طبق گفته رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان، ایران در یکی از منحصر به فردترین شتاب سالمندی جمعیت در جهان، در سال ۱۴۲۰ جمعیت سالمندی‌اش دو برابر میشود و به ۲۰ درصد می‌رسد و بعد از آن افزایش جمعیت سالمندی تا بیش از یک سوم جمعیت کشور (۳۳ درصد) در سال ۱۴۳۵، ادامه خواهد یافت؛ این درحالیست که باوجود افزایش جمعیت سالخوردگان طی سال‌های آتی، مجری طرح پیش‌نویس قانون حمایت از سالمندان می‌گوید: در نظام حقوقی و اقتصادی ایران، مقرره‌ای قانونی برای توانمندسازی اقتصادی سالمندان به صورت عام و کارگران سالخورده به صورت خاص وجود ندارد.
لیلا ناصری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه سالمندان با چالش‌های جمعیت شناختی، تمرکزگرایی در ارائه خدمات، عدم توانمندسازی مطلوب سالمندان، مسائل ساختاری و سیاست‌گذاری و عدم ورود جدی به مراقبت‌های بلندمدت روبه‌رو هستند، می‌گوید: در این مسئله می‌توان از تجارب موفق کشورهای دیگر برای کاهش اثرات منفی اجتماعی و اقتصادی ناشی از گذار جمعیتی استفاده کرد.
وی با اشاره به اینکه در نظام حقوقی و اقتصادی ایران، مقرره‌ای قانونی برای توانمندسازی اقتصادی سالمندان به صورت عام و کارگران سالخورده به صورت خاص وجود ندارد و حتی مسئله «دریافت مستمری کافی» از شغل اصلی قبلی فرد نیز مدنظر قرار نگرفته است، اظهار می‌کند: همچنین برنامه‌ای رسمی برای تنوع‌بخشی به درآمد کارگران و کارمندان اعلام نشده است تا اینکه بتوانند در ایام بازنشستگی از منابع مالی متعددی بهره ببرند. تنوع بخشی به درآمد کارگران سالمند علاوه بر اهتمام قانونگذار، نیازمند برنامه‌ای ملی و آموزشی همگانی است؛ زیرا که تشویق مردم و آموزش آنها، اجرای سیاست‌های کلان‌تر را نیز تسهیل می‌بخشد.
مجری طرح پیش‌نویس قانون حمایت از سالمندان معتقد است که در ایران، مسائل زنان سالخورده به طور اخص و سالمندان بطور اعم، بعضا در قانون اساسی (اصول ۲۱ و ۲۹) مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و در برخی قوانین و مقررات عادی نیز در راستای اجرایی کردن قانون اساسی در این زمینه گام برداشته شده است. از جمله این مقررات حمایتی، می‌توان به بند چهار اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با موضوع ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست در حمایت از زنان سالمند اشاره کرد. همچنین به حکم قانون اساسی، «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی و پیری و…، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی همگانی است».
ناصری با اشاره به اینکه دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی را برای افراد کشور تأمین کند، می‌افزاید: پوشش خدمات رفاه اجتماعی نظیر مراقبت بلندمدت، مراقبت از سالمندان در منزل در کشورهای توسعه یافته در حد مطلوب است؛ اما در کشورهای در حال توسعه بخش ناچیزی از سالمندان پوشش خدمات رفاهی دارند. پوشش معیشتی (مستمری پایه و مستمری بیمه شدگان) در کشورهای توسعه یافته سوئد، ژاپن، فرانسه، ایالت متحده امریکا در حد گسترده‌ای ارائه میشود، در حالیکه در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته بخشی از سالمندان شهری و بخش ناچیزی از سالمندان روستایی مستمری بازنشستگی می‌گیرند.
وی در این راستا با اشاره به ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید: این ماده بیانگر آن است که هر فردی حق داشتن زندگی با استاندارد کافی متضمن سلامت و رفاه خود و خانواده‌اش را دارد و به این وسیله از حق امنیت در مقابل بیکاری، بیماری، ناتوانی، بیوگی و سالمندی برخوردار است. علاوه بر این، ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز بیانگر حق هر فرد در برخورداری از امنیت اجتماعی از جمله بیمه اجتماعی یا خدمات بیمه اجتماعی است و از سوی دیگر سیستم بیمه سالمندی اجباری در کنار سایر خدمات بازنشستگی در ماده ۹ اتخاذ شده است.
وی با بیان اینکه طرح بین‌المللی اقدام سازمان ملل در بخش امنیت مالی و استخدامی در توصیه ۳۵ بند ۷۲ نیز اعلام می‌کند که میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و به ویژه میان اقتصادهای صنعتی، شهری، کشاورزی و روستایی، درخصوص دستیابی به هدف‌های سیاست‌گذاری مربوط به تامین درآمد و اشتغال ناهمسانی‌های عمده‌ای وجود دارد، می‌افزاید: بسیاری از کشورهای توسعه یافته با برنامه‌های عمومی تامین اجتماعی به پوششی فراگیر در این زمینه دست یافته‌اند.
عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه می‌دهد: در کشورهای در حال توسعه که بسیاری از افراد (اگر نگوییم اکثریت آنها) در حد زنده ماندن به سر می‌برند، تامین درآمد موضوعی است که همه گروه‌های سنی نگران آن هستند. در چند کشور، برنامه‌های تامین اجتماعی تدارک دیده شده پوششی محدود ارائه می‌کنند، در نواحی روستایی که در بیشتر موارد، اکثر جمعیت در آنجا زندگی می‌کنند، پوشش ناچیز یا در اصل هیچ پوششی وجود ندارد.
این درحالیست که به گفته ناصری باید در برنامه‌های اجتماعی و تامین اجتماعی توجه ویژه‌ای به شرایط زنان سالمند که درآمد آنان از درآمد مردان پایین‌تر است و اشتغال آنها اغلب به لحاظ مسئولیت مادی و خانوادگی قطع شده است، نشان داده شود.
وی با تاکید بر اینکه در درازمدت باید سیاست‌ها به سمت فراهم کردن بیمه اجتماعی برای زنان که حق آنان است، جهت داده شود، خاطرنشان می‌کند: افراد در جوامع در حال توسعه عمدتا در یک صندوق بیمه تامین اجتماعی به صورت اجباری عضویت دارند. در مقابله با این مشکل، موضوع تنوع بخشی به منابع درآمدی سالمندان مطرح شده است. بر این مبنا دولت مکلف است با راهنمایی و هدایت افراد، زمینه برخورداری از چند منبع درآمدی در دوره بازنشستگی را فراهم کند.
مجری طرح پیش‌نویس قانون حمایت از سالمندان به ارائه راهکارهایی برای گسترش پوشش بیمه‌ای سالمندان در کشور می‌پردازد و می‌گوید: دولت آلمان با تقویت صنعت بیمه خود و سرمایه‌گذاری ویژه در بخش «بیمه‌های عمر»، کارگران و مستخدمین دولت را به سمت عضویت در دو یا چند صندوق بیمه عمر، تشویق و بعضا اجبار کرده تا اینکه در دوره بازنشستگی، افراد یاد شده صرفا وابسته به یک منبع درآمدی نباشند.
ناصری راهکار دیگری که دولت آلمان پیشنهاد داده را فروش سهام بنگاه‌های اقتصادی سودآور به صورت اجباری به کارگران همان بنگاه یا دیگران، عنوان می‌کند و یادآور میشود: در این حالت یا در دیگر شیوه‌های مشابه، فرد با پرداخت مبلغی در زمان اشتغال خود و با تملک سهام شرکت‌های سودآور، در زمان بازنشستگی از درآمدی قابل توجه برای یک فرد بازنشسته برخوردار میشود؛ این موضوع تحت عنوان «توانمندسازی اقتصادی» مورد توجه قرار گرفته است.
وی به این موضوع هم اشاره می‌کند که در آلمان «صندوق‌های بیمه مراقبت بلندمدت» ایجاد شده است که از ترکیب بودجه عمومی و کسر از درآمدهای هر فرد تامین میشود؛ این صندوق‌ها به دو بخش عمومی و خصوصی تقسیم میشود و لزوما دولتی نیستند.
عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیان کرد: حدود چهل صندوق خصوصی نظام مراقبت بلندمدت در آلمان تاسیس شده‌اند که در دسته‌های صندوق‌های بیمه‌ای عمومی و محلی، صندوق‌های جایگزین بیمه سلامتی، صندوق‌های بیمه‌ای صنفی، صندوق بیمه‌ای کشاورزی، صندوق‌های بیمه‌ای معدنچیان و دریانوردان تقسیم می‌شوند و الگوی به کارگیری صندوق‌های بیمه در سایر کشورها نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ناصری با بیان اینکه کشور آمریکا در سیاست‌های ارتقاء سلامت، سیاست‌های بیمه‌ای مراقبت بلندمدت، تأمین هزینه خانه سالمندان، ارائه خدمات اجتماعی مانند مراقبت‌های روزانه بزرگسالان در خانه یا مؤسسات مخصوص را دیده است، می‌گوید: در برنامه مدیکید(MEDICAD) در آمریکا برای گروه‌های کم‌درآمد و افرادی که بیمه پزشکی ندارند خدمات پزشکی ارزان یا رایگان ارائه میشود. در واقع این برنامه بیمه سلامت دولتی است که هزینه خدمات پزشکی را دولت، چه در خانه و چه در بیمارستان‌ها، پوشش می‌دهد. دولت مرکزی دستورالعمل‌های لازم را برای برنامه ارائه می‌دهد، اما دستورالعمل‌های محلی را ایالت‌ها و با توجه به شرایط آنان تهیه و ابلاغ می‌کند؛ از این‌رو این برنامه در سطح کشور آمریکا تـا حدی متفاوت است.
وی در ادامه به سیاست‌های بیمه‌ای کشور ژاپن و دانمارک اشاره می‌کند و در این خصوص توضیح می‌دهد: یکی از سیاست‌های مراقبت بلندمدت در ژاپن، بیمه مراقبت بلندمدت ملی است. هدف این برنامه فراهم کردن خدمات نگهداری و مراقبت برای سالمندان از طریق شیوه جدی بیمه اجتماعی فراگیر برای همه سالمندان بـالای ۶۵ سال است. در این برنامه زمینه قانونی تغییر از یک نظام رفاهی کاملا دولتی به یک نظام متکثر شامل بخش‌های دولتی و خصوصی تأمین خدمات اجتماعی فراهم شد. در دانمارک نیز به منظور بهبود شرایط مالی سالمندان، حداقل دوره پرداخت حق بیمه و تغییر مزایای بازنشستگی زودهنگام و دیرهنگام افزایش یافته است.
عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همچنین با اشاره به سیاست‌های بیمه‌ای کشور فنلاند و سوئد نیز یادآور میشود: در فنلاند و سوئد با توجه به افزایش امید به زندگی حقوق بازنشستگی زودهنگام کاهش پیدا کرده است. کاهش سهم بیمه کارکنان سالمند از مشوق‌های مالی دیگر در این کشورهاست. در سوئد پرداخت حق الزحمه پزشکان برای سالمندان به درآمد سالمند بستگی دارد و باقیمانده پرداخت از محل مالیات مستقیم و حق بیمه تأمین میشود.
ناصری یادآور میشود: در کره جنوبی نیز مراقبت‌های روزانه از سالمندان و معاینه‌های سلامت برای آنان رایگان است و از محل مالیات و حق بیمه‌های پرداختی تأمین مالی میشود.
