نوشته‌ها

ایسنا/کردستان وی با تاکید بر اینکه با تقویت بنادر می توان شاهرگ اقتصادی را در کشور ایجا کرد افزود: منابع ما در داخل غنی است اما متاسفانه تا کنون به شاخص های آن توجه نشده است.

دریادار شهرام ایرانی امروز چهارشنبه (۷ مهرماه) در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس که در دانشگاه کردستان برگزار شد، اظهار کرد: در ابتدای جنگ، اصلی ترین مقوله را نیروی زمینی با تثبیت دشمن انجام داد و در کنار آن نیروی هوایی در یک پروزا ۱۴۰ فروندی ضربه ای بزرگ به دشمن زد و وسط آسمان ها را بر عهده داشت.

وی افزود: نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در کمترین زمان از شروع جنگ، طی سلسله عملیاتی موفق شد از هوا و از سطح با به کارگیری تکاورانش شاهرگ اقتصادی دشمن را مورد هدف قرار دهد و به این ترتیب توانست با برقراری امنیت در دریاها، طی هفت سال دفاع مقدس ایران را بدون دغدغه محافظت کند و این مهم تا به امروز نیز حفظ شده است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با بیان اینکه امروزه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران همان رسالت دوران دفاع مقدس را انجام داده و شاه‌راه‌های اقتصادی و امنیت عمق دریای کشور را حفظ کرده است، افزود: در زمان جنگ محدوده عملیاتی در تنگه هرمز بود و ضمن تحت پوشش قرار دادن مسیر، ۱۰هزار فروند شناور را اسکورت کرده که تنها ۲۵۰ فروند آن مورد اصابت قرار گرفت و از این تعداد نیز زیر ۶۰ فروند آسیب دید و تمامی شناورها به سلامتی به خلیج فارس رسید و توانستیم جنگ را اداره کنیم.

وی اقتدار و عظمت کنونی کشور را مرهون خون پاک شهدا و درایت، فرماندهی، رهبری و سیاست بی‌نظیر رهبر معظم انقلاب دانست و گفت: پرچم مقدس جمهوری اسلامی با افتخار در گوشه گوشه دنیا می‌درخشد و پرمعنا به اهتزار درآمده است.

امیر ایرانی، با اشاره به اینکه از خطه ای انتخاب شده ام که دریا ندارد، اما دل همه مردمانش دریایی است بیان کرد: دفاع مقدس تابلوی زیبایی از ایستادگی همه اقوام ایران است و امروز این افتخار و اهتزاز پرچم ایران ناشی ازجانفشانی همه اقوام است.

وی ضمن گرامیداشت یاد همه شهدای گرانقدر و مظلوم استان کردستان بیان کرد: مردم کردستان در کنار مجاهدت های خاموش زیادی که داشته اند به جرم دفاع از انقلاب اسلامی، در خانه هایشان ترور می شدند و دفاع مقدس را اینگونه اداره کردند.

فرمانده نیرویی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با بیان اینکه امروز، کرد و ترک و بلوچ، با تخصص های مختلف، همچون دانه های تسبیح پیوسته به هم، دل را به دریا می زنند و تحت فرمان رهبری مشترک از انقلاب اسلامی دفاع می کنند افزود: تفکر همه نیروهای مصلح این است که مردم در امنیت و آرامش باشند و اگرچنین نباشد، همچون منطقه های اطراف دچار چالش خواهیم شد.

وی با بیان اینکه در قرآن بر دریا تاکید شده است و ما نیز در کشور از این نعمت در بستر و سطح بهره مند هستیم و در بحث های نظامی و غیرنظامی نیز امنیت را برقرار کرده ایم، گفت: ایران از دروزاه سواحل جنوب و سیستان و بلوچستان مستقیم به همه دنیا وصل می شود و دریا محدودیتی برای دریانوردان قرار نمی دهد؛ اگرچه مابا طبیعت در جنگ هستیم اما در تلاشیم که با امنیت به مقصد برسیم.

وی با ارائه گزارشی از مجموع مرزهای دریایی سواحل جنوب و شمال ایران، عنوان کرد: حوزه توسعه ای بنادر جنوب کشور بسیار ضعیف است و در شمال کشور هم بنادر فعال نیستند و علت این است که به سمت دریا نرفته ایم.

امیر ایرانی، سواحل مکران را یکی از دروازه های بسیار مهم اقتصادی از بندر چابهار ذکر کرد و گفت: با تقویت این سواحل می توان با تمامی کشورهای همسایه که به دریا هم ربطی ندارند ارتباط برقرار کرد و با ایجاد مسیرهایی تغذیه با اروپا و آسیا نیز ارتباط برقرار کرد.

وی با تاکید بر اینکه با تقویت بنادر می توان شاهرگ اقتصادی را در کشور ایجا کرد افزود: منابع ما در داخل غنی است اما متاسفانه تا کنون به شاخص های آن توجه نشده است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران، با اشاره به نقش مهم گلوگاه ها و تنگه های مهم ایران در برقراری امنیت دریایی کشور افزود: ۹۰ درصد تجارت کشور از طریق دریا انجام می شود و حدود ۵۰۰ هزار کشتی تجاری روزانه به امر حمل و نقل از طریق دریا می پردازند.

وی با اشاره به اینکه ساحل دریای عمان یک گنج ذخیره است و باید بیش از پیش به این پتانسیل عظیم توجه شود خاطرنشان کرد: مردم جنوب کشور ما علی رغم زیستن در کنار این گنج های پنهان از محرومیت زیادی رنج می برند و باید تلاش کرد از پتانسیل های دریایی کشور بیشتر بهره برد.

جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا به ریاست رئیس جمهور برگزار شد و دراین جلسه موضوعات مهم اقتصادی کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا برگزار شد

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس، جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا عصر امروز چهارشنبه به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد و دراین جلسه موضوعات مهم اقتصادی کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این جلسه راهکارهای ثبات بخشی به بازار و تامین نهاده ها بررسی شد. همچنین اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی راهکارهای تحقق منابع بودجه سال جاری کشور را بررسی کردند.

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری تغییر مدیریت اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری را از شیوه بنگاه‌داری به مدیریت ثروت و سرمایه، ضروری دانست و گفت: این تغییر شیوه مدیریت در کنار بهبود و ارتقای خدمات به بازنشستگان عزیز باید انجام شود و ما وظیفه داریم آینده‌ای را برای بازنشستگان تعریف کنیم که کمترین دغدغه را داشته باشند، ثروتی به صندوق تزریق شود و این مهم را دست‌یافتنی کند.

به گزارش ایسنا، با حضور دکتر اسماعیل زارعی کوشا، مشاور وزیر و سرپرست دفتر وزارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نشست معارفه «محمد اسکندی»، سرپرست جدید صندوق بازنشستگی کشوری و تکریم اکبر افتخاری، مدیرعامل سابق این صندوق برگزار شد.

اسماعیل زارعی کوشا در این نشست که امروز – دوشنبه ۲۹ شهریور۱۴۰۰- برگزار شد، اظهار کرد: در این مدت، خدمات خوب و کارهای مهمی در سطح صندوق و مجموعه‌های اقتصادی تابعه انجام شده که باید این روند ادامه یابد.

زارعی کوشا، همچنین «محمد اسکندری» را چهره‌ای جوان، علمی و شناخته شده توصیف و ابراز امیدواری کرد؛ با حضور وی که شناخت خوبی از صندوق بازنشستگی کشوری، هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه آن دارد، تحول ایجاد شده با قدرت بیشتری ادامه یابد.

وی، حضور اسکندری در سمت سرپرستی صندوق بازنشستگی کشوری را برای مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بسیار مغتنم خواند و تصریح کرد: مسیر خدمت به مردم، به ویژه بازنشستگان طولانی است که نیازمند همراهی همه مدیران و کارکنان است تا به اهداف اصلی و ارتقای خدمت به ذینفعان به خصوص بازنشستگان عزیز دست یابیم.

تلاش ما در صندوق ایجاد فضای آرامش خواهد بود

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این نشست، محمد اسکندری، سرپرست جدید صندوق بازنشستگی کشوری، نظریه مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری را تحول در حوزه فناوری اطلاعات، کوتاه شدن مسیر دسترسی به اطلاعات و شفافیت عنوان کرد و گفت: این نظریه در دوره‌های مختلف مدیریتی مطرح شده و خوشبختانه در دوره گذشته کارهای خوبی در این حوزه‌ها انجام شده که باید ادامه یابد.

وی با بیان این که «شیوه ما استفاده از مدیریت حرفه ای است و در دوران کاری هیچ‌گاه ذره‌ای از آن کوتاه نیامده ام»، افزود: فلسفه وجودی حضور همه ما به عنوان مدیر و کارمند در صندوق بازنشستگی کشوری، خدمت به عزیزان بازنشسته است.

اسکندری ادامه داد: لازم است به رویکردهای غیرحرفه‌ای و غیرعلمی در این حوزه کمتر توجه شود چراکه چنین رویکردهایی ما را دچار حاشیه می کنند، قطعا شفافیت از مسیر آرامش و دوری از هیاهو می گذرد و تلاش ما در صندوق، ایجاد فضای آرامش خواهد بود.

وی آینده صندوق بازنشستگی کشوری را بسیار مهم و اولویت برنامه‌های خود عنوان کرد و گفت: باید آینده صندوق بازنشستگی براساس منابع و مصارف تعریف شود؛ درحال حاضر صندوق، به عنوان یکی از چند بحران کشور شناخته می شود، ما باید اتکای صندوق به بودجه عمومی را کاهش دهیم.

سرپرست جدید صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرد: باید در این صندوق، بودجه قابل اتکا شکل بگیرد تا تکافوی نیازها و مصارف را بدهد.

اسکندری، برنامه خود را بلندمدت و تبیین آینده مطلوب برای صندوق و ذینفعان آن خواند و افزود: باید شیوه ارزیابی عملکرد در سطح صندوق و مجموعه‌های اقتصادی علمی بوده و مورد قبول ذینفعان صندوق باشد.

وی تغییر مدیریت اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری را از شیوه بنگاه‌داری به مدیریت ثروت و سرمایه، ضروری دانست و گفت: این تغییر شیوه مدیریت در کنار بهبود و ارتقای خدمات به بازنشستگان عزیز باید انجام شود و ما وظیفه داریم آینده‌ای را برای بازنشستگان تعریف کنیم که کمترین دغدغه را داشته باشند، ثروتی به صندوق تزریق شود و این مهم را دست‌یافتنی کند.

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، اجرای نظام جامع تامین اجتماعی را مهم عنوان کرد و افزود: با اجرای نظام جامع تامین اجتماعی، جایگاه صندوق بازنشستگی و خدمات به بازنشستگان عزیز ارتقا خواهد یافت.

صندوق بازنشستگی، سازمانی پیشرو در حوزه شفافیت و ارائه خدمات الکترونیک است

اکبر افتخاری، مدیرعامل پیشین صندوق بازنشستگی کشوری نیز در این نشست گفت: در این ۲۰ماه تلاش کردیم در حد توان و بضاعت خود، خدمات و فعالیت‌هایی را تعریف و اجرا کنیم که حاصل یک کار تیمی و شبانه روزی بوده است؛ خدماتی که معادل ۱۰سال کار در صندوق بازنشستگی بود.

افتخاری اظهار کرد: زمانی‌که مدیریت صندوق را تحویل گرفتم، شرایط خوبی نداشت؛ صورت‌های مالی شرکت‌ها و هلدینگ‌ها از سال ۹۵ باز بود و حسابرسی نشده بود، پرتفوی بورسی مشخص نبود و مطالبات زیاد و فشرده‌ای وجود داشت.

وی ادامه داد: امروز صورت‌های مالی تمام شرکت‌ها و هلدینگ‌های صندوق تا سال ۹۹ حسابرسی شده است، سایت شفافیت صندوق حاوی تمامی اطلاعات مهم مربوط به شرکت‌هاست و سودآوری مجموعه اقتصادی صندوق از ۳۵۰۰ میلیارد تومان به بیش از ۱۵هزار میلیارد تومان رسیده است.

در پایان این نشست که سید مرتضی موتورچی، سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرکل دفتر امور حقوقی ، معاونین، مدیران ستادی و مدیران عامل هلدینگ های صندوق بازنشستگی کشوری حضور داشتند، حکم «محمد اسکندری» به عنوان سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری به وی تقدیم و از خدمات «اکبر افتخاری» قدردانی شد.

در پنجاه و سومین نشست هیأت مقررات زدایی با حضور دکتر خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی بحث اعلانی کردن برخی از مجوزها که از مراجع صدور مجوز امکان پذیر است، مطرح و تصمیم گرفته شد در این زمینه به نحوی مقررات تغییر کند که فعالیت های مردم منوط به اخذ این مجوزها نباشد و فعالان اقتصادی صرفاً با ثبت تعهد در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار بتوانند فعالیت های کسب و کاری خود را شروع کنند.
شروع فعالیت فعالان اقتصادی بدون نیاز به مجوز و صرفاً با ارائه تعهد به درگاه ملی کسب و کار

به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران, در ادامه این جلسه مقرر شد مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار به عنوان دبیرخانه هیأت تا برگزاری جلسه آتی هیأت مقررات زدایی، زمان بندی مشخصی را بر اساس اولویت و اهمیت مجوزها و مراجع صدور مجوز تعیین کند تا در جلسه آینده این هیأت تصمیم گیری شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: ارسال سوخت به لبنان ثابت کرد می‌توان با افزایش مبادلات تجاری با کشورهای تحت تحریم آمریکا به ظرفیت‌های جدیدی برای تقویت اقتصاد دست یافت.
به‌جای پیوستن به FATF می‌توان از ظرفیت‌های جدید اقتصادی بهره گرفت

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، هادی بیگی‌نژاد نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشت:

«ارسال سوخت به لبنان علاوه بر آشکار کردن ابعاد نوینی از قدرت منطقه‌ای ایران؛ ثابت کرد به‌جای پیوستن به FATF و دقیق‌تر کردن تحریم‌ها می‌توان با افزایش مبادلات تجاری با کشورهای تحت تحریم آمریکا، به ظرفیت‌های جدیدی برای تقویت اقتصاد دست یافت».

به گزارش آنا، اولین محموله سوخت از ایران چند روز گذشته به لبنان رسید. این محموله با کشتی به بندری در سوریه رفته و از آنجا با کامیون به لبنان حمل شد.

آرمان شرق- رشد اقتصادی گرجستان و ارمنستان به طرز کم سابقه ای بالا گزارش شد.در حای مه رشد تولید ناخالص داخلی با نفت ایران در سال گذشته ، در سال گذشته, ۳/۶ درصد بوده در حالی که طی سال ۹۸, منهای ۶/۵ درصد به ثبت رسیده بود.

رشد اقتصادی گرجستان و ارمنستان به طرز کم سابقه ای بالا گزارش شد.

به گزارش تریدینگ اکونومیکس، طبق اعلام مرکز آمار گرجستان، رشد اقتصادی این کشور به سطح کم سابقه ای رسیده است؛ تا جایی که در دوازده ماه منتهی به ژوئن، نرخ رشد اقتصادی این کشور با ۳۴.۳ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه منتهی به فصل قبل به ۲۹.۹ درصد رسید که از بالاترین رشد های فصلی ثبت شده تاریخ معاصر این کشور بوده است.

در بین بخش های مختلف، تفریح و سرگرمی با رشد ۱۳۳.۶ درصدی بهترین عملکرد را داشته است و پس از این بخش نیز بخش خدمات غذایی با رشد ۷۵.۵ درصدی و خرده فروشی با رشد ۵۳.۹ درصدی قرار دارند. از طرف دیگر نیز بدترین عمکرد طی این مدت مربوط به بخش خدمات بوده که ۳.۸ درصد رشد کرده است.

متوسط رشد اقتصادی سالانه گرجستان در بازه زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱ برابر با ۴.۲ درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به رشد ۴۷.۹ درصدی سه ماهه نخست ۲۰۲۱ و کمترین رشد نیز مربوط به رشد منفی ۱۳.۲ درصدی سه ماهه دوم ۲۰۲۰ بوده است.

از سوی دیگر رشد اقتصادی دیگر همسایه شمالی یعنی ارمنستان نیز در سطح بالایی ثبت شده است؛ به گونه‌ای که رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه دوم سال به ۱۳.۱ درصد رسید که ۲۶.۴ درصد بیشتر از رشد فصلی قبلی این کشور و یکی از بهترین عملکردهای فصلی در طول ۱۱ سال اخیر محسوب می شود.

در بین بخش های مختلف، بخش خدمات با رشد ۳۷.۶ درصدی بیشترین تاثیر را در ثبت این رقم داشته است. این مدت رشد بخش ساخت وساز با ۱۲.۹ درصد بوده است. اقتصاد ارمنستان در نتیجه جنگ شش هفته ای با جمهوری آذربایجان تحت فشار زیادی قرار گرفته بود.

در بازه زمانی ۱۹۹۸ تا ۲۰۲۱ میلادی کمترین رشد فصلی ثبت شده منفی ۱۹.۷ درصد و بیشرین رشد ثبت شده نیز ۱۹.۱ درصد بوده است. /ایسنا

رشد تولید ناخالص داخلی با نفت ایران در سال گذشته ، در سال گذشته, ۳/۶ درصد بوده در حالی که طی سال ۹۸, منهای ۶/۵ درصد به ثبت رسیده بود.

وزرای اقتصاد قرقیزستان و آذربایجان بر توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی بین دو کشور تاکید کردند.
تاکید بر گسترش روابط اقتصادی آذربایجان و قرقیزستان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در بیشکک، در حاشیه دهمین نشست وزرای اقتصاد شورای همکاری کشورهای ترک زبان، ملاقات دوجانبه «عاقل بیک جباراف» وزیر اقتصاد قرقیزستان با «میخائیل چنگیز اوغلی جباراف» همتای آذربایجانی خود انجام شد.

در این ملاقات، طرفین پتانسیل خوبی را برای توسعه سطح همکاری‌های تجاری و اقتصادی بین قرقیزستان و آذربایجان ذکر و پیشنهاداتی برای افزایش تعامل در زمینه تجارت متقابل و سرمایه گذاری بین دولت‌ها از طریق اجرای مشترک پروژه‌ها ارائه کردند.

وزرای دو کشور همچنین مسائل مشکل ساز همکاری را مورد بحث قرار دادند و توافق کردند که راه‌هایی را برای حل آنها در محل کمیسیون بین دولتی بیابند.

در عین حال، طرفین بر موثر بودن انجام مذاکرات آنلاین در بالاترین سطح و در سطح متخصصان تأکید کردند که نتایج مثبتی را به همراه خواهد داشت و به توسعه پویای روابط به ویژه در شرایط قرنطینه کمک می‌کند.

در ادامه این دیدار، طرفین از فرصت ملاقات خرسند شدند و به توسعه بیشتر و ثمربخش روابط دوجانبه ابراز امیدواری کردند.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی:
صنعت پالایش پیشران اقتصادی کشور است

تهران- ایرنا- مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به اینکه صنعت پالایش پیشران اقتصادی کشور است،گفت: تشکیل اتاق فکر کارشناسی و استفاده از ظرفیت های کارشناسان، بررسی چالش‌های بخش‌های مختلف تولید، انتقال و توزیع و ضرورت توجه به نقش رگولاتوری از مهمترین برنامه‌ها خواهد بود.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، «جلیل سالاری» که دیروز پس از صدور حکم انتصاب از سوی وزیر نفت به سمت معاونت وزیر و مدیرعاملی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران منصوب شد، صبح امروز (دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰) در دفتر کار خود در ساختمان غدیر مستقر شد.

وی با تاکید بر اهمیت نقش کارکنان و توجه به چالش‌های نیروهای انسانی، اظهار داشت: ایجاد رضایت شغلی برای نیروهای انسانی، رصد و ارزیابی مشکلات نیروهای قراردادی اعم از ارکان ثالث، مدت موقت‌ها، معین‌ها، ایثارگران و اتخاذ تدابیری برای رفع چالش‌های مربوط به این حوزه، در اولویت قرار دادن انضباط اداری، مالی و ایجاد شفافیت، توجه به مسوولیت‌های اجتماعی و تلاش برای گسترش فعالیت‌ها در حوزه آموزش در میان کارکنان و نیروهای انسانی مجموعه پالایش و پخش به‌جد پیگیری خواهد شد.

به گزارش ایرنا، سالاری پیش از این به‌عنوان مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و همچنین معاون مدیرعامل، مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید و سرپرست مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در سال‌های گذشته مشغول به خدمت و فعالیت بوده است.

یک کارشناس مسائل حقوقی با اشاره به طرح اصلاح قانون مجازات اخلال گران اقتصادی در کمیسیون قضایی مجلس گفت: با توجه به پایان مهلت استجازه رهبری در ۱۶ شهریورماه و عدم تصویب نهایی طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی و عدم تمدید استجازه برای رسیدگی به جرایم اقتصادی، نتیجتاً رسیدگی به این جرایم باید طی روال عادی صورت پذیرد.

سیدمهدی حجتی در گفت وگو با ایسنا درباره سخنان رئیس قوه قضاییه مبنی براینکه “اگر واقعاً می‌خواهیم با فساد مبارزه جدی کنیم باید قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی به روز شود”، گفت: “قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی” که در سال ۱۳۶۹به تصویب رسیده مشتمل بر ۲ ماده و ۸ تبصره است که در طرح اصلاحی اخیر، الحاق موادی جدید و انجام برخی اصلاحات در این قانون لحاظ شده است. با توجه به پیچیده شدن مناسبات اقتصادی و تعاریف جدیدی که وارد ادبیات اقتصادی دنیا شده و با توجه به شیوه های جدید ارتکاب جرم و نیز ضرورت روزآمد کردن مجازات های پیش بینی شده قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، اصلاح این قانون ضروری است و باید تغییرات لازم بر مبنای نیازهای روز کشور و مسائل مستحدثه در آن صورت گیرد.

وی افزود: اصلاح قانون باید توأم با از بین بردن ساختارهای فساد زا در کشور باشد و نمی توان محیط اقتصادی کشور را به لحاظ ساختاری فساد پذیر نگاه داشت و صرفاً با اصلاح قانون و تشدید مجازات و ایجاد آئین دادرسی افتراقی به دنبال مبارزه با فساد رفت. تردیدی وجود ندارد که مبارزه با فساد اقتصادی ملازمه با از بین بردن ساختارهای فساد زا در کشور دارد و مادامی که روزنه ها و باگ های قانونی و زمینه لازم برای تحقق فساد در نظام اقتصادی کشور وجود دارد، جرایم اقتصادی نیز با همین حجم فعلی وجود خواهند داشت.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه فساد اقتصادی را نمی توان صرفاً در ابعاد داخلی آن مورد نگرش قرار داد گفت: امروز اقتصاد به یک مؤلفه فراگیر بین المللی تبدیل شده و روابط در هم تنیده اقتصادی در دنیا به کیفیتی است که قوانین و مقررات مربوط به این حوزه نیز باید همگام با قوانین نمونه بین المللی تغییر پیدا کند؛ به گونه ای که نتوان با سوء استفاده از خلاء های قانونی، به راحتی مرتکب جرایم اقتصادی گردید.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: تعلل مجلس در تصویب طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی قابل تأمل است زیرا با توجه به پایان مهلت استجازه رهبری در ۱۶ شهریورماه و عدم تصویب نهایی طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی و عدم تمدید استجازه برای رسیدگی به جرایم اقتصادی، نتیجتاً رسیدگی به این جرایم باید طی روال عادی صورت پذیرد؛ البته از حیث آئین دادرسی و نحوه رسیدگی به این جرایم، شاهد بازگشت به قانون و عدم استفاده از راهکار استجازه که صرفاً به صورت موقتی صادر گردیده بود هستیم و مجلس باید تا قبل از خاتمه مدت استجازه، نسبت به تصویب این طرح که بدواً با لایحه ای ۳۹ ماده ای از قوه قضائیه به مجلس ارسال شده بود و در پایان فرورین ماه سال جاری در قالب طرح دو فوریتی اعلام وصول گردید اقدام می کرد که هنوز تصویب نهایی آن در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس صورت نگرفته است.

حجتی در پایان با بیان اینکه در موضوع اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با دو رویکرد مواجه هستیم گفت: در یک رویکرد این طرح از جنبه ماهوی اصلاحاتی را در قانون سابق ایجاد خواهد کرد و در خصوص واکنش کیفری علیه بزهکاران اقتصادی، نوعی نگاه توأم با سیاست تسامح صفر بر این طرح سایه انداخته است. از جنبه ای دیگر که جنبه شکلی است، شاهد ایجاد یک آئین دادرسی افتراقی و نحوه رسیدگی متفاوت به جرایم اقتصادی به موجب قانون خواهیم بود که شامل موضوع صلاحیت دادگاه های رسیدگی کننده، قضات متخصص و قطعیت آراء صادره از این دادگاه ها جز در مورد مجازات افساد فی الارض و مجازات های تعزیری تا درجه ۴ است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حوزه اقتصاد کشور زیر سایه نبود سند استراتژیک توسعه اقتصادی قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای محمدرضا پورابراهیمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما افزود: وجود نداشتن سند استراتژیک توسعه در اقتصاد کشور، بر بخش‌های زیادی از حوزه اقتصاد کشور سایه افکنده است.
وی با اشاره به اینکه در صنعت لوازم خانگی از مزیت‌های خوبی برخورداریم بیان کرد: دانش تخصصی، نیروی کار و مهارت لازم از جمله مزیت‌های موجود در این حوزه به حساب می‌آید، ولی به نظر می‌رسد برخی راهبرد‌های بزرگ که در بهره گیری از ظرفیت‌های لازم برای مشارکت با کشور‌های دیگر و شرکت‌های منطقه‌ای و جهانی می‌تواند ما را در حد و استاندارد‌های منطقه به عنوان تولید کننده معتبر مطرح کند از خلأ‌های اصلی ما به حساب می‌آید.

سخنگوی انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی گفت: کالا‌های ته لنجی، تعاونی مرزنشینان و قاچاق پای ثابت بازار ایران است.
آقای حمیدرضا غزنوی افزود: درماه‌های گذشته شورای سیاستگذاری لوازم خانگی در وزارت صنعت تشکیل و پنج انجمن تولید کننده عضو آن شورا شدند؛ به لطف تشکیل این شورا، اولین سند استراتژی لوازم خانگی منتشر شده است.
وی ادامه داد: در این سند، سهم SKD، CKD و CBU مشخص شده، ولی مهمتر از همه موضوع کالای نیمه منفصله یا همان کالا‌های SKD، نیازمند تعیین تکلیف است. کالا‌های ته لنجی، تعاونی مرزنشینان و قاچاق در بازار ایران فعالیت زیادی دارد در واقع هیچ کالایی نیست که در ایران بخواهید و پیدا نکنید.

سخنگوی انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی بیان کرد: در این شرایط اگر تولید کننده‌ای بخواهد بازار خود را در کشور از دست بدهد هرگز به بازار ایده آل و انبوه نمی‌رسیم بنابراین ما نیازمند قانون محکم هستیم.
آقای حمیدرضا غزنوی گفت: به نظر می‌رسد مجلس باید با قید فوریت به موضوع ورود کند و برای حمایت از تولید کنندگان لوازم خانگی و بهره مندی از یک استراتژی بلند مدت در این صنعت، قوانین وضع کند تا تکلیف تولید کنندگان روشن شود.

معاون امور صنایع وزارت صمت در ارتباط زنده تلفنی با این برنامه گفت: در چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴۰ درصد رشد تولید در کشور به ثبت رسیده، این در حالیست که آمار یاد شده در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ با ۷۰ درصد افزایش تولید ثبت شده است.
آقای مهدی صادقی نیارکی ادامه داد: به استناد احکام دائمی تولید و توسعه، دولت فقط می‌تواند موانع تعرفه‌ای داشته باشد و ضوابط فنی ایجاد نماید، ممنوعیت واردات براساس احکام دائمی امکان پذیر نیست.
وی بیان کرد: آنچه باید تعیین تکلیف شود بحث تقنینی است که به حمایت از تولید داخل اشاره دارد؛ در حال حاضر حدود ۲۰ میلیون ظرفیت تولیدی داریم که در زمین نصب شده یعنی پروانه‌های بهره برداری می‌باشد که برای افزایش تولید تعیین و تعبیه شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری در خصوص این گفته آقای صادقی نیارکی گفت: در بخش حمایت از تولید دو مشکل وجود دارد بحث وجود کالا‌های قاچاق در بازار کشور مانع از بهره برداری کامل از ظرفیت‌های موجود در حوزه تولید کالای داخلی می‌شود.
آقای محمدرضا پورابراهیمی افزود: قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز که پس از سه سال در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و سپس تصویب شد، قرار است هفته آینده ابلاغ شود و با ابلاغ آن، بخش عمده چالش‌های ما در حوزه قاچاق کالا از نیمه دوم سال برطرف خواهد شد.
آقای پورابراهیمی تصریح کرد: به دلیل اهمیت موضوع حمایت از تولید، سال ۹۷ حدود هزار و ۴۰۰ قلم کُد ممنوعیت واردات گرفته ایم که بخش عمده این اقلام در کشور، تولید داخل شده است در واقع حمایت از تولید و ممنوعیت واردات، دو سه فصل مجزا هستند که باید به آن رسید و پرداخت.
آقای غزنوی سخنگوی انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی در خصوص لوازم خانگی دپو شده در گمرک، با نام تجاری بوش گفت: مافیای لوازم خانگی مانند یک اژد‌های هفت سر است که هر بار از یک جا سر می‌زند. این کالا‌ها جزء اقلامی است که تا آبان سال ۹۹ به طور رسمی وارد گمرک شده و در شورای حل اختلاف گمرک مصوب شده که این کالا‌ها با توجه به منبع ارز و زمان ثبت سفارش‌ها مورد ممنوعیت قرار گرفته و در نهایت تصمیم به مرجوع شدن کالا‌ها گرفته شده، اما متأسفانه با لابی‌های صورت گرفته شاهدیم که گویا قرار است این کالا‌ها وارد بازار شود.
معاون فنی گمرک در ارتباط زنده تصویری با این برنامه گفت: بحث ممنوعیت کالا‌های گروه ۴، سال ۹۷ به گمرک ابلاغ شده و بر اساس آن هم کالا‌هایی که مجاز بودند مشمول ترخیص شده اند، البته با رعایت یک سری شرایط، اجازه داده شد کالا‌های گروه ۴ که در بنادر گمرک رسوب کرده بودند در سال ۹۸ و ۹۹ قابلیت ترخیص پیدا کنند البته به شرط اینکه این کالا‌ها قبل از ۳۱ اردیبهشت ۹۸ به گمرک رسیده باشند و دارای ثبت سفارش بارنامه و قبض انبار قبل از ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۸ باشند.
آقای مهرداد جمال ارونقی ادامه داد: مصوبه هیأت وزیران، اجازه داده بود کالا‌های ممنوعه‌ای که در گمرک وجود دارد با رعایت شرایطی قابلیت ترخیص را پیدا کنند. این ترخیص‌ها تا ۹۹/۶/۶ هم ادامه داشت در حال حاضر به نظر گمرک ثبت سفارش کالا‌هایی که داخل ۴۲۸ کانتینر مورد مناقشه، با ارز شخصی صورت گرفته و با ارز بانکی نیست. اینجا مطرح کردیم که اگر صاحب کالا‌ها که در گمرک رسوب کرده بخواهد کالا‌ها را ترخیص نماید باید از سمت بانک مرکزی نامه‌ای بیاورد که در آن بانک مرکزی صراحتاً بگوید تأمین ارز این کالا‌ها از سوی بانک مرکزی بوده و وزارت صمت هم تصریح نماید که ثبت سفارش این کالا‌ها بانکی بوده است. البته نامه‌های گمراه کننده‌ای به گمرک رسید که ثبت سفارش از طریق بانک صورت پذیرفته، اما با بررسی‌های انجام گرفته، ثبت سفارش بانکی از سمت وزارت صمت تأیید نشد و همین طور بانک مرکزی هم تأمین ارز مورد نیاز ورود کالا را تأیید نکرد.
وی تصریح کرد: این کالا‌ها با قید فوریت با اعلان به صاحب کالا باید در مدت سه ماه از کشور خارج شود، زیرا قابلیت ترخیص و ورود به بازار نخواهند داشت.

آقای صادقی نیارکی در ادامه ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: در حال حاضر کشور با ارز حاصله از صادرات کالا اداره می‌شود و در ماه‌های اخیر جهت تأمین کالا جهت تولید داخل، تأمین ارز مناسبی صورت گرفته است و مواد اولیه به درستی وارد کشور می‌شود. در حوزه ریالی و سرمایه در گردش برای تولید در حال حاضر سالانه حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز داریم که باید توسط بانک‌ها و تولید کنندگان تأمین شود.
آقای پور ابراهیمی در استودیو گفت: پیش بینی می‌شود با گشایش‌های صورت گرفته شرایط ارزی کشور رو به بهبود خواهد بود. صنعت لوازم خانگی ایران می‌تواند تا ۲ میلیارد دلار ظرفیت صادرات داشته باشد، زیرا این ظرفیت‌ها در کشورمان وجود دارد.