نوشته‌ها

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشور گران اداره می‌شود، گفت: باید در جریان کاهش کسری بودجه هزینه‌های جاری مدیریت و فکری برای تامین منابع پایدار درآمدی کرد.

مهدی طغیانی در گفت‌و‌گو با میزان، با اشاره به چگونگی به حداقل رساندن کسری بودجه، گفت: اصل اول جلوگیری از کسری بودجه، مدیریت هزینه‌های جاری کشور است.

وی افزود: شما تا زمانی که هزینه‌های جاری کشور را مدیریت نکنید، حتی اگر منابع تان را ۱۰ برابر هم بکنید دوباره دچار مشکل خواهید شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر کشور گران اداره می‌شود، تاکید کرد: این بدین معناست که همان کاری که در بخش خصوصی می‌تواند با «A» مقدار هزینه انجام می‌شود ، تحت نظر دولت «۳A» هزینه می‌شود. لذا این غلط است.

وی تصریح کرد: بنابراین در بحث کاهش کسری بودجه کاری که باید انجام شود یک این است که هزینه‌های جاری مدیریت شود و دوم اینکه فکری برای تامین منابع پایدار درآمدی کرد.

این نماینده مجلس اظهار داشت: پرداختن به مباحث مالیاتی، امکانات دولتی و اصلاح ساختار درآمدی حقوق دولتی معادن می‌تواند از جمله منابع پایدار تلقی شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: به عنوان مثال دولت اگر ظرفیت معادن را توسعه دهد آن وقت می‌تواند حقوق دولتی بیشتری از این ناحیه کسب کند.

طغیانی بیان داشت: اگر این اتفاقات بیفتد کسری بودجه کم خواهد شد ولی اگر ما کاری به هزینه‌ها نداشته باشیم و به درآمد هم فکر نکنیم سال به سال شکاف کسری بودجه بیشتر خواهد شد.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد کشورهای ثروتمند را افزایش و چشم‌انداز کشورهای در حال توسعه را کاهش داد.
پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی کشورها

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، روز سه شنبه صندوق بین المللی پول پیش بینی رشد ۶ درصدی جهانی خود را برای سال ۲۰۲۱ حفظ کرد و چشم انداز خود را برای ایالات متحده و سایر اقتصادهای ثروتمند ارتقا داد، اما برآورد کشورهای در حال توسعه را که با افزایش موارد ابتلای COVID-۱۹ مبارزه می کنند کاهش داد. صندوق بین المللی پول در به روزرسانی چشم انداز اقتصاد جهانی خود گفت: این تفاوت عمدتاً مبتنی بر دسترسی بهتر به واکسن های COVID-۱۹ و حمایت مالی پیوسته در اقتصادهای پیشرفته است، در حالی که بازارهای نوظهور از هر دو حوزه با مشکل روبرو هستند.

گیتا گوپینات، اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول طی یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: نزدیک به ۴۰ درصد از جمعیت کشورهای پیشرفته کاملاً واکسینه شده اند در حالی که در اقتصادهای نوظهور ۱۱ درصد و در کشورهای در حال توسعه کم درآمد، درصد بسیار کمتری واکسینه شده اند. سرعت واکسیناسیون سریع تر از حد انتظار و بازگشت به حالت عادی منجر به بهبودی چشم انداز شده در حالی که عدم دسترسی به واکسن ها و افزایش موارد ابتلای COVID-۱۹ در برخی کشورها، به ویژه هند، منجر به کاهش پیش بینی شده است.

صندوق بین المللی پول پیش بینی خود را برای ایالات متحده به طور قابل توجهی افزایش داد، پیش بینی در سال ۲۰۲۱ با ۷.۰ درصد رشد و در سال ۲۰۲۲ با ۴.۹ درصد رشد به ترتیب ۰.۶ و ۱.۴ واحد افزایش نسبت به ماه آوریل پیش بینی شود. پیش بینی ها حاکی از آن است که کنگره ایالات متحده تقریباً ۴ تریلیون دلار رئیس جمهور جو بایدن در زیرساخت ها، هزینه های آموزش و حمایت خانواده را، تصویب می کند. سرریز مثبت برنامه های هزینه ایالات متحده، همراه با پیشرفت پیش بینی شده در میزان واکسیناسیون COVID-۱۹، پیش بینی رشد جهانی صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۲۲ را به ۴.۹ درصد افزایش داد که ۰.۵ درصد نسبت به آوریل افزایش دارد.

این صندوق بزرگترین ارتقای پیش بینی خود را به بریتانیا داد و رشد ۲۰۲۱ آن را با ۱.۷ درصد افزایش به ۷.۰ درصد رساند که نشان دهنده سازگاری بهتر با محدودیت های COVID-۱۹ نسبت به پیش بینی قبلی است. منطقه یورو برای سال ۲۰۲۱ شاهد به روزرسانی ۰.۲ درصدی کمتری بود، در حالی که ژاپن شاهد کاهش ۰.۵ درصدی بود که نشان دهنده موارد ابتلای بیشتر و محدودیت های شدیدتر در نیمه اول سال است. هند که امسال با یک موج گسترده از موارد ابتلای ویروس کرونا دست و پنجه نرم کرده، بیشترین کاهش را در پیش بینی رشد خود مشاهده کرد سه درصد تا ۹.۵ درصد برای سال ۲۰۲۱. صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی ۲۰۲۱ خود را برای چین ۰.۳ درصد، با اشاره به کاهش سرمایه گذاری عمومی و حمایت مالی کلی کاهش داد.

صندوق بین المللی پول، چشم انداز اندکی برای اندونزی، مالزی، فیلیپین، تایلند و ویتنام پیش بینی می کند در حالی که امواج اخیر موارد ابتلای COVID-۱۹ بر فعالیت آنها سایه انداخته است. صندوق پیش بینی کرد که آسیای نوظهور امسال ۷.۵ درصد رشد کند که ۱.۱ درصد افت نسبت به پیش بینی آوریل است. کشورهای کم درآمد ۰.۴ درصد کاهش در رشد خود در سال ۲۰۲۱ مشاهده کردند، به طوری که این صندوق توزیع کند واکسن ها را عامل اصلی مانع بهبود معرفی می کند.

تورم

گوپینات گفت صندوق بین المللی پول فشارهای تورمی را به دلیل عدم تطابق عرضه و تقاضا همزمان با بازگشایی اقتصادها می داند، تورم بالای امسال، به ویژه در ایالات متحده، در سال آینده به سطح نرمال خود بازمی گردد اما اگر تنگناهای عرضه طولانی مدت باشد، می تواند انتظارات تورمی را در سال آینده کنترل نکند و این یک نگرانی است. در حالی که افزایش دستمزد برای برخی از بخش ها را پیش بینی می کنیم، اما نمی بینیم که این یک پدیده گسترده است و انتظارات تورمی نیز پابرجاست. با این حال، ما هنوز از این بحران خارج نشده ایم. اگر فدرال رزرو چشم انداز تورم خود را مجددا ارزیابی کند و اقدامات پیشگیرانه را برای تشدید سیاست های پولی انجام دهد، این امر به بازارهای نوظهور ضربه ای مضاعفوارد می کند و خروج سرمایه و هزینه های استقراض بیشتر را به چالش های رشد آنها اضافه می کند.

ویروس

صندوق بین المللی پول گفت سایر خطرات نزولی در سطح جهانی، شامل احتمال ایجاد انواع بسیار مسری ویروس کرونا با محدودیت های جدید در جا به جایی و کاهش فعالیت اقتصادی قابل توجه است. در یک سناریو که هم بر بازارهای نوظهور تأثیر می گذارد و هم کشورهای پیشرفته، این صندوق اعلام کرد ۰.۸ واحد درصد می تواند از رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال جاری و در سال ۲۰۲۲ اصلاح شود و نتیجه از دست دادن تولید جهانی حدود ۴.۵ تریلیون دلار تا سال ۲۰۲۵ است.

صندوق بین المللی پول گفت: در میان اختلافات عمیق بین دموکرات ها و جمهوری خواهان در کنگره، خطر نزولی قابل توجه دیگر این است که احتمال عقب گرد زیرساخت ها و برنامه های هزینه های اجتماعی ایالات متحده وجود دارد. صندوق بین المللی پول تخمین زده است که هزینه های پیشنهادی موجب رشد ۰.۳ واحد درصدی ایالات متحده در سال ۲۰۲۱ و ۱.۱ درصد در سال ۲۰۲۲ خواهد شد.

این صندوق سیاست های خود را برای کشورها تا حد زیادی بدون تغییر رها کرده است: اولویت بندی هزینه های بهداشتی، به ویژه برای واکسیناسیون، حمایت از خانوارها و شرکت های آسیب پذیر و سرمایه گذاری در آموزش، آموزش و پروژه هایی که بهره وری را افزایش می دهند و روآوردن به اقتصاد کم کربن را تسریع می‌کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی با تشریح دستاورد‌های سفر هیأت اقتصادی استان به باکو، از تمایل آذری‌ها برای توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، علی جهانگیری با اشاره به سفر سه روزه هیأت تجاری و اقتصادی آذربایجان شرقی به باکو، اظهار داشت: تحولات اخیر در جمهوری آذربایجان و آزادسازی منطقه قره‌باغ، فضای جدیدی از همکاری برای شرکت‌های دولتی و خصوصی ایران در زمینه بازسازی مناطق آزادشده فراهم کرده است.

وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع و ظرفیت‌ها و توانمندی‌های صنعتی و فنی و مهندسی آذربایجان شرقی برای تأمین امکانات بازسازی و سابقه موفق استان در روابط خارجی، مسئولیت ستاد کشوری توسعه تجارت با جمهوری آذربایجان از سوی وزیر صمت به استان آذربایجان شرقی واگذار شده است.

جهانگیری ادامه داد: در این راستا جلسات و پیگیری‌های مستمری صورت گرفت که یکی از آنها، سفر هیأت اقتصادی استان به جمهوری آذربایجان جهت امکان‌سنجی و بررسی نحوه حضور شرکت‌های ایرانی در آن کشور به ویژه مناطق آزادشده بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: اهمیت مشارکت شرکت‌های ایرانی در بازسازی مناطق آزادشده باعث شد که نمایندگان بخش خصوصی استان، تمایل خود را برای آشنایی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت در بازسازی اعلام کنند.

وی با بیان اینکه دولتمردان و بخش خصوصی آذربایجان، تمایل بسیار زیادی برای همکاری با شرکت‌های ایرانی و بخصوص فعالان بخش خصوصی تبریز و آذربایجان شرقی دارند، اظهار داشت: به جرأت می‌توان گفت که این سفر یکی از پرکارترین و موثرترین سفر‌های هیأت‌های اقتصادی استان برای توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری با کشور‌های همسایه محسوب می‌شود.

جهانگیری اظهار کرد: حضور قدرتمند شرکت‌های ایرانی در بازار آذربایجان و افزایش صادرات محصولات ایرانی به این کشور، باعث شکوفایی بیشتر اقتصاد داخلی و راهیابی کالا‌های ایرانی به بازار کشور‌های مشترک المنافع (CIS) می‌شود.

وی با اشاره به مذاکرات و توافقات مهم انجام شده در این سفر، گفت: ایجاد بازار مصالح ساختمانی ایران در خاک جمهوری آذربایجان و نزدیک‌ترین نقطه به مرز آذربایجان شرقی و همچنین برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های صنعتی و تولیدی ایران در آذربایجان از جمله مهم‌ترین موضوعات مورد توافق در این سفر بود.

جهانگیری افزود: استفاده از ظرفیت کنفدراسیون ملی کارآفرینان آذربایجان به منظور حضور و عضویت ایران در کمیسیون مشترک اتاق‌های مشترک بازرگانی ۱۵ کشور حوزه اوراسیا و قفقاز از جمله موضوعات اصلی دیگر بود که در این سفر مورد بررسی قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: آژانس توسعه تجارت شرکت‌های کوچک و متوسط جمهوری آذربایجان که در این سفر با آن‌ها دیدار کردیم، یک نهاد حقوقی است که با ارائه خدمات به SME‌ها (بنگاه‌های کوچک و متوسط) و همچنین اطمینان از هماهنگی و تنظیم خدمات ارائه شده توسط نهاد‌های دولتی، آماده است تا از توسعه مشاغل کوچک و متوسط حمایت کند.

جهانگیری ادامه داد: گسترش همکاری‌های مشترک در زمینه علم و فناوری و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، ایجاد شرایط ورود برند‌های محلی به عرصه بین‌الملل، پشتیبانی از فناوری‌های رباتیک و ابری و توسعه و بهبود محصولات نوآورانه و فناوری‌های بالا از دیگر محور‌های مذاکرات هیأت اقتصادی استان در سفر به باکو بود.

وی افزود: در این سفر همچنین مذاکرات خوبی با سفیرایران درباکو و مدیران بخش اقتصادی سفارت و رایزن بازرگانی ایران انجام شد و مسئولان سفارت بر هرگونه همکاری در راستای توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری با جمهوری آذربایجان تأکید کردند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی در تشریح سایر برنامه‌های سفر هیأت اقتصادی استان به باکو گفت: دیدار با معاون نخست وزیر، ملاقات با وزیراقتصاد، دیدار با فعالان اقتصادی ایران در باکو، دیدار با مسئولان نمایشگاه‌های بین المللی، مذاکره با مدیران بنیاد توسعه صادرات و سرمایه‌گذاری آذربایجان، مذاکره با مدیران شرکت سرمایه‌گذاری آذربایجان، بازدید از شهرک صنعتی سومگائیت، بازدید از مرکز نمایشگاهی باکو و بازدید از شرکت‌های منتخب فناوری و دانش‌بنیان از مهم‌ترین برنامه‌های هیات اقتصادی استان در این سفر بود.

کاظم جلالی، سفیر ایران در مسکو در ملاقات با سرگئی گلازیف وزیر امور همگرایی و اقتصاد کلان کمیسیون اقتصادی اوراسیا با اشاره به عزم جدی مقامات ایرانی جهت توسعه همکاری ها با اتحادیه اقتصادی اوراسیا ، اظهار امیدواری کرد که اقدامات اجرایی عضویت کامل ایران هر چه سریع تر نهایی شود.

به گزارش ایسنا، وزیر امور همگرایی و اقتصاد کلان کمیسیون اقتصادی اوراسیا نیز در این دیدار با اشاره به مراحل عضویت ناظر کشورها در اتحادیه اقتصادی اوراسیا از عضویت کشورمان استقبال و آمادگی کشورش برای هرگونه همکاری را اعلام داشت.

گلازیف با اشاره به راهبرد دولت روسیه برای دلار زدایی در تعاملات تجاری با سایر کشورها تاکید داشت با همکاری جمعی به استفاده از سایر ارزهای ملی روی آوریم.

در این ملاقات برگزاری مراسم تحلیف انتخابات ریاست جمهوری در کشورمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.