نوشته‌ها

ارمان شرق- باید توجه کرد که اصلاح این سیاست‌ها در خلأ عمل نمی‌کند، بلکه از طریق بهبود شرایط کسب‌وکار موجب تخصیص بهتر منابع، افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری عوامل تولید و رشد و توسعه اقتصادی می‌شود. می‌توان نشان داد که اصلاح سیاست‌های اقتصادی برای رشد بلندمدت ظرفیت‌های تولید مستلزم رفع و حل سه معضل یا به‌اصطلاح «شکست» است.

با تغییر دولت‌ها گمانه‌زنی‌ها درباره سیاست‌های اقتصادی دولت جدید بالا می‌گیرد؛ به‌ویژه اگر وضعیت نامطلوب اقتصاد انتظارات زیادی برای دخالت دولت جدید برای بهبود شرایط ایجاد کرده باشد. در کشوری مانند ایران که سهم بخش عمومی در اقتصاد بالا بوده و عدم تعادل‌های بزرگی هم در آن پدید آمده است، تغییر سیاست‌ها می‌تواند تأثیرات دامنه‌داری بر سرمایه‌گذاری، تولید و مصرف بگذارد؛ بنابراین طبیعی است که مردم، اعم از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و نیز کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی این موضوع را با علاقه و حتی نگرانی دنبال کنند. آنچه به این نگرانی‌ها دامن می‌زند، تشتت آرا بین کارشناسان و تصمیم‌گیرندگان و فقدان برنامه روشنی برای خروج از بحران اقتصادی موجود است.

به‌طور کلی برای هر جامعه‌ای دو هدف عمده اقتصادی را می‌توان در نظر گرفت: (۱) رشد مستمر تولید و درآمد واقعی و (۲) توزیع عادلانه‌تر در‌آمدها. اگر توجه شود می‌بینیم اینها در واقع اهداف کلی اعلام‌شده تمام دولت‌های قبلی در کشور بوده و انتظار می‌رود در دولت‌های آینده هم همین‌طور باشد، به‌همین‌دلیل لازم است دلایل عدم تحقق این هدف‌ها در گذشته بررسی شود؛ چون می‌تواند به نتیجه‌بخش‌بودن تلاش‌ها در آینده کمک کند و آشفتگی‌ها را کاهش دهد. سؤالی که پیش می‌آید این است که چرا این هدف‌ها تحقق نیافته و اقتصاد دچار وضع بحرانی فعلی شده است؟ افراد بسته به موقعیت، تجربه کاری و دانش و آگاهی‌هایی که از مسائل اقتصادی -اجتماعی دارند دلایل مختلفی برای این عدم موفقیت اقامه می‌کنند. از تأثیر تحریم‌های بین‌المللی و بی‌ثباتی سیاسی تا راهبردها و سیاست‌های غلط اقتصادی تا سوء‌مدیریت‌ها و فقدان مهارت‌ها و تخصص‌های لازم نزد مسئولان تا فساد مالی و اداری و موارد دیگر که هریک حاوی نکات تأمل‌برانگیزی است اما تصویری کامل از دلایل این شکست ارائه نمی‌کند؛ بنابراین بهتر است ابتدا تصویری کلی‌تر از وضعیت داشته باشیم و بعد در موضوع مورد بحث دقیق‌تر شویم. شاید بتوان تمام دلایل عدم موفقیت کشور در توسعه اقتصادی و توزیع عادلانه‌تر درآمدها را در این دو جمله خلاصه کرد:
‌الف- در چهار دهه گذشته فقدان «محیط مناسب کسب‌وکار» مانع تحقق انباشت منظم سرمایه، بهبود بهره‌وری عوامل و بسط ظرفیت‌های تولید و رشد درآمد واقعی در کشور شده است،
ب- شکست دولت‌ها در اجرای یک برنامه همه‌جانبه و حساب‌شده فقرزدایی و توزیع عادلانه‌تر درآمدها موجب بروز شکاف و نابرابری فزاینده درآمدها، (بین خانوار‌ها و نیز در میان مناطق جغرافیایی کشور)، شده است.
ما در اینجا تنها به مورد اول می‌پردازیم، زیرا بحث پیرامون مورد دوم خارج از حوصله این مختصر است. در دهه‌های اخیر ادبیات وسیعی در شرح و بسط مفهوم «محیط کسب‌وکار» پدید آمده و ارتباط آن با رشد و توسعه اقتصادی کشورها مورد بررسی قرار گرفته است. سازمان‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی نیز گزارش‌های منظمی از شاخص‌های محیط کسب‌وکار در کشورهای دنیا ارائه داده‌اند؛ برای مثال در گزارش سال ۲۰۲۰ بانک جهانی تحت عنوان «انجام کسب‌وکار؛ مقایسه مقررات کسب‌وکار در ۱۹۰ اقتصاد» رده‌بندی کلی ایران در «آسانی انجام کسب‌وکار» در مقایسه با چند کشور تازه‌توسعه‌یافته یا درحال‌توسعه در ‌ جدول داخل متن به آن اشاره شده است.

‌واضح است که وضعیت کشور ما از نظر شاخص‌های محیط کسب‌وکار به‌هیچ‌وجه مطلوب نیست. وضع ما نه‌تنها با کره‌ جنوبی یا امارات متحده عربی بلکه با عربستان سعودی و ترکیه هم قابل مقایسه نیست و به مرور حتی بدتر هم شده است؛ بنابراین عجیب نیست که توسعه اقتصادی ما نیز از این کشورها عقب مانده و سال‌های متمادی رشد سرمایه‌گذاری و تولید در کشور منفی شده و خانوار‌های بیشتری زیر خط فقر قرار گیرند.
در ادبیات موضوع «محیط کسب‌وکار» را تحت تأثیر مؤلفه‌های زیر دانسته‌اند:
– سیاست‌های اقتصادی
– محیط اجتماعی
– روابط سیاسی
– نهادهای حقوقی و قانونی
– مناسبات علمی و فناوری در داخل و در سطح جهانی.
از اینجا دو نکته معلوم می‌شود؛ اولا همه نیروهای سیاسی-اجتماعی باید برای توسعه همه‌جانبه کشور بسیج شوند و دستگاه اجرائی یا دستگاه‌های دیگر به ‌تنهایی قادر نیستند کشورها را در مسیر رشد و توسعه اقتصادی-اجتماعی بلندمدت قرار دهند و رفع موانع تولید و جهش اقتصادی در دوره‌ای طولانی بدون اصلاحات واقعی در:
– سیاست‌های اقتصادی شامل اتخاذ و اجرای سیاست‌های پولی و مالی صحیح، رفع موارد شکست بازار و سازگاری نهادهای ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی
– محیط سیاسی شامل تنش‌زدایی از روابط بین‌الملل و توسعه آزادی‌های سیاسی و تحزب واقعی در کشور
– نهادهای حقوقی و قانونی شامل ایجاد و فعالیت دستگاه قانون‌گذاری کارآمد و مایل به توسعه اقتصادی و دستگاه قضائی سالم و مستقل برای مبارزه واقعی با فساد مالی-اداری
– محیط اجتماعی مناسب برای توسعه مؤسسات و نهادهای مدنی مردم‌نهاد و رسانه‌های منتقد حاکمیت برای مبارزه با فساد و ناکارایی سیستم مدیریتی و اداره کشور
– روابط علمی و فناوری با مراکز علمی و فناوری جهان
امکان‌پذیر نیست. ثانیا موفقیت کشورهایی مانند کره ‌جنوبی برای رسیدن به این درجه از پیشرفت و توسعه اقتصادی اتفاقی نبوده، بلکه حاصل اتخاذ راهبرد صحیح توسعه و دهه‌های متمادی کار سخت و هوشمندانه و اجرای برنامه‌های همه‌جانبه اصلاح محیط کسب‌وکار در آن کشور بوده است. ‌از پروفسور رونالد کوز، اقتصاددان بزرگ و برنده جایزه نوبل سال ۱۹۹۱، نقل شده است «در جامعه‌ای که به دزدی و راهزنی جایزه می‌دهند، گروه‌هایی برای غارت و راهزنی و در جامعه‌ای که به ابداع و اختراع و سازندگی پاداش می‌دهند، سازمان‌هایی برای ابداع و نوآوری و سازندگی ایجاد می‌شود». شاید بتوان گفت هم در کشور ما و نیز کشورهایی مانند الجزایر، عراق و ونزوئلا و هم در کره جنوبی و کشورهایی مانند نیوزیلند، سنگاپور و دانمارک که بالاترین رده‌های محیط کسب‌وکار در سطح جهانی را داشته‌اند، در واقع به توصیه پروفسور رونالد کوز عمل شده .اما متأسفانه برای ما در دو جهت مخالف. ‌بنابراین با یادآوری شکاف شگرفی که بین اقتصاد ما با اقتصادهایی مانند کره جنوبی (که زمانی در حد اقتصاد ما بود) و حتی ترکیه (که زمانی کوچک‌تر از اقتصاد ما بود) به وجود آمده و زمان و فرصت‌هایی که از دست می‌رود (خروج سرمایه انسانی از کشور، تخریب محیط زیست و احتمال بی‌مشتری‌ماندن منابع هیدروکربنی کشور در سال‌های آینده به‌دلیل سقوط تقاضا برای سوخت‌های فسیلی…)، اشاره می‌کنیم که قراردادن اقتصاد ایران روی ریل رشد و توسعه بلندمدت مستلزم اجرای برنامه‌ای همه‌جانبه و حساب‌شده است. این برنامه اولا باید شامل اصلاحاتی در تمام مؤلفه‌های یادشده در بالا به‌ویژه تنش‌زدایی در روابط بین‌الملل برای کاهش هزینه‌های بالای مخاطرات سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در کشور باشد و ثانیا از پشتیبانی و حمایت تمام هیئت حاکمه و مراکز قدرت و نه صرفا دستگاه اجرائی برخوردار باشد. در غیر این صورت اصلاحات مقطعی در سیاست‌های پولی، مالی، اعتباری، تثبیت اداری قیمت‌ها و… کارساز نخواهد بود، زیرا در تمام ۴۰ سال گذشته این سیاست‌ها با ناکارایی اجرا شده و اعتماد مردم به سیستم سیاسی-مدیریتی کشور را از بین برده‌اند. نکته پایانی آنکه مواردی که به آنها اشاره شد، اصطلاحات ساده و آسانی نیستند و صرف پذیرفتن ضرورت این اصلاحات آنها را عملی نمی‌کند. علاوه بر برنامه‌های حساب‌شده، برنامه‌های عملیاتی و سازماندهی هوشمندانه‌ای برای اجرای آنها لازم است. در تأثیر سیاست‌های اقتصادی بر توسعه اقتصادی باید توجه کرد که اصلاح این سیاست‌ها در خلأ عمل نمی‌کند، بلکه از طریق بهبود شرایط کسب‌وکار موجب تخصیص بهتر منابع، افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری عوامل تولید و رشد و توسعه اقتصادی می‌شود. می‌توان نشان داد که اصلاح سیاست‌های اقتصادی برای رشد بلندمدت ظرفیت‌های تولید مستلزم رفع و حل سه معضل یا به‌اصطلاح «شکست» است: شکست بازار (Market Failure)، شکست دولت

(Government Failure) و شکست یا ناسازگاری نهادهای ناظر بر فعالیت اقتصادی
(Institutional Failure or Institutional Mismatch). اینها اصطلاحاتی آشنا برای دانشجویان علم اقتصاد هستند و ما نمی‌توانیم در اینجا به جزئیات آنها بپردازیم. تنها اشاره می‌کنیم که عنصر کلیدی در اینجا دولت (به معنی کلیت هیئت حاکمه) است. اگر به این اصلاحات توجه داشته باشد و با عزمی راسخ به‌دنبال آن برود، شاید نوری در انتهای تونل به چشم بخورد، در غیر این‌ صورت ممکن است خیلی زود دیر شود.

مشهد- ایرنا- ۷۵ طرح از خراسان رضوی پارسال به هیات سرمایه‌گذاری خارجی ارسال شد که از این تعداد ۵۹ طرح‌ به ارزش ۱۳۱ میلیون دلار موفق به دریافت مجوز شد که بر این اساس خراسان رضوی از نظر تعداد طرح سرمایه‌گذاری خارجی طی سال گذشته در کشور رتبه نخست را کسب کرده است.

رشد اقتصادی از اهداف اصلی هر کشور است و سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان منبعی مناسب برای انباشت سرمایه و ارتقای رشد اقتصادی محسوب می‌شود که مانع‌زدایی از آن و تسهیل جذب سرمایه‌ خارجی امری مهم و ضروری برای دستیابی به این خواست است.

ایران، کشوری دارای ظرفیتهای فراوان برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به شمار می‌رود و البته به همین دلیل مورد توجه و اقبال سرمایه‌گذاران است و استان خراسان رضوی در شمال شرق آن، با توجه به ظرفیت‌های بسیار خود، همواره در جذب سرمایه‌گذاری خارجی پیشرو بوده و خود را به عنوان یکی از مناطق دارای مزیت در کشور مطرح کرده است.

روند استقبال سرمایه‌گذاران و تصویب طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی در خراسان رضوی حتی در شرایط شیوع ویروس کرونا، نشان داد که رکود در این زمینه بی معنا و رونق و توسعه در این استان زرخیز به خوبی جاری و ساری است و اقدامات و تلاشها نیز همه در همین جهت است.

در شرایطی که تحریم‌های ناعادلانه دشمنان بر اقتصاد کشور فشار مضاعفی وارد کرده و علاوه بر آن شیوع کرونا تمامی عرصه‌ها، به خصوص حوزه اقتصاد را به شدت تحت تاثیر قرار داده و متحمل رکود کرده است استقبال و حضور سرمایه‌گذاران خارجی در خراسان رضوی و اجرای طرح‌ها در این خطه رنگ و بویی دیگر دارد اما همچنان توجه به رونق و رفع موانع برای توسعه سرمایه‌گذاری جزو ضرورتهاست.

خراسان رضوی پیشرو در شمار طرحهای سرمایه‌گذاری خارجی

خطه زرخیز خراسان رضوی با ۳۰۰ کیلومتر مرز مشترک با کشورهای افغانستان و ترکمنستان، دالان شمال به جنوب و شرق به غرب نیز محسوب می‌شود، ضمن اینکه این استان ورودی صادرات کالا از ایران به کشورهای آسیای میانه و بالعکس است.

این استان ظرفیت‌های بسیاری در زمینه معادن، انرژی‌های تجدیدپذیر، زمینها و محصولات کشاورزی، دامپروری، نیروی کار ماهر و فراهم بودن بستر سرمایه‌گذاری در صنایع دارد، وجود حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) در مشهد موجب جذب سالانه بیش از ۳۰ میلیون زائر است که بستر سرمایه گذاری در حوزه خدمات گردشگری را فراهم می‌کند و اگرچه اکنون به دلیل شیوع کرونا تردد مسافران تحت تاثیر قرار گرفته است اما همچنان قابلیت در این بخش وجود دارد و با پایان کرونا، شاهد رونق دوباره این بخش نیز خواهیم بود.

در حالی که سرمایه‌گذاران خارجی به مزیتهای فراوان خراسان رضوی پی برده و در سالهای گذشته، به رغم همه فشارها، در حوزه‌های مختلف این استان سرمایه‌گذاری کرده‌اند اما در شرایط کنونی باید زمینه توسعه فعالیت این سرمایه گذاران و جذب بیشتر آنان را فراهم کرد و با توجه به اینکه سال جدید توسط رهبر انقلاب به نام سال “تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها” نامگذاری شده است، باید در این مسیر بیشتر و پررنگ‌تر عمل کرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: این استان همواره در جذب سرمایه‌گذاری خارجی از نظر تعداد طرح، استان پیشرو کشور بوده است اما از نظر رقم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب، با توجه به استقرار طرح‌های بزرگ حوزه پتروشیمی در جنوب ایران، رتبه‌های نخست را ندارد و این رتبه‌ها متعلق به استانهای جنوبی کشور است.

حسین امیررحیمی افزود: براین اساس این استان دارای طرحهای سرمایه گذاری خارجی متعدد و با مبالغ پایین‌تر از نظر سرمایه‌گذاری است که همین امر به نوعی موجب تسهیل در ورود سرمایه به استان شده است.

وی ادامه داد: خوشبختانه در این استان همه دستگاهها و مجموعه‌ها به وحدت نظر و تفاهمی برای تسهیل ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران خارجی رسیده‌اند که البته این نیازمند تقویت و تداوم است.

رونق و رشد ۹۰ درصدی سرمایه‌گذاری در فضای کرونایی

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت: پارسال ۷۵ طرح از استان خراسان رضوی به هیات سرمایه‌گذاری خارجی ارسال شد که از این تعداد ۵۹ طرح‌ سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۱۳۱ میلیون دلار تصویب و موفق به دریافت مجوز شد که بر این اساس خراسان رضوی از نظر تعداد طرح سرمایه‌گذاری خارجی طی سال گذشته در کشور رتبه اول را داراست.

امیررحیمی افزود: این تعداد طرح در مقایسه با سال ۹۸ حدود ۹۰ درصد رشد کرده است اما از نظر ارزش میزان سرمایه‌گذاری با توجه به افزایش سرمایه‌گذاری‌های متوسط و پایین حدود هفت درصد کاهش دارد.

وی ادامه داد: در صورت صدور مجوز برای همه ۷۵ طرح ارسالی از استان به هیات سرمایه‌گذاری خارجی، در میزان ارزش سرمایه‌گذاری خارجی نیز شاهد ۲۰ درصد رشد خواهیم بود.

این مدیر حوزه اقتصادی خراسان رضوی اظهار کرد: پیش‌بینی می شود امسال بتوانیم ۱۰۰ طرح خارجی به ارزش حداقل ۲۰۰ میلیون دلار برای استان خراسان رضوی جذب کنیم که شاهد انقلابی در این زمینه خواهیم بود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی بدون اشاره به آمار و ارقام بیشتر گفت: از نظر ارزش سرمایه‌گذاری، بیشترین حجم سرمایه در حوزه ساختمان و مسکن و از حیث استقبال در حوزه صنایع نیز بیشتر صنایع نساجی، پوشاک، چرم و صنایع مواد غذایی مورد استقبال سرمایه‌گذاران قرار گرفته است.

مجموعه ای با عنوان “فرصت‌های سرمایه‌گذاری خراسان رضوی” با معرفی ۱۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی استان به ۲ زبان در قالب الکترونیکی و کاغذی توسط مرکز خدمات سرمایه‌گذاری تهیه و آماده ارائه به متقاضیان سرمایه‌گذاری شده است.

سرمایه‌گذاران افغانستان و عراق جلوتر در سرمایه‌گذاری خارجی

امیررحیمی با اشاره به اینکه طی سالهای گذشته کشورهای فراوانی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی ایران و خراسان رضوی ورود کرده‌اند، اظهار کرد: تنوع حضور سرمایه‌گذاران از کشورهای دیگر فراوان است اما برخی کشورها از گذشته تا امروز استقبال و علاقه مندی بیشتر خود را در این زمینه نشان داده اند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت:در این میان کشور افغانستان با برخورداری از ۴۱ طرح به ارزش حدود ۳۰ میلیون دلار سهم ۷۰ درصدی در تعداد طرحهای سرمایه‌گذاری سال گذشته این استان داشته است.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذاران این کشور همچنان اشتیاق زیادی به اجرای طرح‌های مختلف سرمایه‌گذاری در خراسان رضوی به دلیل وجود ظرفیتهای خوب سرمایه‌گذاری، اعتماد فراوان و البته بالا بودن مسائل و روابط معنوی مشترک میان مردمان دو خطه برخوردار بوده و هستند.

این مسوول گفت: همچنین بیشترین ارزش طرحهای سرمایه‌گذاری مربوط به اتباع عراقی با ۴۹ میلیون دلار در حوزه ساخت هتل و مجتمع های مسکونی است.

وی ادامه داد: این اتباع نیز جاذبه‌های فراوان سرمایه‌گذاری خراسان رضوی را به خوبی درک کرده و جذب آن شده‌اند.

امیررحیمی اظهار کرد: دیگر کشورهای سرمایه‌گذار در استان خراسان رضوی طی سال گذشته هندوستان، پاکستان، فرانسه، روسیه، ماداگاسکار، هنگ کنگ، سوییس و ترکیه بوده اند.

موانع پیش روی رشد سرمایه‌گذاری خارجی

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی مهمترین مانع پیش روی توسعه سرمایه‌گذاری خارجی را نقل و انتقال ارز دانست و افزود: در این رابطه نه مسیر قانونی و بانکی با توجه به اعمال تحریم ها فراهم است و نه مسیر ورود سرمایه به صورت چمدانی و همراه مسافر، که به دلیل محدودیتهای دو کشور مبدا و مقصد سرمایه‌گذاری وجود دارد.

امیررحیمی اظهار کرد: مشکل نقل و انتقال ارز در حقیقت مهمترین چالش در مسیر توسعه و رشد سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌گردد.

وی ادامه داد: دومین مانع مهم که برای حل و رفع آن تلاش هم کرده‌ایم ایجاد امکان سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌های مختلف از جمله بورس، تجارت و سایر بخشهای مشابه است.

وی افزود: سومین مانع عدم حساسیت به مبلغ سرمایه‌گذاری خارجی است که از ۵۰۰ هزار دلار به ۲۵۰ هزار دلار کاهش یافته است.

امیررحیمی گفت: برای حل این مشکل پیشنهاد می‌دهیم امکان ایجاد صندوق ارزی مشترک یا تجمیع منابع ارزی خُرد در استان فراهم شود و مجوز اقامت و سرمایه‌گذاری خارجی در این قالب ارائه شود تا شاهد رشد مبالغ سرمایه‌گذاری هم باشیم.

تشکل کارگروه مانع‌زدایی سرمایه‌گذاری خارجی

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت و ضرورت حل و رفع موانع این مسیر گفت: خوشبختانه مهمترین اصل در رفع موانع؛ شناخت آنهاست که این اقدام به خوبی و با بررسی‌های لازم انجام شده است.

وی اظهار کرد: بنابراین در سال مورد تاکید بر مانع زدایی و پشتیبانی از تولید، در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد و تشکیل کارگروه ویژه سرمایه‌گذاری و رفع موانع استانی به ریاست استاندار خراسان رضوی مورد پیگیری قرار گرفته است.

امیررحیمی افزود: تشکیل این کارگروه به دبیری این اداره کل و ویژه بررسی و رسیدگی به موضوعات مربوط به قبل از بهره‌برداری یک فعالیت اقتصادی در استان خواهد بود که منتظر ابلاغ دستورالعمل تشکیل جلسات آن هستیم.

وی تاکید کرد: با تشکیل و برگزاری این کارگروه، می توان به صورت هدفمند و موثر به موانع و مشکلات شکل گیری یک فعالیت اقتصادی از جمله سرمایه‌گذاری خارجی به صورت مشخص ورود کرده و نسبت به حل و رفع آن اقدام نمود.

ثبت شرکت در کوتاهترین زمان در خراسان رضوی

وی با بیان اینکه ثبت شرکت به نام سرمایه‌گذاران خارجی در این استان هم اکنون به کمتر از سه روز کاهش یافته است، گفت: پیش از این در سالهای گذشته به طور متوسط ۷۲ روز برای ثبت شرکت، اخذ کد مالیاتی و کد تامین اجتماعی زمان نیاز بود اما با افتتاح پنجره واحد فیزیکی در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان و با کمک نهادهای ذینفع، این زمان را به سه روز کاهش داده ایم.

امیررحیمی افزود: به این ترتیب با ثبت شرکت در این مدت در خراسان رضوی، رکورد کشوری این فرایند به نام این استان ثبت شده است.

وی با اشاره به معرفی ۱۱۰ طرح دارای اولویت سرمایه‌گذاری خارجی در استان ادامه داد: خراسان رضوی تنها استانی است که مرکز خدمات سرمایه‌گذاری آن با حضور نمایندگان ۱۲ دستگاه مرتبط، به صورت فعال و مستقیم مشغول فعالیت و خدمت رسانی به سرمایه‌گذاران خارجی است و در این زمینه الگویی برای سایر استانها شده است.