نوشته‌ها

در حالی که رییس جمهور چندی پیش از گشایش اقتصادی صحبت به میان آورده بود، روند رو به رشد بازگشت ارز حاصل از صادرات تاییدی بر این موضع به شمار می‌رود.

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، فروردین ۹۷ بخشنامه‌ای ابلاغ شد که براساس آن، صادرکنندگان مکلف به بازگشت ارز صادراتی خود به چرخه اقتصادی کشور شدند، موضوعی که نحوه اجرای آن به مناقشه داغ میان تاجران اصیل و شناسنامه‌دار کشور بدل شد. صادرکنندگان براین باور بودند که در شرایط تحریم و محدودیت های نقل و انتقال پول، الزام بازگشت ارز صادراتی به روش‌های خاص اعلام شده و همچنین زمان معین، بسیار سخت است و از سوی دیگر مسئولان دولتی و متولیان امر نیز با توجه به منافع ملی و شرایط حساسی که کشور در آن قرار داشت، باید چنین سازکاری را تعریف می‌کردند تا بیش از این منابع ارزی از کشور خارج نشود. برهمین اساس در برهه‌های مختلف سعی کردند با صادرکنندگان همراهی کنند و روش‌های متعددی برای بازگشت ارز صادراتی به کشور در نظر بگیرند تا شاید این روند را سهل کنند. اهمیت این مساله از آنجایی است که بازگشت ارز حاصل از صادرات خود معیاری برای بررسی گشایش‌های اقتصادی است.

گویا این تعاملات نتیجه داده به نحوی که به تازگی نیز مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی از تداوم روند افزایش عرضه ارز در سامانه نیما خبر داد و در توییتی نوشت: مبادلات تجاری ایران از مرز ۶۱.۳ میلیارد دلار گذشت که این رقم رشدی ۴۰ درصدی در ۸ ماهه ۱۴۰۰ داشته است. او همچنین به فروش ۱۸.۱ میلیارد دلار ارز نیمایی در ۸ ماهه امسال با رشد ۶۹ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل اشاره کرد. قمری وفا اعلام کرد روند افزایش عرضه ارز در سامانه نیما همچنان ادامه دارد.

در همین باره، رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران نیز ۱۸ آبان ماه وضعیت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان را مطلوب توصیف کرده و گفته بود: میزان ۶۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو، معادل ۸٠ درصد تعهدات ارزی سررسید شده به چرخه اقتصادی کشور بازگشته و بیش از سه هزار و ۸۰۰ صادرکننده، تعهدات ارزی خود را به صورت کامل ایفا کرده‌اند.

این آمارها نشان از روند صعودی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور دارد که حاکی از تعامل سازنده بانک مرکزی و صادرکنندگان است که بالاخره بر سر روش های مشخصی به نتیجه رسیدند. در حال‌حاضر چندین روش برای بازگشت ارز صادراتی وجود دارد که «فروش ارز در سامانه نیما»، «واردات در مقابل صادرات خرد»، «واگذاری ارز پروانه صادراتی»، «فروش ارز در سنا»، «تهاتر ارزی»، «صادرات ریالی تاییدشده» (برای سال ۹۷) و «پرداخت بدهی ارزی» از جمله این روش‌هاست.

صادرکنندگان واقعی و شناسنامه دار همیشه اعلام کرده و می کنند که فعالان اقتصادی سالم ارزهای حاصل از صادرات را به طور قطع به اقتصاد کشور باز می‌گردانند چرا که برای ادامه حیات فعالیت تجاری خود نیاز به سرمایه در گردش دارند اما موضوع اصلی نحوه و زمان بازگشت ارزهاست که با استفاده از چندین روش مختلف، سهل تر می‌شود.

به طور قطع افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات و عرضه ارز در سامانه نیما در کنار دسترسی بیشتر ایران به منابع بلوکه شده ارزی خارج از کشور حاکی از نشانه‌های مثبت و روند رو به جلویی است که رئیس جمهوری نیز چندی پیش به آن اشاره کرد و از گشایش‌هایی گفت که در حال رخ دادن است. سید ابراهیم رئیسی هفته گذشته در دیدار بسیجیان نهاد ریاست جمهوری و سازمان‌های تابعه اظهار کرد: «فروش نفت، منابع پولی، ارتباطات بین‌المللی و همه چیزهایی که دولت‌های قبلی مدعی بودند محقق نمی‌شود، دارد اتفاق می‌افتد. ایران به کسی در دنیا باج نداده و با پیشرفت در ابعاد مختلف باید در انتظار آینده‌ای روشن بود.»

وزیرصنعت، معدن و تجارت گفت که ایران پیوندهای عمیق فرهنگی و اجتماعی با کشور سوریه دارد، اما در زمینه اقتصادی پیوندهای ما ضعیف بوده و تاکنون نیز ارتقا نیافته است .

به گزارش ایرنا، «سید رضا فاطمی امین » به سفر خود به سوریه اشاره کرد و ادامه داد : ما در سوریه دارای خطوط تولید لوازم خانگی و خودرو هستیم که می توان این خطوط را فعال کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سوریه کشوری در حال بازسازی است، افزود که در این شرایط می توان در این کشور سرمایه گذاری های خوبی انجام داد.

فاطمی امین توضیح داد که سوریه در آستانه ورود به اتحادیه عرب است و اگر بتوانیم در سوریه صنایع مونتاژی خود را مستقر کنیم، می توان با استفاده از تجارت آزاد کشورهای عربی صادرات خود را به کشورهای مصر و اردن توسعه دهیم.

پیشتر رییس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که وزیر صنعت به منظور انعقاد توافقنامه های تجاری دو جانبه میان دو کشور ایران و سوریه، راهی دمشق می شود.

مدیرکل امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر گسترش روابط میان مجموعه‌های اقتصادی، تجاری و اقتصادی ایران و زیمبابوه با محوریت خنثی‌سازی تحریم‌های غرب و فراهم کردن مقدمات برگزاری نهمین نشست کمیسیون اقتصادی بین ۲ کشور تاکید کرد.

خبرگزاری میزان-بنابر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «حامد فروزان» در نشست همکاری‌های اقتصادی ایران و زیمبابوه با اشاره به ریشه طولانی و عمیق همکاری سیاسی و اقتصادی ایران و زیمبابوه گفت: ایران همیشه حامی کشور‌های ضد استعماری در آفریقا است.

مدیرکل امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر ظرفیت‌های شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی گفت: حضور مدیران شستا در این نشست، نشان عزم جدی ایران برای توسعه همکاری اقتصادی و تجاری با هدف خنثی سازی تحریم‌های ظالمانه نسبت به دو کشور ایران و زیمبابوه است.

فروزان خاطرنشان کرد: زیر مجموعه‌های اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه‌های دخانیات، طلا، فنی و مهندسی و انرژی خورشیدی و صنایع دارویی و پتروشیمی و … آمادگی کامل برای گسترش و توسعه روابط دارند.

«علی رستمی» مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیز در این نشست ضمن اشاره به ظرفیت‌های شستا به عنوان بزرگترین مجموعه اقتصادی کشور در حوزه‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد پروژه‌های عظیم اقتصادی گفت: ۱۵ درصد تولید ناخالص ایران توسط هلدینگ‌های زیرمجموعه شستا تولید می‌شود.

وی پروژه‌های توسعه‌ای را از مهمترین موضوعات شستا دانست و افزود: تاپیکو، بزرگ‌ترین هلدینگ اقتصادی شستا است که در آن تمام محصولات پتروشیمی تولید و صادر می‌شود.

مدیرعامل شستا افزود: هلدینگ دارویی (تیپیکو) به عنوان دومین هلدینگ بزرگ شستا، ۴۰ درصد از تولیدات دارویی و ۷۰ درصد از مواد اولیه صنعت دارویی کشور را تولید می‌کند، همچنین هلدینگ سیمانی شستا (سیتا) با در اختیار داشتن ۳۰ درصد از سهم بازار سیمانی کشور و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، بزرگ‌ترین سیستم حمل بار را در خاورمیانه به خود اختصاص داده است و بیش از ۹۰ درصد صادرات ایران توسط این مجموعه انجام می‌شود.

تاکید بر توسعه همکاری زیمبابوه و ایران در روابط تجاری و اقتصادی

معاون وزیر خارجه و تجارت بین الملل زیمبابوه هم در این نشست با اشاره به اراده جدی برای افزایش همکاری‌های اقتصادی میان ایران و زیمباوه گفت: دیدار امروز مدیران هلدینگ‌های اقتصادی شستا و گفتگو با آن‌ها، نشان اعتماد جمهوری اسلامی ایران به کشور زیمباوه است، ما نیز تمایل داریم همکاری زیمباوه و ایران را در روابط تجاری و اقتصادی توسعه دهیم.

«دیوید موسابایانه» گفت: ما در چند سال اخیر توانستیم از فشار‌های تحریم‌های اقتصادی غرب عبور کنیم و امسال ۷.۸ رشد اقتصادی را که بالاترین سطح رشد اقتصادی در قاره آفریقا است تجربه کردیم.

معاون وزیر خارجه و تجارت بین الملل با اشاره به رابطه دیرینه دو کشور گفت: به زودی با کمک یکدیگر در مسیر خنثی سازی تحریم‌های آمریکا حرکت می‌کنیم.

وی اظهار امیدواری کرد که در حوزه‌های کشاورزی، دارویی، عمران و جاده سازی و آموزش تحصیلات تکمیلی روابط اقتصادی و تجاری دو کشور تقویت شود.

پس از اتمام جلسه تجار دو کشور به مدیریت مهدوی مشاور مدیرکل امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تناسب فعالیت‌های خود به طور اختصاصی و چهره به چهره به مذاکره پرداختند.

روسای قوای مقننه، مجریه و قضائیه ضمن پیگیری مشکلات اقتصادی بر هماهنگی اقدامات اجرایی سه قوه برای حل مسائل اساسی کشور تاکید کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در نشست هفتگی سران قوا که عصر امروز(شنبه ۶ آذر ماه) به میزبانی دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در بهارستان برگزار شد، مهم‌ترین مسائل و موضوعات ملی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، آیت‌الله رئیسی رئیس جمهور و حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در نشست امروز درباره مهم‌ترین مسائل کشور از جمله مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم تبادل نظر کرده و به بررسی اقدامات اجرایی برای هماهنگی در حل و فصل این مشکلات پرداختند

مرکز پژوهش‌ها و بررسی‌های پیشرفته المستقبل امارات آینده اقتصاد کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۲ را مثبت پیش بینی کرد اما مسیر جبران رکود و خسارت های کرونا را سخت دانست.

به گزارش تحریریه، مرکز پژوهش‌ها و بررسی‌های پیشرفته «المستقبل» امارات در گزارشی با عنوان «چشم انداز اقتصاد کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۲» نوشت؛ پس از زیان‌های اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا و تاثیرات اوضاع ژئوپلتیکی در برخی کشورهای منطقه پیش‌بینی می‌شود عملکرد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۲ بهبود یابد.

گزارش‌های بانک جهانی زیان‌های کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را حدود ۲۰۰ میلیارد دلار بر آورد کرده است. برپایه ارزیابی‌های بانک جهانی، اقتصاد کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۰ میلادی با رکودی حدود ۳.۸ درصدی روبرو شدند. این رکود با کاهش حدود ۵.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی سرانه در این منطقه در سال گذشته همراه بود.

برپایه گمانه‌زنی شماری از نهادها، پیش‌بینی می‌شود میانگین رشد اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی سال آینده به رقم ۴.۱۵ درصد برسد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که اقتصاد کشورهای منطقه طی سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ با رشد حدود ۴.۱ درصد همراه باشد. افزایش قیمت کالاهای اساسی از جمله نفت و گاز طبیعی، از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی، از سرگیری گردشگری و سفرهای بین‌المللی در بهبود عملکرد اقتصادی کشورهای خاورمیانه در سال آینده نقش خواهد داشت.

اندیشکده اماراتی درباره تفاوت میانگین رشد اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نوشت: پیش‌بینی می‌شود کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به دلیل افزایش بهای کالاهای اساسی در سال جاری با رشد ۲.۶ درصد و در سال آینده با رشد ۴.۷ درصد روبرو شوند. این در حالی است که عملکرد برخی کشورها مثل تونس و لبنان به دلیل ناآرامی‌های داخلی ضعیف‌تر خواهد بود و این ناآرامی‌ها بر روی میانگین رشد تاثیر ناگواری خواهد داشت.

Countries in the Middle East are using AI to fight coronavirus

مرکز پژوهش‌ها و بررسی‌های پیشرفته المستقبل امارات درباره آثار قیمت انرژی بر روی اقتصاد کشورهای منطقه نوشت: افزایش بهای نفت و گاز سبب جهش بزرگی در اقتصاد کشورهای صادر کننده گاز و نفت در منطقه می شود. بر پایه گزارش صندوق بین المللی پول، فعالیت نفتی کشورهای منطقه در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ میلادی به ترتیب با رشد ۵.۳ درصدی و ۴.۴ درصد روبرو می‌شود که این موضوع در تقویت عملکرد محاسبات جاری و بودجه این کشورها نقش خواهد داشت. در برابر، افزایش بهای انرژی بر روی کشورهای منطقه که انرژی وارد می‌کنند تاثیر منفی خواهد داشت.

موانع احتمالی در مسیر بهبود اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا

به نوشته مرکز پژوهش‌ها و بررسی‌های المستقبل امارات، در همین حال شماری از مسائل ممکن است که روند بهبودی اوضاع اقتصادی کشورهای خاورمیانه را تهدید کند. یکی از این موارد شیوع موج جدیدی از کرونای جهش یافته است.

آژانس «استاندارد اند بورز» می گوید با وجود تلاش کشورهای منطقه برای رهایی از پیامدهای کرونا، شیوع موج جدیدی از ویروس جهش یافته می‌تواند در مسیر بهبودی اقتصاد کشورهای منطقه نقش منفی داشته باشد. این موضوع سبب می‌شود که بازگشت تولید ملی این کشور به سطح پیش از شیوع کرونا تا سال ۲۰۲۴ امکان پذیر نباشد. میانگین تورم در اقتصادهای جهانی طی ماه‌های اخیر به دلیل افزایش بهای کالاهای اساسی و مواد غذایی و موانع موجود در صادرات و واردات روند رو به رشدی داشته است. افزایش میانگین تورم هم در این زمینه تاثیر خواهد داشت.

پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری تورم کشورهای منطقه به رقم ۱۲.۹ درصد برسد و این رقم در سال ۲۰۲۲ تا رقم ۸.۸ درصد کاهش یابد. افزون بر این، بحران کرونا به افزایش بدهکاری کشورهای جهان از جمله کشورهای خاورمیانه منجر شده است؛ به طوری که این کشورها برای سرمایه‌گذاری بر روی طرح‌های اقتصادی و حمایت از ثبات مالی به وام پناه برده‌اند. گزارش‌ها نشان از این دارند که سطح بدهکاری دولتی برخی کشورهای وارد کننده نفت منطقه فراتر از ۱۰۰ درصد از تولید ملی سال جاری بوده است.

تشدید سیاست پولی جهانی هم در این زمینه تاثیر گذار است و برآورد می‌شود تغییر سیاست شورای فدرال رزو آمریکا پیامدهایی را برای بازارهای مالی منطقه به دنبال داشته باشد. همچنین برخی کشورهای منطقه شاهد خروج سرمایه گذاران از این کشورها بودند و این موضوع هم می‌تواند بر ورود ارز خارجی و به دنبال آن قیمت ارز در منطقه تاثیر منفی داشته باشد. فضای سیاسی برخی کشورهای منطقه از جمله لبنان، یمن، و سودان هم با ناآرامی‌های سیاسی و امنیتی روبرو است و این موضوع اقتصاد این کشورها را تهدید می کند و روند بهبود اقتصاد این کشورها را کندتر خواهد کرد.

مرکز پژوهش‌ها و بررسی‌های المستقبل در بخش پایانی گزارش خود آورد: گمانه‌زنی‌های بین‌المللی بیانگر بهبودی روند عملکرد رشد اقتصاد کشورهای منطقه است و افزایش بهای انرژی و توسعه برنامه های مربوط به واکسیناسیون ضد کرونا در این زمینه تاثیر گذار است اما کرونا هنوز هم یکی از خطرات اصلی در مسیر بهبودی اوضاع اقتصادی است. بنابراین دولت‌های منطقه افزایش واکسیناسیون و تقویت سرمایه‌گذاری در بخش‌های بهداشتی را در اولویت قرار می دهند لذا باید با در پیش گرفتن سیاست‌های مالی و پولی خردمندانه در جبران زیان‌های ناشی از کرونا نقش‌آفرینی کنند تا بهبود اقتصادی کاملی برای آن ها تحقق یابد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید اتکا به پول نفت باعث شده بسیاری از طرح‌هایی که در مسیر توسعه تجارت بین المللی ایران مطرح شده‌اند، در حد یک شعار باقی بمانند.

عباس آرگون در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: ما در طول تمام این سال‌ها و در دولت‌های مختلف، همواره برای مدیریت اقتصادی کشور به درآمد نفت متکی بوده‌ایم و دولت‌ها هر جا نیاز به کسب درآمد جدید داشته‌اند تنها به سمت نفت حرکت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه هیچ منطقی پشت مصرف ثروت ملی در هزینه‌های جاری نیست، توضیح داد: آیا ممکن است که یک فرد خانه خود را بفروشد تا با پول آن مهمانی برگزار کند یا به مسافرت برود؟ منطق ما در فروش نفت نیز به همین شکل بوده است. یعنی یک ثروت ملی که تجدیدپذیر نیست و دوران محدودی دارد را فروخته‌ایم و با آن حقوق پرداخت کرده‌ایم و در کنارش از سایر فرصت‌ها نیز چشم پوشی کرده‌ایم.

عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نگاه مثبتی که به صادرات غیرنفتی در سال‌های گذشته به وجود آمده، گفت: با افزایش فشار تحریم‌ها و کاهش دسترسی به درآمدهای نفتی یک رویکرد جدیدی برای حمایت از صادرات غیر نفتی به وجود آمد که تا رسیدن به اهداف نهایی کشور فاصله فراوانی دارد.

آرگون ادامه داد: امروز باید ببینیم که ایران چه میزان صادرات کالاهای صنعتی دارد؟ یا در بازارهای مختلف جهان چه جایگاهی برای کالاهای ایرانی قائل هستند؟ نپرداختن به این اصول اولیه باعث شده نه تنها صادرات کاهش یابد که حتی عملا امکان استفاده از پیمان‌های اقتصادی و تجارت جهانی نیز از بین برود.

وی با بیان اینکه ایران بزرگترین اقتصادی است که هنوز به سازمان تجارت جهانی نپیوسته است، تشریح کرد: ما از سال‌های دور در عضویت پیمان اکو بوده‌ایم و در سال‌های اخیر عضویت ما در پیمان‌های جدید اقتصادی دیگری نیز تثبیت شده است اما در بسیاری از مواقع ما امکان استفاده حداکثری از ظرفیت‌های این پیمان‌ها را پیدا نکرده‌ایم، زیرا برای آنها نبوده‌ایم.

عضو اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه برای استفاده از ظرفیت پیمان‌های اقتصادی، باید تصدی گری دولت کاهش پیدا کند، اظهار کرد: دولت در ایران بر قیمت گذاری دستوری تاکید دارد. وضعیت قیمت ارز را ببینید، اوضاعی که صنعت خودرو با آن مواجه شده را رصد کنید، اینها نتیجه قیمت گذاری دستوری و ورود دولت به اقتصاد است. برای افزایش سهم ایران در تجارت بین المللی و استفاده از ظرفیت پیمان‌هایی مانند اکو، باید بخش خصوصی میدان دار شود و دولت در نقش یک حامی باقی بماند، زیرا در غیر این صورت همچنان برای ما استفاده از بسیاری از این ظرفیت‌ها ممکن نخواهد بود.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان تهران خاطر نشان کرد: قیمت تافتون سنتی با ۲۵۰ گرم وزن چانه ۹۰۰ تومان است البته تافتون سنتی با آرد یارانه نوع ۲، ۱۲۰۰ تومان فروخته می‌شود.

به گزارش مشرق، عباس ارشدی بابیان اینکه نسبتی بین طبخ نان و کیفیت آرد وجود ندارد، گفت: به نظر من خوداظهاری برخی نانوایان در این زمینه که آرد آنها بی‌کیفیت است در نتیجه نمی‌توانند نان مرغوبی بپزند قابل قبول نیست. ملاک سنجش کیفیت آرد نتیجه آزمایشگاهی است. باید بگویم که کیفیت آرد تا به امروز مطلوب بوده است.

ارشدی در پاسخ به این پرسش که اگر کیفیت آردی که به دست خبازان می‌رسد کیفیت لازم را دارد چرا برخی نانوایان برای بالا بردن کیفیت نان روی خمیر آماده پخت سبوس می‌ریزند؟ گفت: در رابطه با سبوس و دیگر مشتقات مانند گنجد، سبزیجات و … که به خمیر نان اضافه می‌شود باید بگویم که از این مسئله به لحاظ بهداشتی و پزشکی چندان تایید شده نیست و من به مردم توصیه می‌کنم تا آنجا که امکان دارد چنین نان‌هایی را خریداری نکنند.

وی ادامه داد: موادی که روی خمیر آرد پاشیده می‌شود با شعله مستقیم تنور برخورد می‌کنند و حالت سوختگی به خود می‌گیرند، این مسئله مضر است و خاصیت خود را از دست می‌دهد. سبوس باید در جسم آرد باشد نه اینکه به خمیر آماده طبخ پاشیده شود.

ارشدی درباره استاندارد نان‌های مسطح، گفت: سبوس آرد نان سنگک ۱۲ درصد است از این‌رو آرد با سبوس گیری ۱۲ درصد به خبازان این نوع نان داده می‌شود. درصد سبوس گیری این آرد کم است به همین دلیل گفته می‌شود نان سنگک به‌نسبت دیگر نان‌ها مرغوب‌تر است.

وی با اشاره به سبوس موجود در آرد دیگر نان‌ها، گفت: آرد نان‌های لواش و تافتون ۱۵ درصد است و آرد نان بربری ۱۸ درصد است. تمام کارخانه‌های تولید آرد ملزم شده‌اند که این نکات را رعایت کنند.

بنا به اظهارات این مقام مسئول، تمایل مردم بیشتر به خرید نان شفاف است و نان‌های تیره مشتری کمتری دارند. وقتی سبوس آرد بیشتر گرفته شود رنگ نان روشن‌تر می‌شود و پروتئین و ویتامینی که در مغز آن است از بین می‌رود. باید بگویم استانداردهای سبوس‌گیری از گندم در کارخانه‌های تولید آرد رعایت می‌شود.

قیمت انواع نان

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان تهران در پاسخ به این پرسش که قیمت نان در برخی واحدهای صنفی افزایش یافته است؟ گفت: سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نرخ نان را مشخص و ابلاغ می‌کنند تمام خبازی‌ها ملزم به رعایت این نرخ هستند. در حال حاضر ۲ نوع آرد در نانوایی‌ها توزیع می‌شود آرد یارانه‌ای نوع ۱ و آرد یارانه‌ای نوع ۲ به عنوان مثال قیمت بربری با وزن ۶۰۰ گرم با آرد یارانه‌ای نوع یک، ۱۸۰۰ تومان و قیمت بربری با آرد نوع دوم ۲۵۰۰ تومان است.

وی ادامه داد: قیمت تافتون سنتی با ۲۵۰ گرم وزن چانه ۹۰۰ تومان است البته تافتون سنتی با آرد یارانه نوع ۲، ۱۲۰۰ تومان فروخته می‌شود. همچنین تافتون گردان با وزن ۲۲۰ گرم چانه با آرد نوع ۱، ۷۰۰تومان و با آرد نوع ۲، ۱۰۰۰ تومان فروخته می‌شود. باید این نکته را اضافه کنم اگر واحدی گنجد در طبخ نان استفاده کند می‌تواند هزار تومان به قیمت مصوب اضافه کند.

به گفته این مقام مسئول، واحدهای خبازی اجازه عدول از نرخ‌های مصوب را ندارند و در صورت مشاهده بازرسان اتاق اصناف، وزارت صمت و حتی ما با متخلفان برخورد می‌کنیم.

وی با اشاره به قیمت انواع آرد، گفت: در حال حاضر قیمت آرد یارانه‌ای نوع ۱، ۶۶۵ تومان است و آرد یارانه‌ای نوع ۲، ۹۰۰ تومان است. همچنین آرد کیلویی ۲۷۰۰ تومان به بخش صنفی- صنعتی تخصیص داده می‌شود. در سال زراعی ۹۹-۱۴۰۰ گندم کیلویی ۵ هزار تومان از کشاورز خریداری شد.

ارشدی ادامه داد: هر سال دولت ارز قابل توجهی برای خرید گندم تخصیص می‌دهد به هر حال تصمیماتی که دولت برای هدفمند کردن ارز ترجیحی ( نه حذف آن) در نظر گرفته است می‌تواند بسترهای فسادخیز را بردارد و قیمت‌ها را اصلاح و قیمت منطقی نزدیک کند.

گندم تا پایان سال تامین است

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان تهران در پاسخ به این پرسش که آیا تجهیزات تولید آرد مدرن‌سازی شده‌اند؟ گفت: هم اکنون ۴۴ کارخانه در استان تهران و البرز متولی تامین آرد تهران هستند. باید بگویم که کارخانه‌های فعلی تلفیقی از کارخانه‌های مدرن، به روز و قدیمی هستند.

وی با اشاره به تشویق کارخانه‌های قدیمی در جهت به‌ روزرسانی تجهیزات، گفت: تجهیزات این کارخانه‌ها از خارج کشور وارد می‌شوند از این‌رو اعمال‌ تحریم‌ها علیه ما باعث شد روند مدرن‌سازی آنها با دشواری‌هایی همراه شود. همچنین افزایش نرخ ارز این مسئله را تشدید کرد و برخی از کارخانه‌داران توان تجهیز کردن خود را ندارند.

به گفته این مقام مسئول، ماهانه آرد تولید شده در کارخانه‌ها از سوی کارشناسان کنترل کیفیت رصد و با استانداردهای روز تطبیق داده می‌شوند. اگر کارخانه‌ای از استانداردهای لازم عدول کند به آنها اخطار داده می‌شود. در حال حاضر بخش قابل توجهی از گندم کشور وارداتی است که باید بگویم کیفیت آن قابل توجه است.

این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که بنا به چه معیارهایی سهمیه گندم برای کارخانه‌های آرد در نظر گرفته می‌شود؟ گفت: سهمیه بندی گندم ماحصل تصمیماتی است که در کارگروه استان گرفته شده است و باید بگویم که چند سالی است که این روند ادامه دارد. میزان تجهیزات کارخانه و کیفیت آرد از جمله معیارها برای تخصیص سهمیه گندم در نظر گرفته می‌شود.

به گفته ارشدی، ۵۰ تن به عنوان سهم تشویقی یا تنبیهی در نظر گرفته شده است. به این معنا که برخی کارخانه‌ها در جهت تشویقی ۵۰ تن گندم اضافه به آنها داده می‌شود و برخی دیگر در جهت تنبیه و تلاش برای بهتر کردن کیفیت تولید ۵۰ تن از سهمیه آنها را کاهش می‌دهیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا گندم ۶ ماه دوم سال تامین است؟ گفت: سال زراعی ۹۹-۱۴۰۰ شرایط مطلوبی در کشور نداشتیم و همین عامل باعث شد تولید و خرید گندم از کشاورزان به‌شدت تقلیل پیدا کند. ما برای تامین نیاز مصرف کشور مجبور به واردات شدیم این واردات همچنان ادامه دارد؛ و توانستیم نیاز خود را از سبد واردات تامین کنیم.

بنا به اظهارات این مقام مسئول درحال حاضر تمام مخازن گندم صددرصد پر نیست اما شرایط مطلوب است و تا پایان سال مشکلی درخصوص تامین گندم مورد نیاز نخواهیم داد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با یادآورش نگاه مثبت کشورهای آفریقایی به توانمندی‌ها و مواضع جمهوری اسلامی، گفت: توجه به آفریقا در دولت قبل به حاشیه رفت اما مهمترین راهبرد در توجه به فرصت‌ها و ظرفیت‌هایی کشورهای آفریقایی، توجه به ظرفیت‌های اقتصادی و فرصت‌هاست که جمهوری اسلامی می‌تواند فراهم آورد.

ابوالفضل عموئی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به نشست اخیر کمیته روابط خارجی مجلس پیرامون بررسی آخرین وضعیت روابط جمهوری اسلامی ایران با آفریقا، گفت: ما در مجلس شورای اسلامی و در حوزه سیاست خارجی در تلاشیم تا فرصت‌های پیش روی کشور را شناسایی کنیم، یکی از فرصت‌های پیش روی سیاست خارجی، پیشبرد همکاری‌ها و توسعه مناسبات اقتصادی در حوزه آفریقا است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: آفریقا با ۵۴ کشور، قاره‌ای با جمعیت ۳ میلیارد نفری است که فرصت‌های زیادی برای همکاری با ایران دارد، آفریقا در مسیر توسعه است و این توسعه به معنایی نیازهای روز افزون کشورهای آفریقایی است و اینکه آنها در تامین نیازهای کشور ما می‌توانند نقش آفرین باشند.

توجه به کشورهای آفریقایی در دولت قبل به حاشیه رفت

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم تصریح کرد: در کمیته روابط خارجی و کمیسیون امنیت ملی جلساتی را با حضور مسئولان ذی ربط درباره توسعه مناسبات با قاره آفریقا برگزار کردیم و جمع بندی موضوع را از طریق وزارت خارجه دنبال می‌کنیم. متاسفانه در دولت گذشته توجه به کشورهای آفریقایی به حاشیه رفت و جلسات ستاد آفریقا عمدتا برگزار نشد.

وی در ادامه اظهار کرد: توجه به کشورهایی آفریقایی در دولت قبل صورت نگرفت اما به نظر ما مهمترین راهبرد در توجه به فرصت‌ها و ظرفیت‌هایی کشورهای آفریقایی، توجه به ظرفیت‌های اقتصادی و فرصت‌هاست که جمهوری اسلامی می‌تواند فراهم آورد. کشورهای مختلف مانند ترکیه و چین در سال‌های اخیر به آفریقا توجه جدی کردند و لازم است ما هم از این فرصت‌ها استفاده کنیم.
مطالعه کنید قطع انشعابات گاز صنایع بزرگ در زمستان خسارات بسیاری به دنبال دارد/ ضرورت ذخیره سازی سوخت زمستانی صنایع بزرگ

نگاه مثبتی در بین کشورهای آفریقایی به توانمندی‌ها و مواضع سیاسی ایران وجود دارد

عموئی همچنین بیان داشت: جمهوری اسلامی روابط خوبی را بعد از انقلاب اسلامی با کشورهای آفریقایی آغاز کرد و این روابط را به دلیل سیاست ضد سلطه که در کشور پیگیری می‌شود باید توسعه داد. نگاه مثبتی در بین کشورهای آفریقایی به توانمندی‌ها و مواضع سیاسی ایران وجود دارد اما لازم است این میزان هم‌فکری را به همکاری تبدیل کنیم و لازمه آن فعال شدن سیاست خارجه و ستاد آفریقا در ریاست جمهوری است./

مدیرکل امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور چین و ایران گفت: با استفاده از توانمندی و ظرفیت سفارت جمهوری خلق چین در ایران، روابط و مناسبات تجاری را گسترش دهیم و بعضی از مسائل را رفع کنیم.

«حامد فروزان» در این نشست با اشاره به ظرفیت های اقتصادی موجود در کشور گفت: روابط تنگاتنگی بین چین و ایران و جود دارد و باید مباحث ما فنی، عملیاتی، اقتصادی و نتیجه بخش باشد از سفیر جمهوری خلق چین در ایران دعوت می کنیم از ظرفیت های اقتصادی موجود در کشور و مجموعه شستا بازدید داشته باشند.

وی افزود: یک نشست نیز با موضوعات بانکی و حضور مدیران بانکی وزارتخانه با سفارت خواهیم داشت که بتوانیم خط تبادل مالی فی مابین ایران و چین را پیگیری و حل کنیم.

این مقام مسئوول با اشاره به ظرفیت های شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی تشریح کرد: شستا بزرگترین مجموعه اقتصادی کشور است و ما می خواهیم همکاری و سرمایه گذاری های مشترک میان شستا و هلدینگ های تابعه در حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی، گروه های ساخت و زیرساخت، بخش دار، بخش سیمان، بخش معدنی، حوزه گردشگری، حمل و نقل های ریلی، دریای و هوایی و موضوعات مالی و سرمایه گذاری محقق شود.

مدیرکل امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به عزم شستا در افزایش همکاری با هلدینگ های اقتصادی کشور چین افزود: این که از مدیران هلدینگ های اقتصادی مجموعه شستا خواستیم در این جلسه حاضر شوند نشان دهنده تمایل و علاقه ما برای بالا بردن سرعت گسترش روابط است.

وی با بیان اینکه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مجموعه های اقتصادی بزرگی داریم که بخش های مهم اقتصادی کشور را مدیریت می کنند افزود: موضوعاتی که دراین وزارتخانه پیگیری می کنیم علاوه بر موضوعات اقتصادی، در حوزه های تامین اجتماعی، تعاون، اشتغال، کارآفرینی و مهارت آموزی و سایر موارد است ضمن اینکه مایل به رشد و ارتقای روابط در زمینه های اقتصادی هستیم.

فروزان با اشاره به موضوعات مطرح شده ازجانب رئیس دفتر بازرگانی چین اظهار داشت: در این جلسه مشخص شد که مدیران ما در طرح و پیگیری مسائل بسیار جدی هستند. پیشنهاداتی هم که ارائه شد پیشنهادات عملی وا جرایی است و مسائلی هم که مطرح شد مسائل واقعی هست.

وی گفت: انتظار داریم در مدت کوتاهی دوستان ما درسفارت چین برای حل این مسائل تلاش کنند و پاسخ این مسائل را ارائه دهند. زمان برای ما خیلی مهم است و از طولانی بودن مذاکرات و گفت و گو ها استقبال نمی کنیم جلسات بعدی هم با موضوعات عملیاتی و با حضور افرادی که می توانند مسائل را حل کنند برگزار شود که امیدواریم حضور فعالان اقتصادی دو کشور در اسرع وقت گسترش یابد.

۱۰ میلیارد یورو پروژه در شستا تعریف شده است

«علی رستمی» مدیرعامل شستا نیز در این نشست با اشاره به توان بالقوه شستا در سرمایه گذاری و ایجاد پروژهای عظیم اقتصادی گفت: شستا یکی از بزرگ ترین هلدینگ های اقتصادی و سرمایه گذاری ایران محسوب می شود، این هلدینگ متعلق به سازمان تامین اجتماعی است که ۵۰ درصد از جمعیت مردم ایران عضو این صندوق هستند. در واقع بزرگ ترین صندوق تامین اجتماعی در ایران محسوب می شود که دارای هشت هلدینگ سرمایه گذاری صنعتی و اقتصادی است.

وی با اشاره به برنامه ریزی های شستا در ایجاد پروژهای کلان اقتصادی افزود: در شستا عددی بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری، برنامه ریزی شده است که هم اکنون بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان پروژه در دست احداث داریم. مهم ترین موضوع پروژه های شستا که در جلسه امروز مطرح می شود بحث پروژه های توسعه ای شستا است.

وی افزود: نزدیک به ۱۰ میلیارد یورو پروژه در شستا برنامه ریزی شده است که می خواهیم در اجرای آن از ظرفیت و توان شرکت های فعال اقتصادی جمهوری خلق چین استفاده کنیم. این ۱۰ میلیارد یورو بیشتر در حوزه پتروشیمی است و علاقه مندیم که از ظرفیت ایجاد شده و ابتکار عملی که دولت جمهوری خلق چین در توافقنامه ۲۵ ساله بین ایران و چین به خرج داده است، بهره مند شویم.

وی درخواست کرد: برای بهره برداری از توان فنی، مالی و اجرایی شرکت های چینی وارد مذاکره شده و موضوعات همکاری را پیش ببریم. موضوعات سرمایه گذاری شده در پتروشیمی موضوعاتی است که تماما مورد نیاز کشور چین است و جزو واردات این کشور است.

تمایل به همکاری بین چین و ایران

«شو چی سونگ» رئیس دفتر بازرگانی چین نیز در این جلسه با اشاره به اراده جدی موجود بین شرکت‌های چینی و شرکت‌های ایرانی در افزایش مناسبات و همکاری‌ها گفت: دیدار مدیران هلدینگ‌های اقتصادی شستا و گفت‌وگو با آن‌ها برای من مشخص کرد که طرف ایرانی برای همکاری با جمهوری خلق چین اهمیت قائل است ما نیز تمایل داریم همکاری چین و ایران را توسعه دهیم. این امر را وظیفه خود می دانم و امیدوار هستیم در آینده بتوانیم مناسبات خود را با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و مجموعه شستا گسترش دهیم.

وی با اشاره به طرح موضوعات و مسائل همکاری و پیشنهادات سرمایه گذاری در این جلسه افزود: مجموعه شستا با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران یکی از مهم ترین و بزرگ ترین مجموعه‌های اقتصادی در ایران است تمایل شستا در همکاری با شرکت های چینی را کامل درک می کنم.

وی با اشاره به تنوع شستا گفت: دوستان ایرانی برای همکاری چین و ایران هم درسطح دولتی و هم شرکتی پیشنهادهای مشخصی دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به صنایع مشترک و همچنین سایر صنایع اشاره کرد، این همکاری می تواند در زمینه‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه گذاری مشترک، تامین مالی و غیره باشد. این همکاری هم اکنون نیز وجود دارد و شرکت‌های شستا در ارتباط کاری با شرکت‌های چینی نیز فعالیت هایی دارند.

رئیس دفتر بازرگانی چین تصریح کرد: من از پیشنهادات مطرح شده در این جلسه استقبال می کنم و اعتقاد دارم با همکاری دولت ایران این پیشنهادات را می توان به طور جدی پیگیری و اجرایی کرد اگرچه در حال حاضر برخی مشکلات برای همکاری فی مابین وجود دارد اما تمایل دولت‌ها و مردم جمهوری اسلامی ایران و کشور چین بر استحکام روابط است.

وی افزود: پس از این جلسه محتوای جلسه را مجددا به دقت بررسی می کنم و پیشنهادات و نظرات ارائه شده را به شرکت های و مجموعه های اقتصادی در چین انتقال می دهم تا زمینه همکاری بیشتری فراهم شود.

تهران- ایرنا- یک کارشناس بازار سرمایه با مثبت ارزیابی کردن نقشه راه رونق تولید که توسط دولت رونمایی شده، گفت: این طرح می‌تواند از طریق انتشار اوراق برای تامین مالی و اتمام پروژه‌های بزرگ، زمینه‌ساز رشد و رونق اقتصادی در کنار کنترل تورم باشد.

به گزارش عصر شنبه ایرنا، «سید احسان خاندوزی»، وزیر اقتصاد و دارایی هفته گذشته از کلیت نقشه راه رونق تولید همزمان با کاهش تورم رونمایی کرد و گفت: پس از ۲ ماه همفکری با کارشناسان، وزارت اقتصاد از کلیت نقشه راه ۲ سال آتی برای رونق تولید همزمان با کاهش تورم، رونمایی می‌کند.

وی همچنین روز چهارشنبه هفته گذشته و در حاشیه جلسه ستاد اقتصادی دولت درباره این طرح اظهار داشت: کلیات نقشه راه وزارت اقتصاد در حوزه رشدآفرینی و افزایش تولید از یک سو و همچنین مهار تورم مورد بررسی و تایید قرار گرفت.

وی گفت: کاهش اصطکاک‌های تولید و کسب و کار از طریق ثبت محور شدن حدود یک سوم مجوزهای کسب و کار، همچنین تامین مالی زنجیره‌ای برای تولیدکنندگان مختلف و افزایش مالیات بر سوداگری همزمان با کاهش نرخ مالیات بر تولیدکنندگان نخستین سیاست ما است.

خاندوزی اضافه کرد: دسته دوم سیاست‌ها، توجه جدی و حمایت ویژه از پروژه‌های پیشران است که پیوندهای متعددی دارند و ارزآوری و اشتغالزایی وسیعی خواهند داشت.

به گفته وزیر اقتصاد، تامین مالی پروژه‌های پیشران از طریق مشارکت شرکای خارجی با تکیه بر کشورهای دوست و همسایه و همچنین از طریق انتشار سهام پروژه و صندوق پروژه‌هایی که در داخل کشور تعبیه می‌شود انجام می‌شود.

وی افزود: همچنین این پروژه‌ها از طریق هدایت اعتبار و استفاده از ظرفیت هلدینگ‌های زیرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی و بخش عمومی اقتصاد، اجرا می‌شود.

رونق اقتصادی از طریق اتمام برخی از پروژه های بزرگ

در خصوص این طرح و نیز تاثیرپذیری تولیدکنندگان از آن مسایل مختلفی از سوی کارشناسان مطرح شده است که در این زمینه «آراد پورکار» امروز (شنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به مزایای اجرایی شدن این طرح اشاره کرد و افزود: کلیات این طرح، برای اجرا مناسب است اما نحوه اجرایی شدن آن و نیز انتشار سهام یا اوراق به عنوان موضوعی قابل اهمیت محسوب می شود، چرا که اجرای آن می تواند با تاثیر زیادی بر روند معاملات بازار سهام همراه باشد.

وی اظهار داشت: بهتر است برنامه‌هایی از طریق وزارت اقتصاد دنبال شود که کلیت آن به سود تولیدکنندگان باشد، زیرا این امر می تواند تا حد زیادی منجر به رونق تولید شود.

پورکار با بیان اینکه اکنون در وضعیتی حساس قرار داریم و نرخ دلار به صورت دائم در حال نوسان است، گفت: پیشنهاد وزارت اقتصاد در حقیقت مربوط به اقداماتی به منظور اتمام برخی از پروژه‌های بزرگ است تا از این طریق رونق اقتصادی در کشور ایجاد شود.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: این اتفاق می تواند زمینه ساز رونق و رشد اقتصادی باشد. در این میان تامین مالی اتمام پروژه های بزرگ هم از طریق انتشار اوراق در کنار کنترل تورم انجام خواهد شد.

پورکار تاکید کرد: در کنار مزایایی که این طرح با خود به همراه دارد باید این موضوع هم مدنظر باشد که قرار است انتشار اوراق یا سهام تحت چه عنوانی انجام شود؛ بنابراین بهتر است هر چه زودتر درخصوص جزییات این طرح شفاف سازی صورت بگیرد.