نوشته‌ها

پاکستان ضمن ایجاد تعادل بین قدرت های بزرگ و به ویژه تعامل نزدیک با چین و نزدیک کردن افغانستان به رویکردهای اقتصادی خود در عمل عرصه را برای دهلی نو تنگ کرده است تاجایی که امکان دارد حتی نگاه ایالات متحده نیز به همکاری با اسلام آباد متمرکز شود.

به گزارش تحریریه، تارنمای «OneWorld» در گزارشی نوشت، چارچوب تازه تاسیس ایالات متحده، پاکستان، افغانستان و ازبکستان تجسم سیاست چند جانبه پاکستان برای ایجاد تعادل بین قدرت های بزرگ است. این مکانیزم همکاری و هماهنگی چهار ضلعی ۲۰۱۶ (QCCM) پاکستان، افغانستان، تاجیکستان و چین و همچنین مراکز ارتباطی اخیر آن با روسیه را تکمیل می کند.

ایالات متحده می خواهد از خط آهن پاکستان-افغانستان-ازبکستان (PAKAFUZ) استفاده کند تا نفوذ اقتصادی خود در افغانستان و جمهوری های آسیای مرکزی (CAR) را پس از خروج از افغانستان گسترش دهد، در حالی که روسیه می خواهد از آن برای رسیدن به هدف استراتژیک بلندمدت و دستیابی به منطقه اقیانوس هند استفاده کند.

در همان حال، نشست مجازی ماه گذشته دیپلمات‌های عالی‌رتبه چینی، پاکستانی، و افغان در حالی برگزار شد که آنان شاهد موافقت کابل برای اتکا بیشتر بر «ابتکار کمربند و جاده» و به ویژه «کوریدور اقتصادی چین- پاکستان» یا «سی پک» بودند.

پکن همچنین به طور طبیعی از خط آهن پاکستان-افغانستان-ازبکستان پشتیبانی می کند زیرا اساسا به عنوان شاخه شمالی سی پک عمل می کند.

از این طریق، پاکستان در حال انجام استراتژی بزرگ جدید خود در زمینه ژئواکونومیک است که رهبری سیاسی، دیپلماتیک و نظامی این کشور به طور مشترک در جریان گفت وگوی امنیتی اسلام آباد در ماه مارس از آن رونمایی کردند. این سازمان می خواهد به جای دستیابی به دستاوردهای ژئوپلیتیکی با حاصل جمع صفر (معامله برد و باختی)، سودهای اقتصادی برد-برد را که همه ذینفعان را گرد هم می آورد، پیش ببرد.

این امر پیامدهای جدی برای هند دارد. در وهله اول، این نشان می دهد که نسخه هم ترازی چندگانه ژئواکونومیک توسط پاکستان حتی در چند ماه اول بسیار موفقیت آمیزتر از نسخه ژئوپلیتیک هند در دهه گذشته است.

دوم اینکه، این مساله باعث می‌شود ایالات‌متحده به عنوان حافظ ثبات پاکستان شناخته شود، امری که موجب اعمال فشار آمریکا به هند می شود تا موجب ایجاد بی ثباتی از طریق گروه های نیابتی برای رقیب خود نشود.

ثالثاً ، تمرکز اقتصادی منطقه ای ایالات متحده ممکن است از هند به پاکستان تغییر یابد. ایالات متحده و هند با وجود سالها مذاکره نتوانستند به یک پیمان جامع تجاری دست یابند. با این وجود، اکنون ایالات‌متحده نشان می‌دهد که ممکن است پاکستان را به جای هند به عنوان پایگاه خود در زمینه سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی منطقه‌ای ترجیح دهد.

آمریکا علاقه مند است روابط خود را با پاکستان اصلاح کند زیرا اسلام آباد کلید صلح در افغانستان است. همچنین از طریق خط آهن پاکستان-افغانستان-ازبکستان، امکان دسترسی به نفوذ اقتصادی خود را در افغانستان و جمهوری های آسیای مرکزی فراهم می کند. علاوه بر این، ایالات متحده می خواهد برای جلوگیری از سقوط زیاد پاکستان به مدار پکن، در آنجا سرمایه گذاری های چین را متعادل کند.

سیاست خارجی ایران هنوز نمی داند که باید بین هند و چین؛ علیرغم شراکت راهبردی هند با آمریکا؛ کدامیک را انتخاب کند و درک درستی از اهمیت افغانستان ندارد. ضمن اینکه به جای تشکیل یک محور با شرکت چین و پاکستان، هنوز در حال مذاکره با هند بر سر وضعیت چابهار است که به مانند شاهرگ حیاتی اقتصاد هند در آسیای مرکزی عمل می کند.

«دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه در شرف تاسیس»، سرمایه‌های خرد و اندک سرمایه‌گذاران را در پروژه‌های اقتصادی کلان کشور به کار می‌گیرد و افزون بر اینکه توسعه و عمران را در پی دارد، به احیای پروژه‌ها و صنایع نیز می‌انجامد.

معاون پذیرش شرکت فرابورس ایران با اشاره به «دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه در شرف تاسیس» به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: این دستورالعمل با هدف فراهم آوردن امکان مشارکت عمومی در پروژه های اقتصادی تدوین شده است که ضمن ایجاد بستر تأمین مالی برای پروژه‌ها، فضای کسب بازده و سرمایه‌گذاری برای مردم را نیز شکل می‌دهد.

به گفته حجت اسماعیل‌زاده، این دستورالعمل شامل شرکت پروژه هایی می‌شود که به شکل سهامی عام تشکیل می‌شوند و حداقل سرمایه آن باید ۵ هزار میلیارد ریال باشد. از مبلغ سرمایه یاد شده حداقل نصف سرمایه مذکور توسط مؤسسین تعهد و تأدیه می‌شود.

او هدف این دستورالعمل را مدنظر قرار داد و خاطرنشان کرد: هدف این است مبالغ تأمین شده در مشارکت عمومی صرفاً جهت پیشرفت پروژه هزینه شود و در این خصوص منطبق بر ماده ۱۲، نظارت‌هایی از جمله نظارت مالی و نظارت فنی تعیین شده است.

معاون پذیرش شرکت فرابورس ایران ادامه داد: این دستورالعمل به توسعه بازار اولیه به معنای واقعی کمک می کند، زیرا در همان ابتدای تأسیس و به روش پذیره نویسی امکان مشارکت و سرمایه گذاری را فراهم می‌کند. از سویی دیگر، بسیاری از پروژه‌ها در کشور به دلیل مباحث تأمین مالی عملاً راکد مانده و با وجود منابع زیادی که صرف آنها شده است، این پروژه ها به بن بست رسیده‌اند. این دستورالعمل کمک می‌کند تا سرمایه‌های خرد و حتی کلان در پروژه‌های اقتصادی به شیوه موثر و کارایی به کار گرفته شوند و ضمن توسعه عمران و صنعت، برای خود سرمایه‌گذاران نیز بازده مناسبی ایجاد ‌کند.

او با تاکید بر نقش نهاد ناظر، تصریح کرد: طبیعی است هرجا بحث جذب سرمایه عمومی و مردمی وجود دارد، نهادهای متولی نظارت و قانون‌گذاری مسئولیت دارند تا ملاحظاتی با هدف حفاظت از سرمایه مردم و سرمایه‌گذاران را مدنظر قرار دهند. در سطور مختلف «دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه در شرف تاسیس»، این ملاحظات و نظارت‌ها مدنظر قرار گرفته است. ضرورت حضور ناظر فنی، تعهد عدم انتقال سهام مؤسسین تا زمان بهره‌برداری، توثیق بخشی از سهام مؤسسین، ضرورت تعهد خرید با حداقل نرخ بازده سود بانکی از جمله این ملاحظات و نظارت ها هست.

اسماعیل زاده آورده نقدی و غیرنقدی در این دستورالعمل را مدنظر قرار داد و اذعان داشت: ماده ۳ دستورالعمل مزبور، آورده مؤسسین را از نوع نقدی و نیز غیرنقدی تعیین کرده است. آورده غیرنقدی باید صرفاً شامل پروژه یا پروژه های انتقالی در زنحیره تولید و اجزا و متعلقات آن در راستای موضوع اصلی فعالیت شرکت تأسیسی باشد. به بیانی دیگر، آورده غیرنقدی در صورتی قابل قبول است که در زنجیره ارزش فعالیت اصلی شرکت پروژه کاربرد داشته باشد. آورده های غیرنقدی باید بر اساس نظرات کارشناسان رسمی و ملاحظات سازمان بورس، ارزشیابی شوند. همچنین دارایی های نامشهود به‌عنوان آورده غیرنقد مورد قبول نیست.

معاون پذیرش شرکت فرابورس ایران در انتهای گفت‌وگوی خود با “سنا” تاکید کرد: از آنجا که این دستورالعمل در گام‌های اولیه ابلاغ است، ممکن است در اجرا با ابهاماتی مواجه شود. اما باید در نظر گرفت حرکتی که در آغاز آن هستیم، یک جریان مثبت و مؤثری است که می‌تواند به احیای صنایع و پروژه ها بینجامد، از این‌روی، همه باید کمک کنیم تا این مسیر با قدرت جلو رود.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: ارزش اقتصادی سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی (سدف) از محل صرفه‌جویی در مصرف انواع فرآورده نفتی در بازه زمانی سال‌های ۹۷ تا ۹۹، معادل هزینه ساخت یک پالایشگاه با ظرفیت پالایش روزانه ۱۵۰ هزار بشکه‌ بوده است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی وزارت نفت، فائزه منتظری مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: ارزش اقتصادی سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی (سدف) از محل صرفه‌جویی در مصرف انواع فرآورده نفتی در بازه زمانی سال‌های ۹۷ تا ۹۹، معادل هزینه ساخت یک پالایشگاه با ظرفیت پالایش روزانه ۱۵۰ هزار بشکه‌ بوده است.

منتظری گفت: سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی از سال ۸۹ ایجاد شده اما تکمیل و اصلاحات اساسی آن به‌طور ویژه از سال ۹۷ به بعد حاصل شده است.

وی افزود: ارزش اقتصادی این طرح طبق محاسبات موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی در بازه زمانی سه ساله (ابتدای سال ۹۷ تا پایان ۹۹) معادل هزینه ساخت یک پالایشگاه با ظرفیت پالایش روزانه ۱۵۰ هزار بشکه‌ای در کشور، دو برابر یارانه نقدی خانوارها در سال ۱۴۰۰، نصف بودجه عمرانی کشور در سال ۱۴۰۰ و ۲۵ درصد بیشتر از ارزش صادرات بنزین کشور در سال ۹۹ بوده است.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تاکید کرد: تعداد سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر کاربر فعال در این سامانه وجود دارد که انواع درخواست‌ سوخت مربوط به حوزه‌های زمینی، دریایی، هوایی، ریلی، کارخانجات، اصناف، واحدهای تولیدی، چاه‌ها، کشاورزی، مرغداری و … را در این سامانه ثبت‌ می‌کنند.

منتظری با اشاره به ثبت درخواست سوخت مصرف‌کنندگان در پروژه‌های عمرانی و نیروگاه‌ها از طریق سدف گفت: سوخت گرمایشی و حرارتی خانوارها، عشایر و اتباع خارجی نیز از طریق این سامانه ثبت درخواست می‌شود.

وی همچنین با اشاره به ثبت سفارش سوخت سازمان‌های فعال در نقاط فاقد گازرسانی، حوزه‌های انتظامی و … از طریق سدف افزود: هم‌اکنون یک‌ هزار کاربر فعال همزمان در این سامانه داریم و حدود ۲ میلیون درخواست در این سامانه در سال ۹۸ ثبت شده است.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تاکید بر این که در حوزه خانوارها، نیازی به ثبت درخواست دائمی وجود ندارد و تخصیص سوخت به‌ روال عادی انجام می‌شود، اشاره کرد: در بازه زمانی دو تا سه سال گذشته، ۱۲ هزار نفر ساعت فعالیت در این سامانه انجام شده است.

منتظری با تاکید بر این که پارسال (۹۹) ۲۰۳ میلیون لیتر توزیع روزانه سوخت از طریق این سامانه ثبت سفارش و توزیع شده است، گفت: به‌دنبال مشکلاتی که پیش‌تر در حوزه جعل اسناد کاغذی، تخصیص سوخت مازاد به واحدهای غیرفعال این سامانه طراحی و اجرا شد، سامانه دریافت فرآورده‌های نفتی راه‌اندازی شد.

وی افزود: گزینه کاربرد دیگر که در سامانه پیشین (تجارت آسان) وجود داشت و به‌دلیل غیرشفافیت مشکلاتی را ایجاد کرده و احتمال سواستفاده زیاد شده بود، یکی از چالش‌های سامانه پیشین به شمار می‌رفت که خوشبختانه با راه‌اندازی این سامانه برطرف شد.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نبود فرآیند تخصیص سوخت مبتنی بر عملکرد و احراز هویت فرد وابسته به افراد را از دیگر چالش‌های سامانه قدیم برشمرد و گفت: خوشبختانه با راه‌اندازی این سامانه و شفافیت در توزیع فرآورده کشور، صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف فرآورده رخ داد و فرآیند پیشگیری از عرضه خارج از شبکه محقق شد.

منتظری تاکید کرد: صرفه‌جویی فرآورده ناشی از نبود عرضه آزاد فرآورده از طریق سدف و فرصت صادراتی ایجاد شده معادل ۵۳۰.۱ میلیون دلار در سال ۹۹ در مقایسه با سال ۹۶ در چهار فرآورده‌ اصلی بنزین، نفت‌گاز، نفت کوره و نفت سفید بوده است.