نوشته‌ها

تهران- ایرنا- رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: از مشکلات اساسی میان ایران و غنا، عدم شناخت فعالان اقتصادی از ظرفیت‌های همکاری یکدیگر است و تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور می‌تواند راهکاری برای حل این موضوع باشد.

به گزارش روز شنبه ایرنا از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، غلامحسین شافعی در دیدار با اریک اسوبواتنگ، سفیر غنا در تهران اظهار داشت: اقتصاد غنا به‌عنوان یک الگوی پیشرفته میان کشورهای آفریقایی مطرح است و بزرگ‌ترین اقتصاد قاره افریقا بعد از نیجریه محسوب می شود.

وی با بیان اینکه این کشور برای تجار بسیار حائز اهمیت است، تصریح کرد: ثبات اقتصادی و سیاسی غنا بسیار ممتاز است و این ثبات، جاذبه‌های همکاری بسیاری را به وجود آورده است.

شافعی با بیان اینکه اقتصاد ایران و غنا می‌توانند مکمل یکدیگر باشند، تاکید کرد: در طرح‌های عمرانی و ساخت‌وساز غنا، ایران از امکانات بالقوه‌ای برخوردار است و همچنین غنا برای ایران در زمینهٔ چوب، کائوچو و کاغذ حائز اهمیت بالایی دارد.

رییس اتاق ایران تصریح کرد: در طول چند سال گذشته، کشور غنا توسعه کشاورزی را در برنامه خود قرار داده و ایران در تولید ماشین‌آلات کشاورزی در موقعیت بسیار مناسبی قرار دارد که زمینه‌های همکاری دیگری میان دو کشور ازجمله تولید دارو، سیمان، کاشی، صنایع نساجی و غذایی وجود دارد.

شافعی تأکید کرد: یکی از مشکلات اساسی میان دو کشور، شناخت نداشتن فعالان اقتصادی از ظرفیت‌های همکاری یکدیگر است و در شرایط موجود تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و غنا می‌تواند بسیار مهم باشد که هر دو کشور باید تلاش کنند تا این کمیسیون هرچه سریع‌تر تشکیل شود.

وی گفت: سیاست دولت سیزدهم تأکید ویژه بر مناسبات اقتصادی میان ایران و آفریقا است و اتاق بازرگانی همدان به‌عنوان اتاق معین غنا انتخاب‌شده که می‌تواند اثرات قابل‌توجهی جهت مناسبات اقتصادی ایجاد کند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی تأکید کرد: ما از توسعه مناسبات اقتصادی با کشور غنا حمایت می‌کنیم و امیدواریم با کمک سفیر این همکاری‌ها ادامه داشته باشد.

به گفته شافعی اتاق همدان تفاهم‌نامه‌ای را با اتاق غنا به امضا کرده که امیدواریم با توجه به شرایط موجود این تفاهم‌نامه اجرایی شود.

در ادامه اریک اسوبواتنگ، سفیر غنا در تهران هم گفت: ارتباطات سیاسی میان دو کشور در سطح عالی قرار دارد، ما در حوزه منافع مشترک و در محافل چندجانبه حمایت‌های خود را از یکدیگر نشان داده‌ایم.

سفیر غنا در تهران گفت: تبادل هیات عالی‌رتبه بسیاری با ایران داشته‌ایم. در حال حاضر چالشی که با آن مواجه هستیم این است که این روابط گرم سیاسی را نمی‌توانیم به روابط گرم اقتصادی تبدیل کنیم. ما باید موانع را رفع کنیم تا بتوانیم روابط اقتصادی را رونق ببخشیم.

وی گفت: باید بخش خصوصی را در رفع مشکلات وارد کنیم و این کار از طریق اتاق بازرگانی امکان‌پذیر است. تمام تلاش ما این است که بتوانیم روابط گرم سیاسی را وارد عرصه اقتصادی بکنیم.

سفیر غنا در تهران ادامه داد: پتانسیل کشور غنا در شاخص‌های اقتصادی بسیار بالاست. برخی از این شاخص‌های خوب اقتصادی غنا باعث شده کسب‌وکارهای بین‌المللی به غنا بیایند. به‌عنوان‌مثال سوزوکی، کیا و هیوندا در غنا سرمایه‌گذاری کرده‌اند. امنیت موجود در غنا، سبب شده که غنا به‌عنوان مقصد سرمایه‌گذاری خارجی انتخاب شود و این مورد می‌تواند بخش خصوصی ایران را جهت سرمایه‌گذاری در غنا ترغیب کند.

وی ادامه داد: حوزه‌ای که مشتاق هستیم در آن زمینه همکاری کنیم، امکان ایجاد مراکز تولیدی ایران در غنا است و در مناطق آزاد اقتصادی قاره آفریقا شرایطی را می‌توانیم ایجاد کنیم که کالاهای ایرانی معاف از مالیات در غنا و سایر کشورهای قاره عرضه شوند.

سفیر غنا در تهران ادامه داد: پیشنهاد می‌دهم اتاق بازرگانی با همکاری سفارت یک سمینار سرمایه‌گذاری مجازی برگزار کنند که اعضای دو اتاق در آن شرکت داشته باشند تا درباره چالش‌ها و راه‌های رفع آن صحبت شود. باید رابطه را از یکجایی شروع کنیم و پیش ببریم.

وی تأکید کرد: فناوری که ایران در اختیار دارد برای کشورهای آفریقایی بسیار مهم است. کشور ایران نقش یک برادر را برای کشورهای قاره آفریقا ایفا کرده است. دولت غنا به صنعتی سازی صنایع ورود کرده است این صنعتی سازی از بخش کشاورزی شروع‌شده است. ایران می‌تواند مراکزی را در کشور غنا تأسیس کند که فراوری محصولات کشاورزی را انجام دهند. در بخش مصالح ساختمانی ایران می‌تواند با غنا همکاری کند. خودروسازهای ایرانی می‌توانند در غنا کارخانه تولید خودرو تأسیس کنند.

این دیپلمات غنایی به چالش‌های حمل‌ونقل اشاره کرد؛ امیدواریم با رفع تحریم‌ها یک خط کشتیرانی و یک خط مستقیم هوایی میان دو کشور راه بیفتد. درباره کشت فراسرزمینی باید گفت که بر اساس توافقی که در سال ۲۰۱۴ میان دو کشور امضاشده، قطعه زمینی در اختیار ایران جهت کشت فراسرزمینی قرا گرفته، پیشنهادم این است به‌صورت پایلوت کار روی این زمین‌ها انجام گیرد.

سفیر غنا در تهران همچنین به بخش نفت و گاز هم اشاره کرد: شرکت نفت غنا برای همکاری در حوزه گاز LPG دارد و با توجه به ظرفیت کم مخازن موجود تقاضا داریم سرمایه‌گذاری در بخش مخزن انجام شود.

در ادامه بار دیگر شافعی، رئیس اتاق ایران گفت: ایجاد مراکز تولیدی ایران در غنا بسیار اهمیت دارد. با توجه به تعرفه‌های ترجیحی میان غنا و کشورهای دیگر قاره، این مساله می‌تواند یک موقعیت خوب اقتصادی برای هر دو کشور را ایجاد کند. در حوزه کشاورزی، کشت فراسرزمینی و بخصوص کشت برنج را می‌توان مورد توجه قرار داد.

قائم مقام قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، کارآمدترین شیوه­ نظارت برای مقابله با فساد اداری و اقتصادی را تشریح کرد.
کارآمدترین شیوه نظارت برای مقابله با فساد اقتصادی/استفاده از ظرفیت مردمی در کشف تخلفات

به گزارش خبرگزاری فارس، عباس تقدسی نژاد قائم مقام قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: روشهای کشف فساد به دو گروه نظارت حاکمیتی و نظارت مردمی تقسیم بندی می‌شود. در نظارت حاکمیتی سازمانهایی خاص متولی نظارت و کشف فساد هستند؛ در حالی که در نظارت مردمی از ظرفیت عموم جامعه برای کشف و مقابله با فساد استفاده می‌­شود. دیدگاه رایج در میان تصمیم‌­گیران دولتی عمدتا ناظر به نظارت حاکمیتی است، اما مطالعات جهانی نشان دهنده­ اثر بخش‌­تر بودن نظارت مردمی است. نظارت حاکمیتی دارای محدودیت ها و نقاط ضعفی است که بر کارایی موثر آن اثر منفی می‌گذارد.

اولین محدودیتی که نظارت حاکمیتی با آن روبروست کم اطلاعی بازرسان نسبت به اطلاعات متخلفان است. در مواردی که متخلفان دسترسی بیشتری به اطلاعات اقتصادی و راههای دور زدن قانون باشند، در نتیجه دست بالا و قدرت بیشتری خواهند داشت.

در اینجا این قدرت اطلاعاتی سبب می­‌شود که بازرس اطلاعات لازم را برای برخورد با تخلف در اختیار نداشته و اصولاً بازرس توان کشف و برخورد با تخلف را نخواهد داشت. بنابراین در این شیوه از نظارت ناظران حلقه محدودی از افراد هستند و اطلاعات را می‌توان از تعداد محدود افراد پنهان نگه داشت، اما نمی‌توان به‌گونه‌ای عمل کرد که هیچ شخصی از تخلف مطلع نشود. برای مثال، وقتی یک کانتینر حامل کالای قاچاق درحال ورود به کشور است، ناظر مربوط از تمام محتوای محموله با جزئیات آن اطلاع ندارد، در صورتی‌که صاحب کالا، کارگران جابجاکننده، شرکت‌های انبارداری و… از محتوای آن اطلاع دارند.

دومین محدویت نبود امکان اعمال نظارت در تمامی موقعیت­هاست. موقعیت‌هایی که در خطر ایجاد فساد هستند، بسیار زیاد و پراکنده است و با رویکرد اتکای صرف به نظارت متمرکز، باید در تمامی این موقعیت‌ها، ناظر یا ناظرانی قرار داد. طبیعی است که انتصاب ناظر در همه مکان‌ها و موقعیت‌ها امکان‌پذیر نبوده و در همان حدی هم که از ناظران استفاده می‌شود، هزینه اجرایی و مالی بالایی را بر حاکمیت وارد می‌کند.

سومین نقطه ضعف امکان تبانی بین بازرس و متخلف است.پیوستن ناظر جدید به جمع ناظرین قبلی، تفاوت ساختاری مؤثری ایجاد نمی‌کند و مجدداً در صورتی‌که منافع جمع ناظرین به‌علاوه ناظر جدید در وقوع تخلف باشد، امکان شکل‌گیری فساد سازمان‌یافته نیز وجود خواهد داشت. بنابراین علیرغم افزایش هزینه‌های نظارت همچنان تضمینی برای پیشگیری از فساد وجود ندارد.

چهارمین محدودیت هزینه اجرایی بالاست؛ در روش نظارت مستقیم و مبارزه با فساد از مسیر تشدید نظارت‌های حاکمیتی و افزایش تعداد ناظرین به خودی خود هزینه اجرایی بالایی دارد و در صورتی که بخواهیم جدیت بیشتری در برخورد با فساد صورت دهیم، این هزینه افزایش خواهد یافت. همه این هزینه نیز صرف ناظرانی می‌شود که تنها وظیفه‌شان برخورد با تخلفات است و در انجام همین وظیفه نیز در معرض فساد هستند.

پنجمین نقطه ضعف عدم کارآیی مشوق‌ها برای کشف فساد است. معمولاً به‌دلیل عدم ‌همسویی منافع بازرسین با کشف تخلفات، انگیزه کافی جهت تلاش واقعی برای مبارزه با فساد در این افراد وجود ندارد. ازسوی دیگر نیز در صورت تعیین مشوق‌هایی برای کشف فساد توسط بازرسان و سازمان‌های نظارتی، منافع و بلکه بقای سازمان نظارتی، وابسته به ‌وجود فساد خواهد بود. مشکل وابستگی بقای سازمان به ‌وجود فساد، موجب می‌شود ناخودآگاه رفتار‌های سازمان‌های نظارتی طبق این قاعده تنظیم شود.

بنابراین روش نظارت مستقیم حاکمیتی از طریق حلقه بسته‌ای از ناظرین هزینه‌های هنگفتی را بر نظام عامل تحمیل می‌کند و نتیجه قابل قبولی نیز در کاهش تخلفات نخواهد داشت. این موارد می‌تواند منجر به عدم‌ موفقیت در کشف و برخورد با متخلفان شود. بنابراین باید به‌دنبال روش دیگری جهت کشف و برخورد با مفاسد اقتصادی بود.

مزایا و الزامات جمع‌سپاری نظارت و تقویت نظارت مردمی

استفاده از جمع‌سپاری و نظارت مردمی می‌تواند راهکاری مؤثر در کشف تخلف باشد که مشکلات راه‌حل اول را به‌نوعی مرتفع خواهد کرد. در این روش به علت اینکه از اطلاعات آحاد جامعه استفاده می‌شود، احتمال عدم‌ تقارن اطلاعات و عدم‌ حضور فرد گزارش‌دهنده به‌شدت کاهش خواهد یافت، زیرا مردم در بسیاری از موارد می‌توانند به‌عنوان ناظر عمل کنند. همچنین بدین سبب که افراد مختلف و متعددی با مسئله روبرو می‌شوند، احتمال تبانی کاهش خواهد یافت، چراکه در صورت تبانی فرد اول سایر افراد به‌عنوان گزارش‌دهنده تخلف عمل خواهند کرد.

استفاده از ظرفیت مردمی در کشف تخلفات نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌های قانونی آن است، زیرا گزارش‌دهندگان تخلف ممکن است در معرض خطر رفتارهای تلافی جویانه از طرف مفسدین باشند. بنابراین نیاز است که سازوکارهایی طراحی شود تا هویت این افراد ناشناخته بماند و همچنین تحت قواعد حمایتی و حفاظتی قرار گیرند. از سوی دیگر گزارش تخلفات با هزینه‌های مادی و غیرمادی گوناگونی همراه است. بنابراین باید نظام‌های انگیزشی نیز به‌گونه‌ای طراحی شود که افراد دارای انگیزه کافی جهت گزارش تخلفات باشند. هرچه انگیزه افراد برای گزارش تخلفات بیشتر باشد، ریسک انجام فساد برای متخلفین بیشتر خواهد شد.

جریمه متخلفین و پرداختن بخشی از آن به‌عنوان پاداش به افراد عادی کشف‌کننده تخلف سبب افزایش انگیزه و مشارکت افراد در فرآیند مبارزه با فساد می‌شود و از سوی دیگر آفت‌های پرداخت مشوق به سازمان‌های نظارتی را نیز به‌همراه نخواهد داشت. همچنین این مشوق‌ها می‌تواند به شکل‌گیری مؤسسات تخصصی حقوقی و نوعی بازار برای مبارزه با فساد منجر شود.

نکته مهم این است که در این سازوکار هیچ هزینه مالی یا اجرایی برای دولت ایجاد نخواهد شد، چراکه در این سازوکار مشوق‌های پرداختی به گزارش‌دهندگان تخلفات صرفاً از محل عایدی حاصل از کشف و برخورد با متخلف تأمین خواهد شد. یعنی اگر تخلفی انجام شده باشد و این تخلف توسط سازمان‌های نظارتی کشف نشده باشد و طبق گزارش و مدارک افشاگران با متخلف برخورد شده و متخلف جریمه شود، افشاگر از بخشی از جریمه پرداخت شده توسط متخلف، بهره‌مند خواهد شد.

رئیس مجلس دردیدار با رئیس مجلس بلاروس با بیان اینکه توسعه فعالیت‌های اقتصادی در گرو عادی‌سازی ارتباطات مالی دو کشور است، گفت: باید روابط بانکی فیمابین را برای استفاده از ظرفیت‌های حوزه صنعتی، خدمات فنی، حمل و نقل، کشاورزی، پتروشیمی و نفت روان‌تر کنیم.
خبرگزاری میزان – بنا به اعلام خانه ملت، ولادیمیر آندریچنکو رئیس مجلس نمایندگان جمهورى بلاروس در حاشیه مراسم تحلیف سیزدهمین دوره ریاست جمهوری با محمدباقر قالیباف دیدار و گفتگو کرد.

قالیباف در این دیدار مناسبات فیمابین دو کشور را دوستانه و رو به رشد خواند و گفت: تعمیق و تقویت ارتباطات دوستانه فیمابین جمهورى اسلامى ایران و جمهورى بلاروس در عرصه هاى مختلف بویژه در عرصه پارلمانى، نقش مؤثرى در کمک به افزایش سطح همکارى هاى دو کشور و رفع موانع توسعه همکارى هاى فیمابین دارد.

رئیس مجلس شوراى اسلامى افزود: تعاملات جمهورى اسلامى ایران و جمهورى بلاروس در زمینه هاى اقتصادى، تجارى، صنعتى، کشاورزى، علمى، آموزشى و تبادلات مالى از اهمیت فراوانى برخوردار است.

وی افزود: همچنین باید روابط بانکی فیمابین را برای استفاده از ظرفیت‌های حوزه صنعتی، خدمات فنی، حمل و نقل، کشاورزی، پتروشیمی و نفت روان‌تر کنیم.

قالیباف با محکوم کردن اعمال تحریم هاى ظالمانه غرب علیه دو کشور و تاکید بر اینکه توسعه فعالیت‌های اقتصادی در گرو عادی‌سازی ارتباطات مالی دو کشور است، گفت: توسعه مراودات بیشتر میان تهران و مینسک در زمینه هاى مختلف موجب شکست تلاش‌هاى دشمنان دو ملت و توسعه و پیشرفت دو کشور خواهد شد.

وى با تأکید بر اهمیت نقش گروه هاى دوستى پارلمانى در مجالس دو کشور، اظهار داشت: افزایش ارتباطات و همکارى هاى پارلمانى و تبادل تجارب، نقش مهمى در در تقویت مناسبات فیمابین دارد.

نقش مهم جمهورى اسلامى ایران در منطقه و جهان
ولادیمیر آندریچنکو رئیس مجلس بلاروس نیز در این دیدار بر ضرورت افزایش ارتباط میان مجالس دو کشور تأکید کرد و افزود: تعاملات پارلمانى و ارتباط نمایندگان بخش هاى مختلف مجالس دو کشور از جمله کمیسیون‌ها و گروه‌های دوستى، پارلمانى، نقش مهمى در توسعه مناسبات دوجانبه و پیشبرد همکارى هاى منطقه اى و بین المللى دارد.

وى ادامه داد: توانمندى هاى فراوان و نقش مهم جمهورى اسلامى ایران در منطقه و جهان موجب شده تا افزایش تعامل در بخش هاى مختلف با ایران مورد توجه و پیگیرى دولت و مجلس بلاروس قرار گیرد.

رئیس مجلس بلاروس تصریح کرد: شناخت و استفاده از توانمندی‌های مختلف و فراوانى که در دو کشور وجود دارد مى تواند سطح مبادلات و همکارى هاى مینسک – تهران را افزایش دهد و در این مسیر، مجالس دو کشور نقش مؤثرى در کمک به دولت‌ها ایفاء مى کنند.

آندریچنکو در پایان این دیدار بر آمادگى دولت و پارلمان این کشور براى گسترش مناسبات همه جانبه با کشورمان بویژه در عرصه هاى اقتصادى، فنى، صنعتى و کشاورزى تأکید کرد.