نوشته‌ها

کردزنگنه، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان گفت: نگاه ویژه دولت به شهر‌های مرزی باعث رونق اقتصادی در زمینه صادرات و واردات می‌شود.

نشان تجارت – اسدالله کردزنگنه اظهار کرد: باید نگاه امنیتی از آبادان برداشته شود، زیرا باعث عقب افتادگی این شهر می‌شود.

وی افزود: دولت جدید باید بتواند ضمن بهره‌مندی از نخبگان بومی زمینه تعامل بیشتر منطقه آزاد اروند و فعالان بخش خصوصی را فراهم کند، زیرا در آبادان زیر ساخت‌های لازم وجود دارد، اما مدیران کارآمدی در شهر وجود ندارد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان یکی دیگر از انتظارت اتاق بازرگانی را نگاه ویژه به شهر‌های مرزی برشمرد و گفت: اگر از سوی دولت به شهر‌های مرزی اهمیت بیشتری داده شود رونق خوبی در زمینه صادرات و واردات ایجاد می‌شود که این امر باعث کاهش مشکلات خواهد شد.

کردزنگنه تاکید کرد: در طول چند سال گذشته هیچ نگاه ویژه‌ای به بخش خصوصی در آبادان نشده است، زیرا در منطقه مدیران کارآمدی نبودند و تعاملی چندانی با بخش خصوصی نداشتند.

وی ادامه داد: اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی این توانایی را دارد که رونق اقتصادی آبادان را ایجاد کند، زیرا زیر ساخت‌های لازم در منطقه وجود دارد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان از کارگروه رفع موانع استان خواست که نیروی‌های متخصص در زمینه‌های مختلف تشکیل دهد و زمانی که تشکیل جلسه می‌دهند این گروه‌ها بتوانند مصوبات و مشکلات بخش خصوصی را پیگیری کنند.

نگاه ویژه به طرح لایروبی اروند برای رونق کشتیرانی در منطقه و رفع مشکلات آب و فاضلاب از دیگر خواسته‌ای کردزنگنه از دولت جدید عنوان شد.

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی تهران گفت: تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی برای جهاد دانشگاهی وظیفه و مسئولیت بزرگی ایجاد کرده است تا خلاء ورود دانش و نیازمندی‌های صنعت را با اتکا به توانمندی‌های داخلی پر کند.
مشکلات اقتصادی فرصتی برای پرکردن خلا‌های صنعتیبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سازمان جهاد دانشگاهی تهران، آقای دکتر «مسعود کمبرانی»، همزمان با چهل و یکمین سالگرد تشکیل جهاد دانشگاهی با بیان این‌که با اصل تحریم موافق نیستیم و آن‌را به سود کشور نمی‌دانیم در ادامه اظهار کرد:، اما در جنگ اقتصادی و جهت عبور از این شرایط سخت، با باور به توانایی داخلی، همه تلاش خود را برای تولید محصولات دانش‌بنیان و رفع برخی نیاز‌های صنعت به عمل می‌آوریم.

وی افزود: سازمان جهاد دانشگاهی تهران در راستای ایجاد فناوری‌های جدید و تولید محصولات دانش‌بنیان چندین طرح ارزشمند را در سال گذشته به ثمر رسانده و یا در دست اجرا دارد.

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی تهران ادامه داد: تولید کریستالیزاتور‌های ریخته‌گری پیوسته برای صنایع فولاد، مس و آلومینیوم، تولید واکسن برای آبزیان، تولید فرمون‌های جنسی برای مقابله با آفات گیاهی، دستیابی به فناوری ارتقاء کیفیت نفت خام و تولید انواع نهال‌های میوه به روش کشت بافت از مهم‌ترین پروژه‌های فناورانه و ارزشمند در سازمان جهاد دانشگاهی تهران هستند که توانسته اند برخی از نیاز‌های صنایع و کشور را برطرف نموده و گامی کوچک در جهت کاهش تبعات حاصل از تحریم به حساب آید.

تأکید بر ضرورت استفاده از توان جوانان نخبه و نوآور و تلاش سازمان‌های آینده‌نگر در جذب این افراد

آقای دکتر کمبرانی با تأکید بر ضرورت استفاده از توان جوانان نخبه و نوآور در ادامه خاطرنشان کرد: سازمان‌های آینده‌نگر باید حداکثر تلاش خود را برای جذب نیروی انسانی نخبه و نوآور به عمل آورند و با تلفیق تجربه و شور جوانی، محصولات خود را متناسب با نیاز روز جامعه و صنعت توسعه دهند.

وی با اعتقاد به این‌که در دنیای کنونی سرعت تغییر و تولید علم بسیار زیاد است و هر سازمانی از این موضوع غافل شود بدون شک رو به افول و شکست خواهد بود، گفت: جوانان نخبه و نوآور و افراد خوشفکر از موثرترین و ارزشمندترین عوامل در بروز ایده‌های جدید و پیشرفت علم هستند. ایجاد محیط مناسب برای حضور این جوانان، می‌تواند کمک موثری به خلق ایده و نظریه‌های جدید علمی کند.

«منش» بستری مناسب برای جذب و حضور جوانان خلاق با ایده‌های نو

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی تهران افزود: مراکز نوآوری و شکوفایی (منش) می‌تواند بستر مناسبی برای حضور جوانان خلاق با ایده‌های نو فراهم آورد. در این مراکز صاحبان ایده، از مشاوره‌ها و امکانات اولیه برای توسعه فکر و ایده خود بهره‌مند شده و مسیر تبدیل ایده به محصول را در زمان کمتر و با ضریب موفقیت بیشتر طی می‌کنند.

آقای دکتر کمبرانی تصریح کرد: سازمان جهاد دانشگاهی تهران در همین راستا، اقدام به برنامه‌ریزی برای تأسیس «منش» متناسب با تخصص‌های خود کرد و با توجه به امکانات بسیار خوبی که در اختیار دارد، پیشنهاد مناسبی را برای کسب مجوز به ستفا ارائه کرد و خوشبختانه این پیشنهاد در اسرع وقت بررسی و با تأسیس این مرکز در سازمان جهاد دانشگاهی تهران موافقت شد.

وی خاطرنشان کرد: در روز‌های اخیر مقدمات راه‌اندازی این مرکز در ساختمان آموزش این سازمان در بلوار کشاورز فراهم شده و ان‌شاا… در آینده نزدیک شاهد افتتاح آن و آغاز فعالیت در سه حوزه تخصصی آموزش منابع انسانی، مواد شیمیایی و مواد فلزی خواهیم بود.

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی تهران اظهار امیدواری کرد که با حضور و جذب افراد نخبه و ایده‌های جدید در این مرکز، امکان مشارکت و سرمایه‌گذاری در تجاری‌سازی ایده‌های برتر فراهم شود و همچنین زمینه جذب نیرو‌های نخبه به عنوان نیرو‌های متخصص در گروه‌های تخصصی سازمان ایجاد شود.

حضور اساتید دانشگاه تهران در طرح‌های جهاد دانشگاهی

آقای دکتر کمبرانی گفت: مجاورت سازمان جهاد دانشگاهی تهران و دانشگاه تهران منافع و مزایای بسیاری برای دوطرف داشته و دارد. حضور اساتید دانشگاه تهران در پروژه‌های جهاد دانشگاهی سابقه‌ای طولانی دارد و دستاورد‌های خوبی برای طرفین ایجاد کرده است. همچنین حضور معاونت فرهنگی این سازمان در دانشگاه تهران توانسته است اثرات فرهنگی و اجتماعی خوبی برای دانشجویان در پی داشته باشد.

اعلام آمادگی جهاد دانشگاهی تهران برای همکاری با واحد‌های استانی جهاد دانشگاهی

وی افزود: سازمان جهاد دانشگاهی تهران در زمینه‌های متنوعی از علوم پایه و فنی و مهندسی و همچنین رشته‌های مختلف علوم انسانی از سابقه و توانمندی خوبی برخوردار است و تلاش می‌کنیم و در حد نام و استعداد این سازمان، در اجرای طرح‌های کلان ملی و پروژه‌های فناورانه جهاد دانشگاهی حضور داشته باشیم.

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی تهران تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های این سازمان که با حمایت معاون پژوهش و فناوری و معاون محترم هماهنگی جهاد دانشگاهی در حال پیگیری است، اجرای پروژه‌های بین واحدی است. سازمان جهاد دانشگاهی تهران در حوزه تخصصی آبزی‌پروری، تولید نهال‌های میوه به روش کشت بافت و همچنین تولید مشترک مواد شیمیایی و فلزی آمادگی همکاری با واحد‌های استانی جهاد دانشگاهی را دارد.

مشارکت سازمان جهاد دانشگاهی تهران در ویرایش برنامه هفتم توسعه جهاد دانشگاهی

آقای دکتر کمبرانی یادآور شد: ویرایش برنامه هفتم توسعه جهاد دانشگاهی در حال انجام است و کمیته‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف تشکیل شده است. من هم افتخار حضور در کمیته تخصصی حوزه پژوهشی و فناوری را دارم و امید می‌رود نتیجه همفکری‌های انجام شده در جلسات کمیته، به برنامه‌ای عملیاتی و مثمرثمر برای سال‌های آتی جهاد دانشگاهی منجر شود.

پاکستان ضمن ایجاد تعادل بین قدرت های بزرگ و به ویژه تعامل نزدیک با چین و نزدیک کردن افغانستان به رویکردهای اقتصادی خود در عمل عرصه را برای دهلی نو تنگ کرده است تاجایی که امکان دارد حتی نگاه ایالات متحده نیز به همکاری با اسلام آباد متمرکز شود.

به گزارش تحریریه، تارنمای «OneWorld» در گزارشی نوشت، چارچوب تازه تاسیس ایالات متحده، پاکستان، افغانستان و ازبکستان تجسم سیاست چند جانبه پاکستان برای ایجاد تعادل بین قدرت های بزرگ است. این مکانیزم همکاری و هماهنگی چهار ضلعی ۲۰۱۶ (QCCM) پاکستان، افغانستان، تاجیکستان و چین و همچنین مراکز ارتباطی اخیر آن با روسیه را تکمیل می کند.

ایالات متحده می خواهد از خط آهن پاکستان-افغانستان-ازبکستان (PAKAFUZ) استفاده کند تا نفوذ اقتصادی خود در افغانستان و جمهوری های آسیای مرکزی (CAR) را پس از خروج از افغانستان گسترش دهد، در حالی که روسیه می خواهد از آن برای رسیدن به هدف استراتژیک بلندمدت و دستیابی به منطقه اقیانوس هند استفاده کند.

در همان حال، نشست مجازی ماه گذشته دیپلمات‌های عالی‌رتبه چینی، پاکستانی، و افغان در حالی برگزار شد که آنان شاهد موافقت کابل برای اتکا بیشتر بر «ابتکار کمربند و جاده» و به ویژه «کوریدور اقتصادی چین- پاکستان» یا «سی پک» بودند.

پکن همچنین به طور طبیعی از خط آهن پاکستان-افغانستان-ازبکستان پشتیبانی می کند زیرا اساسا به عنوان شاخه شمالی سی پک عمل می کند.

از این طریق، پاکستان در حال انجام استراتژی بزرگ جدید خود در زمینه ژئواکونومیک است که رهبری سیاسی، دیپلماتیک و نظامی این کشور به طور مشترک در جریان گفت وگوی امنیتی اسلام آباد در ماه مارس از آن رونمایی کردند. این سازمان می خواهد به جای دستیابی به دستاوردهای ژئوپلیتیکی با حاصل جمع صفر (معامله برد و باختی)، سودهای اقتصادی برد-برد را که همه ذینفعان را گرد هم می آورد، پیش ببرد.

این امر پیامدهای جدی برای هند دارد. در وهله اول، این نشان می دهد که نسخه هم ترازی چندگانه ژئواکونومیک توسط پاکستان حتی در چند ماه اول بسیار موفقیت آمیزتر از نسخه ژئوپلیتیک هند در دهه گذشته است.

دوم اینکه، این مساله باعث می‌شود ایالات‌متحده به عنوان حافظ ثبات پاکستان شناخته شود، امری که موجب اعمال فشار آمریکا به هند می شود تا موجب ایجاد بی ثباتی از طریق گروه های نیابتی برای رقیب خود نشود.

ثالثاً ، تمرکز اقتصادی منطقه ای ایالات متحده ممکن است از هند به پاکستان تغییر یابد. ایالات متحده و هند با وجود سالها مذاکره نتوانستند به یک پیمان جامع تجاری دست یابند. با این وجود، اکنون ایالات‌متحده نشان می‌دهد که ممکن است پاکستان را به جای هند به عنوان پایگاه خود در زمینه سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی منطقه‌ای ترجیح دهد.

آمریکا علاقه مند است روابط خود را با پاکستان اصلاح کند زیرا اسلام آباد کلید صلح در افغانستان است. همچنین از طریق خط آهن پاکستان-افغانستان-ازبکستان، امکان دسترسی به نفوذ اقتصادی خود را در افغانستان و جمهوری های آسیای مرکزی فراهم می کند. علاوه بر این، ایالات متحده می خواهد برای جلوگیری از سقوط زیاد پاکستان به مدار پکن، در آنجا سرمایه گذاری های چین را متعادل کند.

سیاست خارجی ایران هنوز نمی داند که باید بین هند و چین؛ علیرغم شراکت راهبردی هند با آمریکا؛ کدامیک را انتخاب کند و درک درستی از اهمیت افغانستان ندارد. ضمن اینکه به جای تشکیل یک محور با شرکت چین و پاکستان، هنوز در حال مذاکره با هند بر سر وضعیت چابهار است که به مانند شاهرگ حیاتی اقتصاد هند در آسیای مرکزی عمل می کند.

«دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه در شرف تاسیس»، سرمایه‌های خرد و اندک سرمایه‌گذاران را در پروژه‌های اقتصادی کلان کشور به کار می‌گیرد و افزون بر اینکه توسعه و عمران را در پی دارد، به احیای پروژه‌ها و صنایع نیز می‌انجامد.

معاون پذیرش شرکت فرابورس ایران با اشاره به «دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه در شرف تاسیس» به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: این دستورالعمل با هدف فراهم آوردن امکان مشارکت عمومی در پروژه های اقتصادی تدوین شده است که ضمن ایجاد بستر تأمین مالی برای پروژه‌ها، فضای کسب بازده و سرمایه‌گذاری برای مردم را نیز شکل می‌دهد.

به گفته حجت اسماعیل‌زاده، این دستورالعمل شامل شرکت پروژه هایی می‌شود که به شکل سهامی عام تشکیل می‌شوند و حداقل سرمایه آن باید ۵ هزار میلیارد ریال باشد. از مبلغ سرمایه یاد شده حداقل نصف سرمایه مذکور توسط مؤسسین تعهد و تأدیه می‌شود.

او هدف این دستورالعمل را مدنظر قرار داد و خاطرنشان کرد: هدف این است مبالغ تأمین شده در مشارکت عمومی صرفاً جهت پیشرفت پروژه هزینه شود و در این خصوص منطبق بر ماده ۱۲، نظارت‌هایی از جمله نظارت مالی و نظارت فنی تعیین شده است.

معاون پذیرش شرکت فرابورس ایران ادامه داد: این دستورالعمل به توسعه بازار اولیه به معنای واقعی کمک می کند، زیرا در همان ابتدای تأسیس و به روش پذیره نویسی امکان مشارکت و سرمایه گذاری را فراهم می‌کند. از سویی دیگر، بسیاری از پروژه‌ها در کشور به دلیل مباحث تأمین مالی عملاً راکد مانده و با وجود منابع زیادی که صرف آنها شده است، این پروژه ها به بن بست رسیده‌اند. این دستورالعمل کمک می‌کند تا سرمایه‌های خرد و حتی کلان در پروژه‌های اقتصادی به شیوه موثر و کارایی به کار گرفته شوند و ضمن توسعه عمران و صنعت، برای خود سرمایه‌گذاران نیز بازده مناسبی ایجاد ‌کند.

او با تاکید بر نقش نهاد ناظر، تصریح کرد: طبیعی است هرجا بحث جذب سرمایه عمومی و مردمی وجود دارد، نهادهای متولی نظارت و قانون‌گذاری مسئولیت دارند تا ملاحظاتی با هدف حفاظت از سرمایه مردم و سرمایه‌گذاران را مدنظر قرار دهند. در سطور مختلف «دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه در شرف تاسیس»، این ملاحظات و نظارت‌ها مدنظر قرار گرفته است. ضرورت حضور ناظر فنی، تعهد عدم انتقال سهام مؤسسین تا زمان بهره‌برداری، توثیق بخشی از سهام مؤسسین، ضرورت تعهد خرید با حداقل نرخ بازده سود بانکی از جمله این ملاحظات و نظارت ها هست.

اسماعیل زاده آورده نقدی و غیرنقدی در این دستورالعمل را مدنظر قرار داد و اذعان داشت: ماده ۳ دستورالعمل مزبور، آورده مؤسسین را از نوع نقدی و نیز غیرنقدی تعیین کرده است. آورده غیرنقدی باید صرفاً شامل پروژه یا پروژه های انتقالی در زنحیره تولید و اجزا و متعلقات آن در راستای موضوع اصلی فعالیت شرکت تأسیسی باشد. به بیانی دیگر، آورده غیرنقدی در صورتی قابل قبول است که در زنجیره ارزش فعالیت اصلی شرکت پروژه کاربرد داشته باشد. آورده های غیرنقدی باید بر اساس نظرات کارشناسان رسمی و ملاحظات سازمان بورس، ارزشیابی شوند. همچنین دارایی های نامشهود به‌عنوان آورده غیرنقد مورد قبول نیست.

معاون پذیرش شرکت فرابورس ایران در انتهای گفت‌وگوی خود با “سنا” تاکید کرد: از آنجا که این دستورالعمل در گام‌های اولیه ابلاغ است، ممکن است در اجرا با ابهاماتی مواجه شود. اما باید در نظر گرفت حرکتی که در آغاز آن هستیم، یک جریان مثبت و مؤثری است که می‌تواند به احیای صنایع و پروژه ها بینجامد، از این‌روی، همه باید کمک کنیم تا این مسیر با قدرت جلو رود.

تاکنون از مجموع ۳۱۸ طرح تأمین مالی شده ۱۸۳ طرح به مرحله بهره‌برداری رسیده است که مجموع اشتغال ایجادی این طرح‌ها حدود ۳۵ هزار نفر و میزان منابع تخصیص داده شده به آنها نیز حدود ۱۳/۵میلیارد دلار است.
حمایت صندوق توسعه ملی از ۳۱۸ طرح اقتصادی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، تاکنون از مجموع ۳۱۸ طرح تأمین مالی شده ۱۸۳ طرح به مرحله بهره‌برداری رسیده است که مجموع اشتغال ایجادی این طرح‌ها حدود ۳۵ هزار نفر و میزان منابع تخصیص داده شده به آنها نیز حدود ۱۳/۵میلیارد دلار است.

این در حالی است که از ابتدای تأسیس تاکنون نزدیک به ۳۴ میلیارد دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی ۳۱۸ طرح فوق در حوزه‌های مختلف اقتصادی تخصیص یافته که در صورت بهره برداری کامل از این طرح‌ها حدود ۶۳ هزار شغل ایجاد یا تثبیت می‌شود.

گفتنی است بیش از ۶۰ درصد منابع ارزی تخصیص داده شده صندوق توسعه ملی، مربوط به طرح‌های متقاضی در بخش زیرساخت‌های حوزه نفت، گاز و پتروشیمی بوده است.ش

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: ارزش اقتصادی سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی (سدف) از محل صرفه‌جویی در مصرف انواع فرآورده نفتی در بازه زمانی سال‌های ۹۷ تا ۹۹، معادل هزینه ساخت یک پالایشگاه با ظرفیت پالایش روزانه ۱۵۰ هزار بشکه‌ بوده است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی وزارت نفت، فائزه منتظری مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: ارزش اقتصادی سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی (سدف) از محل صرفه‌جویی در مصرف انواع فرآورده نفتی در بازه زمانی سال‌های ۹۷ تا ۹۹، معادل هزینه ساخت یک پالایشگاه با ظرفیت پالایش روزانه ۱۵۰ هزار بشکه‌ بوده است.

منتظری گفت: سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی از سال ۸۹ ایجاد شده اما تکمیل و اصلاحات اساسی آن به‌طور ویژه از سال ۹۷ به بعد حاصل شده است.

وی افزود: ارزش اقتصادی این طرح طبق محاسبات موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی در بازه زمانی سه ساله (ابتدای سال ۹۷ تا پایان ۹۹) معادل هزینه ساخت یک پالایشگاه با ظرفیت پالایش روزانه ۱۵۰ هزار بشکه‌ای در کشور، دو برابر یارانه نقدی خانوارها در سال ۱۴۰۰، نصف بودجه عمرانی کشور در سال ۱۴۰۰ و ۲۵ درصد بیشتر از ارزش صادرات بنزین کشور در سال ۹۹ بوده است.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تاکید کرد: تعداد سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر کاربر فعال در این سامانه وجود دارد که انواع درخواست‌ سوخت مربوط به حوزه‌های زمینی، دریایی، هوایی، ریلی، کارخانجات، اصناف، واحدهای تولیدی، چاه‌ها، کشاورزی، مرغداری و … را در این سامانه ثبت‌ می‌کنند.

منتظری با اشاره به ثبت درخواست سوخت مصرف‌کنندگان در پروژه‌های عمرانی و نیروگاه‌ها از طریق سدف گفت: سوخت گرمایشی و حرارتی خانوارها، عشایر و اتباع خارجی نیز از طریق این سامانه ثبت درخواست می‌شود.

وی همچنین با اشاره به ثبت سفارش سوخت سازمان‌های فعال در نقاط فاقد گازرسانی، حوزه‌های انتظامی و … از طریق سدف افزود: هم‌اکنون یک‌ هزار کاربر فعال همزمان در این سامانه داریم و حدود ۲ میلیون درخواست در این سامانه در سال ۹۸ ثبت شده است.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تاکید بر این که در حوزه خانوارها، نیازی به ثبت درخواست دائمی وجود ندارد و تخصیص سوخت به‌ روال عادی انجام می‌شود، اشاره کرد: در بازه زمانی دو تا سه سال گذشته، ۱۲ هزار نفر ساعت فعالیت در این سامانه انجام شده است.

منتظری با تاکید بر این که پارسال (۹۹) ۲۰۳ میلیون لیتر توزیع روزانه سوخت از طریق این سامانه ثبت سفارش و توزیع شده است، گفت: به‌دنبال مشکلاتی که پیش‌تر در حوزه جعل اسناد کاغذی، تخصیص سوخت مازاد به واحدهای غیرفعال این سامانه طراحی و اجرا شد، سامانه دریافت فرآورده‌های نفتی راه‌اندازی شد.

وی افزود: گزینه کاربرد دیگر که در سامانه پیشین (تجارت آسان) وجود داشت و به‌دلیل غیرشفافیت مشکلاتی را ایجاد کرده و احتمال سواستفاده زیاد شده بود، یکی از چالش‌های سامانه پیشین به شمار می‌رفت که خوشبختانه با راه‌اندازی این سامانه برطرف شد.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نبود فرآیند تخصیص سوخت مبتنی بر عملکرد و احراز هویت فرد وابسته به افراد را از دیگر چالش‌های سامانه قدیم برشمرد و گفت: خوشبختانه با راه‌اندازی این سامانه و شفافیت در توزیع فرآورده کشور، صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف فرآورده رخ داد و فرآیند پیشگیری از عرضه خارج از شبکه محقق شد.

منتظری تاکید کرد: صرفه‌جویی فرآورده ناشی از نبود عرضه آزاد فرآورده از طریق سدف و فرصت صادراتی ایجاد شده معادل ۵۳۰.۱ میلیون دلار در سال ۹۹ در مقایسه با سال ۹۶ در چهار فرآورده‌ اصلی بنزین، نفت‌گاز، نفت کوره و نفت سفید بوده است.

رییس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید تا زمانی که دیدگاه‌های کلان اقتصادی کشور تغییر نکند، نمی‌توان انتظار داشت بسیاری از مشکلات ساختاری تغییر کند.

به گزارش ایسنا، غلامحسین شافعی امروز(یکشنبه) در جلسه اعضای اتاق بازرگانی با مصطفی میرسلیم – نماینده مجلس شورای اسلامی – از لزوم ایجاد تغییرات کلان در اقتصاد کشور سخن گفت.

رییس اتاق بازرگانی ایران خطاب به نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: جناب آقای میرسلیم، شما خود به عمق مطالبی که در این نشست عنوان خواهد شد، واقف هستید، اما من در اینجا چند نکته را عنوان می‌کنم. خیلی‌ها شرایط ویژه اقتصادی را که در کشور حاکم است، بی‌سابقه یا کم‌سابقه می‌دانند. تورم لجام‌گسیخته‌ای که آینده بسیار فاجعه‌باری را نوید می‌دهد، مسئله محدودیت‌های حاصل از تحریم‌ها که در اقتصاد اثرگذار بوده، وضعیت بیکاری و معیشت مردم و گسترش فقر همه باهم شرایط اقتصادی را دشوار و البته استثنایی کرده است. همه اعتقاد دارند که در یک مقاطعی شاید دولت‌ها در موضوع فقر مطلق اثرگذار از فقر نسبی عمل کرده‌اند.

شافعی گفت: مسئله وضعیت کرونا و از همه مهمتر وضعیتی که به لحاظ شرایط طبیعی بر کشور حاکم شده، یعنی خشکسالی، کم‌آبی، وضعیت برق و آب و آینده گاز، اقتصاد کشور را در شرایط کاملا استثنایی قرار داده است.

او ادامه داد: در چنین شرایطی شاهد حرف‌های حماسی برخی از مسئولان هستیم و گاهی باعث تعجب است که چگونه چنین درباره اقتصاد صحبت می‌کنند که انگار ما در طول ‌سال‌های گذشته پله‌های ترقی را طی کرده‌ایم. این در حالی است که از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۹، رشد اقتصادی کشور تقریبا صفر بوده، تشکیل سرمایه ثابت نصف شده، تشکیل سرمایه ماشین‌آلات کمتر از نصف و در سال ۱۳۹۸ برای اولین بار نرخ استهلاک بیشتر از تشکیل سرمایه در کشور بوده است. ولی علی‌رغم این ما شاهد حرف‌های حماسی در کشور هستیم.

شافعی گفت: شاخص سهولت کسب‌وکار در ایران در مقایسه با ۲۵ کشوری که در سند چشم‌انداز به آنها اشاره شده، ۲۰ است. تقریبا اگر واقع‌بینانه به موضوع نگاه کنیم، با آمار و ارقام واقعی باید گفت که قطار توسعه کشور در دهه گذشته متوقف‌ بوده است.

او تاکید کرد: علی‌رغم تاکیدات مقام معظم رهبری که بر تولید و اقتصاد تأکید دارند، اگر همچنان به اقتصاد توجه نشود و در بر همان پاشنه بچرخد، در آینده نه‌چندان دور، شاهد مرگ تولید خواهیم بود. در صورتی که مجموعه امکانات کشور و قابلیت‌های موجود در کشور در وضعیتی است که می‌شود اقتصاد را به ساحل نجات هدایت کرد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی به وضعیت قانون اشاره کرد: خیلی از دوستان می‌گویند قانون کم نداریم، اما در اجرای قانون مشکل داریم؛ باید قوانین خوب حوزه اقتصاد را به کار بگیریم.

او گفت: چهار قانون در حوزه اقتصاد تصویب‌شده که عبارت‌اند از: قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی. اما چرا این قوانین در عمل به کار گرفته نشده است؟ اگر اجرای صحیح قانون را پایش کنیم، به رقم‌های ۱۰ یا ۱۵ درصد بیشتر نمی‌رسیم.

رئیس پارلمان بخش خصوصی تأکید کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از قوانین مترقی کشور است که درنتیجه بد اجراشدن آن، خصولتی‌ها متولد شدند؛ اما قانون خصوصی‌سازی براساس نیازی که مقام معظم رهبری در اقتصاد کشور احساس می‌کردند، تصویب و دنبال شد. خصولتی‌ها روزبه‌روز فربه‌تر شدند و هر موقع پای حسابرسی به میان آمد، خصولتی‌ها رها شدند و بخش خصوصی تحت فشار قرار گرفت.

شافعی ادامه داد: طبق آمار، تعداد طرح‌هایی که در طول این مجلس ارائه شده، در مقایسه با مجالس گذشته خیلی بالاتر بوده است. اگر مجلس نظارت بر اجرای قوانین خوب را اولویت قرار دهد تا به سمت تورم قوانین پیش نرویم، بهتر است.

به گفته شافعی، کارهای وصله‌پینه‌ای مرسوم، اقدامات کوتاه‌مدت بی‌ریشه نمی‌تواند اثر مثبت داشته باشد و ما را بیشتر به قهقرا می‌برد. آنچه که درباره آن صحبت می‌کنیم، مثل معیشت مردم، ازدواج جوانان و توسعه جمعیتی جز با توسعه اقتصادی، اشتغال و رفاه نسبی اجتماعی ممکن نیست. بزرگترین مشکل امروز جوانان مسائل اقتصادی و تورم است. اگر ما دنبال حل مشکل مردم هستیم، باید مشکل اقتصاد را حل کنیم.

او تأکید کرد: باید ارتباط بخش خصوصی، دولت و مجلس نظام‌مند و سازمان‌یافته شود، در غیر این صورت دولت قادر به تنظیم سیاست توسعه در کشور نخواهد بود، کمااینکه تابه ‌حال هم نبوده است. از طرفی مدام درباره مشارکت بخش خصوصی صحبت می‌شود، اما مطلع باشید ما در خیلی از مجامع حضور داریم، ولی یک رای در مقابل ۲۱ رای داریم و برای همین اثربخشی چندانی نداریم و خیلی جاها اثرگذاری ما به صفر می‌رسد.

شافعی ادامه داد: تکلیف ساختار کنونی حاکمیت با بخش خصوصی روشن نیست، تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که بدون بخش خصوصی تحولات جدی در توسعه ملی کشورها اتفاق نمی‌افتد. دولت باید بداند بدون حضور موثر بخش خصوصی و اقتصاد مردمی قادر به حل مشکلات کشور نخواهد بود.

مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه موتور حرکت اقتصاد تکیه بر درآمد‌های نفتی نیستف گفت: این سرمایه گذاری است که این کشور را نجات خواهد داد. برای اینکه سرمایه گذاری بخواهد انجام شود لازمه آن معرفی جاذبه‌ها و پدیده‌ها به دنیا است و این مهم با تکیه بر دانش میراث زمین شناختی ایران حاصل میشود.

خبرگزاری میزان – کامبیز مهدی‌زاده در آیین رونمایی مستند قشم، جزیره پدیده‌ها اظهار داشت: برای اینکه یک کشور پیشرفت کند لازمه آن ابتدا اعتماد به نیروی انسانی متخصص و جوان است. مدیریت نفتی مدیریت سیاه است، نفت طلای سیاه نیست، بلای سیاه است.

وی افزود: برای مثال در کشور نروژ درآمد ناشی از فروش نفت به عنوان منبع طبیعی خدادادی متعلق به همه است و باید برای همه نسل‌ها باقی بماند و همه از مزایای آن بهره ببرند، موجودی صندوق ارزی این کشور به اقتصاد عمومی کشور وارد نمی‌شود.

به گفته وی، در حالی که در ایران درآمد‌های احتمالی مازاد بر سقف درآمد‌های پیش‌بینی شده در بودجه به این حساب واریز می‌شود، اما متاسفانه هرگاه درآمد‌های دولت‌های ما از محل فروش نفت از مقدار پیش‌بینی شده در بودجه کمتر شده، دولت مابه تفاوت را از صندوق ذکر شده برمی‌دارد، این یعنی چاق شدن و تنبل شدن دولت‌ها!

مهدیزاده عنوان کرد: این یعنی تکیه بر اقتصاد نفتی و فاصله گرفتن از اقتصاد نوآورانه و فناورانه یکی از بهترین روش‌های جایگزین برای این صنعت سیاه، صنعت ژئوتوریسم است که صنعت پاک است و صنعت هم گام با زیست محیطی است.

مشاور معاون علمی و فناوری رییس جمهور بیان داشت: قشم سرزمین گنج‌ها و رنج‌هاست، سرزمین پدیده‌های زمین شناختی ایران، جزیره‌ای که از ۲۲ کشور دنیا بزرگتر است. جزیره‌ای که ۲.۵ برابر سنگاپور و بحرین، ۱.۵ برابر هنگ‌کنک و ۵ برابر مالدیو است. در سال‌های اخیر زحمات زیادی برای احداث زیر ساخت‌ها در این جزیره شده، اما هنوز جای خالی کار خیلی دارد.

وی افزود: جزیره قشم یکی از نقاط بی همتای جهان است که شامل پدیده‌ها و جاذبه‌های زمین شناختی بی نظیر در دنیا است. شبکه ژئوپارک جهانی پشتیبانی یونسکو در سال ۲۰۰۴ میلادی شکل گرفت. یونسکو تعریف روشنی از ژئو پارک‌ها برای خود دارند، یعنی گستره‌ای با مرز‌های آشکار در برگیرنده چند پدیده زمین‌شناختی کمیاب و برجسته است که جزیره قشم ما شاخص‌ترین آن‌ها است.

مهدیزاده گفت: در سال ۲۰۰۶ دیدیو نیوسام و راس داولینگ ژئوتوریسم را گردشگری زمین‌شناختی تعریف کردند و در سال ۲۰۰۸ در استرالیا در خلال نخستین کنفرانس جهانی ژئوتوریسم، دانش زمین‌شناسی به عنوان پیوسته‌ترین رشته علمی با ژئو توریسم معرفی شد.

مدیر طرح توسعه فناوری و نوآوری زمین شناسی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در پایان اظهار داشت: اگر نتوانیم از جزیره‌ای که از چندین کشور دنیا بزرگتر است درآمد زایی کنیم و نگاهمان به بشکه‌های نفتی باشد به عقب برخواهیم گشت، امروز جنگ دنیا جنگ اقتصادی است، جنگ در عرصه فناوری و نوآوری است، جنگ سپر و شمشیر نیست! هر کشور از لحاظ اقتصادی پیشرفت کند به توسعه دست می‌یابد.

وی با بیان اینکه موتور حرکت اقتصاد چیست؟ گفت: موتور حرکت اقتصاد تکیه بر درآمد‌های نفتی نیست؟! این سرمایه گذاری است که این کشور را نجات خواهد داد. برای اینکه سرمایه گذاری بخواهد انجام شود لازمه آن معرفی جاذبه‌ها و پدیده‌ها به دنیا است و این مهم با تکیه بر دانش میراث زمین شناختی ایران حاصل میشود.

درویش پور، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت: فرصت‌های خوبی برای سرمایه گذاری در حوزه گردشگری و پتروشیمی در جزیره قشم وجود دارد و سرمایه گذاری بر روی مزیت‌های موجود در جزیره قشم می‌تواند فرصت خوبی برای افزایش درآمد‌های کشور باشد.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم افزود: قشم سرزمین فرصت‌های طلایی است و باید از این فرصت بهره برداری مناسب داشت. در بخش گردشگری جاذبه‌های بکری را در این جزیره شاهد هستیم، اما علاوه بر آن در حوزه نفت، انرژی و پتروشیمی قشم به عنوان سومین هاب پتروشیمی مطرح است.
وی تاکید کرد: در بخش‌های مختلف از جمله گردشگری، نفت و پتروشیمی و شیلات فرصت سرمایه گذاری فراهم است.

علیرضا شهیدی، معاون وزیر و رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور نیز درخصوص مستند رخساره زمین گفت: ایران بهشت زمین شناسان است و ما هر جای کشور میرویم از شمال تا جنوب و شرق به غرب بسیار زیبا و سرشار از پدیده‌های زمین شناسی است.

رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور تصریح کرد: سازمان زمین شناسی اگر نیاز باشد برخی مناطق که رخساره‌های منحصر به فرد دارد را به شما معرفی خواهد کرد.

وی ادامه داد: قشم ژئوپارک جهانی است و درحال حاضر نیز ژئوپارک طبس نیز در حال بررسی است و امیدواریم دومین ژئوپارک ایران نیز به ثبت جهانی برسد.

معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه خود یک زمین شناس هست، اضافه کرد: من شناخت خوبی نسبت به جزیره قشم دارم، پدیده‌ها و ژئوسایت‌هایی که در این مستند بدان پرداخته شد در نوع خود خارق العاده هستند.

داود میر شکار، مدیر کل دفتر حفاظت از زیست بوم‌های دریایی و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در آیین رونمایی از این مستند گفت: تنوع زیستی جزیره بسیار چشم نواز است و بسیاری از مستند سازان حرف برای گفتن دارند.

مدیر کل دفتر حفاظت از زیست بوم‌های دریایی و سواحل دریایی افزود: می‌توان از ظرفیت‌های قشم برای منافع کشور استفاده کرد. اگر فعالیت‌های توسعه‌ای را همگام با فعالیت‌های نحیط زیستی داشته باشیم تبدیل به فرصت می‌شود و آیندگان ما را با نگاه دیگر خواهند دید.

میرشکار افزود: باید از دانش بومی استفاده کنیم تا بهره وری بیشتری داشته باشیم.

سید رضا هاشمی، مدیر اداره دیپلماسی گردشگری و اقتصاد سلامت وزارت امورخارجه نیز در این برنامه بیان کرد: تمام کار‌های صورت گرفته برای توسعه است تا بتوان به ارزش‌های اقتصادی اضافه کرد.

مدیر اداره دیپلماسی گردشگری و اقتصاد سلامت وزارت امورخارجه بیان کرد: کلیدی‌ترین مفهموم در عرصه سیاست خارجی منافع ملی است. البته این مفهوم باید تعریف واحد در بین مسئولان و مردم داشته باشد.

هاشمی بیان کرد: در کشور ما تعریف واحدی از گردشگری وجود ندارد، اما متاسفانه این مفهوم تعریفی متفاوت بین مدیران دارد و تا زمانی که این تعریف یکسان نباشد نمی‌توان شاهد توسعه اقتصادی در این حوزه بود.
وی افزود: باید استراتژی نگهداری از جزیره قشم و همچنین اقداماتی برای توسعه گردشگری در این منطقه در دستور کار قرار بگیرد.