ۸۶۹ دلار بوده است که ۵۶ درصد وزن و حدود ۵۰ درصد کل تجارت با دنیا را شامل می‌شود. سهم صادرات ایران به چهار کشور روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان ۳ میلیون و ۱۲۵ هزار و ۷۰ تن به ارزش یک میلیارد و ۳۲۰میلیون و ۸۵۶هزار و ۴۶دلار است.

بیشتر بخوانید:

فعال‌سازی کریدور شمال-جنوب کلید طلایی دولت سیزدهم برای ورود به قفقاز و آسیای میانه

ظرفیت‌شناسی اقتصادی- تجاری ایران و لبنان با نگاه به گردشگری دینی و سلامت

مسکو کلید فتح بازارهای اروپا/ فرصت عظیم سرمایه‌گذاری در سرزمین تزارها چه آورده‌ای برای ایران دارد؟

صید مروارید فرصت‌ها در جزر و مد روابط ایران و قطر/ تهران و دوحه؛ شرکای قدیمی یا رقبای منطقه‌ای؟

جمهوری آذربایجان با یک میلیون و ۳ هزار و ۸۷ تن به ارزش ۵۱۰ میلیون و ۹۸۷ هزار و ۲۴۲ دلار نخستین مقصد کالاهای ایرانی در حاشیه دریای خزر در سال ۹۹ بود. روسیه با یک میلیون و ۵۱هزار و ۷۱ تن به ارزش ۵۰۴ میلیون و ۵۷۵ هزار و ۶۲۴ دلار، با کمی اختلاف نسبت به آذربایجان دومین مقصد است و قزاقستان و ترکمنستان به‌ترتیب در جایگاه‌های بعدی مقاصد صادراتی ایران در میان چهار کشور همسایه خزر قرار دارد.

درحالی‌که شیوع کرونا بر روابط تجاری کشورها تأثیر گذاشته است، فعالیت تجاری در بیشتر مرزهای کشور در سال ۹۹ متوقف شد، ولی صادرات کشورمان به آذربایجان و روسیه افزایش پیدا کرد. طبق آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سال ۹۹ بیش از یک میلیون و ۵۱ هزار تن کالا به ارزش ۵۰۴ میلیون و ۵۷۵ هزار دلار به روسیه صادر شد که ۶۰۴ هزار و ۵۸۷ تن کالا که ۵۷درصد کل صادراتمان به روسیه بود، از خاک آذربایجان صادر شده است. همچنین ۳۴ درصد کالاها از مسیر جاده‌ای از مرزهای آستارا و بیله‌سوار با عبور از جمهوری آذربایجان از مرز سامور وارد روسیه شدند، ۲۳ درصد از راه‌آهن جمهوری آذربایجان از مرز آستارا به سمت روسیه منتقل شد و ۴۲ درصد صادرات کشورمان به روسیه از بنادر امیرآباد، فریدون‌کنار، نوشهر، انزلی و آستارا منتقل شده است.
دیپلماسی اقتصادی پویای ایران در جمهوری آذربایجان

با وجود بحران کرونا و محدودیت‌های ناشی از آن در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ ارزش کالاهای صادراتی ایران به روسیه بیش از ۱۴ درصد در وزن و حدود ۱۰ درصد در میزان، رشد داشته است که اقدامات و دیپلماسی پویای سفیر فعلی جمهوری اسلامی ایران در باکو زمینه چنین رشدی را فراهم کرده است. این آمار در زمینه صادرات به آذربایجان رشد ۱۱ درصدی را نشان می‌دهد؛ چه اینکه ایران یک میلیون و ۳ هزار و ۸۷ تن کالا به ارزش ۵۱۰ میلیون و ۹۸۷ هزار دلار به آذربایجان صادر کرد. ۳۹۶ هزار تن کالا از مسیر زمینی، ۹۰هزار تن از مسیر ریلی و ۵۴۴ هزار تن کالا نیز از مسیر دریایی به جمهوری آذربایجان صادر شده است.

تحولات اخیر در جمهوری آذربایجان و آزادسازی منطقه قره‌باغ، فضای جدیدی از همکاری برای شرکت‌های دولتی و خصوصی ایران در زمینه بازسازی مناطق آزاد شده فراهم کرده است

به گزارش آنا، تهران و باکو با پیگیری سفارت کشورمان و دستگاه‌های مرتبط با تجارت به سمت توسعه روابط اقتصادی و افزایش همکاری‌های اقتصادی پیش می‌روند که در راستای منافع متقابل، نه‌تنها بر فضای حاکم بر دو کشور تأثیر مثبت گذاشته است، بلکه بر روابط تجاری و ترانزیتی کشورمان با روسیه و سایر کشورهای حوزه قفقاز و دریای مازندران نیز مؤثر بوده است. در سال گذشته بیش از ۳۸ هزار کامیون کالای ایرانی را به آذربایجان یا از این مسیر به روسیه منتقل کردند و از آنجا که روسیه و آذربایجان تنها یک گذرگاه مرزی فعال دارند، در روزهایی با محدودیت‌هایی برای عبور کامیون‌ها از این مسیر کوهستانی مواجه بودند که با شدت گرفتن شیوع کرونا و هم‌زمانی ساخت‌وساز در گذرگاه سامور روسیه، بعضاً تراکم کامیون‌ها پشت این مرز افزایش می‌یافت. این موضوع غیرمستقیم بر ورودی مرز آستارا نیز اثر می‌گذاشت، البته هم‌زمان توسعه مسیر ریلی به‌وسیله آذربایجان در جبران این محدودیت نقش بسزایی داشت.

در دولت سیزدهم به ریاست آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی سیاست منطقی توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه بر مبنای منافع مشترک در دستور کار دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله وزارت امور خارجه و سکان‌دار جدید آن، حسین امیرعبداللهیان قرار گرفته است. علاوه بر این، تحولات اخیر در جمهوری آذربایجان و آزادسازی منطقه قره‌باغ، فضای جدیدی از همکاری برای شرکت‌های دولتی و خصوصی ایران در زمینه بازسازی مناطق آزاد شده فراهم کرده است. ایجاد بازار مصالح ساختمانی ایران در جمهوری آذربایجان و نزدیک‌ترین نقطه به مرز آذربایجان‌شرقی و نیز برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های صنعتی و تولیدی ایران در آذربایجان ازجمله مهم‌ترین همکاری‌های دوجانبه تهران و باکو در چند ماه اخیر است.

ایران و آذربایجان در حوزه اقتصادی و در چند ماه اخیر ظرفیت‌های خود را در زمینه صادرات خودرو نشان دادند. یکی از موفق‌ترین سایت‌های تولید خودروی داخلی در شهرک صنعتی «نفت چالا» ی آذربایجان است که موجبات صادرات ۶ هزار خودرو را فراهم کرده و دیدگاه مردم آذربایجان را به صنعت ایران بهبود بخشیده است. در حال حاضر صادرات به آذربایجان وجود دارد که با حمایت‌های دولت سیزدهم و نگاه منطقی سیاست خارجی کشورمان به حوزه قفقاز، می‌توان بیش از پیش به توسعه آن امیدوار بود.

در حال حاضر صادرات به آذربایجان وجود دارد که با حمایت‌های دولت سیزدهم و نگاه منطقی سیاست خارجی کشورمان به حوزه قفقاز، می‌توان بیش از پیش به توسعه آن امیدوار بود. مسئولان کشورمان با فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی و تلاش برای حضور در نمایشگاه‌های معتبری همچون نمایشگاه اختصاصی اوراسیا می‌توانند سهم زیادی از بازار کشورهای عضو این اتحادیه را به خود اختصاص دهند. در دولت آیت‌الله رئیسی و با سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی امید می‌رود روابطمان با کشورهای عضو این اتحادیه افزایش یابد تا بعد از آزاد شدن تعرفه گمرکی در حدود دو سال آینده که قرار است خودرو نیز به لیست کالاها بپیوندد، بتوان خودروهایی که در کلاس آن‌ها رقابت کمتری وجود دارد، در روسیه تولید کرد.
پیشران‌های دیپلماسی اقتصادی ایران در جمهوری آذربایجان/ بزرگ‌ترین کشور قفقاز به خودروهای ایرانی علاقه‌مند است
حجم واردات و صادرات کشورهای طرف تجاری ایران در سال ۱۳۹۸

سفارت ایران در آذربایجان با همکاری گمرک جمهوری اسلامی می‌توانند کمک بسیار مؤثری در زمینه ارتقای روابط با باکو داشته باشند، زیرا طبق آمار گمرک، از حدود دو سال گذشته تاکنون کشورمان حدود ۵ هزار دستگاه خودرو به آذربایجان صادر کرده است که امکان افزایش آن وجود دارد. جمهوری آذربایجان در رتبه پنجم کشورهای طرف تجاری با ایران است که بالاترین تراز تجاری مثبت در سال ۱۳۹۸ را داشت؛ البته به‌طور معمول آمارهای اعلام‌شده با آنچه منابع رسمی جمهوری آذربایجان اعلام می‌کنند، متفاوت است و در سال ۲۰۱۹ حجم تجارت رسمی ایران و آذربایجان حدود ۵۵۰ میلیون دلار بود.

موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران با آذربایجان مراحل نهایی مذاکرات خود را که از دو سال پیش آغاز شده است، می‌گذراند و امید می‌رود در دولت جدید امضا شود. این موضوع برای توسعه روابط تهران و باکو بسیار سودمند خواهد بود و حجم تجارت را به نفع ایران افزایش خواهد داد. علاوه بر این، جمهوری اسلامی چندین پروژه صنعتی و تولید مشترک با آذربایجان ازجمله تراکتورسازی، تریلی‌سازی، اتوبوس‌سازی، قطعه‌سازی و صنایع غذایی در درست دارد.

طبق آمار گمرک، از حدود دو سال گذشته تاکنون کشورمان حدود ۵ هزار دستگاه خودرو به آذربایجان صادر کرده است که امکان افزایش آن وجود دارد

بازار آذربایجان بزرگترین بازار قفقاز است و با تعامل در زمینه ترانزیت کالای ایرانی دست‌کم به روسیه و بلاروس، دو عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، می‌تواند در بهبود و موفقیت پیوستن ما به آن اتحادیه نقش اساسی داشته باشد. این کشور همچنین نقش اصلی و تکمیلی را در شکل‌گیری کریدور شمال – جنوب دارد و استفاده از ظرفیت بارانداز بین‌المللی آستارا و تکمیل راه‌آهن رشت – آستارا برای تکمیل این کریدور باید مورد توجه دولت جدید قرار بگیرد.

فرصت و ظرفیت عطیم بازسازی اراضی تازه آزادشده قره‌باغ باید مورد توجه دولت سیزدهم قرار بگیرد، هم به لحاظ سیاسی و کمک به صلح پایدار و ثبات امنیتی و سیاسی و هم در زمینه بهره‌گیری از آن با حضور شرکت‌های معتبر و توانمند دو کشور. همکاری با آذربایجان در حوزه خزر در بهره‌برداری ترانزیتی، انرژی و … نیز باید مورد توجه قرار گیرد و البته به مراتب اولی‌تر باید رفع موانع سیاسی و تعیین تکلیف رژیم حقوقی آن را مدنظر قرار داد.

در حوزه تجارت چمدانی ظرفیت عظیمی میان دو کشور و به سود ایران وجود دارد که می‌طلبد برای دوران پساکرونا برنامه‌ریزی کرد. ایران در حوزه گردشگری سلامت و مذهبی دارای مزیت نسبت به ترکیه و روسیه است و دولت سیزدهم باید در این زمینه برنامه داشته باشد. تهران و باکو زمینه‌های همکاری تولید مشترک برق – آبی و همچنین سواپ برق و گاز داریم که باید کماکان ادامه و گسترش یابد. در حوزه رودحانه‌ای و بهره‌برداری بهینه از ارس و بهره‌برداری از سد خداآفرین و دیگر سدها بر روی ارس باید تعامل مناسب داشت که البته بعضاً نیازمند همکاری سه و چندچانبه با ارمنستان و ترکیه است. همه این موارد می‌طلبد سازوکار ۶ جانبه (۳+۳) که در دوران وزارت محمدجواد ظریف به روسیه و ترکیه پیشنهاد شده بود، فعال‌سازی شود.

با اولویت دادن به همکاری‌های اقتصادی، تجاری و صنعتی در عصر دیجیتال و هوشمند می‌توان با گستردگی قابل توجهی موجبات روابط تنگاتنگ اقتصادی را برگرفته از توانمندی‌های ناشی از موقعیت ژئوپلیتیک و ظرفیت‌های طبیعی و فناوری محور در ایران و آذربایجان و دیگر همسایگان فراهم کرد؛ روابطی که بر مبنای منافع مشترک و اعتماد متقابل با رفع نگرانی‌های متقابل به منصه ظهور برسد و موجبات تقویت امنیت منطقه، توسعه کشورها و رفاه ملت‌های منطقه را فراهم کند. بی‌تردید پیوند راهبردی در حمل‌ونقل هوایی، زمینی، دریایی و اتصال خطوط برق کشورهای منطقه و افزایش مبادلات تجاری منطقه‌ای و ایجاد مراکز تولیدی و فناوری در منطقه از هر جهت ضامن امنیت و توسعه کشورهای منطقه خواهد بود.

پژوهشگران با انجام یک مطالعه تاثیر ۱۴ شاخص اقتصادی- اجتماعی را بر سلامت روان شهروندان مناطق ۲۲گانه شهر تهران بررسی کردند.

به گزارش ایسنا، یکی از مواردی که در سند چشم‌انداز ایران در افق ۱۴۰۴، به آن تاکید زیادی شده، ارتقای شاخص‌های بهداشت جسمی و روانی و برخورداری از بالاترین سطح سلامت در منطقه است. این موضوع همچنین در سیاست‌های کلی نظام سلامت کشور نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

در بین عوامل موثر در ایجاد سلامت، سهم ارائه خدمات سلامت ۲۵ درصد و سهم عوامل اقتصادی-اجتماعی به میزان ۵۰ درصد است. به همین خاطر از عوامل اقتصادی- اجتماعی به عنوان علت‌العلل بیماری‌ها یاد می‌شود. بنابراین ارتقای سطح سلامت و کاهش نابرابری در این عرصه تنها با ارائه خدمات سلامت امکان‌پذیر نیست و عوامل دیگری نیز در این زمینه مانند دسترسی مالی، فرهنگی، دسترسی اطلاعاتی، دسترسی جغرافیایی، ارزش‌ها و باورهای حاکم بر بیماران نیز باید مورد توجه قرار بگیرند.

از نظر سازمان جهانی بهداشت عوامل اقتصادی- اجتماعی تعیین‌کننده سلامت؛ مجموعه شرایطی است که افراد در آن متولد می‌شوند، رشد می‌کنند، زندگی می‌کنند و پیر می‌شوند و نابرابری در این موارد موجب نابرابری در سلامت افراد می‌شود.

بررسی‌ها نشان داده که مطالعات منتشر شده در ایران در مورد تعیین‌کننده‌های اقتصادی، اجتماعی سلامت و نابرابری‌ها، انگشت‌شمار هستند.

تهران به عنوان یکی از کلان‌شهرهای بزرگ دنیا با ۲۲ منطقه شهری محل سکونت انبوهی از جمعیت‌ها و قومیت‌های سراسر کشور است. همین موضوع باعث تفاوت‌های عمیقی بین خانواده‌های ساکن در آن به لحاظ شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شده است.

وجود این تنوع اقتصادی-اجتماعی در ساکنان کلان‌شهر تهران، موقعیت مناسبی را برای بررسی و شناسایی تاثیر نابرابری‌های اقتصادی، اجتماعی بر سلامت روان در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهد. بر همین اساس پژوهشگران با انجام یک مطالعه ارتباط عوامل اقتصادی، اجتماعی با سلامت روان خانواده‌های ساکن شهر تهران را مورد بررسی قرار دادند.

در این مطالعه مقطعی که در سال ۱۳۹۶ انجام شد، ۶۵۰ خانواده ساکن کلان‌شهر تهران که حداقل یک سال سابقه سکونت دائم در یکی از مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران را داشتند، مورد بررسی قرار گرفتند.

در این پژوهش مناطق ۲۲ گانه شهرداری بر اساس موقعیت جغرافیایی به پنج ناحیه شمال، جنوب، غرب، شرق و مرکز تقسیم شدند و تعداد نمونه پژوهش در هر ناحیه متناسب با حجم خانوارهای ساکن در هر ناحیه انتخاب شد. این خانواده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه‌هایی که توسط سرپرست خانوار یا همسر وی تکمیل می‌شد، بررسی شدند.

در این پرسش‌نامه‌ها تاثیر شاخص‌های «سال‌های تحصیلی»، «شاخص توده بدنی»، «درآمد»، «وضعیت تاهل»، «وضع اشتغال»، «عدم استعمال دخانیات»، «بیمه درمانی»، «قومیت»، «منطقه سکونت»، «بُعد خانوار»، «مساحت سرانه مسکن»، «رفتار بهداشتی»، «بهره‌مندی از خدمات» و «سرمایه اجتماعی» بر شاخص‌های سلامت روان (نقش اجتماعی، عدم وجود اختلال‌های هیجانی، سلامت روان و سرزندگی) مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج این مطالعه نشان داد از بین متغیرهای اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی چهار متغیر سال‌های تحصیل، رفتارهای بهداشتی (فعالیت فیزیکی منظم و عادت‌های غذایی سالم)، عدم استعمال دخانیات و سرمایه اجتماعی؛ ارتباط مثبت و معناداری با تمام شاخص‌های سلامت روان دارد.

همچنین در این مطالعه مشخص شد تاثیر عدم استفاده از دخانیات بر شاخص‌های سلامت روان، بیش‌تر از سایر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی است.

پژوهشگران این تحقیق معتقدند باید در سیاست‌گذاری‌های سلامت روان در توسعه سرمایه اجتماعی در کلان‌شهرها، بر ترویج رفتارهای بهداشتی شهروندان و به ویژه استعمال دخانیات و اختلال‌های رفتاری مرتبط با آن تمرکز ویژه‌ای داشت.

در انجام این تحقیق سید مرتضی حسینی‌شکوه و محمد مسگرپور امیری؛ پژوهشگران اقتصاد سلامت مرکز تحقیقات مدیریت سلامت دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله، به همراه محمد عرب و سارا امامقلی‌پور؛ پژوهشگران مدیریت و اقتصاد بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، مشارکت داشتند.

یافته‌های این مطالعه زمستان سال ۱۳۹۹ به صورت مقاله علمی با عنوان «نابرابری اقتصادی- اجتماعی و سلامت روان در تهران» در مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران منتشر شده است.

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه قانون مالیات بر ارزش‌افزوده یک سری مشکلات را برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان به وجود آورده است، گفت: بعضی از این ضعف‌ها ناشی از عملکرد سازمان امور مالیاتی است.
عبدالرضا ارسطو در گفت‌وگو با میزان، در خصوص منشأ مشکلات قانون مالیات بر ارزش‌افزوده گفت: این قانون در سال ۱۳۷۸ مصوب شده و مدت‌ها از اجرای آن می‌گذرد و یک سری مشکلات را برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان به وجود آورده است که بعضی از آن‌ها ناشی از خلاءها و ضعف‌های قانونی بوده و نیازمند اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بوده است، اما بعضی از این ضعف‌ها هم ناشی از عملکرد سازمان امور مالیاتی است.

وی درباره چالش‌های موجود در پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده توسط فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان گفت: یکی از اصلی‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان این است که وقتی اعتبار مالیاتی آنان موردپذیرش قرار نمی‌گیرد، یعنی آنجایی که حساب آنان بستانکار می‌شود، این اعتبار مالیاتی از جیب فعال اقتصادی می‌رود و یا باید این را بر روی قیمت تمام‌شده کالا و محصول بیاورد یا اینکه از جیب خود پرداخت کند.

ارسطو افزود: از جمله مشکلات اصلی دیگر اجرای این قانون می‌توان به طولانی بودن فرایند استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده، پرداخت توسط صادرکنندگان، نحوه ممیزی، رسیدگی به کارنامه‌های مالیاتی و از لحاظ مشکلات جزئی نیز به عدم معاف بودن خطوط تولید و تجهیزات صنعتی کالاها و حمایت نامتوازن از کالاهای خارجی در برابر کالاهای داخلی و ازاین‌دست مسائل می‌توان اشاره کرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: موارد ذکر شده از جمله مشکلات و موضوعاتی بود که فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در سال‌های گذشته به‌کرات با آن مواجه می‌شدند، که نیازمند اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بود و این قانون بعد از حدود ۵ سال بررسی در دولت، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درنهایت ۱۲ تیرماه ۱۴۰۰ توسط مجلس شورای اسلامی و دولت ابلاغ شد.

وی افزود: بر اساس این قانون جدید دولت ۶ ماه فرصت دارد تا مقدمات و بسترهای اجرایی لازم برای قانون جدید را فراهم کند و تقریباً از نیمه دی‌ماه سال جاری قانون جدید باید اجرایی شود، و اگر با اجرای این قانون سازمان‌های مالیاتی و سایر دستگاه‌های معتبر تکالیف خود را به‌درستی انجام دهند، مسلماً شاهد کاهش مشکلات مؤدیان خواهیم بود.

ارسطو در خصوص مهم‌ترین موارد اصلاحی در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده گفت: یکی دیگر از مشکلات واحدهای تولیدی با قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بحث تاریخ تعلق این مالیات بود که در قانون قدیم به معاملات اقساطی و معاملات غیر نقد که تولیدکنندگان هنوز پولی دریافت نکرده بودند توجه نشده بود و تولیدکنندگان مجبور بودند که مثل معاملات نقد این مالیات را پرداخت کنند و در غیر این صورت مشمول جریمه می‌شدند که در قانون جدید این مشکلات دیده‌شده و سعی بر کاهش یا برطرف شدن این مشکلات شده است.

این فعال امور مالیاتی افزود: در قانون جدید یکی از بزرگ‌ترین اصلاحات و تغییرات مربوط به این موضوع می‌شود که سازمان امور مالیاتی مکلف است تمام اعتبارات مالیاتی فعالان اقتصادی را بپذیرد مگر اینکه بر اساس اسناد و مدارک معتبر اثبات کند که فعال اقتصادی این اعتبار مالیاتی را ندارد و با استفاده از فاکتورهای صوری این اعتبار مالیاتی را به وجود آورده است.

تهران- ایرنا- رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه برای توسعه تجارت و بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی به تسهیل‌گری و رفع موانع نیاز داریم، گفت: با رفع موانع، هدایت نقدینگی به سمت تولید و صادرات، رونق اقتصادی تحقق یافته و میزان مبادلات تجاری افزایش قابل توجهی می‌یابد.

به گزارش روز سه شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، «آیت‌الله سید ابراهیم رییسی» رییس جمهوری در آخرین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اتخاذ ساز وکارهای مناسب و عملی برای توسعه و رونق صادرات غیر نفتی را مورد تاکید قرار داد و تاکید کرد: باید با اتخاذ سیاست‌ها و اقدامات عملی و تشویقی روند توسعه صادرات غیرنفتی و بازگردانی ارز ناشی از صادارت به چرخه اقتصادی کشور پیگیری شود.

وی با اشاره به لزوم اتخاذ راهکارهای مناسب برای رفع موانع موجود در مسیر فعالیت صادرکنندگان و تسهیل فعالیت آنان، تصریح کرده است: باید بگونه‌ای برنامه‌ریزی و عمل کرد که با حذف موانع و دشواری‌های فعالیت صادرکنندگان، انگیزه‌های لازم برای توسعه صادرات تقویت شود.

رییس کمیسیون اتاق بازرگانی ایران روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در این باره گفت: تصمیمات رییس جمهوری برای اقدام در زمینه توسعه صادرات و بازگرداندن ارز حاصل از آن بسیار مورد توجه تجار قرار دارد و عملیاتی شدن آن می تواند بسیاری از مشکلات را از مسیر فعالان اقتصادی بردارد.

«جمشید نفر» افزود: سال ۹۷ با تشدید تحریم ها در زمینه نفت، اقبال توسعه صادرات به سمت تجارت غیر نفتی بیشتر شد و در نتیجه توسعه تجارت و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور مورد توجه بیشتری قرار گرفت.

نفر با بیان اینکه صادرات برای یک کشور ارزش محسوب می شود، خاطرنشان کرد: یکی از موانع تجاری، عرضه ارز حاصل از صادرات به ارزش و قیمتی کمتر از نرخ بازار است که این روند با توجه به مشکلات موجود برای بازگرداندن ارز صادراتی به کشور انگیزه فعالان اقتصادی را برای توسعه سلب می کند.

وی با اشاره به سخنان رییس جمهوری در زمینه برخورد با متخلفان تعهدات ارزی از روش هایی غیر از مسیرهای قضایی، تاکید کرد: این موضوع بسیار با اهمیت است زیرا موجب هموار کردن و کاهش موانع تجاری می شود.

رییس کمیسیون صادرات تصریح کرد: در دوره قبل مقرر شده بود تا با صدور بخشنامه ها معیشت مردم در رفاه قرار بگیرد، نرخ ارز صعودی نباشد و ارز کافی برای مدیریت تجارت خارجی فراهم شود اما به آن دست پیدا نکردیم.

وی با تاکید بر اینکه با توسعه صادرات غیر نفتی می توانیم نیازهای کشور را از اتکا به نفت خارج کنیم، اظهار داشت: عملیاتی شدن دستورات رییس دولت سیزدهم راهگشای تجارت است که با توجه به ظرفیت های صادراتی بسیار بالای کشور، شاهد رشد دو برابری در صادرات خواهیم بود.

نفر تاکید کرد: با رفع موانع، هدایت نقدینگی به سمت تولید و صادرات و حمایت مالی و معنوی از تولیدکنندگان، رقم های تجاری ۱۰۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

وی افزود: با برنامه مدون چهارساله ای به شرط رفع همه موانع مطابق توسعه مسیر صادراتی و افزایش سیاست های تشویقی می توانیم به رقم ۲۰۰ میلیارد دلار در سال دست پیدا کنیم ایجاد کنیم.

نفر با بیان اینکه ایده های خوبی در کمیسیون صادرات برای تحقق توسعه تجارت داریم، خاطرنشان کرد: امیدواریم وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با در دست گرفتن سکان این وزارتخانه، مشورت با ذی نفعان رشته مختلف صادراتی را در دستور کار خود قرار دهد که می تواند در هموار کردن مسیر رشد تجارت کمک کننده باشد.

رییس کمیسیون صادرات در خصوص FATF نیز گفت: تحریم ها موانع بسیاری را بر سر راه بازگرداندن ارز حاصل از صادرات ایجاد کرد اما همراه نبودن با بانک های جهانی نیز مشکلات فراوانی را برای تجار به وجود آورده است زیرا برای دریافت فروش محصولات باید از مسیرهای دیگر اقدام کنند.

وی با بیان اینکه برای توسعه تجارت، نخبگان پا به عرصه فعالیت می گذارند، تصریح کرد: باید از این افراد از همان آغاز راه حمایت شود تا بتوانند در مسیر تولید و صادرات موفق شوند و توسعه نیز به ادامه پشتیبانی های حاکمیتی نیاز دارد.

به گفته نفر، حمایت و پشتیبانی تنها مربوط به مسائل مالی نمی شود بلکه کاهش صدور بخشنامه های متعدد، ایجاد قوانین ثابت و تسهیل گری می تواند راه تجارت را برای فعالان اقتصادی هموار کند.

به گزارش ایرنا، بر اساس آخرین اعلام گمرک، در چهار ماه نخست سال جاری ۵۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲۹ میلیارد دلار بین ایران و کشورهای مختلف مبادله شد که سهم صادرات کالاهای غیرنفتی ۳۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش ۱۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار و سهم واردات ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بود.