نوشته‌ها

عضو کمیته علمی کشوری کرونا با بیان اینکه تعداد مرگ‌ومیر را بعد از واکسیناسیون در یک سیر کاهشی مشاهده می‌کنیم، گفت: البته همواره باید مسائل پیشگیری را هم در کنار واکسن قرار دهیم. تجارب نشان می‌دهد که با عدم رعایت مسائل بهداشتی، بعد از واکسیناسیون، ‌ تاثیر واکسن بسیار کاهش می‌یابد.

دکتر مجید مختاری در گفت‌وگو با ایسنا، ‌ با اشاره به وضعیت کرونا در کشور، گفت: در حال حاضر مقداری بیماری هم از نظر ابتلا و هم از نظر مرگ و میر فروکش کرده است. نباید مردم را ترساند، اما ترغیب به رعایت پروتکل‌های بهداشتی را هم باید همواره ادامه دهیم.

وی افزود: البته شاید وارد پیک ششم شویم که البته امیدوارم روند کاهشی با توجه به تمام اصولی که باید رعایت شود و با عدم تجمعات، رستوران‌ رفتن و… و. ادامه داشته باشد. باید توجه کرد که ویروس‌ها، اعم از ویروس کرونا و… علاقه بسیار زیادی به تجمع و دورهم بودن دارند و با انجام تجمعات و عدم رعایت اصول بهداشتی، گردش ویروس بالاتر رفته و در نتیجه منجر به جهش‌های بیشتری می‌شود. بنابراین از یک سو ملاحظات بهداشتی جامعه و از سوی دیگر واکسیناسیون، قطعا به ما کمک می‌کند. کمااینکه تعداد مرگ‌ومیر را بعد از واکسیناسیون در یک سیر کاهشی مشاهده می‌کنیم.

وی با اشاره به موضوع بازگشایی مدارس، گفت: موضوع پاندمی کرونا و بازگشایی‌های بعد از آن برای تمام دنیا نو است. البته مدل‌سازی‌های متفاوتی در زمینه بازگرداندن کودکان به مدارس انجام شده است، اما آیا این مدل‌سازی‌ها در شرایط کشور ما بومی‌سازی شده است؟. در پاسخ باید گفت که این مدل‌ها از سوی مسئولان وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش و… در حال بومی‌سازی است و امید داریم که بتوان از این مدل‌ها استفاده کرد، اما معمولا مدل‌ها موفق نیستند. معمولا رعایت اصول اولیه بهداشتی و بالا بردن پوشش واکسیناسیون است که می‌تواند به ما کمک بسیاری کند.

مختاری ادامه داد: بحث هوشمندسازی محدودیت‌ها هم در حال مطالعه است. البته هوشمندسازی محدودیت‌ها در بسیاری از کشورهای اروپایی و کشورهای همسایه ما انجام شده است. البته باید توجه کرد که هوشمندسازی باید همراه با پوشش اقتصادی افرادی که دچار این محدودیت‌ها می‌شوند، به ویژه افرادی که درآمد پایین‌تری دارند، همراه باشد. اگر این محدودیت‌ها را بدون حمایت اقتصادی اعمال کنید، افراد آن‌ها را دور می‌زنند؛ چراکه مجبورند دور بزنند. در حالی که اگر از نظر اقتصادی حمایت شده و با بسته‌های تشویقی مواجه شوند، مطمئن باشید که مردم بسیار هوشمند و فهیم هستند و این رعایت را حتی بهتر از کشورهای دیگر و بدون توسل به تکنولوژی‌های بسیار پیشرفته، ‌ انجام می‌دهند. حال زمانیکه مردم را حمایت نکنیم، مشخص است که وقتی معاش روزمره‌شان مورد هجمه قرار می‌گیرد، سعی می‌کنند، محدودیت‌ها را دور بزنند.

وی، گفت: من همواره این موضوع را اعلام کردم که هیچ اقدامی بهتر از کنترل و پیشگیری از بیماری نیست. مردم فکر نکنند که اگر واکسیناسیونی انجام شده، دیگر نباید موارد بهداشتی را رعایت کنند. افراد فکر می‌کنند که اگر واکسن تزریق کردند، می‌توانند ماسک را کنار بگذارند. در حالی که اصلا چنین موضوعی درست نیست.

وی گفت: ما همواره باید مسائل پیشگیری را هم در کنار واکسن قرار دهیم. تجارب نشان می‌دهد که با عدم رعایت مسائل بهداشتی، بعد از واکسیناسیون، ‌ تاثیر واکسن بسیار کاهش می‌یابد. در سال گذشته ما به ۸۵ تا ۹۰ درصد رعایت مسائل بهداشتی رسیدیم و بیماری حتی بدون واکسن خوب کنترل شد. البته در آن زمان نوع ویروس، دلتا نبود و قدرت سرایت بیماری کمتر بود، اما با این حال در آوریل ۲۰۲۰ جزو کشورهای موفق در کنترل کرونا بودیم، اما متاسفانه تغییر رویه دادیم و اکنون میزان رعایت‌هایمان تقریبا در حدود ۴۰ درصد است که باید روی این مساله تجدیدنظر شود و مردم رعایت کنند تا وارد پیک ششم نشویم. در این صورت به احتمال قوی اگر هم وارد پیک ششم شویم، صدمه پیک ششم، کمتر خواهد بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از ورود جدی این کمیسیون برای بررسی وضعیت بازار سرمایه خبر داد و تاکید کرد که در رابطه با تخلفات بازار سرمایه با هیچ احدی تعارف نداشته و نخواهیم داشت.
پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی:محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بورس گفت: موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بورس به معنای آغاز روند جدید ارزیابی عملکرد بازار سرمایه در کشور است. البته به زودی تمام گزارش هایی که مبتنی بر عملکرد ناصحیح در حوزه بازار سرمایه کشور بوده در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی وضعیت فعلی بازار سرمایه را مورد بررسی قرار می دهد، گفت که کمیسیون اقتصادی یکشنبه هفته آینده جلسه ای با وزیر اقتصاد و مسئولان سازمان بورس برای بررسی وضعیت نابسامان بازار سرمایه و عدم تصمیم سریع دولت برای بهبود شرایط این برگزار می کند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: تحقیق و تفحص از سازمان بورس مربوط به دوره فعلی هم می شود. امیدواریم این اقدامات باعث بهبود شرایط بازار سرمایه شود. ما تحقیق و تفحص از بازار سرمایه را محکم جلو می‌بریم و در رابطه با تخلفات بازار سرمایه با هیچ احدی تعارف نداشته و نخواهیم داشت. هدف ما سلامت بازار سرمایه برای حضور مردم، ایجاد شرایط رقابتی و جلوگیری از رانت است.

نشست نمایندگان ایران، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو برای تبدیل موافقت‌نامه تجارت ترجیحی فعلی به موافقت‌نامه تجارت آزاد بین دوطرف از امروز در ایروان پایتخت ارمنستان آغاز شده است.
مذاکرات برای تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا آغاز شد

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا از سازمان توسعه تجارت ایران، میرهادی سیدی مشاور امور بین‌الملل و توافق‌نامه‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران اظهار کرد: از صبح امروز مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای تبدیل موافقت‌نامه تجارت ترجیحی فعلی به موافقت‌نامه تجارت آزاد در ایروان ارمنستان آغاز شده است.

وی افزود: در این چارچوب نمایندگان کشورمان به سرپرستی سازمان توسعه تجارت و با حضور نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه، اتاق بازرگانی ایران، سفارت ایران در ارمنستان در این نشست حضور دارند و از طرف اوراسیایی هم نمایندگان پنج کشور عضو آن اتحادیه شامل روسیه، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس در این جلسه مشارکت دارند.

سیدی با بیان اینکه رویکرد اصلی طرفین مبنی بر تصمیم‌گیری در مورد متن موافقت‌نامه به صورت سریع است، گفت: بنا بر برنامه مقرر است طی این دو روزه، موارد با نماینده مربوط به متن موافقت‌نامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا مورد بررسی و مذاکره قرار گیرد.

مشاور امور بین‌الملل و توافق‌نامه‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران گفت: پیش از این نشست، هفت نشست ویدئو کنفرانسی مذاکرات با هدایت سازمان توسعه تجارت ایران با اتحادیه اوراسیا صورت گرفته و بحث‌های اولیه درباره اصلاحات موارد تکمیلی موافقت‌نامه انجام گرفته است.

سیدی اضافه کرد: در نشست ایروان انتظار می‌رود در مورد بسیاری از مواردی که هنوز مورد توافق قرار نگرفته، توافق حاصل شود و نشست بعدی مذاکرات ۳۵ روز بعد یعنی ششم دسامبر سال ۲۰۲۱ در تهران با حضور هیأت مذاکراتی اتحادیه اوراسیا برگزار شود. پیش بینی می‌شود مذاکرات مربوط به متن موافقت‌نامه تا آن زمان به پایان رسیده و نهایی شود.

وی گفت: در عین حال بحث روی فهرست اقلام تحت پوشش موافقت‌نامه در نشست تهران که ششم دسامبر برگزار می‌شود، آغاز خواهد شد و انتظار می‌رود چند دور مذاکرات هم برای نهایی کردن فهرست اقلام تحت پوشش موافقت‌نامه صورت بگیرد.

مشاور امور بین‌الملل و توافق‌نامه‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: طبق هماهنگی‌های انجام شده قرار بر این است که ۸۰ درصد کالاهای تحت پوشش کاهش تعرفه در موافقت‌نامه آزاد قرار گیرد و به تدریج نرخ تعرفه آنها به صفر برسد. این تصمیم و این توافق می‌تواند زمینه و بستر مناسب برای افزایش تجارت فی مابین ایران و اتحادیه اوراسیا را فراهم کند.

وی افزود: موافقت‌نامه فعلی که در حال اجراست، در سال اول اجرای خود باعث افزایش ۸۲ درصدی صادرات جمهوری اسلامی ایران به اتحادیه اوراسیا در اقلام تحت پوشش توافق‌نامه شد که رقم بسیار خوبی است و حتی از انتظارات اولیه بالاتر است. این موضوع نشان می‌دهد برای تجارت فی ما بین، پتانسیل بسیاری وجود دارد و این مذاکرات به دنبال آن است که زمینه‌سازی در بستر تجارت آزاد به نحوی باشد که امکان افزایش تجارت بین دو طرف تحت لوای موافقت‌نامه ایجاد شود.

مشاور امور بین‌الملل و توافق‌نامه‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در حال حاضر در دنیا بیش از ۵۰ درصد صادرات به مقصد کشورهایی صورت می‌گیرد که چنین توافق‌نامه‌هایی را با هم منعقد کرده و توانسته‌اند تعرفه‌ها را از تجارت فی ما بین حذف کنند و این رقم برای جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر زیر ۵ درصد است. بنابراین عقد این موافقت‌نامه بر افزایش صادرات کشور مؤثر خواهد بود تا تجار ایرانی بتوانند بدون تعرفه گمرکی صادرات خود را انجام دهند و این انگیزه زمینه مناسب را برای افزایش صادرات فراهم کند.

سیدی همچنین با اشاره به اهمیت اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای کشورمان گفت: حمایت از این اتحادیه به عنوان قطب اقتصادی در نزدیکی جمهوری اسلامی ایران منجر به ثبات در منطقه می‌شود.

وی در این نشست با اشاره به سابقه انعقاد موافقت‌نامه موقت و تصمیم‌گیری برای انعقاد موافقت‌نامه تجارت آزاد فی‌مابین بر لزوم نهایی‌سازی سریع متن موافقت‌نامه در طی جلسه حاضر و همچنین جلسه آتی در تهران تاکید کرد.

در ادامه آنتون تستیفر فلسکی، سر تیم مذاکراتی طرف اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز بر دیدگاه نهایی‌سازی سریع متن موافقت‌نامه، شروع مذاکرات فهرست کالایی و برنامه آتی مذاکرات را تشریح کرد.

رئیس جمهور در جلسه بعد از ظهر امروز یکشنبه هیئت دولت بر لزوم رفع نگرانی‌های مردم و سرمایه‌گذران خرد در بورس تاکید کرد.

خبرگزاری میزان – آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه هیئت دولت با اشاره به وضع شاخص بازار بورس در روزهای اخیر گفت: ادامه نوسانات بورس در زندگی مردم تاثیر می‌گذارد، لذا باید تدبیری اندیشید تا آرامش بر این بازار حاکم شود و مردم و سرمایه گذاران خُرد دچار نگرانی نشوند.

رئیس جمهور از سخنگوی اقتصادی دولت آقای خاندوزی خواست در این زمینه با مردم و سهامداران سخن بگوید تا منطق بازار بورس و چشم اندازآینده بهتر تببین شود.

آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکل کم آبی در مناطق مختلف کشور گفت: تامین آب از منابع مختلف و صرفه‌جویی همه‌جانبه در بخش‌های صنعتی و کشاورزی برای مقابله با بحران کم‌آبی ضرورت دارد و حتما باید دنبال شود.

رئیس جمهور افزود: دولت به لحاظ تامین بودجه لازم برای استخراج آب از منابع ژرف از این موضوع حمایت می‌کند چرا که تامین آب برای مردم جزو اولویت‌های تخصیص بودجه است.

رئیسی ضمن تاکید به تمامی وزرا برای برگزاری نشست با نخبگان در هر یک از حوزه‌های تخصصی گفت: بهره‌گیری از دیدگاه‌های نخبگان به ویژه علما و مراجع عظام تقلید ضروری است چرا که ایشان خیرخواه مردم، مسئولان و کشور هستند و رهنمودهای مراجع عظام تقلید همواره چراغ راه مردم و مسئولان است.

تهران- ایرنا- تداوم رشد اقتصادی کنونی نیازمند جذب سرمایه و ترغیب سرمایه‌گذاران به سمت تولید است. به همین خاطر عدم پایداری و نوسانات شدید اقتصادی به عنوان بزرگترین مانع سرمایه‌گذاری از چشم دولتمردان پنهان نمانده و در کانون برنامه‌های اقتصادی دولت سیزدهم قرار گرفته است.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، رشد اقتصادی کشور در طول سال گذشته و در نیمه اول سال جاری روند مثبتی داشته و برنامه دولت این است که این روند ادامه‌دار شود، طوری که در سال آینده به ۸ درصد برسد. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید کالا و خدمات کشور به واسطه تحریم و کرونا خالی شده، جبران این کاستی ها می‌تواند به رشد اقتصادی ۸ درصدی منجر شود.

در طول دو سال گذشته، بسیاری از واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی یا تعطیل شدند یا با نیمی از ظرفیت و گاهی با یک سوم ظرفیت خود ادامه فعالیت داده اند. در صورت برنامه ریزی و حمایت های دولت، به ویژه با وجود کاهش اثرات کرونا و امکان کنترل این بیماری در آینده نزدیک، پر کردن ظرفیت‌های خالی تولید چندان دور از دسترس نیست.

آنچه که در این میان مهم به نظر می‌رسد تداوم رشد اقتصادی و پایداری آن در بلند مدت است. تحقق این مهم نیازمند سرمایه گذاری است و این نکته از نظر دولتمردان و تیم اقتصادی دولت دور نمانده است.

«مسعود میرکاظمی»، رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه اولین جلسه شورای عالی اشتغال کشور گفت: مقدمات اشتغال پایدار در کشور از امسال شروع می شود و باید به شرایطی برسیم تا ثبات برای سرمایه گذاری به وجود بیاید. امروز سرمایه گذار نسبت به شرایط اقتصادی که دارای نوسانات است، نگرانی دارد و این نوسانات اگر مستمر باشد، سرمایه گذار علاقه‌مند به سرمایه گذاری نمی‌شود.

جذب سرمایه گذاران و سرمایه های خارجی و داخلی از ضرورت های بدیهی و غیر قابل انکار تداوم رشد اقتصادی است. با این حال سرمایه‌گذاری در حوزه تولید کالا و خدمات امر پرچالشی است و نیازمند نگاه چندجانبه و تلاش فراوان دولتمردان، فعالان اقتصادی و سایر ذینفعان حوزه تولید است.

«آلبرت بغزیان»، استاد دانشگاه و اقتصاددان در گفتگوی با خبرنگار اقتصادی ایرنا به بررسی چالش‌ها و مشکلات سرمایه گذاری در اقتصاد ایران پرداخته است.

بغزیان گفت: وقتی صحبت از پایداری اقتصادی و یا پایداری اشتغال می‌شود معنای کاملاً تخصصی و حرفه‌این واژه ها عبارت است از افزایش اشتغال و رشد اقتصادی در حین حفظ محیط زیست و جلوگیری از آسیب دیدن منابع مختلف طبیعی و محیط زیستی در اجرای برنام‌های اقتصادی و سیاست‌های اشتغالی. اما در معنای کمتر تخصصی منظور از پایداری اقتصاد و پایداری اشتغال این است که در شرایطی که اقتصاد کشور به خاطر مسائلی همچون تحریم، کرونا و سایر موارد دچار افت و رکود شده، اشتغال پایین آمده و بیکاری بیشتر شده است، ما بتوانیم با اجرای سیاست‌های اقتصادی از یک طرف رشد اقتصادی پایدار و مستمر و از طرف دیگر شغل‌های پایا و ماندگار ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: معمولا در مواجه با مشکلات اقتصادی دو نوع سیاست گذاری وجود دارد: یا سیاست‌های اقتصادی متوجه طرف تقاضا است و یا رو به سوی طرف عرضه دارد. سیاست‌های تقاضا محور به این اشاره دارد که رکود اقتصادی ناشی از عدم گرایش مردم به مصرف کالاها و خدمات تولیدی است. ممکن است مردم به دلایلی نتوانند هزینه‌ای برای خرید کالا و خدمات اختصاص دهند. برای مثال رکود اقتصادی که در دهه ۱۹۳۰ در آمریکا و غرب به وجود آمد ناشی از کاهش تقاضا بود. در این مواقع دولت با سیاست‌های انبساطی از قبیل افزایش نقدینگی، وام دادن و غیره سعی می‌کند تقاضا برای کالا و خدمات تولید شده را تحریک کند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه در حال حاضر رکود اقتصادی ایران به تقاضا ارتباط پیدا نمی‌کند و سیاست‌های تقاضا محور هم جواب نخواهد داد، اضافه کرد: در ایران رکود اقتصادی و مشکلات به وجود آمده ناشی از مسائل طرف عرضه است. اقتصاد ما در این سال‌ها دچار رکود تورمی شده است. یعنی هم تولید کاهش پیدا کرده و هم تورم افزایش و قیمت کالاها بالا رفته است. وقتی مشکل از جانب عرضه باشد یعنی تولید ما مشکل دارد و رشد اقتصادی کاهش پیدا کرده است.

بغزیان اظهار داشت: بخشی از کاهش رشد اقتصادی به خاطر کاهش صادرات است. هرچند صادرات ما راه خودش را می‌رود اما میزان صادرات آنقدر بالا نیست که بتواند کاهش رشد اقتصادی را جبران کند. یعنی صادرات کالا و خدمات آنقدر زیاد نیست که تولید را به حرکت درآورد و رشد اقتصادی را رقم بزند.

وی اضافه کرد: از طرفی به دلیل سیاست‌های اشتباه گذشته دولت دچار کسری بودجه است و برای جبران این کسری دو راه بیشتر ندارد؛ یا باید هزینه‌ها را کاهش دهد و یا درآمدها را بالا ببرد. بدون شک در این شرایط در پیش گرفتن سیاست‌های انقباضی و کاهش هزینه‌ها برای جبران کسری بودجه درست نیست و به رکود می‌انجامد. البته لازم است هزینه‌های اضافی حذف شود اما دولت باید سعی کند درآمدهایش را افزایش دهد.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه بخشی از افت رشد اقتصادی نیز از طریق مصارف و مخارج خانوار جبران می‌شود، گفت: یعنی خانواده‌ها از طریق مصرف کالا و خدمات تولید شده در کشور رشد اقتصادی را افزایش می‌دهند. تقاضا برای کالا و خدمات افزایش پیدا می‌کند و تولیدی‌ها بیشتر تولید می‌کنند. اما نکته این است که در شرایط کنونی تورم چنان بالا است که قدرت خرید خانواده‌ها را تضعیف کرده و بسیاری از خانوارهای کشور توان خرید ندارند. بنابراین نمی‌توان از مردم توقع داشت که با خرید بیشتر و مصرف بیشتر به جبران افت و رکود اقتصادی کمک کنند.

بغزیان در ادامه با توضیح اینکه یکی از راه‌های باقی مانده برای تداوم رشد اقتصادی سرمایه گذاری است عنوان داشت: سرمایه گذاری دو جنبه داخلی و خارجی دارد. در بخش خارجی به واسطه تحریم‌های موجود عملاً امکان جذب سرمایه خارجی بسیار ضعیف است. تا زمانی که تحریم‌ها برداشته نشود و ریسک سرمایه گذاری در کشور پایین نیاید نمی‌توان بر روی سرمایه گذاران خارجی حساب کرد.

وی افزود: اگرچه سرمایه گذاری داخلی نیز دارای مشکلات عدیده‌ای است با این حال می‌توان در این زمینه اقدامات مفیدی انجام داد. یکی از مشکلات اصلی به موضوع بی ثباتی اقتصادی و نوسانات شدید باز می‌گردد. سرمایه گذاری نیاز به ثبات در بازار ارز، ثبات قیمت نهاده‌های تولید و غیره دارد.

استاد دانشگاه تهران به یکی دیگر از مهمترین مشکلات حوزه تولید و سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: تا زمانی که در بازارهای ارز، طلا، خودرو و مسکن جذابیت‌های سرمایه گذاری بالا باشد نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه گذار سرمایه خود را وارد تولید کند. این مسئله آنقدر مهم است که برخی از بانک‌ها، به عنوان تأمین کنندگان اصلی سرمایه مورد نیاز تولید منابعشان را به جای اختصاص به تسهیلات بخش تولید صرف سرمایه گذاری در بازارهای مختلف می‌کنند. بانک مرکزی باید بر عملکرد بانک‌ها در خصوص سرمایه گذاری نظارت داشته باشد. درواقع همه سیاست‌های بانکی بانک مرکزی مهم است اما نظارت بر عملکرد بانک‌ها از اهمیت بیشتری در این مورد برخوردار است.

در پایان، بغزیان به چگونگی رویکرد دولت به حل مسئله سرمایه گذاری و تداوم رشد اقتصادی پرداخت و اظهار داشت: دولت باید نگاه سیستمی به اقتصاد کلان داشته باشد و سیاستگذاری‌های خود را منطبق با مدل کلان سنجی اقتصاد انجام دهد. نگرش سیستمی به اقتصاد کلان به این معنا است که در قالب یک مدل فرضی اقتصاد کلان بازسازی می‌شود و اجزای مختلف آن مانند نقدینگی، تورم، تولید ناخالص داخلی، اشتغال و غیره در یک ارتباط سیستماتیک و در قالب یک کل در نظر گرفته شده و اثرات سیاست گذاری‌های مختلف بر هر جزء پیش بینی می‌شود. این نگاه سیستمی و کل نگرانه لازمه هر گونه سیاستگذاری کلان در اقتصاد کشور است. در این رویکرد راه‌های جذب سرمایه گذاری و اینکه درکجا و چگونه سرمایه گذاری صورت گیرد مورد تأکید است.

در شرایطی که به نظر می‌رسد ایران تمام گزینه‌های خود برای افزایش سطح همکاری های تجاری با کشورهای همسایه را فعال کرده، یکی از همسایگان شمالی از آمادگی برای جهش همکاری‌ها در این حوزه می‌گوید.

به گزارش ایسنا، در هفته‌های گذشته تحت تاثیر برخی اختلاف نظرهای سیاسی و البته بالا رفتن هزینه برای نقل و انتقال کالاها یا عبور کامیون‌های ایرانی، سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که گزینه‌های جایگزین خود برای آذربایجان را بررسی کرده و به زودی از دو مسیر جدید برای کامیون‌های ایرانی راه باز خواهد شد.

هرچند هنوز تصمیم قطعی در این زمینه اعلام نشده اما پیگیری افزایش فعالیت در مسیر زمینی که از ارمنستان می‌گذرد از مدت‌ها قبل آغاز شده و به نظر می‌رسد دو طرف انگیزه فراوانی برای استفاده از این مسیر و البته افزایش همکاری‌های تجاری دارند.

در روزهای گذشته اتاق بازرگانی تهران با برگزاری جلسه‌ای با سفیر ارمنستان در تهران، بار دیگر موضوع توسعه همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور را بررسی کرده و سفیر ارمنستان در تهران ابراز امیدواری کرده به زودی جهشی جدید در همکاری‌های اقتصادی دو کشور به وجود آید.

سفیر ارمنستان در ایران اظهار کرد: من از همان اوایل آغاز ماموریتم در ایران، ارتباط خوبی با بخش خصوصی و اتاق تهران برقرار کردم و در نتیجه این رابطه دوستانه و فعالانه بود که توانستیم چندین هیات تجاری تبادل کنیم و همایش‌هایی برگزار کنیم و میزبان اشخاصی از اعضای هیات دولت ارمنستان یا چهره‌های ارشد اقتصادی ارمنستان در تهران باشیم. همچنین خوشحالم که اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان پا گرفت و به این سطح از فعالیت رسید.

تومانیان با اشاره به پیوندهای دیرینه ایران و ارمنستان گفت: من طی این سال‌ها تلاش کردم که روابط اقتصادی دو کشور با محوریت بخش خصوصی توسعه یابد و خوشبختانه این ارتباط به خوبی برقرار شده است. در دو سال اخیر و با وجود همه‌گیری کرونا، خط حمل‌ونقل ایران و ارمنستان به هیچ عنوان متوقف نشد و روابط تجاری همواره برقرار بود.

سفیر ارمنستان در ایران با اشاره به برخی مشکلات برای کامیون‌های ایرانی گفت: ارمنستان در حال حاضر شرایط سختی را سپری می‌کند اما از این شرایط گذر خواهد کرد. برای رفع مشکل کامیون‌های ایرانی مسیر جایگزین در نظر گرفته شده و شاهراه جنوب به شمال نیز با سرمایه‌گذاری یک میلیارد یورویی به سرانجام می‌رسد که خلیج فارس را به دریای سیاه متصل می‌کند. در این مسیر با توجه به تونل‌هایی که حفر می‌شود، چند ساعت از زمان مسیر نیز کاهش می‌یابد.

آرتاشس تومانیان تاکید کرد که در چند سال آینده تغییر قابل توجهی در روابط اقتصادی ایران و ارمنستان رخ می‌دهد و حجم مبادلات دو کشور افزایش قابل توجهی را تجربه می‌کند. ضمن این که همکاری دو کشور برای سایر کشورهای حوزه اوراسیا نیز بهبود خواهد یافت.

در کنار تجارت مستقیم، ایران قصد دارد از خاک ارمنستان برای ترانزیت نیز استفاده کند. صادرات کالاهای ایرانی به روسیه، اروپای شرقی و حتی از طریق دریا به اروپای غربی بخشی از نقشی است که ارمنستان می‌تواند در حوزه تجارت برای ایران ایفا کند. عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و برنامه ریزی برای گسترش همکاری‌ها با روسیه نیز یکی از دیگر از حوزه‌هایی است که احتمالا ارمنستان امکان نقش آفرینی گسترده‌تری در آن خواهد داشت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برنامه اول این وزارت‌خانه تکمیل سامانه‌ها است گفت:تا زمانی که بانکهای اطلاعات اقتصادی ما تکمیل نشود امکان حذف افراد وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به آخرین وضعیت مربوط به حذف افراد از یارانه ها گفت: تا زمانی که بانکهای اطلاعات اقتصادی ما تکمیل نشود امکان حذف افراد وجود ندارد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، وی تصریح کرد: در دولت قبل یک سامانه‌هایی شروع شد ولی این سامانه ها کامل نیست. یعنی بخشی از اطلاعاتی که در آنها وجود دارد، قدیمی و مربوط به سال ۹۸ است و همین هم باعث شد تعدادی که یارانه آنها کم و زیاد یا قطع شده بود شکایت کنند که این شکایت به دیوان عدالت اداری نیز رسیده، لذا الان برنامه اول ما این است که این سامانه‌ها را تکمیل کنیم.

مدیرعامل انجمن بهره‌وری ایران، گفت: متأسفانه در ۲ الی ۳ سال گذشته به دلیل شرایطی که بخشی از آن به سوء تدبیر و بخش دیگری نیز به ایجاد تحریم‌ها بر می‌گردد، رشد بهره‌وری در کشور منفی بوده است.
سید حمید کلانتری در گفت‌وگو با میزان، درباره نحوه تشکیل و فعالیت انجمن بهره‌وری ایران گفت: انجمن بهره‌وری ایران یک نهاد غیردولتی است که در سال ۱۳۸۲ توسط افراد علاقه‌مند به ارتقای بهره‌وری در کشور تأسیس شد. بهره‌وری در کشور ما علیرغم تأکیداتی که در برنامه‌های توسعه چهارم، پنجم و ششم بر آن شده است از ظرفیت خوبی برخوردار نیست. یعنی در ۴۰ سال گذشته به‌طور میانگین فقط یک صدم درصد رشد بهره‌وری داشته‌ایم درصورتی‌که رشد تولید ناخالص ملی کشور از ۲ عامل افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری تشکیل‌شده است.

وی افزود: در برنامه چهارم توسعه اقتصادی برای بهره‌وری در رشد توسعه اقتصادی سهم گذاشته‌شده است یعنی از ۸ درصدی سهمی که در این برنامه برای رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده بود باید ۲ ونیم درصد آن از محل ارتقای بهره‌وری حاصل می‌شد و این ناشی از پیگیری‌های انجمن بهره‌وری در آن مقطع زمانی بود.

مدیرعامل انجمن بهره‌وری ایران بابیان این‌که در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه اقتصادی نیز ارتقاء بهره‌وری به‌گونه‌ای پیش‌بینی‌شده بود که ۳۵ درصد رشد اقتصادی کشور از محل ارتقای بهره‌وری در کشور باشد، گفت: ارتقای بهره‌وری یعنی تأکید به دانش استفاده از مدیریت بهتر، اصلاح فرایندها، مقررات و رفتارها، کاهش هزینه‌ها و … است که توجه و اجرای این موارد به استفاده بهینه و مطلوب از منابعی که در اختیارداریم کمک خواهد کرد.

کلانتری افزود: متأسفانه با توجه به مجموع شرایط اقتصادی که در کشور حکم‌فرما بوده در دهه ۹۰ کشور بدون رشد بهره‌وری بوده است و مهم‌تر از همه این‌که در ۲ الی ۳ سال گذشته به دلیل شرایطی که بخشی از آن به سوء تدبیر و بخش دیگری نیز به ایجاد تحریم‌ها بر می‌گردد، رشد بهره‌وری در کشور منفی بوده است.

این فعال اقتصادی در خصوص تأثیر ارتقاء بهره‌وری در رفع مشکلات اقتصادی کشور، با اشاره به این مورد که اصلی‌ترین راهکار برای عبور از بحران اقتصادی کشور توجه ویژه مسئولین عالی‌رتبه کشور به افزایش میزان بهره‌وری است، گفت: برای ارتقای بهره‌وری باید از قانون‌های خاص آن استفاده کرد که به‌عنوان نمونه می‌توان به موارد از قبیل به‌کارگیری نظام شایستگی، انتصاب مدیران توانمند و نیروهای باانگیزه، توجه به منابع انسانی، ایجاد محیط کسب‌وکار مناسب، مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، کاهش تصدی‌گری‌های دولت، چابک سازی دولت و… اشاره کرد.

کلانتری در خصوص میزان دستیابی به اهداف تشکیل انجمن بهره‌وری در کشور، گفت: حجم کار انجام‌نشده در حوزه بهره‌وری در کشور ما به حدی زیاد است که در توان انجمن محدودی مثل ما نیست که بگوییم به رضایت‌مندی و تحقق همه اهداف رسیده‌ایم، اما تلاش‌های خودمان را در یازده سال گذشته کرده‌ایم.

وی ادامه داد: این فعالیت‌ها در حد یک نهاد و تشکل غیردولتی است که بدون استفاده از منابع دولتی و با استفاده از حق عضویت اعضا و دریافت شهریه کلاس‌های آموزشی انجام‌شده است. یکی دیگر از فعالیت‌های انجمن بهره‌وری این است که برای تغییر نگاه و نگرش مدیران ارشد یا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، وزرا و استانداران در مکاتباتی که داریم پیشنهادات مشخصی را برای بهبود اقدامات آن‌ها مطرح می‌کنیم.

کلانتری بیان کرد: برای برون رفتن از مشکلات اقتصادی موجود باید به رونق تولید، افزایش درآمد و گردش مالی در اقتصاد اقدام کنیم و اولویت اصلی کشور را در بهبود فضای محیط کسب‌وکار برای رونق تولید و افزایش بهره‌وری بگذاریم البته برای رسیدن به این امر باید مقررات زدایی شدید صورت بگیرد که این کار نیاز به بودجه ندارد، اما همت عالی می‌طلبد.

مدیرعامل انجمن بهره‌وری ایران در پایان اظهار کرد: در حال حاضر که دولت، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و مجموعه عوامل اجرایی کشور از هماهنگی بالایی برخوردار هستند بهترین فرصت برای پرداختن به تحول اداری، کاهش مقررات و رفع موانع تولید است تا چرخ اقتصادی کشور به گردش بیفتد.

آیت‌الله رئیسی گفت: روابط ایران و قبرس در مرحله‌ای است که می‌تواند در حوزه‌های اقتصادی و تجاری افزایش یابد و امیدوارم با فعالیت سفیر جدید این کشور در ایران، این روابط به سطح قابل قبولی برسد.

آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور صبح امروز (دوشنبه) ضمن دریافت استوارنامه «آندریاس کوزوپیس» سفیر جدید قبرس خطاب به وی گفت: امیدوارم با تجربیات و دانش شما روابط دو کشور در پایان دوره مأموریت توسعه پیدا کند.

رئیس جمهور گفت: روابط بین دو کشور در مرحله‌ای است که می‌تواند در حوزه‌های اقتصادی و تجاری افزایش یابد و امیدوارم این روابط به سطح قابل قبولی برسد.

«آندریاس کوزوپیس» سفیر جدید قبرس نیز در این دیدار با اشاره به اینکه پیش از این نیز در دوره‌ای سفیر قبرس در ایران بوده است، گفت: ظرفیت زیادی برای افزایش روابط بین دو کشور در حوزه‌های اقتصادی و تجاری وجود دارد که می‌تواند باعث تقویت روابط شود.

لندن_ HSBC بانک معتبر انگلیسی گزارش مهمی منتشر کرد. بخش مدیریت دارایی بانک HSBC طی هشداری درباره بحران اقتصادی مشاوره ای به سرمایه داران نگران وضعیت بازارهای جهانی، ارائه کرده است.
جهان در آستانه بحران اقتصادی پسا کرونا

به گزارش مستقل آنلاین شبکه سی ان بی سی در گزارشی عنوان کرد با پایان تدریجی کرونا به زودی جهان با بحران اقتصادی ناشی از همه گیری این بیماری مواجه خواهد شد.

در این گزارش آمده است:

با توجه به نگرانی های ناشی از رشد تورم جهانی که باعث ایجاد تشنج و بحران در اواخر سال می شود و همچنین خیز مجدد بیماری کووید -۱۹ در نقاط مختلفی از جهان موجب شده است سرمایه گذاران هنگام تصمیم گیری درباره سرمایه و اموال خود مردد باشند

بر اساس گزارش HSBC ، پیش بینی های اجماعی برای تولید ناخالص داخلی ۲۰۲۱ ایالات متحده (تولید ناخالص داخلی) ۰.۷ واحد درصد کاهش یافته و به ۵.۹ درصد رسیده است ، در حالی که اختلال در سیستم اقتصادی آمریکا در سال جاری میلادی انتظارات تورم ۲۰۲۱ ایالات متحده را به میزان کامل به ۴.۳ درصد افزایش داده است.

اقتصاددانان بانک HSBC چشم انداز رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۱ را به ۸ درصد کاهش داده اند (از پیش بینی قبلی ۲۰۲۱ ۸.۶ درصد) و خاطرنشان کردند که سه ماهه سوم برای دارایی های بازارهای نوظهور به طور گسترده دشوار بوده است.

در گزارش کارشناسان این بانک آمده است:به طور طبیعی ، چشم انداز وضعیت اقتصادی جهان بستگی به این دارد که رشد اقتصادی و تورم چگونه بر نگرانی های قیمت فعلی تأثیر می گذارد. کووید -۱۹ و اختلال در مناسبات مالی همچنان چالش باقی خواهند ماند، اما ما انتظار داریم که این عوامل به جای به خطر انداختن روند بهبود ، روند بهبود وضعیت اقتصادی جهان را به تاخیر بیاندازند. اما آنچه می تواند چشم انداز رشد را تغییر دهد ، تاثیر رویدادهای سیاسی است.

HSBC پیش بینی می کند که در اقتصادهای بزرگ ، تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ باید حدود ۴ تا ۵/۵ درصد رشد کند ، در حالی که ایالات متحده و اروپا در انتهای پایین این محدوده هستند و انگلیس و چین در صدر قرار دارند. در همین حال ، پیش بینی می شود که تورم جهانی بین ۲ تا ۳ درصد قرار بگیرد.

اما خارج از اقتصادهای اصلی ، واگرایی قابل توجهی وجود دارد. بسیاری از بازارهای نوظهور و اقتصادهای مرزی در حال عقب ماندگی هستند – که همه اینها نشان می دهد که بهبود جهانی در مسیر دو گانه قرار دارد.

با توجه به این شرایط ، hsbcپیشنهاد کرد که فرصت هایی در سود بازارهای نوظهور وجود دارد ، اما او به مشتریان توصیه کرد که به چشم انداز دلار و این “بهبود دو گانه” حساس باشند.

در حالی که بازارهای کار به طور گسترده و به تدریج در حال بهبود است-ادعاهای بیکاری هفتگی ایالات متحده در هفته گذشته به ۲۹۰،۰۰۰ در پایین ترین زمان خود رسید. که این رقم ۶.۱۵ میلیون در آوریل ۲۰۲۰ بوده است.

چشم انداز تورم

HSBC اعلام کرده است گرچه نرخ تورم با پایان محدودیت های کرونایی تغییر می کند اما این خطر وجود دارد که جهان با تبعات اقتصادی پس از کرونا مواجه شود.
دولت پرتغال: اعطای اقامت به ایرانی‌ها با شرایط به مراتب آسان‌تر از قبل

دولت پرتغال: اعطای اقامت به ایرانی‌ها با شرایط به مراتب آسان‌تر از قبل

داده های جدید روز جمعه نشان داد که انتظارات تورمی در منطقه یورو به بالاترین حد ۸.۵ سال رسیده است ، در حالی که کارشناس ارشد اقتصاد بانک انگلستان هشدار داده است که تورم بریتانیا ممکن است به ۵ درصد برسد. تورم همچنین در ماه های اخیر همچنان در حال افزایش است و برخی تحلیلگران بر این باورند که این تورم پایدارتر و فراگیرتر از پیش بینی فدرال رزرو آمریکا خواهد بود.

لیتل گفت: این سناریو به این معنی است که بانک های مرکزی در مورد تورم اشتباه کرده اند ، بنابراین به سیاست های جامع تری برای مقابله با موج جدید تورم نیاز دارند.

او پیشنهاد کرد که روندهای کلان-مانند نشانه هایی از تداوم ، هر چند کند شدن توسعه اقتصادی ، تورم میان مدت کمی بالاتر و ارزش گذاری بالا در بازار وسیعتر-باید از سهام چرخه ای و ارزشی حمایت کند. عملکرد سهام چرخه ای با عملکرد اقتصاد جهانی مطابقت دارد ، در حالی که سهام های ارزشی اغلب توسط سرمایه گذاران نسبت به مبانی مالی آنها ارزان ارزیابی می شوند.